نوع گزارش : گزارش های تقنینی
نویسندگان
1 کارشناس گروه حقوق اقتصادی دفتر مطالعات حقوقی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی
2 مدیر گروه حقوق اقتصادی دفتر مطالعات حقوقی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی
گزیده سیاستی
میزان افزایش بودجه قوه قضاییه، منطبق با قانون برنامه هفتم پیشرفت نیست .
کلیدواژهها
خلاصه مدیریتی
مسئله اصلی
بر اساس ماده 182 قانون آییننامه مجلس شورای اسلامی، بخش دوم لایحه بودجه سال 1404 کل کشور به مجلس شورای اسلامی ارائه شده است. از آنجا که این لایحه در سال اول پس از ابلاغ قانون برنامه هفتم ارائه میشود، بررسی آن نیازمند توجه و دقت است. یکی از موضوعاتی که باید بدان از حیث رعایت قانون برنامه هفتم توجه شود، بودجه قوه قضائیه است. در این گزارش سعی میشود، ابعاد مختلف بودجه قوه قضائیه مورد بررسی قرار گیرد.
نقاط قوت و ضعف طرح
بر اساس بررسیها و تحلیل جداول بخش دوم لایحه بودجه سال 1404 کل کشور، نکات ذیل در خصوص بودجه قوه قضائیه قابل طرح است:
پیشنهادهای مرکز پژوهشها
در نظام حقوقی ایران، قوه قضائیه دارای اهمیت و جایگاه برجستهای است. این نهاد به دلیل نقشی که در پیشگیری از جرائم و حل و فصل اختلافات و مجازات مجرمان برعهده دارد، اگر در کارکردهای خود موفق باشد، همه جامعه را به سمت اصلاح سوق میدهد و اگر در انجام کارکردهای خود ناموفق باشد، همه جامعه با مشکلاتی مواجه میشود. نقش قوه قضائیه در جلوگیری از فساد، به قدری اهمیت دارد که در حقیقت صلاح یک جامعه بدون آن محقق نمیشود.
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز، قوه قضائیه دارای شأن برجسته و والایی است. مطابق اصل 156 قانون اساسی «قوه قضائیه قوهای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت ... است». در این اصل وظایف ذیل برای قوه قضائیه برشمرده شده است:
«1- رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه که قانون معین میکند.
2- احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادیهای مشروع.
3- نظارت بر حسن اجرای قوانین.
4- کشف جرم و تعقیب مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام.
5- اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین.»
برای انجام وظایف فوق در قوه قضائیه، شوراهای حل اختلاف، دادسراها، دادگاههای بدوی و تجدیدنظر، دیوان عالی کشور، دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی کل کشور تشکیل شده است. علاوه بر این سازمانهای دیگری نیز در زیر مجموعه قوه قضائیه قرار دارد که سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی، سازمان پزشکی قانونی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری از آن جمله هستند. دادگاه و دادستانی ویژه روحانیت و سازمان قضایی نیروهای مسلح نیز از دستگاههای زیرمجموعه قوه قضائیه میباشند.
انجام وظایف فوق توسط نهادهای مذکور نیازمند دو ابزار مهم است: نخست نیروی انسانی متخصص و دوم مکان و تجهیزات مناسب. لازمه اصلی تأمین این دو ابزار، تأمین مالی و بودجه به صورت صحیح و منطقی است. متأسفانه یکی از چالشهای قوه قضائیه، مسئله تأمین بودجه آن نهاد، برای انجام وظایف خود است. همین امر سبب شد در برنامههای توسعه کشور، به بودجه قوه قضائیه توجه شود. با این وجود عدم تحقق این امر سبب شد در سیاستهای کلی برنامه هفتم موضوع تقویت و تثبیت منابع مالی قوه قضائیه مورد تأکید قرار گیرد. جزء 6 بند 26 سیاستهای کلی برنامه هفتم به «تقویت و تثبیت سهم قوه قضائیه از منابع بودجه عمومی دولت و تأمین نیازهای مالی و استخدامی قوهقضائیه.» اشاره دارد. بر همین اساس در بند ح ماده 113 قانون برنامه هفتم پیشرفت بیان شد: «دولت مکلف است در سال اول اجرای برنامه نسبت به افزایش سهم قوه قضائیه از محل درآمدهای عمومی کشور به نسبت سال پایه ۱۴۰۲ به میزان سی درصد (۳۰%) علاوه بر افزایش سنواتی اقدام نماید و این افزایش در سالهای بعدی برنامه به عنوان عدد پایه بودجه قوه قضائیه در افزایش های سالهای بعدی مدنظر قرار خواهد گرفت.»
بر اساس جزء 1 بند ج تبصره 13 قانون بودجه 1403 کل کشور، اعتبارات قوه قضاییه و سازمانهای تابعه و وابسته معادل نهصد و هشتاد هزار ملیارد ریال (980.000.000.000.000) ریال به تصویب رسید که به طور کلی با وجود ملاحظاتی، منطبق با سیاستها و برنامه هفتم به نظر می رسید[1]. در حال حاضر با ارسال لایحه بودجه سال 1404 کل کشور توسط دولت، ضروری است بودجه قوه قضائیه از حیث ملاحظات حقوقی و اسناد بالادستی مورد بررسی قرار گیرد.
در بخش دوم لایحه بودجه سال 1404 کل کشور، بودجه قوه قضائیه در «جدول 7 ب» به شرح ذیل درج شده است:
جدول. 1 خلاصه بودجه دستگاه های قوه قضائیه در جدول شماره 7ب
|
سرجمع اعتبارات هزینهای و تملک داراییهای سرمایهای |
مصوب منابع عمومی سال 1403 |
عملکرد منابع عمومی سال 1402 |
عنوان دستگاه |
|
1,166,372,871 |
860,074,479 |
442,641,030 |
دادگستری جمهوری اسلامی ایران |
|
9,666,330 |
8,491,582 |
4,854,113 |
دیوان عدالت اداری |
|
34,496,500 |
21,217,631 |
10,052,620 |
سازمان بازرسی کل کشور |
|
1,210,535,701 |
889,783,692 |
457,547,763 |
جمع |
با عنایت به این جدول، اعتبارات قوه قضائیه (سرجمع دادگستری، دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی) حدود 36 درصد رشد داشته است. در این میان، بودجه سازمان بازرسی کل کشور، حدود 62 درصد افزایش پیدا کرده و بودجه دیوان عدالت اداری، 13 درصد افزایش رشد داشته است.
در «جدول شماره 9 – برآورد اعتبارات ردیفهای متفرقه» دو ردیف 44-550000 و 126-550000 با عنوانهای «اعتبارات موضوع اجرای بند (ج) ماده (24) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)» و «دادگستری جمهوری اسلامی ایران – طرح شهید نوروزی» به ترتیب اعتباری معادل هزار میلیون ریال (یک میلیارد ریال) و دو میلیون میلیون ریال (دو هزار میلیارد ریال) بیان شده است. با اضافه شدن این عدد به اعتبارات فوق، بودجه قوه قضائیه به ۱,۲۱۲,۵۳۶,۷۰۱ میلیون ریال خواهد رسید. میزان بودجه قوه قضائیه در بخش اول قانون بودجه 1403، در بخش اول قانون، 98 همت بود. با این اوصاف، بودجه قوه قضائیه، حدود 23 درصد رشد داشته است.
بر اساس بند ح ماده 113 قانون برنامه هفتم پیشرفت، «دولت مکلف است در سال اول اجرای برنامه نسبت به افزایش سهم قوه قضائیه از محل درآمدهای عمومی کشور به نسبت سال پایه ۱۴۰۲ به میزان سی درصد (۳۰%) علاوه بر افزایش سنواتی اقدام نماید و این افزایش در سالهای بعدی برنامه به عنوان عدد پایه بودجه قوه قضائیه در افزایشهای سالهای بعدی مدنظر قرار خواهد گرفت.» در حقیقت، مطابق بند فوق، ضمن اعمال میزان رشد بودجه سنواتی، به میزان سی (30) درصد به اعتبارت قوه قضاییه اضافه شود. مقصود از میزان رشد بودجه سنواتی در حکم بند الحاقی مذکور مبهم است؛ چنانچه میزان رشد، جمع هزینهها و مصارف عمومی باشد با میزان افزایش اعتبارات پیشبینیشده برای دستگاههای اجرایی، رقمی متفاوت خواهد بود.
