خلاصه مدیریتی

بیان / شرح مسئله

موضوع اقلیم‌های فرهنگی برای نخستین ‌بار در قانون برنامه هفتم پیشرفت، ذیل بند «ر» ماده (75) ذکر شده ‌است. براین‌اساس، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با همکاری وزارت میراث ‌فرهنگی، گردشگری و صنایع ‌دستی مکلف شده در راستای تحکیم سبک زندگی اسلامی ایرانی، تقویت همبستگی ملی با محوریت معرفی مفاخر و اندیشمندان علمی و فرهنگی نسبت به مطالعه زیرساخت اقلیم‌های فرهنگی کشور اقدام نمایند.

نبود تطابق سیاست‌های فرهنگی با اقلیم‌های متنوع کشور به‌دلیل یکسان‌سازی، اثربخشی برنامه‌ها در ارتقای هویت ملی را کاهش داده است. کمبود مطالعات جامع اقلیمی، فقدان تعریف عملیاتی و چارچوب طبقه‌بندی و نبود سازوکارهای همکاری، طراحی سیاست‌های اقلیم‌محور را دشوار ساخته ‌است. این سیاست‌ها باید ضمن حفظ هویت ملی، تنوع فرهنگی را به‌عنوان منبع قدرت نرم و مشارکت اجتماعی به‌کار گیرند. لذا، تدوین الزامات سیاستگذاری مبتنی بر اقلیم فرهنگی ضروری است.

ازسوی دیگر، عدم اتصال بند «ر» ماده (75) قانون برنامه هفتم پیشرفت با مصوبه تدوین سند آمایش فرهنگ ستاد راهبری و هماهنگی اجرای نقشه مهندسی فرهنگی کشور، ضمن اینکه منجر به موازی‌کاری می‌شود، مانع از پیوند زنجیره مفاهیم این حوزه و ایجاد چرخه‌ای سیاستی، تقنینی و اجرایی بین شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، مجلس شورای اسلامی و دولت در حوزه فرهنگ خواهد شد و این درحالی است که تحقق سیاستگذاری مبتنی بر اقلیم‌بندی فرهنگی، نیازمند هماهنگی و هم‌افزایی در همه سطوح است. ازاین‌رو، اتصال مطالعه زیرساخت‌های اقلیم‌های فرهنگی به‌عنوان مبنایی برای تحقق آمایش فرهنگ در کشور امری ضروری است.

نقطه‌نظرات / یافته‌های کلیدی

• اقلیم‌های فرهنگی به‌عنوان پل ارتباطی بین سطوح ملی و محلی

شناسایی اقلیم‌های فرهنگی مقدمه تبدیل اهداف کلان فرهنگی به برنامه‌های عملیاتی منطقه‌ای را فراهم می‌کند. این امر از طریق بهره‌گیری از ظرفیت‌های بومی محقق می‌شود و مستقیماً به اجرای بند «ر» ماده (75) قانون برنامه هفتم کمک می‌کند.

• تنوع فرهنگی، سرمایه اجرای سیاست‌های آزمایشی

گونه‌شناسی مناطق فرهنگی نشان‌ می‌دهد که تنوع قومی- فرهنگی نه یک چالش، بلکه بستری برای تحقق توزیع متناسب و عدالت منطقه‌ای با رویکرد تعاملی در حوزه فرهنگی به‌حساب می‌آید. برای مثال، مناطق رسمی با تمرکز بر میراث ملموس و مناطق بومی با تکیه‌بر ادراک ساکنان، در طراحی شاخص‌های آمایش فرهنگ مکمل یکدیگرند.

• ترکیب شاخص‌های عینی، کارکردی و ادراکی

طراحی شاخص‌های اقلیم فرهنگی مستلزم ترکیب سه لایه داده است: شاخص‌های عینی (نظیر تراکم میراث مادی)، کارکردی (مانند جریان‌های اقتصادی) و ادراکی (نظیر نقشه‌های ذهنی مردم). این تلفیق، از ساده‌انگاری فرهنگی جلوگیری، و پایش جامع اقلیم‌ها را امکان‌پذیر می‌کند.

پیشنهاد راهکارهای تقنینی، نظارتی یا سیاستی

اقلیم‌بندی فرهنگی، رویکردی نو در سیاستگذاری فرهنگی ایران است که باید از ابتدا با دقت و پایه‌گذاری اصولی شکل گیرد. در ادامه، مهم‌ترین الزامات تحقق حکم قانونی مذکور و همچنین تبدیل رویکرد اقلیم‌بندی فرهنگی به سیاستی کارآمد ارائه می‌شود:

•  تشکیل کمیته تخصصیِ مطالعه اقلیم فرهنگی ذیل شورای فرهنگ عمومی

برای رفع چالش عدم تحقق حکم قانونی و سند آمایش فرهنگ، پیشنهاد می‌شود کمیته تخصصی مطالعه اقلیم فرهنگی با محوریت شورای فرهنگ عمومی کشور و مشارکت وزارتخانه‌های ذی‌ربط تشکیل شود. صلاحیت شورای فرهنگ عمومی به‌عنوان نهاد سیاستگذار و ناظر و حضور شوراهای استانی و وزارتخانه‌های همکار، ضمانت اجرایی مناسبی برای مطالعات اقلیم‌های فرهنگی و عملیاتی‌سازی یافته‌های آن فراهم می‌آورد. جایگاه ویژه شورای فرهنگ عمومی، به‌عنوان شورای اقماری شورای‌عالی انقلاب فرهنگی و با ریاست وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، موقعیت ممتازی برای تحقق تکالیف مذکور ایجاد کرده است.

•  مطالعه اقلیم فرهنگی؛ گام نخست تدوین سند آمایش فرهنگ

اقلیم‌های فرهنگی مبنای آمایش فرهنگ است و بدون شناخت تفاوت‌های فرهنگی مناطق، هرگونه برنامه‌ریزی فرهنگی یکسان‌ساز و ناکارآمد خواهد بود؛ لذا به‌منظور اتصال بند «ر» ماده (75) قانون برنامه هفتم پیشرفت با مصوبه تدوین «سند آمایش فرهنگ» و پرهیز از موازی‌کاری و نیز فراهم آوردن سازوکارهای عملیاتیِ بهره‌برداری از نتایج آن، پیشنهاد می‌شود ستاد راهبری و هماهنگی اجرای نقشه مهندسی فرهنگی کشور با الحاق تبصره‌ای به مصوبه تدوین سند آمایش فرهنگ، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را به اجرای مطالعه زیرساخت اقلیم‌های فرهنگی کشور به‌عنوان گام نخست تدوین سند آمایش فرهنگ مکلف نماید. این اقدام، ظرفیت قانونی برنامه هفتم را برای رفع تعلیق بیش از دوساله این مصوبه فعال خواهد کرد.

•  طراحی و راه‌اندازی سامانه دینامیک (پویا) شناسایی و پایش شاخص‌های فرهنگی براساس اقلیم فرهنگی

به‌منظور رفع فقدان ابزار اجرایی یکپارچه برای پایش و تحلیل مؤلفه‌های اقلیم فرهنگی ملی که منجر به سیاستگذاری ناکارآمد می‌شود، پیشنهاد می‌شود سامانه دینامیک (پویا) در مرکز رصد فرهنگی کشور راه‌اندازی شود. این سامانه می‌تواند برپایه سند شاخص‌های فرهنگی و به‌روزرسانی آن، «بانک اطلاعاتی یکپارچه شاخص‌های فرهنگی» را براساس «نقشه‌نگاری اقلیم‌های فرهنگی ایرانیان» ایجاد، و امکان پایش مستمرشان را فراهم نماید و با مشارکت نهادها، آنها را سالیانه به‌روزرسانی کند.

از دیگر ملاحظات اصولی در تحقق حکم قانونی مذکور می‌توان به این موارد اشاره کرد:

• لحاظ کردن اقلیم‌بندی فرهنگی در ایران فراتر از مرزهای سیاسی و جغرافیایی

برای رفع چالش رویکرد تقلیل‌گرا به فرهنگ که مانع بهره‌برداری از ظرفیت‌های هم‌افزایی منطقه‌ای و جهانی می‌شود و توانایی کشور را در عرصه بین‌المللی محدود می‌کند، پیشنهاد می‌شود اقلیم‌بندی فرهنگی فراتر از مرزهای سیاسی و جغرافیایی در نظر گرفته شود و به مفهوم «ایران فرهنگی» با مرزهایی وسیع‌تر پرداخته شود. این رویکرد می‌تواند ظرفیت‌های فرهنگی ایران را در سطح جهانی فعال کند. جشن‌هایی مانند نوروز و زبان فارسی به‌عنوان نمادهای هویتی، می‌توانند هم‌افزایی فرهنگی با دیگر کشورها ایجاد کند و ضامن تأمین مؤلفه‌های اقتدار نیز باشند.

