خلاصه مدیریتی

بیان/ شرح مسئله

سرمایۀ اجتماعی به‌عنوان یک نظام سیاسی است، که به ارتباط بین افراد و حاکمیت برمی‌گردد و می‌تواند منجر به افزایش کارآمدی حکمرانی و کاهش هزینه‌ها و رفع اشکالات شود. بنابراین اهمیت دارد که نظام سیاسی با حساسیت، تغییرات سرمایۀ اجتماعی را بررسی کرده و برای بهبود آن برنامه‌ریزی کند. به این منظور در مرکز پژوهش‌های مجلس، گزارش‌های مستمر پایش سرمایۀ اجتماعی تهیه می‌شود که در گزارش حاضر نیز خلاصه و چکیدۀ گزارش‌های سرمایۀ اجتماعی در سال 1401 ارائه می‌شود.

پرسش اصلی این است که تغییر شاخص‌های سرمایۀ اجتماعی در سال 1401 چه دلالتی برای نظام حکمرانی دارد؟ یادآوری می‌شود که در این سال یک شورش اجتماعی گسترده رخ داد که در فضای مجازی بازتاب فراوانی داشت و شاخص‌های سرمایۀ اجتماعی را تحت تأثیر قرار داد.

نقطه‌نظرات/ یافته‌های کلیدی

1. خاص‌ترین موضوع اثرگذار بر سرمایۀ اجتماعی «مدیریت اغتشاش‌ها و ناآرامی‌ها» بود.
2. «اعتماد»، سریع‌ترین موضوع برای ارتقا یا کاهش سرمایۀ اجتماعی بود. به این معنا که رخدادها و حوادث، به‌سرعت بر اعتماد مردم اثر می‌گذاشت و باعث می‌شد که اعتماد نهادی آنها نسبت به مسئولین و روندها فوراً کم یا زیاد شود.
3. «مشارکت»، پایدارترین موضوع برای حفظ سرمایۀ اجتماعی بود. یعنی به‌رغم رخدادها و حوادث گوناگون، شاخص مرتبط با مشارکت اجتماعی مردم تغییر چندانی نکرد. این ثبات به این معناست که اگر مشارکت اجتماعی در جامعه نهادینه شود، از اتفاقات و رفتارهای کوتاه‌مدت و روزانۀ مسئولین و دولتمردان اثر نمی‌پذیرد.
4. جریان «خدمت‌رسانی» به مردم تأثیر فوق‌العاده‌ای در افزایش سرمایۀ اجتماعی دارد. اگر خدمت‌رسانی به مردم به بهترین شکل جریان داشته باشد، سایر شاخص‌های سرمایۀ اجتماعی نیز به‌تبع این شاخص افزایش می‌یابند.
5. «انتظار حمایت دولت از شهروندان» جان کلام و خلاصۀ اغلب تغییر شاخص‌های سرمایۀ اجتماعی بود. به این معنا که هرجا مردم احساس می‌کردند دولت حامی آنهاست و فارغ از منفعت‌طلبی مادی یا ایدئولوژیک، خواسته‌ها منافع مردم را پیگیری می‌کند؛ سرمایۀ اجتماعی افزایش می‌یافت. احساس متضاد با این گزاره باعث کاهش و پایین آمدن شاخص‌های سرمایۀ اجتماعی می‌شد.

پیشنهاد راهکارهای تقنینی، نظارتی یا سیاستی

1. مقدمه هر نوع مشارکت، گفتگوی فعال با مردم است. سخن‌گفتن بی‌واسطه با مردم ازجمله اقدام‌های مثبت مسئولان در سال‌های اخیر است. اما شنیدن صدای طیف‌های مختلف مردم در برنامه‌ای مدون و شفاف که کاملاً همین حس را به ایشان منتقل کند، امری بسیار ضروری‌تر است. بهره‌گیری از فضای مجازی به‌عنوان یکی از ابزارهای سنجش نبض جامعه، برگزاری کمیسیون‎های مشترک با ذی‌نفعان و جلب‌نظر نمایندگان ایشان و توجه به پیامدهای ناخواسته عملکردها در افکار عمومی یا آزمون‌ و خطاهای حکمرانی و اجرای آزمایشی طرح‌ها ازجمله اقداماتی است که می‌تواند سیاستگذار را در موضع شنونده قرار دهد و به ترمیم سرمایۀ اجتماعی یاری رساند.
2. در همه لوایح و طرح‌هایی که مخاطب عام و وسیعی در کشور دارند؛ باید فرایندی تعریف کرد که اعتماد عمومی و سرمایۀ اجتماعی لحاظ شود. این طرح‌ها باید از لایه‌های کارشناسی مشخصی بگذرند (مرکز پژوهش‌های مجلس و مرکز بررسی استراتژیک ریاست‌جمهوری و پژوهشکده قوه قضائیه) و در مراحل مختلف از مردم نظرسنجی شود و گام‌به‌گام در یک بسته رسانه‌ای منسجم مردم در جریان امر قرار گیرند. چنان‌که این تجربه در سایر کشورها به‌کار گرفته می‌شود و افزایش اعتماد عمومی را در پی داشته است
3. مؤلفه‌ حمایت از تمامیت ارضی و مقابله با تجزیه و قوم‌گرایی بیشترین اثر را بر نکویی رابطه دولت‌ملت و افزایش سرمایۀ اجتماعی حاکمیت داشته است. بنابراین لازم است بر عناصر گفتمان‌ساز، وحدت‌آفرین و ارزشمند قومیت‌های مختلف برای حاکمیت تأکید کرد.
4. نهادمند شدن جامعه به‌ویژه در جهت تقویت طبقات مستضعف، از ضرورت‌های حکمرانی در کشور است که به تقویت جامعه منجر خواهد شد. شهید بهشتی تشکیلات اصیل اجتماعی و سیاسی را شرط تداوم انقلاب می‌دانست. در‌واقع بخش مردمی، بدون برخورداری از تشکیلات منسجم و قوی در سایه بخش دولتی و بخش خصوصی قرار می‌گیرد. بنابراین ضمن حفظ نظارت و ساماندهی بخش مردمی، لازم است از غلبه دولت و بخش خصوصی بر بخش مردمی جلوگیری کرد. تدوین قانون تشکل‌های اجتماعی از جمله مواردی است که می‌تواند در این زمینه راهگشا باشد.
5. ظرفیت جامعه برای اصلاحات اساسی و جراحی‌های مختلف محدودیت‌هایی دارد. از عوامل اثرگذار بر کاهش تاب‌آوری عمومی، کنش‌های اقتصادی هیجانی مانند آزادسازی ناگهانی قیمت‌ برخی از کالاهای اساسی (نان، روغن، حبوبات و ...) در بازار است. این مسئله باعث شکل‌گیری جریانی از گرانی‌سازی با منطق کمیابی در سطوح مختلف بازار شده است که چندین ماه ادامه دارد. چنین منطقی زمینه‌های شکل‌گیری انواع رانت و فساد را نیز فراهم می‌آورد. این چرخه گرانی و رانت، تاب‌آوری عمومی را شکننده و خرد می‌کند. بررسی بسیاری از اعتراضات چند سال اخیر در استان‌های مختلف نشان‌ می‌دهد؛ یکی از ریشه‌های اصلی این اعتراضات، تورم، گرانی و کاهش قدرت خرید بوده است.
6. رصدها و نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد؛ که افکار عمومی به دلایل مختلف و از جمله اقدامات رسانه‌ای دشمنان، نسبت به موضوع زنان حساس است و تجربۀ رخدادهای سال 1401 نشان داد که غفلت از این موضوع می‌تواند باعث بروز تنش‌ها و منازعه‌های مخربی در جامعه شود. نیروهای معاند نظام با تکیه بر این فضاسازی‌ها ، تلاش می‌کنند که به بهانۀ هر برخورد کوچکی، فضای جامعه را ملتهب و آشفته سازند. در این موقعیت، ضروری است که با دقت و حتی احتیاط موضوع‌های مرتبط با زنان پیگیری شود. از‌جمله اینکه برخورد با زنانی که مرتکب جرم می‌شوند با حفظ شأن و کرامت زنانه همراه باشد؛ اصل فوق، مورد تأکید شرع و قانون نیز می‌باشد. به این منظور لازم است حمایت‌های تقنینی و نظارتی برای تسهیل حضور و فعالیت بانوان در دستور کار قرار گیرد تا بر تبلیغات و ذهنیت‌سازی‌ها غلبه شود.
7. نارضایتی‌های مرتبط با محدودیت‌های اینترنتی بر سرمایۀ اجتماعی اثرگذار بوده است. تقریباً همۀ کشورها قواعد و محدودیت‌هایی بر اینترنت اعمال می‌کنند و اقدام به فیلتر کردن «تیک‌تاک» در آمریکا نمونه‌ای از این اعمال محدودیت‌هاست. با این حال باید توجه داشت که لازم است محدود کردن دسترسی به اینترنت بر اساس قاعده و منطق مشخصی باشد. به علاوه، علیرغم توصیه‌های رهبر انقلاب در 22خرداد1396، اقدام ایجابی و حمایتی در مورد فضای مجازی انجام نشده و این موضوع باعث نارضایتی مردم از کیفیت اینترنت شده است. از سوی دیگر فیلترینگ موجود نیز نتوانسته دسترسی‌ها را مسدود کند. در این شرایط محدودیت‌ها و دشوار شدن دسترسی به برخی شبکه‌های اجتماعی باعث افزایش نارضایتی و کاهش سرمایۀ اجتماعی شده است.

