خلاصه مدیرتی

• شرح/ بیان مسئله

آثار و بناهای تاریخی‌- فرهنگی به‌عنوان گنجینه‌های تمدنی و میراث فرهنگی کشور، به‌دلیل قدمت و آسیب‌پذیری در برابر بلایای طبیعی، حوادث غیرمترقبه و عوامل انسانی، همواره در معرض تهدید و تخریب قرار دارند. به همین دلیل در ماده (17) قانون حمایت از مرمت و احیای بافت‌های تاریخی‌- فرهنگی مصوب ۱398/۰۴/12 دولت مکلف به اتخاذ تدابیر و انجام اقدامات لازم در راستای بیمه نمودن بناهای مذکور شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد تاکنون اقدامات مؤثری در این راستا صورت نگرفته است؛ بنابراین لازم است تا ضمن پردازش وضعیت پوشش بیمه‌ای آثار و ابنیه تاریخی ثبت ملی کشور، چالش‌های پیش روی تحقق این موضوع مورد بررسی قرار گیرد و پیشنهادهای لازم در راستای رفع موانع مذکور ارائه شود.

• نقطه‌نظرات/ یافته‌های کلیدی

-مطابق با آمار وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، تعداد آثار واجد ارزش تاریخی‌- فرهنگی کشور نزدیک به ۱ میلیون اثر برآورد شده که از میان آنها ۳۴۳۲۰ اثر در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده‌اند. لازم به ذکر است؛ آثار ثبت ملی شده شامل ۱۴۶۵۹ بنای تاریخی، ۱۹۵۴۶ محوطه تاریخی و ۸۷ بافت تاریخی است. ازاین‌رو، تنها 14659 اثر (حدود ۴۲ درصد از کل آثار ثبت در فهرست آثار ملی) مشمول ماده (17) قانون حمایت از مرمت و احیای بافت‌های تاریخی ـ فرهنگی مصوب ۱398/۰۴/۱2 می‌شود.

-تمامی آثار (اشیای) تاریخی- فرهنگی ثبت ملی کشور، دارای بیمه‌های آتش‌سوزی، سیل، انفجار و صاعقه قرار دارند، اما هیچ‌کدام تحت پوشش بیمه سرقت قرار ندارند. این در‌حالی است که مهم‌ترین نوع بیمه برای این آثار بیمه سرقت است؛ چرا‌که آثار مذکور به‌دلیل اینکه منقول بوده و قابل ‌انتقال از مکانی به مکان دیگر هستند، بیش از آنکه در خطر آسیب ناشی از آتش‌سوزی، صاعقه و مانند آن باشند، در معرض سرقت هستند.

-بررسی‌ها نشان می‌دهد؛ از میان کلیه محوطه‌ها و بناهای تاریخی ثبت ملی کشور، ۷۵ مورد از بناهای تاریخی- فرهنگی کشور که ثبت ملی و تحت مالکیت صندوق توسعه صنایع دستی، فرش دستباف، و احیا و بهره‌برداری از اماکن تاریخی و فرهنگی، تحت پوشش بیمه‌های صاعقه، آتش‌سوزی، سیل، انفجار و سرقت قرار دارند. لذا باید توجه کرد که هیچ‌یک از بناهای مذکور تحت پوشش بیمه زلزله قرار ندارند. این در‌حالی است که سایر عوامل محیطی و طبیعی، قسمتی از بنا را تهدید می‌کنند، حال‌آنکه پدیده زلزله، کل موجودیت بنا را با خطر از بین ‌رفتن مواجه می‌سازد.

-در حال حاضر، هیچ روش استاندارد و مبنای مشخصی برای محاسبه ارزش معنوی آثار و ابنیه تاریخی در کشور وجود ندارد. مهم‌ترین علت این موضوع، پیچیدگی‌های محاسبه ارزش معنوی این آثار است؛ چرا‌که ارزش معنوی یک بنای تاریخی، برخلاف ارزش مادی آن، قابل ‌اندازه‌گیری با معیارهای مشخص عینی نیست.

-آثار و بناهای تاریخی به‌دلیل قدمت، مصالح به‌کار رفته و عوامل محیطی (طبیعی و انسانی) نسبت به سایر بناها آسیب‌پذیری بیشتری دارند که این موضوع ریسک بالایی برای بیمه‌گران ایجاد می‌کند؛ بنابراین لازم است اطلاعات شفاف و جامعی درباره میزان آسیب‌پذیری و آسیب‌دیدگی این آثار در اختیار شرکت‌های بیمه‌ای قرار گیرد تا ریسک بیمه برای آنان کاهش پیدا کند. لازم به ذکر است؛ تا‌کنون مطالعه و گزارش یکپارچه و جامعی از وضعیت میزان در معرض آسیب بودن آثار و بناهای تاریخی ثبت ملی کشور ارائه نشده است.

-ازآنجاکه بیمه‌ کردن آثار تاریخی با مخاطره مالی بالایی برای مؤسسات بیمه‌ای همراه است، در صورت عدم نظارت مستمر بر آثار و بنای بیمه شده، احتمال آسیب‌دیدگی و تحمیل هزینه‌های سنگین جبران خسارت افزایش می‌یابد. برای کاهش این مخاطره، پایش دوره‌ای و لحظه‌ای آثار با ابزارهایی مانند دوربین‌های مداربسته باکیفیت و حضور کارشناسان متخصص ضروری است. نکته حائز اهمیت این است که تلاش برای تجهیز آثار و بناهای تاریخی برای نظارت‌پذیر نمودن آنها برای شرکت‌ها و مؤسسات بیمه‌گر، در‌نهایت منجر به حفظ و صیانت از آثار و بناهای تاریخی خواهد شد.

• پیشنهاد راهکارهای تقنینی، نظارتی و سیاستی

پیشنهاد می‌شود؛ ماده (17) قانون حمایت از مرمت و احیای بافت‌های تاریخی- فرهنگی مصوب ۱۳۹۸ به‌گونه‌ای اصلاح شود که وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی مکلف به درج میزان آسیب‌پذیری طبیعی و محیطی و قدمت بناهای تاریخی سامانه موضوع جزء «1» بند «پ» ماده (83) قانون برنامه هفتم پیشرفت با همکاری سازمان ثبت ‌اسناد کشور شود. همچنین پیشنهاد می‌شود در اصلاح ماده مذکور، بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف شود که قیمت پایه بیمه را صرفاً براساس هزینه‌های تخمینی مرمت و احیا تعیین کند. علاوه‌بر‌این، نرخ بیمه زلزله مبتنی‌بر نوع سازه و مصالح به‌کار رفته در بنا، متراژ و مساحت بنا، ارزش لوازم و اثاثیه موجود در محوطه بنا، هزینه بازسازی هر مترمربع از بنا در اثر تخریب به‌واسطه زلزله، و میزان خطرپذیری و در معرض زلزله قرار داشتن بنا تعیین شود. 

1.مقدمه

آثار و ابنیه تاریخی، به‌عنوان گنجینه‌های تمدنی و میراث فرهنگی یک ملت، نه‌تنها بیانگر هویت و اصالت تاریخی آن جامعه هستند، بلکه نقش بسزایی در انتقال ارزش‌های فرهنگی به نسل‌های آینده ایفا می‌کنند. این میراث گران‌بها، به‌دلیل قدمت و آسیب‌پذیری در برابر بلایای طبیعی، حوادث غیرمترقبه و عوامل انسانی، همواره در معرض تهدید و تخریب قرار دارند. ازاین‌رو، حفظ و صیانت از این آثار، علاوه‌بر اینکه یک وظیفه ملی و جهانی محسوب می‌شود، نیازمند اقدامات ویژه‌ای از‌سوی حاکمیت است که مهم‌ترین این اقدامات در قانون حمایت از مرمت و احیای بافت‌های تاریخی- فرهنگی مصوب ۱398/۰۴/۱2 ذکر شده است. یکی از این اقداماتی که باگذشت بیش از ۵ سال از تاریخ تصویب و ابلاغ قانون مذکور، اجرایی نشده است، ماده (17) این قانون با موضوع تکلیف دولت به انجام تدابیر و اقدامات لازم برای بیمه بناهای تاریخی ثبت شده در فهرست آثار ملی و فهرست‌های ذی‌ربط است. لازم به ذکر است که مطابق بررسی‌های صورت‌ گرفته، این ماده به‌طور کامل اجرایی نشده است [۱]. باید توجه کرد که بیمه کردن آثار و ابنیه تاریخی می‌تواند با جبران مالی خسارات وارده بر آثار و ابنیه تاریخی امکان مرمت و بازسازی این آثار را برای دولت و سایر مالکین این آثار و ابنیه فراهم کند. علاوه‌بر‌این، تلاش مؤسسات بیمه‌ای برای ایجاد سازوکارهای نظارتی در راستای کاهش ریسک حاصل از پوشش بیمه‌ای، منجر به ارتقای کمّی‌و‌کیفی حفاظت از این آثار و ابنیه خواهد شد. به‌عبارت‌دیگر، تحت پوشش بیمه قرار گرفتن آثار و بناهای تاریخی، علاوه‌بر فراهم‌ ساختن امکان احیا، مرمت و بازسازی، باعث تقویت حفاظت از این آثار می‌شود. پیش از بررسی چالش‌ها و راهکارهای مناسب، لازم است وضعیت مالکان (به‌عنوان بیمه‌گذاران) و تعداد آثار و ابنیه تاریخی این آثار مورد بررسی قرار گیرد. 

2.تبیین کمّی وضعیت آثار و ابنیه تاریخی

مطابق با آمار وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، تعداد آثار واجد ارزش تاریخی- فرهنگی کشور نزدیک به ۱ میلیون اثر برآورد شده که از میان ۳۴۳۲۰ اثر در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده‌اند [۲]. مطابق با آنچه در شکل 1 نشان ‌داده‌ شده، آثار ثبت ملی شده شامل ۱۴۶۵۹ بنای تاریخی، ۱۹۵۴۶ محوطه تاریخی و ۸۷ بافت تاریخی است [۲]. باتوجه ‌به اینکه در ماده (17) قانون حمایت از مرمت و احیای بافت‌های تاریخی‌- فرهنگی مصوب ۱398/۰۴/۱2، صراحتاً بر بیمه نمودن بناهای تاریخی ثبت در فهرست آثار ملی تأکید شده است. ازاین‌رو، 14659 اثر مشمول ماده (17) قانون مذکور مبنی‌بر بیمه بناهای تاریخی– فرهنگی می‌شود.

شکل ۱. تعداد آثار تاریخی- فرهنگی ثبت ملی کشور به تفکیک بناها، محوطه‌ها و بافت‌ها [۲]

ازآنجاکه مالکان بناهای مذکور، از بیمه‌گذاران اصلی این آثار هستند، لازم است علاوه‌بر تبیین تعداد آثار تاریخی- فرهنگی ثبت ملی کشور به تفکیک بناها، محوطه‌ها و بافت‌ها وضعیت مالیکت این آثار نیز مشخص شود. مطابق با آنچه  حدود ۱۰۸۹۱ بنا دارای مالکان خصوصی بوده و وضعیت ۳۷۶۸ بنا به‌صورت غیرخصوصی است که از این میان، مالکیت دولتی با ۱۷۱۸ بنا و مالکیت وقفی با ۱۲۲۵ بنا دارای بیشترین مالکیت از میان آثار مذکور هستند [۲]. لازم به ذکر است؛ حدود ۱۷۲ بنا نیز مجهول‌المالک بوده و وضعیت مالکیت آنها مشخص نشده است.

جدول 1. وضعیت مالکیت بناهای تاریخی ثبت ملی کشور [۲]

نکته حائز اهمیت این است که دولت در فرایند بیمه نمودن بناهای تاریخی دارای مالکیت دولتی، خود به‌عنوان بیمه‌گذار اقدام می‌کند؛ اما در مورد سایر بناها که دارای مالکیت غیردولتی هستند، در راستای تسهیل و تسریع فرایند بیمه نمودن آن بنا اقدام می‌نماید. ازاین‌رو، بخشی از اقدامات مذکور در ماده (17) قانون حمایت از مرمت و احیای بافت‌های تاریخی‌ـ فرهنگی مصوب ۱398/۰۴/12 شامل اقدامات دولت به‌عنوان بیمه‌گذار برای بیمه نمودن آثار و بناهای تاریخی تحت مالکیت خود، و بخش دیگر شامل اقدامات دولت به‌عنوان متولی میراث فرهنگی کشور برای تسهیل و تسریع فرایند بیمه‌ شدن آثار و بناهای تاریخی تحت مالکیت غیردولتی است. این موضوع در ارائه پیشنهاد برای انجام اقدامات مؤثر، باید مورد توجه قرار گیرد [۳].

نکته حائز اهمیت دیگر‌، تفکیک میان مفهوم اثر به‌مثابه شیء تاریخی‌– فرهنگی، اثر به‌مثابه بنای تاریخی‌– فرهنگی و اثر به‌مثابه محوطه تاریخی‌- فرهنگی است. بررسی‌ها حاکی از آن است که تمامی اشیای تاریخی‌- فرهنگی ثبت ملی کشور، دارای بیمه‌های آتش‌سوزی، سیل، انفجار و صاعقه قرار دارند، اما هیچ‌کدام تحت پوشش بیمه سرقت قرار ندارند. این در‌حالی است که مهم‌ترین نوع بیمه برای این آثار بیمه سرقت است؛ چرا‌که آثار مذکور به‌دلیل اینکه منقول بوده و قابل ‌انتقال از مکانی به مکان دیگر هستند، بیش از آنکه در خطر آسیب ناشی از آتش‌سوزی، صاعقه و مانند آن باشند، در معرض سرقت هستند [۳].

