خلاصه مدیریتی

• بیان / شرح مسئله

درنتیجه تبدیل فناوری‌ها و سیستم‌های نرم‌افزاری به ابزاری برای ارائه و تسهیل خدمات در بخش‌های مختلف صنعتی، اقتصادی، بهداشتی، حجم عظیمی از داده و اطلاعات تولید شده‌اند که مدیریت آنها امری کلیدی و حائز اهمیت در حکمرانی کشور می‌باشد. ازاین‌رو، تعیین راهبرد مناسب برای تسهیل جریان داده در کشور ضروری بوده و امروزه به شاخصی برای سنجش قوت و ضعف هر کشور در مدیریت داده‌ها و اطلاعات خود تبدیل شده است. طراحی استراتژی‌های مناسب برای جریان داده در کشور نیازمند ساماندهی به مراحل مختلف حیات داده نظیر تولید داده، جمع‌آوری داده‌ها، ذخیره‌سازی داده‌ها و غیره می‌باشد که ضرورت پرداختن به موضوع زنجیره ارزش داده را مشخص می‌نماید. بررسی شرایط فعلی حاکم در کشور در زمینه چگونگی مدیریت زنجیره ارزش داده و قیاس آن با سایر کشورها، چارچوبی را برای ساماندهی به مراحل مختلف حیات داده فراهم می‌آورد.

• نقطه‌نظرات / یافته‌های کلیدی

بررسی رویه‌ها، قوانین و مقررات موجود در جهان در نحوه مواجهه با موجودیتی به‌نام داده و اطلاعات نشان از آن دارد که بسیاری از کشورها و سازمان‌های بین‌المللی از سال‌ها قبل به اهمیت این موضوع پی برده و شیوه تعامل، قوانین و مقررات بالادستی مناسبی را در این زمینه تدارک دیده و در حال توسعه و به‌روزرسانی آنها می‌باشند. با توجه به اهمیت داده‌ها و اطلاعات در توسعه تمامی زمینه‌های حکمرانی به‌ویژه حوزه فناوری، وجود چنین قوانین و مقرراتی، می‌تواند به جنبه‌ای از اقتدار در این کشورها اشاره کند.

• پیشنهاد راهکارهای تقنینی سیاستی

در ایران قدم‌های اولیه‌ای به‌منظور سامان بخشیدن به نحوه مواجهه با حجم داده‌ها و اطلاعاتی که روزانه در حال تولید و انتشار هستند، برداشته شده‌ است. لیکن این اقدام‌ها همچنان در مراحل اولیه خود هستند که از این میان می‌توان به قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی اشاره نمود. لیکن با توجه به وضع موجود و فقدان یکپارچگی در زمینه مدیریت داده‌ها و اطلاعات، چه در بخش‌های دولتی و عمومی و چه در بخش خصوصی، نیاز است تا یک سازوکار جامع و عملیاتی در زمینه ساماندهی به فضای داده‌ها و اطلاعات در کشور طراحی گردد. در این گزارش ویژگی‌های مورد نیاز برای طراحی چنین سازوکاری با جزئیات بیان شده‌ است.

1.مقدمه

امروزه ارزش داده و اطلاعات در کشورها به حدی بالاست که آن را برابر با دارایی‌های ارزشمندی همچون نفت می‌دانند، زیرا همان‌گونه که می‌توان از نفت در راستای توسعه کشور و کسب‌و‌کارهای موجود استفاده کرد از داده و اطلاعات نیز می‌توان در همین جهت بهره‌های فراوانی به‌دست‌آورد. در عصر اطلاعات، سیاستگذاری برای داده از یک اقدام لوکس به یک نیاز ضروری و محوری برای تمامی فعالیت‌ها تبدیل شده ‌است. در چند سال اخیر و به مدد رشد رسانه‌های اجتماعی، گوشی‌های هوشمند، حسگرها و سایر فناوری‌های حوزه اینترنت اشیا، صفحات وب و نیز توسعه نرم‌افزارهای سازمانی، نرخ تولید داده و به‌تبع آن حجم داده‌ها با جهش عظیمی مواجه شده ‌است؛ داده‌هایی که علاوه‌بر نیاز به ذخیره و پردازش، نیازها و ضرورت‌های جدیدی را هم با خود به ارمغان آورده‌اند.

ارزش‌آفرینی از داده‌ها همچون هر سرمایه دیگری نیازمند تبیین سازوکارها، استاندارها و قوانین مناسب برای جریان این سرمایه ارزشمند، از تولید تا انهدام تا بایگانی آن می‌باشد که ضرورت پرداختن به مفهوم زنجیره ارزش داده را مشخص می‌نماید. زنجیره ارزش داده به مجموعه‌ای از مراحل و فرایندهای دخیل در تبدیل داده‌های خام به بینش‌های ارزشمند اشاره دارد[1]. ساماندهی به زنجیره ارزش داده نیازمند طراحی قوانین و استانداردهایی برای بخش‌های مختلف این فرایند نظیر تولید، جمع‌آوری و ذخیره‌سازی داده‌هاست.

با توجه به ضرورت پرداختن به مفهوم زنجیره ارزش و درنتیجه توسعه سیستم‌های اطلاعات مدیریت و افزایش روزافزون داده و اطلاعات تولید شده در این سیستم‌ها، از سال ۱۹۷۰، در اغلب کشورهای صنعتی، قوانین و مقرراتی برای ساماندهی به بخش‌های مختلف زنجیره ارزش داده و اطلاعات تدوین شده است. از سال ۲۰۰۰ به بعد نیز، تصویب قوانینی در راستای تکمیل قوانین اولیه و با هدف تحکیم چارچوب‌های حفاظت امنیت و حفظ حریم‌های خصوصی، در دستور کار دولت‌ها قرار گرفته است[2].

علاوه‌بر اهمیت ساماندهی به جریان اطلاعات در سطح حاکمیت، تحقق کامل دولت الکترونیک به‌عنوان یکی از عوامل مهم در تسهیل خدمت‌رسانی دستگاه‌های اجرایی و افزایش رضایت‌مندی شهروندان نیز از بعدی دیگر، ضرورت پرداختن به مفهوم زنجیره ارزش داده را مشخص می‌نماید. تحقق کامل دولت الکترونیک، مستلزم وجود سامانه‌های مجتمع اطلاعاتی در تمامی بخش‌های عمومی و دولتی است. بنابراین با توسعه چنین سامانه‌هایی نیازمندی‌هایی همچون چگونگی نگهداری و یکپارچه‌سازی داده‌های تولید شده، چگونگی تبادل داده‌ها بین سامانه‌ها، چگونگی کنترل امنیت و صحت داده‌های تولید شده، چگونگی محافظت از حریم خصوصی و چگونگی افشای داده‌ها به‌وجود می‌آیند[3].

در سطح جهانی تعدادی دستورالعمل و چارچوب در حوزه ساماندهی به بخش‌های مختلف زنجیره ارزش داده توسط سازمان‌های جهانی ایجاد و در اختیار کشورها قرار داده شده است. از آن جمله می‌توان به دستورالعمل «سازمان همکاری و توسعه اقتصادی» و «کمیسیون اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد برای آسیا، اقیانوسیه و اتحادیه اروپا» اشاره کرد. در این دستورالعمل‌ها، روش‌های پیشنهادی برای مراحل مختلف جریان داده ارائه شده است. همچنین در برخی از کشورها نیز اقدام‌هایی برای پیاده‌سازی حکمرانی داده طراحی شده‌ است. به‌عنوان مثال، برزیل از سال ۲۰۱۳ به‌عنوان یکی از حامیان اصلی قطعنامه‌های سازمان ملل در مورد حکمرانی داده، میزبان دو کنفرانس چندجانبه در انجمن حکمرانی اینترنتی بوده است. این کشور، قانونی را با عنوان قانون مدنی اینترنت نیز به تصویب رسانده‌است که ارکان آن به‌عنوان مرجع بین‌المللی مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد[4]. اتحادیه اروپا چارچوب بسیار سخت‌گیرانه‌ای را برای حفظ حریم خصوصی و حفاظت از داده‌ها، با مقررات عمومی حفاظت از داده‌ها در مرکز آن، اتخاذ کرده است و «حق فراموش شدن» و «حق انتقال داده‌ها» را برای افزایش کنترل افراد روی اطلاعات خودشان معرفی کرده است[5]. علاوه‌‌‌بر این، کمیسیون اتحادیه اروپا راهبردی را برای ارتقای استانداردهای بین‌المللی حفاظت از داده‌ها تعیین کرده است[6]. حتی در این مورد می‌توان به قانون شفاف‌سازی استفاده قانونی از داده‌ها در خارج از کشور توسط آمریکا اشاره کرد[7].

 در ایران طی سالهای اخیر تنظیم گران درصدد ایجاد چارچوبی مشخص و قانونی بر جریان داده ها بوده اند.ازجمله طرحهای ارائه شده در مجلس شورای اسلامی مرتبط با حوزه حکمرانی داده میتوان به طرح «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام رسان های اجتماعی» و نسخه جدیدتر آن تحت عنوان طرح«حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی»،  طرح«حمایت از توسعه و رقابت پذیری پلتفرمهای ارائه دهنده خدمات پایه و کاربردی شبکه ملی اطلاعات»، «قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی» و طرح«الزام به انتشار داده و اطلاعات» اشاره کرد. با وجود تلاشهایی که در کشور ایران برای ساماندهی به جریان داده صورت گرفته است، اما مشاهده میشود که همچنان زیست بوم داده در کشور با مشکلات متعددی مواجه است. بر این اساس، در گزارش حاضر تلاش شده اســت تا قواعد، قوانین و استاندارهای مرتبط با بخشهای مختلف زنجیره ارزش داده در هفت کشور 1.کانادا، 2. استرالیا، 3.سنگاپور، 4. مکزیک، 5.انگلیس، 6.نیوزلند،7. کره جنوبی بررسی و با شرایط زیست بوم داده در کشور ایران قیاس شود. بررسی این قوانین و استاندارها و تطبیق آن یا شرایط فعلی در کشور میتواند زمینه ای را برای ساماندهی به خلأهای فعلی فراهم آورد. شایان ذکر است، در فرایند انتخاب کشورهای منتخب تلاش شده است تا کشورهایی از طیفهای اقتصادی، جعرافیایی و فرهنگی متفاوت مورد بررسی قرار بگیرند تا محتوای احصا شده برای شرایط کشور ایران قابل تعمیم باشد. به عنوان مثال، کشورهای سنگاپور و مکزیک پس از دستیابی به استقلال در حکمرانی و بدون وابستگی به منابع کشورهای ضعیف تر در مدت زمانی کوتاه و منطقی، توانسته اند تغییرات اولیه ای قابل قبولی را در شرایط مدیریت داده ها و اطلاعات خود ایجادکنند که از این منظر میتوانند به عنوان الگوهای عملیاتی برای کشور ایران در نظر گرفته شوند .

2. درآمدی بر زنجیره ارزش داده در کشورهای منتخب و قیاس آن با کشور ایران

  در این بخش در گام نخست، به تشــریح اســتانداردها و قوانین مرتبط با بخشهای مختلف حیات داده در هفت کشور منتخب پرداخته و سپس وضعیت تنظیم گری در ایران در حوزه داده و اطلاعات تشریح خواهد شد. گفتنی است که پژوهش حاضر صرفاً بر اقدامهای اجرایی و روش شناسی موضوع تمرکز کرده و اقدامهای فنی مورد توجه قرار نگرفته است. همچنین، محتوای احصا شده از منابع اطلاعاتی مختلف نیز در قالب بخشهای مختلف زنجیره ارزش داده شامل مراحل زیر ارائه شده است.

• منابع تولید داده، تجمیع و یکپارچه‌سازی داده: فرایندها و قوانین مرتبط با تولید، ثبت و نگهداری داده؛
• پردازش داده: فرایند‌های شامل انجام تغییرات، اقدامات تحلیلی و محاسباتی، ایجاد گزارش، تجمیع و تفکیک و به‌روزرسانی داده؛
• امنیت داده: شامل فرایندها و قوانین مرتبط با رعایت جوانب فنی واستراتژی‌های نگهداری داده؛
• توزیع داده: شامل فرایندها و قوانین مربوط به ایجاد دسترسی و روش‌های افشای داده‌ها.

 علاوه بر موارد مذکور، تلاش شده است تا متولی زنجیره ارزش و قوانین موجود در کشورهای مذکور نیز بررسی شود.

2-1. بررسی متولیان و نحوه عملکرد بخش‌های مختلف زنجیره ارزش در کشور کانادا

2-1-1. منابع تولید داده

در کانادا پایگاه‌های داده باز، جزء اصلی پایگاه‌های داده‌ای قابل انتقال به شمار می‌روند. در این کشور منابع اطلاعاتی مختلفی ایجاد شده است که از این میان می‌توان به بانک داده اداره آمار کانادا، شورای ملی تحقیقات کانادا، تحقیق و توسعه دفاعی کانادا، دبیرخانه هیئت خزانه‌داری کانادا، آژانس بهداشت عمومی کانادا، آژانس بازرسی مواد غذایی کانادا، بانک اطلاعاتی باز محیط زیست و تغییرات آب و هوایی، ساختمان‌ها، مراکز آموزشی، مراکز درمانی، مراکز فرهنگی و هنری، اطلاعات حمل‌‌و‌نقل کانادا، منابع‌طبیعی، شیلات و اقیانوس‌ها در کانادا و شبکه کتابخانه‌های علمی فدرال اشاره کرد. اغلب این منابع داده به‌صورت باز منتشر شده و برخی دیگر در حال آماده‌سازی جهت انتشار برای عموم می‌باشند[8].

2-1-2. نحوه جمع‌آوری و یکپارچه‌سازی داده

در این کشور از روش‌های مختلفی برای جمع‌آوری داده‌ها استفاده می‌شود. از استفاده از ابزارهای ساده‌ای همچون نظرسنجی تا جمع‌آوری داده‌های اداری و داده‌های کلان با استفاده از هوش‌مصنوعی، گستره شناسایی شده در زمینه ابزارهای جمع‌آوری داده‌ها در کشور کاناداست[9 ,10].

