نوع گزارش : گزارش های راهبردی
نویسنده
کارشناس گروه دین ، ارشاد اسلامی و اوقاف دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی
چکیده
نهاد مسجد در صدر و برهه هایی از تاریخ اسلام نه تنها محل «نیایش» بود، بلکه کارکردهای اجتماعی متنوعی نیز به همراه داشت. اما به اعتقاد بسیاری از صاحب نظران حوزه دین، امروزه با گذشت بیش از چهار دهه از انقلاب اسلامی و شکل گیری نهادهای مختلف ناظر بر حوزه مسجد، این نهاد جایگاه قابل انتظار خود را در جامعه ایرانی پیدا نکرده و رفته رفته از محوریت آن کاسته شده است. در همین راستا، مسئله اصلی پژوهش حاضر، واکاوی و صورت بندی چالش های سیاستگذاری مسجد در جمهوری اسلامی ایران در راستای تحقق کارکرد اجتماعی این نهاد و سپس ارائه پیشنهادهای سیاستی است.
نقاط چالشی شناسایی شده در دو نسخ زمینه ای و سیاستی- تقنینی عبارتند از: ۱. تضعیف بنیادین جایگاه نهاد دین در ابرنظام مدرن در فرایند مدرن شدن؛ ۲. تغییر الگوهای مرجع؛ ۳. جدایی نهادهای قضا و تعلیم و تربیت از مسجد در فرایند پیچیده شدن تشکیلات حکمرانی؛ ۴. گذار از مناسک و آیین های دینداری اولیه به مناسک و آیین های ثانویه؛ ۵. ابهام در حدود و نحوه مداخله دولت (به معنی اعم) در سیاستگذاری و قانونگذاری حوزه مسجد در جمهوری اسلامی ایران؛ ۶. آسیب غلبه رویکرد دفعی (در برابر رویکرد تدریجی) در سیاستگذاری حوزه مسجد؛ ۷. چیره شدن انگاره آسیب زای «دولت خادم- ملت مخدوم» بر برخی از شئون حیاتی مسجد؛ ۸. تعدد سازمان های متولی امور مسجد و عدم توازن هندسی این دستگاه ها نسبت به هم؛ ۹. ضعف در فرایند توسعه فیزیکی مساجد؛ ۱۰. کم توجهی به ظرفیت مسجد در بازتولید اعتماد تعمیم یافته؛ ۱۱. محله زدایی در فرایندهای توسعه ای شهری و بی نسبت شدن مسجد با فضای پیرامونی خود؛ ۱۲. ناکارآمدی سازوکارهای سنتی تأمین مالی نهاد مسجد؛ ۱۳. عدم حضور مستمر نهاد روحانیت در مسجد؛ ۱۴.انفعال حکمرانی مسجد در برابر موج تفکیک کارکردهای آن یا همسویی سیاست ها با این موج.
در تحلیل مرحله عمیق نقاط چالشی و کلان سیاستگذاری مسجد در ایران در راستای احیای کارکردهای اجتماعی آن، علت العلل مشکلات این عرصه را می توان «نگاه انفکاکی به نهاد مسجد از جامعه پیرامونی و بدون ربط دیدن آن با سایر نهادها و نظام های اجتماعی» و در نتیجه «سیاستگذاری نهاد مسجد بدون توجه به الگوها و کلان روندهای توسعه ای» و «سیاستگذاری دستگاه ها و نهادهای دولتی و عمومی بدون توجه به ماهیت و ظرفیت نهاد مسجد» دانست. بنابراین «تعیین جایگاه نهاد مسجد در کلان الگوی توسعه (از جمله توسعه شهری) در جمهوری اسلامی ایران» به عنوان اولین ضرورت سیاستگذاری نهاد مسجد شناسایی می شود. در نهایت پیشنهادهای سیاستی عبارتند از: ۱. تهیه سند بالادستی و کلان سیاستگذاری مسجد توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی؛ ۲. بازمهندسی ساختارهای ناظر بر حوزه مسجد، مبتنی بر دال مرکزی احیای کارکرد اجتماعی این نهاد؛ ۳. ملزم کردن دستگاه های دولتی و غیردولتی به ارائه بخشی از خدمات اجتماعی خود در بستر مسجد و گسترش تدریجی ارائه این خدمات توسط دستگاه های مزبور.
گزیده سیاستی
مهمترین چالش سیاستگذاری در جهت احیای کارکرد اجتماعی مسجد، «نگاه انفکاکی به نهاد مسجد از جامعه پیرامونی و بدون ربط دیدن آن با سایر نظامهای اجتماعی» و درنتیجه «سیاستگذاری نهاد مسجد بدون توجه به الگوها و کلانروندهای توسعهای» و «سیاستگذاری دستگاهها و نهادهای دولتی و عمومی بدون توجه به ماهیت و ظرفیت نهاد مسجد» است. بنابراین «تعیین جایگاه نهاد مسجد در کلانالگوی توسعه در ایران» بهعنوان اولین ضرورت سیاستگذاری مسجد شناسایی میشود.
کلیدواژهها
موضوعات
نهاد مسجد در صدر و برهههایی از تاریخ اسلام نهتنها محل «نیایش» بوده، بلکه بهنوعی مرکز تصمیمگیریهای مهم اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، نظامی و جایگاه حل معضلات امت اسلامی و پشتوانهای محکم برای جامعه و نظام اسلامی محسوب میشد. اما به اعتقاد بسیاری از صاحبنظران حوزه دین، امروزه با گذشت بیش از چهار دهه از انقلاب اسلامی و شکلگیری نهادهای مختلف ناظر به مسجد، چنین احساس میشود که این نهاد جایگاه قابلانتظار خود را در منظومههای اجتماعی، فرهنگی، ارتباطی، تربیتی و دینی جامعه ایرانی پیدا نکرده و رفتهرفته از محوریت آن در این کلانمنظومه و از خصلت چندمنظورگی آن کاسته شده است.
براساس آخرین گزارش مرکز رصد فرهنگی کشور (آذرماه 1402)، از مجموع تعداد مساجد کشور فقط در 30.6درصد آنها نماز جماعت در سه نوبت برگزار میشود. براساس این گزارش، فراوانی ادای نماز جماعت از سال 1379 تا 1402 در حد متوسط و تا حدودی رو به پایین بوده، بااینوجود قدر متیقن همه رویکردهای تحلیلی بیانگر محوریت نیافتن شایسته نهاد مسجد در تاروپود ارتباطات اجتماعی جامعه کنونی است. از طرف دیگر با شکلگیری نظام اسلامی این انتظار وجود دارد که ساختار حکمرانی کشور در حوزههای مختلف، با توجه به ظرفیت بنیادین، نهفته و تاریخمند دین در جامعه و فرهنگ ایرانی، به استخراج ظرفیتهای بالقوه این نهاد در حکمرانی پرداخته و مأموریتهای خود را با بهرهگیری از این ظرفیتها پیجویی کند. بنابراین، مسئله اصلی پژوهش حاضر، واکاوی و صورتبندی چالشهای اساسی سیاستگذاری مسجد در جمهوری اسلامی ایران در راستای احیای کارکرد اجتماعی این نهاد و سپس ارائه پیشنهادهای سیاستی در جهت هموار کردن مسیر تحقق این امر است.
نقاط چالشی شناسایی شده در پژوهش پیشرو را میتوان به دو دسته زمینهای و سیاستی- تقنینی تقسیم کرد. چالشهای مربوط به زمینه، چالشهایی هستند که مستقیماً ناشی از نحوه حکمرانی فعلی در حوزه دین و مسجد نبوده بلکه عمدتاً ناشی از علل بیرونی آن و مسبوق به این شیوه حکمرانی هستند و بهنوعی به خصلت زمینه و بستری تبدیل شدهاند که دستگاه حکمرانی حوزه مسجد، قصد سیاستگذاری و اعمال قانون در آن را دارد. مانند نسبت اندک نهاد دولت مدرن (آن پدیداری که پس از قرن 15 میلادی در اروپا، طی فعل و انفعالاتی خاص بهوجود آمد) با نهاد دین و یا جایگاه تنزلیافته نهاد دین در جهان امروز. لذا هدف از چالشهای سیاستی- تقنینی، علل و موانعی هستند که مستقیماً ناشی از اعمال یا عدم اعمال اراده حاکمیتی در حوزه مزبور است. براساس این تقسیمبندی، چالشهای زمینه سیاستگذاری مسجد در ایران در راستای تحقق کارکرد اجتماعی این نهاد عبارتند از: 1. تضعیف بنیادین جایگاه نهاد دین در ابرنظام مدرن در فرایند مدرن شدن؛ 2. تغییر الگوهای مرجع؛ 3. جدایی نهادهای قضا و تعلیم و تربیت از مسجد در فرایند پیچیده شدن تشکیلات حکمرانی؛ 4. گذار از مناسک و آیینهای دینداری اولیه به مناسک و آیینهای ثانویه. همچنین چالشهای سیاستی- تقنینی شناسایی شده عبارتند از: 1. ابهام در حدود و نحوه مداخله دولت (بهمعنی اعم) در سیاستگذاری و قانونگذاری حوزه مسجد در ایران؛ 2. آسیب غلبه رویکرد دفعی (در برابر رویکرد تدریجی) در سیاستگذاری حوزه مسجد؛ 3. چیره شدن انگاره آسیبزای «دولت خادم-ملت مخدوم» بر برخی از شئون حیاتی مسجد؛ 4. تعدد سازمانهای متولی امور مسجد و عدم توازن هندسی این دستگاهها نسبت به هم؛ 5. ضعف در فرایند توسعه فیزیکی مساجد؛ 6. کمتوجهی به ظرفیت مسجد در بازتولید اعتماد تعمیمیافته؛ 7. محلهزدایی در فرایندهای توسعهای شهری و بینسبت شدن مسجد با فضای پیرامونی خود؛ 8. ناکارآمدی سازوکارهای سنتی تأمین مالی نهاد مسجد؛ 9. عدم حضور مستمر نهاد روحانیت در مسجد؛ 10. انفعال حکمرانی مسجد در برابر موج تفکیک کارکردهای آن یا همسویی سیاستها با این موج.
مدرنیته، نظامهای اجتماعی خاص خود را ایجاد کرد و در امتداد آن، نظام ارتباطات اجتماعی در جوامع مسلمان، از ارتباطات سنتی به ارتباطات مدرن تغییر یافت. در کنار تغییرات متأثر از موج تجدد، اتفاقات دیگری نیز رخ داد که در عین اینکه از محوریت نهاد مسجد میکاست، اما ریشه آنها الزاماً و منحصراً در تجدد نبود. اتفاقاتی مانند تغییر الگوهای مرجع و جدایی کارکردهای سنتی مسجد از آن در فرایند پیچیدهتر شدن تشکیلات حکمرانی (مانند نهادهای قضا و تعلیم و تربیت). اما برایند این رخدادها، شکلگیری وضعیت جدیدی در تعارض با وضعیت سنتی نظامهای اجتماعی بود که وضعیت سنت و از رهاورد آن، دین را به چالش میکشید.
با شکلگیری انقلاب اسلامی ایران و نظام جمهوری اسلامی با اهداف و انگیزههای دینی، این انتظار وجود داشت که در حکمرانی حوزه دین و مسجد با اتخاذ سیاستهایی، به نهاد دین (بهصورت کلی) و نهاد مسجد (بهصورت خاص)، در هندسه نظامهای اجتماعی محوریت داده شود و از این طریق زمینه احیای کارکردهای اجتماعی آنها فراهم آید. با آسیبشناسی سیاستگذاری نهاد مسجد در ایران و با نگاهی تبارشناسانه به این سیاستها، میتوان دریافت که بهرغم توسعه کمّی قابلتوجه نهاد مسجد پس از انقلاب اسلامی، سیاستگذاری این نهاد از عارضههایی اساسی مانند ابهام در حدود و نحوه مداخله حاکمیت در سیاستگذاری و قانونگذاری نهاد مسجد، غلبه رویکرد دفعی در سیاستگذاری مسجد، چیره شدن انگاره مخرب «دولت خادم- ملت مخدوم» بر برخی از شئون حیاتی مسجد، تعدد سازمانهای متولی امور مسجد و عدم توازن هندسی این دستگاهها نسبت به هم رنج میبرد. این عوارض در کنار وضعیت ناظر بر نهادهای پیرامونی و زمینهای مسجد مانند ناکارآمدی سازوکارهای سنتی تأمین مالی نهاد مسجد و عدم حضور مستمر نهاد روحانیت در مسجد، باعث شده است که رویکرد کلی دستگاههای حکمرانی حوزه مسجد در برابر موج تفکیک کارکردهای اجتماعی از این نهاد یا بهصورت انفعالی باشند و یا سیاستها همسو با این موج اتخاذ شوند.
در تحلیل مرحله عمیق چالشهای کلان سیاستگذاری مسجد در ایران در راستای احیای کارکردهای اجتماعی آن، علتالعلل مشکلات این عرصه را میتوان «نگاه انفکاکی به نهاد مسجد از جامعه پیرامونی و بدون ربط و نسبت دیدن آن با سایر نهادها و نظامهای اجتماعی» و درنتیجه «سیاستگذاری نهاد مسجد بدون توجه به الگوها و کلانروندهای توسعهای» و «سیاستگذاری دستگاهها و نهادهای دولتی و عمومی بدون توجه به ماهیت و ظرفیت نهاد مسجد» دانست. توضیح آنکه؛ از تحلیل عمیق تبار سیاستگذاری در حوزه مسجد، میتوان دریافت که گویا در قاطبه این فرایند، نهاد مسجد از سایر نهادهای اجتماعی مانند نهاد محله منفک دانسته میشود و درنتیجه سیاستگذاریها برای احیای مسجد، منحصراً ناظر بر خودِ نهاد مسجد است، درحالیکه مسجد از نهادهای پیرامونی و بسیار اثرگذار اطراف خود مانند نهادهای محله، حوزه علمیه و بازار منفک نبوده و تحولات هرکدام از این نهادها اثراتی مستقیم بر وضعیت مسجد میگذارد و اساساً زمانی میتوان سیاستگذاری قابلقبولی در حوزه مسجد داشت که برای مثال نهاد محله، خصلتهای اساسی خود را حفظ کرده باشد، چراکه روح نهاد محله از قِبلِ مسجد ظهوری قدسی مییابد. بنابراین در تحلیل مرحله عمیقتر این مشکلات، «تعیین جایگاه نهاد مسجد در کلانالگوی توسعه (ازجمله توسعه شهری) در جمهوری اسلامی ایران» بهعنوان اولین ضرورت سیاستگذاری نهاد مسجد در جمهوری اسلامی ایران شناسایی میشود.
