خلاصه مدیریتی

بیان/ شرح مسئله

امروزه شهروندان انتظار بالایی از مداخله‌های دولت و ارائه خدمات عمومی دارند؛ مدیران دولتی و سیاست‌مداران منتخب نیز تلاش فزاینده‌ای برای بهبود سازوکار‌های حکمرانی عمومی و کنترل بیشتر دارند. این در حالی است که وظایف عمومی دولت بیشتر و پیچیده‌تر شده و به مشکلات درهم‌تنیده‌‌ای تبدیل شده‌اند که رفع آن‌ها توسط یک نهاد واحد بسیار دشوار است. از این روست که نیاز به نوآوری بخش عمومی در حال گسترش می باشد.

در طی سال‌های اخیر سازمان‌های دولتی در سراسر دنیا شروع به اتخاذ رویکردهای نوآوری باز کرده‌اند تا مسیرهای جدید را برای خلق نوآوری ایجاد نمایند و به شهروندان اجازه دهند که راه‌حل‌هایی را برای مشکلات مختلف در سطح جامعه ارائه نمایند.

در این شرایط همانند شرکت‌های خصوصی، ایده‌ها و راه‌حل‌های نوآورانه برای مشکلات جامعه (و دولت) می‌توانند به صورت داخلی یا بیرونی و از طریق همکاری با سازمان‌های دولتی یا دیگر سازمان‌ها ارائه شوند. این فضای دانش بیرونی می‌تواند به وسیله واسطه‌های دولتی نوآوریِ باز حمایت شوند. با این حال باید توجه داشت که ماهیت و اهداف فرآیندهای نوآوری در بخش عمومی در مقایسه با نوآوری در بخش خصوصی متفاوت هستند. اگر هدف بخش خصوصی متمرکز بر توسعه پیشنهاد‌های جدیدی است که قابل به‌کارگیری در بازار باشند، بخش عمومی مسئولیت گسترده‌تری دارد و نه‌تنها شامل توسعه راه‌حل‌های نوآورانه بلکه شامل تسهیل فعالیت‌های نوآوری نیز می‌شود که این مورد دوم اهمیت بیشتری دارد. در نتیجه در بخش عمومی سازوکارهایی که قادر به همراستا کردن همه بازیگران به سمت یک هدف واحد باشد، مشخص نیستند زیرا بازیگران مشابه آن چیزی که در بخش خصوصی وجود دارد، به صورت مستقیم در رقابت برای سهم بازار درگیر نیستند؛ بنابراین بازیگرانی مانند شهروندان به طور طبیعی در تعامل با بدنه دولت‌ها در زیست‌بوم‌های نوآوری مشارکت نمی‌کنند. تسهیل این مشارکت یکی از نقش‌های واسطه‌های عمومی نوآوری باز در بخش عمومی (دولتی) است. در مجموع در طی دو دهه گذشته توجه به واسطه‌های نوآوری به‌شدت افزایش یافته است و سیاست‌گذاران به‌صورت گسترده منابعی را برای توسعه و حمایت از این قبیل سازمان‌ها اختصاص داده‌اند.

نقش این واسطه‌های نوآوری و به‌ویژه واسطه‌های نوآوری بخش عمومی، در زیست‌بوم نوآوری ایران بسیار کمرنگ است. بر این اساس بررسی چیستی این نهادهای واسط و تحلیل کارکردهای آن‌ها جهت طراحی مسیری برای تقویت این واسطه‌ها ضروری می‌نماید.

نقطه نظرات/ یافته‌های پژوهش

در این گزارش ابتدا تعاریف واسطه‌های نوآوری مورد بررسی قرار گرفته است. نقطه اشتراک این تعاریف مختلف این است که این بازیگران بین دو نهاد که برای خلق یا پذیرش نوآوری نیاز به تعامل با هم دارند، پیوند ایجاد می‌کنند. واسطه‌گری می‌تواند مستقیم باشد یعنی نهاد واسط بازیگران را گرد هم بیاورد و از تعامل آن‌ها حمایت کند؛ یا غیرمستقیم باشد، یعنی از طرفین همکاری حمایت کند تا نیازها، اولویت‌ها، علائق یکدیگر و همچنین هدف همکاری یعنی انتقال دانش، خلق فناوری و نوآوری و ... را بهتر درک کنند. به صورت خاص، واسطه‌های نوآوری عمومی، سازمان‌های دولتی یا خصوصی هستند که بین نهادهای دولتی و دیگر بازیگران نظام نوآوری واسطه‌گری می‌کنند. این دسته از بازیگران در تلاش هستند که در مسیرهای مختلف از خلق و ارتقاء نوآوری در بخش عمومی حمایت کنند. شایان ذکر است که واسطه‌های نوآوری عمومی در دو بُعد اهمیت دارند: اول، به ارتقاء قابلیت‌ دولت‌ها برای نوآوری باز کمک می‌کنند. دوم، دولت‌ها را با بافتار و زمینه‌شان شامل مردم و سازمان‌هایی که در تلاش‌های نوآورانه نقش دارند، متصل می‌کنند.

در ادامه، کارکردهای این نهادهای واسط مبتنی بر پژوهش‌های مختلف مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته و در مجموع کارکردهای ذیل احصا شده است:

بیان و تحریک تقاضا، شبکه‌سازی، کارگزاری دانش و فناوری، مدیریت فرایند نوآوری، ظرفیت‌سازی در بنگاه‌ها، حمایت نهادی و اجرای پروژه.

برای درک بهتر این کارکردها از منظر واسطه نوآوری بخش عمومی، به صورت مختصر سه نهاد فعال واسطه نوآوری در سه کشور توسعه‌یافته بررسی شده و اقدامات آن‌ها بر اساس کارکردهای احصاشده فوق به‌اجمال مورد بررسی قرار گرفته است. این واسطه‌های نوآوری عبارتند از: مؤسسه نستا در انگلیس، مؤسسه وینووا در سوئد و سازمان همکاری‌های بین‌المللی آلمان.

 در بررسی اقدامات این واسطه‌ها مشخص شد که آن‌ها اغلب کارکردهای مربوط به واسطه‌های نوآوری را انجام می‌دهند البته در راستای رفع مشکلات و موانعی که شناسایی نموده‌اند و در جهت تحقق رسالت و اهدافشان.

جمع‌بندی و درس‌آموخته‌ها

در سال‌های اخیر با توجه به اهمیت خلق نوآوری برای سازمان‌ها و دولت‌ها و همچنین گسترش مفهوم نوآوری باز، بسیاری از سازمان‌ها در تلاش هستند که از طریق همکاری با دیگر بازیگران به خلق نوآوری روی بیاورند. با این حال با توجه به چالش‌ها و ریسک‌هایی که در نوآوری باز و همکاری بین بازیگران وجود دارد، بعضاً این همکاری‌ها با موفقیت همراه نمی‌شوند. در این راستا واسطه‌های نوآوری ظهور کردند که به نوعی به دنبال تسهیل و تسریع همکاری و تعامل بین بازیگران مختلف با یکدیگر هستند.

بر اساس یافته‌های این پژوهش نکات زیر قابل ذکر است:

• لزوم اهتمام جدی به توسعه نهادهای واسط نوآوری: وجود مسائل مختلف در سازمان‌های بخش عمومی و دولتی و فاصله عملکرد فعلی نهادهای قانونگذاری و حکمرانی با اهداف و رسالت‌شان و وجود روزنه‌های امیدی از ظرفیت‌های زیست‌بوم نوآوری برای حل مسائل و کارآمدتر کردن نظام قانونگذاری و حکمرانی، ضرورت نهادهای واسط را بیشتر نمایان می‌کند؛ بعلاوه اینکه به اذعان فعالان نوآوری، در حال حاضر مسیر رشد زیست‌بوم نوآوری در حل مسائل بزرگ است؛ مسائل و بحران‌هایی که اکنون کشور با آن‌ها دست‌وپنجه نرم می‌کند. از این رو متولیان سیاستگذاری و توسعه نوآوری در کشور از جمله معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری و وزارت علوم و تحقیقات و فناوری و همچنین نهادهای حاکمیتی که اقدام به تأسیس مراکز نوآوری نموده‌اند، می‌بایست برای توسعه این نهادهای واسط برنامه‌ریزی و اقدام نمایند.
•  اجتناب از تقلیل کارکرد و نقش نهادهای واسط نوآوری عمومی: اگرچه در تعریف واسطه‌ها آمده است که آن‌ها تسهیل‌کننده همکاری بین سازمان‌ها هستند، اما باید توجه داشت که این موضوع صرفاً شامل کمک به آشنایی طرفین عرضه و تقاضا نمی‌شود. برخلاف تصور اولیه در مورد کارکرد واسطه‌های نوآوری، این دسته از بازیگران کارکردهای متعددی را انجام می‌دهند از قبیل: بیان و تحریک تقاضا، شبکه‌سازی، کارگزاری دانش و فناوری، مدیریت فرآیند نوآوری، ظرفیت‌سازی در بنگاه‌ها و در نهایت حمایت نهادی. از این رو نهادهای متولیِ توسعه‌دهنده مراکز نوآوری در بخش عمومی می‌بایست به مجموعه این کارکردها و متناسب‌سازی آن با سازمان عمومی مربوطه توجه نمایند و این مراکز را به فرم مرکز نوآوری یا شتابدهنده خصوصی تقلیل ندهند.
• توجه به تنوع کارکرد و فرم نهادهای واسط و اجتناب از تجویز یک الگوی واحد: اول، همه واسطه‌ها ملزم به ایفای همه کارکردهای مختلف نیستند و هر یک از واسطه‌ها با توجه به مأموریت، اهداف و قابلیت‌های خود به صورت خاص بر برخی از کارکردهای اصلی متمرکز است و توجه کمتری به دیگر کارکردها دارد. ثانیاً، واسطه‌ها با توجه به شرایط خود می‌توانند به صورت اختصاصی بر یک یا چند حوزه خاص مانند کشاورزی یا سلامت متمرکزشده یا به صورت عمومی در همه حوزه‌ها فعالیت نمایند. ثالثاً، هر یک از واسطه‌های مورد بررسی ابتدا فعالیت خود را در محدوده کوچک آغاز کردند اما به مرور زمان دامنه فعالیت و اقدامات خود را گسترش دادند. نکته چهارم، نقش قابل توجه هر یک از نهادهای مورد بررسی در تعامل با سیاست‌گذاران و ارائه گزارش‌ها و مشاوره‌های تخصصی به آن‌ها در راستای سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری کارآمد و اثربخش است. پنجم، واسطه‌های مورد بررسی توجه ویژه‌ای به چالش‌ها و نیازهای کلان در سطح جامعه داشتند و به دنبال شناسایی راه‌حل‌ها و ایده‌ها برای این دسته از چالش‌ها بودند. از این رو متولیان نهادسازی در زیست‌بوم نوآوری می‌بایست با تمرکز بر کارویژه و اثربخشی مدنظر از نهادهای واسط، امکان شکل‌گیری اشکال مختلف از این نهادها را فراهم نمایند؛ مضاف بر اینکه با توجه به تفاوت‌های ذکرشده بین نهاد واسط بخش عمومی و بخش خصوصی، کارکرد و فرم نهادهای واسط بخش عمومی می‌بایست به‌صورت یک فرم جدا مورد بررسی و طراحی قرار گیرد.

همان‌طور که اشاره شد ویژگی‌های زمینه‌‌ای (از جمله شرایط زیست‌بوم نوآوری، زیرساخت‌های حقوقی و مالی، میزان آمادگی سازمان‌ها و نهادها برای جذب نوآوری، نوع نگرش افراد ذی‌نفع به نوآوری و...) بر کارکردهای واسطه‌های نوآوری تأثیرگذار هستند؛ از این رو شناسایی و طراحی کارکردهای واسطه‌های نوآوری، به ویژه واسطه‌های نوآوری عمومی، مستلزم انجام مطالعه عمیق در داخل کشور و استخراج کارکردهای متناسب با ویژگی‌های زمینه‌ای کشور است. هرچند مصاحبه‌های مربوط به مطالعه ویژگی‌های زمینه‌ایِ مذکور در جریان است و در گزارش بعدیِ کارکردهای واسطه‌های نوآوری در داخل کشور به تفصیل مطرح خواهد شد، اما با کمک گرفتن از تجربه سه‌ساله مرکز نوآوری قوه مقننه می‌توان کارکردهای شش‌گانه الگوی کیللو و همکاران را برای مرکز نوآوری قوه مقننه نیز برشمرد.

1. مقدمه

در عصر اقتصاد دانشی، نوآوری به عنوان یکی از مهمترین عوامل در رشد و توسعه اقتصادی کشورها مطرح است. لذا دولت‌ها انگیزه بالایی برای دستیابی به پیشرفت‌های علمی و خلق فناوری‌های جدید دارند تا از این طریق به رشد اقتصادی و ارتقاء بهره‌وری در کشور خود کمک کنند. در همین راستا مشاهده می‌شود که دولت‌های مختلف در مقیاس گسترده به راه‌اندازی آزمایشگاه‌های تحقیق و توسعه دولتی و صندوق‌های اعطای کمک‌های بلاعوض برای حمایت از پژوهش‌های پایه روی آورده‌اند [1]. با این حال در گذشته نوآوری در درون سازمان‌ها شکل می‌گرفت؛ یعنی همه منابع مورد نیاز برای کلیه مراحل خلق نوآوری، از جستجوی ایده تا بهره‌برداری در داخل سازمان تأمین می‌شد. به مرور زمان، ظهور چالش‌های متعددی که سازمان‌ها برای تامین منابع مورد نیازِ خلق نوآوری در داخل سازمان خود با آن‌ها روبرو شدند و همچنین توزیع منابع مورد نیاز برای خلق نوآوری در بین سازمان‌های مختلف، منجر به گرایش سازمان‌ها به خارج از مرزهای خود و شکل‌گیری رویکردی جدیدی با عنوان «نوآوری باز» شد. به عبارت بهتر با گذشت زمان مشخص شد که نوآوری در انزوا رخ نمی‌دهد و نیازمند تعامل و همکاری بازیگران مختلف با یکدیگر است. در نتیجه افزایش همکاری بین سازمان‌ها و برون‌سپاری فعالیت‌ها در طول زمان، منجر به شکل­گیری سیستم‌های نوآوری‌ای شده است که بازتر و توزیع‌شده‌تر هستند. بازتر شدن عرصه نوآوری و گسترش تعاملات بین‌سازمانی‌ منجر به اهمیت یافتن بازیگران درگیر در همکاری‌ها و نوع تعاملات میان آن‌ها شد [2-4]. با این حال مفهوم نوآوری باز ابتدا توسط هنری چسبرو و در بخش خصوصی مطرح شد و متمرکز بر این بحث بود که شرکت‌های فعال در بخش خصوصی از طریق تعامل با دیگر سازمان‌ها می‌توانند از منابع مکمل یکدیگر برای خلق نوآوری استفاده کنند. به مرور زمان با ظهور چالش‌هایی که شرکت‌های مختلف طی تعامل با یکدیگر با آن‌ها مواجه شدند، بحث استفاده از واسطه‌های نوآوری مطرح شد. در واقع واسطه‌های نوآوری یکی از بازیگرانی هستند که با گسترش نوآوری باز ظهور کرده و با ایفای نقش‌های مختلف به تسهیل و تسریع همکاری بین بازیگران سیستم نوآوری کمک می‌کنند [5]. واسطه‌های نوآوری بازیگران دارای موقعیت مرکزی در بازار هستند که از یک طرف نیازهای نهادهای فعال در بازار را شناسایی کرده و از طرف دیگر افراد و نهادهایی که منابع مکمل برای رفع آن‌ نیازها را در اختیار دارند، شناسایی می‌کنند و طرفین عرضه و تقاضا را به هم متصل می‌کنند [6]. هر چقدر فضای نوآوری از نوآوری بسته به سمت نوآوری باز حرکت کرد، نقش واسطه‌های نوآوری در پیوند عناصر مختلف در سیستم نوآوری مورد توجه بیشتری قرار گرفت؛ چراکه به سازمان‌ها اجازه دسترسی به منابع کمیاب را می‌داد [4, 7]. با توجه به تنوع بازیگرانی که پتانسیل ایفای نقش واسطه‌گری را دارند، در ادبیاتِ این حوزه، از مفاهیم مختلفی برای اشاره به این دسته از نهادها استفاده شده است [8]، به عنوان نمونه می‌توان به مفاهیمی مانند اشخاص ثالث [9]، رابط‌ها (پل‌ها) [10]، شرکت‌های واسطه [11]، کارگزاران [12]، یا مؤسسه‌های رابط [7] اشاره کرد.

به مرور زمان با توجه به تغییر مداوم نیازهای شهروندان در سطح جامعه و همچنین پیشرفت‌‌های فناورانه، نیاز شدید و گسترده‌ای به نوآوری در بخش عمومی نیز احساس شد. نوآوری‌های بخش عمومی می‌توانند نتیجه فرآیندهای نوآوری داخلی (که ناشی از سیاست بوده و از پیشنهادهای کارمندان استفاده می‌کنند)، فرآیندهای نوآوری بیرونی (که وابسته به پیمانکاران هستند) و فرآیندهای نوآوری باز (که بر مبنای جمع‌سپاری هستند و ارائه‌کنندگان راه‌حل حرفه‌ای و غیرحرفه‌ای بیرونی را در بر می‌گیرند) باشند. در این فضا، از یک سو شهروندان انتظار بالایی در مورد مداخله‌های دولت و خدمات عمومی دارند. از سوی دیگر، مدیران دولتی و سیاست‌مداران منتخب، جاه‌طلبی فزاینده‌ای در مورد بهبود سازوکار‌های حکمرانی عمومی و کنترل شدیدتر دارند. لذا نیاز به نوآوری در بخش عمومی نیز در حال گسترش است. در نتیجه، وظایف عمومی دولت بیشتر و پیچیده‌تر شده و به مشکلات درهم‌تنیده‌‌ای تبدیل شدند که اغلب، رفع آن‌ها توسط یک نهاد واحد بسیار دشوار است و لایه‌های مختلفی از پیچیدگی را شامل می‌شوند. در این راستا در طی سال‌های اخیر سازمان‌های دولتی در سراسر دنیا شروع به اتخاذ رویکردهای نوآوری باز کردند تا مسیرهای جدید را برای خلق نوآوری ایجاد کنند که به شهروندان اجازه بدهند که راه‌حل‌هایی را برای مشکلات مدیریت عمومی در سطح جامعه پیشنهاد کنند. در واقع اگرچه مفهوم نوآوری باز توسط چسبرو و در بخش خصوصی مطرح شد با این حال، نوآوری باز به یک ابزار مناسب و مؤثر برای دولت‌ها در راستای رفع چالش‌های خودشان تبدیل شد [13].

در این شرایط همانند شرکت‌های خصوصی، ایده‌ها و راه‌حل‌های نوآورانه برای مشکلات جامعه (دولتی) می‌توانند به صورت داخلی یا بیرونی و از طریق همکاری با سازمان‌های دولتی یا دیگر سازمان‌ها ارائه شوند. این فضای دانش بیرونی می‌تواند به وسیله واسطه‌های دولتی نوآوری باز حمایت شوند. با این حال باید توجه داشت که ماهیت و اهداف فرآیندهای نوآوری در بخش عمومی در مقایسه با نوآوری در بخش خصوصی متفاوت هستند. اگر هدف بخش خصوصی متمرکز بر توسعه پیشنهاد‌های جدیدی است که قابل به‌کارگیری در بازار باشند، بخش عمومی مسئولیت گسترده‌تری دارد و نه تنها شامل توسعه راه‌حل‌های نوآورانه بلکه شامل تسهیل فعالیت‌های نوآوری نیز می‌شود که این مورد دوم اهمیت بیشتری دارد. در نتیجه در بخش عمومی سازوکارهایی که قادر به همراستا کردن همه بازیگران به سمت یک هدف واحد باشد، مشخص نیستند زیرا بازیگران مشابه آن چیزی که در بخش خصوصی وجود دارد، به صورت مستقیم در رقابت برای سهم بازار درگیر نیستند؛ بنابراین بازیگرانی مانند شهروندان به طور طبیعی در تعامل با بدنه دولت‌ها در زیست‌بوم‌های نوآوری مشارکت نمی‌کنند. تسهیل این مشارکت یکی از نقش‌های واسطه‌های عمومی نوآوری باز در بخش عمومی (دولتی) است [14]. در مجموع در طی دو دهه گذشته توجه به واسطه‌های نوآوری به‌شدت افزایش یافته است و سیاست‌گذاران به‌صورت گسترده منابعی را برای توسعه و حمایت از این قبیل سازمان‌ها اختصاص دادند. با توجه به اهمیت واسطه‌های نوآوری و به‌ویژه واسطه‌های نوآوری بخش عمومی، در ادامه گزارش ابتدا واسطه‌های نوآوری تعریف شده، سپس به کارکردهای این دسته از بازیگران که در منابع مختلف ذکر شده‌اند اشاره می‌گردد و در نهایت به‌صورت مختصر توضیحاتی در مورد ماهیت و کارکردهای سه مؤسسه‌ای که به نوعی واسطه نوآوری هستند، ارائه شده است. مؤسسه‌های مورد بررسی شامل: مؤسسه نستا انگلیس، مؤسسه وینووا سوئد و در نهایت سازمان همکاری‌های بین‌المللی آلمان هستند.