بر اساس گزارش دفتر بخش عمومی رشد بودجه عمومی کشور، به میزان 90 درصد است[2]. در این صورت بند ح ماده 113 قانون برنامه هفتم پیشرفت، نقض شده است. با توجه به تغییر دسته بندی مصادیق اعتبارات در هر سال بودجه ای، از جمله لحاظ شدن تادیه بدهی های دولت به عنوان مصارف عمومی در سال جاری، هر چند ممکن است معیار قرار دادن رشد ۹۰ درصدی از منظر قانونی، موجه به نظر برسد، از منظر اصول بودجهریزی، محل تامل است.
از طرف دیگر، رشد بودجه دستگاههای اجرایی (تلفیق عمومی و اختصاصی) به میزان 41 درصد است که رشد مصارف عمومی، 39 درصد است و چه بسا لحاظ کردن این رشد، برای رشد بودجه قوه قضائیه از حیث اصول بودجه ریزی صحیح به نظر می رسد. اگر در بند ح ماده 113 قانون برنامه هفتم پیشرفت، رشد بودجه دستگاههای اجرایی ملاک قرار گیرد، رشد بودجه قوه قضائیه، خلاف قانون برنامه است.
بنابراین، با هر یک از دو برداشت موجود از بند ح ماده 113 قانون برنامه هفتم، میزان رشد بودجه قوه قضائیه، مغایر با حکم قانونی مزبور است و باید اصلاح شود.
بخش عمدهای از دستگاههای زیرمجموعه قوه قضائیه در لایحه بودجه سال 1404 ذیل دستگاه اصلی «دادگستری جمهوری اسلامی ایران» آمده است بهجز این ردیف اصلی، دو دستگاه «دیوان عدالت اداری» و «سازمان بازرسی کل کشور» نیز در شمار دستگاههای اصلی زیرمجموعه این قوه هستند.
شکل 1. نمودارمقایسه بودجه دستگاههای زیرمجموعه قوه قضائیه در لایحه بودجه سال 1404
مآخذ: لایحه بودجه سال 1404 کل کشور و قوانین بودجه سنواتی.
شکل 2. درصد رشد اعتبارات عمومی دستگاههای زیرمجموعه قوه قضائیه در لایحه بودجه سال ۱۴۰4
بودجه سازمان بازرسی کل کشور در میان دستگاههای زیرمجموعه قوه قضائیه با 63 درصد، بیشترین رشد را داشته است. نکته قابل توجه آن است که رشد اعتبارات عمومی این سازمان در قانون 1403 نسبت به عملکرد 1402 در حدود 110 درصد بوده است که قابل ملاحظه است.
مطابق بند پ ماده 13 قانون برنامه هفتم پیشرفت «دستگاههای اجرایی که از منابع بودجه کل کشور استفاده میکنند و تکالیف برنامهای دارند، مکلفند برنامه عملیاتی خود را هر ساله بر اساس تکالیف برنامه شامل اهداف سال مورد نظر، شاخصهای عملکرد، مخاطرات رسیدن به اهداف، منابع لازم، نحوه تأمین مالی، طرحهای توسعهای مرتبط و گزارش عملکرد سال گذشته در چهارچوبی که توسط سازمان اعلام میشود، حداکثر تا پایان مرداد هرسال برای استفاده در تهیه لایحه بودجه سال بعد به سازمان ارائه نمایند». از طرف دیگر بر اساس بند ب ماده 182 قانون آییننامه داخلی مجلس شورای اسلامی، دولت مکلف است در ارائه بخش دوم لایحه بودجه سنجههای ارزیابی برنامه دستگاههایی از جمله قوه قضائیه ارائه نماید. از اینرو این برنامهها در جدول شماره 7 بیان شده است. این برنامهها و سنجههای عملکرد قوه قضائیه به شرح ذیل است:
جدول 2. اعتبارات دستگاههای اصلی براساس برنامه اجرایی موضوع جدول 7 لایحه
|
جمع کل برآورد 1404 |
بودجه شرکتی |
تملک دارایی های سرمایه ای |
هزینه ای |
اهداف کمی برنامه ها |
عنوان |
شماره طبقه بندی |
|||||||||||
|
برآورد 1404 |
برآورد 1404 |
برآورد 1404 |
مقدار |
سنجه |
|||||||||||||
|
جمع |
هزینه های سرمایه ای |
هزینه ای |
جمع |
اختصاصی |
متفرقه |
عمومی |
جمع |
اختصاصی |
متفرقه |
عمومی |
1404 |
1403 |
1402 |
||||
|
1,168,110,189 |
1,737,318 |
311,512 |
1,425,806 |
######## |
######## |
0 |
######## |
######## |
######## |
0 |
######## |
0 |
0 |
0 |
|
دادگستری جمهوری اسلامی ایران |
108100 |
|
42,368,065 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
######## |
0 |
0 |
######## |
0 |
0 |
0 |
|
خدمات حمایتی |
106 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
55 |
50 |
40 |
درصد |
ضریب پوشش خدمات حمایتی به نیازمندان |
106 |
|
3,001,334 |
0 |
0 |
0 |
650,000 |
0 |
0 |
650,000 |
2,351,334 |
70,000 |
0 |
2,281,334 |
0 |
0 |
0 |
|
تربیت نیروی انسانی متخصص |
114 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1850 |
1425 |
1236 |
تعداد نفر |
تعداد دانشجویان ثبت نام شده و تحت پوشش |
114 |
|
218,724 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
218,724 |
10,000 |
0 |
208,724 |
0 |
0 |
0 |
|
پژوهش های علمی و تقاضا محور |
115 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 |
90 |
80 |
تعداد قرارداد |
تعداد قراردادهای پژوهشی مسئله محور |
115 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
70 |
60 |
50 |
تعداد موارد ثبت شده |
تعداد پتنت های ثبت شده توسط پژوهشگران |
115 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
راهبری، سیاستگذاری و نظارت بر خدمات عمومی دولت |
117 |
|
######### |
1,737,318 |
311,512 |
1,425,806 |
######## |
######## |
0 |
######## |
######## |
######## |
0 |
######## |
0 |
0 |
0 |
|
توسعه خدمات قضایی |
120 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
35 |
25 |
19.4 |
درصد |
درصد افزایش نرخ صلح و سازش |
120 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
63.5 |
63.6 |
63.8 |
پرونده-روز |
کاهش زمان اظهار نظر پزشکی قانونی |
120 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
75 |
80 |
88 |
پرونده-روز |
کاهش زمان رسیدگی به پرونده ها |
