خلاصه مدیریتی

بیان/ شرح مسئله

در کشور ما نقش دولت در تأمین مالی تحقیق و توسعه و تجاری‌سازی فناوری پررنگ است. از‌این‌رو نقش دولت و سیاست‌های اتخاذ شده توسط دولت در تأمین اعتبارات حوزه پژوهش، فناوری و نوآوری در بودجه‌های سنواتی همیشه مورد توجه بوده است. این پژوهش با تمرکز بر احکام برنامه هفتم پیشرفت، عملکرد دولت در احکام مربوط به توسعه فعالیت‌های دانش‌بنیان طی سنوات قبل را بررسی کرده و پیشنهاداتی در جهت اصلاح برخی ردیف اعتبارات این حوزه مطرح ساخته است.

نقطه‌نظرات/ یافته‌های کلیدی

رصد اعتبارت مرتبط با پژوهش و فناوری ذیل جداول، به شکل بهتری نسبت به قوانین بودجه 1403 و 1402 امکان‌پذیر است و از‌این‌رو این اعتبارات شفاف‌تر شده‌اند و تصویر بهتری را از منظر وضعیت اعتبارات توسعه پژوهش و فناوری و فعالیت‌های دانش‌بنیان و سازگاری آن با احکام مرتبط در برنامه هفتم پیشرفت ارائه می‌دهند.

بررسی‌ها نشان می‌دهد:

• مجموع اعتبارات توسعه پژوهش، فناوری و دانش‌بنیان در لایحه 1404 نسبت به قانون بودجه 1403 با رشد 80 درصدی همراه بوده است. اما شاخص شدت تحقیق و توسعه به 0/49 درصد رسیده است و همچنان دستیابی به مقدار 2 درصد برای این شاخص تا سال 1407 با در نظر گرفتن اعتبارات مندرج در بودجه‌های سنواتی دشوار می‌نماید و بر اساس مشاهده روندها (افزایش سالانه 0/1 درصدی) در بهترین حالت پنجاه درصد محقق شده و به 1 درصد می‌رسد
• نسبت اعتبارات پژوهش‌های تقاضا محور به کل اعتبارات ذیل ردیف وزارت علوم به عنوان دستگاه اصلی توزیع اعتبار دانشگاه‌ها، 19 درصد است که از این حیث حکم تبصره بند «الف» ماده (99) قانون برنامه هفتم پیشرفت (درنظر گرفتن سهم خداقل 15 درصدی) محقق شده است.
• سرمایه صندوق نوآوری و شکوفایی در حال حاضر 10 هزار میلیارد تومان است و سهم 15 برابری سرمایه صندوق تا پایان برنامه هفتم وفق شاخص کمی مندرج در ماده (93) قانون برنامه هفتم، محقق خواهد شد.
• به‌منظور توسعه فناوری‌های پیشرفته و پیشران ذیل بند «ت» ماده (99) قانون برنامه هفتم اعتبار 8 هزار میلیارد تومان برای معاونت علمی و سایر دستگاه‌های همکار در نظر گرفته شده است. همچنین ذیل مصارف جدول 14 هدفمندی یارانه‌ها، اعتبار 2 هزار میلیارد تومان برای تحقق اهداف بند «ج» ماده (65) قانون برنامه هفتم با موضوع توسعه هوش مصنوعی و 2000 میلیارد تومان برای کاربست ان در حوزه آموزش و سلامت در کنار 5000 هزار میلیارد تومان برای تحقق مواد (48) و (119) قانون برنامه هفتم در توسعه طرح‌ها و فناوری‌های پیشران به‌ویژه ریزالکترونیک لحاظ شده است.
• می‌توان نتیجه گرفت رویکرد لایحه در پیش‌بینی ردیف‌های و اعتبارات تا حدود زیادی منطبق بر اهداف و وظایف مندرج در برنامه هفتم در حوزه فناوری و دانش‌بنیان بوده است با این حال در برخی موارد از‌جمله منابع درآمدی قانون جهش تولید دانش‌بنیان (وفق بند «پ» ماده (99) قانون برنامه هفتم) و منابع حاصل از ماده (16) قانون جهش تولید دانش‌بنیان (جریمه تأمین سالانه 1 درصد برق تجدیدپذیر تا 5 درصد توسط صنایع پر مصرف) خلأ‌هایی وجود دارد.
• جمع کل اعتبارات وصول شده زیر سه ردیف درآمدی قانون جهش تولید دانش‌بنیان (شامل حقوق گمرکی ماشین‌آلات، عوارض صادرات مواد خام و نیمه خام و مالیات شرکت‌های صادر‌کننده این مواد) در ده ماهه اول سال 1403 حدود 19622 میلیارد تومان بوده که 70 درصد آن به معاونت علمی‌، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری تخصیص یافته است. مجموع اعتبارات پیش‌بینی شده ذیل این سه ردیف در لایحه بودجه 1404 حدود 23 هزار میلیارد تومان است درحالی که محاسبات نشان می‌دهد به ترتیب در سال‌های 1403 و 1404 امکان وصول بالقوه 42 و 68 هزار میلیارد تومان وجود دارد و این کم برآوردی با اصول بودجه ریزی، مسئولیت پذیری و شفافیت، مغایرت دارد.
• عدم شفافیت در محاسبه مقدار پیش‌بینی شده، مقدار دریافتی و تفاوت‌های ذکر شده در تخصیص بین سال‌های مختلف، یکی از ایرادات و ابهامات عملکرد دولت در اجرای بند «پ» ماده (99) قانون برنامه هفتم است.
• مقادیر 6 هزار میلیارد تومان ذیل ردیف امرتبط با ماده (16) قانون جهش تولید دانش‌بنیان در هر دو سال 1403 و 1404 پیش‌بینی شده است. بر اساس این ماده صنایع پرمصرف برق موظفند سالانه 1 درصد برق مصرفی خود را از انرژی‌های تجدیدپذیر تأمین کنند تا به 5 درصد در سال پنجم اجرای قانون برسد و در صورت عدم تأمین، جریمه‌ای معادل با قیمت خرید انرژی تجدیدپذیر بپردازند. با وجود انطباق مقدار پیش‌بینی شده در سال 1403 با محاسبات این پژوهش مبنی‌بر امکان وصول بالقوه، اما در سال 1404 درحالی میزان مندرج در ردیف همان 6 هزار میلیارد باقی مانده که قاعدتاً همراه با افزایش سالانه 1 درصد به جریمه، رشد 5 الی 8 درصدی میزان برق مصرفی صنایع پر مصرف و افزایش تعرفه برق تجدیدپذیر، این عدد باید بیشتر در نظر گرفته می‌شد. محاسبات حاکی از ان است که به‌طور بالقوه حداقل 8 هزار میلیارد تومان از این محل در سال 1404 قابل اخذ است. این کم برآوردی با اصول بودجه ریزی، مسئولیت پذیری و شفافیت، مغایرت دارد.
• وزارت نیرو گزارش عملکردی از میزان درآمدهای وصول شده از سال 1402 تا کنون ارائه نداده و هیچ توزیعی بین سه دستگاه تعیین شده در آیین‌نامه (ساتبا، معاونت علمی و فناوری و صندوق نوآوری و شکوفایی) صورت نگرفته است.
• مبلغ 2 هزار میلیارد تومان در قالب مصارف جدول 14 هدفمندی یارانه‌ها برای اجرای برنامه توسعه ملی هوش مصنوعی ذیل بند «ج» ماده (65) برنامه هفتم لحاظ شده است. اعتبار در نظر گرفته شده با توجه به توسعه سریع هوش مصنوعی در دنیا و رقابت شدید کشورها نمی تواند اهداف این حوزه و چشم‌انداز کشور ما را محقق سازد و ضرورت افزایش اعتبارات احساس می‌شود.

پیشنهادات سیاستی/ تقنینی

محورهای اصلی پیشنهادی جهت اصلاح ردیف‌های بودجه‌ای عبارتند از:

الف) امکان افزایش میزان درآمدها زیر ردیف‌های منابع درآمدی قانون جهش تولید دانش‌بنیان در بند «پ» ماده (99) قانون برنامه هفتم مطابق با انچه به‌طور بالقوه بر‌اساس محاسبات قابل وصول است و تصحیح عناوین ردیف‌ها: اختصاص عدد 1000 به ردیف‌های مربوطه (همچون سال 1403) و ابلاغ و تخصیص ماهانه با وصول درآمدها است تا امکان وصول حداکثری فراهم شود.

• تصحیح دو ردیف درآمدی ‌110116 و 160218 ذیل جدول 5 لایحه
• تصحیح عنوان و مقادیر ردیف متفرقه 24-530000 (ذیل جدول 9 لایحه)

ب) امکان افزایش درامد ذیل ماده (16) قانون جهش دانش‌بنیان بر‌اساس مقادیر محاسبه شده و نیز واریز درآمدهای بلوکه شده سال‌های 1402 و 1403 به ردیف 140196

• اصلاح عنوان و مقدار ردیف درآمدی زیر جدول 5 لایحه
• بخشی از مانده درآمدهای ردیف 110116 و 160218 ذیل بند «پ» ماده (99) که به عدد 1000 تغییر یافته‌اند (مقدار 100000000 میلیون ریال از 180000000 میلیون ریال باقی مانده)، به ردیف 140196 (درآمد سنواتی حاصل از محاسبه 1 درصد مصرف برق سالیانه صنایع از سال 1402 (موضوع ماده (16) قانون جهش تولید دانش‌بنیان)) اضافه شود تا موازنه بین منابع و مصارف در جداول کلان حفظ شود.
• اصلاح عنوان و ردیف هزینه کرد 90-730000زیر جدول 7-1 لایحه
• اصلاح ردیف هزینه کرد 28-530000 ذیل جدول 9 لایحه

ج) امکان افزایش اعتبارات اجرای برنامه توسعه ملی هوش مصنوعی‌ وفق بند «ج» ماده (65) قانون برنامه هفتم در قالب افزایش اعتبارات سازمان ملی هوش مصنوعی در ردیف‌های بودجه

• ایجاد یک ردیف اختصاصی برای سازمان ملی هوش مصنوعی با عنوان برنامه "اجرای برنامه ملی توسعه هوش مصنوعی": ردیف پیشنهادی 66-750000 ذیل جذول 7-1 لایحه
• بخشی از مانده درآمدهای ردیف 110116 و 160218 که به عدد 1000 تغییر یافته اند (مقدار 80000000 میلیون ریال از 180000000 میلیون ریال باقی مانده)، به ردیف 66-750000 (اعتبارات سازمان ملی هوش مصنوعی )) اضافه شود تا موازنه بین منابع و مصارف در جداول کلان نیز حفظ شود.
• اعتبارات لحاظ شده در ردیف سوم جدول (14-1) لایحه بودجه 1404 با موضوع حمایت از برنامه ملی توسعه هوش مصنوعی به ردیف 66-750000 اختصاص یابد.

1.مقدمه

با توجه به اهمیت توسعه فناوری و فعالیت‌های دانش‌بنیان در توسعه صنعتی و رشد اقتصادی کشورها، سیاست‌هایی همچون افزایش سهم بودجه تحقیق و پژوهش و حمایت از علوم و فناوری‌های جدید و کاربردی کردن آنها حائز‌اهمیت زیادی است. در این میان، تأمین مالی فعالیت‌های دانش‌بنیان از اهمیت زیادی برخوردار است.

برحسب سطوح مختلف آمادگی فناوری، تأمین مالی در لایه‌های تحقیق و توسعه، تجاری‌سازی و تولید انبوه انجام می‌شود و نقش و اهمیت دولت و بخش خصوصی متناسب با هر سطح از آمادگی فناوری متغیر است. در کشور ما نقش دولت در دو عرصه تحقیق و توسعه و تجاری‌سازی محصولات با توجه به ماهیت جوان زیست‌بوم نوآوری، دولتی بودن ساختار آموزش عالی کشور و همچنین دولتی بودن بخش صنعت به‌عنوان طرف تقاضای فناوری، پررنگ است. دولت تلاش میکند در چارچوب برنامه‌های توسعه‌ای زیرساخت‌های قانونی در راستای جهت‌دهی به توسعه پژوهش، فناوری و فعالیت‌های دانش‌بنیان و اتصال بخش دولتی به غیر‌دولتی در این عرصه را فراهم آورد و در ادامه به کمک بودجه‌های سنواتی نحوه تأمین مالی این فعالیت‌ها و شیوه‌های اجرایی آن را هدایت کند [1-2] .

لذا در این گزارش تلاش شده است در چارچوب احکام ماده واحده بودجه 1404، برنامه هفتم پیشرفت و قانون جهش تولید دانش‌بنیان مصوب 1401، اعتبارات دستگاهی و برنامه ای مرتبط با این موضوعات ذیل بخش دوم لایحه بودجه 1404 و همچنین بودجه‌های سنوات گذشته مورد بررسی قرار گیرد و در ادامه پیشنهاداتی جهت اصلاح و تکمیل احکام مرتبط پیشنهاد شوند.