همچنین از میان کلیه محوطه‌ها و بناهای تاریخی‌- فرهنگی ثبت ملی کشور، تنها ۷۵ مورد از بناهای تاریخی‌- فرهنگی کشور که ثبت ملی و تحت مالکیت صندوق توسعه صنایع دستی، فرش دستباف، و احیا و بهره‌برداری از اماکن تاریخی و فرهنگی، تحت پوشش بیمه‌های صاعقه، آتش‌سوزی، سیل، انفجار و سرقت قرار دارند [۳]. در‌واقع هیچ‌یک از بناهای مذکور تحت پوشش بیمه زلزله قرار ندارند. این در‌حالی است که مهم‌ترین نوع بیمه برای بناهای تاریخی‌– فرهنگی، بیمه زلزله است؛ چرا‌که سایر عوامل محیطی و طبیعی، قسمتی از بنا را تهدید می‌کند، حال‌آنکه پدیده زلزله، کل موجودیت بنا را با خطر مواجه می‌سازد. ازاین‌رو، بیمه نمودن بنای تاریخی‌- فرهنگی نسبت به حادثه زلزله، از اهمیتی دوچندان نسبت به سایر حوادث طبیعی برخوردار است. در ادامه به بررسی چالش‌های بیمه نمودن بناهای تاریخی پرداخته می‌شود.

3.چالش‌های بیمه نمودن آثار و بناهای تاریخی‌- فرهنگی

3-1. دشواری در ارزش‌گذاری

یکی از مهم‌ترین چالش‌های بیمه نمودن آثار و بناهای تاریخی، ارزش‌گذاری مالی این بناهاست؛ چرا‌که بناهای تاریخی هم دارای ارزش مادی شامل هزینه ساخت، مصالح به‌کار رفته و هزینه‌های نگهداری و هم دارای ارزش معنوی شامل ارزش‌های تاریخی، فرهنگی، هنری، مذهبی، هویتی و ... هستند؛ بنابراین ارزش واقعی یک بنای تاریخی، ترکیبی از دو ارزش مادی و معنوی آن بنا و اثر تاریخی است. در حال حاضر هیچ روش استاندارد و مبنای مشخص قابل ‌قبولی برای محاسبه ارزش معنوی آثار و ابنیه تاریخی در کشور وجود ندارد. مهم‌ترین علت این موضوع، پیچیدگی‌های محاسبه ارزش معنوی این آثار است؛ چرا‌که ارزش معنوی یک بنای تاریخی، برخلاف ارزش مادی آن، قابل ‌اندازه‌گیری با معیارهای مشخص عینی نیست. به‌عنوان‌مثال، چگونه می‌توان ارزش مذهبی یک مناره و مسجد مربوط به دوره صفویه در شهر اصفهان را اندازه‌گیری نمود؟ یا چگونه می‌توان ارزش تاریخی و نقش اثر تخت‌جمشید در شکل‌گیری هویت ملی را به عدد و رقم تبدیل کرد؟ یا آنکه چه معیاری برای قیمت‌گذاری ارزش معنوی یک‌خانه تاریخی مربوط به دوران قاجار در شهر قزوین وجود دارد؟

علاوه‌بر‌این، ارزش معنوی یک بنای تاریخی تنها به یک بُعد از ارزش‌ها محدود نمی‌شود، بلکه دارای ابعاد متعددی از‌جمله تاریخی، فرهنگی، هنری، مذهبی و اجتماعی است. هر‌یک از این ابعاد نیازمند روش‌های خاصی برای ارزیابی است، و ترکیب آنها در یک ارزش کلی امری پیچیده است. به‌عنوان‌مثال، اثر تاریخی مسجد شیخ لطف‌الله در اصفهان، هم دارای ارزش مذهبی و هم دارای ارزش هنری بسیار بالایی است که عینی‌سازی و ترکیب این دو ارزش بسیار دشوار است. نکته دیگر این است که به‌دلیل منحصربه‌فرد بودن هر‌یک از این آثار و ابنیه تاریخی، نمی‌توان هر‌یک از بناها و آثار مذکور را به‌سادگی با بناهای دیگر مقایسه کرد. برای نمونه، نمی‌توان به‌سادگی با همان چارچوب ارزش‌گذاری معنوی برای کاخ گلستان در تهران، خانه تاریخی حضرت امام (ره) در قم را ارزش‌گذاری کرد. این مسائل و پیچیدگی‌های موجود، تدوین یک چارچوب استاندارد برای ارزش‌گذاری معنوی بناها و آثار تاریخی را با دشواری مواجه می‌سازد.

در برخی کشورها مانند آمریکا و انگلیس، بسیاری از بناها و آثار تاریخی دارای مالکیت خصوصی بوده و قابل ‌خرید‌و‌فروش هستند [۴]. پیرو این قابلیت، بازار مبادله آثار و بناهای تاریخی در این کشورها نیز شکل‌ گرفته و این آثار به‌صورت دوره‌ای در نمایشگاه‌ها و بازارهای هنری مختلف به‌صورت مزایده مبادله می‌شوند. به‌عبارت‌دیگر در این بازار، برای آثار و بناهای تاریخی قیمت تعیین می‌شود. ازاین‌رو، این امکان وجود دارد که برای آثار و بناهای تاریخی یک قیمت یا ارزش بازاری تعیین شود [۴]. لذا باید توجه داشت که ارزش بازاری یک اثر تاریخی براساس عرضه و تقاضا در بازار تعیین می‌شود و می‌تواند تحت‌ تأثیر عوامل اقتصادی، مد و تبلیغات قرار گیرد. این ارزش ممکن است با ارزش واقعی اثر تفاوت داشته باشد. این در‌حالی است که ارزش واقعی یک اثر تاریخی براساس اهمیت تاریخی، فرهنگی و هنری آن تعیین می‌شود؛ بنابراین ارزش بازاری یک اثر لزوماً با ارزش واقعی مطابقت ندارد. در کشورهایی که آثار و بناهای تاریخی دارای بازار هستند، غالباً ارزش بازاری این آثار و ابنیه مبنای پرداخت بیمه قرار می‌گیرد. این در‌حالی است که در ایران، بازاری برای آثار و بناهای تاریخی شکل نگرفته است. علاوه‌بر‌این، به‌دلیل مالکیت عمومی و وقفی بسیاری از این آثار و بناها، قابلیت مبادله و خریدوفروش آنها وجود ندارد. همچنین ماهیت بسیاری از این آثار مانند مساجد و مناره‌ها، به‌نحوی نیست که قابلیت خریدوفروش و راه‌اندازی بازار برای آن وجود داشته باشد. لازم به ذکر است؛ برخی از کشورها مانند ایتالیا و فرانسه که تلاش‌های قابل‌توجهی در راستای حفاظت و صیانت از میراث فرهنگی و تاریخی خود در سال‌های متمادی داشته‌اند، روش‌هایی برای اندازه‌گیری ارزش واقعی بناهای تاریخی ابداع کرده‌اند. برای مثال، در کشور ایتالیا، مؤسسه مرکزی مرمت که تحت حمایت دولت ایتالیا فعالیت می‌کند، از روش‌های کارشناسی مبتنی‌بر بررسی قدمت بنا، اهمیت تاریخی، نقش آن در فرهنگ محلی، و حتی تأثیر آن بر صنعت گردشگری برای تعیین ارزش بناهای تاریخی استفاده می‌کند. لازم به ذکر است؛ روش مذکور به‌صورت فراگیر مورد استفاده قرار نگرفته است [۴].

بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به استعلام صورت ‌گرفته پیرامون موضوع بیمه کردن بناهای تاریخی، مسئله تعیین قیمت پایه و ارزش‌گذاری بناهای تاریخی به‌عنوان مهم‌ترین چالش بیمه کردن این آثار عنوان کرده است [۵]. پیشنهاد بیمه مرکزی، مشخصاً تمرکز بر پوشش بیمه‌ای برای بازسازی و تعمیر بناها در برابر خسارت‌های ناشی از حوادث طبیعی مانند سیل، زلزله، و آتش‌سوزی است. این موضوع با مخالفت وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی روبه‌رو بوده است [5]. علت این مخالفت، حذف ارزش معنوی از فرایند محاسبه ارزش و قیمت آثار و ابنیه تاریخی عنوان شده است؛ چرا‌که این وزارتخانه معتقد است که بیمه‌ کردن هزینه‌های بازسازی، بدون در نظر گرفتن ارزش تاریخی و فرهنگی بناها، کافی نیست. لازم به ذکر است؛ در نامه مذکور فقدان مرجع رسمی برای ارزش‌گذاری آثار تاریخی را از دیگر موانع اصلی صدور بیمه‌نامه برای آثار و ابنیه تاریخی بر شمرده است. این موضوع نیز ریشه در عدم جمع‌بندی و توافق دستگاه‌های متولی، در تدوین معیار‌ها و استاندارد‌های بیمه کردن این آثار و ابنیه دارد. در‌واقع به‌دلیل اینکه وزارت امور اقتصادی و دارایی به‌عنوان دستگاه مربوط به موضوعات بیمه‌ای، و وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به‌عنوان دستگاه متولی آثار و ابنیه تاریخی، در زمینه معیار‌ها و شرایط بیمه کردن این آثار به توافق نرسیده‌اند، لذا مرجع مشخصی هم برای آن تعیین نشده است. نکته دیگر اینکه در ماده (17) قانون حمایت از مرمت و احیای بافت‌های تاریخی‌- فرهنگی (۱۳۹۸)، اقدامات لازم برای بیمه کردن بناهای تاریخی به‌طور‌کلی به دولت تکلیف شده است و به‌صورت جزئی مشخص نشده که هر‌کدام از دستگاه‌های مربوطه چه وظایف و اختیاراتی در این زمینه دارد. ازاین‌رو، لازم است تا ماده مذکور به شکلی اصلاح شود تا تکلیف هر‌یک از دستگاه‌های اجرایی دولت در زمینه بیمه کردن آثار و بناهای تاریخی مشخص شود.

3-2. آسیب‌پذیری آثار و بناهای تاریخی‌- فرهنگی

آسیب‌پذیری بالای آثار و بناهای تاریخی، یکی از مهم‌ترین چالش‌هایی است که در مسیر بیمه‌ کردن این آثار وجود دارد [۳]. این آسیب‌پذیری ناشی از عوامل متعددی است که برخی از این عوامل مربوط به خود بنا، از‌جمله قدمت اثر و نوع مواد و مصالح به‌کار رفته در آن می‌شود و برخی هم مربوط به عوامل محیطی شامل طبیعی و انسانی است. آسیب‌پذیر بودن آثار و بناهای تاریخی و فرهنگی، تأثیر بسزایی در انگیزه بیمه‌گر دارد؛ چرا‌که ریسک بیمه کردن آثار و بناهای با آسیب‌پذیری بالا، باتوجه ‌به ارزش قابل‌توجه این آثار و هزینه چشمگیر مرمت و بازسازی آنها، برای شرکت‌های بیمه‌گر بسیار بالاست. بر این اساس لازم است تا اطلاعات دقیقی از اینکه هر یک بناها و آثار تاریخی کشور تا چه اندازه در معرض آسیب قرار دارند و چه میزان دارای آسیب‌دیدگی هستند، فراهم شود. همچنین لازم است تا حد ممکن علل در معرض آسیب بودن و آسیب‌دیدگی بناها و آثار تاریخی نیز در اختیار بیمه‌گران قرار گیرد تا فرایند بیمه این آثار به‌صورت بهینه انجام شود. نکته حائز اهمیت این است که در حال حاضر هیچ‌گونه اطلاعات شفافی پیرامون میزان آسیب‌پذیری و آسیب‌دیدگی آثار و بناهای تاریخی موجود در کشور در دسترس نیست [۱]. در‌واقع هیچ بررسی جامع و منسجمی حتی در مورد میزان آسیب‌پذیری و آسیب‌دیدگی آثار ثبت ملی و ثبت جهانی کشور هم صورت نگرفته است. این موضوع باعث می‌شود مؤسسات بیمه‌ای فعال در کشور، توان لازم برای محاسبه ریسک بیمه کردن این آثار و بناها را نداشته باشند. به‌نظر می‌رسد، باتوجه ‌به اختیارات و امکانات وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در زمینه میراث فرهنگی و توان فنی و تخصصی کارشناسان آن، تنها این وزارت و کارشناسان آثار و ابنیه تاریخی که مورد تأیید وزارتخانه مذکور باشند، صلاحیت ارائه اطلاعات در زمینه میزان در معرض آسیب قرار داشتن آثار و بناهای تاریخی را دارد که تا‌کنون هیچ‌گونه تکلیفی در این زمینه به وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ابلاغ نشده است [۱]. در ادامه به برخی از مهم‌ترین عوامل آسیب‌پذیری آثار و بناهای تاریخی اشاره شده است.