2. تعریف واسطه‌های نوآوری

در نگاه سیستمی به نوآوری، همکاری بین بازیگران مختلف، به‌عنوان کلید موفقیت در نوآوری دیده می‌شود. با این حال به دلیل شکست‌ها و شکاف‌های متعدد در سیاست نوآوری، همکاری اثربخش بین بازیگران مختلف سخت است، در راستای رفع مشکلات مورد نظر، واسطه‌های نوآوری ظهور کردند. در ادبیات سیاست‌گذاری علم، فناوری و نوآوری به صورت گسترده به انواع واسطه‌های نوآوری در سیستم نوآوری اشاره شده [15] و تعاریف مختلفی در مورد آن‌ها ارائه شده‌اند. در ادامه به برخی از تعاریف ارائه شده در مورد واسطه‌های نوآوری، اشاره شده است.

واسطه‌های نوآوری بازیگران دارای موقعیت مرکزی در بازار هستند که ازیک‌طرف نیازهای نهادهای فعال در بازار را شناسایی کرده و از طرف دیگر افراد و نهادهایی که منابع مکمل برای رفع آن‌ نیازها را در اختیار دارند، شناسایی می‌کنند و این دو گروه از بازیگران را به هم متصل می‌کنند[6]. در تعریف دیگری آمده است که واسطه‌ها بازیگرانی هستند که به تقویت روابط بلندمدت بین بازیگران نظام نوآوری کمک کرده و همچنین آن‌ها را حول یک حوزه مشترک و موردعلاقه گرد هم می‌آورند [16]. 

واسطه‌های نوآوری بازیگرانی هستند که از طریق همکاری بین سازمانی به دنبال تسهیل و تحریک فرآیند نوآوری هستند. این دسته از بازیگران به صورت مشخص از طریق اقدام‌های مختلف از جمله؛ شناسایی نیازهای فناورانه، بیان تقاضا به زبان قابل فهم برای صاحبان دانش، ایجاد همکاری، مشارکت و مدیریت فرآیندهای همکاری بین سازمانی، از شرکت‌های مختلف حمایت می‌کنند [15]. نقطه اشتراک تعاریف مختلف در مورد واسطه‌های نوآوری این است که این بازیگران بین دو نهاد که برای خلق یا پذیرش نوآوری نیاز به تعامل با هم دارند، پیوند ایجاد می‌کنند. واسطه‌گری می‌تواند مستقیم باشد یعنی نهاد واسط بازیگران را گرد هم بیاورد و از تعامل آن‌ها حمایت کند؛ یا غیرمستقیم باشد، یعنی از طرفین همکاری حمایت کند تا نیازها، اولویت‌ها، علائق یکدیگر و همچنین هدف همکاری یعنی انتقال دانش، خلق فناوری و نوآوری و ... را بهتر درک کنند [17]. همچنین واسطه‌های نوآوری می‌توانند در مسیرهای مختلف نقش‌آفرینی کنند: برخی از آن‌ها به عنوان عامل (نماینده یکی از طرفین همکاری) و برخی دیگر نیز به عنوان کارگزار (نماینده هر دو طرف معامله) فعالیت می‌کنند [14]. در ادبیات انواع مختلف واسطه‌های نوآوری از مراکز رشد دولتی و خصوصی گرفته تا مؤسسه‌های فناورانه معرفی شدند، البته این واسطه‌ها عمدتاً با بخش خصوصی تعامل دارند نه با بخش دولتی [18]. باید توجه داشت که واسطه‌های نوآوری به عنوان یک عضو از شبکه بازیگران در بخش‌های صنعتی فعالیت می‌کنند و بر خلق و اجرای نوآوری متمرکز نیستند بلکه بر توانمندساختن دیگر سازمان‌ها در راستای خلق نوآوری متمرکز هستند[1]. اگرچه مطالعات مرتبط با واسطه‌های نوآوری از دهه 1990 شروع شده‌ است و عمده مطالعات متمرکز بر نقش واسطه‌های نوآوری برای بنگاه‌های خصوصی بودند، با این حال در طی سال‌های اخیر استفاده از ظرفیت واسطه‌های نوآوری در بخش عمومی نیز مورد توجه قرار گرفته است[14].

واسطه‌های نوآوری عمومی، سازمان‌های دولتی یا خصوصی هستند که بین نهادهای دولتی و دیگر بازیگران نظام نوآوری واسطه‌گری می‌کنند. این دسته از بازیگران در تلاش هستند که در مسیرهای مختلف از خلق و ارتقاء نوآوری در بخش عمومی حمایت کنند. شایان ذکر است که واسطه‌های نوآوری عمومی در دو بُعد اهمیت دارند: اول، به ارتقاء قابلیت‌ دولت‌ها برای نوآوری باز کمک می‌کنند. دوم، دولت‌ها را با بافتار و زمینه‌شان شامل مردم و سازمان‌هایی که در تلاش‌های نوآورانه نقش دارند، متصل می‌کنند [13].

3. کارکردهای واسطه‌های نوآوری

با توجه به اهمیت واسطه‌های نوآوری در مطالعات متعدد به کارکردهایی که این دسته از بازیگران باید ایفا کنند، اشاره شده است. در این بخش برخی از مهم‌ترین دسته‌بندی‌های  ارائه شده در مورد کارکردهای واسطه‌های نوآوری ذکر شده‌اند. به صورت کلی واسطه‌های نوآوری در راستای کاهش یا رفع شکست‌های نظام‌مند سیستم نوآوری، به‌ویژه در مواردی که بازیگران اصلی مشکلات‌شان را درک نمی‌کنند یا شکست‌های سیستم آن‌قدر بزرگ هستند که یک بازیگر به تنهایی قابلیت رفع آن‌ها را ندارد، ظهور کردند[19]. با این حال اگرچه تلاش‌های‌ گسترده‌ای در راستای دسته‌بندی کارکردهای واسطه‌های نوآوری انجام شده‌اند؛ اما در این زمینه اجماع حاصل نشده است. محققان معتقدند که این فعالیت‌ها و نقش‌ها به دلیل برخی عوامل داخلی و خارجی و همچنین به‌خاطر تکامل سیستم نوآوری، در طول زمان تغییر کرده و تکامل می‌یابند [20] و به همین دلیل در برخی موارد نتایج مطالعات مختلف با یکدیگر سازگار نیستند. البته یک دلیل مهم در مورد تفاوت کارکردهای واسطه‌های نوآوری، ماهیت آن‌ها یا به عبارت بهتر عمومی یا خصوصی بودن این واسطه‌ها است. با این حال دوان و جین (2022)، معتقدند که واسطه‌های نوآوری عمومی علاوه بر اینکه کارکردهای مشابه با واسطه‌های نوآوری خصوصی  را انجام می‌دهد، مجموعه کارکردهای دیگری را که واسطه‌های خصوصی انجام نمی‌دهند، ایفا می‌کنند [1].

در بررسی صورت گرفته توسط وگا (2012)، کارکردهای واسطه‌های نوآوری را می‌توان ذیل سه دسته ‌کلی مطرح کرد که عبارت‌اند از: 1. اتصال (به عنوان مثال اتصال عرضه‌کننده و متقاضی نوآوری یا ایجاد ارتباط بین کاربران و شرکت‌ها)؛ 2. همکاری و پشتیبانی (به عنوان مثال، بسیج پژوهش‌های دانشگاهی، یکپارچه‌کردن دانش ذینفعان یا حمایت از تجاری‌سازی)؛ و 3. ارائه خدمات فناورانه (به عنوان مثال، انجام آموزش، تست یا ارزیابی فناوری) [21]. این دسته‌بندی کلی بوده و ذیل هر دسته می‌توان به کارکردهای فرعی دیگری اشاره کرد. در رویکردی مشابه نیز گاسکو (2017)، نیز کارکردهایی را برای واسطه‌های نوآوری مطرح کرده که عبارت‌اند از: 1. اتصال کاربران اعم از افراد و سازمان‌ها به یکدیگر؛ 2. تسهیل و حمایت از مبادله ایده و دانش بین بازیگران و در نهایت 3. ارائه خدمات فناوری به ویژه ارائه آموزش. البته گاسکو (2017) معتقد است با توجه به اینکه واسطه‌های نوآوری عمومی برخلاف واسطه‌های خصوصی، در بین ذینفعان خاصی قادر به نقش‌آفرینی هستند؛ بنابراین آن‌ها نسبت به واسطه‌های نوآوری خصوصی در ایفای نقش خود با محدودیت‌هایی روبرو هستند [18].

روسی و همکاران (2021)، نیز سه دسته کارکرد برای واسطه‌های نوآوری مطرح کردند. اول، شبکه‌سازی: این کارکرد در مورد خلق و حمایت از شکل‌گیری شبکه ارتباطی با عرضه‌کنندگان دانش و حمایت از جریان دانش، ارائه اطلاعات و پیشنهادها، انتشار اطلاعات و تجربه‌ها و اقدام‌های موفق، پایش و یافتن منابع جدید دانش است. دوم، ارائه خدمات دانش‌محور: عمده واسطه‌ها از تخصص خود برای ارائه خدمات دانش‌محور به دیگر سازمان‌های عضو شبکه، به‌ویژه شرکت‌ها استفاده می‌کنند. این خدمات شامل: ارائه دسترسی به تخصص‌ها؛ تست فناوری‌های جدید؛ به‌کارگیری فناوری‌ها؛ شناسایی و انتخاب گزینه‌های فناوری؛ توسعه و اجرای استراتژی‌های نوآوری و تجاری؛ مدیریت دارایی فکری؛ و همچنین شناسایی و آینده‌نگاری فناوری؛ اعتبارسنجی، تائید و نظارت فناوری؛ تجاری‌سازی، ارزیابی خروجی‌ها و پیامدها است. سوم، ارائه خدمات پشتیبانی: واسطه‌ها همچنین در دیگر فعالیت‌هایی که کمتر با مدیریت نوآوری مرتبط هستند، مشارکت می‌کنند از قبیل ارائه فضای فیزیکی (همان‌طور که در مورد پارک‌های علم و فناوری و مراکز رشد مشاهده می‌شود)، ارائه آموزش یا فعالیت‌های فروش و بازاریابی [20].

در مطالعه دیگر دو نقش اصلی برای واسطه‌های نوآوری عمومی ذکر شدند که عبارت‌اند از: شبکه‌سازی و اجرای پروژه است. اولین نقش واسطه‌های عمومی نوآوری شبکه‌سازی بین بازیگران است که قاعدتاً از طریق این شبکه همه ایده‌های مورد نیاز برای رفع نیازهای متقاضیان را گردآوری می‌کنند. از آنجایی که سازمان‌های دولتی معمولاً نسبت به فناوری‌های روز و همچنین ایده‌های جدید مطلع نیستند، بنابراین این یک فرصت برای واسطه‌های نوآوری عمومی است که این فاصله شناختی را در سازمان‌های دولتی کاهش دهند. واسطه‌ها در این مسیر با دیگر سازمان‌های دولتی و خصوصی، شهروندان و دانشگاهیان تعامل می‌کنند، بنابراین قادر هستند در این فضا با توجه به نیازهای مطرح‌شده از سوی سازمان‌های دولتی، ایده‌ها و فناوری‌ها را غربال کرده و گزینه‌های مطلوب را انتخاب کنند. دومین نقش کلیدی واسطه‌های نوآوری عمومی، اجرای پروژه است. به عنوان مثال شهرداری آمستردام قصد داشت که در حوزه علوم زیستی بر روی یک طرح سرمایه‌گذاری کند. با توجه به درخواست شهرداری از واسطه عمومی در این شهر، واسطه شرکت‌های توانمند را شناسایی و جذب کرد و شبکه‌ای از بازیگران را برای انجام پروژه تشکیل داد. در ادامه نیز واسطه مورد نظر مسئولیت مدیریت و هماهنگی بین بازیگران شبکه را برعهده گرفت. به بیان ساده‌تر واسطه‌ نوآوری به خاطر ضعف نهادهای دولتی در اجرای پروژه، مسئولیت مدیریت و هماهنگی برای اجرای پروژه را برعهده گرفت. واسطه‌های نوآوری عمومی همچنین با هدف افزایش سطح آگاهی و مشارکت و همکاری شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی و همچنین تشویق برگزاری جلسات طوفان فکری در مورد مسائل عمومی جامعه، رویدادهای مختلفی مانند کنفرانس، پانل‌های بحث و کارگاه را سازمان‌دهی و برگزار می‌کنند. این رویدادها بعضاً شرایطی را برای سازمان‌ها ایجاد می‌کند تا یکدیگر را ملاقات کرده و هماهنگی‌های لازم برای رفع مسائل مختلف را انجام دهند[14]. المیرال و وارهام (2013)

ادلر و همکاران (2016)، نیز در مطالعه خود سه کارکرد متمایز را برای واسطه‌های نوآوری شناسایی کردند. اولین کارکرد بیان تقاضا است. واسطه‌های نوآوری به بیان نیازها در زمینة فناوری، دانش، منابع مالی و سیاست کمک می‌کنند. دومین کارکرد شبکه‌سازی است که واسطه‌ها به شکل‌گیری شبکه و تسهیل ارتباط بین بازیگران شبکه کمک می‌کنند. این کارکرد شامل فعالیت‌هایی مانند رصد و پایش برای شناسایی بازیگران بالقوه، غربال و انتخاب شرکای مناسب و در نهایت به‌هم‌رسانی شرکای بالقوه است. کارکرد سوم هم مدیریت فرآیندهای نوآوری است که شامل تسهیل یادگیری و همکاری شرکا در طول فرآیند نوآوری است[17].

در مطالعه‌ای که در سال 2013 منتشر گردید، بر مبنای بررسی نتایج مطالعات مختلف چهار نقش متمایز برای واسطه‌های نوآوری معرفی شدند که عبارت‌اند از[19]: 1). مشاور: کمک به سازمان‌ها از طریق ارائه اطلاعات و مشاوره در زمینة شناسایی، اکتساب یا بهره‌برداری از دارایی‌های فکری (دانش، فناوری و ...) مرتبط؛ 2).کارگزار:  به نوعی نقش دلالی معامله بین دو یا چند نهاد مختلف است؛ 3). واسطه: اشاره به شخص ثالثی دارد که به دو سازمان در زمینة فرموله کردن همکاری‌هایی که برای هر دو طرف سودمند است،کمک می‌کند؛ 4. ارائه‌دهنده منبع: اشاره به عاملی که دسترسی به منابع مالی و همچنین دیگر حمایت‌های مورد نیاز برای دستیابی به خروجی‌های نوآوری از طریق همکاری را تضمین می‌کند. شایان ذکر است که هر واسطه نوآوری الزاماً همه نقش‌های مذکور را ایفا نمی‌کند و با توجه به شرایط و قابلیت‌های خود بر یک یا چند مورد از نقش‌های مذکور متمرکز می‌شود. به‌عنوان نمونه مؤسسه خودرو تایلند به عنوان یک نهاد واسطه عمومی فعال در صنعت خودرو تایلند، که برای پنج سال اول فعالیت خود از بودجه دولتی استفاده می‌کرد، در سه بُعد از چهار بُعد مذکور در صنعت خودرو تایلند نقش‌آفرینی کرد. در بُعد مشاوره، این مؤسسه برای بهبود مدیریت و فرآیندهای تولید مشاوره‌هایی را به بنگاه‌ها ارائه می‌دهد. علاوه بر این در طی یک پروژه شرایط را برای حضور مهندس‌های خودروسازهای خارجی در تایلند و ارائه آموزش نیروهای فعال در بخش خودروسازی تایلند فراهم کرد. مؤسسه مذکور همچنین در راستای ارتقاء فناوری شرکت‌های محلی، خدمات عمومی را به شرکت‌های محلی ارائه داد. در نهایت جدای از موارد فوق که برای بقا و پایداری صنعت خودرو تایلند مهم هستند، برنامه‌هایی را در زمینة به‌روز‌رسانی و ارتقاء تحقیق و توسعه شروع کرده است. با این حال در زمینة کارگزاری اقدام خاصی انجام نداده است [19].

واسطه‌های نوآوری عمومی با توجه به جایگاه خود می‌توانند نقشی حیاتی و فعال در تولید «کالاهای عمومی» داشته باشند که برای ارتقاء سطح فناوری در شرکت‌های فعال در یک بخش ضروری است. در کنار آن، واسطه‌های نوآوری خصوصی نیز باید از این فعالیت‌ها حمایت کنند. در شکل 1به برخی از نقش‌ها و اقدامات ضروری برای تولید کالاهای عمومی که واسطه‌های نوآوری قابلیت ایفای آن‌ها را دارند اشاره شده است [19].

شکل 1: نقش‌هایی که واسطه‌های نوآوری قابلیت ایفای آن‌ها را دارند

شکل 2: نقش‌های واسطه‌های نوآوری

کیویما و همکاران (2014) در طی بررسی خود به این نتیجه رسیدند که مجموعه نقش‌های واسطه‌های نوآوری را می‌توان در قالب چند نقش مشخص دسته‌بندی کرد که به ترتیب عبارت‌اند از: توسعه استراتژی و بیان تقاضا، همراستا کردن بازیگران، شناسایی و بسیج بازیگران، سازمان‌دهی بحث‌ها و تلاش برای دستیابی به اجماع، مدیریت پروژه‌های نوآورانه پیچیده و طولانی‌مدت، ایجاد شرایطی برای یادگیری حین اجرا و ارتقاء سطح دانش بازیگران با ارائه اطلاعات مرتبط[22].

در مطالعه‌ای دیگر عنوان شده است که نقش واسطه‌های بخشی شامل موارد زیر هستند؛ 1. ارائه منابع اعم از منابع مالی و انسانی؛ 2. تدوین استانداردهای آموزشی؛ 3. کارگزاری که شامل تسهیل روابط بین طرفین عرضه و تقاضا است؛ 4. ارائه مشاوره به سازمان‌ها که به نوعی شامل انتقال و اشاعه دانش است؛ 5. واسطه‌گری که به نوعی پیگیری انجام مذاکره بین طرفین همکاری است و در نهایت 6. مدیریت و هماهنگی فرآیند همکاری [23].

در بررسی انجام شده توسط حسین (2012)، مهمترین کارکردهای واسطه‌های نوآوری خصوصی عبارت‌اند از: کمک به تسهیل تجاری‌سازی فناوری، اتصال جستجوکننده نوآوری به ارائه‌دهنده نوآوری، کمک به شرکت‌ها برای پایش بازارهای بیرونی و درک بهتر بازار فناوری به منظور تسهیل و کاهش هزینه جستجو، کمک به اخذ مجوزهای مورد نیاز و همچنین توسعه مشترک یا اکتساب فناوری‌ها یا دارایی‌های فکری بیرونی[24].