1.مقدمه

مسئله سرمایۀ اجتماعی را می‌توان در کنار سرمایه‌های اقتصادی و انسانی، بخشی از ثروت فردی و ملی به‌حساب آورد، چرا‌که هیچ فردی بدون سرمایۀ اجتماعی نمی‌تواند به حیات خود معنا و مفهوم بخشد و هیچ جامعه‌ای بدون سرمایۀ اجتماعی نمی‌تواند به اهداف مادی و معنوی خود برسد. برخی از ابعاد، جنبه‌ها و اَشکال سرمایۀ اجتماعی عبارتند از: اعتماد، مشارکت، پیوندهای اجتماعی، مبادلات و مراودات اجتماعی، معاشرت، همکاری، صداقت، حُسن تفاهم، سلامت نفس، هم‌دردی، دوستی، همبستگی، فداکاری، دلبستگی به مکان، حمایت اجتماعی دریافت‌ شده و ... .

با این توصیف، اهمیت دارد که نظام سیاسی با حساسیت تغییرات سرمایۀ اجتماعی را بررسی کرده و برای بهبود آن برنامه‌ریزی کند. اگرچه آمار و گزارش‌های جهانی حکایت از آن دارد که تقریباً سرمایۀ اجتماعی اغلب کشورهای جهان، رو به کاهش است [1]، با‌این‌حال، روند نسبی کاهش سرمایه اجتماعی در برخی مؤلفه‌ها در ایران ، به‌عنوان یک نظام مردم‌سالار و انقلابی اهمیت بیشتری دارد و باید مورد مراقبت سیاستگذاران و مسئولین اجرایی کشور قرار گیرد.

این گزارش، تجمیع و چکیدۀ گزارش‌های مستمر و فصلانۀ سرمایۀ اجتماعی در سال 1401 است و نمایی از وضعیت سرمایۀ اجتماعی در این سال را به نمایش می‌گذارد. در این سال یک شورش اجتماعی گسترده رخ داد که در فضای مجازی بازتاب فراوانی داشت. بنابراین خواه‌ناخواه شاخص‌های سرمایۀ اجتماعی تحت تأثیر این حوادث قرار گرفته است.

گفتنی است، در این گزارش بنا‌بر خلاصه‌گویی و ارائۀ تصویر کلی از وضعیت سرمایۀ اجتماعی در سال 1401 است. برای اطلاع از جزئیات، آمار و اعداد، می‌توان به چهار گزارش مفصل و مشتمل‌بر کلان‌داده‌ها که در این سال در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به‌صورت فصلانه تولید شده، مراجعه کرد.

2.پیشینه

2-1. سوابق مطالعاتی در مرکز

موضوع سرمایۀ اجتماعی از موضوع‌هایی است که در گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس مورد توجه قرار گرفته است. در جدول زیر این پژوهش‌ها بررسی می‌شود.

جدول 1. پیشینۀ بررسی سرمایۀ اجتماعی در گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی

2-2. سوابق تقنینی به‌همراه آسیب‌شناسی

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به‌گونه‌ای روابط بین مردم و حاکمیت را توصیف کرده که حامل سرمایۀ اجتماعی باشد. در این راستا، مهم‌ترین بخشی که جایگاه مردم در قانون اساسی را بیان کرده، مقدمه این قانون است. در این بخش، شیوه حکومت در اسلام به این ‌صورت تعریف شده است: «هدف از حکومت، رشد دادن انسان در حرکت به‌سوی نظام الهی است (و الی‌الله المصیر) تا زمینه بروز و شکوفایی استعدادها به‌منظور تجلی ابعاد خود‌گونگی انسان فراهم آید (تخلقوا باخلاق الله) و این جز در گرو مشارکت فعال و گسترده تمامی عناصر اجتماع در روند تحول جامعه نمی‌‌تواند باشد. قانون اساسی زمینه چنین مشارکتی را در تمام مراحل تصمیم‌گیری‌های سیاسی و سرنوشت‌ساز برای همه افراد اجتماع فراهم می‌سازد تا در مسیر تکامل انسان هر فردی خود دست‌اندرکار و مسئول رشد و ارتقا و رهبری شود که این همان تحقق حکومت مستضعفین در زمین خواهد بود»[7]. لذا تأکید بر مشارکت مردم در امور کشور، به‌معنای اهمیت دادن به سرمایۀ اجتماعی است.

3.روش و گسترۀ تحلیل

سیاستگذاران از «پیمایش» به‌عنوان دماسنجی برای سنجش وضعیت سرمایۀ اجتماعی استفاده می‌کنند؛ اما این روش ضعف‌هایی دارد که باعث می‌شود در مأموریت اصلی‌شان موفق نباشند. روش «محاسباتی» سنجش سرمایۀ اجتماعی به‌دلیل مشاهده غیرمشارکتی، زمینه‌مند بودن، کنترل انواع سوگیری و توجه به اشتباهات روش‌شناختی پیمایش، دقتی بیشتر از روش‌های پیمایشی دارد. در‌عین‌حال باید تذکر داد که روش «محاسباتی» محدودیت‌هایی نیز دارد. این روش، متکی به کلان‌داده‌ها در فضای مجازی بوده و فضای مجازی ممکن است بازتاب‌دهندۀ تمام واقعیت‌ها نباشد. بنابراین نباید این روش را کامل و بی‌نقص تلقی کرد.

روش‌ علوم اجتماعی محاسباتی بر جمع‌آوری و تحلیل کلان‌داده مبتنی است و راه‌حلی برای پوشش‌ دادن شماری از ضعف‌های روش‌های کمّی، به‌خصوص در حوزۀ نمونه‌گیری، ارائه کرده است. به روش‌های مبتنی‌بر کلان‌داده می‌توان به‌عنوان مکمل روش‌های کمّی در پژوهش‌های اجتماعی مرتبط با حوزه‌های گوناگون سیاستگذاری توجه کرد. به‌طور‌کلی، تنوع در روش‌های پژوهش، باعث تسریع در روند شناخت سیاستگذار از تغییرات خرد و کلان اجتماعی می‌شود.

در عصر اطلاعات مردم دارای زیست ‌جهانی مجازی و مخاطب رسانه‌ها هستند. شبکه‌های اجتماعی در فضای مجازی یکی از بهترین نبض‌هایی است که می‌توان براساس آن به بررسی ذهن جمعی کاربران در موضوعات مختلف دست یافت. این مهم از طریق روش‌های نوین و پیوند آمار، علوم اجتماعی و هوش مصنوعی با دقت، سرعت و حجم بالایی از داده‌ها ممکن شده است. اگرچه ممکن است نظرات کاربران فضای مجازی متناسب با واقعیت حکمرانی نباشد، اما این برساخت ذهنی، اثر زیادی بر مشارکت ایشان در مسیر همراهی مردم با حاکمیت خواهد داشت؛ لذا شناخت نظرات مردم می‌تواند یاری‌رسان تصمیم‌گیری‌ها باشد.

در این گزارش، شاخص‌های «اعتماد به حکمرانی»، «نکویی روابط دولت‌ملت» و «مشارکت اجتماعی» مبنای سنجش و تحلیل سرمایۀ اجتماعی حاکمیت است. روایی و پایایی شاخص‌ها و نماگرها با روش دلفی و مراجعه به متخصصان امر (استادان دانشگاه و مسئولان اجتماعی و سیاسی) بازنگری و درنهایت تدقیق شده‌اند. هریک از شاخص‌ها، نماگرها و مؤلفه‌های سرمایۀ اجتماعی، متناسب با میزان اهمیت نظری و تجربی (به‌واسطۀ مراجعه به خبرگان و پایش وضعیت هریک از نماگرها در فضای مجازی) وزن‌گذاری شده است. در این راستا، برای پیشگیری از سوگیری‌های ارزشی، تلاش شده مبنای وزن‌گذاری شاخص‌ها، میزان تکرار آنها در فضای مجازی و حجم داده‌ها و نظر متخصصان فضای مجازی و کارشناسان سرمایۀ اجتماعی باشد تا از این طریق پایش سرمایۀ اجتماعی نظام سیاسی در بازه‌های زمانی تعیین ‌شده به‌گونه‌ای دقیق و کاربردی ممکن باشد.

