خلاصه مدیریتی

• بیان /شرح مسئله

توسعه‌ شهری دانش‌بنیان در‌واقع پیامد تحولات گسترده‌ای همچون جهانی ‌شدن، مطرح ‌شدن بحث اقتصاد دانش، شکل‌گیری جوامع شبکه‌ای، پیشرفت فناوری اطلاعات و ارتباطات در جهان است [1]. این رویکرد به دنبال تحقق سه هدف اصلی است: 1. برنامه‌ریزی راهبردی توسعه اقتصادی؛ از طریق تدوین دانش فنی برای نوآوری محصولات و خدمات، دانش بازار برای درک تغییرات در انتخاب مشتری، دانش مالی برای اندازه‌گیری ورودی و خروجی محصولات، و دانش انسانی به‌عنوان مهارت و خلاقیت در محیط اقتصادی، 2. افزایش مهارت و دانش شهروندان به‌عنوان وسیله‌ای برای توسعه انسانی و اجتماعی و 3. ایجاد ارتباط فضایی قوی بین خوشه‌های دانش‌بنیان توسعه شهری [2].

اهمیت دانش و اطلاعات در جهان کنونی تا حدی است که از آن به‌عنوان کلید کامیابی یاد می‌شود و ابعاد جدیدی از توسعه برمبنای اقتصاد دانش‌بنیان را مطرح و شهرها را وادار کرده استراتژی رقابتی خود بر‌اساس بهبود پایه‌های دانشی و قابلیت‌های خلاقانه دانش متمرکز کنند [3] و نقش بسیار مهمی در رشد اقتصادی و توسعه‌ پایدار شهری ایفا می‌کند [4].

توسعه دانش‌بنیان در صورتی می‌تواند محقق شود که بسترها و چارچوب‌های لازم در ابعاد گوناگون اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و قانونی تدارک دیده شود و صرف توسعه حوزه دانش و فناوری قطعاً ناکافی تلقی می‌شود. این مهم در جمهوری اسلامی ایران، استقرار جامعه دانش‌بنیان، جامعه‌ فرهیخته، توانا، کارآفرین، خلاق، نوآور (ماده (۵) برنامه پنج‌ساله ششم توسعه) و نظایر آن از مواردی هستند که در اسناد بالادستی آمده است. افزون‌بر‌آن، تدابیر ابلاغی مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) با عناوینی همچون «الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت» از توجه نظام جمهوری اسلامی ایران برای پاسخ به نیازها و مطالبات جامعه و نیز استفاده از فرصت‌ها جهت رسیدن به سطح بالای رفاه و آبادانی، تحقق جامعه دانایی‌محور، و الگو بودن در سطح و تراز جهانی حکایت دارد.

اگرچه موضوع دانش‌بنیان پس از آنکه تحریم‌های بین‌المللی در سال ۱۳۸۵ به‌تدریج سخت‌تر شد و تحریم فروش نفت شدت یافت، در اولویت بیشتری قرار گرفت، اما براساس آخرین گزارش شاخص جهانی نوآوری (۲۰۲۲)، ایران با ۷ رتبه ارتقا، نسبت به سال ۲۰۲۱ در جایگاه ۵۳ جهان، جایگاه دوم منطقه آسیای مرکزی و جنوبی و جایگاه سوم کشورهای دارای درآمد متوسط به پایین قرار گرفته و برای دومین سال متوالی در سطح توسعه خود از نظر نوآوری، بالاتر از حد انتظار عمل کرده است؛ اما در خاورمیانه کشور ایران پس از کشورهای امارات، ترکیه، هند، عربستان سعودی و قطر در رده ششم کشورهای منطقه قرار دارد. لذا برنامه‌ریزی برای ارتقای جایگاه کشور در این حوزه با توجه به سرمایه‌گذاری و زمینه‌سازی مؤثر سایر کشورهای منطقه نیازمند بازنگری، برای خلق و تمهید و تسهیل ارتقای توسعه دانش‌بنیان است.

• ‌نقطه‌نظرات‌/ یافته‌های کلیدی

حوزه‌های قانونگذاری و سیاستگذاری؛ یکی از مهم‌ترین عرصه‌هایی است که برنامه‌ریزی‌های دانش‌بنیان می‌توانند با خلاقیت و نوآوری و افزایش کیفیت خدمات به شهر به‌عنوان یک سیستم زنده، جان تازه ببخشند.

• تجارب جهانی نشان می‌دهد که با توجه به ضعف سازوکارهای توسعه دانش‌بنیان در مناطق و محدوده‌های هدف، کشورهای پیشرو، ساختارهای نوآورانه‌ای جهت توسعه در این مناطق ایجاد کرده‌اند.
• برای پیشبرد و دستیابی به اهداف تعیین ‌شده در حوز‌ه دانش‌بنیان عوامل مختلفی اثرگذارند؛ از‌جمله: جذب و اشتغال جوانان تحصیل‌کرده (فنلاند/هند/کره‌جنوبی)، سیاست‌های سرمایه‌گذاری دولتی و خصوصی و مشوق‌های مالیاتی (ترکیه)، توسعه‌ زیرساخت‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات و حمایت از کسب‌و‌کارهای آنلاین (استرالیا)، آموزش، تربیت سرمایه‌ انسانی (اسپانیا/سوئد)، جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی و مشارکت در همه‌ سطوح مدیریتی و اجرایی (کانادا). همه‌ عوامل مذکور باید طبق شرایط داخلی کشور (ایران) اصلاح و به‌کار گرفته شوند.
• درک و شناختی ناقص از ابعاد عوامل توسعه و اقتصاد دانش‌بنیان، ضعف اساسی در تعیین اولویت‌های راهبردی برنامه‌ها و تصمیمات، درهم‌آمیخته ‌شدن دو مفهوم «اقتصاد دانش‌بنیان» و «توسعه دانش‌بنیان» با یکدیگر و استفاده از این مفاهیم به‌جای هم عدم ‌تأمین زیرساخت‌های مرتبط با دانش‌بنیان، فقدان سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی و ... از مهم‌ترین موانع و چالش‌های توسعه دانش‌بنیان در ایران هستند.
• ایجاد کسب‌وکارها و سازوکارهای دانش‌بنیان زمانی کارامد و مثمر‌ثمر خواهد بود که اهداف، ساختار، اصول و چارچوب آنها به‌درستی و متناسب با شرایط کشور فهم شود و متناسب با مزیت‌های محلی، منطقه‌ای، ملی و بین‌المللی تعریف شده باشد.

پیشنهاد ‌راهکارهای ‌تقنینی،‌ نظارتی ‌یا ‌سیاستی‌/ بررسی سیاست‌های کلی ابلاغی

از سال ۱۳۸۴ در ایران سیاستگذاران و اسناد فرادستی نظیر چشم‌انداز ۱۴۰۴، برای حرکت از اقتصاد مبتنی‌بر منابع به سمت اقتصاد دانش‌بنیان، گام‌های اساسی متعددی برداشته‌اند که شامل موارد ذیل است:

• در سال ۱۳۸۴ زیرساخت‌ها، تسهیلات قانونی و مالی برای فعالیت شرکت‌های دانش‌بنیان به‌عنوان موتور توسعه‌ دانش‌بنیان کشور، پیش‌بینی و فراهم شده است.
• در سال ۱۳۸۹ با تصویب قانون حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان، صندوقی با عنوان «صندوق نوآوری و شکوفایی»، وابسته به شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری، تأسیس شده است.
• در برنامه چهارم توسعه (1388–1384) (تمدید تا سال 1389) نیز اشاره شده است، به‌منظور ایجاد و توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان و تقویت همکاری‌های بین‌المللی، اجازه داده می‌شود واحدهای پژوهشی و فناوری مستقر در پارک علم و فناوری از مزایای قانونی مناطق آزاد برخوردار شوند [5].
• در بهمن ۱۳۹۲ مقام معظم رهبری سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی را ابلاغ کردند که به‌صورت مشخص از نوآوری و وابستگی کمتر به واردات حمایت می‌کرد.
• برنامه‌ پنج‌‌ساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (۱۳۹4-۱۳۹0) در فصل دوم برای تغییر جهت‌گیری پروژه‌های تحقیقاتی، ارتقای استادان را منوط به انجام تحقیقاتی در جهت حل مسائل جامعه کرد [6].
• در برنامه ششم توسعه (1400–1396) با 2 سال تمدید تا پایان سال 1402، در مواد (4، 24، 31، 36، 42، 53، 54، 64 و 65) به توسعه دانش‌بنیان تأکید شده است [7].
• در سال ۱۴۰۱ نیز مقام معظم رهبری شعار سال را «تولید دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین» مطرح کردند.
• در برنامه هفتم پیشرفت (1407–1403) در ماده (2)، ماده (6)، ماده (11)، ماده (27)، ماده (33)، ماده (34)، ماده (40)، ماده (47)، ماده (63)، ماده (66)، ماده (67)، ماده (76)، ماده (79)، ماده (93)، ماده (96)، ماده (98)، ماده (99)، ماده (101)‌، ماده (102)، ماده (107) و ماده (111) به این مهم اشاره شده است [8].
• همچنین صندوق توسعه ملی به‌طور غیرمستقیم برای تأمین هزینه‌های متنوع‌سازی اقتصاد تأسیس شده است که درصدی از درآمد نفت و گاز را دریافت می‌کند. همچنین در سال 1403 ورود به حوزه‌ هوش مصنوعی را در دستورکار خود قرار دادند.

۱. مقدمه و بیان مسئله

موفقیت ملت‌ها در دهه‌های آینده به میزان و چگونگی رشد و تأثیر آنها در مناسبات علمی، پژوهشی و محصولات راهبردی آنها بستگی خواهد داشت. کشورها با پیشرفت مستمر در علم، فناوری و فرهنگ توانسته‌اند سطح استانداردها را پیوسته ارتقاء دهند؛ تا‌آنجا‌که در عرصه‌های ملی و فراملی بازارهای گسترده جهانی را تحت سلطه خود و دانش و فناوری‌های نوین خود قرار داده‌اند. کاربردی کردن دانش و سرآمد بودن در فناوری یکی از شاخص‌های اصلی توسعه جوامع است. نتایج بررسی‌های دیده‌بان جهانی کارآفرینی در کشورهای توسعه ‌یافته و در حال توسعه حاکی از آن است که بدون توجه کافی به کارآفرینی دانش‌بنیان نمی‌توان وضعیت باثباتی در عرصه رقابت جهانی و حضور فعال در عرصه‌های علمی و تجاری بین‌المللی داشت [9]. در این راستا، دانش همواره منبع توسعه بوده و نقش آن در طول زمان به‌ویژه در سال‌های اخیر به میزان قابل‌توجهی تکامل یافته و موجب دگرگونی‌های زیادی در فرایند توسعه شده است. با وجود عدم تعریف واضح دو مفهوم (دانش و توسعه) و ارتباط آنها، واژه «دانش» به‌صورت گسترده در رابطه با توسعه استفاده شده است، مانند «اقتصاد دانش»، «جامعه دانش»، «اجتماع دانش»، «شهروندان دانش»، «توسعه دانش‌بنیان»، «شهر دانش» و ... [10]. همان‌طور که ذکر شد، یکی از این مفاهیم؛ شهر دانش است. شهر دانش‌بنیان شهری است که هدف آن توسعه‌ مبتنی‌بر دانش از طریق تشویق به ایجاد، به اشتراک‌گذاری، ارزیابی، تجدید و به‌روز کردن مستمر دانش از طریق تعامل پایدار شهروندان یک شهر با یکدیگر و شهروندان سایر شهرها و با پشتیبانی فرهنگ به اشتراک‌گذاری دانش، طراحی شهری مناسب و شبکه و زیرساخت‌های فناوری اطلاعات امکان‌پذیر است. بنابراین رویکردی مبتنی‌بر توسعه است که هدف آن دستیابی به توسعه شهری پایدار و پیشرفت اقتصادی است تا از این طریق شهرهایی سازگار با اقتصاد دانش‌بنیان و شهروندانی با توانایی‌های خلق، تغییر و نوآوری در دانش پرورش یابند. بررسی ادبیات موضوع شهرهای دانش‌بنیان نشان می‌دهد که دیدگاه‌ها و عقاید متفاوتی در ارتباط با این مفهوم و ویژگی‌های آن وجود دارد. به اعتقاد «لیف ادینسون»، شهر دانش‌بنیان، شهری است که با هدف تقویت پرورش دانش طراحی شده است و شهر دانشی را این‌گونه تعریف می‌کند: شهر دانشی به‌مثابه چتری است که موجودیت‌های جغرافیایی را دربر‌می‌گیرد و بر تولید دانش تمرکز می‌کند. واضح است که مفهوم شهر دانشی بیانگر دیدگاه سیستمی جامع و خلاق از شهرهاست و در این راستا، شهرها به‌عنوان زیستگاه‌های پویا و با تغییر و تحول پیوسته در نظر گرفته می‌شود. در تعریفی دیگر، شهر دانشی؛ شهری است که در پی خلق ارزش در تمام حوزه‌های خود است و باعث افزایش در استانداردهای زندگی، پشتیبانی فرهنگی و توسعه اقتصادی می‌شود [11].

بنابراین توسعه شهری دانش‌بنیان را می‌توان فرم، رهیافت و پارادایم جدیدی برای پایداری شهرها و توسعه در دوره‌ دانش دانست که هدف نهایی آن ایجاد شهر دانش است. در‌واقع، شهر دانش، تبلورKBUD است. KBUD در پی تحقق توسعه پایدار، ارتقای هوشمندی اجتماعی، کیفیت بالای زندگی از طریق توسعه اقتصاد دانش، زیرساخت‌های دانش، امکانات خلق و انتشار دانش و حضور شهروندان دانش است. ویژگی‌های متمایز که شهر دانش باید داشته باشد عبارتند از: حضور شهروندان دانش به‌خصوص طبقه خلاق؛ مکانیسمی برای خلق دانش، انتقال، و بهره‌برداری؛ و محیطی فرهنگی که دانش در آن ارزش است [10].

یکی از این محیط‌های اقتصادی، نوآور و فرهنگی؛ شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان هستند. این شرکت‌ها و مؤسسات، خصوصی یا تعاونی هستند که به‌منظور هم‌افزایی علم و ثروت، توسعه‌ اقتصاد دانش‌بنیان، توسعه شهری، تحقق اهداف علمی و اقتصادی و تجاری‌سازی تحقیق و توسعه در حوزه فناوری‌های برتر و با ارزش‌افزوده فراوان به‌ویژه در تولید نرم‌افزارهای مربوط تشکیل می‌شود.

در شکل‌های 1 و 2، تعداد شرکت‌های دانش‌بنیان به تفکیک حوزه و نوع مجوز در ایران تا انتهای سال 1402 نمایش داده شده است.

شکل 1. نمودار تعداد شرکت‌های دانش‌بنیان به تفکیک حوزه [12]

شکل 2. نمودار تعداد شرکت‌های دانش‌بنیان به تفکیک نوع مجوز [12]

۲.پیشینه‌ مطالعات

کد (Rep 1)- گزارشی با عنوان «چالش‌ها و راهکارهای توسعه صادرات محصولات و خدمات دانش‌بنیان» در سال 1397 و به شماره مسلسل 16162 تدوین و منتشر شد. در این گزارش مشخص گردید که عوامل متعددی بر توسعه صادرات متکی بر فناوری‌های بالا تأثیر می‌گذارند که از آن جمله می‌توان به میزان نوآوری سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه نیروی کار متخصص سرمایه انسانی و شرایط اقتصادی از قبیل رشد اقتصادی تولید ناخالص داخلی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، درجه باز بودن اقتصاد و نوسانات نرخ ارز اشاره کرد. در قوانین مختلف کشور نیز تلاش شده است تولید محصولات دانش‌بنیان حمایت و فرایند صادرات این نوع محصولات و خدمات تسهیل شود. از‌این‌رو، غالب چالش‌ها و راهکارهای پیشنهادی برای رفع آنها ناظر به اجرای بهتر قوانین موجود هستند. بنابراین، انتظار می‌رود سیاستگذاران و مجریان از طریق رفع چالش‌های اقتصادی و ساختاری و به‌کارگیری راهکارهای ارائه شده در بهبود دیپلماسی اقتصادی، زیرساخت مدیریتی داخلی، زیرساخت‌های توسعه صادرات در داخل کشور، حمایت‌های گمرکی، مشوق‌ها، جوایز صادراتی و معافیت‌های مالی برای ارتقای صادرات دانش‌بنیان اهتمام جدی بورزند [13].