• احیای ریشه‌های ظرفیت‌های آیین‌های ملی و مذهبی در فرهنگ ایرانی- اسلامی

به‌منظور رفع چالش دوگانگی‌ها و تقابل‌های کاذب در فضای فرهنگی و سیاسی کشور، به‌ویژه میان مفاهیم دینی و مفاهیم ملی که مانع از انسجام و هم‌افزایی ظرفیت‌های بومی برای تقویت هویت ملی می‌شود، پیشنهاد می‌شود دستگاه‌های فرهنگی با بازخوانی ظرفیت اقلیم‌های فرهنگی، نشان دهند که موقعیت‌های ملی در امتداد سنت‌های دینی هستند. با استفاده از این رویکرد، می‌توان گفتمانی ایجاد کرد که هم اسلامی باشد و هم ریشه در فرهنگ ایرانی داشته باشد و از این راه دوگانه‌های ساختگی را به چالش کشید؛ مثلاً جشن‌هایی چون نوروز، به‌عنوان یکی از سنت‌های ملی ایرانیان، می‌تواند نمادی از صله‌رحم و حفظ پیوندهای اجتماعی باشد. همچنین، بسیاری از جشن‌ها و مناسبت‌های ریشه‌دار در سنت‌های ایرانی، مانند شب یلدا، نه‌تنها می‌توانند جایگزینی برای مناسبت‌های وارداتی باشند، بلکه خود به بستری برای پیوند با آیین‌های مذهبی، به‌ویژه مفهوم خانواده‌محوری، تبدیل شوند.

1. مقدمه

تحکیم سبک زندگی اسلامی ایرانی و تقویت همبستگی ملی با محوریت معرفی مفاخر و اندیشمندان علمی و فرهنگی کشور، از اهداف کلیدی تعیین شده برای مطالعه زیرساخت اقلیم‌های فرهنگی کشور است. این مطالعه در بند «ر» ماده (75) قانون برنامه هفتم پیشرفت، برعهده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با همکاری وزارت میراث ‌فرهنگی، گردشگری و صنایع ‌دستی گذاشته شده ‌است[1]. در این راستا، مفهوم «اقلیم فرهنگی» به‌عنوان واحد بنیادین تحلیل فضا، نقش محوری در مطالعات ناحیه‌شناسی و کشورشناسی ایفا می‌کند. اقلیم‌های فرهنگی پل ارتباطی سه عنصر مکان (جغرافیا)، زمان (تاریخ) و کنش انسانی محسوب می‌شوند؛ به‌نحوی‌که در این رویکرد، فرهنگ اساساً حاصل تعامل پویای انسان با جغرافیا و میراث تاریخی تعریف می‌شود.

تنوع قومی و زبانی در ایران، به‌عنوان کشوری با پیشینه تاریخی غنی و ساختار چندفرهنگی، همواره به‌مثابه دوگانگی پیچیده‌ای مطرح بوده است. از یک سو، این تنوع می‌تواند به‌عنوان بستر تهدیدهای امنیتی توسط دشمنان عمل کند؛ به‌ویژه وقتی اختلافات در مناطق قومی همواره یکی از اهداف دشمنان به‌منظور ایجاد تفرقه و گسست وحدت ملی در ایران بوده است و ازسوی دیگر، این تنوع درصورت مدیریت هوشمندانه می‌تواند به منبعی قدرتمند برای تقویت اقتدار ملی تبدیل شود. غنی‌سازی فرهنگی ناشی از تعامل سازنده بین خرده‌فرهنگ‌ها، تقویت دیپلماسی فرهنگی با کشورهای همسایه از طریق اشتراکات زبانی و قومی، و ایجاد بازارهای اقتصادی یکپارچه ازجمله مزیت‌های این تنوع در ایران است و این موضوع نه یک تهدید، بلکه فرصتی استثنایی برای پربار کردن فرهنگ ملی است.

این نگاه به کشورشناسی از منظر عملیاتی، پایه‌گذار برنامه‌ریزی فضایی اثربخش است. اهمیت رویکرد اقلیم‌بندی در تقسیم‌بندی فضا، نه‌تنها در رد انگاره همگنی فرهنگی است، بلکه به کشف لایه‌های پیچیده هویت‌های مختلف فرهنگی کمک می‌کند. این امر برای سیاستگذاری در کشورهایی مانند ایران که تنوع بالای قومی، زبانی و تاریخی دارند، ضروری به نظر می‌رسد.

شکل 1. تکوین اقلیم‌های فرهنگی

مأخذ: نگارنده.

از طرفی دیگر، موضوع مطالعه اقلیم‌های فرهنگی را می‌توان به‌عنوان پیش‌نیاز بُرِش فرهنگی آمایش سرزمین دانست. گردآوری داده‌های خُرد و منطقه‌ای با رویکرد اقلیم‌های فرهنگی، می‌تواند مقدمات شناسایی ویژگی‌های بومی هر منطقه را برای بخش فرهنگی آمایش سرزمین فراهم کند. مطالعه زیرساخت اقلیم‌های فرهنگی در حوزه آمایش سرزمین می‌تواند به‌عنوان راهنمایی برای برنامه‌ریزی‌های کلان ملی و سیاستگذاری‌های راهبردی عمل کند؛ به‌نحوی‌که در بخش فرهنگی لازم است سیاست‌ها براساس نیازهای فرهنگی و ظرفیت‌های محیطی هر اقلیم طراحی شوند تا نه‌تنها به رشد و شکوفایی هر اقلیم کمک کنند، بلکه بسترهای توسعه و ترویج عدالت فضایی را نیز فراهم کنند[2].

در ایران، واحد سیاسی براساس استان تعریف شده‌ است. بااین‌حال، این تقسیم‌بندی سیاسی همیشه با واقعیت‌های اقلیمی و فرهنگی همخوانی ندارد. برخی استان‌ها نظیر استان البرز، شامل اقلیم‌های فرهنگی متفاوتی است که هریک زبان، آداب و رسوم خاص خود را دارند. در سوی دیگر، استانی مانند تهران، یا استان‌های واقع در فلات مرکزی، ممکن است اشتراکات فرهنگی و اقلیمی قابل توجهی داشته‌ باشند و به‌نوعی اقلیم فرهنگی مشترکی را تشکیل دهند. این نبود تطابق بین ساختار سیاسی و تنوع فرهنگی، چالش‌هایی را در اجرای سیاست‌های فرهنگی متناسب با نیازهای هر منطقه ایجاد می‌کند. سیاستگذاری فرهنگی در چنین شرایطی نیازمند در نظر گرفتن این پیچیدگی‌ها و رویکردهای انعطاف‌پذیر است تا بتواند به‌طور مؤثر به نیازهای متنوع فرهنگی پاسخ دهد.

در موضوع آمایش سرزمین نیز، علی‌رغم اهمیت و سابقه طولانی‌مدتی که در تاریخ برنامه‌ریزی ایران دارد، در حوزه فرهنگی به‌دلیل وجود اشکالاتی، همواره با انتقادات جدی صاحب‌نظران حوزه فرهنگ مواجه بوده است. یکی از مهم‌ترین انتقادات، نگاه تقلیل‌گرایانه و بخشی به فرهنگ است که عمده تمرکز خود را بر جنبه‌های ملموس فرهنگ، مانند بناهای تاریخی و صنایع ‌دستی، نهاده است و ابعاد ناملموس حیاتی و ضروری چون ارزش‌ها، باورها، سبک زندگی و روابط اجتماعی را نادیده می‌گیرد.

علاوه‌بر این، در موضوع آمایش سرزمین نیز کمتر به تحولات فرهنگی، مهاجرت‌ها، جهانی ‌شدن و تأثیر آن بر هویت‌های محلی پرداخته می‌شود. همچنین کم‌توجهی به تنوع و تکثر فرهنگی از طریق یکسان‌انگاری سرزمینی و کم‌رنگ بودن نقش گروه‌های خاص، از دیگر نقاط ضعف است که می‌توان به آن اشاره کرد.

ضمناً تمرکز بر گردشگریِ صرف و غفلت از کارکردهای اجتماعی فرهنگ در سند آمایش سرزمین، عملاً فرهنگ را به‌مثابه ابزار توسعه اقتصادی تقلیل داده و ابعاد هویت‌ساز، اجتماعی و معنوی آن را کمتر مورد توجه قرار داده است. سند مذکور باوجود اشاره‌های پراکنده به حوزه فرهنگ، عملاً این حوزه را ذیل گردشگری و به‌عنوان ابزاری برای توسعه اقتصادی این صنعت تعریف کرده است. تأکید اصلی بر جذب گردشگر، ویژندسازی (برندسازی) و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در گردشگری است. درحالی‌که فرهنگ، ظرفیت‌های فراتری مانند تقویت هویت ملی، انسجام اجتماعی، پاسداری از میراث ناملموس (مانند زبان‌ها، آیین‌ها و دانش بومی) دارد که در این سند به‌صورت حاشیه‌ای یا صرفاً در ارتباط با گردشگری دیده شده ‌است.

نقش فرهنگ در انسجام اجتماعی و ارتقای کیفیت زندگی نیز کمتر مورد توجه قرار گرفته است. رویکرد بالا به پایین در فرایند تهیه اسناد این حوزه، مشارکت واقعی جوامع محلی و نخبگان فرهنگی بومی را به حاشیه برده‌ است. همچنین، کمتر رعایت شدن الزامات فرهنگی در سیاستگذاری‌ها، مانند تحلیل قابلیت‌ها و آسیب‌پذیری‌های فرهنگی- اجتماعی مناطق در توزیع جمعیت و امکانات و همچنین ارزیابی ضعیف تأثیرات فرهنگی طرح‌های بزرگ بر جوامع محلی و میراث ناملموس، از دیگر کاستی‌های طرح‌های آمایش سرزمین محسوب‌ می‌شود.

