­­

خلاصه مدیریتی

شرح/ بیان مسئله

مطالبات استخدامی معلمان حق‌التدریسی و خرید خدمات آموزشی، آموزشیاران نهضت سوادآموزی و مربیان پیش‌دبستانی یکی از جدی‌ترین چالش‌های روزانه وزارت آموزش‌وپرورش است که در دو دهه اخیر همواره بخش زیادی از زمان سیاست‌گذاران، قانون‌گذاران و مسئولان آموزش‌وپرورش را به خود مشغول ساخته است. برای نخستین بار در 1383/7/7 با تصویب قانون «به‌کارگیری معلمین حق‌التدریس براساس قانون ‌برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی‌ جمهوری اسلامی ایران» به استخدام رسمی این گروه از معلمان تکلیف شد و پس از آن با تصویب قانون «تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش» در 1388/7/15 چرخه تعیین تکلیف سالیانه این گروه از معلمان آغاز شد. با وجود آنکه در مصوبه ۱۳۸۸ به صراحت درج شده بود که «از تاریخ تصویب این قانون به‌کارگیری هرگونه نیروی حق‌التدریس جدید در وزارت آموزش‌وپرورش ممنوع است» اما کمبود نیروی انسانی شدید در آموزش‌وپرورش و همچنین ایجاد کمبودهای فوری و غیرقابل پیش‌بینی در ابتدای سال‌های تحصیلی منجر به آن شد که هیچ‌گاه به‌کارگیری معلمان در قالب‌های غیررسمی پایان نپذیرد و به همین دلیل مجلس شورای اسلامی تا سال 1400 مجموعاً 14 بار قوانینی برای ساماندهی و تبدیل وضعیت این گروه از معلمان به تصویب رساند.

این تبدیل وضعیت‌های گروهی و دفعی موجب مشکلات کیفی فراوان و چالش‌هایی در ساماندهی نیروی انسانی آموزش‌وپرورش شد تا آنکه رهبر معظم انقلاب در ارتباط تصویری با رؤسا و مدیران آموزش و پرورش مورخ ۱399/۶/۱1 با تأکید بر لزوم جذب نیروی انسانی آموزش‌وپرورش صرفاً از طریق دانشگاه تربیت معلم، در تذکری نمایندگان مجلس را از تصویب قوانینی که موجب جذب برف‌انباری نیرو در آموزش‌وپرورش می‌شود، پرهیز دادند. پس از این تذکر شورای عالی انقلاب فرهنگی در 1399/8/27 نیز در ماده واحده‌ای با عنوان «مصوبه نحوه جذب منابع انسانی در مشاغل آموزشی و تربیتی وزارت آموزش و پرورش» مصوب کرد که وزارت آموزش و پرورش مکلف است منابع انسانی مورد نیاز خود را صرفاً از طریق دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر فنی شهید رجایی تأمین نماید. مجلس شورای اسلامی نیز در پی این مصوبات در بند «ب» و «ت» ماده (۸۸) قانون برنامه هفتم پیشرفت هرگونه بکارگیری نیروی جدید از طریق خرید خدمات آموزشی، حق‌التدریس آزاد و آموزشیار نهضت سوادآموزی (بجز افرادی که تحت این عناوین در پنج‌سال گذشته حداقل یک­‌سال تحصیلی به‌صورت ۲۴ ساعت در هفته شاغل در آموزش و پرورش بوده­‌اند ) را ممنوع و تأکید کرد که جذب و تربیت نیرو‌‌های مورد نیاز در مشاغل آموزشی و پرورشی منحصراً از طریق دانشگاه‌های فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجائی با تقویت زیرساخت‌ها و ‌ظرفیت‌ها و توسعه کمّی و کیفی آنها صورت می‌‌گیرد.

با این وجود هم‌چنان مطالبه استخدامی گروه‌های مختلف فوق‌الذکر ادامه دارد و علاوه‌بر آن مسئله پرداخت حقوق‌ودستمزد 26331نفر از نیروهای خرید خدمات آموزشی که از گذشته در آموزش‌وپرورش مشغول به کار می‌باشند و مطابق بند «ت» ماده (۸۸) برنامه هفتم پیشرفت نیز حضور آنان غیرقانونی نیست، از جمله چالش‌های جدی نیروی انسانی آموزش‌وپرورش است.

در خصوص تبدیل وضعیت معلمان پیش‌دبستانی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی نکته‌ای متفاوت از نیروهای خرید خدمات آموزشی مطرح است. از آنجا که مهدکودک‌ها و پیش‌دبستانی‌ها به صورت کاملاً غیردولتی اداره می‌شوند و سازمان نهضت سوادآموزی نیز مأموریت‌ ریشه‌کنی بی‌سوادی را از طریق افرادی که رابطه استخدامی با دولت ندارند، انجام می‌دهد، تبدیل وضعیت این دست از شاغلان موجب پایان این نوع از مطالبات استخدامی نمی‌شود و در عمل چرخه‌ای شکل می‌گیرد که افراد حاضر در این مشاغل جذب آموزش‌وپرورش می‌شوند و با خالی شدن جای آن‌ها، افراد جدیدی در آن مشاغل مشغول می‌شوند که مجدد با گذر ایامی مطالبه استخدامی خواهند داشت. تا حدی که این تبدیل وضعیت‌ها در سال‌های اخیر پیش‌دبستانی‌ها و نهضت سوادآموزی را به سکویی برای جذب در آموزش‌وپرورش تبدیل کرده است. همچنین با تبدیل وضعیت معلمان پیش‌دبستانی که شاغل در بخش غیردولتی می‌باشند، برای معلمان مدارس غیردولتی نیز مطالبه استخدام بدون شرکت در آزمون‌های استخدامی ایجاد می‌شود.