کد (Rep 2)- گزارش دیگری با عنوان «بررسی موانع و راهکارهای ایجاد و توسعه کسب‏‌وکارهای نوپا و شرکت‌های دانش‌بنیان در ایران» در سال 1398 به شماره مسلسل 16749 تدوین و منتشر گردید. در گزارش مذکور، مسائل شناسایی شده در دو سطح مسائل کلان و مسائل در سطح زیست‌بوم استارت‌آپی دسته‌بندی شد. در سطح کلان و در بلندمدت، نبود راهبرد یا سیاست مشخص نسبت به توسعه کسب‌و‌کارهای نوپا و دانش‌بنیان، ضعف نظام آموزش در پرورش مهارت‌های کارآفرینی چندنرخی بودن ارز، عدم انعطاف و عدم ثبات بخشنامه‌های بانک مرکزی در ارتباط با ارز و فقدان برنامه‌های بلندمدت برای صیانت از بازار داخل به‌عنوان مسائل اصلی احصا شده است. در سطح زیست‌بوم استارت‌آپی مسائل و راهکارها، ذیل ۶ گروه اصلی طبقه‌بندی می‌شود. در ارتباط با بیمه تأمین اجتماعی، عمده مسائل موجود به عدم اجرای قوانین و بخشنامه‌های سازمان تأمین اجتماعی در شعب این سازمان باز‌می‌گردد. در بخش مالیات و گمرک نیز اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم و پیش‌بینی نرخ‌های متناسب معافیت‌های مالیاتی برای سال‌های اولیه فعالیت شرکت‌ها، اصلاح مقررات قانون مالیات بر ارزش‌افزوده و لغو استثناها تعریف اعتبار مالیاتی برای تشویق فعالیت‌های تحقیق و توسعه در شرکت‌های صنعتی و پیش‌بینی مشوق‌های مالیاتی مناسب به‌منظور سرمایه‌گذاری ریسک‌پذیر ضروری است. در ارتباط با نظام تأمین مالی دانش‌بنیان و مباحث بانکی و ارزی تأمین بیشتر منابع مالی دولتی برای پاسخ به پتانسیل رو به افزایش شرکت‌های نوپا و دانش‌بنیان، پیگیری تصویب آیین‌نامه ارزش‌گذاری دارایی‌های نامشهود از وزارت امور اقتصادی و دارایی تقویت قوانین مربوط به ادغام و اکتساب تسهیل فرایندهای انحلال و ورشکستگی با هدف رفع خلأهای قانونی برای توسعه سرمایه‌گذاری جسورانه شرکتی و تدوین و نظارت بر اجرای بخشنامه‌های مورد نیاز برای تسهیل و ترغیب سرمایه‌گذاری بانک‌ها در شرکت‌ها (ازجمله شرکت‌های دانش‌بنیان) و رفع ناکارامدی صندوق‌های سرمایه‌گذاری جسورانه موجود باید انجام شود [14].

کد (Rep 3)- گزارشی با عنوان «اظهارنظر درباره: طرح جهش تولید دانش‌بنیان» در دی‌ماه 1400 به شماره مسلسل 173662 تدوین و منتشر شد. در گزارش مذکور، طرح «جهش تولید دانش‌بنیان» به‌منظور رفع موانع و مشکلات فعالیت و تولید و ایجاد تحول در این حوزه به کمک تقویت چارچوب‌های قانونی، با شماره ثبت 56 مورخ 1399/4/۳ در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شده و در دستور‌کار کمیسیون‌ها قرار گرفت. طرح اولیه با 33 ماده، ابتدا در کمیسیون صنایع و معادن به‌عنوان کمیسیون اصلی و سایر کمیسیون‌های فرعی بررسی شد و تدوین‌کنندگان طرح، ضمن برگزاری جلسات تخصصی کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی، برخی اشکال‌ها را رفع کردند و تلاش شد طرح جهش تولید دانش‌بنیان به‌لحاظ تعداد مواد و نحوه نگارش، خلاصه و منسجم شود. در‌نتیجه، طرح تصحیح شده به کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری ارجاع شد و مورد بازنگری قرار گرفت و درنهایت طرح مذکور با 16 ماده به مجلس شورای اسلامی ارجاع شد. سپس دوباره به کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری ارجاع شد و در آنجا با اصلاحات و اضافه شدن مواد الحاقی دیگری با 20 ماده به مجلس شورای اسلامی فرستاده شد [15].

کد (Rep 4)- گزارش دیگری با عنوان «گزارش نظارتی ارزیابی عملکرد قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی اختراعات و نوآوری‌ها (با نگاهی به روند توسعه فعالیت‌های دانش‌بنیان در کشور در آستانه تدوین برنامه هفتم توسعه)» در سال 1401 با شماره مسلسل 18614 تدوین و منتشر شد. یافته‌های موجود درباره نحوه توزیع شرکت‌های دانش‌بنیان براساس نوع فعالیت شرکت و سطح آن (نوپای نوع ۱ و ۲، تولیدی نوع ۱ و ۲)، همچنین روند تأسیس شرکت‌های جدید و نوپا، نحوه پراکنش شرکت‌های دانش‌بنیان در استان‌ها و استقرار آنها در پارک‌های علم و فناوری و ارزیابی مواردی همچون اشتغال، درآمد، صادرات، نحوه تأمین مالی فناوری و مؤلفه‌های شاخص جهانی نوآوری نشان می‌دهد، تعداد شرکت‌های دانش‌بنیان تولیدی نوع ۲ بر سایر انواع شرکت‌های زیست بوم‌نوآوری غالب است (حدود ۵۶% کل شرکت‌ها) و نرخ تأسیس شرکت‌های نوپا و تبدیل آنها به شرکت‌های تولیدی نیز بسیار پایین آمده است. تعداد شرکت‌های دانش‌بنیان مستقر در پارک‌های علم و فناوری به‌طور متوسط ۱۷ درصد کل واحدها و شرکت‌های هر پارک است و میزان فعالیت و درآمد پارک‌ها نشان می‌دهد روند رشد و بلوغ شرکت‌های دانش‌بنیان و هسته‌های فناور مستقر در آنجا نیز کند بوده و ممکن است ظرفیت زیست‌بوم نوآوری کشور از منظر شرکت‌های دانش‌بنیان به‌عنوان بازیگران کلیدی این عرصه در آینده با چالش جدی مواجه شود. این درحالی است که عمده تمرکز نظام علم و فناوری و نوآوری کشور بر آموزش عالی و خلق دانش بوده و هر‌چند تا‌کنون در تربیت نیروی دانشگاهی و محتوای علمی بهتر از سایر مؤلفه‌های نوآوری عمل کرده، اما در هدایت نتایج تحقیقات و نیروی متخصص به سمت ایجاد و توسعه کسب‌و‌کارهای نوآورانه موفقیت قابل قبولی نداشته است [16].

کد (Rep 5)- همچنین گزارش دیگری با عنوان «نحوه انتقال دارایی‌های فکری و حق بهره‌برداری از آنها از دستگاه‌های اجرایی به بخش خصوصی (در راستای ماده (5) قانون جهش تولید دانش‌بنیان)» در سال 1402 با شماره مسلسل 19384 تدوین و منتشر شد. در گزارش مذکور، با نگاهی به ماده (۵) قانون جهش تولید دانش‌بنیان، نحوه انتقال دارایی‌های فکری و حق بهره‌برداری از آنها از دستگاه‌های اجرایی به بخش خصوصی شامل شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور، واحدهای صنعتی و افراد حقیقی مورد بررسی قرار گرفته است. به‌نظر می‌رسد اجرای این حکم به‌دلایلی ازجمله ابهام در فلسفه واگذاری‌ها، تفسیرپذیری حکم، نبود ضمانت اجرایی و مهم‌تر از عدم شفاف بودن نقش، سهم و منافع دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی در اتصال سه ضلع دستگاه اجرایی، نهاد پژوهشی (به‌عنوان نهادی که بیش از ۸۰ درصد قراردادهای تحقیقاتی دستگاه‌های اجرایی با آنها منعقد می‌شود) و بخش خصوصی با چالش زیادی مواجه باشد. لذا پیشنهاد می‌شود در اقدام کوتاه‌مدت در قالب تصحیح آیین‌نامه اجرایی آن، برخی ایرادها، رفع شده و در اقدام بلندمدت، تصحیح ماده (۵) این قانون با محوریت اعطای مالکیت دارایی‌های فکری تأمین مالی شده نهادهای دولتی به دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی به شرط رعایت برخی الزامات و چارچوب‌ها صورت گیرد [17].

کد (Rep 6)- گزارش دیگری با عنوان «چالش‌های اجرایی ماده (4) «قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات مصوب 1389» با موضوع واگذاری مؤسسات پژوهشی غیرحاکمیتی به بخش غیردولتی و تعاونی» در سال 1402 با شماره مسلسل 18899 تدوین و منتشر شد. در گزارش مذکور مشخص گردید که بخش زیادی از مؤسسات و مراکز پژوهشی دولتی در کشور وابسته به دستگاه‌های اجرایی هستند و هریک از این دستگاه‌ها در کنار خود یک یا چند مؤسسه پژوهشی دایر کرده‌اند که وظیفه انجام تحقیقات در این بخش‌ها را برعهده دارند. (پژوهشگاه نفت، پژوهشگاه نیرو، سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی، مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور و ... نمونه‌ای از این مؤسسات هستند). اختصاص اعتبارات دولتی به این مؤسسات در قالب کمک (براساس تبصره «1» ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۱396/۰۱/۱۶) و هیئت امنای مستقل دو ویژگی و امتیاز برای این مؤسسات است. بر‌طبق محاسبات انجام شده، در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ حدود ۹۶ مؤسسه و مرکز تحقیقاتی ردیف بودجه‌ای مستقل داشته‌اند که مجموع اعتبارات (هزینه‌ای و تملک دارایی سرمایه‌ای) آنها بالغ‌بر ۷ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان است. دامنه فعالیت این مؤسسات در حوزه‌های پتروشیمی و نفت، هنر و باستان‌شناسی، موضوعات مربوط به علوم انسانی و اجتماعی، پزشکی و سلامت، کشاورزی و منابع طبیعی، حکمرانی و قانونگذاری، اقتصاد و مالی و ... است. کارایی و اثربخشی پایین مؤسسات پژوهشی در حل مسائل کشور به‌رغم دریافت اعتبارات دولتی، بی‌توجهی به مأموریت‌های مصوب، انجام فعالیت‌های تکراری و عدم ایفای نقش واسطه‌ای بین دانشگاه‌ها، مراکز صنعتی، تصمیم‌گیری و دستگاه‌های اجرایی از عمده‌ترین چالش‌های مؤسسات و مراکز پژوهشی کشور است و قانونگذار را به این قطعیت نزدیک کرد که مؤسسات پژوهشی وابسته به دستگاه‌های اجرایی که از اعتبارات دولتی استفاده می‌کنند، اثر مثبتی در بخش‌های مختلف کشور ندارند. بر‌پایه این فروض کلی، قانونگذار در ماده (۴) قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات، حکم به واگذاری مؤسسات پژوهشی غیرحاکمیتی به بخش غیردولتی و تعاونی کرد. این حکم پس از گذشت ۱۳ سال از زمان تصویب آن، اجرا نشده است [18].

کد (Rep 7)- گزارش دیگری نیز با عنوان «تولید؛ دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین از منظر سیاست‌های کلی نظام» در سال 1401 به شماره مسلسل 18848 تهیه و تدوین شد. در نوشتار پیش رو، با روش توصیفی- تحلیلی و با مراجعه به سیاست‌های کلی نظام سعی شده است تا به‌صورت جامع، سیاست‌های مرتبط با حوزه تولید دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین، احصا، دسته‌بندی و مورد تحلیل قرار گیرد. در این گزارش، سؤال اصلی این است که شعار سال از منظر سیاست‌های کلی نظام چگونه تعریف، توصیف و تبیین می‌شود. به همین منظور در این نوشتار، چند بخش شامل معنا و مفهوم، اهمیت و جایگاه، زمینه‌ها و ظرفیت‌ها و راهبردهای حمایت از تولید دانش‌بنیان از منظر سیاست‌های کلی نظام بیان خواهند شد. زمینه‌های حمایت از تولید دانش‌بنیان در بخش‌های کشاورزی و غذایی، نفت و گاز، پزشکی، دفاعی‌- امنیتی، ساختمان و مسکن، فناوری ارتباطات و زیست‌محیطی مورد تبیین قرار می‌گیرد و راهبردها نیز در دو دسته راهبردهای عام و خاص شامل مواردی همچون مرتبط‌سازی آموزش و پژوهش با صنعت، ارتقای جایگاه شرکت‌های دانش‌بنیان بیان می‌شود [19].

کد (Rep 8)- پژوهش دیگری نیز با عنوان «چالش‌ها و راهکارهای سیاستی خوشه‌سازی شرکت‌های دانش‌بنیان» در سال 1401 با شماره مسلسل 18791 تهیه و منتشر شد. این پژوهش ایجاد بسترهای لازم برای شکل‌گیری خوشه‌های دانش‌بنیانی در کنار صنعت را مورد توجه قرار داده است. چالش‌های پیش‌روی خوشه شدن شرکت‌های دانش‌بنیان با یکدیگر در زیست‌بوم نوآوری در سه محور فرهنگی، اجرایی و حقوقی و قانونی قابل دسته‌بندی است. مهم‌ترین چالش‌ها از نظر فرهنگی عبارتند از: ضعف در کسب مهارت‌های فنی و حرفه‌ای، ضعف فرهنگ کار جمعی و شناخت حق و حقوق تسهیم منافع و مالکیت‌ها. از منظر اجرایی مسائلی همچون شفاف نبودن اولویت‌های فناورانه در کشور مبتنی‌بر نیازها، فرصت‌ها و ظرفیت‌ها، بخشی‌نگری، ضعف در ایجاد حلقه‌های اتصال و ضعف در برنامه‌ریزی فضایی و توجه به اقتصاد فضا به‌عنوان پیشران شکل‌گیری خوشه‌ها قابل ذکر هستند. از منظر حقوقی و قانونی نیز می‌توان به مسائلی همچون ناآشنایی کافی شرکت‌های کوچک با قراردادهای مشارکت حقوقی، نگرانی از رعایت حقوق مالکیت فکری و ضعف در برنامه‌ها و راهبردهای شفاف قانونی و اجرای آنها اشاره کرد. لذا از بعد فرهنگی، نهادینه کردن مهارت‌های فنی و حرفه‌ای، کار تیمی و خلاقیت حل مسئله از دوران کودکی در قالب سرفصل‌های آموزش و پرورش ضروری است. از نظر اجرایی و قانونی نیز استفاده از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان مستقر در استان‌ها برای حل مسائل و چالش‌های استان و مبتنی‌بر اولویت‌ها و نیازهای کشور، هماهنگی دستگاه‌های اجرایی و راهبردهای شفاف برای ایجاد انگیزه خوشه شدن بین شرکت‌های دانش‌بنیان حائز اهمیت زیادی است [20].

کد (Rep 9)- پژوهش دیگری با عنوان «پیشنهاد الحاق «وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی» و «وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی» به «شورای عالی فناوری‌ها و تولیدات دانش‌بنیان» موضوع جزء «1» بند «الف» ماده (8) قانون جهش تولید دانش‌بنیان (مصوب 1401/2/31)» در سال 1401 به شماره مسلسل 18522 تهیه و منتشر شد. در این پژوهش مشخص گردید که در سال‌های اخیر بخشی از ظرفیت‌ها در حوزه سیاستگذاری کلان و نیز در سطح قوای مقننه و مجریه در راستای حمایت از توسعه فعالیت‌های دانش‌بنیان در کشور معطوف شده است. چنانچه مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) سال جاری را با عنوان «سال تولید؛ دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین» نام‌گذاری کرده‌اند. در حوزه تقنین نیز قانونگذار به توالی با تصویب قوانینی همچون «قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات» (مصوب 1389/8/5) و «قانون جهش تولید دانش‌بنیان» (مصوب 1401/2/31) سعی در تعریف سازوکارهای حمایتی از حوزه دانش‌بنیان‌ها داشته است. در این میان، با وجود اینکه یکی از حوزه‌های حائز اهمیت در زمینه فعالیت‌های دانش‌بنیان، صنایع خلاق است. اما در ترکیب «شورای راهبردی فناوری‌ها و تولیدات دانش‌بنیان»- موضوع جزء «۱» بند «الف» ماده (۸) «قانون جهش تولید دانش‌بنیان» (مصوب 1401/2/31) که هم نقش سیاستگذار کلان در زمینه دانش‌بنیان‌ها را دارد و هم نقش هیئت مؤسس «صندوق نوآوری و شکوفایی» را ایفا می‌کند، هیچ جایگاهی برای دستگاه‌های کلیدی متولی حوزه فعالیت صنایع فرهنگی‌- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی دیده نشده است [21].