در مطالعه‌ای که در بین واسطه‌های نوآوری در دو کشور آلمان و سوئد انجام شده در مجموع هشت کارکرد کلی برای واسطه‌ها شناسایی شدند که در ادامه به آن‌ها اشاره شده است. شایان ذکر است که هر یک از کارکردها خود شامل مجموعه‌ای از کارکردهای فرعی است[25]:

1. پیش‌بینی و تدوین نقشه راه: فعالیت‌های ذیل این کارکرد شامل: تهیه لیست نوآوری‌های دارای پتانسیل به منظور توسعه و همچنین تحریک انجام پروژه‌های نوآوری است. هدف این فعالیت حمایت از توسعه پروژه‌هایی است که در آن‌ها فناوری‌های مورد نظر قابلیت توسعه و معرفی به بازار را دارند. در این بین سمینارها و کارگاه‌هایی برای تحریک کارآفرینان و فن‌آورها برای توسعه بیشتر پروژه‌ها برگزار می‌شوند.
2. جابجایی منابع: این کارکرد شامل فعالیت‌هایی مانند ارائه کمک‌های مالی، ارتباط با سرمایه‌گذاران، کمک از طریق تأمین مالی اجرای پروژه‌ها است. این کارکرد حمایتی با کمک به شرکت‌ها در زمینة تأمین منابع مورد نیاز برای نوآوری‌هایشان مرتبط است. این کارکرد می‌تواند توسط خود واسطه ایفا شود یا از طریق اتصال شرکت‌ها به دیگر سازمان‌های متخصص در زمینة ارائه منابع مشخص صورت گیرد.
3. شبکه‌سازی و مشارکت: از جمله فعالیت‌های ذیل این کارکرد شامل؛ جلسات صبحانه کاری، گردهمایی جمعی حول موضوع مشخص، کنفرانس‌ها، سمینارها، پروژه‌های همکاری بین بنگاه‌ها و دیگر بازیگران است. واسطه‌های نوآوری قبول دارند که نوآوری از طریق شبکه‌های دانش اشاعه می‌یابد و خلق دانش فرآیند پویا و تخصصی است و بسیاری از نوآوری‌ها از تعامل بین گروه‌های کاربران، کانال‌های مشتری و گروه‌های عرضه‌کننده بیرون می‌آیند، بنابراین در همین راستا فعالیت‌هایی مانند فراهم کردن محل جلسه مشترک بین مشتریان بالقوه، محققان و سرمایه‌گذاران را انجام می‌دهند.
4. تجاری‌سازی: از جمله فعالیت‌های ذیل این کارکرد می‌توان به مواردی مانند کمک به فعالیت‌های فروش، بازاریابی، ترویج صادرات اشاره کرد. این فعالیت واسطه‌گری با فعالیت‌هایی مرتبط است که در جهت بهره‌برداری از یک نوآوری از طریق شناسایی بازارهای بالقوه و استراتژی‌های متعاقب آن برای کمک به شرکت‌ها در زمینة خدمت به آن در بازارهای داخل و خارج از کشور انجام می‌شود.
5. مشاوره فنی: این کارکرد نیز شامل مشاوره‌های مختلف در زمینة ارتقا کارایی در زمینه مصرف انرژی و مواد و همچنین اجرای پروژه است.
6. گردآوری، پردازش، خلق و گسترش دانش و اطلاعات: نهادهای واسطه در راستای ایفای این کارکردها فعالیت‌های متعددی را انجام می‌دهند که به عنوان نمونه می‌توان به برگزاری سمینارها، کارگاه‌ها، جلسه‌های حول موضوع‌های خاص و بررسی روزنامه‌ها و غیره، اشاره کرد.
7. مشروعیت‌بخشی و برندسازی بخش: این کارکرد به نوعی اشاره یه این موضوع دارد که واسطه‌ها به پذیرش کارآفرین‌ها، فناوری‌ها و نوآوری‌ها از سوی نهادهای پشتیبان و سیاستگذار کمک می‌کنند.
8. نمونه‌سازی و پایلوت: آزمایش و اندازه‌گیری میدانی، تهیه بسترهای انجام آزمایش و اندازه‌گیری عملکرد زیست‌محیطی محصولات یا خدمات جدید به عنوان بخشی از ارزیابی و ارزشیابی ذیل این کارکرد قرار دارند.

کیلِلو، کلرکس و لویز (2011)، نیز در طی مطالعه خود با بررسی مطالعات مختلف مرتبط به واسطه‌های نوآوری، کارکردهای مختلف این دسته از بازیگران را شناسایی و در قالب شش گروه کلی دسته‌بندی کردند (شکل 3) که در ادامه هر کارکرد به صورت مختصر توضیح داده شده است. کارکردهای شناسایی شده به شرح زیر هستند [8].

الف ) بیان و تحریک تقاضا: یکی از وظایف نهادهای واسط این است که باید از مسیرهای مختلف به سازمان‌ها کمک کنند نیازها و مسائل بالفعل و بالقوه خود را شناسایی کنند و از طرف دیگر این نیازها و مسائل را به نهادهایی که پتانسیل رفع آن‌ها را دارند، اعلام کنند. تقاضاها در برخی موارد از طریق ارزیابی نیازها و برنامه‌ریزی راهبردی بیان می‌شوند. در برخی موارد نیز بیان تقاضا متمرکز بر تحلیل مشکلات و چالش‌هایی است که تولیدکنندگان خُرد در به کارگیری دانش و فناوری‌های موجود برای تولید، با آن مواجه می‌شوند. شایان ذکر است که بیان تقاضا همچنین شامل نقش‌های فعالانه‌ای مانند تحریک تقاضا برای فناوری‌ها، دانش و خدمات مورد نیاز برای خلق نوآوری، هم می‌شود. به عنوان مثال اقداماتی مانند پایش محیطی، آینده‌نگاری و ارتقا آگاهی نسبت به فناوری‌های جدید ذیل این مقوله قرار دارند؛ بنابراین نهادهای واسط به منظور شناسایی و بیان نیازها باید به دنبال انجام فعالیت‌هایی مانند آینده‌نگاری، پایش محیطی و آسیب‌شناسی و تشخیص نیازهای سازمان‌های مختلف باشند.

ب) شبکه‌سازی: واسطه‌ها در سازمان‌دهی و واسطه‌گری شبکه‌های بازیگران ناهمگون نقش اساسی دارند. البته واسطه در بخش‌های مختلف برای شبکه‌سازی نقش‌های متفاوتی را ایفا می‌کنند. مثلاً در یک بخش روابط و شبکه‌های رو به جلو و عقب ایجاد می‌کنند در حالی که در بخش دیگر فقط متمرکز بر ایجاد روابط رو به جلو یا روابط رو به عقب است. در این راستا نهادهای واسطه باید از طریق ایجاد ارتباط و هماهنگی بین بازیگران مختلف به شبکه‌سازی کمک کنند. آن‌ها همچنین باید به نوعی نقش نگهبان و کنترل‌کننده را ایفا کرده و به بازیگران مختلف کمک ‌کنند از طریق ارزیابی و غربال گزینه‌های مختلف، همکارانی را که بیشترین تناسب را با آن‌ها دارند برای همکاری انتخاب کنند.

ج) کارگزاری دانش و فناوری: دسترسی به دانش و فناوری مهمترین عنصر در حمایت از نوآوری در بخش‌های مختلف است. نقش واسطه‌ها در کارگزاری دانش و فناوری بیشتر مربوط به تسهیل دسترسی به فناوری‌های موجود است تا بیان شکاف‌های دانش و تأثیرگذاری بر دستور کار تحقیقاتی برای تقاضاهای دانش جدید؛ بنابراین انتشار و اشاعه دانش و فناوری‌های جدید از طریق اطلاع‌رسانی، پیشنهاد و انتقال یکی دیگر از کارکردهای نهادهای واسطه است. علاوه بر این آن‌ها باید شرایط برای به‌هم‌رسانی طرفین عرضه و تقاضای دانش و فناوری را فراهم کنند.

د)مدیریت فرآیند نوآوری (دیده‌بانی): واسطه‌ها در سازمان‌دهی فضا برای تعامل، تحریک یادگیری و مذاکره در بین بازیگران مختلف دارای علائق و منافع متفاوت، ضروری و مهم هستند. به عنوان مثال برگزاری جلسات مشترک یا فروم‌هایی در بین سازمان‌هایی که دغدغه‌های مشترک در مورد یک بخش یا صنعت دارند. از جمله فعالیت‌های واسطه‌ها ذیل این کارکرد می‌توان به اعتمادسازی بین طرفین همکاری، فراهم کردن شرایط به اشتراک‌گذاری منابع مکمل توسط طرفین همکاری، ارائه پلتفرم‌ها و فضاهای کار، مدیریت تعارض‌ها بین طرفین و همچنین مذاکره بین آن‌ها اشاره کرد.

ه) ظرفیت‌سازی در بنگاه‌ها: ظرفیت‌سازی در حمایت از نوآوری برای تولیدکنندگان کوچک (به ویژه در کشورهای درحال‌توسعه) حیاتی است. برخی از واسطه‌ها نقش تسهیل‌کنندگی بیشتری در اتصال تولیدکنندگان خُرد به خدماتی که قادر به تقویت ظرفیت آن‌ها در زمینه تولیدمشترک آن‌ها با هم است، ایفا می‌کنند. ظرفیت‌سازی می‌تواند از طریق ارائه آموزش‌های عمومی کسب‌وکار، آموزش‌های فنی و همچنین سازمان‌دهی بازیگران در گروه‌های تولیدکننده صورت گیرد. در این راستا واسطه‌ها می‌توانند شرایط را برای راه‌اندازی سازمان‌ها و رشد آن‌ها فراهم کنند و همچنین مهارت‌های مدیریتی و فنی و حتی انطباق با استانداردها را برای آن‌ها فراهم کنند.

و) حمایت نهادی: واسطه‌ها در حمایت نهادی به عنوان بازیگران مرزی، به ویژه در رابطه بین علم و عمل و همچنین در عرصه سیاست‌گذاری و نظارت در فرایند نوآوری نقش دارند. واسطه نوآوری در تسهیل تغییرات نهادی اعم از قوانین، هنجارها و ...، از منظر عملکرد آن‌ها و نگرش‌ دیگر بازیگران نسبت به آن‌ها مؤثر است. به عنوان مثال نهادهای واسطه می‌توانند در اعتمادسازی مشارکت داشته باشند. آن‌ها همچنین در تغییر نگرش هر دو طرف تأثیرگذار هستند. به صورت کلی حمایت نهادی به فعالیت‌هایی اشاره دارند که نهادهای واسطه در زمینة تسهیل تغییرات نهادی از جمله قوانین و مقررات و نگرش‌های کاری انجام می‌دهند. علاوه بر این آن‌ها شرایط را برای لابی‌گری و حمایت از سیاست‌های مرتبط فراهم می‌کنند.

شکل 3: کارکردهای واسطه‌های نوآوری از دیدگاه کیلِلو و همکاران [8]

در مجموع باید توجه داشت که مطالعات متعدد دیگری به کارکردهای واسطه‌های نوآوری اشاره کرده‌اند[7, 26-28]، که با توجه به محدودیت‌های گزارش امکان بررسی همه آن‌ها وجود ندارد. در این میان باید توجه داشت که هر یک از محققان با توجه به دیدگاه و هدف خود دسته‌بندی خاصی در مورد کارکرد واسطه‌های نوآوری ارائه داده‌اند. در جدول 1، جمع‌بندی دسته‌بندی‌ کارکردها در مطالعات مورد بررسی آمده است؛ به صورت کلی می‌توان گفت که دسته‌بندی صورت گرفته توسط کیلِلو و همکاران (2011)، بخش زیادی از کارکردهای ذکر شده در مطالعات دیگر را پوشش می‌دهد و از جامعیت بیشتری نسبت به دیگر دسته‌بندی‌ها برخوردار است. با این حال در مطالعه مذکور به صورت خاص به اجرای پروژه‌ها توسط واسطه‌های نوآوری اشاره نشده است و این بعد نیز به دسته‌بندی مذکور اضافه گردید.  

جدول 1: جمع‌بندی مرور ادبیات مرتبط با کارکردهای واسطه‌های نوآوری

4. تفاوت واسطه‌های نوآوری عمومی و خصوصی

به‌صورت کلی برخی از مطالعات متمرکز بر واسطه‌های نوآوری عمومی و برخی دیگر متمرکز بر واسطه‌های نوآوری خصوصی بوده‌اند، این در حالی است که این دو دسته از واسطه‌ها با هم تفاوت‌هایی دارند. البته باید توجه داشت با وجود تفاوت این دو دسته از واسطه‌ها، بخشی از این کارکردهای واسطه‌های نوآوری خصوصی توسط واسطه‌های نوآوری عمومی نیز قابل انجام هستند[24]. در مورد تفاوت واسطه‌های نوآوری عمومی و خصوصی باید به چند نکته توجه داشت: واسطه‌های نوآوری عمومی برخلاف بسیاری از شرکت‌های خصوصی که به عنوان واسطه فعالیت می‌کنند، به یک راه‌حل فناورانه خاص یا محصول مشخص که سیستم خود را بر پایه آن بنا کرده‌اند و انگیزه بالایی برای فروش آن دارند، متعهد نیستند. به بیان بهتر واسطه‌های نوآوری عمومی نسبت به فناوری‌های مختلف بی‌طرف بوده و تمایل بالایی برای فروش یک محصول یا فناوری خاص ندارند. این بی‌طرفی به واسطه‌های عمومی این امکان را می‌دهد که با توجه به نیازهای مطرح شده، راه‌حل‌های فناورانه متفاوتی را ارائه کنند. قاعدتاً در این شرایط سازمان‌هایی که به دنبال راه‌حل هستند (متقاضی) معمولاً با انتخاب‌های بیشتری روبرو می‌شوند. یکی دیگر از ویژگی‌های واسطه‌های نوآوری عمومی این است که این دسته از بازیگران به عنوان یک نهاد عمومی اختیار و توانایی لازم برای برقراری ارتباط با بازیگران مختلف اعم از بخش خصوصی یا دولتی را دارند. به عبارت دیگر واسطه‌های عمومی تمایل دارند به عنوان یک نقطه ارتباطی عمومی عمل کنند و از طریق تبادل اطلاعات و همکاری با تعداد متنوعی از نهادها و افراد، به تحقق اهداف عمومی نوآوری و پایداری آن کمک کنند. این ویژگی با عملکرد بسیاری از واسطه‌های خصوصی که به تخصص و تمرکز در حوزه‌ها و بازارهای خاص گرایش دارند، تفاوت دارد [20]. یکی دیگر از تفاوت‌های واسطه‌های عمومی و خصوصی این است که واسطه‌های نوآوری خصوصی به یک جامعه از متخصصان دسترسی دارند که عمدتاً قادر به رفع مشکلات و نیازهای شرکت‌های خصوصی هستند و این واسطه‌ها تنها در پروژه‌های آزمایشی و نمونه‌سازی مشارکت دارند. در مقابل واسطه‌های عمومی این قابلیت را دارند که به‌صورت مستقیم در اجرای پروژه‌ها نیز درگیر شوند [14]. این لزوم باز بودن و انعطاف‌پذیریِ واسط نوآوری در بخش عمومی به ماهیت متفاوت این بخش برمی‌گردد. طبیعتاً در یک سازمان دولتی به‌نسبت یک سازمان خصوصی مقاومت در برابر تغییر بیشتر و امکان‌های تغییر کم‌تر است. واسط نوآوری در چنین شرایطی باید بتواند زمینه‌های اولیه جذب و اشاعه نوآوری در سازمان را فراهم نماید. پس می‌بایست علاوه بر شناخت نوآوری و فناوری، درکی عمیق از سازمان عمومی و اقتضائات آن داشته باشد. علاوه بر این، واسط نوآوری عمومی برای اینکه بتواند حلقه اتصال راه‌حل‌های نوآورانه و مسائل بخش عمومی باشد، می‌بایست درکی عمیق از سازوکار حکمرانی و تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری داشته باشد و ظرفیت‌ها و ابزارهای تغییر نگرش‌ها و تغییر رویکردها در حکمرانی و سیاستگذاری را ایجاد نماید.  

شکل 4: سه واسطه نوآوری عمومی

5. مروری بر تجربه چند واسطه نوآوری عمومی

با توجه به اهمیت و نقش قابل توجه واسطه‌های نوآوری در سیستم نوآوری، نهادهای متعددی در این حوزه فعالیت می‌کنند. در بخش قبل به دسته‌بندی‌های مختلفی که در مورد کارکردهای واسطه‌های نوآوری در ادبیات ارائه شده‌اند، اشاره شده است. در این بخش نیز به صورت مختصر سه نهاد واسطه نوآوری فعال در سه کشور توسعه‌یافته بررسی شده و به کارکردهای آن‌ها اشاره شده است. واسطه‌های نوآوری مورد بررسی شامل: مؤسسه نستا در انگلیس، مؤسسه وینووا در سوئد و سازمان همکاری‌های بین‌المللی آلمان هستند. شایان ذکر است در ابتدا با بررسی مقالات و گزارش‌های متعدد فهرستی از نهادهای مختلف شناسایی شدند، اما با توجه به چند معیار از بین آن‌ها سه واسطه مذکور انتخاب شدند. معیارها عبارتند از: واسطه‌ها باید در کشورهای توسعه‌یافته فعال باشند، از هر کشور حداکثر یک واسطه انتخاب شود و در نهایت اینکه در منابع مورد بررسی نهاد مورد نظر به عنوان واسطه‌ نوآوری عمومی معرفی شده باشد. در ادامه ضمن بررسی تاریخچه و مأموریت هر یک از نهادهای مورد نظر، مبتنی بر جمع‌بندی ارائه‌شده در جدول 1، توضیحاتی در مورد کارکردهای هر یک از آن نهادها ارائه شده است.

5-1.مؤسسه نستا

مجموعه بنیاد ملی علوم، فناوری و هنر انگلیس که با عنوان اختصاری نستا شناخته می‌شود یک سازمان نوآوری جهانی است که از توسعه ایده‌های جدید برای مقابله با چالش‌های بزرگ دنیای امروز از قبیل پیری جمعیت حمایت می‌کند[29]. این مجموعه در ابتدا یک مؤسسه خیریه مستقل بود که به دنبال افزایش ظرفیت نوآوری در بریتانیا بود، با این حال در طول مسیر خود از فعالیت‌های مختلف حمایت کرد از آن جمله می‌توان به مواردی مانند: سرمایه‌گذاری بر روی وسایل نقلیه بدون راننده، ترویج چالش‌های رقابتی مبتنی بر اعطای جایزه، متقاعد کردن دولت برای اضافه کردن درس علوم کامپیوتر به برنامه درسی مدارس، پیشگامی در کمک به رشد و درک زمینه نوآوری اجتماعی و مواردی شبیه این‌ها اشاره کرد. در ادامه به صورت مختصر توضیحاتی در مورد این مؤسسه و فعالیت‌‌های آن ارائه شده است.  

5-1-1. تاریخچه مؤسسه نستا

مؤسسه نستا تا حدودی به لطف دیدگاه کارگردان برنده اسکار، دیوید پاتنم که شکست بریتانیا در استفاده از استعدادهای شناخته شده جهانی خود برای نوآوری و اختراع را تشخیص داد، شکل گرفت. به صورت کلی بریتانیا در زمینة تبدیل اختراعات به کاربردهای قابل فروش در بازار عملکرد ضعیفی داشت، در همین راستا در سال 1998 به منظور رفع چالش مذکور و برعکس کردن جریان آن اولین وقف ملی بریتانیا با حمایت 250 میلیون پوندی دولت گزارش شد. ایده اجرای این برنامه این بود که با تعیین یک منبع درآمد مطمئن شرایط برای پذیرفتن ریسک‌ بالای نوآوری‌هاس توسعه‌یافته در بریتانیا فراهم شود. البته این دورنما برای برنامه ترسیم شده بود که در بلندمدت بتواند بدون نیاز به بودجه دولتی به فعالیت خود ادامه دهد. در مجموع تاریخچه مؤسسه نستا را تا به امروز می‌توان به چهار مرحله تقسیم کرد که توضیحات هر دوره به صورت خلاصه در ادامه آمده است[30].

مرحله اول: در سال 1998، بنیاد ملی علم، فناوری و هنر (نستا) با کمک لرد پاتنام به عنوان بنیان‌گذار این مؤسسه با یک وظیفه مشخص «برای ارتقای استعداد، خلاقیت و نوآوری در علم، فناوری و هنر» راه‌اندازی شد. این مؤسسه در پنج سال اول فعالیت خود، ذیل رهبری مدیر اجرایی خود جرمی نوتن، عمدتاً متمرکز بر روی آموزش و توانمندساختن افراد با استعداد برای توسعه ایده‌های جدید بود و در برخی موارد تلاش‌هایی برای تجاری‌سازی ایده‌های نوآورانه و خلاقانه انجام می‌داد. به بیان ساده در زمانی که دولت بریتانیا به اندازه کافی از استعدادهای خلاق خود حمایت نمی‌کرد و بر روی آن‌ها سرمایه‌گذاری نمی‌کرد، مؤسسه نستا تلاش کرد این شکاف را پُر کرده و از ایده‌های خلاقانه حمایت کند. با توجه به پیشتازی و موفقیت مؤسسه نستا در بحث آموزش، یک مؤسسه خیریه مستقل با عنوان آزمایشگاه آینده راه‌اندازی شد که در ادامه به یک رهبر جهانی در زمینة توسعه مواد درسی دیجیتال برای مدارس تبدیل شد.

مرحله دوم: پس از انتصاب کریس پاول به عنوان رئیس مؤسسه در سال 2003 و جاناتان کستنبام به عنوان مدیر اجرایی در سال 2005، بررسی عمده فعالیت‌های نستا نشان داد که مسیر مؤسسه از بحث حمایت از نوآورهای فردی در راستای ارتقا ظرفیت بریتانیا و سیستم نوآوری این کشور، دور شده است. به‌واسطه این تغییر مسیر کلیه فعالیت‌های تجاری مؤسسه در صندوق سرمایه‌گذاری نستا (یک صندوق سرمایه‌گذاری ریسک‌پذیر در مراحل اولیه متمرکز بر سرمایه‌گذاری بر روی فناوری‌های بالا) متمرکز شدند، در حالی که نوآوری‌های غیرتجاری و فعالیت سرمایه‌گذاری نستا در آن نوآوری‌ها در برنامه‌های دیگری قرار گرفتند.

مرحله سوم: پس از روی کار آمدن سومین مدیر اجرایی (جف مولگان)، در آوریل 2012 مؤسسه نستا به یک مؤسسه خیریه مستقل تبدیل شد و تمرکز مؤسسه به سمت نوآوری برای منافع عمومی تغییر کرد؛ بنابراین برای اینکه نوآوری به خودی خود یک هدف باشد، مؤسسه نستا بر این موضوع متمرکز شد که چگونه می‌توان از نوآوری برای مقابله با مشکلات اجتماعی که واقعاً برای مردم اهمیت دارند، استفاده کرد؛ بنابراین در این دوره شاهد اوج‌گیری فعالیت‌های مؤسسه نستا در بخش‌های عمومی و داوطلبانه بودیم، از جمله فعالیت‌های مرتبط می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

1. چالش محله (یک برنامه اجتماعی است که به توسعه و بهبود محیط محله‌ها و افزایش مشارکت اجتماعی در آن‌ها می‌پردازد. این برنامه به نوعی به معنای یک چالش یا فرصت برای مردم و جوامع محلی در نگاه به مسائل محله و اجرای پروژه‌ها و برنامه‌هایی برای بهبود شرایط محله است).

2. صندوق واسطه ونچر اجتماعی (یک صندوق که برای حمایت از ونچرها یا کارآفرین‌های اجتماعی ایجاد شده است. این صندوق به منظور ارتقای پروژه‌ها و کسب‌وکارهای اجتماعی به وجود آمده و می‌تواند به عنوان یک مرکز تأمین مالی و پشتیبانی برای این نوع پروژه‌ها عمل کند) .

3. برنامه بهبود سلامت مردمی (به یک برنامه اجتماعی اشاره دارد که تأکید بر نقش و تأثیر مردم در بهبود سلامت و مراقبت‌های پزشکی دارد. این برنامه معمولاً به افزایش مشارکت و تعامل جامعه در تصمیم‌گیری‌ها و فرآیندهای مرتبط با سلامت و بهبود سیستم بهداشت و درمان اختصاص دارد).

مؤسسه نستا همچنین در زمینة بحث‌های مرتبط با آینده، به بررسی فناوری‌های نوظهور و ایده‌های پیشگامانه پرداخت و به توسعه و تأسیس مؤسسه‌هایی که به دنبال ایفای نقش مهم در نوآوری بودند نیز کمک کرد، از جمله این اقدامات می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: الف) راه اندازی تیم مشاوره علوم رفتاری (تیم مشاوره علوم رفتاری یک تیم پژوهشی و مشاوره‌ای است که از تحقیقات و دانش در زمینة رفتار انسانی، رفتار اقتصادی و علوم رفتاری برای تحلیل و بهبود تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌های عمومی استفاده می‌کند. این تیم معمولاً با دولت‌ها و سازمان‌های عمومی همکاری می‌کند تا با استفاده از دانش رفتاری، به بهبود در فرآیندها و سیاست‌ها، افزایش توانمندی‌ها و ارتقاء خدمات عمومی کمک کند).

ب). دولت آینده (یک شرکت مشاوره مدیریتی و فناوری است که به طراحی و اجرای تغییرات مثبت در خدمات عمومی و دولتی می‌پردازد. این شرکت معمولاً با دولت‌ها و سازمان‌های عمومی همکاری می‌کند تا بهبود فرایندها، خدمات و تعاملات با شهروندان را ترویج کند. آن‌ها از فناوری و داده‌های مدیریتی برای بهبود خدمات عمومی و تحقق اهداف اجتماعی استفاده می‌کنند)

 ج). «مراکز عمکلرد موثر» (این مراکز به تجزیه‌وتحلیل دقیق و علمی سیاست‌ها و برنامه‌های مختلف حکومتی می‌پردازند و سعی در شناخت راهکارهای مؤثر برای حل مسائل اجتماعی دارند. این مراکز به دنبال ارائه شواهد و تحقیقات علمی برای ارزیابی کارایی و تأثیرگذاری اقدامات و سیاست‌های دولتی در زمینه‌های مختلف مانند آموزش، بهداشت، توسعه اقتصادی و غیره هستند. سپس نتایج آن تحقیقات به صورت مستند و شفاف به افراد و تصمیم‌گیرندگان عمومی ارائه می‌شود تا بتوانند تصمیم‌های بهتری بگیرند و سیاست‌ها و برنامه‌های حکومتی را بهبود بخشند).

مرحله چهارم: ورود راوی گرومورثی به عنوان چهارمین مدیر اجرای این مجموعه در دسامبر 2019، شروع آخرین فصل تاریخ مؤسسه نستا (تا به امروز) است و بیشترین تغییر در راهبرد موسسه در این دوره صورت گرفته است. راهبرد جدید مؤسسه که در بهار 2021 معرفی شد، به تاکید بر اهمیت استفاده از مقیاس بزرگ‌تری برای دستیابی به تاثیر مورد نیاز برای مقابله با چالش‌های اساسی جامعه متمرکز بود. این چالش‌ها متنوع هستند از نابرابری در حوزه سلامت و درآمد گرفته تا بحران آب‌وهوا و پایین بودن بهره‌وری در بریتانیا (همه در بحبوحه آسیب‌های ناشی از همه‌گیری کرونا). این راهبرد به معنای تمرکز بیشتر مؤسسه نستا در سه مأموریت جدیدش و فراهم کردن زمینه تلاش‌ مداوم در مسیر دستیابی به ماموریت‌هایش است. به صورت کلی مؤسسه نستا از توانمندی تأثیرگذار در مقیاس وسیع‌ به عنوان محور راهبرد جدید خود یادکرده و همچنین تأکید کرده است که تعهد به همکاری و کار بر اساس شواهد را نیز مدنظر دارد.

5-1-2.اهداف و مأموریت‌ها

هدف مؤسسه نستا به عنوان طراحی، تست و گسترش راه‌کارهای جدید برای بزرگ‌ترین مشکلات جوامع امروزی است. به عبارت بهتر هدف این مؤسسه همواره حمایت از خلق و توسعه نوآوری در راستای رفع مشکلات جامعه است. باید توجه داشت که در طی سال‌های فعالیت این مجموعه همواره هدف ثابت بوده است اما مسیر دستیابی به آن به‌واسطه راهبرد مؤسسه تغییر کرده است؛ اما به طور کلی مؤسسه نستا در طی دهه‌های اخیر از طریق اقدام‌های مختلف به صورت خاص متمرکز بر اثبات و توسعه پتانسیل روش‌های نوآوری برای رفع مشکلات جامعه بوده است از جمله این اقدام‌ها می‌توان به؛ تأمین مالی فعالیت‌های نوآوری، انجام پژوهش، تبدیل کارها به ابزارها و راهنماهایی که به صورت گسترده در فضای عملیاتی به کار گرفته می‌شوند و در نهایت تأسیس نهادهای جدید که قابلیت‌های مکمل و مورد نیاز برای رفع چالش‌ها را در اختیار دارند [31].

در چشم‌انداز مؤسسه نستا که برای افق 2030 تدوین شده، این موضوع مطرح شده است که این مؤسسه باید قادر باشد در افق مورد نظر، زندگی میلیون‌ها انسان را در سطح قابل‌توجهی بهبود دهد. این مؤسسه در افق 2030 باید با ترکیب دقت و خلاقیت به‌عنوان یک رهبر جهانی در ارتقاء نوآوری برای کارهای اجتماعی شناخته شود[32].

همان‌طور که قبلاً اشاره شده مأموریت مؤسسه نستا در سه محور متمایز یا به عبارت بهتر رفع سه چالش اجتماعی مشخص، تعریف شده است (شکل 1). محورهای مأموریت نستا به شرح زیر هستند[33-35]:

1. شروع منصفانه‌تر: مؤسسه نستا قصد دارد که هر کودک در مقایسه با دیگر کودک‌ها دارای شرایط شروع برابر در زندگی خود باشد. به نوعی این مؤسسه در تلاش است که تفاوت آینده بین کودکانی که در شرایط نامناسب (اقتصادی، اجتماعی و ...) رشد می‌کنند و میانگین ملی را کاهش دهد.
2. زندگی سالم: مؤسسه نستا قصد دارد برای همه افراد جامعه و به ویژه افرادی که متحمل بیشترین نابرابری‌ها در سطح جامعه شده‌اند، سطح سلامت مناسب را فراهم کند. به عبارت بهتر مأموریت مؤسسه نستا این است که با کاهش نابرابری‌ها در حوزه سلامت و بهداشت، میانگین سال‌های زندگی سالم در انگلیس را افزایش دهد.
3. آینده پایدار: مؤسسه نستا در تلاش برای توسعه اقتصادی است که برای آدم‌ها و محیط‌زیست مناسب باشد. به نوعی مؤسسه نستا در تلاش است که از یک طرف فرآیند کاهش انتشار گاز دی‌اکسید کربن در فعالیت‌های خانگی انگلیس را تسریع کرده و از طرف دیگر سطح بهره‌وری در اقتصاد را نیز افزایش دهد.

شکل 5: مأموریت مؤسسه نستا در افق 2030[31] [30]

5-1-3. نقش‌های مؤسسه نستا

با توجه به اینکه مؤسسه نستا به صورت مداوم به دنبال توسعه نوآوری و استفاده از راه‌کارهای نوآوری برای رفع چالش‌ها و مشکلات جامعه است، بنابراین این مؤسسه برای موفقیت در دستیابی به اهداف خود باید تا حد امکان موانع رایج برای خلق نوآوری را برطرف کند. در این بین باید توجه داشت که خلق نوآوری شامل سه مرحله است: یک مرحله مربوط به طراحی است که در آن انواع بذرهای جدید کاشته می‌شوند یا به بیان ساده‌تر ایده‌های جدید مطرح می‌شوند. مرحله دوم، همان آزمایش که به‌نوعی شبیه سازوکار تناسب‌اندام عمل می‌کند و گونه‌ها یا ایده‌های ضعیف‌تر را از بین می‌برد و در نهایت مرحله سوم، افزایش مقیاس یا گسترش است که به نوعی بهترین بذرها و ایده‌ها را تقویت کرده و آن‌ها را در زمینة به‌کارگیری، ارتقاء و افزایش مقیاس حمایت می‌کند. با این حال مؤسسه نستا متوجه شده است که در هر یک از سه مرحله فوق، موانع و چالش‌هایی وجود دارند که در ادامه به صورت مختصر توضیحاتی در مورد آن‌ها ارائه شده است [31]:

1. موانع طراحی: در طی بررسی‌ مؤسسه نستا مشخص شد که چالش‌هایی در زمینة تقویت ایده‌های جدید وجود دارند. به صورت کلی فعالان حوزه‌های مختلف آموزشی، بهداشتی و اجتماعی، اغلب برای تحلیل نظام‌مند مسئله، بررسی دقیق زمینه یا ساخت نمونه اولیه راه‌حل خود اغلب با کمبود زمان، منابع (مالی و نیروی انسانی) و ظرفیت روبرو هستند. به‌واسطه محدودیت منابع امکان انجام پژوهش‌های اکتشافی و انجام آزمون‌وخطا برای دستیابی به راه‌حل‌های ریشه‌ای‌تر که مورد نیاز هستند، وجود ندارد. در همین راستا است که محدودیت منابع مالی و به ویژه پول هوشمند و صبور، به عنوان یکی از چالش‌های اساسی شرکت‌های نوپا در راستای توسعه فعالیت‌شان مطرح شده است.
2. موانع تست: یکی از نکات مهم در فرآیند نوآوری، ارائه شرایط و امکانات برای ارزیابی دقیق و سختگیرانه ایده‌ها و راه‌حل‌ها است. با این حال در بسیاری از حوزه‌ها این نوع ارزیابی‌ها در ابتدای راه هستند و به نوعی اغلب سازوکار‌های ضعیفی در زمینة ارزیابی و شناسایی راه‌حل‌ها و ایده‌های آینده‌دار و مناسب وجود دارند. در واقع انجمن‌ها و سازمان‌های داوطلبانه که معمولاً با یک گروه مشتری سروکار دارند و دارای منابع محدود هستند، به روش‌های ارزیابی سخت‌گیرانه و دقیق دسترسی ندارند. از طرف دیگر شرکای دانشگاهی هم معمولاً محدود به مطالعات در مقیاس کوچک هستند و انگیزه کمتری برای مشارکت در فعالیت‌های بزرگ‌مقیاس دارند. پس به صورت کلی می‌توان گفت که دسترسی به روش‌های ارزیابی دقیق و سخت‌گیرانه ایده‌ها و راه‌حل‌های نوآورانه برای دانشگاهیان و شرکت‌ها و نهادهای کوچک سخت است و این موضوع به عنوان یک مانع عمل می‌کند.
3. موانع افزایش مقیاس: بسیاری از ایده‌ها و راه‌حل‌های آینده‌دار در مرحله اجرا و تست با چالش‌ها و مشکلات متعددی روبرو می‌شوند. در واقع در مواردی که بررسی‌های دقیق در مورد راهکارها و نحوه اجرای آن‌ها انجام شده باشد، ممکن است که در عمل با موفقیت همراه نباشند. به عنوان نمونه این احتمال وجود دارد که جامعه هدف استقبال خوبی از ایده یا راهکار ارائه‌شده نداشته باشد، قاعدتاً ایده مورد نظر با شکست روبرو خواهد شد. این در حالی است که موفقیت اجرای یک ایده در مقیاس بزرگ مستلزم ترکیب حمایت از پایین به بالا (توسط ائتلاف افرادی است که ایده یا نوآوری مورد نظر را زودتر پذیرفته‌اند) و بالا به پایین (از طرف دولت و نهادهای نظارتی) است.

 شکل 6: موانع و چالش‌های مؤسسه نستا برای دستیابی به اهداف

با توجه موانع موجود در سه مرحله خلق نوآوری، مؤسسه نستا سه نقش مکمل را برای مقابله با موانع هر مرحله برعهده گرفته است که این سه نقش شامل (شکل 7): همکار نوآوری، سازنده شرکت‌ نوپا و در نهایت شکل‌دهنده سیستم، هستند که در ادامه هر یک از آن‌ها به تفکیک توضیح داده شده‌اند[31].

شکل 7: نقش‌های مؤسسه نستا[31]

مؤسسه نستا به عنوان «همکار نوآوری» با نهادهای مختلف در انگلیس اعم از ادارات محلی، مدارس و ... برای طراحی، تست و افزایش مقیاس به‌کارگیری راه‌کارهای جدید تعامل می‌کند. این تعامل به صورت همکاری‌های بلندمدت و کوتاه‌‌مدت بر روی اهداف مشترک خاص است. در این میان مؤسسه نستا در طی همکاری‌ خود همواره در تلاش است از ظرفیت تیم‌های چند‌رشته‌ای شامل تیم‌های طراحی، دانشمندان علوم رفتاری و دانشمندان داده، استفاده کند تا به صورت کامل با موضوع مورد بحث و ابعاد مختلف آن آشنا شود، سپس در تعامل و همکاری متقابل با شرکای خود به دنبال توسعه راه‌حل‌هایی است که پتانسیل بالایی برای تغییر زندگی در مقیاس بالا را دارند. مؤسسه نستا در این فرآیند برای دستیابی به راه‌حل‌های مناسب، همواره از طیفی از روش‌های پژوهشی و آزمایشی استفاده می‌کند، در موقعیت‌های مختلفی سعی می‌کند از راه‌حل‌هایی که عملکرد آن‌ها مورد تائید است یا به عبارت دیگر اثبات شده هستند، استفاده ‌کند. علاوه بر این نیروهای مؤسسه نستا در تمام طول فرآیند همکاری برای رفع چالش‌ها به صورت مستقیم با نیروهای عملیاتی و افرادی که مشکلات مورد بررسی به صورت مستقیم بر زندگی آن‌ها تأثیر می‌گذارد، در تعامل است.

با حضور و مشارکت فعالانه مؤسسه نستا در فرآیند حل چالش‌ها این اطمینان حاصل می‌شود که ایده‌های اولیه با توجه به بافتار و شرایط مورد نظر مطرح شده‌اند و آن ایده‌ها حاصل نظرات و دیدگاه‌های افراد مختلف است. در ادامه مؤسسه نستا طی همکاری با شرکای خود با رویکرد سختگیرانه‌ای ایده‌های مطرح‌شده را ارزیابی کرده و آن مواردی که پتانسیل کافی ندارند را حذف می‌کند. مؤسسه نستا به منظور افزایش مقیاس راه‌کار مطرح شده سعی دارد که با گروه‌های مختلف ذینفعان مشارکت داشته باشد. به بیان ساده مؤسسه نستا سعی دارد که با حمایت پذیرندگان اولیه راهکارهای تائید‌شده، این راه‌کارها را در بین شبکه همکاری خود گسترش دهد. به موازات این اقدام با سیاست‌گذاران و تنظیم‌گران نیز تعامل دارد تا از افزایش مقیاس راه‌کار پیشنهادی حمایت کنند، به نوعی در کنار حرکت پایین به بالا (اخذ نظرات و دیدگاه‌های بازیگران درگیر در مسئله) به دنبال حرکت بالا به پایین (جلب حمایت سیاست‌گذاران و تنظیم‌گران) است. به عنوان مثال، مؤسسه نستا به منظور آزمایش فرآیندهای جدید فروش با یک عمده‌فروش بزرگ شریک می‌شود؛ این اقدام به فروشگاه‌های بزرگ اجازه می‌دهد تا جایگزین‌های سالم‌تری برای محصولاتی که اغلب توسط مردم خریداری می‌شوند تهیه کند، بدون اینکه تأثیر منفی بر قیمت نهایی آن‌ها (عمده‌فروش) داشته باشد.

اگرچه کسب‌وکارهای موجود و بزرگ پتانسیل بالایی برای نقش‌آفرینی در نظام نوآوری دارند، با این حال اغلب خلق نوآوری مستلزم تغییرات اساسی نسبت به رویه‌های موجود است که معمولاً شرکت‌های نوپا به‌واسطه آزادی قابل‌توجه و انعطاف‌پذیری بالایی که دارند و همچنین به‌واسطه دسترسی به دانش‌های لبه‌مرزی، پتانسیل بالایی برای نقش‌آفرینی در این حوزه دارند. با این حال شرکت‌های نوپا در مسیر فعالیت خود با چالش‌های متعدد مواجه می‌شوند که از جمله می‌توان به چالش‌های مرتبط با تأمین مالی، تجاری‌سازی و ورود به بازار و ... اشاره کرد. در این میان مؤسسه نستا از مسیرهای مختلف در تلاش است که از شرکت‌های نوپا حمایت کند یا به نوعی نقش سازنده شرکت نوپا را ایفا کند که از آن جمله می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: سرمایه‌گذاری بر روی شرکت‌های نوپا، ارائه آموزش‌های تخصصی و کمک به توسعه مهارت‌ها و تخصصی نیروی انسانی فعال در شرکت، مشاوره در مورد مسیرهای ورود به بازار، کمک در راستای توسعه ایده‌های جدید، کمک به تیم‌سازی در زمینة راه‌اندازی و مدیریت شرکت نوپا، ارائه مشاوره در مورد سازوکارهای که احتمال موفقیت پروژه یا ایده را افزایش می‌دهند. به عنوان نمونه استودیو شرکت‌های نوپا نستا، به توسعه شرکت‌های نوپایی کمک می‌کند که در بلندمدت پتانسیل اثرگذاری و ارزش‌آفرینی بالایی برای کاربران، جامعه و ذینفعان دارند. مؤسسه نستا با تکیه بر دو نقش دیگر خود یعنی همکار نوآوری و شکل‌دهنده سیستم، سعی می‌کند از نتایج پژوهش‌های خود برای خلق ایده‌های جدید، دسترسی به کاربران پیشگام و استفاده از نظرات آن‌ها به منظور اصلاح راه‌حل‌ها استفاده کرده و محیط‌های منحصر به فردی را ایجاد کند تا مسیر دسترسی به بازار را برای شرکت‌های نوپا تسهیل و هموار کند. مؤسسه نستا همچنین از طریق صندوق سرمایه‌گذاری وابسته خود با عنوان «سرمایه‌گذاری اثرگذار نستا» در تلاش برای سرمایه‌گذاری بر روی شرکت‌های نوپا است. این صندوق منابع مالی هوشمند در اختیار شرکت‌های نوپا قرار می‌دهد و از طریق سرمایه‌گذاری بر روی شرکت‌های نوپا به دنبال دستیابی به اهداف خود در زمینة اثرگذاری و تغییر بازارهای بالقوه است.