 همچنین در این کشور، از روشهای متعددی برای ادغام داده ها از منابع مختلف اطلاعاتی استفاده میشود. ازآنجاکه لازمه ادغام اطلاعات، اشتراک گذاری داده ها بین سازمانها و یا حتی میان بخشها یا شعبه های یک سازمان است، در برنامه های مرتبط با مدیریت داده در کانادا، به صورت مشخص برنامه هایی جهت مقابله با مخاطرات و فقدان قطعیتهای ذاتی در اشتراک اطلاعات، تدوین شده است[11].

2-1-3. رویکرد پردازش داده

در کشور کانادا برای پردازش داده، از رویکردهای متفاوتی همچون جداول و تجزیه‌و‌تحلیل داده‌های ایستا و ابزارهایی برای ارزیابی استفاده مسئولانه از داده‌ها استفاده می‌شود. به هر شهروند کانادایی این دسترسی داده شده که از داده‌های موجود در مرکز ملی آمار کانادا استفاده نموده و پردازش مورد‌نظر خود را انجام دهند[12]. علاوه‌بر این، مرکز ملی آمار کانادا نیز تحلیل‌های عمومی را از داده‌های موجود انجام داده و در اختیار عموم قرار می‌دهد.

2-1-4. نحوه توزیع داده

الزامات و تعهدات خاص مربوط به توزیع داده‌ها ممکن است بسته به نوع داده، هدف از تحول و حوزه قضایی که سازمان در آن فعالیت می‌کند، متفاوت باشد. بر این اساس در کشور کانادا نیز به تناسب این جزئیات، قوانین مختلفی طراحی شده است که از این میان می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:

1. قانون حفاظت از اطلاعات شخصی و اسناد الکترونیکی: PIPEDA قانون فدرال حریم خصوصی است که جمع‌آوری، استفاده و افشای اطلاعات شخصی توسط سازمان‌های بخش خصوصی را تنظیم می‌کند. براساس PIPEDA، سازمان‌ها باید قبل از جمع‌آوری، استفاده یا افشای اطلاعات شخصی خود از افراد رضایت بگیرند و باید از صحت، امنیت و مدیریت مناسب این اطلاعات اطمینان حاصل کنند. PIPEDA همچنین به افراد حق دسترسی و درخواست اصلاح اطلاعات شخصی خود را می‌دهد[13].
2. قوانین حریم خصوصی ایالتی: علاوه‌‌‌‌بر PIPEDA، برخی از ایالت‌های کانادا قوانین حفظ حریم خصوصی مختص خود را دارند که ممکن است برای انتقال داده‌ها اعمال شود، مانند:

• قانون حفاظت از اطلاعات شخصی آلبرتا (PIPA)[14]،
• قانون حفاظت از اطلاعات شخصی بریتیش کلمبیا (PIPA)[15]،
• قانون کبک در مورد احترام به حفاظت از اطلاعات شخصی در بخش خصوصی[16].

2-1-5. پرداختن به موضوع امنیت داده

چنانچه در گزارش پیشین مرکز پژوهش‌های مجلس نیز بیان شده است[17]، با توجه به اینکه کشور کانادا عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی است، برای تأمین امنیت داده‌ها و حریم خصوصی داده اصول 10گانه‌ای را به‌عنوان اصول زیربنایی در قانون حریم خصوصی در نظر گرفته است. مهم‌ترین اصول حمایت از اطلاعات شخصی در قانون حمایت از حریم خصوصی کانادا عبارتند از:

• اصل یکم. پاسخ‌گویی: هر سازمان مسئول اطلاعات در اختیار خود است.
• اصل دوم. مشخص کردن اهداف: هدف از جمع‌آوری داده می‌بایست تعیین شود.
• اصل سوم. رضایت: احترام به حریم خصوصی افراد و اخذ رضایت از ایشان هنگام استفاده و افشای اطلاعات مربوط ضروری است.
• اصل چهارم. محدودیت گردآوری: جمع‌آوری داده صرفاً باید حول محور هدف تعیین شده در اصل دوم باشد.
• اصل پنجم. محدودیت استفاده، افشا و نگهداری:  داده های جمع آوری شــده صرفاً برای رسیدن به هدف تعیین شده در اصل دوم استفاده شده و داده ها تا زمان نیل به هدف موردنظر باید نگهداری شوند. برای استفاده در سایر اهداف باید مجدد رضایت افراد یا سازمانهای مالک داده که داده ها متعلق به ایشان است اخذ شود.
• اصل ششم. دقت: اطلاعات شخصی باید برای اهدافی که قرار است مورد استفاده قرار بگیرند دقیق و کامل بوده و در هنگام ضرورت به‌روزرسانی شود.
• اصل هفتم. تدابیر حفاظتی: اطلاعات شخصی باید با توجه به سطح حساسیت آنها، توسط تدابیر حفاظتی امنیتی مورد حفاظت قرار گیرد.
• اصل هشتم. شفافیت: یک سازمان باید اطلاعات خاص در مورد روش‌ها و سیاست‌های مربوط به مدیریت اطلاعات خود را در دسترس قرار دهد.
• اصل نهم. دسترسی فردی: هر فرد باید دسترسی لازم به داده‌های شخصی خود را داشته‌باشد و در صورت امکان آن را اصلاح و به‌روزرسانی نماید.
• اصل دهم. تطابق: هر فرد باید بتواند تطابق سازمان یا فرد / افراد مسئول حفاظت از اطلاعات شخصی خود در سازمان را با اصول فوق به چالش بکشد.

2-1-6. متولی زنجیره تأمین داده

در طول صد سال گذشته، آمار مرتبط با کانادا در یک آژانس آماری با نام اداره ملی آمار کانادا متمرکز شده است و از این آمار در جهت تصمیم‌گیری‌ها و سیاستگذاری‌های مبتنی‌بر داده‌ها و خدمات بهتر برای شهروندان کانادایی بهره برده می‌شود. نقش آژانس مذکور با رویکرد حاکمیتی برای مدیریت داده، اطمینان از در دسترس بودن داده‌های با کیفیت بالا و قابل‌اعتماد برای اطلاع‌رسانی به برنامه‌ها و خدمات حاکمیت است، این درحالی است که از اطلاعات و حریم خصوصی کانادایی‌ها محافظت می‌کند. همچنین این آژانس، متعهد به رهبری، یکپارچه‌سازی آمار و تقویت سیستم آماری ملی از طریق امکان استفاده استراتژیک از داده‌ها و ارائه بینش داده از طریق همکاری‌ها و مشارکت‌های نوآورانه است[18].

2-1-7. عضویت در سازمان‌های مرتبط بین‌المللی و قوانین مرتبط

مهم‌ترین عضویت کشور کانادا در ارتباط با داده و اطلاعات، عضویت این کشور در سازمان همکاری و توسعه اقتصادی است [17]. علاوه‌‌بر این، در این کشور قوانین متعددی در زمینه داده و اطلاعات طراحی شده است که از این میان می‌توان به موارد ارائه شده در شکل 1 اشاره کرد.

شکل 1. مهم‌ترین قوانین کشور کانادا در زمینه داده‌ها و اطلاعات[17]

2-2. بررسی متولیان و نحوه عملکرد بخش‌های مختلف زنجیره ارزش در کشور استرالیا

2-1-2. منابع تولید داده

در استرالیا با هدف یکپارچه‌سازی داده، از داده‌های مربوط به ادارات و سازمانی‌های مختلف استفاده می‌شود که مهم‌ترین این منابع عبارتند از[19]:

• داده‌های مرتبط با سلامت و سالمندی ،
• پایگاه شواهد ملی آموزش و پرورش،
• داده‌های مرتبط با خدمات اجتماعی،
• داده‌های مرتبط با مهارت و اشتغال،
• داده‌های مرتبط با امور کشاورزی،
• داده‌های مرتبط با امور منابع آب و محیط زیست،
• داده‌های مرتبط با امور صنعت،
• داده‌های مرتبط با امور انرژی و منابع،
• داده‌های مرتبط با امور مالی،
• داده‌های مرتبط با امور اطلاعات ملی،
• سایر اطلاعات محافظت شده توسط دولت.

2-2-2. نحوه جمع‌آوری و یکپارچه‌سازی داده

در کشور استرالیا، داده‌ها به‌صورت بر خط و مستقیم از مراکز تولید منابع داده دریافت می‌شود و در مرکزی تحت نظارت اداره آمار استرالیا و مؤسسه بهداشت و رفاه استرالیا نگهداری می‌شوند. یکپارچه‌سازی داده در استرالیا دارای چارچوب منحصربه‌فرد خود است که مطابق با اسناد پژوهشی درخصوص پروژه یکپارچه‌سازی داده در استرالیا موسوم به DIPA به‌شرح زیر است[20]:

1. زیرساخت و ادغام داده: به‌منظور انجام این اقدام زیر ساخت‌های فنی امن و قابل دسترسی در کشور استرالیا ایجاد شده است.
2. تولید داده: داده‌ها از مجاری و طرق مختلف که برپایه سیستم‌ها و سامانه‌های عملیاتی است تولید می‌شوند.
3. تحلیل داده‌ها: از تحلیل داده‌های یکپارچه برای حل مسائل پیچیده دولتی و حکومتی متشکل از چند موضوع مختلف، استفاده می‌شود. واحد تحلیل داده توسط وزارت خدمات اجتماعی، بهداشت، مهارت و اشتغال، دپارتمان‌های کشاورزی، منابع آب و محیط زیست، صنعت، انرژی و منابع، علوم و نخست وزیر راهبری می‌شود.
4. برقراری ارتباط و تعامل بهتر: نحوه استفاده از داده‌ها توسط دپارتمان نخست وزیری راهبری می‌شود.
5. بررسی فنی و مشاوره: بررسی فنی و ارائه مشاوره توسط واحدی با نام Data61 ارائه می‌شود. این واحد نقش تضمینی و مشاوره‌ای برای کمک به سازمان‌های مشارکت‌کننده در یکپارچه‌سازی داده‌ها، برای تصمیم‌گیری آگاهانه با در نظر گرفتن آخرین داده‌های در دسترس و تحلیل آنها، دارد.

2-2-3. رویکرد پردازش داده

یکی از اجزای اصلی یکپارچه‌سازی داده‌ها برای استرالیا، ایجاد واحدهای تحلیل داده‌ها می‌باشند. پنج واحد تحلیل داده تحت DIPA وجود دارد که عبارتند از: 1. واحد تحلیل اجتماعی، بهداشت و رفاه، 2. شبکه تحلیل و داده‌های اقتصادی، 3. شبکه تجزیه‌و‌تحلیل محیط فیزیکی، 4. واحد تحلیل کسب‌‌‌وکار حاکمیتی و 5. مرکز تجزیه‌و‌تحلیل مرکزی.

مرکز تحلیل مرکزی، با بررسی گزارش‌های سایر واحدهای تحلیل‌کننده، بینش‌ها و خط‌مشی‌های مناسب را برای سیاست‌های اولویت‌دار حاکمیت تعیین می‌کند و با در نظر گرفتن سیاست‌های تعیین شده توسط راهبر توزیع داده یعنی دفتر نخست وزیری، این اطلاعات را در اختیار سازمان‌ها و ادارات متقاضی قرار می‌دهد[20].

2-2-4. امنیت داده

در پروژه  DIPA توجه خاصی به حریم خصوصی فردی و امنیت داده‌های حساس، مبذول شده‌ است، زیرا DIPA دسترسی به داده‌های کنترل شده، شناسایی نشده و محرمانه را برای تجزیه‌و‌تحلیل سیاست‌ها و اهداف تحقیقاتی فراهم می‌کند. DIPA توسط فرایندها و قوانین آژانس‌ها، ازجمله قانون حفظ حریم خصوصی 1988، اداره می‌شود. در استرالیا به‌منظور یکپارچه‌سازی داده‌های سلامت و بهداشت و رفاه اجتماعی، پروژه‌ای توسط مؤسسه بهداشت و رفاه استرالیا انجام شده است. مؤسسه بهداشت و رفاه استرالیا یک محیط پیوند ایمن برای گردآوری تمامی داده‌های مورد توجه در محدوده پروژه فراهم کرده است. برای این منظور، مرکز خدمات یکپارچه‌سازی داده‌ها راه اندازی شده است که متشکل از یک شبکه کامپیوتری مجزا بوده که به اینترنت یا هیچ سیستم دیگری متصل نیست و شامل پروتکل‌ها و رویه‌های سخت‌گیرانه برای امنیت فیزیکی، امنیت داده‌ها و بررسی خروجی‌ها توسط مدیر برای اطمینان از رعایت اصول اخلاقی است.

2-2-5. متولی زنجیره تأمین داده

اداره آمار استرالیا و مؤسسه بهداشت و رفاه استرالیا دو سازمان اصلی است که برای یکپارچه‌سازی داده‌ها و قابلیت‌های پیوند موجود آنها در استرالیا در نظر گرفته شده است. اداره آمار استرالیا با همکاری دپارتمان کشاورزی، آب و محیط زیست، وزارت صنعت، علوم، انرژی و منابع و همچنین شاخص موقعیت مکانی، ابزاری را برای ارائه یک سیستم استاندارد و قابل تکرار برای یکپارچه‌سازی داده‌ها در سراسر اقتصاد توسعه داد[21].

2-2-6. عضویت در سازمان‌های مرتبط بین‌المللی و قوانین مرتبط

مهم‌ترین عضویت کشور استرالیا در ربط با داده‌ها و اطلاعات را می‌توان عضویت این کشور در کمیسیون اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد برای آسیا و اقیانوسیه بیان نمود[22]. جدول 1 نیز مهمترین قوانین کشوری در زمینه داده‌ها و اطلاعات را در کشور استرالیا نشان می‌دهد.

جدول 1. مهم‌ترین قوانین کشوری مرتبط با داده در کشور استرالیا

ماخذ: یافته‌ها پژوهش.

همچنین در سطح ایالت و منطقه‌ای نیز قوانین مختلفی وجود دارد که برخی از این موارد در شکل 2 ارائه شده است.

