1. مقدمه

اکوسیستم‌های دریایی به‌شدت در معرض آلودگی‌های ناشی از فعالیت‌های انسانی قرار دارند. اخیراً تعداد فزاینده‌ای از آلاینده‌های نوظهور نظیر نانوپلاستیک‌ها و میکروپلاستیک‌ها به محیط‌های بکر قطب شمال یا قطب جنوب رسیده‌اند. سال‌هاست که اقیانوس‌ها به‌عنوان محل تخلیه پسماندهای صنعتی، مواد شیمیایی (از جمله سلاح‌های شیمیایی)، فاضلاب‌ها، پسماندها و سایر دورریزهای تولیدی در خشکی‌ها مدنظر  قرار گرفته‌اند. به‌دلیل افزایش نگرانی‌ها درخصوص آثار زیست‌محیطی فعالیت‌های انسانی بر محیط زیست دریایی، ازجمله دفع بی‌رویه پسماندها در اقیانوس‌ها از سال 1950 تا 1970، «کنوانسیون لندن» در سال 1972 به‌منظور جلوگیری از آلودگی دریایی ناشی از تخلیه پسماندها و سایر مواد مصوب شد. کنوانسیون لندن به دفع عمدی کشتی‌ها، هواپیماها، سکوها و دیگر سازه‌های ساخته شده و یا پسماندهای تولیدی آنها در دریا می‌پردازد. این کنوانسیون طرف‌های متعاهد را ملزم می‌کند به‌منظور تخلیه پسماند و سایر مواد در دریا مجوز صادر کنند و به‌طور کلی تخلیه برخی مواد خطرناک را ممنوع کنند. در سال 1996، طرف‌های متعاهد به کنوانسیون لندن مذاکراتی را برای به‌روزرسانی و در نهایت جایگزینی کنوانسیون لندن انجام دادند که به تصویب «پروتکل لندن» انجامید که این پروتکل در سال 2006 برای همه اعضا لازم‌الاجرا شد. براساس ماده (4) این پروتکل، کشورهای عضو باید از دفع هرگونه پسماندی به‌جز موارد زیر ممانعت کنند: 1. مواد حاصل از لای‌روبی، 2. لجن فاضلاب، 3. ضایعات ماهی یا مواد حاصل از عملیات فراوری صنعتی ماهی، 4. شناورها و سکوها یا دیگر سازه‌های ساخت بشر در دریا، 5. مواد بی‌اثر و غیرآلی زمین‌شناسی، 6. مواد آلی با منشأ طبیعی، 7. اقلام حجیم عمدتاً شامل آهن، فولاد، بتن و مواد غیرمضر مشابهی که نگرانی در مورد آنها صرفاً معطوف به آثار فیزیکی و محدود به پیرامون آنها می‌شود، در جایی نظیر جزایر کوچک و جوامع ایزوله شده که دسترسی عملی به گزینه دفعی غیر از دفع در دریا ندارند و 8. جریان دی‌اکسید کربن ناشی از فرایندهای جذب CO₂ (مندرج در پیوست شماره 1 این پروتکل). جمهوری اسلامی ایران به‌منظور حفاظت از محیط زیست دریایی، ترویج استفاده پایدار و حفظ ‌منابع دریایی، و مدیریت فعالیت‌های انسانی در جهت ادامه استفاده‌های مجاز از دریا و برآوردن نیازهای نسل‌های کنونی و آینده (از طریق همکاری‌های بین‌المللی و به‌منظور پیشگیری، کاهش و حذف آلودگی دریایی ناشی از تخلیه پسماند و سایر مواد) در آبان‌ماه 1993 به این پروتکل ملحق و اجرای مفاد آن در کشور الزامی شد.

2.اظهارنظر کارشناسی درباره مصوبه

موضوع تصویب لایحه اصلاح پیوست‌های (۱) و (۲) سند الحاقی (پروتکل) ۱۳۷۵ (۱۹۹۶) معاهده (کنوانسیون) پیشگیری از آلودگی دریایی ناشی از تخلیه پسماند و سایر مواد درخصوص حذف «لجن فاضلاب» از دسته‌بندی پسماندهای هشت‌گانه قابل تخلیه در محیط زیست دریایی، از دو منظر قابل بررسی است: 1. کاهش آلودگی محیط زیست دریایی و 2. بازیابی مواد و انرژی از پسماندهای لجن تصفیه‌خانه‌های فاضلاب.

بررسی اسناد بالادستی در این زمینه نشان می‌دهد که براساس بند «5» سیاست‌های ابلاغی در حوزه توسعه دریامحور

در سال 1402، «ممانعت از تخریب محیط زیست دریایی» مورد تأکید قرار گرفته است. ازسوی دیگر، تعیین نقش قانونی برای وزارت جهاد کشاورزی به‌منظور تدوین و ابلاغ ضوابط فنی استفاده از لجن فاضلاب و یا مواد حاصل از فراوری آن در خاک به‌عنوان کود با همکاری سازمان حفاظت محیط زیست، وزارت نیرو، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت کشور و سازمان ملی استاندارد ایران در ماده (20) آیین نامه اجرایی قانون حفاظت از خاک مصوب 1402، اهمیت بازیابی مواد از لجن تصفیه‌خانه‌های فاضلاب را غیرقابل انکار نموده است. علاوه‌بر این، با عنایت به آنکه طبق تبصره «4» ماده (2) قانون مدیریت پسماندها مصوب سال 1383، لجن‌های حاصل از تصفیه فاضلاب‌های شهری و تخلیه چاه‌های جذبی فاضلاب خانگی، درصورتی‌که خشک یا کم‌رطوبت باشند، در دسته پسماندهای عادی قرار خواهند گرفت، حکم جزء «2» بند «چ» ماده (22) قانون برنامه پنج‌ساله هفتم توسعه کشور درخصوص لزوم استفاده از کودهای آلی حاصل از فرایندهای بازیافت پسماندها در مورد «لجن فاضلاب» نیز صدق خواهد کرد.