باید توجه داشت که در حوزه‌های کاری مؤسسه نستا، موانع متعددی در زمینة نوآوری وجود دارند، از جمله؛ کمبود سرمایه‌ ریسک‌پذیر مانعی برای رشد و توسعه ایده‌های خوب است، محدودیت‌های نظارتی و غیرسودمند در زمینة خرید‌های دولتی می‌تواند منجر به محدود کردن پذیرش اولیه نوآوری‌ها شوند. علاوه بر این برخی مواقع نوآوری‌ها به دلیل فقدان یکپارچگی سیستم‌ها، کمبود بودجه برای پیاده‌سازی و همچنین ضعف همکاری بین بازیگران مختلف با مشکل روبرو می‌شوند. با توجه به این موانع، مؤسسه نستا همواره در تلاش است که علاوه بر مشارکت مستقیم در خلق و توسعه نوآوری‌ در حوزه مأموریت خود، به شکل‌گیری محیطی که منجر به ارتقاء نوآوری و سطح یادگیری شود، کمک کند یا به عبارت ساده‌تر در تلاش است به شکل‌گیری سیستم نوآوری کمک کند. از جمله این فعالیت‌ها می‌توان به مواردی مانند تعامل با سیاست‌گذاران و تنظیم‌گران برای ایجاد فضای مناسب برای توسعه نوآوری، اطلاع‌رسانی در مورد سیاست‌ها و منابع، فراهم کردن زمینه طراحی و تست راه‌حل‌ها و ایده‌های جدید، رشد نهادهای جدید در جاهایی که شکاف‌های کلیدی وجود دارند (مشابه کاری که از طریق مراکز چه کار کنیم، انجام داده است)؛ بهبود زیرساخت‌ها و فراهم کردن شرایط برای به اشتراک‌گذاری داده‌ها؛ و حمایت از کاربران و شهروندان از طریق ارتقاء شفافیت در محیط‌های مختلف اشاره کرد. در مجموع عملکرد موفق مؤسسه در نقش شکل‌دهنده سیستم کمک می‌کند تا با حذف موانع رایج افزایش مقیاس که مؤسسه در طی فعالیت خود با آن‌ها مواجه است، تأثیر فعالیت‌های مؤسسه را افزایش دهد. این نقش مستقل از هرگونه مداخله مؤسسه نستا، به نوعی به بهبود محیط نوآوری در حوزه‌های مأموریت مؤسسه نستا کمک خواهد کرد.

در مجموع باید توجه داشت که ایفای سه نقش فوق، مستلزم دسترسی به شبکه گسترده‌ای از متخصصان و استفاده از دانش و تخصص اعضای این شبکه‌ها و همچنین رشد قابلیت‌های جدید است. در همین راستا مؤسسه نستا به راه‌اندازی تیم مشاوره علوم رفتاری (به عنوان یک بنگاه اجتماعی و مدل پیشرو برای علوم رفتاری در سطح بین‌المللی) کمک کرد و همچنین تلاش کرد تا در انجام مأموریت‌های خود با این مجموعه همکاری و تعامل نزدیک داشته باشد. علاوه بر این مؤسسه نستا در طی دهه گذشته سه مجموعه دیگر شامل؛ چالش‌های نستا، آزمایشگاه رشد نوآوری و نتایج به دست آمده از مردم را راه‌اندازی کرد و از مهارت‌ها و شبکه‌ آن‌ها برای پیشبرد اهداف خود بهره می‌گیرد[31, 36].

به طور کلی مؤسسه نستا در طی سال‌های فعالیت خود دامنه فعالیت‌ها و کارکردهای خود را افزایش داده است و از مسیرهای مختلف از قبیل تصویب و اجرای برنامه، نهادسازی، تعامل با دیگر ذینفعان و ...، به دنبال ایفای نقش‌های سه‌گانه خود است. به‌صورت کلی بر مبنای کیلِلو و همکاران (2011)، می‌توان کارکردها و فعالیت‌های مختلف مؤسسه نستا را به شرح زیر بیان کرد:

1. بیان و تحریک تقاضا: یکی از فعالیت‌های اصلی مؤسسه نستا انجام پژوهش و انتشار گزارش‌های پژوهشی در مورد مسائل مختلف است. بخشی از پژوهش‌های منتشرشده توسط این مؤسسه متمرکز بر مسائل و چالش‌های عمومی و اجتماعی در سطح جامعه هستند؛ به نوعی نتایج فعالیت‌های پژوهشی نوعی شناسایی نیاز و بیان تقاضا هستند. به عنوان نمونه مؤسسه نستا در بررسی خود متوجه شد که سطح سواد و دانش دانش‌آموزان در انگلیس در حال کاهش است و در این راستا برنامه‌هایی را توسعه داد.
2. شبکه‌سازی: مؤسسه نستا همواره در تلاش است که خدمات تخصصی را در حوزه‌های مختلف به ذینفعان خود ارائه دهد و در این راستا با مجموعه گسترده‌ای از بازیگران و از جمله شرکت‌های تخصصی در حوزه‌های مختلف تعامل دارد و همچنین زمینه ارتباط آن‌ها با یکدیگر برای رفع چالش‌های مختلف را فراهم می‌کند.
3. کارگزاری دانش و فناوری: مؤسسه نستا با برگزاری چالش‌ها و رقابت‌های نوآوری در حوزه‌های خاص، به خلق و توسعه راه‌کارهای نوآورانه کمک می‌کند. چالش‌های این مؤسسه اغلب با جایزه نقدی و فرصت‌ ارائه مشاوره تخصصی برای تیم‌ها و افراد برنده همراه است. به عنوان نمونه مؤسسه نستا یک چالش نوآوری را برگزار کرد که متمرکز بر توسعه راهکارهای جدید و استفاده از فناوری برای کمک به کارگرانی بود که در شرایط غیرایمن و با دستمزد پایین فعالیت می‌کردند. مؤسسه نستا همچنین با تکیه بر نیروی انسانی متخصص فعال در شبکه خود، این قابلیت را دارد که پیشنهادها و ایده‌های جدیدی را در مورد مسائل و مشکلات مختلف جامعه به سیاست‌گذاران و دولتمردان ارائه کند. این مؤسسه قابلیت برگزاری نظرسنجی‌های تخصصی و اخذ دیدگاه‌های ذینفعان در مورد سیاست‌ها و برنامه‌های مختلف دولت را اخذ و به بدنه سیاست‌گذاران کشور منتقل می‌کند به عنوان نمونه می‌توان به راه‌اندازی سرویس‌های نظرسنجی در پارلمان بریتانیا با عنوان ویکی‌نظرسنجی اشاره کرد که به دنبال جذب ایده و نظرات گروه‌هایی از مردم در مورد یک موضوع و ارائه آن به سیاست‌گذاران و نمایندگان مجلس است. علاوه بر موارد فوق، مؤسسه نستا با انجام پژوهش‌های متعدد می‌تواند به شناسایی راه‌کارها و ایده‌های نوآورانه برای مسائل و چالش‌های مختلف کمک کند که در این زمینه می‌توان به پژوهشی که در زمینة ارتقاء سطح همکاری نامتقارن بین شرکت‌های بزرگ و نوپا انجام شده است، اشاره کرد.
4. مدیریت فرآیند نوآوری: مؤسسه نستا ذیل برنامه‌های شتاب‌دهی و آزمایشگاه‌ها، شرایطی را فراهم می‌کند که در آن شرکت‌های نوپا قادر باشند با سرمایه‌گذاران و بعضاً شرکت‌های متقاضی تعامل داشته باشند. در همین راستا این مجموعه گزارشی را در زمینة ارتقاء سطح همکاری بین شرکت‌های بزرگ و کوچک آماده و منتشر کرد.
5. ظرفیت‌سازی در بنگاه‌ها: مؤسسه نستا فعالیت‌های متعددی در راستای حمایت از بنگاه (به ویژه شرکت‌های نوپا) انجام می‌دهد. این مؤسسه با شیوه‌های مختلف مانند اعطای کمک‌های بلاعوض، سرمایه‌گذاری و ...؛ از کارآفرین‌ها، شرکت‌های نوپا و سازمان‌هایی که بر روی پروژه‌های نوآورانه فعالیت می‌کنند، حمایت می‌کند. در اغلب موارد کمک‌های بلاعوض توسط مؤسسه نستا با هدف حمایت از تحقیق و توسعه و همچنین تست ایده‌ها و فناوری‌های جدید اعطا می‌شود. به عنوان نمونه می‌توان به راه‌اندازی آزمایشگاه LAB-Y اشاره کرد که وام‌هایی را برای هدایت نوآوری در بخش عمومی اختصاص می‌دهد. علاوه بر این مؤسسه نستا در راستای حمایت از شرکت‌ها نوپا و نوآور، از راه‌اندازی مراکز رشد و شتابدهنده‌ها حمایت کرده و بعضاً چنین نهادهای حمایتی را نیز راه‌اندازی می‌کند. در این مورد می‌توان به عنوان نمونه به برنامه شتاب‌دهی ایده‌ها اشاره کرد که در طی همکاری با صندوق ملی قرعه‌کشی جامعه در سال 2016 راه‌اندازی شد. در مجموع در سال 2016، پنج میلیون پوند در راستای افزایش مقیاس نوآوری‌های بخش سلامت به این برنامه اختصاص یافت. مجموعه نستا به صورت کلی برنامه‌های شتاب‌دهی متعددی دارد و در مراکز رشد متعددی نیز سرمایه‌گذاری کرده است. از دیگر اقدامات مؤسسه نستا ذیل کارکرد ظرفیت‌سازی می‌توان به پیشنهادهایی که در راستای اصلاح قوانین و مقررات فعالیت شرکت‌های نوپا ارائه می‌شوند، اشاره کرد.
6. حمایت نهادی: به صورت خاص یکی از مهمترین فعالیت‌های مؤسسه ذیل کارکرد حمایت نهادی، موضوع مشارکت در سیاست‌گذاری‌ است. این مجموعه طی تعامل با ذینفعان مختلف دیدگاه‌ها و نظرات آن‌ها در مورد سیاست‌ها، قوانین و برنامه‌های مختلف در انگلیس را گردآوری و تحلیل کرده و در ادامه نیز ایده‌هایی را در راستای اصلاح آن قوانین و سیاست‌ها ارائه می‌کند. شایان ذکر است که این مؤسسه پژوهش‌های متعددی را نیز در راستای رفع موانع فعالیت شرکت‌ها و اصلاح قوانین مربوطه نیز انجام می‌دهد. علاوه بر این برنامه‌های آموزشی و ترویجی مؤسسه نستا، به ویژه برای سیاست‌گذاران و دولتمردان نیز بر رویکرد آن‌ها نسبت به مسائل مختلف مرتبط به حوزه علم، فناوری و نوآوری تأثیرگذار است؛ در این زمینه می‌توان به برنامه Stats of Change، اشاره کرد که به کارمندان ارشد دولتی در استرالیا آموزش‌هایی ارائه گردید تا ظرفیت نوآوری و فرهنگ کاری آن‌ها در طول زمان ارتقا یابد. از دیگر اقدامات مؤسسه نستا ذیل حمایت نهادی می‌توان به گردآوری و تحلیل اطلاعات و شواهد مرتبط در حوزه کارآفرینی و نوآوری اشاره کرد. این مؤسسه سعی دارد که اطلاعات لازم برای تصمیم‌گیری درست را در اختیار مدیران و سیاست‌گذاران قرار دهد.

در مجموع باید توجه داشت که تمرکز مؤسسه نستا بر چهار کارکرد مذکور است و کمتر به کارکردهای شبکه‌سازی و مدیریت فرآیند نوآوری توجه می‌شود. البته همانطور که قبلاً اشاره گردید قاعدتاً هر یک از واسطه‌های نوآوری ملزم به ایفای همه کارکردها نیست و هر واسطه با توجه به حوزه اهداف و مأموریت خود بر برخی از کارکردهای خاص متمرکز است.

5-2 . مؤسسه وینووا

در طی سال‌های گذشته کشورهای مختلف سعی کردند که نهادها و شورا‌های ملی و تخصصی در حوزه علم، فناوری و نوآوری راه‌اندازی کنند. تمایل به راه‌اندازی این نهادها به نوعی پاسخی به نیاز در حال رشد به تقویت هماهنگی بین سازمان‌های مختلف و همچنین اثربخشی حکمرانی در عرصه علم، فناوری و نوآوری و سیاست‌های مرتبط با آن‌ها است. این نهادها به نوعی به مثابه یکی از ابزارهایی هستند که دولت‌های مختلف سعی می‌کنند از ظرفیت آن‌ها برای ارتقاء زیست‌بوم نوآوری خود استفاده کنند[37]. «سازمان دولتی سوئد برای نظام‌های نوآوری» که با عنوان اختصاری «وینووا» شناخته می‌شود یکی از بازیگران کلیدی این کشور در حوزه نوآوری است و به عنوان سازمان دولتی پیشرو در حوزه نوآوری زیر نظر وزارت صنعت، اشتغال و ارتباطات سوئد فعالیت می‌کند [38].

این مؤسسه در ژانویه سال 2001 به عنوان جایگزین هیئت ملی توسعه صنعتی و فنی سوئد (نوتک) راه‌اندازی شد. اهداف کلی مؤسسه وینووا ارتقاء رشد صنعتی پایدار، احیای صنایع و بخش عمومی و توسعه دانش رقابتی بین‌المللی از طریق تحقیقات مرتبط و در سطح جهانی است. مؤسسه وینووا به دنبال تقویت ظرفیت نوآورانه سوئد و کمک به رشد پایدار این کشور است[39]. به نوعی هدف مؤسسه وینووا تقویت کیفیت و ارتباط آموزش و پژوهش از طریق توسعه تعامل اجتماعی مؤسسه‌های آموزش عالی و در نتیجه تقویت جذابیت و سطح رقابت مؤسسه‌های آموزش عالی سوئد در سطح بین‌المللی است. مؤسسه وینووا با انجام مأموریت و وظایف خود قصد دارد انگیزه‌های قوی‌تری برای توسعه همکاری مؤسسه‌های آموزش عالی، شرکت‌ها و بخش دولتی این کشور ایجاد کند[40].

چشم‌انداز مؤسسه وینووا این است که سوئد به یک کشور پیشرو در حوزه پژوهش و نوآوری و همچنین به یک مکان جذاب برای سرمایه‌گذاری و تجارت ‌تبدیل خواهد شد. تمرکز مؤسسه وینووا بر بازیگران سوئدی است که برای ظرفیت نوآورانه کشور اهمیت دارند که از جمله این بازیگران‌ می‌توان به مواردی مانند شرکت‌های دانش‌بنیان، دانشگاه‌ها، مؤسسه‌های پژوهشی و بخش عمومی اشاره کرد [41]. مؤسسه وینووا به نوعی به دنبال تأمین مالی پژوهش و تحریک همکاری بین بنگاه‌ها، بخش عمومی، دانشگاه‌ها و مؤسسه‌های پژوهشی به دنبال ارتقاء رشد پایدار در سوئد است[40].

 یک موضوع جالب توجه اینکه کشورهای اتریش و فنلاند بر بهبود سیستم نوآوری و سرمایه‌گذاری شرکت‌ها از طریق یک سازمان تخصصی تأکید دارند؛ با این حال بررسی‌ها حاکی از آن است که در بازه زمانی 2012-2011؛ سازمان ارتقاء تحقیقات اتریش دو برابر و سازمان تأمین مالی برای نوآوری فنلاند سه برابر مؤسسه وینووا بودجه برای تأمین مالی نوآوری در اختیار داشتند. البته باید توجه داشت که اگرچه در سوئد مجموعه گسترده‌ای از سازمان‌های تأمین مالی فعالیت دارند با این حال مأموریت اغلب آن‌ها تمرکز بر موضوع‌های خاص یا پژوهش‌های دانشگاهی است و این مؤسسه‌‌ها فاقد دیدگاه گسترده مؤسسه وینووا نسبت به سیستم نوآوری کشورشان هستند[42].

وظیفه اصلی مؤسسه وینووا «ارتقاء رشد و توسعه پایدار برای انجمن‌های تجاری، جامعه و افراد از طریق توسعه سیستم‌های نوآوری مؤثر» است. در همین راستا سه کارکرد اصلی این موسسه عبارتند از [43, 44]:

• مشاوره به دولت در مورد موضوع‌های سیاست نوآوری
• سفارش و انجام پژوهش‌های داخلی در زمینة مسائل مرتبط با نوآوری
• طراحی و اجرای برنامه‌های سیاستی در سطح ملی، منطقه‌ای و بخشی برای حمایت و تحریک نوآوری.

در مورد پیشینه تأسیس مؤسسه وینووا باید توجه داشت که کشور سوئد با وجود اینکه در مقایسه با دیگر کشورهای اروپایی و کشورهای عضو سازمان توسعه همکاری‌های اقتصادی، منابع مالی بیشتری را به سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه (نسبت هزینه‌های تحقیق و توسعه به تولید ناخالص داخلی) اختصاص داده بود، با این حال بررسی‌ها حاکی از آن بود که عملکرد این کشور در زمینة نوآوری‌های محصول و به صورت خاص محصولاتی که در دنیا جدید بودند، نسبتاً ضعیف بود. این عدم تناسب آشکار بین حجم سرمایه‌گذاری بر روی تحقیق و توسعه و عملکرد نوآوری در سوئد با عنوان پارادوکس سوئد معروف شد. عملکرد ضعیف سوئد در زمینة نوآوری با وجود مشکلات سیستم نوآوری این کشور از قبیل؛ کمبود تقاضا، نهادهای نامناسب، کمبود منابع مالی یا ضعف حمایت‌های مراکز رشد از فن‌آورها، یا حضور سازمان‌های نامناسب (از قبیل کارآفرین، سازمان‌های سیاستی و ...) و همچنین گرفتار شدن در مسیر تاریخی و قفل‌شدگی در مسیر قابل توجیه بود. این پارادوکس در سوئد به عنوان نقطه شروع فعالیت مؤسسه وینووا برای تدوین طرح راهبردی این مؤسسه مدنظر قرار گرفت. به صورت کلی فعالیت‌ها و اقدامات سیاستی به کارگرفته شده توسط وینووا با هدف ارتقاء پژوهش‌هایی در راستای حل مسائل و توسعه سیستم‌های نوآوری کارآمد انجام شدند[43].

همچنین باید توجه داشت که پژوهش منجر به خلق دانش جدید می‌شود اما به منظور تأثیرگذاری نتایج این پژوهش‌ها در رشد پایدار نیاز است که دانش حاصل از فعالیت‌های پژوهشی به نوآوری تبدیل شوند. در همین راستا است که در سیستم‌های نوآور کارآمد و اثربخش، فناوری‌های جدید و دانش جدید توسط ذینفعان مختلف اعم از بنگاه‌های صنعتی، دانشگاه‌ها و بخش‌های دولتی و سیاسی که برای خلق رشد پایدار از طریق نوآوری تعامل می‌کنند، خلق‌شده، مبادله شده و به کار گرفته می‌شوند. در چنین بافتاری می‌توان گفت که پژوهش فعالیتی است که پول را به دانش و تخصص تبدیل می‌کند، در حالی که نوآوری دانش و تخصص را به پول تبدیل می‌کنند. لذا هدف عملیاتی مؤسسه وینووا بهبود تعامل بین پژوهش و نوآوری است، از این رو سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه منجر به استفاده و بهره‌برداری مؤثرتر در شکل کالاها، خدمات و فرآیندهای جدید در صنعت و بخش عمومی است؛ بنابراین پژوهش‌ها مبتنی بر نیاز یا نیازهای صنعت و بخش عمومی شروع می‌شوند. پژوهش‌ها با همکاری بین آن دسته از بازیگرانی که کار تحقیقاتی انجام می‌دهند و کسانی که سرمایه‌گذاری می‌کنند و به دنبال نتایج تحقیق و تخصص تحقیقاتی هستند، از جمله روش‌های علمی حل مسئله، انجام می‌شود [39]. هدف عملیات وینووا دستیابی به اثرگذاری فزاینده بر رشد پایدار در سوئد از طریق سرمایه‌گذاری در پژوهش و نوآوری است.

از منظر مؤسسه وینووا سیستم‌های نوآوری کارآمد متشکل از بازیگران علمی، کسب‌وکارها و سیاست‌مدارانی هستند که به منظور توسعه، مبادله و به‌کارگیری فناوری‌ها و دانش جدید در راستای ارتقا رشد پایدار با استفاده از محصولات، خدمات و فرآیندهای جدید با یکدیگر تعامل دارند. مؤسسه وینووا به منظور تسهیل انتقال دانش جدید به محصولات، خدمات و فرآیندها و همچنین اطمینان از پیوندهای مؤثر با دیگر سیستم‌های نوآوری (ملی، منطقه‌ای و بخشی) به دنبال ارتقا تعامل کارآمد و مؤثر بین بازیگران مختلف سیستم نوآوری است. علاوه بر این مؤسسه وینووا به منظور توسعه سیستم‌های نوآوری کارآمد در سطوح ملی، منطقه‌ای و بخشی، مشکلات نظام‌مندی که قبلاً در مسیرهای دیگر شناسایی و ارائه شده بودند را هدف قرار داد و در تلاش برای رفع آن‌ها اقدامات متعددی را انجام داد. این مشکلات نظام‌مند به شرح زیر هستند[43]:

• مشکلات سرمایه‌گذاری و ارائه زیرساخت: با توجه به محدودیت منابع مالی و همچنین ضعف زیرساخت‌ها برای فعالیت شرکت‌های نوپا، هدف وینووا تقویت 23 مرکز صلاحیت موجود و ایجاد مراکز جدید و همچنین سرمایه‌گذاری در مراکز رشد کسب‌وکار و برنامه ارائه سرمایه بذری به شرکت‌های جدید بود.
• مشکلات قفل‌شدگی و گذار: یکی از مشکلات شناسایی شده در سیستم نوآوری سوئد کمبود مجامع برای پیگیری گفتمان عمومی و مشترک در مورد آینده بود. به منظور رفع این مشکل پروژه آینده‌نگاری فناوری سوئد راه‌اندازی شد. لذا فعالیت‌های آینده‌نگاری با مشارکت نمایندگان صنایع و دیگر بازیگران سیستم نوآوری انجام شدند. هدف این کار درگیر کردن همه بازیگران در بحث و گفتگو در مورد فناوری‌های نوظهور و حوزه‌های رشد حیاتی بود و در نتیجه آگاه کردن آن‌ها نسبت به فناوری‌های نوظهور و آینده بود.
• مشکلات نهادهای سخت و نرم: به‌طور سنتی محققان سوئدی صرفاً مالک و صاحب پتنت‌هایی بودن که به نتایج تحقیقات آن‌ها اعطا می‌شد و آن‌ها درآمدی از نتایج پژوهش‌های خود کسب نمی‌کردند. با این حال به مرور زمان و به‌واسطه تغییرات صورت گرفته در حال حاضر یک سیستم حقوق مالکیت فکری جدید در این کشور اجرا می‌شود که این حق را به دانشگاه‌ها می‌دهد که پتنت‌های توسعه‌یافته توسط محققان خود را تجاری کنند. هدف از این اقدام حل چیزی است که به مشکل سیستمی سطح پایین تجاری‌سازی نتایج پژوهش، شناخته می‌شود.
• مشکلات شبکه و مکمل: برنامه منطقه‌ای ویننواکست یکی از بهترین اقدامات مؤسسه وینووا برای رفع مشکلات مرتبط با شبکه است. در این راستا همه فعالیت‌هایی که منابع آن‌ها در سطح منطقه‌ای تأمین می‌شوند باید همه بازیگران مرتبط در آن سطح، از جمله سیاست‌گذاران را درگیر کنند. مؤسسه وینووا به منظور افزایش همکاری بین سازمان‌ها، «توسعه‌دهندگان سیستم نوآوری» را آموزش داد یعنی تسهیل‌کننده‌هایی که می‌توانند «سطح تعهد و منابع مورد نیاز برای ایجاد گروه‌ها و فرآیندهای کارآمد را بسیج کنند که نتایج ملموسی را ایجاد کنند».
• مشکلات یادگیری و توانمندی: به نظر می‌رسد آموزش و تحصیل منابع انسانی یک موضوع تکراری در تمامی اسناد مؤسسه وینووا هستند. علاوه بر این مؤسسه وینووا بر ایجاد قابلیت‌ها در سازمان‌های خاص مانند شرکت‌های کوچک و متوسط تمرکز دارد و برای انجام این کار، گروه ویژه‌ای در سازمان شکل می‌گیرد.
• عدم توازن سازوکار‌های اکتشاف- بهره‌برداری: کشور سوئد عملکرد بسیار بالایی در فعالیت‌های اکتشافی (تحقیق و توسعه، بلکه انتشارات) از خود نشان داده است در مقابل در زمینة نوآوری محصول عملکرد نسبتاً ضعیفی داشته است؛ بنابراین مؤسسه وینووا توجه سازمان‌ها و شرکت‌های تحقیقاتی را به اهمیت «تحقیقاتی مبتنی بر مسائل پیشرفته» در مقابل تحقیقات پایه‌ای‌تر افزایش داد و از این طریق به رفع شکست مذکور کمک کرد [43].

شکل 8: مشکلاتی که موسسه وینووا در تلاش برای رفع آن‌هاست

مؤسسه وینووا به‌عنوان کلیدی‌ترین نهاد دولتی سوئد در عرصه نوآوری به منظور دستیابی به اهداف جاه‌طلبانه و بلند پروازانه خود دارای مجموعه بزرگی از ابزارها و برنامه‌ها است که با استفاده از آن‌ها در سیستم نوآوری سوئد نقش‌آفرینی و مداخله می‌کند. در این میان برخی از فرم‌های مداخله مؤسسه وینووا که عملکرد آن‌ها اثبات شده است مربوط به مؤسسه نوتک یا حتی قبل از آن است. مؤسسه وینووا در راستای انجام مأموریت خود عمدتاً با دیگر سازمان‌های تأمین مالی همکاری می‌کند و اغلب در تلاش است که برنامه‌ها و اقداماتی که مستلزم تعامل بین چند بازیگر سیستم نوآوری ملی است را توسعه داده و تقویت کند. در همین راستا مؤسسه وینووا به صورت کلی 45 درصد از بودجه خود را به دانشگاه‌ها و 30 درصد را نیز به بنگاه‌ها اختصاص می‌دهد. تقریباً 60 درصد تأمین مالی بنگاه‌ها به شرکت‌های کوچک و متوسط اختصاص داده می‌شود و چندین برنامه تأمین مالی وینووا برای شرکت‌های کوچک و متوسط رزرو شده‌اند. مؤسسه وینووا علاوه بر تأمین مالی، در راستای انجام مأموریت‌های خود ابزارهای مکمل را نیز به کار می‌گیرد که از جمله می‌توان به مواردی مانند آینده‌نگاری برای کمک به شکل‌گیری انتظارات، ایجاد محیط‌های آزمایشی و توسعه استانداردهای پیش‌رقابتی اشاره کرد[42].

مؤسسه وینووا فعالیت‌های متعددی را در راستای مأموریت خود انجام می‌دهد با این حال حوزه‌های اصلی فعالیت این مؤسسه شامل سه حوزه کلی هستند. در درجه اول این مؤسسه در تلاش برای توسعه راهبردهای پژوهش و نوآوری برای حوزه‌ها و بخش‌های خاص در سوئد است و در این مسیر با بازیگران و ذینفعان مختلف سیستم نوآوری سوئد تعامل و گفتگو دارد. این مؤسسه همچنین برنامه‌های راهبردی برای تحقیق و توسعه در حوزه‌های اولویت‌دار نیز تدوین می‌کند و در تدوین این برنامه‌ها به صورت خاص بر ارتقاء همکاری بین دانشگاه‌ها، بنگاه‌ها و دیگر بازیگران سیستم نوآوری توجه دارد. در نهایت نیز مؤسسه وینووا در تلاش است که از مسیرهای مختلف از ساخت و آماده‌سازی محیط‌های قوی برای پژوهش و نوآوری حمایت کند که این موضوع از مسیرهای مختلف قابل انجام است که برخی از آن‌ها شامل موارد زیر هستند؛ از جمله: مراکز برتری وینن و دیگر مراکز تخصصی و نوآورانه در دانشگاه‌ها؛ سیستم‌های نوآوری منطقه‌ای (برنامه رشد وینن)؛ تقویت عملکرد دانشگاه‌ها برای تجاری‌سازی پژوهش‌های دانشگاهی؛ حمایت از تحقیق و توسعه با هدف نوآوری‌های ریشه‌ای در شرکت‌های کوچک و متوسط؛ حمایت از همکاری‌های بین‌المللی؛ حمایت از توسعه دانش و پژوهش در مورد سیستم‌های نوآوری؛ ترویج و اطلاع‌رسانی به جمعیت گسترده‌تر در مورد پژوهش و نوآوری[38]. در این بین باید توجه داشت که ذیل محورهای فوق مؤسسه وینووا اقدامات متعدد دیگری را انجام می‌دهد. مؤسسه وینووا بعضاً پروژه‌های پژوهشی را در راستای نیازهای سازمان‌های دولتی مختلف انجام می‌دهد و در برخی موارد منابع مالی این پروژه‌ها را تأمین کرده و پروژه‌هایی را به متخصصان مختلف سفارش می‌دهد. به نوعی مؤسسه وینووا یک اتاق تهاتر برای دانش آکادمیک در مورد مسائل مختلف مرتبط با نوآوری است. مؤسسه وینووا علاوه بر هدایت و انجام پژوهش یا سفارش آن، مشاوره‌هایی را در مورد موضوع‌های مرتبط با سیاست نوآوری به دولت ارائه می‌دهد[44].یکی دیگر از فعالیت‌های اصلی مؤسسه وینووا مشارکت در تأمین مالی فعالیت‌ها و برنامه‌های مختلف مرتبط با رشد و توسعه سیستم نوآوری کشور سوئد است. در مجموع مؤسسه وینووا اغلب در همکاری با دیگر منابع تأمین مالی در تلاش است که برنامه‌هایی را اجرا و مدیریت کند که این برنامه‌های به صورت مستقیم و غیرمستقیم از صنایع سوئد حمایت می‌کنند.  به صورت کلی این برنامه‌ها شامل فعالیت‌های متنوعی هستند که در ادامه به صورت مختصر به برخی از مهمترین موارد اشاره شده است [42]:

• مؤسسه وینووا تجربه زیادی در تأمین مالی تحقیق و توسعه در بخش‌های هدف در حوزه‌هایی مانند تولید، حمل‌ونقل و فناوری اطلاعات و ارتباطات دارد. به نوعی این مؤسسه در حوزه‌‌های مختلف فناوری و نوآوری با افق زمانی بلندمدت سرمایه‌گذاری می‌کند و با همکاری شرکت‌های مختلف کنسرسیوم‌های را شکل داده و به فعالیت می‌پردازد.
• مؤسسه وینووا در کنار تأمین مالی تخصصی در حوزه‌های خاص، از مسیر برنامه‌های مختلف ذیل عنوان «توسعه محیط‌های پژوهش و نوآوری قوی» در تأمین مالی عمومی‌تر ایفای نقش می‌کند. این برنامه‌ها شامل مواردی مانند مراکز تعالی وینن، مراکز برزلی، برنامه مراکز تعالی مؤسسه، برنامه مراکز تعالی صنعت.
• وینواکست یکی دیگر از فعالیت‌های مؤسسه وینووا است که از رشد منطقه‌ای و خوشه‌بندی در 12 حوزه رشد در سراسر کشور سوئد حمایت می‌کند.

کسب‌وکارهای کوچک نوآور یکی از حوزه‌های سرمایه‌گذاری راهبردی مؤسسه وینووا هستند؛ بر اساس آمار ارائه شده در سال 2011 از مجموع 1900 پروژه‌ای که توسط این مؤسسه تأمین مالی شدند تقریباً 500 مورد مربوط به کسب‌وکارهای کوچک نوآور بودند. مؤسسه وینووا از طریق برنامه‌های مختلف از کسب‌وکارهای کوچک و متوسط حمایت می‌کند که از جمله این برنامه‌ها می‌توان به مواردی مانند برنامه «پژوهش و رشد»، برنامه «وینن یو ان» اشاره کرد. مؤسسه وینووا همچنین اعتبار (کوپن) را به شرکت‌های کوچک و متوسط اختصاص می‌دهد تا آن‌ها را به خرید خدمات تحقیق و توسعه از دانشگاه‌ها و مؤسسه‌های پژوهشی تشویق کنند. یک مورد دیگر برنامه «تأییدیه وینن» است که به شرکت‌ها و مؤسسه‌های مبتنی بر تحقیق و توسعه کمک می‌کند تا ارزیابی ریسک مرتبط با پروژه‌ها و فعالیت‌های خود را انجام دهند. این ارزیابی معمولاً به تعیین میزان ریسک‌های مالی، فنی، بازار و سایر انواع ریسک‌های مرتبط با پروژه‌ها و پژوهش‌ها کمک می‌کند. هدف این برنامه افزایش دقت در ارزیابی ریسک‌ها و ایجاد اطمینان بیشتر برای تصمیم‌گیری‌های مرتبط با توسعه فناوری و نوآوری است.

• با توجه به اینکه نوآوری و پژوهش مبتنی بر نیاز به عنوان حوزه‌های مشروع و قابل توجه در سیاست دولتی سوئد شناخته شده‌اند[38]، بنابراین مؤسسه وینووا همچنین در سال 2010 یک استراتژی جدید با عنوان نوآوری مبتنی بر چالش را شروع کرد که به نوعی دنبال انتشار فراخوان‌های حل مسئله بر مبنای نیازهای و مسائل شناسایی شده بود. این مؤسسه در اولین فراخوان خود 628 پیشنهاده‌ دریافت کرد و 97 مورد پذیرفته شدند. شایان ذکر است که چالش‌ها به صورت تخصصی در حوزه‌های مشخصی برگزار می‌شوند و این مؤسسه به صورت خاص متمرکز بر برگزاری چالش‌ها در چهار حوزه است که عبارت‌اند از: شهرهای جذاب و پایدار؛ سلامت، رفاه و مراقبت‌های پزشکی؛ صنعت رقابتی؛ و جامعه اطلاعاتی ³ .

در این راستا نیز در ادامه به صورت مختصر توضیحاتی در مورد برخی از اقدامات این مؤسسه ذیل هر یک از کارکردهای شش‌گانه مطرح شده توسط کیلِلو و همکاران (2011)، ارائه شده است.

1. بیان و تحریک تقاضا: مؤسسه وینووا به‌واسطه جایگاه خود در سیستم نوآوری سوئد، تعامل گسترده با ذینفعان مختلف سیستم نوآوری سوئد و همچنین انجام یا برون‌سپاری پژوهش‌های متعدد با بخش مهمی از نیازها و چالش‌های این کشور آشنا است. این مجموعه با اشاره به چالش‌ها و نیازهای سیستم نوآوری سوئد در حوزه‌های مختلف، به نوعی در تحریک شرکت‌های نوپا، فن‌آورها و کارآفرینان برای فعالیت در راستای رفع آن نیازها نقش دارد. به عنوان نمونه این مؤسسه به‌واسطه تحلیل‌ها و بررسی‌های خود گزارش‌هایی را در مورد فناوری‌های ضروری برای ارتقاء سطح رقابت‌پذیری سیستم نوآوری سوئد با عنوان فناوری‌های عمیق منتشر کرده است که ازجمله آن فناوری‌ها می‌توان به مواردی مانند هوش مصنوعی، کوانتوم، رباتیک، چاپ سه‌بعدی، فناوری نانو و زیست‌فناوری اشاره کرد. علاوه بر این مؤسسه وینووا فعالیت‌هایی را در زمینة آینده‌نگاری برای شناسایی نیازهای آینده انجام می‌دهد. به عنوان نمونه با توجه به اینکه علوم زیستی از نظر تجاری برای سوئد اهمیت دارد، این مؤسسه مأمور شده است که روندها و نیازهای توسعه این حوزه در سوئد را شناسایی کرده و با رصد سالیانه شرکت‌های علوم زیستی سوئد، حوزه‌های دارای خلأ و ضعف را شناسایی کرده و منتشر نماید [45]. مؤسسه وینووا همچنین یک چهارشنبه در ماه رویدادی را با عنوان آینده‌نگری در چهارشنبه برگزار می‌کند که در طی آن اعضای حاضر در جلسه در مورد نتایج کاوش‌ها و مشاهدات خود در مورد اینکه آینده به چه سمتی خواهد رفت ارائه می‌کنند. به بیان ساده در این رویداد حاضرین سیگنال‌هایی را که در مورد آینده درک کرده‌اند و معتقدند که ممکن منجر به تغییری در آینده شوند را با دیگران به اشتراک می‌گذارند[46].
2. شبکه‌سازی: یکی از حوزه‌های اصلی فعالیت مؤسسه وینووا تلاش در راستای ارتقاء سطح همکاری‌های بین سازمانی از قبیل همکاری بین بنگاه‌ها، دانشگاه‌ها و مؤسسه‌های پژوهشی است و این مؤسسه با انجام اقدامات مختلف سعی دارد که به شبکه‌سازی بین بازیگران سیستم نوآوری سوئد و حتی دیگر بازیگران بین‌المللی کمک کند. برگزاری کنفرانس‌ و گردهمایی در حوزه‌های مختلف یکی از فعالیت‌هایی است که توسط این مؤسسه در راستای شبکه‌سازی انجام می‌شود. به عنوان نمونه در سال 2023 فراخوان‌هایی را برای گردآوری ایده‌های مختلف در مورد ارتباط هوش مصنوعی و آب‌وهوا برگزار کرده و در نهایت نیز مقرر شده است که در سال 2024 کنفرانس در این حوزه برگزار شود تا ضمن ارائه نتایج فراخوان‌ها، زمینه شبکه‌سازی بین بازیگران مختلف فعال در حوزه هوش مصنوعی و آب‌وهوا فراهم گردد [47]. از دیگر اقدامات انجام شده توسط این مؤسسه برای ارتقا همکاری و شبکه‌سازی بین بازیگران مختلف، رویداد نوآوری سوئد است که با هدف فراهم کردن یک زمینه بین‌المللی برای الهام گرفتن، انتشار اطلاعات و به نمایش گذاشتن احتمالات همکاری بین بازیگران برگزار می‌شود.
3. کارگزاری دانش و فناوری: یکی از فعالیت‌های مؤسسه وینووا، برگزاری فراخوان‌های و چالش‌های نوآوری در راستای چالش‌های مختلف این کشور است. در این رویدادها صاحبان ایده و شرکت‌های توانمند برای رفع چالش‌های مختلف شناسایی شده و بعضاً با نهادهای متقاضی متصل می‌شوند.
4. مدیریت فرآیند نوآوری: همان‌طور که قبلاً اشاره شد مؤسسه وینووا در راستای مأموریت خود همواره در تلاش است که به شکل‌گیری و ارتقاء سطح همکاری بین صنعت و دانشگاه کمک کند و در این زمینه حمایت‌های مختلفی ارائه می‌کند. این مؤسسه همچنین در مواردی به شکل‌گیری کنسرسیوم‌های تحقیقاتی بین دانشگاه‌ها و بنگاه‌های مختلف در راستای رفع نیازهای فناورانه کمک کرده است. این مؤسسه همچنین منابع مالی هفده برنامه نوآوری راهبردی برای همکاری در حوزه پژوهش نوآوری را نیز تأمین کرده است؛ هر یک از این برنامه‌های راهبردی متمرکز بر یک حوزه فناورانه خاص هستند به عنوان نمونه می‌توان به مواردی مانند BioInnovation و Innovair اشاره کرد. برنامه‌های مذکور عمدتاً به دنبال کمک به ایجاد شرایط برای ارائه راه‌حل‌های پایدار به منظور مقابله با چالش‌های اجتماعی جهانی و همچنین افزایش رقابت بین‌المللی هستند. نکته قابل توجه اینکه اکثریت شرکت‌های مشارکت‌کننده در برنامه‌های مذکور عنوان کردند که مشارکت در برنامه‌های مورد نظر به بهبود همکاری نوآورانه آن‌ها با محققان و دیگر سازمان‌ها کمک کرده است [48].
5. ظرفیت‌سازی در بنگاه‌ها: مؤسسه وینووا در راستای ارتقاء سطح قابلیت‌های شرکت‌ها و کارآفرین‌های فعال در سیستم نوآوری سوئد و کمک به رشد و توسعه این سیستم نوآوری، از فعالیت‌های تحقیق و توسعه حمایت کرده و بعضاً سرمایه‌گذاری‌هایی را بر روی برخی از این حوزه‌ها انجام می‌دهد. این مؤسسه همچنین از انجام پژوهش‌هایی در راستای رفع چالش‌ها و مشکلات بنگاه‌ها و کارآفرین‌ها حمایت می‌کند. در حال حاضر مؤسسه وینووا هشت پلتفرم نوآوری را به منظور ایجاد نوآوری در سطح سیستم، برای دستیابی به یک سیستم غذایی پایدار و رقابتی را تأمین مالی می‌کند به عنوان نمونه می‌توان به پلتفرم‌هایی مانند شهر پلتفرم نوآوری و انقلاب پروتئین اشاره کرد. این پلتفرم‌ها باید زنجیره ارزش سوئد برای پروتئین‌های جایگزین را تقویت کنند، راه‌کارهای نوآورانه را برای سوئدی‌ها پیدا کنند که کشور خود را خودکفاتر کرده و مکان‌هایی که مصرف‌کنندگان در آن غذا می‌خورند را توسعه دهند. شایان ذکر است که پلتفرم‌ها حداقل از سه سازمان تشکیل شده‌اند و باید در انجام آزمایش‌ و کشف روش‌ها و راه‌‌کارهای جدید مشارکت کنند [49].
6. حمایت نهادی: در کنار همه فعالیت‌های مختلفی که در مؤسسه وینووا پیگیری می‌شوند، این مؤسسه در راستای دستیابی به اهداف آینده‌نگرانه خود و اثرگذاری در سیستم نوآوری سوئد، همواره در تلاش است که برنامه‌ها و سیاست‌های مختلفی را طراحی کرده و زمینه اجرای آن‌ها را فراهم کند؛ به عنوان نمونه در گزارش «شتاب به‌سوی آینده‌ای پایدار»، پیشنهادهایی را برای سیاست نوآوری و پژوهشی دولت سوئد ارائه کرده است. در کنار این، کارشناسان این مؤسسه به‌واسطه فعالیت‌های تحقیقاتی خود و همچنین تعامل با ذینفعان مختلف به‌خوبی با شرایط فعالیت بازیگران مختلف آشنا هستند، بنابراین همواره در تلاش هستند که در مورد مسائل مختلف مشاوره‌های تخصصی را به سیاست‌گذاران و دولتمردان ارائه دهند. به عنوان نمونه وینووا با همکاری برخی نهادهای دیگر، در بررسی خود نیازها و فرصت‌ها برای بهبود شرایط شرکت‌های فعال در فناوری‌های عمیق را استخراج کردند و به‌خوبی نشان دادند که دولت سوئد چگونه می‌تواند در رقابت بین‌المللی از این فناوری‌های عمیق بهره ببرد [50].

