خلاصه مدیریتی

بیان/ شرح مسئله

براساس گزارش مرکز آمار ایران، رشد ارزش‌افزوده گروه صنعت از 6 درصد در سال 1400به 4/6 درصد در سه ماهه دوم سال 1403 و رشد ارزش‌افزوده بخش صنعت (ساخت) از4/9 درصد در سال 1400 به 0/8 درصد در سه ماهه دوم سال 1403 کاهش یافته است. با وجود مشکلاتی از‌جمله ناترازی انرژی، جهش‌های ارزی و ناترازی نظام بانکی که بخش صنعت کشور با آن مواجه است، ضرورت دارد در پیش‌بینی اعتبارات در سند مالی کشور، منابع مالی لازم برای رفع اثرات این مشکلات و تقویت ظرفیت‌های بخش صنعت در توسعه کشور مد نظر قرار گیرد.

نقطه‌نظرات/ یافته‌های کلیدی

از نقاط قوت بخش دوم لایحه بودجه سال 1404 درخصوص بخش صنعت برنامه محور بودن لایحه و پیشی‌بینی اعتبارات مورد نیاز دستگاه‌های مختلف در راستای اجرای احکام برنامه هفتم، حمایت از بخش خصوصی در قالب تقویت صندوق‌های ذیل وزارت صنعت، معدن تجارت، توجه به توسعه خوشه‌های صنعتی و تکمیل زنجیره ارزش، افزایش کمکهای فنی و اعتباری در تشویق تولیدات صادرات‌گرا و حمایت از طرح‌های پیشران به‌ویژه در حوزه ریزالکترونیک است.

از نقاط ضعف لایحه عدم شفافیت در تخصیص منابع در اجرای ماده (25) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار در جبران خسارت واحدهای تولیدی ناشی از مسأله ناترازی انرژی، توزیع نامناسب اعتبارات در طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی به ویژه در‌خصوص طرح‌های زیرساختی و حمایت از واحدهای تولیدی در قالب کمک‌های فنی و اعتباری مرتبط با این سازمان، کاهش اعتبار سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران- مشارکت در طرح‌های سرمایه‌گذاری با اولویت مناطق محروم از محل درامد حاصل از واگذاری‌ها در ردیف‌های متفرقه و پیش‌بینی منابع برای اجرای احکام قانون برنامه هفتم پیشرفت از محل منابع قانون هدفمندسازی یارانه‌ها با توجه به ناپایداری این منابع است.

پیشنهاد مرکز

به‌منظور شفافیت بیشتر پیشنهاد می شود منابع پیش‌بینی شده برای اجرای احکام قانون برنامه هفتم پیشرفت در قالب جدول 14-1 با عنوان «توزیع اعتبارات بندهای«9» و «10» جدول شماره (14)» به تفکیک دستگاه‌های اجرایی و طرح‌های مرتبط ارائه شود.

با توجه به وجود مسأله ناترازی انرژی منابع مورد نیاز برای جبران خسارت واحدهای تولیدی موضوع ماده (25) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، در لایحه بودجه سال 1404 مشخص شود.

با توجه به اهمیت نقش سازمان های توسعه ای در حمایت از سرمایه گذاری در مناطق محروم و کمتر توسعه یافته، اعتبارات طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران با تمرکز بر طرح‌های زیرساختی و حمایت از واحدهای تولیدی در قالب کمک‌های فنی و اعتباری  بازبینی و اعتبارات مورد نیاز سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران- مشارکت در طرح‌های سرمایه‌گذاری با اولویت مناطق محروم از محل درامد حاصل از واگذاری‌ها در ردیف‌های متفرقه دستگاه متولی بر‌اساس قوانین مربوطه، ‌لحاظ شود.