نقطه‌نظرات/ یافته‌های کلیدی

با توجه به مشکلات ایجاد شده قانون‌گذار در بند «د» ماده (۸۹) قانون برنامه هفتم پیشرفت در راستای مطالبه استخدامی نیروهایی که در قالب‌های مختلف با آموزش‌وپرورش همکاری داشته‌اند و با توجه به آنکه مطابق مصوباتی که پیش از این ذکر شد تنها مسیر استخدام این گروه از معلمان آزمون استخدامی ماده (۲۸) اساسنامه دانشگاه فرهنگیان تعیین شده است، تلاش کرد با در نظر گرفتن ضریبی (از ۱/۱ تا 1/5) برای این گروه از معلمان در آزمون‌های استخدامی، به آن‌ها در جذب از طریق آزمون کمک کند.

همچنین قانون‌گذار در  بند «خ» تبصره ۱۵ قانون بودجه ۱۴۰۳ با توجه به نیاز آموزش‌وپرورش به به‌کارگیری نیروهای غیررسمی در مواقع ضروری به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده است تا در صورت نیاز، نسبت به بکارگیری معلمان بازنشسته (تا ۲۴ ساعت در هفته) و افراد دارای سابقه خرید خدمتی و حق التدریسی در وزارت آموزش‌وپرورش و آموزشیاران و آموزش‌­دهندگان نهضت سوادآموزی، مدرسین طرح امین و معلمان قرآنی، به‌­صورت حق‌التدریسی اقدام نماید.

در واقع بر اساس آنچه که آمد در حال حاضر به‌کارگیری هرگونه نیروی خرید خدمات جدید در آموزش‌وپرورش ممنوع است و تنها آموزش‌وپرورش مجاز است در مواقع نیاز از بین «افراد دارای سابقه خرید خدمتی و حق التدریسی در وزارت آموزش‌وپرورش و آموزشیاران و آموزش‌­دهندگان نهضت سوادآموزی، مدرسین طرح امین و معلمان قرآنی» نیروی حق‌التدریس به کار گیرد. تبدیل وضعیت نیروهای غیررسمی نیز تنها از طریق آزمون‌های استخدامی ممکن است و قانون‌گذار به جهت احتساب سابقه همکاری آنان با آموزش‌وپرورش ضریبی برای آنان در آزمون‌ها تعریف کرده است.

پیشنهاد راهکار تقنینی، نظارتی یا سیاستی

با توجه به آنچه که گذشت و با تجربه قوانین تبدیل وضعیت در گذشته، می‌توان نکات ذیل را جمع‌بندی کرد:

۱) هرگونه تبدیل وضعیت نیروهای خرید خدمات آموزشی، آموزشیاران نهضت سوادآموزی، مربیان پیش‌دبستانی و... مغایر با اسنادبالادستی می‌باشد و از این رو پیش‌برد آن در مجلس شورای اسلامی امکان‌پذیر نمی‌باشد.

۲) فراتر از معلمان بازنشسته و افراد دارای سابقه خرید خدمات و حق‌التدریس و آموزشیاران و آموزش‌دهندگان نهضت سوادآموزی، مدرسین طرح امین و معلمان قرآنی، قوانین و اسناد بالادستی اجازه به‌کارگیری هیچ‌گونه فرد جدیدی را در قالب‌های خرید خدمات و حق‌التدریس نداده است.

۳) با توجه به آنکه در حال حاضر به دلیل شرایط کمبود معلم امکان قطع همکاری با 26331 معلمی که در قالب خرید خدمات آموزشی مشغول به تدریس می‌باشند، وجود ندارد، بایستی برای پرداخت به‌موقع حقوق‌ودستمزد و بیمه این معلمان تدبیر کرد.

۴) به دلیل ایجاد نیازهای پیش‌بینی‌‌ناپذیر عملاً تکلیف به توقف به‌کارگیری نیرو در آموزش‌وپرورش در قالب‌های موقت و غیررسمی ممکن نیست. قانون‌گذار با درک این نیازها و همچنین مطالبات استخدامی معلمان غیررسمی، دو ظرفیت قانونی را در بند «خ» تبصره «۱۵» قانون بودجه ۱۴۰۳ (مجوز حق‌التدریس به آموزش‌وپرورش) و در بند «د» ماده (۸۹) قانون برنامه هفتم پیشرفت (ضریب ویژه برای افراد دارای سابقه آموزشی ‌و پرورشی در آزمون‌های استخدامی) پیش‌بینی کرده است که هم نیاز آموزش‌وپرورش را مرتفع می‌سازد و هم مطالبه استخدامی معلمان غیررسمی را پاسخ می‌دهد.

بر این اساس پیشنهاد می‌شود هیچ‌گونه طرح تبدیل وضعیتی جدید در آموزش‌وپرورش تعریف نشود و در خصوص مطالبات و چالش‌های فعلی ایجاد شده، راه‌های قانونی‌ای که در حال حاضر تعبیه شده است، استفاده شود. این راه‌ها با توجه به نوع مطالبات و چالش‌ها عبارتند از:

۱) مطالبات استخدامی معلمان: با توجه به بند «د» ماده (۸۹) قانون برنامه هفتم پیشرفت و امتیاز ویژه در نظر گرفته شده برای افراد دارای سابقه آموزشی‌وپرورشی در آزمون‌های استخدامی، کلیه مطالبات استخدامی معلمان و مربیان خرید خدمات، پیش‌دبستانی، آموزشیار نهضت، حق‌التدریس و... بایستی تنها از طریق آزمون‌های استخدامی دنبال شود.