‌

شکل 2. برخی از قوانین ایالتی و منطقه‌ای کشور استرالیا در زمینه داده‌ها و اطلاعات

ماخذ:همان.

2-3. بررسی متولیان و نحوه عملکرد بخش‌های مختلف زنجیره ارزش در کشور سنگاپور     

2-3-1. منابع تولید داده

در سنگاپور، سازمان‌های مختلف داده‌های خود را برای شفافیت بیشتر در اختیار عموم مردم و در اختیار یکدیگر قرار می‌دهند. مهم‌ترین منابع داده در این کشور عبارتند از[23]:

• داده‌های مرتبط با امور اقتصادی،
• داده‌های مرتبط با امور آموزشی،
• داده‌های مرتبط با امور محیط زیستی،
• داده‌های مرتبط با امور دارایی، مالی و سرمایه‌گذاری،
• داده‌های مرتبط با امور بهداشت و سلامت،
• داده‌های مرتبط با امور زیر ساختی،
• داده‌های مرتبط با امور اجتماعی،
• داده‌های مرتبط با امور فناوری اطلاعات،
• داده‌های تکنولوژیکی،
• داده‌های مرتبط با امور حمل‌ونقل.

در سامانه پرتال داده سنگاپورتعداد 1837 پایگاه ‌داده مختلف در زمینه موضوع‌های فوق وجود دارد. این وب‌سایت اولین بار در سال 2011 به‌عنوان پرتال یک مرحله‌ای دولت برای مجموعه داده‌های در دسترس عموم از هفتاد سازمان عمومی راه‌اندازی شد. تا به امروز، بیش از صد برنامه با استفاده از داده‌های باز دولت ایجاد شده است. برخی از منابع تولید داده ملی سنگاپور عبارتند از[23]:

1. داده‌های دولتی: جمع‌آوری داده‌ها از منابع دولتی شامل داده‌های جمعیتی، داده‌های اقتصادی، داده‌های بهداشتی و داده‌های محیط زیستی.
2. داده‌های تجاری: داده‌های تولید شده توسط شرکت‌های تجاری فعال در زمینه اقتصاد دیجیتال در این کشور.
3. داده‌های اجتماعی: شهروندان سنگاپور از رسانه‌های اجتماعی و سایر پلتفرم‌های آنلاین برای تعامل با یکدیگر استفاده می‌کنند. این داده‌ها می‌تواند برای درک بهتر رفتارهای اجتماعی و ایجاد سیاست‌های عمومی مؤثر استفاده شوند.

اقدامات سنگاپور سبب شده است تا این کشور در زمینه حکمرانی داده در جهان جایگاه ویژه‌ای داشته‌ باشد. برخی از دستاوردهای سنگاپور به‌شرح زیر است:

• براساس گزارش «دستورالعمل‌های حکمرانی داده جهانی 2023» که توسط مؤسسه بروکینگز منتشر شده است، سنگاپور در رتبه اول جهان در زمینه حکمرانی داده قرار دارد. این گزارش سنگاپور را به‌دلیل «چارچوب قانونی و مقرراتی جامع و کارآمد، زیرساخت‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات پیشرفته و فرهنگ احترام به حریم خصوصی» مورد تقدیر قرار داده است[24].
• براساس گزارش «شاخص حکمرانی داده 2023» که توسط شرکت مشاوره مدیریت مک‌کینزی منتشر شده است، سنگاپور در رتبه دوم جهان در زمینه حکمرانی داده قرار دارد. این گزارش سنگاپور را به‌دلیل «تعهد قوی به حریم خصوصی داده‌ها، زیرساخت‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات پیشرفته و فرهنگ خلاقانه و نوآورانه» تحسین کرده است[25].
• براساس گزارش «شاخص حکمرانی داده جهان 2023» که توسط شرکت حقوقی و مشاوره DLA Piper منتشر شده است، سنگاپور در رتبه سوم جهان در زمینه حکمرانی داده قرار دارد. این گزارش سنگاپور را به‌دلیل «چارچوب قانونی و مقرراتی جامع، زیرساخت‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات پیشرفته و فرهنگ احترام به حریم خصوصی» ستایش می‌کند[26].

2-3-2. نحوه جمع‌آوری و یکپارچه‌سازی داده

داده‌ها به دو طریق در آژانس فناوری دولتی سنگاپور جمع‌آوری می‌شوند، یا به‌صورت دریافت گزارش آفلاین و آنلاین از سازمان‌ها و ادارات دولتی یا به‌صورت غیررسمی و از طریق همکاران غیررسمی با ارسال ایمیل‌های حاوی گزارش است. لازم به توضیح است صحت داده‌های دریافتی در روش دوم مورد بررسی قرار می‌گیرد زیرا به نسبت روش اول، دارای کیفیت پایین‌تری است[27].

برخی از اقدام‌های خاص سنگاپور برای جمع‌آوری و یکپارچه‌سازی داده ملی عبارتند از:

• دولت سنگاپور از یک پلتفرم داده ملی به‌نام NDS برای جمع‌آوری و یکپارچه‌سازی داده‌های ملی از منابع مختلف استفاده می‌کند.
• دولت سنگاپور از یک چارچوب مدیریت داده ملی به‌نامNDMP برای اطمینان از اینکه داده‌های ملی به‌طور ایمن و مسئولانه مدیریت می‌شوند، استفاده می‌کند.
• دولت سنگاپور از یک برنامه سواد داده ملی به‌نام NDLI که برای افزایش آگاهی شهروندان از اهمیت داده‌ها و نحوه استفاده مسئولانه از آنها استفاده می‌کند.

سنگاپور از طریق برنامه‌هایی مانندDS4PG   به‌دنبال توسعه زیرساخت‌های داده‌ای خود است. این برنامه‌ها شامل جمع‌آوری داده‌های دولتی و خصوصی، ایجاد ابزارهای تحلیل داده و آموزش نیروی کار در حوزه داده‌های علمی است. این برنامه توسط اداره اطلاعات و ارتباطات ملی رهبری و با همکاری سایر نهادهای دولتی، بخش خصوصی و جامعه مدنی اجرا می‌شود[28].

2-3-3. رویکرد پردازش داده

در آژانس فناوری دولتی سنگاپور از روش‌های تقاطع‌گیری بین داده‌ها و تطبیق آماری برای یکپارچه‌سازی داده استفاده می‌شود. برای این منظور پس از شناسایی و ترکیب سوابق مربوط به سازمان‌ها و ادارات مختلف، از طریق روش‌های کنترل کیفیت داده، صحت داده‌های دریافتی را بررسی نموده و پس از قرارگیری در پایگاه داده موردنظر، در دسترس عموم قرار داده می‌شود. پردازش داده ملی در سنگاپور توسط آژانس ملی آمار انجام می‌شود.NSO یک سازمان دولتی است که مسئول جمع‌آوری، تجزیه‌و‌تحلیل و انتشار داده‌های آماری در سنگاپور است. این سازمان داده‌ها را از منابع اطلاعاتی مختلف نظیر سرشماری‌ها، نظرسنجی‌ها، داده‌های ثبتی و داده‌های دولتی جمع‌آوری می‌کنند[29].

2-3-4. نحوه توزیع داده

در سنگاپور، داده‌های دریافتی از منابع فوق‌الذکر، با توجه به نوع داده و محرمانگی موجود، در وب‌سایت Data.gov.sg در دسترس سازمان‌ها و عموم مردم قرار دارد و سازمان یا فرد متقاضی با ثبت‌نام در پایگاه داده موردنظر، داده‌ها و اطلاعات مورد نیاز خود را دانلود می‌کند. توزیع داده ملی در سنگاپور توسط سازمان دولتی به‌نام DataGov انجام می‌شود. این سازمان در سال 2019 تأسیس شده است و مسئولیت مدیریت و توزیع داده‌های دولتی را برعهده دارد.

DataGov دارای یک پلتفرم آنلاین به‌نام MyData است که به شهروندان اجازه می‌دهد تا به داده‌های دولتی دسترسی داشته‌باشند و آنها را با دیگران به اشتراک بگذارند. این پلتفرم شامل داده‌هایی از سازمان‌های مختلف دولتی مانند وزارت بهداشت، وزارت آموزش و پرورش و وزارت کار است. DataGov همچنین یک برنامه مشارکتی به‌نام Data Innovation Lab را راه‌اندازی کرده است که به سازمان‌های خصوصی و دولتی کمک می‌کند تا از داده‌های دولتی برای توسعه محصولات و خدمات جدید استفاده کنند[23].

براساس گزارش Open Data Barometer 2023، سنگاپور در زمینه انتشار داده‌های دولتی رتبه اول را در جهان دارد. این کشور در سال 2023 بیش از هزار مجموعه داده را به‌صورت باز منتشر کرده است]30].

2-3-5. امنیت داده و متولی زنجیره تأمین داده

پایگاه داده ملی سنگاپور یک ابتکار ازسوی وزارت دارایی سنگاپور بوده است و هم‌اکنون توسط آژانس فناوری دولتی سنگاپور مدیریت می‌شود[31].

متولی زنجیره تأمین داده ملی در سنگاپور، آژانس فناوری اطلاعات و ارتباطات (IDA) است. IDA یک آژانس دولتی است که مسئول توسعه و مدیریت زیرساخت‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات در سنگاپور است. IDA مسئولیت‌های زیر را در زمینه زنجیره تأمین داده ملی برعهده دارد:

• ایجاد چارچوب سیاستی برای زنجیره تأمین داده ملی،
• تسهیل همکاری بین سازمان‌های دولتی و خصوصی برای توسعه و مدیریت زنجیره تأمین داده ملی؛
• ارائه حمایت فنی و مالی برای سازمان‌هایی که در زنجیره تأمین داده ملی مشارکت دارند.

IDA برای انجام این مسئولیت‌ها از یک چارچوب سیاستی برای زنجیره تأمین داده ملی خود استفاده می‌نماید که شامل اصول ارائه شده در شکل 3 است. IDA در حال حاضر در حال توسعه یک برنامه پنج ساله برای زنجیره تأمین داده ملی است. این برنامه شامل اهداف و اقداماتی برای بهبود کارایی، امنیت و قابلیت دسترسی به داده‌های موجود در زنجیره تأمین داده ملی است.

شکل 3. رویکردهای آژانس فناوری اطلاعات و ارتباطات سنگاپور[31]

2-3-6. عضویت در سازمان‌های مرتبط بین‌المللی و قوانین مرتبط

عضویت در کمیسیون اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد برای آسیا و اقیانوسیه را می‌توان به‌عنوان یکی از مهم‌ترین اقدامات سنگاپور بیان نمود. در زمینه قوانین مرتبط با داده‌ها و اطلاعات، قانون حفاظت از داده‌های شخصی 2012 (PDPA) را می‌توان به‌عنوان قانون اصلی حفاظت از داده‌ها در سنگاپور معرفی نمود. PDPA یک قانون کلی حفاظت از داده‌هاست که برای همه سازمان‌های بخش خصوصی اعمال می‌شود. این قانون در دو نوامبر 2020 با اصلاحات جدیدی نظیر تعهدات سازمان‌ها را در رابطه با جمع‌آوری، استفاده، افشا، دسترسی، اصلاح، مراقبت، حفاظت، نگهداری، انتقال داده‌های شخصی و اطلاع‌رسانی در مورد نقض داده‌ها به‌روز شده است[32]. سایر مقررات صادر شده تحت PDPA عبارتند از:

• مقررات حفاظت از داده‌های شخصی (2021)، که الزامات انتقال داده‌های شخصی به خارج از سنگاپور، شکل، نحوه و روش‌های درخواست دسترسی یا تصحیح داده‌های شخصی و افرادی که می‌توانند از حقوق مربوط به افشای اطلاعات شخصی افراد متوفی استفاده کنند را تعیین می‌کند.
• مقررات حفاظت از داده‌های شخصی (اعلان نقض داده‌ها) 2021 (مقررات اعلان نقض).
• مقررات حفاظت از داده‌های شخصی (ترکیب جرایم) 2021.
• مقررات حفاظت از داده‌های شخصی (فقدان ثبت تماس) 2013.
• مقررات حفاظت از داده‌های شخصی (اجرا) 2021.
• مقررات حفاظت از داده‌های شخصی (تجدیدنظر) 2021.

علاوه‌بر این، کمیسیون حفاظت از داده‌های شخصی (PDPC) چند دستورالعمل مشورتی صادر کرده است که تفسیر PDPA را روشن‌تر می‌کنند:

• قانون سوء‌استفاده از رایانه 1993 چند مورد از تخلفات را تعیین می‌کند که شامل دسترسی یا تغییر غیرمجاز مطالب رایانه‌ای و همچنین استفاده یا رهگیری غیرمجاز از خدمات رایانه‌ای است.
• قانون امنیت سایبری 2018 مالکان و اپراتورهای زیرساخت حیاتی اطلاعات را ملزم می‌کند که از خط‌مشی‌ها و استانداردهای امنیت سایبری پیروی کنند، ممیزی‌ها و ارزیابی‌های ریسک انجام دهند و اقدام‌های گزارش‌دهی حوادث را اجرایی سازند.

2-4. بررسی متولیان و نحوه عملکرد بخش‌های مختلف زنجیره ارزش در کشور مکزیک

2-4-1. منابع تولید داده

مهم‌ترین داده‌هایی که توسط منابع مختلف در مکزیک مورد توجه قرار می‌گیرد به‌شرح ذیل می‌باشند: 1. کشاورزی، 2. رفاه، 3. فرهنگ، 4. دفاع ملی، 5. مسکن، 6. توسعه کشاورزی و 7. اقتصاد. کلیه شهروندان مکزیک از طریق پرتال داده‌باز مکزیک  قادر خواهند بود به این داده‌ها دسترسی داشته‌باشند.