120 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18 |
18.25 |
18.78 |
درصد |
درصد کاهش بازگشت زندانیان |
120 |
|
######### |
0 |
0 |
0 |
######## |
0 |
0 |
######## |
######## |
0 |
0 |
######## |
0 |
0 |
0 |
|
ثبت اسناد رسمی وحدنگاری املاک و اراضی |
125 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 |
5 |
46 |
درصد |
درصد حدنگاری مناطق شهری |
125 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 |
12 |
54 |
درصد |
درصد مساحت حدنگاری شده اراضی کشاورزی |
125 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 |
11.92 |
23 |
درصد |
درصد حدنگاری مناطق بافت روستایی |
125 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 |
2 |
89 |
درصد |
نسبت تعداد مالکیت حدنگاری (کاداستر) به کل اسناد مالکیت |
125 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 |
0.6 |
98 |
درصد |
درصد حدنگاری منابع طبیعی (رفع تداخلات) |
125 |
|
17,995,808 |
0 |
0 |
0 |
######## |
0 |
0 |
######## |
2,625,808 |
0 |
0 |
2,625,808 |
0 |
0 |
0 |
|
توسعه دولت هوشمند |
136 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
90 |
80 |
70 |
درصد |
هوشمندسازی خدمات الکترونیکی دولت |
136 |
|
9,666,330 |
0 |
0 |
0 |
1,300,000 |
0 |
0 |
1,300,000 |
8,366,330 |
0 |
0 |
8,366,330 |
0 |
0 |
0 |
|
دیوان عدالت اداری |
108108 |
|
9,472,886 |
0 |
0 |
0 |
1,300,000 |
0 |
0 |
1,300,000 |
8,172,886 |
0 |
0 |
8,172,886 |
0 |
0 |
0 |
|
توسعه خدمات قضایی |
120 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
75 |
80 |
88 |
پرونده-روز |
کاهش زمان رسیدگی به پرونده ها |
120 |
|
193,444 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
193,444 |
0 |
0 |
193,444 |
0 |
0 |
0 |
|
توسعه دولت هوشمند |
136 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
70 |
60 |
50 |
درصد |
ارائه کلیه خدمات دولت به شهروندان به صورت الکترونیکی |
136 |
|
34,496,500 |
0 |
0 |
0 |
9,496,500 |
0 |
0 |
9,496,500 |
######## |
0 |
0 |
######## |
0 |
0 |
0 |
|
سازمان بازرسی کل کشور |
108300 |
|
33,121,629 |
0 |
0 |
0 |
8,252,500 |
0 |
0 |
8,252,500 |
######## |
0 |
0 |
######## |
0 |
0 |
0 |
|
راهبری، سیاستگذاری و نظارت بر خدمات عمومی دولت |
117 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1200 |
1000 |
830 |
تعداد |
تعداد گزارش |
117 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
توسعه خدمات قضایی |
120 |
|
1,374,871 |
0 |
0 |
0 |
1,244,000 |
0 |
0 |
1,244,000 |
130,871 |
0 |
0 |
130,871 |
0 |
0 |
0 |
|
توسعه دولت هوشمند |
136 |
این درحالی است که سنجههای عملکردی در ماده 112 قانون برنامه هفتم پیشرفت، به شرح ذیل است:
جدول 3. سنجه های عملکردی قوه قضائیه در قانون برنامه
|
سنجه عملکردی |
واحد متعارف |
عملکرد |
هدف کمّی در پایان برنامه |
|
کاهش زمان رسیدگی |
درصد |
۱۰ |
|
|
نسبت ابلاغ الکترونیک اوراق مراجع غیرقضائی که نتیجه تصمیمات، آرا و دستوراتشان مطابق قوانین یا مقررات باید به ذینفع ابلاغ شود به کل اوراق ابلاغی |
درصد |
۱۰۰ |
|
|
نسبت آرای اجرانشده دیوان عدالت اداری به کل آراء |
درصد |
۲۰ |
|
|
تعداد زندانیان بهازای ۱۰۰ هزار نفر جمعیت |
نفر |
۲۳۷ |
۲۳۰ |
|
نسبت بازگشتی زندانیان به زندان پس از آزادی به کل زندانیان |
درصد |
33/19 |