3-2-1. موقعیت جغرافیایی و خطرات طبیعی

یکی از اصلی‌ترین علل در معرض آسیب بودن بناهای تاریخی، موقعیت جغرافیایی آنهاست. بسیاری از این بناها در مناطق حساسی مانند مناطق زلزله‌خیز، سیل‌خیز، یا حتی مناطق مستعد رانش زمین قرار دارند. در حال حاضر، زلزله‌خیز بودن بسیاری از مناطق ایران، مهم‌ترین دلیل در معرض آسیب بودن آثار و بناهای تاریخی کشور است که تاکنون باعث ایجاد آسیب و از بین ‌رفتن بسیاری از این بناها شده است [1]. به‌عنوان‌مثال، ارگ بم در استان کرمان که یکی از بزرگ‌ترین سازه‌های خشتی جهان است، در سال ب۱۳۸۲ر اثر زلزله‌ای شدید به شدت آسیب دید. این زلزله نه‌تنها بخش‌های زیادی از ارگ را تخریب کرد، بلکه نشان داد که حتی بناهای مستحکم تاریخی مانند ارگ بم نیز در برابر بلایای طبیعی آسیب‌پذیر هستند. در مثالی دیگر می‌توان به روستای تاریخی اصفهک از توابع بخش دیهوک استان خراسان جنوبی ایران اشاره کرد که در سال 1357 بر اثر زلزله‌ای که در شهر طبس رخ داد، آسیب‌های جدی بر آن وارد شد و دیگر قابل سکونت نبود. علاوه‌بر زلزله، سیل نیز یکی دیگر از تهدیدات طبیعی است که بناهای تاریخی را تهدید می‌کند. برای مثال، در سال‌های اخیر، سیل‌های ویرانگر در استان‌های شمالی ایران مانند گلستان و مازندران، باعث تخریب بخش‌هایی از بناهای تاریخی در این مناطق شده‌اند. این حوادث طبیعی علاوه‌بر اینکه منجر به آسیب فیزیکی به بنا شده و به ارزش مادی و تاریخی آن آسیب می‌زنند، هزینه‌های سنگینی را برای مرمت و بازسازی آنها به‌همراه دارند.

3-2-2. قدمت زیاد و فرسودگی مواد ساختمانی

قدمت زیاد بناهای تاریخی یکی از مهم‌ترین عواملی است که این آثار را در معرض آسیب‌پذیری قرار می‌دهد. بسیاری از این بناها صدها یا حتی هزاران سال پیش‌ ساخته شده‌اند و مصالح به‌کار رفته در ساخت آنها، مانند خشت، چوب، سنگ و سایر مواد طبیعی، به‌مرور زمان دچار فرسودگی و زوال می‌شوند. این فرسودگی که ناشی از گذشت زمان است، تحت ‌تأثیر عوامل محیطی و انسانی تشدید می‌شود. مصالحی مانند خشت، آجر، چوب و سنگ که در ساخت بناها و آثار تاریخی به‌کار رفته است، باگذشت زمان مقاومت خود را از دست می‌دهند. این مصالح به‌مرور زمان دچار ترک‌خوردگی، فرسایش و حتی تخریب می‌شوند. این فرسودگی به‌ویژه در بخش‌هایی از بنا که در معرض بارش باران، برف و تابش مستقیم آفتاب قرار دارند، قابل‌ مشاهده است؛ چراکه تغییرات آب‌وهوایی یکی از مهم‌ترین عوامل تشدیدکننده فرسودگی بناهای تاریخی است. افزایش دما، کاهش رطوبت، بارش‌های شدید و طوفان‌های مکرر می‌توانند به‌سرعت به مصالح قدیمی آسیب برسانند. برای مثال، در مناطق کویری ایران مانند یزد، بناهای خشتی به‌دلیل تغییرات شدید دمایی بین روز و شب، دچار ترک‌خوردگی و فرسایش می‌شوند. از‌سوی‌دیگر، در مناطق مرطوب شمال ایران، بناهای تاریخی به‌دلیل رطوبت بالا و رشد قارچ‌ها و خزه‌ها، دچار تخریب می‌شوند. آلودگی‌های محیطی، به‌ویژه در شهرهای بزرگ و صنعتی، یکی دیگر از عوامل مهم آسیب‌رسان به بناهای تاریخی است. آلاینده‌های هوا می‌توانند با مصالح ساختمانی واکنش نشان داده و باعث تخریب آنها شوند. برای مثال، در شهرهایی مانند تهران و اصفهان، برخی از بناهای تاریخی به‌دلیل آلودگی هوا دچار تغییر رنگ، فرسایش و حتی تخریب شده‌اند. این آلودگی‌ها به‌ویژه بر روی سنگ‌ها و آجرهای قدیمی تأثیر مخربی دارد و باعث می‌شود که این مصالح به‌مرور زمان شکننده و فرسوده شوند.

3-2-3. ساخت‌وساز بی‌رویه در محدوده یا نزدیکی حریم بناها

با رشد جمعیت و گسترش شهرها، نیاز به ساخت‌وسازهای جدید افزایش ‌یافته است. این توسعه شهری اغلب بدون توجه به بناهای تاریخی و حریم آنها انجام می‌شود. برای مثال، در شهر اصفهان که به‌عنوان یکی از مهم‌ترین شهرهای تاریخی ایران شناخته می‌شود، ساخت‌وسازهای غیرمجاز و توسعه نامنظم شهری باعث شده است که بسیاری از بناهای تاریخی در معرض خطر قرار بگیرند. یکی از مهم‌ترین مشکلات در حفظ بناهای تاریخی، عدم رعایت حریم این بناها در هنگام ساخت‌وسازهای جدید است. حریم بناهای تاریخی به‌منظور حفظ فضای لازم برای جلوگیری از آسیب‌های ناشی از ساخت‌وسازهای اطراف تعیین می‌شود. بااین‌حال، در بسیاری از موارد، این حریم رعایت نمی‌شود و ساخت‌وسازهای جدید به فاصله بسیار نزدیک به بناهای تاریخی انجام می‌شود. این موضوع نه‌تنها باعث کاهش فضای لازم برای حفظ بناها می‌شود، بلکه می‌تواند به ساختار بناها نیز آسیب برساند. به‌عنوان‌مثال، در شهر یزد که به‌عنوان یکی از قدیمی‌ترین شهرهای خشتی جهان شناخته می‌شود، ساخت‌وسازهای غیراصولی در اطراف بناهای تاریخی باعث شده است که این بناها در معرض خطر تخریب قرار بگیرند. البته موضوع فوق را باید در فقدان پیش‌بینی‌های لازم در‌خصوص حقوق خصوصی در تقابل با حقوق عمومی جست‌وجو کرد. در شرایط فعلی، اقتصاد جاری در بافت‌ها و بناهای تاریخی مبتنی‌بر «زمین دیدن آنها» به‌جای «ارزشمند دیدن آنها» است؛ لذا تخریب با ورود به حریم بافت‌ها و بناهای مذکور در راستای منافع اقتصادی عموم جامعه تعریف می‌شود.