۲) مطالبات حقوق‌ودستمزد و بیمه معلمان فعلی خرید خدمات: به‌جهت برقراری نظم در پرداخت حقوق‌ودستمزد و بیمه 26331 نفر نیروی فعلی خرید خدمات که به دلیل کمبود نیروی انسانی امکان قطع همکاری با آنان وجود ندارد، با حذف شرکت‌های واسط، قرارداد آن‌ها با استفاده از ظرفیت تبصره ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری به قرارداد یک‌ساله کار معین تبدیل شود. این مسئله بار مالی جدیدی را نیز اضافه نخواهد کرد چرا که در حال حاضر بخشی از پرداختی آموزش‌وپرورش به این معلمان از سوی شرکت‌های واسط برداشته می‌شود که این هزینه می‌تواند جبران کننده سهم بیمه آنان باشد.

۳) رفع نیازهای پیش‌بینی نشده آموزش‌وپرورش: با توجه به ظرفیت بند «خ» تبصره «۱۵» قانون بودجه ۱۴۰۳ هر گونه نیاز پیش‌بینی‌ناپذیر جدید صرفاً از طریق حق‌التدریس از بین افراد دارای سابقه خرید خدمتی و حق‌التدریسی در وزارت آموزش‌وپرورش، آموزشیاران و آموزش‌­دهندگان نهضت سوادآموزی، مدرسین طرح امین و معلمان قرآنی انجام پذیرد.

۱. مقدمه

تأمین نیروی انسانی آموزش‌و‌پرورش از جمله مسائل ریشه‌دار و کهنه نهاد تعلیم و تربیت کشور است که در یک دهه گذشته در تلاش برای رفع آن، طرق مختلفی آزموده شده است. در حال حاضر با وجود آنکه دانشگاه‌های تربیت معلم (دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی) متولیان اصلی تربیت نیروی انسانی در آموزش‌وپرورش می‌باشند اما ضعف زیرساخت‌ها و کمبود ظرفیت این دو دانشگاه نسبت به نیاز آموزش‌وپرورش، موجب شده است که در سالیان گذشته راه‌هایی همچون به‌کارگیری نیروهای خرید خدمات، نیروهای حق‌التدریسی و جذب سرباز معلم برای جبران کمبود نیروی انسانی تدبیر شود. این موارد هر چند توانسته در مواردی کلاس‌های درس را از حیث حضور معلم تأمین نماید اما با ایجاد مطالبات استخدامی و نارضایتی‌ها در پرداخت حقوق‌ودستمزد موجب چالش‌های جدیدی در حوزه نیروی انسانی آموزش‌وپرورش شده است. در کنار این دست معلمان، آموزش‌یاران نهضت سوادآموزی، مربیان دوره پیش‌دبستانی و بسیاری از افرادی که در قالب‌های مختلف من‌جمله انجمن اولیا و مربیان با آموزش‌وپرورش همکاری داشتند نیز مطالبات استخدامی مشابهی داشتند که در پی این مطالبات و به دلیل تعلل وزارت‌خانه آموزش‌و‌پرورش در تعیین تکلیف این معلمان و رسیدگی به نارضایتی آن‌ها، نمایندگان مجلس در برخی از سال‌ها با قانون‌گذاری وزارت آموزش‌وپرورش را مکلف به تبدیل وضعیت آنان به استخدام پیمانی یا رسمی قطعی کردند. به نوعی که از سال 1383 تا 1403 از سوی مجلس بیش از 14 قانون با رویکرد یکسان مکلف کردن آموزش و پرورش نسبت به استخدام نیروهای حق‌التدریس، آموزشیار نهضت و... به تصویب رسید.

با وجود این دست از قوانین تبدیل وضعیت و با آنکه در تمامی این قوانین تأکید شده بود که پس از تبدیل وضعیت نیروهای فعلی، آموزش‌وپرورش مجاز به به‌کارگیری معلم در قالب‌های غیراستخدامی نیست اما به دلیل نیاز روزافزون آموزش‌وپرورش در پی افزایش جمعیت دانش‌آموزان، تغییر محل نیاز سالیانه در رشته‌ها و مقاطع و از همه مهم‌تر خالی شدن جایگاه‌ها و مشاغل در نهضت سوادآموزی و پیش‌دبستانی‌ها و نیاز آن‌ سازمان‌ها و نهادها به افراد جدید جهت انجام وظایف، هیچ‌گاه چرخه تولید این دست از مطالبات استخدامی متوقف نشد.

به‌عنوان مثال از آنجا که سازمان نهضت سوادآموزی وظایف خود را با آموزشیاران نهضت پیش می‌برد که استخدام رسمی دولت نمی‌باشند، این گروه پس از تبدیل وضعیت و استخدام رسمی مشغول به تدریس در مقاطع مختلف (آموزگاری یا دبیری) شده و از سازمان نهضت سوادآموزی خارج می‌شدند. فلذا در سال بعد سازمان مجبور می‌شود گروهی دیگر را تحت عنوان آموزشیار نهضت به‌ کار گیرد که برای آن‌ها نیز پس از گذشت سنواتی، مطالبه استخدامی ایجاد و همین چرخه تکرار می‌شد.

در تداوم همین مسیر اکنون نیز گروه‌های زیادی که سابقه همکاری با وزارت آموزش‌پرورش در قالب‌های مختلف دارند، خود را محق به استخدام رسمی می‌دانند. در حالی که تجربه تبدیل وضعیت‌های گذشته و همین‌طور آنچه که در سالیان پیش در مجلس شورای اسلامی و دیگر نهادهای سیاست‌گذار به تصویب رسیده است، نشان می‌دهد که اولاً این مسیر دیگر به دلیل سیاست‌گذاری شورای عالی انقلاب فرهنگی و مغایرت با اصل پنجاه‌وهفتم قانون اساسی قابل تکرار نیست و ثانیاً سوای از امکان قانونی، تکرار این مسیر موجب حل مسئله نمی‌شود. در گزارش پیش‌رو به ادله اثبات این ادعا پرداخته شده است.

۲. تاریخچه طرح‌های تبدیل وضعیت نیروهای خرید خدمات آموزشی و حق‌التدریس

تعیین تکلیف دامنه‌دار وضعیت استخدامی معلمان حق‌التدریسی، آموزشیاران نهضت سوادآموزی و... نخستین بار در تاریخ 1383/7/7 با تصویب قانون «به‌کارگیری معلمین حق‌التدریس براساس قانون ‌برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی‌ جمهوری اسلامی ایران» آغاز شد. پس از آن قانون «تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش» با وجود مخالفت دولت در ۱388/۷/15 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. در قانون سال ۱۳۸۸ پس از تعیین شرایطی برای استخدام معلمان حق‌التدریس، آموزش‌یاران نهضت سوادآموزی و مربیان پیش‌دبستانی در ماده ۸ تأکید شده بود که «از تاریخ تصویب این قانون به‌کارگیری هرگونه نیروی حق‌التدریس جدید در وزارت آموزش‌وپرورش ممنوع است.» اما به دلایلی که بدان خواهیم پرداخت به‌کارگیری این گروه از معلمان هیچ‌گاه پایان نیافت و تا سال ۱۳۹۹ با پیش آمدن چالش‌های مشابه ۱۲ الحاقیه دیگر به این قانون نیز تصویب شد که در آن بر استخدام معلمان جدید حق‌التدریسی و خرید خدمات آموزشی تکلیف شد و در هر بار نیز دایره شمول این‌گونه استخدام‌ها افزایش پیدا کرد و مدل‌های همکاری مختلف با آموزش‌وپرورش را از قبیل مراقبین بهداشت و معلمان طرح امین را نیز شامل گردید. در کنار این الحاقیه‌ها در قانون بودجه ۱۴۰۰ نیز به تبدیل وضعیت معلمان طرح مهرآفرین و معلمان قرآنی تکلیف شد. در قانون بودجه ۱۴۰۳ نیز به‌رغم ممنوعیت مصوبه ۱۳۸۸ به آموزش‌وپرورش اجازه داده شد که از این معلمان به عنوان حق‌التدریس استفاده نماید. تاریخچه این قوانین و خلاصه‌ای از مفاد هر یک در جدول ذیل قابل مشاهده است:

جدول 1. تاریخچه قوانین تبدیل وضعیت معلمان حق‌التدریس، خرید خدمات، آموزشیاران نهضت و... در آموزش‌وپرورش

آنطور که جدول فوق نشان می‌دهد قانون‌گذار با آنکه در در ماده ۸ قانون مصوب ۱388/۷/۱5 تأکید کرده بود که «از تاریخ تصویب این قانون به‌کارگیری هرگونه نیروی حق‌التدریس جدید در وزارت آموزش‌وپرورش ممنوع است.» اما تقریباً حضور این گروه از نیروها در هیچ سالی متوقف نشده و قانون‌گذار مجبور شده است مجدداً برای تعیین و تکلیف آن‌ها اقدام نماید. آنگونه که مشخص است این تبدیل وضعیت برای سایرین گروه‌های غیراستخدامی معلمان نیز ایجاد مطالبه کرده و از این رو تقریباً در هر الحاقیه به قانون، بر دایره مشمولان تبدیل وضعیت افزوده شده است.

۳. پاسخ به برخی از سوالات و ابهامات در خصوص تبدیل وضعیت معلمان غیراستخدامی

حال با توجه به شرح مسئله آمده و تاریخچه مرور شده، به پاسخ برخی از سوالاتی که در خصوص این گروه از معلمان و تبدیل وضعیت آنان مطرح است، پرداخته خواهد شد:

3-1. چرا مسیر تقنینی تبدیل وضعیت نیروهای خرید خدمات ممکن نیست؟

روند طرح‌های تبدیل وضعیت آنگونه در بخش گذشته شرح داده شد، از سال ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۹ ادامه یافت تا آنجا که به دلیل مشکلات کیفی و چالش‌های اجرایی فراوانی که این نحوه جذب برای آموزش‌وپرورش ایجاد می‌کرد و پیش‌تر بدان‌ها پرداخته خواهد شد، رهبر معظم انقلاب در ارتباط تصویری با رؤسا و مدیران آموزش و پرورش مورخ ۱399/۶/۱1 با تأکید بر لزوم جذب نیروی انسانی آموزش‌وپرورش صرفاً از طریق دانشگاه تربیت معلم، در تذکری نمایندگان مجلس را از تصویب قوانینی که موجب جذب برف‌انباری نیرو در آموزش‌وپرورش می‌شود، پرهیز دهند. مقام معظم رهبری در این دیدار فرمودند:

مسئله‌ی دوّم، مسئله‌ی جذب معلّم است؛ از کجا معلّم پیدا کنیم؟ چه جوری معلّم تربیت کنیم؟ به نظر من این دو دانشگاهی که شما دارید، بسیار چیزهای خوبی است … دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه شهید رجائی یکی از آن بهترین مراکزی است که در کشور برای مسائل فرهنگ و مانند اینها به وجود آمده. باید این جور باشد که حتّی یک معلّم از غیر این مسیر وارد آموزش پرورش نشود. ما دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه شهید رجائی را جوری ظرفیّت‌سازی کنیم و جوری سازماندهی کنیم که همه‌ی معلّمین به قدر کفایت بیایند از اینجا عبور کنند و وارد آموزش و پرورش [بشوند]. حتّی دوره‌های کوتاه‌مدّتی که حالا برنامه‌ریزی شده و دوره‌هایی که وجود دارد، مثلاً یک‌ساله و مانند این‌ها هم در سایه و در ضمن و با مسئولیّت این دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه شهید رجائی باشد؛ این کار بسیار لازمی است. خب، پس یک نکته این شد که مسیر عبور معلّم و ورودش به آموزش پرورش صرفاً از اینجا باشد. حالا من اینجا به عزیزان مجلس هم سفارش کنم این طور نباشد که یک جوری تصویب کنند که مثلاً یک جمعی، یک وقت بی‌حساب به شکل برف‌انباری، همین جوری وارد آموزش پرورش بشوند؛ این جوری مصلحت نیست. هر کاری انجام میگیرد، ورودی معلّمین [باید] از طریق این دو دانشگاه باشد.

در پی تذکر رهبر معظم انقلاب برای جذب برف‌انباری نیرو در آموزش‌وپرورش و تأکید بر دانشگاه‌های تربیت معلم، شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز در ماده واحده‌ای با عنوان «نحوه جذب منابع انسانی در مشاغل آموزشی و تربیتی وزارت آموزش و پرورش» مورخ 1399/8/27 مصوب کرد:

وزارت آموزش و پرورش مکلف است به استناد سیاست‌های کلی تحول در نظام آموزش و پرورش (ابلاغی مقام معظم رهبری) منابع انسانی مورد نیاز خود در مشاغل آموزشی و تربیتی را در چارچوب شایستگی‌های مندرج در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و بر اساس شرایط و ضوابط مصوب شورای عالی آموزش و پرورش، صرفاً از طریق دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر فنی شهید رجایی تأمین نماید. هر گونه استخدام خارج از این طریق ممنوع است.

در تبصره ۲ این ماده واحده تأکید شده است:

افرادی که به استناد یکی از قوانین و مقررات موضوعه با واحدهای دولتی آموزشی و تربیتی آموزش‌وپرورش همکاری کرده‌اند در شرایط برابر با سایر داوطلبان و صرفاً پس از گذراندن دوره مهارت‌آموزی یک‌ساله در دانشگاه فرهنگیان یا دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی به‌کارگیری خواهند شد. مدت همکاری تمام وقت این افراد از حداکثر سن برای شرکت در آزمون‌های استخدامی وزارت آموزش‌وپرورش کسر می‌شود.

به موجب این مصوبات عملاً هر گونه قانون‌گذاری جدید برای استخدام معلمان خارج از چارچوب دانشگاه فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی از سوی شورای نگهبان مغایر با اصل (۵۷) قانون اساسی تلقی می‌شود. کمااینکه در نظرات استدلالی شورای نگهبان پیرامون «قانون الحاق یک تبصره به ماده الحاقی قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق‌التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش مصوب ۱397/۶/۱۳» که در تاریخ ۱399/۱۱/۱2 تصویب و در تاریخ 1399/۱۲/5 برای اخذ نظر شورای نگهبان ارسال شد، آمده است:

پیرو فرمایشات مورخ 1399/6/11 مقام معظم رهبری(حفظه‌الله) مبنی بر لزوم جذب معلمان از طریق دانشگاه‌های فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی(ره)، شورای عالی انقلاب فرهنگی در تاریخ 1399/8/27 ماده واحده‌ی نحوه‌ی جذب منابع انسانی در مشاغل آموزشی و تربیتی وزارت آموزش و پرورش را به تصویب می‌رساند که مطابق تبصره (۲) آن، افرادی که سابقه‌ی همکاری با واحدهای دولتی آموزشی و تربیتی آموزش‌و‌پرورش را داشته‌اند، صرفاً پس از گذراندن دوره مهارت‌آموزی یک‌ساله در دانشگاه فرهنگیان یا دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی به‌کارگیری خواهند شد … مصوبه‌ی حاضر مغایر با مصوبه مذکور شورای عالی انقلاب فرهنگی و در نتیجه مغایر اصل (۵۷) قانون اساسی است؛ زیرا نظر به اینکه رهبر کبیر انقلاب اسلامی(ره) و همچنین مقام معظم رهبری(حفظه‌الله) مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی را لازم‌الاجرا شمرده‌اند، حکم مصوبه‌ی حاضر از این حیث که مغایر با مصوبه‌ی مذکور شورا است، مغایر با ولایت مطلقه‌ی فقیه مذکور در اصل (۵۷) قانون اساسی است.

پس از فرمایش رهبر معظم انقلاب و مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، مجلس شورای اسلامی نیز در بند «ب» ماده (۸۸) برنامه هفتم پیشرفت انحصار جذب نیرو از طریق دانشگاه‌های فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی(ره) را به تصویب رساند:

جذب و تربیت نیرو‌‌های مورد نیاز در مشاغل آموزشی و پرورشی منحصراً از طریق دانشگاه‌های فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجائی با تقویت زیرساخت‌ها و ‌ظرفیت‌ها و توسعه کمّی و کیفی آنها … صورت می‌­گیرد.

3-2.  نسبت تبدیل وضعیت نیروهای خرید خدمات آموزشی، حق‌التدریس، آموزشیاران نهضت و... با اسناد بالادستی چیست؟

تبدیل وضعیت نیروهای خرید خدمات آموزشی، آموزشیاران نهضت سوادآموزی، مربیان پیش‌دبستانی و... مغایرت‌هایی جدی با قانون اساسی و اسناد بالادستی نظام آموزش و پرورش دارد که پیش از این به برخی از آن‌ها اشاره شد و در ادامه بار دیگر به صورت تیتروار تمامی آن‌ها مرور شده است:

۱) مغایرت طرح با اصل یکصدو‌دهم (۱۱۰) و پنجاه و هفتم (۵۷) قانون اساسی به دلیل تذکر رهبر معظم انقلاب در تاریخ 1399/6/11 مبنی بر خودداری مجلس شورای اسلامی از تصویب قوانینی که موجب جذب برف‌انباری نیروی انسانی در آموزش‌وپرورش می‌شوند.

۲) مغایرت طرح با اصل پنجاه و هفتم (۵۷) قانون اساسی به دلیل مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی مورخ 1399/8/27 با عنوان «نحوه جذب منابع انسانی در مشاغل آموزشی و تربیتی وزارت آموزش و پرورش» و انحصاری شدن جذب نیروی انسانی آموزش‌وپرورش به دانشگاه‌های تربیت معلم و آزمون‌های استخدامی.

3) مغایرت با اصل هفتاد و پنجم (۷۵) قانون اساسی به دلیل ایجاد بار مالی و افزایش هزینه‌های عمومی دولت؛ به‌خصوص آنکه در حال حاضر نیز پرداخت حق‌التدریس‌ها و حقوق نیروهای خرید خدمات آموزشی به دلیل کمبود منابع مالی با تأخیرهایی همراه است و اعتبارات خرید خدمات موجود در بودجه‌های سنواتی تکافوی پرداخت حقوق و دستمزد جمع زیاد نیروهای استخدامی جدید اعم از معلمان خرید خدمات و حق‌التدریس، آموزشیاران نهضت سوادآموزی و مربیان پیش‌دبستانی را نخواهد داشت.

4) مغایرت با بند ۱۰ اصل سوم (۳) قانون اساسی مبنی بر «ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیلات غیرضرور» به دلیل ایجاد نظام اداری ناصحیح ناشی از ورود نیروی انسانی در نظام آموزش‌وپرورش بدون سازوکار رقابتی و سنجش صلاحیت‌های عمومی، حرفه‌ای و تخصصی.

5) مغایرت با بند ۹ اصل سوم (۳) قانون اساسی مبتنی بر «رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینه‏‌های مادی و معنوی» به دلیل ایجاد تبعیض میان متقاضیان استخدام در آموزش و پرورش.

6) مغایرت طرح با بندهای (۲) و (۳) سیاست‌های کلی نظام اداری و بند (۲-۳) سیاستهای کلی ایجاد تحول در نظام آموزش و پرورش ابلاغی مقام معظم رهبری مبنی بر «عدالت محوری در جذب، بهبود معیارها و روزآمدی روش‌های گزینش منابع انسانی و به‌کارگیری بهینه‌ی نیروی انسانی مورد نیاز آموزش و پرورش»

7) مغایرت طرح با راهکارهای (۱۱-۱)، (۱۱-۲)، (۱۱-۳) و (۱۱-۴) سند تحول بنیادین آموزش‌وپرورش مبنی بر استقرار نظام تربیت معلم و راه‌اندازی دانشگاه فرهنگیان، ارتقای نظام تربیت حرفه‌ای معلمان در آموزش و پرورش، جذب و نگهداشت استعدادهای برتر به رشته های تربیت معلم

3-3.   آیا می‌توان به‌کارگیری نیروهای خرید خدمات و حق‌التدریس را برای همیشه متوقف کرد؟

نکته‌ای مهم در طرح‌های تبدیل وضعیت نیروهای حق‌التدریسی و خرید خدمات آموزشی آن است که عملاً استفاده از قالب‌های غیررسمی برای تأمین کمبودهای غیرقابل پیش‌بینی وزارت آموزش‌وپرورش گریزناپذیر است؛ فلذا منطق «تبدیل وضعیت یک بار برای همیشه» موجب پایان‌پذیرفتن چالش‌های مطالبات استخدامی آنان نخواهد شد؛ چرا که همه ساله به دلیل ضعف آموزش‌وپرورش در پیش‌بینی نیازهای خود و تأخیر در ساماندهی معلمان و نبود سامانه‌ای شفاف و دقیق که بیانگر وضعیت نیروی انسانی آموزش‌وپرورش باشد، پس از صدور ابلاغ معلمان نیازها و کمبودهایی برای تأمین معلم در آغاز سال تحصیلی ایجاد می‌شود که برای جبران این نیازها قاعدتاً نمی‌توان آزمون استخدامی برگزار کرد و از معلمان رسمی بهره‌ برد و لاجرم آموزش‌وپرورش مجبور خواهد بود از قالب قراردادهای موقت برای تأمین معلم استفاده کند.

از سویی تجربه نشان داده است به دلیل بحران کمبود نیروی انسانی در آموزش‌وپرورش عملاً به‌کار نگرفتن معلمان خرید خدماتی که در حال حاضر در مدارس مشغول به تدریس می‌باشند، امکان‌پذیر نیست و جایگزینی آن‌ها با معلمان رسمی به دلیل کمبودهای گسترده ممکن نخواهد بود. گو اینکه در سال تحصیلی 1402-1403 ابتدا به تصمیم سازمان اداری و استخدامی اشتغال نیروهای خرید خدمات در آموزش‌وپرورش ممنوع شد اما با آغاز سال تحصیلی و عیان شدن کمبود گسترده معلم، چاره‌ای جز فراخوان مجدد نیروهای خرید خدمات باقی نماند.

بنا بر همین ادله مجلس شورای اسلامی در قانون برنامه هفتم پیشرفت ضمن تأکید بر لزوم جذب تمامی معلمان از دانشگاه تربیت معلم و ممنوعیت جذب نیروهای خرید خدمات، حق‌التدریس و آموزشیار نهضت سوادآموزی جدید، مجوز به‌کارگیری آن دست از معلمان خرید خدمات را که در پنج‌سال گذشته حداقل یک­‌سال تحصیلی به‌صورت ۲۴ ساعت در هفته شاغل در آموزش و پرورش بوده‌­اند، صادر کرد. در بند «ت» ماده (۸۸) قانون برنامه هفتم پیشرفت این چنین آمده است:

هرگونه بکارگیری نیروی جدید از طریق خرید خدمات آموزشی، حق‌التدریس آزاد و آموزشیار نهضت سوادآموزی بجز افرادی که تحت این عناوین در پنج‌سال گذشته حداقل یک­‌سال تحصیلی به‌صورت ۲۴ ساعت در هفته شاغل در آموزش و پرورش بوده­‌اند در مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی دولتی، ممنوع است.

3-4.  آیا به‌کارگیری معلمان پیش‌دبستانی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی به صورت حق‌التدریس موجب پایان یافتن مطالبات استخدامی این گروه‌ها خواهد شد؟

در خصوص معلمان پیش‌دبستانی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی نکته‌ای متفاوت از نیروهای خرید خدمات آموزشی مطرح است. از آنجا که مهدکودک‌ها و پیش‌دبستانی‌ها به صورت کاملاً غیردولتی اداره می‌شوند و سازمان نهضت سوادآموزی نیز مأموریت‌ ریشه‌کنی بی‌سوادی را از طریق افرادی که رابطه استخدامی با دولت ندارند، انجام می‌دهد، تبدیل وضعیت این دست از شاغلان موجب پایان یافتن این بخش از مطالبات نمی‌شود.

در عملاً مربیان پیش‌دبستانی‌ها پس از تبدیل وضعیت از بخش غیردولتی به بخش دولتی منتقل می‌شوند و در مشاغل آموزگاری یا دبیری مشغول به تدریس می‌شوند. پس از جابه‌جایی شاغلان فعلی، مراکز پیش‌دبستانی مجبور خواهند بود برای تداوم فعالیت افراد جدیدی را جذب نمایند که آن‌ها نیز پس از طی سنواتی، به‌خصوص با نگاه به سوابق تبدیل وضعیت پیشینیان خود، مطالبه استخدامی خواهند داشت.

شکل۱. چرخه پایان‌ناپذیر پاسخ به مطالبات معلمان پیش‌دبستانی با استخدام رسمی

در خصوص آموزشیاران نهضت سوادآموزی نیز همین چرخه تکرار خواهد شد و افرادی که آموزشیار نهضت بوده‌اند، پس از تبدیل وضعیت در مقاطع ابتدایی یا متوسطه مشغول می‌شوند و با خالی شدن جای آن‌ها، افراد جدیدی جایگزین می‌شوند که مجدداً پس از چند سال مطالبه استخدام خواهند داشت.

شکل۲. چرخه پایان‌ناپذیر پاسخ به مطالبات آموزشیاران نهضت سوادآموزی با استخدام رسمی

بدین شکل طرح‌های تبدیل وضعیت استخدامی تنها مشکل معیشتی و حقوق‌ودستمزد گروهی از معلمان مشمول را حل می‌کنند و مشکل اساسی که ناظر به قالب شغلی «مربی پیش‌دبستانی» یا «آموزشیار نهضت سوادآموزی» است، به قوت خود باقی خواهد ماند و افرادی که در دوره بعدی جایگزین و مشغول می‌شوند، مجدد درگیر این چالش‌ها خواهند شد. گواه این مسئله آن است که با وجود اینکه تبدیل وضعیت مربیان پیش‌دبستانی و آموزشیار نهضت در قالب الحاقیه‌های که در طول سال‌های 1388 تا 1399 به «قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش» به تصویب رسید بارها اتفاق افتاده است اما همچنان گروه‌های جدید ایجاد شده‌اند که همان مشکل پیشینیان خود را دارند.

از سوی دیگر تالی فاسد تکرار چرخه تبدیل وضعیت آموزشیاران نهضت سوادآموزی و مربیان پیش‌دبستانی آن خواهد بود که عملاً مراکز پیش‌دبستانی‌ها و نهضت سوادآموزی به چشم سکویی برای جذب در آموزش‌وپرورش نگریسته می‌شوند و انگیزه بسیاری از افراد برای حضور در این مجموعه‌ها نه مأموریت ارزشمند و ذاتی آن‌ها بلکه استخدام رسمی در آموزش‌وپرورش خواهد بود.

یک پیامد جدی دیگر تبدیل وضعیت مربیان پیش‌دبستانی که در بخش غیردولتی مشغول به کار هستند، آن خواهد بود که بلافاصله سیاست‌گذار با مطالبه تبدیل وضعیت معلمان مدارس غیردولتی مواجه خواهد شد و این گروه از شاغلان بخش غیردولتی نیز خواهان آن خواهند بود که به شکل مشابه و از طریقی غیر از آزمون‌های استخدامی به استخدام آموزش‌وپرورش درآیند.

3-5.حضور معلمان تبدیل وضعیت شده چه چالش‌ها و مشکلاتی را برای آموزش‌وپرورش ایجاد نموده است؟

نکته قابل توجه آن است که به‌کارگیری معلمان در قالب‌های غیراستخدامی عمدتاً بدون احراز صلاحیت‌های تخصصی و حرفه‌ای و صرفاً بنا بر نیازهای مقطعی آموزش‌وپرورش و با عدم تعهد وزارت آموزش‌وپرورش به استخدام دائمی و از طریق شرکت‌های واسط انجام می‌شود. این نوع از به‌کارگیری نیرو هرچند بتواند نیازی را به شکل مقطعی رفع نماید اما نسبت به تربیت معلم در دانشگاه فرهنگیان یا تربیت دبیر شهید رجایی(ره) نمی‌تواند موجب تربیت معلم با شاخصه‌های حرفه‌ای شود.