2-4-2. نحوه جمع‌آوری و یکپارچه‌سازی داده

راه‌اندازی و مدیریت خدمات عمومی دیجیتال زمانی آسان‌تر است که بخش‌های مختلف فرایند‌های بر خط شده ـ به‌عنوان مثال، امکان ورود ایمن به یک فرم آنلاین ـ در دسترس همه ارگان‌های دولتی به‌عنوان واحد‌های تولید داده و اطلاعات، مجزا و قابل استفاده باشد. به‌دلیل هزینه و پیچیدگی‌های موجود، برای ارگان‌های حاکمیتی این‌که به‌تنهایی زیرساخت‌های فناوری و مدیریت لازم را ایجاد کنند، تقریباً غیرعملی است. دولت‌ها در عوض می‌توانند به ایجاد پلتفرم‌های مشترک فناوری اطلاعات کمک کنند که همه ارگان‌های حاکمیتی از آنها استفاده کنند.

با در نظر گرفتن موارد مذکور، دولت مکزیک، 3 برنامه کاربردی ویژه شامل 1. مدیریت هویت الکترونیکی، 2. دسترسی آسان به خدمات دیجیتال برای شهروندان و 3. تبادل یکپارچه داده‌ها بین ارگان‌های دولتی را در نظر گرفته است (شکل 4)[33].

شکل 4. چرخه ایجاد، نگهداری، یکپارچه‌سازی و بازیابی داده[33]

2-4-3. رویکرد پردازش داده

قانون حفاظت از داده‌ها و امنیت سایبری در مکزیک، اصلی‌ترین قانون مرتبط با حفاظت از داده‌ها در کشور مکزیک است که دو نقش پردازشگر داده و کنترل‌کننده داده را با شرح وظایف زیر به رسمیت می‌شناسد:

• پردازشگر داده: موجودیت مرتبط یا شخص حقوقی که داده‌های شخصی را از طرف کنترل‌کننده داده، پردازش می‌کند.
• کنترل‌کننده داده: موجودیت مرتبط یا شخص حقوقی که در مورد پردازش داده‌های شخصی تصمیم می‌گیرد.

رابطه این دو نقش باید از طریق بندهای قراردادی یا سایر اسناد قانونی به‌گونه‌ای برقرار شود که وجود، دامنه و ماهیت چنین رابطه‌ای را ثابت کند. طبق قانون حفاظت از داده‌ها، اصولی که باید توسط کنترل‌کننده‌ها و / یا پردازشگرها در پردازش داده‌های شخصی رعایت شود به‌شرح زیر است[34]:

• مشروعیت: داده‌های شخصی باید به روشی قانونی جمع‌آوری و پردازش شوند.
• رضایت: موجودیت مرتبط داده باید رضایت خود را برای پردازش داده‌های شخصی خود ارائه دهد.
• اطلاعات: از طریق یک اعلامیه حفظ حریم خصوصی، کنترل‌کننده داده باید موضوع داده‌ها را در مورد وجود و ویژگی‌های پردازش داده‌های شخصی آنها مطلع کند.
• کیفیت: این اصل زمانی است که داده‌های شخصی مستقیماً توسط موضوع داده ارائه می‌شود. در غیر این صورت، کنترل‌کننده داده‌ها باید اندازه‌گیری‌هایی را انجام دهد تا اصل کیفیت را برآورده کند و سازوکار‌هایی را اتخاذ کند که برای اطمینان از دقت، جامعیت، به‌روز و صحیح بودن داده‌ها ضروری است.
• هدف: داده‌های شخصی فقط برای اهداف تعیین شده در دستورالعمل حریم خصوصی قابل پردازش هستند.
• وفاداری: داده‌های شخصی باید برای حفاظت از منافع افراد موضوع داده و انتظار منطقی از حریم خصوصی پردازش شوند.
• مسئولیت: کنترل‌کنندگان داده‌ها باید از پردازش داده‌های شخصی در اختیارشان و همچنین داده‌هایی که به یک پردازشگر داده منتقل می‌شوند، اطمینان حاصل کنند.

علاوه‌بر این، الزامات قانونی زیر ‌باید هنگام پردازش داده‌های شخصی در نظر گرفته شوند[35]:

• داده‌های شخصی باید مطابق با مقررات تعیین شده توسط قانون حفاظت از داده‌ها و سایر مقررات قابل اجرا به روشی قانونی جمع‌آوری و پردازش شوند.
• داده‌های شخصی نباید از راه‌های فریبنده یا متقلبانه به‌دست آید.
• در تمامی پردازش‌های داده‌های شخصی، فرض بر این است که انتظار معقولی از حفظ حریم خصوصی وجود دارد، که به‌عنوان اعتمادی که هر شخص به دیگری نسبت به داده‌های شخصی ارائه شده برای رسیدگی به آنها براساس توافق طرفین در شرایط مقرر در قانون می‌کند، درک می‌شود.
• داده‌های شخصی نباید بیش از مدتی که برای انطباق با اهدافی که داده‌های شخصی برای آن نگهداری شده‌اند، لازم باشد. کنترل‌کنندگان داده‌ها باید رویه‌های نگهداری، ازجمله حذف و / یا مسدود کردن داده‌های شخصی را با در نظر گرفتن ماهیت داده‌ها ایجاد و مستند کنند.

2-4-4. نحوه توزیع داده

برای چندین دهه، شهروندان مکزیکی که خواستار دریافت المثنی از شناسنامه خود بودند، باید یک فرایند طولانی، خسته‌‌‌کننده و نامشخص را دنبال می‌کرند. آنها باید گواهی تولد والدین خود را بازیابی نموده، سندی را که توسط نماینده وزارت بهداشت مکزیک امضا شده بود، دریافت می‌کردند و به یک دفتر محلی ثبت احوال مراجعه می‌نمودند. زمان لازم برای صدور گواهی مذکور بین دو هفته تا دو ماه بود و گاهی اوقات اشتباهاتی در نام، تاریخ تولد و حتی جنسیت وجود داشت. با این حال، امروزه مکزیکی‌ها می‌توانند با ورود به gob.mx، یک پرتال یک مرحله‌ای که 34000 پایگاه‌داده از 250 مؤسسه دولتی و 5400 سرویس عمومی را ادغام می‌کند، در عرض چند دقیقه یک نسخه ایمن، تأیید شده و بدون خطا از شناسنامه خود دریافت کنند.

طبق قانون حفاظت از داده‌ها در مکزیک، چنانچه کنترل‌کنندگان داده‌ها قصد دارند داده‌های شخصی را به اشخاص ثالث منتقل کنند، باید یک اعلامیه حفظ حریم خصوصی و اهدافی که موضوع داده‌ها برای آنها پردازش داده‌ها را محدود می‌کند، به آنها ارائه کند. ارگان مرتبط با داده باید از طریق اعلامیه حفظ حریم خصوصی با چنین انتقالی موافقت کند. قرارداد فرعی ممکن است شامل پردازش داده‌های شخصی توسط پیمانکار فرعی شود، پردازشگر داده باید از کنترل‌کننده داده اجازه بگیرد سپس، پردازشگر داده باید با پیمانکار فرعی قراردادی منعقد نموده و پیمانکار فرعی همان تعهدات مورد نیاز برای پردازشگرهای داده را براساس قانون حفاظت از داده‌ها و سایر قوانین قابل اجرا برعهده بگیرد. در این مرحله نیاز است که حق پردازشگر داده برای قرارداد فرعی فعالیت‌های پردازش، در قرارداد بین کنترل‌کننده داده و پردازشگر داده مشخص شود. اگر این حق در آن قرارداد گنجانده نشده باشد، پردازشگر داده باید رضایت خاصی را از کنترل‌کننده داده به‌منظور قرارداد فرعی فعالیت‌های پردازشی بخواهد. انتقال بین‌المللی داده‌های شخصی باید مورد موافقت موجودیت مرتبط داده باشد و اهداف چنین انتقال‌هایی باید در اعلامیه حفظ حریم خصوصی گنجانده شود. لیکن، درخصوص موارد ذیل نیازی به دریافت رضایت نیست:

• براساس قانون یا معاهده‌ای که مکزیک عضو آن است نیاز به دریافت رضایت نباشد،
• برای تشخیص یا پیشگیری پزشکی، ارائه مراقبت‌های بهداشتی، درمان پزشکی یا مدیریت خدمات بهداشتی، دریافت داده‌ها ضروری باشد؛
• ارائه داده به گروه شرکت‌ها، شرکت‌های تابعه یا وابسته تحت کنترل مشترک کنترل‌کننده داده، یا به شرکت مادر یا هر شرکتی از همان گروه کنترل‌کننده داده که تحت فرایندها و سیاست‌های داخلی یکسانی فعالیت می‌کنند؛
• به موجب قراردادی که به نفع موضوع داده منعقد شده بین کنترل‌کننده داده و شخص ثالث اجرا شده یا باید اجرا شود؛
• دسترسی به داده برای حفظ منافع عمومی یا اجرای عدالت ضروری یا قانونی لازم باشد؛
• برای شناسایی، اعمال یا دفاع از یک حق در دادرسی قضایی نیاز به داده باشد؛
• برای حفظ یا تحقق یک رابطه حقوقی بین کنترل‌کننده داده و موضوع داده دسترسی به داده ضروری باشد[36].

2-4-5. امنیت داده

کنترل‌کنندگان داده و پردازشگر داده‌ها ملزم به ایجاد و حفظ اقدامات اداری، فیزیکی، امنیتی و در صورت لزوم، فنی برای حفاظت از داده‌های شخصی هستند. در توسعه اقدام‌های امنیتی، کنترل‌کننده داده باید حداقل موارد زیر را در نظر بگیرد[34]:

• خطر ذاتی با توجه به نوع داده‌های شخصی،
• حساسیت داده‌های شخصی،
• تحولات فناوری‌های مرتبط و تأثیرگذار،
• عواقب بالقوه نقض برای صاحبان داده،
• تعداد موضوع‌های داده‌ها،
• آسیب‌پذیری‌های قبلی در سیستم‌های پردازش،
• ارزش داده برای یک شخص ثالث غیرمجاز،
• سایر عواملی که ممکن است بر سطح خطر تأثیر بگذارند یا ناشی از سایر قوانین و مقررات قابل اجرا باشد.

مقررات حفاظت از داده‌ها، اقدام‌هایی را که کنترل‌کنندگان داده می‌توانند برای رعایت الزامات امنیتی انجام دهند را به‌شرح زیر تعیین کرده ‌است:

• تهیه فهرستی از داده‌های شخصی،
• تعیین وظایف و تعهدات شخص (هایی) که داده‌های شخصی را پردازش خواهند کرد،
• انجام تجزیه‌و‌تحلیل ریسک داده‌های شخصی شامل شناسایی خطرها و برآورد خطرها،
• ایجاد تدابیر امنیتی لازم،
• شناسایی شکاف بین اقدامات امنیتی موجود و موارد مورد نیاز برای هر نوع داده و هر سیستم پردازشی،
• انجام بازنگری و / یا ممیزی،
• آموزش نیروهایی که داده‌های شخصی را پردازش می‌کنند.

2-4-6. متولی زنجیره تأمین داده

گرچه هیچ استراتژی مشخصی در زمینه دولت الکترونیک در مکزیک در دهه 1990 وجود نداشت، لیکن درنتیجه استفاده دولت از فناوری اطلاعات و ارتباطات، مؤسسه آمار و جغرافیا مسئولیت سیاست فناوری اطلاعات دولت مکزیک را برعهده گرفت. در سال 2001، چارچوب قانونی برای دولت الکترونیک توسط رئیس‌جمهور ابلاغ شد، که این موضوع در (مواد 6 تا 16) قانون اساسی مکزیک نیز آمده است. همچنین مقررات مربوطه در سال 2010 در قانون فدرال برای حفاظت از اطلاعات شخصی نگهداری شده توسط نهادهای خصوصی، منتشر شده‌ است و مؤسسه ملی شفافیت، دسترسی به اطلاعات و حفاظت از داده‌های شخصی مرجعی است که مسئول نظارت بر قانون است. علاوه‌بر موارد فوق، وزارت اقتصاد مسئول اطلاع‌رسانی و آموزش تعهدات مربوط به حفاظت از داده‌های شخصی بین شرکت‌های ملی و بین‌المللی با فعالیت‌های تجاری در قلمرو مکزیک است[37].

2-4-7. عضویت در سازمان‌های مرتبط بین‌المللی و قوانین مرتبط

مکزیک عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی بوده و در رتبه‌بندی کشورها در شاخص توسعه خدمات آنلاین محلی دارای رتبه بیستم در جهان و در قاره آمریکا دارای رتبه دهم است[38].

2-5. بررسی متولیان و نحوه عملکرد بخش‌های مختلف زنجیره ارزش در کشور انگلستان

2-5-1. منابع تولید داده

مهم‌ترین داده‌هایی که توسط منابع مختلف در انگلیس مورد توجه قرار می‌گیرد عبارتند از[39]:

• داده‌های مرتبط با ادارات دولتی،
• داده‌های مرتبط با شوراهای محلی،
• داده‌های مرتبط با مدارس، کالج‌ها و دانشگاه‌ها،
• داده‌های مرتبط با مراکز درمانی، بیمارستان‌ها و جراحی‌های پزشکان،
• داده‌های مرتبط با موزه‌های با بودجه عمومی،
• داده‌های مرتبط با پلیس،
• داده‌های مرتبط با نهادهای عمومی غیربخشی، کمیته‌ها و نهادهای مشورتی.

کلیه شهروندان طی قوانین آزادی اطلاعات امکان ثبت درخواست و دریافت اطلاعات ثبت شده را دارند.

2-5-2. نحوه جمع‌آوری و یکپارچه‌سازی داده

کشور انگلیس تا پیش از خروج از اتحادیه اروپا اقدامات مربوط به حفاظت از داده‌ها را براساس مقررات عمومی حفاظت از داده‌ها موسوم به جی‌دی‌پی‌آر انجام می‌داد که پس از خروج از اتحادیه اروپا تغییرات اندکی در این مقررات صورت گرفت.

بررسی قوانین کشور انگلستان نشان از آن دارد که GDPR اصلی‌ترین قانون در این زمینه است که برای صیانت از حریم خصوصی افراد و محافظت از داده‌های شخصی آنها، طراحی شده است. موضوع GDPR فقط داده‌های شخصی است و اصول مرتبط با پردازش داده‌های شخصی را بررسی می‌کند. با این وجود ابعاد ارائه شده در آن می‌تواند دیدگاهی در زمینه نحوه قانونگذاری برای سایر داده‌ها ارائه نماید. ازاین‌رو، در ادامه جهت آشنایی با این مقررات، بخشی از تعاریف مفاهیم مرتبط، اصول و قواعد جی‌دی‌پی‌آر بیان شده است[40]:

1.مفاهیم مرتبط با مقررات عمومی حفاظت از داده‌ها

• داده شخصی: هرگونه اطلاعات فردی است که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم شناسایی می‌شود.
• پردازش داده: هر عملی که بر روی داده‌ها، چه خودکار و چه دستی انجام می‌شود.
• مالک داده: کسی که داده شخصی خودش را در اختیار قرار می‌دهد.
• کنترل‌کننده داده: فردی که تصمیم می‌گیرد که چطور و چگونه داده‌های شخصی پردازش شود.
• پردازشگر داده: شخص ثالث است که اطلاعات شخصی را از طرف یک کنترل‌کننده داده پردازش می‌کند.

2.اصول هفت‌گانه GDPR

• اصل اول، قانونی بودن، منصف و شفاف بودن: پردازش داده‌ها باید برای مالک داده‌ها قانونی، منصفانه و شفاف باشد.
• اصل دوم، محدودیت هدف: باید داده‌ها براساس اهداف قانونی که به‌طور صریح به آنها اشاره شده است، جمع‌آوری و پردازش گردد.
• اصل سوم، به حداقل رساندن داده‌ها: باید فقط داده‌هایی را که برای اهداف مشخص شده کاملاً ضروری است، جمع‌آوری و پردازش گردد.
• اصل چهارم، دقت: باید اطلاعات شخصی به‌صورت دقیق و به‌روز نگهداری گردد.
• اصل پنجم، محدودیت ذخیره‌سازی: شرکت‌ها فقط می‌توانند داده‌های شناسایی شخصی را تا زمانی که برای هدف مشخص مورد نیاز است ذخیره نمایند.
• اصل ششم، یکپارچگی و محرمانه ‌بودن: پردازش باید به‌گونه‌ای انجام شود تا به‌طور مناسب امنیت، یکپارچگی و محرمانگی را تضمین نماید. (مانند استفاده از روش‌های رمزنگاری).
• اصل هفتم، حسابرسی: کنترل‌کننده داده، مسئول تطابق اقدامات انجام شده براساس جی‌دی‌پی‌آر، با تمام این اصول است.

قواعد GDPR

• کنترل‌کننده داده باید با اقدامات مناسب اثبات کند که با مقررات و اصول جی‌دی‌پی‌آر سازگار است.
• امنیت داده را با تکنیک‌های فنی و معیارهای سازمانی تأمین کند.
• در طراحی و به‌صورت پیش فرض باید اصول حفاظت از داده را در نظر بگیرد.
• موارد قانونی ذخیره‌سازی و پردازش داده و در نظر گرفته شود و در هیچ شرایطی از داده استفاده‌ای به ‌غیر از هدف عنوان شده نکند مگر در مواردی که مالک داده این اجازه را به صراحت داده باشد.
• قوانین مربوط به رضایت مالک داده به‌طور کامل اجرا شود. مثلاً صراحت در ارائه هدف استفاده و اخذ رضایت صریح و مشخص از مالک داده.
• در شرایط خاص باید افسر حفاظت از داده وجود داشته‌باشد.
• حقوق مشخصی برای فرد صاحب داده‌ها وجود دارد که شامل: 1. حق دریافت اطلاعات، 2. حق دسترسی، 3. حق اصلاح، 4. حق پاک شدن، 5. حق محدود کردن پردازش، 6. حق دسترسی به داده‌ها، 7. حق اعتراض و غیره است.

2-5-3. نحوه توزیع داده

همان‌طور که پیش‌تر نیز اشاره شد، کلیه شهروندان طی قوانین آزادی اطلاعات امکان ثبت درخواست و دریافت اطلاعات ثبت شده را دارند.

2-5-4. امنیت و پردازش داده

همان‌طور که اشاره شد، قانون GDPR متعالی‌ترین قانون در کشور انگلستان در زمینه داده‌ها و اطلاعات است که برخی از ابعاد آن در بخش قبلی ارائه شد. این قانون در زمینه امنیت و پردازش داده‌ها نیز قواعد خاصی را در نظر گرفته است که برای جلوگیری از طولانی شدن گزارش از بیان آنها در این بخش خودداری شده است.

2-5-5. متولی زنجیره تأمین داده

پس از خروج انگلیس از اتحادیه اروپا و تغییرات اعمال شده در GDPR برای اجرای قانون در این کشور، متولی اصلی داده کمیسیونر اطلاعات معرفی شده است[41].

2-5-6. عضویت در سازمان‌های مرتبط بین‌المللی و قوانین مرتبط

عضویت در سازمان همکاری و توسعه اقتصادی را می‌توان مهمترین عضویت این کشور در سازمان‌های مرتبط دانست همچنین، علاوه‌بر GDPR، توافق‌های با عناوین قوانین حفاظت از داده و توافق‌نامه تجارت و همکاری را می‌توان به‌عنوان مکمل‌های GDPR معرفی کرد[40].

2-6. بررسی متولیان و نحوه عملکرد بخش‌های مختلف زنجیره ارزش در کشور نیوزلند

2-6-1. منابع تولید داده

شهروندان نیوزیلندی با مراجعه به سایت اصلی دسترسی به داده در این کشور به آدرس data.govt.nz می‌توانند برای استفاده از داده‌های موجود در چهل گروه و 179 سازمان موجود در این سایت، درخواست خود را ثبت نماید. مهم‌ترین داده‌هایی که در این وب‌سایت در اختیار عموم مردم و سازمان‌ها قرار داده شده است شامل موارد زیر است[42]:

• داده‌های مرتبط با امور زمین،
• داده‌های مرتبط با امور محیط زیست،
• داده‌های مرتبط با امور تحصیلات،
• داده‌های مرتبط با امور زمین لرزه،
• داده‌های مرتبط با امور بازرگانی، تجارت و صنعت.

2-6-2. نحوه جمع‌آوری و یکپارچه‌سازی داده

در نیوزلند، قانون حفظ حریم خصوصی[43] قانون متعالی در این کشور در زمینه داده‌ها و اطلاعات است که همچون GDPR شامل مفاهیمی شبیه به‌ کنترل‌کننده‌ها و پردازش‌کنند‌ها است. قانون حفظ حریم خصوصی در مورد تمام اطلاعات شخصی، جمع آوری شده، ذخیره شده یا نگهداری شده توسط یک مؤسسه اعمال شده و به نوع داده‌ها و نحوه‌ ثبت داده‌ها متکی نمی‌باشد. علاوه‌‌بر این، قانون حفظ حریم خصوصی برای همه‌ سازمان‌ها و اشخاص حقیقی و حقوقی چه در بخش‌های مختلف دولتی و چه در بخش‌های خصوصی اعمال می‌شود.

کلیه سازمان‌های موجود در نیوزلند موظف به همکاری با مؤسسات نیازمند به داده و اطلاعات با در نظر گرفتن حساسیت‌های موجود درخصوص داده‌های مرتبط با برخی سازمان‌ها و افراد حقیقی و حقوقی هستند. به‌عنوان مثال، اطلاعات مربوط به اعضای مجلس، دادگاه‌ها و دادگاه‌های قضایی و رسانه‌های خبری در هنگام انجام فعالیت‌های خبری خود از این قانون مستثنی است. علاوه‌بر این، افرادی که اطلاعات شخصی را برای امور شخصی، خانوادگی یا خانگی خود جمع‌آوری یا نگهداری می‌کنند، شامل الزامات این قانون نمی‌باشند (اگرچه در مواردی که جمع‌آوری، افشا یا استفاده برای یک فرد معقول عادی، بسیار توهین‌آمیز باشد، این قانون اعمال نمی‌شود).

قانون حفظ حریم خصوصی برای حفظ محرمانگی «اطلاعات مربوط به یک فرد قابل شناسایی»، از اصطلاح «اطلاعات شخصی» استفاده نموده و دربرگیرنده برخی اطلاعات مانند ثبت تولد، فوت، ازدواج و... است. «اطلاعات» در قانون حفظ حریم خصوصی تعریف نشده است، اما در تفسیر سایر قوانین مربوط گفته شده است که «اطلاعات» محدود به کلام مکتوب نیست، بلکه شامل هر دانشی، اعم از ایجاد یا نگهداری می‌شود.

جمع‌آوری، استفاده و افشای اطلاعات شخصی توسط سازمان‌های بخش دولتی و خصوصی باید با (13) اصل حفظ حریم خصوصی مندرج در قانون حفظ حریم خصوصی مطابقت داشته‌باشد که این اصول را می‌توان به‌عنوان تعهدات زیر خلاصه کرد:

1. جمع‌آوری اطلاعات برای یک هدف قانونی (فقط تا حدی که برای آن هدف ضروری است) از طریق ابزارهای قانونی و مستقیماً از موجودیت مرتبط با داده با رعایت استثنائات ارائه شده است‌.
2. هدف قانونی جمع‌آوری و گردآوری اطلاعات را شناسایی و به‌ موجودیت مرتبط داده‌ها اطلاع دهد.
3. حفاظت از اطلاعات در برابر از دست دادن، دسترسی، استفاده، اصلاح، افشا و سایر سوءاستفاده‌ها و حفظ اطلاعات به‌گونه‌ای که آژانس بتواند وجود اطلاعات را تأیید یا تصحیح کند یا دسترسی به اطلاعات را بنابه درخواست موجودیت مرتبط داده فراهم کند.
4. اقداماتی جهت حصول اطمینان از دقت، به‌روز، کامل، مرتبط و گمراه‌کننده نبودن اطلاعات.
5. اطلاعات را فاش نکند مگر اینکه قانون این امکان را منع نکرده باشد. در مورد افشای اطلاعات به یک سازمان خارج از کشور، تنها درصورتی‌که آژانس دریافت‌کننده تدابیری مشابه با موارد مندرج در قانون حفظ حریم خصوصی باشد، امکان مبادله را خواهد داشت.

در ارتباط با اصول سیزده‌گانه تلخیص شده فوق، برخی استثناها به‌شرح زیر وجود دارد:

• قانون حفظ حریم خصوصی تنها تا حدی اعمال می‌شود که با قانون دیگری از پارلمان مغایرت نداشته باشد.
• در شرایط خاص، کمیسیونر حریم خصوصی می‌تواند به آژانس‌ها اجازه دهد تا اطلاعات را جمع‌آوری، استفاده یا افشا کنند، حتی زمانی که این اطلاعات معمولاً اصول حریم خصوصی مشخص شده را نقض می‌کند.
• هنگام پردازش اطلاعات شخصی در مورد کارمندان، برخی قوانین اضافی وجود دارد. با این حال، الزاماتUEMA در شرایطی که فرستنده و گیرنده رابطه خاصی دارند و پیام حاوی اطلاعات مربوط به آن رابطه است، مانند اطلاعات مربوط به استخدام یا مزایای خاص، اعمال نمی‌شود.
• هر سازمان دولتی و خصوصی باید حداقل یک افسر حفظ حریم خصوصی (از داخل یا خارج از سازمان) داشته‌باشد. قانون حفظ حریم خصوصی مسئولیت‌های افسر حفظ حریم خصوصی را مشخص نموده است که از مهم‌ترین آنها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

• تشویق آژانس به پیروی از اصول حفظ حریم خصوصی،
• رسیدگی به درخواست‌های ارائه شده به آژانس تحت قانون حفظ حریم خصوصی (مانند درخواست برای دسترسی به اطلاعات شخصی، یا تصحیح اطلاعات شخصی)،

همکاری با دفتر کمیسر حریم خصوصی در رابطه با تحقیقات انجام شده براساس شکایات ارائه شده تحت قانون حفظ حریم خصوصی در رابطه با آژانس، در غیر این صورت از انطباق آژانس با قانون حفظ حریم خصوصی اطمینان حاصل شود.

• دفتر کمیسر حریم خصوصی همچنین توصیه می‌کند که یک افسر حفظ حریم خصوصی باید:
• از نحوه استفاده از اطلاعات شخصی با رعایت اصول حفظ حریم خصوصی در قانون حفظ حریم خصوصی و هر قانون دیگری، آشنایی داشته باشد.
• به شکایت مشتریان آژانس در مورد نقض احتمالی حریم خصوصی رسیدگی کند.
• سایر کارکنان آژانس را برای برخورد صحیح با حریم خصوصی آموزش دهد.
• مدیران را در مورد چگونگی اطمینان از مطابقت شیوه‌های تجاری آژانس با الزامات حریم خصوصی، تأثیرات حریم خصوصی، تغییرات در رویه‌های تجاری آژانس، و تحلیل بهبود کسب‌وکار در اثر بهبود شیوه‌های حفظ حریم خصوصی، راهنمایی کند.

• کمیسر حریم خصوصی همچنین می‌تواند از یک آژانس بخواهد که نام و اطلاعات تماس افسران حریم خصوصی آژانس را ارائه کند تا بتواند به درخواست‌های عمومی درباره اطلاعات شخصی آژانس پاسخ دهد.

اصل (5) حریم خصوصی از قانون حفظ حریم خصوصی، سازمان‌ها را ملزم می‌کند که از اطلاعات شخصی با این‌گونه تدابیر امنیتی محافظت کنند تا در شرایط موردنیاز در برابر از دست دادن، دسترسی، استفاده، اصلاح، افشا و سایر سوءاستفاده‌ها، تصمیم‌های مناسب اتخاذ شود. اگر باید اطلاعات به شخص ثالث داده شود، آژانس باید تمام توان خود را مبذول دارد تا از استفاده غیرمجاز یا افشای غیرمجاز اطلاعات توسط شخص ثالث جلوگیری شود.

