خلاصه مدیریتی

•  بیان/ شرح مسئله

حکومت باز مفهومی است که مبتنی‌بر شفافیت حکومت، استفاده حداکثری از ظرفیت شهروندان و انتشار داده‌های حکومتی است. از مهم‌ترین بخش‌های تحقق این مفهوم انتشار داده توسط حکومت است. البته رعایت استانداردهای انتشار داده در این زمینه از اهمیت بالایی برخوردار است و صرفاً در دسترس قرار دادن اطلاعات در صورت‌هایی مثل تصویر و... که امکان پردازش روی آن دشوار است، نمی‌تواند اهداف حکومت باز را، که نظارت بر بخش دولتی و ایجاد ارزش افزوده از داده‌های حکومتی است، محقق کند. شکل‌گیری داده‌های متصل می‌تواند زمینه دستیابی به بینش‌های مؤثر درخصوص داده‌ها را فراهم آورد و زمینه اقدامات هوشمندانه و مبتنی‌بر داده ازطریق حکومت را فراهم کند. امروزه انتشار داده‌های حکومتی در کشورهای مختلف بر بستر سامانه‌های داده باز صورت می‌پذیرد که از این طریق امکان هم‌افزایی میان استفاده‌کنندگان داده و دستگاه‌های حکومتی فراهم می‌شود. فوایدی که از حکومت باز متصور است، عبارت‌اند از: شفافیت و اطلاع‌رسانی، مشارکت مردم، پاسخ‌گویی حکومت، امکان‌پذیر کردن ارزیابی مردمی، ایجاد ارزش افزوده اقتصادی و اجتماعی و تسهیل نوآوری.

• نقطه نظرات/ یافته‌های کلیدی

• حکومت باز از سازوکارهای جمع‌سپاری استفاده می‌کند. به این صورت که تمام ذی‌نفعان ازجمله سازمان‌های دولتی، بخش خصوصی و شهروندان می‌توانند ازطریق سازوکارهای حکومت باز به بهبود کیفیت ارائه خدمات دولتی کمک کنند.
• چرخه عمر داده‌های باز حکومتی شامل ۹ گام است که عبارت‌اند از: خلق داده، انتخاب داده‌ها، همگن‌سازی داده‌ها، انتشار داده‌ها، اتصال داده‌ها، کشف داده‌ها، کاوش داده‌ها، بهره‌برداری از داده‌ها و مراقبت از داده‌ها.
• طبق نظرسنجی صورت‌گرفته توسط سازمان همکاری و توسعه اقتصادی مهم‌ترین دستاورد حکومت باز بهبود شفافیت بخش دولتی است.
• تقریباً نیمی از کشورها استراتژی واحد حکومت باز در سطح ملی دارند و مابقی به برنامه‌های عملیاتی غیریکپارچه بسنده کرده‌اند.
• اصلاحات مرتبط با حکومت باز برپایه قوانین اساسی ملی، قانون مشارکت شهروندان، قانون دسترسی به اطلاعات، قانون اسناد ملی، قانون شفافیت و... صورت می‌پذیرد.
• تقریباً ۸۵ درصد کشورها دفترهای مشخصی را به‌منظور هماهنگی پروژه‌های حکومت باز تأسیس کرده‌اند.
• به‌منظور پیاده‌سازی مناسب حکومت باز باید بودجه مناسب به این حوزه تخصیص یابد که طبق بررسی صورت‌گرفته، بیشتر بودجه تخصیص‌یافته در قالب تأمین مالی پروژه‌های مرتبط با حکومت باز انجام شده ‌است.
• تقریباً نیمی از کشورها سازوکارهای حکومت باز را ارزیابی می‌کنند؛ اما بیشتر این کشورها (۷۰ درصد) ارزیابی خود را ازطریق فرایندهایی معمول ارزیابی انجام می‌دهند که در نهادها فعال است.

• پیشنهاد راهکارهای تقنینی، نظارتی یا سیاستی

• مهم‌ترین پیش‌نیاز شکل‌گیری حکومت باز انتشار مناسب داده‌های حکومتی مبتنی‌بر قالب‌های استاندارد است. لذا به‌منظور بهره‌مندی از فواید داده باز در اولین گام حکومت باید داده‌های خود را به‌صورت ماشین‌خوان و در قالب‌های استاندارد بر بستر سامانه‌های داده‌باز حکومتی منتشر کند.
• اشاعه فرهنگ مبتنی‌بر ترویج اطلاعات در دستگاه‌های حکومتی و تلاش برای تغییر دیدگاه نسبت به انتشار اطلاعات حکومتی به‌عنوان تهدید به نگاه مبتنی‌بر فرصت و آگاه کردن کارکنان دولت از فواید انتشار داده‌های حکومتی و تجربه‌های موفق سایر کشورها در این زمینه. همچنین گاهی مشکلات ساختاری موجب جلوگیری از انتشار داده‌های حکومتی می‌شود. درصورتی‌که سیاست انتشار داده برای حکومت باید دارای موضوعیت باشد، لازم است این مشکلات شناسایی و حل شوند.
• ارزیابی جدی عملکرد انتشار داده‌ دستگاه‌های مختلف حکومتی و وجود مشوق‌ها و بازدارنده‌های جدی به‌منظور انتشار داده‌های حکومتی.
• انتشار داده‌های باز محلی در سطح استانی و شهر و بهره‌مندی از فواید منتج از ارزش افزوده این داده‌ها. همان‌طور که در ادبیات پژوهشی مشخص است، بسیاری از اقدامات مثبت حکومت باز در سطح جهانی نخستین ‌بار در سطح محلی انجام شده و پس آن برای حل مشکلات در مقیاس گسترده‌تر مورد استفاده قرار گرفته است.
• بازبینی و اصلاح قوانین کشور برمبنای تطابق با مبانی حکومت باز. به‌نظر می‌رسد که ارائه فقط یک قانون نمی‌تواند رویکرد حکومت باز را در کل کشور پیاده‌سازی کند و لازم است تا تدابیر لازم در سطح کل قوانین کشور به‌صورت رویکردی یکپارچه اعمال شود. قوانینی مانند قانون مشارکت شهروندان، قانون دسترسی به اطلاعات، قانون اسناد ملی، قانون شفافیت، قوانین سطوح پایین‌تر شامل مقررات بخشنامه‌ها و... بسترهایی‌اند که می‌توانند به تحقق حکومت باز کمک کنند.
• آگاه‌سازی عمومی به‌منظور استفاده از ظرفیت‌های حکومت باز توسط شهروندان. به‌این‌منظور می‌توان آموزش‌های لازم را در قالب‌های مختلف به شهروندان ارائه داد و همچنین از یک سامانه تلفنی برای ارائه مشاوره به شهروندان استفاده کرد.
• یکی از چالش‌های اصلی حفظ کیفیت داده‌های منتشر شده تأمین مالی است. تمیز کردن و رعایت استانداردهای مرتبط با داده‌ها نیازمند صرف وقت و هزینه است که این امر مانعی در برابر انتشار اطلاعات است. به‌منظور رفع این مسئله می‌توان از پویش تأمین مالی استفاده کرد، در ازای ارائه داده‌ها هزینه دریافت کرد یا داده‌ها را در اختیار طرف سومی در بخش خصوصی قرار داد تا مبتنی‌بر یک مدل کسب‌وکار ضمن رساندن داده‌ها به سطح استانداردهای بین‌المللی، تأمین مالی مورد نیاز را نیز انجام دهد.
• با توجه به تجربه‌ سایر کشورها در این زمینه، تأسیس دفترهای افقی به‌منظور هماهنگی پیاده‌سازی حکمرانی باز در بخش‌های مختلف نظام حکمرانی می‌تواند منجر به اثربخشی بیشتر این اقدامات شود؛ لذا پیشنهاد می‌شود تا در ایران هم با بهره‌گیری از تجربیات جهانی این حوزه به ایجاد نهادهای هماهنگ‌کننده به این منظور پرداخته شود.

1.مقدمه

در سال‌های اخیر، چندین جنبش داده‌باز در سرتاسر جهان ایجاد شده ‌است که شفافیت و استفاده مجدد از داده‌ها را به‌عنوان اهداف اصلی دنبال کرده‌اند. ازجمله این جنبش‌ها می‌توان به دستورالعمل اطلاعات بخش عمومی در اروپا در سال 2003، ابتکار عمل داده باز اوباما، رئیس‌جمهور آمریکا در سال 2002، مشارکت حکومت باز در سال 2011 و منشور داده‌های باز گروه هشت در سال 2013 اشاره کرد. این حرکت‌ها منجر به ایجاد سامانه‌های داده حکومتی مانند data.gov.uk، data.gov و data.gov.sg شده‌اند. این سامانه‌ها ابزارهایی را برای شهروندان و ذی‌نفعان آن فراهم می‌کنند تا به‌آسانی اطلاعات حکومتی مرتبط با محل یا کشور موردنظر خود را دریافت و استفاده کنند.

فساد یکی از موضوعاتی بود که موجب تسریع طرح‌های داده باز شد. البته گفتنی است که فساد تنها عامل ایجادکننده این طرح‌ها نبود. فساد معضلی جهانی است که به‌طور جدی بر اقتصاد و جامعه تأثیرگذار است و زندگی افراد را تحت‌ تأثیر قرار می‌دهد و غالباً حقوق اساسی بشر را نقض می‌کند. دمکراسی در بسیاری از کشورها در سرتاسر جهان تحت ‌تأثیر فساد ریشه‌دار قرار گرفته است که به‌نوبه‌خود بر توسعه اقتصادی نیز تأثیر می‌گذارد. درحالی‌که مجموع هزینه‌های اقتصادی فساد به‌راحتی قابل محاسبه نیست، در گزارش ضدفساد کمیسیون اروپا در سال 2014 هزینه سالیانه فساد برای اتحادیه اروپا بالغ بر 120 میلیارد یورو تخمین زده شده‌ است. باور مردم یک کشور به غلبه فساد در نهایت موجب می‌شود تا اعتماد ایشان نسبت به نهادهای کلیدی مانند احزاب سیاسی، قوه قضائیه و پلیس از دست برود. یکی از راه‌های جلوگیری از فساد و شناسایی آن شفافیت است. در واقع شفافیت خود هدف نهایی نیست، اما می‌تواند به‌عنوان وسیله‌ جلوگیری از فساد عمل کند. در مجموع، سه دلیل اصلی برای باز کردن داده‌های دولتی وجود دارد:

1. شفافیت: برای داشتن یک جامعه دمکراتیک و کارآمد، ارتباط نزدیک و مؤثر میان شهروندان و دولت ضروری است تا بتوانند بر ابتکارات دولت و مشروعیت آنها نظارت داشته ‌باشند. شفافیت در این زمینه به این معناست که ذی‌نفعان نه‌فقط می‌توانند به داده‌ها دسترسی داشته ‌باشند، بلکه باید قادر به استفاده، استفاده مجدد و توزیع آنها نیز باشند. به‌طور کلی، دستیابی به شفافیت باعث افزایش چشمگیر توانمندی کنترل اجتماعی شهروندان خواهد شد.
2. استفاده از ارزش اجتماعی و تجاری داده‌ها: دولت‌ها یکی از اصلی‌ترین تولیدکنندگان و جمع‌آوری‌کنندگان داده در حوزه‌های مختلف محسوب می‌شوند. تمام داده‌ها ازجمله نشانی مدارس، داده‌های مکانی، داده‌های محیطی، داده‌های حمل‌ونقل و برنامه‌ریزی یا حتی داده‌های بودجه، ارزش اجتماعی و تجاری دارند و می‌توانند برای اهداف متعددی استفاده شوند که حتی از آنچه پیش‌بینی می‌شود بسیار متنوع‌ترند. دولت با انتشار چنین داده‌هایی افراد و سازمان‌ها را ترغیب به نوآوری و ایجاد خدمات جدید می‌کند.
3. حکمرانی مشارکتی: چارچوب مرسوم مشارکت مردم در انتخابات به‌صورت دوره‌ای یک بار است، اما با انتشار داده‌های حکومتی این امکان فراهم می‌شود تا شهروندان ازطریق دسترسی به این داده‌ها و بر بستر سامانه‌هایی که به‌منظور اعلام‌نظر شهروندان طراحی می‌شود امکان اعلام‌نظر خود را به‌صورت مستقل داشته ‌باشند. شهروندان به فرصت دسترسی فعال به فرایندهای حکمرانی، ازجمله تصمیم‌گیری و خط‌مشی‌گذاری، برای این چارچوب دست پیدا می‌کنند. ازطریق ایجاد ابتکاراتی همچون سامانه‌های داده باز حکومتی، ذی‌نفعان قادر به دسترسی به اطلاعات بیشتری می‌شوند و می‌توانند تصمیمات بهتری اتخاذ کنند.

این دلایل و انگیزه‌ها پایه و اساس اکثر طرح‌های داده‌باز حکومتی به شمار می‌آیند؛ البته فواید داده‌باز حکومتی محدود به این موارد نمی‌شود و گستره بیشتری را دربرمی‌گیرد؛ برای مثال می‌توان به این امر اشاره کرد که داده‌باز حکومتی به‌عنوان سیاستی پیش‌گیرانه عمل می‌کند و به ذی‌نفعان این فرصت را می‌دهد تا اطلاعات موجود را به روش‌های مختلف، ازجمله شناسایی الگوهای موجود در داده‌ها و ایجاد خدمات جدید، بررسی و مجدداً استفاده‌کنند که به افزایش پاسخ‌گویی می‌انجامد و این امر نیز به‌نوبه‌خود مانع از فساد می‌شود. علاوه‌بر این، با ایجاد خدمات جدید مبتنی‌بر داده‌های باز حکومتی، کاربران به این داده‌ها ارزش افزوده می‌دهند که می‌تواند تجاری‌سازی شود. مشارکت شهروندان در فرایندهای تصمیم‌گیری نیز جنبه بسیار مهمی از باز کردن داده‌های حکومتی است؛ زیرا شهروندان را توانمند می‌کند و درنتیجه دولت‌ها را قادر می‌سازد تا شهروندمحورتر باشند. بااین‌حال، مشارکت شهروندان فقط به فرایند تصمیم‌گیری محدود نمی‌شود. ابتکارات حکومت باز ممکن است به ذی‌نفعان اجازه دهد تا درمورد اقدامات حکومت بازخورد ارائه دهند یا در خط‌مشی‌گذاری با یکدیگر همکاری کنند.

اگرچه تعداد نهادهای دولتی که به‌دنبال انتشار عمومی داده‌های خود هستند افزایش چشمگیری داشته است، دستیابی به پتانسیل کامل داده‌های باز حکومتی و حمایت از همه طرف‌های ذی‌نفع با انتشار و مصرف این داده‌ها همچنان چالشی اساسی است. تعدادی از موانع، ازجمله موانع فنی، سیاسی و حقوقی، اقتصادی و مالی، سازمانی و فرهنگی، نیز به این چالش دامن می‌زند. بااین‌حال، مانع بزرگ برای بهره‌برداری کامل از طرح‌های داده‌باز حکومتی، ماهیت ناهمگون قالب‌های داده‌ای است که توسط اداره‌های دولتی استفاده می‌شود و شامل تصاویر، فایل‌های PDF و CSV برگه‌های اکسل تا فایل‌های XML با ساختار بالاتر و سوابق پایگاه داده است. این ناهمگونی مانع فنی برای ارائه‌دهندگان داده و مصرف‌کنندگان داده است و جامعه را از تحقق شفافیت داده‌های باز حکومتی می‌دارد. سامانه‌های داده‌باز حکومتی نیز از تعداد زیادی از ساختارهای داده متنوع رنج می‌برند که مقایسه و تجزیه‌و‌تحلیل انبوه داده‌های حکومتی را عملاً غیرممکن می‌کند. تنوع ابزارهای ارائه، جست‌وجو، دانلود و تصویرسازی داده‌های حکومتی نیز تقریباً به‌اندازه تعداد سامانه‌های موجود متنوع است. تلاش‌هایی نیز در راستای غلبه بر این وضعیت صورت گرفته است که برای نمونه می‌توان به ایجاد سامانه‌های شفافیت جامع و متصل در اروپا مانند publicdata.eu اشاره کرد. بااین‌حال، تنوع استانداردهای شفافیت در سراسر اروپا بر این نیاز تأکید می‌کند که پلتفرم‌ها نیز باید چیزی بیش از ورود مستقیم به تجزیه‌و‌تحلیل داده‌های حکومتی باشند و عملکردهای مبتنی‌بر تجزیه‌و‌تحلیل داده را نیز پوشش دهند. این پلتفرم‌ها باید بستری برای حمایت از استانداردهای شفافیت در بالاترین سطح را فراهم کنند.