درنهایت سه پیشنهاد سیاستی در این رابطه ارائه میشود که عبارتند از: 1. تهیه سند بالادستی و کلان سیاستگذاری مسجد توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی؛ 2. بازمهندسی ساختارهای ناظر بر حوزه مسجد، مبتنیبر دال مرکزی احیای کارکرد اجتماعی این نهاد؛ 3. ملزم کردن دستگاههای دولتی و غیردولتی به ارائه بخشی از خدمات اجتماعی خود در بستر مسجد و گسترش تدریجی ارائه این خدمات توسط دستگاههای مزبور.
نهاد مسجد در فرهنگ اسلامی از جایگاهی شامخ برخوردار است، بهگونهای که از آن بهعنوان «خانه خدا بر روی زمین»، «جایگاه انبیا» و «بهترین محلها» یاد شده است. این پایگاه دینی در صدر و برهههایی از تاریخ اسلام نهتنها محل «مناجات» و «نیایش» بوده، بلکه بهنوعی مرکز تصمیمگیریهای مهم سیاسی، اقتصادی، نظامی و مکان نشر معارف دینی و کانون تربیت انسانهای متعهد بهویژه جوانان و جایگاه حل معضلات امت اسلامی و پشتوانهای محکم برای جامعه و نظام اسلامی محسوب میشده است [3]. امام خمینی(ره) در این زمینه بیان میدارند: «مسجد در اسلام و در صدر اسلام همیشه مرکز جنبش و حرکتهای اسلامی بوده؛ از مسجد تبلیغات اسلامی شروع میشده و از مسجد برای حرکت قوای اسلامی بهمنظور سرکوبی کفار و وارد کردن آنها در زیر بیرق اسلام استفاده میشده است. همیشه در صدر اسلام، مسجد مرکز حرکات و مرکز جنبشها بوده است» [4]. در برهههایی از ادوار اسلامی تمدن ایران، مانند دوره آلبویه (سالهای ۳۲۲ تا ۴۴۸ق)، نیز کارکردهای اجتماعی نهاد مسجد به قلههایی درخشان رسید [5]؛ اما بهطورکلی همواره این نهاد بهعنوان پایگاهی غیرقابلاغماض در تاروپود ارتباطات اجتماعی جامعه ایرانی در دورههای مختلف اسلامی محسوب میشد. همچنین در طول تاریخ معاصر ایران، این نهاد نقشهایی پررنگ را ایفا کرده است که میتوان نمودها و قلههای بارز آن را بیشتر در نقاط بحرانی این تاریخ، مانند دوران شکلگیری انقلاب اسلامی [6]و[7]، دوران جنگ تحمیلی [8] و یا حتی برهه همهگیری بیماری کرونا [9] مشاهده کرد.
اما به اعتقاد بسیاری از صاحبنظران حوزه دین، امروزه با گذشت بیش از چهار دهه از انقلاب اسلامی و شکلگیری نهادهای مختلف برای رفع نیازهای مادی و معنوی مردم چنین احساس میشود که نهاد مسجد جایگاه قابلانتظار خود را در منظومههای اجتماعی، فرهنگی، ارتباطی، تربیتی و دینی جامعه ایرانی پیدا نکرده و رفتهرفته از محوریت آن در این کلانمنظومه و از خصلت چندمنظورگی آن کاسته شده [10] و حتی بهنظر برخی، این امر در زمینه رسالت اولیه مساجد، یعنی برگزاری آداب و آیینهای نیایشی هم محسوس است [11].
براساس آمارهای مطرح شده توسط سازمانهای مختلف مربوطه، مانند سازمان اوقاف و امور خیریه، مرکز رصد فرهنگی کشور و ستاد هماهنگی کانونهای فرهنگی هنری مساجد، تعداد کل مساجد کشور بین 70 تا 90 هزار باب تخمین زده میشود که گستردهترین شبکه فراگیر اجتماعی را در جمهوری اسلامی ایران شکل میدهند.اما براساس آخرین گزارش مرکز رصد فرهنگی کشور (آذرماه 1402)، از مجموع تعداد این مساجد فقط در 30.6 درصد آنها نماز جماعت در سه نوبت برگزار میشود. براساس این گزارش، فراوانی ادای نماز جماعت از سال 1379 تا 1402 در حد متوسط و تا حدودی رو به پایین بوده است. همچنین، به اعتقاد برخی از صاحبنظران، با فرض پذیرش کاهش نسبی حضور مردم در مساجد، الزاماً این تغییر بهمعنای کاهش دینداری جامعه ایرانی نبوده، بلکه میتواند گواهی بر تغییر سبکهای دینداری، از دینداری با سویههای اجتماعی به دینداری فردگرایانهتر باشد و یا مثلاً به اعتقاد برخی دیگر از صاحبنظران، درست است که از نقش نهادهایی سنتی مانند نهاد مسجد کاسته شده، اما گرایش مردم به سبکهای مناسکیِ دینداری (مانند رویداد اربعین و جشن ۱۰ کیلومتری غدیر) افزایش پیدا کرده است. بااینوجود و فارغ از بحث افزایش یا کاهش دینداری ایرانیان، قدر متیقن همه رویکردهای تحلیلی بیانگر محوریت نیافتن شایسته نهاد مسجد در تاروپود ارتباطات اجتماعی جامعه کنونی است. از طرف دیگر با شکلگیری نظام اسلامی، این انتظار وجود دارد که ساختار حکمرانی کشور در حوزههای مختلف، با توجه به ظرفیت بنیادین، نهفته و تاریخمند دین در جامعه و فرهنگ ایرانی، به استخراج ظرفیتهای بالقوه این نهاد در حکمرانی پرداخته و مأموریتهای خود را با بهرهگیری از این ظرفیتها پیجویی کند. همانطور که تا حدودی در اسناد بالادستی سیاستیِ حوزه فرهنگ و آموزش کشور نیز با همین رویکرد به این امر اشاره شده است. برای نمونه اقدام چهارم ملی، ذیل فصل ششم نقشه مهندسی فرهنگی کشور (مصوب 1392/03/08) به ضرورت «برنامهریزی برای زمینهسازی و نهادینه کردن اُنس با نماز جماعت و مسجد و احیای کارکردهای فرهنگی اجتماعی آن متناسب با نیازهای زمان و مخاطبان» اشاره دارد و یا اقدام ملی نهم، ذیل راهبرد کلان دوازدهم این سند به ضرورت «حفظ و تقویت محوریت مساجد در فعالیتهای نظام فرهنگی، تربیتی، آموزشی و تبلیغ دینی و ارتقای جایگاه و نقش راهبری نهاد مسجد در نظامهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی و در حل مسائل عمومی» پرداخته است. همچنین در اسناد کلان دیگری مانند سند تحول بنیادین آموزش و پرورش (مصوب 1390/12/01)، در راهکار دوم بند هفتم فصل پنجم این سند به ضرورت کنشگری نهاد مسجد در تعامل بینبخشی با نهاد آموزش و پرورش اشاره شده است.
بنا بر آنچه که بیان شد، مسئله اصلی گزارش حاضر، واکاوی و صورتبندی چالشهای اساسی سیاستگذاری مسجد در جمهوری اسلامی ایران در راستای تحقق کارکرد اجتماعی این نهاد و سپس ارائه پیشنهادهایی سیاستی در جهت هموار کردن مسیر تحقق این امر است. لذا ابتدا با استفاده از روش کتابخانهای، کلیه منابع اسنادی در زمینه سیاستگذاری مسجد (اعم از مصاحبههای خبرگانی و کارشناسانه، کتب، مقالههای علمی و پایاننامه) احصا و تحلیل خواهد شد و در مرحله بعد با برگزاری جلساتی با خبرگان و ذیربطان دولتی و غیردولتی این حوزه، دادههای بهدست آمده به تأیید و رد ایشان خواهد رسید و درنهایت از طریق نشستهای کارشناسی، راهکارهایی سیاستی ارائه میشود.
در این بخش به بررسی و تحلیل عللی پرداخته خواهد شد که مستقلاً ناشی از نحوه حکمرانی در حوزه دین و مسجد نبوده، بلکه عمدتاً ناشی از علل بیرونی آن و مسبوق به این دستگاه حکمرانی هستند و بهنوعی به خصلت زمینه و بستری تبدیل شدهاند که دستگاه حکمرانی قصد سیاستورزی و اعمال قانون در آن را دارد؛ مانند نسبت اندک نهاد دولت مدرن (آن پدیداری که پس از قرن 15 میلادی در اروپا، طی فعل و انفعالاتی خاص بهوجود آمد) با نهاد دین و یا جایگاه تنزلیافته نهاد دین در جهان امروز. لذا بهدلیل اینکه این موانع به خصلت ذاتی زمینه مورد مداقه تبدیل شدهاند، شناخت چالشهای حکمرانی در این زمینه، بدون شناخت دقیق از این خصلتهای ذاتی میسر نخواهد بود. زیرا شناخت از این خصال، نحوه، میزان، حدود و اساساً امکان مداخله را برای دستگاه حکمرانی مشخص خواهد کرد و سطح انتظار حکمرانان را از این امور واقعی خواهد نمود.
2-1. فرایند مدرن شدن (مدرنیزاسیون) و تضعیف بنیادین جایگاه نهاد دین در ابرنظام مدرن
2-1-1. شکلگیری پروتستانتیزم و بازسازی ساختار دین و تفکر
80 سال پس از رنسانس، با شکلگیری جریان اصلاح دینی (رفرماسیون) در سال 1517 میلادی (تا سال 1648)، مذهب پروتستان در غرب ایجاد شد. پروتستانها (اصلاحگران دینی) کسانی بودند که بر اصل محوریت دین و مشخصاً مسیحیت تأکید داشتند و درعین پایبندی به اصول دینی مشخص، با خوانش کاتولیک مخالف بودند و بر کلیسا شوریدند. بهعبارتی، پروتستانتیزم بااینحال که مخالف و منتقد سرسخت مذهب کاتولیک بود، اما در ریشههای خود از این مذهب وام میگرفت و فقط نقطههای تمرکز و تأکید آن را تغییر داد. برای مثال، پروتستانها بر اهمیت کتاب مقدس افزودند و انحصار دریافت الهام که در گذشته در دست قدیسان بود، شکسته شد و فهم متن مقدس به همه افراد تعمیم داده شد. لذا فردگرایی اهمیت پیدا کرد و بهشدت گسترش یافت. در این میان، مردم عادی این جوامع فقط حق فهمیدن کتاب مقدس را نیافتند، بلکه حقوق دیگری هم برای آنها در جوامع غربی مطرح شد. برای نمونه، اساساً تفکر «آموزش برای همه» در جهان غرب، ریشه در جنبش پروتستانتیزم دارد و در مناطقی که تفکر پروتستان وجود نداشت، مقاومت زیادی در برابر این تفکر میشد. بنابراین، در جریان اصلاح دینی بازمهندسی جدیدی صورت گرفت و هندسه نوینی شکل یافت و مراکز ثقل دینی جابهجا شد. اما جریان اصلاح دینی در غرب فقط یک جریان خاص و منحصراً معطوف و ناظر بر حوزه دین نبود، بلکه مقدمه تغییراتی عظیمتر در تمامی نهادهای فرهنگی و تمدنی غرب بود [15].
2-1-2. شکلگیری جریان روشنگری و تضعیف ساختارمند و راهبردی جایگاه دین در جامعه، فرهنگ و دیگر عرصههای اجتماعی (شکلگیری نظامهای اجتماعی سکولار)
اصلاحگران دینی در غرب، تفکر غربی را بازآرایی کردند و شکل و فرم آن را تغییر دادند. به اعتقاد ایشان اشیا و امور در همه سطوح تفکر، ناشی از خوانش دیندارانه کاتولیک، در جای خود قرار نداشتند. آنها بر این باور بودند که باید حملهای مناسب، بهتر از حمله رنسانس به دین انجام داد. جنبش رنسانس با رویکردی صرفاً سلبی، فقط به وضعیت موجود «نه» گفت، اما بدیلی ایجابی برای آن نداشت. اما جریانهای اصلاحطلبی دینی علاوهبر رویکرد سلبی به دین، مقدمهای برای پاسخهایی ایجابی در ضدیت و یا حداقل تغییر جایگاه دین در عرصه تفکر، جامعه و فرهنگ را فراهم کرد و این امر طلیعه ورود به دوران جدیدی به نام «عصر روشنگری» بود.
عصر روشنگری با شدت و قاطعیت، مبتنیبر چالش با دین و نگاه منفی به آن بود. متفکرین روشنگری، کسانی بودند که به این نتیجه رسیدند که صرفاً عوض کردن فرم دین و اصلاح تفکر دینی نمیتواند تغییر چندانی حاصل کند، بلکه علاوهبر تغییر جایگاه دین در تفکر، باید جایگاه آن را در جامعه، فرهنگ و همه عرصههای متعلق به جامعه تغییر داد و یک بازسازی اساسی از جامعه و نظامهای آن، مبتنیبر این نگاه صورت بگیرد. البته لازم به ذکر است که فرانسه، آلمان، اسکاتلند، اسکاندیناوی و روسیه مدلهای مختلف روشنگری داشتند. برای نمونه در آلمان مسئله روشنگری نفی دینی نبود، بلکه روشنگران آلمانی به شکل عمده صرفاً بهدنبال بازتعریف کردن جایگاه دین در جامعه بودند و اعتقاد داشتند که دین نباید بهعنوان اساس و پایه همه نظامهای اجتماعی انتخاب شود، اما میتواند حضور داشته باشد و حتی نقش مثبت هم ایفا کند؛ لذا مؤسسات آلمان میتوانند به مراکز دینی کمک کنند. اما در کشوری مانند فرانسه اینگونه نیست و اساساً الگوی روشنگری فرانسوی در تعارض و تضاد صددرصدی با دین شکل گرفت. اما درنهایت وجه اشتراک همه الگوهای روشنگری را میتوان مخالفت با نقطه شروع بودن دین برای تفکر و پایه بودن آن برای نهادها و نظامهای اجتماعی دانست [15].