باوجود این، به نظر می‌رسد «مصوبه تدوین سند آمایش فرهنگ» در راستای رفع نواقص و خلأ‌های موجود در بخش فرهنگی سند ملی آمایش سرزمین و رویکردهای موجود در این حوزه باشد. این مصوبه تدوین سند آمایش فرهنگ را در راستای اجرای سند نقشه مهندسی فرهنگی کشور و به‌منظور بازسازی انقلابی ساختار فرهنگی، بازمهندسی و اصلاح نظام حکمرانی فرهنگ، تأمین مأموریت‌گرایی، تقسیم‌کار ملی، سامان‌دهی، استفاده از ظرفیت‌های ملی- محلی و مجازیِ ملی- فراملی، توزیع عادلانه منابع و فرصت‌های برابر، استفاده از مزیت‌های منطقه‌ای و نیز تمرکززدایی، برعهده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گذاشته ‌است. شایان ‌ذکر است که طبق مصوبه مذکور، این سند ‌باید با رعایت سیاست‌های کلی آمایش سرزمین و در چارچوب سند ملی آمایش سرزمین تدوین شود. همچنین پس از تصویب آن، کلیه برنامه‌های پنج‌ساله توسعه و لوایح بودجه سالیانه کشور و طرح‌ها و برنامه‌های کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات، سازمان‌ها، نهادها، شرکت‌های دولتی یا وابسته به دولت، شهرداری‌ها و مؤسسات غیردولتی که در حوزه فرهنگ فعالیت دارند باید برمبنای سند آمایش فرهنگ تدوین شود[4]. با این توضیحات، موضوع مطالعه اقلیم‌های فرهنگی می‌تواند گام نخست از تدوین سند آمایش فرهنگ و در چارچوب سند ملی آمایش در نظر گرفته شود. براین‌اساس، گزارش حاضر به‌دلیل نبود سابقه مشخص و تعریفی کاملاً مدوّن و شفاف از اقلیم‌های فرهنگی، ضمن مفهوم‌شناسی، آسیب سیاست‌های موجود را بررسی، و براساس آن الزامات سیاستگذاری برمبنای اقلیم فرهنگی و ملاحظات آن را ارائه می‌کند.

2. پیشینه

2-1. سوابق مطالعاتی در مرکز

ازآنجایی‌که موضوع اقلیم فرهنگی در قوانین ایران برای اولین بار در قانون برنامه هفتم پیشرفت درج شده، لذا در سوابق مطالعاتی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، گزارشی که به‌صورت مستقیم به موضوع اقلیم‌های فرهنگی پرداخته باشد، تاکنون تدوین نشده است. این درحالی است که در سال‌های اخیر، در قالب چند کتاب و مقاله به موضوع اقلیم‌های فرهنگی اشاره شده ‌است. هدف و انگیزه اصلی عمده این مقالات و کتب در بیان اقلیم فرهنگی، وجود خلأ نگرشی فرهنگی در تقسیم‌بندی‌های مرسوم به‌منظور آمایش سرزمین، توزیع امکانات یا توسعه فرهنگی مناطق مختلف در کشور است و هرکدام از این آثار با رویکردی متفاوت به این مقوله پرداخته‌اند. برخی از این آثار صرفاً به طرح مفهومی و ارائه تعاریفی از اقلیم فرهنگی بسنده کرده‌اند، حال آنکه گروه دیگری از این تحقیقات از طریق مطالعه تطبیقی، سعی در ارائه تقسیم‌بندی جدید منطبق با تعاریف موجود نموده‌اند.

2-2. سوابق تقنینی به‌همراه آسیب‌شناسی

جدول 1. تحلیل پیشینه تقنینی

مأخذ: نگارنده.

تحلیل اسناد مذکور نشان‌دهنده تلاش‌های نوپا اما ناکافی نظام برنامه‌ریزی کشور برای توجه به مؤلفه‌های فرهنگی در توسعه سرزمین است. قانون برنامه هفتم پیشرفت با گنجاندن «اقلیم‌های فرهنگی» در بند «ر» ماده (75)، گامی روبه‌جلو محسوب ‌می‌شود، اما ابهام در تعریف دقیق این مفهوم و فقدان سازوکارهای نظارتی، اجرای آن را با تردید مواجه کرده است. ازسوی دیگر، مصوبه ستاد راهبری و هماهنگی اجرای نقشه مهندسی فرهنگی کشور در سال ۱۴۰۱ برای تدوین سند آمایش فرهنگ، اگرچه پاسخی به خلأ موجود در اسناد آمایش سرزمین بود، پس از دو سال فقط به برگزاری چند نشست محدود شده و عملاً به مرحله اجرایی نرسیده ‌است. این وضعیت بیانگر دو چالش ساختاری است: نخست، نبود اراده جدی نهادهای متولی برای تبدیل مفاهیم فرهنگی به برنامه‌های عملیاتی؛ دوم، ضعف در ایجاد پیوند بین اسناد سیاستی (مانند مصوبات شورای‌عالی انقلاب فرهنگی) با اسناد قانونی (مانند قوانین برنامه توسعه) در حوزه فرهنگ.

3. جایگاه سیاستی اقلیم‌های فرهنگی

موقعیت سیاستی موضوع اقلیم‌های فرهنگی را می‌توان از چند زاویه بررسی کرد: نخست، جایگاه این بند در قانون برنامه هفتم پیشرفت؛ دوم، ارتباط آن با سایر اسناد بالادستی. در ادامه، به این جایگاه پرداخته می‌شود:

3-1. قانون برنامه هفتم پیشرفت

بند «ر» ماده (75) قانون برنامه هفتم پیشرفت، براساس بند «13» سیاست‌های کلی ابلاغی برنامه هفتم پیشرفت به‌منظور اعتلای فرهنگ عمومی و تحکیم سبک زندگی اسلامی- ایرانی، بر ضرورت توجه به اقلیم‌های فرهنگی کشور تأکید کرده است. این اقدام گامی مهم در راستای تقویت همبستگی و اعتمادبه‌نفس ملی از طریق معرفی مفاخر و اندیشمندان علمی و فرهنگی و همچنین ارتقای هویت ملی در جامعه تلقی می‌شود.

3-2. اسناد بالادستی

موضوع مطالعه اقلیم‌های فرهنگی را می‌توان به‌عنوان پیش‌نیاز اصلاح و تکمیل بخش فرهنگی سند آمایش سرزمین دانست. مطالعه زیرساخت اقلیم‌های فرهنگی در حوزه آمایش سرزمین می‌تواند به‌عنوان راهنمایی برای برنامه‌ریزی‌های کلان ملی و سیاستگذاری‌های راهبردی عمل کند؛ به‌نحوی‌که گردآوری داده‌های خُرد و منطقه‌ای با رویکرد اقلیم‌های فرهنگی، به‌نوعی مقدمات شناسایی ویژگی‌های بومی هر منطقه را برای بخش فرهنگی آمایش سرزمین فراهم می‌کند.

از طرفی، ستاد راهبری و هماهنگی اجرای نقشه مهندسی فرهنگی کشور در تاریخ 1401/10/19 مصوبه‌ای مبنی‌بر تدوین «سند آمایش فرهنگ» به تصویب می‌رساند. در متن مصوبه ذکر شده است که سند آمایش فرهنگ باید در راستای اجرای سند نقشه مهندسی فرهنگی کشور و به‌منظور بازسازی انقلابی ساختار فرهنگی و با رعایت سیاست‌های کلی آمایش سرزمین و در چارچوب سند ملی آمایش سرزمین تدوین شود. ازاین‌رو جایگاه سیاستی مطالعه اقلیم‌های فرهنگی را می‌توان به این ‌صورت تبیین کرد.

مفهوم بازسازی انقلابی ساختار فرهنگی کشور از منظر مقام ‌معظم رهبری (مدّظلّه العالی)، به‌معنای اصلاح نرم‌افزار حاکم بر رفتار مردم یا ذهنیت افراد جامعه است. با این رویکرد، می‌توان فرهنگ را به‌عنوان چرخه‌ای پویا و به‌هم‌پیوسته از عقاید و باورها، هنجارها، آداب و رسوم تعریف کرد که در اعمال و رفتار افراد متجلی می‌شود[5]. بدیهی است که مطالعه زیرساخت اقلیم‌های فرهنگی پیش‌زمینه‌ای حیاتی برای تحقق این بازسازی انقلابی فرهنگی است؛ زیرا شناخت دقیق اقلیم‌های فرهنگی، به‌مثابه شناخت لایه‌های زیرین نرم‌افزار حاکم بر رفتار و ذهنیت مردم در مناطق مختلف است. این مطالعه ابعاد مادی (مانند معماری و تولیدات فرهنگی)، اجتماعی (مانند ساختارهای خویشاوندی و نظام‌های تعامل) و ذهنی (مانند باورها، ارزش‌ها و ادراکات) را در هر اقلیم فرهنگی آشکار می‌کند. درک این زیرساخت‌ها امکان طراحی و اجرای مؤثرترین رویکردهای اصلاحی را فراهم می‌آورد؛ رویکردهایی که با توجه به ویژگی‌های بومی و فرهنگی هر منطقه، ضمن حفظ انسجام ملی، به تحول مطلوب در عقاید، هنجارها و رفتارها منجر می‌شود و بازسازی انقلابی ساختار فرهنگی را در عمل عینیت می‌بخشد. بدون این شناخت عمیق از اقلیم‌های فرهنگی، هرگونه اقدام برای بازسازی ساختار فرهنگی، احتمالاً کلی‌نگر و ناکارآمد خواهد بود و نمی‌تواند به اصلاحات ریشه‌ای و پایدار دست یابد. در ادامه، جایگاه سیاستی این موضوع در نقشه مهندسی فرهنگی کشور و سیاست‌های کلی آمایش سرزمین نشان داده‌ می‌شود.

جدول 2. جایگاه سیاستی مطالعه اقلیم‌های فرهنگی

مأخذ: همان.

همسویی اسناد بالادستی (نقشه مهندسی فرهنگی و سیاست‌های آمایش سرزمین) در تأکید مشترک بر سه محورِ تقویت هویت ایرانی، اسلامی و انقلابی، حفاظت از میراث و توسعه زبان فارسی، انطباق کامل با جهت‌گیری بند «ر» ماده (75) قانون برنامه هفتم را ایجاد می‌کند. به‌ویژه، نقش راهبردی اقلیم‌های فرهنگی به‌عنوان پل ارتباطی بین اهداف کلان ملی و ظرفیت‌های محلی عمل می‌کند و از طریق بهره‌گیری از دانش بومی، مدیریت تنوع قومی- فرهنگی و همچنین تعادل‌بخشی منطقه‌ای زمینه تحقق اهداف این بند را فراهم می‌سازد.

4. مفهوم‌شناسی اقلیم فرهنگی

برای تعریف دقیق «اقلیم فرهنگی» و یافتن شاخص‌های آن، اصطلاحات متعددی با معنایی نزدیک به این مفهوم وجود دارد که نزدیک‌ترین معادل فارسی آن «منطقه فرهنگی» است. در ادامه، ابتدا مفهوم «اقلیم فرهنگی»، سپس مفاهیم مرتبط مانند «منطقه فرهنگی» و «پهنه فرهنگی» و در نهایت الگوی طبقه‌بندی اقلیم‌های فرهنگی به‌عنوان نزدیک‌ترین معادل آن بررسی می‌شود.

4-1. مفهوم اقلیم فرهنگی

اقلیم فرهنگی محصول تعامل سه رکن اساسی «تاریخ»، «جغرافیا» و «فرهنگ» است که از دل شرایط تاریخی و مکانی یک سرزمین سر برآورده است. این شرایط در گذر زمان در تاروپود آن اقلیم تنیده و غالب شده‌اند. بنابراین، اقلیم فرهنگی به ابعاد عمیق و پایدار تاریخی و جغرافیایی می‌نگرد و از تحولات زودگذر و آثار موقتی فراتر می‌رود. ازسوی دیگر، جغرافی‌دانان فرهنگی بر این باورند که درک فرهنگ بدون توجه به محیط شکل‌گیری آن میسر نیست. فرهنگ هر اقلیم از سه بُعد مادی (محصولات و معماری)، اجتماعی (نهادها و روابط انسانی) و ذهنی (باورها و ارزش‌ها) تشکیل شده ‌است که همواره با یکدیگر در تعامل‌اند. ازاین‌رو، بررسی اقلیم فرهنگی مستلزم توجه همزمان به عناصر ملموس و ناملموس و همچنین تعامل آنها با عوامل محیطی است[2].

4-2. منطقه فرهنگی

«منطقه» را عمدتاً ترکیبی از ملاک‌ها و ضوابط طبیعی، مثل ناهمواری، آب و هوا و خاک، با معیارهای انسانی، ازجمله نژاد، قومیت، زبان، دین، و زیرساخت‌های اقتصادی و اجتماعی تعریف می‌کنند. در این بین، در تعریفی کلی منطقه فرهنگی، واحدی جغرافیایی است که «براساس ویژگی‌ها یا کارکردهای فرهنگ» شکل گرفته است [8]. پژوهشگران، ارکان اصلی تعریف منطقه را شامل این موارد می‌دانند:

۱. نداشتن مقیاس و اندازه مشخص؛

۲. داشتن وحدت و همگونی درونی؛

۳. دارا بودن کیفیت و چشم‌انداز خاصی که وجه تمایز آن از مناطق دیگر است؛

۴. مبهم بودن مرز میان مناطق بدین معنی که غالباً نمی‌توان آنها را مرزبندی کرد؛

۵. تجلی ویژگی‌های منطقه در یک هسته یا مرکز که فعالیت‌ها و نقش‌های منطقه را تنظیم می‌کند؛

۶. دارا بودن کارکردی مشخص به این معنی که در آن عملکردهای فرهنگی اجتماعی و بازتولید اجتماعی صورت‌ می‌گیرد [9]. به‌طورکلی مناطق فرهنگی به سه نوع رسمی، کارکردی و فرهنگی بومی (ادراکی) تقسیم می‌شوند.

4-2-1. منطقه فرهنگی رسمی

ناحیه‌ای است که ساکنانش حداقل یک ویژگی فرهنگی مشترک، شامل زبان، گویش‌ها، دین، مذهب، مظاهر مادی (ساختمان‌های مذهبی، اشیای آیینی)، کنش‌های دینی، دانش بومی، سنت‌های کشاورزی، تغذیه، رفتارها، تعطیلات و آیین‌های سنتی دارند؛ برای مثال خاک مناسب برای سفال‌گری، لاله‌جین همدان را مرکز سفال ایران ساخته ‌است[10]. همچنین، سکونتگاه‌ها، آگاهی تاریخی مشترک، نظام‌های سیاسی و خویشاوندی، و سیستم‌های حمل‌ونقل، فرهنگ مادی و غیرمادی را دربرمی‌گیرد. گفتنی است، گونه‌ای خاص از منطقه فرهنگی رسمی «پهنه فرهنگی» است که در آن ترکیبی از ویژگی‌های فرهنگی، با تأکید بر خود فرهنگ و نه صرفاً جغرافیا، مورد توجه قرار می‌گیرد. این پهنه‌ها مناطقی جغرافیایی پیوسته‌اند که جوامع ساکن در آنها ویژگی‌های فرهنگی مشترک فراوانی دارند که به‌سرعت تبادل می‌شوند. شباهت‌هایی در روابط بین ساکنان و تعامل با طبیعت نیز از مشخصه‌های این مناطق محسوب می‌گردد[11]. این مفهوم ابزاری برای درک عمیق‌تر همگنی‌های فرهنگی و تبادلات درون یک محدوده جغرافیایی فراهم می‌آورد.

4-2-2. منطقه فرهنگی کارکردی

منطقه‌ای است که به‌واسطه کارکردهای سیاسی، اجتماعی، فناورانه یا اقتصادی ویژگی متمایزی پیدا کرده است و معمولاً حول یک شهر شکل می‌گیرد. برخلاف منطقه فرهنگی رسمی که بر تجانس فرهنگی تأکید دارد، در منطقه کارکردی این تجانس اهمیت کمتری دارد. در این مناطق، ویژگی‌های عینی در مقابل ویژگی‌های ذهنی و انتزاعی موضوعیت دارند و هماهنگی کارکردها از طریق اشاعه از یک نقطه مرکزی به نقاط پیرامونی صورت ‌می‌گیرد. به‌عنوان نمونه‌هایی از نقاط مرکزی، می‌توان شهرداری، پایتخت ملی و کارخانه‌ها را نام برد. همچنین، مرز این مناطق همانند مرز میان استان‌ها، معمولاً محدوده مشخص‌تری را به خود اختصاص می‌دهند[8]. مثلاً روستای ابیانه (استان اصفهان)، فهرج (استان کرمان) و خرانق (استان یزد) با معماری، قمصر به‌دلیل گلاب‌گیری و تولید عطر را می‌توان به‌عنوان نقطه‌ای مرکزی نام برد که کارکردی فرهنگی دارد. البته ممکن است در مواردی منطقه فرهنگی کارکردی با منطقه فرهنگی رسمی نیز تطابق داشته ‌باشد.

4-2-3. منطقه فرهنگی بومی (ادراکی)

فضای همگن فرهنگی که برپایه ادراک ساکنان از ویژگی‌های مشترک تعریف می‌شود. تمایز این مناطق براساس محیط جغرافیایی، اشکال طبیعی، ابعاد اقتصادی، سیاسی، تاریخی، اجتماعی و فکری مردم تعیین می‌گردد [10]. مرزها غالباً براساس نظرات عمومی و نقشه‌های ذهنی ساکنان شکل گرفته است و دقیق نیستند؛ مانند تمایز پایین‌شهر و بالاشهر [9]. حس تعلق در این مناطق با آثار مادی، فعالیت‌های فرهنگی، ایده‌ها و احساسات تقویت می‌شود و عوامل فیزیکی، سیاسی و اجتماعی در شکل‌گیری آنها مؤثرند.

در راستای مطالعه و تحلیل اقلیم‌های فرهنگی، مفهوم «منطقه فرهنگی» به‌عنوان چارچوب تحلیلی بنیادین، قابلیت‌های ارزشمندی را ارائه می‌دهد. با در نظر گرفتن تعریف منطقه فرهنگی، به‌عنوان واحدی جغرافیایی شکل‌گرفته براساس ویژگی‌ها یا کارکردهای فرهنگی و با تأکید بر ارکان اصلی آن همچون وحدت درونی، کیفیت متمایز و هم‌پوشانی مرزها، می‌توان به درک عمیق‌تری از گستره و تنوع فرهنگی دست ‌یافت. در این میان، تمایز میان مناطق فرهنگی رسمی، مناطق فرهنگی کارکردی و مناطق فرهنگی بومی یا ادراکی، چارچوبی جامع برای شناسایی و دسته‌بندی خرده‌فرهنگ‌ها و الگوهای زیستی در پهنه ایران فراهم می‌آورد. این طبقه‌بندی امکان تحلیل دقیق‌تر نقاط قوت، چالش‌ها و هم‌پوشانی‌های فرهنگی در سطوح مختلف را فراهم می‌کند و مبنایی برای سیاستگذاری‌های فرهنگی منطقه‌ای و ملی، مطابق با آمایش فرهنگی قرار می‌دهد[12].