قانون خاص حاکم بر پردازش توسط نمایندگان شخص ثالث (پردازنده‌ها) قانون حفظ حریم خصوصی است که حاوی قوانین خاص در مورد الزامات امنیتی است و در آن اطلاعات توسط یک عامل شخص ثالث پردازش می‌شود. با این حال، همان‌طور که در بالا ذکر شد، در مواردی که یک آژانس اطلاعات شخصی را به‌عنوان نماینده یا برای صرفاً پردازش اطلاعات از طرف یک آژانس دیگر نگهداری می‌کند و یا از اطلاعات برای اهداف خود استفاده یا افشا نمی‌کند، اطلاعات در اختیار آژانس قرار می‌گیرد که از طرف آن نگهداری یا پردازش می‌شود. علاوه‌بر این، قانون حفظ حریم خصوصی مقرر می‌دارد که یک مدیر مسئول در قبال اعمال یا کوتاهی‌های نماینده خود در مورد پردازش اطلاعات شخصی است، مگر اینکه این کار بدون مجوز صریح یا ضمنی آژانس (اصلی) انجام شود یا حذف شود[42].

بر این اساس، هنگامی که یک سازمان یک نماینده شخص ثالث را برای پردازش اطلاعات شخصی از طرف خود منصوب می‌کند، سازمان مربوطه تحت قانون حفظ حریم خصوصی مسئول باقی خواهد ماند تا اطمینان حاصل شود که اصول حفظ حریم خصوصی اطلاعات (ازجمله الزامات امنیتی در اصل (5)) همچنان رعایت می‌شود.

در 8 اوت 2011 دولت نیوزلند اصول جدیدی را برای مدیریت داده‌ها و اطلاعاتی که در اختیار دارد تصویب کرد که جایگزین چارچوب سیاست 1997 برای اطلاعات دولتی گردید. این اصول برای اطمینان از مدیریت با کیفیت بالای داده که دولت به نمایندگی از مردم در اختیار دارد، ایجاد شده است. دولت نیوزلند اعلان می‌دارد که به‌طور خلاصه، داده‌ها و اطلاعات دولتی باید باز، به‌راحتی در دسترس، به‌خوبی مدیریت شده، دارای قیمت مناسب و قابل استفاده مجدد باشد.

این قانون دارای اصولی در زمینه مدیریت داده‌ها و اطلاعات است که در ادامه به بیان آنها پرداخته شده است:

1. اصل اول: باز باشد: داده‌ها و اطلاعاتی که توسط دولت نگهداری می‌شود باید برای دسترسی عموم باز باشد، مگر اینکه دلایلی برای امتناع یا محدودیت‌هایی براساس قانون اطلاعات رسمی یا سایر سیاست‌های دولتی وجود داشته‌باشد. در چنین مواردی باید از آنها محافظت کرد.
2. اصل دوم: محافظت شده باشد: داده‌ها و اطلاعات شخصی، محرمانه و طبقه‌بندی شده محافظت می‌شوند.
3. اصل سوم: به‌راحتی در دسترس باشد: داده‌ها و اطلاعات باز به‌صورت فعال و بدون تبعیض منتشر می‌شوند. آنها قابل رؤیت و در دسترس هستند و به‌صورت آنلاین منتشر می‌شوند.
4. اصل چهارم: مورد اعتماد و معتبر باشد: داده‌ها و اطلاعات از اهدافی که برای آنها جمع‌آوری شده‌اند پشتیبانی می‌کنند و در آن زمینه دقیق، مرتبط، به‌موقع، سازگار و بدون سوگیری هستند. در صورت امکان، یک منبع واحد معتبر شناسایی شده وجود دارد.
5. اصل پنجم: به‌خوبی مدیریت شوند: داده‌ها و اطلاعات نگهداری شده و متعلق به دولت، عملاً متعلق به عموم مردم نیوزلند است، یک دارایی استراتژیک اصلی هستند که توسط دولت به‌عنوان مباشر از طرف مردم نگهداری می‌شود.  دولت ملزم است که سیاست هایی را در جهت تولید یا جمع آوری داده ها مشخص سازد.
    نهادهای حاکمیتی، حافظ داده ها و اطلاعات دولتی هستند و باید شیوه های مناسبی را برای مدیریت داده ها و اطلاعات در طول چرخه عمر خود فراهم کنند ، ازجمله مراقبت از داده ها و حفظ و دسترسی طولانی مدت به آنها. همکاری با سایر مؤسسات و مردم، تسهیل دسترسی، تقویت آگاهی و حمایت از همکاری بین المللی نیز از دیگر الزامات و وظایف نهادهای حاکمیتی است که بصورت روزانه باید مراعات گردد.
   
6. اصل ششم: قیمت مناسب داشته‌باشد: انتظار می‌رود استفاده و استفاده مجدد از داده‌ها و اطلاعات دولتی رایگان باشد و پرداخت هزینه بابت دریافت دسترسی به داده، ممنوع است. قیمت‌گذاری برای پوشش هزینه‌های انتشار تنها زمانی مناسب است که بتوان به وضوح نشان داد که این قیمت‌‌‌گذاری به‌عنوان مانعی برای استفاده یا استفاده مجدد از داده‌ها عمل نمی‌کند. اگر هزینه‌ای برای دسترسی به داده‌ها اعمال می‌شود، باید شفاف، سازگار، معقول و برای همه درخواست‌کنندگان هزینه یکسان باشد.
7. اصل هفتم: قابل استفاده مجدد باشد: داده‌ها و اطلاعات منتشر شده را می‌توان در طول زمان و از طریق تغییرات فناوری کشف و به اشتراک گذاشت و برای عموم استفاده کرد. متقاضیان مطابق با چارچوب دسترسی آزاد و مجوز دولت نیوزلند، امکان ذخیره‌سازی داده‌های موجود را برای استفاده مجدد دارند. انواع روش‌های انتشار داده به‌شرح زیر است:

• در قالب قابل استفاده مجدد و قابل خواندن توسط ماشین،
• با ابر داده مناسب،
• درصورتی‌که نتوان آنها را در حالت اولیه منتشر کرد، به‌صورت مجموع یا اصلاح شده.

داده‌ها و اطلاعات منتشر شده در قالب‌های اختصاصی نیز در قالب‌های باز و غیراختصاصی منتشر می‌شوند. فناوری‌های حقوق دیجیتال بر مواردی که برای استفاده مجدد در دسترس هستند تحمیل نمی‌شوند[44].

2-6-3. رویکرد پردازش داده، توزیع داده و امنیت داده

در زمینه پردازش، توزیع و امنیت داده نکاتی در بخش قبلی بیان شده است، اما از بیان نکات تکمیلی از قانون حفظ حریم خصوصی[43] برای جلوگیری از طولانی شدن گزارش خودداری می شود.

2-6-4. متولی زنجیره تأمین داده

طبق قانون حریم خصوصی مصوب 1 دسامبر 2020، دفتر کمیسر حریم خصوصی متولی داده‌های عمومی است. که زیر نظر بالاترین مقام نیوزلند قرار دارد.

2-6-5. عضویت در سازمان‌های مرتبط بین‌المللی و قوانین مرتبط

نیوزلند هم عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی و هم عضو کمیسیون اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد برای آسیا و اقیانوسیه است.

 2-7. بررسی متولیان و نحوه عملکرد بخش‌های مختلف زنجیره ارزش در کشور کره‌جنوبی

2-7-1. منابع تولید داده

براساس نقشه داده‌های ملی کره‌جنوبی می‌توان به اصلی‌ترین منابع داده‌ای این کشور به‌شرح زیر اشاره کرد[45]:

• علم و فناوری،
• حمل‌ونقل،
• رفاه اجتماعی،
• مسکن و شهرسازی،
• سلامت و درمان،
• قوانین و امور حقوقی،
• و... .

2-7-2. جمع‌آوری و یکپارچه‌سازی داده

پردازش داده ملی در کره‌جنوبی توسط «کمیته ملی به اشتراک‌گذاری و دسترسی به داده‌های عمومی» انجام می‌شود. این سازمان دولتی در سال 2013 تأسیس شده است و مسئولیت توسعه و اجرای سیاست‌های داده ملی، ایجاد چارچوب‌های قانونی و اخلاقی برای استفاده از داده‌های عمومی، و ترویج اشتراک و دسترسی به داده‌های عمومی را برعهده دارد[46].

2-7-3. پردازش داده

NCPI از یک چارچوب پردازش داده ملی شامل چهار لایه ارائه شده در شکل 5 استفاده می‌نماید.

شکل 5. چارچوب پردازش داده ملی کره‌جنوبی[47]

 NCPIاز فناوری‌های مختلفی برای پردازش داده ملی نظیر فناوری‌های زیر استفاده می‌کند:

1. یادگیری ماشین: یادگیری ماشین برای تجزیه‌و‌تحلیل داده‌ها و شناسایی الگوها استفاده می‌شود.
2. هوش‌مصنوعی: هوش‌مصنوعی برای اتوماسیون وظایف پردازش داده استفاده می‌شود.
3. رایانش ابری: ابر محاسبات برای ذخیره و پردازش داده‌های بزرگ استفاده می‌شود.

2-7-4. نحوه توزیع داده

توزیع و اشتراک‌گذاری داده ملی در کره‌جنوبی در پورتال ملی داده‌باز کره جنوبی انجام می‌شود و به‌عنوان یکی از مهم‌ترین پلتفرم‌های داده ملی در جهان شناخته می‌شود که به سازمان‌ها و افراد اجازه می‌دهد داده‌های دولتی را به‌صورت رایگان دانلود و استفاده کنند.

در سال 2017، NCPI پلتفرم اشتراک داده‌های عمومی کره‌جنوبی را راه‌اندازی کرد. این پلتفرم به سازمان‌های دولتی و خصوصی اجازه می‌دهد تا داده‌های عمومی را به اشتراک بگذارند. در حال حاضر بیش از 150 میلیون رکورد داده از صد سازمان دولتی را در خود جای داده است. این پلتفرم به دولت کره‌جنوبی کمک کرده است تا داده‌های دولتی را به‌صورت شفاف و قابل دسترس برای عموم مردم منتشر کند[45].

2-7-5. امنیت داده

این کشور در سال 2019 قانون امنیت داده ملی (DSN)، را تصویب کرده است که چارچوب قانونی لازم برای محافظت از داده‌های ملی را فراهم می‌کند. همچنین، کره‌جنوبی در حال توسعه زیرساخت‌های امنیتی خود برای مقابله با تهدیدات سایبری است.

براساس قانون امنیت داده ملی کره‌جنوبی (DSN)، نظارت بر امنیت داده‌های خصوصی در کره‌جنوبی برعهده سازمان ملی امنیت اطلاعات (NIS) است NIS. نهادی مستقل است که مسئولیت امنیت سایبری در کره‌جنوبی را برعهده دارد. این سازمان در زمینه امنیت داده ملی اقداماتی مانند نظارت بر امنیت زیرساخت‌های اطلاعاتی دولتی و خصوصی را نیز برعهده دارد[48]. براساس DSN، دولت کره‌جنوبی مسئول حفاظت از داده‌های خصوصی شهروندان است. این مسئولیت شامل جمع‌آوری، ذخیره، پردازش، و انتقال داده‌ها می‌شود. دولت کره‌جنوبی برای انجام این مسئولیت، یک سازمان ذیل وزارت اطلاعات و ارتباطات به‌نام آژانس امنیت و اینترنت کره را ایجاد کرده است.

KISA مسئول اجرای DSN و نظارت بر امنیت داده‌های خصوصی در کره‌جنوبی است. این سازمان برای انجام این مسئولیت، اقدامات زیر را انجام می‌دهد[49]:

• توسعه و اجرای استانداردهای امنیت داده،
• آموزش و آگاه‌سازی عمومی در مورد امنیت داده،
• انجام تحقیقات و مطالعات در زمینه امنیت داده،
• همکاری با سازمان‌های بین‌المللی در زمینه امنیت داده

 KISAهمچنین یک پایگاه داده مرکزی از داده‌های شخصی شهروندان کره‌جنوبی را اداره می‌کند. این پایگاه داده شامل اطلاعات هویتی، آدرس، شماره تلفن، و سایر اطلاعات شخصی شهروندان است. KISA از این پایگاه داده برای نظارت بر دسترسی به داده‌های شخصی و جلوگیری از دسترسی غیرمجاز استفاده می‌کند.

 شکل شماره 6 برخی از اقدامات خاص دولت کره‌جنوبی برای بهبود امنیت داده ملی را ارائه می‌کند.

 با این حال، هنوز چالشهایی در زمینه امنیت داده ملی در کره جنوبی وجود دارد. یکی از چالشها، افزایش حجم داده های دیجیتالی است که باید محافظت شوند. چالش دیگر، پیشرفت سریع فناوری است که میتواند تهدیدات جدیدی را برای امنیت داده ها ایجاد کند[47].

شکل 6. چارچوب پردازش داده ملی کره‌جنوبی[50]

2-7-6. متولی زنجیره تأمین داده

متولی زنجیره تأمین داده ملی در کره‌جنوبی، آژانس ملی آمار کره است. KOSTAT یک سازمان دولتی است که مسئول جمع‌آوری، تجزیه‌و‌تحلیل و انتشار داده‌های آماری در کره‌جنوبی است. این سازمان همچنین مسئول توسعه و اجرای سیاست‌های آماری در کشور است[51].

2-7-7. عضویت در سازمان‌های مرتبط بین‌المللی و قوانین مرتبط

کره‌جنوبی عضو چندین سازمان بین‌المللی داده است که از‌جمله آنها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد[52]:

سازمان بین‌المللی استاندارد: کره‌جنوبی در سال 1955 عضو ISO شده است و در حال حاضر در بیش از دویست کمیته فنی ISO مشارکت دارد. این کشور همچنین عضو هیئت مدیره ISO و چندین کمیته فرعی آن است.

سازمان توسعه صنعتی ملل متحد: کره‌جنوبی در سال 1966 عضو UNIDO شده است و در حال حاضر در چندین برنامه و پروژه این سازمان مشارکت دارد. این کشور همچنین عضو هیئت مدیره UNIDO و چندین کمیته فنی آن است.

سازمان همکاری اقتصادی و توسعه: کره‌جنوبی در سال 1996 عضو OECD شده است و در حال حاضر عضو شورای اقتصادی و اجتماعی OECD و چندین کمیته فنی آن است.

سازمان همکاری و توسعه اقتصادی آسیا و اقیانوسیه: کره‌جنوبی یکی از اعضای بنیان‌گذار APEC است و در حال حاضر عضو شورای اقتصادی و تجاری APEC و چندین کمیته فنی آن است.