2-1-3. ارتباط جهان غرب با دیگر تمدنها و نقش این ارتباط در سکولار شدن نظامهای اجتماعی مدرن در اروپا
در قرونی که جریان مدرنیته در حال نضج یافتن بود، جهان غرب با جهان اسلام و دیگر تمدنها ارتباطی نزدیک و تنگاتنگ گرفت؛ که برخی از این ارتباطات ناشی از کشمکشهای صورتگرفته بین این دو جهان شکل یافت. این کشمکشها زمینه ارتباطی فکری و مبادلهای را فراهم کرد. قرآن در قرن هجدهم توسط کشیشی ایتالیایی ترجمه شد [18]. اروپاییها از این مواجهه با جهان اسلام و دیگر تمدنها متوجه شدند که میشود یک کشور منسجم و دارای نظام اجتماعی پایدار داشت و درعینحال مسیحی کاتولیک نبود. آنها فهمیدند که قدرت سیاسی، انضباط اجتماعی، آموزش و پرورش، اخلاق و ... فقط مختص به مسیحیت کاتولیک نیست و با نقد مسیحیت الزاماً این نظامها فرونمیپاشد. آنها متوجه شدند که اموری مشترک بهنام نظام تعلیم و تربیت، اخلاق و ... وجود دارد که میتواند هیچ ربطی به دین نداشته باشند و با دست کشیدن از دین، قرار نیست که این نظامها از اساس معدوم شوند. جریان روشنگری، الگوی غیردینی برای اخلاق ارائه داد. مهمترین مسئله اندیشمندی مانند ایمانوئل کانت در آن عصر، ارائه الگویی از اخلاقِ غیروابسته به دین بود (اخلاق منهای دین) [15].
2-1-4. شکلگیری دولت مدرن در تعارض بنیادین با عناصر هویتبخش سنتی مانند دین و قومیت
در پیمان وستفالی که پس از پایان جنگهای سیساله مذهبی در اروپا (۱۶48–۱۶18میلادی) میان کشورهای اروپایی در سال ۱۶۴۸ میلادی بسته شد، مرزهای دول مشخص شد. دو دستاورد فرهنگی مهم این پیمان عبارتند از:
2-1-5. تحول نظام ارتباطات اجتماعی از ارتباطات سنتی به مدرن در جوامع اسلامی
ظهور مدرنیته، الزامات خاصی را در عرصههای مختلف اجتماعی، ازجمله در تاروپود نظام ارتباطات اجتماعی در جهان ایجاد کرد. مدرنیته از سازوکارها و بسترهای متناسب با خود برای گسترش فرهنگ بهره میگیرد و در همه عرصههای زندگی اجتماعی، ابزارهای نقشآفرینی و تأثیرگذاری خاص خود را دارد. برای نمونه ایجاد شهرهای جدید در پیرامون کلانشهرها، فضای شهری معماری، چینش واحدها و ساختار شهری برمبنای الزامات و معیارهای آن است و حتی مسجد در نظام شهری مدرن تعریف و جایابی میشود که بیتردید در این نوع شهر، مسجد بهعنوان محور محله و جامعه طراحی و اجرا نمیشود. این درحالی است که در گذشته، مساجد و حتی حسینیهها و هیئتهای مذهبی بهعنوان مراکز ارتباطات اجتماعی و منابع فرهنگساز عمل میکردند و اقتدار نهادهای مذهبی بر مناسبات اجتماعی و فضای شهری از نظر ریختشناسی نیز چنان آشکار بود که مناطق مسکونی و مراکز خدماتی و تولیدی شهرها غالباً پیرامون یک سازمان مذهبی مانند حرم امامان(ع) یا نوادگان و فرزندان آنان و مساجد جامع شهرها شکل گرفته بود؛ بهگونهای که اگر از فضای بالا به بسیاری از شهرهای جوامع اسلامی نگاه میشد، محوریت حرم یا مسجد در آنها کاملاً مشهود بود [19]. این محوریت مسجد و مکان دینی تنها به ظواهر محدود نمانده و در عمل نیز بسیاری از روابط متقابل انسانی و فرهنگ جامعه با محور آنها نظم و شکل میگرفت. اما امروزه با تنوعیابی ساختهای اجتماعی و شکلگیری مراکز ارتباط اجتماعی بیرون از مرکز دینی و نیز با گسترش مراکز رسانهای رقیب از قبیل رادیو و تلویزیون، ماهواره، مطبوعات و شبکههای اجتماعی، پیامهای فرهنگی و الگوهای معیشتی از منابع متعدد و متنوع به سوی جامعه سرازیر است [20].
الگوهای مرجع تأثیر بسیاری بر شکلگیری هویت اجتماعی افراد دارند. بخش عمدهای از سطوح درونی و بیرونی فرهنگ جوامع، مانند: ارزشها، هنجارها، رفتارها و نمادهای اجتماعی درواقع بازتابی از ارزشها، هنجارها و رفتارهایی است که الگوهای مرجع آن را تبلیغ و گسترش میدهند. افراد در تبعیت از الگوهای مرجع سعی در همانندسازی رفتار و اعتقادات خود با نمونههای ایدئالشان دارند [21].
بررسی آماری پیمایشهای موج اول (1379) تا سوم (1394) ارزشها و نگرشهای ایرانیان نشان میدهد که میزان کمّی مرجعیت مراجع اجتماعی و سیاسی سنتی مانند گروههای خانواده، علما و روحانیون، معلمان و اساتید دانشگاهی در طول زمان تغییر چندانی نداشته است. بر این اساس، همواره مرجعیت نهاد خانواده قریب به 55 درصد، علما و روحانیون قریب به 15 درصد، اساتید دانشگاه 11 درصد و معلمان در حدود 4 درصد بوده است [22]، [23] و [24]. اما به اعتقاد برخی از تحلیلگران اجتماعی، بررسی مطالعات و گزارشهای کیفی مانند تحلیلها و پژوهشهای مردمنگارانه، گویای این امر است که در دهههای اخیر بهدلیل تحولاتی مانند تغییرات سبک زندگی، بهویژه برای نسل جوان، شیوه و الگوی تعامل با مراجع سنتی تغییر کرده و بهتبع این تغییر الگوها، ارزشها و هنجارهای تقلیدی نیز در نزد افراد جامعه تغییر یافته است. برای نمونه، به اعتقاد این خبرگان، در دو دهه گذشته الگوی دینداری از روحانیتمحوری به مداحمحوری تغییری محسوس داشته و نقش مداحان در سبکهای دینداری اقشار دیندار پررنگتر شده و این امری است که میتواند در طول زمان منجر به تضعیف نهاد روحانیت بهعنوان مرجع و ممر اصیل علوم، معارف و فرهنگ اسلامی شده و حیات نهاد مسجد را که همبستگی مستقیمی با حیات نهاد روحانیت و حوزه علمیه دارد، بهخطر بیندازد [25] و [26]؛ چراکه اساساً جایگاه امامت مسجد، شأنی از شئون روحانیت بوده و با تضعیف الگوی دینداری عالممحور، جایگاه امامت مسجد و درنتیجه نهاد مسجد تضعیف خواهد شد.
2-3. جدایی نهادهای قضا و تعلیم و تربیت از مسجد در فرایند پیچیده شدن تشکیلات حکمرانی
در عصر نبوی تا دوران حکومت بنیامیه تقریباً تمامی مسائل حقوقی و اختلافات میان مردم که نیازمند رسیدگی بود در مسجد صورت میگرفت و پیامبر اکرم(ص) در مسجد قوانین حقوقی وضع میکردند و برای مسجد و منبر، شأن ویژه حقوقی قائل شدند که ازجمله آنها مراسم سوگند خوردن بود. «پیامبر(ص) مراسم سوگند خوردن در موارد حقوقی را کنار منبر، معمول ساخت و میفرمود: هرکس کنار منبرم سوگند دروغ گوید، هرچند برای یک چوبه مسواک باشد، جایگاه او در آتش خواهد بود» [27]. در مسجد اجرای حکم و حدود الهی انجام میشد. بهطوریکه امیرالمؤمنین امامعلی(ع) در گوشهای از مسجد کوفه به امور قضا میپرداخت. در آن دوران، نظام قضایی مسلمانان فاقد پیچیدگی و تشکیلات خاص بود. اما اندکاندک با فربه شدن تشکیلات سیاسی و بهخصوص در عصر امویان و عباسیان، تحتتأثیر ممالک مفتوحه ایران، روم و مصر نهاد دادرسی دارای تشکیلات ویژهای شد [28].
امر تعلیم و تربیت نیز از ابتدای ظهور اسلام در جامعه اسلامی، با مسجد عجین شده بود؛ چنان که اولین آموزشها و کلاسهای درس در مسجد برپا میشد. بنا به روایات تاریخی، مساجد متعددی در قرون گذشته با عنوان مساجد دانشگاهی و یا حوزههای علمیه شناخته میشدند. ازاینرو است که حوزهای علوم دینی و مساجد، تا پیش از قرن سوم هجری همواره در کنار یکدیگر ساخته میشدند [29]. این سنت نیکو، حتی در دوران معاصر در برخی مدارس دینی نیز لحاظ میشود؛ مانند مدارس عصر قاجاریه در ایران [30].
اگر چه دلایلی برای جدایی نهادهایی مانند نهاد تعلیم و تربیت و نهاد قضا از مسجد بیان میشود، اما به هر نحو این جداییِ تدریجی و کامل که با رخدادهایی مانند شکلگیری دولت مدرن در ایران و شکلگیری نظام آموزشی متناظر با وضعیت مدرن شدت یافت، موجب شده که جایگاه نهاد مسجد در بافت ارتباطات اجتماعی در بستر تمدن و جوامع اسلامی تحتتأثیر قرار گیرد؛ خاصه آنکه پس از انقطاع کامل این نهادها از مسجد، هیچ ارتباط ساختاری، ولو حداقلی و تنظیم شده، برای مثال میان این شکل نوین حقوقی و تعلیم و تربیت با مسجد ترسیم و برقرار نشد. بهعبارت دیگر، یکی از حوزههای مؤثر ارتباطی مسجد و جامعه، حضور همین نهادها در مسجد بود که میتوان گفت؛ تمامی سطوح آنها از مسجد جدا شده و بدون لحاظ کردن زمینههای ارتباطیِ ممکن برای آن، نقصانی در وجه اجتماعی مسجد ایجاد شد.
2-4. گذار از مناسک و آیینهای دینداری اولیه به مناسک و آیینهای ثانویه
به اعتقاد برخی از صاحبنظران حوزه دین، دینداری ایرانیان در دهههای اخیر از آیینها و مناسک اولیه (مانند نماز، روزه، حج) به مناسک و آیینهای ثانویه (مانند پیادهروی اربعین، جشن 10کیلومتری غدیر، عزاداری دهههای محسنیه و فاطمیه) تغییر شکل داده و گذار از دینداری حول مناسک اولیه به دینداری حول مناسک ثانویه، کانون دینداری را از مسجد به حسینیه و زیارتگاه تغییر داده است و این امر میتواند به عاملی برای تهدید جایگاه نهاد مسجد بدل شود. این درحالی است که برای مثال در دوران قاجار، مساجد اصلیترین مکان برای عزاداری در بازار بودند [31]. البته لازم به ذکر است که آمارهای کمّی موجود نیز میتواند مؤید این تحلیل باشد. در این رابطه آمارهای مربوط به عزاداری و حضور در نماز جماعت، براساس گزارش وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در سال 1402 در جدول 1 و تعداد آمار زائران ایرانی اربعین در سالهای اخیر در جدول 2 ارائه میشود. براساس این آمار، طی سالهای 1374 تا 1395 درعین رشد اندک میزان تمایل حضور ایرانیان در نماز جماعت، میزان تمایل به شرکت در مناسکی مانند عزاداریها و همچنین تمایل شرکت در پیادهروی اربعین رشد چشمگیری داشته است.
جدول 1. تغییرات برخی شاخصهای دینداری ایرانیان از سال 1374 تا 1395
شاخصها |
گزینههای پاسخ |
1374 |
1379 |
1381 |
1384 |
1388 |
1390 |
1395 |
شیب رگرسیون |
نماز جماعت |
همیشه/اکثر اوقات/گاهی |
44/1 |
51/1 |
47 |
62/9 |
49/8 |
54/4 |
53 |
+0/38 |
هیچوقت/بهندرت/کم |
55 |
48/9 |
59/2 |
23 |
49/4 |
45/4 |
47/1 |
-0/14 |
|
شرکت در مراسم روضه |
همیشه/اکثر اوقات/گاهی |
56/7 |
- |
74/5 |
- |
75/5 |
74/3 |
73/4 |
+0/73 |
هیچوقت/بهندرت/کم |
42/1 |
- |
25/5 |
- |
23/2 |
25/5 |
26/2 |
+0/06 |
مأخذ: [48].
جدول 2. آمار زائران ایرانی آیین اربعین طی سالهای 1393تا1402
سال |
تعداد زائران ایرانی |
1393 |
یک میلیون و پانصد هزار نفر |
1394 |
یک میلیون و هفتصد هزار نفر |
1395 |
دو میلیون و دویست هزار نفر |
1396 |
دو میلیون و سیصدوپنجاه هزار نفر |
1397 |
دو میلیون و پانصد هزار نفر |
1398 |
سه میلیون و هفتصد هزار نفر |
1399 |
صفر |
1400 |
هشتاد هزار نفر |
1401 |
سه میلیون و پانصد هزار نفر |
1402 |
چهار میلیون و پنجاه هزار نفر |
منظور از علل سیاستی- تقنینی، علل و موانعی هستند که مستقیماً ناشی از اعمال یا عدم اعمال اراده دولتی (دولت بهمعنی اعم) در حوزه مزبور است. همانطور که بیان شد، مهمترین علت مربوط به زمینه که خصلتی فراحاکمیتی دارد، گذار از سنت و الگوهای سنتی به مدرنیته و الگوهای مدرن است. اما مسئله اصلی این بخش علاوهبر سؤال از چالشهای عمومی حکمرانی در راستای احیا و تحقق کارکرد اجتماعی نهاد مسجد، نحوه مواجهه و عملکرد این دستگاه با موانع و علل مربوط به زمینه مذکور است.
3-1. ابهام در حدود و نحوه مداخله دولت (بهمعنی اعم) در سیاستگذاری و قانونگذاری حوزه مسجد در جمهوری اسلامی ایران
بهطورکلی در زمینه مداخله دولت (حاکمیت) در حوزه مسجد دو نگاه کاملاً متفاوت وجود دارد. «عدهای معتقد بر ضرورت عدم دخالت دولت بهعنوان بازوی اجرایی حکومت در امر مسجد میباشند و این حضور را زمینه روگردانی و کاهش استقبال مردم در مدیریت و مشارکت فعال در مساجد میدانند. دلایلی را که این گروه برای صحت و تأیید نظرات خویش میآورند بهطورخلاصه میتوان چنین برشمرد: مسجد یک نهاد مدنی و غیردولتی است و غالب مساجد از صدر اسلام تاکنون توسط مردم و با شکلدهی کمکهای نقدی و غیرنقدی و جاری ساختن سنت حسنه وقف بنا شدهاند. در ادوار گذشته که مساجد درنهایت زیبایی و ظرافت ساخته میشد و مردم تمامی ذوق و سلیقههای خود را در مساجد بهکار میبردند؛ دولتها نقشی محوری در ایجاد یا کمک به آن نداشتهاند (اگرچه مساجدی که در قالب مساجد سلطانیه یا ارگ و ... مشهور بودند، توسط دولتها ساخته میشدند، اما این امر بیانگر اهمیت و جایگاهی بود که مسجد در بین مردم دارا بود و شاهان و سلاطین سعی میکردند، از طریق ساخت مساجد تظاهر به تدیّن نموده و از احساسات مردم استفاده کنند). لذا وقتی مردم خودشان هزینه ساخت و نگهداشت مساجد را میپردازند تمایلی ندارند که در زمان بهرهبرداری، نهادهای دولتی و ... در مدیریت و اداره آن، چگونگی انتخاب ائمه جماعات و فعالیت و اجرای برنامهها دخالت کنند. این عامل موجب کممیلی و عدم رغبت در ساخت و تجهیز مساجد میشود.
در مقابل گروهی که موافق حضور محوری دولت در مسجد هستند، معتقدند که با توجه به گستردگی و وسعتی که مساجد در سطح کشور دارند، در توان مردم نیست (با توجه به شرایط معیشتی و وضع اقتصادی موجود) که بتوانند این حجم عظیم را ساخت و تجهیز و بازسازی نمایند. به همین علت ضروری است که دولت به کمک مساجد بشتابد. به اعتقاد این گروه، مردمی اداره شدن مساجد بهمعنای رها بودن همه امور مساجد نبوده و این نگرش که دولت هیچگونه کمکی به این پایگاههای معنویت و انسانسازی نکند، نگرشی درست و عمیق به مقوله مسجد نیست. بهاعتقاد آنان همین دیدگاه (مردمی اداره کردن مسجد) سبب شده تا برخی دستگاههای دولتی با مساجد معامله تجارتخانهای کرده و پول آب و برق آن را هم به قیمت تجاری محاسبه کنند [33]. برای مثال در امتداد این رویکرد در تاریخ 1394/01/23 طرحی با عنوان «حمایت از مدیریت، احداث، تجهیز و نوسازی مساجد و نمازخانههای کشور» بهتصویب مجلس شورای اسلامی رسید که طبق ماده (۲) آن، حمایت از مدیریت مساجد، اقدامات و امور مربوط به نگهداری، احداث، تجهیز، نوسازی و پیگیری امور نمازخانهها برعهده سازمان اوقاف و امور خیریه گذاشته شده بود، اما در تاریخ 1394/02/15 مغایر با اصل (57) قانون اساسی شناخته شد.
در همین زمینه (تبیین رابطه حکومت و مسجد) عدهای دیگر قائل به سه رویکرد متمایز و متفاوت میباشند. رویکرد نخست رویکرد تمرکزی است. بدینمعنا که در کشور، سازمانی بهصورت مستقل برای حوزه مسجد تشکیل شود و متولی انجام همه امور مربوط به مساجد کشور اعم از احداث و تأمین نیروی انسانی و اداره امور جاری آن شود. رویکرد دوم این است که همین سیاق موجود در مدیریت مساجد کشور که در طی چهل سال گذشته بوده، ادامه پیدا کند. این دیدگاه به عدم تمرکز کامل قائل بوده و استدلال اصلی آن هم این است که همین مساجد با همین وضعیت در انقلاب نقش اصلی داشتهاند و در همه صحنههای دیگر بعد از انقلاب هم دارای عملکرد موفقی بودهاند. رویکرد سوم بر ضعفهایی در وضع موجود مدیریت مساجد تأکید دارد و برای برطرف کردن آن به مدیریت نیمهمتمرکز مساجد قائل است. بدینترتیب که سیاستگذاری بهصورت متمرکز صورت پذیرد، اما اداره مساجد در سطح اجرایی بهصورت کاملاً غیرمتمرکز و با مشارکت کامل مردمی انجام شود. بهعبارت دیگر، این رویکرد قائل به مشارکت عموم مردم و عموم دستگاههای کشور در مدیریت مساجد است. در این رویکرد مردمی بودن مساجد و مشارکت دولت در توسعه مساجد کشور نباید در تزاحم و تعارض یکدیگر قرار گیرد؛ بلکه دولت باید چنان در توسعه مساجد کشور مشارکت کند که مشارکت وی، باعث افزایش مشارکت مردم شود [11].
براساس بررسیهای انجام شده بهدلیل عدم تهیه سندی سیاستی و بالادستی که بیانیه و مرامنامه سیاستی جمهوری اسلامی ایران را در اموری مانند نقش دولت، رویکرد مداخله دولت و سطح مداخله آن در قبال موضوع مسجد و اجزا و لوازم آن مشخص کند، دائماً در مواقف مختلف بین رویکردهای مزبور کشمکش بهوجود آمده و مانع از شکلگیری خط سیر ثابت و پایداری در سیاستگذاری و قانونگذاری مسجد در جمهوری اسلامی ایران شده است.
3-2. آسیب غلبه رویکرد دفعی (در برابر رویکرد تدریجی) در سیاستگذاری حوزه مسجد
یکی از خطاهای محتملِ شناختی و نسبتاً رایج در سیاستگذاری فرهنگی که عمدتاً ناشی از بیتوجهی به الزامات سیاستگذاری در حوزههای نرم اجتماعی است؛ غلبه رویکرد دفعی، در برابر خصلت تدریجی سیاستگذاری در این حوزه بوده، درحالیکه اساساً تغییر در حوزههای اجتماعی، نیازمند نوعی از استمرار و تدریجگرایی است. این نوع نگاه در فرایند ایجاد تغییرات فرهنگی و اجتماعی، بهعلت عدم تبیین صحیح از واقعیات اجتماعی و اقتضائات مسائل آن، انتظارات سیاستگذاران را بهنوعی غیرواقعبینانه شکل میدهد. این امر در سیاستگذاری حوزه مسجد نیز بهعنوان یکی از آسیبهای رایج وجود دارد [34]. برای مثال اساساً برنامههایی موسوم به طرحهای «محله مسجدمحور» و امثال آن که ثمردهی آنها به اذعان بسیاری از اندیشمندان حوزه علوماجتماعی و مسجد، نیازمند ایجاد تغییراتی بنیادین در الگوهای توسعه شهری است [35]، [36] و [37]، سالهاست که از جانب نهادهای فعال در صحن مسجد پیجویی شده، اما بهدلیل اینکه نسبتی با واقعیت کنونی توسعه شهری (که عمدتاً سیاستها و برنامههای آن در شهرداریها تنظیم میشود) و ساختارهای بیرونی و تأثیرگذار بر عملکرد مسجد ندارد، نتیجهای متناسب با تلاشهای صورت گرفته برای تحقق آن نمیدهد. درحالیکه شواهد نشان میدهد که انتظار ارائهدهندگان چنین طرحهایی آن است که در مدت زمانی بسیار کوتاه، این طرحها ازسوی نهادهای مکلف شده تهیه و سپس توسط نهادهای مجری به اجرا درآید. حال آنکه تهیه طرحی موفق در زمینه ارتباط بین مسجد و محله، نیازمند پژوهشهای پیشینی در زمینههای مختلف بیرون از مسجد، مانند علل انحلال نهاد محله در الگوهای توسعه شهری است که در آن نهاد مساجد در تعاملی تنگاتنگ با «شهر» و اجزای آن و بهعنوان بخشی از آن دیده میشود.
3-3. چیره شدن انگاره آسیبزای «دولت خادم- ملت مخدوم» بر برخی از شئون حیاتی مسجد
یکی دیگر از چالشهای فراگیر سیاستگذاری مسجد، چیره شدن انگاره «دولت خادم- ملت مخدوم» بر برخی از شئون حیاتی نهاد مسجد است. برای توضیح بیشتر، به یکی از عرصههای رایج گسترش آن، یعنی موضوع انتخاب ائمه جماعات مساجد، از طریق مقایسه بین الگوی سنتی و الگوی جدید، پرداخته خواهد شد.
شیوه سنتی انتخاب ائمه جماعات مساجد در ایران که برآمده از بطن فرهنگ اسلامی و شیعی و مؤید علمای تشیع در ادوار تاریخی مختلف بوده، آن است که امام جماعت مسجد کاملاً متکی بر کنشگریِ فعال نمازگزاران انتخاب میشد. برای نمونه و براساس گزارشهای تاریخی موجود، نمازگزاران مساجد با مراجعه به مراجع تقلید و یا علمایی که در هر منطقه دارای محوریت بودند، برای مسجد خود درخواست امام جماعت میکردند و یا در هر محله، یکی از عالمان آن محل که به زهد و تقوا و گرهگشایی از امور مردم مشهور بود، بهعنوان امام جماعت مسجد و محله توسط مردم انتخاب میشد [26] و [29]. در همه صورتهای سنتیِ انتخاب ائمه جماعات مساجد، «عنصر کنشگریِ فعال مأمومین» یکی از عناصر تعیینکننده در انتصاب و نگهداشت امامان جماعات بود که البته همانطور که بیان شد، این شیوه انتصاب امام جماعت و مقبولیت و خواستی عمومی که زمینه و پیششرط لازم آن بود، کاملاً همخوان با معارف اسلامی و شیعی نیز است و این شیوه برکات و ثمرات منحصربهفرد خود را داشت. برای نمونه، مقبولیت و خواست عمومی و برآمدن امام از دل مردم و نمازگزاران، مقدمه بسطید آن امام برای رتقوفتق سایر امور اجتماعی مردم را نیز فراهم میکرد و به وی این اجازه را میداد که در سایر امور اجتماعی و پیرامونی مسجد، که بازار و محله حول آن شکل میگرفت، مداخله کرده و بهنوعی امام جماعت، تبدیل به «امام محله» میشد و با زندگی اجتماعی مردم عجین میگردید. گزارشهای تاریخی از برگزاری دروس فقه تجارت برای بازاریان پیرامون مساجد، توسط علما و مراجع تقلید در گذشته و یادآوری بین مردم محل در منازعات بین آنها، حاکی از این امر است [31].
با شکلگیری انقلاب اسلامی و توجه نظام جمهوری اسلامی ایران به نهادهای دینی مانند مسجد و حوزه علمیه، بهدلیل صبغه غالب دینی انقلاب اسلامی و تلاش برای ایجاد نوعی از بهینگی در فعالیت این نهادها، تعداد قابلتوجهی از دستگاهها ناظر بر مسجد شکل گرفت، که یا به شکل مستقیم در مسجد حضور داشتند و یا مسجد بخشی از حیطه عملکردی آنها محسوب میشد. برخی از این دستگاهها عبارتند از: سازمان بسیج مستضعفین، کانونهای فرهنگی هنری مساجد، شورای سیاستگذاری ائمه جمعه، سازمان تبلیغات اسلامی، سازمان اوقاف و امور خیریه و مرکز رسیدگی به امور مساجد. هرکدام از این دستگاهها، بهنوعی و با سطوح مختلفی، مداخله در یک یا چند بخش و یا شأن از نهاد مسجد را بهعنوان کارویژه خود تعریف کرد و در مواردی خود این دستگاهها به تقسیم کار در این رابطه پرداختند. البته لازم به ذکر است که منظور از مداخله، صرفاً کفالت تام و کامل نیست، بلکه در بسیاری از موارد، فقط تهیه مقدمات اولیه امور بود. اما آنچه که در عمل اتفاق افتاد، بهعلت کلانروندهای بیرونی مؤثر بر نهاد مسجد مانند تضعیف و انحلال نهاد محله، نادیده گرفتن نهاد مسجد در سیاستهای توسعه شهری و ضعیف شدن حوزههای علمیه و البته در کنار ساختارسازیهای درونی مسجد، اندکاندک این ساختارها در اتمسفر مسجد (هم نزد خود دستگاهها و هم نزد نمازگزاران) بهعنوان «متولی» جریانات و شئون مسجد تلقی شده و این انگاره در ذهن سیاستگذاران و نمازگزاران بهوجود آمد که ساختارهای مزبور، «متولی» امور مسجد و ارائهدهندگان خدمات به نمازگزاران در صحن مسجد بوده و نمازگزاران نیز دریافتکنندگان این خدمات یا «مخدومین» مسجد هستند. درنتیجه و از این رهاورد، عنصر اصلی پیشگفته، یعنی کنشگری فعال نمازگزاران در بخشهای مختلف مسجد، ازجمله در انتصاب امام جماعت، رو به افول گذاشت و بخشی از برهمخوردن نظم سنتی و اصیل انتخاب و نگهداشت امام جماعت بهوقوع پیوست.
از طرف دیگر، سیاست رسمی دستگاههای مسئول در امر امامت جماعت مساجد نیز بهدرستی، عدم مداخله تمامعیار و عدم انتخاب مستقیم امامان جماعات بود. امری که همواره ازسوی مراجع عظام تقلید نیز با عنوان اجتناب از دولتی شدن مسجد، حراست میشد. عدم تدوین و تهیه سندی سیاستی در این امر، شاهدی بر عدم مداخله تام و مستقیم دستگاههای مزبور در انتخاب امام جماعت است. بنابراین، نتیجه این فعل و انفعالات، بهوجود آمدن فضایی خالی از هرگونه اراده، اعم از دولتی و یا مردمی بود و در عمل، نه نمازگزاران ارادهای برای انتصاب امام جماعت داشتند و نه دستگاههای حاکمیتی به خود اجازه ورود به این حیطه را بهصورت رسمی میدادند. درنتیجه ضعفی شدید در نهاد امامت جماعت مساجد در کشور پدید آمد.
همانطور که بیان شد، بهدلیل ملاحظه پیشگفته در دستگاههای مزبور، هیچ سندی بالادستی در زمینه فرایند تعیین امام جماعت مساجد که حدود مداخله دستگاهها را معین کند، وجود ندارد و همین امر اتفاقاً موجب بهوجود آمدن شیوههای مختلف مداخلههای مستقیم دستگاهها در نصب و عزل ائمه جماعات شده است. گفتنی است که براساس مصاحبهها و مشاهدههای صورت گرفته، با اغماضهایی شیوههای فعلی انتصاب ائمه جماعات را میتوان در انواع ذیل دستهبندی کرد که البته باز هم آمار مربوط به هریک در دسترس نیست:
الف) دسته اول مساجدی هستند که در هدایت معنوی و پشتیبانی ازسوی برخی از علما و یا مراجع عظام قرار دارند. امام جماعت اینگونه مساجد یا خود ایشان هستند و یا از طریق این علما معرفی و منصوب میشوند.
ب) دسته دوم مساجد موقوفه هستند که در تولیت اشخاص و خانوادهها قرار دارند و از زمانهای گذشته تاکنون نیز توسط وراث آنها اداره و پشتیبانی میشوند. معمولاً امام جماعت این مساجد نیز توسط آنها انتخاب و مشغول به فعالیت میشود. اینگونه مساجد توسط عموم مردم ساخته نمیشود، بلکه معمولاً یک فرد خَیر از طریق وقف زمین و با دارایی خویش آن را میسازد و خودش بهعنوان متولی، یا فردی از طرف وی اداره آن مسجد را برعهده میگیرد. هرگاه مسجد دارای موقوفاتی باشد و واقف برای آن متولی یا ناظری تعیین کند، تعیین او در این زمینه کاملاً دارای اعتبار شرعی است؛ زیرا مفاد قاعده «الوقوف علی حسب ما یوقفها اهلها» [39] بیهیچ اشکالی موقوفات مسجد را نیز همچون دیگر موارد وقف، شامل میشود [33].
ج) دسته سوم مساجد تاریخی هستند که تحت نظارت وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی قرار دارند. ائمه جماعات اینگونه مساجد با نظر و هماهنگی این وزارتخانه انتخاب میشوند.
د) دسته چهارم مساجدی هستند که در محدوده مالکیت و مدیریت برخی از نهادها و دستگاههای اجرایی نیروهای نظامی، انتظامی، مراکز آموزشی، تجاری، صنعتی و تولیدی قرار دارند که بهطور طبیعی انتخاب ائمه جماعات آنها نیز با هماهنگی آن مراکز صورت میگیرد.
ه) دسته پنجم مساجد عمومی هستند. در کنار مساجد ذکر شده در بالا، تعدادی از مساجد در کشور وجود دارند که به مساجد عمومی و محلی معروف بوده و اینگونه از مساجد از نظر کمّی، اکثریت قریب به اتفاق مساجد را در گستره کشور تشکیل میدهند و آنها نیز ازسوی مردم و در قالب هیئتامنا مدیریت میشوند. این مساجد توسط مردم ساخته میشوند و کلیه مراحل ساخت و نگهداری آن با نظارت و مدیریت مردم انجام میگیرد. اینگونه مساجد یا ممکن است دارای موقوفات خاص خودشان باشند که از درآمد حاصل از آن برای ساخت و نگهداری مساجد استفاده میشود و یا ممکن است بدون موقوفه بوده و از طریق کمکهای مردمی اداره شوند.
گفتنی است که در کنار دستهبندی مذکور، دستهبندی دیگری ناظر بر فعالیت دستگاههای فعال در صحن مسجد در زمینه تعیین امام جماعت مساجد میتوان ارائه کرد. اول اینکه، در استانهایی که مرکز رسیدگی به امور مساجد وجود دارد (مانند استانهای تهران، مشهد، البرز و اصفهان)، عمدتاً امام جماعت مساجد در فرایندی تعاملی بین نمازگزاران (یا در مواردی هیئتامنا) و این نهاد تعیین میشود. به این نحو که نمازگزاران و یا هیئتامنا به نمایندگی از ایشان، با مراجعه به مرکز رسیدگی به امور مساجد، درخواست امام جماعت برای مسجد خود میکنند و این مرکز نیز امام جماعت را تعیین میکند. البته ممکن است که در برخی از موارد، بهدلایلی مانند عدم مراجعه نمازگزاران، نقش تعیین امام جماعت توسط مرکز رسیدگی پررنگتر باشد. اما در استانها و شهرستانهایی که مرکز رسیدگی به امور مساجد وجود ندارد، یا امامت جمعه آن شهر و یا اداره سازمان تبلیغات اسلامی آن، در فرایندی تعاملی با نمازگزاران، اقدام به تعیین امام جماعت میکند. دوم اینکه، در اغلب موارد نوعی از تعامل بین امامت جمعه شهر و سازمان تبلیغات اسلامی آن وجود دارد. برای نمونه در برخی از شهرها، امام جمعه این مسئولیت را کاملاً به سازمان تبلیغات اسلامی واگذار کرده است. درنهایت در دسته سوم، الگوی سنتی تعیین امام جماعت مساجد حکمفرماست که البته با بررسیهای صورت گرفته، این دسته کمترین تعداد افراد را داراست. اما درنهایت و در جمعبندی میتوان به این امر اذعان کرد که هیچ روند ثابتی برای تعیین امام جماعت مساجد در کشور وجود نداشته و در این زمینه نیز سندی بالادستی وجود ندارد. درنتیجه این آشفتگی، زمینه مداخله مستقیم برخی از دستگاهها را فراتر از سیاست رسمی آنها در برخی از استانها، شهرها و شهرستانها فراهم کرده که با اصل استقلال نهاد مسجد بهعنوان اصل اساسی دینی و کلان سیاست جمهوری اسلامی ایران در قبال نهاد مسجد، در تنافی است.
3-4. تعدد سازمانهای متولی امور مسجد و عدم توازن هندسی این دستگاهها نسبت به هم
بررسیهای کارشناسی در اسناد سیاستی و تقنینی دستگاهها و سازمانهای مرتبط با نهاد مسجد، بررسی گزارشها و مطالعات سیاستی انجام شده در موضوع مسجد و مصاحبه عمیق با خبرگان حوزه سیاستگذاری و قانونگذاری این نهاد، نشان میدهد که در حال حاضر قریب به 24 نهاد و سازمان بهصورت مستقیم و غیرمستقیم و در سطوح مختلف با نهاد مسجد در ارتباط هستند. بررسیها نشان میدهد که این سازمانها و نهادها بهصورت پراکنده، منفک از هم و بدون انسجام و هماهنگی در سطوح مختلف در مسجد فعال میباشند که بهدلیل فقدان برنامههای کلان راهبردی مشخص و نیز تعدد مراکز تصمیمگیری و شیوههای اجرایی ناهماهنگ غیرفراگیر و همچنین پراکندگی منابع مالی و امکانات موجب شده که قدرت اثرگذاری مطلوب را از دست داده و نهتنها قدمهای اساسی و چشمگیری در جهت ارتقای جایگاه حقیقی مساجد برداشته نشود، بلکه با برنامههایی مشابه و متعارض و اجرای ناهماهنگ فعالیتها، اسباب عدم شکوفایی ظرفیت مردمی نهاد مسجد و دستیابی آن به جایگاه واقعی خود را بهوجود آورده است. بهعبارت دیگر، با مطالعه وضعیت فعلی مساجد کشور و بررسی نظام حاکم بر آنها این نتیجه بهدست میآید که مساجد کشور، فاقد نظامی جامع، پویا و منعطفند [13].
شواهد حاکی از آن است که بهلحاظ شناختی، مسئله موردنظر توسط سیاستگذاران این دستگاهها درک شده است. برای مثال، براساس اسناد متأخر کانونهای فرهنگی هنری مساجد و همچنین مصاحبههای اختصاصی صورت گرفته، اصلیترین راهکاری که سیاستگذاران این کانونها برای حل مسئله مزبور در نظر گرفتهاند، مشارکت دادن اعضای اصلی سایر نهادهای فعال در صحن مسجد، در ساختار و ارکان کانون است. بدیننحو که جهت تأسیس کانون، امام جماعت هر مسجد و یا رئیس هیئتامنای مسجد (در صورت نداشتن امام جماعت) باید درخواست اخذ مجوز کانون را ثبت کرده و سپس امام جماعت و یا رئیس هیئتامنا باید ارکان کانون را معرفی کند. این ارکان عبارتند از: امام جماعت، هیئتمؤسس (مجمع عمومی مؤسسان)، مدیر مسئول و بازرس. اعضای هیئتمؤسس نیز شامل امام جماعت، یک نفر عضو هیئتامنای مسجد، فرمانده پایگاه بسیج مسجد، دو نفر ذیصلاح فرهنگی و هنری به انتخاب امام جماعت میشوند [40]. سیاستگذاران از این طریق بهنحوی همه فعالین حوزه مسجد را در مدیریت کانون مسجد سهیم کرده و بدیننحو بهدنبال ایجاد هماهنگی و همافزایی و دوری از آسیبهایی مانند موازیکاری و تقابل بودند. بر این اساس، بسیج، مرکز رسیدگی به امور مساجد (نهاد نمایندگی ولی فقیه) و کانونها که بازیگران اصلی فرهنگی هنری در صحن مساجد هستند، در امر مدیریت کانونها در میدان مسجد سهیم شدهاند. این امر بهاذعان سیاستگذاران کانونها در ستاد موجب ایجاد تعاون و همکاری لازم بین نهادهای مذکور در صحن مسجد شده است. اما گفتنی است که این مدعا بهوسیله دادههای تجربی لازم از طرف ایشان به اثبات نرسیده و بلکه مشاهدات و اظهارات کارشناسان حوزه مسجد، گویای امری خلاف این مدعاست [41].
همچنین برای نمونه در حوزه مخاطب دستگاههای فعال در صحن مسجد، دو پرسش را میتوان مطرح کرد. پرسش اول اینکه به چه میزان هویت کارکردی ساختارهای موجود در مسجد، مجزا و کارآمد است؟ و پرسش دوم اینکه چقدر افراد و اعضای هرکدام از این ساختارها، هویتی مجزا از اعضای دیگر ساختارهای موجود در صحن مسجد دارند؟. لذا شناخت این امور وابستگی تنگاتنگی به «میدان» داشته و برای توصیف و ارزیابی آن به میزان بالایی به دادههای میدانی و همچنین روشهای سنجش کیفی و شاخصهایی از جنس کیفی نیاز است؛ همچنین ارائه ارزیابی جامع و همهجانبه از آنها در ارزیابی سطح میدانی، مانند ارزیابی از منظر مجریان خُرد میدان امکانپذیر است. برای نمونه آیا کانونهای فرهنگی هنری مساجد در عمل و در صحن مسجد، ساختار هویتی متمایزی (بهلحاظ کارکردی) دارند یا خیر؟ و آیا اعضای این ساختار نسبت به اعضای سایر نهادهای فعال در مسجد، هویتی متمایز داشته و برای مثال میتوان افرادی را با هویت اصطلاحاً «کانونی» در کنار سایر هویتها و متمایز از هویتهایی مانند «بسیجی»ها دانست؟
برای پاسخ دادن به پرسش اول، باید ابتدا به این سؤال پاسخ داد که برای نمونه اساساً کارکرد ویژه ساختاری مانند کانونهای فرهنگی هنری مساجد در کشور و تمایز کارکردی این کانونها با سایر نهادها مانند سازمان بسیج مستضعفین چیست؟ به اعتقاد مسئولین ستاد هماهنگی کانونها، کارویژه اصلی و تمایزبخش این نهاد در صحن مسجد، پرداختن به دو حوزه فرهنگ و هنر است. آنها معتقدند که کانونها متولی این دو حوزه در میدان مسجد هستند (معاون هماهنگی ستاد، 1401/04/23). اما در اسناد بالادستی کانونها، مانند اساسنامه ستاد و حتی در سندی متأخر مانند سند تحول راهبردی ستاد، اهداف و اموری متعدد و البته مبهم در حوزههای تربیتی، تشکیلاتی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی برای این کانونها ذکر شده است و این امر باعث میشود که عملاً کانونها خود را متولی امور و حوزههای متنوع و متکثری در صحن مسجد دانسته و این امر درنهایت موجب خلط کارکردی با سایر نهادها مانند نهاد بسیج میشود (برای نمونه، رک به اساسنامه ستاد، ماده (2) فصل اول، بخش «اهداف»). این اختلاط کارکردی بدان علت است که بهطور همزمان نهادی مانند سازمان بسیج مستضعفین نیز خود را متولی همان حوزهها در مسجد میداند (رک به اساسنامه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، مصوب 1361/06/15، فصل چهارم، اساسنامه واحد بسیج مستضعفین، ماده (41)). لذا بهرغم اینکه تلاشهایی مانند دخیل کردن سازمان بسیج، مرکز مدیریت حوزههای علمیه، مرکز رسیدگی به امور مساجد در شورای نظارت و اعضای هیئتمؤسس کانون مساجد صورت گرفته (رک به اساسنامه ستاد، ماده (5) و ماده (۱۱) فصل دوم)، اما اساساً اختلاط کارکردی هنوز هم در سطح نهادی وجود داشته است [41] و این سؤال بنیادین، بهصورت جدی وجود دارد که تمایز کارکردی کانونها با نهادی مانند سازمان بسیج چیست؟ زیرا سازمان بسیج نیز حوزه فعالیتهای خود را محدود نکرده و در عمل ذیل وظایف بسیار گسترده خود، حوزههای فرهنگ و هنر را نیز جای میدهد. براساس بررسیهای صورت گرفته در اسناد بالادستی مربوط به کانونها تمایز کارکردی شاخصی که بهوجود آورنده هویتی مستقل و متمایزکننده در سطح نهادی و ساختاری بین سایر نهادهای فعال در مسجد باشد، وجود ندارد. این عدم تمایز کارکردی و ابهام در سطح نهادها (بهخصوص کانونها و بسیج) موجب اختلاط شدید کارکردی و عدم تمایز هویتی در بین نهادها خواهد شد.
برای پاسخ به پرسش دوم نیز باید به این سؤال پاسخ گفت که آیا اساساً در متن مساجد، مخاطب هرکدام از ساختارها با دیگر ساختار متفاوت و متمایز است؟ برای مثال، باید بیان کرد که در اسناد بالادستی مربوط به کانونها، این تمایز و تفاوت پیشفرض گرفته شده است. به این معنی که گویا سیاستگذاران، حین تدوین اسناد مربوط به کانونها، پیشفرض داشتهاند که برای مثال در صحن مساجد، دو دسته مخاطب وجود دارد که برخی ذیل ساختار کانونها بوده و به اصطلاح «کانونی» و برخی ذیل ساختار بسیج بوده و اصطلاحاً «بسیجی» هستند و هرکدام از این دستهها از تشکیلات مربوط به خود در حال بهرهمندی بوده و در قالبهای موردنظر در حال ایفای نقش هستند. اما بهنظر میرسد که پاسخ به این پرسش به سادگی میسر نیست و مستلزم پژوهشهای میدانی است.
در جمعبندی باید بیان کرد که تاکنون هیچ سند و یا قانونی جهت سامانبخشی و انسجامدهی به دستگاهها و سازمانهای متعدد و متشتت فعال در مسجد به تصویب مراجع سیاستگذاری و قانونگذاری نهاد مسجد نرسیده است. البته لازم به ذکر است که با دغدغه سامانبخشی به دستگاههای ناظر به حوزه مسجد در راستای احیای کارکرد اجتماعی این نهاد سندی با عنوان «سند ملی مسجد» توسط بنیاد هدایت، به سفارش سازمان تبلیغات اسلامی و برای شورای عالی انقلاب فرهنگی در حال تدوین میباشد که هنوز به تصویب این شورا نرسیده است. همچنین در قانون برنامه هفتم توسعه کشور بندی با عنوان بند «ت» ماده (۷۶) آورده شده که بناست بهمنظور حمایت و پشتیبانی از امور مساجد کشور، بدون دخالت در امور داخلی و اجرایی آنها، شورایی در استانها به ریاست نماینده ولی فقیه و امام جمعه مرکز استان و دبیری سازمان تبلیغات اسلامی (در استانهایی که مراکز رسیدگی به امور مساجد در آنها مستقر است، دبیر آن مرکز) و عضویت سازمان بسیج مستضعفین، اداره اوقاف و امور خیریه، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، مدیریت برادران و خواهران حوزههای علمیه، شهرداری مرکز استان، مراکز رسیدگی به امور مساجد (در صورت وجود) و نهادها و دستگاههای اجرایی مرتبط به امور مساجد در استانها تشکیل شود.
3-5. ضعف در فرایند توسعه فیزیکی مساجد
3-5-1. فقدان طرحی از آمایش سرزمینی مساجد در ایران
همه صاحبنظرانی که تاریخ شهرهای اسلامی را مورد بررسی قرار دادهاند، از مسجد بهعنوان مرکزیت شهرهای اسلامی، عنصر اصلی و غالب مرکز شهر و مراکز محلات یاد کرده و از آن بهعنوان مرکز ثقل شهر و اصلیترین عامل هویتی شهر مسلمانان سخن گفتهاند [42]. شهرها حول مساجد جامع ساخته میشد و در کوچهها و محلات دیگر نیز مساجدی بنا میشدند که دسترسی به مسجد را آسان میکرد و این شیوه ساختن مساجد، نوعی از شبکه ارتباطی را بین آنها شکل میداد [29].
یکی از مسائلی که در مورد مسجد، بسیار حائز اهمیت است، تعیین مکان مسجد در بافت شهری است [43]. بنابراین لزوم تهیه طرحی جامع برای تعیین استقرار مساجد در شهرها ضرورت دارد [42]. بهگونهای که میتوان گفت؛ بخش قابلتوجهی از اقدامات مؤثر در شکوفایی مسجد مربوط به مدیریت استقرار آن در مجتمعهای زیستی است [44]. ازآنجاکه وقتی عنوان مسجد بودن برای مکانی تحقق یافت، آن محل برای همیشه مسجد خواهد بود، و بر اهمیت شناسایی و انتخاب معیارهای مکانیابی مساجد افزوده خواهد شد [45].
ازآنجاکه هیچگونه برنامهریزی سازمانیافتهای در مکانیابی و ایجاد مساجد براساس نیازهای مختلف جمعیتی وجود ندارد، مساجد در همهجا بهطور متعادل و منطقی توسعه نمییابد [46] و مسائلی از قبیل تراکم بیش از حد جمعیت، سرعت در ساختوسازهای شهری و نبود طراحی و برنامهریزی مناسب، باعث شده است که به موقعیت و ساخت مساجد کمتر توجه شود [47]. بهطوریکه با توجه به نگرش سوداگرایانه به زمین، زمینهای اختصاصیافته به مساجد، اکثراً موقعیت و سطح مناسبی ندارد و بسیاری از مجتمعهای جدیدالاحداث از مسجد بیبهره است [42]. از طرفی براساس آخرین آمار منتشر شده توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، با فرض وجود 85 هزار باب مسجد در ایران، بهازای هر سه هزار ایرانی، یک مسجد در کشور وجود دارد [48]. بنابراین، عدم برنامهریزی سازمانیافته در مکانیابی و ایجاد مسجد در کنار سرانه پایین، دسترسیپذیری به این نهاد را تحتتأثیر جدی قرار خواهد داد.
مجموعاً در مسئله ایجاد و پراکنش مسجد، میتوان به هفت متن سیاستی و تقنینی اشاره کرد که عبارتند از: «بیانیه شورای فرهنگ عمومی درباره امور معنوی» (مصوب 1376/05/27)، «اهداف و سیاستهای کلی فرهنگی برنامه سوم توسعه کشور» (مصوب 1378/12/25)، بند «هـ» ماده (106) قانون برنامه چهارم توسعه (مصوب 1383/06/11)، ماده (۶) قانون برنامه پنجم توسعه (مصوب 1389/10/15)، ماده (95) قانون برنامه ششم توسعه، بند «ث» ماده (37) قانون احکام دائمی توسعه (مصوب 1395/12/01) و ماده (24) قانون «جهش تولید مسکن» (مصوب 1400/06/24). بهرغم تکیه قابلتوجه بر ضرورت انجام اقدامات ساخت و توزیع مساجد مبتنیبر سرانه جمعیتی مناطق، در قوانین و اسناد سیاستی حاضر، براساس گزارشهای دریافت شده، اجرای این سیاستها و قوانین با موانعی همچون عدم اولویت برنامهای برای دستگاههای مکلف مذکور در قانون، ضعف در تهیه دستورالعمل اجرایی، عدم پیشبینی ضمانت اجرایی کافی و عدم نگاشت نهادی دقیق در برخی از قوانین، همراه بوده و اجراییسازی آنها را مختل کرده است [38].
گفتنی است که در تاریخ 1392/06/27 طرحی با عنوان «طرح ملی مکانیابی و آمایش مساجد کشور» در ستاد پشتیبانی و هماهنگی مساجد (مستقر در سازمان اوقاف و امور خیریه) تصویب شد که بیشتر توجه آن به معماری مساجد معطوف بود. با وجود مسائل موجود در توسعه متناسب نهاد مسجد و مطابق با آمایشهای دقیق، این موضوع در برنامه هفتم توسعه کاملاً مغفول مانده است.
3-5-2. ضمانت اجرایی نداشتن قوانین مربوط به ساختوساز مساجد
در قوانین مربوط به حوزه عمرانی مساجد، در بسیاری از موارد این امور برعهده دستگاههای عمرانی و یا دستگاههایی که رسالت اصلی آنها بهصورت خاص، حوزه فرهنگ نیست، مانند وزارت راه و شهرسازی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور سپرده شده است. همانطور که در محور پیشین بیان شد، براساس آسیبشناسی قوانین و سیاستهای مربوط به ساختوساز مساجد [38]، از مهمترین موانع اجراییسازی قوانین، عدم نظارت بر اجرا (در کنار ضعف آماری) و همچنین عدم ضمانت اجرایی لازم و درنتیجه استنکاف و ترک فعل بسیاری از دستگاههای مکلف در این قوانین است. بنابراین ساختوساز مساجد به اولویتهای دستچندم بسیاری از دستگاههای مکلف تبدیل شده و بسیاری از دستگاهها نیز به آمارسازی در این زمینه میپردازند [38].
3-6. کمتوجهی به ظرفیت مسجد در بازتولید اعتماد تعمیمیافته
وجود و گسترش اعتماد تعمیمیافته در جامعه یکی از ضروریات تسریع در فرایند پیشرفت اجتماعی و اقتصادی است [49]، [50]، [51]، [52] و [53]. در توضیح خصلت تعمیمیافتگی باید بیان کرد که اعتماد همواره در گروههای کوچک مانند خانواده، قبایل، روستاها و حتی اجتماعات خُرد در شهرها وجود دارد. این نوع از اعتماد، اعتماد خاص و یا بهعبارتی اعتماد تعمیمنیافته است. منظور از اعتماد تعمیمیافته، اعتمادی است که در کل جامعه پخش میشود. ممکن است که گرمای این نوع از اعتماد کمتر از اعتماد خاص باشد، اما دایره شمولیت آن وسیعتر است. بنابراین اعتماد در خانواده و گروههای کوچک، معمولاً اعتماد تعمیمنیافته گرم بوده و اعتماد تعمیمیافته در جامعه، اعتمادی وسیعتر، اما با گرمایش کمتر است. منظور از گرمایش کمتر، از منظر نظریه شبکه کنشگر آن است که ممکن است فرد در این نوع رابطه، حاضر نباشد که در همه زمینهها به افراد جامعه خود اعتماد کند، اما در بیشتر زمینههایی که مربوط به منافع او و یا منافع عمومی است، به آنها اعتماد میکند [34]. این نوع از اعتماد توسعهیافته در بسیاری از وجوه اجتماعی میتواند بهنوعی نظم منجر شود [54]. نظمی که افراد جامعه موردنظر با کمک یکدیگر آن را شکل میدهند. بنابراین بهنظر میرسد که این اعتماد تعمیمیافته در فرهنگ یک جامعه، زمینههای پیشرفت اقتصادی و از طرف دیگر نقش تقویتکننده همیاری اجتماعی افراد را بههمراه داشته باشد و نوعی از مشارکت، تعامل اجتماعی و بسیجشوندگی را تقویت میکند [55].
مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی) در ارزیابی و تبیین فرایند حرکت تمدنی انقلاب اسلامی، معتقدند که اساساً بعد از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی تا دستیابی به غایت آن، چهار مرحله را باید طی کرد، این مراحل عبارتند از: تشکیل نظام اسلامی، تشکیل دولت اسلامی، تشکیل جامعه اسلامی و درنهایت ظهور تمدن اسلامی.به اعتقاد ایشان، امروز کشور در مرحله دولتسازی قرار دارد. ایشان در ضرورت تکمیل مرحله دولتسازی بیان میدارند: «تا وقتی این مرحله بهطور کامل محقق نشده است، نوبت به «تشکیل جامعهی اسلامی» نمیرسد و در این صورت، موضوع سبک زندگی اسلامی نیز صرفاً در سطح گفتمانسازی در جامعه باقی خواهد ماند». از طرف دیگر، همه انقلابها با همراهی بخشی از مردم که اعتقاد بهنوعی تفکر داشته، صورت میپذیرند و آنها به فراهم آوردن مقدمات تغییرات اجتماعی اقدام میکنند. طبیعی است که جنبشها در ابتدا مبتنیبر نوعی از اعتماد خاص باشند که تعمیمیافته نیست. اما زمانی که انقلابها پیروز میشوند، برای ایجاد جامعهای یکپارچه (گام چهارم فرایند تمدنسازی)، ضرورت ایجاد اعتماد تعمیمیافته بهمنظور ایجاد بسیج عمومی در مسیر پیشرفت پدید میآید. در این مرحله باید برای آن تلاش کرد که از همه ظرفیتها برای گسترش دایره اعتماد استفاده شود [56]، [57]، [58] و [34]. بنابراین با قبول این پیشفرض که برای پیشرفت در جهت دولتسازی و سپس تشکیل جامعه اسلامی و درنهایت ظهور تمدن اسلامی، اعتماد تعمیمیافته یکی از عناصر اصلی است و باید در فرهنگ جامعه گسترش یابد و از این طریق نیاز به نظم و یکپارچگی اجتماعی تأمین میشود، باید این سؤال را پرسید که مسجد در فرایند پیشرفت ایران چه امکانی را میتواند برای این امر فراهم آورد؟. پاسخ اول به این سؤال آن است که مسجد ادامهدهنده مسیر فعلی خود باشد و در همین فضا کارکردهایی اجتماعی، فرهنگی و یا سیاسی داشته باشد. برای مثال مسجد صرفاً خدماتی محدود مانند کتابخانه، قرضالحسنه و ... را ارائه بدهد و از این طریق تلاش گردد تا در مسجد رونق ایجاد شود. اما بهنظر میرسد که نهاد مسجد با جایگاه منحصربهفرد خود در فرهنگ و تمدن اسلامی، ظرفیتی فراتر از کارکردهای حداقلی موجود داشته و باید با ایفای نقشی کلیدی در تقویت اعتماد تعمیمیافته، در پیشبرد فرایند رشد و پیشرفت همهجانبه کشور در مسیر تمدنسازی تأثیرگذار باشد و ظرفیت حقیقی و اصلی آن شکوفا شود. بنابراین آن نقشی که میتوان گفت نهاد مسجد باید در نظام اسلامی داشته باشد و در نوع آرمانی از مسجد در زمان رسول اکرم(ص) نیز مشاهده میشود، چنین نقشی است. لذا نهاد مسجد میتواند همه اقشار اجتماعی را ذیل خود جمع کرده و روابطی مبتنیبر اعتماد را گسترش دهد و از این طریق نظم اجتماعی را تقویت کرده و با استحکام بنیانهای اجتماعی جامعه، به یکی از بازیگران تأثیرگذار پیشرفت در ایران بدل شود [34]، [59] و [60].
3-7. محلهزدایی در فرایندهای توسعه شهری و بینسبت شدن مسجد با فضای پیرامونی خود
هویت محلهای فرایندی از تعاملات، پیوندها، تعلقهای محیطی و انسجام جمعی است که در بستر محله ظهور و بروز مییابد [61]. هر محله دارای ساختاری است که آن را از محله مجاور متمایز میکند. این ساختار بازتاب ماهوی و صوری ویژگیهای فرهنگی، اجتماعی و تاریخی ساکنین محله است [62].
ساختار محله و مفهوم همسایگی همانند سایر پدیدههای اجتماعی، تنها شامل فضای فیزیکی متشکل از ساختمانهای آجری و کوچهها و پیادهروهای آن نیست، بلکه این ساختار برپایه روابط و کنشهای معنادار انسانی شکل مییابد. کالبد محله، از حس تعلق به محله جان میگیرد. حس تعلق به محله عبارت است از نوعی حس یکپارچگی با سایر اعضای اجتماع که مفهوم ذهنی محله بر آن بنا شده است؛ بهعبارت دیگر، صرف همجواری باعث ایجاد محله نمیشود، بلکه محله علاوهبر موقعیت مکانی، بر مبانی احساس عضویت، تأثیرگذاری، برآوردهسازی نیازها و پیوندهای عاطفی شکل میگیرد [63]. تعلق به مکان جزو ویژگیهایی است که باعث میشود افراد با توجه به احساسات و عواطف و وابستگیهایی که به مکانهای خاصی دارند، در آن مشارکت و سرمایهگذاری کنند و برای بهبود آن اقداماتی انجام دهند. تعلق مکانی پایین، رغبت افراد را برای سرمایهگذاری در منطقه محل زندگی کم کرده و میتواند باعث ترک منطقه شود. احساس تعلق و عضویت فرد در محله و احساس تأثیرگذاری و نفوذ وی بر محیط اجتماعی که در آن زندگی میکند، میزان مشارکت را افزایش میدهد. پس برای اینکه بتوان میزان مشارکت را در محله افزایش داد و سهم مردم را در مدیریت محله، بالا برد، نیاز است که افراد به محله و مکانی که در آن زندگی میکنند، احساس تعلق و دلبستگی داشته باشند و هویتی را برای آن متصور باشند [63].
محله در شهرهای اسلامی همان مکانهای تشکیل شبکههای اجتماعیاند و چنین ساختاری بیش از آنکه تنها یک فضا باشد، یک تجربه است. این مکان شامل فضاهایی برای تحقق شرایط سکونت افرادی است که در آن محله زندگی میکنند و یا برای انجام امری یا دریافت خدماتی به آنجا مراجعه میکنند. مسجد، مدرسه، تکیه، حسینیه، خانقاه و دارالشفا عناصر مهم غیرمسکونی بافت محلهها هستند. هر محله معمولاً مرکزی با عناصر عملکردی خاص در مقیاس محله داشت که مسجد و بازارچه عناصر اصلی آن مرکز را تشکیل میدادند و یک محله اصلی، شامل چند زیرمحله نیز بوده است [41]. محله در ایران دارای مفهومی جغرافیایی و اجتماعی بوده که از نظر فیزیکی قسمتی از شهر میباشد که بهوسیله مرزهایی مشخص شده و دارای گونههای یکسانی از واحدهای مسکونی است که مرکزی تجاری یا مذهبی دارد و از نظر اجتماعی دارای ساکنانی با طبقه اجتماعی یا قومی مشابه است. همچنین افراد در محله از معاشرت، روابط همسایگی و اتحاد غیررسمی میان خود برخوردارند [63]. بهنظر میرسد توجه به فرهنگ، ساختار و نظام محلهای و هویتهای برخاسته از این فضاها میتواند راهکار مناسبی برای بازگرداندن هویت و معنا به زندگی مردم باشد.
ناکامی برنامههای کلان و شهرمقیاس در قالب طرحهای جامع و هادی بهدلیل توجه به ابعاد محدودی از حیات شهری، بر کسی پوشیده نیست، بنابراین اخیراً توجه و تأکید برنامهریزی و مدیریت شهری به سطوح پایینتر و خردتر و عینیتر از زندگی شهری معطوف شده است [64]. در این رویکرد که از آن به توسعه محلهای پایدار تعبیر میشود؛ بُعد فرهنگی-اجتماعی محله از اهمیت زیادی برخوردار است، چراکه فرهنگ شهرها، و بهتبع آن فرهنگ محلهها، ابزار قدرتمندی برای کنترل توسعه شهری و محلهای محسوب میشوند و علاوهبر آن منبع خاطرات و بازسازی هویت، الهامبخش میراث شهری محلهای، تجسمبخش مهندسی شهری و معماری و هدایتکننده ساختوساز شهری و محلهای نیز هستند. همچنین، در حل مسائل و معضلات اجتماعی ایجاد شده در سطح شهر و محله، فرهنگهای شهری و محلهای میتوانند بسیار تأثیرگذار باشند و موجب کاهش جرم، خشونت و ناهنجاریها شوند و امنیت محله را افزایش دهند [65].
بنا به علل مختلفی که برخی ناشی از سیاستگذاریهای شهری و برخی دیگر ناشی از تحولات جهانی بودهاند، هویت نهاد محله در بسیاری از شهرهای ایران تضعیف شده و در بسیاری از مناطق، بهخصوص در شهرها و مناطق جدیدالاحداث، این نهاد بیمعنا شده است. برخی از این علل عبارتند از: سیاستهای ضدهویتی مانند نامگذاریهای نامتناسب خیابانها و کوچهها، غلبه رویکرد فیزیکی به سیاستها بهجای اولویت دادن به رویکردهای اجتماعی و فرهنگی و مهاجرت به کلانشهرها و از بین رفتن نهاد محله. لذا سیاستهای شهری به نهاد محله بیتوجه بوده است و به همین دلیل روابط پایدار، خاطره جمعی و در یک کلام «محلیت»، بهخصوص در کلانشهرها شکل نمیگیرد [36]. بنابراین، با وجود اینکه در سطح مساجد کشور، طرحهایی مانند طرح «محله مسجدمحور» که در نهاد بسیج مستضعفین، هرچند بهصورت حداقلی و ناقص، اجرا شده است، اما بهدلیل عدم کلانسیاستهای توسعه شهری مناسب جهت حفظ و تقویت نهاد محله، اساساً نهاد مسجد بینسبت با محله دیده شده و درنتیجه نهاد مسجد و نهاد محله بهشکلی ساختاری با یکدیگر پیوند نمیخورند. چراکه اساساً تعاملی دوسویه میان مسجد و محله برقرار است و زمانی مسجد، مسجد میشود که محله محلیت خود را داشته باشد و وقتی محله شکل گرفت، مسجد رونق پیدا میکند و مردم نیاز به اجتماع و هویت پیدا میکنند و مسجد بستری برای ارتباطات و شکلگیری اجتماع میشود [36]. برای مثال در دوران کرونا، مساجدی که در مناطق با هویت محلهای پایدار قرار داشتند، کنشگران موفقتری در زمینه طرحهایی مانند کمکهای مؤمنانه بودند [9]. بنابراین، در نمایی کلیتر، میتوان اذعان کرد که اساساً غالب الگوهای توسعه شهری فعلی، نسبتی با نهاد محله نداشته بههمیندلیل، اقدامات نحیف سیاستی و برنامههای دستگاههای فعال در صحن مسجد، مانند بسیج مستضعفین و کانونهای فرهنگی هنری مساجد برای پیوند مسجد با فضای پیرامونی خود، توفیق چندانی نداشته است. چراکه اساساً حفظ حیات محله که یکی از عوامل اصلی حیات مسجد است، در شیوههای توسعه شهری فعلی جایگاهی ندارد [36] و [37].
3-8. ناکارآمدی سازوکارهای سنتی تأمین مالی نهاد مسجد
نهاد وقف و سازوکار تأمین مالی مبتنیبر رقبات اماکن دینی و مذهبی، دو سازوکار سنتی، محوری و کارآمد نهاد دین و بهتبع آن نهاد مسجد بودهاند. اما بنا به عللی این سازوکارها امروزه کارآمدی حداکثری خود را نداشته و نمیتوانند بهعنوان یگانه منبع تأمین مالی نهاد مسجد در ایران عمل کنند [59] و [66].
براساس بررسیهای انجام شده، این عدم توانایی را منحصراً در دو علت میتوان جستجو کرد. علت اول، ضعیف شدن کلی نهاد مردم و نهادهای مردمی در مسجد همانند آنچه که پیش از این در زمینه تضعیف نهاد محله و چیره شدن انگاره آسیبزای «دولت خادم- ملت مخدوم» بیان شده است. با تضعیف نهادهای مردمی، سازوکارهای مردمی تأمین مالی که مبتنیبر انگیزههای دینی و خودجوش فردی و اجتماعی بود، نیز تضعیف شد. البته طبیعتاً این بهمعنی حذف شدن کلی این جوششها نیست، اما بنابه عللی مانند سیطره انگاره دولت خادم- ملت مخدوم، در کنار تضعیف نهادهایی مردمی مانند نهاد محله، نقش بازیگری نهاد دولت پررنگتر شد و بههمین نسبت نهاد مردم دچار ضعف مضاعف شد. علت دوم به ضعف سامانه مدیریت این سازوکارها و عدم بهرهبرداری بهینه از نهاد وقف و رقبات مساجد و اماکن دینی بازمیگردد که امروزه سازمان اوقاف و امور خیریه بهعنوان بخش اصلی نظام اداره وقف در کشور با مشکلات عدیدهای روبهرو است [67].
3-9. عدم حضور مستمر نهاد روحانیت در مسجد
نهاد حوزه علمیه یکی از اصلیترین نهادهایی است که رابطه مستقیمی بین حیات آن با حیات نهاد مسجد در طول تمدن اسلامی برقرار بوده است. بنابه گزارشهای متعددی، نهاد حوزه علمیه در کشور از جنبههایی مختلف دچار ضعفهایی شده که کنشگری آن در حوزههای مختلف عملکردی خود، ازجمله در حوزه مسجد را با اختلال روبهرو ساخته است [68]. نقش امامت جماعت در مسجد را میتوان اصلیترین نقش طلاب علوم دینی در مسجد دانست که در مسجد کارکردهای متنوعی دارد، اما کارکرد اصلی آن مربوط به خود امامت جماعت بوده و دیگر کارکردها فرع بر این کارکرد هستند.
براساس آخرین آمار منتشر شده ازسوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، از مجموع مساجد شیعی موجود در کشور، تعداد 28850 باب (معادل 46.23 درصد) دارای امام جماعت بوده و تعداد 33552 باب (معادل 53.76 درصد) فاقد امام جماعت هستند. همچنین براساس آمار ارائه شده در جدول 3، آمار اقامه نماز جماعت در بین 33 هزار و 725 نمونه از پایگاههای مرتبط با مساجد کشور، فقط قریب به 30 درصد از مساجد کشور در هر سه نوبت نماز جماعت دارند.
جدول 3. آمار اقامه نماز جماعت از بین پایگاههای مرتبط با مساجد
موارد |
تعداد |
درصد |
همهروزه سه نوبت |
١٠٣٢۴ |
30/61 |
همهروزه دو نوبت (ظهر و مغرب) |
٧٣۵٢ |
21/8 |
همهروزه یک نوبت (مغرب) |
۵١۶٧ |
15/32 |
بعضی روزهای هفته (نامنظم) |
١۶٢٠ |
4/80 |
بعضی ایام سال (مانند محرم و رمضان) |
۴٢٠٨ |
12/48 |
بدون نماز جماعت |
۵٢۵۴ |
15/58 |
مجموع پایگاههای سرشماری شده |
٣٣٧٢۵ |
١٠٠ |
مأخذ: [48].
همانطور که در جدول بالا مشاهده میشود، یکی از مشکلات مساجد در کشور، کمبود امامان جماعت به نسبت جمعیت و تعداد مساجد کشور است. همچنین براساس آمار مذکور در جدول 4، در بین 33 هزار و 725 نمونه از پایگاههای مرتبط با مساجد کشور، 5054 (معادل 14.99 درصد) امام جماعت ندارند.
جدول 4. آمار امامان جماعت در بین پایگاههای مرتبط با مسجد
موارد |
تعداد |
درصد |
روحانی دائم |
٢٢٠٩٢ |
65/51 |
روحانی غیردائم |
۵٨٢٨ |
17/28 |
غیر روحانی |
٧۵١ |
2/23 |
امام ندارد |
۵٠۵۴ |
14/99 |
مجموع پایگاههای سرشماریشده |
٣٣٧٢۵ |
١٠٠ |
مأخذ: همان.
3-10. از انفعال حکمرانی مسجد در برابر موج تفکیک کارکردهای آن تا همسویی سیاستها با این موج
همانطور که در توضیح علل مربوط به زمینه تضعیف کارکرد اجتماعی نهادهای دینی (بهصورت کلی) و نهاد مسجد (بهصورت خاص) بیان شد، بنابه دلایلی مانند پیچیدهتر شدن ساختار حکمرانی در کنار کاهش نسبت دولت مدرن با نهاد دین و از بین رفتن محوریت آن در نظامهای اجتماعی مدرن، نهاد دین کارکردهای اجتماعی و محوری خود را از دست داد و این امری بود که بر سراسر دنیای دیروز و امروز سایه افکند و با شکلگیری دولت مدرن و طی شدن فرایند مدرن شدن، در ایران نیز رخ داد. در همین مسیر، همزمان با استقرار مدرنیته دولتی و اجتماعی در ایران، لاجرم موج انفکاک کارکردهای اجتماعی نهادهای دینی و نهاد مسجد به ایران نیز رسید و اندکاندک این کارکردها به نهاد دولت (و یا تحت نظارت نهاد دولت) و زیرمجموعههای آن (با حدود و سطوح مختلف مداخله نهاد دولت) منتقل شد و الگو و نظمی جدید از نظامهای اجتماعی نهادینه گردید.
با شکلگیری انقلاب اسلامی بهعنوان انقلابی که بنمایه اصلی آن انگیزههای دینی بود و قرار گرفتن دین و احیای اجتماعی آن بهعنوان یکی از شعارهای اساسی نظام جمهوری اسلامی ایران، انتظار میرفت که سیاستهایی بلندمدت، میانمدت و کوتاهمدت در راستای فعال شدن مجدد کارکردهای اجتماعی، سنتی و اصیل نهاد مسجد (مانند کارکردهای آموزشی و قضایی)، بهوسیله ایجاد قرابت، ارتباط و پیوند بین دستگاه حکمرانی کشور و نهاد مسجد صورت بگیرد. اما آنچه که در عمل بهوقوع پیوست آن بود که تقریباً تا سه دهه نخست جمهوری اسلامی، در سطوح سیاستی، توجهی شایسته و بایسته به تقریب نهاد مسجد و نهاد حاکمیت صورت نگرفت و اساساً سیاستهای نهاد مسجد، در اسناد سیاستی بالادستی، متضمن انتزاع و جدابودگی این نهاد از سطوح حکمرانی ترسیم شد. همین رویه در سیاستگذاری مسجد تا اوایل دهه90 ادامه یافت. در این دهه، بالاخره در برخی از اسناد سیاستی کلان، به ظرفیتهای نهاد مسجد در حکمرانی توجه شد. اما باز هم در سطوح اسناد سیاستی میانی، مانند قانون برنامه ششم توسعه کشور، مبتنیبر ریلگذاری صورت گرفته در سندهای کلان، برنامههایی تدوین نشد. بنابراین، با قبول این تحلیل که فرایند جدایی نهادهای دین و مسجد از نهاد حکومت، امری جهانی و تاریخمند است، اما با بررسی تبار سیاستگذاری مسجد در جمهوری اسلامی ایران، این مسئله مشخص میشود که در سیاستگذاری نهاد مسجد، کوششی شایسته جهت پیوند نهادهای حکومت و مسجد و احیای ظرفیتهای مسجد در حکمرانی از این طریق، صورت نپذیرفته است.
اما روند حاضر صرفاً به اتخاذ سیاستهای خنثی در قبال تقریب بین نهادهای مسجد و حاکمیت در کارکردهایی مانند کارکردهای آموزشی و قضایی ختم نشد، بلکه با مجموعه سیاستها و برنامههای توسعهای در اوایل سالهای دهه70، مانند تأسیس فرهنگسراها و مجتمعهای فرهنگی، که میتوان آنها را با عنوان «مراکز مشابه و موازی نهاد مسجد» تجمیع کرد، کارکردهای نرمتر و بهعبارتی فرهنگیتر نهاد مسجد مانند کارکردهای تربیتی که ازجمله کارکردهای حیثیتی آن هستند، نیز به چالش جدی کشیده شد و این امری فراتر از منفعل بودن دستگاه سیاستگذاری مسجد در برابر فرایند مدرن شدن بود و بهنوعی میتوان همافزایی و همجهتی با سیاستهای توسعهای مدرن را در این سیاستها و برنامهها مشاهده کرد که در تقابل با فرایندهای سنتی نهاد مسجد قرار داشت.
بنابراین، درحالیکه این انتظار وجود داشت که در فرایند سیاستگذاری نهاد مسجد در ایران، بهوسیله سیاستگذاری بر روی مرزهای مشترک حداقلی و فعلی نهادهای مسجد و حاکمیت، زمینه تقریب نهادی آنها در طول بازهای مشخص فراهم آید، اما با بینسبت دیدن این دو نهاد در سیاستهای ناظر بر مسجد و سلب کارکردهای نرم و غیرنرم آن و همچنین پدید آوردن مراکز موازی با نهاد مسجد، ظرفیتهای این نهاد در حوزه حکمرانی، هرچه بیشتر به محاق رفت. ظرفیتهایی که اتفاقاً در برهههایی بحرانی در تاریخ معاصر ایران، مانند دوران جنگ تحمیلی و بحران کرونا [9]، نمودهایی از آن به منصه ظهور رسید.
پس از رنسانس در اروپا، طی تحولاتی بسیار گسترده و عمیق که نقطه شروع آن در عرصههای دین و تفکر بود، بازمهندسی جدیدی در این دو عرصه صورت گرفت و هندسه نوینی در ساختار دین و تفکر شکل یافت و در ساختار فکر و معرفت، مراکز ثقل اصلی جابهجا شد. اصلاحگران دینی در غرب از طریق این تغییر بنیادین، در گام بعدی جایگاه دین در جامعه، فرهنگ و دیگر عرصههای اجتماعی را به شکلی ساختاری و راهبردی تنزل دادند. بنابراین دولت مدرن در تعارض بنیادین با عناصر هویتبخش سنتی مانند دین و قومیت شکل گرفت. تجدد با مختصاتی خاص، طی فرایندی و با یک سری تحولات مانند شکلگیری دولت مدرن و انقلاب مشروطیت، در ایران نیز حاکم شد.
مدرنیته نظامهای اجتماعی خاص خود را ایجاد کرد و در امتداد آن، نظام ارتباطات اجتماعی در جوامع مسلمان، از ارتباطات سنتی به ارتباطات مدرن تغییر کرد. در کنار تغییرات متأثر از موج تجدد، اتفاقات دیگری نیز رخ داد که درعین اینکه از محوریت نهاد مسجد میکاست، اما ریشه آنها الزاماً و منحصراً در تجدد نبود. اتفاقاتی مانند تغییر الگوهای مرجع و جدایی نهادهای سنتی مسجد از آن مانند نهادهای قضا و تعلیم و تربیت، در فرایند پیچیدهتر شدن تشکیلات حکمرانی. اما برایند این رخدادها، شکلگیری وضعیت جدیدی در تعارض با وضعیت سنتی نظامهای اجتماعی بود که وضعیت سنت و از رهاورد آن، دین را به چالش میکشید.
با شکلگیری انقلاب اسلامی ایران و نظام جمهوری اسلامی با اهداف و انگیزههایی دینی، این انتظار وجود داشت که دستگاه حکمرانی حوزه دین و مسجد با اتخاذ سیاستهایی، به نهاد دین (بهصورت کلی) و نهاد مسجد (بهصورت خاص)، در هندسه نظامهای اجتماعی محوریت داده و از این طریق زمینه احیای کارکردهای آنها را فراهم آورد. بنابراین مسئله اصلی نوشتار حاضر، ارزیابی کلان عملکرد جمهوری اسلامی ایران در سیاستگذاری حوزه مسجد در تعاطی و تعامل با مسئله احیای کارکرد اجتماعی آن بود و در مسیر حاضر این پیشفرض کلان وجود داشت که نسبت مطلوب نهاد حاکمیت با نهادهای دین و مسجد باید در بستری صورت بگیرد که هم این نهادها خصلتهای حیثیتی و هویتی خود، مانند استقلال را حفظ کنند و هم ظرفیتهای آنها، دستگاه حکمرانی جمهوری اسلامی را در دستیابی به اهداف خود یاری کند.
با آسیبشناسی سیاستگذاری نهاد مسجد در جمهوری اسلامی ایران و با نگاهی تبارشناسانه به این سیاستها، میتوان دریافت که بهرغم توسعه کمّی قابلتوجه نهاد مسجد پس از انقلاب اسلامی، سیاستگذاری این نهاد از عارضههایی اساسی مانند ابهام در حدود و نحوه مداخله دولت (بهمعنی اعم) در سیاستگذاری و قانونگذاری نهاد مسجد، غلبه رویکرد دفعی در سیاستگذاری مسجد، چیره شدن انگاره مخرب «دولت خادم- ملت مخدوم» بر برخی از شئون حیاتی مسجد، تعدد سازمانهای متولی امور مسجد و عدم توازن هندسی این دستگاهها نسبت به هم رنج میبرد. این عوارض در کنار مشکلات ناظر بر نهادهای پیرامونی و زمینهای مسجد مانند ناکارآمدی سازوکارهای سنتی تأمین مالی نهاد مسجد و عدم حضور مستمر نهاد روحانیت در مسجد، باعث شده است که رویکرد کلی دستگاههای حکمرانی حوزه مسجد در برابر موج انفکاک کارکردهای اجتماعی از آن یا بهصورت انفعالی بوده و یا سیاستها همسو با این موج اتخاذ شوند.
در تحلیل مرحله عمیق مشکلات کلان سیاستگذاری مسجد در جمهوری اسلامی ایران در راستای احیای کارکردهای اجتماعی آن، علتالعلل مشکلات این عرصه را میتوان «نگاه انفکاکی به نهاد مسجد از جامعه پیرامونی و بدون ربط و نسبتدیدن آن با سایر نهادها و نظامهای اجتماعی» و درنتیجه «سیاستگذاری نهاد مسجد بدون توجه به الگوها و کلانروندهای توسعهای» و «سیاستگذاری دستگاهها و نهادهای دولتی و عمومی بدون توجه به ماهیت و ظرفیت نهاد مسجد» دانست. توضیح آنکه؛ از تحلیل عمیقِ تبار سیاستگذاری مسجد در ایران، میتوان دریافت که گویا در قاطبه این فرایند، نهاد مسجد از سایر نهادهای اجتماعی مانند نهاد محله منفک دانسته میشود و درنتیجه سیاستگذاریها برای احیای مسجد، منحصراً ناظر بر خود نهاد مسجد است، درحالیکه، مسجد از نهادهای پیرامونی و بسیار اثرگذار اطراف خود مانند نهادهای محله، حوزه علمیه و بازار منفک نبوده و تحولات هرکدام از این نهادها اثراتی مستقیم بر وضعیت مسجد میگذارد و اساساً زمانی میتوان سیاستگذاری موفقی در حوزه مسجد داشت که برای مثال نهاد محله، خصلتهای اساسی خود را حفظ کرده باشد، چراکه این روح نهاد محله است که در کالبد مسجد ظهوری قدسی مییابد. بنابراین در تحلیل مرحله عمیقتر این مشکلات، «تعیین جایگاه نهاد مسجد در کلانالگوی توسعه (ازجمله توسعه شهری) در جمهوری اسلامی ایران» بهعنوان اولین ضرورت سیاستگذاری نهاد مسجد در جمهوری اسلامی ایران شناسایی میشود.
5-1. تهیه سند بالادستی و کلان سیاستگذاری مسجد توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی
همانطور که پیش از این بیان شد، بهرغم تورم دستگاهی در حوزه مسجد در جمهوری اسلامی ایران، حیطههای خلأ سیاستی حیاتی و فراوانی مانند حیطه امامت جماعت مساجد وجود دارد. حیطههایی که رویکرد، امکان، سطوح و حدود مداخله حاکمیت (بهمعنای نسبت حاکمیت با مسجد) در آنها مشخص و شفاف نیست. همین امر، ضرورت تهیه سندی کلان و بالادستی در زمینه سیاستگذاری مسجد در جمهوری اسلامی ایران را روشن میسازد. سندی که امکان، حدود و سطوح مداخله رسمی حاکمیت جمهوری اسلامی ایران را در حوزه مسجد مشخص و شفاف نموده و مبنایی برای سیاستگذاریها، قانونگذاریها و برنامهریزیهای این حوزه قرار گیرد. لازم به ذکر است که مراد از بیانِ وجود خلأ سیاستی در حوزههای مزبور، الزاماً تجویز مداخله مستقیم حاکمیت در این حوزهها نیست. توضیح آنکه گاهی ممکن است که سیاست رسمی در قبال امری، عدم مداخله مستقیم آن امر باشد.
5-2. بازمهندسی ساختارهای ناظربر حوزه مسجد، مبتنیبر دال مرکزی احیاء کارکرد اجتماعی این نهاد
هر کدام از دستگاههای فعلی حوزه مسجد، در طول تاریخ 45 ساله نظام جمهوری اسلامی ایران، براساس نوعی از احساس نیاز(ها) و ایفای نقش(ها) در جهت رفع این نیاز(ها) شکل گرفتهاند و مجموع آنها هندسه فعلی این ساختارها را در نهاد مسجد شکل داده است. از تبارشناسی هر کدام از این ساختارها میتوان به دال مرکزی هویتی هر کدام از آنها دست یافت و از انجام این بررسی درباره مجموع آنها میتوان به دالهای مرکزی و کلی ساختارسازی در بستر مسجد در 45 سال حکمرانی آن در دوران جمهوری اسلامی ایران رسید. به این معنا که هندسه فعلی ساختارهای ناظر بر مسجد، حول دالهای مرکزی مشخصی شکل یافتهاند. این دالهای مرکزی در تعیین و شکلدهی حدود، اختیارات و کارکردهای ساختارهای مزبور مؤثر بودهاند. بنابراین، با مبنیقراردادن ضرورت احیاء کارکرد اجتماعی نهاد مسجد در برهه کنونی ایران و همچنین ضرورتهای سیاستگذاری مسجد که در متن حاضر اشاره شد (و البته الزامات بیشتری که میتوان بر آنها افزود)، ضرورت دارد که ساختارهای فعال در نهاد مسجد و هندسه فعلی آنها نسبت به هم، براساس محوریت دال مرکزی «احیاء کارکرد اجتماعی نهاد مسجد در جمهوری اسلامی ایران»، بازمهندسی شوند.
5-3. ملزمنمودن دستگاههای دولتی و غیردولتی به ارائه بخشی از خدمات اجتماعی خود در بستر مسجد و گسترش تدریجی ارائه این خدمات توسط دستگاههای مزبور
با ظرفیتشناسی کارکردی نهاد مسجد در ایران امروز و با ملزمنمودن دستگاههای مختلف دولتی و غیردولتی به ارزیابی نوع و سطوح خدماتی که موظف به ارائه آنها هستند در نسبت با میزان امکان ارائه این خدمات در بستر مسجد، میتوان تصور نمود که بخشی از این خدمات که امکان بیشتری برای ارائه در بستر مسجد دارد، توسط همین دستگاهها در این بستر ارائه گردند. همین نقطه اتصال نهاد مسجد با دستگاههای اجرایی میتواند نقطه شروعی برای نزدیکنمودن نهاد مسجد و ساختار حکمرانی به یکدیگر گردد. بدیهی است که این امر نیازمند ظرفیتسنجی واقعی نهاد مسجد در ارائه این خدمات است و این پیشنهاد به معنای ندیدن اقتضائات لازم برای انجام این امر نیست. همچنین لازم به ذکر است که استعداد کالبدیِ مساجد مختلف در مناطق گوناگون کشور ضرورتی است که باید در این امر لحاظ گردد.
بنابراین ضروری است که ظرفیتهای طرفینِ این ارتباط، یعنی نهاد مسجد و ساختارهای دولتی و غیردولتی، شناسایی شده و موجبات ارائه معقول و تدریجیِ بخشی از خدمات اجتماعی این دستگاهها در بستر مسجد را فراهم نمود. لازمه این امر، آن است که در بدو امر به این سؤال پاسخ گفت که اساساً نهاد مسجد در ایران امروز، تواناییِ ارائه چه سنخ از خدماتی را دارد و امکان ارائه چه خدماتی از نهاد مسجد سلب شده است؟