سامانه‌های داده‌های حکومتی با موانعی از جنس فرهنگی نیز روبه‌رو هستند که آنها را از دستیابی به پتانسیل کامل خود بازمی‌دارد. برای مثال، نهادهای دولتی ممکن است تمایلی به انتشار داده‌های خود نداشته ‌باشند. این امر ممکن است دلایل مختلفی داشته ‌باشد؛ ازجمله این تصور که منتشر کردن داده‌های حکومتی به منابع و تلاش زیادی نیاز دارد، یا اینکه انتشار داده‌های حکومتی ممکن است نتیجه معکوس داشته ‌باشد. بااین‌حال، این رویکرد به‌آرامی در سراسر جهان درحال‌تغییر است که البته عمدتاً به‌دلیل جلب حمایت از خلاقیت و ابتکار جامعه مدنی است.

در گزارش پیش‌رو به بررسی ابعاد مختلف حکومت باز و مؤلفه‌های حکمرانی باز پرداخته شده ‌است. این دو عبارت هم‌پوشانی زیادی دارند و دربردارنده انطباق قابل توجهی‌اند؛ با این تفاوت که عبارت حکومت باز بیشتر بر ابعاد ساختاری و بروکراتیک تمرکز دارد، اما حکمرانی باز به نحوه‌ مدیریت شبکه‌ فعالان این حوزه اشاره دارد که الزاماً همگی جزو ساختار حکومت نیستند؛ اما با بهره‌گیری از قواعدی می‌توان ایشان را به‌سوی اهداف حاکمیت سوق داد.

2. پیشینۀ پژوهش

در این بخش پیشینه موضوع گزارش جاری بررسی می‌شود. این امر در سه بخش پیشینه پژوهشی و پیشینه تقنینی حکمرانی باز بررسی و تشریح می‌شود.

2-1. پیشینه مطالعات پژوهشی مرتبط

در جدول 1 چند مورد از مهم‌ترین و پرارجاع‌ترین مقالات بین‌المللی و مقالات داخلی در حوزه حکومت باز مرور و بررسی شده ‌است:

جدول 1. مروری بر ادبیات پژوهشی حکمرانی باز

در پژوهش‌های صورت‌گرفته توسط مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با‌ عنوان «اصول و ضوابط حکومت باز در سطح محلی؛ پیشنهاداتی برای شوراها و شهرداری‌ها» با توجه به آنکه به‌کارگیری حکومت باز در سطح محلی به‌دلیل اندازه کوچک‌تر و مسائل عینی‌تر و ارتباط نزدیک‌تر مردم با مسئولان و... فرصت بیشتری برای تبلور مردم‌سالاری ایجاد می‌کند، به بررسی حکومت باز در سطح محلی پرداخته شده‌ است. به‌منظور دستیابی به رهیافت‌های کامل‌تر چند کشور مطالعه موردی شده است و در پایان پیشنهادهایی به‌منظور کارآمدسازی و تقویت شوراهای شهر و روستا ارائه شده ‌است. در پژوهش دیگری با عنوان «الگوی تحقق و پیاده سازی پارلمان باز مبتنی‌بر بیانیه شفافیت پارلمانی» مبتنی‌بر بیانیه شفافیت پارلمانی زمینه‌های تحقق شفافیت پارلمانی، محورهای این امر -که شامل سه محور الزامات قانونی، الزامات آموزشی و توانمندسازی و الزامات زیرساختی و فناورانه است- و... بررسی شده و در پایان دستاوردهای شفافیت و پارلمان باز تشریح شده است. در گزارش «تحلیل نظارتی کیفیت اجرای بند «الف» ماده (3)» به بررسی میزان اجرای این بند به‌لحاظ انتشار اطلاعات در دیدارگاه‌های عمومی پرداخته شده ‌است. در گزارش «تحلیل و آسیب‌شناسی اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» به بررسی چالش‌های قانونی و چالش‌های اجرایی این قانون، و به‌منظور بهبود این چالش‌ها به ارائه راهکار پرداخته شده ‌است. در گزارش «داده حکومتی باز(1): مفاهیم، مصادیق، مزایا و چالش‌ها» مفهوم داده‌باز بررسی و ابعاد آن واکاوی شده است. مثال‌هایی از استفاده داده‌باز حکومتی در حل مسائل عمومی ارائه شده و مبتنی‌بر بررسی‌های صورت‌گرفته پیشنهادهایی برای ایران ارائه شده ‌است.

گزارش جاری به بررسی ابعاد حکومت باز پرداخته ‌است که مفاهیمی مانند داده‌باز و قوانین انتشار داده ذیل آن معنا می‌یابد. در واقع رویکرد حاکم بر گزارش معرفی حکومت باز و شناخت ویژگی‌های آن و استخراج مؤلفه‌های این مفهوم است. در گزارش‌های قبلی مرکز پژوهش‌های مجلس به‌صورت خاص بر برخی مفاهیم ذیل این تعریف پرداخته شده‌ یا قوانین مرتبط با برخی مفاهیم ذیل حکمرانی باز مورد توجه قرار گرفته است. درصورتی‌که در گزارش جاری تلاش شده ‌است تا حکمرانی باز به‌عنوان کلان‌مفهوم تشریح شود. تمرکز پژوهش‌های داخلی نیز بیشتر بر داده‌های باز به‌عنوان یکی از مفاهیم کلیدی حکمرانی باز است.

 2-2. پیشینه قوانین مرتبط با حکومت باز در کشور

در کشور ایران به حکمرانی باز در سند یا قانون مستقل پرداخته نشده، اما در خلال قوانین دیگر به این امر توجه شده ‌است. دو دسته از قوانین و سیاست‌ها با این موضوع مرتبط می‌شوند: بخش‌هایی از قانون اساسی، سیاست‌های کلی نظام و تعدادی از قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی که در ادامه به آنها اشاره خواهد شد:

قانون اساسی: بحث مشارکت به‌عنوان یکی از مهم‌ترین ابعاد حکمرانی باز در قانون اساسی مورد توجه قرار گرفته است. برای مثال اصل (۳) قانون اساسی یکی از وظایف دولت جمهوری اسلامی را آن می‌داند تا همه‌ امکانات خود را برای مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی‌، اقتصادی‌، اجتماعی و فرهنگی خویش به‌کار برد. مشارکت مردم به‌منظور انتخاب رئیس‌جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و انتخاب نمایندگان مجلس خبرگان رهبری نیز ازجمله مؤیدات این امر است.

از وجهی دیگر، اصول مختلفی از قانون اساسی به موضوع حکومت باز و لزوم انتشار داده‌های حکومتی مرتبط می‌شود. برای نمونه در اصل (۸) قانون اساسی به جایگاه امر به معروف و نهی از منکر به‌عنوان وظیفه‌ای همگانی و متقابل برعهده مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت اشاره شده ‌است که لازمه‌ آن دسترسی به اطلاعات حکومتی و تحقق حکومت باز است. در همین راستا در اصل (55) پس از پرداختن به وظیفه دیوان محاسبات مبنی‌بر رسیدگی به‌حساب کلیه نهادهای دولتی درخصوص نحوه مصرف بودجه به لزوم دسترسی عموم مردم به گزارش تفریغ بودجه هرساله اشاره می‌کند. در اصل (69) قانون اساسی به علنی بودن مذاکرات مجلس شورای اسلامی و لزوم انتشار گزارش آن ازطریق رسانه‌های مختلف پرداخته شده‌ است و این حالت را به‌جز در مواردی که شرایط اضطراری بوده، امنیت کشور اقتضا دارد و... به‌عنوان رویه‌ معمول معرفی می‌کند. در اصل (90) نیز به اطلاع‌رسانی نتایج شکایت‌هایی که ذی‌نفع آن عموم مردم هستند اشاره شده ‌است.

سیاست‌های کلی نظام اداری: در برخی از سیاست‌های کلی به مواردی پرداخته شده ‌است که اجرایی‌سازی آنها ازطریق تحقق حکومت باز امکان‌پذیر است. برای نمونه در بندهای «۱۸» و «۱۹» سیاست‌های کلی نظام اداری بر «شفاف‌سازی و آگاهی‌بخشی نسبت به حقوق و تکالیف متقابل مردم و نظام اداری با تأکید بر دسترسی آسان و ضابطه‌مند مردم به اطلاعات صحیح» و «زمینه‌سازی برای جذب و استفاده از ظرفیت‌های مردمی در نظام اداری» اشاره شده ‌است.

قوانین مصوب مجلس: در ادامه به برخی قوانین که توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است و دربردارنده ابعادی از حکمرانی باز است اشاره خواهد شد.

• قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات (مصوب 1387)

مطابق این قانون، تمام اشخاص ایرانی حق دسترسی به اطلاعات عمومی را دارند، مگر آنکه این دسترسی توسط قانون محدود شده باشد. این قانون به وظیفه نهادهای دولتی درخصوص انتشار داده می‌پردازد و در راستای اجرایی‌سازی این امر کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات را ایجاد و آن را مسئول پیگیری موارد مرتبط با این قانون کرده ‌است.

• قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور (مصوب ۱۳۹۶)

در این قانون مرکز آمار ایران به‌عنوان مرجع رسمی تهیه، اعلام و انتشار آمارهای رسمی کشور معرفی شده ‌است و همچنین دستگاه‌های اجرایی مانند بانک مرکزی مکلف شده‌اند تا در حدود وظایف قانونی خود و در چارچوب ضوابط و استانداردهای شورای عالی آمار ایران، آمار تخصصی حوزه‌های مربوط به خود را تولید و اعلام کنند.

• قانون ارتقای سلامت اداری و مقابله با فساد (مصوب ۱۳۹۰)

در این قانون بر مدیران و مسئولان دستگاه‌های مشمول تکلیف شده ‌است تا کلیه قوانین و مقررات اعم از تصویب‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها و... را در دیدارگاه‌های الکترونیک به اطلاع عموم مردم برسانند. همچنین معاونت‌های برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی و توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور به تدوین سیاست‌ها و راهکارهای شفاف‌سازی اطلاعات و استقرار و تقویت نظام‌های اطلاعاتی و استانداردسازی امور و مستند کردن فعالیت‌های دستگاه‌های اجرایی برای ثبت و ضبط شفاف و جامع کلیه عملیات، اطلاع‌رسانی لازم به عموم مردم و همچنین تأمین نیازهای اطلاعاتی دستگاه‌های نظارتی و اطلاعات کشور اقدام کند. در این قانون آورده شده ‌است که متن قراردادهای دارای شرایط مشخص، اسناد و ضمائم آنها و... باید در دیدارگاه‌های الکترونیک به اطلاع عموم مردم برسد.

• قانون شفافیت قوای سه‌گانه، دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها (مصوب ۱۴۰۳)

این قانون علاوه‌بر دربرگرفتن قوای سه گانه و شرکت‌ها و مؤسسات تابعه آنها، مؤسسات عمومی غیردولتی و سازمان‌های مردم‌نهاد و خیریه‌ها نیز مشمول شفافیت شده‌اند. این قانون داده‌ها و اطلاعاتی را که مشمولین به شفاف کردن آنها موظف‌اند به تفکیک مشخص کرده ‌است. در این قانون بر مهم‌ترین نهادهایی که به‌صورت شورایی اقدام به اتخاذ تصمیم، و برای مردم حق و تکلیف ایجاد می‌کنند، این تکلیف بار شده ‌است که مشروح مذاکرات و آرای خود را به‌صورت شفاف در اختیار عموم قرار دهند و پیش‌بینی شده ‌است که نهادهای مسئول گزارش عملکرد خود را درخصوص اجرای این قانون به مجلس شورای اسلامی ارائه دهند.

۳. تعریف مفاهیم کلیدی حکمرانی باز

شکل 1 روابط بین داده‌های باز، داده‌های حکومتی و داده‌های مرتبط را به‌طور بصری نشان‌ می‌دهد:

شکل 1. قلمرو موضوعی «داده‌های باز مرتبط حکومتی» [1]

داده‌های باز: داده‌های باز به داده‌هایی اشاره دارند که اغلب به‌صورت رایگان و بدون هیچ‌گونه محدودیتی برای عموم مردم در دسترس هستند. این داده‌ها باید مستقل از پلتفرم و ماشین‌خوان باشد و بدون هیچ‌گونه محدودیتی در استفاده مجدد از آن اطلاعات، در دسترس عموم قرار گیرد. در واقع داده‌های باز به‌عنوان عامل کلیدی در دستیابی به اهداف حکومت باز در نظر گرفته می‌شوند. الزاماتی که اخیراً درخصوص داده‌ها مطرح می‌شود، نشان‌ می‌دهد که چگونه می‌توان داده‌ها را به‌صورت رایگان منتشر کرد و اجازه استفاده مجدد و توزیع مجدد آنها را فراهم آورد. همچنین بر این مسئله بسیار تأکید شده است که در انتشار داده‌های باز نباید تبعیض، و محدودیتی در استفاده از آنها برای حوزه‌های مختلف وجود داشته‌ باشد [1].

داده‌های عمومی: تمایز بین داده‌های عمومی و داده‌های باز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. داده‌های عمومی به‌صورت رایگان برای عموم مردم قابل دسترس‌اند، اما این برای داده‌های باز الزام نیست. برای توضیح بهتر این تفاوت، می‌توان به آرشیو اسناد حقوقی اشاره کرد که به‌صورت داده‌های عمومی در دسترس است، اما لزوماً به‌عنوان داده‌باز شناخته نمی‌شود. برای مثال، اگر این داده‌ها به‌صورت دیجیتالی و با استفاده از فرمت استاندارد (همچنین نمایه‌سازی شده) در دسترس قرار گیرد، می‌توان آنها را به‌عنوان داده‌های باز عمومی در نظر گرفت؛ اما باید به این امر توجه کرد که این امر ممکن است هزینه‌های قابل توجهی را به‌همراه داشته ‌باشد که قاعدتاً باید توسط درخواست‌دهنده داده تأمین شود. لذا درمجموع می‌توان گفت که تفاوت این دو نوع داده در شیوه انتشار آنها و رعایت استانداردهای جهانی در داده‌های باز است [1].

داده‌های حکومتی باز:  داده‌های حکومتی باز بخشی از داده‌های بازند که به عموم شهروندان عرضه می‌شوند. داده‌های حکومتی ممکن است دربردارنده اطلاعات مختلفی مثل بودجه و هزینه‌ها، جمعیت، سرشماری، جغرافیا، صورت‌جلسات مجلس و سایر موارد مرتبط با حکومت باشند. همچنین این داده‌ها ممکن است حاوی اطلاعاتی باشند که به‌صورت غیرمستقیم با نهادهای دولتی مرتبط‌اند؛ مانند داده‌های مربوط به آب‌وهوا، آلودگی، حمل‌ونقل عمومی، ترافیک، مراقبت از کودکان، آموزش و پرورش و.... تعداد قابل توجهی از کشورها با پیوستن به مجمع جهانی «همکاری حکومت باز» تعهد خود را برای ارائه داده‌های حکومتی باز اعلام کرده‌اند [1].

دولت الکترونیک: هرچند تعاریف گوناگونی از دولت الکترونیک در ادبیات موجود است، تعریفی مربوط به استفاده از فناوری برای بهبود خدمات ارائه شده به نهادهای مختلف، ازجمله شهروندان، شرکای تجاری، کارمندان و سایر سازمان‌های دولتی است. فناوری‌های به‌کارگرفته شده اغلب شامل برنامه‌های کاربردی وب می‌شوند. ازاین‌رو، با تسهیل تعامل بین شهروندان و دولت، دولت الکترونیک امکان ایجاد روابط بهتر و ارائه اطلاعات و خدمات با کارایی بیشتر را دارد. ابتدا دولت الکترونیک به‌معنای حضور ساده دولت بر بستر اینترنت و یک سایت اطلاع‌رسانی بود، اما به‌مرور تعاریف تکاملی پیدا کرد و تعریف «حکومت باز» به‌عنوان توسعه‌ای از دولت الکترونیک شناخته شد [1].

داده‌های متصل: پیوند داده‌ها یک فرایند است که به تبیین مجموعه‌ای از بهترین روش‌ها برای انتشار و اتصال داده‌های ساختاریافته در وب می‌پردازد. این فرایند، آخرین مرحله در طرح استقرار پنج ستاره برای داده‌های باز محسوب‌ می‌شود. به همین دلیل، اصطلاح «داده‌های متصل» به داده‌هایی اطلاق می‌شود که علاوه‌بر ماشین‌خوان بودن، به دیگر مجموعه‌های داده نیز مرتبط‌اند. افزایش داده‌های متصل، وب را به فضای اطلاعاتی جهانی با میلیاردها داده تبدیل کرده است که می‌توان مبتنی‌بر آنها برنامه‌های کاربردی بسیاری را توسعه داد [1].

درگاه داده: جنبش داده باز با هدف انتشار اطلاعات بخش عمومی و افزایش استفاده مجدد از آن شکل گرفته است. یکی از روش‌های اجرایی معمول این جنبش، جمع‌آوری و انتشار مجموعه‌های داده در سامانه‌های داده متمرکز مبتنی‌بر استانداردهای داده باز است تا امکان دسترسی به فضایی یکپارچه برای مصرف‌کنندگان داده فراهم شود. درگاه‌های داده به کاربران نهایی این امکان را می‌دهد که در داده‌های منتشر شده جست‌وجو کنند، به آنها دسترسی داشته ‌باشند و قالب‌های مدنظر خود را بجویند. یکی از وظایف اساسی یک درگاه داده، مدیریت فراداده‌ها برای مجموعه داده‌هاست که شامل هماهنگ‌سازی فراداده‌ها نیز می‌شود. در درگاه‌های داده حکومتی، ابزارهای مختلفی مانند تبدیل فرمت داده‌ها، تصویرسازی از داده‌ها و... ارائه می‌شود [1].

انتشار: انتشار داده‌ها در فضای اینترنت و اضافه کردن این داده‌ها به فضای جهانی داده این فرصت را فراهم می‌آورد تا مصرف‌کنندگان این داده‌ها را به‌کار برند. با رعایت شیوه‌های انتشار صحیح، داده‌های منتشر شده در دسترس بیشتری قرار می‌گیرند و استفاده مجدد از آنها آسان‌تر می‌شود. ابزارهای زیادی درزمینه انتشار داده وجود دارد که برای مثال می‌توان به چارچوب‌های توصیف منبع اشاره کرد که به ارائه استانداردهای مدل داده و فراداده می‌پردازند. این ابزارها نقش قابل توجهی در شکل‌گیری داده‌های متصل دارند و این امکان را فراهم می‌کنند تا ناشران داده بدون توجه به جزئیات فنی انتشار داده‌ها به ارائه داده‌های خود بپردازند.

مصرف‌کننده (داده): هدف از انتشار داده‌ها در وب، فعال‌سازی استفاده، استفاده مجدد و توزیع آن است. اگر ناشران داده از شیوه‌های مناسب داده‌های متصل پیروی کنند، داده‌هایشان قابل کشف و در دسترس‌تر می‌شوند. برای مثال، اگر داده‌های منتشر شده دارای فراداده باکیفیت باشند، کاربران به‌راحتی محتوای مجموعه داده منتشر شده را کشف می‌کنند و درباره استفاده کردن یا استفاده نکردن از آن تصمیم می‌گیرند. البته باید به این نکته توجه کرد که مرز میان کاربران و منتشرکنندگان داده چندان مشخص نیست و منتشرکننده داده می‌تواند درعین‌حال کاربر داده نیز باشد که به‌منظور توصیف این موضوع عبارت "Prosumers" مورد استفاده قرار گرفته است.

کیفیت داده: ازآنجایی‌که مفهوم کیفیت در حوزه‌های مختلف متفاوت است، تعریف یکپارچه‌ای از کیفیت وجود ندارد، اما به‌هرروی کیفیت داده اهمیت زیادی در راستای استفاده از داده‌ها دارد. مواردی که باید درخصوص داده لحاظ شود، مشتمل بر ادراکات ذهنی و اندازه‌گیری‌های عینی است. از طرفی باید در ارزیابی داده‌ها الزامات و تجربیات مصرف‌کنندگان نیز لحاظ شود. برای درک بهتر مطلب این مثال را در نظر بگیرید: در یک رستوران ممکن است غذایی برای فردی مطلوب و دلچسب باشد، اما همین غذا برای دیگری بی‌مزه به‌نظر برسد. این تفاوت‌ها در ارزیابی به‌دلیل ادراکات ذهنی متفاوت است؛ اما برای تعیین کیفیت کلی غذا باید دانست که این امر به ‌تازگی و کیفیت مواد اولیه مورد استفاده بستگی دارد و این ارزیابی تا حدی عینی و ملموس است.

بااین‌حال، کیفیت داده معمولاً برای استفاده مناسب مهم است. اما تعیین تناسب برای استفاده یک مفهوم چندبعدی است. بنابراین، ممکن است یک نهاد عمومی داده‌های حکومتی را منتشر کند، اما اگر این داده‌ها از استانداردهای کیفیت مناسبی از نظر مصرف‌کنندگان برخوردار نباشند، آنگاه نمی‌توان از تمام پتانسیل این داده‌ها استفاده کرد.

۴. تعریف حکمرانی باز

در سال‌های اخیر، اصطلاح حکمرانی باز در میان سیاستمداران و خط‌مشی‌گذاران بسیار رایج شده ‌است؛ زیرا این مفهوم با مزایایی مانند کارآمدی، کاهش فساد و افزایش مشروعیت دولت همراه است. اتحادیه اروپا به‌طور گسترده‌ای از حکومت باز در معاهدات خود استفاده می‌کند و اوباما، رئیس‌جمهور آمریکا، دستورالعمل حکومت باز را در اولین روز ریاست امضا کرده ‌است. حالا باید به این امر پرداخته شود که اصطلاح «باز بودن» دقیقاً به چه معناست؟

اصطلاح حکومت باز اغلب برای توصیف طرح‌هایی به‌کار می‌رود که بر قرار دادن اسناد و اطلاعات دولتی در اینترنت ناظرند. فناوری‌های جدید حکومت باز را هدایت می‌کنند و زمینه تسهیل دسترسی به اطلاعات را فراهم می‌آورند. البته گفتنی است که حکومت باز فقط درخصوص دسترسی به اطلاعات نیست و درباره تعاملات بین دولت و شهروندان نیز موضوعیت می‌یابد. در ادبیات دانشگاهی دو بُعد برای باز بودن لحاظ می‌شود که عبارت‌اند از: شفافیت و مشارکت.

ادبیات شفافیت حول مفاهیمی مانند آزادی اطلاعات، اینترنت، انتشار فعال اطلاعات، دسترسی به اسناد و قابلیت استفاده از وب‌سایت‌ها شکل‌گرفته است، درحالی‌که در ادبیات مشارکت، اصطلاحاتی مانند خط‌مشی‌گذاری تعامل، مشاوره، گفت‌وگو و مشارکت ذی‌نفعان را می‌توان یافت. مندز و کرتین در سال 2011 به این مؤلفه‌های حکومت باز به‌منزله چشم‌انداز و صدا اشاره می‌کنند. شهروندان برای اینکه ببینند داخل حکومت چه می‌گذرد، به اطلاعات و مشارکت نیاز دارند تا نظرهایشان را درباره آنها اعلام کنند. در ادبیات، دسترسی به اطلاعات و در استفاده عملی، باز بودن و شفافیت اغلب به‌جای یکدیگر به‌کار می‌روند. برای مثال، پیوتروسکی بیان می‌کند که «شفافیت دولتی برابر است با حکومت باز». معمولاً چنین اظهاراتی در چارچوب تحقیقاتی بیان می‌شود که فقط به مؤلفه‌ دسترسی به اطلاعات پرداخته ‌است. درصورتی‌که چنین تعاریفی به‌عنوان مبنا لحاظ شود، تفاوتی به‌لحاظ تحلیلی بین شفافیت و حکومت باز وجود ندارد؛ اما در برخی موارد دیده ‌می‌شود که بعضی از نویسندگان به‌وضوح بین دو مفهوم شفافیت و حکومت باز تمایز قائل می‌شوند [8]. برای مثال، هیلد در سال 2006 باز بودن را به‌عنوان ویژگی داخلی یک سازمان ارائه می‌کند، درحالی‌که شفافیت به گیرنده‌های خارجی نیز نیازمند است که قادر به پردازش اطلاعات باشند [2].

ادبیات تصمیم‌گیری به‌نوبه‌خود از اصطلاح «باز بودن» برای اشاره به دسترسی به عرصه‌های تصمیم‌گیری استفاده می‌کند. برای مثال، کلین و همکاران به باز بودن به‌منزله دسترسی گسترده‌تر سایر بازیگران به انتخاب‌های مدیریت درمورد پروژه‌های پیچیده اشاره می‌کنند و اصطلاح «دسترسی» را برای اشاره به دسترسی به تصمیم‌گیرندگان یا لابی کردن به‌کار می‌برند. سپس باز بودن امکان دسترسی به تصمیم‌گیرندگان و عرصه‌های تصمیم‌گیری برابر را نیز شامل می‌شود. بسیاری از ادبیات مربوط به لابی‌گری درباره دستیابی به عرصه‌های تصمیم‌گیری است. دسترسی به عرصه‌های تصمیم‌گیری هم به دسترسی رسمی مانند فرایندهای مشارکت ازطریق برگزاری جلسات با افراد و جلسات استماع و هم به دسترسی غیررسمی و مبتنی‌بر لابی‌گری اشاره دارد [2].

باز بودن می‌تواند هم به تعاملات باز و هم به در دسترس بودن اطلاعات برای شهروندان علاقه‌مند اشاره داشته ‌باشد. واینبرگ در سال 2010 ارتباطی بین ادبیات شفافیت و دسترسی به اطلاعات از یک سو و مشارکت سیاسی و دسترسی به تصمیم‌گیرندگان ازسوی دیگر را بیان می‌کند و تأکید دارد که شفافیت یکی از مؤلفه‌های باز بودن و مشارکت است. شفافیت به‌منزله توانایی مشاهده فرایندهای تصمیم‌گیری دولت تعریف می‌شود؛ درحالی‌که مشارکت به فرصتی برای مشارکت در این فرایندهای تصمیم‌گیری اشاره دارد [9].

به‌طور مشابه، لاتروپ و روما در سال 2010 تأکید می‌کنند که حکومت باز به این معنی است که شهروندان نه‌فقط به اطلاعات دسترسی دارند، بلکه می‌توانند به شیوه‌ای معنادار در مسائل دولت مشارکت کنند. با تکیه‌بر این مفهوم‌سازی‌ها، تعریف دیگری از باز بودن به این شرح است [9]:

باز بودن دولت میزانی است که شهروندان می‌توانند ازطریق دسترسی به اطلاعات حکومتی و دسترسی به عرصه‌های تصمیم‌گیری بر فرایندهای دولت نظارت داشته ‌باشند و بر آنها تأثیر بگذارند. بنابراین، این تعریف با تأکید بر نظارت و تأثیرگذاری به‌عنوان فعالیت‌های کلیدی شهروندان که معمولاً ازطریق دسترسی به اسناد حاصل می‌شوند و همچنین مشارکت را دربرمی‌گیرد که می‌تواند اشکال مختلفی مانند لابی‌گری یا مشاوره داشته ‌باشد.

این دو مؤلفه اصلی باز بودن ممکن است گاهی باهم هم‌پوشانی نیز داشته‌ باشند. برای مثال، اطلاعیه‌های مربوط به جلسات دولتی و دسترسی به دستور جلسه و صورت‌جلسات را می‌توان به‌عنوان دسترسی به اسناد تلقی کرد؛ اما درعین‌حال این شکل دسترسی، دسترسی به عرصه‌های تصمیم‌گیری را نیز تقویت می‌کند. صورت‌جلسات اسناد مهمی محسوب می‌شوند. همچنین دسترسی به عرصه‌های تصمیم‌گیری نیز اهمیت دارند. البته رابطه بین این دو مؤلفه باز بودن مستقیم نیست. در حالت ایدئال در حکومت باز، یک رابطه هم‌افزایی بین شفافیت و مشارکت وجود دارد: شفافیت تضمین می‌کند که عموم مردم به «اطلاعات مربوط به دولت» دسترسی پیدا می‌کنند و مشارکت امکان دسترسی شهروندان را به «دولت» فراهم می‌کند. البته میان این دو، الگوهای تقویت‌کننده مختلفی را می‌توان شناسایی کرد.

به‌طور مثال، برای امکان مشارکت مؤثر، لازم است تا حداقل استانداردهای شفافیت لحاظ شود.

 مردم فقط درصورتی می‌توانند به‌دنبال تأثیرگذاری بر تصمیم‌گیری‌های سیاسی باشند که بدانند چه تصمیم‌هایی گرفته ‌می‌شود. می‌توان استدلال کرد که دسترسی به اطلاعات پیش‌شرط مورد نیاز برای ورود به عرصه تصمیم‌گیری است؛ زیرا برای دسترسی به جلسه باید زمان و مکان برگزاری جلسه و اینکه کدام موضوعات قرار است مورد بحث قرار گیرد، مشخص شود. در مقابل در بعضی مواقع، دسترسی به عرصه‌های تصمیم‌گیری ممکن است پیش‌شرط دسترسی به اسناد باشد؛ زیرا برخی اسناد خاص ممکن است در یک جلسه ارائه شود.

پس به‌طور کلی حکمرانی باز یا «حکومت باز» به اصطلاحی اشاره دارد که نشان‌دهنده رویکردی است که در آن دولت از شفافیت، مشارکت مردمی و... بهره می‌برد تا فرایندهای تصمیم‌گیری را بهبود بخشد و ارتباط بین دولت و شهروندان را تقویت کند. این مفهوم نه‌فقط بر شفافیت در اطلاعات و عملکرد دولت تأکید دارد؛ بلکه مردم را به‌عنوان شرکای فعّال در فرایندهای تصمیم‌گیری عمومی لحاظ می‌کند.

حکمرانی باز به‌معنای انتشار اطلاعات، مشارکت مردمی در تصمیم‌گیری و ایجاد فضایی برای نقد سازمان‌های دولتی و ارائه پاسخ‌گویی به نیازها و توقعات مردم است. این مفهوم بر ایده‌هایی چون شفافیت، مشارکت شهروندان و استفاده از فناوری اطلاعات برای بهبود ارتباطات و ارتقای خدمات دولتی تأکید دارد. اهداف حکمرانی باز شامل این موارد است:

• شفافیت و اطلاع‌رسانی: ارتقای شفافیت فعالیت‌ها و تصمیمات دولت و اطلاع‌رسانی به مردم، ایجاد فرایندهای قوی اطلاع‌رسانی به‌منظور افزایش دسترسی مردم به اطلاعات حکومتی.
• مشارکت مردم: تشویق مشارکت فعّال شهروندان در فرایندهای تصمیم‌گیری، ایجاد فرصت‌های مشارکت شهروندان در تدوین سیاست‌ها و برنامه‌های دولتی.
• پاسخ‌گویی: افزایش حساب‌گری و مسئولیت‌پذیری دولت در برابر مردم، پاسخ‌گویی نسبت به نیازها و توقعات شهروندان به‌ویژه درباره خدمات عمومی.
• استفاده از فناوری اطلاعات: بهره‌گیری از فناوری اطلاعات و ارتباطات در بهبود خدمات دولتی، تسهیل ارتباطات دوطرفه بین دولت و شهروندان ازطریق پلتفرم‌های آنلاین و نرم‌افزارهای هوشمند.
• تحقیق و ارزیابی: ارزیابی مداوم عملکرد دولت در اجرای سیاست‌ها و برنامه‌ها، تسهیل پژوهش و ارائه پیشنهاد درزمینه حکمرانی باز و بهبود فرایندهای آن.
• توسعه جوانب اقتصادی و اجتماعی: افزایش امکانات مشارکت کسب‌وکارها و جامعه در توسعه پروژه‌ها و خدمات عمومی، ارتقای اقتصاد شهری و تسهیل رشد اقتصادی در همه لایه‌های جامعه.
• تسهیل نوآوری: تشویق نوآوری در ارائه خدمات دولتی و حل مشکلات جامعه، افزایش همکاری با بخش خصوصی و ارگان‌های غیرانتفاعی برای نوآوری.

تحقق این اهداف به ارتقای روندهای کلان اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جوامع منجر خواهد شد و در روند دستیابی به حکمرانی باز در دولت‌ها مؤثر خواهد بود. حکمرانی باز به‌عنوان الگویی مدرن و مبتنی‌بر دریافت نظرهای مردم در ارتباط دولت با شهروندان شناخته می‌شود که به‌وسیله آن دولت و مردم در تصمیم‌گیری مشارکتی و همکارانه فعالیت می‌کنند [2].