۱. مقدمه

در قانون برنامه هفتم پیشرفت سالانه رشد اقتصادی 8/5 درصدی برای بخش صنعت و رشد صادرات غیر‌نفتی معادل 23 درصد پیش‌بینی شده است. این اهداف گویای آن است که بخش صنعت نقش کلیدی در رشد اقتصادی کشور و دستیابی به اهداف توسعه‌ای دارد. در راستای تحقق اهداف پیش‌بینی شده و تقویت بهره‌مندی از ظرفیت‌های بخش صنعت، تخصیص منابع مناسب در قالب برنامه‌های مالی و بودجه‌ای‌ کشور از‌جمله موضوعاتی است که باید از سوی تصمیم‌گیران حوزه سیاستگذاری کشور مورد توجه قرار گیرد‌. با توجه به اهمیت موضوع در گزارش حاضر اعتبارات تخصیص‌یافته به بخش صنعت در بخش دوم لایحه بودجه سال 1404 تبیین شده است. بدین‌منظور در بخش اول شاخص‌های مرتبط با رشد اقتصادی بخش صنعت در آستانه تصویب بخش دوم لایحه بودجه سال 1404 رصد شده است. در بخش دوم مهمترین احکام برنامه هفتم پیشرفت مرتبط با بخش صنعت و سایر قوانین و اسناد بالادستی ارائه شده است. در بخش سوم تغییرات کلان اعتبارات بخش صنعت در لایحه بودجه سال 1404 بررسی شده است. در بخش چهارم اعتبارات طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای وزارت صنعت، معدن و تجارت و دستگاه‌های تابعه آن با تمرکز بر بخش صنعت تحلیل شده و در نهایت جمع‌بندی و پیشنهادها ارائه شده است.

2.وضعیت بخش صنعت در آستانه تصویب بخش دوم لایحه بودجه سال 1404

بر‌اساس گزارش مرکز آمار ایران نرخ تورم مصرف‌کننده در دی‌ماه سال 1403 حدود 32 درصد، نرخ تورم تولید‌کننده در تابستان 1403 معادل 33/8 درصد و نرخ رشد اقتصادی در تابستان سال 1403 حدود 3/4 درصد گزارش شده است. با توجه به نقش مؤثر بخش صنعت در تحقق اهداف رشد اقتصادی کشور و به‌منظور تبیین وضعیت بخش صنعت، در این قسمت تغییرات دو شاخص شامل رشد ارزش‌افزوده گروه صنعت و بخش صنعت (ساخت) و شاخص تشکیل سرمایه ثابت ناخالص و اجزای آن طی سال‌های 1400 الی سه ماهه دوم سال 1403 بررسی شده است.

شکل 1. نمودار رشد ارزش‌افزوده گروه صنعت و بخش صنعت (ساخت) طی سال‌های 1400 الی سه ماهه دوم سال 1403 (‌به قیمت ثابت سال 1400)

مأخذ: [1].

همانطور که از آمار شکل 1 مشخص است رشد ارزش‌افزوده گروه صنعت از 6 درصد در سال 1400به 4/6 درصد در سه ماهه دوم سال 1403 تنزل یافته است. همچنین رشد ارزش‌افزوده بخش صنعت (ساخت) از 4/9 درصد در سال 1400 به 0/8 درصد در سه ماهه دوم سال 1403 کاهش یافته است. بر‌اساس آمار موجود در گروه صنعت بخش ساختمان با 2/1 – درصد کمترین و بخش توزیع گاز طبیعی با 24/5 درصد بیشترین رشد را به خود اختصاص دادند.

شکل 2. نمودار رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص و اجزاء آن طی سال‌های 1400 الی سه ماهه دوم سال 1403 (به قیمت ثابت سال 1400)

مأخذ: [1].

مطابق شکل 2 رشد شاخص تشکیل سرمایه ثابت ناخالص نیز در سه ماهه دوم سال 1403 نسبت به میزان رشد این شاخص در سال‌های اخیر کاهش یافته است.

3.تبیین احکام بودجه‌ای بخش صنعت و معدن در قوانین و اسناد بالادستی

3-1. قانون برنامه هفتم پیشرفت

فصل دهم قانون برنامه هفتم پیشرفت با سرفصل «طرح‌های صنعت، معدن و رشد تولید» به‌طور خاص به تعیین اهداف در بخش صنعت و معدن و تکالیف برای دستگاه‌های اجرایی پرداخته است.

در ماده (47) علاوه‌بر تعیین شاخص‌های کمی بر افزایش ارزش‌افزوده از طریق تکمیل زنجیره ارزش از مواد خام تا محصولات نهایی با حفظ رقابت‌پذیری تأکید شده است.

در ماده (48) چندین محور اساسی مورد توجه قرار گرفته که با توجه به اینکه تمرکز گزارش حاضر بر بخش صنعت است در ادامه به محورهای اصلی مرتبط با این بخش اشاره شده است.

3-2. تعیین و پیشبرد طرح بزرگ اقتصادی ملی و پیشران از جمله:

- توسعه خوشه‌های تولیدی و کسب‌وکار با هدفگیری جذب سرمایه خارجی و توسعه بازارهای صادراتی

- توسعه زنجیره اکتشاف و استخراج نفت و گاز و پترو پالایشگاه‌ها و صنایع پایین‌دستی پتروشیمی

- توسعه منطقه مکران و اروند با رویکرد درونزایی و برونگرایی با هدف تبدیل‌شدن به مرکز مبادلات بین‌المللی تولیدی، تجاری و گردشگری

3-3. تهیه سند «راهبرد ملی پیشرفت صنعتی و ارتقای زنجیره­های ارزش کشور»

مطابق قانون برنامه هفتم مقرر شده این سند بر‌مبنای معیارهای آمایش سرزمین و توسعه متوازن، نفی خام فروشی و تکمیل زنجیره‌ها، تحرک‌بخشی به صادرات و انتشار فناوری‌های نوین و با تکیه بر مزیتها و اولویت‌های کشور از‌جمله صنایع برق و ریز (میکرو) الکترونیک، خودروسازی با اولویت خودروهای برقی و برقی- بنزینی (هیبریدی)، ماشین‌سازی و ساخت تجهیزات، صنایع پایین‌دستی نفت و گاز و پتروشیمی، معدن با اولویت مس و عناصر نادر خاکی، خدمات فنی مهندسی، نساجی و پوشاک و بازیافت تهیه شود.

3-4. تدوین نقشه راه زنجیره‌های اقتصادی مزیت‌دار استان‌ها

مطابق تبصره «2» بند «ت» ماده (48) قانون برنامه هفتم پیشرفت، وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با هماهنگی دستگاه‌های اجرایی متولی نقشه راه زنجیره‌های اقتصادی مزیت‌دار استان‌ها را متناسب با ظرفیت‌ها و مزیت‌های بومی و نقش استان‌ها در زنجیره‌های ارزش ملی، تدوین و در شورای‌‌عالی آمایش سرزمین به‌تصویب برساند.

3-5. ارتقای جایگاه صنایع کوچک و خوشه‌های صنعتی در رشد اقتصادی

در ارتباط با این سرفصل نیز برنامه‌های متعددی از‌جمله موارد ذیل مورد توجه قرار گرفته است:

- ‌تدوین‌ برنامه ملی توسعه خوشه‌های صنعتی متناسب با راهبرد ملی پیشرفت صنعتی و ارتقای زنجیره‌های ارزش کشور

- ‌تقویت صندوق حمایت از سرمایه‌گذاری صنایع کوچک و تأمین مالی آن

مطابق جزء (3) بند «ح» ماده (48) مقرر شده است منابع این صندوق از طریق بخشی از درآمدهای حاصل از اجرای ماده (۳۷) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور در قالب لوایح بودجه‌های سنواتی و افزایش سرمایه تأمین شود.

3-6. سایر قوانین و مقررات و مصوبات لازم‌الاجرا

علاوه‌بر احکام مرتبط با قانون برنامه هفتم پیشرفت که مطابق بند «ب» ماده (118) این قانون مقرر شده است «منابع اجرای احکام برنامه» هر‌سال در بودجه سنواتی درج شود و میزان تحقق آن در گزارش‌های سالانه گزارش شود، در قوانین دیگری نیز بر ضرورت پیش‌بینی منابع لازم برای اجرا، در لوایح بودجه سنواتی تأکید شده است که در ادامه با توجه به موضوع گزارش به تعدادی از این قوانین و مقررات و مصوبات لازم‌الاجرا اشاره شده است.

- طرح نوسازی و بازسازی صنایع کشور موضوع بند «ح» ماده (۴۶) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه مصوب 1403/11/3

هدف این طرح کاهش مصرف و شدت انرژی و آلایندگی، افزایش بازدهی و ارتقای کیفیت تولیدات داخلی و رقابت‌پذیری واحدهای تولیدی، از طریق بازسازی و نوسازی ماشین‌آلات و تجهیزات، اصلاح ساختار مالی و مدیریتی بنگاه‌ها منتج از اجرای فرایندهای خدماتی (کلینیکی)، عارضه‌یابی و نظارتی و یا به‌صورت مستقل از آن، مطابق سیاست‌های صنعتی کشور است. در ماده (4) این تصویب‌نامه اشاره شده که منابع حمایتی و تشویقی دولت در اجرای طرح پس از پیش‌بینی در لوایح بودجه سنواتی و حسب مورد براساس احکام مقرر در قوانین بودجه سنواتی، توسط سازمان برنامه و بودجه کشور در موافقت‌نامه‌ها درج و یا توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ می شود.

- ماده 25 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و آیین‌نامه اجرایی آن

مطابق ماده (5) آیین‌نامه اجرایی ماده (25) قانون مذکور، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موظف است همه ساله اعتبار لازم برای جبران خسارت شرکت‌های ارایه‌دهنده خدمات، ناشی از تصمیم دولت برای قطع جبران خدمات به واحدهای تولیدی را در لوایح بودجه سالانه پیش‌بینی کند.

4.بررسی تغییرات کلان اعتبارت بخش صنعت و معدن در لایحه بودجه سال 1404

اعتبارات بخش صنعت و معدن در لایحه بودجه سال 1404 به واسطه پیش‌بینی اعتبارات از محل منابع قانون هدفمندی یارانه‌ها موضوع جدول 14 لایحه برای اجرای احکام برنامه هفتم پیشرفت با سال‌های گذشته متفاوت است. لذا در ادامه اعتبارات تخصیصی به وزارت صنعت، معدن و تجارت و دستگاه‌های ذیل آن با تمرکز بر حوزه صنعت به تفکیک جداول ارائه شده در لایحه بودجه سال 1404 بررسی شده است. در جدول 1 پیش‌بینی اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای وزارت صنعت، معدن و تجارت و دستگاه‌های ذیل آن ارائه شده است.

جدول 1. برآورد اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه ای وزارت صنعت، معدن و تجارت و دستگاه‌های ذیل آن در لایحه بودجه سال 1404

توضیح: اعتبارات این جدول صرفا شامل ارقام جدول 7 و زیر بخش‌های آن بدون احتساب اعتبارات مندرج در جداول8، 9 و 14 است.

مأخذ: [2] و [3].

بررسی آمار جدول 1 نشان می‌دهد که اعتبارات پیش‌بینی شده وزارت صنعت، معدن و تجارت و دستگاه‌های ذیل آن بدون لحاظ اعتبارات متفرقه موضوع جدول 9 و اعتبارات جدول 14 در‌خصوص اجرای احکام برنامه هفتم پیشرفت در سال 1404 نسبت به سال 1403 حدود 45/8 درصد رشد داشته و از 151 هزار میلیارد ریال به 224/4 هزار میلیارد ریال افزایش یافته است.

همانطور که اشاره شد در لایحه بودجه سال 1404 از محل منابع هدفمند‌سازی یارانه‌ها موضوع ماده (8) این قانون اعتباری معادل 650 هزار میلیارد ریال برای اجرای تکالیف جدید قانون برنامه هفتم در نظر گرفته شده است. در جدول 2 فهرست ردیف‌های مرتبط با بخش صنعت و اعتبار پیش‌بینی شده ارائه شده است.

جدول2. توزیع اعتبارات منابع هدفمند‌سازی یارانه‌ها در اجرای احکام قانون برنامه هفتم مرتبط با وزارت صنعت، معدن و تجارت

مأخذ: [2] و [3].

اعتبارات مرتبط با احکام قانون برنامه هفتم در بخش صنعت بین دستگاه‌های مختلف توزیع می‌شود که با توجه به اطلاعات موجود در جدول 2 حدود 150 هزار میلیارد ریال از کل منابع ردیف 10 جدول 14 موضوع ماده (8) قانون هدفمندسازی یارانه‌ها (معادل 650 هزار میلیارد ریال) به وزارت صنعت، معدن و تجارت اختصاص داده شده است. بدین ترتیب سهم این وزارتخانه از منابع ردیف 10 جدول 14 حدود 23 درصد پیش‌بینی می‌شود.

علاوه‌بر اعتبارات مذکور در ردیف‌های متفرقه نیز اعتباراتی در حوزه بخش صنعت برای دستگاه‌های مرتبط پیش‌بینی شده است که در جدول 3 ارائه شده است.

 جدول3. اعتبارات ردیف های متفرقه مرتبط با بخش صنعت

مأخذ: [2] و [3].

همان‌طور که از آمار جدول 3 مشخص است در لایحه‌ بودجه سال 1404 مبلغی معادل 15 هزار میلیارد ریال به‌منظور افزایش سرمایه صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته (اصلاح ماده (10) قانون ساماندهی صنعت خودرو) پیش‌بینی شده است. اما همان‌طور که از آمار جدول 3 مشخص است اعتبار سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران- مشارکت در طرح های سرمایه‌گذاری با اولویت مناطق محروم از محل درامد حاصل از واگذاری‌ها از 2000 میلیاردریال در سال 1403 به 500 میلیارد ریال کاهش یافته است. به‌طور کلی بررسی اعتبارات بخش صنعت در لایحه بودجه سال 1404 نشان از توجه به افزایش سرمایه صندوق‌های ذیل وزارت صمت و کمک‌های فنی و اعتباری دارد. همان‌طور که اشاره شد از جمله این موارد در لایحه  بودجه سال 1404 مبلغی معادل 15 هزار میلیارد ریال به‌منظور افزایش سرمایه صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته (اصلاح ماده (10) قانون ساماندهی صنعت خودرو) و حمایت از صندوق حمایت از سرمایه‌گذاری صنایع کوچک (شامل 30 هزارمیلیارد ریال در قالب جدول 14-1 و 20 هزار میلیارد ریال در قالب اعتبارات از محل موضوع ماده (37) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و بخشی از عوارض صادراتی موضوع بند (پ) ماده (99) قانون برنامه هفتم) و حمایت از صندوق توسعه صنایع دریایی شامل 40 هزارمیلیارد ریال در قالب جدول 14-1 می‌باشد.

در جدول 4 مجموع اعتبارات وزارت صنعت، معدن و تجارت و دستگاه های تابعه آن ارائه شده است.

جدول4. مجموع اعتبارات وزارت صنعت، معدن و تجارت و دستگاه های تابعه آن در لایحه بودجه سال 1404 و قانون بودجه سال 1403

مأخذ: [2] و [3].

همان طور که از آمار جدول 4 مشخص است مجموع اعتبارات وزارت صنعت، معدن و تجارت و دستگاه های تابعه آن در لایحه بودجه سال 1404 حدود 148 درصد نسبت به قانون بودجه سال 1404 رشد داشته است که یکی از دلایل اصلی این تفاوت اختصاص اعتبارات از محل درآمدهای هدفمند سازی یارانه ها است. در ادامه اعتبارات طرح‌های تملک دارایی سرمایه ای بخش صنعت در لایحه بودجه سال 1404 ارائه شده است.

5.بررسی اعتبارات طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای بخش صنعت در لایحه بودجه سال 1404

 جدول5. بررسی اعتبارات طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای بخش صنعت (میلیارد ریال)

مأخذ: [2] و [3].

با توجه به آمار جدول 4، طرح‌های «کمک به ایجاد و توسعه خوشه‌های صنعتی» با 55 درصد، «‌افزایش سرمایه صندوق‌های صنعتی و معدنی‌» با 53 درصد، «‌تعمیرات اساسی و تأمین تجهیزات و ماشین‌آلات وزارت صمت‌» با 341 درصد، «‌کمک‌های فنی و اعتباری برای ایجاد و توسعه مجتمع‌های تولیدی صادراتگرا در سواحل جاسک و گواتر‌» با 185 درصد بیشترین رشد را داشته‌اند. این در حالی است که اعتبارات عمده طرح‌های ذیل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران از‌جمله «توسعه خدمات فناوری و کسب‌وکار» با رشد 3 درصدی، «کمک‌های فنی و اعتباری به صنایع کوچک و متوسط» با رشد 15 درصدی و «‌کمک به تکمیل و ایجاد تصفیه‌خانه‌های فاضلاب شهرک‌های صنعتی» با رشد 29 درصدی، رشد چندانی در لایحه بودجه سال 1404 نسبت به سال 1403 نداشته و حتی با وجود نرخ تورم می‌توان رشد منفی اعتبارات را برای این طرح‌ها متصور بود.

