1. مقدمه
جرایم علیه امنیت خارجی طیف گستردهای از رفتارها را در برمیگیرد که مهمترین آنها در قالب جاسوسی و همکاری با دشمن میگنجد. این رفتارها در هنگام جنگ یا به نفع کشورهای متخاصم موجد آسیبهای بیشتری است. از این رو، در کشورها به شدت با آن برخورد میشود. این رفتارها با در اختیار قرار دادن اطلاعات حساس به بیگانگان یا انجام اقدامات مورد نظر آنان موجب تزلزل و خدشه به امنیت ملی میشود. نمونه عینی و نزدیک آن نیز در دفاع مقدس دوازده روزه مشخص شد. در مجموعه قوانین کیفری ایران اغلب این رفتارها جرمانگاری شده است، اما همچنان خلأهایی به چشم میخورد و البته برخی از پاسخهای در نظر گرفته شده بازدارندگی لازم را ندارند.
در این راستا «طرح تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی» [1] به مجلس شورای اسلامیاعلام وصول شد که بعد از تصویب در صحن علنی به شورای نگهبان ارسال شد که با ایراداتی از سوی شورای محترم نگهبان و هیأت عالی نظارت مواجه شد. درنهایت کمیسیون امنیت ملی بار دیگر به منظور رفع ایرادات مصوبه را اصلاح کرد.
2.ارزیابی مصوبه کمیسیون
شورای نگهبان و هیئت عالی نظارت به چند ماده ایراداتی وارد کردهاند که در ادامه مصوبه کمیسیون از این جهت بررسی میشود:
ماده ۱
به ماده 1 چند ایراد از سوی شورای نگهبان و هیأت عالی نظارت گرفته شد:
۱- مفاهیم «اقدام عملیاتی» و «منافع ملی» از حیث مصادیق و حدود، تفکیک فعالیت های اطلاعاتی و جاسوسی از یکدیگر ابهام دارد.
2- مشخص نیست حکم مندرج در ماده 1 شامل اقدامات دارای شدت و اهمیت اندک از قبیل شعارنویسی نیز می شود یا خیر.
3- اطلاق حکم «مصادره کلیه اموال» در همه موارد از جمله در شرایطی که خانواده مجرم دخالتی در جرم نداشتهاند، خلاف شرع است.
کمیسیون به منظور رفع این ایرادات اصلاحات زیر را انجام داده است:
1ـ دو تبصره به ترتیب زیر برای تعریف اقدام عملیاتی و فعالیت اطلاعاتی اضافه کرده است که به نظر میرسد این تعریف ایرادات را برطرف کند. این دو تبصره به شرح ذیل است:
«تبصره 3- مراد از «اقدام عملیاتی» موضوع این ماده اقداماتی است که نوعاً بتواند امنیت کشور را به خطر اندازد از جمله اقداماتی با قابلیت کشتار، تخریب اماکن یا اموال عمومییا خصوصی، ایجاد رعب و وحشت عمومی، اخلال در شبکههای ارتباطی، سامانههای اطلاعاتی یا زیرساختهای کشور
تبصره 4- مراد از «فعالیت اطلاعاتی» موضوع این ماده هرگونه جمع آوری اطلاعاتی است که نوعاً بتواند امنیت کشور را به خطر اندازد».
2ـ عبارت «با رعایت قسمت اخیر تبصره (۵) ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی» برای رفع ایراد شورای نگهبان درخصوص اطلاق این حکم که میتواند خانواده محکوم را نیز تحت الشعاع قرار دهد، اضافه شده است که رافع ایراد است که این عبارت به مواد 2 و 3 نیز اضافه شده است.
3ـ با درجه بندی رفتارهایی که ذیل این ماده قرار میگیرند و پیش بینی صورت دوم با این عبارت «و در غیر این صورت حسب مورد مستوجب مجازات حبس تعزیری درجه (۲) تا (۴) است.» فرض رفتارهایی که شدت کمتری دارند از صدر ماده جدا شده اند که میتواند رافع ایراد هیأت عالی نظارت باشد. البته در پاسخ به ایراد هیأت عالی نظارت باید گفت، این مصوبه شامل رفتارهای مختلفی است. رفتارهایی مانند شعار نویسی میتوانند مشمول ماده ۴ این مصوبه باشند. همانطور که انواع همکاریهای اقتصادی و ... مشمول ماده ۲ این مصوبه میشود.
ماده 4
درخصوص تبصره ماده ۴، این ایراد از سوی شورای محترم نگهبان وارد شده است که مقصود از عبارت «تعیین» از این جهت که شامل اعلام عمومی آن نیز میشود یا خیر، ابهام دارد. کمیسیون به منظور رفع این ایراد، در تبصره ماده (۴) بعد از عبارت «تعیین و» عبارت «اعلام عمومی نماید و» را اضافه کرده است که به نظر میرسد رافع ایراد باشد.
ماده 5
به ماده 5 از سوی شورای نگهبان این ایراد گرفته شده است که «اطلاق ذیل ماده ۵، نسبت به مواردی که مشمول عناوین دیگری باشد نظیر آنکه از نیروهای دشمن به حساب آیند، خلاف شرع شناخته شد». کمیسیون نیز در مقام رفع ایراد شورای نگهبان عبارت «افساد فیالارض یا محاربه نباشد، مستوجب حبس تعزیری درجه چهار خواهد بود.» را حذف و عبارت «مرتکب نیروی دشمن به حساب آید مستوجب اعدام و در غیر این صورت چنانچه افساد فیالارض یا محاربه یا مشمول مجازات شدیدتری نباشد، مستوجب حبس تعزیری درجه چهار خواهد بود.» را جایگزین آن کرده است که به نظر میرسد رافع ایراد باشد.
ماده ۸
به ماده 8 چند ایراد از سوی شورای نگهبان و هیأت عالی وارد شده است که به شرح زیر است:
۱- امکان جریان ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری ابهام دارد.
۲- در صورت اقتضای شرایط (نظیر آنکه حقی از متهم ضایع شود)، از این جهت که امکان تغییر رأی توسط قاضی دادسرا وجود دارد یا خیر ابهام دارد.
3ـ تعیین پنج روز به عنوان مواعد قانونی لازمالرعایه در آیین دادرسی در بند ۱ ماده ۸ از حیث گستردگی مرتکبان و تعدد جرائم و رعایت حقوق متهمان غیر قابل اجرا و در نتیجه مغایر جزء ۱ بند ۹ سیاستهای کلی نظام قانونگذاری است.
4ـ غیر قابل اعتراض بودن قرار بازداشت صادره توسط قاضی دادسرا در بند ۳ ماده ۸ و قطعی بودن آرای صادره موضوع این قانون به جز اعدام در بند ۴ ماده ۸ از حیث عدم رعایت حقوق افراد و اصول دادرسی منصفانه و به تبع آن نقض قاعده عدالت، مغایر با «عدالتمحوری در قوانین» و در نتیجه مغایر با جزء ۱۰ بند ۹ سیاستهای کلی نظام قانونگذاری است.
کمیسیون به منظور رفع ایرادات اصلاحات زیر را اعمال کرده است:
۱- در بند (۱) عبارتهای «پنج روز» به عبارت «ده روز» اصلاح میشوند که به نظر میرسد رافع ایراد باشد.
۲- بندهای (۳) و (۴) حذف و یک بند به عنوان بند (۳) به این ماده الحاق میشود:
«۳- حکم این ماده مانع از اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری نمیباشد.»
در ارزیابی این قسمت از مصوبه کمیسیون باید گفت، حذف بندهای 3 و 4 این ماده رافع ایرادات وارده میباشد. با حذف بند 4 و امکان تجدیدنظر از تمامیآرای موضوع این قانون، نیازی به پیش بینی بند 3، «3- حکم این ماده مانع از اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری نمیباشد.» نیست. زیرا این بند در راستای رفع این ایراد شورای نگهبان که «امکان جریان ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری ابهام دارد.» در خصوص بند ۴ که تمامیآرای این قانون به جز اعدام را قطعی اعلام کرده، اضافه شده بود. بر این اساس، با حذف بند 4 نیازی به پیش بینی این حکم و اضافه کردن بند 3 پیشنهادی نمی باشد.
نکته دیگری که به مصوبه کمیسیون وارد است به بند 2 آن مربوط میشود که مقرر کرده است « هرگاه ضمن رسیدگی به جرائم موضوع این قانون در دادگاه نقص تحقیقاتی احراز شود دادگاه میتواند رأساً نیز نسبت به تکمیل تحقیقات اقدام نماید.». شایان ذکر است که بند دوم این ماده زاید است؛ زیرا، در حال حاضر نیز براساس ماده ۳۴۱ قانون آیین دادرسی کیفری دادگاه این اختیار را دارد که خود اقدام به رفع نقص نماید یا تکمیل تحقیقات را از دادسرا بخواهد.
3.جمعبندی
با توجه به اصلاحات انجام شده از سوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی به نظر میرسد اصلاحات اعمال شده، رافع ایرادات باشد. از اینرو تصویب گزارش کمیسیون مورد پیشنهاد میباشد.
جداول مخصوص گزارشهای صحن علنی
|
موافق بهشرط اصلاح |
مخالف |
موافق |
شماره ماده |
|
|
|
√ |
1 |
|
|
|
√ |
2 |
|
|
|
√ |
4 |
|
|
|
√ |
5 |
|
|
|
√ |
8 |
|
متن اصلاحی |
اظهارنظر کارشناسی |
موافق بهشرط اصلاح |
مخالف |
موافق |
مصوبه کمیسیون |
شماره ماده |
|
|
|
|
|
√ |
«ماده ۱- هر گونه اقدام عملیاتی برای رژیم صهیونیستی یا دولتهای متخاصم از جمله دولت ایالات متحده آمریکا یا سایر رژیمها و گروههای متخاصم یا برای هر یک از عوامل وابسته به آنها برخلاف امنیت کشور در صورتی که مرتکب مفسد فی الارض، محارب یا نیروی دشمن محسوب شود به مصادره کلیه اموال با رعایت قسمت اخیر تبصره (۵) ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی و مجازات اعدام محکوم و در غیر این صورت حسب مورد مستوجب مجازات حبس تعزیری درجه (۲) تا (۴) است. همچنین هرگونه فعالیت اطلاعاتی یا جاسوسی برای رژیم ها، دولتها و گروههای مذکور یا هریک از عوامل وابسته به آنها مستوجب مصادره کلیه اموال با رعایت قسمت اخیر تبصره (۵) ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی و مجازات اعدام خواهد بود. تبصره ۱- تحقق کلیه جرائم موضوع این قانون با رعایت ماده (۱۴۴) قانون مجازات اسلامی خواهد بود. تبصره ۲- دولت آمریکا و رژیم صهیونیستی از منظر این قانون و سایر قوانین، متخاصم محسوب میشوند. در سایر موارد مرجع تشخیص دولتها و رژیمها و گروههای متخاصم، شورای عالی امنیت ملی است. همچنین مرجع تشخیص هرگونه رفع تخاصم، شورای عالی امنیت ملی است. تبصره ۳- مراد از «اقدام عملیاتی» موضوع این ماده اقداماتی است که نوعاً بتواند امنیت کشور را به خطر اندازد از جمله اقداماتی با قابلیت کشتار، تخریب اماکن یا اموال عمومی یا خصوصی، ایجاد رعب و وحشت عمومی، اخلال در شبکههای ارتباطی، سامانههای اطلاعاتی یا زیرساختهای کشور تبصره ۴- مراد از «فعالیت اطلاعاتی» موضوع این ماده هرگونه جمع آوری اطلاعاتی است که نوعاً بتواند امنیت کشور را به خطر اندازد. |
1 |
|
|
|
|
|
√ |
هرگونه اقدام امنیتی، نظامی، اقتصادی، مالی، فناورانه، و یا هرگونه مساعدت مستقیم و غیرمستقیم در صورتی که منجر به تقویت، تحکیم یا مشروعیتبخشی به رژیم صهیونیستی شود مرتکب به مصادره کلیه اموال با رعایت قسمت اخیر تبصره (۵) ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی و مجازات اعدام محکوم میشود و در غیر این صورت مرتکبان با توجه به نتایج زیانبار جرم به حبس تعزیری درجه دو تا چهار محکوم میشوند. |
2 |
|
|
|
|
|
√ |
ماده ۴- هرگونه اقدام یا همکاری در انجام فعالیتهای سیاسی، فرهنگی، رسانهای و تبلیغی، ایجاد و انعکاس خسارت تصنعی و یا تهیه یا انتشار اخبار کذب یا هر نوع محتوا که نوعاً موجب ایجاد رعب و وحشت عمومی و یا برخلاف امنیت ملی باشد، چنانچه مشمول مجازات افساد فیالارض نباشد، به تشخیص دادگاه به مجازات حبس تعزیری درجه سه و انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی محکوم خواهد شد. همچنین ارسال فیلم یا تصاویر یا اطلاعات به شبکهها، انسانرسانهها یا صفحات مجازی بیگانه در صورتی که برخلاف امنیت ملی باشد و نیز هرگونه ارسال موارد مذکور به شبکهها، انسانرسانهها یا صفحات مجازی معاند چنانچه مشمول مجازات شدیدتری نباشد بر اساس نوع اطلاعات یا تصاویر یا فیلمها مستوجب حبس تعزیری درجه پنج و انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی و نیز راهپیمایی و تجمعات غیرقانونی در زمان جنگ مستوجب حبس تعزیری درجه چهار خواهد بود. تبصره- وزارت اطلاعات مکلف است ظرف یک ماه از تاریخ لازمالاجرا شدن این قانون، مصادیق شبکهها، انسانرسانهها و صفحات مجازی معاند را تعیین و اعلام عمومی نماید و حداقل هر شش ماه یکبار بهروزرسانی نماید. |
4 |
|
|
|
|
|
√ |
ماده ۵- استفاده یا حمل، نگهداری، خرید یا فروش یا وارد کردن ابزارهای الکترونیکی ارتباطی اینترنتی ماهوارهای فاقد مجوز از قبیل استارلینک برای استفاده شخصی ممنوع و مستوجب حبس تعزیری درجه شش و ضبط تجهیزات خواهد بود. تأمین، تولید، توزیع، نصب و راهاندازی و واردات به قصد توزیع ابزارهای مذکور مستوجب حبس تعزیری درجه پنج و نیز انجام کلیه موارد مذکور به قصد مقابله با نظام یا جاسوسی در صورتی که مرتکب نیروی دشمن به حساب آید مستوجب اعدام و در غیر این صورت چنانچه افساد فیالارض یا محاربه یا مشمول مجازات شدیدتری نباشد، مستوجب حبس تعزیری درجه چهار خواهد بود. |
5 |
|
با توجه به گفته شده پیشنهاد میشود ماده 8 به شرح زیر اصلاح شود: ماده 8ـ درخصوص پروندههای موضوع این قانون، کلیه مواعد قانونی لازمالرعایه بیش از ده روز مندرج در آیین دادرسی از قبیل ابلاغ و اعتراض در خصوص جرائم موضوع این قانون، ده روز تعیین میشود.
|
تبدیل 5 روز به 10 روز و حذف بندهای 3 و 4 این ماده رافع ایرادات وارده میباشد. اما باید توجه داشت که با حذف بند 4 و امکان تجدیدنظر از تمامیآرای موضوع این قانون، نیازی به پیش بینی بند 3 پیشنهادی نیست. زیرا این بند در راستای رفع این ایراد شورای نگهبان که «امکان جریان ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری ابهام دارد.» در خصوص بند ۴ که تمامیآرای این قانون به جز اعدام را قطعی اعلام کرده، اضافه شده بود. بر این اساس، با حذف بند 4 نیازی به پیش بینی این حکم و اضافه کردن بند 3 پیشنهادی نمیباشد. نکته دیگری که به مصوبه کمیسیون وارد است به بند 2 آن مربوط میشود. بند دوم این ماده زاید است؛ زیرا، در حال حاضر نیز براساس ماده ۳۴۱ قانون آیین دادرسی کیفری دادگاه این اختیار را دارد که خود اقدام به رفع نقص نماید یا تکمیل تحقیقات را از دادسرا بخواهد. |
|
|
√ |
ماده ۸- رسیدگی به جرائم موضوع این قانون با رعایت احکام زیر خواهد بود: ۱ـ کلیه مواعد قانونی لازمالرعایه بیش از ده روز مندرج در آیین دادرسی از قبیل ابلاغ و اعتراض در خصوص جرائم موضوع این قانون، ده روز تعیین میشود. ۲ـ هرگاه ضمن رسیدگی به جرائم موضوع این قانون در دادگاه نقص تحقیقاتی احراز شود دادگاه میتواند رأساً نیز نسبت به تکمیل تحقیقات اقدام نماید. ۳ـ حکم این ماده مانع از اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری نمیباشد. |
8 |