«تحلیل احساسات» به‌عنوان یکی از راهبردها برای سنجش سرمایۀ اجتماعی در فضای مجازی مورد توجه قرار گرفته است. در این فرایند، هر گزاره یا جمله معمولاً در قالب یک احساس دسته‌بندی می‌شود. چنین مواجهه‌ای یکی از شیوه‌های دسته‌بندی گزاره‌ها از میان کثرت داده‌هاست [8]. برای دستیابی به احساسات و نگرش‌های کاربران (مثبت، منفی و خنثی) می‌توان از سازوکارهای مختلف استفاده کرد.

گفتنی است که این شیوۀ پژوهش و پایش سرمایۀ اجتماعی، به‌تدریج اصلاح شده و اشکالات آن در طول انتشار گزارش‌های فصلانه برطرف شده است.

مبنای تحلیل در این گزارش کاربرانی هستند که در هریک از بسترهای تلگرام، اینستاگرام و توئیتر به‌طور عمومی اظهار‌نظر کرده‌اند. کاربران فعال (اعم از حقوقی و حقیقی) پس از شناسایی کاربران غیرواقعی، تعریف الگوریتم‌های صحت‌سنجی داده‌های تولید شده و شناسایی ربات‌های تولید محتوا به‌دست آمده‌اند.

در جدول زیر، داده‌هایی که در پاییز 1401 تولید شده و مورد تحلیل قرار گرفتند، به‌عنوان نمونه بیان شده است.

جدول 2. حجم داده‌های جمع‌آوری شده در یکی از فصل‌های سال 1401

مأخذ: داده‌های تحقیق.

گفتنی است، داده‌ها از هفت بستر پست‌های کانال‌های تلگرام، کامنت‌های کاربران در تلگرام، پست‌های صفحات اینستاگرام، کامنت‌های کاربران ذیل صفحات اینستاگرام، پست‌های توئیتر، لایک‌های توئیتر، و لایک‌های اینستاگرام جمع‌آوری شده است.

4.توصیف وضعیت

4-1. وضعیت شاخص‌های کلی

در بررسی‌های صورت‌گرفته سه شاخص کلی «اعتماد به حکمرانی»، «نکویی روابط دولت‌ملت» و «مشارکت اجتماعی» مورد سنجش قرار گرفته است. در سال 1401، هر سه شاخص افت‌و‌خیز داشته‌اند. در سال 1401 این شاخص‌ها، پایین‌تر از وضعیت مطلوب بودند. یادآوری می‌شود که جزئیات تغییر این شاخص‌ها در گزارش‌های فصلانۀ سرمایه اجتماعی در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به صورت مفصل آمده است و در اینجا صرفاً به بیان خلاصه‌ای از نتایج اکتفا می‌شود.

در ادامه گزارش وضعیت این شاخص‌ها بیان می‌شود:

1. شاخص اعتماد به حکمرانی: اعتماد به حکمرانی به‌معنای رضایت از توانمندی نظام سیاسی در رفع نیازهای اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، زیست‌محیطی و فرهنگی مردم است. سنجش اعتماد به حکمرانی از طریق سنجش میزان رفع شدن یا نشدن انتظارات مردم از حاکمیت امکان‌پذیر است.
2. شاخص نکویی روابط دولت‌‌ملت: منظور از نکویی روابط دولت‌ملت، وضعیتی است که رابطۀ نظام سیاسی با مردم، نزدیک و قوی باشد. همچنین، شاخص نکویی روابط دولت‌ملت میزان احساسات مشترک، توافق و تفاهم نظام سیاسی و مردم را بر سر ارزش‌های اجتماعی و سیاسی جامعه بازنمایی می‌کند. در این معنا، هرقدر نظام سیاسی از نظر نکویی روابط دولت‌ملت در وضعیت مطلوب‌تری قرار گیرد، سرمایۀ اجتماعی نظام سیاسی نیز در وضعیت مطلوب‌تری است. نسبت نکویی روابط دولت‌ملت با سرمایۀ اجتماعی از جنس رابطه مستقیم و هم‌افزاست؛ به‌گونه‌ای که افزایش یا کاهش در یکی، افزایش یا کاهش در دیگری را در پی دارد.
3. شاخص مشارکت اجتماعی: منظور از مشارکت اجتماعی، میزان تمایل مردم برای مداخله در امور اجتماعی و سیاسی کشور در سطوح مختلف است. بر این اساس، هرچه تمایل مردم به مشارکت در امور کشور بیشتر یا تصور آنها از این مفهوم مثبت‌تر باشد، می‌توان گفت سرمایۀ اجتماعی نظام سیاسی در وضعیت بهتری قرار دارد. عملکرد نظام سیاسی در حوزه‌های مختلف به‌نوعی بر سازنده مشارکت اجتماعی مردم در سطوح مختلف است. لذا به‌میزانی که تصورات مردم درباره مؤلفه‌های یاد شده مثبت‌تر باشد، میزان گرایش آنها به مداخله در وضعیت‌های اجتماعی و سیاسی بیشتر خواهد بود که درنهایت به مشروعیت‌بخشی نظام سیاسی منجر می‌شود. این فرایند به‌واسطه فراخوانی مردم به شکل‌های مختلف مشارکت اجتماعی و سیاسی، درنهایت وضعیت سرمایۀ اجتماعی نظام سیاسی را متأثر می‌کند. تصور مثبت یا منفی مردم درباره نهادهای حاکمیتی، بر میزان تمایل آنها به مشارکت اجتماعی تأثیر می‌گذارد.

در پایش سرمایۀ اجتماعی حاکمیت، وجوه کلان مشارکت مانند شرکت در انتخابات، مشارکت اجتماعی زنان و جوانان و پنداشت از حق مشارکت در تعیین سرنوشت سنجیده می‌شود.

جدول 3. همبستگی میان شاخص‌های کلی سرمایۀ اجتماعی

مأخذ: داده های تحقیق.

شکل 1. شاخص‌های سرمایۀ اجتماعی

مأخذ: داده‌های تحقیق.

4-2. وضعیت شاخص‌های جزئی

در تحقیق صورت گرفته، برخی شاخص‌های جزئی‌تر احصا شدند که در ذیل شاخص‌های کلی قرار می‌گیرند و نکات ظریف‌تری از سرمایۀ اجتماعی را آشکار می‌کنند. این شاخص‌ها عبارتند از:

1. خدمت‌رسانی به مردم: این شاخص به خدمات اساسی دولت به مردم اشاره دارد و نشان می‌دهد که نهادهای دولتی و حاکمیتی چقدر در خدمت به مردم و جلب رضایت آنها موفق بوده است. هرقدر خدمت‌رسانی به مردم بهتر صورت گیرد و دولت بتواند به نیاز گروه‌های اجتماعی مختلف پاسخ مطلوب بدهد، می‌توان انتظار داشت مردم ارزیابی بهتری از کارآمدی نظام سیاسی داشته باشند.
2. احساس عدالت و برابری: دستیابی به عدالت باعث افزایش سرمایۀ اجتماعی می‌شود. عدالت اقتصادی و کاهش فساد مالی و اختلاس، عدالت قومی‌مذهبی در جهت رفع تبعیض‌های ضداقلیت‌ها، عدالت اداری و شایسته‌سالاری، عدالت جنسیتی و تسهیل حضور زنان در عرصه‌های مختلف ، عدالت قضایی و حقوقی در جامعه، از مؤلفه‌هایی هستند که وضعیت اعتماد مردم به حکمرانی نظام سیاسی را بهبود می‌بخشند.
3. توانمندی در مدیریت بحران‌ها: ارزیابی مردم از موفقیت مسئولین در مدیریت مخاطرات انسانی و طبیعی (زلزله، سیل، کرونا و اپیدمی، بحران‌های شهری، زیست‌محیطی، تهدیدات سایبری و ...)، مدیریت اعتراضات و آشوب‌های اجتماعی، در سرمایۀ اجتماعی و تخمین میزان کارآمدی حکمرانی نظام سیاسی اثر دارد.
4. افتخار به هویت ملی: هویت ملی بیانگر میزان احساس مردم از مشترک بودن سرنوشت خودشان است. مواردی همچون افتخار به قدرت نظامی و سیاسی کشور، دفاع از دستاوردهای علمی، فرهنگی و ورزشی، تعصب بر حفظ تمامیت ارضی، خرسندی از پیروزی‌های ورزشی نشان‌دهندۀ افتخار به هویت ملی است.
5. پایبندی به ارزش‌های مشترک: پایبندی به ارزش‌های مشترک، از سنجه‌هایی است که باعث پیوستگی مردم می‌شود و سرمایۀ اجتماعی را افزایش می‌دهد. پاسداشت مناسبت‌ها و مناسک در این زمینه مهم است.
6. امید: امیدواری به بهبود آینده اقتصادی کشور و ارتقای فضای سیاسی و حفظ و گسترش آزادی‌های اجتماعی، به‌معنای وجود سرمایۀ اجتماعی است.
7. باور به خیرخواهی مسئولان: منظور از خیرخواهی مسئولان، عملکرد نیروها و نهادهای نظام سیاسی در تأمین خیر عمومی و منفعت عامه است. صداقت و شفافیت در عملکرد مسئولان، کاهش فساد و رانت، اعتماد به رسانه ملی و شفافیت نهادهای انتصابی، از مؤلفه‌هایی هستند که براساس آنها می‌توان پنداشت مردم از خیرخواهی مسئولان را سنجید.

جدول 4. همبستگی میان شاخص‌های فرعی سرمایۀ اجتماعی

مأخذ: داده‌های تحقیق.

5.تحلیل وضعیت سرمایۀ اجتماعی در سال 1401

پس از بیان شاخص‌های سرمایۀ اجتماعی لازم است به تحلیل وضعیت این شاخص‌ها در سال 1401 بپردازیم. یادآوری می‌شود که این شاخص‌ها در بستر فضای مجازی مورد رصد قرار گرفته و تمامی داده‌هایی که به شاخص‌ها مرتبط بودند؛ جمع‌آوری شده‌اند. این درحالی است که روند تغییر این شاخص‌ها در طول سال 1401 پایش و تحلیل شد. بر این اساس، رخدادهایی که موجب تغییر در این شاخص‌ها شدند؛ مورد توجه قرار گرفت و از کنار هم گذاشتن این داده‌ها و مقایسۀ آنها با هم، برخی نتایج به‌دست آمد. در ادامه این نتایج در قالب گزاره‌هایی بیان می‌شود.

5-1. مدیریت اغتشاش‌ها و ناآرامی‌ها: خاص‌ترین موضوع اثرگذار بر سرمایۀ اجتماعی

بر‌اساس داده‌های فضای مجازی، اغتشاش‌های اواخر تابستان و پاییز 1401، تأثیر زیادی در سرمایۀ اجتماعی داشت. محتواهایی که پیرامون این موضوع تولید می‌شد، بار احساسی منفی زیادی ایجاد می‌کرد که به سرمایۀ اجتماعی آسیب رساند. در این میان، فرمان عفو عمومی رهبر معظم انقلاب اسلامی، یکی از اقدامات مؤثر در افزایش سرمایۀ اجتماعی نظام بود که بر‌اساس داده‌های فضای مجازی، به شکل مستقیم و غیرمستقیم در بهبود سرمایۀ اجتماعی اثر گذاشت.

گفتنی است، بخشی از مدیریت اغتشاش به موضوع مهار بحران در میدان باز‌می‌گردد و بخشی نیز به اقناع مردم در مورد وقایع میدانی. زیرا در اغتشاش‌های سال 1401، تمرکز دشمن بر اقدامات رسانه‌ای و جنگ نرم بود و با خبرها و گزاره‌های مختلف، ذهن مردم را نسبت به حاکمیت بی‌اعتماد می‌کردند. در این میان، اقناع مردم و پاسخ به شبهه‌ها می‌توانست تا حد زیادی تلاش‌های دشمنان را خنثی کند. اگر در این زمینه فعالیت بیشتری صورت می‌گرفت و به‌تعبیر رهبر انقلاب، جهاد تبیین با مسئولیت‌پذیری بیشتری پی گرفته می‌شد، احتمالاً سرمایۀ اجتماعی کمتر آسیب می‌دید.

اعداد به‌دست آمده نشان می‌دهد که «مدیریت بحران» با هیچ‌یک از شاخص‌های دیگر همبستگی ندارد. این عدم همبستگی را می‌توان این‌گونه توضیح داد که مردم، مدیریت بحران را فارغ از سایر عناصر مرتبط با سرمایۀ اجتماعی قضاوت می‌کنند. لذا اگر دولت بتواند در مقطع زمانی معین، بر بحران‌هایی همچون بلایای طبیعی یا اغتشاش‌ها غلبه کند، سرمایۀ اجتماعی افزایش می‌یابد؛ حتی اگر پنداشت مردم در مورد سایر عناصر همچون عدالت، خیرخواهی مسئولین، باور به ارزش‌های مشترک و ... مثبت نباشد.

با‌این‌حال، مهم است که سیاستگذاران روندها را به‌گونه‌ای طراحی کنند که در زمان وقوع بحران (اغتشاش، همه‌گیری بیماری، بلای طبیعی و ...)، با کمترین هزینه‌های مالی، مدیریت با نظم و تسلط انجام گیرد. بنابراین لازم است پیش از وقوع بحران، آمادگی کافی فراهم شده باشد و قواعد معین توسط سیاستگذاران تنظیم شود؛ زیرا بدون این آمادگی و تمهید، مدیریت در لحظۀ بحران به‌سختی امکان‌پذیر است.

5-2. اعتماد: سریع‌ترین موضوع برای ارتقای سرمایۀ اجتماعی

داده‌های مرتبط با سرمایۀ اجتماعی نشان می‌دهد که شاخص «اعتماد به حکمرانی» بیش از شاخص‌های کلی دیگر (شاخص نکویی روابط دولت‌ملت و شاخص مشارکت اجتماعی) فرازونشیب داشته است. معنای تغییرات پی‌درپی این شاخص این است که حوادث و رخدادها، بیش از همه «اعتماد مردم» را تحت تأثیر قرار می‌دهد. لذا نتیجۀ مهمی که می‌توان گرفت این است که راه‌حل‌های فوری و میان‌مدت برای ترمیم سرمایۀ اجتماعی را باید در حوزۀ اعتماد جستجو کرد. بر این اساس، تغییرات فراوان شاخص اعتماد در سال 1401 نشان می‌دهد که دولت می‌تواند با اقداماتی ساده و مؤثر، اعتماد مردم را جلب کند و مردم نسبت به این راه‌حل‌ها واکنش مثبت نشان می‌دهند. برعکس، با کوچکترین اقدام اعتمادزدا، مردم نسبت به اقدامات دولت بدبین و بی‌اعتماد می‌شوند.

زودبازده بودن اعتماد به حکمرانی، یک فرصت و البته یک تهدید است. فرصت به این معنا که در زمان کاهش شدید سرمایۀ اجتماعی، که روابط و فرایندهای سیاسی- ‌اجتماعی دچار وقفه و کژکارکردی می‌شود، راه‌حل اورژانسی برای احیای سرمایۀ اجتماعی، انجام اقداماتی است که به افزایش اعتماد مردم منجر شود. در این برهه‌های بحرانی، هیچ‌یک از مؤلفه‌های سرمایۀ اجتماعی نمی‌توانند به‌سرعت ترمیم شوند؛ اما اعتماد به حکمرانی این قابلیت را داراست.

اعتماد به حکمرانی به‌معنای «باور مردم به حفظ منافع آنها توسط دولت» است. با این تعریف، اگر دولت خدمت‌رسانی به مردم و رفع نیازهای آنها را به‌خوبی انجام دهد، اعتماد افزایش می‌یابد. از طرف دیگر، اگر دولت تعهد خود به «منافع عمومی» را اثبات کند و در‌نتیجه احساس «برابری و عدالت» در بین مردم گسترش یابد، اعتماد به حکمرانی زیاد می‌شود. پیگیری این دو راهکار در کوتاه‌مدت میسر است و بلافاصله منجر به افزایش سرمایۀ اجتماعی می‌گردد.

همان‌طور که اشاره شد، تأثیر فوری اعتماد به حکمرانی، می‌تواند یک تهدید برای سرمایۀ اجتماعی نیز باشد. دولت کارآمد و آگاه، در طول سالیان متمادی تلاش می‌کند که سرمایۀ اجتماعی را انباشته و ذخیره کند و از آن مراقبت به‌عمل آورد. اما خطر آنجاست که با یک غفلت و رخدادی ساده که منجر به خدشه‌دار شدن «اعتماد مردم» شود، به‌سرعت سرمایۀ اجتماعی انباشته از دست می‌رود. مثلاً انتشار خبر اختلاسی بزرگ که احساس برابری و عدالت را در بین مردم نابود می‌کند؛ و یا مثلاً قطع بخشی از شبکۀ برق‌رسانی که خدمت‌رسانی روزمره به عده‌ای از مردم را مختل می‌کند، به‌سرعت اعتماد را کاهش می‌دهد و اثر آن بر سرمایۀ اجتماعی فوری است.

موضوع مهم دیگری که به‌سرعت باعث کاهش اعتماد می‌شود و در ایران و جهان نمونه‌های فراوانی دارد؛ «افشای بی‌قاعده فساد»هاست. هرچند وظیفۀ رسانه‌ها نظارت بر حفظ سلامت کارگزاران و روندها در جامعه است، اما به ناچار افشای بی‌قاعده فسادها به‌سرعت اعتماد عمومی را از بین می‌برد. فارغ از صحت‌و‌سقم افشاگری‌های متداول، همۀ این نوع افشاگری‌ها به کاهش سرمایۀ اجتماعی انجامیده است.

5-3. مشارکت: پایدارترین موضوع برای حفظ سرمایۀ اجتماعی

بر‌اساس مطالعۀ پژوهشگران مرکز پژوهش‌های مجلس، شاخص «مشارکت اجتماعی» از دو شاخص کلی دیگر (شاخص اعتماد به حکمرانی و شاخص نکویی روابط دولت‌ملت)، در طول زمان کمتر دچار تغییر شده است. یعنی رخدادهایی که در این سال به‌وقوع پیوست، تأثیر کمی بر مشارکت اجتماعی داشته است. بنابراین سخت‌ترین بخش برای ترمیم سرمایۀ اجتماعی، به جلب نظر مردم برای مشارکت اجتماعی برمی‌گردد. اغلب راه‌حل‌ها به‌منظور افزایش مشارکت اجتماعی، میان‌مدت و بلندمدت است و نباید انتظار داشت که در زمانی کوتاه، مردم برای مشارکت (یا عدم مشارکت) اجتماعی قانع شوند.

مشارکت اجتماعی، عنصری ضروری برای سرمایۀ اجتماعی است؛ اما ارتقای آن دشوار و زمان‌بر بوده که دولت برای قانع کردن مردم برای مشارکت اجتماعی لازم است فرهنگ‌سازی و جامعه‌پذیری نسل جوان را در دستور کار قرار دهد. همان‌طور که می‌دانیم تغییر فرهنگی، به سادگی رخ نمی‌دهد و نیازمند صبر و تلاش بسیار است.

اینکه نهادینه شدن مشارکت اجتماعی امری بلندمدت است، نباید سیاستگذاران را نسبت به پیگیری آن دلسرد و ناامید سازد. زیرا این مؤلفه، برای ارتقای سرمایۀ اجتماعی ضروری است. از‌سوی دیگر با رواج و تثبیت مشارکت اجتماعی، ذخیرۀ محکم و باثباتی برای سرمایۀ اجتماعی به‌وجود می‌آید و تلاطم‌های عادی در جامعه، نمی‌تواند به راحتی سرمایۀ اجتماعی را متزلزل کند.

5-4. خدمت‌رسانی: مؤثرترین موضوع برای تقویت سرمایۀ اجتماعی

پایش روند شاخص‌ها در سال 1401 نشان می‌دهد که خدمت‌رسانی نهادها به مردم تقریباً با تمام شاخص‌های دیگر همبستگی داشته است. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت در‌صورتی‌که خدمت‌رسانی به مردم و عملکرد سالم نهادها به‌خوبی انجام گیرد، سایر شاخص‌ها هم احتمالاً رشد می‌کنند و به‌این‌ترتیب، سرمایۀ اجتماعی افزایش می‌یابد. پس می‌توان گفت که خدمت‌رسانی، اثرگذارترین شاخص بر سایر شاخص‌های سرمایۀ اجتماعی است. در‌نتیجه بهترین راه برای افزایش شاخص‌های سرمایۀ اجتماعی این است که خدمت‌رسانی نهادها به مردم به شکی ملموس، مستمر و مؤثر افزایش یابد. در این صورت می‌توان انتظار داشت که 9 شاخص دیگر سرمایۀ اجتماعی نیز رو به بهبود بروند.

نکتۀ دیگر اینکه خدمت‌رسانی بیش از همه با شاخص‌های «احساس عدالت و برابری»، «امیدواری» و «باور به خیرخواهی مسئولین» همبستگی نشان می‌دهد. این همبستگی زیاد، حاوی این معناست که با خدمت‌رسانی به مردم، احساس عدالت و برابری در جامعه افزایش می‌یابد، مردم امیدوارتر می‌شوند و احساس می‌کنند که مسئولان به‌دنبال منفعت‌طلبی نیستند و با وظیفه‌شناسی در خدمت مردم هستند.

گسترش عدالت در جامعه از طریق اصلاح روندها و مبارزه با مفاسد انجام می‌گیرد. اما یک راه موازی و مهم این است که با خدمت‌رسانی به مردم، احساس وجود برابری و عدالت در جامعه تقویت شود. رصد فضای مجازی نشان می‌دهد که هرگاه خدمت‌رسانی به مردم شدت گرفته، هم‌زمان شاخص احساس عدالت و برابری نیز افزایش یافته است.

در سال 1401، اهتمام دولت به خدمت‌رسانی باعث شد که در برخی از مقاطع زمانی سرمایۀ اجتماعی افزایش یابد. به‌نظر می‌رسد تلاش فراوان دولت برای ادامۀ عادی خدمت‌رسانی به شهروندان، به‌رغم تمام موانعی که وجود داشت، مانع از سقوط سرمایۀ اجتماعی شد.

5-5. انتظار حمایت دولت از شهروندان: معنای تلاطم در شاخص‌های سرمایۀ اجتماعی

پایش مستمر شاخص‌های سرمایۀ اجتماعی در سال 1401 نشان می‌دهد که این شاخص‌ها دچار تلاطم‌ها و افت‌وخیزهایی شده‌اند. بررسی این موارد نشان می‌دهد که در همۀ موارد مفهومی به نام «انتظار حمایت دولت از شهروندان» وجود دارد. این عبارت، قاعدتاً جزء شاخص‌های سرمایۀ اجتماعی نیست؛ اما مفهومی است که تغییرات بسیاری از شاخص‌ها را معنادار می‌کند.

رابطۀ میان افراد بخش مهمی از سرمایۀ اجتماعی را تشکیل می‌دهد. رابطه‌ای که میان مردم و دولت برقرار می‌شود باید به اندازۀ کافی محکم و اعتمادآمیز باشد که سرمایۀ اجتماعی بتواند شکل بگیرد. تجربۀ سالیان گذشته نشان می‌دهد که رابطۀ میان مردم با دولت، بر‌اساس «انتظار حمایت و پشتیبانی» شکل گرفته است. به این معنا که مردم دوست دارند دولت را در نقش حامی و پشتیبان عموم شهروندان تلقی کنند. انتظار آنها این است که در رخدادهای مختلف، دولت مسئولانه وارد عمل شده و از شهروندان حمایت کند. اگر متوجه شوند که دولت در انجام این وظیفه کوتاهی می‌کند و یا اینکه به‌جای حمایت از شهروندان، در نقش معارض و رقیب شهروندان ظاهر شده است، به‌سرعت اعتماد خود را از دست می‌دهند و سرمایۀ اجتماعی کاهش می‌یابد.

در بسیاری از موضوع‌هایی که در فضای مجازی بازتاب پیدا کرده بود، مردم انتظار داشتند که بخش‌های مختلف در مراقبت و حفظ جان و اموال و حقوق شهروندان، مسئولانه‌تر عمل کنند و نگرانی و حساسیت بیشتری در پیگیری موضوع نشان دهند. مشاهدۀ برخی اهمال‌ها باعث کاهش سرمایۀ اجتماعی شد. اما در همان سال، با صدور فرمان عفو عمومی رهبر معظم انقلاب اسلامی، احساس حمایت و پشتیبانی به مردم منتقل شده و داده‌های مثبت فراوانی در فضای مجازی تولید شد.

همچنین افزایش ناگهانی قیمت مسکن یا افزایش تورم در سال 1401، بر‌خلاف انتظار مردم بود. انتظار مردم این است که دولت با کارآمدی و توانمندی از منافع مردم محافظت کند و مانع از آسیب دیدن این منافع توسط صاحبان ثروت و قدرت شود.

5-5-1. باور به خیرخواهی مسئولین

در این تحقیق «باور به خیرخواهی مسئولین» یکی از شاخص‌های سرمایۀ اجتماعی است و به این معناست که مسئولین منافع مردم را در اولویت قرار دهند و به‌دنبال منافع شخصی خود نباشند. اگر دیدگاه مردم این باشد که اقدامات سیاستمداران در راستای تأمین منافع مردم است، در این صورت سرمایۀ اجتماعی افزایش می‌یابد.

بر‌اساس مجموعه گزارش‌های پایش سرمایۀ اجتماعی در سال 1401، شاخص باور به خیرخواهی مسئولین با شاخص «خدمت‌رسانی به مردم» پیوستگی قوی دارد. احتمالاً علت این است که مردم، خیرخواهی مسئولین را از رفتار آنها و هنگام خدمت‌رسانی درک می‌کنند. مردم نظاره‌گر رفتار مسئولین هستند و اگر آنها را در خدمت به مردم کوشا ببینند، چنین نتیجه می‌گیرند که این افراد و نهادها، منفعت‌طلب نیستند و منافع مردم را در نظر می‌گیرند.

یک نکتۀ دیگر اینکه «خیرخواهی مسئولان» جزء شاخص‌هایی است که از حوادث سال 1401، تأثیر کمی پذیرفت. یعنی زمان زیادی لازم است بگذرد تا این شاخص کم و زیاد شود. این وضعیت نشان می‌دهد که خیرخواهی به‌شدت وابسته به تجربۀ طولانی‌مدت شهروندان است. شهروندان زمانی به خیرخواهی مسئولان معتقد می‌شوند که موارد متعددی را تجربه کنند. پس از آزمون‌های متعدد و اطمینان از تعهد مسئولین و نهادها به منافع مردم است که باور به خیرخواهی سیاستمداران شکل می‌گیرد.

5-5-2. ادراک از عدالت و برابری

یکی دیگر از موضوع‌هایی که انتظار مردم از دولت را شکل می‌دهد و بر سرمایۀ اجتماعی اثرگذار است؛ ادراک شهروندان از وجود عدالت و برابری در جامعه است. داده‌های فراوانی در این زمینه از فضای مجازی جمع‌آوری شد و این داده‌ها مطالبۀ مردم در مورد برقراری عدالت در شکل‌های گوناگون را نشان می‌دهد:

• عدالت اقتصادی در جهت دستیابی به رفاه عمومی،
• عدالت جنسیتی و تسهیل حضور زنان در عرصه‌های مختلف ،
• عدالت رویه‌ای و پنداشت از شایسته‌سالاری در حاکمیت،
• عدالت قومی و مذهبی ،
• عدالت قضایی و حقوقی در جامعه.

عدالت و اقسام آن (توزیعی، قضایی، جنسیتی، اداری، قومی) از‌سوی کاربران به فراوانی مورد مطالبه قرار گرفته و این وضعیت بر سرمایۀ اجتماعی اثرگذار است.

به‌نظر می‌رسد سال‌ها پس از صدور بیانیۀ گام دوم انقلاب اسلامی و بیان این جمله که «نارضایتی این حقیر از کارکرد عدالت در کشور به‌دلیل آنکه این ارزش والا باید گوهر بی‌همتا بر تارک نظام جمهوری اسلامی باشد و هنوز نیست...» [9]، هنوز گام‌های زیادی برای رسیدن به وضعیت مطلوب در حوزه عدالت باید برداشته شود.

مدیریت و توجه به احساس «محرومیت نسبی»، به‌معنای فاصلۀ بین انتظارات و واقعیت‌ها، اهمیت دارد. انتظار شهروندان از برقراری عدالت با آنچه در عمل رخ داده، فاصله دارد. ممکن است بتوان فهرست مفصلی از اقدامات صورت گرفته برای گسترش عدالت تهیه و ارائه کرد؛ اما همۀ این اقدامات ظاهراً نتوانسته انتظارهای مردم و رهبر معظم انقلاب اسلامی را برآورده سازد و لازم است تلاش‌ها برای تقویت عدالت در جامعه چندین برابر شود.

دولت و مجلس برای حفظ سرمایۀ اجتماعی لازم است اقداماتی به‌عمل آورند که شهروندان نسبت به‌وجود عدالت و برابری در جامعه امیدوار شوند. در این صورت است که می‌توان انتظار داشت سرمایۀ اجتماعی افزایش یابد.

در میان شاخص‌های مختلف «احساس عدالت و برابری»، بیش از همه با شاخص«امیدواری» همبستگی دارد. این همبستگیِ آماری نشان می‌دهد که اگر مردم احساس کنند در کشور عدالت و برابری برقرار است، نسبت به آینده خوش‌بین‌تر شده و تحریم‌ها را بیشتر تحمل می‌کنند. برعکس، احساس نابرابری باعث می‌شود که ناامیدی در جامعه حاکم شود و برداشت مردم به این سمت‌و‌سو برود که هزینۀ تحریم و سختی‌ها بیشتر بر روی دوش مردم است و افراد قدرتمند و صاحب ثروت، سهمی در این رنج کشیدن‌ها ندارند.

5-5-3. امید به گشایش فضای سیاسی و امید به بهبود اقتصادی

در سال 1401 در موضوع امید، محتواهای منفی زیادی در فضای مجازی تولید شد. به‌نظر می‌رسد که تذکرهای پیاپی رهبر انقلاب در رابطه با اینکه دشمن امید را هدف قرار گرفته کاملاً به‌جا و درست است[10]. در مورد هیچ موضوعی همچون امید به آینده (اقتصادی و سیاسی) در فضای مجازی این میزان محتوای منفی تولید نشده است. بنابراین به‌نظر می‌رسد که برای ارتقای سرمایۀ اجتماعی لازم است توجه بیشتری به موضوع امید داشت و از اقداماتی که به ناامیدی دامن می‌زند کاملاً اجتناب کرد.

گفتنی است، اجرای سیاست‌هایی که منجر به افزایش امید شود، به ارتقای سرمایۀ اجتماعی کمک می‌کند. به‌عنوان مثال، تقویت افتخار به هویت ملی، باعث ایجاد امیدواری در میان شهروندان می‌شود. بر‌اساس داده‌های فضای مجازی، در میان همۀ شاخصه‌های سرمایۀ اجتماعی، «افتخار به هویت ملی» بیش از همه با «امیدواری» همبستگی دارد. گویی افرادی که به هویت ملی پایبند هستند و آن را مقدس می‌دانند، تحمل سختی‌ها و مشکلات را نیز وظیفۀ خود دانسته و امید خود را از دست نمی‌دهند. حضور و وجود این افرادِ مفتخر به هویت ملی، در افزایش میزان سرمایۀ اجتماعی در جامعه اثر فوق‌العاده‌ای داشته و این اشخاص به‌عنوان ذخایر نظام سیاسی به‌شمار می‌روند.

همان‌طور که قبلاً اشاره شد «خدمت‌رسانی»، با شاخصۀ «امیدواری» نیز همبستگی نشان می‌دهد. این موضوع را می‌توان این‌گونه تحلیل کرد که اگر نهادها و مسئولین به‌خوبی وظایف خود را انجام دهند، مقاومت مردم در برابر سختی‌ها و مشکلات افزایش می‌یابد و امیدواری به گشایش و بهبود اوضاع بیشتر می‌شود. گفتنی است، هدف اصلی تحریم‌ها ناامیدسازی مردم است؛ که بهترین راه برای خنثی کردن تحریم‌ها و حفظ مقاومت مردم این است که تا حد ممکن در خدمت‌رسانی به مردم کوشا باشیم. بر این اساس، تا زمانی که خدمت‌رسانی به مردم جریان داشته باشد، مردم احساس ناامیدی و خستگی نخواهند کرد.

5-5-4. پایبندی به ارزش‌ها و باورهای مشترک

ارزش‌ها و باورهای مشترک، باعث انسجام میان مردم می‌شود. به‌علاوه باعث می‌شود که دولت و مردم بتوانند در چارچوب ارزش‌های مشترک گفتگو و اقدام کنند. ارزش‌ها و باورهای مشترک معمولاً پایدار هستند و به‌زودی تغییر نمی‌کنند؛ اما در سال 1401، پایبندی به این ارزش‌های مشترک دستخوش تلاطم شد.

به‌نظر می‌رسد که یکی از مهم‌ترین دلایل کم و زیاد شدن پایبندی ایرانیان به ارزش‌های مشترک، اغتشاش‌های سال 1401 بود. بخشی از مردم بر‌اساس انگاره‌ای که از دولت و نظام سیاسی داشتند، به این ارزش‌ها پایبند بودند. نظام ارزشی مشترک که می‌گفت چه چیزی «خوب» است و چه چیزی «بد»، تا حد زیادی به این انگاره بستگی داشت. این انگاره، دولت و نظام سیاسی را عنصری برای «حمایت از شهروندان» معرفی می‌کرد؛ اما حداقل برای بخشی از مردم این انگاره تا اندازه‌ای مخدوش شد. این موضوع باعث گردید که این بخش از شهروندان در برخی از ارزش‌های مشترک تجدیدنظر کنند. در‌نتیجه میزان پایبندی این دسته از شهروندان به ارزش‌های مشترک کاهش یافت که برایند این رفتار و تزلزل در باورها، افت نسبی سرمایۀ اجتماعی را به‌همراه داشت.

این تجربه، نگران‌کننده است و نشان می‌دهد که نظام ارزشی و به‌خصوص ارزش‌های مشترک نیاز به پاسداری و مراقبت دارد و این خیال که رخدادها هرگز نمی‌توانند بر این ارزش‌ها اثر بگذارند، بیهوده و خام است. ارزش‌هایی که تصور می‌شود پایدار و نهادینه شده است، می‌تواند با عملیات روانی دشمن و جنگ شناختی متزلزل شود.

شکل 2. تحلیل وضعیت سرمایه اجتماعی در سال 1401

6.جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

اوضاع سرمایۀ اجتماعی در سال 1401 فرازونشیب داشت و در‌مجموع تحت تأثیر حوادث و شورش‌های آن سال قرار گرفت. بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که شاخص‌های سرمایۀ اجتماعی در بهار سال 1402 اندکی بهبود یافتند.

در عصر اطلاعات که مردم دارای زیست ‌جهانی مجازی و مخاطب رسانه‌ها هستند، شبکه‌های اجتماعی یکی از مهم‌ترین مواضعی است که می‌توان براساس آن به بررسی ذهن جمعی کاربران در موضوعات مختلف دست یافت. این گزارش که چکیدۀ چهار گزارش فصلانۀ مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در سال 1401 است، با سنجش و تحلیل 10 شاخص «اعتماد به حکمرانی»، «نکویی روابط دولت‌ملت»، «مشارکت اجتماعی»، «خدمت‌رسانی به مردم»، «احساس عدالت و برابری»، «توانمندی در مدیریت بحران‌ها»، «افتخار به هویت ملی»، «پایبندی به ارزش‌های مشترک»، «امید»، و «باور به خیرخواهی مسئولان» به توصیف وضعیت سرمایۀ اجتماعی پرداخت.

گفتنی است، داده‌های تحلیل این گزارش از هفت بستر پست‌های کانال‌های تلگرام، کامنت‌های کاربران در تلگرام، پست‌های صفحات اینستاگرام، کامنت‌های کاربران ذیل صفحات اینستاگرام، پست‌های توئیتر، لایک‌های توئیتر، و لایک‌های اینستاگرام جمع‌آوری شده است.

عوامل مؤثر بر سرمایۀ اجتماعی در سال 1401 در جدول زیر آمده است.

جدول 5. عوامل مهم اثرگذار بر سرمایۀ اجتماعی در سال 1401

6-1. راهکارهای پیشنهادی

با توجه به مطالبی که بیان شد، راهکارهایی برای ترمیم سرمایۀ اجتماعی پیشنهاد می‌شود:

1. مهم است که سیاستگذاران روندها را به‌گونه‌ای طراحی کنند که در زمان وقوع بحران (اغتشاش، همه‌گیری بیماری، بلای طبیعی، ...)، با کمترین هزینه‌های مالی، مدیریت با نظم و تسلط انجام گیرد. پیش از وقوع بحران لازم است آمادگی کافی فراهم و قواعد معین توسط سیاستگذاران تنظیم شده باشد؛ زیرا بدون این آمادگی و تمهید، مدیریت در لحظۀ بحران به‌سختی امکان‌پذیر بوده که این موضوع در افزایش سرمایۀ اجتماعی اثرگذار است.
2. اعتماد به‌سرعت ساخته می‌شود و به‌همان سرعت ویران می‌شود و سرمایۀ اجتماعی را تحت تأثیر قرار می‌دهد. مناسب است که در مجلس شورای اسلامی قوانینی تصویب شود که اگر فرد یا نهادی، با رفتار و گفتار خود، اعتماد مردم به دولت را مخدوش کند، تحت تعقیب و مجازات قرار گیرد.
3. با توجه به تأثیری که مشارکت اجتماعی بر سرمایۀ اجتماعی دارد، مناسب است که مجلس شورای اسلامی قوانینی تصویب کند که مردم را در «نظارت، اجرا و سیاستگذاری» شریک گرداند. یعنی دولت ملزم شود که از مشارکت مردم در طرح‌های مختلف استفاده کند. به این منظور پیشنهاد می‌شود «سند پیوست مشارکت مردمی» طرح‌ها تهیه شود و بر‌اساس آن در اجرای هر طرح، مشخص شود که مردم در کدام بخش مشارکت دارند.
4. با توجه به اینکه ادراک افکار عمومی از وجود عدالت و برابری در جامعه اهمیت زیادی برای سرمایۀ اجتماعی دارد، پیشنهاد می‌شود در مواردی که این ادراک در اثر رخدادی نقض می‌شود، مجلس وارد عمل شود و ضمن انجام تحقیق و تفحص، این اطمینان‌خاطر را به مردم بازگرداند که عدالت، رویۀ حاکم بر کشور است. بسیاری از کاربران فضای مجازی در بستر شبکه‌های اجتماعی اعتقاد دارند که شایسته‌سالاری در قلمروهای مختلف، در وضعیت نامطلوبی قرار دارد. انواع لابی‌گری، پارتی‌بازی و رانت‌خواری در انتصابات از‌جمله مفاهیمی است که کاربران به‌واسطه آنها کارآمدی نظام اداری را مورد تردید قرار می‌دهند. برای رفع این ادراک و برساخت ذهنی، مجلس شورای اسلامی می‌تواند با انتشار گزارش‌های نظارتی بیشتر، به مردم اطمینان خاطر دهد که فساد و بی‌عدالتی تحمل نمی‌شود. وجود ضمانت اجرایی قوی برای مقابله با فساد و بی‌عدالتی در نظام اداری، در افزایش سرمایۀ اجتماعی بسیار مؤثر است.
5. یکی از مهم‌ترین مسائلی که در فضای مجازی بازتاب یافته و سرمایۀ اجتماعی را در سال 1401 کاهش داده، امکان و مدیریت «اعتراض» است. به این منظور پیشنهاد می‌شود در چارچوب اصل (27) قانون اساسی، فضای مناسب‌تری برای بیان اعتراض‌ها فراهم شود. هدایت اعتراض‌ها در مسیری منطقی می‌تواند به ترمیم برخی شکاف‌ها منجر شده و فضای سیاسی را از رادیکالیسم و تخریب‌گری دور نگاه دارد. حوادث سال 1401 نشان داد که فقدان چنین سیاستی چه آسیب هولناکی برای کشور دارد.
6. رصدها و نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که افکار عمومی به دلایل مختلف و از جمله اقدامات رسانه‌ای دشمنان، نسبت به موضوع زنان حساس است و تجربۀ رخدادهای سال 1401 نشان داد که غفلت از این موضوع می‌تواند باعث بروز تنش‌ها و منازعه‌های مخربی در جامعه شود. نیروهای معاند نظام با تکیه بر این فضاسازی‌ها ، تلاش می‌کنند که به بهانۀ هر برخورد کوچکی، فضای جامعه را ملتهب و آشفته سازند. در این موقعیت، ضروری است که با دقت و حتی احتیاط موضوع‌های مرتبط با زنان پیگیری شود. از‌جمله اینکه برخورد با زنانی که مرتکب جرم می‌شوند با حفظ شأن و کرامت زنانه همراه باشد و این اصل، مورد تأکید شرع و قانون نیز می‌باشد. به این منظور لازم است حمایت‌های تقنینی و نظارتی برای تسهیل حضور و فعالیت بانوان در دستور کار قرار گیرد تا تبلیغات و ذهنیت‌سازی‌ها غلبه شود.
7. عدالت اقتصادی، یکی از موضوع‌هایی است که در فضای مجازی محتوای منفی زیادی را به‌خود اختصاص داده است و این نشان می‌دهد که بسیاری از شهروندان خواهان ارتقای عدالت اقتصادی و حمایت بیشتر از نیازمندان در جامعه هستند. به‌رغم اینکه دولت و نهادهای حمایتی، به نیازمندان یارانۀ نقدی، کالابرگ و بسته‌های معیشتی ارائه می‌دهند، اما هنوز ادراک نابرابری وجود دارد. با توجه به این ادراک کاربران پیشنهاد می‌شود که برنامه‌هایی مؤثرتر از طرح‌های فعلی به‌منظور حمایت از سه دهک پایین جامعه در دستور کار قرار گیرد تا افکار عمومی نسبت به اهتمام دولت به عدالت اقتصادی قانع باشند.
8. نارضایتی‌های مرتبط با محدودیت‌های اینترنتی بر سرمایۀ اجتماعی اثرگذار بوده است. تقریباً همۀ کشورها قواعد و محدودیت‌هایی بر اینترنت اعمال می‌کنند و فیلتر کردن «تیک‌تاک» در آمریکا نمونه‌ای از این محدودیت‌هاست. با این حال باید توجه داشت که محدود کردن دسترسی به اینترنت لازم است بر اساس قاعده و منطق مشخصی باشد. به علاوه، علیرغم توصیه‌های رهبر انقلاب در 22خرداد1396، اقدام ایجابی و حمایتی در مورد فضای مجازی انجام نشده و این موضوع باعث نارضایتی مردم از کیفیت اینترنت شده است. از سوی دیگر فیلترینگ نتوانسته دسترسی‌ها را مسدود کند. در این شرایط محدودیت‌ها و دشوار شدن دسترسی به برخی شبکه‌های اجتماعی باعث افزایش نارضایتی و کاهش سرمایۀ اجتماعی شده است.
9. رخدادهای سال 1401 نشان داد که احساس عدالت قومی ضعیف است و نیاز به ترمیم و اصلاح دارد. هرچند بخش قابل توجهی از این احساس تبعیض قومی به تبلیغات رسانه‌های بیگانه مرتبط است، اما به‌هر‌حال روندهای جاری در کشور به‌گونه‌ای نبوده که این تبلیغات را بی‌اثر کنند. استفاده از نیروهای جوان محلی برای مدیریت و پیشبرد کارها در مقیاس استانی و کشوری، گزارش شفاف اقدامات صورت‌ گرفته در رابطه با اقوام و اقداماتی از این دست می‌تواند احساس عدالت قومی را تقویت کرده و منازعات قومی را کاهش دهد.
10. بسیاری از کاربران در بسترهای مختلف مجازی بر این باورند که رانت، فساد و عدم شفافیت گسترش یافته است. افشا و گزارش اختلاس‌ها و فسادها نیز بر این باور دامن می‌زند. این وضعیت باعث بدبینی شهروندان به نظام سیاسی شده و کاهش سرمایۀ اجتماعی را به‌دنبال دارد. مبارزۀ شفاف با فساد می‌تواند باعث افزایش سرمایۀ اجتماعی شود. با توجه به اثر منفی افشاگری‌ها بر سرمایۀ اجتماعی، پیشنهاد می‌شود ابزارهای جایگزین و متنوع و مؤثر برای مبارزه با فساد در نظر گرفته شود تا نیازی به افشاگری وجود نداشته باشد. به‌عبارت‌دیگر، مبارزه با فساد به‌اندازه‌ای قوی و مؤثر صورت گیرد که از وقوع فساد پیشگیری شود.
11. مقدمه هر نوع مشارکت، گفتگوی فعال با مردم است. سخن‌ گفتن بی‌واسطه با مردم ازجمله اقدام‌های مثبت مسئولان در سال‌های اخیر است. اما شنیدن صدای طیف‌های مختلف مردم در برنامه‌ای مدون و شفاف که کاملاً همین حس را به ایشان منتقل کند، امری ضروری‌تر است. بهره‌گیری از فضای مجازی به‌عنوان یکی از ابزارهای سنجش نبض جامعه، برگزاری کمیسیون‎های مشترک با ذی‌نفعان و جلب‌نظر نمایندگان ایشان و توجه به پیامدهای ناخواسته عملکردها در افکار عمومی یا آزمون‌ و خطاهای حکمرانی و اجرای آزمایشی طرح‌ها ازجمله اقداماتی است که می‌تواند سیاستگذار را در موضع شنونده قرار دهد و به ترمیم سرمایۀ اجتماعی یاری رساند.
12. ظرفیت جامعه برای اصلاحات اساسی و جراحی‌های مختلف محدودیت‌هایی دارد. از عوامل اثرگذار بر کاهش تاب‌آوری عمومی، کنش‌های اقتصادی ناگهانی مانند آزادسازی قیمت‌ برخی کالاهای اساسی (نان، روغن، حبوبات و ...) در بازار است. این مسئله باعث شکل‌گیری جریانی از گرانی‌سازی با منطق کمیابی در سطوح مختلف بازار می‌شود که ممکن است ماه‌ها جامعه را دچار بدبینی و کاهش سرمایۀ اجتماعی کند. به‌علاوه تبعات جراحی اقتصادی زمینه‌های شکل‌گیری انواع رانت و فساد را نیز فراهم می‌آورد. این چرخه گرانی و رانت، تاب‌آوری عمومی را شکننده و خرد می‌کند. بررسی بسیاری از اعتراضات چند سال اخیر در استان‌های مختلف نشان‌ می‌دهد یکی از ریشه‌های اصلی این اعتراضات، تورم، گرانی و کاهش قدرت خرید بوده است.
13. در همه لوایح و طرح‌هایی که مخاطب عام و وسیعی در کشور دارند باید فرایندی تعریف کرد که اعتماد عمومی و سرمایۀ اجتماعی لحاظ شود. این طرح‌ها باید از لایه‌های کارشناسی مشخصی بگذرند (مرکز پژوهش‌های مجلس و مرکز بررسی استراتژیک ریاست‌جمهوری و پژوهشکده قوه قضائیه) و در مراحل مختلف از مردم نظرسنجی شود و گام‌به‌گام در یک بسته رسانه‌ای منسجم مردم در جریان امر قرار گیرند. چنان‌که این تجربه در سایر کشورها به‌کار گرفته می‌شود و افزایش اعتماد عمومی را در پی داشته است. در کشورهای مالزی، آمریکا و آلمان تشکل‌های مردمی و گروه‌های نخبگان در فرایند تقنین لحاظ شده‌اند [11].
14. مؤلفه‌ حمایت از تمامیت ارضی و مقابله با تجزیه و قوم‌گرایی بیشترین اثر بر نکویی رابطه دولت‌ملت و افزایش سرمایۀ اجتماعی حاکمیت را داشته است. بنابراین لازم است بر عناصر گفتمان‌ساز، وحدت‌آفرین و ارزشمند قومیت‌های مختلف برای حاکمیت تأکید کرد.
15. نهادمند شدن جامعه به‌ویژه در جهت تقویت طبقات مستضعف، از ضرورت‌های حکمرانی در کشور است که به تقویت جامعه منجر خواهد شد. شهید بهشتی تشکیلات اصیل اجتماعی و سیاسی را شرط تداوم انقلاب می‌دانستند[12]؛ در‌واقع بخش مردمی بدون برخورداری از تشکیلات منسجم و قوی در سایه بخش دولتی و بخش خصوصی قرار می‌گیرد. اتفاقی که در قوانین برنامه توسعه رخ داده و در بخش‌های ساختارسازی جامعه ذیل مدیریت تام بخش دولتی صورت گرفته است؛ مانند مدیریت بهزیستی در قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور به‌منظور صدور مجوز، نظارت و بودجه‌دهی بخش مردمی. این رویکرد عملاً امکان نقش‌آفرینی فعال از جامعه را می‌گیرد. البته این رویکرد نافی نظارت و ساماندهی بخش مردمی نیست و این نظارت و سازماندهی در تمام دنیا اجرا می‌شود. تأکید این است که بخش‌های تخصصی دولتی بر بخش مردمی سیطره نداشته باشند. درواقع در حکمرانی کشور باید از غلبه دولت و بخش خصوصی بر بخش مردمی جلوگیری کرد و آنها را در یک تعادل به همکاری و یاری یکدیگر ترغیب نمود. تدوین قانون تشکل‌های اجتماعی از جمله مواردی است که می‌تواند در این زمینه راهگشا باشد.