3-3. عدم تأمین زیرساخت‌های نظارتی لازم برای کاهش مخاطره آسیب‌پذیری 

یکی از مهم‌ترین الزامات بیمه کردن آثار و بناهای تاریخی، موضوع نظارت‌پذیر کردن وضعیت لحظه‌ای و دوره‌ای این آثار و بناهاست [۱]. ازآنجاکه آثار و بناهای تاریخی به‌دلیل قدمت بالا و ارزش مادی و معنوی آنها، دائماً در معرض آسیب قرار دارند، چنانچه تحت پوشش بیمه قرار گیرند؛ اما نظارت مؤثری برای حفظ و نگهداری از آنها نباشد، مخاطره بیمه کردن آنها را برای بیمه‌گران افزایش می‌دهد. چراکه با وارد شدن خسارت بر آن بنا، بیمه‌گر متعهد می‌گردد که هزینه جبران خسارات را پرداخت کند. ازاین‌رو، برای کاهش مخاطره بیمه کردن این آثار، لازم است نظارت‌های فنی و کارشناسی لازم به‌صورت دوره‌ای و لحظه‌ای از آثار و بناهای مذکور صورت گیرد. تا بیمه‌‎گران بتوانند ضمن جلوگیری از رسیدن آسیب به بنا، عامل ایجاد خسارت را به‌طور دقیق شناسایی کنند. لذا باید توجه داشت؛ نظارت فنی و کارشناسی بر آثار و بناهای تاریخی، نیازمند شرایط لازم برای نظارت، از‌جمله مجهز بودن محوطه بنا و اثر به دوربین‌های مداربسته باکیفیت ، کارشناسان نظارتی متخصص در زمینه آثار و بناهای تاریخی و مواردی ازاین‌قبیل است. فناوری‌های نوین نقش کلیدی در بهبود فرایند بیمه کردن آثار و بناهای تاریخی ایفا می‌کنند. به‌عنوان‌مثال، سازمان‌ حفظ و صیانت از میراث فرهنگی ژاپن، از فناوری‌هایی مانند سنسورهای لرزه‌ای و سیستم‌های مانیتورینگ هوشمند برای بررسی وضعیت بناهای تاریخی استفاده می‌کند [4]. این داده‌ها به شرکت‌های بیمه کمک می‌کند تا ریسک‌های مرتبط با بیمه ‌کردن این بناها را به‌دقت ارزیابی کنند. در ایران، مجهز نبودن غالب آثار و بناهای تاریخی کشور به این تجهیزات، باعث شده تا فرایند نظارت بر این آثار و ابنیه با دشواری‌های بسیاری همراه باشد. ازاین‌رو، شرکت‌های بیمه‌ای کشور به بیمه ‌کردن آثار و بناهای تاریخی به‌دلیل نظارت‌پذیر نبودن این آثار، تمایل چندانی ندارند. بنابراین لازم است با حمایت وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، اقدامات لازم در راستای بیمه کردن آثار و بناهای تاریخی صورت گیرد.

نکته حائز اهمیت این است که تلاش برای تجهیز آثار و بناهای تاریخی برای نظارت‌پذیر کردن آنها برای شرکت‌ها و مؤسسات بیمه‌گر، در‌نهایت منجر به حفظ و صیانت از آثار و بناهای تاریخی خواهد شد. چرا‌که با نظارت‌پذیر شدن این بناها، شرکت‌های بیمه‌ای انگیزه پیدا می‌کنند، تا ضمن دریافت حق بیمه بر اثر یا بنای بیمه شده جهت پیشگیری از آسیب رسیدن به آن نظارت کنند تا متحمل زیان مالی نشوند.

3-4. عدم مشارکت مؤسسات بین‌المللی فعال در زمینه بیمه

برخی از شرکت‌های بین‌المللی فعال در حوزه بیمه، به‌صورت اختصاصی در زمینه بیمه کردن آثار و بناهای تاریخی و فرهنگی فعالیت می‌کنند. این شرکت‌ها از طریق جمع‌آوری کمک‌های خیرین و افراد علاقه‌مند به حفظ و صیانت از آثار هنری و تاریخی و یا انجام اقداماتی مانند برگزاری مزایده برای آثار هنری و تاریخی دارای مالکیت خصوصی، اعتبارات قابل‌توجهی را در صندوق‌های مالی تحت اختیار خود گردآوری می‌کنند. ازاین‌رو، از توانایی لازم برای بیمه کردن آثار و بناهای تاریخی برخوردار هستند.

به‌عنوان‌مثال، می‌توان به مؤسسه بیمه کلیسا اشاره کرد که به‌صورت اختصاصی در زمینه بیمه کردن کلیساهای دارای ارزش تاریخی فعالیت می‌کند. در سال 1887 اتحادیه کلیسا‌های بریتانیا با هدف حفاظت از کلیساهای این کشور، این شرکت بیمه‌ای را برای جبران خسارت در صورت آتش‌سوزی کلیسا‌ها تأسیس کرد [۶]. سال 1894 این شرکت اعلام کرد که علاوه‌بر بیمه آتش‌سوزی ساختمان کلیسا، بیمه حوادث پرسنل کلیسا و سرقت از آن را هم عرضه می‌کند. به‌این‌ترتیب، این سازمان موارد بیشتری را تحت پوشش بیمه قرار داد و در سال 1930 به اداره بیمه کلیسا‌ها تغییر نام داد. امروزه این مؤسسه بیمه‌ای به‌جزء کلیساهای سراسر جهان، بسیاری از ساختمان‌های تاریخی و اشیای قدیمی بریتانیا که واجد ارزش مذهبی نیز هستند را بیمه می‌کند. به‌عنوان‌مثال، اشیای باستان‌شناختی تا سقف قیمت 375 هزار یورو و آثار هنری تا سقف قیمت 750هزار یورو در سراسر دنیا می‌توانند تحت پوشش این بیمه قرار بگیرند [۶]. کلیسای جامع گلاستر و کلیسای جامع سنت پل لندن از‌جمله بناهای تاریخی هستند که توسط این مؤسسه بیمه شده‌اند. لازم به ذکر است؛ این شرکت بیمه‌ای به‌صورت مستقیم زیر نظر اتحادیه کلیساهای بریتانیا اداره می‌شود و ارزش سهام آن در سال 2023 در بورس لندن، بیش از 100میلیون پوند برآورد شده است [۲].

همچنین می‌توان به مؤسسه بیمه آکسا آرت اشاره کرد که در سال 1934 با کمک جمعی از خیرین و علاقه‌مندان به هنر در شهر لندن افتتاح شد. این مؤسسه بیمه‌ای در بیش از 20 کشور جهان از‌جمله انگلستان، امارات متحده عربی، سنگاپور، هنگ‌کنگ، برزیل، فرانسه، آلمان و ایتالیا و ... شعبه دارد [۶]. مؤسسه بیمه‌ای آکسا آرت، به‌صورت تخصصی در زمینه بیمه کردن آثار هنری و تاریخی برای شرکت در نمایشگاه‌های داخلی و بین‌المللی فعالیت می‌کند. به‌عبارت‌دیگر، خدمات بیمه‌ای این شرکت شامل حال اشخاص حقیقی و حقوقی دارای نمایشگاه، موزه و مؤسسات هنری می‌شود [۶].