2. اعتبارات ‌شدت تحقیق و توسعه دولتی (جدول کمی ماده (93) برنامه هفتم پیشرفت)

سنجه دستیابی به شدت تحقیق و توسعه (R&D/GDP) با مقدار 2 درصدی توسط دولت یکی از شاخص‌های کمی مرتبط با توسعه پژوهش و فناوری است که جدول کمی ماده (93) برنامه هفتم پیشرفت لحاظ شده است.این شاخص یکی از معیار‌های ا صلی برای مقایسه پیشرفت‌های علمی و فناورانه محسوب می‌شود که به‌صورت نسبت اعتبارات حوزه تحقیق و توسعه (با تعیین مصادیق تحقیق و توسعه طبق تعاریف استاندارد) به تولید ناخالص داخلی سنجیده می‌شود [3]. جدول 1 با تجمیع همه اعتبارات احصاء شده مقدار کلی اعتبارات پژوهش، فناوری و نوآوری در قوانین بودجه سال‌های 1402 و 1403 در کنار لایحه بودجه 1404، محاسبه شاخص شدت تحقیق و توسعه (در بخش دولتی) را نشان می‌دهد. همان‌طور که جدول 1 نشان می‌دهد اعتبارات کلی پژوهش، فناوری و نوآوری در لایحه بودجه 1404 نسبت به قانون بودجه 1403 کمی بیش از 80 درصد رشد داشته است. این امر علاوه‌بر اینکه نشان‌دهنده توجه دولت به افزایش اعتبارات تحقیق و توسعه است می‌تواند ناشی از شفاف‌تر شدن ردیف‌ها و اعتبارات بر‌حسب برنامه و لحاظ شدن مقدار عملکرد برنامه‌ها در سال 1402 و مقادیر مصوب در سال 1403 ذیل ردیف‌های ارائه شده در جدول (6) لایحه بودجه 1404 باشد. شایان ذکر است قانون بودجه 1403 به دلیل ارائه نشدن برخی اطلاعات اعتبارات بر‌حسب امور و برنامه و همچنین اعتبارات فصول هزینه‌ای، شفاف نبود و درج مقادیر مصوب شده ان قانون در لایحه بودجه 1404 توانسته است تا حدی خلاء جداول قانون مذکور را پوشش دهد.

با وجود رشد 80 درصدی اعتبارات نسبت به سال 1403، مقدار شاخص شدت تحقیق و توسعه با توجه به تورم و تأثیر آن بر تولید ناخالص داخلی، از 0.38 درصد به 0.49 درصد رسیده است. در نقشه جامع علمی کشور سهم دولت در این شاخص 2 درصد تا پایان 1404 در نظر گرفته شده بود[4-5]. اما نظر به عدم تحقق آن، دستیابی به مقدار 2 درصد تا پایان برنامه هفتم ( 1407 ) تمدید شد.  با این حال با توجه افزایش سالانه 0.1 درصدی این شاخص در روندها،  به نظر میرسد شاخص مذکور تا پایان سال 1407 حداکثر با 50 درصد تحقق به 1 درصد برسد. برخی صاحب‌نظران معتقدند تعیین مقدار واقعی اعتبارات توسعه پژوهش و فناوری به دلیل پراکندگی و عدم شناسایی و رصد این اعتبارات ذیل ردیف‌های دستگاهی و همچنین لحاظ نشدن برخی از منابع در امر تحقیق و توسعه از‌جمله اعتبارات حوزه‌های دفاعی‌، امکان‌پذیر نیست و با در نظر گرفتن این منابع، مقدار شاخص شدت تحقیق و توسعه می‌تواند از آنچه به‌طور مرسوم در قوانین بودجه قابل احصا است بیشتر باشد. با این حال به‌نظر می‌رسد شفاف نبودن اعتبارات مرتبط نیز خود نقطه ضعفی جدی در شناسایی وضعیت موجود بوده و سیاستگذار را در مسیر اتخاذ سیاست‌های مناسب به اشتباه بیندازد.

جدول 1. مقدار اعتبارات پژوهش، فناوری و نوآوری (میلیارد تومان) و شاخص تحقیق و توسعه نسبت به تولید ناخالص داخلی (درصد)

*مقدار 1 درصد اعتبارات هزینه‌ای به علت ارائه نشدن جزییات فصول هزینه‌ای ذیل جدول (2) در قانون بودجه 1403، به‌طور دقیق امکان‌پذیر نیست. ولی با توجه به رشد 25 درصدی اعتبارات هزینه‌ای دولت در قانون بودجه 1403 نسبت به قانون بودجه 1402، مقدار اعتبارات مذکور با رشد 25 درصدی نسبت به سال 1402 تخمین زده شده است.

**داده مرکز آمار به قیمت ثابت سال پایه 1400

*** نرخ رشد متوسط 34 درصد تولید ناخالص داخلی نسبت به سال قبل (وفق برآورد مرکز پژوهشهای مجلس)

****نرخ رشد متوسط 40 درصد تولید ناخالص داخلی نسبت به سال قبل (وفق برآورد مرکز پژوهشهای مجلس)

مأخذ: محاسبات پژوهش.

2-1. اعتبارات تبصره بند «الف» ماده (99) برنامه هفتم

براساس این تبصره: «بودجه و اعتبارات سالانه دانشگاه‌های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از سوی سازمان باید به‌گونه‌ای تنظیم شود که حداقل پانزده درصد (۱۵%) اعتبارات برای امور پژوهشی و حداقل پنج درصد (۵%) اعتبارات برای امور فرهنگی ‌پیش‌بینی و واگذار شود».

با بررسی اعتبارات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بر حسب برنامه ذیل جدول (6) لایحه بودجه 1404 مقدار 20433 میلیارد تومان برای برنامه پژوهش‌های تقاضامحور در نظر گرفته شده است. این مبلغ نسبت به جمع کل اعتبارات این وزارتخانه به عنوان دستگاه اصلی توزیع اعتبارات دانشگاه‌ها که میزان 106486 میلیارد تومان می‌باشد، معادل 19 درصد اعتبارات است که در راستای اجرای سهم حداقل 15 درصدی اعتبارات برای امور پژوهشی براساس برنامه هفتم می‌باشد. شایان ذکر است در قانون بودجه 1403، اعتبارات ذیل وزارت علوم دستگاه اصلی بر حسب امور و برنامه (جدول 6) ارائه نشده است؛ لذا رصد تحقق حکم تبصره بند «الف» ماده (99) در قانون بودجه 1403 امکان پذیر نیست.

3.اعتبارات قانون جهش تولید دانش‌بنیان

منابع درآمدی قانون جهش تولید دانش‌بنیان به ترتیب از مواد (3) با موضوع حقوق گمرکی ماشین‌آلات، ماده (11) بند «الف» با موضوع اخذ 20 درصد درآمد حاصل از صادرات مواد خام و نیمه‌خام به‌عنوان عوارض صادراتی و ماده (16) با موضوع اخذ جریمه از صنایع پرمصرف در صورت عدم تأمین برق خود از منابع تجدیدپذیر، حاصل می‌شود. در ادامه این موارد به تفکیک مورد بررسی قرار می‌گیرند.

 3-1. اعتبارات بند «پ» ماده (99) برنامه هفتم پیشرفت

براساس بند «پ» ماده (99)، منابع حاصل از حقوق گمرکی ماشین‌آلات، عوارض صادرات مواد خام و نیمه‌خام و مالیات بر عملکرد شرکت‌های صادر‌کننده مواد خام ونیمه خام با پیش‌بینی ردیف‌های بودجه‌ای ذیل بودجه‌های سنواتی در اختیار معاونت علمی و فناوری قرار خواهد گرفت تا صرف اجرای قانون جهش تولید دانش‌بنیان شود. همچنین مقرر شده است 50 درصد این منابع صرف افزایش سرمایه صندوق نوآوری و شکوفایی شود.

این حکم با تفصیل جزییاتی از‌جمله ذکر ردیف‌های درآمدی و شیوه تخصیص،‌ ذیل تبصره «6» در احکام ماده واحده قوانین بودجه سنوات قبل نیز مطرح بود. در قانون بودجه 1403 در قالب بند «ژ» و در قانون بودجه 1402 ذیل بند «ز» تبصره «6» آمده و در لایحه بودجه 1404 با استناد به حکم ماده (99) برنامه هفتم از ذکر آن در احکام ماده واحده خودداری شده و در بخش دوم لایحه ذیل جداول برنامه و دستگاه‌ها لحاظ شده است.

گزارش عملکرد و وضعیت تحقق:

با وجود تعیین نرخ حقوق گمرکی مواد اولیه، واسطه‌ای، اجزاء، قطعات، ماشین‌آلات و تجهیزات به مأخذ 4 درصد، این حکم در طی سال‌های گذشته عملیاتی نشده و بنا به دلایلی همچون تغییر نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی و اثرات و پیامدهای آن، نرخ حقوق گمرکی موارد یاد شده در سال‌های 1401و 1402 به 1 درصد تقلیل یافت. نرخ حقوق گمرکی در قوانین بودجه 1403 و 1404 به میزان 2 درصد تعیین شده است. کاهش نرخ حقوق گمرکی اگرچه از یکسو آثارو تبعات تورمی و رکودی را تعدیل می کند اما از سوی دیگر پیامدهایی در زمینه حمایت از محصولات ساخت داخل ایجاد می‌نماید. لذا در نظر گرفتن آثار و پیامدهای دوسویه این سیاست باید متناسب با رشته فعالیت‌های صنعتی و توانمندی‌های داخلی در تصمیم‌گیری‌ها لحاظ شود.

قانون جهش تولید دانش‌بنیان در خرداد‌ماه 1401 ابلاغ شد و به علت نزدیکی آن با ارائه لایحه بودجه 1401، زیرساخت‌های لازم در بودجه سنواتی برای تفکیک منابع این قانون فراهم نشد. با این حال در قالب بند «ص» تبصره «6» و با ارجاع به توسعه فعالیت‌های دانش‌بنیان، وصول منابع مذکور و واریز آن به سازمان امور مالیاتی و گمرک در نظر گرفته شد. به این ترتیب عوارض صادراتی مواد خام و کالاهایی با ارزش‌افزوده پایین حدود 2 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شد که وفق گزارش تفریغ بودجه 1401، حدود 437 میلیارد تومان از آن وصول شد. از ردیف حقوق ورودی سایر کالاها (موضوع بند «ب» ماده (15) آیین‌نامه قانون امورگمرکی) نیز 82 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شد که 52 هزار میلیارد تومان وصول شد و در این میان، تقریباً 2/2 همت از این اعتبارات مربوط به حقوق ورودی ماشین‌آلات و تجهیزات تولیدی، صنعتی، معدنی و کشاورزی می‌باشد. بدین منظور ذیل ردیف متفرقه در قانون بودجه 1401 مبلغ 2همت در قالب اعتبار هزینه‌ای پیش‌بینی شد که بعد از کسر اعتبارات قانون استفاده متوازن (به مبلغ 50 میلیارد تومان) و همچنین کسر 950 میلیارد تومان از آن با استناد به جزء (2) بند «ط» ماده (28) قانون تنظیم بخشی (2) در نهایت مبلغ یک همت به معاونت علمی و فناوری ابلاغ شده است و این مقدار در عمل 50 درصد اعتباراتی است که در قانون در نظر گرفته شده بود. اعتبارات تخصیص یافته عمدتاً توسط معاونت علمی و فناوری در راستای برنامه جهش تولید صرف شده و موارد تعیین شده ذیل برنامه تکمیل زنجیره تولید که براساس آن برای 5 وزارتخانه اصلی 140 میلیارد تومان در نظر گرفته شده بود به علت عدم تحقق مقدار پیش‌بینی شده ذیل حکم قانونی به وزارتخانه‌ها تخصیص نیافت. تنها مبلغ 5/7 میلیارد تومان به وزارت عتف و در راستای حمایت از پارک‌های علم و فناوری اختصاص یافته است.

در قانون بودجه سال 1402 با در نظر گرفتن سه ردیف اختصاصی برای واریز عوارض صادراتی، حقوق ورودی ماشین‌آلات، تجهیزات و قطعات تولیدی، صنعتی، معدنی و کشاورزی، مالیات بر عملکرد شرکت‌های صادر‌کننده مواد خام و نیمه‌خام و همچنین منابع بند «ص» تبصره «6» قانون بودجه 1401 تلاش شد منابع مورد نظر برای اجرای این حکم، شفاف و منفک شوند. منابع حاصله همچنان در قالب ردیف متفرقه به معاونت علمی ابلاغ شد. مقدار پیش‌بینی شده منابع این ردیف‌ها وفق قانون و همچنین میزان تحقق آن براساس آخرین آمار رسمی در جدول (2) آمده است. این منابع باید براساس حکم قانون در اختیار معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری قرار گیرد تا صرف اجرای اهداف قانون جهش تولید دانش‌بنیان شود. با توجه به جدول (2) مجموع اعتبارات پیش‌بینی شده در اجرای بند «ز» تبصره «6» قانون بودجه 1402، کمی بیش از 15 همت است. اما تنها 7 همت آن توسط سازمان برنامه در قالب قانون بودجه 1402 ابلاغ شد. بعد از کسر اعتبارات قانون استفاده متوازن (به مبلغ 350 میلیارد تومان) و همچنین کسر 2776 میلیارد تومان از آن با استناد به جزء (2) بند «ط» ماده (28) قانون تنظیم بخشی (2)، ‌در نهایت مبلغ 3874 میلیارد تومان به معاونت علمی و فناوری تخصیص داده شد.

جدول 2. اعتبارات پیش‌بینی شده در قانون بودجه 1402 ذیل بند «ز» تبصره «6»، تخصیص و هزینه کرد (میلیارد تومان)

مقدار پیش‌بینی شده منابع ردیف‌های فوق، وفق قانون بودجه 1403 و همچنین میزان تحقق شش ماهه اول سال آن براساس آخرین آمار دیوان محاسبات در جدول (3) آمده است. در سال 1403، مقادیر دقیق منابع برای ردیف‌های مذکور در قانون بودجه پیش‌بینی نشد و ضمن درج عدد 1000 برای ردیف‌های 110518 و 110520 سازمان برنامه چنین استدلال کرد که عد 1000 به دلیل نامشخص بودن درامد مربوطه درج شده و براساس عملکرد ردیف‌های درآمدی مذکور، هزینه‌های مرتبط به صورت ماهیانه ابلاغ و تخصیص می‌یابد. پیش‌بینی درامد حقوق گمرکی ماشین‌الات نیز به شدت با کم براوردی نسبت به سال‌های گذشته همراه بود و از مبلغ پیش‌بینی شده 6 همت و وصول شده 2/2 همت در سال 1402 به مبلغ پیش‌بینی شده 90 میلیارد تومان در سال 1403 کاهش یافت. از‌این‌رو اعداد و ارقام مندرج در قانون بودجه 1403 وضعیت دقیق و قابل رصدی از این حوزه ارائه نمی‌دهد. اما، پیش‌بینی سازمان برنامه وب ودجه از درآمد 1403 این سه ردیف فوق حدود 22.5 هزار میلیارد تومان است و تا دی‌ماه 1403 دستور تخصیص حدود 14100 میلیارد تومان انجام شده که نزدیک به 10 هزار میلیارد آن پرداخت شده است.