کد (Rep 10)- در گزارش دیگری نیز با عنوان «گزارش راهبردی موانع و چالش‌های برندسازی محصولات دانش‌بنیان در ایران و راهکارها» در سال 1401 و با شماره مسلسل 18392 تهیه و منتشر شد. نتایج نشان داد که به‌طور‌کلی به‌نظر می‌رسد دغدغه اکثر شرکت‌های داخلی، تولید و فروش بیشتر بوده و کمتر به مقوله برندسازی توجه دارند. از طرف دیگر، برندسازی در حوزه دانش‌بنیان مسئله‌ای خیلی مهم و چالشی به‌شمار می‌رود، چراکه امروزه اقتصاد کشورها و رقابت‌های آنها مبتنی‌بر سطح فناورانه و دانش‌بنیانی است. سیاست‌ها و قوانین حمایتی از شرکت‌های دانش‌بنیان و برندسازی در کشور شناسایی شده که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم در مقوله برندسازی نقش داشتند. لذا به‌نظر می‌رسد؛ خلأ قانونی در این حوزه وجود ندارد و اگر چالشی وجود دارد، مربوط به عدم اجرای کامل و عدم تحقق اهداف قوانین و سیاست‌های مرتبط است. در این گزارش چالش‌های متعددی در‌خصوص برندسازی مورد بحث قرار گرفت که اکثر آنها در حوزه عمومی بودند؛ با‌این‌حال در مواردی چالش‌ها در حوزه دانش‌بنیان مشهودتر و پررنگ‌تر بود. ثبات قیمت و کیفیت و نیاز به اخذ استانداردهای لازم و تأمین هزینه‌های آن، نوپا بودن شرکت‌های استارت‌آپی و چالش زمان‌بر بودن برندسازی و ایجاد وفاداری به برند، عدم شناخت صحیح مقوله برندسازی، به‌روز نبودن قوانین و آیین‌نامه‌های مرتبط، ریسک اقتصادی و کاهش سرمایه‌گذاری، کاستی و نبود ضمانت اجرایی در بحث مالکیت فکری از مهم‌ترین چالش‌های برندسازی در حوزه دانش‌بنیان شناسایی شد [22].

کد (Rep 11)- گزارش دیگری نیز با عنوان «در مسیر تولید دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین: آسیب‌شناسی نهادی نظام تجاری‌سازی علم و فناوری در کشور» در سال 1401 و با شماره مسلسل 18178 تهیه و منتشر شد. در پژوهش حاضر تجاری‌سازی به‌معنای تبدیل نتایج تحقیقات به محصولات، خدمات و فرایندهایی است که می‌توانند ارزش‌آفرینی اقتصادی ایجاد کنند و بر کاربردی کردن نتایج تحقیق تأکید دارد. در این راستا و در چارچوب مفهومی به نام نظام تجاری‌سازی، بازیگران و نهادهای مختلف با توانمندی‌ها و مشروعیت‌های متفاوت که قرار است از طریق کارکردها و نحوه تعاملات خود تجاری‌سازی علم و فناوری را تسهیل کنند، مشخص می‌شوند. این گزارش ضمن شناسایی ذی‌ربطان این حوزه و کارکردها و تعاملات ساختاری آنها به آسیب‌شناسی نهادی این نظام از منظر کنشگران آن (نقش و جایگاه) و پیشنهاد برخی راهکارها می‌پردازد [23].

جدول 1. جمع‌بندی پیشینه تحقیق

3.مفاهیم، اصطلاحات و کلیات توسعه‌ دانش‌بنیان

3-1. مفاهیم دانشی

3-1-1. دانش و دانایی برای توسعه

مشکلات اجتماعی و محیطی که به‌وسیله توسعه ایجاد می‌شود به عدم وجود کانون دانشی برای توسعه نسبت داده می‌شود. در این رابطه، مشکلاتی که از رشد اقتصادی برمی‌خیزد مربوط به دانش محدودی است که افراد ناهمگن جهت انجام فعالیت‌ها و برنامه‌هایشان در طول زمان مرتکب می‌شوند [32].

3-1-2. مدیریت دانشی

مدیریت دانشی، امکاناتی برای تولید، توزیع و استفاده از دانش در راه‌هایی که منجر به افزودن ارزش به فعالیت تجاری و تدارک فرصت‌های جدید برای کارآفرینان می‌شود را پدید می‌آورد. مدیریت دانشی رویکرد مدیریتی دیگری است که به دنبال تجارت بلامنازع به‌عنوان انگیزش، سود و رشد در اواخر دهه 1990 اتفاق افتاد. مدیریت دانش شاید، به‌عنوان مهم‌ترین حرکت تأثیرگذار از شروع قرن 21 مطرح باشد، که به‌صورت اولیه در تجارت به‌عنوان پاسخی به محیط جهانی در حال تغییر پدیدار شد، جایی که ایجاد ارزش به‌صورت فزاینده به دانش متکی شد. از دهه 1990 مدیریت دانشی از رشد فزاینده در تجارت تا تبدیل شدن به‌عنوان عامل اصلی در سیاست‌های توسعه در سرتاسر کشورهای غربی در یک مسیر روان قدم گذاشته است. بنابراین مدیریت دانشی، به‌سوی یک رویکرد مدیریتی راهبردی ترقی کرده و در رابطه با این حرکت، مطالعات بر مدیریت دانش از پراکندگی تا انقباض و به‌سوی یک شکل کانونی رشد کرده است [33] [34] [36].

3-1-3. اقتصاد دانشی

این مفهوم از اقتصاد دانشی در اواسط دهه 1990 پدیدار شد و با چندین مفهوم مشابه پیوند خورد. با‌این‌حال، توصیف مورد پذیرشی در مورد چیستی اقتصاد دانشی وجود ندارد. تقریباً همه‌ مطالعات، با توصیف معنی اینکه مفهوم اقتصاد دانشی چیست شکل می‌گیرند. عموماً دو مکتب در این زمینه وجود دارند: یکی از آنها، با اشاره محدود به آن به‌عنوان یک بخش جدا که در بالای مفهوم اقتصاد قرار می‌گیرد، که در آن دانش جدید تکنولوژیکی تولید و به بازار ارائه می‌شود. مورد مذکور به‌عنوان دیدگاه مسلط در ادبیات موضوع نگریسته می‌شود. با‌این‌حال، دیگران اقتصاد دانشی را به مفهومی که در آن دانش به‌عنوان عامل اصلی در سراسر اقتصاد نقشی را بازی می‌کند، می‌نگرند. از این منظر، اقتصاد دانشی تنها تولید دانش تکنولوژیکی و علمی جدید به‌عنوان پیشران رشد مطرح نیست، بلکه موارد دیگری نظیر استفاده و تعیین ارزش دانش در فرایندهای اقتصادی و کسب مهارت‌ها در آن اهمیت دارد. هر دو مفاهیم مذکور، به دور از انتقاد نبوده‌اند. در این رابطه، اولین مفهوم به جهت چشم‌پوشی کردن از فرایند اجتماعی دانش مورد انتقاد قرار می‌گیرد. «اسمیت» در سال 2002 بر این نکته تأکید می‌کند که ایده دوم همه‌ چیز را مورد پوشش قرار می‌دهد و هیچ چیز را شامل نمی‌شود. چراکه همه‌ اقتصادها به‌نوعی در راه دانش هستند، ولی به سختی قابل تصور است که کدامیک به‌صورت مستقیم متکی بر دانش است، اگر آن (دانش) را بتوان تولید و توزیع محصولات دانشی و اطلاعاتی نامید [38] [39].

3-1-4. جامعه‌ دانشی

برای برخی از محققان توسعه‌ دانش‌بنیان، کاربرد مدیریت دانشی در سطح اجتماعی تعریف می‌شود. محققان دیگر از دیدگاه اجتماعی، آن را به‌عنوان یک نظریه‌ جدید توسعه می‌نگرند که بین تفوق اقتصادی، توسعه انسانی و پایداری اجتماعی‌- محیطی توازن ایجاد می‌کنند [35] [37].

3-1-5. شهر دانشی

همانند جامعه‌ دانشی، شهر دانشی نیز به‌عنوان یک مفهوم فراگیر پدیدار شد و توجه فزاینده‌ای را در رشته‌های گوناگون دریافت کرد. هنوز، مبانی آن به‌دلیل تاریخ بسیار کوتاه آن به‌صورت سیستمی توسعه نیافته است. تلاش‌های پژوهشی جهت توصیف چیستی آن و اینکه توسعه‌ شهری چگونه از آن بهره می‌برد، به‌صورت محدودی انجام پذیرفته است. با‌این‌وجود، ادبیات موجود در تلاش برای رفع اشتباه پیش‌آمده با اقتصاد دانشی است که باعث به‌وجود آمدن سؤال در این زمینه می‌شود که شهر دانشی برای اقتصاد دانشی است یا برعکس آن؟ با‌این‌حال، تحقیق نظری به این نکته توجه کرده است که بعضی از واژه‌ها به‌جای هم به‌وسیله‌‌ محققان استفاده می‌شود (مانند شهر ایدئال، شهر هوشمند، شهر خلاق، شهر یادگیری، شهر دیجیتال و امثال آن). بنابراین هریک از این واژه‌ها به‌تنهایی می‌توانند جنبه‌‌ خاصی از شهر دانشی را مطرح کنند [24] [36].

3-2. اهداف توسعه‌ی دانش‌بنیان

هر تلاشی برای توسعه، هدفمند است. در‌حالی‌که حسن نیت تلاش‌های توسعه در گوشه کنار جهان به‌عنوان مسئول آسیب‌های بزرگ محیطی و بزرگ‌کننده شکاف میان فقیر و غنی در مقیاس جهانی مورد انتقاد قرار می‌گیرند، «لازلو و لازلو» در سال 2002، بر این نکته تأکید می‌کنند که جهان نیازمند نگاه جدیدی به اهداف توسعه است. با انجام این کار، آنها تفاوتی بین رشد، توسعه و تکامل قائل شدند. بر‌اساس دیدگاه آنها رشد، یک افزایش در اندازه و کمّیت است، توسعه یعنی بهبود شرایط یا کیفیت و تکامل گرایش به پیچیدگی ساختاری بزرگ‌تر، بی‌آلایشی سازمانی، حالت کارامدتر عمل و هماهنگی بیشتر پویاست. در این راستا، توسعه دانش‌بنیان، بیشتر یک توسعه‌ی تکاملی است که در جستجوی راه‌هایی جهت ترقی فعالیت‌های آینده‌گرایانه بشری با چشم‌اندازها و دیدگاه‌های فراتر از بحث‌های انسان‌محور است که تکامل را به‌عنوان معلم زندگی و فرصتی برای افزایش فرایندها و خروجی‌ها می‌بیند. همچنین، توسعه دانش‌بنیان راه‌های جدید یادگیری، کار و زندگی را جهت شمول اجتماعی و محیطی به تصویر می‌کشد. همچنین توسعه دانش‌بنیان، ایجاد یک روش ساده‌تر و پرمعناتر تولید از چیزی که بدان در جهت برقرار کردن دوباره تعادل بین سیستم‌های انسانی، بیوسفر و ژئوسفر نیازمندیم.

بدین‌نحو، آنها به این نکته تأکید می‌کنند که توسعه دانش‌بنیان سه هدف اساسی دارد: تفوق اقتصادی، توسعه انسانی و پایداری اجتماعی و محیطی. مبانی حاضر در مورد توسعه دانش‌بنیان به‌وسیله‌ یک دیدگاه اقتصادی احاطه می‌شود. بسیاری توسعه دانش‌بنیان را به‌عنوان یک استراتژی قوی برای رشد اقتصادی و توسعه‌ پسا‌صنعتی شهرها و ملت‌هایی جهت شرکت در اقتصاد دانشی می‌نگرند. توسعه‌ دانش‌بنیان، افراد را در جهت کسب و ایجاد دانش (رسمی و غیر‌رسمی) تشویق کرده و آن را با دیگران تقسیم می‌کند. سومین هدف این نوع توسعه می‌تواند آن را در دو مفهوم جهت و زمینه تدارک ببیند: با هدف کمک به یک جامعه پایدار محیطی و اجتماعی به‌عنوان توانمندسازی یک آینده‌ تکاملی [25].

3-3. سیر تطور و تکاملی توسعه‌ دانش‌بنیان

از اوایل دهه 1960 با بروز برخی از نشانه‌های تغییر الگوی کهن جامعه صنعتی، با صنعت‌زدایی و حرکت از بخش‌های اول و دوم به سمت بخش خدمات در کشورهای بزرگ صنعتی، اهمیت کار علمی، پژوهش و توسعه و تغییر کار از کارگران دستی به‌سوی پژوهشگران افزایش یافت. این گرایش، با گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات تسریع و مفهوم «جامعه اطلاعات» با تدوین مفهوم «اطلاعات آزاد» همراه شد. بدین‌ترتیب، اطلاعات تبدیل به منبع مهم رونق و رقابت شد و مسیر افزایش اهمیت مفهوم «جامعه اطلاعات» هموار گردید. یکی از نقدها به مفهوم جامعه اطلاعات این است که، توسعه اطلاعاتی در جامعه‌ای نابرابر رخ می‌دهد و به‌این‌ترتیب بازتابی از جدایی جامعه است و بر آن تأثیر می‌گذارد.

از میانه دهه 1990 به بعد، مطالعات در حوزه «اقتصاد جدید»، «اقتصاد اطلاعات»، «اقتصاد بدون وزن»، «اقتصاد دانش‌بنیان» و «اقتصاد دانش» و مانند آن افزایش یافت. اقتصاد دانش دیدگاهی محدود در ارتباط با ICT و نتایج بخشی آن نیست، بلکه تولید خدمات دانش‌بر با مشارکت در تسریع چرخه تخریب سازنده است. در این اقتصاد، تولید، توزیع و استفاده دانش، محرک اصلی رشد، ایجاد ثروت، و استخدام در همه صنایع است. بدین‌ترتیب، اقتصاد دانش‌بنیان بودن، فراتر از اقتصاد جدید شکوفا یا اقتصاد اطلاعات مبتنی‌بر فناوری پیشرفته است و عنصر کلیدی اقتصاد دانش، تکیه بیشتر بر قابلیت‌های عقلانی است تا ورودی‌های فیزیکی یا منابع طبیعی.

در همین راستا و با توجه به موارد مذکور، توسعه شهری دانش‌بنیان (KBUD) که نخستین‌بار در سال 1995 به‌عنوان یک رهیافت برای احیای شهری در شهرهای صنعتی اروپا و آمریکا مطرح شد، طبیعتی چند‌رشته‌ای و میان‌رشته‌ای دارد. در دیدگاه‌های متنوع ادبیات نظری این مفهوم بین‌رشته‌ای، شهر دانش‌بنیان تنها در تعداد مراکز و مزیت آموزشی شهر خلاصه نمی‌شود، بلکه به ارتباط چندسطحی و چندوجهی میان دانشگاه با شهروندان مربوط است که برای تبدیل دانشگاه از یک مرکز آموزشی و پژوهشی به موتور نوآوری شهری اهمیت حیاتی دارد. به‌طور‌کلی، درون‌مایه توسعه در این رویکرد به چند مفهوم کلیدی اشاره دارد؛ این مفاهیم نه‌تنها رشد اقتصادی، بلکه مجموعه عوامل مرتبط با کیفیت زندگی و پایداری شهری را در‌بر‌می‌گیرد. بسط توسعه شهری دانش‌بنیان به‌عنوان یک مفهوم، نخست به‌وسیله «نایت» انجام شد. به‌زعم وی که سهم بسزایی در مفهوم‌پردازی و مفهوم‌شناسی توسعه دانش‌بنیان دارد، توسعه شهری مبتنی‌بر دانش، نگرشی به توسعه بوده که هدف آن توسعه پایدار و رونق اقتصادی شهر است [28] [40].

شکل 3. تکامل مفهومی شهر دانش‌بنیان [26]

در کشور (ایران) تجربیات متعددی در زمینه حمایت‌های مالی از شرکت‌های برگزیده در حوزه‌های خاص در دهه‌های 70 و 80 شمسی وجود دارد. مهم‌ترین این تجربیات را می‌توان حمایت‌های مالی از تعاونی‌ها، کسب‌و کارهای کوچک و زودبازده و شرکت‌های حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات دانست. سیاست‌های حمایتی از شرکت‌های فناور نوپا فاوا از سال 1382 و پس از تصویب تبصره «13» بودجه سال 1382 با نام طرح تکفا (توسعه کاربری فناوری اطلاعات) آغاز شد. در این تبصره اجازه بهره‌برداری از وجوه اداره شده وزارت فناوری اطلاعات و ارتباطات جهت حمایت از شرکت‌های فناور فاوا مصوب شده است. یک دسته دیگر، سیاست‌های حمایت از کسب‌و‌کارهای کوچک و زودبازده بود که با انحراف بالایی روبه‌رو شد و یکی از دلایل این انحراف، تمرکز صرف بر تأمین مالی بدون توانمندسازی بود.

شکل 4. دوره‌های زمانی ارائه خدمات توانمندسازی در صندوق نوآوری و شکوفایی [27]

از‌سوی دیگر، شرکت‌های دانش‌بنیان نوپا در کشور دارای توان فنی و تخصصی بالایی هستند؛ اما در کسب‌و‌کار لزوماً توانمندی‌های فنی پاسخ‌گوی حل مسائل نمی‌باشد و توانمندی‌های مدیریتی و سازمانی همچون توانمندی مالی، بازاریابی، نیروی انسانی و ... نیز نیاز است. صندوق نوآوری و شکوفایی نیز به‌عنوان بزرگ‌ترین نهاد تأمین مالی دانش‌بنیان کشور به اهمیت این توانمندسازی هم در رسیدن به اهداف توسعه فناوری و نوآوری و هم اهداف بازگشت‌پذیری مالی خود پی برده است. به همین جهت در سال 1394 واحدی با عنوان دفتر توانمندسازی در صندوق نوآوری و شکوفایی راه‌اندازی شد. پایدارسازی خدمات توانمندسازی صندوق در نیمه دوم سال 1396 و ابتدای سال 1397 رخ داده و در بازه زمانی 1398 تا ابتدای سال 1400 این خدمات وسعت قابل‌توجهی یافته است. تا مرداد 1397 بیش از 13 هزار نفر ساعت خدمات آموزشی ارائه شد. همچنین بیش از 300 شرکت از خدمات مشاوره‌ای استفاده کردند. بیش از 180 استاندارد دریافتی توسط شرکت‌های دانش‌بنیان مورد حمایت قرار گرفت و همچنین 183 حمایت از حضور شرکت‌ها در نمایشگاه‌ها برخی از آمار مربوط به خدمات ارائه شده به شرکت‌های دانش‌بنیان در این دوره است. در این دوره 14 خدمت به شرکت‌های دانش‌بنیان نوپا ارائه شد. همچنین این خدمات در سال‌های 1398 و 1399 نیز با سیر صعودی ادامه یافته و گستره بیشتری از مؤلفه‌های توانمندسازی شرکت‌های دانش‌بنیان را در‌بر‌می‌گیرد.

3-4. عوامل موفقیت، شکست و پیشران‌های کلیدی شهر دانش‌بنیان

بیشتر شهرهایی که در جستجوی یافت جایگاه خود به‌عنوان یک شهر دانشی هستند از هنگامه‌های همسانی گذر می‌کنند که شامل تحلیل ژرف وضعیت موجود، تعریف چشم‌انداز و راهبرد، پیاده‌سازی طرح عملیاتی، با توجه ویژه به منظرهایی پایه همچون بازآفرینی در زیرساخت‌های سنتی و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های فناوری است. برای موفقیت در گذر به یک شهر دانشی چند عامل است که در تمامی مدل‌های توسعه‌ای شهر دانایی مشترک هستند.

اولین عامل موفقیت، ایجاد یک حس اضطرار است؛ چراکه باید یک اعتقاد به لزوم تغییر وجود داشته باشد. شهرهایی که در گذر به شهرهایی که در گذر به اقتصاد دانش‌بنیان گام برداشته‌اند، به‌صورت عموم، دچار شرایط دشواری بوده‌اند؛ مانند:

الف) رکود در صنایع جاری کلیدی خود؛ مانند از دست دادن بازارهای اروپای شرقی برای شهر استکهلم، بخش صنعتی در دوبلین و لیون و پایان مقاطعه‌کاری نظامی در سان‌دیگو،

ب) کمیابی منابع محلی؛ مانند کاهش مواد خام در سنگاپور، سیاتل و استکهلم.

ج) افت بها و افول مرکز تجاری شهر در برابر بخش کلان؛ مانند بوستون، سان فرانسیسکو، شیکاگو و دنور.

دومین عامل موفقیت‌، نقش پیشتازی فعالان محلی (بخش عمومی‌/ بخش خصوصی) است. هر‌چند که برای رشد و توسعه یک شهر، حمایت واضح سطوح بالای دولتی لازم است، اما بدون فعالیت مثبت و تأثیرگذار رهبری محلی، نتایج چشمگیری حاصل نمی‌شود. برای نمونه در استکهلم، نهادهای یادگیری عالی از سال 2004 پاسخ‌گویی در برابر توسعه اقتصادی محلی و منطقه‌ای را عهده‌دار شده و در بنیان شرکت‌های جدید شرکت می‌کنند. افزون‌بر‌این، در بیشتر شهرها، بازیگران بخش خصوصی نقش پیشتازی در تعریف، پیاده‌سازی و چشم‌اندازسازی به عهده گرفته‌اند. برای نمونه، بخش خصوصی در رنسانس شهرهایی همچون لیون، بارسلونا و آسیتین، همبستگی از خود نشان داده است.

سومین عامل موفقیت، هدف قرار دادن فرصت‌ها و ثبات و پایداری در پیاده‌سازی راهبردهاست. شهرهایی که در گذار به شهر دانایی گام برمی‌دارند باید بر کاربرد چشم‌انداز و راهبرد تدوین‌ شده‌ خود پایدار بمانند. برای نمونه در دوبلین، هر پروژه پیشاهنگ باید با راهبرد شهری هماهنگ باشد. در استکهلم، تمام پروژه‌های توسعه‌ای باید در خط یکی از چهار بخشی باشد که جامعه به‌عنوان برتری‌های خود برگزیده است (فناوری‌های اطلاعات، رسانه نوین و اینترنت، فناوری زیستی و زیست‌پزشکی و فناوری‌های زیست‌محیطی).

چهارمین عامل موفقیت، سرمایه‌گذاری مالی قوی و پیگیری پیوسته اهداف است تا که تغییرات برجسته و پایدار نمود یابند. سرمایه‌گذاری‌ها چشمگیر و طولانی‌مدت بوده و با چشم‌انداز رهبری مورد حمایت قرار می‌گیرند.

شکل 5. پایه‌های شکل‌گیری شهر دانش‌بنیان [24]

عوامل کلیدی شکست در گذر به شهر دانش‌بنیان (به‌دلیل نبود تجربیات کافی و جوان بودن مفهوم شهر دانشی) هنوز به‌خوبی در سطح ادبیات جهانی مورد بررسی قرار نگرفته‌اند. یکی از عوامل شکست، عدم توجه مدیران شهری به استفاده از ظرفیت‌های بخش دانش‌بنیان در مدیریت و راهبری شهری است. شکاف دیجیتالی تبعیض و محروم‌سازی اجتماعی و پدیده جایگزینی افراد طبقه متوسط و برخوردار به‌جای افراد نیازمند در زمان بازآفرینی و بازسازی، از موارد مهمی هستند که به‌عنوان عوامل شکست در راه توسعه‌‌ شهر دانشی نام برده شده‌اند.

در این بخش از نوشتار به پیشران‌هایی که جهت «منطقه شهر دانشی» یا ایدئوپولی (تکنوپولی) پیشنهاد شده‌اند می‌پردازیم. بی‌شک در تمام این پیشران‌ها، مفاهیمی نهفته است که برخاسته از عوامل موفقیت جهت بنیان شهرهای دانشی نیز می‌باشند. نگرش در این پیشران‌ها، این پرسش را به ذهن بازتاب می‌دهند که آیا خلق یک شهر دانشی، ماحصل یک حادثه تاریخی و یا محصول تداخلات سیاسی و یا ترکیبی از هر دو است؟

شکل 6. پیشران‌های شهر دانشی [24]

هر‌چند که به عوامل موفقیت جهت خلق شهرهای دانشی نظر افکندیم، اما این عوامل بسیار عمومی بوده و تحلیل فراتری را به‌منظور درک پیشران‌های مهمی که جهت افزایش شدت و بار دانشی در شهری که به‌سوی اقتصادی سرشار از موفقیت و پایداری گام برمی‌دارد، نیار دارد.

3-5. چارچوب پیشنهادی مبتنی‌بر دانش برای شهرهای ایران

توسعه شهری دانش‌بنیان در صورتی می‌تواند محقق شود که چارچوب‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و قانونی در ایران دارای بسترهای لازم جهت تحقق شاخص‌های مورد نیاز برای آن باشد. وقتی پایه‌های توسعه‌ دانش‌بنیان درست پایه‌ریزی ‌شده و در جایگاه خود قرار گیرند، رشد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی از آن حاصل می‌شود و مسیر رو به خودکفایی و خودتقویتی پیش می‌رود که این پدیده بازخورد مثبت نامیده می‌شود. به‌عبارتی، برخلاف اکثریت درون‌دادهای اقتصادی، دانش با استفاده آن از بین نمی‌رود و می‌تواند به‌طور هم‌زمان در مکان‌های مختلف مورد استفاده قرار گیرد. قطعه‌ای از دانش می‌تواند سودمندی را در سراسر فرایند توسعه تقویت کند. این سودمندی افزایش‌ یافته و می‌تواند ایجاد دانش بیشتر را تأمین نماید.

ضرورت توجه به دانش برای توسعه‌ شهری در ایران را می‌توان این‌گونه بیان کرد:

الف) یکی از علل بنیادی ناکامی در‌خصوص توسعه و نهادینه کردن اقتصاد دانشی در ایران، درک و شناختی ناقص از ابعاد عوامل توسعه و اقتصاد دانشی، همراه با ضعف اساسی در تعیین اولویت‌های راهبردی برنامه‌ها و تصمیمات تخصیص منابع است.

ب) درهم‌آمیخته ‌شدن دو مفهوم «اقتصاد دانش‌بنیان» و «توسعه‌ دانش‌بنیان» با یکدیگر و استفاده از این مفاهیم به‌جای هم باعث شده که اکثر محققان در مطالعه و تبیین مسئله‌ توسعه‌ دانش‌بنیان بیشتر به جنبه‌ اقتصادی آن توجه کنند و جنبه‌ها و محورهای دیگر آن را نادیده بگیرند. با اینکه یکی از مبانی اساسی توسعه‌ دانش‌بنیان، اقتصاد دانش‌بنیان است؛ اما عوامل مؤثر دیگری نیز بر فرایند توسعه‌ دانش‌بنیان تأثیرگذارند که ازجمله می‌توان به نقش عوامل اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، محیطی، اطلاعات و دانش اشاره کرد.

ج) با توجه به مخاطرات داخلی و خارجی و تأثیر ویرانگر آنها بر اقتصاد کشورها، لزوم توجه به رویکردی که تأثیر این مخاطرات بر توسعه و اقتصاد را کاهش دهد ضروری است. برای رویارویی با این مخاطرات تقویت نظام‌ها و رویکردها مربوط به توسعه و اقتصاد و حرکت به‌سوی دانش‌بنیان کردن فعالیت‌های مربوط به کسب‌وکار ضروری به‌نظر می‌رسد.

با توجه به موارد پیش‌گفته، در تکمیل چارچوب مفهومی KBUD -«ییگیتکانلار»، چارچوبی وسیع‌تر با افزودن دو بعد جدید و با در نظر گرفتن شرایط داخلی ایران ارائه داده است؛ به‌طوری‌که شامل 6 بعد «اجتماعی»، «اقتصادی»، «مکانی‌- فضایی»، «سازمانی»، «درمانی‌- بهداشتی» و «ایمنی‌- امنیتی» است.

شکل 7. چارچوب مفهومی KBUD [41]

4.تجارب

4-1. مدل بومی شهر هوشمند تهران

مدل بومی شهر هوشمند تهران، نمایانگر مهم‌ترین راهنمای مورد استفاده برای هوشمندسازی شهرداری، شهروندان و شهر تهران است که در‌نتیجه اتخاذ «رویکرد چرخشی برنامه‌ریزی و اجرا» حاصل شده است. شهروندان به‌عنوان مهم‌ترین ذی‌اثر زیست‌بوم شهر هوشمند در مرکز ثقل و نقطه کانونی مدل بومی تهران هوشمند قرار گرفته‌اند. این مهم، از دو منظر قابل تفسیر است. از یک‌سو نقش اثرگذار شهروندان در برنامه‌ریزی شهری، کارآفرینی و مشارکت در توسعه خدمات هوشمند انکارناپذیر است. از‌سوی دیگر، نتایج هوشمندسازی شهرها، در کیفیت زندگی شهروندان به‌عنوان مهم‌ترین اثر شهر هوشمند، پدیدار می‌شود. این مدل، ابتدا از برایند بهره‌گیری از تجارب موفق جهانی، ملاحظات حاکم بر مدیریت شهری تهران، اخذ مشورت‌های عمومی و حرفه‌ای، تحلیل نیازها و چالش‌های شهری حاصل شده و در ادامه، در مسیر تکاملی تدریجی و مستمر قرار گرفته است.

با توجه به اصول حاکم بر مدل بومی تهران هوشمند و استقرار ساختار حکمروایی مدل یاد شده، نقشه راه برنامه تهران هوشمند در سه فاز زمانی طرح‌ریزی شده است:

شکل 8. نقشه راه و سیر تکاملی بلوغ برنامه تهران هوشمند [42]

4-2. هدایت و حمایت از زیست‌بوم نوآوری شهری

الف) توجیه حقوقی و قانونی: با توجه به ماده بیست‌و‌دوم (۲۲) برنامه پنج‌ساله سوم توسعه شهر تهران (۱۴۰۲-۱۳۹۸) ابلاغی به شماره ۱۳۲۰۶۱/۲۵۲۰/160 مورخ 1397/۰۲/11 که مقرر می‌دارد شهرداری موظف است به‌منظور پیاده‌سازی نظام نوآوری شهری نسبت به تدوین آیین‌نامه هدایت و حمایت از زیست‌بوم نوآوری شهری، باهدف رفع چالش‌های کلیدی شهر در شش‌ماهه اول برنامه اقدام نماید و پیرو بند «2» مقدمه آیین‌نامه شورای راهبردی تهران هوشمند و راهبرد کلان هدایت نوآوری شهری ابلاغیه 1399/3/13 مبنی‌بر تبدیل تهران به محیطی پویا و پذیرنده برای کسب‌و‌کارهای توانمند ارزش‌آفرین و نوآور برای تعامل ذی‌نفعان و بازیگران شامل کارآفرینان، شهروندان، دولت نهادهای عمومی و مردمی برای دستیابی به توسعه اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی و به‌منظور حمایت از کسب‌وکارهای نوپا و نو‌آوران لایحه «هدایت و حمایت از زیست‌بوم نوآوری شهری» برای اجرای تشریفات و سیر مراحل قانونی تصویب در شورای اسلامی شهر تهران ارسال می‌شود.

ب) توجیه فنی و اقتصادی: عصر فناوری اطلاعات و ارتباطات، عصری متفاوت از عصرهای گذشته‌ای که حضور نیروی کار در محل کار و فعالیت اجباری بود خلق کرده است. امروزه رو‌ش‌های ارتباطات، تغییرات گسترده‌ای یافته و شبکه اطلاعات که به‌صورت پیچیده کار می‌کند در جنبه‌های بسیاری از زندگی مردم تأثیر گذاشته است، در‌چنین فضایی نیاز مبرمی در عصر فناوری برای پیشبرد بسیاری از فعالیت‌ها و کاهش هزینه‌های اقتصادی شده است. امروز افراد انتظار دارند کلیه خدمات دولتی را علاوه‌بر اینکه در کمترین زمان انجام دهند، هزینه کمتری نیز بپردازند و خدمات باکیفیتی را در کمترین زمان بگیرند؛ با توجه به در دسترس بودن اینترنت برای اقشار مختلف جامعه این انتظارات فراتر می‌رود و حتی در فروش بسیاری از کالاها به‌صورت دورکاری یا معرفی کالاهای تولیدی در فضای مجازی مؤثر است. با توجه به تأثیر منفی شیوع ویروس کرونا بر فعالیت‌های اقتصادی به‌خصوص کسب‌و‌کارهای نوپا و دانش‌بنیان، حمایت مدیریت شهری در حدود متعارف و منطقی از این‌گونه کسب‌و‌کارها منجر به افزایش کارایی اقتصاد و مقاوم سازی اقتصاد کشور می‌شود.

ج) توجیه اجتماعی و محیط زیستی: حل مسائل مزمن اجتماعی، فرهنگی و محیط زیستی و به‌عبارت دیگر بهبود کیفیت زندگی شهری مانند تأثیراتی که نوآوری در زمینه بهبود خدمات مدیریت پسماند حمل‌و‌نقل شهری و کاهش آلودگی هوا داشته است از دیگر اهداف انجام نوآوری است که سبب می‌شود عموم جامعه آن را به‌طور ملموس احساس کنند. بر این اساس، حمایت از کسب‌و‌کارهای نوپا و نوآوران این عرصه در بلندمدت به افزایش کیفیت زندگی در شهری مانند تهران منجر خواهد شد.

• فنلاند

براساس مرور منابع علمی و مبتنی‌بر شاخص‌های آموزش، نوآوری و سطح فناوری؛ فنلاند جزء اقتصادهای دانش‌بنیان محسوب می‌شود. کشور فنلاند تا سال ۱۹۵۰ اقتصادی مبتنی‌بر کشاورزی داشت. هزینه‌های کلان در طول جنگ برای کالاها، ماشین‌آلات، تجهیزات و کشتی‌ها در سال‌های پس از جنگ جهانی دوم، اقتصاد کشور را به سمت صنعتی شدن سوق داد. مشکلاتی نظیر فقدان منابع طبیعی کافی، بازارهای محلی کوچک، جنگ‌ها و نابسامانی‌های اجتماعی از یک‌سو و گسترش سطح تحصیلات از‌سوی دیگر زمینه توسعه و حرکت به سمت اقتصاد دانش‌بنیان را فراهم کرد. تصمیماتی در راستای تحقق اقتصاد دانش‌بنیان مبنی‌بر باز کردن اقتصاد با هدف تلاش برای حضور فنلاند در بازارهای جهانی، تأکید بیشتر بر سیاست‌های اقتصاد خرد در جهت ارتقای رقابت‌پذیری و تدوین دستورالعملی برای رشد اقتصادی مبتنی‌بر فناوری اطلاعات و ارتباطات گرفته شد. عوامل مؤثر بر گذار به اقتصاد دانش‌بنیان در کشور فنلاند به‌شرح زیر است:

الف) استقبال از نوسازی صنعتی: به‌منظور بقا در بازارهای جهانی شناخت تغییرات به‌عنوان فرصت‌های جهانی برای برنامه‌ریزی بهبود و حفظ رقابت‌پذیری و افزایش جذابیت برای سرمایه‌گذاران بسیار حائز اهمیت بوده و چارچوب‌های سیاستگذاری فنلاند را شکل می‌دهد.

ب) آموزش به‌عنوان پارادایم رقابتی: فنلاند با در دسترس قرار دادن آموزش برای همه، تمرکز نظام آموزشی بر یادگیری مداوم، گستردگی شبکه مدارس در سطح کشور، آموزش آموزگاران، معلمان و اساتید در آموزش به‌عنوان رکن اصلی اقتصاد دانش‌بنیان سرمایه‌گذاری کرد.

ج) هدایت اکوسیستم اقتصاد دانش‌بنیان: مهم‌ترین بازیگران و نهادهای اقتصاد دانش‌بنیان فنلاند شامل سیاستگذاران توانمندسازها و نهادهای تحقیقاتی و آموزشی هستند که با سرمایه‌گذاری در توسعه دانش و دانش فنی سعی در خلق شایستگی‌های فناورانه و کسب‌و‌کارهای جدید داشته‌اند.

‌د) اجرای سیاست نوآوری: تعادل در سرمایه‌گذاری و اجرای سیاست‌ها در حوزه‌های علمی، پژوهشی و نوآورانه نشان‌دهنده مدل تمرکززدایی اجرایی سیاست نوآوری فنلاند است.

ه) پایش و ارزشیابی سرمایه‌گذاری‌ها: توجه به آینده‌نگاری و پایش نظام‌مند و استخراج مشکلات سیاست‌های نوآوری کشور و استفاده از تجارب دیگران از رویکردهای سیاستگذاران جهت تصمیم‌گیری در سطوح مختلف است.

گفتنی است، اقتصاد دانش‌بنیان و جهانی‌سازی توجه به مفهوم یادگیری مشترک علاوه‌بر شناسایی و درک نیازهای کاربران استراتژی و رویکرد کشور فنلاند و سیاستگذارانش جهت تغییر اقتصاد سنتی به اقتصاد دانش‌بنیان قلمداد می‌شود.

جدول 2. مراحل گذار به اقتصاد دانش‌بنیان در فنلاند [29]

• هند

هند نیز بر‌اساس شاخص‌هایی همچون فناوری اطلاعات و ارتباطات، نظام نوآوری و نیروی انسانی متخصص از دیگر نمونه‌های اقتصاد دانش‌بنیان است و اقتصاد آن از آغاز تا گذار به اقتصاد دانش‌بنیان سه دوره را شامل می‌شود: دوره اول پیش از استعمار تا قرن هفدهم میلادی، دوره دوم مصادف با دوران استعمار انگلیس از قرن هفدهم تا استقلال هند در سال ۱۹۴۷ بوده و دوره سوم از سال ۱۹۴۷ تا زمان حال را در‌بر‌می‌گیرد. کشور هند به‌واسطه عواملی همچون توسعه بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات، استفاده از نیروی کار متخصص و مسلط به زبان انگلیسی، بازار داخلی بزرگ، خلق دانش و شبکه‌سازی به اقتصاد دانش‌بنیان گذار کرد. محدودیت‌ها و فرصت‌های کشور هند برای شکل‌گیری اقتصاد دانش‌بنیان در چارچوب ابعاد چهارگانه تقویت رژیم اقتصادی و نهادی، توسعه نیروی انسانی متخصص و ماهر، خلق نظام نوآوری کارا و ایجاد زیرساخت اطلاعاتی پویا قابل بررسی است.

الف) تقویت رژیم اقتصادی و نهادی: با وجود محدودیت‌هایی همچون تعدد قوانین مربوط به بازار محصولات، مالکیت گسترده دولتی در کسب‌و‌کار، عدم بهره‌مندی کافی از رقابت‌پذیری جهانی، توانایی بهره‌مند شدن از واردات کالاهای سرمایه‌ای و محصولات ارزان‌قیمت، سرمایه‌گذاری خارجی با توجه به بسته بودن اقتصاد هند، رشد کارآفرینی بنگاه‌های خصوصی و فعال، بازار سرمایه شفاف کارا، نظام قانونگذاری و قوه قضائیه پیشرفته از فرصت‌ها و پتانسیل‌های هند برای پیاده‌سازی اقتصاد دانش‌بنیان محسوب می‌شود.

ب) توسعه سرمایه انسانی ماهر و متخصص: تمرکز نظام آموزشی هند به ارتقای بهره‌وری و کارایی بر اقتصاد بوده و هر‌ساله تعداد زیادی نیروهای دانش‌آموخته دانشگاهی تربیت می‌کند. اما با توجه به تفاوت بین تحصیلات حرفه‌ای و دانشگاهی و نیازهای بازار کار، پدیده مهاجرت و فرار مغزها در این کشور نقطه ضعفی جهت تحقق اقتصاد دانش‌بنیان قلمداد می‌شود.

ج) ساماندهی نظام نوآوری: کارایی ایجاد نهادهای متولی در انتشار فناوری، سازمان‌های ارتقای بهره‌وری، نمایندگی‌های مرتبط با اطلاعات فنی تلاش در جهت بهره‌مندی از دانش در حال رشد جهانی از طریق سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، واردات کالاهای سرمایه‌ای دانشی، تقویت زیرساخت‌های تحقیق و توسعه، توسعه نوآوری‌های فناورانه و تلاش برای تبدیل هند به پلتفرم اصلی فعالیت‌های تحقیق و توسعه جهانی از‌جمله فعالیت‌های کشور هند برای توسعه نظام نوآوری بوده است.

د) ایجاد زیرساخت‌های پویای اطلاعاتی: توسعه مناسب زیرساخت‌های فناوری اطلاعات ارتباطات، بهبود رقابت‌پذیری صنایع این کشور، ارتقای برند هند در جهان و توسعه فرصت‌های کارآفرینی را به‌همراه داشته است [30].

• ترکیه

کشور ترکیه در راستای توسعه اقتصاد خود به اقتصادی دانش‌بنیان در پی دستیابی به ارتباطات بین‌المللی، ارتقای شهرنشینی، نیروی کار متخصص، نهادهای قوی سیاسی و اقتصادی و استقرار رقابت است. به‌طور‌کلی، رشد اقتصادی از طریق اعمال تغییرات ساختاری، جایگزینی خدمات بدهی با خدمات عمومی و سیاست‌های طرفدار بازار به‌همراه توسعه نهادهای رقابتی، عوامل اصلی گذار ترکیه بوده‌اند. سیاست‌های این کشور جهت دستیابی به اقتصادی دانش‌بنیان به‌شرح زیر است:

الف) سیاست‌های نوآوری برای دستیابی به اقتصاد دانش‌بنیان: سیاست نوآوری در ترکیه جهت بهبود ارتباطات بین صنعت و دانشگاه، سامان ‌دادن نظام مشوق‌های تحقیقاتی، رفع موانع تأمین مالی، مشوق‌های مالیاتی و سرمایه‌گذاری خطرپذیر و افزایش سرمایه‌گذاری خارجی وضع شده است.

ب) منابع انسانی برای گذار به اقتصاد دانش‌بنیان: ترکیه در راستای حل معضل بیکاری جوانان و رشد مهارت‌ها و شایستگی‌های لازم برای دستیابی به اقتصاد دانش‌بنیان سیاست‌های زیر را پیشنهاد کرده است:

• ایجاد مشو‌ق‌های مالی و دیگر مشوق‌ها برای تشویق افراد و شرکت‌ها به سرمایه‌گذاری در آموزش،
• تکمیل و اصلاح برنامه آموزشی دانشگاه‌ها و مدارس با هدف افزایش ارتباط بین آموزش و نیازهای صنعت و اقتصاد،
• افزایش مشارکت نیروی انسانی در پروژه‌های بین‌المللی.

ج) فناوری اطلاعات و ارتباطات برای گذار به اقتصاد دانش‌بنیان: ترکیه جهت بهره‌مندی از پتانسیل فناوری اطلاعات و ارتباطات در توسعه اقتصاد دانش‌بنیان سیاست‌های زیر را در پیش گرفته است:

• به‌کارگیری اثر بخش سیاست‌های مربوط به برنامه (e-Europe)،
• جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در فناوری اطلاعات و ارتباطات،
• گسترش سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها با هدف جذب و رسوخ بیشتر فناوری اطلاعات و ارتباطات در ترکیه،
• توسعه خدمات دولت الکترونیک،
• بهبود کیفیت محتوای بومی،
• ارتقای سواد رایانه.

د) سیاستگذاری در محیط کسب‌و‌کار: سیاست‌های کلان ترکیه در بخش کسب‌و‌کار جهت توسعه صنایع نوآور شامل موارد زیر است:

• مدیریت اثربخش بخش عمومی شامل اجرای نظام بودجه‌ریزی شرکت‌های تحت مالکیت دولت و ...،
• افزایش روحیه کارآفرینی و خطرپذیری به‌ویژه در کارکنان دولت و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی،
• مشارکت ذی‌نفعان اقتصادی در سیاستگذاری و قانونگذاری اقتصادی،
• توسعه اتحادیه‌های قوی در کسب‌و‌کارهای ترکیه.

• کره ‌جنوبی

توجه به ماهیت رقابت در سطح جهان اهمیت دانش را جهت توسعه نوآوری نشان می‌دهد و درک این مهم موجبات پیشرفت اقتصادی کره جنوبی و گذار به اقتصاد دانش‌بنیان را فراهم کرده است. در جدول زیر سیاست‌های کره جنوبی در گذار به اقتصاد دانش‌بنیان ارائه می‌شود.

جدول 3. سیاست‌های گذار به اقتصاد دانش‌بنیان و فازهای توسعه اقتصاد کره جنوبی [10]

وزارت اقتصاد و امور مالی کره جنوبی در آوریل ۲۰۰۰ یک برنامه عملیاتی سه‌ساله با در نظر گرفتن نقاط قوت، ضعف فرصت‌ها و تهدیدهای اقتصاد کره جنوبی با سه هدف اصلی دستیابی به جایگاه 10 کشور برتر دانش اطلاعات در سطح جهان، ارتقای محیط آموزشی و دستیابی به استانداردهای سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه و پیشگامی در علم و فناوری با ارتقای استانداردهای جی ۷ در راستای تحقق اقتصاد دانش‌بنیان تدوین کرد.

• ملبورن (استرالیا)

ملبورن یک شهر جهانی در استرالیا و مرکز ایالت ویکتوریاست. از لحاظ اقتصادی پس از سیدنی و از لحاظ جمعیت دومین شهر استرالیا محسوب می‌شود. در سال‌های اخیر ملبورن سیاست‌‌های خود را به سمت توسعه شهری دانش‌بنیان تغییر داده است. دولت ایالت ویکتوریا و دولت محلی شهر ملبورن مجموعه‌ای از برنامه‌های راهبردی را برای انطباق شهر با تغییرات در حال انجام تهیه کردند. این برنامه‌های راهبردی به تغییر پارادایم راهبردهای برنامه‌ریزی در شهرهای استرالیا برای دستیابی به رقابت اقتصادی و رشد پایدار کمک می‌کند.

این راهبرد در ابتدا بر جامعه‌ یادگیرنده رشد صنایع توسعه تجارت الکترونیک، ارتباط جوامع، بهبود زیرساخت و دسترسی و ارتقای سیاست‌های جدید تأکید داشته است. افزون‌بر‌این جهت دستیابی به توسعه شهری دانش‌بنیان، محور طرح‌های توسعه شهری را رشد نوآوری قرار داد.

دولت ایالت ویکتوریا مسئول برنامه‌ریزی راهبردی مادرشهرها در ملبورن است. شهر ملبورن مسئول برنامه‌ریزی راهبردی محلی منطقه تجاری مرکزی است، جایی که بیشترین تراکم فعالیت‌های اقتصادی و اقتصاد دانش‌بنیان وجود دارد. از سال ۲۰۰۰ ایالت ویکتوریا و شهر ملبورن دو طرح راهبردی جهانی را منتشر کردند:

1. برنامه ملبورن ۲۰۳۰ (۲۰۰۲) و برنامه ملبورن (۲۰۱۵)

در سطح ایالت برنامه ملبورن ۲۰۳۰ (۲۰۰۲) به موضوعاتی از‌جمله پایداری رشد منطقه‌ای مسکن و حمل‌و‌نقل منطقه‌ای پرداخته و بر فرصت‌های بیشتر برای نوآوری، آموزش، تحقیق و اقتصاد دانشی در چارچوب اصول راهبردی با عنوان یک شهر موفق تأکید داشته است. این برنامه همچنین با توسعه زیرساخت‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات به ابعاد شهر دانشی دست می‌یابد. برنامه ملبورن (دولت ایالت ویکتوریا -۲۰۱۵) به این صورت است که مردم خلاق، صنایع خلاق و حوزه‌های دانشی بیشتر از ویژگی‌های مطرح شده برای یک شهر دانش‌بنیان در این طرح بوده که به‌واسطه اقتصاد رقابتی بین‌المللی طراحی شهری، می‌تواند با جهان در ارتباط باشد.

۲. برنامه شهر ۲۰۱۰ (۲۰۰۱) و آینده ملبورن ۲۰۲۶ در سطح شهر

در سطح شهر برنامه شهر ۲۰۱۰ (۲۰۰۱) برنامه‌ای ده‌ساله در راستای توسعه راهبردی شهر در چارچوب اصول سه‌گانه توسعه پایدار شامل رونق اقتصادی، برابری اجتماعی و کیفیت زیست‌محیطی ارائه داد. به علت جزئی و مبهم بودن این برنامه برنامه آینده ملبورن ۲۰۲۶ در سال ۲۰۰۸ که به اهداف ملبورن به‌عنوان یک شهر جهانی دانش‌بنیان و شهر خلاق می‌پردازد جایگزین آن شد. این چهار برنامه باعث تغییر سیاست‌های برنامه‌ریزی در 1/5 دهه گذشته در ملبورن شده است.

عواملی که در راستای تحقق توسعه شهری دانش‌بنیان در نظر گرفته شد شامل موارد زیر است:

الف) فناوری اطلاعات و ارتباطات: از جمله سیاست‌های دولت الکترونیک ویکتوریا می‌توان به از بین بردن شکاف دیجیتالی، توسعه مهارت‌های زیرساخت‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات و حمایت از کسب‌و‌کارهای آنلاین اشاره کرد.

ب) خلاقیت و زیرساخت فرهنگی

ج) سرمایه انسانی: سرمایه‌های انسانی ملبورن شامل استعدادهای بومی شهر و دانشجویان بین‌المللی است. دانشجویان بین‌المللی عوامل مهمی در تبدیل ملبورن به یک شهر دانش‌بنیان هستند، زیرا وجود دانشگاه‌ها و مؤسسات تحقیقاتی مطرح در سطح جهانی سبب جذب دانشجویان از سراسر دنیا شده که سرمایه انسانی ملبورن برای رقابت و نوآوری در سطح تشکیل می‌دهد.

د) نیروی کار دانشی: طراحی پردیس‌های اطراف دانشگاه‌ها در راستای ارتباط صنعت و دانشگاه با استقرار واحدهای فناور در این محیط نقش بسیار مهمی در توسعه فعالیت‌های تحقیق و توسعه و تولید صنایع با فناوری برتر داشته که از کلیدی‌ترین راهبردهای تحقق توسعه شهری دانش‌بنیان در ملبورن بوده است.

• بارسلونا (اسپانیا)

در بارسلونا، تعدادی از عناصر کلیدی وجود دارد که این شهر را به‌عنوان یک مرکز عمده‌ تحقیقات دانایی نمایان کرده است. این شهر هشت دانشگاه دارد. بارسلونا به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین اجتماعات دانشگاهی در اروپا، میزبان بسیاری از مراکز تحقیق و توسعه (R&D) فناوری و یک شبکه پارک علم و فناوری است که جایگاه شرکت‌هایی بوده که بر روی فناوری و گستره‌های مهندسی کار می‌کنند. در این شهر، زیرساخت‌های ارتباط از راه دور از کیفیت بسیار بالایی برخوردار است. سرمایه انسانی نخبه و با شایستگی بالا جذب شهر شده و به‌دلیل بالا بودن استانداردهای زندگی که ارائه می‌دهد، در آن شهر پایدار ساکن می‌شوند. شرکت‌های منطقه‌ای که بر روی صنایع فناورانه بالا و متوسط رو به بالا، کار می‌کنند و نیز آن صنایعی که خدمات دانش‌بنیان ارائه می‌دهند، 28.55 درصد از کل کشور اسپانیا را به خود اختصاص داده است، بارسلونا و ناحیه شهری آن، سازندگان تجهیزات الکترونیک و دفاتر شرکت‌های برجسته‌ای که نقش مهمی را در توسعه و به‌کارگیری ICT در اسپانیا بازی می‌کنند را به خود جلب کرده است. شهر، مانند الگویی در اسپانیا است. زیرا از ناحیه 22 بارسلونا که ناحیه تعالی فناوری است تا شبکه گسترده شرکت‌های خدماتی برجسته که ریشه در مقوله کارآفرینی و سابقه طولانی در آموزش و کسب‌و‌کار در ارتباطات راه دور دارند، در این شهر خودنمایی می‌کنند.

شهر بارسلون، دانشگاه‌های پراعتبار، مراکز پژوهشی با جدیدترین تکنولوژی‌ها، آزمایشگاه‌های تحقیق و توسعه (R&D) و نهادهای میانجی که مشوق توسعه پروژه‌های فناوری جهت جذب پروژه‌های پیشاهنگ در صنعت دیجیتال هستند را در خود جای داده است.

این شهر، به‌خوبی از اهداف اولین طرح راهبردی کسب‌و‌کار شهری برآمده و هم‌اکنون طرح دوم را توسعه داده است. به‌صورت ویژه، مواردی که مدنظر قرار گرفته‌اند، شامل:

• آموزش، تربیت و آماده‌سازی سرمایه انسانی؛ پیوند کیان پژوهش و مراکز آموزشی و مراکز آموزشی و بخش‌های تولیدی،
• جهانی‌سازی رقابت و نوآوری،
• کاربرد فزاینده طراحی راهبردی کلان‌شهرهای پویا با ویژگی سیستم‌های همکاری میان‌ بخش خصوصی‌- دولتی، رهبری و دولت محلی،
• تمرکز بر راهبردهای وابسته به خلاقیت.

گفتنی است، مفهوم شهر دانایی برگرفته از ویژگی برجسته این شهر در گزینش‌های راهبردی آن است. شهر دانش‌بنیان بارسلون، برندی درخشان است که مسئولین شهری در کنار شهروندان به وجود آن می‌بالند.

• استکهلم (سوئد)

بر‌اساس شاخص رقابت‌پذیری سال 2008، استکهلم ششمین اقتصاد برتر دانش‌بنیان رقابتی است. منطقه استکهلم از پیشتازان اقتصاد دانایی، به‌ویژه در بخش‌هایی همچون ICT، علوم زیستی و مالی است.

چنین جایگاه برتر استکهلم برآمده از طیفی از شاخص‌ها شامل هزینه کردن در کسب‌و‌کار، اشتغال در زیست‌فناوری و سرمایه‌گذاری در آموزش عالی است. بخش‌هایی از گزینش‌های راهبردی شهر شامل:

• توسعه بخش فناوری‌های برتر قابل رشد پرشتاب منطقه‌ای،
• بهبودی اهمیت شهر به‌عنوان بازار مالی قوی،
• توسعه بازار رشدیابنده برای ساخت زیرساخت‌های تکنولوژی‌های برتر برای شرکت‌ها،
• جذب نیروی کار ماهر با تحصیلات بالا،
• فراهم آوردن زندگی روزانه باکیفیت بالا.

این شهر همچنین در بنیادهای خود توجه عظیمی را به توسعه مناطق دانشی معطوف کرده است. نمونه آن اتحاد مالی استکهلم بوده که این اتحاد:

• از 43 شهرداری در منطقه استکهلم- ملار تشکیل شده است،
• سه میلیون ساکن را پوشش می‌دهد،
• بیش از 50 درصد از ظرفیت R&D کل سوئد را فراهم می‌آورد،
• نمایانگر 25 درصد از اقتصاد سوئد است،
• یک مرکز مالی برجسته است،
• مرکز ارائه جایزه نوبل است.

افزون‌بر‌این، شهر دارای یک پایه مستحکم دانایی، شامل 6 دانشگاه، 18 کالج دانشگاهی، 6 هزار دانشمند، 8900 دانشجو در سطح Ph.D، بیش از 110 هزار دانشجو، انستیتوهای تحقیقاتی شناخته در سطح جهانی؛ نوآوری با ICT در کلاس جهانی، یکی از بزرگ‌ترین خوشه‌های زیست‌فناوری و ... است. بر‌اساس آنچه گفته شد، آشکار است که مسئولین شهر، به‌صورت فعال از توسعه اقتصاد دانش‌بنیان در شهر حمایت کرده و گزینش‌های راهبردی خود را با این فلسفه مشخص می‌سازند.

• مونترال (کانادا)

این شهر، نخستین طرح راهبردی خود را برای توسعه پایدار هدایت کرد. هدف ترسیم طرح راهبردی اولیه برای توسعه دانش‌بنیان، پس از برگزاری کنفرانس مقامات عالی، در ژوئن 2002 پدیدار شد. در طی این نشست، اجماع قوی پیرامون ایجاد امکان جهت بازیافت جایگاه مونترال به‌عنوان یک شهر دانشی از منظر جهانی، احساس گردید. بسیاری از سازمان‌های علاقه‌مند به توسعه دانش‌بنیان، خود را متعهد به کار مشارکتی در شهر کردند و قول دادند که عملکردهای ویژه‌ای انجام دهند. طرح راهبردی اولیه مونترال برای توسعه دانش‌بنیان توسط کمیته اجرایی مونترال در 20 آوریل 2005 تهیه و برای یک دوره پنج‌ساله انتشار یافت. ویژگی برجسته این طرح، در تعهد مشارکتی سازمان‌های همکار همراه با مدیریت شهر و کاربرد مفهوم شهر دانایی به‌عنوان پایه و اساسی برای ساخت شهر مونترال است. مشارکت تعداد فزاینده‌ای از سازمان‌ها برای انجام فعالیت‌های نگاشته شده در این طرح، دلیلی محکم است که بر علاقه و میل فزاینده بازیگران اقتصادی ‌- اجتماعی شهر برای مشارکت در یک تلاش جمعی جهت نیل به توسعه دانش‌بنیان پایدار صحه می‌گذارد. در سال 2008، طرح مونترال بین‌المللی، سومین ویرایش خود را با عنوان شاخص‌های جذابیت انتشار داد که بازتابی از دیدگاه سرمایه‌گذاران خارجی، قدرت جذابیت ناحیه شهری مونترال در مقایسه با شهرهای رقیب در آمریکای شمالی، از اهمیت زیادی برخوردار بوده است. بر‌اساس همین مطالعه، فضای کسب‌و‌کار مونترال، بسیار برای سرمایه‌گذار خارجی در مقایسه با دیگر نواحی شهری عمده در آمریکای شمالی، از اهمیت زیادی برخوردار بوده است. از‌این‌رو، مونترال به‌لحاظ تعداد دانشجویان، رقابت‌پذیری در هزینه‌های عملکردی تجاری و به‌صورت کلی در پژوهش و تحقیق، دارای رتبه نخست و در رشد مشاغل فناوری بالا دارای رتبه سوم، کارایی پژوهش و توسعه (R&D) در تجارت و دانشگاه‌ها به‌صورت کلی و تعداد ثبت اختراعات نیز دارای رتبه اول است.

• مونیخ (آلمان)

مونیخ جایگاه نخستین را در جامعه‌‌ دانایی به خود اختصاص داده است. دانایی در شهر به‌عنوان منبع اجتماعی و فرهنگی و محرک نخست در توسعه صنعتی، قلمداد می‌شود. مردم شهر، می‌توانند دانایی را به‌عنوان یک منبع، از طریق آموزش و یادگیری مادا‌م‌العمر، به دست آورند. دانایی، فرصت‌هایی را برای مشارکت در زندگی اجتماعی و نیز پیش‌شرط اشتغال در بخش مهارت‌پذیر پدید می‌آورد. افزون‌بر‌این، دانایی فناورانه و علمی شهر، امکان موفقیت رقابت در میان شهرها و مناطق دیگر را فراهم می‌آورد. میل به دانایی، یک سنت دیرینه در مونیخ بوده است؛ به این شکل که آموزش، یادگیری و کسب دانایی، همگی عناصر توسعه تاریخی بوده‌اند. جامعه دانایی شهری بر روی یک نظام مدرسه‌ای متنوع، مؤسسات مشهور، آموزش مداوم و آموزش بزرگ‌سالان، دانشگاه‌ها و کالج‌های فنی، بنیان گذاشته شده است. این نهادها، آموزش عمومی گسترده‌ای را فراهم آورده‌‌ و دانایی را با شدت بالای فنی و خبرگی مورد گفتمان قرار می‌دهند. فعالیت‌های پژوهشی در دانشگاه‌ها، شرکت‌ها، کالج‌ها و نهادهای پژوهشی فراوانی، موجب خلق نوآوری بخش محصولات و خدمات صنایع فن‌محور گردیده و بدین‌گونه ساختار شهر را سامان می‌دهند. صنایعی مانند تجهیزات پزشکی، فناوری زیستی، فناوری اطلاعات و ارتباطات، فناوری محیط زیست، رسانه‌ها و خدمات، محرک نخست اقتصاد شهری دانش‌بنیان هستند. این صنایع، سرمایه‌ها را به خود جلب کرده و با ارائه شغل‌های با مهارت بالا، گسترده‌های آینده رشد شهر را تعریف می‌کنند. سیما و چهره ویژه اقتصاد شهری مونیخ، تنوع در خوشه‌های تولید آن است. دلیل استقرار موفقیت‌آمیز صنایع با فناوری برتر بازار جهانی را باید در تمرکز منطقه‌ای فعالیت‌های نوآورانه در این خوشه‌ها دانست. این خوشه‌ها در‌حالی‌که کسب کسب‌و‌کارها و صنایع نوین را جذب می‌کنند، کنش فعالان، این گستره‌ها را در یک شبکه به‌ هم پیوندیافته از دسترسی ارتباطی به فناوری «دانستن- چگونه» در فرایند نوآوری را تسهیل می‌نمایند. اغلب چنین شبکه‌هایی با فعالان دانشگاهی، مؤسسات و شرکت‌ها، در اندازه‌های مختلف پیرامون نهادهای پژوهشی، حمایت‌کننده و ارائه‌دهنده گواهی‌نامه صلاحیت و یا بنگاه‌های پیشگام به‌عنوان هسته، پدیدار می‌شوند. این محیط‌های نوآورانه، بر‌پایه اعتماد، اعتقاد دو‌جانبه و ارتباطات متعدد، در موقعیت فضایی متحرک نبوده و بنابراین از عوامل تعیین‌کننده در رقابت منطقه‌ای محسوب می‌گردند. حتی در دوران فناوری‌های اطلاعات، به تبادل دانایی میان افراد نیز به‌عنوان جزء مهم همکاری در جامعه دانایی نگریسته می‌شود. از‌این‌رو، تماس مستقیم و سریع، از پیش‌شرط‌های ضروری آن است.

رهیافت باز و آزاد به دانایی، به‌عنوان یک منبع و یک فضای الهام‌بخش شرایط مهمی هستند که موجب جذب افراد خلاق شده و آنها را وادار می‌کند که در برابر شهر وفادار باشند. این نکته کلیدی در مکان‌هایی همچون کتابخانه‌ها، موزه‌ها و یا تئاترها نیز حس می‌شود. آنها موجب ارتقای فرهنگ نشت دانایی شده و افراد را وادار می‌کند که در راه داشتن دانایی تلاش کنند. راهبردها و طرح عملیاتی و بهبود وضعیت شهر مونیخ به‌عنوان شهر دانش‌بنیان، در مطالعه «مونیخ، شهر دانشی» که توسط بخش کار و توسعه اقتصادی در سال 2005 انجام شده، انعکاس یافته‌اند. از دید قدرت اقتصادی و کیفیت زندگی، (مرکز باواریا) را می‌توان در میان بالاترین ایفاکنندگان در آلمان در لیست‌های گوناگون رتبه‌بندی شهری یافت نمود. بدون شک، مونیخ در معنا، در تمام آمارهای اطلاعات پیرامون توانمندی‌های رقابت و نوآوری مناطق و جایگاه آنها در جامعه دانشی، در میان بهترین‌هاست.

• دوبلین (ایرلند)

از زمانی که اتاق بازرگانی دوبلین، چشم‌انداز 2010 خود را در سال 2004 ارائه داد، تغییرات چشمگیری در دوبلین روی داده است. هم‌اکنون اشتغال با کیفیت بالا، یک گزینه واقع‌گرایانه برای اکثر افراد است. تار‌و‌پود شهر، به‌صورت غیر‌قابل پیمایشی، بهبود یافته است. مخاطبانی از کشورهای دیگر گرد‌هم آمده و هم‌اکنون اعتماد در میان افراد جوان نسبت به آن وجود دارد. هرچند که دوبلین از یک دوره رشد موفقیت‌آمیز پدیدار شده است، اما هنوز نیاز به ادامه و پایدار کردن توسعه خود دارد. این شهر دریافته است که به ساخت بر‌پایه توان خود در اشتغال دانش‌بنیان و بهره‌مندی از منابعی همچون مدارس و کالج‌ها نیازمند است. اتاق بازرگانی دوبلین، این پروژه را به‌منظور ساماندهی یک شهر پیشرفته و نوین در دستور کار خود قرار داده است. یک گروه کاری که از گستره‌های گوناگون تجارت، آژانس‌های توسعه‌ای، دارایی و گروه‌های مشاوره‌ای، کمک‌های عظیمی را از آکادمی آینده در انستیتو فناوری دوبلین دریافت می‌دارند، تشکیل شده است. آنها الگوهای کلیدی و اقدامات سیاستی برای ساخت دوبلین به‌صورت سیمای یک شهر دانایی که رقابت‌پذیر در سطح جهانی باشد را شناسایی کرده و پیشنهادهایی را برای چگونگی حکمروایی و ساختار رهبری سیاسی برای یک پایتخت اروپایی طراحی کرده‌اند. دوبلین 2020، یک شهر دانش‌بنیان است که مهارت‌های پر‌کیفیت را خلق، جذب و ابقا می‌کند. توان آموزشی دوبلین بر‌آمده از مردمان آن است. تفکر خلاق و نوآورانه، یک بخش تفکیک‌ناپذیر طبیعی زندگی در دوبلین است. دوبلین توانایی خلق دانایی نوین را در یک تعالی فرهنگی فعالیت پژوهشی داراست. دانشگاه‌ها با بالاترین استاندارد بین‌المللی، افراد جوان با‌استعداد را از سراسر جهان جذب کرده و افراد پر‌مهارت و فعالی را برای نیروی کار، خلق می‌کنند. سیاست ملی بر این است که ارتباطات را میان خوشه‌های دانشی در درون شهر مورد حمایت قرار دهد. نهادهای سطح سوم (به‌منظور برآورد نیازهای بازار و درخواست آموزشی دانشجویان) با یکدیگر همکاری می‌کنند. پیوندهای نیرومند در تجارت، اجاره توسعه مراکز تعالی تحقیق و توسعه که بخش مهمی را در اقتصاد شهر می‌سازند را فراهم می‌آورند. این فضا، محیط کسب‌و‌کاری خلق می‌کند که همکارانه و رقابتی است. ارزش شرکت‌های بومی کوچک به‌خوبی درک شده و کارآفرینی نیز به‌خوبی مورد ارتقا و حمایت قرار گرفته است. در این راستا، زیرساخت‌های فیزیکی به‌طور مطلوب توسعه یافته است. شرایط محیط زیست، زندگی پر‌کیفیت، ادغام توانایی، جامعه و فعالیت‌های تجاری در دوبلین را پایدار می‌کند. اتصال با خدمات با پهنای باند گسترده که به‌صورت یکسان برای سازمان‌ها و افراد در همه پله‌های نردبان اقتصادی قابل دسترس است، تسهیل می‌شود. همگان به خدمات اینترنت و آموزش سواد پایه‌ای کامپیوتر، دسترسی دارند. گروه‌های اجتماعی برای فعالیت‌های تربیتی و تجهیز کامپیوتر، مورد حمایت قرار می‌گیرند. اتاق بازرگانی دوبلین، نقش تعیین‌کننده‌ای را برای ترسیم راهی که دوبلین می‌تواند به‌عنوان یک شهر دانایی پدیدار شود، بازی می‌کند.

طرح عملیاتی دوبلین در سال 2012 شامل موارد زیر می‌شود:

• توسعه، جذب و ارتقای نیروی کار خلاق، ماهر و کارآفرین،
• عرضه نسل بعدی زیرساخت IT،
• برند کردن تجاری ناحیه دوبلین بزرگ به‌عنوان منطقه شهر دانایی.

• سنگاپور

این کشور برنده‌ جایزه تحسین‌برانگیزترین شهر دانشی در سال ۲۰۰۷ بوده است. سنگاپور به‌عنوان نقطه پیشگام مرکز فعالیت منطقه‌ای جهت جذب همکاری‌های چندملیتی در نظر گرفته می‌شود که آنها به این شهر به‌عنوان پایگاه تولید محصولات باارزش‌افزوده و خدمات وابسته به تولید برای شرکت‌های تابعه در منطقه می‌نگرند. این شهر- کشور در جنوب آسیا، سرویس‌های ادارات مرکزی همکاری‌های چندملیتی را در منطقه جذب خود کرده است. دولت سنگاپور به این باور رسیده که لازم است شرکت‌های محلی کوچک و متوسط را تغذیه کرده تا یک هسته از شرکت‌های در کلاس جهانی با شایستگی‌های مرکزی را بنیان نهد تا این شرکت‌ها بتوانند در صحنه اقتصاد جهانی به رقابت بپردازند. بدین‌گونه، هیئت توسعه اقتصادی سنگاپور، طرح ده‌ساله دانش‌بنیان را برای تبدیل سنگاپور به‌عنوان مرکز فعالیت جهانی نیرومند و پرجاذبه‌ای برای صنایع دانش‌بنیان در تولید و خدمات بازرگانی با تأکید بر فناوری، نوآوری و توانمندی‌ها، به اجرا درآورده است.

ایده اصلی بدین‌گونه است که MNCs بیشتر فعالیت‌های دانش‌بنیان کلیدی خودشان را در سنگاپور مستقر کرده و شرکت‌های محلی با فعالیت‌های دانش‌بنیان بیشتری رودررو قرار گرفته و به بازیگران در کلاس جهانی تبدیل شوند. چنین طرحی، به ادغام سنگاپور در اقتصاد جهانی و برخاست آن بر‌پایه استعداد، دانایی و فناوری، با فراهم آوردن یک محیط کارآفرین نوآور جهت ایجاد تجارت‌های نوین و رشد و آرایش شرکت‌های داخلی و خارجی در کلاس جهانی می‌نگرد. همچنین این شهر در تلاش است تا پایه فرهنگی خود را سیراب و سرمایه‌های اجتماعی دیگر را توسعه دهد. در دهه گذشته، سنگاپور به‌صورت موفقیت‌آمیزی پایه تحقیق و توسعه خود را رشد داده، نخبگان خلاق و برجسته علمی را جذب کرده و همکاری‌های تحقیق و توسعه میان بخش مردمی و شرکت‌های خصوصی را تغذیه کرده است. امروزه سنگاپور جایگاه رهبری جهانی در گستره‌های تولیدات همچون محصولات الکترونیک و پتروشیمی را به دست آورده است. شهر- دولت سنگاپور، همچون یک پایه جذاب برای فعالیت‌های تولیدی پیچیده، هماهنگ با حرکت آن به‌سوی اقتصاد دانش‌بنیان و پژوهش‌محور خودنمایی می‌کند. این تأکید بر روی نوآوری و فعالیت‌های سرمایه‌بر و نیروبر جهانی، سنگاپور را به شهر‌- دولتی که شرکت‌های چینی و هندی می‌توانند به دروازه آسیا وارد شوند و جایی که دیدگاه‌های آینده این منطقه پرشتاب و پویا پی‌ریزی می‌شوند، تبدیل کرده است.

• اقتصاد دانش‌بنیان در کشورهای عربی

برخی از کشورهای عربی به اهمیت نقش دانش در اقتصاد پی برده‌اند و حرکت خود را به سمت اقتصاد دانش‌بنیان آغاز کرده‌اند. آنها در حال ارتقای منابع انسانی خود از طریق بهبود آموزش هستند که به‌طور چشمگیری ظرفیت جذب فناوری و دانش فنی را در این کشورها بهبود داده است. همچنین سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات، تدارک بنیان الزم برای اتصال به اقتصاد جهانی، خلق ساختارهای تحقیق و توسعه و بهبود فضای کسب‌و‌کار، از‌جمله سیاست‌های اصلی این کشورها به حساب می‌آید. برخی از مهم‌ترین این اقدامات سیاستی در ادامه بیان می‌شود:

- در الجزایر شورای اقتصاد و جامعه ملی، کنفرانسی ملی ترتیب داده تا نسبت به مسائل اقتصاد دانش‌بنیان در جامعه آگاهی نسبی ایجاد کند؛ دولت نیز اصلاحاتی در بخش ICT انجام داده و پارک‌های علم و فناوری ایجاد کرده است. در برنامه توسعه این کشور سهم تحقیق و توسعه از GDP، 3 درصد عنوان شده است.

- اردن تلاش‌های گسترده‌ای برای اصلاح نظام آموزش در دوران پیش از مدرسه و سطح ابتدایی آغاز کرده است تا بتواند نیروی انسانی متخصص و تحصیل‌کرده مورد نیاز برای گذار به اقتصاد دانش را تربیت کند. این کشور برای تبدیل شدن به مرکز منطقه‌ای فناوری اطلاعات و ارتباطات گام‌هایی برداشته است، از‌جمله همکاری با شرکت‌هایی همچون مایکروسافت و سیسکو، فرصت‌های اشتغال جذابی برای دانش‌آموختگان جوان و تحصیل‌کرده به‌وجود آورده و نیز خلق ساختاری نهادی به نام شورای ملی رقابت‌پذیری و نوآوری در سال‌های اخیر اکوسیستم نوآوری را بهبود داده است. از دیگر فعالیت‌های اردن می‌توان به برنامه 2016‌–‌2012 اشاره کرد که از آن با عنوان استراتژی علم، فناوری و صنعت کشور یاد می‌شود.

- عربستان سعودی برنامه ۲۰۲۵ را با هدف دستیابی به اقتصاد دانش‌بنیان تدوین کرده و هدف اصلی آن اصلاح نظام آموزش کشور است. سرمایه‌گذاری در دانشگاه‌های جدید به‌ویژه برای ارتقای علم و فناوری از دیگر اقدامات این کشور است. یکی از مهم‌ترین فعالیت‌های عربستان ایجاد برنامه‌هایی با عنوان شهرهای دانش بوده که شهر مدینه را نیز در‌بر‌گرفته است. این مفهوم بیشتر با هدف طراحی موقعیت مناسب این کشور در اقتصاد دانش‌بنیان جهان و جذب و توسعه استعدادها از سراسر جهان مطرح شده است.

- مراکش یکی از پیشگامان اصلاحات بخش تلفن همراه در دهه ۱۹۹۰ است. تأسیس مناطق صنعتی فناورانه و پارک‌های فناوری با هدف جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و عملیات تولیدی پیشرفته از دیگر اقدامات این کشور محسوب می‌شود. مراکش با مجموعه‌ای از برنامه‌های ملی در بخش‌های مختلف از‌جمله صنعت، کشاورزی، ماهی‌گیری، فناوری اطلاعات و ارتباطات و گردشگری دستیابی به اقتصاد دانش‌بنیان را دنبال کرده است.

- در سال ۲۰۱۱ دولت لبنان حمایت بانک جهانی را برای تدوین برنامه‌ای در راستای حمایت از فعالیت‌های نوآورانه بخش خصوصی خود خواستار شد. این پروژه به لزوم اصلاح نظام تأمین مالی در جهت ارتقا و حمایت از ایده‌های نوآورانه شرکت‌های تازه‌تأسیس استارت‌آپ‌ها و سایر شرکت‌هایی که در مراحل اولیه چرخه عمر خود قرار دارند به‌عنوان مهم‌ترین پیشنهادها در راستای گذار به اقتصاد دانش‌بنیان اشاره کرد.

- در عمان ترکیبی از سیاست‌های حمایت از اشتغال دسترسی به مالکیت زمین، تسهیل مصرف محصولات مقرون‌به‌صرفه و دسترسی همگانی به‌ویژه در خدمات سلامت و آموزش در دستور‌کار دولتمردان قرار دارد. همچنین شورای تحقیقات برای نشان دادن اولویت بالای نوآوری و پژوهش برنامه‌ای جهت اعطای گرنت‌ها تدوین کرده است.

- قطر در تلاش است تا شهر دوحه را به مرکز سرآمد آموزشی در منطقه منا تبدیل کند. از‌این‌رو «بنیاد آموزش و پرورش علوم و توسعه جامعه قطر» شهر آموزش را تأسیس کرده و از سال ۲۰۰۹ دوحه اجلاس سالیانه نوآوری جهانی آموزش را میزبانی می‌کند.

- تونس سالیانه گزارش‌های مربوط به اقتصاد دانش‌بنیان را منتشر می‌کند و این اقتصاد را به‌عنوان بخشی از برنامه‌های توسعه پنج‌ساله خود مدنظر قرار داده است. مجموعه‌ای از تکنوپل‌ها مراکز تولید صنایع با فناوری بالا و مبتنی‌بر فناوری اطلاعات در سراسر این کشور تأسیس شده که هدف اصلی آنها بازسازی و توسعه بنیان‌های اقتصاد دانش‌بنیان است.

-در امارات متحده عربی شهر دبی در طول دو دهه گذشته همواره برمبنای دانش و نوآوری توسعه یافته و استراتژی تبدیل به مرکز (هاب) حمل‌و‌نقل و لجستیک این کشور را به منطقه‌ای جذاب برای گردشگران مبدل کرده است. به‌علاوه این کشور شایستگی‌های محوری خود را در فناوری رسانه و مخابرات ارتقا داده است [31].

5.ذی‌نفعان کلیدی توسعه دانش‌بنیان در ایران

طی سال‌های اخیر نیز شاهد رشد فزاینده شرکت‌های دانش‌بنیان و توجه دولت و مقامات دستگاه‌های مختلف اجرایی به توسعه این حوزه در کشور بوده‌ایم. به‌رغم همه‌ دستاوردهای ارزشمند در این خصوص، یکی از آفت‌هایی که در‌خصوص حمایت از صنایع دانش‌بنیان در کشور وجود دارد، عدم توانایی دستگاه‌های مختلف دولتی برای تمیز دادن نقش و وظایف حمایتی خودشان در چارچوب مأموریت‌های تعریف شده آن سازمان است. به‌عنوان مثال، هنگامی که بحث حمایت از توسعه صادرات شرکت‌های دانش‌بنیان مطرح می‌شود، نهادهای مختلفی مثل سازمان توسعه تجارت، صندوق نوآوری شکوفایی و معاونت علمی و فناوری، پارک‌های فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری درگیر این موضوع می‌شوند و همه این نهادها نیز تلاش دارند تا با ارائه دستورالعمل‌های حمایتی مشابهی به حمایت از توسعه صادرات این شرکت‌ها بپردازند. از این سطح فراتر، بحث همکاری‌های علمی و فناوری در حوزه بین‌المللی است. آنجا که نه‌تنها وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و نیز معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به رقابت با هم برانگیخته می‌شوند و تعارض منافع پیدا می‌کنند، بلکه پای وزارت صمت و سازمان توسعه تجارت نیز به بازی باز می‌شود و تمایل به ایفای نقش جدی در این حوزه دارد. به‌رغم درک دغدغه‌مندی همه این مدیران و نهادها، اما نکته ظریفی در‌خصوص این موازی‌کاری‌ها وجود دارد که عدم توجه به آن می‌تواند باعث اتلاف منابع و غفلت از مسائلی شود که نه‌تنها کشور و نظام را در مسیر دستیابی به اهداف تعریف شده باز می‌دارد، بلکه در آینده نزدیک باعث بروز بحران‌هایی می‌شود که ترمیم آنها به حداقل یک یا دو دهه زمان نیاز دارد.

باید به این مسئله توجه داشت که دنیا در آستانه ورود به انقلاب صنعتی چهارم است. ضرورت دارد بازیگران حوزه دانش‌بنیان به الزامات ورود به این انقلاب صنعتی و این عصر جدید با جدیت و نگاه ویژه‌ای توجه کنند. روندهای تکنولوژی جهانی در سال‌های آینده و پیش‌رو به سمت توسعه و تحلیل داده، شبکه‌های امنیت سایبری، پردازش داده‌ها با تمرکز بیشتر بر حریم خصوصی، پلتفرم‌های ابری،‌ اپلیکیشن‌های ترکیبی،‌ هوش تصمیم‌گیری، تکنولوژی‌های فرااتوماسیون، مهندسی هوش مصنوعی، طرح‌های پراکنده و توزیع‌ شده، استراتژی‌های کسب‌و‌کار تجربه‌محور و سیستم‌های خود یادگیرنده است که همه بر‌پایه تخصص پایه‌ای فناوری اطلاعات هستند و میزان تقاضا در‌خصوص این تخصص با شتاب روز‌افزونی در حال افزایش است. مهم‌ترین پیش‌نیاز حرکت‌های تکنولوژی در هر کشوری تربیت نیروی انسانی متخصص و متناسب با روندهای توسعه تکنولوژی در سطح جهانی است. بنابراین در ادامه به مهم‌ترین نهادهای تأثیرگذار بر توسعه شهری دانش‌بنیان در کشور پرداخته می‌شود.

جدول 4. موقعیت ذی‌نفعان کلیدی توسعه شهری دانش‌بنیان با توجه به قدرت و منافعشان[10]

ماخذ: نگارنده مبتنی بر استنتاج تجارب.

- درس‌آموخته‌های تجارب مذکور با توجه به نیازها، شرایط و کم‌و‌کاست‌های داخلی

عبارت درس‌آموخته به‌طور گسترده‌ای جهت توصیف افراد، فعالیت‌ها و سایر چیزهای مربوط به یادگیری از تجربیات، به‌منظور بهبود کارها استفاده می‌شود. فرایند درس‌آموخته‌ها در یک سازمان، یک‌ رویه رسمی یادگیری است که به کمک آن، افراد و سازمان قادر خواهند بود خطر تکرار اشتباه‌ها را کاهش داده و شانس تکرار موفقیت‌ها را افزایش دهند.

بر همین مبنا مهم‌ترین درس‌آموخته‌های تجارب کشورها و شهرهای مذکور (تجارب) به‌صورت خلاصه در جدول 5 قابل مشاهده است.

جدول 5. مهم‌ترین درس‌آموخته‌های تجارب کشورها و شهرهای مذکور (تجارب)

6.موانع تحقق توسعه دانش‌بنیان در ایران

یکی از علل بنیادی ناکامی در‌خصوص توسعه و نهادینه کردن اقتصاد دانش‌بنیان در ایران، درک و شناختی ناقص از ابعاد عوامل توسعه و اقتصاد دانش‌بنیان‌، همراه با ضعف اساسی در تعیین اولویت‌های راهبردی برنامه‌ها و تصمیمات تخصیص منابع است. همچنین درهم‌آمیخته شدن دو مفهوم «اقتصاد دانش‌بنیان» و «توسعه دانش‌بنیان» با یکدیگر و استفاده از این مفاهیم به‌جای هم باعث شده که اکثر محققان در مطالعه و تبیین مسئله توسعه دانش‌بنیان بیشتر به جنبه اقتصادی آن توجه کنند و جنبه‌ها و محورهای دیگر آن را نادیده بگیرند. با اینکه یکی از مبانی اساسی توسعه دانش‌بنیان، اقتصاد دانش‌بنیان است؛ اما عوامل مؤثر دیگری نیز بر فرایند توسعه دانش‌بنیان تأثیرگذارند که ازجمله می‌توان به نقش عوامل اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، محیطی، اطلاعات و دانش اشاره کرد. عامل بعدی با توجه به مخاطرات داخلی و خارجی و تأثیر ویرانگر آنها بر اقتصاد کشورها، لزوم توجه به رویکردی که تأثیر این مخاطرات بر توسعه و اقتصاد را کاهش دهد ضروری است. برای رویارویی با این مخاطرات تقویت نظام‌ها و رویکردها مربوط به توسعه و اقتصاد و حرکت به‌سوی دانش‌بنیان کردن فعالیت‌های مربوط به کسب‌وکار ضروری به‌نظر می‌رسد.

•  انسانی: یکی از موانع عمده توسعه دانش این است که انسان‌ها به هر دلیلی نخواهند دانش خود را تسهیم کنند و از آن منحصراً برای پیشرفت شخصی خود استفاده کنند. شاید بتوان گفت که موانع انسانی توسعه دانش بیش از سایر موانع حائز اهمیت است. زیرا دانش، ماهیتی انسانی و اجتماعی دارد و فقط‌و‌فقط در گرو تعامل و ارتباطات است که می‌تواند رشد کند. انسان‌ها ممکن است به هر علتی نخواهند دانش خود را تسهیم کنند و بخواهند از آن فقط برای پیشرفت شخصی خود استفاده کنند، زیرا ممکن است این تصویر غلط وجود داشته باشد که دانش قدرت است و بنابراین، نباید آن را از دست داد.
• ساختاری: ناکارآمدی‌های ساختاری مانند ساختارهای غیرمنعطف و سلسله‌مراتبی و ساختارهایی که امکان برقراری ارتباط کارکنان با محیط سازمان را به سادگی فراهم نمی‌سازد و عدم توجه به جنبه‌های غیررسمی ساختار سازمان؛ ناکارآمدی‌های مدیریتی مانند عدم حمایت مدیران عالی از برنامه‌های مدیریت دانش، کوته‌نگری و جزئی‌نگری مدیران، استفاده از سبک‌های نامناسب مدیریتی؛ حقوق و مزایای کارکنان، به‌عنوان مثال کارکنان زمانی دانش خود را به کار می‌گیرند که انگیزه کافی داشته باشند؛ برنامه‌های آموزشی مناسب را تجربه کرده باشند. همچنین عوامل سازمانی نیز از‌جمله موانع مهم بر سر راه توسعه دانش در سازمان هستند.
• فرهنگی: تأثیر عوامل فرهنگی بر اثربخشی برنامه‌های توسعه دانش انکارناپذیر است. اگر در فرهنگی، کسب و توزیع دانش به‌عنوان یک ارزش تلقی  شود و مردم به اثربخشی دانش در کنار تجربه باور داشته باشند، برای کسب دانش تلاش خواهند کرد. توسعه دانش بدون وجود فرهنگ مشارکتی مناسب و مبتنی‌بر اعتماد موفق نخواهد بود. اگر فرهنگ توزیع و تسهیم دانش تشویق نشود، توسعه دانش با چالش‌هایی روبه‌رو خواهد شد. فرهنگ هر جامعه به علت در‌بر‌گرفتن نظام ارزشی، رفتار افراد را تحت تأثیر قرار می‌دهد. اگر در فرهنگی توزیع دانش ارزش تلقی شود، مردم برای کسب دانش تلاش خواهد کرد. در این راستا، مواردی نظیر اختلاف در بیان و عملکرد مدیران، تمایل افراد به نگه داشتن دانش نزد خود، عدم موفقیت در انتقال تجربه از افراد با سابقه‌ بالا به افراد تازه‌وارد، استفاده از اصل «دانش قدرت است»، بی‌علاقگی در اشاعه دانش، سندروم «در خارج اختراع شده است، درصد مکانیکی بودن، استفاده افراطی یا تفریطی از تکنولوژی و وجود نگرش «دانش همیشه مزیت نیست» به‌عنوان مهم‌ترین موانع فرهنگی در اجرای توسعه دانش تلقی می‌شوند.
• سیاسی: این مانع می‌تواند به‌عنوان یک مانع کلان سایر موانع تحقق توسعه دانش را نیز تحت شعاع قرار داده و باعث بروز آنها نیز شود. اقتصاد سیاسی متمرکز و سنتی و برخورداری از رویکردهای غیرمنعطف و یک‌جانبه‌گرایانه در فرایند سیاستگذاری، اجازه تحقق هیچ‌گونه نوآوری که بتواند تمرکز قدرت و تصمیم‌گیری را با چالش مواجه سازد نخواهد داد و دانش همانی تفسیر می‌شود که با منافع رأس هرم قدرت سازگار باشد. بنابراین واضح است که دانش و نوآوری‌های مربوط به آن در این‌گونه از اقتصاد سیاسی اجازه ظهور نخواهد داشت.
• تکنولوژیکی: بنیان اصلی شکل‌گیری دانش مبتنی‌بر عوامل فنی و تکنولوژیکی است. در‌واقع این مسئله تفاوت اصلی بین کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه نیز قلمداد می‌شود. در این زمینه از یک‌سو عدم برخورداری از دانش فنی و تکنولوژیکی و از‌سوی دیگر عدم سرمایه‌گذاری پایدار در این زمینه منجر به شکل‌گیری این عامل مهم به‌عنوان یک مانع در راستای تحقق مدیریت و توسعه دانش است. خود این مسئله باعث بیگانگی ساختارها و منابع انسانی با دانش روزآمد و ناکارآمدی در استفاده از آن نیز می‌شود [30].

7.جمع‌بندی و پیشنهاد راهکارها

شهرهایی که قصد حرکت به سوی توسعه دانش‌بنیان دارند، ناگزیر از عبور از موانع و دشواری‌هایی هستند که برخی از آن‌ها، مانند رکود صنایع موجود یا کمبود منابع محلی، چالش‌های اساسی محسوب می‌شوند. یکی از مهم‌ترین عوامل موفقیت در این مسیر، نقش رهبری فعال کنشگران محلی اعم از بخش دولتی و خصوصی است. هرچند حمایت مقامات و سطوح عالی دولتی ضرورتی انکارناپذیر است، اما بدون مشارکت و پویایی رهبری محلی، نمی‌توان به نتایج ملموس و اثرگذاری دست یافت. عامل دیگر در موفقیت این شهرها، تمرکز بر شناسایی فرصت‌ها و ثبات در اجرای راهبردهای کلان است. شهرهایی که در مسیر دانایی‌محور گام برمی‌دارند، باید بر تحقق چشم‌اندازهای خود پایبندی نشان دهند و این پایبندی را به عنوان بخشی از هویت توسعه‌ای خود حفظ کنند. افزون بر این، سرمایه‌گذاری مالی قدرتمند و پیگیری مستمر اهداف نیز نقشی کلیدی ایفا می‌کند. چنین سرمایه‌گذاری‌هایی نه‌تنها باید گسترده و تأثیرگذار باشند، بلکه باید با دیدگاهی بلندمدت و پایدار انجام شوند تا بتوانند تغییرات ساختاری و بنیادین ایجاد کنند.

از سوی دیگر، تحقق توسعه شهری دانش‌بنیان مستلزم همکاری و هم‌افزایی میان تمام ذینفعان است. دولت، بخش خصوصی، دانشگاه‌ها و جامعه مدنی باید به‌صورت هم‌فکر و هم‌راستا عمل کنند تا زیرساخت‌های لازم برای ایجاد یک اقتصاد دانش‌بنیان فراهم شود. تمرکز بر مفهوم شهرهای دانایی‌محور، با توجه به تأثیرات مثبت آن بر رشد اقتصادی و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان، می‌تواند راه‌حلی جامع برای بسیاری از چالش‌های شهری باشد. برای دستیابی به این اهداف، توجه به ابعاد گوناگون توسعه شهری مبتنی بر دانش، امری حیاتی است. برنامه‌ریزی‌های دقیق برای شناسایی موانع و ارائه راهکارهای مؤثر، زمینه‌ساز تحقق آینده‌ای پایدارتر خواهد بود. در این میان نوآوری و خلاقیت به عنوان عناصر محوری توسعه، نقشی بی‌بدیل دارند و بهره‌برداری از ظرفیت‌های بومی و جهانی در این حوزه ضروری است.

در نهایت باید گفت تحقق کامل اهداف توسعه شهری دانش‌بنیان نیازمند عزم ملی و رویکردی جامع است. پرورش نسل جدیدی از شهروندان خلاق و آگاه که توانایی رویارویی با چالش‌های جهانی را داشته باشند، در گرو ایجاد زیرساخت‌های مناسب برای ارتقای سطح آگاهی عمومی است. تنها از این طریق می‌توان مشارکت فعال همه افراد جامعه را در فرآیند توسعه تضمین کرد و به آرمان شهری دانایی‌محور دست یافت.

مبتنی بر پژوهش صورت گرفته، راهکارهای پژوهشگر به منظور کاربست مبانی شهر دانش بنیان در نظام شهرسازی و مدیریت شهری ایران در چهار محور مدیریتی-نهادی، حقوقی و قانونی، تکنولوژی و زیرساخت و برنامه‌ریزی و سیاستگذاری به شرح زیر پیشنهاد می‌شود؛

الف) مدیریتی‌– نهادی

- تحلیل ساختارهای نهادی ملی برای توسعه شهری دانش‌بنیان؛ بسیاری از الزامات نهادی توسعه شهری دانش‌بنیان وابسته به ساختارهای کلان سیاسی، اقتصادی و ایدئولوژیک در سطح ملی بوده که لازم است میزان تأثیرپذیری محیط نهادی محلی از محیط نهادی ملی تعیین شود.

- تأمین نظام داده‌ها و آمار و ارقام شهری در حوزه توسعه شهری دانش‌بنیان و علم و فناوری.

- ایجاد یک سازمان هماهنگ‌کننده و یک سیستم برنامه‌ریزی شده؛ بدین‌معنی که قرار دادن یک مقام مرکزی جهت هماهنگ‌سازی رویکردهای هوشمند مختلف در شهر. وظیفه این مقام مسئول برنامه‌ریزی، کنترل، پشتیبانی و ارزیابی موفقیت محرک‌های فردی و بنابراین اجتناب از یک رویکرد جزئی‌نگرانه است. بر این اساس، اهداف واقعی، چارچوب‌های زمانی و بودجه‌ها بسیار مهم هستند.

- اصلاح ساختارهای ارتباطی مدیریت شهری با جامعه شهری و بخش‌های خصوصی برمبنای رویکردهای جدید دانش‌بنیان (مانند ساختارهای ارتباطی مبتنی‌بر نرم‌افزار و سخت‌افزار).

- تقویت همکاری در بازارسازی و بازاریابی برای محصولات دانش‌بنیان حوزه مدیریت شهری و ترویج فرهنگ اقتصاد دانش‌بنیان به‌عنوان مؤلفه مهم اقتصاد مقاومتی.

- بازار فروش مناسبی برای محصولات و خدمات شرکت‌های دانش‌بنیان وجود ندارد، لذا شرکت‌های دانش‌بنیان ‌باید با ابزارهای مدیریتی، روش‌های تجاری‌سازی و بازاریابی دانش بیشتر آشنا شوند و از‌سوی دیگر باید تقویت همکاری در بازار‌سازی و بازاریابی برای محصولات دانش‌بنیان حوزه مدیریت شهری و ترویج فرهنگ اقتصاد دانش‌بنیان به‌عنوان مؤلفه مهم اقتصاد مقاومتی در کشور در نظر گرفته شود.

- افزایش هزینه‌های تحقیق و توسعه درون‌سازمانی، تقویت برند، ثبت اختراع، تولید درون‌زای دانش فنی و ... در بخش عمومی و خصوصی.

ب) نظام حقوقی و قانونی

- تحلیل الزامات حقوقی توسعه شهری دانش‌بنیان؛ با بررسی نظام حقوقی و قوانین و مقررات پشتیبان نوآوری و کارآفرینی و به‌طور عام تولید، به اشتراک‌گذاری و به‌کارگیری دانش می‌توان خلأهای قانونی برای پایه‌گذاری توسعه شهری دانش‌بنیان را شناسایی و رفع کرد.

- به‌دست آوردن حمایت‌های سیاسی و بازخوردهای سیاسی راهکار بسیار مهمی است. یعنی زمانی که راهبرد یک شهر هوشمند را طراحی می‌کنید، به‌دست آوردن حمایت سیاسی برای آن مهم است. در همین حد، دعوت به مشارکت شهروندان و دیگر سهام‌داران جهت همراهی و در یک گفتمان با تمرکز و باساختار درباره راهبردهای ضمانتی متعادل بر روی اهداف و فعالیت‌ها مهم است. چنین موضوعی به‌صورت محتمل استفاده از پلتفرم‌های مشارکتی را درگیر می‌کند.

- اجرای قوانین و تدبیر سازوکارهایی برای کنترل بر اجرای مقررات و قوانین وضع‌ شده که منفعت شهروندان از توسعه دانش‌بنیان در آن لحاظ شده باشد.

- ایجاد سازوکارهای تسهیلاتی و قانونی و رفع موانع حقوقی برای روان‌سازی فرایند فروش محصولات دانش‌بنیان ساخت داخل کشور.

ج) تکنولوژی و زیرساختی

- توسعه مراکز نوآوری و سایر نهادهای لازم، در کنار قطب‌های فناوری در سطح مناطق و محلات شهرها برای تأمین زیرساخت‌ها و نهادهای پشتیبان شکل‌گیری و توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان در شهر.

- درصد ناچیزی از درآمد دانشگاه‌ها از محل فروش دانش و انتقال فناوری است. افزایش سهم همکاری در تحقیقات کاربردی بین صنعت و دانشگاه و اهتمام جدی به تغییر ماهیت دانشگاه‌ها در تبدیل ‌شدن به دانشگاه کارآفرین یک دغدغه جدی در کشور است. روش‌های آموزشی فعلی دانشگاه‌ها نیز جوابگوی نیاز صنعت در شرایط پیچیده فعلی نیست.

- بهبود و ارتقای خدمات فشرده مبتنی‌بر دانش از قبیل برپایی نمایشگاه‌ها و کارگاه‌های علمی و تحقیقاتی، دسترسی همه شهروندان شهر به فناوری‌های ارتباطی متنوع، ایجاد پیوند میان دستاوردهای مراکز علمی و پژوهشی با بخش‌های مختلف شهری از‌جمله صنعت و... .

- ایجاد قطب‌های تخصصی فناوری در پهنه‌های مجاز شهر و حمایت از استقرار شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان در پهنه‌های مورد نظر.

- برخی صنایع در دنیا مانند صنعت فناوری اطلاعات، بیمه، بیوتکنولوژی، بهداشت و درمان، هوافضا و ... صنایع دانش‌بنیان هستند. اگر بخواهیم به اقتصاد دانش‌بنیان برسیم باید سرمایه‌گذاری بیشتری روی این صنایع انجام دهیم.

د) برنامه‌ریزی و سیاستگذاری

- شناسایی و تدوین فرایند برنامه‌ریزی مناسب برای توسعه شهری دانش‌بنیان؛ از طریق ارزیابی نقاط قوت و ضعف مدل‌های گوناگون برنامه‌ریزی توسعه شهری دانش‌بنیان و شناسایی الزامات اجرایی آنها، می‌توان چارچوب فرایند برنامه‌ریزی توسعه شهری دانش‌بنیان را تدوین کرد.

- درگیر کردن شهروندان و دیگر سهام‌داران، بدین‌معنی که قبل از توصیف شهر دانش‌بنیان و مشکلات آن باید نیازهای گروه‌های هدف شناسایی شود و شهروندان و دیگر صاحبان سهام از جامعه مدنی، سازمان‌های غیردولتی، تجارت و ... نیز شامل این گزینه می‌شود.

- تشویق محرک‌ها، ایجاد مدل‌های تجارتی خودکار و مشارکت دیگر بخش‌ها به‌خصوص بخش خصوصی. برای این مهم کسب‌و‌کارها به‌طور فزاینده خود را به‌عنوان شهروندان محلی و جهانی می‌بینند. آنها مشتاق هستند تا فعالیت‌هایی که باعث تقویت محیط‌شان می‌شود را به‌کار‌ گیرند و اغلب بر روی آنها سرمایه‌گذاری می‌کنند. لزوماً همه‌ سرمایه‌گذاری‌ها نباید به‌وسیله صندوق‌های مالی بخش عمومی تأمین شود. بسیاری از سرمایه‌گذاری‌ها به‌‌مانند توسعه شبکه وای فای و سیستم‌های اطلاعاتی می‌تواند به‌وسیله بخش خصوصی تأمین شود.

- ضروری است محتوای طرح‌های فرادست برنامه‌ریزی توسعه، با توجه به اولویت نیروهای کلیدی، پیشران‌ها و پیش‌برنده‌های توسعه دانش‌بنیان مورد بازنگری و بازبینی قرار گیرد و از طریق آن بایسته‌های توسعه دانش‌بنیان شهر در همه ابعاد، با الزامات قانونی گره خورده و به اسناد الزام‌آور تبدیل شود.

- از اقدامات مهم دیگر در توسعه دانش‌بنیان، حفظ حقوق مالکین دارایی‌های فکری است. مصادیق دارایی‌های فکری شامل کپی‌رایت، پتنت، طراحی صنعتی، علائم تجاری، اسرار تجاری و ... است. نکته مهم اینکه قوانین خوبی برای حمایت از مالکیت فکری در کشور وجود دارد و به معاهدات بین‌المللی هم ملحق شده‌ایم، اما اغلب سازمان‌ها و افراد حقیقی آگاهی کمی از این قوانین دارند. به‌عنوان مثال، حقوق انحصاری ثبت اختراع توسط دولت تا ۲۰ سال به مخترع داده می‌شود و مخترع می‌تواند استفاده تجاری از اختراع خود داشته ‌باشد. بسیاری از شرکت‌های معتبر دنیا با ثبت اختراعات متعدد و فروش آنها نه‌تنها سود بالایی به‌دست می‌آورند، بلکه از به سرقت رفتن آن توسط رقبا هم جلوگیری می‌کنند؛ چراکه مورد حمایت قانون هستند.