به‌رغم ظرفیت گسترده مؤسسات بین‌المللی فعال در زمینه بیمه آثار و بناهای تاریخی، این مؤسسات به‌دلیل تحریم‌های بین‌المللی ظالمانه علیه ایران، قادر به فعالیت در کشور نیستند و از هر‌گونه مشارکت و همکاری در موضوعات مرتبط با فعالیت‌های بیمه‌ای، منع شده‌اند. بااین‌حال، آثار و بناهایی که در فهرست میراث جهانی یونسکو ثبت شده‌اند، به‌دلیل اینکه میراث جهانی محسوب می‌شوند، فعالیت مؤسسات بین‌المللی بیمه‌ای در زمینه بیمه کردن آنان، خارج از سیطره تحریم‌هاست. ازاین‌رو، می‌توان با پیگیری مستمر و انجام اقدامات لازم، مشارکت مؤسسات مذکور را در زمینه بیمه کردن آثار و بناهای تاریخی ثبت جهانی ایران جلب کرد. البته باید توجه داشت که آثار ثبت جهانی در صورت آسیب ‌دیدن، از کمک‌های اعتباری و مالی محدود سازمان جهانی یونسکو برخوردار خواهند شد.

3-5. عدم توانایی مالی مؤسسات بیمه‌ای کشور برای جبران خسارات

یکی از مهم‌ترین دلایل عدم اقدام و مشارکت مؤسسات بیمه‌ای کشور برای بیمه کردن آثار و ابنیه تاریخی‌- فرهنگی، عدم توانایی مالی این مؤسسات برای جبران خسارات وارده بر آثار و ابنیه مذکور است. مطابق با آنچه پیشتر گفته شد، در ایران به‌دلیل  در نظر گرفتن ارزش معنوی آثار تاریخی- فرهنگی  در ارزشگذاری ، میزان پرداختی مؤسسات بیمه‌ای  برای جبران خسارات وارده  مبالغ قابل‌توجهی خواهد بود که این مؤسسات  توان پرداخت آن را نخواهند داشت. این موضوع منجر می‌شود که مؤسسات بیمه‌ای، برای جبران خسارات وارده و پوشش ریسک حاصل از بیمه کردن آثار و بناهای تاریخی، اقدام به تعیین نرخ حق بیمه بسیار بالاتر از سایر موضوعات بیمه‌ای نمایند. این اقدام نیز قابلیت اجرایی ‌شدن ندارد؛ چرا‌که وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به‌عنوان متولی اصلی این آثار و بخش خصوصی و مردمی، توان پرداخت میزان بالای حق بیمه را ندارند؛ بنابراین تعیین نرخ حق بیمه‌ای که از طرفی منجر به پوشش ریسک مؤسسات بیمه‌ای و جبران خسارات وارده شود، و از‌سویی دیگر متولیان و مالکان آثار و ابنیه تاریخی توان پرداخت آن را داشته باشند، بسیار دشوار می‌نماید. متأسفانه تا‌کنون در کشور هیچ‌گونه شرکت بیمه‌ای به‌صورت تخصصی  برای بیمه کردن آثار و بناهای تاریخی تأسیس نشده و فعالیت نکرده است. ازاین‌رو، لازم است تا یک شرکت بیمه تخصصی در این زمینه تأسیس شود و اعتبارات مورد نیاز آن برای آغاز به فعالیت به‌صورت مشارکتی از طریق منابع مالی دولت و مالکان و متولیانی که قصد بیمه کردن آثار و ابنیه تحت مالکیت خود را دارند، تأمین گردد.

3-6. غیرقابل اتکا بودن گمانه‌زنی‌ها درخصوص محوطه‌های تاریخی

یکی از مهم‌ترین چالش‌های پیش روی بیمه‌ کردن میراث فرهنگی کشور، مسئله عدم اطمینان و اتکاپذیری گمانه‌زنی‌ها و تخمین‌های مربوط به محوطه‌های تاریخی است. به‌طور مشخص، به‌دلیل ماهیت پیچیده و چندجانبه فعالیت‌های اکتشافی و پژوهشی که در این محوطه‌ها انجام می‌پذیرد، تعیین حدود و مرزهای دقیق این محوطه‌ها غالباً مبتنی‌بر برآوردهای غیرقطعی و گمانه‌زنی‌های محققان و کارشناسان متولی در وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی است. لذا، در بسیاری موارد، مشخصات دقیقی در‌خصوص محدوده جغرافیایی محوطه‌های تاریخی و همچنین اشیای موجود در آنها در دسترس نیست. این امر موجب ایجاد ابهام و عدم قطعیت در تعیین گستره دقیق محوطه‌های مذکور می‌گردد و به‌تبع آن، فرایند بیمه‌ کردن این میراث ارزشمند را با چالش‌های جدی مواجه می‌سازد. با توجه به آنکه در نظام بیمه‌گذاری، تعیین ماهیت، اجزای تشکیل‌دهنده و حدود و ثغور دقیق کالای مورد بیمه، امری ضروری و غیرقابل اجتناب است، فقدان اطلاعات جامع و دقیق پیرامون محوطه‌های تاریخی مانعی اساسی در تدوین قراردادهای بیمه‌نامه به‌شمار می‌آید. همچنین‌، عدم امکان تعیین دقیق ابعاد و مشخصات محوطه‌های تاریخی باعث می‌شود که ارزیابی دقیق مخاطرات و ارزش‌گذاری مناسب این آثار فرهنگی دچار اختلال شود. البته لازم به ذکر است که می‌توان تعهدات بیمه‌گر را تنها در حدود و ثغور مشخص شده تعیین کرد تا بیمه‌گر نسبت به بخش‌های مبهم تکلیف و تعهدی نداشته باشد. این موضوع لازم است تا با همکاری کارشناسی و فنی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و شرکت‌های بیمه‌ای در قرارداد‌های بیمه مورد توافق واقع شود.

4.جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

باتوجه ‌به آنچه عنوان شد، انجام اقدامات لازم در راستای بیمه کردن بناهای تاریخی ثبت شده در فهرست آثار ملی، با چالش‌های دشواری ارزش‌گذاری آثار و بناهای تاریخی، آسیب‌پذیری بناهای مذکور، عدم تأمین زیرساخت‌های نظارتی لازم برای کاهش ریسک‌پذیری، عدم مشارکت مؤسسات بین‌المللی فعال در زمینه بیمه به‌دلیل تحریم‌های اقتصادی و عدم توانایی مالی مؤسسات بیمه‌ای کشور برای جبران خسارات مربوط به مرمت و بازسازی آثار و ابنیه مذکور روبه‌رو است. ازاین‌رو، لازم است تا ضمن رفع ابهام از ماده (17) قانون حمایت از مرمت و احیای بافت‌های تاریخی- فرهنگی مصوب ۱398/۰۴/۱2 در زمینه اقدامات و تدابیر لازم جهت بیمه کردن بناهای تاریخی ثبت شده در فهرست آثار ملی، برای رفع چالش‌های مذکور، اقدامات تقنینی، اجرایی و سیاستی لازم در دستور کار قرار گیرد.

• پیشنهادها

پیشنهاد اول؛ در راستای حل چالش تعیین قیمت پایه و نرخ بیمه کردن آثار و بناهای تاریخی و همچنین نبود اطلاعات شفاف از وضعیت میزان آسیب‌دیدگی و در معرض آسیب بودن آثار و بناهای مذکور، پیشنهاد می‌شود، ماده (17) قانون حمایت از مرمت و احیای بافت‌های تاریخی- فرهنگی مصوب ۱398/۰۴/12 به‌شرح ذیل اصلاح شود:

(17)- دولت مکلف است ظرف مدت 6 ماه از پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، اقدامات لازم برای بیمه بناهای تاریخی ثبت شده در فهرست آثار ملی و سایر فهرست‌های ذی‌ربط انجام دهد:

1. وزارت میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی مکلف است با همکاری سازمان ثبت‌ اسناد کشور وضعیت میزان آسیب‌پذیری طبیعی و محیطی و قدمت آثار را در سامانه موضوع جزء «1» بند «پ» ماده (83) قانون برنامه هفتم پیشرفت درج و به‌صورت سالیانه به‌روزرسانی نماید.
2. بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است با همکاری وزارت میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی، قیمت پایه در بیمه‌های اختصاصی این قانون را صرف‌نظر از ارزش معنوی اثر، صرفاً براساس هزینه‌های تخمینی مرمت و احیا که توسط کارشناسان رسمی دادگستری کشور محاسبه می‌شود محاسبه و صادر نماید.
3. نرخ بیمه زلزله جزء «2»، بر‌مبنای نوع سازه و مصالح به‌کار رفته در بنا، متراژ و مساحت بنا، ارزش لوازم و اثاثیه موجود در محوطه بنا، هزینه بازسازی هر مترمربع از بنا در اثر تخریب به‌واسطه زلزله و میزان خطرپذیری و در معرض زلزله قرار داشتن بنا تعیین می‌شود.
4. پرداخت حق بیمه موضوع این قانون، بر‌عهده مالکان و متصرفان بنای موضوع قرارداد بیمه است.

پیشنهاد دوم؛ در راستای کاهش ریسک بیمه‌ کردن آثار و بناهای تاریخی، پیشنهاد می‌شود وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی آثار، بنا و محوطه‌های تاریخی‌- فرهنگی ثبت شده در فهرست آثار ملی را به سامانه‌های هوشمند نظارتی مانند حسگرهای لرزه‌ای، رطوبت‌سنج‌ها، دوربین‌های باکیفیت مناسب و ... به‌گونه‌ای تجهیز کند که تغییرات ساختاری و محیطی بناها و محوطه‌های مذکور به‌صورت لحظه‌ای قابل ‌رصد باشد. این اقدام نه‌تنها از خسارات بزرگ جلوگیری می‌کند، بلکه اعتماد بیمه‌گران را برای پوشش‌ دادن این بناها افزایش می‌دهد. لازم به ذکر است؛ اقدام مذکور می‌تواند در اولویت طرح‌های عمرانی وزارتخانه از محل اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای قرار گیرد. علاوه‌بر‌این، پیشنهاد می‌شود ذیل پیشنهاد اول، جزء «۵» به پیشنهاد اصلاح ماده (۱۷) قانون حمایت از مرمت و احیای بافت‌های تاریخی- فرهنگی مصوب ۱398/۰۴/۱2 به‌شرح زیر اضافه شود:

-«5»- وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با همکاری بیمه مرکزی ایران مکلف است بر تعهد مالکان و متصرفین قانونی نسبت به تجهیز بنا به سامانه‌های هوشمند نظارتی مانند حسگرهای لرزه‌ای، رطوبت‌سنج‌ها، دوربین‌های باکیفیت مناسب و سایر ملزومات، در قراردادهای بیمه موضوع این ماده، نظارت کند.

پیشنهاد سوم؛ ازآنجاکه آثار و بناهای تاریخی- فرهنگی کشور که در فهرست میراث جهانی یونسکو ثبت شده‌اند، می‌توانند تحت پوشش مؤسسات بیمه‌ای فعال در عرصه بین‌المللی قرار بگیرند و تحریم‌ها مانع بیمه ‌شدن آثار مذکور نمی‌باشد، لذا پیشنهاد می‌شود وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ضمن برقراری تعامل گسترده با شرکت‌های بیمه‌ای معتبر جهانی در زمینه بناهای تاریخی- فرهنگی، آثار ثبت شده کشور در فهرست میراث جهانی را تحت پوشش شرکت‌های بیمه‌ای بین‌المللی تخصصی در زمینه‌های مرتبط با این آثار و ابنیه قرار دهد. به‌عنوان‌مثال، ایران دارای ۴ کلیسای ثبت جهانی شده است که می‌توان از ظرفیت مؤسسه بین‌المللی بیمه کلیساهای بریتانیا در این زمینه استفاده کرد.

پیشنهاد چهارم؛ همان‌طور که در متن گزارش حاضر، مورد اشاره قرار گرفت، عدم توانایی مالی شرکت‌های بیمه‌ای از یک‌سو و ناتوانی مالی مالکان و متصرفان قانونی این آثار به‌عنوان متقاضیان بیمه از‌سوی‌دیگر، یکی از مهم‌ترین چالش‌های بیمه کردن آثار و ابنیه تاریخی است. از‌این‌رو، لازم است تا از همه ظرفیت‌های نهادی موجود در راستای مشارکت عموم مردم و نخبگان در تأمین مالی پرداخت حق بیمه و جبران خسارات وارد شده، استفاده شود. همچنین پیشنهاد می‌شود؛ تا وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی از طریق صندوق توسعه صنایع دستی و فرش دستباف و احیا و بهره‌برداری از اماکن تاریخی و فرهنگی با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی، ظرفیت‌های لازم جهت راه‌اندازی سازوکار‌های انواع تأمین مالی از‌جمله مبتنی بودن بر پاداش، مبتنی بودن بر نیکوکاری و مواردی از این قبیل را ایجاد کند.