5.تجارب حکمرانی باز در سطح جهان

با توجه به فراگیری مفهوم حکمرانی باز در سطح جهان، کشورهای مختلف اقدام به پیاده‌سازی ابعاد این موضوع در نظام حکومتی خود کرده‌اند و بدین‌منظور ابزارهای مختلفی مانند سامانه‌های داده را توسعه داده‌اند. در جدول ۲ تجربیات کشورهای مختلف در پیاده‌سازی حکمرانی باز و استفاده از منافع آن آورده شده ‌است.

جدول 2. تجارب کشورهای مختلف درزمینه حکومت باز

مأخذ: یافته های تحقیق.

6.رویکردهای حکمرانی باز

در ادامه به برخی از رویکردهای حکمرانی باز پرداخته می‌شود. در هریک از این رویکردها یکی از مؤلفه‌های کلیدی در حکمرانی باز مورد توجه جدی قرار می‌گیرد. برای مثال تمرکز باز بودن رادیکال بر منتشر کردن داده‌هاست، اما رویکرد شهروندمحوری بر نقش‌هایی که شهروندان می‌توانند در ارتباط با حاکمیت ایفا کنند تأکید دارد.

6-1. باز بودن رادیکال

باز بودن در الگوی حکومت باز گسترده‌تر و متنوع‌تر از الگوهای حکومتی نظیر مدیریت دولتی نوین و حکمرانی عمومی نوین است. مدیریت دولتی نوین به شفافیت عمدتاً از منظر گزارش عملکرد و محاسبه می‌پردازد و حکمرانی عمومی نوین بر شفافیت مذاکره تأکید می‌کند، اما الگوی حکومت باز بر شفافیت به‌عنوان عنصر کلیدی به‌منظور هماهنگی بین تعداد زیادی از شرکت‌کنندگان تأکید می‌کند. حتی می‌توان از اصطلاح «شفافیت رادیکال» نیز استفاده کرد. حکومت باز فراگیرتر است و صداهای متنوع (شهروندی) را در مقیاس بزرگ‌تر در بر می‌گیرد. این الگوی حکومت باز، به‌جای مشارکت صرف، از مشورت نیز بهره می‌برد. به‌عبارت دیگر، نظرات افرادی که ارزش‌های متنوعی دارند، شنیده می‌شود و مورد توجه قرار می‌گیرد. در واقع ایده اصلی این بحث آن است که شکل‌گیری این همکاری باز منجر به پدید آمدن بهترین اشکال تعاملی خواهد شد [20]. دولت‌ها در سراسر جهان داده‌های اداری غیرشخصی خود را در دسترس عموم قرار می‌دهند و از شهروندان، کسب‌وکارها و سازمان‌های غیردولتی دعوت می‌کنند تا با استفاده از این داده‌ها اشکال نوآورانه جدیدی از تولید دانش مشترک، خط‌مشی‌گذاری و ارائه خدمات عمومی را فراهم آورد. این روند با اصطلاح حکومت باز ابداع شد تا رابطه با شهروندان از حالت دیوان‌سالارانه بسته به رابطه‌ای باز که اطلاعات را در دسترس شهروندان قرار می‌دهد، تغییر یابد [21].

درمجموع پیشرفت‌های موجود درزمینه استفاده سازمان‌های غیردولتی و کسب‌وکارها از داده‌های باز حکومتی قابل ملاحظه است. این سازمان‌ها داده‌های حکومتی را با مجموعه داده‌های خود ترکیب می‌کنند تا محصولات و خدمات نوآورانه جدیدی مانند برنامه‌ها و سایر خدمات ارتباطی تعاملی پدید آورند. در حال حاضر، روند دولت‌ها تغییر رویه‌های معمول از انتشار ندادن داده‌ها به‌سوی انتشار داده‌ها به‌صورت شفاف‌تر است که منتج به افزایش تأثیر خط‌مشی‌های عمومی بهبود کیفیت ارائه خدمات است. البته باز بودن حکومت مفهومی فراتر از این موارد است و مستلزم دسترسی به قواعد حاکمیتی و قواعدی است که بیش از آنکه دستوری باشند، جنبه تسهیل داشته ‌باشند. پارادایم جدید حکمرانی عمومی نوین یک قدم جلو می‌رود و به کیفیت نوآوری‌های باز نیز توجه می‌کند. برای مثال درزمینه باز کردن داده‌ها، نه‌فقط از دولت می‌خواهد تا داده‌ها را به‌صورت عمومی منتشر کند، بلکه لازم است تا این داده‌ها برای کاربران قابل ‌تفسیر و معنادار نیز بشوند. مثال دیگر در این زمینه باز کردن فرایند خط‌مشی‌گذاری است. چنان‌که می‌دانیم، حکمرانی باز اساساً روشی برای مشارکت شهروندان و بهبود اثربخشی و کارایی خط‌مشی‌هاست و حکمرانی عمومی نوین ازطریق توجه به کیفیت نوآوری‌های باز یک قدم جلوتر می‌رود. در این زمینه حکمرانی باز نه‌فقط دولت را ملزم به مشورت با ذی‌نفعان- مانند حاکمیت شبکه- می‌کند، بلکه خواهان وسیع‌تر کردن دامنه این مشورت‌هاست؛ به این معنا که باید گروه‌های متنوعی از شهروندان در این فرایند شرکت کنند [22].

حکمرانی باز فقط به باز بودن ساختارهای حکومت اشاره ندارد، بلکه به‌منزله یک فرهنگ نیز شناخته می‌شود. این فرهنگ باز بودن، که حاصل همکاری و اتخاذ فرهنگ فعالان مدنی است، در تضاد با اصول سلسله‌مراتب، مسئولیت‌پذیری مدیریت دولتی و... است [23]. باید به این امر توجه کرد که ساختار دولت باید با فرهنگ جدید باز بودن هماهنگ شود و باز بودن باید به‌عنوان یک اصل برای سازمان‌دهی مورد استفاده قرار گیرد. پیش‌بینی می‌شود که اشکال جدید باز بودن مبتنی‌بر فناوری، ارتباطات بین شهروندان و دولت ازطریق مشارکت فعّال شهروندان در بخش عمومی جایگزینی برای نقدها و نظارت‌های بی‌اثر شده، بتواند موجب بهبود عملکرد بخش عمومی شود [9].

6-2. شهروندمحوری

باسون در سال 2017 در کتاب خود، بر ضرورت انتقال از دولت‌محوری به شهروندمحوری درزمینه طراحی در بخش عمومی تأکید می‌کند. او بیان می‌کند که شهروندان نه‌فقط می‌توانند به بهبود سیاست‌های دولت کمک کنند، بلکه ازطریق شبکه‌های فردی خود اشکال حکومتی جدیدی را ایجاد می‌کنند که در آن روابط بین شهروندان اهمیت بیشتری نسبت به ارتباط ایشان با دولت دارد. نقشی که دولت‌ها در اینجا دارند، آن است که به‌جای آنکه تمرکز خود را بر تعاملات بین دولت و شهروندان بگذارند روابط بین شهروندان را تسهیل کنند [24].

حاکمیت باز نشان‌دهنده رشد داده‌های عمومی است که توسط جامعه تولید می‌شود. با توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در دهه‌های اخیر، شهروندان شروع به تولید داده برای کمک به دولت در شناسایی جرم، مدیریت محیط ‌زیست و بهبود زیرساخت‌های عمومی کرده‌اند. علاوه‌بر این، شهروندان از داده‌ها برای سازمان‌دهی جنبش‌ها و اعتراضات اجتماعی یا گزارش و نظارت بر رفتارهای نادرست دولت استفاده می‌کنند[25].

علم شهروندی به‌عنوان نوعی از جمع‌سپاری است که در آن افراد نه براساس اعتبار رسمی و حرفه‌ای خود، بلکه براساس علایق شخصی‌شان در تلاش‌های علمی شرکت می‌کنند. برای مثال، شبکه طبیعت اقدامی است که برای حفظ محیط‌ زیست طراحی شده ‌است و در آن افراد مختلف درباره زیرحوزه‌های موضوعی گوناگون، به ارائه اطلاعات می‌پردازند. این افراد ممکن است دانش‌آموزان، اساتید دانشگاه یا مردم عادی باشند [26].

یک اقدام کلیدی در حکومت باز صرفاً مهیا کردن زمینه ارتباط افراد است. برای مثال ایجاد فضایی که افراد صرفاً تقاضای خود را در آن مطرح کنند و سایرین بتوانند درخواست آنها را ببینند و به آن پاسخ دهند [27]. نمونه‌هایی از این دست بسیار وجود دارد که برای مثال می‌توان به وب‌سایت‌های تخصصی اشاره کرد که در آن بیماران مبتلا به بیماری‌های نسبتاً نادر می‌توانند یکدیگر را بیابند و به تبادل تجربیات و افکار خود بپردازند [22].

6-3. هوشمندی متصل

حکمرانی باز به این امر توجه دارد که مشکلات ماهیتی پیچیده و نیاز به اقدام فوری دارند و تک‌تک افراد جامعه ممکن است بتوانند در راستای حل این مشکلات حرکت کنند. لذا نگاه حکمرانی باز مدیریت و کنترل شبکه یا اقدامات نیست، بلکه صرفاً به ایجاد زیرساختی به‌منظور مهیا کردن اقدامات فردی می‌پردازد که این زیرساخت امکان شکل‌گیری اقدامات غیرمتمرکز را فراهم می‌کند. البته باید به این امر توجه کرد که این اقدامات غیرمتمرکز نباید به‌صورت هرج‌و‌مرج درآید. لذا این زیرساخت باید به‌نحوی عمل کند که امکان وجود هرج‌ومرج را کاهش دهد و امکان دسترسی به تجربیات دیگران را فراهم کند. این شکل از خودسازمان‌دهی «هوشمندی متصل» نامیده می‌شود و از تعاملات داده‌ها و دانش در مقیاس بزرگ ایجاد می‌شود. برای مثال، در مواقع بحران می‌توان داده‌های مربوط به زلزله، حمل‌ونقل، عوامل محیطی و امنیت را ازطریق یک سکو به‌هم متصل کرد و ازطریق آن بینش‌هایی ایجاد کرد که به‌دست آوردن آنها ازطریق نظام‌های متمرکز غیرممکن است [28].

6-4. کمک‌های داوطلبانه دیجیتال

پارادایم حکمرانی باز، ایده خلق مشترک را جدای از رابطه بین دولت و شهروندان می‌داند. آلفُرد در سال 2009 در تعریف نوع‌دوستی دیجیتال بیان داشت: «نوع‌دوستی دیجیتال خلق مشترک رفتاری فعال ازسوی افراد خارج از سازمان‌های دولتی است که ممکن است ازطریق سازوکارهای نمایندگی یا خارج از آنها باشد. این اقدامات تا حدودی داوطلبانه بوده، برای رسیدن به ارزشی خصوصی یا عمومی انجام ‌می‌شود».

پارادایم حکمرانی باز این اقدامات داوطلبانه را مدنظر قرار می‌دهد، ولی آن را صرفاً مشارکت در خدمات عمومی نمی‌داند، بلکه مشارکت در مسائلی می‌داند که میان همه مشترک است و به ایجاد ارزش عمومی منجر می‌شود.

فون هیپل در سال 2005 بیان می‌کند که سیستم‌های حکمرانی باز یا سیستم‌های مبتنی‌بر داده‌های مشترک در این شرایط تشکیل می‌شوند:

• برخی از بازیگران اطلاعاتی دارند که عموماً شناخته شده نیست؛
• برخی از بازیگران مایل‌اند آزادانه آنچه می‌دانند فاش کنند؛
• برخی از بازیگران هر آنچه آشکار می‌شود حتی فراتر از منبع اطلاعات را استفاده می‌کنند [22].

این امر که «بعضی‌ها مایل‌اند آزادانه آنچه می‌دانند فاش کنند» گاهی به‌عنوان «کمک‌های داوطلبانه دیجیتال» نیز یاد می‌شود [29]. این کمک‌های داوطلبانه مبتنی‌بر اصل رفتار متقابل و برمبنای این باور است که در نهایت همه از به‌اشتراک گذاشتن اطلاعات سود می‌برند[30].

6-5. جمع‌سپاری

تفاوت بین حکمرانی باز و حکمرانی عمومی نوین در نگاه به اهمیت نمایندگی، برابری و مشورت در مشارکت‌های مدنی است. در حکمرانی عمومی نوین به استفاده از ظرفیت شبکه‌ها در خط‌مشی‌گذاری تأکید می‌شود و خط‌مشی‌گذاری به‌عنوان همکاری میان بین دولت، بخش خصوصی و بازیگران جامعه مدنی تعریف می‌شود؛ اما شبکه‌های حاکمیتی براساس وابستگی‌های متقابل شکل می‌گیرند و لزوماً عادلانه نیستند [31]. همچنین در این دیدگاه دولت نقش مسلط و دارای احاطه را در رهبری کل فرایند بر عهده دارد، اما رویکرد حکمرانی باز خواستار مشارکت متنوع و برابر ذی‌نفعان و کارشناسان مختلف است [32].

7. چرخه عمر داده های باز حکومتی

اگرچه چندین نوع چرخه حیات داده باز وجود دارد، هیچ‌یک از آنها برای نیازهای خاص داده‌های باز حکومتی طراحی نشده است. علاوه‌بر این، در سایر چرخه‌ها تعدادی از مراحل حیاتی حذف ‌شده‌اند و فقط رایج‌ترین روش‌ها برای باز کردن داده‌ها مورد بحث قرار گرفته‌اند. در ادامه چرخه عمری ارائه شده ‌است که می‌توان از آن به‌عنوان استانداردی برای ذی‌نفعان داده باز حکومتی استفاده کرد.

چرخه عمری که در شکل 2 نشان داده ‌شده، از سه بخش اصلی تشکیل شده‌ است که عبارت‌اند از: ۱. بخش پیش‌پردازش (مستطیل شکل)، ۲. بخش بهره‌برداری (بیضی‌شکل) و ۳. بخش مراقبت از داده‌ها (شش‌ضلعی). این بخش‌ها به‌این‌ترتیب عمل می‌کنند: آماده‌سازی داده‌ها برای انتشار، استفاده از داده‌های منتشر شده و حفظ داده‌های منتشر شده به‌منظور پایداری. در شکل ۲ یک نمای کلی کوتاه از مراحل وابسته به‌هم در چرخه عمر نشان داده ‌شده ‌است. البته گفتنی است که در موارد خاص ممکن است تفاوت‌هایی در این چرخه وجود داشته‌ باشد.

شکل 2. چرخه حیات داده [2]

خلق داده:: چرخه عمر داده‌باز حکومتی معمولاً با خلق داده‌ها شروع می‌شود. در نهادهای دولتی یا نیمه‌دولتی، خلق داده‌ها در کنار رویه‌های معمول روزانه صورت می‌پذیرد، اما می‌تواند با در نظر گرفتن هدفی خاص نیز اقدام به جمع‌آوری داده کرد.

انتخاب داده‌ها: در این بخش از فرایند، داده‌هایی که قرار است منتشر شود انتخاب می‌شود. در این مرحله باید داده‌هایی را که مصداق داده خصوصی یا داده شخصی‌‌اند حذف، و درخصوص شرایط انتشار داده تصمیم‌گیری کرد (که این امور معمولاً در خط‌مشی‌های داده حکومتی باز لحاظ می‌شود).

هماهنگ‌سازی داده‌ها: در این مرحله داده‌هایی که قرار است منتشر شوند، آماده و با استانداردهای انتشار داده مطابقت داده ‌می‌شوند.

انتشار داده‌ها: در این مرحله داده‌ها در تارنماهای دولتی منتشر می‌شوند.

به‌هم متصل کردن داده‌ها: اتصال داده‌ها آخرین مرحله در مدل پنج ستاره برای داده‌های باز متصل است. این کار به داده‌های منتشر شده اجازه می‌دهد تا ارزش بیشتری داشته ‌باشند؛ زیرا اتصال داده‌ها زمینه را برای تفسیر آنها فراهم می‌کند.

کشف داده‌ها: انتشار داده‌ها برای فعال کردن استفاده مجدد از آن کافی نیست. مصرف‌کنندگان داده باید بتوانند وجود داده‌های باز را کشف کنند تا سپس آن را به‌کار گیرند. کشف داده‌ها را می‌توان با زمینه‌سازی مناسب برای اطلاع از وجود آن افزایش داد (برای مثال ازطریق سازمان‌دهی داده‌ها).

کاوش داده‌ها: این مرحله ساده‌ترین راه برای استفاده از داده است. اینجا کاربر صرفاً داده‌های باز را تصویرسازی می‌کند تا بتواند به‌صورت دقیق آنها را بررسی کند.

بهره‌برداری از داده‌ها: بهره‌برداری از داده‌ها نسبت به استفاده از داده مفهوم جامع‌تری است. در واقع بهره‌برداری از داده‌ها دربردارنده استفاده مجدد، توزیع، تجزیه‌و‌تحلیل و ایجاد نوآوری روی داده‌هاست.

مراقبت از داده‌ها: این گام لزوماً مرحله‌ای جداگانه و مشخص نیست و ممکن است در تمام مراحل صورت پذیرد، اما برای اطمینان از پایداری و اعتبار داده‌های منتشر شده ضروری است. مراقبت از داده‌ها شامل فرایندهایی ازجمله به‌روزرسانی داده‌های قدیمی، غنی‌سازی و پاک‌سازی داده‌ها و ابرداده‌ها و... است.

8.گزارش سازمان همکاری و توسعه اقتصادی OECD

در این بخش، گزارش سازمان همکاری و توسعه اقتصادی به‌عنوان یکی از مراجع محوری تعریف ابعاد حکمرانی باز بررسی می‌شود. این گزارش با تعریف مؤلفه‌هایی برای حکمرانی به سنجش وضعیت این مؤلفه‌ها در کشورهای مختلف می‌پردازد. سازمان همکاری و توسعه اقتصادی در تحلیل و بررسی مفاهیم حکمرانی باز در کشورهای عضو و غیرعضو خود، از ارائه شواهد و داده‌های مناسب حمایت می‌کند. این سازمان از تحلیل مداوم مبتنی‌بر شواهد برای مطالعه و ارزیابی اصلاحات درزمینه حکمرانی باز استفاده می‌کند. پروژه حکمرانی باز سازمان همکاری و توسعه اقتصادی مجموعه‌ای از تجزیه‌و‌تحلیل و پشتیبانی‌های عملی را به کشورها ارائه می‌دهد که شامل این موارد است:

• بررسی مجدد عملکرد حکومت؛
• سمینارهای افزایش توانمندی برای مقامات دولتی و جامعه مدنی؛
• شبکه‌های منطقه‌ای برای تبادل چالش‌های مشترک و شیوه‌های مؤثر.

سازمان همکاری و توسعه اقتصادی از تلاش کشورها برای ایجاد دولت‌هایی با شفافیت بالاتر، پاسخ‌گویی بهتر و مشارکت‌محور حمایت می‌کند. در واقع چنین کشورهایی با هدف بازپس‌گیری اعتماد شهروندان و ارتقای رشد جامعه فعالیت می‌کنند. این سازمان با انجام تجزیه‌و‌تحلیل‌های عمیق به ارائه توصیه‌های عملی می‌پردازد و به گسترش استفاده از اصول و روش‌های حکومت باز در چرخه‌های خط‌مشی‌گذاری و ارزیابی خط‌مشی کمک می‌کند [33].

در سال ۲۰۱۵ سازمان همکاری و توسعه اقتصادی گزارشی درزمینه حکومت باز مشارکت شهروندان منتشر کرد که براساس نتایج، بررسی‌های این سازمان روی بیش از پنجاه کشور انجام گرفت. گزارش شامل این موضوعات است:

• توسعه استراتژی واحد و جامع حکومت باز؛
• ایجاد محیط توانمند برای استراتژی حکومت باز؛
• نظارت و ارزیابی راهبردها و اقدامات حکومت باز؛
• نقش شهروندان و جامعه مدنی در اصلاحات حکومت باز؛
• مشارکت شهروندی؛
• حکومت باز، راهکاری برای آینده[33].

8-1. توسعه یک استراتژی واحد و جامع حکومت باز

کشورها امروزه اصلاحات حکومت باز را به‌عنوان عاملی کلیدی در تسهیل حکومت عمومی، تقویت دمکراسی و ارتقای رشد فراگیر پذیرفته‌اند. گزارش سازمان همکاری و توسعه اقتصادی به‌صورت جدی به این امر می‌پردازد که اصول حکومت باز چگونه روابط میان مقامات دولتی و شهروندان را تغییر می‌دهد و آنها را به‌سمت ارتباطی پویاتر، دوجانبه، سودمندتر و مبتنی‌بر اعتماد مشترک هدایت می‌کند. علاوه‌بر این، گزارش مذکور نشان ‌می‌دهد که اقدامات مرتبط با حکومت باز نتایج بسیار گسترده‌تری را به‌همراه دارند و محدود به اهداف تصویر شده درزمینه حکومت باز نیستند. با توجه به پیمایش صورت‌گرفته میزان ادراک کشورها از میزان تأثیر حکمرانی باز در دستیابی به اهداف سیاسی مختلف در شکل 3 قابل مشاهده است.

شکل 3. نمودار ادراک کشورها از میزان تأثیر حکمرانی باز در دستیابی به اهداف سیاسی مختلف [33]

8-2. ایجاد یک تعریف واحد از حکومت باز، با در نظر گرفتن زمینه هر کشور

درمجموع زمانی می‌توان یک حکومت را باز نامید که اصول شفافیت، پاسخ‌گویی و مشارکت را رعایت کند. لذا سازمان همکاری و توسعه اقتصادی حکومت باز را به‌عنوان «فرهنگ حکمرانی مبتنی‌بر سیاست‌ها و روش‌های نوآورانه و پایدار با الهام از اصول شفافیت، مسئولیت‌پذیری و مشارکت که دمکراسی و رشد همه‌جانبه را امکان‌پذیر می‌کند» تعریف می‌کند. در شکل ۴ شرایط پنجاه کشور مورد بررسی در این پیمایش به‌لحاظ وضعیت تعریف موجود از حکومت باز قابل ملاحظه است.

شکل 4. نمودار وضعیت کشورها درزمینه تعریف واحد از حکومت باز [33]

گزارش سازمان همکاری و توسعه اقتصادی نشان‌دهنده آن است که 51 درصد از کل کشورهای بررسی ‌شده تعریف مشخصی برای حکومت باز لحاظ کرده‌ و ۳۰ درصد از این کشورها تعریف حکومت باز را بنا به تشخیص خود ارائه داده‌اند.

حکومت باز برای ذی‌نفعان و خط‌مشی‌گذاران مختلف می‌تواند معانی مختلفی داشته ‌باشد که این تعریف تحت‌ تأثیر عوامل سیاسی، اجتماعی و فرهنگی است. بنابراین، تعریف حکومت باز ممکن است در کشورهای مختلف متفاوت باشد و این تعریف منعکس‌کننده اولویت‌های کشورهاست. برای اجرای موفقیت‌آمیز اقدامات مرتبط با حکومت باز، داشتن تعریفی واحد، که به‌طور کامل توسط کل بخش عمومی شناخته شده و تأیید شده باشد، بسیار مهم است.

8-3. راهبرد حکومت باز

اقدامات حکومت باز نباید به‌صورت جداگانه و جزیره‌ای اجرا شوند. این امر برای دستیابی به نتایج مناسب از خط‌مشی‌ها بسیار مهم است و درنتیجه باید به امر اصلاح حکومت باز به‌عنوان موضوعی پیوسته توجه کرد. با توجه به آنکه هر کشور تعریف متفاوتی از حکومت باز را ارائه کرده ‌است، لازم است تا متناسب با آن، استراتژی جامع حکومت باز، که اقدامات هماهنگ را دربردارد، تدوین شود.

همانطور که در شکل 5 مشاهده می‌شود، گزارش سازمان همکاری و توسعه اقتصادی نشان ‌می‌دهد که ۴۷ درصد از کشورها، یک استراتژی حکومت باز در سطح ملی دارند؛ از میان این ۴۷ درصد، ۷۶ درصد از این کشورها در واقع منظورشان از استراتژی ملی، برنامه‌های عملیاتی حکومت باز است. این امر اهمیت زیادی دارد که مجموعه برنامه‌های حوزه حکومت باز باید به‌صورت مجموعه اقداماتی مرتبط و یکپارچه باشد و فقط در این حالت است که می‌توان انتظار داشت حکومت باز به شیوه مؤثر اجرا شود. برای دستیابی به نتایجی در حوزه‌هایی مانند یکپارچگی بخش عمومی، مبارزه با فساد، حکومت دیجیتال، ارائه خدمات عمومی و تدارکات عمومی، داشتن استراتژی واحد در سطح ملی اهمیت زیادی دارد.

شکل 5. نمودار درصد وجود استراتژی مشخص حکومت باز در کشورها [33]

مشارکت بالای جامعه مدنی و سازمان‌های غیردولتی در استراتژی حکومت باز میزان موفقیت اقدامات در راستای بهبود وضعیت شهروندان را افزایش می‌دهد. لذا این امر، که همه ذی‌نفعان مرتبط، به‌ویژه شهروندان و سازمان‌های غیردولتی، در تهیه استراتژی حکومت باز ملّی مشارکت داشته ‌باشند، از اهمیت بسیاری برخوردار است.

8-4. ایجاد محیط مناسب برای استراتژی حکومت باز

برای آنکه استراتژی حکومت باز بتواند عملکرد خوبی داشته ‌باشد، لازم است تا ازسوی نهادهای مختلف، ازجمله نهادهای حکومتی و سازمان‌های دیگر، حمایت شود. این حمایت نیازمند وجود خط‌مشی استوار و چارچوب قانونی مناسب است که قوانین را مشخص، مرزها را تعیین، و حقوق و تعهدات مختلف حکومت و سایر ذی‌نفعان را تعریف کند. نقش مؤثر و فعال نهاد حاکمیت نیز برای ایفای وظایف مربوط به هماهنگی و رهبری در این خصوص اهمیت بسیاری دارد. همچنین برای اجرای موفقیت‌آمیز استراتژی‌ها و اقدامات حکومت باز به منابع انسانی و مالی کافی نیاز است. این منابع به‌همراه استفاده مناسب از ابزارهای نوآوری دولت دیجیتال و بخش عمومی، تأثیر مستقیم بر پیاده‌سازی و اجرای موفقیت‌آمیز اقدامات حکومت باز دارند.

8-5. چارچوب قانونی قدرتمند برای اصلاحات حکومت باز

وجود یک چارچوب قانونی قدرتمند برای استراتژی حکومت باز یا پیاده‌سازی مفاهیم مختلف حکومتی اهمیت بسیاری دارد. این چارچوب قانونی در واقع به‌عنوان ساختاری عمل می‌کند که از پیاده‌سازی استراتژی‌های حکومت باز به‌صورت قانونی و محکم در کشور حمایت می‌کند.

این حمایت قانونی به حکومت‌ها و شهروندان امکان می‌دهد تا با یکدیگر همکاری و سیاست‌های مورد نیاز برای اصلاحات را اجرایی کنند. همچنین چارچوب قانونی قدرتمند شهروندان را ازطریق ارائه حمایت‌های لازم برای ابزار عقیده و ارائه پیشنهاد بدون نگرانی از عواقب بعدی برای مشارکت تشویق می‌کند و مجموعاً چنین چارچوبی باعث ایجاد محیط حقوقی و اجتماعی قابل ‌اعتماد برای اعمال اصلاحات حکومت باز می‌شود. اصلاحات حکومت باز می‌تواند برپایه این قوانین انجام شود:

• قانون اساسی ملی؛
• قانون مشارکت شهروندان؛
• قانون دسترسی به اطلاعات؛
• قانون اسناد ملی؛
• قوانین نرم (مقررات، بخشنامه‌ها و غیره)؛
• قانون شفافیت.

تعداد زیادی از قوانین اساسی ملی دربردارنده مقرراتی درباره اصول مرتبط با حکومت بازند که این مقررات با توجه به تجربه تاریخی هر کشور شکل‌گرفته است. برای مثال قانون دسترسی به اطلاعات یکی از مهم‌ترین ارکان حکومت باز است. در واقع حق دسترسی به اطلاعات بخش عمومی عنصر مهمی برای اقدامات اصلاحی و جزئی مهم در کاهش فساد و تقویت اعتماد میان شهروندان و دولت‌هایشان محسوب‌ می‌شود.

8-6. هماهنگی راهبرد حکومت باز توسط نهاد حکومت

استراتژی حکومت باز و اقدامات مرتبط با آن می‌تواند به‌عنوان هسته اصلی دستیابی به نتایجی با اثربخشی بالاتر در حوزه‌های مختلف خط‌مشی لحاظ شود. در واقع این استراتژی به‌منزله محوری ارتباطی در میان خط‌مشی‌های گوناگونی که به این دلیل با یکدیگر در ارتباط‌اند عمل می‌کند. درمجموع برای تضمین اجرای صحیح این استراتژی، تناسب آن با فعالیت‌های مرتبط با نهاد حکومت اهمیت دارد.

براساس یافته‌های مندرج در شکل 6، در بیشتر کشورها (85 درصد) دفترهای مشخصی وظیفه هماهنگی پروژه‌های حکومت باز را به‌صورت افقی برعهده دارند. این دفترها برای اطمینان از وجود هماهنگی بین اقدامات مختلف اجرایی درزمینه حکومت باز اهمیت دارند، اما اینکه این دفترها کجا قرار گرفته‌اند، نیز اهمیت بسیاری دارد. تجربه کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی نشان ‌می‌دهد که دفترهای ذیل مجموعه حکومت به‌عنوان نهادهای مسئول برای هماهنگی استراتژی حکومت باز در نظر گرفته ‌شده‌اند که این امر موجب می‌شود تا این دفترها در مجموعه حکومت نیز نه‌فقط نفوذ سیاسی، بلکه هدایت استراتژیک بیشتری داشته ‌باشند. وقتی نیاز است تا اصلاحات حکومت باز با اهداف خط‌مشی‌های بزرگ‌تر ادغام شود، قرارگیری نزدیک به مجموعه حاکمیت به‌شدت مؤثر است.

شکل 6. نمودار وجود اداره تخصیص مسئولیت برای هماهنگی افقی اقدامات حکومت باز [33]

دفترهای مسئول هماهنگی راهبرد و اقدامات حکومت باز معمولاً وظایف متنوعی را انجام می‌دهند که از تدوین استراتژی حکومت باز تا ارزیابی تأثیر آن را شامل می‌شود. اکثر این دفترها (80 درصد) مسئولیت تدوین استراتژی حکومت باز را برعهده دارند؛ به‌این‌معنا که آنها در تعیین جهت‌ها و اهداف حکومت باز دخیل‌اند. نکته مهم دیگر این است که فقط به یک‌پنجم از دفترها در کشورهای مورد بررسی، منابع مالی لازم برای اجرای استراتژی حکومت باز تخصیص داده‌ می‌شود. این نشان‌دهنده محدودیت منابع مالی موجود برای برخی از این دفترها به‌منظور اجرای عملیات استراتژیک حکومت باز است. مسئله دیگر وجود چالش درخصوص مأموریت نظارت بر اجرای استراتژی حکومت باز و مأموریت ارزیابی تأثیر آن است که در عمل موجب انجام ناقص این دو مسئولیت توسط این دفترها می‌شود. اهم یافته‌های مرتبط در این زمینه در شکل 7 مصورسازی شده است.

شکل 7. نمودار مسئولیت‌های دفتر هماهنگی [33]

8-7. تبدیل استراتژی حکومت باز به اقدامات اصلاحی امکان‌پذیر با تأکید بر اهمیت مدیریت منابع انسانی

در امور مدیریتی دولت و اجرای طرح‌های حکومت باز، مسائل مربوط به منابع انسانی و توانمندسازی کارمندان یکی از چالش‌های اساسی است. برای موفقیت در این حوزه، توجه به افزایش آگاهی، درک و مهارت‌های مقامات دولتی ضروری است تا آنان بتوانند به‌عنوان یکی از ارکان کلیدی در پیاده‌سازی اقدامات حکومت باز مؤثر واقع شوند.

همچنین ارتقای اطلاع‌رسانی در میان کارمندان دولتی بسیار مهم است.  کانال‌های اطلاعاتی رسمی، مانند بخشنامه‌های داخلی، سمینارهای آموزشی و انتشار در رسانه‌های رسمی یا آنلاین، ابزارهای مؤثری برای اطلاع‌رسانی و آموزش درباره طرح‌های حکومت باز محسوب می‌شوند. این اقدامات، همه با هدف تضمین مشارکت و همکاری بهینه کارمندان دولت در اجرای موفقیت‌آمیز طرح‌های حکومت باز انجام می‌شوند. در شکل 8 ، توسعه ظرفیت کارمندان دولت در کشورهای منتخب مورد بررسی قرار گرفته و نتایج نمایش داده شده است.

شکل 8. نمودار توسعه ظرفیت کارمندان دولت [33]

توجه مداوم به اصول و ارزش‌های باز بودن در فرایند تغییر فرهنگ بسیار مهم است. برای اینکه تحول از حالت آگاهی منفعلانه به‌حالت تأثیرگذار و تغییر فرهنگ رخ دهد، لازم است این اصول و ارزش‌ها به‌صورت مستمر در هر فرصت شناسایی و تقویت شوند. نه‌فقط باید این اصول در اسناد چشم‌انداز و اولویت‌های استراتژیک حکومت در سطوح بالا گنجانده شود، بلکه در بیانیه‌های ارزش بخش عمومی و چارچوب‌های شایستگی کارمندان نیز باید به آنها توجه کرد. در شکل 9، نمودار ترویج پیاده‌سازی اقدامات حکومت باز به‌واسطه مدیریت منابع انسانی در کشورهای منتخب نمایش داده شده است.

شکل 9. نمودار ترویج پیاده‌سازی اقدامات حکومت باز به‌واسطه مدیریت منابع انسانی [33]

بررسی‌ها نشان‌دهنده وجود شکاف اجرایی است؛ به‌این‌معنا که بسیاری از دولت‌ها اصول حکومت باز را به‌عنوان بیانیه‌های محکم اعلام کرده‌اند، اما فقط تعداد کمی از آنها به‌طور جدی این اصول را در نظام‌های مدیریت منابع انسانی خود گنجانده‌اند. به‌عبارت دیگر، در عمل، اجرای اصول حکومت باز در خط‌مشی‌های مدیریت منابع انسانی دولت‌ها به‌اندازه کافی جدی گرفته نشده است.

8-8. تأمین مالی طرح‌های حکومت باز

تأمین بودجه کافی برای اجرای اصلاحات حکومت باز از اهمیت زیادی برخوردار است. برای داشتن تحولی مؤثر و پایدار در حوزه حکومت باز، لازم است که منابع مالی به‌صورت واضح و مشخص باشند. همچنین، این منابع مالی باید به‌گونه‌ای تخصیص یابند که امکان تحقق اهداف اصلاحات حکومت باز را فراهم آورند و برای هماهنگی و اجرای هزینه‌ها مصرف شوند. کشورها باید اطمینان حاصل کنند که بودجه تخصیص داده شده با توجه به اولویت‌های اصلاحات حکومت باز ارائه شده ‌است و با ملاحظات استراتژیک منافات ندارد. به‌این‌ترتیب، اجرای اصول حکومت باز با تأمین منابع مالی مناسب و مدیریت بهینه منابع امکان‌پذیر خواهد بود. در شکل 10 چالش‌های پیاده‌سازی حکومت باز در سطح ملی نمایش داده شده است که یکی از مهمترین موارد فقدان یا ناکافی بودن منابع مالی است. در شکل 11 نیز منابع مالی برای پیاده‌سازی اقدامات حکومت باز در کشورهای منتخب مورد بررسی قرار گرفته است.

شکل 10. نمودار چالش‌های پیاده‌سازی حکومت باز در سطح ملی (در مرحله انتخاب) [33]

شکل 11. نمودار منابع مالی برای پیاده‌سازی اقدامات حکومت باز [33]

8-9. نظارت و ارزیابی خط‌مشی‌ها و شیوه‌های حکومت باز

نظام‌های نظارت و ارزیابی در خط‌مشی‌گذاری عمومی اهمیت بالایی دارند. این نظام‌ها به تصحیح و تقویت خط‌مشی‌های عمومی کمک می‌کنند. نظارت و ارزیابی سازوکارهایی‌اند که اطمینان می‌دهند خط‌مشی‌های عمومی به اهداف و مقاصد موردنظر دست می‌یابند، چالش‌های موجود در اجرای این خط‌مشی‌ها را شناسایی می‌کنند و براساس تجربیات گذشته پیشنهادهای مناسبی را برای بهبود ارائه می‌دهند. این سازوکارها به ایجاد مشروعیت در استفاده از بودجه و منابع عمومی کمک می‌کنند و اطلاعات مورد نیاز برای دستیابی به اهداف حکومت‌ها را برای ذی‌نفعان فراهم می‌آورند. دلیل اهمیت بالای نظارت و ارزیابی در خط‌مشی‌های عمومی آن است که این دو عنصر توجه ویژه‌ای را در خط‌مشی‌گذاری به خود معطوف می‌کنند، زیرا در فرایند خط‌مشی‌گذاری، معمولاً تصمیمات و تدابیر براساس شواهد و اطلاعات قابل ارائه و اثبات کارآمدی خط‌مشی گرفته ‌می‌شود. ازطریق استناد به داده‌ها، تحلیل‌ها و شواهد علمی، خط‌مشی‌گذاران تلاش می‌کنند تا تصمیمات خود را براساس اطلاعات معتبر و قابل ‌اعتماد اتخاذ کنند. همچنین، خط‌مشی‌گذاری می‌تواند در راستای یادگیری از تجربیات گذشته و پاسخ‌گویی به نیازها و انتظارات جامعه کمک‌کننده باشد.

8-10. نظارت تعداد زیادی از کشورها بر طرح‌های حکومت باز خود

در بیشتر کشورها، سازوکار اصلی برای نظارت بر طرح‌های حکومت باز، فعالیت‌های نظارتی معمولی است که در هر نهاد صورت می‌پذیرد. در واقع به طرح‌های حکومت باز اغلب مانند سایر فعالیت‌های بخش عمومی نگاه می‌شود که این امر ممکن است موجب مشکلاتی در اجرای این طرح‌ها شود.

شکل 12. نمودار تقسیم بین نظارت و ارزشیابی در ابتکارات حکومت باز[33]

همان‌طور که در شکل ۱۲ نیز قابل مشاهده است، تقریباً نیمی از کشورها تأثیرات مرتبط با اقدامات حکومت باز را ارزشیابی می‌کنند و بیشتر این کشورها (۶۹ درصد) اعلام کرده‌اند که ارزشیابی این فعالیت‌ها ازطریق فرایندهای معمول ارزشیابی در مجموعه‌های دولتی صورت می‌پذیرد. اعضای مجمع جهانی همکاری حکومت باز اعلام کردند که ارزیابی‌های ایشان تطابق بالایی با سازوکارهای ارائه شده در این مجمع دارد و بعضاً اعلام کردند که اصلاً این ارزشیابی را انجام نمی‌دهند. حل مشکلات موجود درزمینه نظارت و ارزیابی از اهمیت بالایی برخوردار است و انجام صحیح این امر بر بهبود استراتژی حکومت باز در سطح ملی تأثیر قابل توجهی دارد. ازجمله مشکلات موجود در این زمینه نبود اصول بین‌المللی مشخص در تعریف استراتژی ملی کشورها و مسائل مرتبط با جمع‌آوری شواهد قوی و قابل مقایسه برای این استراتژی‌هاست. در این خصوص اطلاع‌رسانی نتایج نظارت و ارزیابی برای کسب حمایت درزمینه اصلاحات حکومت باز و افزایش اعتماد عمومی به این موضوع از اهمیت زیادی برخوردار است.

8-11. نقش شهروندان و جامعه مدنی در اصلاحات حکومت باز

دولت‌ها در پی انجام اصلاحات در حوزه‌های مختلف ازجمله درزمینه توسعه اقتصادی، حفاظت از محیط ‌زیست، بهبود حقوق سیاسی شهروندان و ایجاد تغییرات اجتماعی مثبت هستند. اما انجام این اصلاحات نیازمند همکاری فعال شهروندان و سازمان‌های مدنی است. گزارش حکومت باز سازمان همکاری‌ها و توسعه اقتصادی نیز به این امر توجه و تأکید دارد که مشارکت فعال افراد و جوامع مدنی در فرایند توسعه، تأمین و اجرای اصلاحات حکومت باز از اهمیت بالایی برخوردار است. در این راستا افراد و گروه‌هایی که خواهان اصلاحات در داخل و خارج از حکومت هستند، باید به‌منظور دستیابی به تغییرات اجتماعی تشکیل ائتلاف دهند. اصول راهنمای ارائه شده توسط سازمان همکاری و توسعه اقتصادی درخصوص خط‌مشی باز و فراگیر بر امر مشارکت مؤثر شهروندان تأکید دارد. براساس این اصول، هنگامی که اعتماد مردم نسبت به نهادهای عمومی در کشور کاهش می‌یابد، لازم است تا روابط حکومت و مقامات بازنگری شود و سازوکارهای مشارکت مؤثرتری ارائه شود که پیش‌نیاز این امر ارائه استراتژی ملی حکومت باز است. همانطور که در شکل 13 نمایش داده شده است، توجه به این امر، که هنوز نیمی از کشورها اقدام به تهیه سندی با تمرکز بر مشارکت شهروندان نکرده‌اند، نشان‌دهنده آن است که نیاز به توجه بیشتری در این زمینه وجود دارد.

شکل 13. نمودار تدوین اسناد کلان با تمرکز بر مشارکت شهروندان [33]

مشارکت شهروندان و جامعه مدنی برای توسعه، تأمین امنیت و انجام اصلاحات حکومت باز ضروری است و در این راستا لازم است تا روابط مشارکتی بین دولت، افراد و گروه‌های جامعه ‌مدنی شکل گیرد. طبق این گزارش، متأسفانه امر مشارکت اکنون بیشتر به‌عنوان امری کمیاب و استثنایی تلقی می‌شود و به قاعده‌ای کلی تبدیل نشده است. درست است که برخی از حکومت‌ها شهروندان و جوامع مدنی را در بخش‌هایی از چرخه خط‌مشی‌گذاری مشارکت می‌دهند، اما در بیشتر موارد، این مشارکت بیشتر در حد مشورت است و به همکاری فعّال نمی‌رسد. حتی برخی از حکومت‌ها هنوز به رابطه خود با جامعه مدنی نگاهی غلط دارند و برداشتشان این است که برای حفظ و تقویت قدرت خود بهتر است جامعه مدنی را محدود کنند، که چنین نگرشی نه‌فقط رویکرد صحیحی نیست، بلکه نقدهای جدی بر آن وارد است. در عوض چنین رویکردهایی بهتر است حکومت‌ها جامعه مدنی را به‌عنوان یک فرصت و منبع ارزشمند لحاظ کنند. باید به این امر توجه کرد که ازطریق بسیج شهروندان و حمایت از مشارکت ایشان می‌توان زمینه تغییرات اجتماعی و مشارکت جامعه در فرایند تصمیم‌گیری در حکومت را تحقق بخشید.

8-12. چالش‌های مشارکت مؤثر شهروندان در چرخه خط‌مشی

ازجمله مهم‌ترین اهداف حکومت باز، استفاده از ظرفیت مشارکت شهروندان در امور مربوط به بخش عمومی است. لذا جلب مشارکت حداکثری شهروندان از این لحاظ در مفهوم حکومت باز موضوعیت می‌یابد. گزارش مذکور نشان‌دهنده آن است که برخی از حکومت‌ها نسبت به انگیزه و توانمندی شهروندان برای مشارکت در فرایند توسعه خط‌مشی اطمینان کافی را ندارند. همان طور که در شکل ۱۴ نیز مشخص است، حدود ۵۰ درصد از وزارتخانه‌های بهداشت و ۵۷ درصد از وزارتخانه‌های دارایی اعلام کرده‌اند که ناتوانی یا بی‌علاقگی شهروندان یکی از پنج چالش اصلی برای مشارکت ایشان در چرخه‌خط‌مشی‌گذاری است. به همین ترتیب، ۴۷ درصد از وزارتخانه‌های بهداشت و ۳۵ درصد از وزارتخانه‌های دارایی، کمبود یا ناکافی بودن ظرفیت ذی‌نفعان غیردولتی (سازمان‌های غیردولتی و بخش خصوصی) را در پنج چالش اصلی خود اعلام کرده‌اند.

شکل 14. نمودار چالش‌های اصلی پیاده‌سازی مشارکت شهروندان در چرخه خط‌مشی در سطح بخشی [33]

8-13. مشارکت شهروندان

یکی از اهداف قابل توجه حکمرانی باز مشارکت فعال شهروندان در چرخه خط‌مشی است. مشارکت شهروندان باید به‌عنوان جزء اساسی و ضروری در تلاش‌های کشورها برای تحقق باز بودن و شفافیت در تمام زمینه‌ها و حوزه‌های حکومت مطرح شود و توسعه یابد. مشارکت مؤثر، با ایجاد سازوکارهای جدید، دولت‌ها را از نقش سنتی یک ارائه‌دهنده ساده خدمات خارج، و در عوض به‌سمت مشارکت فعّال‌تر با همه افراد و نهادهای مرتبط هدایت می‌کند. ذی‌نفعان این امر می‌توانند بخش خصوصی، دانشگاه‌ها و نهادهای مستقل دولتی باشند. این تغییر نگرش به مشارکت، حکومت را به همکاری فعّال‌تر تبدیل می‌کند و ارتباط آن با ارگان‌ها و نهادهای دیگر را بهبود می‌دهد. در دهه‌های قبل، ارتباط بین حکومت و شهروندان معمولاً به‌اشتراک‌گذاری اطلاعات ازسوی حکومت با شهروندان محدود می‌شد، اما ابتکارات اخیر تأکید دارند که باید در روابط بین دولت و شهروندان دیدگاهی فعال و دوسویه داشت. در این دیدگاه، دیگر شهروندان صرفاً دریافت‌کنندگان منفعل اطلاعات حکومت نیستند، بلکه مشارکت ایشان بیشتر می‌شود و مشترکاً با حکومت در هم‌آفرینی اطلاعات و ارزش‌ها همکاری می‌کنند.

سازمان همکاری و توسعه اقتصادی در شناسایی اشکال مختلف مشارکت شهروندان و ایجاد گونه‌شناسی برای توصیف روابط بین شهروندان و دولت‌ها اقداماتی صورت داده است. این سازمان با توجه به اشکال مختلف مشارکت، یک نظام یا طبقه‌بندی ایجاد کرده است تا این روابط را به‌نحو مشخص‌تر و قابل‌تفکیک‌تر معرفی کند. این گونه‌شناسی از اشکال مشارکت از ضعیف‌ترین سطح، یعنی ارائه اولیه اطلاعات تا اشکال کامل مشارکت مانند تولید مشترک، تحویل مشترک و ارزیابی مشترک، را شامل می‌شود. هریک از این شیوه‌های مشارکت دارای اهداف و تأثیرات متفاوتی است. این گونه‌شناسی نشان‌ می‌دهد که با حرکت از تبادل اطلاعات تا تصمیم‌گیری مشترک، میزان مشارکت و تأثیر شهروندان در خط‌مشی‌گذاری افزایش می‌یابد.

 8-14. سطوح مشارکت ذی‌نفعان

در ادامه سه سطح مشارکت ذی‌نفعان تشریح شده ‌است:

الف) تبادل اطلاعات

• قرار دادن اطلاعات و داده‌ها در دسترس سایر ذی‌نفعان؛
• آگاه و حساس کردن مخاطبان هدف نسبت به موضوعات خاص؛
• تشویق ذی‌نفعان برای برقراری ارتباط با موضوع و انجام اقدامات فعالانه.

ب) مشورت

• جمع‌آوری نظرها، ادراکات، اطلاعات و تجربیات ذی‌نفعان؛
• نبود تعهد برای اعمال‌نظر ذی‌نفعان در نتیجه نهایی.

ج) مشارکت

• فراهم آوردن فرصت‌هایی برای مشارکت در فرایندهای خط‌مشی‌گذاری؛
• لزوم تأثیرگذاری مشارکت‌کنندگان بر تصمیم‌گیری؛
• دربردارنده تصمیم‌گیری یا تولید مشترک.

براساس این گزارش، در وزارتخانه‌های بهداشت و دارایی، عموم مردم جزو ذی‌نفعان‌اند که کمترین مشارکت را در فعالیت‌های مربوط به خط‌مشی دارند. این دو وزارتخانه «بی‌علاقگی به مشارکت» را به‌عنوان یکی از عوامل اساسی برای کاهش مشارکت اعلام کرده‌اند و همچنین «کمبود اطلاعات» را از دلایل دیگر کاهش مشارکت مردم می‌دانند.

شکل 15. نمودار گروه‌های مشارکت‌کننده در چرخه خط‌مشی [33]

مشارکت شهروندان در اشکال مختلف آن، از دسترسی ساده به اطلاعات تا مشاوره و مشارکت، بخش اساسی و کلیدی حکومت باز است و می‌تواند در تمام مراحل چرخه خط‌مشی‌گذاری مورد توجه قرار گیرد. در همین راستا در شکل 15، نمودار گروه‌های مشارکت‌کننده در چرخه خط‌مشی نشان داده شده است. در ادامه دو عبارت کلیدی در این زمینه تعریف می‌شود.