6.جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

نتایج این گزارش نشان می‌دهد که اعتبارات پیش‌بینی شده وزارت صنعت، معدن و تجارت و دستگاه‌های ذیل آن بدون لحاظ اعتبارات متفرقه موضوع جداول8، 9 و اعتبارات جدول 14 در‌خصوص اجرای احکام قانون برنامه هفتم پیشرفت در سال 1404 نسبت به سال 1403 حدود 45/8 درصد رشد داشته است. همچنین بر‌اساس برآوردهای موجود حدود 23 درصد از اعتبارات موضوع ماده (8) قانون هدفمندسازی یارانه‌ها برای بخش صنعت و وزارتخانه متولی این بخش پیش‌بینی شده است. در مجموع کل اعتبارات وزارت صنعت، معدن و تجارت و دستگاههای زیر مجموعه آن در لایحه بوجه سال 1404 حدود 434 هزار میلیارد ریال پیش بینی شده است که نسبت به سال 1403 حدود 148درصد رشد دارد.

از نقاط قوت بخش دوم لایحه بودجه سال 1404 در ارتباط با بخش صنعت برنامه محور بودن لایحه، حمایت از بخش غیر‌دولتی در قالب تقویت صندوق‌های ذیل وزارت صنعت، معدن تجارت، توجه به توسعه خوشه‌های صنعتی و تکمیل زنجیره ارزش و افزایش کمکهای فنی و اعتباری در تشویق تولیدات صادرات‌گرا و حمایت از طرح‌های پیشران به‌ویژه در حوزه ریزالکترونیک است.

از نقاط ضعف لایحه عدم شفافیت در تخصیص منابع در اجرای ماده (25) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار در جبران خسارت واحدهای تولیدی ناشی از مسأله ناترازی انرژی، توزیع نامناسب اعتبارات در طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌‌ای سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی به‌ویژه در خصوص طرح‌های زیرساختی و حمایت از واحدهای تولیدی در قالب کمک‌های فنی و اعتباری مرتبط با این سازمان،  کاهش اعتبار سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران- مشارکت در طرح‌های سرمایه‌گذاری با اولویت مناطق محروم از محل درامد حاصل از واگذاری‌ها و پیش‌بینی منابع برای اجرای احکام قانون برنامه هفتم پیشرفت از محل منابع قانون هدفمندسازی یارانه‌ها با توجه به ناپایداری این منابع‌ است.

به‌منظور شفافیت بیشتر پیشنهاد می شود منابع پیش‌بینی شده برای اجرای احکام قانون برنامه هفتم پیشرفت در قالب جدول 14-1 با عنوان «توزیع اعتبارات بندهای«9» و «10» جدول شماره (14)» به تفکیک دستگاه‌های اجرایی و طرح‌های مرتبط ارائه شود.

با توجه به وجود مسأله ناترازی انرژی منابع مورد نیاز برای جبران خسارت واحدهای تولیدی موضوع ماده (25) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، در لایحه بودجه سال 1404 مشخص شود.

با توجه به اهمیت نقش سازمان های توسعه ای در حمایت از سرمایه گذاری در مناطق محروم و کمتر توسعه یافته، اعتبارات طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران با تمرکز بر طرح‌های زیرساختی و حمایت از واحدهای تولیدی در قالب کمک‌های فنی و اعتباری  بازبینی و اعتبارات مورد نیاز سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران- مشارکت در طرح‌های سرمایه‌گذاری با اولویت مناطق محروم از محل درامد حاصل از واگذاری‌ها در ردیف‌های متفرقه دستگاه متولی بر‌اساس قوانین مربوطه، ‌لحاظ شود.