جدول 3. اعتبارات پیش‌بینی شده در قانون بودجه 1403 ذیل بند «ژ» تبصره «6» تخصیص و هزینه کرد

*: برآورد درآمد ردیف (110520)، معادل 35 میلیارد دلار صادرات مواد خام و نیمه‌خام وفق گزارش سال 1402 گمرک ج.ا.ا با نرخ تسعیر ارز 38 هزار تومانی مطابق لیست کالاهای مواد خام و نیمه‌خام مصوب هئیت وزیران با لحاظ سود 10 درصدی و 25درصد سود مذکور مشمول مالیات منهای میزان مالیات اخذ شده بصورت راسا در سال 1402 (متوسط مالیات حدود 2.5 درصد لحاظ شده است).

**: برآورد درآمد ردیف (110518)، معادل 35  میلیارد دلار صادرات مواد خام و نیمه خام وفق گزارش سنواتی گمرک ج.ا.ا با نرخ  تسعیر ارز 38 هزار تومانی مطابق تعرفه مصوب هئیت وزیران (متوسط عوارض حدود 1.2 درصد لحاظ شده است).

***: برآورد درآمد ردیف (110418 )،  معادل 3 میلیارد دلار واردات ماشین‌آلات و احتساب 2 درصد عوارض گمرکی طبق جزء (1) بند «الف» تبصره «9» قانون بودجه 1403، با نرخ تسعیر ارز 38 هزار تومانی.

ردیف اعتبارات پیش‌بینی شده در لایحه بودجه 1404 در راستای اجرای بند «پ» ماده (99) قانون برنامه هفتم به شرح جدول (4) می‌باشد.

جدول 4. اعتبارات پیش‌بینی شده در لایحه بودجه 1404 در راستای اجرای بند «پ» ماده (99) قانون برنامه هفتم (میلیارد تومان)

*: برآورد درآمد ردیف (110520)، معادل 35  میلیارد دلار صادرات مواد خام و نیمه‌خام وفق گزارش سال 1402 گمرک ج.ا.ا با نرخ ‌تسعیر ارز 50 هزار تومانی مطابق لیست کالاهای مواد خام و نیمه‌خام مصوب هئیت وزیران با لحاظ سود 10 درصدی و 25درصد سود مذکور مشمول مالیات منهای میزان مالیات اخذ شده به‌صورت راسا در سال 1402 (متوسط مالیات حدود 2.5 درصد لحاظ شده است).

**: برآورد درآمد ردیف (110518)، معادل 35 ‌میلیارد دلار صادرات مواد خام و نیمه‌خام وفق گزارش سنواتی گمرک ج.ا.ا با نرخ ‌تسعیر ارز 50 هزار تومانی مطابق تعرفه مصوب هئیت وزیران (متوسط عوارض حدود 1.2 درصد لحاظ شده است).

***: برآورد درآمد ردیف (110418 )،‌ معادل 3 میلیارد دلار واردات ماشین‌آلات و احتساب 2 درصد عوارض گمرکی طبق جزء (2) بند «ذ» تبصره «1» قانون بودجه 1404، با نرخ تسعیر ارز 50 هزار تومانی.

براساس محاسبات، ظرفیت وصول این اعتبار در سال 1403 بالغ بر 40 هزار میلیارد تومان برآورد شد و در سال 1404 نیز بیش از 67 هزار میلیارد امکان وصول وجود دارد. این اعتبارات در لایحه 1404 حدود 23 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده که حتی با توجه به تفاوت نرخ ارز بین سال مذکور و سال 1402 (با وصول قطعی 25 هزار میلیارد تومان) عدد معقولی به‌نظر نمی‌رسد.

جدول 4 نشان می‌دهد اعتبارات پیش‌بینی شده حقوق گمرکی ماشین‌آلات معمولاً با انچه در بودجه درج می‌شود نزدیک است و حتی در ردیف‌های بودجه‌ای عددی بیشتر از آن در نظر گرفته می‌شود که احتمالاً به خاطر تفاوتی است که در نرخ تسعیر ارز وجود دارد. اما مقدار عوارض حاصل از صادرات مواد خام و نیمه‌خام و مالیات بر عملکرد شرکت‌های صادر‌کننده این مواد کمتر از آنچه طبق محاسبات قابل وصول است (بین 30 تا 40 درصد) در ردیف‌های بودجه درج می‌شود. مقدار مالیات بر عملکرد شرکت‌ها درسال 1403 حدود 500 میلیارد تومان در ذیل ردیف بودجه‌ای اعلام شده درحالی که عملکرد در سال 1402 حدود 10 هزار میلیارد تومان بوده است. عدم شفافیت در مقدار دریافتی و تفاوت‌های ذکر شده در تخصیص بین سال‌های مختلف، یکی از ایرادات و ابهامات عملکرد دولت در اجرای بند «پ» ماده (99) برنامه هفتم است.

هزینه کرد این درآمدها در قالب ردیف متفرقه (24-530000) ذیل ردیف‌های متفرقه جدول 9 لایحه تحت عنوان «اعتبارات اجرای بند «پ» ماده (99) برنامه هفتم پیشرفت» و به میزان 22900 میلیارد تومان درج شده است.

با توجه به توضیحات و مطالب ذکر شده، در انتهای این گزارش پیشنهاداتی در جهت امکان افزایش میزان درآمدها زیر ردیف‌های یاد شده مطابق با انچه به‌طور بالقوه براساس محاسبات قابل وصول است و تصحیح عناوین ردیف‌ها در ارائه شده است

3-2. اعتبارات صندوق نوآوری و شکوفایی (جدول کمی ماده (93) برنامه هفتم پیشرفت)

براساس سنجه جدول کمی 93 در برنامه هفتم پیشرفت، افزایش 15 برابری سرمایه صندوق نسبت به سال پایه 1402 در نظر گرفته شده است. در این سال، سرمایه صندوق کمتر از 3 هزار میلیارد تومان بوده است. با احتساب افزایش 15 برابری، این سرمایه به 45 هزار میلیارد تومان تا سال 1407 می‌رسد. مطابق با بند «پ» ماده (99) برنامه هفتم پیشرفت، پنجاه درصد منابع درآمدی حاصل از حقوق گمرکی و عوارض مواد خام و نیمه‌خام، صرف افزایش سرمایه صندوق خواهد شد. همراستا با اجرای این حکم که معادل آن در بند «ژ» تبصره «6» بودجه قانون بودجه 1403 آمده بود، در قالب ردیف اعتبار متفرقه ذیل جدول 9 (شماره طبقه‌بندی 42)، افزایش سرمایه صندوق معادل50 درصد منابع بند مذکور با مقدار قراردادی 1000 (واریز براساس آنچه وصول خواهد شد) در نظر گرفته شد. در حال حاضر سرمایه صندوق حدود 10 هزار میلیارد تومان می‌باشد و به‌نظر می‌رسد این اعتبارات از محل منابع باقی مانده قانون جهش تولید دانش‌بنیان طی سال‌های 1402 و نیز اجرای حکم ذیل بند «ژ» تبصره «6» قانون بودجه 1403 تأمین شده باشد. هیات وزیران سرمایه 50 هزار میلیارد تومانی صندوق نوآوری و شکوفایی تا پایان 1407 را تصویب کرده و به این ترتیب به‌نظر می‌رسد با تخصیص آن توسط سازمان برنامه و بودجه، سنجه کمی برنامه هفتم در این خصوص، محقق خواهد شد.

3-3. اعتبارات ماده (16) قانون جهش تولید دانش‌بنیان

با تصویب قانون جهش تولید دانش‌بنیان در سال 1401، موضوع توسعه فناوری و تولید انرژی‌های تجدیدپذیر در ماده (16) این قانون مد نظر قرار گرفت. براساس این ماده صنایع با قدرت مصرف بیشتر از یک مگاوات موظف شدند معادل یک درصد (۱%) از برق مورد نیاز سالانه خود را از طریق احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر تأمین نمایند و این میزان در پایان سال پنجم حداقل به پنج درصد (۵%) برسد. در غیر این صورت وزارت نیرو موظف است درصد ذکر شده از برق مصرفی این صنایع را با تعرفه برق تجدیدپذیر محاسبه نموده و از صنایع أخذ نماید. منابع حاصله از این بند نیز مقرر شد براساس حکم و آیین نامه مربوط به آن به میزان 50، 25 و 25 به ترتیب در اختیار ساتبا (خرید برق تجدیدپذیر)، معاونت علمی و فناوری (حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان حوزه تجدیدپذیر) و صندوق نوآوری و شکوفایی (پرداخت تسهیلات کم بهره به بخش خصوصی برای احداث نیروگاه‌های کوچک تجدیدپذیر) قرار گیرد.

گزارش عملکرد و وضعیت تحقق:

اجرای این قانون از سال 1402 در قالب ردیف درآمدی 140196 وفق جدول شماره (5) قوانین بودجه سنواتی آغاز شد.

در قانون بودجه 1402 با توجه به مشخص نبودن مقدار درامد قابل وصول، عدد 1000 برای این ردیف در نظر گرفته شد. البته این در حالی بود که براساس محاسبات، صنایع بالای 1 مگاوات مصرف در آن سال موظف به پرداخت جریمه به ازای 700 میلیون کیلووات ساعت مصرف برق (1 درصد برق مصرفی)، در صورت عدم تأمین آن با انرژی تجدیدپذیر بودند که با خرید تضمینی برق در آن سال (با نرخ پایه خرید تضمینی بین2300 تا 2500تومان تولیدی نیروگاه‌های خورشیدی کوچک مقیاس) ، مبلغی حدود 1600 تا 1700میلیارد تومان بصورت بالقوه قابل دریافت بود. در نهایت، در آن سال، حدود 250 میلیون کیلو وات ساعت از طریق بازار بورس (بورس سبز) خریداری شد و بنابراین در مجموع کمی بیش از هزار میلیارد تومان از این محل در سال 1402 توسط توانیر قابل وصول بود که براساس گزارش‌های وزارت نیرو (توانیر)، در عمل 964 میلیارد تومان آن اخذ شد. اما توزیع اعتبارات وفق آیین‌نامه ماده (16) بین سه دستگاه شامل ساتبا، معاونت علمی و فناوری و صندوق نوآوری و شکوفایی به علت استنکاف وزارت نیرو و ابراز دلایلی همچون شفاف نبودن سازو کارها و مشکلات آیین‌نامه، در جهت اجرای ماده (16) تخصیص نیافت.

با احتساب تعرفه برق تجدیدپذیر از حدود 2 میلیارد کیلو وات ساعت (معادل 2 درصد از مصرف سال) و در نظر گرفتن نرخ تعرفه 4000 تومانی تعیین شده از سوی ساتبا به‌ازای هر کیلو وات ساعت برق تجدیدپذیر) درآمدی معادل با 8 هزار میلیارد تومان قابل محاسبه است. این درحالی است که تا پایان دی‌ماه 1403 حدود 500 میلیون کیلو وات ساعت آن از طریق نیروگاه‌های کوچک مقیاس و خرید از بازار بورس انرژی تأمین شد و به‌نظر نمی‌رسد تأمین از این طریق تا پایان سال بیش از 600 میلیون کیلو وات ساعت باشد. در نتیجه به‌ازای حدوداً 1/5 میلیارد کیلو وات ساعت باقیمانده، حداکثر اعتباری معادل با 6 هزار میلیارد تومان قابلیت اخذ دارد. در قانون بودجه سال 1403 نیز اعتبار 6 هزار و پنج میلیارد تومان پیش‌بینی شد که با محاسبات انجام شده تطابق دارد.

نکته مهم آنکه توزیع این اعتبارات بین سه دستگاه متولی در قالب ردیف متفرقه شماره طبقه بندی 56 (جدول ۹) و  به شکل تملک دارایی سرمایه ای با مقدار قراردادی 1000 (واریز براساس آنچه وصول خواهد شد) در نظر گرفته شد و لذا عملًا نظارت بر تخصیص و حتی پیگیری تخصیص را با مشکل مواجه ساخت. قابل ذکر است با توجه به گزارش عملکرد شورای راهبری فناوریها و تولیدات دانش بنیان از اجرای مفاد قانون جهش تولید دانش بنیان در سال 1403، عملکردی از نه ماهه نخست سال توسط وزارت نیرو (توانیر) از میزان وصول و تخصیص ارائه نشده است . در آخرین اقدام مبلغ 20 میلیارد تومان در مهر ماه 1403 توسط وزارت نیرو به ساتبا ابلاغ شد. اما همچنان تخصیص و توزیع بین سه دستگاه متولی صورت نگرفته است .

میزان مصرف سالانه صنایع پر مصرف در سال 1404 حدود 90 میلیارد کیلو وات ساعت تخمین‌زده شده است که 3 درصد آن معادل با 2.7 میلیارد کیلو وات ساعت است. باخرید تضمینی حداقل 4000 تومان، میزان اعتبارات این ردیف به‌طور بالقوه درصورت عدم تأمین توسط نیروگاه‌ها و یا خرید از بورس انرژی، حدود 11 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی می شود. با پیش‌بینی حدود 700 میلیون کیلو وات ساعت تأمین انرژی از طریق بورس سبز و نیروگاه‌های تجدیدپذیر، میبایست معادل با 2 میلیارد کیلو وات ساعت، پرداخت شود که حداقل اعتباری معادل 8 هزار میلیارد تومان قابل پیش‌بینی است. 

در لایحه بودجه 1404 اعتبار 6 هزار میلیارد تومان از این محل پیش‌بینی شده و توزیع اعتبارات در ذیل سه دستگاه متولی در قالب ردیف‌های بودجه ای شفاف و مشخص شده است‌. در این راستا، اعتباری معادل‌ 3750 میلیارد تومان در قالب اعتبارات انتقال یافته جدول 7-1 لایحه (انتقال به جدول 7-ب) در اختیار ساتبا (طی ردیف 90-730000 و به شکل اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای) قرار می‌گیرد و 50 درصد باقی مانده به مبلغ 3 هزار میلیارد تومان در قالب ردیف متفرقه جدول 9 لایحه به شماره (28-530000) به شکل اعتبارات هزینه‌ای بین معاونت علمی و فناوری و صندوق نوآوری و شکوفایی تقسیم خواهد شد. البته عدد پیش‌بینی شده در ردیف درآمدی (6000 میلیارد تومان) با عدد توزیع بین سه دستگاه (6750 میلیارد تومان) متفاوت است. جدول (5) خلاصه‌ای از اعتبارات پیش‌بینی شده، محقق شده و تخصیص یافته در جهت اجرای این حکم را نشان می‌دهد.

جدول 5. اعتبارات ماده 16 قانون جهش تولید دانش‌بنیان (عوارض برق تجدیدپذیر صنایع پرمصرف) در بودجه‌های سنواتی

* توزیع این اعتبارات بین سه دستگاه متولی در قالب ردیف متفرقه جدول 9 و به شکل تملک دارایی سرمایه‌ای با مقدار قراردادی 1000 (واریز براساس آنچه وصول خواهد شد) در نظر گرفته شد.

با توجه به توضیحات و مطالب ذکر شده، در انتهای این گزارش پیشنهاداتی در جهت امکان افزایش درامد ذیل ماده (16) قانون جهش دانش‌بنیان براساس مقادیر محاسبه شده و نیز واریز درآمدهای بلوکه شده سال‌های 1402 و 1403 به ردیف 140196 پیشنهاد شده است.

4.اعتبارات توسعه فناوریهای پیشران وفق برنامه هفتم پیشرفت

4-1. اعتبارات ماده (99) بند «ت»

براساس بند «ت» برنامه هفتم، توسعه فناوری‌های اقتدارآفرین و پیشران در 6 حوزه با محوریت معاونت علمی و فناوری و همکاری دستگاه‌های اجرایی در نظر گرفته شده است.در این راستا در قانون بودجه سال 1403 در قالب ردیف متفرقه 7500-26، مبلغ 7 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شد که در اختیار معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان قرار گیرد و 2000 میلیارد تومان از آن برای طرح‌هایی که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت معرفی می‌شوند در نظر گرفته شود.

در لایحه بودجه 1404 در قالب ردیف متفرقه ( 59-550000)، مبلغ 8 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده که مبلغ 2300 میلیارد تومان بابت طرح‌های پیشنهادی وزارت صنعت، معدن و تجارت و 3 هزار میلیارد تومان آن بابت طرح‌های پیشنهادی سازمان برنامه و بودجه کشور در نظر گرفته شده است.

4-2. اعتبارات ماده (65) بند «ج»: برنامه ملی هوش مصنوعی

دولت در اقدامی جدید ذیل ردیف 10 جدول مصارف هدفمندی یارانه‌ها (جدول 14 لایحه بودجه 1404) اعتباراتی را برای اجرای تکالیف برنامه هفتم پیشرفت در نظر گرفته و توزیع اعتبار را وفق جدول (14-1) لایحه، پیش‌بینی کرده است. بر این اساس، در راستای اجرای بند «ج» ماده (65) برنامه هفتم با موضوع حمایت از توسعه زیست‌بوم تحول‌آفرین هوش مصنوعی، اعتباراتی پیش‌بینی شده به شرح زیر هستند:

• 2000 میلیارد تومان به شکل حمایت از برنامه ملی توسعه هوش مصنوعی
• 2000 میلیارد تومان حمایت از طرح‌های هوش مصنوعی با اولویت آموزش و سلامت

امروزه هوش مصنوعی، فناوری اقتدارآفرین و پیشران به شمار می‌آید. تمامی ابعاد و شئون زندگی فردی و اجتماعی بشر در حال دگردیسی با این فناوری  است که اثرگذاری آن را به کلیه حوزه‌های صنعتی، اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، اعتقادی، نظامی و اجتماعی بسط داده است. از نگاه قدرت‌های جهانی، اهمیت استراتژیک این فناوری هم‌تراز با فناوری هسته‌ای انگاشته می‌شود که همین نگاه، سبب رقابت شدیدی برای تثبیت برتری و دستیابی به رهبری جهانی فناوری شده است و در آینده نزدیک، استقلال و امنیت کشورها، به واسطه فراگیری سکوها و خدمات هوش مصنوعی، با چالش‌های جدی مواجه خواهد شد.

کشورهای پیشرو عموماً به سمت ایجاد نهاد متولی متمرکز، تخصصی، توسعه‌گرا، مقتدر، چابک، سطح‌بالا و پاسخگو حرکت کرده‌اند. برای نمونه، در آمریکا، «دفتر ابتکار ملی هوش مصنوعی» مستقیماً زیر نظر کاخ سفید فعالیت می‌کند و در چین، «گروه رهبری هوش مصنوعی نسل بعدی» تحت نظارت کمیته مرکزی حزب کمونیست قرار دارد. این نهادها با برخورداری از جایگاه عالی سیاسی و اداری، هماهنگی مؤثر میان بخش‌های مختلف و اجرای سریع سیاست‌ها را امکان‌پذیر می‌سازند. حتی رژیم اشغالگر قدس و امارات نیز با تأسیس وزارتخانه تخصصی یا نهاد زیر نظر مستقیم نخست‌وزیری، اولویت بالایی به توسعه هوش مصنوعی داده‌اند (جدول 6).

جدول 6. رویکرد برخی از کشورهای پیشرو در زمینه نهادسازی در حوزه هوش مصنوعی

کشورهای پیشرو در حوزه هوش مصنوعی، بودجه‌های سنگینی را به توسعه این فناوری اختصاص داده‌اند که ناشی از اهمیت راهبردی آن در حفظ رقابت‌پذیری، استقلال و امنیت ملی کشورها قابل تفسیر است. لازم به ذکر است که گزارش‌ها غالباً بدون احتساب سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی است که در کشورهای مورد اشاره، اغلب چند برابر سهم دولت است.

برای نمونه، رئیس‌جمهور جدید آمریکا در نخستین روز پس از تحلیف، از برنامه پانصد میلیارد دلاری توسعه زیرساخت‌های هوش مصنوعی رونمایی کرد که آمریکا را «پایتخت جهانی هوش مصنوعی» خواهد ساخت. این کشور، تا پیش از این، در طول پنج سال اخیر نیز، حداقل دویست میلیارد دلار در توسعه زیرساخت هوش مصنوعی (مزارع پردازشی) هزینه کرده است و تنها در سال ۲۰۲۴ قریب پنج میلیارد دلار، صرفاً برای «تحقیقات کاربردی» در این حوزه اختصاص داده است.

در چین، تخمین زده می‌شود دولت این کشور در پنج سال اخیر، حداقل پنجاه میلیارد دلار در توسعه زیرساخت هوش مصنوعی (مزارع پردازشی) هزینه کرده است و برآوردها نشان می‌دهد این کشور با هدف تبدیل شدن به رهبر جهانی هوش مصنوعی تا سال ۲۰۳۰، که بدون احتساب حوزه زیرساخت سرمایه‌گذاری عظیمی بالغ بر ده میلیارد دلار سالانه در بخش نرم‌افزاری خواهد داشت.

در اروپا، اتحادیه اروپا از طریق برنامه Horizon Europe و طرح هماهنگ هوش مصنوعی، بودجه‌ای قریب ۲۰ میلیارد یورو را سالانه تنها به بخش «تحقیق و توسعه» هوش مصنوعی اختصاص داده است. در خاورمیانه، عربستان سعودی از طریق نهاد SDAIA برنامه سرمایه‌گذاری40 میلیارد دلاری در هوش مصنوعی را اعلام کرده است. امارات نیز با تدوین استراتژی ملی هوش مصنوعی ۲۰۳۱، سرمایه‌گذاری 30 میلیارد دلاری را در دستور کار قرار داده است.

برآورد سرمایه‌گذاری تجمیعی برخی از کشورهای پیشرو در حوزه‌های مختلف توسعه هوش مصنوعی (از سخت‌افزار و نرم‌افزار تا تحقیق و توسعه) در طول پنج سال گذشته (2019 تا 2023) در جدول (7) آمده است.

جدول 7. میزان سرمایه‌گذاری تجمیعی برخی از کشورهای پیشرو در هوش مصنوعی طی سال‌های 2019 تا 2023

در کشور ما در حکم مأموریت تشکیل «شورای ملی راهبری و مرکز ملی هوش مصنوعی» توسط رییس‌جمهور وقت در آذر ماه 1402، راه‌اندازی «مرکز ملی هوش‌ مصنوعی» به‌منظور تحقق وظایف و انتظارات از شورا و پیگیری منسجم و متمرکز اهداف فناورانه و اقتصادی در این حوزه، در دستور کار قرار گرفت. سپس در سند ملی هوش مصنوعی مصوب 29 خرداد 1403 شورای عالی انقلاب فرهنگی، و تحت ماده 4 آن مقرر شد این مرکز با طی شدن تشریفات قانونی، تبدیل به سازمان ملی هوش‌ مصنوعی به‌عنوان یک «سازمان مستقل» زیرنظر رئیس‌جمهور باشد و اساسنامه این سازمان نیز ظرف مدت ۳ ماه به تصویب شورای‌عالی انقلاب فرهنگی برسد.

سپس در قالب «مصوبه اصلاح تبصره ذیل مصوبه ماده واحده تشکیل شورای ملی راهبری و تأسیس سازمان ملی هوش مصنوعی» مورخ 1403/9/10 قرار شد معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری ظرف مدت ۳ ماه از زمان ابلاغ اصلاحیه مصوبه، اساسنامه سازمان ملی هوش مصنوعی را با همکاری سازمان اداری و استخدامی، سازمان برنامه و بودجه، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات؛ تدوین و به تصویب هیات وزیران برساند. این اساسنامه در حال حاضر در دست بررسی کمیسیون‌های دولت قرار دارد؛ از اینرو اعتبارات این نهاد همچنان در قالب مرکز ملی هوش مصنوعی در ردیف متفرقه ذیل جدول (9) در اختیار معاونت علمی و فناوری رییس‌جمهور قرار می‌گیرد [6-8].

در قانون بودجه 1403 و در لایحه بودجه 1404 اعتبار 2 هزار میلیارد تومان در این خصوص درنظر گرفته شده است. هرچند بنا به گزارش سازمان ملی هوش مصنوعی، منابعی در سال 1403 تخصیص داده نشد.

رهبر معظم انقلاب با تأکید بر اهمیت هوش مصنوعی، چشم‌انداز قرارگیری ایران در میان ده کشور پیشرو جهان در این حوزه را ترسیم کرده‌اند. رسیدن به این هدف نیازمند رویکردی صریح است که شامل تمرکز بر تصرف نقاط کلیدی در لایه‌های عمیق و زیرساختی هوش مصنوعی، حل چالش‌های ملی با این فناوری و گسترش آن در کشورهای همسو می‌باشد. علاوه‌بر این، محدودیت‌های بازار داخلی و کمبود تقاضا نیز چالش‌هایی هستند که دولت باید با تحریک تقاضا و حمایت از بخش خصوصی، زمینه را برای رشد و توسعه فراهم کند. در این راستا در ماده (65) برنامه هفتم نیز دولت مکلف شده که برنامه ملی توسعه هوش مصنوعی را تدوین و اجرا نماید. اجرای این برنامه منابع قابل قبولی می‌طلبد و به‌نظر نمی‌رسد اعتبار در نظر گرفته شده حتی در مقایسه با حجم و ارزش سرمایه‌گذاری کشورهای رقیب بتواند فرصت‌های لازم برای رشد سریع و پایدار فراهم کند. لذا پیشنهاد می‌شود در لایحه بودجه 1404، منابع جدیدی در نظر گرفته شود که توضیحات آن در بخش پیشنهادات این گزارش آمده است.

4-3. اعتبارات طرح‌های پیشران ذیل بند «ت» ماده (48) و جزء (19) ماده (119)

با هدف حمایت از طرح‌های پیشران به‌ویژه ریزالکترونیک، مبلغ 5 هزار میلیارد تومان نیز ذیل جدول (14-1) لایحه به شکل مصارف هدفمندی یارانه‌ها در نظر گرفته شده است.

5. جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

بررسی اعتبارات حوزه پژوهش و فناوری و توسعه فعالیت‌های دانش‌بنیان ذیل بخش دوم لایحه بودجه 1404 نشان می‌دهد که تلاش شده این لایحه منطبق بر اهداف و وظایف مندرج در برنامه هفتم در حوزه فناوری و دانش‌بنیان باشد. در این راستا، رصد اعتبارت مرتبط با پژوهش و فناوری ذیل جداول، به شکل بهتری نسبت به قوانین بودجه سالهای 1403 و 1402 امکان‌پذیر است و از‌این‌رو این اعتبارات شفاف‌تر شده‌اند و تصویر بهتری را از منظر وضعیت اعتبارات توسعه پژوهش و فناوری و فعالیت‌های دانش‌بنیان و سازگاری آن با احکام مرتبط در برنامه هفتم پیشرفت ارائه می‌دهند. در جدول (6) خلاصه‌ای از وضعیت اعتبارات این حوزه در انطباق با احکام مرتبط در برنامه هفتم نشان داده شده است.

جدول 8. بررسی اعتبارات مرتبط با توسعه فناوری و فعالیت‌های دانش‌بنیان در بخش دوم لایحه بودجه 1404 و انطباق آن با احکام برنامه هفتم پیشرفت