در مجموع باید توجه داشت که مؤسسه وینووا به‌واسطه جایگاه خود در سیستم نوآوری سوئد فعالیت‌های متعددی را انجام می‌دهد. در این بین بر اساس بررسی گزارش‌ها و اطلاعات و اخبار مرتبط با مؤسسه وینووا می‌توان گفت که این مؤسسه به نوعی همه کارکردهای واسطه‌های نوآوری که توسط کیلِلو و همکاران (2011) ارائه شده‌اند را ایفا می‌کند.

5-3. سازمان همکاری‌های بین‌المللی آلمان

سازمان همکاری‌های بین‌المللی آلمان که به‌اختصار GIZ نامیده می‌شود در سال 2011 پس از ادغام سه سازمان خدمات دولتی شامل سازمان خدمات توسعه‌ای آلمان، سازمان همکاری‌های فنی آلمان و سازمان آموزش و توسعه بین‌المللی، با هدف ادغام تخصص‌ها در یک سازمان تأسیس شد (Schaefer & Warm, 2015). سازمان خدمات توسعه‌ای آلمان یکی از سازمان‌های اروپایی پیشرو در حوزه خدمات توسعه‌ای برای همکاری کارکنان است و این سازمان در سال 1963 تأسیس شده است. سازمان همکاری‌های فنی آلمان یک نهاد دولتی است که به دنبال ارائه راه‌حل‌های پایدار و آینده‌نگرانه‌ای برای توسعه سیاسی، اقتصادی، زیست‌محیطی و اجتماعی در دنیای جهانی‌شده است. سازمان آموزش و توسعه بین‌المللی، نیز سازمانی برای توسعه پرسنل، آموزش بیشتر و گفتگو بود که در سال 2002 به‌واسطه ادغام انجمن کارل دویسبرگ و بنیاد آلمان برای توسعه بین‌المللی ایجاد شد. هر سه سازمان مذکور در سال 2010 در کنار سایر شرکا ذیل سازمان همکاری‌های بین‌المللی آلمان ادغام شدند. با توجه ادغام سه سازمان مذکور، می‌توان گفت که سازمان همکاری‌های بین‌المللی آلمان دارای بیش از 50 سال تجربه در زمینه‌های مختلف، از جمله توسعه اقتصادی و ارتقاء اشتغال، انرژی و محیط‌زیست و صلح و امنیت است. خدمات متنوع این سازمان فدرال در سراسر جهان مورد تقاضای دولت آلمان، مؤسسات اتحادیه اروپا، سازمان ملل متحد، بخش خصوصی و دولتی دیگر کشورها است (GIZ, 2022). به‌واسطه ماهیت دولتی سازمان همکاری‌های بین‌المللی آلمان، این مجموعه با نهادهای دولتی مختلف تعامل دارد و در این بین وزارت همکاری اقتصادی و توسعه فدرال آلمان مسئول و مشتری اصلی این سازمان است (Schaefer & Warm, 2015).

این سازمان با کسب‌وکارها، بازیگران جامعه مدنی و مؤسسات تحقیقاتی مختلف همکاری دارد و تعامل موفقی میان سیاست‌های توسعه و سایر زمینه‌ها و حوزه‌های سیاستی ایجاد می‌کند. سازمان همکاری‌های بین‌المللی آلمان (GIZ) در طی همکاری با این گروه‌ها سعی دارد تا ایده‌هایی برای تغییرات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی ارائه کرده و آن ایده‌ها را به طرح‌های مشخصی تبدیل کرده و سپس اجرا کند. دفاتر ثبت‌شده سازمان همکاری‌های بین‌المللی آلمان (GIZ) در بن و اشبورن قرار دارند. البته با توجه به حوزه فعالیت این سازمان، نیروهای آن در بیش از 100 کشور جهان فعالیت دارند و تقریباً 70 درصد از آن نیروها کارمندهای ملی هستند که به صورت حضوری فعالیت می‌کنند.

سازمان همکاری‌های بین‌المللی آلمان در طول فعالیت خود همواره در تلاش بوده است که محدوده فعالیت‌های خود را گسترش داده و خدمات متنوع‌تری را به ذینفعان ارائه کند. سؤال این است که چرا سازمان همکاری‌های بین‌المللی آلمان به دنبال زمینه‌های دیگر و فعالیت بیشتر است. یک پاسخ این است که بازار توسعه در حال کوچک شدن است. کشورهایی مانند چین یا هند دیگر دریافت‌کننده کمک‌های توسعه نیستند، در واقع آن‌ها خود را به کشورهای کمک‌کننده تبدیل کرده‌اند. همچنین کشورهای توسعه‌یافته کمتر به دنبال حمایت نسبتاً گران آلمان و بیشتر به دنبال تبادل غیررسمی دانش و انتقال فناوری هستند. نکته دیگر این است که اگر سازمان همکاری‌های بین‌المللی آلمان بخواهد تعداد مشاغلی را که در طول ادغام از دست داده است دوباره ایجاد کند، باید رشد کند و به‌تنهایی کسب درآمد کند. در برابر این انتقاد که سازمان همکاری‌های بین‌المللی آلمان جایگزین شرکت‌های مشاوره خصوصی شده است، سازمان همکاری‌های بین‌المللی آلمان موضع می‌گیرد و بیان می‌کند که بخشی از فعالیت‌های خود را به شرکت‌های خصوصی برون‌سپاری کرده است (بیش از یک‌سوم کل حجم تجارت خود). با این حال به دلیل قدرت بازار سازمان همکاری‌های بین‌المللی آلمان و وابستگی شرکت‌های خصوصی و سازمان‌های غیردولتی به این مجموعه، انتقادات فوق همچنان باقی است. مشاوره و حمایت از گسترش شرکت‌های خصوصی در خارج از کشور و ارائه مشاوره به سرمایه‌گذاران در آلمان هنوز وظیفه اصلی اتاق‌های بازرگانی و اتاق بازرگانی خارجی است که آن‌ها نیز سازمان‌های دولتی هستند (Ibid).

5-3-1. چشم‌انداز، مأموریت و ارزش‌ها

مأموریت عمومی سازمان همکاری‌های بین‌المللی آلمان حمایت از دولت آلمان در دستیابی به اهداف خود در زمینة همکاری بین‌المللی برای توسعه پایدار است. اگرچه این موسسه به صورت مشخص به دنبال واسطه‌گری در حوزه نوآوری نیست با این حال با توجه به اینکه بررسی تجربه این موسسه در زمینه واسطه‌گری بین دولت و بخش عمومی در راستای رفع چالش‌های عمومی در جامعه آلمان، با یادگیری همراه است، به عنوان یکی از نهادهای واسطه مورد بررسی انتخاب شده است. اصول اساسی این سازمان توسط وزارت فدرال همکاری و توسعه اقتصادی تعیین شده است. تا زمانی که توسعه جهانی جدیدی در دستور کار قرار بگیرد (طبق برنامه در سال 2015)، اهداف توسعه هزاره اساس سیاست‌های توسعه آلمان را تشکیل می‌دهند. به طور خلاصه این اهداف عبارتند از:

«ریشه‌کن کردن فقر و گرسنگی شدید، دستیابی به آموزش ابتدایی جهانی، ترویج برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان، کاهش مرگ‌ومیر کودکان، بهبود سلامت مادران، مبارزه با ایدز، مالاریا و سایر بیماری‌ها، تضمین پایداری زیست‌محیطی، مشارکت جهانی برای توسعه». تمرکز فعالیت وزارت فدرال همکاری و توسعه اقتصادی بر آمریکای جنوبی و میانه، آفریقا، بخش‌هایی از شرق اروپا و آسیا است. مسائل واقعی عبارت‌اند از: محیط‌زیست و پایداری، حفاظت از آب‌وهوا و تأمین انرژی، بهداشت، تنظیم خانواده و ایدز، دموکراسی، جامعه مدنی، مدیریت عمومی و حقوق بشر، آموزش، صلح و امنیت، آب آشامیدنی، فاضلاب و دفع زباله و مدیریت آب، کشاورزی و امنیت غذایی، استانداردهای پایدار برای توسعه اقتصادی، حقوق بشر، اجتماعی و محیط‌زیست (Ibid).

از سوی دیگر با توجه به اهداف فوق، چشم‌انداز و مأموریت سازمان همکاری‌های بین‌المللی آلمان به شرح زیر هستند[51].  

• چشم‌انداز: «ما برای شکل دادن به آینده‌ای که ارزش زندگی در سراسر جهان را داشته باشد، کار می‌کنیم.»
• مأموریت:

- ما تغییر را مدیریت می‌کنیم،

- ما دانش فنی ارائه می‌دهیم،

- ما راه‌حل‌ توسعه می‌دهیم،

- ما به عنوان واسطه عمل می‌کنیم،

- ما ارزش‌محور هستیم،

- ما به سیاست‌گذاران مشاوره می‌دهیم،

- ما دست‌یابی به نتایج را تضمین می‌دهیم،

- ما بازیگر جهانی هستیم.

همان‌طور که در ذیل مأموریت‌های این نهاد ذکر شده است، این مجموعه در بخشی از فعالیت‌های خود به عنوان یک واسطه عمل می‌کند.

• ارزش‌های شرکتی: «اقدامات ما بر اساس اصول پایداری هدایت می‌شوند. ما معتقدیم که تنها با ترکیب مسئولیت اجتماعی، تعادل زیست‌محیطی و توان اقتصادی، نسل فعلی و آینده قادر خواهند بود زندگی ایمن و با عزت داشته باشند. ما از احترام به حقوق بشر، فرصت‌های برابر و صداقت حمایت می‌کنیم»[51].

5-3-2. خدمات سازمان همکاری‌های بین‌المللی آلمان

با توجه به چشم‌انداز و مأموریت سازمان‌ همکاری‌های بین‌المللی، این مجموعه همواره در تلاش است که فعالیت‌های متعددی را در راستای انجام مأموریت خود و دستیابی به چشم‌انداز مورد انجام دهد. در واقع سازمان همکاری‌های بین‌المللی آلمان طیف گسترده‌ای از خدمات، روش‌ها و رویکردها را به مشتریان خود ارائه می‌دهد که در تبادل مداوم با صنعت و علم توسعه‌یافته است. همچنین از حمایت بسیاری از کارشناسان خارجی و افراد فعال در صنعت مشاوره، بهره می‌برد. در ادامه به برخی از مهمترین خدماتی که در حال حاضر توسط این مجموعه ذیل هشت حوزه تخصصی ارائه می‌شوند، اشاره شده است[52]:

• اقلیم، محیط‌زیست، مدیریت منابع طبیعی: سازمان همکاری‌های بین‌المللی آلمان به شرکای خود در شناسایی طیف وسیعی از علل خطرات زیست‌محیطی کمک می‌کند. این موضوع در قالب کمک به نوسازی سیاست زیست‌محیطی در همه سطوح، ارائه مشاوره در رابطه با همکاری‌های زیست‌محیطی منطقه‌ای و توسعه‌ی راهبردهایی برای گنجاندن حفاظت از محیط‌زیست در سایر زمینه‌های سیاست نمود پیدا می‌کند. این سازمان به کشورهای درحال‌توسعه در تمرکززدایی مدیریت منابع طبیعی کمک می‌کند تا از کارایی بیشتر و جهت‌گیری نزدیک‌تر به نیازهای محلی اطمینان حاصل کنند.
• توسعه اقتصادی و اشتغال: سازمان همکاری‌های بین‌المللی آلمان به کشورهای شریک خود در بهبود چارچوب اقتصادی، رفع موانع بوروکراتیک و ایجاد ساختارهای ترفیع مناسب کمک می‌کند. از طریق گفتگو میان بازیگران دولتی و خصوصی، مزیت‌های نسبی را توسعه داده و جریان‌های اقتصادی چندبخشی را پایه‌گذاری می‌کند. این سازمان در رابطه باسیاست‌های اقتصادی خدمات مشاوره‌ای ارائه می‌دهد و با شرکای خود برای توسعه راه‌حل‌هایی برای ارتقاء بخش خصوصی و سیستم‌های مالی محلی و مبتنی بر فقر همکاری کرده تا به همه فرصت تسهیم مزایای رشد اقتصادی را بدهد. سازمان همکاری‌های بین‌المللی آلمان بر این باور است که رشد اقتصادی توسط مردم ایجاد می‌شود. به همین دلیل است که آموزش‌های کارآمد شغلی و حرفه‌ای آغاز کرده تا شایستگی‌های مناسب را برای توسعه اقتصادی پویا، متناسب با نیازها و به صورت کاملاً کاربردی تقویت کند.
• حکومت و دموکراسی: اهداف سازمان همکاری‌های بین‌المللی آلمان در این بخش شامل: ۱- ایجاد تعادل بین منافع و تمرکز بر اهداف مشترک، به ویژه کاهش فقر و فراهم کردن دسترسی به خدمات دولتی برای همه و ۲- مشارکتی، کارآمد و راه‌حل‌محور کردن ساختارهای اداری، است. سازمان همکاری‌های بین‌المللی آلمان به شرکاء خود در ایجاد سیستم‌ها و شبکه‌های دموکراتیک در تمام گروه‌های اجتماعی، به عنوان راهی برای شناسایی راه‌حل‌های مرتبط برای چالش‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کمک می‌کند. سازمان همکاری‌های بین‌المللی آلمان در هر سطح سیاسی - ملی، منطقه‌ای و محلی - مشاوره می‌دهد و تجربیات خود را در فرآیندهای اصلاحات نهادی به اشتراک می‌گذارد. این سازمان در زمینه‌های اداری، حقوقی و قضایی فعال است، راهبردهای مؤثری را در مبارزه با فساد ارائه می‌دهد و استفاده مسئولانه از منابع مالی عمومی را ترویج می‌کند. سازمان همکاری‌های بین‌المللی آلمان توانایی مؤسسات موجود را گسترش می‌دهد، به‌طوری که آن‌ها می‌توانند فرآیندها را به طور مؤثر و کارآمد مدیریت کنند.
• مدیریت پروژه: سازمان همکاری‌های بین‌المللی آلمان در کار خود از انواع رویکردهای روش‌شناختی استفاده می‌کند که مبتنی بر تجربه گسترده شرکت است و نیازها و خواسته‌های کارفرمایان و شرکای‌شان را برآورده می‌کند. این سازمان با تخصص خود در مدیریت تمهیدات همکاری، از مشارکت بین بازیگران بخش دولتی و خصوصی، علم، دانشگاه و جامعه مدنی در دستیابی به نتایج قابل اندازه‌گیری حمایت می‌کند. ارائه مشاوره‌های خط‌مشی و راهبردی برای تصمیم‌گیرندگانی که در دولت پست‌های کلیدی در زمینة اصلاحات و فرآیندهای تغییر دارند، انجام می‌شود. این سازمان همچنین دارای تجربه گسترده‌ای در میانجی‌گری فرآیندهای پیچیده‌ای بوده است که با مشارکت تعداد زیادی از شرکت‌کنندگان با علایق متنوع و متضاد همراه بوده‌اند. همچنین سازمان همکاری‌های بین‌المللی آلمان از مشتریان و کارفرمایان در راه‌اندازی و مدیریت وجوه حمایت می‌کند.
• توسعه روستایی: سازمان همکاری‌های بین‌المللی آلمان بر اساس سال‌ها تجربه و دانش جامع راهبردهایی سازگار با شرایط منطقه‌ای را برای تضمین حق غذا و تبدیل توسعه روستایی به محرکی برای رشد اقتصادی ارائه می‌کند. این سازمان به شرکاء خود در زمینة سیاست توسعه کشاورزی و روستایی مشاوره می‌دهد. کشاورزان و انجمن‌ها در تصمیم‌گیری‌ها حضور دارند و کسری‌های سازمانی مورد توجه قرار می‌گیرد. این تنها راه برای دسترسی مردم فقیر در مناطق روستایی به زمین، آب، وام و آموزش است. سازمان همکاری‌های بین‌المللی آلمان با همکاری مؤسسات دانشگاهی و بخش خصوصی، راهبردهایی را برای افزایش تولید و درآمد در شرایط متغیر کشاورزی و ماهیگیری، به طریقی که بر محیط‌زیست سنگینی نمی‌کند یا تنوع زیستی را کاهش نمی‌دهد، توسعه می‌دهد.
• امنیت، بازسازی و صلح: سازمان همکاری‌های بین‌المللی آلمان از شرکای خود در زمینه کاهش علل ساختاری درگیری خشونت‌آمیز و توسعه ظرفیت‌ها برای تحول صلح‌آمیز در تعارض، حمایت می‌کند. این سازمان به شرکاء خود کمک می‌کند تا با اقدامات پیشگیرانه، کمک‌های اضطراری و برنامه‌های بازسازی، ایمنی مردم را تضمین کنند و تأثیر بلایای طبیعی و درگیری‌های خشونت‌آمیز را کاهش دهند.
• توسعه اجتماعی: سازمان همکاری‌های بین‌المللی آلمان آموزش رسمی و غیررسمی را در پیش‌دبستانی، آموزش ابتدایی و آموزش دانشگاهی را ترویج می‌دهد. برای استفاده بهینه از پتانسیل جوانان، مفاهیمی را برای ادغام اقتصادی و اجتماعی و توانمندسازی جوانان ایجاد می‌کند. تقویت خدمات بهداشتی پیشگیرانه کمک مهمی برای دستیابی به اهداف توسعه پایدار است. سال‌ها است که سازمان همکاری‌های بین‌المللی آلمان به کشورهای شریک برای ایجاد و اصلاح سیستم‌های مراقبت بهداشتی و مبارزه با بیماری‌های همه‌گیر و استوایی کمک می‌کند.
• زیرساخت‌های پایدار: آب، انرژی، حمل‌ونقل: اهمیت زیرساخت‌ها اغلب تنها زمانی مشخص می‌شود که به آن‌‌ها دسترسی نداشته باشید. زیرساخت‌ها رونق اقتصادی را ممکن می‌سازند و بنابراین زمینه مهمی را برای شرایط زندگی بهتر فراهم می‌کند. آب، انرژی و حمل‌ونقل منبع، حامل و موتور توسعه هستند. آب منبع مواد مغذی حیاتی و اساس بهداشت است. از طرفی یک کالای اقتصادی و عامل تولید نیز هست. دسترسی به این منبع ضروری و بهداشت خوب، برای سلامتی، همزیستی مسالمت‌آمیز و بهره‌وری ضروری است. توسعه پویا با منابع انرژی پایدار از نظر زیست‌محیطی رشد می‌کند که می‌توان به آن‌ها در جایی که مورد نیاز است دسترسی داشت مثلاً در مصرف خانگی و شخصی، کشاورزی، صنعت و در بخش خدمات. سیستم حمل‌ونقل مؤثر، ستون فقرات هر اقتصاد مدرن است. مردم را به محل کارشان، به مدرسه و دانشگاه می‌رساند و پزشکان را به بیمارستان‌ها می‌برد. علاوه بر این، مناطق روستایی را برای توسعه باز می‌کند و شهرها را در سطح بین‌المللی رقابتی می‌کند.

شکل 9: خدمات سازمان همکاری‌های بین‌المللی آلمان

سازمان همکاری‌های بین‌المللی آلمان توسط دولت‌ها و مؤسسات در هند، اتیوپی، عربستان سعودی، کشورهای حاشیه خلیج‌فارس و سایر کشورها، مأمور اجرای برنامه‌های ملی آن‌ها برای پیشبرد توسعه پایدار می‌شود. به عنوان مثال، این سازمان در عربستان سعودی و کشورهای حاشیه خلیج‌فارس، به مشتریان دولتی و نیمه‌دولتی در زمینه‌های آموزش حرفه‌ای، مراقبت‌های بهداشتی، حمل‌ونقل و زیرساخت‌ها، کشاورزی ارگانیک، ایمنی مواد غذایی، استانداردسازی، فناوری اطلاعات و ارتباطات، کسب‌وکار، سازمان، آب و فاضلاب، زیرساخت‌ها، توسعه منطقه‌ای و امنیت مشاوره می‌دهد. همچنین این سازمان به دولت اتیوپی در زمینة توسعه ظرفیت دانشگاه‌ها در این کشور و مدیریت آن‌ها کمک کرده است. سازمان‌ همکاری‌های بین‌المللی آلمان علاوه بر موارد فوق در زمینه‌های دیگری نیز خدماتی را ارائه می‌دهد از جمله می‌توان به مواردی مانند حمایت از افراد مهاجر و پناهنده، کمک به توزیع عادلانه دارو و واکسن در سراسر جهان و ... اشاره کرد.