جدول 3. انواع مناطق فرهنگی

مأخذ: همان.

این طبقه‌بندی سه‌گانه با ارائه چارچوب مفهومی جامع برای فهم لایه‌های فرهنگ در فضا، طراحی شاخص‌های اقلیم فرهنگی را نظام‌مند می‌کند؛ مناطق رسمی با شاخص‌های عینی (مانند تراکم میراث مادی یا تنوع زبانی) هسته‌های سخت فرهنگی را سنجش می‌پذیرند؛ مناطق کارکردی با شاخص‌های پویا (نظیر جریان‌های جمعیتی) تحولات فرهنگی ناشی از تعاملات کارکردی را اندازه‌گیری می‌کنند و مناطق بومی با شاخص‌های کیفی (مثل نقشه‌های ذهنی) لایه‌های پنهان هویت را آشکار می‌سازند. ترکیب این سه دسته شاخص (عینی، کارکردی، ادراکی)، یک مدل چندبعدی برای پایش اقلیم‌های فرهنگی ایجاد می‌کند که هم عمق تاریخی، هم پویایی معاصر و هم ذهنیت ساکنان را پوشش می‌دهد و از تقلیل‌گرایی در برنامه‌ریزی جلوگیری می‌نماید.

4-3. الگوی طبقه‌بندی اقلیم‌های فرهنگی

طبقه‌بندی فضایی فرهنگی به شیوه‌هایی اطلاق می‌شود که براساس آنها، اقلیم‌بندی فرهنگی انجام می‌گیرد. این طبقه‌بندی شامل دو رویکرد کلی است: اقلیم‌بندی مبتنی‌بر یک یا چند ویژگی فرهنگی و اقلیم‌بندی براساس یک مرکزیت کانونی. در رویکرد اول، یک یا چند وجه شاخص فرهنگی به‌عنوان معیار طبقه‌بندی در نظر گرفته‌ می‌شود. از کهن‌ترین معیارهای این تقسیم‌بندی فضایی فرهنگی، نژاد و قومیت بوده‌اند. در رویکرد دوم، یک مرکزیت کانونی به‌عنوان نقطه شروع انتشار، مبنایی برای منطقه‌بندی فرهنگی قرار می‌گیرد. در این روش، مرکزیت انتشار از جنبه‌های گوناگون فرهنگی مانند علوم و هنر و همچنین نقش محوری در موضوعات معرفتی و سیاستگذاری بین‌المللی مورد توجه قرار می‌گیرد. طبقه‌بندی‌هایی که براساس گونه‌های هنری یا علوم و حکمت و فلسفه صورت‌گرفته‌اند و عمدتاً به تاریخ فرهنگی ایران در دوره اسلامی ناظرند، نمونه‌هایی از این رویکرد محسوب می‌شوند. درمجموع، براساس منابع داخلی و خارجی بررسی ‌شده در دو روش مذکور، تقسیم‌بندی فضایی فرهنگی براساس هشت معیار ذکر شده در جدول 4 صورت ‌می‌گیرد[12]:

جدول 4. تقسیم‌بندی فضایی فرهنگی

مأخذ: همان.

5. شاخص پیشنهادی اقلیم‌های فرهنگی ایران

ریشه هویتی و آگاهی مشترک ساکنان مناطق فرهنگی، رابطه‌ای متقابل با ویژگی‌های فرهنگی آن مناطق دارد. هویت و آگاهی مشترک، تحت تأثیر ویژگی‌های مادی و غیرمادی منطقه شکل می‌گیرد و به‌نوبه‌خود، به آن ویژگی‌های خاصی می‌بخشد. با توجه مرور مفاهیم مربوط به موضوع اقلیم و همچنین نبود ‌توجه کافی به هر دو دسته مؤلفه‌های مادی و غیرمادی در مطالعات پیشین، چهار شاخص موضوعی اصلی برای اقلیم‌بندی فرهنگی ایران احصا شده ‌است. چهار شاخص مذهب، قومیت، تاریخ و علم شاخص‌هایی است که متناظر با مؤلفه‌های اصلی هویت ایرانیان مبنی‌بر: 1. دیانت (دین و مذهب)، 2. زبان ملی و بومی، 3. جغرافیای فرهنگی (قومیت‌ها و اقلیت‌ها)، 4. تاریخ و حافظه فرهنگی (میراث مادی و معنوی) و 5. نظام اجتماعی (نظام آموزشی، نظام خانوادگی، نظام اقتصادی، نظام حقوقی و نظام فرهنگی) کانون‌های اقلیمی ایران را شکل می‌دهند [13]. احصای این کانون‌ها در درجه اول به تشخیص تمایز بین اقلیم‌های فرهنگی مختلف ایران با توجه به ارتباط و تعامل بین آنها و در نهایت به ترسیم اقلیم واحد فرهنگی ایران کمک می‌کند. نکته مهمی که در روش اقلیم‌بندی اهمیت دارد، این است که باوجود تمایز بخشی از شاخص‌های مذکور، این شاخص‌ها نیز خود رابطه‌ای متقابل با یکدیگر دارند؛ به‌نحوی‌که برای مثال ارتباط متقابل شاخص‌های علمی با حوزه‌های فرهنگی تاریخی پس از اسلام اعم از هنرهای مختلف و ادبیات چنان چشمگیر است که کانون‌های احصا شده برای آنها به‌راحتی از یکدیگر تفکیک‌پذیر نیست. سنجش مؤلفه‌های هر شاخص در هر منطقه، نه‌تنها وجوه تمایز مناطق مختلف کشور را مشخص می‌کنند، بلکه روابط متقابل آنها را، که عامل شکل‌گیری اقلیم‌های فرهنگی و هویتی واحد ایران است، نمایان می‌سازند.

باتوجه به مؤلفه دیانت به‌عنوان مفهومی عمیق‌تر و منبع مشترک هویت ایرانیان که باوجود بازتعریف در هر دوره، استمرار خود را حفظ می‌کند و مؤلفه‌ای غیرقابل ‌انکار در هویت فرهنگی ایرانیان محسوب ‌می‌شود، در کنار این مفهوم جامع، «مذهب» به‌عنوان معیاری برای سنجش، با در نظر گرفتن توزیع مکانی پیروان مذاهب رسمی کشور، قابل بررسی است. این سنجش نه‌تنها باورهای دینی، بلکه جلوه‌های ملموس آن را نیز شامل می‌شود؛ از اماکن مقدس و اشیای آیینی گرفته تا آداب و رسوم مذهبی که در بستر فضا تجلی می‌یابند. در این نگاه، تمرکز بر پراکندگی جغرافیایی باورمندان و تعامل سازنده آنان با سایر گروه‌های اجتماعی، محور اصلی است، نه جدایی‌گزینی.

در جهت احصای شاخص قومیت علاوه‌بر پیشینه تاریخی، ‌باید به مؤلفه زبان نیز پرداخته شود. زبان به‌عنوان نماد هویت، شامل مجموعه‌ای از شئون علمی، آموزشی، دینی و تاریخی است که در سطحی خُرد همه کنش‌های روزمره و ارتباطات مستقیم و غیرمستقیم انسان‌ها را شامل می‌شود و در سطحی کلان ناقل حکمت و علم، فکر و اندیشه میراث ‌فرهنگی و تمدن بشری است. خلاقیت و تنوع نامحدود زبان از عوامل مهمی است که باعث شده است این مؤلفه در حوزه هویت فرهنگی قرار گیرد و برای حفاظت از هویت افراد و گروه‌ها در جوامع، اهمیت بنیادین پیدا کند.

در احصای شاخص تاریخی دو دوره پیش و پس از اسلام باید مدنظر قرار گیرد که می‌تواند براساس منطقه‌بندی‌های فرهنگی در منابع حوزه باستان‌شناسی و تاریخ پیش از اسلام و بررسی منابع تاریخی درباره کانون‌های هنری و ادبی مختلف در تاریخ پس از اسلام انجام شود. تاریخ و حافظه فرهنگی، انباشت تجربیات تاریخی جمعی را بازتاب می‌دهند که در قالب آداب، رسوم، شعایر، قصه‌ها و اسطوره‌ها متجلی می‌شوند. گروه‌های انسانی که در طول تاریخ با هم زیسته‌اند، در خلق این انباشت مشترک‌اند. این حافظه تاریخی ضمن تکرار تجربیات گذشته، قابلیت نوآوری و تغییر دارد و پویاست؛ به‌نحوی‌که عناصر هویتی در گذر دوره‌ها نابود نمی‌شوند، بلکه وارد مؤلفه‌های تاریخ فرهنگی شده، در حافظه جمعی باقی می‌مانند یا در رفتارها بازتعریف می‌شوند. بنابراین، تاریخ فرهنگی هر کشور منبع و مؤلفه اساسی هویت فرهنگی آن است. به‌منظور احصای شاخص علمی می‌توان بر حوزه‌هایی که پیشینه تاریخی علمی دارند تمرکز کرد؛ ازجمله پزشکی، نجوم و به‌ویژه حکمت و فلسفه که در تاریخ علم ایران اهمیت زیادی دارند.

شکل 2. شاخص اقلیم‌بندی فرهنگی ایران[12]

6. چالش‌های موجود در حوزه اقلیم‌بندی فرهنگی

اقلیم‌بندی فرهنگی رویکردی نوین برای تدوین و اجرای سیاست‌های فرهنگی در کشور است. بااین‌حال، اجرای این رویکرد با چالش‌های متعددی روبه‌رو است که نیازمند شناخت و برطرف‌سازی آنهاست که در ادامه به اهم آنها پرداخته می‌شود:

6-1. تعارض مرزهای اداری با واقعیت‌های فرهنگی

با توجه به روش‌های مختلف تقسیم‌بندی فضایی فرهنگی که برمبنای ویژگی‌های فرهنگی، مرکزیت کانونی یا ترکیبی از این معیارها صورت‌ می‌گیرد، شناسایی و تعریف اقلیم‌های فرهنگی امکان‌پذیر می‌شود. بااین‌حال، آنچه در عمل با چالش مواجه است، انطباق نداشتن این تقسیم‌بندی‌های فرهنگی با مرزهای اداری موجود در کشور است. دلایل این ناهمخوانی ریشه در ملاحظاتی دارد که در طول تاریخ، منجر به شکاف میان واقعیت‌های فرهنگی و ساختارهای اداری شده ‌است. این شکاف اهمیت بازنگری در تقسیم‌بندی‌ها و تلاش برای ایجاد همسویی میان مرزهای اداری و فرهنگی را برای تحقق برنامه‌ریزی جامع فرهنگی برجسته می‌سازد. میزان انطباق تقسیم‌بندی نواحی مختلف در ایران در برخی ادوار هم‌پوشانی گسترده‌ای داشته و در زمان‌هایی شکاف میان حدود اداری و حدود فرهنگی گسترش یافته ‌است. ریشه‌های این عدم انطباق را در پنج دسته می‌توان دنبال کرد:

ملاحظات اداری: به این معنا که تقسیم‌بندی‌های اداری ایران در طول تاریخ همواره تحت ‌تأثیر چالش‌های ناشی از وسعت زیاد قلمرو و دشواری‌های مدیریتی بوده است؛ به‌نحوی‌که کارآمدی اداری حکمرانی واحد بعضاً منجر به حاشیه‌نشینی هویت‌های محلی و کاهش انعطاف‌پذیری در پاسخ‌گویی به نیازهای محلی شده ‌است.

ملاحظات دفاعی- امنیتی: به این معنا که دغدغه حفظ تمامیت ارضی و وحدت ملی، به‌ویژه در مناطق مرزی یا نواحی با تنوع قومی- مذهبی، نقش کلیدی در تعیین حدود اداری داشته است. این روال، به‌دلیل ناسازگاری مرزهای اداری با واقعیت‌های فرهنگی اجتماعی بعضاً موجب ایجاد تنش‌هایی شده‌ است.

رقابت‌های محلی میان خُرده‌ناحیه‌ها: به‌صورتی‌که رقابت تاریخی شهرها بر سر منابع و قدرت، موجب شده است تقسیمات اداری به نفع یک منطقه تغییر کند و تعادل محلی را برهم زنند. این مداخلات سیاسی به‌مرور باعث گسست بین هویت‌های تاریخی و ساختارهای اداری شده ‌است.

سیاست توزیع خدمات و توسعه: به‌نحوی‌که ایجاد تقسیم‌بندی‌های استانی جدید برای توزیع عادلانه‌تر امکانات، گاه بدون توجه به پیوندهای تاریخی- فرهنگی مناطق صورت گرفته است. این تغییرات اداری اگرچه خدمات را بهبود بخشید، زمینه تضعیف ارتباطات اقتصادی و فرهنگی آن ناحیه را نیز فراهم کرده است.

راهبرد یکسان‌سازی هویتی: به‌صورتی‌که پروژه‌های ملت‌سازی با هدف ایجاد هویت ملی یکپارچه، غالباً منجر به حذف تدریجی نشانه‌های متنوع فرهنگی از تقسیم‌بندی‌های اداری شده ‌است. این سیاست‌ها اگرچه در کوتاه‌مدت به وحدت ظاهری کمک می‌کرد، در بلندمدت به احساس بیگانگی برخی گروه‌ها از ساختار رسمی کشور منجر شد [14]. این پنج عامل نشان می‌دهند که انطباق نداشتن مرزهای اداری و فرهنگی در ایران صرفاً مسئله‌ای فنی نیست، بلکه بازتابی از تعامل پیچیده بین ملاحظات حکمرانی، امنیت ‌ملی، رقابت‌های محلی و پروژه‌های کلان سیاسی- اجتماعی است. فهم این ریشه‌ها برای طراحی تقسیم‌بندی‌های آینده، که هم کارآمدی اداری و هم انعطاف‌پذیری فرهنگی را مدنظر قرار دهند، ضروری است.

6-2. اتصال ضعیف ماده قانونی با اسناد سیاستی و بالادستی

باتوجه‌به اهمیت موضوع سیاستگذاری برمبنای اقلیم‌های فرهنگی و درج در ادبیات قانونگذاری کشور در بند «ر» ماده (75) قانون برنامه هفتم پیشرفت، به نظر می‌رسد نبود اتصال سیاستی قوی بین این بند با سایر اسناد بالادستی، به‌ویژه سند آمایش سرزمین، موجب گسست میان رویکرد فرهنگی منطقه‌ای و برنامه‌ریزی‌های کلان کشوری می‌شود و ظرفیت استفاده عملی از نتایج مطالعه را کاهش می‌دهد. این درحالی است که اقلیم‌های فرهنگی به‌عنوان واحدهای تحلیلی پایه، ابزاری حیاتی برای شناسایی نیازها، ظرفیت‌ها و فرصت‌های منطقه‌ای به‌شمار می‌روند. ضمناً، گردآوری داده‌های خرد و منطقه‌ای با رویکرد اقلیم‌های فرهنگی، مقدمات رفع نواقص موجود در بخش فرهنگی آمایش سرزمین را فراهم می‌آورد؛ به‌نحوی‌که ویژگی‌های بومی و اقلیمی هر منطقه با رویکردی فرهنگی و نه صرفاً اقتصادی و با در نظر گرفتن مرزهایی فراتر از مرزهای صرفاً استانی، مورد توجه قرار می‌گیرد.

6-3. ابهام مفهومی و اجرایی در تعریف و مطالعه اقلیم‌های فرهنگی

عبارت «مطالعه زیرساخت اقلیم‌های فرهنگی کشور» در بند «ر» ماده (75) قانون برنامه هفتم پیشرفت، به‌دلیل عدم شفافیت در تعریف «اقلیم فرهنگی» و «زیرساخت» آن، با ابهامات مفهومی و اجرایی جدی روبه‌رو است. این فقدان تعریف دقیق، مانع از تعیین معیارهای سنجش و دسته‌بندی مشخص برای اقلیم‌ها می‌شود و چالش اساسی در اجرای مؤثر این حکم ایجاد می‌کند. همچنین، فقدان سازوکارهای اجرایی مشخص، شامل زمان‌بندی و سازوکارهای بهره‌برداری از نتایج، تحقق مؤثر اهداف این حکم را در هاله‌ای از ابهام قرار داده و صرفاً به یک تکلیف مطالعاتی محدود کرده است.

6-4. فقدان شاخص‌های ترکیبی و سنجش چندبعدی فرهنگ

در راستای سیاستگذاری مؤثر برمبنای اقلیم‌های فرهنگی، فقدان شاخص‌های ترکیبی و روش‌های سنجش چندبعدی فرهنگ، خلأ جدی محسوب ‌می‌شود. تاکنون، چارچوب‌های تحلیلی اغلب بر معیارهای تک‌بعدی مانند نژاد، قومیت یا مرکزیت‌های شهری متمرکز بوده‌اند؛ درحالی‌که اقلیم‌های فرهنگی پدیده‌هایی پیچیده و چندوجهی‌اند که از تلاقی و تعامل عناصر مختلفی چون زبان، دین، آداب و رسوم، باورها، تاریخ شفاهی، میراث ناملموس، الگوهای تولید و مصرف فرهنگی، و حتی مؤلفه‌های زیست‌محیطی و جغرافیایی شکل می‌گیرند. نبود شاخص‌های جامع که بتوانند این ابعاد متنوع را به‌صورت کمّی و کیفی بسنجند، عملاً امکان شناسایی دقیق، تمایز و تعریف عینی اقلیم‌های فرهنگی را دشوار می‌کند. این نقص منجر به ارائه‌ تصویری ناقص و گاه گمراه‌کننده از ویژگی‌های فرهنگی مناطق، و مانع از تدوین سیاست‌های متناسب با نیازها و ظرفیت‌های واقعی هر اقلیم می‌شود.

7. ملاحظات سیاستگذاری برمبنای اقلیم فرهنگی

اقلیم‌بندی فرهنگی رویکرد اثربخشی است که تاکنون سابقه‌ای در نظام تقنینی کشور نداشته، ازاین‌رو لازم است از ابتدا با دقت و اصولی پایه‌گذاری شود تا به انحراف کشیده نشود. در ادامه، مهم‌ترین ملاحظاتی که ‌باید مدنظر سیاستگذاران باشد، ارائه می‌شود:

7-1. لحاظ نمودن کلیه منابع فرهنگی با هدف درک عمیق هویت پویای اقلیم‌ها

سیاستگذاری فرهنگی باید از نگاه تک‌بعدی به فرهنگ فراتر رود و تمام منابع فرهنگی اعم از ابعاد مادی (ملموس) و غیرمادی (ناملموس) را در نظر بگیرد. این فرایند نیازمند تحلیل همزمان وضعیت فعلی و سیر تاریخی شکل‌گیری فرهنگ در هر منطقه است تا درکی عمیق از هویت پویای اقلیم‌ها به‌دست آید. شناسایی و مستندسازی منابع فرهنگی هر منطقه برای تهیه نقشه فرهنگی ضروری است؛ چون نادیده گرفتن هریک، تصویری ناقص ارائه می‌دهد. منظور از منابع فرهنگی، ظرفیت‌ها و دارایی‌های مادی و معنوی خاص هر فرهنگ است که با تکیه‌بر آنها می‌توان با مسائل فرهنگی آن جامعه مواجه شد و در جهت آبادانی از آنها بهره جست.

7-2. سیاستگذاری برمبنای اقلیم‌های فرهنگی به‌مثابه پل ارتباطی با جامعه‌ای متنوع و متکثر

اقلیم‌های فرهنگی و مؤلفه‌های آن در واقع زبان مشترک حاکمیت با بدنه مردمی متنوع و متکثرند که هرکدام بخشی از کل فرهنگ جامعه را شکل می‌دهند. در واقع به تعداد اقلیم‌های فرهنگی، مجاری ارتباطی با بخشی از مردم ایجاد می‌شود که با حفظ آنها امکان گفت‌وگو و به رسمیت شناختن آنها فراهم می‌آید و باعث می‌شود جامعه زنده و سرپا بماند. همچنین ظرفیت‌های موجود در اقلیم‌های فرهنگی، امکان تقویت ارتباط با بدنه‌ای از مردم را، که به‌لحاظ فرهنگی با نظام رسمی فاصله گرفته‌اند، فراهم می‌کند. از این طریق می‌توان مشارکت همین بخش‌های متنوع و متکثر جامعه در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و نظامی تضمین، و ظرفیت‌های پنهان ملی را شکوفا کرد. از طرفی دیگر، با جامع دیدن این ظرفیت، اقلیم‌های فرهنگی می‌توانند زبان بین‌المللی ایران در سایر کشورها باشند. صحبت از آیین‌ها، جشن‌ها و مفاهیم اصیل ایرانی، که در خارج از مرزها فعال‌اند، هرکدام می‌توانند منبع قدرتی برای ایران فرهنگی باشند.

7-3. لحاظ کردن اقلیم‌بندی فرهنگی در ایران فراتر از مرزهای سیاسی و جغرافیایی

باتوجه‌به سابقه کهن تاریخی ایران و وجود مشترکات دینی، فرهنگی و اجتماعی ایران با سایر کشورهای منطقه، لازم است که اقلیم‌بندی فرهنگی در ایران فراتر از مرزهای سیاسی و جغرافیایی در نظر گرفته شود و در سطح کلان، به‌جای ایران با مرزهای سیاسی مشخص، از ایران فرهنگی با مرزهایی به وسعت یک جهان سخن گفته شود تا از این طریق، ظرفیت‌های فرهنگی ایران که در سرتاسر جهان دیده شود و نیز نیروهایی که خود را تحت هر عنوانی متصل به ایران فرهنگی می‌دانند فعال شوند. محدود نکردن اقلیم فرهنگی به مرزهای سیاسی نه‌تنها هویت ملی را مخدوش نمی‌کند، بلکه سبب خلق ظرفیت‌های جدیدی می‌شود که هویت ملی را توسعه نیز می‌بخشد. برای نمونه، جشن‌های باستانی و ملی مانند نوروز، که به‌عنوان هویتی زنده علاوه‌بر ایران در اقصی‌نقاط کشورها و در خارج از مرزهای جغرافیایی ایران امتداد پیدا کرده، به‌نحوی مشخصه‌ای جدی از اقلیم ایران فرهنگی است که باید از آن بهره‌برداری کرد. محدود ندیدن جشن نوروز به داخل مرزهای جغرافیایی ایران، سبب ایجاد هم‌افزایی فرهنگی با سایر کشورهایی در جهان می‌شود که نوروز را پاس می‌دارند. همین الگو درخصوص زبان فارسی به‌عنوان یک عنصر مهم هویتی و محدود نکردن آن به داخل مرزهای جغرافیایی ایران نیز می‌تواند مصداقی بارز از نمادهای ایران فرهنگی باشد. صحبت از ایران فرهنگی وقتی فراتر از مرزهای سیاسی دیده شود، می‌تواند مؤلفه‌های اقتدار سیاسی را نیز تأمین کند؛ برای مثال، ایجاد جبهه‌ها و ادبیات مقاومت در بخش‌های مختلف جهان، حاکی از همین نگاه به ظرفیت‌های نهفته در کشورهای منطقه است؛ به‌نحوی‌که راهبرد حاصل از چنین نگاهی، به خودیِ‌خود تبدیل به مؤلفه‌ای از قدرت برای امنیت و حفاظت از مرزهای سیاسی و عقیدتی نیز شده ‌است.

7-4. پیوند منافع ملی با مؤلفه‌های هویتی ایرانیان به‌منظور تحقق همبستگی ملی

تقویت همبستگی ملی که در صدر بند «ر» ماده (75) قانون برنامه هفتم پیشرفت به‌عنوان هدف و جهت‌گیری اجرای ماده قانونی بدان اشاره شده ‌است، وقتی به‌تمامه محقق می‌شود که سیاستگذاران جمهوری اسلامی ایران امر ملی را در هر نقطه‌ای از جهان، که منافعی ملی وجود دارد، حاضر کنند. به‌بیان‌دیگر، هرجایی که یکی از مؤلفه‌های هویتی ایرانیان وجود دارد، آنجا را منافع ملی ایرانیان در نظر بگیرند و حضوری فعالانه در چنین موقعیت‌هایی داشته ‌باشند و از این طریق همبستگی ملی را محقق نمایند. امر ملی صرفاً بر جغرافیای سیاسی ایران منطبق نیست، بلکه مجموعه‌ای از مؤلفه‌های هویت‌بخش است که یکی از آنها جغرافیاست. مؤلفه دیگر زبان فارسی است؛ به این معنا که هرجا فارسی به‌عنوان زبان زنده و پویا در میان مردم جاری باشد، آنجا عرصه‌ منافع ملی ایران محسوب می‌شود و باید با حضور فعالانه از آن پاسداری کرد. افزون‌بر این، میراث مشترک مفاخر علمی و فرهنگی از فردوسی و ابن‌سینا تا حافظ و مولوی نیز بخشی از این هویت ملی را شکل می‌دهد؛ هرجا نام این اندیشمندان و آثارشان زنده باشد، پیوندی ناگسستنی با فرهنگ ایران‌زمین برقرار می‌شود و ضرورت حمایت و تعامل هوشمندانه را ایجاب می‌کند. مضافاً آیین‌های ملی و مذهبی، هنرهای سنتی و حتی دستاوردهای معاصر ایرانیان در عرصه‌های گوناگون، همه به‌عنوان حلقه‌های زنجیره‌ هویت ایرانی، در گسترش نفوذ معنوی و فرهنگی ایران در جهان نقش ایفا می‌کنند. بنابراین، پاسداری از این مؤلفه‌ها در هر نقطه‌ جهان، نه‌تنها تکلیفی ملی، بلکه فرصتی برای تحکیم اقتدار فرهنگی ایران در عرصه‌ جهانی است.

7-5. احیای ریشه‌های مشترک آیین‌های ملی و مذهبی در فرهنگ ایرانی-اسلامی با استفاده از ظرفیت اقلیم‌های فرهنگی

سیاستگذاران ‌باید با هوشمندی، دوگانه‌های ساختگی مانند «جشن‌های ملی در برابر مناسبت‌های مذهبی» یا «باستان‌گرایی (ملی‌گرایی) در برابر دین‌داری» را به چالش بکشند؛ به‌نحوی‌که از طریق ظرفیت‌های موجود در اقلیم‌های مختلف فرهنگی در ایران نشان دهند که بسیاری از ظرفیت‌های ملی در امتداد سنت‌های دینی تعریف‌ شده‌اند و فاصله و اختلافی بین این دو امر وجود ندارد و به‌نحوی این‌همانی مفاهیم ملی را می‌توان در امور دینی و بالعکس دنبال نمود. با بازخوانی ظرفیت‌های اقلیمی، می‌توان گفتمانی ساخت که هم اسلامی باشد و هم عمیقاً ریشه در فرهنگ ایرانی داشته ‌باشد.

7-6. تقویت وحدت ملی باوجود پذیرش هویت‌های متنوع فرهنگی

سیاستگذاری برمبنای اقلیم فرهنگی، ضمن پذیرش تنوع قومی، مذهبی و تاریخی و با در نظر گرفتن ملاحظات ناشی از تفاوت سبک زندگی برآمده از معیشت افراد، باید در جهت تقویت وحدت ملی گام بردارد. سیاستگذار باید هویت‌های متنوع فرهنگی موجود در داخل کشور را به رسمیت بشناسد و از سیاست‌های همسان‌سازی فرهنگی، که منجر به مقاومت منفی جوامع محلی می‌شود، تا حد ممکن پرهیز کند. این مدل با تمرکز بر حوزه‌های نفوذ فرهنگی به‌جای مرزبندی‌های سخت، همزیستی اقلیم‌های متنوع در چارچوب هویت ایرانی را ممکن می‌سازد. چنین رویکردی از گسست فرهنگی جلوگیری می‌کند و تنوع را به‌عنوان سرمایه‌ای برای پیشرفت ملی به‌کار می‌گیرد.                                    

8. جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

بند «ر» ماده (75) قانون برنامه هفتم توسعه، با موضوع «مطالعه زیرساخت اقلیم‌های فرهنگی»، با چالش‌های جدی در سه سطح مفهومی، تقنینی و اجرایی روبه‌رو است. ضعف ارتباط و انسجام میان اسناد قانونی و رویکردهای بالادستی، ابهامات عمیق در تعریف و سنجش ابعاد متنوع فرهنگ و تعارض مرزهای اداری با واقعیت‌های عینی فرهنگی، ازجمله موانع اصلی در راه تحقق کامل اهداف این بند، یعنی تحکیم سبک زندگی اسلامی- ایرانی و تقویت همبستگی ملی، به‌شمار می‌روند. ریشه این چالش‌ها را می‌توان در عواملی همچون ملاحظات اداری و امنیتی، رقابت‌های محلی، نحوه توزیع خدمات و پیروی از راهبردهای یکسان‌ساز هویتی جست‌وجو کرد. این وضعیت، لزوم بازنگری و اصلاح بنیادین در رویکردهای فعلی را آشکار می‌کند. برای حل این معضل، ایجاد پیوند میان شبکه مفهومی پراکنده در اسناد و قوانین و نیز شفاف‌سازی تعریف «اقلیم فرهنگی» و مؤلفه‌های کلیدی آن ضروری است. در این راستا می‌توان این تعریف را پیشنهاد کرد:

«اقلیم فرهنگی» حاصل تعامل پویای تاریخ، جغرافیا و فرهنگ است که هم ابعاد مادی و هم جنبه‌های ذهنی و معنایی را دربرمی‌گیرد. هویت و آگاهی مشترک مردمان هر منطقه، تحت ‌تأثیر این عوامل شکل می‌گیرد و با شاخص‌هایی چون مذهب، قومیت، تاریخ و دانش بومی، کانون‌های اقلیمیِ تقریباً همخوان با مؤلفه‌های اصلی هویت ایرانی (شامل دیانت، زبان، جغرافیا، تاریخ و نظام اجتماعی) را مشخص می‌سازد.

همچنین، به‌منظور اجرایی کردن این تعریف و تحقق اهداف قانون، در نظر گرفتن الزامات سیاستگذاری زیر در سه سطح ساختاری (سازمانی)، اسنادی (قوانین و مصوبات) و سامانه‌ای (نحوه اجرا) ضروری به نظر می‌رسد:

8-1. تشکیل کمیته تخصصیِ مطالعه اقلیم فرهنگی ذیل شورای فرهنگ عمومی

به‌منظور رفع ابهام مفهومی در تعریف اقلیم فرهنگی همچنین، فقدان سازوکارهای اجرایی و با عنایت به تصریح بند «الف» ماده (۲) آیین‌نامه شورای فرهنگ عمومی مبنی‌بر مطالعه دائمی وضع فرهنگ عمومی کشور، ارزیابی آن و بررسی مداوم و چگونگی اجرای اصول سیاست فرهنگی کشور از یک سو و تکلیف بند «ر» ماده (75) قانون برنامه هفتم پیشرفت مبنی‌بر مطالعه زیرساخت‌های اقلیم فرهنگی ازسوی دیگر، پیشنهاد می‌شود کمیته‌ای تخصصی با موضوع مطالعه اقلیم فرهنگی به محوریت شورای فرهنگ عمومی کشور و مشارکت وزارتخانه‌های ذی‌ربط تشکیل شود؛ چراکه به نظر می‌رسد موضوع ماده قانونی مذکور مبنی‌بر سیاستگذاری براساس اقلیم فرهنگی، بیشترین قرابت را با مأموریت ذاتی این شورا در پایش و سیاستگذاری فرهنگی و ضرورت اجرایی قانون برنامه هفتم پیشرفت داشته ‌باشد. همچنین شورای فرهنگ عمومی به‌عنوان نهاد سیاستگذار و ناظر بر فرهنگ عمومی کشور، صلاحیت و ظرفیت لازم برای هدایت مطالعات اقلیم فرهنگی را دارد؛ ضمن اینکه حضور شوراهای فرهنگ عمومی استانی و همچنین وزارتخانه‌های همکار ضمانت اجرایی مناسبی برای انجام این مطالعات و عملیاتی‌سازی یافته‌های آن را فراهم می‌آورد.

8-2. مطالعه اقلیم فرهنگی؛ گام نخست تدوین سند آمایش فرهنگ

به‌منظور اتصال سیاستی میان ‌بند «ر» ماده (75) قانون برنامه هفتم پیشرفت با سایر اسناد بالادستی، ازجمله مصوبه ستاد هماهنگی نقشه مهندسی فرهنگی کشور مبنی‌بر تدوین «سند آمایش فرهنگ» و همچنین فراهم آوردن سازوکارهای عملیاتی برای بهره‌برداری از نتایج مطالعه زیرساخت اقلیم‌های فرهنگی و باتوجه‌به تکلیف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به تحقق مفاد این حکم قانونی و نیز مصوبه ستاد راهبری و هماهنگی اجرای نقشه مهندسی فرهنگی کشور، پیشنهاد می‌شود این ستاد به‌منظور هم‌افزایی و اجتناب از موازی‌کاری و رعایت اصول برنامه‌ریزی، در تبصره‌ای الحاقی به مصوبه تدوین سند آمایش فرهنگ، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را مکلف نماید به‌عنوان متولی اصلی تدوین سند آمایش فرهنگ و نیز ماده قانونی مذکور، مطالعه زیرساخت اقلیم‌های فرهنگی کشور را به‌عنوان گام نخست تدوین سند آمایش فرهنگ به اجرا بگذارد. انجام این مهم سبب خواهد شد که ظرفیت قانونی برنامه هفتم در راستای مصوبه تدوین سند آمایش فرهنگ، که بیش از دو سال معطل‌ مانده است، به‌کار گرفته شود. همچنین، جایگاه سازمانی شورای فرهنگ عمومی، موقعیت ویژه‌ای برای تحقق این امر فراهم می‌کند. چون این شورا، به‌عنوان یکی از شوراهای اقماری شورای‌عالی انقلاب فرهنگی به ریاست وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در مجموعه وزارتخانه فعالیت دارد. به همین دلیل، شورای فرهنگ عمومی بهترین جایگاه را برای اجرای حکم قانونی مذکور، در چارچوب سند تدوین آمایش فرهنگ دارد. ازاین‌رو، متن تبصره الحاقی به مصوبه تدوین سند آمایش به این شرح پیشنهاد می‌گردد:

«به‌منظور اجرای مؤثر و پایدار بند «ر» ماده (75) قانون برنامه هفتم پیشرفت و باتوجه‌به‌ ضرورت گردآوری داده‌های خرد و منطقه‌ای با رویکرد اقلیم‌های فرهنگی برای شناسایی ویژگی‌های بومی هر منطقه و به‌کارگیری ظرفیت قانونی برنامه هفتم در راستای مصوبه تدوین سند آمایش فرهنگ، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلف است مطالعه زیرساخت اقلیم‌های فرهنگی کشور را به‌عنوان گام نخست و مرحله اول تدوین سند آمایش فرهنگ، در دستور کار خود قرار داده و به مورد اجرا گذارد».

8-3. طراحی و راه‌اندازی سامانه پویای شناسایی و پایش شاخص‌های اقلیم فرهنگی

به‌منظور تمهید شاخص‌های ترکیبی و سنجش چندبعدی فرهنگ و اثربخش نمودن سیاست‌های فرهنگی، ضروری است سازوکاری منظم برای شناسایی و پایش شاخص‌های اقلیم فرهنگی در قالب سامانه‌ای پویا در مرکز رصد فرهنگی کشور راه‌اندازی شود. این سامانه در گام نخست، باید بانک اطلاعاتی یکپارچه‌ای شامل لایه‌های مختلف منابع فرهنگی در قالب نقشه‌نگاری فرهنگی ایجاد کند و در گام بعد امکان دسترسی شوراهای فرهنگ عمومی استانی را فراهم نماید. سپس، با مشارکت دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها، اندیشکده‌ها و نهادهای مردمی، هرساله شاخص‌های اقلیم‌بندی فرهنگی، بازبینی شود تا سیاست‌ها با تحولات فرهنگی هماهنگ شود. چنین سامانه‌ای ‌باید قادر باشد داده‌های خرد و منطقه‌ای را از منابع مختلف (آمار ملی، مطالعات میدانی، داده‌های محلی، و حتی داده‌های حاصل از اقلیم‌بندی‌های جدید) جمع‌آوری، تجمیع، تحلیل و به‌صورت یکپارچه ارائه نماید. این سامانه نه‌تنها برای شناسایی تغییرات و روندها در اقلیم‌های فرهنگی مختلف ضروری است، بلکه امکان مقایسه، ارزیابی پیامدها، و بازنگری در سیاستگذاری‌ها را نیز فراهم می‌آورد. بدون وجود چنین ابزار رصدی، سیاستگذاری فرهنگی به‌روش آزمون و خطا نزدیک‌تر می‌شود و امکان دستیابی به اهداف بلندمدت، ازجمله تحکیم همبستگی ملی و تقویت هویت اسلامی ایرانی بر بستری واقع‌بینانه و علمی، به‌طور قابل توجهی کاهش می‌یابد.