۱۲ |
|
نسبت بازداشتشدگان تحت قرار به کل زندانیان |
درصد |
2/26 |
۱۸ |
|
نسبت زندانیان شاغل به زندانیان واجد شرایط اشتغال |
درصد |
92/36 |
۱۰۰ |
|
نسبت زندانیان تحت پوشش نظارت الکترونیک به کل زندانیان |
درصد |
۱۵ |
|
|
سرانه فضای زندان برای هر زندانی |
مترمربع |
۱۳ |
|
|
نسبت تعداد زندانیان در زندانهای خارج از شهرها به تعداد کل زندانیان داخل در محدوده شهری |
درصد |
۴۰ |
۹۰ |
|
افزایش میانگین دستمزد (به قیمت ثابت) پرداختی به زندانیان واجد شرایط اشتغال |
درصد |
۶۴ |
۱۰۰ |
|
نسبت تعداد اسناد مالکیت حدنگاری (کاداستری) به کل اسناد مالکیت |
درصد |
۱۰۰ |
|
|
پاسخ آنی (کمتر از ۵ دقیقه) به استعلامهای املاک دریافتی از محاکم دادگستری و دستگاه های اجرایی نسبت به کل استعلامهای املاک دریافتی از مراجع مزبور |
درصد |
۱۰۰ |
|
|
نسبت ثبت الکترونیک فوری (کمتر از ۵ دقیقه) خلاصه معاملات به کل معاملات |
درصد |
۱۰۰ |
|
|
نسبت پاسخ فوری (کمتر از دو روز) به استعلامهای املاک دریافتی از محاکم دادگستری و دستگاه های اجرایی به کل استعلامهای املاک دریافتی از مراجع مزبور |
درصد |
۱۰۰ |
|
|
نسبت اسناد صادرشده رودخانهها و سواحل در بانک جامع اطلاعات املاک و حدنگاری (کاداستر) به کل |
درصد |
۱۰۰ |
|
|
نسبت مساحت حدنگاری شده اراضی کشاورزی به مساحت کل اراضی کشاورزی |
درصد |
۱۰۰ |
|
|
میانگین زمان دریافت سند مالکیت حدنگاری جدید توسط متقاضی از زمان ثبت درخواست یا ثبت معامله برای املاک دارای سند حدنگاری |
روز |
۲ |
|
|
نسبت تعداد ثبت درخواست صدور اجرایی ه در «سامانه خودکاربری اجرای مفاد اسناد رسمی لازمالاجرا» به تعداد کل درخواستهای صدور اجرایی ه |
درصد |
۲۰ |
|
|
نسبت مزایدههای انجامشده در شعب اجرای احکام، دوایر اجرای ثبت و شعب تصفیه امور ورشکستگی بهصورت برخط (سامانه تدارکات الکترونیکی دولت «ستاد») به کل مزایدهها |
درصد |
۱۰۰ |
|
|
نسبت دفاتر تجاری مهر و موم (پلمب) شده با روش الکترونیکی به میزان کل دفاتر تجاری مهر و موم شده |
درصد |
۱۰۰ |
|
|
سرانه تعداد وکیل دارای پروانه فعال بهازای هر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت |
تعداد |
۱۷۸ |
|
|
سرانه تعداد سردفتران اسناد رسمی دارای پروانه فعال بهازای هر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت |
تعداد |
۶۹ |
|
|
نسبت تعداد ضابطان قضائی مجهز به دستگاه ضبط تصویر و صدا به تعداد کل ضابطان قضائی |
درصد |
۹۵ |
|
|
نسبت تعداد آرای قضائی منتشرشده بهصورت عمومی در سامانه آرای قضائی به کل آرای قضائی |
درصد |
۹۵ |
|
|
میزان ارجاع هوشمند پرونده به قاضی و کارشناسان رسمی به میزان کل ارجاعات |
درصد |
۵۰ |
|
|
میزان ابلاغ ممنوعالخروجی از طریق سامانه ابلاغ الکترونیک قضائی (ثنا) به کل ممنوعالخروجیهای صادرشده |
درصد |
۹۵ |
|
|
افزایش تعداد قاضی و کارمند دادگستری نسبت به سال اول برنامه |
نفر |
قضات سالانه ۱۱۵۰ کارکنان سالانه ۳۴۵۰ |
|
|
احداث مراکز پزشکی قانونی جدید بر اساس اولویت در شهرستانهای فاقد ساختمانهای تملیکی |
تعداد |
۸۵ |
|
|
احداث سولههای بحران جدید در مراکز پزشکی قانونی استانهای معین |
تعداد |
۸ |
|
|
نسبت مراکز پزشکی قانونی تجهیزشده به دستگاه های آزمایشگاهی با فناوری بالا جهت بخشهای امور آزمایشگاهی و امور تشریح به کل مراکز موجود |
درصد |
۴۰ |
|
|
الکترونیکی کردن فرایندهای معاینات، کمیسیون و تشریح و آزمایشگاه |
فقره/ پرونده |
۱.۰۰۰.۰۰۰ |
|
|