مشارکت شهروندان: به فعالیت‌ها و نقش شهروندان در فرایندهای خط‌مشی‌گذاری و تصمیم‌گیری اطلاق می‌شود. این مشارکت می‌تواند به‌صورت‌های مختلفی مانند ارائه نظر، شرکت در جلسات مشاوره و حضور در فرایندهای تصمیم‌گیری محلی یا ملی باشد.

اشکال گوناگون مشارکت شهروندان: شامل دسترسی ساده به اطلاعات حکومتی، فرصت‌های مشورت با شهروندان و فرایندهای مشارکتی مانند رأی‌گیری یا گردهمایی‌های عمومی اطلاق می‌شود.

هنگام طراحی و اجرای طرح‌های مشارکت شهروندان، کشورها باید اهداف خود را روشن کنند، گستره موردنظر را مشخص، ذی‌نفعان مناسب را شناسایی، سازوکارها و ابزارهای مناسب را انتخاب کنند و به ذی‌نفعان درباره احتمالات ممکن درصورت مشارکت و همچنین درخصوص نتایج نهایی اطلاع دهند. برای ایجاد مبنایی محکم برای طرح‌های مشارکت‌محور کشورها باید چارچوب نهادی مناسبی ایجاد کنند و ظرفیت‌های مورد نیاز برای اجرای این طرح‌ها را توسط کارمندان دولت فراهم آورند که برای نمونه می‌توان به ایجاد دفتری به‌عنوان مسئول هماهنگی برای طرح‌های مشارکت، تدوین سند خط‌مشی جامع برای تعریف ویژگی‌های این طرح‌ها و ارائه مشوق‌هایی برای مقامات حکومتی در راستای سازمان‌دهی و مشارکت شهروندان در این طرح‌ها اشاره کرد. ازسویی باید تلاش‌های بیشتری برای ارزیابی دقیق طرح‌های مشارکت شهروندان و تحلیل دقیق هزینه‌ها و منافع آنها صورت گیرد.

8-15. حکومت باز به‌عنوان ابزاری برای تحقق توسعه دیجیتال

تصویب اهداف توسعه پایدار سازمان ملل متحد در سپتامبر 2015، فرصت مهمی را فراهم کرد تا اصلاحات و اقدامات توسعه چندجانبه کشورها، به‌خصوص در حوزه حکومت باز، ارزیابی شود. این ارزیابی می‌تواند زمینه حمایت و پیشبرد اهداف بلندپروازانه توسعه پایدار را فراهم آورد. به‌عبارت دیگر این فرصت می‌تواند زمینه آن را ایجاد کند که کشورها اقدامات خود را درزمینه حکومت باز در راستای دستیابی به توسعه پایدار به‌کار گیرند. اهداف توسعه پایدار سازمان ملل متحد مجموعه‌ای از اقدامات خط‌مشی‌اند که به استفاده از ظرفیت دولت‌ها برای توسعه و اجرای طرح‌های چندبعدی و چندبخشی می‌پردازند. در واقع استراتژی‌های حکومت باز پیمودن این مسیر را برای حکومت‌ها تسهیل می‌کنند و توانمندی‌های سطح ملی را ارتقا می‌بخشند. مشارکت شهروندان، جامعه مدنی و بخش خصوصی به‌عنوان شرکای چرخه خط‌مشی می‌تواند تأثیر بسزایی در دستیابی به اهداف توسعه پایدار داشته ‌باشد و در این فرایند نیازها و اولویت‌های ذی‌نفعان مختلف شناسایی  و به آنها پاسخ داده ‌می‌شود؛ لذا این هماهنگی به تحقق اهداف توسعه پایدار کمک می‌کند و زمینه تأمین رضایت کاربران و اقشار مختلف را فراهم می‌آورد.

8-16. گسترش حکمرانی باز به تمام بخش‌های حکومت

با گسترش روزافزون مفهوم حکومت باز کشورها متوجه می‌شوند که این امر صرفاً محدود به اقدامات قوه مجریه نیست و تمام شئون حکومت ازجمله قوه مقننه، قوه قضائیه، نهادهای دولتی مستقل و نهادهای فعال در سطح محلی را دربرمی‌گیرد.

کشورها به‌طور روزافزون متوجه می‌شوند که حکومت باز نباید به‌عنوان یک تلاش تکلیفی توسط قوه مجریه در نظر گرفته شود. نتایج تحقیقات سازمان همکاری و توسعه اقتصادی و گزارش‌ها نشان‌ می‌دهد که برخی کشورها در پیشبرد اصول حکومت باز به‌دور از قوه مجریه پیشتازند و به‌سوی یک رویکرد جامع در تقویت شفافیت، مشارکت و پاسخ‌گویی حرکت می‌کنند. این تلاش شامل قوه مقننه، قوه قضائیه، نهادهای دولتی مستقل و همچنین دولت‌های محلی می‌شود. به‌این‌ترتیب، آنها به‌سوی مفهوم «حکومت باز»، که توسط OECD تعریف می‌شود، پیش می‌روند.

شکل 16. رویکرد حکومت باز در گزارش سازمان همکاری و توسعه اقتصادی(OECD) [33]

مجموعاً مفهوم حکومت باز باید دربردارنده تغییر در فرهنگ ساختارهای حکومت بوده و فضای مورد نیاز برای اجرایی شدن این مفهوم را فراهم آورد. بخش‌های مختلف حکومت به‌صورت مجزا از یکدیگر عمل می‌کنند، اما با جاری ساختن اصول کلی حکومت باز ازجمله شفافیت، مشارکت و پاسخ‌گویی می‌توان این ویژگی‌ها را به همه کارمندان بخش عمومی و حتی شهروندان تسری داد. بر همین اساس در شکل 16،  رویکرد حکومت باز در گزارش سازمان همکاری و توسعه اقتصادی نمایش داده شده است.

8-17. حکومت باز در سطح محلی

در مناطق و شهرهای مختلف شهروندان با خط‌مشی‌ها در تعامل‌اند. بسیاری از اقدامات مؤثر حکومت باز نه در سطح ملی، بلکه در سطح استان‌ها و شهرها و مناطق صورت پذیرفته ‌است. مسئولان محلی مسئولیت خدمات عمومی ملموس و اساسی را به‌عهده دارند که برای نمونه می‌توان به تعمیر و نگهداری جاده‌ها، ارائه آموزش‌های لازم به نیروهای پلیس (در برخی کشورها) و... اشاره کرد. در مجموع این نهادهای محلی (مانند شهرداری‌ها و...) نقشی کلیدی در انجام اصلاحات مربوط به حکومت باز برعهده دارند؛ زیرا می‌توانند با شهروندان خود درباره خط‌مشی‌های مربوط تبادل‌نظر کنند که این امر موجب می‌شود تا نهادهای محلی جایگاهی مهم درزمینه تدوین استراتژی حکومت باز داشته ‌باشند.

درست است که نهادهای محلی برای نقش‌آفرینی در سطح ملی نقش محدودی دارند، اما بازیگرانی کلیدی در این فرایند محسوب می‌شوند. علاوه‌بر این، استفاده از این نهادها حکومت را در جریان نوآوری‌هایی قرار می‌دهد که در سطح محلی شده‌اند. این سازوکار می‌تواند زمینه را برای به‌اشتراک گذاشتن تجربیات و نمونه‌های موفق فراهم آورد و یادگیری متقابل میان دو بخش ملی و محلی را تقویت کند.

نهادهای محلی ارتباط نزدیک‌تری با شهروندان دارند و با توجه به کوچک‌تر بودن مسائل و تمرکز جدی‌تر بر مسائل، این نهادها ظرفیت بالایی در شکل‌دهی ادراک مردم نسبت به عملکرد حکومت دارند؛ لذا این نهادها با استفاده از ابزارها و سازوکارهای مشارکت شهروندان می‌توانند به‌عنوان یک شریک کلیدی درزمینه شکل‌دهی اولویت‌های حکومت باز عمل کنند. باوجود این، این نهادها درزمینه حکومت باز محدودیت‌هایی دارند که برای مثال می‌توان به آگاهی پایین نسبت به مزایای حکومت باز، محدودیت منابع مالی و مشکلات موجود در فرایندهای مشارکت در سطح ملی اشاره کرد.

8-18. حکومت باز و رسانه‌ها

یک جزو حیاتی در دستیابی به اصول حکومت باز حمایت از زیست‌بوم رسانه‌ای است تا این زیست‌بوم برمبنای آزادی بیان، آزادی اطلاعات و وجود سازمان‌های رسانه‌ای قوی، مستقل و متنوع عمل کند. در این راستا سازمان‌های رسانه‌ای باید امکان انتشار اطلاعات را داشته باشند، به دفاع از نیازهای عمومی بپردازند، بر مسئولان دولتی نظارت کنند و به شهروندان پاسخ‌گو باشند. لذا درمجموع، فضای رسانه‌ای فعال، که تفکرات متنوع در آن به فعالیت بپردازند، از اجزای اصلی حکومت باز است. از این طریق، زیست‌بوم رسانه‌ای می‌تواند به‌خوبی از مردم‌سالاری دفاع کند. اصول حکومت باز در حوزه رسانه به این شرح است:

1. شفافیت: رسانه‌ها با جمع‌آوری و انتشار اطلاعات مرتبط با عملکرد دولت‌ها به ارتقا شفافیت بخش عمومی کمک می‌کنند. برای مثال رسانه‌ها ازطریق انجام تحقیقات درباره مسائل جامعه به شهروندان و نهادهای خصوصی این امکان را می‌دهند تا تصمیمات سیاسی یا اقتصادی خود را با آگاهی بیشتری اتخاذ کنند. در این زمینه روزنامه‌نگاران، به‌عنوان مهم‌ترین فعالان استفاده‌کننده از حق دسترسی به اطلاعات، نقشی اساسی در پیشبرد شفافیت و پیشگیری از چالش‌های ناشی از عدم اجرای قوانین دولتی ایفا می‌کنند.
2. پاسخ‌گویی: روزنامه‌ها، تلویزیون، اینترنت و رسانه‌های اجتماعی ابزارهایی‌اند که ازطریق آنها، روزنامه‌نگاران در مبارزه با فسادهای کوچک و بزرگ و پیگیری از مسئولان به‌منظور پاسخ‌گویی ایشان نقش‌آفرینی می‌کنند. تسهیل کردن این نقش توسط روزنامه نگاران ازجمله وظایفی است که متوجه حکومت در راستای تحقق مردم‌سالاری است.
3. مشارکت: دولت‌ها زمانی می‌توانند از نظرها و ایده‌های مختلف آگاه شوند که شهروندان بتوانند بدون هیچ محدودیتی نگرانی‌ها و نظرهایشان را مطرح کنند. اطلاع پیدا کردن دولت‌ها از این نظرها و دیدگاه‌ها باعث می‌شود تا در طراحی خط‌مشی‌ها به نیازهای شهروندان توجه کند و بداند که چگونه می‌تواند به بهبود زندگی شهروندان کمک، و خط‌مشی‌ها را به‌صورت مؤثرتری اجرا کند.

با توجه به گزارش سازمان همکاری و توسعه اقتصادی در شکل 17، رسانه‌ها در تحقق استراتژی حکومت باز نقش محدودی دارند. در مقایسه با سایر مشارکت‌کنندگان، رسانه‌ها کمترین درصد مشارکت (12درصد) را در این فرایند داشته‌ و فقط سه کشور اعلام کرده‌اند که رسانه‌ها در تحقق راهبرد حکومت باز مشارکت دارند. گزارش مذکور اهمیت رسانه‌های مستقل و آزاد را در تحقق اصول شفافیت و پاسخ‌گویی حکومت باز تأیید می‌کند و نشان ‌می‌دهد که نقش رسانه‌ها در تنظیم برنامه‌های حکومت باز ملی نسبت به سایر ذی‌نفعان کمتر است. زیست‌بوم رسانه‌ای که از شفافیت، پاسخ‌گویی و آزادی اطلاعات حمایت کند، نه‌فقط خود هدف است، بلکه به‌عنوان وسیله‌ای برای دستیابی به اهداف حکومت باز به‌شمار می‌رود. لذا حکومت‌ها باید نقش بیشتری را برای رسانه‌ها در راهبردهای حکومت باز ملی خود با تداوم تلاش‌هایشان برای ترویج اصول و شیوه‌های حکومت باز و توانمندی‌شان برای مشارکت با شهروندان ایجاد کنند.

شکل 17. نمودار مشارکت رسانه‌ها یا خبرنگاران در توسعه راهبرد حکومت باز [33]

8-19. تأثیر حکمرانی باز بر ذی‌نفعان

اقدامات مبتنی‌بر داده‌های باز حکومتی نه‌فقط باعث بهبود پاسخ‌گویی دولت و کاهش فساد می‌شود، بلکه تأثیرات مثبتی بر همه ذی‌نفعان دارد. در ادبیات این حوزه، پژوهشگران به ارزیابی تأثیرات مختلفی می‌پردازند که این ابتکارات می‌توانند داشته باشند. برخی از تأثیرات این اقدامات عبارت‌اند از: افزایش شفافیت، افزایش مشارکت شهروندان در فرایندهای تصمیم‌گیری و افزایش همکاری بین انواع مختلف ذی‌نفعان. در ادامه سطوح مختلف تأثیر این اقدامات بر ذی‌نفعان بررسی شده است. گفتنی است که هر تأثیر ممکن است به تأثیرات سطح بالاتر و پایین‌تر وابسته باشد و تعاملات پیچیده‌ای میان این تأثیرات وجود داشته باشد.

در شکل 18 نشان داده ‌شده ‌است که یکی از تأثیرات مستقیم داده باز دسترسی به اطلاعات است. وقتی داده‌ها منتشر می‌شوند، این امر اولین دستاورد است و در کنار آن امکان استفاده مجدد از داده‌ها نیز فراهم می‌شود. گفتنی است که تأثیر دسترسی به اطلاعات نیازمند دو شرط است:

اولاً، داده‌ها باید به‌اندازه کافی باز شوند تا به‌راحتی در دسترس عموم قرار گیرند؛

دوماً، مصرف‌کنندگان باید تمایل داشته باشند که در فعالیت‌های مرتبط با داده‌ها مشارکت کنند. این اقدامات با استفاده از اطلاعات منتشر شده، باعث شفافیت بیشتر در طرح‌های داده باز حکومتی می‌شود و به برطرف کردن موانع برای استفاده مصرف‌کنندگان کمک می‌کنند.

شکل 18. جایگاه آثار مختلف اقدامات داده باز حکومتی [1]

شفافیت، به‌عنوان دومین سطح تأثیر اقدامات داده باز برای انتشار داده‌های حکومتی، می‌تواند تغییرات قابل توجهی در کنترل اجتماعی توسط شهروندان به‌دنبال داشته ‌باشد. با فراهم کردن دسترسی به اطلاعات و امکان بررسی دقیق داده‌ها، توانایی نظارت شهروندان ارتقا پیدا می‌کند. داده‌های خام به‌خودی‌خود نمی‌توانند مورد استفاده قرار گیرد و لازم است تا تجزیه‌و‌تحلیل شوند؛ اما درصورتی‌که ابزار لازم برای این امر مهیا شود، می‌توانند به‌منظور ارائه بازخورد و نظارت بر خط‌مشی‌ها و اقدامات حکومت استفاده شوند. در ادامه ابعاد پاسخ‌گویی بخش عمومی تشریح می‌شود:

• انتشار داده (پاسخ‌گویی اولیه)

 این امر دلالت بر این دارد که یک نهاد دولتی باید اطلاعات مورد نیاز برای ارزیابی صحت و اثربخشی عملکرد دولت را منتشر کند و این اطلاعات باید به‌صورت آزادانه برای همه ذی‌نفعان در دسترس باشند.

• توجیه و تبیین عملکرد (پاسخ‌گویی ثانویه)

 این امر چالش‌برانگیزتر از مورد قبلی است؛ زیرا به‌معنای ارائه توجیه و تبیین اقدامات و تصمیمات بخش دولتی به شهروندان است. نهاد ارائه‌دهنده داده باید اقدامات و تصمیمات خود را به‌طور واضح توجیه کند تا شهروندان بتوانند با اطلاعات ارتباط برقرار کرده، و ارزیابی کنند که مبنای اتخاذ این تصمیمات چه بوده است.

درست است که ارائه داده‌های با کیفیت و قابل استفاده مهم است، اما این موضوع برای افزایش شفافیت و پاسخ‌گویی کافی نیست. حتی اگر داده‌ها متناسب با استانداردهای کیفیت بالا منتشر شوند، نمی‌توان گفت که شفافیت و پاسخ‌گویی نهاد عمومی افزایش یافته است. برای دستیابی به افزایش شفافیت و پاسخ‌گویی، نهاد عمومی باید اقدامات و تصمیمات خود را به شیوه‌ای که قابل فهم و ارزیابی باشد، تبیین کند و با شهروندان برای افزایش مشارکت و درک همکاری کند. با انتشار داده‌های حکومتی بر سکوهای داده باز در بلندمدت شاهد آن خواهیم بود که شفافیت و مسئولیت‌پذیری افزایش و مردم‌سالاری ارتقا یابد. ازجمله تأثیراتی که انتشار طولانی‌مدت داده‌های حکومت می‌تواند داشته ‌باشد، می‌توان به این موارد اشاره کرد:

• افزایش شفافیت و مسئولیت‌پذیری

تعاملات بر بستر سکوهای داده باز باعث افزایش شفافیت در عملکرد دولت و ارائه داده‌های بیشتر می‌شود. ذی‌نفعان، ازجمله شهروندان و سازمان‌های دولتی، می‌توانند به داده‌های باز دسترسی یابند و با ارائه بازخورد و نظرها، به مسئولان کمک کنند تا بهترین خط‌مشی‌ها و خدمات عمومی را ارائه دهند. این حلقه‌های بازخورد اطلاعات در دسترس را ارتقا و مسئولیت‌پذیری دولت را افزایش می‌دهند.

• بهبود مردم‌سالاری

 تعاملات بر بستر سکوهای داده باز می‌تواند منجر به تحول از حکومت متمرکز به مدل حکومتی شهروندمحور شوند. افزایش دسترسی به داده‌های باز و ایجاد فرصت برای تحلیل و تفسیر این داده‌ها توسط شهروندان، باعث مشارکت بیشتر آنها در فرایندهای تصمیم‌گیری می‌شود. این اقدامات مردم‌سالاری را افزایش می‌دهد و شهروندان را در مسائل عمومی بیشتر درگیر می‌کند.

• استفاده از داده‌ها توسط نهادهای عمومی

داده‌های باز فقط توسط نهادهای عمومی تولید و منتشر نمی‌شود، بلکه گاهی سایر ذی‌نفعان نیز به تولید و توزیع داده می‌پردازند. در واقع نهادهای عمومی با دریافت بازخورد و اطلاعات ارائه شده توسط ذی‌نفعان، از این داده‌ها استفاده و خدمات عمومی را به‌صورتی بهینه‌تر ارائه می‌کنند.

8-20. چالش‌های حکمرانی باز

 آنچه درخصوص داده‌های باز حکومتی محرز است، آن است که نیاز به محرک و ایجاد انگیزه در استفاده مجدد از داده‌ها توسط شهروندان ضروری است؛ زیرا این امر موجب افزایش نوآوری‌های صورت‌گرفته توسط توسعه‌دهندگان برنامه‌های کاربردی و سایر ذی‌نفعان می‌شود. اما مشکل آن است که اجرایی ساختن آن دشواری‌های زیادی را به‌همراه دارد که بخش عمده‌ای از آن به‌دلایل فرهنگی است. توزیع کاربران از قانون 90-9-1 پیروی می‌کند که در آن:

• 90 درصد از کاربران افرادی‌اند که این حوزه را با خواندن یا مشاهده دنبال می‌کنند، اما فاقد مشارکت فعال‌اند.
• 9 درصد از کاربران هرازگاهی مشارکت می‌کنند، اما اولویت‌های دیگر برای صرف زمان خود دارند.
• 1 درصد از کاربران مشارکت زیادی دارند و بیشترین مشارکت را به خود اختصاص می‌دهند.

در طرح‌های داده‌های حکومتی باز، هدف دستیابی به بیشترین تعداد کاربران فعال است؛ زیرا این امر زمینه مشارکت همه ذی‌نفعان در تصمیم‌گیری‌های مؤثر و کارآمد را فراهم می‌کند. یکی از مزایای مشارکت برخط امکان ناشناس بودن است. این امر اجازه می‌دهد تا هرکسی بتواند نظرهای خود را به‌صورت آزادانه پیرامون موضعی که به آن علاقه‌مند است ابراز کند که درنتیجه مشارکت ذی‌نفعان را در اقداماتی مانند تصمیم‌گیری آسان‌تر می‌کند.

بااین‌حال، ناشناس بودن جنبه منفی خود را نیز دارد؛ زیرا به شرکت‌کنندگان اجازه می‌دهد تا اطلاعات نامناسب و بی‌فایده را به‌اشتراک بگذارند. علاوه‌بر این، وقتی افراد ناشناس‌اند، احتمال توهین یا حمله کلامی بیشتر است.

از طرفی، مشکل دیگر آن است که یک کاربر می‌تواند از چندین هویت آنلاین برای دست‌کاری بحث درحال‌انجام استفاده کند.

مشارکت شهروندان در فرایندهایی مانند خط‌مشی‌گذاری یا تصمیم‌گیری نه‌فقط به‌طور بالقوه رضایت شهروندان را افزایش می‌دهد، بلکه پتانسیل ارائه راه‌حل‌ها و رویکردهای نوآورانه را نیز برای حل مسائل افزایش می‌دهد. این اقدامات به‌عنوان همکاری حکومت باز شناخته می‌شود و شامل همکاری نهادهای مختلف در طول اجرا، نظارت و ارزیابی خط‌مشی‌ها می‌شود. مشارکت الکترونیکی، که رویکردی جدید است، این امکان را فراهم می‌کند که تمام ذی‌نفعان، ازجمله شهروندان عادی، در فرایند خط‌مشی‌گذاری و تصمیم‌گیری مشارکت کنند. این امر به افراد این امکان را می‌دهد که به‌صورت مستقیم در شکل‌گیری مردم‌سالاری مشارکت کنند.

پژوهشگران این حوزه معتقدند که سازمان‌های دولتی هنوز استراتژی‌های کارآمدی برای تشویق مشارکت ذی‌نفعان خارجی ابداع نکرده‌اند. این نهادهای عمومی باید درک کنند که موفقیت اقدامات داده‌باز وابسته به استفاده واقعی از داده‌هاست، نه صرف ایجاد یک سامانه داده‌باز.

در این زمینه، یک مطالعه موردی با هدف شناسایی نحوه استفاده از داده‌ها توسط جامعه ازطریق کتابخانه‌های عمومی انجام شد. این بررسی این نتایج را به‌همراه داشته است:

۱. هرچه داده‌های بیشتری در اختیار ذی‌نفعان قرار گیرد، ایشان می‌توانند ارزش‌آفرینی بیشتری داشته ‌باشند؛ البته این داده‌ها باید معنا‌دار باشند.

۲. ذی‌نفعان به شناسایی بهترین روش‌ها برای استفاده از داده‌ها نیاز دارند.

۳. درخواست همکاری باید با جوامع مختلف ذی‌نفع صورت گیرد.

8-21. ایجاد انگیزه برای استفاده از داده‌های باز

سازمان‌های دولتی تلاش می‌کنند تا به جلب توجه ذی‌نفعان خارجی درخصوص داده‌های منتشر شده بپردازند. در این راستا، رویکردهای مختلفی وجود دارد:

• یکی از رویکردهای موجود رقابت‌های چالش‌محور است که شرکت‌کنندگان در آن به توسعه برنامه کاربردی یا ارائه کاربردهای نوآورانه براساس داده‌های منتشر شده می‌پردازند. این رقابت‌ها معمولاً با جوایز یا تقدیر از برندگان ختم می‌شود. بااین‌حال، یکی از مشکلات این نوع مسابقات این است که بسیاری از شرکت‌کنندگان تازه‌کارند و این امر کیفیت خروجی‌ها را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد.
• رویکرد دیگری که ارائه شده ‌است، فراخوان‌های همکاری است که در آن از شرکت‌ها دعوت می‌شود تا به ارائه پیشنهاد برای انجام خدمات خاص بپردازند. در این روش، نهاد دولتی نقش بیشتری در اظهارنظر پیرامون محصول نهایی و اجبار شرکت‌کنندگان برای برآورده کردن الزامات مدنظر خود دارد.

در هر دو رویکرد مذکور، نهاد دولتی هیچ کنترل مستقیمی بر کیفیت محصول ندارد و امکان حصول اطمینان از آن نیز وجود ندارد. به‌عبارت دیگر، رقابت‌های چالشی و فراخوان‌های همکاری موجب می‌شود تا مشارکت عمومی و ایجاد آگاهی درباره داده‌های باز بهتر صورت گیرد. تعدادی از نشریات علمی در این حوزه تلاش می‌کنند تا بهترین روش برای دستیابی به مشارکت عمومی را شناسایی کنند. برای مثال یک پیشنهاد در این زمینه استفاده از پلتفرم‌های رسانه‌های اجتماعی در مشارکت الکترونیکی و استفاده از رویکرد دومرحله‌ای برای حمایت از تصمیم‌گیری مشارکتی، همراه با معماری مشخص است. این رویکرد مبتنی‌بر ادغام دولت و داده‌های اجتماعی است و هدف آن در مرتبه اول کمک به دولت در شناسایی افکار عمومی و پیش‌بینی واکنش‌های عمومی، و در مرتبه بعدی تقویت قابلیت شهروندان و ذی‌نفعان برای مشارکت در فرایند تصمیم‌گیری است.

9.جمع‌بندی و ارائه رهیافت برای مجلس شورای اسلامی

 امروزه حکمرانی باز به‌عنوان مفهومی گسترده و اساسی در فعالیت‌های دولتی مدرن مطرح شده ‌است. در این مفهوم توسعه سکوهای الکترونیک و ابزارهای دیجیتال جایگاهی مهم دارد و ذیل حکمرانیِ باز، مفاهیمی مانند شفافیت، مشارکت شهروندان و استفاده از فناوری اطلاعات به‌منظور بهبود فرایندهای تصمیم‌گیری و افزایش اعتماد عمومی تعریف شده ‌است. یکی از مهم‌ترین اهدافی که برای حکمرانی باز لحاظ می‌شود، انتشار داده‌های حکومتی است که به شهروندان امکان دسترسی به اطلاعات حکومت را ارائه می‌دهد و از این طریق نظارت ایشان را بر فعالیت‌های حکومتی و مشارکت بیشتر ایشان با حاکمیت امکان‌پذیر می‌کند. درخصوص انتشار داده‌های حکومتی مفاهیمی همچون چرخه عمر داده‌های باز و استانداردهای داده باز ارائه شده ‌است.

پژوهش‌های صورت‌گرفته در این زمینه نشان‌دهنده آن بوده است که حکمرانی باز می‌تواند به‌عنوان ابزاری قدرتمند در راستای ایجاد تعامل مثبت و پایدار میان دولت و جامعه عمل کند و فعالیت‌های تعریف شده مبتنی‌بر چارچوب حکمرانی باز می‌تواند با ایجاد ارزش افزوده ازطریق متصل کردن داده‌ها و زمینه‌سازی نظارت مردمی بر اقدامات بخش دولتی به بهبود معیشت و رفاه افراد جامعه کمک کند و سازوکارهای مؤثری را برای حکمرانی پویا و انعطاف‌پذیر فراهم آورد. مبتنی‌بر مفهوم‌شناسی صورت‌گرفته درزمینه حکمرانی باز این پیشنهادها ارائه می‌شود:

• مهم‌ترین پیش‌نیاز شکل‌گیری حکومت باز انتشار مناسب داده‌های حکومتی مبتنی‌بر قالب‌های استاندارد است. لذا به‌منظور بهره‌مندی از فواید داده باز در اولین گام، حکومت باید داده‌های خود را به‌صورت ماشین‌خوان و در قالب فرمت‌های استاندارد بر بستر سامانه‌های داده‌باز حکومتی منتشر کند. در قانون شفافیت قوای سه‌گانه بر قابلیت ماشین‌خوان بودن این داده‌ها تأکید شده ‌است، اما به‌منظور تحقق این امر باید استانداردهای مشخصی برای کیفیت و چگونگی این داده‌ها مشخص شود.
• اشاعه فرهنگ مبتنی‌بر ترویج اطلاعات در دستگاه‌های حکومتی و تلاش برای تغییر نگاه از ارزیابی انتشار اطلاعات حکومت به‌عنوان تهدید به نگاه مبتنی‌بر فرصت و آموزش نکات مثبت انتشار داده‌های حکومتی به کارکنان دولتی و تجربه‌های موفق سایر کشورها در این زمینه. همچنین گاهی مشکلات ساختاری موجب جلوگیری از انتشار داده‌های حکومتی می‌شود. درصورتی‌که سیاست انتشار داده برای حکومت دارای موضوعیت باشد، باید این مشکلات شناسایی و حل شود.
• ارزیابی جدی عملکرد انتشار داده‌ دستگاه‌های مختلف حکومتی و وجود مشوق‌ها و بازدارنده‌های جدی به‌منظور انتشار داده‌های حکومتی. به این امر در قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات توجه شده ‌است، اما نبود ضمانت اجرایی کافی موجب می‌شود تا این قانون به‌صورت قابل قبول اجرا نشود. لازم است تا بحث انتشار داده‌ها توسط دستگاه‌های مختلف به شیوه‌های مناسب ارزیابی شود. برای مثال انتشار داده‌ها توسط دستگاه‌ها می‌تواند یکی از مؤلفه‌های مورد توجه در جشنواره شهید رجایی قرار گیرد. از طرفی برخی از دستگاه‌ها در اجرایی کردن این قانون عملکرد مناسبی نداشته‌اند، ولی نبود تنبیه کافی و لازم‌الاجرا موجب شده ‌است تا ایشان عملکرد خود را اصلاح نکنند.
• انتشار اطلاعات در سطح محلی یا به‌عبارتی شهر و استان می‌تواند زمینه‌ساز بروز نوآوری‌های عرصه داده‌باز و ایجاد ارزش افزوده برای منطقه مذکور باشد. همان‌طور که در ادبیات پژوهشی مشخص است، بسیاری از اقدامات مثبت حکومت باز در سطح جهانی نخستین ‌بار در سطح محلی انجام شده و پس آن برای حل مشکلات در مقیاس گسترده‌تر مورد استفاده قرار گرفته است. به این امر در قانون شفافیت قوای سه‌گانه توجه شده ‌است که اجرایی‌سازی آن می‌تواند زمینه ابتکارات محلی را فراهم کند.
• بازبینی و اصلاح قوانین کشور برمبنای تطابق با مبانی حکومت باز. مشخص است که ارائه قانونی مستقل نمی‌تواند رویکرد حکومت باز را در کل کشور پیاده‌سازی کند و لازم است تا تدابیر لازم در سطح کل قوانین کشور به‌صورت رویکردی یکپارچه اعمال شود. قوانینی مانند قانون مشارکت شهروندان، قانون دسترسی به اطلاعات، قانون اسناد ملی، قانون شفافیت، قوانین نرم شامل مقررات بخشنامه‌ها و... از بسترهایی‌ محسوب می‌شوند که می‌توانند به تحقق حکومت باز کمک کنند. برای مثال، هم‌اکنون مشارکت شهروندان در کشور نیازمند رفع ابهامات قانونی است و این موجب می‌شود تا استفاده از ظرفیت شهروندان توسط دستگاه‌ها به‌صورت امری سلیقه‌ای و غیرضروری درآید. لذا ارائه قانونی که مبتنی‌بر آن دستگاه‌های بخش عمومی ملزم به استفاده از نظرها و ظرفیت شهروندان شود و لحاظ کردن فرایندی به‌منظور اثربخشی قابل قبول این اقدامات می‌تواند موجب تحقق حکومت باز در کشور شود.

آگاه‌سازی عمومی به‌منظور استفاده از ظرفیت‌های حکومت باز توسط شهروندان. به‌این‌منظور می‌توان آموزش‌های لازم را در قالب‌های مختلف به شهروندان ارائه داد تا ایشان به موارد استفاده و کاربردهای داده‌باز آگاه شوند و ضمن ایجاد مطالبه عمومی برای انتشار داده‌های حکومتی سواد لازم برای استفاده از این داده‌ها برای شهروندان ایجاد شود.

• یکی از چالش‌های اصلی حفظ کیفیت داده‌های منتشر شده تأمین مالی است. تمیز کردن و رعایت استانداردهای مرتبط با داده‌ها نیازمند صرف وقت و هزینه است که این امر مانعی در برابر انتشار اطلاعات است. به‌منظور رفع این مسئله می‌توان از پویش تأمین مالی استفاده کرد، در ازای ارائه داده‌ها هزینه دریافت کرد یا داده‌ها را به‌طرف سومی در بخش خصوصی ارائه داد تا ضمن رساندن داده‌ها به سطح استانداردهای بین‌المللی مبتنی‌بر مدل کسب‌وکار مناسب خود، به تأمین مالی انجام این اقدام نیز بپردازد.