اتحادیه بین‌المللی مخابرات: کره‌جنوبی در سال 1959 عضو ITU شده است و در حال حاضر در چندین کمیته فنی ITU مشارکت دارد. این کشور همچنین عضو هیئت مدیره ITU و چندین کمیته فرعی آن است.

سازمان جهانی مالکیت معنوی: کره‌جنوبی در سال 1966 عضو WIPO شده است شده است و در حال حاضر در چندین کمیته فنی WIPO مشارکت دارد. این کشور همچنین عضو هیئت مدیره WIPO و چندین کمیته فرعی آن است.

کره‌جنوبی از طریق مشارکت در کمیته‌های فنی ISO، UNIDO، OECD، APEC،ITU وWIPO، در تدوین استانداردهای بین‌المللی داده نقش فعالی ایفا می‌کند. این استانداردها به ایجاد یکپارچگی در زمینه داده‌ها در سطح بین‌المللی کمک می‌کنند.

2-8. بررسی متولیان و نحوه عملکرد بخش‌های مختلف زنجیره ارزش در کشور ایران

2-8-1. منابع تولید داده

براساس قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی، در حال حاضر نزدیک به 27 پایگاه داده عمومی و اطلاعات پایه در سازمان‌ها و ادارات دولتی رایج است، که هرکدام به‌صورت جزیره‌ای تولید شده و به‌جز تعداد اندکی از آنها، مابقی هیچ‌گونه ارتباطی با همدیگر ندارند.

2-8-2. نحوه جمع‌آوری و یکپارچه‌سازی داده

نهادهای مختلفی در کشور در حال جمع‌آوری و تولید داده‌ها هستند اما این اطلاعات به‌صورت یکپارچه تنظیم و مدیریت نمی‌شود.

بررسی به عمل‌آمده در مورد منابع تولید داده و ذی‌نفعان مرتبط نشان از آن دارد که برخی از پایگاه‌های داده فعال در کشور درحالی‌که با یکدیگر ارتباط سیستمی براساس مرکز ملی تبادل داده دارند اما خارج از این مرکز نیز در حال تبادل داده هستند! ولیکن این امر به‌صورت موردی مشاهده شده است. در برخی سازمان‌ها صرفاً اندک اطلاعاتی به‌صورت دسترسی عموم وجود دارد. ازجمله این موارد می‌توان به استعلام اشتغال اشاره نمود. همچنین مرکز ملی آمار ایران و بانک مرکزی ایران، برخی اطلاعات عمومی را در اختیار عموم مردم قرار داده است.

موضوع یکپارچه‌سازی اطلاعات ملی با هدف ارائه خدمات منسجم به مردم ازجمله اهداف «طرح یکپارچه‌سازی داده و اطلاعات ملی» است که در نیمه دوم سال 1399 در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول و در آبان‌ماه 1401 تحت‌عنوان قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است. براساس این قانون، شورای عالی فضای مجازی متولی سیاستگذاری در حوزه حکمرانی داده به‌طور خاص داده‌های عمومی خواهد بود. در این قانون، پایگاه داده و اطلاعات پایه، کلیه پایگاه‌داده‌ها و اطلاعاتی است که در ایجاد و ارائه خدمات الکترونیکی و هوشمند و اجرای فرایندهای الکترونیکی نقش پایه‌ای دارند.

همچنین براساس ماده (7) این قانون، تبادل داده‌ها و اطلاعات بین دستگاه‌ها و نهادهای مشمول این قانون با دستگاه‌های اجرایی و یا کسب‌وکارها با رعایت اصول حفاظتی و امنیتی برعهده، مرکز ملی تبادل اطلاعات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است.

با وجود وظایف محول شده به دو نهاد مذکور، بررسی‌های تکمیلی نشان از آن دارد که اقدام‌های این دو نهاد کفایت لازم را برای ساماندهی به جمع‌آوری و یکپارچه‌سازی داده به‌همراه نداشته‌است. همچنین براساس تصویب‌نامه درخصوص ایجاد مرکز داده دولت به همراه نظام به‌روزرسانی مستمر و بر خط داده‌ها و اطلاعات مصوب 1395/10/12 هیئت وزیران در آدرس DATA.GOV.IR مرجع نظام داده‌ای دولت ایجاد شده است.

2-8-3. رویکرد پردازش داده

در قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی به ذکر این تکلیف بسنده شده که دستگاه‌ها و نهادهای مشمول این قانون که براساس شرح وظایف مقرر در قوانین مربوطه و نیز تکالیف ناشی از این قانون موظف به تولید، نگهداری، پردازش داده و اطلاعات می‌باشند مکلف شده‌اند که در امر تولید، نگهداری، پردازش، حفظ امنیت و صیانت از داده‌های شخصی و تبادل و اشتراک‌گذاری و تکمیل و به‌روزرسانی داده‌ها و اطلاعات ملی، سیاست‌ها و نظامات مصوب شورای عالی فضای مجازی و مصوبات کمیسیون داده‌ها و اطلاعات ملی (دوام) را اعمال و اجرا کنند. همچنین در مصوبه شماره دو نود و ششمین جلسه شورای عالی فضای مجازی مورخ 1402/08/23 با عنوان «ایجاد سامانه ملی و جامع داده‌ها» مقرر شده است مرکز ملی فضای مجازی کشور موظف است ظرف مدت ۳ ماه، سامانه ملی سنجش و پایش داده‌ای فضای مجازی را در تمامی لایه‌های فضای مجازی (لایه‌های زیرساخت و خدمات شبکه ملی اطلاعات، خدمات کاربردی و محتوا) ایجاد نماید. کلیه دستگاه‌ها، سازمان‌ها، نهادها و تنظیم‌گران بخشی موظفند براساس درخواست مرکز ملی فضای مجازی کشور، ظرف مدت یک ماه، دسترسی به داده‌ها و سامانه‌های مرتبط با فضای مجازی درخواست شده را فراهم نمایند.

2-8-4. نحوه توزیع داده

در زمینه دسترسی آزاد به داده‌ها و اطلاعات، مجلس شورای اسلامی در بهمن ماه سال 1387، قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات را در 23 ماده به تصویب رسانده‌است. در ماده (5) این قانون آمده است که مؤسسات عمومی مکلفند اطلاعات موضوع این قانون را در حداقل زمان ممکن و بدون تبعیض در دسترس مردم قرار دهند.

در حال حاضر از طریق سامانه ملی انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات امکان ثبت درخواست برای دریافت نوع مشخصی از داده فراهم شده است. البته این سامانه با مشکلاتی ازلحاظ عملیاتی مواجه است. همچنین مرکز ملی آمار ایران و بانک مرکزی و دیگر نهادها و دستگاه‌ها براساس ماده (۳) قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد، ملزم به ارائه اطلاعات قراردادها در سامانه‌ای مشخص شده‌اند.

همچنین برای حمایت از کسب‌وکارهای دیجیتال در آیین‌نامه حمایت از سکوها و کسب‌وکارهای اقتصاد رقومی (دیجیتال) مصوب 1401/08/10 هیئت وزیران بحث‌های زیر ساختی مورد توجه قرار گرفته است.

2-8-5. پرداختن به موضوع امنیت داده

در زمینه امنیت داده اسناد مختلفی در کشور طراحی شده است که در این اسناد تلاش شده است تا موضوع امنیت داده از مناظر مختلف تحت بررسی قرار گیرد. به‌عنوان مثال، ماده (35) منشور حقوق شهروندی، اظهار دارد که «حق شهروندان است که از امنیت سایبری و فناوری‌های ارتباطی و اطلاع‌رسانی، حفاظت از داده‌های شخصی و حریم خصوصی برخوردار باشند». همچنین ماده (37) این منشور بیان می‌کند که «تفتیش، گردآوری، پردازش، به‌کارگیری و افشای نامه‌ها اعم از الکترونیکی و غیرالکترونیکی، اطلاعات و داده‌های شخصی و نیز سایر مرسولات پستی و ارتباطات از راه دور نظیر ارتباطات تلفنی، نمابر، بی‌سیم و ارتباطات اینترنتی خصوصی و مانند این‌ها ممنوع است مگر به‌موجب قانون». در ماده (30) نیز به الزام حفظ و حراست اطلاعات شخصی افراد که در نزد سازمان‌ها و نهادهای مختلف است، تأکید شده است. اهمیت پرداختن به حفظ حریم خصوصی تا جایی مطرح است که مطابق با ماده (۸۲) منشور حفظ حقوق شهروندی، گزینش و اشتغال افراد از روش‌های ناقض حریم خصوصی ممنوع شده است[53].

در قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات نیز استثنائاتی در زمینه دسترسی به اطلاعات بیان شده است که از این میان می‌توان به اسرار دولتی و حریم خصوصی مطرح در قانون (مگر در شرایطی که دارنده آن اجازه انتشار داده باشد یا خواهان اطلاعات، ولی، قیم یا وکیل او باشد و غیر این صورت تهدیدی بر امنیت و آسایش عمومی محسوب‌ می‌شود) اشاره کرد. در ماده (14) این قانون نیز مستقیماً اشاره به حریم خصوصی، اطلاعات تحصیل شده از روش‌های ناقض حریم خصوصی شده و آن را ممنوع کرده است و بیان شده است که: «چنانچه اطلاعات درخواست شده مربوط به حریم خصوصی اشخاص باشد و یا در زمره اطلاعاتی باشد که با نقض احکام مربوط به حریم خصوصی تحصیل شده است، درخواست دسترسی باید رد شود».

علاوه بر موارد فوق، فصل سوم قانون تجارت الکترونیک (مصوب ۱382/۱۰/۱7) به‌صورت خاص به امنیت داده و حمایت از داده پیام‌های شخصی در ماده‌های (۵۸) تا (۶۱) پرداخته‌است.

در نهایت، در ماده 6 قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی، اعمال تدابیر حفاظتی و امنیتی جهت صیانت از داده‌ها و اطلاعات و حفظ محرمانگی داده‌ها و اطلاعات اشخاص برعهده دستگاه‌ها و نهادهای مشمول این قانون و ارائه‌دهندگان خدمات ذیل تنظیم‌گران بخشی است که مسئول تولید، نگهداری یا پردازش‌کننده داده‌ها و اطلاعات هستند. هم‌چنین مطابق ماده (8) همین قانون، برای صیانت و حفظ یکپارچگی در داده‌ها و اطلاعات ملی و صرفه‌جویی در تبادل داده‌ها و اطلاعات، دولت می‌تواند متناسب با کارکرد و نحوه و تواتر به‌روزرسانی آنها در مراکز داده دولت، براساس مصوبه کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی، این داده‌ها را نگهداری نماید. دستگاه‌ها و نهادهای مشمول این قانون موظف به به‌روزرسانی بر خط این پایگاه‌های اطلاعاتی هستند. تعیین سطح دسترسی به این پایگاه‌های اطلاعات به‌موجب مصوبه کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی است. همچنین دستورالعمل ساماندهی خدمات میزبانی در فضای مجازی کشور مصوب یکصدو بیست و هشتمین جلسه کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور براساس وظایف و اختیارات مصرح در بندهای «۳۲۱» و «523 سند» شرح وظایف، اختیارات و ترکیب اعضای کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور (مصوب هشتاد و یکمین جلسه مورخ 1401/02/27 شورای عالی فضای مجازی کشور)» و در راستای اجرای سند «نظام هویت معتبر در فضای مجازی» (مصوب پنجاه و نهمین جلسه مورخ 1398/06/09 شورای عالی فضای مجازی کشور)، با هدف ساماندهی احراز هویت و تشکیل پایگاه شناسنامه اشخاص حقیقی و حقوقی متقاضی فضای میزبانی در ابرها و مراکز داده داخلی، تصویب شده است.

2-8-6. متولی زنجیره تأمین داده

مقام معظم رهبری در اسفندماه 1390، ضمن تأکید بر اهمیت راهبری و مدیریت فضای مجازی کشور، دستور تشکیل شورای عالی فضای مجازی را صادر نمودند و در فروردین ماه سال 1401، با تصویب قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی توسط مجلس شورای اسلامی، شورای عالی فضای مجازی متولی سیاستگذاری و تصویب راهبردهای کلان نظام تولید، نگهداری، پردازش، دسترسی، یکپارچه‌سازی، تبادل و امنیت داده و اطلاعات ملی با هدف افزایش قدرت حکمرانی، ساماندهی و انسجام‌بخشی به نظام تبادل داده‌ها و اطلاعات، گسترش تبادل اطلاعات میان دستگاه‌ها و نهادهای مشمول این قانون و تسهیل دسترسی به اطلاعات پایه برای کسب‌وکارهای بخش خصوصی شده است.

همچنین در ماده (18)، قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات بیان شده است که، برای حمایت از آزادی اطلاعات و دسترسی همگانی به اطلاعات موجود در مؤسسات عمومی و مؤسسات خصوصی که خدمات عمومی ارائه می‌دهند، تدوین برنامه‌های اجرایی لازم در عرصه اطلاع‌رسانی، نظارت کلی بر حسن اجرا، رفع اختلاف در چگونگی ارائه اطلاعات موضوع این قانون از طریق ایجاد وحدت رویه، فرهنگ‌سازی، ارشاد و ارائه نظرات مشورتی، کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات به دستور رئیس‌جمهور با ترکیب، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی (رئیس کمیسیون)، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات یا معاون ذی‌ربط، وزیر اطلاعات یا معاون ذی‌ربط، وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح یا معاون ذی‌ربط، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور یا معاون ذی‌ربط، رئیس دیوان عدالت اداری، رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی و دبیر شورای عالی فناوری اطلاعات کشور تشکیل شده است.