از منظر حقوقی براساس بند «4» ماده (22) پروتکل پیشگیری از آلودگی دریا ناشی از تخلیه پسماند و سایر مواد، این اصلاحات صد روز پس از تصویب در نشست طرف‌های متعاهد برای همه اعضا به غیر از طرف‌های متعاهدی که قبل از پایان (صد) روز، عدم توانایی خود را برای پذیرش اصلاحیه در زمان تعیین شده اعلام می‌دارند، لازم‌الاجرا خواهد شد. بنابراین، با توجه به گذشت بیش از صد روز از زمان اصلاحات مربوطه (بیش از دو سال)، و عدم ارائه هیچ اعتراض و مخالفتی از طرف جمهوری اسلامی ایران به اصلاحات اعمال شده در فرصت قانونی اشاره شده، مفاد لایحه، پیش از بررسی حاضر، از نظر بین‌المللی برای جمهوری اسلامی ایران لازم‌الاجرا شده و ازاین‌رو، لازم است دستگاه مربوطه (سازمان حفاظت محیط زیست) درخصوص طی نشدن فرایند قانونی داخلی برای اعمال اصلاحات در زمان مقرر، رفع ابهام نماید.

در نهایت می‌توان گفت، با توجه به الزامات قانونی که در بالا به آن اشاره شد و نظر به تأیید اصلاحات پیشنهادی ازسوی سازمان حفاظت محیط زیست، به‌عنوان مرجع ملی کنوانسیون و پروتکل حاضر، تصویب لایحه اصلاح پیوست‌های (۱) و (۲) سند الحاقی (پروتکل) ۱۳۷۵ (۱۹۹۶) معاهده (کنوانسیون) پیشگیری از آلودگی دریایی ناشی از تخلیه پسماند و سایر مواد از نقطه نظر کارشناسی بلامانع است.

توجه به این نکته ضروری است که «پروتکل لندن» در راستای تحقق اهداف توسعه پایدار به‌ویژه درخصوص پایدارسازی اقیانوس‌ها، دریاها و منابع دریایی، امنیت غذایی و اقتصاد دریا و همسو با بند «5» سیاست‌های ابلاغی کلی نظام در حوزه توسعه دریامحور است. بنابراین، باید به این مقوله توجه کرد که بندها و اهداف مختلف توسعه پایدار به شیوه‌های مختلفی درحال اجرا و تصویب در داخل کشور است[1].

متن مصوب کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست به‌شرح زیر است:

ماده‌واحده ـ اصلاحات پیوست‌های سند الحاقی (پروتکل) ۱۳۷۵ (۱۹۹۶) معاهده (کنوانسیون) پیشگیری از آلودگی دریایی ناشی از تخلیه پسماند و سایر مواد، موضوع قطعنامه اِل پی. (۱۷)۶ هفدهمین نشست اعضای طرف‌های متعاهد سند الحاقی (پروتکل) مذکور به‌شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.

تبصره ـ رعایت اصول هفتادوهفتم (۷۷) و یکصدوبیست‌وپنجم (۱۲۵) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اجرای این قانون الزامی است.

مقایسه متن مصوب کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست با لایحه پیشنهادی نشان می‌دهد که همسو با اظهارنظر کارشناسی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی که در گزارشی به شماره مسلسل 25019251 تبیین شد، لایحه بدون اصلاح و عیناً مورد تأیید است.

3.جمع‌بندی

نظر به الزامات قانونی ملی نظیر سیاست‌های ابلاغی، قوانین دائمی و قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت کشور درخصوص کاهش آلودگی محیط زیست دریایی و بازیابی مواد و انرژی از پسماندها، تصویب لایحه اصلاح پیوست‌های (۱) و (۲) سند الحاقی (پروتکل) ۱۳۷۵ (۱۹۹۶) معاهده (کنوانسیون) پیشگیری از آلودگی دریایی ناشی از تخلیه پسماند و سایر مواد در مجلس شورای اسلامی قابل پذیرش و مورد تأیید است.

نظر به آنکه اصلاحات در برخی معاهده‌ها (کنوانسیون) و اسناد الحاقی (پروتکل) بین‌المللی با عضویت جمهوری اسلامی ایران پس از گذشت مهلت تعیین شده، برای کشور لازم‌الاجرا می‌شود و ازاین‌رو، می‌تواند سبب تحمیل تعهدات بین‌المللی و عدم‌النفع‌های احتمالی برای کشور شود، ضرورت دارد تا دستگاه‌های مربوطه در بازه‌های زمانی تعیین شده برای بررسی اصلاحات اعمال شده در متون اسناد مذکور، نسبت به انجام بررسی‌های کارشناسی لازم و اخذ نظرهای همه ذی‌نفعان و ذی‌مدخلان (کشوری و لشکری)، طی فرایند قانونی اعمال اصلاحات مذکور در کشور اقدام کنند. بدین‌جهت پیشنهاد می‌شود دستگاه مربوطه (سازمان حفاظت محیط زیست) درخصوص طی نشدن فرایند قانونی داخلی برای اعمال اصلاحات در زمان مقرر، رفع ابهام کند.

در جدول 1، چکیده جمع‌بندی بررسی‌ها بر روی ماده واحده و تبصره لایحه پیشنهادی ارائه شده است.

جدول1. چکیده جمع‌بندی اظهارنظر بر روی متن مصوبه کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست