خلاصه مدیریتی

• بیان/ شرح مسئله

الگوی مداخله در هر موضوعی ‌ازجمله مردمی‌سازی فرهنگ از ابعاد مختلفی همچون خروجی‌های سیاستی- تقنینی، آثار و نتایج اجتماعی، زمینه‌ها و ساختار مداخله قابل مطالعه است. در این میان، خروجی‌های سیاستی- تقنینی، عیان‌ترین سطح مداخله ‌است که می‌تواند پیش از هرگام تحلیلی دیگری، مورد بررسی قرار گیرد. مقایسه الگوی سیاستی- تقنینی مطلوب با آنچه در اسناد رسمی، محقق شده ‌است، گویای بخشی از ‌فقدان‌ها، نقصان‌ها یا خطاهای راهبردی است. بر این مبنا، پژوهش حاضر بعد از تدوین الگوی سیاستی مردمی‌سازی فرهنگ عمومی، برآن است تا به مسئله‌شناسی اسناد کلان حوزه فرهنگ و هنر از زاویه الگوی مورد نظر بپردازد.

• نقطه‌نظرات/یافته‌های کلیدی

یافته‌های پژوهش مشتمل بر دو بخش ‌است. در بخش اول، مسائل کلان ناظر به ‌فقدان‌ها، نقصان‌ها و اشکالات راهبردی اسناد از نگاه الگوی مورد نظر طرح گردیده و ذیل هریک پیشنهادهایی بیان شده ‌است و در بخش دوم، تصویری از جعبه ابزار و اقداماتِ متناسب با دکترین مردمی‌سازی فرهنگ عمومی ارائه شده که ماحصلش، استخراج چهل نمونه در دو قالب تبیینی است. در قالب اول، نمونه‌ها تحت جدولی با دو طیف‌بندی عمودی و افقی، چینش شده‌اند. طیف‌بندی عمودی عبارت است از: سخت (حقوقی و بازدارنده)، نرم (اقتصادی و تشویقی)، هویتی (فرهنگی و بینش‌محور) و طیف‌بندی افقی نیز بدین‌شرح است: غیرمشارکتی (غلبه مداخله حاکمیتی)، مشارکتی (مشارکت با ‌بخش‌های غیردولتی) و واسپاری (غلبه ‌بخش‌های غیردولتی). در قالب دوم نیز، نمونه‌ها، بین اجزای دکترین مستخرج (هویت‌سازی و مسئولیت‌سپاری، توانمندسازی نهادی، پشتیبانی و حمایت هوشمند، راهبری و هماهنگ‌سازی) جانمایی شده‌اند.

اما ناظر به بخش ابتدایی پژوهش، بخشی از مسائل حاصله عبارتند از:

1. نقص در تدوین سازوکارهای عملی و فرایندهای نقش‌آفرینی ‌بخش‌های غیردولتی در تعامل با نهادهای رسمی،
2. نظام اعانه‌ای یا کارفرمایانه در موضوع پرداخت‌های مالی دولت به ‌بخش‌های غیردولتی و عدم‌ عمق راهبردی این تعاملات،
3. ضعف در حمایت‌های اقدام‌محور، مولد، مشارکتی و زیرساختی و غلبه حمایت‌های ایستا، شخصیت‌محور و صنفی-رفاهی،
4. عدم نگاه ویژه به بخش میدانی‌ غیرانتفاعی حوزه فرهنگ بلکه یکسان‌انگاری در نسبت با بخش انتفاعی از حیث الگوهای تنظیم‌گری و تسهیلگری،
5. به رسمیت ‌نشناختن ماهیت جریان‌های موسوم به حلقه‌های میانی و تمرکز صرف بر مؤسسات و فعالان میدانی،
6. عدم ‌هدفمندسازی ضابطه‌مند موارد اختصاص بودجه برای بخش فرهنگ نظیر بند «ب» ماده«76» برنامه هفتم پیشرفت در افق مردمی‌سازی،
7. نگاه حاشیه‌ای و موردی به موضوع مردمی‌سازی و عدم‌ تبلور آن به‌مثابه رویکردی حاکم،
8. تشتت در نظام اداره حقوقی مربوط به ‌تأسیس و فعالیت ‌تشکل‌های مردم‌نهاد فرهنگی،
9. عدم ‌اهتمام به طراحی نظام عملیاتی مسئولیت‌پایه، تعهدمحور و سابقه‌بنیان در پیشبرد حوزه‌های موضوعی،
10. نیاز به بازنگری نظام تأمین مالی ‌تشکل‌های مردمی در جهت تحقق ایده‌های اقتصاد فرهنگ در ‌بخش‌های غیردولتی اعم از خصوصی و مدنی،
11. غلبه استفاده از مدل‌های نظارتی قهری، سلسله‌مراتبی، پیشینی، بازرس‌محور به سبک مدیریت دولتی سنتی و کندی حرکت به سمت استفاده از روش‌های نظارتی غیرمستقیم، پسینی، بازخوردمحور و مخاطب‌پایه،
12. غلبه نگاه تصدی‌گری در اسناد پایه‌ای وزارتخانه و دستگاه‌های تابعه و ضعف توجه به ادبیات راهبری، حمایت و مشارکت جزء در موارد معدود و تکیه بر تمشیت امور دیوانی همچون رویه‌های ‌تأسیس، انحلال و نظارت،
13. هدررفت در هزینه‌کرد بودجه‌‌های ستادی در سایه عدم سازوکار شفاف مالی و امکان نظارت فرادستگاهی نسبت به حمایت از بخش غیردولتی،
14. فقدان الگوی آمایش‌پایه در تعامل با مناطق جغرافیایی کم‌برخوردار و فعالان غیرمتصل به شریان‌های ‌اقتصادی و فنی،
15. عدم قوانین صریح و سازوکار امکان‌سنجیِ واسپاری امور میدانی به ظرفیت‌های مردمی برای ممانعت از تصدی‌گری حاکمیت در موارد عدم ‌ضرورت ورود میدانی.

• پیشنهاد راهکارهای تقنینی، نظارتی یا سیاستی

1. تدوین و اعلان سازوکارهای مشارکت‌های بخش غیرحاکمیتی مورد اشاره در بندهای «2-2، 4، 5، 2-5، 3-5، 2-23» سند تحول شورای عالی انقلاب جهت شفافیت نقش آنها در فرایند شناسایی، ارائه طرح پیشنهادی، دیده‌بانی و ارزیابی میدانی و نیز تبصره «1» ماده (14) آیین‌نامه داخلی شورا جهت تعیین نحوه مشارکت مردمی در دستور جلسات شورا به‌همراه اصلاح ماده (8) آیین‌نامه داخلی شورا برای ایجاد سازوکار سؤال و مطالبه ‌تشکل‌های مردمی از دستگاه‌ها،
2. تدوین سند حمایت از برگزاری جشنواره‌ها، نمایشگاه‌ها و مسابقات فرهنگی شامل زیرساخت‌ها، تجهیزات و اعتبارات توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی،
3. ارتقای قانون ضوابط پرداخت کمک و اعانه به افراد و مؤسسات غیردولتی موضوع ماده (۷۱) قانون محاسبات عمومی کشور به سطح پوشش حمایت ستادی در نسبت با مؤسسات و ‌تشکل‌های مردمی بر‌مبنای طراحی معیارها و شاخص‌های عملکردی با تکیه بر اصلاح بندهای «الف، ب، د» از ماده (1) قانون مزبور،
4. تعریف شفاف جریان حلقه‌های میانی و ارائه معیارها و شاخص‌های مربوطه و جانمایی آن در نظام عملکردی حوزه فرهنگ و سپس طراحی الگوهای تعامل حاکمیت با آنها در عرصه‌های مختلف و تدوین نظام حقوق و تکالیف متقابل،
5. تعیین ضوابط و محدودیت‌های هزینه‌کرد بودجه ذیل بند «ب» ماده (76) قانون برنامه هفتم برای فعالیت‌های میدانی و تصدی‌گری دستگاه‌های فرهنگی در راستای هدفمندسازی و حمایت از فعال‌سازی بیشینه بخش غیردولتی،
6. رفع هم‌پوشانی نظام اداره‌ حقوقی ‌تشکل‌های مردم‌نهاد فرهنگی ناشی از ماده (2) مصوبه نحوه‌ صدور مجوز ‌تأسیس‌ ‌تشکل‌های‌ غیردولتی، ماده (1) ضوابط و مقررات ‌تأسیس مراکز، مؤسسات، کانون‌ها و انجمن‌های فرهنگی، ماده (۳) آیین‌نامه اجرایی ‌تأسیس و فعالیت سازمان‌های غیردولتی‌، جزء «5» بند «پ» ماده (4) قانون اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش‌ و جوانان و ماده (7) دستورالعمل نحوه صدور مجوز فعالیت و نظارت بر عملکرد ‌تشکل‌های مردم‌نهاد جوانان،
7. تدوین و الحاق معیارها و شاخص‌هایی ناظر به تعهد و سابقه‌‌‌‌‌ پرداختن به اولویت‌های کشور در الگوهای ارزیابی مراکز فرهنگی نظیر آیین‌نامه ‌تأسیس، شرایط فعالیت و رده‌بندی سازمان‌های تهیه و تولید فیلم و ... ،
8. کاهش تدریجی نظام تعامل مالی وابسته‌کننده ‌تشکل‌های مردمی به حاکمیت نظیر اعانه‌ای، کارفرمایی، کمک بلاعوض و خرید خدمت از طریق کاهش بار تصدی‌گری در اسناد شرح وظایف دستگاه‌های فرهنگی،
9. تدوین الگوی حمایت و راهبری فعالیت‌های فرهنگی عمومی و خودجوش ذیل دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی متناظر با بندهای «ب، ج، د، و» از ماده (2) آیین‌نامه این شورا،
10. تقویت سازوکار شفافیت مالی ستادهای دولتی و نظارت‌پذیری هزینه‌کردهای حمایتی همچون کمک‌های بلاعوض از طریق ارتقای ماده (31) قانون تنظیم مقررات مالی دولت (2)،
11. الزام دستگاه‌های فرهنگی به تهیه پیوست مردمی‌سازی در برنامه‌های مأموریت‌محور با رویکرد فرهنگ عمومی به‌ تصویب مرجع مافوق همچون مجلس شورای اسلامی یا هیئت‌های وزیران از طریق:

• تدوین مصوبه‌ مربوط به لزوم امکان‌سنجی واسپاری امور مختلف ‌ازجمله شناسایی میدانی، راهکاردهی و ایده‌پردازی، تصمیم‌سازی، نظارت و ارزیابی در کنار واسپاری امور اجرایی به مجموعه‌های مردمی،
• ایجاد ضابطه محدودکننده مباشرت دولت در صورت وجود ظرفیت مردمی لازم،
• الزام دستگاه‌های فرهنگی به تدوین نگاشت نهادی فرادولتی و جانمایی نهادهای مردمی در برنامه‌ها.

1. مقدمه

هدف از مردمی‌سازی فرهنگ عمومی، تأمین مشارکت‌پذیری نظام فرهنگی در ابعاد متنوع جهت پذیرش نقش و مسئولیت فرهنگی توسط سطوح مختلف جامعه است. بدون اعتلای مسئولیت‌پذیری در جامعه، مردمی‌سازی با قرائت انقلاب اسلامی میسر نیست. ‌ازجمله نگرانی‌های عمیق فرهنگی، مسئله بی‌تفاوتی اجتماعی نسبت به موضوعات فرهنگی تا حد نهایی تحقق استحاله فرهنگی است. بی‌تفاوتی فرهنگی، هر‌چه گسترش یابد، علاوه‌بر ایجاد انفعال عمومی در نسبت با معضلات و مشکلات، مانع از هر گونه مداخله فرهنگی از‌سوی بازیگران رسمی و غیررسمی شده تا جایی که به‌تدریج، فرهنگ و نظام ارزشی، در شبکه مسائل ذهنی جامعه رو به افول گذارد. با این مقدمه، ارزیابی وضعیت موجود فرهنگ عمومی از زاویه تحقق کنشگری فرهنگی برش‌های مختلف اجتماعی، نیازمند رصد و پیگیری جدی است.

به‌طور‌کلی، الگوی مداخله در هر موضوع سیاستی از حیث ابعاد مختلفی همچون نتایج و خروجی‌های سیاستی-تقنینی، زمینه‌های مداخله، ساختار مداخله و ویژگی‌های کنشگران و بازیگران دخیل و ...، قابل ارزیابی و مسئله‌شناسی است. از بین این ابعاد، نتایج و خروجی‌های سیاستی و تقنینی، بیرونی‌ترین و عیان‌ترین بخش ارزیابی بوده و نقطه شروع فرایند مسئله‌یابی و اصلاح است؛ اگرچه ایرادات وارد بر آنها، می‌تواند از عواملی درونی نشئت گرفته باشد.

برای واضح شدن بحث، به توضیح یک جنبه از آن می‌پردازیم. معمولاً در یک مسئله سیاستی دسته‌های متنوعی از بازیگران وجود دارند. به‌عنوان مثال، در حوزه فرهنگ با چنین تنوعی مواجهیم: بازیگران فراقوه‌ای (شورای عالی انقلاب فرهنگی)، بازیگران فرانهادی (شورای فرهنگ عمومی)، بازیگران قوه مجریه (وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و معاونت‌های آن)، بازیگران قوه مقننه (کمیسیون فرهنگی و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی)، بازیگران قوه قضائیه (سازمان بازرسی کل کشور)، بازیگران سطح محلی (شوراهای اسلامی شهر و روستا)، بازیگران غیردولتی و مستقل (اعم از رسانه‌های مکتوب، دیداری- شنیداری و شبکه‌های اجتماعی، ‌تشکل‌های غیرانتفاعی، سازمان‌های مردم‌نهاد، دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها و اندیشکده‌ها، اصناف، مراکز بخش خصوصی و ... ). هر‌کدام از این بازیگران، در معیت عواملی عمیق‌ دست به اقدام می‌زنند یا ترک اقدام می‌کنند. الگوهای گرایشی، بینشی و رفتاری هر‌کدام از آنها، اقتضای خود را دارد. ساختار روابط بین بازیگران از حیثیت‌های مختلفی ‌ازجمله ساختار تخصیص و توزیع منابع مالی یا رویه‌های سلسله‌مراتبی فی‌مابین، برای بخشی از اقدامات، ایجاد مانع می‌کند. زمینه‌های اجتماعی همچون عدم ثبات اقتصادی یا فقدان تعادل روانی جامعه، خود در تحریک یا توقف بازیگران نقشی حیاتی دارد. بنابراین ایجاد مشکل در دستیابی به وضع مطلوب، ممکن است ریشه در یک یا چند عامل از موارد فوق داشته که بدون اصلاح عمیق آن زمینه‌ها، ساختارها یا الگوواره‌های رفتاری، حل مشکل ممتنع است.

با این توضیح، گزارش حاضر، در گام اول بازبینی و حرکت اصلاحی، بر موضوع خروجی‌های سیاستی و تقنینی مربوطه، تمرکز کرده و بررسی عوامل عمیق‌تر ‌ازجمله زمینه‌ای، ساختاری و رفتاری (کنشگرانه) و ... را به گام‌های بعدی، ارجاع داده است. در این پژوهش، غرض این است تا با بررسی محتوا و مفاد اسناد رسمی کلان در ارتباط با نقش‌آفرینی بازیگران غیردولتی (غیرحاکمیتی) حوزه فرهنگ، به ‌فقدان‌ها، نقصان‌ها و اشکالات راهبردی موجود در آنها واقف شده تا در ادامه مسیر، با توجه عوامل دخیل در اشکالات موجود و تلاش برای حل ریشه‌ها، به تحقق الگوی مطلوب، نزدیک و نزدیک‌تر شد.