براساس قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی، تبادل داده و اطلاعات بین دستگاه‌ها و نهادهای مشمول این قانون با دستگاه‌های اجرایی و یا کسب‌وکارها با رعایت اصول حفاظتی و امنیتی برعهده مرکز ملی تبادل اطلاعات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات خواهد بود. برای صیانت و حفظ یکپارچگی در داده‌ها و اطلاعات ملی و صرفه‌جویی در تبادل داده‌ها و اطلاعات، دولت می‌تواند متناسب با کارکرد و نحوه و تواتر به‌روزرسانی آنها در مراکز داده دولت، براساس مصوبه کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی، این داده‌ها را نگهداری نماید. دستگاه‌ها و نهادهای مشمول این قانون موظف به به‌روزرسانی بر خط این پایگاه‌های اطلاعاتی هستند. تعیین سطح دسترسی به این پایگاه‌های اطلاعات به‌ موجب مصوبه کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی است. هم‌چنین مطابق ماده (2) «قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی، سیاستگذاری و تصویب راهبردهای کلان نظام تولید، نگهداری، پردازش، دسترسی، یکپارچه‌سازی، تبادل و امنیت داده‌ها و اطلاعات ملی با هدف افزایش قدرت حکمرانی، ساماندهی و انسجام بخشی به نظام تبادل داده‌ها و اطلاعات، گسترش تبادل اطلاعات میان دستگاه‌ها و نهادهای مشمول این قانون و تسهیل دسترسی به اطلاعات پایه برای کسب‌وکارهای بخش خصوصی برعهده «شورای عالی فضای مجازی» است. براساس ماده (3) همین قانون، «کارگروه تعامل‌پذیر دولت الکترونیکی» مصوب شورای عالی فضای مجازی موظف است در تصمیم‌گیری‌های خود به استثنای امر قضا نسبت به اعمال سیاست‌ها و راهبردهای کلان و نظارت و مدیریت بر نحوه نگهداری، پردازش، دسترسی، یکپارچه‌سازی، امنیت و به‌ویژه تبادل و به اشتراک‌گذاری داده‌ها و اطلاعات موضوع این قانون اقدام نماید.

2-8-7. عضویت در سازمان‌های مرتبط بین‌المللی و قوانین مرتبط

ایران عضو کمیسیون اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد برای آسیا و اقیانوسیه است[17].

3. جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

حکمرانی بر داده به طیفی از رویکردهای اتخاذ شده توسط دولت‌های مختلف برای کنترل داده‌های تولید شده در زیرساخت اینترنت ملی یا داده‌هایی که از آن عبور می‌کند، اشاره دارد. تحقق این مفهوم در کشور به چرخه حیات داده و ارزش‌آفرینی از آن گره خورده است. داده‌ها و اطلاعات، زیربنای قدرت نرم و مهم‌ترین رکن اداره کشورها هستند. امروزه، فناوری‌های نوینی همچون هوش‌مصنوعی و اینترنت اشیا همراه با رویکرد‌های نوین اداره کشورها نظیر دولت هوشمند، شهر هوشمند و اقتصاد هوشمند بر پهنه مفهوم تحول دیجیتال بنا شده و به مبنایی برای سیاستگذاری کشورها تبدیل شده است. بر این اساس، برای جمهوری اسلامی ایران پرداختن به این اقدامات از یک اقدام آیند‌ه‌نگرانه به یک ضرورت تبدیل شده است. بسیاری از معضلات و مسائل پیش‌روی کشور با تغییر نظام حکمروایی داده‌ها و اطلاعات قابل رفع و بهبود است، لیکن ساختار‌های اجرایی کشور و رویکرد‌های سنتی مواجهه با داده‌ها و اطلاعات، منجر به جزایری از فناوری‌های غیرمتصل شده است که گویی نه‌تنها از هم فاصله دارند بلکه بی‌اطلاع از یکدیگر نیز هستند.

با توجه به ضرورت پرداختن به مبنایی پیشینی در زمینه حکمرانی داده همچون زنجیره ارزش داده و احصاء قواعدی برای ساماندهی به جریان داده و اطلاعات در کشور، در این گزارش تطبیقی تلاش شد تا استانداردها و قوانین مرتبط با جریان داده و اطلاعات در 6 کشور منتخب مورد بررسی قرار گیرد. همچنین در این گزارش، گزاره‌های سیاستگذاری برای برنامه‌ریزی و اجرا در زیست‌بوم داده در کشور، با در نظر گرفتن ویژگی‌های خاص هرکدام از کشورهای تحت بررسی، ارائه شده است.

لازم به توضیح است با مقایسه و بررسی جمعیت کشورهای مورد بررسی مشاهده می‌شود که میزان جمعیت تأثیری بر عزم حاکمیت آنها برای مدیریت داده‌های ملی و عمومی نداشته‌است (جدول 2). به‌عنوان مثال کشوری مثل نیوزلند با پنج میلیون جمعیت دارای 179 سیستم متمرکز است که دربرگیرنده کلیه فرایندهای جاری در عرصه عمومی نیوزلند است. این آمار نشانه‌ای است بر این امر که قطعاً یکی از ابتدایی‌ترین عوامل متمرکز نمودن سیستم‌های اطلاعاتی در این کشورها، تسریع در خدمت‌رسانی به شهروندان است. بررسی‌های تکمیلی از اطلاعات، کشورها نیز نشان از آن دارد که عوامل مهم‌تر و حیاتی‌تری نظیر استفاده‌های اقتصادی و امنیتی از داده‌ها و اطلاعات نیز انگیزه‌ای برای ساماندهی به جریان داده و اطلاعات در کشورهای مذکور بوده است. زیرا حکومت‌ها دریافته‌اند جا ماندن در روش‌های قدیمی صنعتی و تولیدی برطرف‌کننده نیاز آینده آنها نخواهد بود و چرخه تولید و انتقال اطلاعات و داده در فضای کنونی دنیا بسیار با‌اهمیت‌تر و قابل‌توجه‌تر از گذشته شده است. چنانچه به تولید ناخالص ملی کشورهای مورد بحث نیز توجه شود، مشاهده می‌شود در برخی کشورها مانند نیوزلند یا سنگاپور، به‌رغم اینکه تولید ناخالص ملی به مراتب کمتری از ایران دارند، اما وضعیت زنجیره تأمین داده آنها دارای چارچوب منظم‌تری است، به عبارت دیگر می‌توان اذعان نمود کشورهای مذکور در محدوده کوچک خود (نسبت به ایران) توجه خاص به موضوعات حائز اهمیتی مانند داده دارند.

با توجه به تجربیات جهانی بررسی شده، برخی از عوامل موفقیت در حکمرانی ملی داده عبارتند از[54]:

1. تعریف استراتژی‌ها و سیاست‌های جامع در حوزه داده‌ها؛
2. ایجاد قوانین و مقررات ملی برای حفاظت از داده‌های شخصی و امنیت اطلاعات؛
3. ترویج داده‌های باز و شفافیت در دسترسی به اطلاعات؛
4. ایجاد سازمان‌ها و مراکز مسئول حکمرانی داده‌؛
5. همکاری بین‌المللی و تبادل تجربیات در این حوزه.

کشورهای در حال توسعه مانند ایران با چالش‌های متعددی در حوزه حکمرانی داده‌ها روبه‌رو هستند. برخی از این چالش‌ها عبارتند از[55]:

• نبود قوانین و مقررات کافی و مناسب برای حفاظت از داده‌ها و حریم خصوصی شهروندان؛
• نبود سیاست‌های ملی و راهبردهای کارآمد برای جمع‌آوری، نگهداری و انتشار داده‌های دولتی؛
• نبود زیرساخت‌های لازم برای جمع‌آوری، ذخیره‌سازی و پردازش داده‌های بزرگ (کلان داده)؛
• نبود استانداردهای مشترک و یکپارچه برای جمع‌آوری، پردازش و انتشار داده‌های دولتی موجود در سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها؛
• نبود تضمین حقوقی برای دسترسی عمومی به داده‌های دولتی؛
• نبود توانایی و دانش کافی برای استفاده از داده‌ها برای تصمیم‌گیری‌های سیاسی و اقتصادی و کمبود و توزیع نابرابر استعدادها و نیروهای مرتبط با حوزه دیجیتال؛
• تمرکز ناکافی بر ایجاد اعتماد و ایمنی و محدودیت‌های بودجه‌ای موجب نبود همکاری بین دولت، بخش خصوصی و سایر ذی‌نفعان در حوزه حکمرانی داده و پراکندگی نظام‌های حکمرانی داده در کشور.

با توجه به مطالب مطرح شده در این گزارش می‌توان بر نکات قابل توجه هرکدام از کشورهای منتخب در مطالعات تطبیقی به‌‌شرح ارائه شده در شکل 7 اشاره نمود. توضیحات تکمیلی از اطلاعات هر کشور نیز در جدول 2 ارائه شده است.

در ایران فارغ از اقدامات انجام شده در زمینه ساماندهی به چارچوب داده، مشاهده می‌گردد که همچنان چالش‌های جدی در این حوزه وجود دارد. از طرفی زیست‌بوم داده در حوزه‌های متنوعی به‌ویژه در بخش خصوصی و در شرایط خلأ‌های قانونی نظیر حقوق مالکیت معنوی، حریم خصوصی و… به‌نحو غیرمنضبط شکل گرفته است و هرگونه اقدام آتی در جهت ساماندهی به این زیست‌بوم، موجب نارضایتی و اعتراض خواهد شد. ازسوی دیگر کشور ضرورتاً نیازمند یک محیط منضبط داده است و ناگزیر از ایجاد زیرساخت‌های تأمین حریم خصوصی و زیرساخت‌های جریان و به گردش در آمدن داده است. زیرساخت‌هایی که هم حقوق مردم را تأمین می‌نماید و هم بازار را برای عملکرد پویای خویش مبتنی‌بر تبادل داده آماده می‌سازد.

شکل 7. قابل توجه هرکدام از کشورهای منتخب در زمینه ساماندهی به جریان داده‌ها و اطلاعات

ماخذ: یافته های پژوهش.

با توجه به مطالعات انجام شده و بررسی وضعیت زیست‌بوم داده در ایران، پیشنهادهای زیر برای تحقق کامل دولت الکترونیک کامل و به‌دنبال آن دولت دیجیتال پیشنهاد می‌گردد. شایان ذکر است، پس از تعیین موارد زیر می‌توان ارکان حکمرانی داده در کشور را طراحی و راه‌اندازی کرد:

• اصلاح نگرش به داده برای تغییر دیدگاه در سطوح تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیر در کشور: با تبیین جایگاه ویژه کنونی داده و اطلاعات در سطح حکمرانی، می‌توان از مزیت‌های داده به‌عنوان عوامل تولید ثروت، قدرت و امنیت در سطح داخلی و بین‌الملل استفاده نمود و همچنین خطرهای احتمالی فقدان توجه به این مهم را در بعد‌های سیاسی، امنیتی، اقتصادی و اجتماعی رفع کرد. به عبارت دیگر همانند سایر کشورهای پیشرو، داده به‌عنوان یک دارایی دارای ارزش‌افزوده در نظر گفته شود. همچنین در راستای ایجاد سازوکار مناسب و کارآمد در جهت حکمرانی داده محور، طی نمودن مسیر پیشنهادی زیر براساس شکل ۸ به‌ترتیب و براساس اولویت‌های عنوان شده لازم است، تا بتوان قدم‌هایی مطمئن در راستای دستیابی به حکمرانی براساس داده و اطلاعات به‌وجود آید.

شکل 8. لایه‌های حکمرانی داده

ماخذ:همان.

• شناخت تمامی عناوین داده‌ای موجود در سطح کشور به‌عنوان یک موجودیت: اگر داده را به‌عنوان مصالح اولیه برای ساخت بانک‌های اطلاعاتی در سطح ملی بدانیم، باید تا عناوین و انواع دسته‌بندی داده‌های موجود در سطح کشور احصاء و تعریف شوند.
• شناخت تمامی فرایندهای اطلاعاتی در سطح ملی و عمومی: پس از شناخت عناوین داده‌ها و ایجاد یک دسته‌بندی بومی براساس عناوین داده‌ها، برای امکان مدیریت فرایند تولید داده در کشور، باید تمامی فرایند‌هایی که طی آنها داده‌ای تولید می‌شود (براساس انواع داده‌هایی که به حکمرانی داده در کشور مرتبط است) شناسایی شده و مورد نظارت و بهبود مداوم قرار گیرد.
• تولید سند استانداردها و قوانین بومی مرتبط با چرخه حیات داده و اطلاعات در ایران براساس انواع داده‌ها و فرایند‌های داخلی.
• تحلیل انواع داده و فرایندهای شناخته شده و مشخص نمودن ارتباط بین موجودیت‌های داده‌ای با فرایند‌ها در راستای اجرای سند استاندارد‌های بومی کشور.
• مهندسی مجدد سامانه‌های عمومی و ملی براساس سند استاندارد‌های بومی.
• ایجاد قوانین و استاندارد‌ها برای نظارت بر شناسایی نیاز، تولید و نگهداری سامانه‌های اطلاعاتی جهت استفاده در بخش‌های ملی، عمومی و خصوصی.
• ایجاد قوانین و دستورالعمل‌های مناسب جهت برقراری هماهنگی بین منابع تولید داده براساس یافته‌های بند «5-3».
• ایجاد شفافیت در بخش متولی‌گری داده در کشور.
• اصلاح و تقویت قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات جهت تمایز میان داده‌های شخصی و عمومی و تشریح رویه‌های اجرایی مربوط به هر دسته از منظر هرکدام از اجزای زنجیره تأمین داده.
• تعریف انواع داده و تحلیل روش‌های برخورد با هر نوع در طول زنجیره‌تأمین داده.
• تدوین و تصویب استانداردها، دستورالعمل‌ها و رویه‌های اجرایی هرکدام از گام‌های حکمرانی داده اعم از تولید، توزیع، یکپارچه‌سازی، امنیت و انتشار داده.
• امکان اندازه‌گیری میزان بلوغ کشورها در حوزه داده است که این امر نیازمند طراحی یک مدل بومی است.

جدول 2. اطلاعات تکمیلی در زمینه کشورهای تحت بررسی

ماخذ: همان.

جدول 3. جمع‌بندی اقدامات کشورهای تحت بررسی در زمینه ساماندهی به جریان حیات داده

مأخذ: یافته‌های پژوهش.