تأمین فضای تخصصی معاینات و تشریح پزشکی قانونی |
مترمربع |
۴۵.۰۰۰ |
|
|
افزایش امنیت و ایمنی ساختمانها و اماکن قوه قضائیه به تجهیزات پایش محیطی، حفاظتی و نظارتی به نسبت کل اماکن فاقد تجهیزات مزبور |
درصد |
۳۵ |
|
|
تعداد جذب و بکارگیری نیروی یگان حفاظت قوه قضائیه به کل پستهای مصوب بلاتصدی |
نفر |
در طول سالهای برنامه ۱۳۵۰۰ |
|
|
افزایش نرخ صلح و سازش |
درصد |
۴۵ |
|
|
میزان دسترسی آحاد مردم به روشهای جایگزین رسیدگی قضائی |
درصد |
۹۰ |
|
|
نسبت سهم داوری، میانجیگری و صلح یاری از رسیدگیهای غیرقضائی |
درصد |
۳۰ |
در خصوص برنامههای قوه قضائیه که در جدول شماره 7 بیان شده است، نکات ذیل قابل توجه است:
یکی از ابزارهای تحقق امنیت قضایی در جامعه، بهرهگیری از ابزارهای فرهنگی است؛ چنانچه در اصل 156 قانون اساسی از جمله وظایف قوه قضاییه، پیشگیری از وقوع جرم، اصلاح مجرمین، احیاء حقوق عامه و گسترش عدل و آزادیهای مشروع است که تحقق این امور صرفاً با ابزارهای حقوقی و سخت ممکن نیست، بلکه افزایش سطح فرهنگ و آگاهیهای حقوقی و قضایی به این مهم کمک میکند. در این زمینه، در بند 16 سیاستهای کلی امنیت قضایی ابلاغی 1381/7/28 مقام معظم رهبری بر گسترش فرهنگ حقوقی و قضایی در جامعه تأکید شده است. همچنین ترویج فرهنگ رعایت و تمکین به قانون (به عنوان یکی از پیش نیازهای پیشگیری از وقوع جرم و گسترش عدل و آزادیهای مشروع) در بند 17 سیاستهای کلی نظام قانونگذاری مورد اشاره قرار گرفته است. همه این موارد نشاندهنده ضرورت اختصاص بخشی از اعتبارات حوزه فرهنگی به تقویت و گسترش فرهنگ حقوقی و قضایی در جامعه است.
در این زمینه، هم قوه قضاییه و هم نهادهای فرهنگیِ دارای مسئولیت در حوزه ارتقاء فرهنگ عمومی، مسئولیت دارند و باید برای تحقق این مسئولیتها اعتبارات مناسب نیز پیشبینی شود. در بند ب ماده 76 قانون برنامه هفتم پیشرفت و بند «ث» تبصره (8) بخش اول قانون بودجه سال 1404، یک درصد از هزینههای جاری شرکتهای دولتی، بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت به منظور ترویج فرهنگ و اخلاق اسلامی اختصاص یافته است. به همین منظور، در جدول شماره 12 بخش دوم لایحه بودجه 1404 کل کشور، صورت تفصیلی هزینهکرد این منابع به منظور تحقق اهداف فرهنگی مذکور مشخص شده است. با این وجود، اولاً در موضوعات مربوط به ترویج فرهنگ و اخلاق اسلامی در جدول مذکور، موضوع ترویج فرهنگ حقوقی و قضایی نیامده است، در حالی که ترویج فرهنگ مذکور جزء امور فرهنگ و اخلاق اسلامی است؛ به عنوان مثال، فرهنگ رعایت قانون به عنوان یک واجب شرعی، فرهنگ عدم اشتغال و ترویج امور حرام، فرهنگ قضاء اسلامی و بسیاری امور دیگر در این حیطه میگنجد و لازم است، به منظور فرهنگسازی در این زمینهها اولاً بخشی از موضوعات فرهنگی دستگاههای یادشده در این جدول (نظیر صداوسیما) به این امور اختصاص پیدا کند و ثانیاً بخشی از بودجه مورد نظر به دستگاه قضایی جهت گسترش فرهنگ حقوقی و قضایی برآمده از تعالیم و اخلاق اسلامی اختصاص پیدا کند. قوه قضاییه رشد فرهنگ حقوقی و قضایی مذکور را از یک طرف در میان جامعه قضات، کارشناسان دادگستری و بدنه دستگاه قضایی از جمله ضابطان ترویج میکند و از طرف دیگر، این موضوع را در قبال سایر مخاطبین دستگاه قضایی و عموم اشخاص جامعه با توجه به ابزارها و ظرفیت موجود خود دنبال میکند. این موضوع در لایحه بودجه 1404 کل کشور (بخش دوم) مغفول واقع شده است و از این جهت نیازمند بازنگری است.