2. پیشینه(سوابق مطالعاتی در مرکز)

جدول 1. تحلیل پیشینه پژوهشی

3. چارچوب مفهومی

در قسمت اول پژوهش، مطالعه اسناد رسمی حوزه فرهنگ، به جهت شناسایی ‌فقدان‌ها، نقصان‌ها و اشکالات موجود در آن، در دستور کار قرار دارد. برای اینکه مشخص شود این بخش از مسئله‌شناسی ، چه جایگاهی در نظام مسئله‌شناسی پیش روی تحقق مردمی‌سازی فرهنگ عمومی دارد، لازم است به درکی از پیکره مفهومی نظام مسائل یک پدیده دست یابیم.

یکی از مدل‌های مشهور و شناخته شده در حوزه شناسایی ابعاد مختلف یک پدیده، مدل سه‌شاخگی است که خاستگاه آن در علم مدیریت قرار دارد. این مدل به سه شاخه اصلی از عوامل یک پدیده نظر دارد. این سه عامل عبارتند از: زمینه‌ای، ساختاری و رفتاری. منظور از شاخه ساختار، همه عناصر، عوامل و شرایط فیزیکی و غیرانسانی سازمان است که با نظم، قاعده و ترتیب خاصی به‌هم پیوسته و چارچوب، قالب، پوسته، بدنه و یا هیکل فیزیکی و مادی را تشکیل می‌دهند. بنابراین تمام عوامل غیر‌زنده (اعم از منابع مالی، اطلاعاتی و ...) وقتی با ترکیب خاصی در بدنه کلی سازمان، جاری می‌شوند، جزء شاخه ساختاری سازمان محسوب می‌شوند. منظور از شاخه محتوا یا رفتار سازمان، انسان و روابط انسانی در سازمان است که با هنجارهای رفتاری، ارتباطات غیر‌رسمی و الگوهای خاصی به‌هم پیوسته و تکمیل‌کننده ساختارها هستند که در‌واقع عوامل زنده سازمان محسوب می‌شوند. درنهایت منظور از شاخه زمینه، تمام شرایط و عوامل محیطی و بسترساز است که بر سازمان و یا شرایط مداخله آن حاکم است. در‌چنین رابطه‌ای، عوامل ساختاری و رفتاری و زمینه‌ای، مدام در حال تعامل هستند [1].

مدل فوق در یک توسعه، از منظر خط‌مشی‌گذاری مورد بازنگری قرار گرفته که خروجی آن، مدلی کامل‌تر و متناسب‌سازی شده با حوزه خط‌مشی‌گذاری است. ابعاد و مؤلفه‌های تشکیل‌دهنده این توسعه در جدول زیر به نمایش درآمده است [2].

جدول 2. ابعاد و مؤلفه‌های مدل توسعه‌یافته سه‌شاخگی در خط‌مشی‌گذاری [2]

نظریه دیگر، نظریه داده‌بنیاد و مدل‌های توسعه‌یافته و سفارشی‌سازی شده آن در نسبت با حوزه سیاستگذاری عمومی است. اگر‌چه نظریه داده‌بنیاد، در بستر علوم اجتماعی زاییده شده، اما در تلاش‌های بعدی، از منظرهای مختلف سعی بر توسعه و بومی‌سازی آن شده است. در نظریه داده‌بنیاد، 6 محور اصلی وجود دارد: پدیده اصلی، عوامل علّی، زمینه‌ای، مداخله‌ای، در کنار راهبردها و پیامدها [3]. اما در میان مدل‌های توسعه‌یافته آن، یکی از این مدل‌ها سعی کرده است رویکردی سیستمی به نظریه داده‌بنیاد داشته و با توجه به اقتضائات سیاستگذاری عمومی، الگویی جدید از آن ارائه دهد [4]. عناصر این چارچوب پیشنهادی، به‌شرح زیر هستند:

1. زمینه: شامل نظام ارزش‌ها، نظام اقتصادی، عوامل فرهنگی، ساخت اجتماعی، قانون اساسی و قوانین بالادستی و مکاتب سیاستگذاری عمومی،
2. محتوا و ایده‌ها: شامل منافع عمومی، مشکلات عمومی، محتوای سیاست‌ها، تخصص، و دانش و اطلاعات،
3. شرکت‌کنندگان سیاست: شامل بازیگران رسمی، بازیگران اجتماعی، لابی‌ها و سایر گروه‌های ذی‌نفع،
4. ساختار: شامل روابط بین بازیگران، ائتلاف‌ها، و نوع زیرنظام‌های سیاست (زیرحکومت، جامعه، ائتلاف، شبکه و ...)،
5. فرایند سیاست: شامل تنظیم دستورکار، تدوین سیاست، اجرای سیاست، و ارزیابی سیاست،
6. خروجی‌ها و اثرات سیاست: شامل خروجی‌ها، نتایج، تأثیرات و تغییرات سیاست [4].

بنابر آنچه از دو مدل فوق بیان شد، در مدل اول، اسناد رسمی ذیل شاخه محتوای خط‌مشی و در مدل دوم، ذیل خروجی‌ها و اثرات سیاست قرار داشته و برای تکمیل فرایند سیاست‌پژوهی، باید سایر ابعاد نیز مورد مطالعه قرار گیرند. غیر از دو مدل فوق، مدل‌های متعدد دیگری برای صورت‌بندی نظام مسائل، وجود دارند که متعرض آنها نخواهیم شد. غرض در این قسمت، ایجاد یک دید کلان نسبت به ابعاد مختلف نظام مسائل یک موضوع سیاستی همچون مردمی‌سازی فرهنگ عمومی است. حال مشخص می‌شود که پرداختن به اسناد سیاستی و تقنینی در هر موضوع، یکی از ابعاد مسئله‌شناسی و فرایند بازنگری و اصلاح است.

در قسمت دوم این پژوهش، به ابزارها و اقدامات اجرایی متناسب با الگوی مردمی‌سازی خواهیم پرداخت تا در این مسیر، به بسته‌ای از ابزارها و اقدامات قابل استفاده در این الگو، دست یابیم. به همین جهت، لازم است قبل از ارائه یافته‌های پژوهش، بحثی در باب چارچوب و ادبیات مفهومی مربوط به ابزارهای خط‌مشی داشته باشیم.

به‌عنوان نکته‌ای مقدماتی، استفاده از هر‌کدام از ابزارها و اقدامات مداخله برای هر شرایطی مناسب نبوده و انتخاب ابزار مناسب برای اقتضائات زمانی و مکانی مختلف، ‌ازجمله هنرهای مداخله است. به‌عبارتی حکمران، باید در جعبه ابزار و اقدامات پیش روی خود به انتخاب گزینه مناسب یا بهترین گزینه در نسبت با ابعاد مسئله و اهداف مورد نظر، دست زند [5].عوامل متعددی بر انتخاب ابزار خط‌مشی، اثرگذار است: نظام حقوقی و قانونی، محیط سیاسی و سازمانی، مختصات جامعه شهروندی، نهادها و باورهای ملی و مذهبی، ظرفیت قوه مجریه، زمینه‌های اجتماعی- فرهنگی منطقه‌ای [1-10]. به‌تعبیری ساده، استفاده از برخی ابزارها نیاز به تأمین مقدمات و پیش‌نیازهایی دارد که در صوت عدم تأمین آنها، ابزار مورد نظر پاسخ‌گو نخواهد بود. به‌عنوان مثال، در واسپاری مرجعیت رتبه‌بندی کیفی محصولات فرهنگی یا واگذاری شأنیت اعطای گواهینامه‌ کیفی به بخش غیردولتی، ابتدا باید در میان این بخش، برخی بازیگران به حد قابل قبولی از مقبولیت و تعهد کاری بین سایر فعالان و مجموعه‌های فرهنگی دست یافته باشند تا بتوان این امر را به آنها واگذار کرد. بنابراین علاوه‌بر احراز تناسب ابزار با شرایط، احراز وجود پیش‌نیازها و مقدمات لازم در ارتباط با برخی از ابزارها، از وظایف نظام حکمرانی است.

ابزارها و اقدامات مداخله را به گونه‌های مختلف می‌توان دسته‌بندی کرد. یک دسته‌بندی بر‌مبنای ماهیت ابزار تعریف شده است: ابزارهای نرم و مشارکتی، ابزارهای آزمایشگاهی و داده‌محور، ابزارهای شناختی و رفتاری، ابزارهای بین‌المللی و فراملی، ابزارهای رقومی (دیجیتال) و هوشمند، ابزارهای بازاریابی اجتماعی [11] [4] [12] [13] [7] [14] [8] [1]. در برخی دیگر از دسته‌بندی‌ها، ابزارها از حیث کارکردی مورد تقسیم قرار گرفته‌اند [20]؛ کما‌اینکه در قالب دوم این پژوهش، ابزارها برحسب کارکردشان در میان اجزای دکترین سیاستی مردمی‌‌سازی، جانمایی شده‌اند.

4. روش پژوهش

پژوهش حاضر در دو بخش است. بخش اول، به مسئله‌شناسی راهبردی اسناد رسمی مرتبط با بخش‌های غیردولتی حوزه فرهنگ می‌پردازد. طبیعتاً روش گردآوری داده در این بخش، مطالعات اسنادی است. روش تحلیل اسناد به دست آمده، مبتنی‌بر روش‌ تحلیل منطقی استنتاجی است که براساس چارچوب نظری به دست آمده از الگوی سیاستی مستخرج در گزارش قبل [21] انجام گرفته است.

قسمت دوم پژوهش نیز ناظر به جعبه ابزار و اقدامات متناسب با الگوی مردمی‌سازی فرهنگ است که ماحصل گفتگوهای کارشناسی و مطالعات میدانی به انضمام مطالعات کتابخانه‌ای می‌باشد.

5. یافته‌های پژوهش

5-1. مسئله‌شناسی اسناد کلان حوزه فرهنگ و هنر در ارتباط با بازیگران ‌بخش‌های غیردولتی از منظر مردمی‌سازی فرهنگ عمومی و ارائه پیشنهادات

در گزارش اول مردمی‌سازی فرهنگ عمومی با موضوع استخراج الگوی سیاستی بالادستی، دکترین مردمی‌سازی فرهنگ تفصیل داده شد و اجزا و مؤلفه‌های هر‌کدام از اجزای دکترین، مورد بحث قرار گرفت و سپس سیاست‌های بالادستی ذیل هر‌کدام از اجزای دکترین، تبیین شد [21]. در این گزارش، با توجه به رویکرد انضمامی آن، بر آن هستیم تا ابتدا به مسئله‌شناسی اسنادی حوزه فرهنگ و هنر از منظر الگوی مردمی‌سازی فرهنگ عمومی بپردازیم.

5-1-1. چارچوب مورد مطالعه

مسائل مربوط به مردمی‌سازی فرهنگ عمومی، ناشی از عوامل متعددی است. اسناد موجود شامل سیاست‌ها، قوانین، مقررات و مواردی از‌این‌دست، بیانگر خروجی تصمیم‌گیری در هر موضوعی است، اما بسیاری از مسائل، مربوط به حوزه‌های پساتصمیم‌گیری یعنی اجرا و نظارت- ارزیابی است. ممکن است تصمیمی در سطح سیاست، قانون و مقرره، به‌درستی اخذ شده باشد، اما وجود اختلال در فرایند اجرا یا نظارت- ارزیابی، مانع از حصول نتیجه نهایی گردد. با این توضیح، مسئله‌شناسی اسناد، مربوط به بخشی از نظام مسائل موجود است و برای آسیب‌شناسی کامل باید حوزه‌های پساتصمیم‌گیری نیز مورد بررسی قرار گیرند که خارج از موضوع این گزارش است. بنابراین مقتضی است خواننده این گزارش، انتظار جامعیت در شناسایی همه عوامل مرتبط با عدم تحقق بایسته مردمی‌سازی فرهنگ عمومی را نداشته باشد. اسناد کلان حوزه فرهنگ و هنر در ارتباط با بازیگران ‌بخش‌های غیردولتی، با احصای انجام گرفته، به شکل زیر دسته‌بندی شده است:

• اسناد مربوط به مجموعه‌های فرهنگی اعم از مراکز، مؤسسات، انجمن‌ها، کانون‌ها، تشکل‌ها،
• اسناد مربوط به مشاغل و صنایع فرهنگی،
• اسناد مربوط به شخصیت‌های فرهنگی: هنرمندان، مؤلفان، مصنفان، فعالان،
• اسناد مربوط به فعالیت‌های فرهنگی.

در کنار این موارد، دو دسته دیگر از اسناد به جهت پایه‌ای بودن آنها در بررسی موقعیت ‌بخش‌های غیردولتی در حوزه فرهنگ و هنر، مورد بررسی قرار گرفتند که عبارت است از:

• اسناد مربوط به جایگاه ‌بخش‌های غیردولتی حوزه فرهنگ و هنر در ساختار نهادهای اصلی متولی فرهنگ و هنر که عبارت است از سند تحول شورای عالی انقلاب فرهنگی و آیین‌نامه‌ داخلی آن، قانون وظایف و اختیارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، آیین‎نامه داخلی شورای فرهنگ عمومی کشوری و استانی،
• ‌بخش‌های مربوط به جایگاه ‌بخش‌های غیردولتی حوزه فرهنگ و هنر در قوانین ثابت مجلس شورای اسلامی اعم از قوانین برنامه پنج‌ساله پیشرفت که در اینجا قانون برنامه هفتم مورد ملاحظه قرار گرفته و نیز قوانین بودجه سنواتی.

 مسئله شناسی به معنای توجه به فقدانها، نقصان ُ ها و اشکالات راهبردی بوده و موارد جزئی با اثرگذاری خرد مورد نظر نیست. منظور از اسناد کلان نیز، اسنادی است که به صورت ملی و جامع بوده و اختصاص به منطقه ای خاص ندارد. همچنین، بنابر آنچه در گزارش مردمی سازی فرهنگ عمومی (1) گذشت، مردمی سازی فرهنگ عمومی در این پژوهش، به معنای طراحی سازوکارها و فرایندهای لازم جهت تحقق و تأمین حضور مردم در ساحتهای مختلف حکمرانی فرهنگ عمومی (شناسایی، تصمیم گیری، اجرا و ارزیابی) بوده و مبانی، دکترین سیاستی و سیاستهای بالادستی مربوط به آن نیز، در گزارش مذکور، به تفصیل مورد بررسی قرار گرفته است.

با نظر به این توضیحات، اسناد رسمی مورد ملاحظه در این پژوهش در جدول زیر عنوان شده است.

جدول 3. اهم مصوبات و اسناد رسمی مورد مطالعه حوزه فرهنگ

مأخذ: نگارنده

5-1-2. مسائل استخراج شده

با مطالعه اسناد فوق، مسائل زیر استخراج شد:

5-1-2-1. عدم تدوین سازوکارهای عملی و فرایندهای نقش‌آفرینی ‌بخش‌های غیردولتی در تعامل با نهادهای رسمی ذیل اسناد و آیین‌نامه‌های داخلی آنها

سند تحول شورای عالی انقلاب فرهنگی، در بندهای متعددی همچون «2-2، 4، 5، 2-5، 3-5، 2-23» به موضوع مشارکت عمومی پرداخته است. با‌این‌وجود، در مصوبه فوق و نیز اسناد پشتیبان آن، ‌به‌صورت مشخص الگوهای مورد نظر خود را برای مشارکت مردمی در ‌بخش‌های مختلف مورد اشاره، ‌به‌صورت رسمی تبیین نکرده است. البته در برخی بیانات از‌سوی مقامات شورا، بحث از تشکیل میزهای تخصصی با حضور نخبگان به میان رفته است، اما جهت تحقق هر‌چه جامع‌تر و کامل‌تر دغدغه بندهای فوق و پرهیز از تذبذب در رویه‌ها، مقتضی است ترتیبات لازم جهت تدوین و اعلان سازوکار مورد نظر، انجام گرفته و شیوه‌نامه اجرایی مشارکت‌های نام‌برده، تصویب شود.