در مجموع با توجه به بررسی‌های صورت گرفته در مورد سازمان همکاری‌های بین‌المللی آلمان و فعالیت‌های این مجموعه می‌توان گفت که این سازمان به صورت خاص در جریان اجرای پروژه‌های مختلف وارد می‌شود و بخشی از وظایف آن در حوزه واسطه‌گری است. با این حال با توجه به دسته‌بندی ارائه شده توسط کیلِلو و همکاران (2011) می‌توان گفت که کارکردهای این مجموعه با عنوان یک  نهاد واسط در بخش عمومی به شرح زیر هستند.

• بیان و تحریک تقاضا: این مجموعه متمرکز بر شناسایی چالش‌های کلان از قبیل مسائل زیست‌محیطی، آب و خشک‌سالی و ...، در کشورهای مختلف است و در این زمینه نیز در تلاش است که علل و دلایل اصلی بروز چالش‌های مورد نظر را شناسایی کند. به عنوان نمونه می‌توان به تلاش برای شناسایی طیف وسیعی از علل خطرات زیست‌محیطی اشاره کرد.
• شبکه‌سازی: با توجه به تمرکز این مجموعه بر فعالیت در سطح بین‌المللی، بنابراین همواره در تلاش است که زمینه تعامل بازیگران مختلف با یکدیگر را فراهم کند و در این راستا همواره در تلاش است که سطح تعامل و همکاری بین بازیگران مختلف بخش خصوصی و دولتی و به ویژه صنعت و دانشگاه را ارتقاء دهد.
• کارگزاری دانش و فناوری: با توجه به مأموریت‌های سازمان، این مجموعه در زمینة شناسایی و انتخاب راه‌حل‌های نوآورانه برای چالش‌ها اقتصادی و اجتماعی نقش فعالی دارد و از طریق شبکه متخصصان خود در سراسر دنیا راهکارهای مناسب را شناسایی می‌کند. البته این مجموعه با توجه به مأموریت توسعه‌ای خود، در برخی موارد با اتکا به تجربه خود، راهکارهای مناسبی را به کشورهای مختلف ارائه می‌دهد که از جمله می‌توان به ارائه راه‌کارهایی برای بهبود چارچوب اقتصادی و رفع موانع بوروکراتیک در کشورهای کمتر توسعه‌یافته اشاره کرد.
• مدیریت فرآیند نوآوری: با توجه فعالیت مجموعه در سطح بین‌المللی در موارد متعدد شناسایی چالش‌ها و ارائه راه‌کارهای مناسب برای آن‌ها، مستلزم تعامل بازیگران مختلف است که بعضاً ممکن است در کشورهای مختلف فعال باشند؛ بنابراین این مجموعه موظف به میانجی‌گری بین مشارکت‌کنندگان مختلف است.
• ظرفیت‌سازی در بنگاه‌ها: از دیگر اقدامات این سازمان ارائه خدمات مشاوره و آموزش‌های تخصصی در حوزه‌های مختلف به بازیگران فعال در کشورهای درحال‌توسعه است. از جمله می‌توان به ارائه مشاوره‌های تخصصی در مورد مسائل زیست‌محیطی یا ارائه آموزش‌های کارآمد شغلی و حرفه‌ای اشاره کرد.
• حمایت نهادی: ارائه مشاوره و راهنمایی به تصمیم‌گیرندگان در زمینة مسائل مختلف یکی دیگر از خدمات این سازمان است و به نوعی سعی می‌کند در مورد مسائل مختلف شرایط را برای تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری هر چه‌بهتر دولتمران در کشورهای مختلف فراهم کند.

3.جمع‌بندی و درس‌آموخته‌ها

در سال‌های اخیر با توجه به اهمیت خلق نوآوری برای سازمان‌ها و دولت‌ها و همچنین گسترش مفهوم نوآوری باز، بسیاری از سازمان‌ها در تلاش هستند که از طریق همکاری با دیگر بازیگران به خلق نوآوری روی بیاورند. با این حال با توجه به چالش‌ها و ریسک‌هایی که در نوآوری باز و همکاری بین بازیگران وجود دارد، بعضاً این همکاری‌ها با موفقیت همراه نمی‌شوند. در این راستا واسطه‌های نوآوری ظهور کردند که به نوعی به دنبال تسهیل و تسریع همکاری و تعامل بین بازیگران مختلف با یکدیگر هستند. با مطرح‌شدن مفهوم واسطه‌های نوآوری، مطالعات مختلفی در مورد ماهیت آن‌ها و کارکردهایشان انجام شدند که در این گزارش با توجه به آن مطالعات به برخی از تعاریف این نهادها و کارکردهای مختلفی که قابلیت ایفای آن‌ها را دارند، اشاره شده است. واسطه‌های نوآوری بازیگرانی هستند که از طریق همکاری بین سازمانی به دنبال تسهیل و تحریک فرآیند نوآوری هستند. این دسته از بازیگران به صورت مشخص از طریق اقدام‌های مختلفی که به نوعی به عنوان کارکردهای آن‌ها شناخته می‌شوند، از سازمان‌های مختلف و فرآیند همکاری بین آن‌ها حمایت می‌کنند. با وجود مطالعات متعدد، اجماعی در مورد کارکردهای واسطه‌های نوآوری صورت نگرفته است که بخشی از آن به خاطر این است که ویژگی‌ها و کارکردهای واسطه‌های نوآوری به ماهیت آن‌ها (خصوصی یا دولتی) و همچنین زمینه‌ و بافتی که در آن فعالیت می‌کنند، بستگی دارد. به‌عنوان‌مثال واسطه‎های نوآوری در هلند به صورت تخصصی فعالیت می‌کنند با این حال در کشورهای درحال‌توسعه، کارکردهای واسطه‌های نوآوری به عنوان یک فعالیت جانبی و توسط دیگر نهادها مانند مؤسسه‌های پژوهشی، شرکت‌های مشاوره و ... ایفا می‌شوند.

• لزوم اهتمام جدی به توسعه نهادهای واسط نوآوری

با توجه به تعاریف، کارکردها و تجربه‌هایی که از نهادهای واسط نوآوری و به‌طور خاص نوآوری عمومی اشاره شد، این واسطه‌ها ناظر به رفع مسائل و خلأهایی در زیست‌بوم نوآوری و همچنین در جهت رشد و ایجاد زندگی بهتر و تحقق توسعه پایدار و ... ایجاده شده‌اند. وجود مسائل مختلف در سازمان‌های بخش عمومی و دولتی و فاصله عملکرد فعلی نهادهای قانونگذاری و حکمرانی با اهداف و رسالت‌شان و وجود روزنه‌های امیدی از ظرفیت‌های زیست‌بوم نوآوری برای حل مسائل و کارآمدتر کردن نظام قانونگذاری و حکمرانی، ضرورت نهادهای واسط را بیشتر نمایان می‌کند؛ نهادهای واسط که بتوانند با درک زبان زیست‌بوم نوآوری و البته تسلط بر پیچیدگی‌های نهادهای حکمرانی و قانونگذاری زمینه‌های ارتباط موثر و کارآمد بین این دو را فراهم نمایند. بعلاوه اینکه به اذعان فعالان نوآوری، در حال حاضر مسیر رشد زیست‌بوم نوآوری در حل مسائل بزرگ است؛ مسائل و بحران‌هایی که اکنون کشور با آن‌ها دست‌وپنجه نرم می‌کند. به عبارتی می‌توان گفت ایجاد ارتباط اثربخش و کارآمد بین نظام قانونگذاری و حکمرانی با زیست‌بوم نوآوری یک بازی برد-برد است. از این رو متولیان سیاستگذاری و توسعه نوآوری در کشور از جمله معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری و وزارت علوم و تحقیقات و فناوری و همچنین نهادهای حاکمیتی که اقدام به تأسیس مراکز نوآوری نموده‌اند، باید برای توسعه این نهادهای واسط برنامه‌ریزی و اقدام نمایند.

• اجتناب از تقلیل کارکرد و نقش نهادهای واسط نوآوری

اگرچه در تعریف واسطه‌ها آمده است که آن‌ها تسهیل‌کننده همکاری بین سازمان‌ها هستند، اما باید توجه داشت که این موضوع صرفاً شامل کمک به آشنایی طرفین عرضه و تقاضا نمی‌شود. برخلاف تصور اولیه در مورد کارکرد واسطه‌های نوآوری، این دسته از بازیگران کارکردهای متعددی را در راستای تسهیل همکاری انجام می‌دهند. به عنوان نمونه در موارد مختلف مشاهده می‌شود که سازمان‌های بزرگ به دلایل مختلف تمایلی به ورود به همکاری با دیگر بازیگران ندارند، با این حال واسطه‌های نوآوری با آینده‌نگاری و شناسایی روندها و شرایط آینده که بعضاً ممکن است بر فعالیت سازمان‌های مختلف تأثیرگذار باشد، آن‌ها را تحریک می‌کنند که از طریق همکاری با دیگر بازیگران، خود را برای آینده پیش رو آماده کنند و از این طریق به تسهیل همکاری کمک می‌کنند. در مجموع بر اساس بررسی دسته‌بندی‌های مختلف که در مورد کارکردهای واسطه‌های نوآوری صورت گرفته است می‌توان گفت که دسته‌بندی ارائه شده توسط کیلِلو و همکاران (2011) نسبت به دیگر موارد جامع‌تر است. در این دسته‌بندی کارکردهای واسطه‌های نوآوری عبارت است از: بیان و تحریک تقاضا، شبکه‌سازی، کارگزاری دانش و فناوری، مدیریت فرآیند نوآوری، ظرفیت‌سازی در بنگاه‌ها و در نهایت حمایت نهادی. از این رو نهادهای متولیِ توسعه‌دهنده مراکز نوآوری در بخش عمومی می‌بایست به مجموعه این کارکردها و متناسب‌سازی آن با سازمان عمومی مربوطه توجه نمایند و این مراکز را به فرم مرکز نوآوری یا شتابدهنده خصوصی تقلیل ندهند.

• توجه به تنوع کارکرد و فرم نهادهای واسط و اجتناب از تجویز یک الگوی واحد

به منظور آشنایی بیشتر با واسطه‌های نوآوری و فعالیت‌های آن‌ها، مبتنی بر اسناد و گزارش‌های در دسترس، سه واسطه‌ نوآوری در کشورهای انگلیس، سوئد و آلمان بررسی شدند. براساس چارچوب ارائه شده توسط کیلِلو و همکاران (2011) در مورد کارکردهای واسطه‌های نوآوری، مجموعه فعالیت‌ها و خدمات هر یک از واسطه‌های مورد نظر بررسی شدند. البته با توجه به گستردگی و پراکندگی مجموعه فعالیت‌های هر یک از واسطه‌های مورد بررسی، امکان رصد جامع مجموعه فعالیت‌های هر یک از آن‌ها وجود نداشت، با این حال ذیل هر یک از دسته‌ها به یک یا چند فعالیت اختصاصی اشاره شده است. بر اساس بررسی صورت گرفته می‌‌توان به نکات زیر اشاره کرد. اول، همه واسطه‌ها ملزم به ایفای همه کارکردهای مختلف نیستند و هر یک از واسطه‌ها با توجه به مأموریت، اهداف و قابلیت‌های خود به صورت خاص بر برخی از کارکردهای اصلی متمرکز است و توجه کمتری به دیگر کارکردها دارد. دوم، واسطه‌ها با توجه به شرایط خود می‌توانند به صورت اختصاصی بر یک یا چند حوزه خاص مانند کشاورزی یا سلامت متمرکزشده یا به صورت عمومی در همه حوزه‌ها فعالیت نمایند. در این مورد سه واسطه مورد بررسی در گزارش به صورت کلی در همه حوزه‌ها فعالیت می‌کنند با این وجود در مواردی مشاهده شده است که برخی از واسطه‌ها مثلاً به صورت اختصاصی در حوزه سلامت یا کشاورزی فعال هستند. سوم، هر یک از واسطه‌های مورد بررسی ابتدا فعالیت خود را در محدوده کوچک آغاز کردند اما به مرور زمان دامنه فعالیت و اقدامات خود را گسترش دادند. نکته چهارم، نقش قابل توجه هر یک از نهادهای مورد بررسی در تعامل با سیاست‌گذاران و ارائه گزارش‌ها و مشاوره‌های تخصصی به آن‌ها در راستای سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری کارآمد و اثربخش است. واسطه‌های مورد بررسی به صورت خاص بر تأثیرگذاری بر دیدگاه و نظر سیاست‌گذاران و برنامه‌ریزان تمرکز ویژه‌ای دارند. پنجم، واسطه‌های مورد بررسی توجه ویژه‌ای به چالش‌ها و نیازهای کلان در سطح جامعه داشتند و به دنبال شناسایی راه‌حل‌ها و ایده‌ها برای این دسته از چالش‌ها بودند که به نظر می‌رسد دلیل آن وابستگی این نهادها به بدنه دولت بوده و برخلاف واسطه‌های نوآوری خصوصی کمتر متمرکز بر چالش‌های خاص در بین بنگاه‌ها بودند.

از این رو متولیان نهادسازی در زیست‌بوم نوآوری می‌بایست با تمرکز بر کارویژه و اثربخشی مدنظر از نهادهای واسط، امکان شکل‌گیری اشکال مختلف از این نهادها را فراهم نمایند؛ مضاف بر اینکه با توجه به تفاوت‌های ذکرشده بین نهاد واسط بخش عمومی و بخش خصوصی، کارکرد و فرم نهادهای واسط بخش عمومی می‌بایست به‌صورت یک فرم جدا مورد بررسی و طراحی قرار گیرد.

•  کارکردهای پیشنهادی برای مرکز نوآوری قوه مقننه به عنوان نهاد واسط نوآوری

همان‌طور که اشاره شد ویژگی‌های زمینه‌‌ای (از جمله شرایط زیست‌بوم نوآوری، زیرساخت‌های حقوقی و مالی، میزان آمادگی سازمان‌ها و نهادها برای جذب نوآوری، نوع نگرش افراد ذی‌نفع به نوآوری و...) بر کارکردهای واسطه‌های نوآوری تأثیرگذار هستند؛ از این رو شناسایی و طراحی کارکردهای واسطه‌های نوآوری، به ویژه واسطه‌های نوآوری عمومی، مستلزم انجام مطالعه عمیق در داخل کشور و استخراج کارکردهای متناسب با ویژگی‌های زمینه‌ای کشور است. هرچند مصاحبه‌های مربوط به مطالعه ویژگی‌های زمینه‌ایِ مذکور در جریان است و در گزارش بعدیِ کارکردهای واسطه‌های نوآوری در داخل کشور به تفصیل مطرح خواهد شد، اما با کمک گرفتن از تجربه سه‌ساله مرکز نوآوری قوه مقننه می‌توان کارکردهای ذیل را بر اساس الگوی شش‌گانه کیللو و همکاران چنین برشمرد:

• بیان و تحریک تقاضا: مرکز نوآوری قوه مقننه می‌بایست با نمایش ظرفیت‌ها و موفقیت‌های زیست‌بوم نوآوری و اندیشه‌ورزی از یک‌سو و شناسایی مسائل و نیازمندی‌های اولویت‌دار مجلس شورای اسلامی و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی از سوی دیگر و خلق تجربه‌های موفق در ارتباط بین این دو، مجلس را به یکی از مشتریان جدی ایده‌ها، خدمات و محصولات نوآوری تبدیل نماید. رویدادهای همرسان، پارلینو، ارائه معکوس (ریوروس‌پیچ)، رویدادهای حل مسئله و حضور مستمر مرکز نوآوری در جشنواره‌های مختلف زیست‌بوم نوآوری از جمله نمایشگاه اینوتکس در این محور قابل تحلیل و ارزیابی است.
• شبکه‌سازی: اگر شبکه‌سازی را مهم‌ترین کارکرد یک نهاد واسط بیان کنیم اغراق نکرده‌ایم. معماری و ساخت شبکه روابط می‌تواند تسهیل‌گر و مجرای بسیاری از ایده‌ها و منابع در راستای اولویت‌های سازمان باشد. از این رو مرکز نوآوری قوه مقننه می‌بایست در تمامی برنامه‌ها و رویدادهای خود این مهم را در نظر داشته باشد. برنامه‌ریزی برای ایجاد روابط هدفمند و هوشمند بین بازیگران و فعالان مختلف عرصه فناوری و نوآوری با مجلس شورای اسلامی و همچنین ایجاد فضاهای نمایشگاهی، فرصت‌های همکاری و فضاهای گپ‌وگفت که در اغلب رویدادهای مرکز نوآوری قوه مقننه طراحی و اجرا می‌شود، در راستای این محور است.
•  کارگزاری دانش و فناوری: رصد و شناسایی آخرین وضعیت و ظرفیت‌های دانش و فناوری و معرفی آن‌ها به مجلس شورای اسلامی از دیگر کارکردهای مرکز نوآوری قوه مقننه می‌تواند باشد. خدمات مبتنی بر دانش عمدتاً از سوی اندیشکده‌ها، و محصولات و خدمات مبتنی بر فناوری از سوی شرکت‌ها و تیم‌های مختلف فناور و نوآور ارائه می‌شود. این خدمات و محصولات هم می‌تواند ناظر به انواع کارکردهای مأموریتی مجلس شورای اسلامی ازقبیل تقنین و نظارت باشد، هم می‌تواند ناظر به انواع کارکردهای سازمانی مجلس شورای اسلامی اعم از روابط عمومی، فناوری اطلاعات، مدیریت دانش و... باشد. انواع رویدادهای تعاملی در مرکز نوآوری قوه مقننه را می‌توان ذیل این محور گنجاند.
• مدیریت فرایند نوآوری: همانطور که در گزارش «نوع‌شناسی اقدامات مراکز نوآوری در پارلمان» به شماره مسلسل 19216، نیز توضیح داده شده است، اشاعه نوآوری صرفاً به معنای دیجیتالی‌کردن و انجام برخی تغییرات مبتنی بر فناوری اطلاعات نیست، بلکه برای بهره‌مند شدن از فواید نوآوری، نیازمند ایجاد تغییراتی در نوع نگاه و رویکردها، تغییر فرایندها، توسعه شبکه روابط پایدار با صاحبان ایده و راه‌حل، ایجاد زمینه‌های آزمون و اصلاح راه‌حل‌های پیشنهادی و به‌طور کلی مجموعه‌ای از اقدامات مبتنی بر رویکردهای چندرشته‌ای و فناوری‌های نرم است که می‌بایست به‌تدریج و هوشمندانه مدیریت شود. مرکز نوآوری قوه مقننه می‌بایست نقشه راه کلی حرکت خود را بر این اساس ترسیم نماید. انجام پژوهش‌ها و مطالعات مربوط به نوآوری پارلمانی در مرکز نوآوری قوه مقننه در جهت تمهید مقدمات دانشی و نظری این نقشه راه است.
• ظرفیت‌سازی در بنگاه‌ها: با توجه به سابقه کوتاه «نوآوری بخش عمومی» و «نوآوری پارلمانی» در جهان و سابقه کوتاه‌تر آن در ایران، لازم است تا نظام حکمرانی و بخش خصوصی و زیست‌بوم نوآوری برای همکاری با یکدیگر بیشتر تمرین و خلق تجربه کنند و با یادگیری از تجربه‌ها مسیر این همکاری را هموارتر نمایند. اما آنچه ضروری می‌نماید ایجاد ظرفیت‌هایی در طرفین است. شفاف‌سازی فرصت‌های همکاری، تشریح مسیرهای همکاری و دشواری‌ها و موانع آن، مشاوره برای گام‌ها و شیوه‌های همکاری برای خلق تجربه بهتر در قالب انواع رویدادهای تبیینی، از جمله کارکردهای مرکز نوآوری قوه مقننه می‌تواند باشد.
•  حمایت نهادی: همکاری با مجلس شورای اسلامی و به طور کلی همکاری با سازمان‌ها و نهادهای عمومی و دولتی، باوجود مزایای مختلفی که برای فعالان نوآور و فناور دارد مخاطرات و دشواری‌های خاصی هم دارد؛ از اینرو مرکز نوآوری قوه مقننه می‌بایست زمینه‌ساز ایجاد زیرساخت‌های فرهنگی و حقوقی و مادی برای کاهش این مخاطرات باشد.