عبارت توسعه خدمات قضایی در جداول پیوست بودجه 1404 کل کشور در موارد متعددی به کار رفته است. به نظر میرسد، این عبارت به دلیل کاربرد چندگانهای که در بودجه داشته است، دارای ابهام است و تعریف مشخصی نیز ذیل هر کاربرد آن ارائه نشده است. در ادامه به موارد ابهام این عبارت پرداخته میشود:
در ردیف شماره «120» جدول شماره (7) پیوست بودجه 1404 کل کشور، عبارت «توسعه خدمات قضایی» ذیل ردیفهای «108000»، «108100»، «108108»، «108300» و «153000» به ترتیب برای دستگاههایی شامل «وزارت دادگستری»، «دادگستری جمهوری اسلامی ایران»، «دیوان عدالت اداری»، «سازمان بازرسی کل کشور» و «وزارت راه و شهرسازی» به کار برده شده است؛ این در حالی است که اولاً عبارت «خدمات قضایی» و «توسعه خدمات قضایی» تاکنون در قوانین تعریف نشده است و با توجه به اینکه این عبارت تاکنون غالباً در قوانین برنامه و بودجه کل کشور به کار رفته است و در این موارد نیز عمدتاً موضوع آن خدماتی است که از سوی قوه قضاییه به مردم ارائه میشود، در خصوص شمول این مفهوم به حوزه صلاحیتِ وزارت راه و شهرسازی تردید وجود دارد. از سوی دیگر، عدم روشن نمودن این عبارت بر خلاف اصل شفافیت قوانین مندرج در بند 9 سیاستهای کلی نظام قانون گذاری محسوب میشود.
بررسی بودجه قوه قضاییه به جهت میزان انطباق آن با سیاستهای کلی به ویژه سیاستهای کلی برنامه هفتم، میزان انطباق با قانون برنامه هفتم پیشرفت و همچنین رعایت سایر قوانین و اصول و قواعد حقوقی در جداول مربوط، به منظور نیل به اهداف این دستگاه، اهمیت دارد. با بررسی حقوقی لایحه بودجه سال 1404 کل کشور (بخش دوم)، مواردی از قبیل «عدم تحقق کامل بودجه مصوب قوه قضاییه مطابق قانون برنامه هفتم پیشرفت»، «میزان رشد بودجه دستگاههای ذیل قوه قضائیه»، «برنامهها و سنجههای ارزیابی» و «عدم تعیین بودجه مشخص مربوط به گسترش فرهنگ حقوقی و قضایی» مطرح میشود.
بر اساس بررسیها و تحلیل جداول بخش دوم لایحه بودجه سال 1404 کل کشور، نکات ذیل در خصوص بودجه قوه قضائیه قابل طرح است:
با توجه به موارد بیانشده، پیشنهادات ذیل مطرح میشود:
برنامههای مربوط به قوه قضائیه ذیل جدول شماره 7، به صورت دقیق و در قالب برش سالانه مطابق قانون برنامه هفتم پیشرفت تهیه شود.