جهت تقریب به ذهن، طراحی الگویی که در آن، نقش بازیگران مردمی مختلف در فرایند مسئله‌شناسی تا سیاست‌پژوهی و ارائه طرح پیشنهادی و البته پس از آن در جایگاه دیده‌بانی مردمی و ارزیاب میدانی مشخص شده و مانع از مواجهه سلیقه‌ای شود. طراحی دقیق نقش بازیگران رسمی شورا مثل ستادهای راهبری و نظارت و دبیرخانه در کنار تشکل‌ها و بازیگران مردمی، ضامن اعتماد جامعه به فرایند همکاری است. به‌عنوان مثال، تشکیل کمیته‌های ارزیابی طرح‌های مردمی در کنار سازوکار اجرایی شورا با قابلیت تعامل فی‌مابین جهت اصلاح و تکمیل کار توسط خود ایده‌دهندگان از ایده‌های ممکن است.

در مورد آیین‌نامه داخلی شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز، موارد متعددی قابل بحث است. به‌عنوان نمونه، در تبصره «1» ماده (14) نیز، بحث از مشارکت ‌تشکل‌های مردمی در تعیین دستور‌جلسات شورای عالی شده، اما شیوه‌نامه‌ای در باب سازوکار تحقق آن، موجود نیست. بنابراین انتظار می‌رود در‌چنین مواردی، الگوی مورد نظر با مشخص کردن ابعاد مختلف موضوع، تنظیم شود. برای مثال، پرداختن به ضمانت اجرای طرح موضوعات مورد نظر ‌تشکل‌های مردمی در شورا و نحوه مشارکت در مباحث صورت گرفته ذیل موضوع پیشنهادی داخل صحن شورا، قابل تنظیم و تصویب رسمی است. در نمونه‎‌ای دیگر، در ماده (8) آیین‌نامه مذکور نیز، امکان لحاظ سازوکاری برای ارائه پرسش‌های ‌تشکل‌های مردمی نسبت به نهادهای مسئول به دبیرخانه شورا و پیگیری آنها تا حصول پاسخ وجود دارد.

5-1-2-2.بی‌توجهی نسبی به رویکرد حمایت و تسهیلگری در الگوی مداخله و اکتفا به مقررات‌گذاری سنتی

در مقررات مربوط به برخی حوزه‌ها همچون حوزه نمایشگاه‌ها، جشنواره‌ها و مسابقات فرهنگی و هنری، بخش قابل‌توجهی از تمرکز حاکمیت در این موارد، بر رویکرد مقرره‌گذاری سنتی و حداقلی است. مصوبات مربوط به این بخش عبارتند از: دستورالعمل صدور مجوز برگزاری جشنواره و نمایشگاه فرهنگی و هنری و نظارت بر آنها، دستورالعمل صدور مجوز برگزاری مسابقات فرهنگی و هنری و نظارت بر آنها، ضوابط برگزاری مسابقات دینی ، فرهنگی و هنری و آیین‌‌نامه اجرایی آن. در این رویکرد، همان‌طور که در مورد مصوبات مذکور قابل تصدیق است، عمده توجه حاکمیت به تعیین مقررات لازم برای مجوزدهی، کنترل و اداره فعالیت‌ها بوده و محوریت دغدغه با تمشیت امور اداری، فارغ از راهبری به سمت نتیجه‌بخشی و اثرگذاری فعالیت‌هاست. واضح است که مردمی‌سازی با این جنس رویکردها قابلیت تحقق نداشته و نیاز به تغییر رویکرد به الگوهایی نظیر کنترل نرم و غیرمستقیم، حمایت‌پایه و راهبردی ذیل دکترین مردمی‌سازی فرهنگ است. ‌به‌صورت شفاف می‌توان جای خالی طراحی سازوکار حمایت از برگزاری جشنواره‌ها، نمایشگاه‌ها و مسابقات فرهنگی مردمی را احساس کرد. به جهت توجه به اثربخشی مثبت فعالیت‌های میدانی، نیاز به هدف‌گذاری محتوایی و متناسب با اقتضائات روز یا سویه‌های تمدنی در مرکزیت الگوی حمایتی، می‌تواند جهت فعالیت‌ها را به سمت‌و‌سویی راهبردی، هدایت کند. به همین دلیل، می‌توان نسبت به تدوین سند حمایت از برگزاری جشنواره‌ها، نمایشگاه‌ها و مسابقات فرهنگی مردم‌پایه فرضاً با اولویت‌ پرداختن به موضوعات مربوط به جامعه‌سازی به‌عنوان مرحله حال حاضر روند حرکتی جامعه (از میان پنج مرحله مورد اشاره مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در دستیابی به تمدن اسلامی) اقدام کرد. این الگوی حمایتی، می‌تواند حاوی طراحی انواع مختلفی از ابزارهای مورد اشاره در بخش بعدی یعنی ابزارها و اقدامات، اعم از بهره‌مندی از زیرساخت‌های فیزیکی و تجهیزات در اختیار دولت، استفاده از ظرفیت شبکه ارتباطی و اطلاعاتی در دسترس دولت برای برگزارکنندگان رخداد و ... باشد.

5-1-2-3.نظام اعانه‌ای یا کارفرمایانه در موضوع کمک‌ها و پرداخت‌های مالی دولت به ‌بخش‌های غیردولتی و فقدان عمق راهبردی در این بخش از تعاملات

در ماده (1) قانون ضوابط پرداخت کمک و اعانه به افراد و ‌مؤسسات غیردولتی با استناد به ماده (71) قانون محاسبات عمومی کشور، پرداخت اعانه منحصر در دستگاه‌هایی است که ناگزیر از تأدیه چنین وجوهی باشند و اینکه اعتبار لازم برای این منظور، ضمن بودجه آن دستگاه‌ها به تصویب رسیده باشد. از ظاهر عبارت مذکور در قانون ضوابط مربوطه و حتی ماده (71) قانون محاسبات عمومی کشور، چنین برمی‌آید که مصوبه، اساساً ناظر به فضای برون‌سپاری وظایف دستگاهی، وضع شده است و لذا نسبت وثیقی با اقدامات تسهیلگرانه و حمایتی از جانب دولت ندارد. به‌عبارتی فقط در مواردی که فرد یا مؤسسه‌ای غیردولتی، فعالیتی ذیل وظایف دستگاه دولتی داشته باشد، مستحق دریافت اعانه است. با این توصیف، پیشنهاد می‌شود نسبت به ارتقای مصوبه مذکور به سطح پوشش حمایت ستادی در نسبت با ‌مؤسسات و ‌تشکل‌های مردمی اقدام گردد. با این توضیح، اعانه و حمایت ستادها از مجموعه‌های مردمی میانی و میدانی، اقتضای طرحی دیگری غیر از آنچه در مصوبه فوق آمده، دارد؛ طرحی که موضوعش، حمایت از ‌مؤسسات و مجموعه‌های غیردولتی، نه بنابر فعالیت در زمینه اهداف و وظایف قانونی دستگاه یا تسریع و تسهیل نیل به آن باشد بلکه مبتنی‌بر نیازها و مسائل فرهنگی کشور و البته در ارتباط با مأموریت دستگاه حمایت‌کننده باشد. به‌عنوان مثال، دستگاهی که مسئولیت ستادی حوزه فیلم، هنر یا هر حوزه‌ دیگری را دارد نسبت به حمایت از ‌مؤسسات غیردولتی فعال در همان حوزه فیلم، هنر و ... در چارچوب بودجه مصوب و اولویت‌های مورد نظرش، دارای مسئولیت است.

نکته دیگر در مورد بندهای «الف» و «د» ماده (1) مصوبه مذکور، در باب استفاده از عنوان «ضروری» و «ضرورت» است، جایی که پرداخت اعانه را در فرض ضرورت جایز می‌داند. در این مورد هم پیشنهاد این است که به‌جای کلمه «ضرورت» از «توجیه هزینه‌ای» استفاده شود. به‌عبارتی، گاهی اعانه دریافتی ضروری نیست، اما در جهت دستیابی به هدفی بالاتر نظیر استقلال تشکل مردمی در آینده نزدیک، توجیه هزینه‌ای دارد.

در بند «ج»، پرداخت کمک منوط به ذکرش در ذیل وظایف قانونی دستگاه‌ اجرایی شده است. به‌عبارت دیگر، مجموعه‌ای از اعانه بهره‌مند خواهد شد که نام یا عنوانش در فهرست ثابت اعانه‌بگیران باشد. این درحالی است که یکی از مهم‌ترین شئون دستگاه دولتی در الگوی حکمرانی مردمی، حمایت و پشتیبانی ستادی بوده و در همین راستا لازم است تا دستگاه با دستی باز، مدام به رصد میدانی پرداخته و مجموعه‌های شایسته و حائز معیارها و شاخص‌های حمایتی را کشف کند. به همین منظور، ملزوم کردن دستگاه به پرداخت اعانه به یک سری مجموعه‌ها با عناوین و موضوعات مشخص، مانع جدی این نقش ستادی بوده و نیاز به اصلاح دارد فارغ از اینکه ثابت نمودن حمایت‌ها از یک سری مجموعه‌های مشخص، کارکرد خود را بعد از مدتی از دست داده و تبدیل به سویه‌های بنگاه‌دارانه یا حداقل رویه‌های اداری غیرانگیزه‌ساز خواهد شد. بنابراین پیشنهاد می‌شود به‌جای تعیین یک سری عناوین برای شایستگی دریافت اعانه، معیارها و شاخصهای عملکردی حمایت از مجموعه‌های غیردولتی تعیین گردد.

لازم به ذکر است؛ در بند «ت»، «دستورالعمل و ضوابط نظارت بر اعطای کمک یا اعانه از‌سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به افراد و ‌مؤسسات غیردولتی»، استحقاق دریافت اعانه، در مواردی است که در قانون وظایف و اختیارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با عنوان حمایت ذکر شده است. این در‌حالی است که در «قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی»، تنها در وظایف 12 و 23 بحث از حمایت شده که بند «12» به‌نوعی مربوط به حمایت از اهالی فرهنگ و هنر است که خارج از محل بحث مجموعه‌هاست و بند «23» هم تنها در ارتباط با حمایت از مراکز و ‌مؤسسات مرتبط با حوزه فیلم است. بنابراین، بازنگری و تقویت جدی در عناوین حمایتی موجود در قانون وظایف و اختیارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، فارغ از اصلاح قانون بالادستی اعطای کمک یا اعانه به افراد و ‌مؤسسات غیردولتی، لازم به‌نظر می‌رسد.

5-1-2-4. ضعف در حمایت‌های اقدام‌محور، مولد، مشارکتی و زیرساختی و غلبه حمایت‌های ایستا، شخصیت‌محور و صنفی- رفاهی از بخش فرهنگ و هنر

با بررسی اسناد مربوط به حمایت از حوزه فرهنگ و هنر، تعداد قابل قبولی از مصوبات، ناظر به اهالی این حوزه است: شیوه‌نامه تعیین و پرداخت کمک مستمری به هنرمندان معلول و ازکار افتاده، آیین‌نامه تکریم هنرمندان پیشکسوت، شیوه‌نامه پرداخت کمک مستمری، شیوه‌نامه پرداخت طرح تکریم، آیین‌نامه عضویت در صندوق اعتباری حمایت از نویسندگان، روزنامه‌نگاران و هنرمندان، آیین‌‌نامه اجرایی قانون حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع دستی، قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان، سیاست‌های حمایت از اشتغال هنرمندان. مخاطب حمایت در این موارد، عمدتاً شخصیت‌های فرهنگی و هنری بوده و نوع حمایت‌ها، غالباً صنفی و رفاهی است. نکته‌ای که در مورد این نوع از حمایت‌ها وجود دارد اینکه این حمایت‌ها غالباً غیرمولد هستند. جهت توضیح بیشتر، هنرمندی که به تراز تعیین شده دست‌یافته، مشمول حمایت خواهد شد و پس از احراز شرایط، تفاوت چندانی بین اعضا وجود ندارد. با این بیان، این نوع از حمایت را می‌توان ایستا نامید که البته در جای خود امری لازم بوده، اما صدق عنوان مشارکت دولتی-غیردولتی بر آن نمی‌شود. در مقابل آنچه سبب پویایی است، تعامل و مشارکت حاکمیت همراه با فعالیت‌ها و اقدامات بازیگران مردمی است. در این صورت است که حمایت‌های دولتی، شکل مولد به خود خواهد گرفت و می‌توان از آن به مشارکت بخش دولتی با غیردولتی تعبیر کرد. بنابراین پیشنهاد مربوط به این قسمت، تدوین احکام و مقررات حمایت مولد و شراکتی از فعالیت‌ها و اقدامات فرهنگی در زیرحوزه‌های مختلف است. به همین منظور، با توجه به وجود تجربه‌های جهانی مختلف، می‌توان در ابتدا به تدوین الگوی شراکت دولتی- غیردولتی در حوزه صنایع فرهنگی و خلاق (با تأکید بر ایجاد زیرساخت) اقدام کرد.

در همین راستا، به جهت راهبردی، نوع حمایت‌های زیرساختی و مولدسازی امکانات و تجهیزات دولتی، سبب پایداری بیشتری در حرکت ‌بخش‌های غیردولتی خواهد شد. به همین جهت، در حوزه‌های مختلف فعالیت فرهنگی، می‌توان سهم ویژه‌ای برای ایجاد زیرساخت‌ها فراهم کرد. با نظر به مصوبات موجود، این نوع از حمایت‌ها در برخی حوزه‌های فرهنگی پیشرو همچون صنایع فرهنگی و خلاق در مرحله تصویب اسناد بالادستی همچون سند ملی توسعه فناوری‌های فرهنگی و نرم است. بند «4» ماده (5)، بند «5» راهبرد 6، راهبرد 8 و بند «1» راهبرد 8 این سند، مشخصاً احکامی را در باب تأمین زیرساخت‌های لازم عنوان می‌کند که پیگیری تصویب رویه‌های اجرایی این بندها، در گام بعدی مورد مطالبه است. در سایر حوزه‌های فرهنگی همچون بخش غیرانتفاعی و نیز مجموعه‌های اندیشه‌ورزی و سیاست‌پژوهی جزء تحرکات موردی، سند یا برنامه کلانی، قابل مشاهده نیست، لذا رویکردی اصلاحی با نظر به ایجاد زیرساخت‌ها، در عمده مصوبات، می‌تواند در دستور کار قرار گیرد.

5-1-2-5. عدم نگاه ویژه در تنظیم‌گری و تسهیلگری نسبت به بخش میدانی‌ غیرانتفاعی بلکه یکسان‌انگاری در نسبت با بخش انتفاعی

یکی از نکات استخراج شده در الگوی بالادستی مردمی‌سازی فرهنگ عمومی، ضرورت تفاوت رویکرد حاکمیت در مواجهه با ‌بخش‌های انتفاعی و غیرانتفاعی است. تنظیم‌گری نسبت به بخش انتفاعی فرهنگ، مبتنی بر فهم بازار صنایع خلاق و مداخله هوشمندانه در آن، امری اساسی است، همچنانکه تسهیلگری و پشتیبانی نسبت به بخش غیرانتفاعی فرهنگ مبتنی بر حفظ و تقویت دغدغه‌مندی خودجوش، عنصری حیاتی تلقی می‌شود. با لحاظ این نکته به بررسی اسناد مرتبط با این دو بخش می‌پردازیم. در میان اسناد مربوط به ‌مؤسسات، تشکل‌ها و مراکز فرهنگی چندین مصوبه عام به چشم ‌می‌خورد: ضوابط و مقررات ‌تأسیس مراکز، مؤسسات، کانون‌ها و انجمن‌های فرهنگی و نظارت بر فعالیت آنها، آیین‌نامه نظارت و ارزشیابی مراکز، مؤسسات، کانون‌ها و انجمن‌های فرهنگی و هنری، آیین‌نامه چگونگی نظارت بر عملکرد مراکز، ‌مؤسسات، کانون‌ها و انجمن‌های فرهنگی، دستورالعمل و ضوابط نظارت بر اعطای کمک یا اعانه از‌سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به افراد و مؤسسات غیردولتی. با بررسی این مصوبات، مشاهده می‌شود تفاوتی بین بخش انتفاعی و غیرانتفاعی در عمده متون وجود نداشته و در برخی موارد هم که این دو بخش به تفکیک ذکر شده‌اند تفاوتی در احکام مربوط به هر‌کدام در مراحل مختلف ‌تأسیس، نظارت و دریافت حمایت‌ها دیده نشده و رویه‌ای مشترک بین این دو اتخاذ شده است. بنابراین می‌توان ذیل اسناد نام‌برده، تبصره‌ها، مواد، سرفصل‌ها یا سندی مجزا با هدف تعیین بسته تشویقی بخش غیرانتفاعی فرهنگ و هنر با طراحی نمونه‌هایی این‌چنین لحاظ کرد: تمایز و تغییر در برخی رویه‌های ‌تأسیس و نظارت (پیشینی به پسینی)، اولویت‌یابی برای قراردادهای بخش دولتی، بهره‌گیری از بسترهای تبلیغی رسمی همچون صدا و سیما و ...، امتیازات بخش خصوصی در صورت همکاری با بخش غیرانتفاعی و یا ایجاد ظرفیت حضور رسمی برای ائتلاف‌های غیرانتفاعی مراکز انتفاعی با یکدیگر لحاظ کرد.

5-1-2-6. به رسمیت ‌نشناختن ماهیت جریان‌های پیشران مردمی موسوم به حلقه‌های میانی در اسناد و تمرکز صرف بر ‌مؤسسات و فعالان میدانی

جانمایی جریان‌های حلقه‌های میانی در الگوی مداخله یکی از مترقی‌ترین ‌بخش‌های مردمی‌سازی است. به‌عبارت دیگر، حوزه‌هایی که به‌حدی از بلوغ نهادی رسیده‌اند، این امکان را برای حاکمیت فراهم می‌کنند تا در سازوکارهای مداخله خود، در کنار فعالان و مجموعه‌های مردمی میدانی، جایگاهی ویژه برای جریان‌های میانی و واسط فراهم کند و سعی نماید با به‌رسمیت ‌شناختن این لایه‌ از نهاد مردمی، تحقق اهداف مورد نظر را با سرعت و کیفیت بالاتری دنبال کند. یکی از حوزه‌هایی که در عرصه فرهنگ عمومی به‌خصوص در ادوار پس از انقلاب، فعالیت پرحجم، مستمر و ملموسی داشته، حوزه فعالیت‌های قرآنی است که مقررات حمایتی متعدد و متنوع این حوزه در طول سالیان متمادی، گواهی بر بلوغ نسبی آن می‌باشد. اهم این مصوبات عبارتند از: آیین‌نامه بیمه فعالان قرآنی، کمک‌هزینه تحصیلی به حافظان کل تهران و قاریان ممتاز کشوری، آیین‌نامه شناسایی، معرفی و تجلیل از خادمان قرآنی کشور، بخشنامه معافیت از پرداخت هزینه‌های نظام‌مهندسی از‌سوی ‌مؤسسات قرآنی، بخشنامه ارائه تسهیلات در‌خصوص واگذاری زمین جهت احداث مؤسسات و مراکز قرآنی، اعطای مزایا و تسهیلات به دارندگان گواهینامه‌های تخصصی درجه یک و دو حفظ قرائت و آموزش قرآن کریم، آیین‌نامه ضوابط ارزیابی قاریان و مدرسان قرائت قرآن کریم.

حال با این حجم از مصوبات، سؤال اینجاست که جریان‌های پیشران میانی، کجای اسناد مربوطه هستند؟ شاید یکی از دلایلی که برد و دامنه اثرگذاری ظرفیت‌های قرانی در کشور و رویکرد حل مسائل اجتماعی در پرتوی نگاه قرآنی را آنچنان که باید در میان همه اقشار و آحاد جامعه نگسترانده است، عدم اعتنای لازم به این برش در الگوهای مداخله است. بنابراین، بضاعت مردمی قابل‌توجه در حوزه فعالان و مجموعه‌های قرآنی، ضرورت تحول در این الگوها را ایجاب می‌کند.

لازم به ذکر است؛ ایده‌هایی همچون انتصاب افرادی از ‌بخش‌های غیردولتی به‌عنوان عضو شوراهای رسمی، ایده‌ای حداقلی و متفاوت از موضوع محل بحث است. در موضوع محل بحث، دغدغه اصلی، به‌رسمیت شناختن و توسعه جریانیِ حلقه‌های میانی است؛ جریانی که به‌دنبال مسئله‌یابی، طراحی الگوی اقدام، راهبری و هماهنگی توان میدانی و درنهایت نظارت و پیگیری تا حصول اثربخشی است. بنابراین پیشنهاد می‌شود؛ ابتدا نسبت به تعیین چارچوب مفهومی این بخش شامل تعریف شفاف و ارائه معیارها و شاخص‌های مربوطه و جانمایی آن در نظام عملکردی حوزه فرهنگ و هنر و سپس طراحی الگوهای تعامل حاکمیت با آنها در عرصه‌های مختلف فرهنگ و هنر و تدوین نظام حقوق و تکالیف متقابل اقدامات لازم صورت گیرد. بر همین مبنا گزارش سوم مردمی‌سازی فرهنگ، به ارائه متن پیشنهادی آیین‌نامه اجرایی حمایت و پشتیبانی از حلقه‌های میانی حوزه فرهنگ و هنر که موضوع بند «د» ماده 75 برنامه هفتم پیشرفت است، خواهد پرداخت.

5-1-2-7.عدم هدفمندسازی ضابطه‌مند اختصاص بودجه بخش فرهنگ در برنامه هفتم پیشرفت در مسیر مردمی‌سازی

در بند «ب» ماده (76) برنامه هفتم پیشرفت، چنین آمده: «در راستای ارتقای اخلاق و فرهنگ اسلامی، شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و ‌مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره (3) قانون بودجه سنواتی مکلفند یک ‌درصد (1%) از هزینه‌های جاری خود را برای هم‌افزایی و ارتقای ‌فعالیت‌ها و تولیدات فرهنگی از قبیل موضوعات قرآنی، نمایشی، جوانی جمعیت، مطبوعاتی، رسانه‌ای نوین، نشر و کتاب و تولید محتوای فرهنگی فاخر فارسی در فضای مجازی و گردشگری و توسعه و آموزش سواد رسانه‌ای اختصاص دهند».

اختصاص بودجه از محل یک درصد مذکور، نیاز به الگوی هزینه‌کرد مشخص و هدفمند دارد. در این راستا، لازم است محدودیت‌های جدی برای هزینه‌کرد این اعتبارات برای فعالیت‌های میدانی و تصدی‌گرانه دستگاه‌های فرهنگی، ایجاد شده و بخش قابل‌توجهی از این اعتبارات صرف فعال‌سازی هر‌چه بیشتر ظرفیت بخش غیردولتی شود.

در ماده (5) آیین‌نامه موضوع بند «ب» ماده (76)، تلاش شده تا رویکرد هدفمندی اتخاذ گردد. بدین‌ترتیب که ذیل ماده مزبور، دستگاه متولی مکلف شده تا بودجه مربوطه را با بهره‌گیری از ظرفیت نهادهای مردمی هزینه کند، اما در اینکه بنابر چه ضابطه‌ای، این اعتبار به کدام نهادهای مردمی تخصیص داده ‌شود، حرفی به میان نیامده است؛ لذا احتمال هدررفت و یا صوری ‌شدن تبادلات مالی ذیل این ماده وجود دارد. همین‌طور در تبصره ذیل این ماده، مواردی که دستگاه متولی رأساً مکلف به هزینه‌کرد است، استثنا شده‌اند که باز هم نبود ضابطه مشخص، امکان انحراف از هدف‌گذاری ارتقای ظرفیت‌های مردمی و احتمال سلیقه‌ای شدن تشخیص دستگاه‌های متولی را ایجاد می‌کند. مضافاً اینکه موارد متعدد حمل بر تصدی‌گری دستگاه‌ها در اسناد قانونی شرح وظایف و مأموریت‌ها، فضایی فراخ برای این امر فراهم می‌کند.

بنابراین پیشنهاد این است تا نسبت به ضابطه‌مند کردن و جلوگیری از تبادلات صوری و سلیقه‌ای، اقدام شود. اگرچه که تغییر اساسی در اسناد شرح وظایف و مأموریت دستگاه‌ها برای ایجاد صراحت در جلوگیری از تصدی‌گری حداکثری و بیش از حد آنها امری است که ضرورتی مشخص دارد و در سایر مسائل مستخرج در این پژوهش نیز، مورد بحث قرار گرفته است.

5-1-2-8.ارتقای ادبیات مردمی‌سازی در اسناد از نگاه حاشیه‌ای، ضمیمه‌ای و موردی به رویکردی فراگیر و حاکم بر مجموعه‌ مصوبات

در اسناد بالادستی مختلف، که یک نمونه از آن، سند برنامه پنج‌ساله پیشرفت است، اگرچه مواردی از توجه به دغدغه مردمی‌سازی فرهنگ قابل مشاهده است‌، اما کماکان در رویکرد اصلی حوزه فرهنگ، غلبه با تصدی‌گری دولت بوده و موارد متعددی یافت می‌شود که تحقق یک هدف کلان فرهنگی، با تکیه بر مباشرت بخش دولتی یا درنهایت حاکمیتی، تدبیر شده است. به‌عنوان نمونه، در بند «ث» ماده (76) برنامه هفتم پیشرفت، این‌چنین مصوب شده: «کلیه نهادها و دستگاه‌های فرهنگی و اجرایی موضوع ماده (29) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مکلفند نسبت به ترویج فرهنگ مهدویت و انتظار با استفاده از نمادهای شهری، جایزه‌های فرهنگی، بسته‌های آموزشی، رشته‌های تخصصی، بازی‌های رایانه‌ای، برنامه‌های فرهنگ‌ساز و روایتگری با استفاده از بودجه همان دستگاه و ظرفیت‌های ملی در بسترهای گوناگون ‌ازجمله صدا و سیما و فضای مجازی اقدام کنند». این بند و مواردی از‌این‌دست، ذیل رویکرد تصدی‌گری بوده و با ادبیات پیشنهادی در رویکرد مردمی‌سازی تناسب چندانی ندارد. در مقابل، نحوه پرداخت به مسئله مردمی‌سازی در حوزه فرهنگ عمومی نیز، در همین قانون برنامه هفتم و فصل 15 آن، به‌نوعی حاشیه‌ای، ضمیمه‌ای و موردی است. به‌عنوان نمونه، بند «ث» ماده (75) و تبصره «1» بند «ت» ماده (76)، ‌ازجمله موارد معدود مردمی‌سازی فرهنگ و گواه مطلب حاضر است. مردمی‌سازی فرهنگ، در بند «ث» ماده (75)، به‌نوعی به طرح مسجد محوری در محلات و در ذیل تبصره «1» بند «ت» ماده (76)، به استقرار فریضه امر به معروف و نهی از منکر با استفاده از ظرفیت مساجد و با هماهنگی ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر، تقلیل می‌یابد؛ در‌صورتی‌که مطلوب این بود اگر به هر تقدیر، بنا‌بر درج موارد عملیاتی کلیدی در ارتباط با فعالیت‌های فرهنگی مردم‌پایه است، احصای نسبتاً جامع و متنوعی از آن به عمل آید.

در بند «د» ماده (75) قانون برنامه هفتم نیز، مردمی‌سازی به‌مثابه امری ضمیمه‌ای لحاظ شده که تدوین یک آیین‌نامه اجرایی برای حمایت از آن، کار را به پیش خواهد برد؛ در‌حالی‌که تحقق مردمی‌سازی، نیاز به اصلاحات مقدماتی و اختصاصی در نسبت با هر‌کدام از ساختار داخلی نهادهای متولی بخش‌های مختلف فرهنگ و نیز الگوهای سیاستگذاری و برنامه‌ریزی این نهادها به‌خصوص در قسمت مربوط به تحلیل ذی‌ربطان موضوعات و سپس تدوین نگاشت نهادی برنامه‌ها و اقدامات مختلف تا بازنگری در عمده مقررات مرتبط با تعاملات مالی و حقوقی آنها با ‌بخش‌های غیردولتی است. بنابراین پرداختن به مردمی‌سازی، ‌به‌صورت جدی از تحولات در خود بدنه دولتی- حاکمیتی شروع خواهد شد و بدون آن، الزام به تدوین آیین‌نامه‌ای اجرایی به کیفیت مرقوم شده در قانون برنامه هفتم، نوعی تلقی از سرباز کردن را به ذهن متبادر می‌کند.

5-1-2-9.عدم نگاه زیست‌بومی (اکوسیستمی) به ‌بخش‌های غیردولتی

در نگاه زیست‌بومی، سعی بر شکل‌گیری اجزای کارکردی متنوع در داخل نهاد اجتماعی است تا اینکه به مرز خودکفایی نزدیک و نزدیک‌تر شود. با این توضیح، در نگاه زیست‌بومی به بخش‌های غیردولتی، اگر کارکردی خاص به سازمانی دولتی، سپرده شده یا از این باب است که کارکرد مورد نظر، استثنائاً وظیفه ذاتی بخش دولتی است؛ نظیر اقدامات ستادی که وظیفه دولت است یا اینکه موقتاً به‌دلیل فقدان ظرفیت لازم در بخش غیردولتی، به دولت سپرده شده تا به‌مرور با زمینه‌سازی جهت شکل‌گیری ظرفیت لازم، آن هم واسپاری شود. بسیاری از کشورها، ذیل رویکرد زیست‌بومی، سطحی از تصمیم‌گیری در حوزه برنامه‌‌ و بودجه، اعتبار‌بخشی و یا نظارت بر تشکل‌های مردمی را به خود بخش غیردولتی واگذار کرده و با راهبری ستادی، تصمیمات سیاستی و نظارت غیرمستقیم، هدایت‌کننده مدیریت تشکل‌ها بر ریل صحیح هستند. به‌عنوان نمونه، پی‌سی‌ان‌سی فیلیپین، انجمنی غیردولتی به‌عنوان شریک دولت در تعیین صلاحیت ‌تشکل‌های مردم‌نهاد برای دریافت گواهی اعتباری و استفاده از امتیازاتی همچون معافیت مالیاتی و ... است [22]. در کشورهایی مانند سوئد و فنلاند، گروه‌های تخصصی همتا، مرکب از فعالان و متخصصان فرهنگی، پروژه‌ها را ارزیابی می‌کنند، استانداردها و اولویت‌ها را تعریف و در بسیاری موارد حتی در سیاستگذاری فرهنگی مشارکت دارند [23]. در کشورهایی نظیر نروژ [24] و آلمان [25]، تخصیص بودجه فرهنگی از طریق کمیته‌های داوری تخصصی مستقل که از هنرمندان و متخصصان انتخاب می‌شوند، صورت می‌گیرد. در مثالی دیگر، ای‌سی‌ای، یک نهاد شبه‌غیر‌دولتی مستقل در انگلستان است که بیش از70% بودجه‌اش از دولت تأمین می‌شود، اما تصمیم‌گیری درباره تخصیص منابع از طریق فرایندی انجام می‌شود که در آن هیئت مستقلی بدون دخالت مستقیم دولت، متشکل از هنرمندان، مدیران فرهنگی و مدنی، به دسته‌بندی و بررسی پروژه‌ها می‌پردازند [26].

نکته مهم، جایگاه حیاتی شکل‌گیری زیست‌بوم برای ایجاد هویت نهادی و ثبات در جریان مردمی است. گفتنی است در نتیجه عدم ملاحظه این رویکرد، اندک ظرفیتهای زیست‌بومی موجود همچون انجمنهای هنری، رو به زوال گذاشته و در وضعیت موجود، تنها هیئات به عنوان نمونه نسبتا زیست‌بومی، مایه امید اهالی فرهنگ است.

در فضای فقدان جدی این رویکرد در اسناد مربوط به عرصه‌های مختلف فرهنگ ‌ازجمله تشکل‌های غیرانتفاعی، محافل پژوهشی و اندیشه‌ورزی و ...، یکی از اسنادی که تا حدی سعی داشته تا این نحوه نگاه را با ادبیات انضمامی و مصداقی‌تر در خود جای دهد، سند ملی توسعه فناوری‌های فرهنگی و نرم است. بند «1» از راهبرد 3، بند «1» و بند «2» راهبرد 4، بند «1» راهبرد 5، بندهای «2» و «5» راهبرد 6، بند «7» راهبرد 7 و بند «1» راهبرد 8 این سند نمونه‌ای از رویکرد مورد بحث در حوزه صنایع فرهنگی و خلاق است که می‌تواند به‌عنوان الگویی رو به جلو و ناظر به میدان، پیش روی سایر عرصه‌ها باشد؛ البته این سند مصوب سال 1400 بوده و مقتضی است تدوین آیین‌نامه، شیوه‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی سند و به‌دنبال آن، تدوین برنامه‌ها و طراحی الگوهای مشارکت درون حاکمیتی (نظیر دستگاه‌های فرهنگی و اقتصادی ‌به‌صورت خاص) و الگوهای تعاملی حاکمیت با انواع مراکز خصوصی و عمومی مردم نهاد، مربوط به هرکدام از بندهای فوق به میزان قابل قبولی، پیش رفته باشد، اما واقعیت مؤید این مطلب نیست. لذا پیشنهاد اصلی نسبت به سند مزبور، پیگیری این امور است. البته در همین راستا، سندی با عنوان «برنامه ملی زیست‌بوم فرهنگ‌بنیان» توسط شورای فرهنگ عمومی و قرارگاه بازارپردازی فرهنگی تدوین شده که لازم است تا دولت وقت، نسبت به آن اعلام نظر کرده و در صورت تجدید نظر اساسی یا همراهی با کلیات و اقدام به اصلاحات جزئی، برنامه مورد نظر خود را مشخص کند تا امکان پیگیری آن توسط مراجع نظارتی ذی‌صلاح و اهالی فرهنگ و هنر فراهم شود.

اما دغدغه جدی‌تر، با توجه به ضعف در تولید ادبیات بومی در عین ضرورت آن، طراحی الگوهای حمایت از زیست‌بوم ‌تشکل‌های غیردولتی و مجموعه‌های غیرانتفاعی فرهنگ‌بنیان، ‌ازجمله: تشکل‌های قرآن و عترت، کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد، سازمان‌های مردم نهاد فرهنگی (سمن‌ها)، مساجد، هیئت‌ها و حسینیه‌ها، مراکز مردمی ترویج سبک زندگی، مجموعه‌های سیاست‌پژوهی، اندیشه‌ورزی و حل مسئله فرهنگی و ... است. ‌به‌طور‌کلی، مصوبات مربوط به مجموعه‌های فرهنگی نظیر «ضوابط، مقررات ‌تأسیس مراکز، مؤسسات، کانون‌ها و انجمن‌های فرهنگی و نظارت بر فعالیت آنها» و اسناد ذیل آن، به‌دلیل نگاه حقوقی- نظارتی و غیرتخصصی به این بخش از مجموعه‌های فرهنگی، نسبتی با رویکرد فوق نداشته و ضرورت حرکت ویژه در این مسیر را گوشزد می‌کند.

5-1-2-10.تشتت در نظام اداره حقوقی مربوط به ‌تأسیس و فعالیت ‌تشکل‌های مردم‌نهاد فرهنگی

طبق بند «2» مصوبه «طرح‌ نحوه‌ صدور مجوز ‌تأسیس‌ ‌تشکل‌های‌ غیردولتی»‌ شورای عالی اداری، صدور مجوز ‌تشکل‌های غیردولتی (غیرانتفاعی) با دستگاه‌های ذی‌ربط خواهد بود. در همین راستا، مصوبه ضوابط و مقررات ‌تأسیس مراکز، مؤسسات، کانون‌ها و انجمن‌های فرهنگی بنابر ماده (۱) خود، بر همین منوال برای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تعیین وظیفه کرده است. اما طبق ماده (۳) آیین‌نامه اجرایی ‌تأسیس و فعالیت سازمان‌های غیردولتی،‌ وزارت کشور در موضوع فعالیت سازمان‌های مردم‌نهادِ مشتمل بر موضوعات فرهنگی، صلاحیت صدور مجوز دارد. همچنین جزء «5» بند «پ» ماده (۴) قانون اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان، اختیار امور مربوط به ‌تشکل‌های جوانان را به این وزارتخانه سپرده و در ماده (۷) دستورالعمل نحوه صدور مجوز فعالیت و نظارت بر عملکرد ‌تشکل‌های مردم‌نهاد جوانان، در تشریح محور فعالیت ‌تشکل‌های ذی‌ربط، به موضوع اعتقادی- مذهبی و فرهنگی اشاره کرده است. با این توضیحات، این هم‌پوشانی وظایف وزارت کشور، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزارت ورزش و جوانان در صدور مجوز ‌تشکل‌های فرهنگی غیردولتی و به‌تبع تمشیت حقوقی آنها بدون وجود منطق تقسیمی واضح، امری زیان‌بار بوده و نیاز به اصلاحی هدفمند دارد. به‌عبارتی، اگر سیاست عدم تمرکز امور حقوقی ‌تشکل‌های فرهنگی در بین دستگاه‌ها، دارای منطقی معقول است، چارچوب و حدود این منطق، شفاف شده و در اسناد منعکس شود تا قابلیت جهت‌دهی، نظارت و ارزیابی هدفمند ایجاد گردد و در صورت فقدان منطق تقسیمی قابل دفاع، با احاله امور ‌تشکل‌های فرهنگی به دستگاه‌های تخصصی ذی‌ربط طبق بند «۲» مصوبه «طرح‌ نحوه‌ صدور مجوز ‌تأسیس‌ ‌تشکل‌های‌ غیردولتی»‌ شورای عالی اداری، از هدر‌رفت سرمایه‌های مردمی‌ جلوگیری کرد.

یکی از آفاتی که در سایه تشتت امور حقوقی تشکل‌ها پیش می‌آید این است که هر تشکلی در نسبت با پیگیری امور اداری- حقوقی از دستگاه‌های مختلف به‌عنوان گزینه‌های ممکن، دست به انتخاب دستگاه مورد نظر خود از مسیر تحلیل هزینه- منفعت زده و دستگاهی را که موجب کمترین بار حقوقی- نظارتی و بیشترین فراهم‌کننده بی‌ضابطه‎گی و ولنگاری باشد انتخاب می‌کنند.

در مورد وزارت ورزش و جوانان، اساساً در نگاهی کلان و فرابخشی، با توجه به ورود جوانان در هر حوزه از فعالیت‌های ‌تشکل‌های مردم‌نهاد، سپردن صدور مجوز ‌تشکل‌های جوانان به این وزارتخانه، چندان منطقی به‌‌نظر نمی‌رسد. مطلوب این است تا صدور مجوز به هر‌کدام از متولیان تخصصی، محول شده و وزارت ورزش و جوانان در ایجاد جریان حضور جوانان در تشکل‌ها با طراحی بسته‌های هویت‌بخشی، توانمندسازی، حمایت و راهبری، نقشی متفاوت با هدف ایجاد جریان گفتمانی متناسب با مختصات گام دوم انقلاب اسلامی در کلیت ‌تشکل‌های مردم‌نهاد ایفا نماید.

در‌خصوص نبود نظام تخصصی یکپارچه حقوقی و تنظیم‌گر در نسبت با ‌تشکل‌های مردم‌نهاد حوزه فرهنگ، اشکال این است که با توجه به یکسان دیده شدن انواع تشکل‌ها اعم از فرهنگی و غیرفرهنگی در فرایندهای حقوقی، نمی‌توان نگاهی تخصصی به ابعاد مختلف ‌تشکل‌های فرهنگی داشت و لذا ظرفیت آنها در تحقق حکمرانی تخصصی مورد توجه ویژه قرار نمی‌گیرد. لذا پیشنهاد می‌شود؛ برای هر حوزه‌ای به‌خصوص حوزه فرهنگ که ظرایف مدیریتی و اداری ویژه‌ای می‌طلبد، دستگاه‌های تخصصی متولی مدیریت امور باشند. البته در کنار بُعد تخصصی، این امر نیز ضروری است که مجموع انواع تشکل‌ها، ذیل یک سیاست یا قانون بالادستی و جامع ملاحظه شده و از این جهت ملاحظات مربوط به پیوست عدالت بین ‌تشکل‌های حوزه‌های مختلف با چنین سندی، تأمین شود. به‌عبارت دیگر، در یک نگاه کلان فرابخشی، نیاز به هماهنگی بین تنظیم‌گران است؛ از این نقش گاهی تعبیر به تنظیم‌گری تنظیم‌گران می‌شود. بنابراین‌ ‌تشکل‌های مختلف مردمی در حوزهای متنوع فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و ... در عین مواجهه‌ تخصصی با هر‌کدام، باید ذیل یک رویکرد واحد کلان مورد ملاحظه قرار گیرند.

در این صورت، تفکیک امور مربوط به تشکل‌ها بین دستگاه‌ها و پرهیز از موازی‌کاری و هم‌پوشانی بین‌دستگاهی در تعامل با هر‌کدام از آنها، می‌تواند از هرج‌و‌مرج تعاملات فی‌مابین جلوگیری کرده و ضامن هدفمندی و اثربخشی بیشتر در هر کدام از حوزه‌ها باشد.

5-1-2-11.نبود اسناد بالادستی حمایتی از ایجاد پروژه‌های مشارکت حاکمیت با مجموعه‌های مردمی حوزه فرهنگ

یکی از چالش‌هایی مربوط به مشارکت بخش دولتی با سایر بخش‌ها (غیردولتی)، سازگاری شرایط حاکم با عدم اقدام مدیران دولتی و نهادها در باب مشارکت با بازیگران مردمی است. در این شرایط، مدیر دولتی، ترجیح می‌دهد تا محافظه‌کاری کرده و به وظایف برنامه‌ای و اداری روزمره خود بپردازد. برای شکستن این فضا، از دو خط اصلی می‌توان بهره برد، یکی طراحی بستر پشتیبانی از مدیران فرهنگی جهت طراحی پروژه‌های مشترک دولتی- مردمی به ضمیمه ایجاد سطحی از مصونیت برای آنها به جهت رخدادهای طبیعی احتمالی و تبعات قابل توجیه در روند مشارکت. خط دوم هم، ایجاد هزینه و رتبه‌بندی منفی برای مسئولان و سازمان‌هایی که در طول کارنامه عملکردیِ مثلاً سالیانه خود، موردی از مشارکت فرادستگاهی و فرابخشی دیده نمی‌شود. بنابراین طراحی معیارها، شاخص‌ها و سنجه‌های سازمانی مدیران در ارتباط با مشارکت با سایرین و اتصال نظاماتی همچون نظام حقوق و مزایا، نظام ارتقا و ... به سطوح مشارکت از ایده‌های ممکن است. کمترین شکل آن، لحاظ سیاستی است که به موجب آن، کارنامه این‌چنینی، مستحق تقدیر و انتخاب به‌عنوان مدیر یا دستگاه نمونه و ... نبوده و در طرف مقابل، مسئولان خطرپذیر و میدان‌دهنده به ‌بخش‌های غیردولتی، از جایگاهی برتر در مناسبات مدیریتی و سازمانی برخوردار شوند.

با‌این‌حال، مرور اسناد و مصوبات موجود، حاکی از وجود خلأ در این زمینه دارد و مرجعیت سیاستی و تقنینی را به تصویب اسناد و مصوباتی در‌این‌باره برای شکستن فضای ترک فعل مدیران دولتی در جهت ایجاد بستر مشارکت، رهنمون می‌کند.

5-1-2-12.کم‌توجهی به طراحی معیارها و شاخص‌های مربوط به مؤلفه تعهد و سابقه‌‌ پرداختن به اولویت‌های انقلاب اسلامی در الگوهای ارزیابی مراکز فرهنگی

در نظام عملیاتی جبهه مردمی، طراحی دو‌لایه میانی و میدانی با تفاوت‌هایی روبه‌رو است. در لایه میانی، شناسایی افراد و ‌تشکل‌های متعهد و پرتوان محوریت دارد، اما در لایه میدانی، ‌باید به‌جای ایجاد انحصار در ورود نیروی انسانی تراز، طراحی با میزان قابل قبولی از گشودگی عمومی در راستای ایجاد حرکت عمومی صورت گیرد. با وجود این گشودگی در نیروی انسانی در فعالیت‌های میدانی، آنچه جهت حرکت این ظرفیت‌های میدانی را به سمت اهداف تأمین می‌کند، در کنار وجود جریان‌های میانی که نقش هدایت عمومی را برعهده دارند، طراحی نظام اهداف عملیاتی و برنامه‌ای و نیز معیارها و شاخص‌های عملکردی در کنار رتبه‌بندی اقدامات و فعالیت‌ها مبتنی‌بر آنهاست. به‌تعبیر ساده، ضامن رشد کمّی‌و‌کیفی حرکت عمومی در جامعه به سمت اهداف مورد نظر، صرفاً تکیه بر وجود افراد متعهد در لایه‌های میانی بدنه مردمی نبوده و در لایه‌های عملیاتی نیز، نظام تعامل با فعالان میدانی باید مبتنی‌بر اهداف، معیارها، شاخص‌ها و سنجه‌های تعهدمحور طراحی شود.

در این موضوع، می‌توان به «آیین‌نامه ‌تأسیس، شرایط فعالیت و رده‌بندی سازمان‌های تهیه و تولید فیلم» اشاره کرد. در این آیین‌نامه، مراکز تولید فیلم، براساس تعداد تولید فیلم، تعداد سال‌های سابقه فعالیت حرفه‌ای، مکان مناسب استقرار واحدهای کاری، برخورداری از کادر ثابت انسانی، برخورداری از سرمایه‌های مناسب مالی-اعتباری و نیز امکانات ارتباطی و اطلاعاتی در سه گروه رده‌بندی می‌شوند. این قابلیت وجود دارد تا مواردی از‌این‌دست با شاخص‌گذاری مؤلفه‌های ارزشی نظیر تولیدات با مایه‌های جدی دغدغه‌مداری و تعهدمحوری نسبت به مسائل حوزه فرهنگ انقلاب اسلامی، مورد بازنگری قرار گیرند.

5-1-2-13.نیاز به بازنگری نظام تأمین مالی ‌تشکل‌های غیردولتی در جهت تحقق ایده‌های اقتصاد فرهنگی در بخش غیرانتفاعی

مطابق ماده (6) آیین‌نامه اجرایی ‌تأسیس و فعالیت سازمان‌های غیردولتی، ‌تشکل‌های غیردولتی از مسیرهای گوناگونی می‌توانند تأمین مالی شوند: 1 .هدیه و اعانه و هبه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از داخلی و خارجی و دولتی و غیردولتی، 2. وجوه حاصل از فعالیت‌های انجام‌ شده در چارچوب قانون و اساسنامه سازمان، ۳. حق عضویت در سازمان، ۴ .واگذاری امور اجتماعی و تصدی‌گری‌های قابل واگذاری دولت به تشکل‌ها، 5. سیاست‌های حمایتی برای توان‌افزایی و توسعه کمّی‌و‌کیفی تشکل‌ها.

در این میان، استفاده از برخی ابزارهای اقتصادی متنوع و متناسب با رویکرد اقتصاد فرهنگ که تعدادی از آنها در بخش بعدی گزارش، ذکر خواهد شد، توصیه می‌شود؛ ابزارهایی از جنس مشارکت در سرمایه‌گذاری، واسطه‌گری در جذب سرمایه، جمع‌سپاری‌ها و مدل‌های پیمانکار فرعی. به‌عبارت دیگر، بعضی از انواع مجموعه فرهنگی غیرانتفاعی، با رعایت اصول اقتصادی حاکم بر ماهیت خودشان که عمده آن، همان‌طور که تبصره «1» ماده (2) آیین‌نامه ‌تشکل‌های مردم نهاد و نیز در بند «4» ماده (10) ضوابط و مقررات ‌تأسیس مراکز، مؤسسات، کانون‌ها و انجمن‌های فرهنگی و نظارت بر فعالیت آنها بدان اشاره شده است، عدم تقسیم سود بین اعضا و صرفاً تکیه بر تخصیص درآمدها و به گردش آوردن سود حاصله در توسعه فعالیت‌هاست، می‌توانند و چه‌بسا نیاز دارند از ابزارهای متنوع اقتصادی برای حصول نتایج و محصولات فرهنگی با کیفیت و مخاطب‌پسند استفاده کنند. لذا بازنگری مقررات تأمین مالی براساس اصول بالادستی و ایجاد امکان انعطاف و نوآوری بیشتر در مدل‌های تأمین مالی، نیازی واقعی است.

لازم به ذکر است؛ انعطاف مذکور، در مورد مجموعه‌هایی است که با مسئله اکتساب و تخصیص درآمدها مواجه است و در مورد ‌تشکل‌های غیرانتفاعی که به‌دنبال اکتساب و تخصیص درآمدی (حداقل به‌عنوان هدف اصلی فعالیت) نبوده و عمده فعالیت‌ها یا بخش اصلی آن، مبتنی‌بر انگیزه‌های داوطلبانه و غیرمادی انجام می‌گیرد نیازی به تعیین همان شکل از انعطاف نیست؛ اگرچه در آن موارد هم ایجاد فضا برای توجه به مدل‌های مالی جدید برای افزایش اثربخشی به‌رغم حفظ ماهیت معنوی فعالیت‌ها امری معقول است.

5-1-2-14. شائبه کاهش استقلال فکری و انتقادی ‌تشکل‌های مردمی در اثر غلبه مدل‌های حمایت مالی وابسته‌‌کننده به دستگاه‌ها

یکی از ملاحظات سبک حمایت مالی اعانه‌ای، کارفرمایی، کمک بلاعوض، خرید خدمت و نمونه‌هایی از این جنس در نسبت با ‌بخش‌های غیردولتی که اسناد برخی از آنها در موارد قبل اشاره شد، القای جایگاه پایین‌دستی و مرئوس به این بخش‌هاست. این بینش، هم با دکترین (رهیافت اصولی) هویت‌سازی تطابقی ندارد که بلکه در نقطه مقابل آن عمل می‌کند و هم ‌به‌صورت تلویحی، روحیه مطالبه‌گری و نظارت بر عملکرد دستگاه‌های دولتی را از این بخش‌ها می‎گیرد. در اثر این نوع از حمایت‌ها، تشکل‌ها به‌نوعی دستگاه‌ دولتی را عامل بقای خود می‌دانند و بنابراین تعامل سازنده با دولت از جانب این مجموعه‌ها در سایه نگاه بنگاه‌دارانه یا کارگزارانه آنان، محقق نخواهد شد. با توجه به این آسیب‌شناسی، پیشنهاد می‌شود نوع حمایت‌ها به سمت مشارکت‌های مالی و پروژه‌های مشترک فی‌مابین سوق داده شود و سازوکار نظارتی و شفافیت لازم، ضامن سلامت تعاملات و جلوگیری از هدررفت، تبانی و مفاسد مالی باشد. یکی از لوازم سوق به این سمت، اصلاح اسناد شرح وظایف دستگاه‌های دولتی برای برداشتن بار تصدی‌گری از دوش آنان است تا اینکه مجبور به استفاده از قراردادهای مقاطعه‌کاری برای رفع تکلیف از خود نشده و با آسودگی بیشتر بتوانند به شئون راهبری ستادی بپردازند. بدیهی است در واسپاری وظایف مورد اشاره، ابتدا از ظرفیت‌های مردمی‌ بالفعل شروع کرده و ‌به‌صورت تدریجی با فعلیت‎بخشی به ظرفیت‌های مردمی بالقوه، مسیر واسپاری تقویت می‌شود.‌ نکته مهم تصویب ماده‌ای است که به موجب آن، شأن اصلی دستگاه‌های فرهنگ راهبردی ستادی عملیات‌های فرهنگی بوده و وظایف عملیاتی قابل واگذاری، در صورت عدم ظرفیت مردمی، موقتاً با مباشرت و مشارکت خود دولت تمشیت می‌شود، اما دولت موظف است بدون تعلل، نسبت به بسترسازی جهت ایجاد ظرفیت مردمی مکفی برای واسپاری، طراحی و اقدامات لازم را انجام دهد.

5-1-2-15. بی‌توجهی جامع به همه سطوح فعالان فرهنگی اعم از مبتدی، متوسط، حرفه‌ای

از‌آنجا‌که ایجاد حرکت عمومی در دکترین مردمی‌سازی فرهنگ عمومی، غایت محوری است، توجه ویژه به سطح عمومی جامعه در فعالیت فرهنگی که عمدتاً در وضعیت غیرحرفه‌ای (مبتدی یا متوسط) هستند حائز اهمیت اساسی است. بنابراین سهم قابل‌توجهی از مصوبات دستگاه‌های مسئول، ‌باید در نسبت با بالفعل‌سازی ظرفیت این بخش از جامعه تدوین شود. در این فضا، علاوه‌بر خلأ سیاستگذاری و تقنین، با ضعف در نهادسازی مواجه هستیم. به‌عبارتی عمده ساختار موجود، در نسبت با اهالی حرفه‌ای فرهنگ و هنر طراحی شده و لذا ایجاد نهادهایی که مشخصاً در مواجهه با بخش عمومی جامعه، برنامه‌ریزی و اقدام نمایند، می‌تواند در دستور کار حاکمیت قرار گیرد. در بین اجزای دکترین مردمی‌سازی فرهنگ عمومی، هویت‌بخشی، شناسایی ظرفیت‌ها و توانمندسازی عمومی از حیث‌های شناختی، ارتباطی و اطلاعاتی، دانشی و مهارتی با کمک جریان‌های موسوم به حلقه‌های میانی و در ادامه تسهیلگری و مصونیت‌زایی نسبت به آنها تا درنهایت رسیدن به افق‌های راهبردی همچون خلق میدان‌های عمومی فعالیت فرهنگی تا جبهه‌سازی با تکیه بر همه ظرفیت‌ها ‌ازجمله آنها موضوعیت اساسی دارد. در همین راستا، پیشنهاد می‌شود دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی کشور، به‌عنوان قرارگاه مربوط به این بخش، به‌همراه معاونت‌ها و دستگاه‌های تابعه ذیل وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به تدوین الگوی حمایت و راهبری کنشها و فعالیت‌های فرهنگی عمومی و خودجوش، اقدام کرده و پیگیر اجرایی‌سازی مصوبات مربوطه و نظارت تا حصول نتایج مورد هدف باشد. گفتنی است؛ این شأن متناظر با بندهای «ب، ج، د، و» از ماده (۲) آیین‌نامه شورای فرهنگ عمومی کشور است.

5-1-2-16. غلبه استفاده از مدل‌های نظارتی قهری، سلسله‌مراتبی، پیشینی، بازرس‌محور و عدم استفاده از روش‌های نظارتی غیرمستقیم، پسینی، بازخوردمحور و مخاطب‌پایه

یکی از ‌بخش‌های مهم حکمرانی در نسبت با تحقق مردمی‌سازی در حوزه فرهنگ، الگوهای نظارتی مورد استفاده است. هر‌چه میدان از مدل‌های قهری، سلسله‌مراتبی، پیشینی به سبک مدیریت دولتی سنتی به سمت روش‌های نظارتی غیرمستقیم، پسینی، بازخوردمحور و مخاطب‌پایه سوق داده شود، به افق مطلوب نزدیک‌تر شده‌ایم. با بررسی آیین‌نامه چگونگی نظارت بر عملکرد مراکز، ‌مؤسسات، کانون‌ها و انجمن‌های فرهنگی، مواد متعددی وجود دارد که نشانگر الگوهای نوع اول نظارت است و لذا نیازمند تأمل و بازنگری در آن هستیم. به‌عنوان مثال، ماده (3)، چنین عنوان می‌کند: «به‌منظور نظارت مستمر بر فعالیت‌های فرهنگی و هنری، کلیه ‌مؤسسات فرهنگی ملزم به تعامل و هماهنگی با دبیرخانه و ادارت کل استان‌ها می‌باشند و موظفند در همایش‌ها، گردهمایی‌ها، دوره‌ها و جلسات متشکله حضور‌یافته و گزارش‌های عملکرد نوبه‌ای یا دوره‌ای مؤسسه فرهنگی را در مقاطع زمانی تعیین شده که از‌سوی دبیرخانه اعلام می‌شود به دبیرخانه مذکور ارائه و تسلیم نمایند». این نوع از نظارت، مثالی برای نظارت قهری و سلسله‌مراتبی است. همچنین ماده (4) این آیین‌نامه نیز بر مدل‌های بازرسی نوبه‌ای و ماده (5) آن به مدل‌های بازرسی موردی با اعزام گروه‌های کارشناسی اشاره می‌کند. این نوع از نظارت‌ها هم در دسته نظارت‌های مربوط به الگوی مدیریت دولتی سنتی با ویژگی‌هایی همچون بازرس‌محور و مستقیم قلمداد می‌شود. در مثال دیگر، در آیین‌نامه نظارت و ارزشیابی مراکز، مؤسسات، کانون‌ها و انجمن‌های فرهنگی و هنری نیز، ماده ۸، و ماده 10، تمرکز زیادی بر مصادیق الگوهای نظارتی نوع اول دارد.

با این مثال‌ها، می‌توان نسبت به عدم تغییر الگوهای نظارتی به سمت الگوهای متناسب با دکترین مردمی‌سازی، تنبه داد؛ الگوهایی که نظارت در آن ‌به‌صورت نرم و غیرمستقیم، پسینی یا مخاطب پایه، بازخورد‌محور و با مشارکت سایر بازیگران خواهد بود.

5-1-2-17. غلبه نگاه تصدی‌گری در اسناد پایه‌ای وزارتخانه و دستگاه‌های تابعه و عدم اعتنای لازم به ادبیات راهبری، حمایت و مشارکت در‌نتیجه تمرکز بر امور دیوانی همچون رویه‌های ‌تأسیس و انحلال و نظارت

در قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، تنها بندهای زیر در ارتباط با وظایف این وزارتخانه در ارتباط با فعالیت ‌بخش‌های غیردولتی است:

• بند «17»: صدور اجازة ‌تأسیس، توسعه یا انحلال مؤسسات آزاد آموزش‌های هنری و فرهنگی و سینمایی و نیز انجمن‌های فرهنگی و هنری و تصویب آیین‌نامه‌های مربوطه و نظارت بر اجرای آنها طبق ضوابط و مقررات قانونی مربوطه.
• بند «27»: برنامه‌ریزی فرهنگی و تبلیغی در جهت همکاری بیشتر مردم با دولت و بررسی پیرامون اثرات برنامه‌ها و فعالیت‌های دولت در افکار عمومی و ارائه آن به هیئت‌وزیران.
• بند «30»‌: ‌تأسیس و ادارة مؤسسات آموزشی لازم به‌منظور آموزش افراد مجرب در رشته‌های مختلف فرهنگ، هنر ارشاد و جهانگردی و امور مربوط دیگر برحسب مورد با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط.

در بین این بندها هم نگاه حاکم، ذیل رویکرد سلسله‌مراتبی، دولت‌- مرکزی و تصدی‌گری قابل درک است. به همین جهت تغییر آن به الگوی راهبری، حمایت و مشارکت فرابخشی، امری اساسی است. در این سند تنها بند «23» مربوط به ‌مؤسسات فیلم‌سازی و بند «18» مربوط به ‌تأسیسات جهانگردی قرابتی با الگوی پیشنهادی دارند.

در آیین‌نامه شورای فرهنگ عمومی کشور هم، ماده (2) آن به وظایف این شورا پرداخته که هیچ‌کدام از بندهای آن، اشاره‌ای به الگوی مورد نظر متناسب با دکترین مردمی‌سازی فرهنگ عمومی نداشته و تنها در بندهای «ج، د و ح» از همکاری‌ها و هماهنگی‌های بین‌دستگاهی و دولتی برای اعتلای فرهنگ عمومی صحبت کرده است؛ لذا بازنگری در این ماده و طراحی وظایف جدید مبتنی‌بر هدف‌محوری مشارکت‌آفرینی شورا در دکترین جدید نیز، از اموری است که ‌باید در دستور کار قرار گیرد.

5-1-2-18. عدم طراحی سازوکارهای معرفی نمایندگان ‌بخش‌های غیردولتی توسط خود بخش‌ها در شوراهای تصمیم‌گیری رسمی به‌علاوه عدم تناسب تعداد صندلی‌های حقوقی به شخصیت‌های حقیقی پیشنهادی

در آیین‌نامه شورای فرهنگ عمومی کشور، ماده (۳) به اعضای این شورا می‌پردازد و طبق این ماده، 3 تا 5 نفر از شخصیت‌های معتبر فرهنگی و هنری، به پیشنهاد وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی، از اعضای این شورا حضور دارند. فارغ از نسبت این 3 تا 5 نفر از شخصیت‌های حقیقی به حداقل 15 نفر از اشخاص حقوقی دارای مسئولیت حاکمیتی طبق آیین‌نامه که البته این نسبت، طبق اعلام وب‌گاه رسمی شورای فرهنگ عمومی کشور به 3 در مقابل 30 نفر می‌رسد که خود مسئله‌ای قابل بازنگری جدی است؛ خود این 3 تا 5 نفر از شخصیت‌های حقیقی فرهنگی نیز به پیشنهاد وزیر هستند. به‌عبارت‌دیگر، هیچ سازوکاری برای انتخاب این 3 تا 5 نفر، توسط خود صاحبان بخش غیردولتی دیده نشده و لذا با این وضعیت، در پذیرش صاحبان این تعداد کرسی معدود به نمایندگی از مجموعه‌ها، فعالان و اهالی فرهنگ و هنر، تأملات جدی وارد است. البته در سطحی عمیق‌تر، در انتخاب شخصیت‌های معتبر فرهنگی از میان فعالان فرهنگی غیردولتی نیز هیچ الزام حقوقی در آیین‌نامه وجود ندارد و شخصیت انتخاب شده می‌تواند خود در زمان انتخاب، از فعالان بخش غیردولتی نبوده و صاحب مسئولیتی رسمی باشند. بنابراین این احتمال وجود دارد که در این شوراها، همه اعضا، صاحبان مناصب رسمی بوده و هیچ نماینده‌ای از فعالان فرهنگی خارج از ساختار رسمی، به عضویت درنیامده باشند.

هر دو اشکال فوق یعنی عدم تناسب تعداد کرسی‌های مسئولان به شخصیت‌های حقیقی و نیز انتخاب شخصیت‌ها به پیشنهاد شخص وزیر و به‌عبارتی نبود سازوکار مردم‌پایه برای انتخاب نمایندگان مردمی، در مورد آیین‌نامه شورای فرهنگ عمومی استان‌ها نیز صادق است.

5-1-2-19. عدم تنوع رویکرد حمایتی وزارتخانه در نسبت با سطوح مختلف بازیگران؛ نوپا، در مسیر رشد، بالغ و با تجربه

در برخی اسناد (مثل سند آیین‌نامه عضویت در صندوق هنر) از مدل امتیازی برای اعطای حمایت‌ها استفاده شده که در جای خود، امری مفید است، اما بسنده‌ کردن به این الگوی حمایتی، ممکن است منجر به آثار سوئی نظیر عدم انگیزه‌سازی برای نمونه‌های نوپا یا تعدیل انگیزه برای نمونه‌های باتجربه و پرسابقه باشد؛ لذا در کنار این رویکرد، نیاز به رویکرد دیگری است که در آن با انواع مختلف مجموعه‌ها و افراد از حیث مراحل چرخه فعالیت، مواجه هستیم. در این شرایط، نیاز به طراحی اختصاصی بسته راهبری و حمایتی نسبت به هر‌کدام از گونه‌هاست. به‌عبارت‌دیگر، مجموعه‌ای که در ابتدای مسیر قرار دارد نیازهایی متفاوت از سایر مجموعه‌هایی دارد که به‌نوعی در مسیر فعالیت هستند. همچنین بین مجموعه‌هایی که در مسیر فعالیت هستند می‌توان بین مراحل مختلف چرخه فعالیت، نظیر نیمه بالغ و در مسیر رشد، بالغ و با‌تجربه تفاوت‌هایی کلیدی و اثرگذار در حرکت آنها و در رشد کلان زیست‌بوم گذاشت.

5-1-2-20. ضعف گشودگی حاکمیت در مقابل تصمیم‌سازی و مطالبه‌گری کانون‌های تفکر و سیاست‌پژوهی مردم‌پایه در حوزه فرهنگ و هنر

یکی از تحولاتی که در دهه اخیر، در حوزه‌های مختلف اداره کشور مواجه هستیم، رشد ادبیات مربوط به تصمیم‌سازی ‌بخش‌های غیردولتی برای مدیران و تصمیم‌گیران است. مقتضی بود به موازات رشد این ادبیات در فضای نخبگانی، دستگاه‌های دولتی نسبت به گشودن فضا برای استفاده بهینه از این ظرفیت و راهبری جریان‌های شکل‌گرفته، پیش قدم شده و سیاست‌ها، قوانین و مقررات مربوط به آن را تدوین نمایند؛ اما به‌دلایلی، تحرک لازم از‌سوی دستگاه‌ها مشاهده نشد. رهبری معظم مدظله‌العالی در دیدار با هیئت‌دولت سیزدهم، از لزوم کشف و حمایت از این ظرفیت‌ها و در اختیار گذاشتن امکانات دولتی برای آنها در حوزه فرهنگ، صحبت می‌کنند. بنابراین تدوین و تصویب اسناد مربوط به حمایت از مراکز تصمیم‌سازی و اندیشه‌ورزی حوزه فرهنگ، از مطالبات بر زمین مانده ایشان است.

5-1-2-21.عدم تدوین طرح‌ها، مقررات و آیین‌نامه‌های اجرایی مربوط به برخی سیاست‌ها و اسناد مصوب مؤثر

به‌عنوان نمونه یکی از سیاست‌های مصوب که تحقق آن می‌توانست اثر مثبتی بر مشارکت‌های فرهنگی- هنری ایجاد نماید، سیاست‌های حمایت از اشتغال هنرمندان مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال 1382 است. در این سند، سیاست‌های متنوعی در نسبت با رونق فعالیت‌ها، تصویب شده که تدوین آیین‌نامه‌ها و مقررات آنها توسط دستگاه‌های دولتی در بسیاری موارد، انجام نگرفته است. برای مثال، ایجاد بازارچه‎های عرضه تولیدات هنری در کشور، تشویق مردم به استفاده از آثار هنری ارزشمند، تقویت ارتباط هنر و صنعت، ایجاد کارگاه‎های هنری، تخصصی کردن مشاغل هنری، حمایت دولت از فعالیت‎های آزاد، تقویت بنیه‎های علمی و فناوری عرصه‎های مختلف هنر، احیای مشاغل جانبی هنر، ‌ازجمله سیاست‌هایی هستند که فرایندهای اجرایی آنها، طی نشده است. با‌این‌حال، پیشنهاد مربوطه، پیگیری روند اجرایی سیاست‌های مصوب در قوه مجریه و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط بعد از به‌روزرسانی آنها در مراجع سیاستگذار است.

موردی دیگری که نسبت به دغدغه عدم تحقق گام‌های اجرایی تا نیل به اثرگذاری بر فضای میدانی، قابل ذکر است، آیین‌نامه ساماندهی و توسعه رسانه‌‌ها و فعالیت‌های فرهنگی دیجیتال به‌خصوص ماده (13) آن است. در این ماده، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلف است به‌منظور ترویج فرهنگ اسلامی‌- ایرانی و توسعه رسانه‌ها و فعالیت‌های فرهنگی دیجیتال (رقومی) در کشور، از محل اعتبارات مربوط، اقدامات متعددی را انجام دهد. شاهد مدعا، عدم تدوین شیوه‌نامه‌های اجرایی هر‌کدام از این حمایت‌ها و طراحی نظام شاخص‌ها و معیارهای مورد نظر در توسعه رسانه‌ها و فعالیت‌های فرهنگی دیجیتال (رقومی) در راستای ترویج فرهنگ اسلامی- ایرانی است.

5-1-2-22.ضعف در سازوکار شفاف مالی و امکان نظارت فرادستگاهی نسبت به هزینه‌کرد بودجه‌‌های ستادی و پشتیبانی از مجموعه‌های غیردولتی

شفافیت و نظارت‌پذیری مالی، ‌ازجمله اصول و قواعد گریزناپذیر تعاملات بین ستادهای دولتی با مجموعه‌های میدانی حوزه فرهنگ است. در همین راستا، یکی از مهم‌ترین ‌بخش‌های بودجه سالیانه، فصل مربوط به کمک‌های بلاعوض است. ‌ازجمله ایرادات مطرح شده نسبت به این بخش، نبود سازوکار نظارتی برای هزینه‌‌کرد بودجه تخصیص‌یافته و پیشنهادهایی نیز ناظر به حل آن در فضای پژوهشی، داده شده است. اساساً این تصور که بخشی از بودجه هزینه‌ای، نیازی به پیگیری برای رسیدن به هدف مورد انتظار را ندارد، تصوری نادرست بوده و طراحی سازوکار لازم برای ضمانت اجرای تطابق ورودی مالی با خروجی‌های میدانی و اثربخش، از امور ابتدایی حکمرانی است. اما آنچه می‌توان در این راستا از زاویه مردمی‌سازی به بحث اضافه کرد؛ آن است که نظارت بر امور مالی مجموعه‌های غیردولتی، با الگوهای اداری و سازمانی صرف چندان ممکن نیست. به‌عبارت‌دیگر، گستردن چتر نظارت مالی بر‌ عملکرد‌ بخش غیردولتی، نیاز به استفاده از الگوهای غیرمستقیم، داوطلبانه و تشویقی دارد؛ برای نمونه، می‌توان از طراحی سازوکاری که مجموعه‌های مردمی را تشویق به دسترسی‌پذیری مالی و عملکردی نماید یا اختصاص یکی از ملاک‌های اولویت‌بخشی در نظام حمایت و پشتیبانی به شفافیت و در معرض‌گذاری عمومی اسناد مربوطه، یاد کرد. همین‌طور می‌توان از ایده‌هایی همچون فعال کردن نظام‌های صنفی فرهنگ و هنر، به‌عنوان ناظر غیردولتی این بخش از هزینه‌ها استفاده کرد.

5-1-2-23.فقدان الگوی منصفانه و آمایش‌پایه در تعامل با مناطق جغرافیایی کم‌برخوردار و یا فعالان و دغدغه‌مندان غیرمتصل به شریان‌ها و سرمایه‌های ‌اقتصادی و فنی

سیاست تشابه و توجه یک‌شکل به ظرفیت‌های مختلف منطقه‌ای یا مردمی، به‌روشنی سیاست درستی نیست. در این میان، طراحی الگوهای متنوع ستادی در ابعاد مختلف هویت‌بخشی، توانمندسازی، تسهیلگری و تنظیم‌گری از اقتضائات مداخله است. تبعیض مثبت به‌عنوان رویکردی در حوزه حمایتی آموزش رسمی، اختصاصی به آن نداشته، بلکه از این رویکرد در حوزه‌های مختلف و در ابعاد جدید حکمرانی نظیر تنظیم‌گری و تسهیلگری نیز می‌توان بهره برد. به‌عنوان مثال، رصد میزان رشد ‌مؤسسات و ‌تشکل‌های مردمی بسته به امکانات و سرمایه اولیه، معیاری منصفانه‌تر نسبت به ملاک‌گیری میزان تولید یا خروجی محصولات است. انصاف به این معنا، امری ضروری برای رشد عمومی کشور در حوزه کنشگری فرهنگی است. بنابراین دغدغه، مصوبات موجود قابل ارزیابی هستند.

در همین فضا، سند آمایش فرهنگی مدت زیادی است که در دستور کار شورای عالی انقلاب فرهنگی قرار دارد. لذا پیشنهاد می‌شود بخشی از این سند، به موضوع ظرفیت‌های فعالیت فرهنگی در مناطق مختلف، اختصاص یابد. این مسئله، دغدغه‌ای است که رهبری معظم انقلاب با عنوان توزیع برابر فرصت‌ها و امکانات در کشور مطرح می‌نمایند. ایجاد فرصت‌های برابر نیاز به تنوع الگوهای حمایتی است. بهره‌مندی از صندوق‌های حمایتی موجود، امکان جذب سرمایه‌‌گذار، استفاده از افراد و مجموعه‌های مشاوره تخصصی و سهولت دسترسی به سرمایه انسانی متنوع و متراکم، عمدتاً در شهرهای کلان متمرکز بوده و زیرساخت نرم و سخت بسیاری از این امور در مناطق کوچک و متوسط فراهم نیست. لذا، پیگیری این رویکرد در مجموعه مصوبات مربوط به فعالیت ‌بخش‌های غیردولتی، از لوازم مردمی‌سازی است.

5-1-2-24.فقدان قوانین صریح و نیز سازوکار امکان‌سنجی واسپاری امور میدانی مختلف به ظرفیت‌های مردمی برای ممانعت از تصدی‌گری حاکمیت بدون احراز ضرورت ورود میدانی

با مطالعه اسناد و مصوبات موجود، سازوکاری حقوقی برای الزام به بررسی امکان واسپاری امور میدانی به مجموعه‌های مردمی قابل رؤیت نیست و قانون مربوط به پرداخت اعانه به مجموعه‌های غیردولتی، صرفاً این اختیار را به دولت می‌دهد تا در موارد وظیفه‌ای خود، در صورت واسپاری به بیرون از ساختار دولت، امکان پرداخت اعانه به کارگزار مربوطه را داشته باشد. بدیهی است در صورت نبود سازوکار حقوقی پیش‌گفته، نهادهای دولتی بنابر کاستن از بار وظایف خود، علاقه‌مند هستند امور اجرایی صرف را به این مجموعه‌ها واگذار نمایند و واضح است این جنس از واگذاری‌ها بیشتر از آنکه به ساخت نهاد مردمی قوی کمک نماید، منجر به تخریب نهادی آنها خواهد شد. بنابراین، تدوین مصوبه‌ای که به موجب آن دستگاه‌های دولتی بنابر وظیفه اولی، مجبور به امکان‌سنجی واسپاری امور مختلف ‌ازجمله شناسایی میدانی، راهکاردهی و ایده‌پردازی، تصمیم‌سازی، نظارت و ارزیابی و نه صرفاً واسپاری امور اجرایی نازل به مجموعه‌های مردمی باشند، مطالبه‌ای درست و منطقی خواهد بود.

همچنین دولت می‌تواند مقرر کند دستگاه‌ها در تنظیم برنامه‌ها ملزم به تدوین نگاشت نهادی فرادولتی و جانمایی نهادهای غیردولتی در الگوی اقدام بوده و در صورت وجود ظرفیت لازم در بخش غیردولتی، ورود دستگاه دولتی با محدودیت جدی مواجه باشد. از این الزامات می‌توان به ضرورت‌بخشی به تهیه پیوست عملیاتی مشارکت در طرح‌ها و برنامه‌ها یا به اصطلاح پیوست مردمی‌سازی فرهنگ تعبیر کرد. به‌عنوان نمونه‌، جهت توسعه فرهنگ مقاومت در فضای عمومی، ‌بعد از احصای ابعاد عملیاتی کار، ابتدا برای هر‌کدام از ابعاد به ظرفیت‌شناسی ‌بخش‌های غیردولتی جهت امکان‌سنجی واسپاری به آنها به‌همراه تعیین میزان و کیفیت واسپاری، پرداخت. سپس برای مباشرت دستگاه‌های دولتی، شرایط، ضوابط و الگویی عملی براساس امکان‌سنجی انجام شده، اعمال کرده و در‌نهایت به تنظیم نگاشت نهادی فرادولتی و فراحاکمیتی اقدام کرد.

البته بدیهی است این چند الزام و الزامات دیگری که برای پرهیز از اطاله، مجال ذکرشان نبود، هر‌کدام نیاز به تفصیلات عینی و جزئی دارد که باید در گزارش‌های بعدی مورد مداقه بیشتر قرار گیرد.

5-1-2-25. عدم اهتمام کافی به شفافیت در برون‌دادهای نظام برنامه‌ریزی و طرح‌های عملیاتی ذیل سیاست‌ها، قوانین و مقررات

یکی از لوازم روشن تحقق اهداف سیاستی و تقنینی، هم‌راستایی برنامه‌های عملکردی با آنهاست. به‌عبارتی، مسیر اصلی دستیابی به اهداف مورد نظر، جزء از برنامه‌های تدوین دستگاه‌های مسئول و نحوه اجرای آن نخواهد گذشت. این درحالی است که در حوزه فرهنگ، با ضعف جدی در اعلان برنامه‌های مورد نظر دستگاه‌ها مواجه هستیم. این اتفاق موجب اشکالاتی می‌شود:

• تزلزل و تشتت عملکردی نسبت به برنامه‌های اعلان نشده،
• عدم امکان همکاری و نظارت سایر دستگاه‌ها جهت تحقق اهداف،
• سردرگمی بازیگران غیردولتی در ترسیم نحوه عملکرد دستگاه‌ها و نحوه نقش‌آفرینی و هم‌افزایی خود با آنها.

گفتنی است؛ این ضعف در برون‌دادهای برنامه‌ای، متأثر از عوامل متعددی است. یکی از عوامل پایه‌ای، نبود نظام بودجه‌ریزی برنامه‌ای (PPBS) و یا عملکردی(PBB)  است؛ چرا‌که مدل بودجه‌ریزی موجود، مدل تدریجی- سازمانی است و هر سازمانی در بودجه سالیانه فارغ از برنامه‌های آتی یا نتایج عملکردی گذشته، سهم تقریباً مشخصی با تغییرات تدریجی متأثر از عوامل اقتصادی خارجی دارد. اما در مدل‌های بودجه‌ریزی برنامه‌ای، اساساً ردیف‌های بودجه‌ای به برنامه‌ها اختصاص دارد و در مدل‌های بودجه‌ریزی عملکردی نیز، محور تخصیص بودجه، عملکرد دستگاه در تأمین اهداف مورد نظر است.

5-2. کاوش در جعبه ابزار و اقدامات متناسب با الگوی مردمی‌سازی فرهنگ

در بخش دوم، سعی بر ارائه افقی از ابزارها و اقدامات عملی متناسب با دکترین مورد نظر [15] و مسئله‌شناسی مورد اشاره در بخش اول است. برای این منظور، ابتدا نمایی جامع از ابزارهایی که به‌عنوان نمونه، در بستر الگوی مردمی‌سازی فرهنگ، قابلیت استفاده دارند در جدول 4 ارائه شده است. راجع به این جدول، مطلبی حائز اهمیت است. با توجه به الگوی مردمی‌سازی فرهنگ عمومی حاصله [15]، هر‌چه میزان استفاده از ابزارها به سمت دو طرف انتهایی جدول (یعنی سمت چپ و سمت پایین) سوق پیدا کند، با کیفیت بالاتری از حکمرانی، از حیث مردمی‌سازی مواجه هستیم و بدین‌‌ترتیب برای جامعه هدف، می‌توان عنوان زیست‌بوم بالغ را به کار برد؛ زیست‌بومی که به جهت نهادی به‌معنای اجتماعی آن، از وضعیت با ثبات، مستقل و درون‌زا برخوردار شده است. به‌عبارتی، نهایت بلوغ در یک بوم از حیث الگوی مردمی‌سازی وقتی است که عمداً ابزارها از جنس هویتی (سمت پایین جدول) و واسپارانه (سمت چپ جدول) انتخاب شوند؛ اما این مطلب بدان‌معنا نیست که استفاده از ابزارهای ابتدایی یا میانی ستون‌ها و ردیف‌ها، به‌منزله خروج از گفتمان مردمی‌سازی است؛ چرا‌که در بسیاری از موقعیت‌های زمانی یا جغرافیایی، شرایط لازم برای اثربخشی ابزارهای سمت چپ و پایین‌ جدول، فراهم نیست و چه‌بسا در آن شرایط، به‌کارگیری ابزارهای میانی و حتی ابتدایی جدول، کارآمدی و اثر‌بخشی بیشتری را به ارمغان آورد. برای چنین شرایطی، می‌توان از عنوان غیربالغ استفاده کرد که البته خود دارای سطوح متفاوتی است. بنابراین، مقتضی است در پایان این نکته، معیار درجه بلوغ زیست‌بوم را به‌عنوان معیاری مهم پیش روی مطالعات مردمی‌سازی در ساحت‌ها و موضوعات کلان پیشرفت کشور گذاشت و برای ارزیابی آن اقدام به طراحی نظام رصدی خاص آن کرد. بدیهی است؛ معیار درجه بلوغ، معیاری ایستاست و هر نقطه موجود را براساس شاخص‌ها و سنجه‌هایش مورد بررسی قرار می‌دهد.   

جدول 4. ابزارهای متناسب با الگوی حکمرانی مردمی با نگاهی به میزان سختی/نرمی و مشارکتی/غیرمشارکتی

مأخذ: همان.

بعد از نگاهی جامع به جعبه ابزار مورد نظر، بنا داریم تا دکترین مردمی‌سازی فرهنگ عمومی را به اجزای خود، تقسیم کرده و برای هر‌کدام از اجزا، به ذکر نمونه‌های متعدد ابزارها و اقدامات متناظر بپردازیم. دکترین استخراج شده در الگوی سیاستی مردمی‌سازی فرهنگ عمومی، دارای چهار جزء بوده که برای هر‌کدام به تفکیک ابزارها و اقدامات متناظر، ارائه می‌شود. در این گزارش، 40 نمونه برای جعبه ابزار و اقدامات متناسب با دکترین مردمی‌سازی فرهنگ عمومی [21]، استخراج گردیده، اما ابزارهای ذکر شده، فقط بخشی از مجموعه موارد ممکن و قابل استفاده بوده و با جستجوی هر‌چه بیشتر، می‌توان به تنوع بالاتری از این موارد دست یافت.

الف) هویت‌سازی و مسئولیت‌سپاری

اولین جزء از دکترین مردمی‌سازی فرهنگ عمومی، عبارت است از هویت‌سازی و مسئولیت‌سپاری که خودش شامل سه زیر‌مؤلفه است: کشف ظرفیت‌ها، اعتباربخشی و میدان‌سپاری. جدول مربوط به جعبه ابزارها و اقدامات متناظر با این جزء به‌شرح زیر است:

جدول 5. جعبه ابزار و اقدامات متناظر با هویت‌سازی و مسئولیت‌سپاری

مأخذ: همان.

 ب) توانمندسازی نهادی

جزء دوم از دکترین مورد بحث، توانمندسازی نهادی است که خود به سه زیرمؤلفه قابل تقسیم است: دسترسی ارتباطی-اطلاعاتی، ارتقای دانشی و مهارتی، تجهیز شناختی. در ادامه جعبه ابزار مربوط به این جزء ذیل جدول 6 قابل مشاهده است.

جدول 6. جعبه ابزار و اقدامات متناظر با توانمندسازی نهادی

مأخذ: همان.

ج) پشتیبانی و حمایت هوشمند

سومین جزء دکترین مردمی‌سازی فرهنگ عمومی نیز، پشتیبانی و حمایت هوشمند است که سه زیرمؤلفه تسهیلگری اعم ‌بخش‌های غیردولتی، تنظیم‌گری نسبت به بخش خصوصی و مصونیت‌زایی به فعالان مردمی ذیل آن قرار دارد. جعبه ابزار و اقدامات مربوط به این بخش نیز در جدول 7 شرح داده شده است:

جدول 7. جعبه ابزار و اقدامات متناظر با پشتیبانی و حمایت هوشمند

مأخذ: همان.

 د) راهبری و هماهنگ‌سازی

آخرین جزء، راهبری و هماهنگ‌سازی است که زیرمؤلفه‌های آن گفتمان‌سازی مشارکتی، خلق میدان و جبهه‌سازی است. جعبه ابزار و اقدامات این بخش نیز در جدول 8 بیان شده است.

جدول 8. جعبه ابزار و اقدامات متناظر با راهبری و هماهنگ‌سازی

مأخذ: همان.

6. جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

الف) بسته راهبردی تحقق مردمی‌سازی فرهنگ عمومی در اسناد رسمی

با ارزیابی‌های صورت گرفته از وضعیت اسناد کلان حوزه فرهنگ و هنر مبتنی‌بر الگوی مردمی‌سازی فرهنگ عمومی، حال می‌توان اهم راهبردهای تحقق الگوی مورد نظر در بستر اسناد رسمی اعم از سیاست‌ها، قوانین و مقررات حوزه فرهنگ و هنر را بدین‌شرح تنظیم کرد:

1. ثقل رویکردهای هویتی، نرم، حمایتی و تسهیلگرانه در نسبت با مقررات‌گذاری سخت، اداری و قضایی،
2. تکیه بر حمایت‌های مولد، اقدام‌محور و مشارکتی در نسبت با حمایت‌های ایستا، شخصیت‌محور، صنفی- رفاهی،
3. نگاه ویژه و راهبردی به بخش میدانی غیرانتفاعی و جهادی حوزه فرهنگ در الگوهای تنظیم‌گری و تسهیلگری.
4. به‌رسمیت شناختن جریان حلقه‌های میانی شامل:

الف) تعریف شفاف و ارائه معیارها و شاخص‌های عینی،

ب) جانمایی آن در نظام عملکردی حوزه فرهنگ،

ج) طراحی الگوهای تعامل حاکمیت با آنها در عرصه‌های مختلف فرهنگ و تدوین نظام حقوق و تکالیف متقابل.

5. هدفمندسازی تخصیص بودجه بخش فرهنگ با هدف‌گذاری کانونی پیشرفت مردمی‌سازی،
6. نگاه نهادی و زیست‌بوم‌محور به ‌بخش‌های غیردولتی از‌سوی حاکمیت،
7. انسجام در ساختار مدیریت حقوقی و راهبردی ‌تشکل‌های فرهنگی،
8. الزام‌آوری سیاستی و قانونی برای حمایت و شتاب‌بخشی به انجام پروژه‌های مشارکتی دولتی-غیردولتی در حوزه فرهنگ و کاهش مدل‌های تعاملی بالا به پایین،
9. تدوین و الحاق معیارها و شاخص‌های مبتنی‌بر تعهد و سابقه‌‌‌‌ پرداختن به اولویت‌های انقلاب اسلامی در الگوهای ارزیابی و رتبه‌بندی مراکز فرهنگی،
10. ایجاد انعطاف در نظام تأمین مالی تشکل‌های مردمی در جهت استفاده از تنوع ابزارهای اقتصاد فرهنگی،
11. کاهش تدریجی نظام تعامل مالی وابسته‌کننده ‌تشکل‌های مردمی به حاکمیت نظیر اعانه‌ای، کارفرمایی، کمک بلاعوض و خرید خدمت از طریق کاهش بار تصدی‌گری در اسناد شرح وظایف دستگاه‌ها،
12. ملاحظه جامع و متوازن همه سطوح فعالان فرهنگی اعم از مبتدی، متوسط و حرفه‌ای و نیز تنوع چرخه فعالیت مجموعه‌های فرهنگی (نوپا، در حال رشد، بالغ و با‌تجربه) در طراحی مدل تعامل ستادی،
13. استفاده از روش‌های نظارتی غیرمستقیم، پسینی، بازخوردمحور و مخاطب‌پایه در کنار ابزار سنتی ضروری،
14. استفاده از ادبیات نظام راهبری، حمایت و مشارکت در اسناد پایه‌ای و تجدید نظر در تعابیر تصدی‌گرانه و دیوانی
15. طراحی سازوکار معرفی نمایندگان ‌بخش‌های غیردولتی در شوراهای رسمی توسط خود بخش‌ها در کنار افزایش جدی سهم آنها،
16. توجه به ظرفیت تصمیم‌سازی و مطالبه‌گری محافل سیاست‌پژوهی و اندیشه‌ورزی در ایجاد گشایش در مسائل حاکمیتی،
17. تقویت سازوکار شفافیت مالی ستادهای دولتی و نظارت فرادستگاهی نسبت به هزینه‌کردهای حمایتی همچون کمک‌های بلاعوض،
18. ایجاد نظام آمایش ظرفیت‌ها و خلأها در تولید فرهنگی جهت اعمال رویکرد منصفانه و عادلانه نسبت به مناطق کم‌برخوردار فرهنگی.
19. الزام قانونی به تهیه پیوست عملیاتی مردمی‌سازی در برنامه‌ها از طریق:

الف) تدوین مصوبه‌ مربوط به لزوم امکان‌سنجی واسپاری امور مختلف ‌ازجمله شناسایی میدانی، راهکاردهی و ایده‌پردازی، تصمیم‌سازی، نظارت و ارزیابی و نه صرفاً واسپاری امور اجرایی به مجموعه‌های مردمی،

ب) الزام دستگاه‌های فرهنگی به تدوین نگاشت نهادی فرادولتی و جانمایی نهادهای غیردولتی در الگوی اقدام،

ج) ایجاد ضابطه محدودکننده در ورود دستگاه دولتی در صورت وجود ظرفیت لازم در بخش غیردولتی.

ب) پیشنهادهای تقنینی جهت اصلاح و ارتقای اسناد رسمی مبتنی‌بر الگوی مردمی‌سازی فرهنگ عمومی

1. تدوین و اعلان سازوکارها و شیوه‌نامه‌های اجرایی مشارکت‌های بخش غیرحاکمیتی مورد اشاره در بندهای «2-2، 4، 5، 2-5، 3-5، 2-23» سند تحول شورای عالی انقلاب جهت شفافیت نقش آنها در فرایند شناسایی مسائل، سیاست‌پژوهی، ارائه طرح پیشنهادی، دیده‌بانی و ارزیابی میدانی و نیز تبصره «1» ماده (14) آیین‌نامه داخلی این شورا جهت تعیین نحوه مشارکت ‌تشکل‌های مردمی در تعیین دستور‌جلسات شورا،
2. اصلاح ماده (8) آیین‌نامه داخلی شورای عالی برای ایجاد سازوکار سؤال و مطالبه ‌تشکل‌های مردمی از نهادهای مسئول در فرایند رسیدگی دبیرخانه شورا،
3. تدوین سند حمایت از برگزاری جشنواره‌ها، نمایشگاه‌ها و مسابقات فرهنگی شامل زیرساخت‌ها، تجهیزات و اعتبارات در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی،
4. ارتقای قانون ضوابط پرداخت کمک و اعانه به افراد و ‌مؤسسات غیردولتی موضوع ماده (۷۱) قانون محاسبات عمومی کشور به سطح پوشش حمایت ستادی در نسبت با ‌مؤسسات و ‌تشکل‌های مردمی بر‌مبنای طراحی معیارها و شاخص‌های عملکردی با تکیه بر اصلاح بندهای «الف، ب، د» از ماده (1) قانون مزبور،
5. پیشنهاد تعیین ضوابط و محدودیت‌های هزینه‌کرد بودجه ذیل بند «ب» ماده (76) قانون برنامه هفتم پیشرفت برای فعالیت‌های میدانی و تصدی‌گری دستگاه‌های فرهنگی دولتی در راستای هدفمندسازی و حمایت از فعال‌سازی بیشینه ظرفیت بخش غیردولتی،
6. رفع هم‌پوشانی مربوط به نظام اداره حقوقی ‌تشکل‌های مردم‌نهاد فرهنگی ناشی از ماده (2) طرح‌ نحوه‌ صدور مجوز ‌تأسیس‌ ‌تشکل‌های‌ غیر‌دولتی، ماده (1) ضوابط و مقررات ‌تأسیس مراکز، مؤسسات، کانون‌ها و انجمن‌های فرهنگی، ماده (۳) آیین‌نامه اجرایی ‌تأسیس و فعالیت سازمان‌های غیر‌دولتی‌، جزء «5» بند «پ» ماده (4) قانون اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان و ماده (7) دستورالعمل نحوه صدور مجوز فعالیت و نظارت بر عملکرد ‌تشکل‌های مردم‌نهاد جوانان،
7. تدوین الگوی حمایت و راهبری کنش‌ها و فعالیت‌های فرهنگی عمومی و خودجوش ذیل دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی متناظر با بندهای «ب، ج، د، و» از ماده (2) آیین‌نامه شورای فرهنگ عمومی،
8. اصلاح ماده (3) آیین‌نامه چگونگی نظارت بر عملکرد مراکز، ‌مؤسسات، کانون‌ها و انجمن‌های فرهنگی توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با حذف برخی تکالیف کم‌اثر و جایگزینی مدل‌های داوطلبانه همچون ایجاد دسترسی برخط مشاهده فعالیت‌ها به‌جای تسلیم گزارش‌های نوبه‌ای به دبیرخانه یا بازرسی دوره‌ای.