حال تبدیل وضعیت این گروه از معلمان، موجب خواهد شد عده‌ای بدون سنجش صلاحیت‌های حرفه‌ای به شکل گروهی و به تعبیر رهبر معظم انقلاب «برف‌انباری» وارد آموزش‌وپرورش شوند. تکرار این امر در طول سال‌های 1388 تا 1399 موجب شده بود که در سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۴۰۱ حدود ۳۸درصد از معلمان مقطع ابتدایی فاقد مدرک مرتبط با تدریس در این مقطع باشند. هر چند که مطابق قانون‌های تبدیل وضعیت، بنا بوده این معلمان پس از جذب دوره‌های حرفه‌ای معلمی را بگذارند اما در صحنه عمل به دلیل عدم وجود بسترهای مناسب علمی در برخی از پذیرفته‌شدگان، عدم جامعیت دوره‌های آموزشی، طولانی شدن فرآیند جذب و همچنین کمبود امکانات و شرایط مناسب و فرارسیدن آغاز سال تحصیلی، عمده دوره‌های آموزش حرفه‌ای به شکل کامل و تخصصی و کارآمد برگزار نشد که به افت کیفیت آموزشی دامن زد.

از سوی دیگر استخدام معلم بدین شکل در طول سال‌های 1388 تا 1399 از آنجا که شامل تمامی افرادی که در سال‌های پیش از مصوبه با آموزش‌وپرورش همکاری داشتند می‌شد، موجب آن گردید که در بسیاری از مناطق، استخدام نیرو مطابق نیاز واقعی صورت نپذیرد و حاصل آن شود که نظام آموزش‌وپرورش در این مناطق با عدم توازن نیروی انسانی از وجوه مختلف اعم از تطابق جنسیتی با دانش‌آموزان، مقطع و پایه تدریس و... مواجه شود.

فراتر از وزات‌خانه آموزش‌وپرورش نیز، با توجه به گستردگی به کارگیری نیروهای دارای قرارداد‌های خرید خدمت و موقت نظیر نیروهای شرکتی در بخش‌های گوناگون نظام اداری کشور، تبدیل وضعیت بخشی از این نیروها در یک دستگاه‌ اجرایی، موجب شکل‌گیری و تعمیق توقع تبدیل وضعیت برای نیروهای مشابه در سایر دستگاه‌های اجرایی خواهد شد و چرخه مطالبات تبدیل وضعیت این دسته از کارکنان در نظام اداری کشور ادامه پیدا خواهد کرد.

4.جمع‌بندی و پیشنهاد

در حال حاضر با توجه به چالش‌های ایجاد شد در سالیان گذشته، دو ظرفیت قانونی وجود دارد که توجه به آن‌ها می‌تواند در جمع‌بندی و ارائه راهکارهای سیاستی کارگشا باشد.

4-1. اعطای ضریب به افراد دارای سابقه آموزشی‌وپرورشی در آزمون‌های استخدامی

قانون‌گذار در بند «د» ماده (۸۹) قانون برنامه هفتم پیشرفت در راستای مطالبه استخدامی نیروهایی که در قالب‌های مختلف با آموزش‌وپرورش همکاری داشته‌اند و با توجه به آنکه مطابق مصوباتی که پیش از این ذکر شد تنها مسیر استخدام این گروه از معلمان آزمون استخدامی ماده (۲۸) اساسنامه دانشگاه فرهنگیان تعیین شده است، تلاش کرد با در نظر گرفتن ضریبی برای این گروه از معلمان به آن‌ها در جذب از طریق آزمون استخدامی کمک کند. در ماده مذکور آمده است:

در آزمون­‌های استخدامی موضوع ماده (۲۸) اساسنامه دانشگاه فرهنگیان، برای افرادی که در امور آموزشی و پرورشی با واحدهای دولتی و غیردولتی با ‌تأیید وزارت آموزش و پرورش همکاری نموده­‌اند، به‌ازای یک‌­‌سال سابقه تمام‌­وقت، ضریب (۱/۱) یک ‌و یک‌دهم برای نمره مکتسبه آنها در آزمون، محاسبه شده و به‌­ازای هرسال سابقه بیشتر حداکثر تا پنج‌­سال سابقه، این ضریب به میزان یک‌دهم افزایش می‌­یابد.

4-2.  مجوز به‌کارگیری نیروهای حق‌التدریس

آنچنان که ذکر آن گذشت قانون‌گذار در بند «ت» ماده ۸۸ قانون برنامه هفتم پیشرفت با ممنوع کردن به‌کارگیری نیروهای خرید خدمات آموزشی، حق‌التدریس آزاد و آموزشیار نهضت سوادآموزی بجز افرادی که تحت این عناوین در پنج‌سال گذشته حداقل یک­‌سال تحصیلی به‌صورت ۲۴ ساعت در هفته شاغل در آموزش و پرورش بوده­‌اند. در  بند «خ» تبصره ۱۵ قانون بودجه ۱۴۰۳ با توجه به نیاز آموزش‌وپرورش به به‌کارگیری نیروهای غیررسمی در مواقع ضروری مجوز نیروی حق‌التدریس به شرح ذیل داده شد:

وزارت آموزش و پرورش در صورت نیاز، مجاز است نسبت به بکارگیری معلمان بازنشسته (تا ۲۴ ساعت در هفته) و افراد دارای سابقه خرید خدمتی و حق التدریسی در وزارت آموزش‌وپرورش و آموزشیاران و آموزش‌­دهندگان نهضت سوادآموزی، مدرسین طرح امین و معلمان قرآنی، به‌­صورت حق‌التدریسی اقدام نماید.

در واقع بر اساس آنچه که آمد در حال حاضر به‌کارگیری هرگونه نیروی خرید خدمات جدید در آموزش‌وپرورش ممنوع است و تنها آموزش‌وپرورش مجاز است در مواقع نیاز از بین «افراد دارای سابقه خرید خدمتی و حق التدریسی در وزارت آموزش‌وپرورش و آموزشیاران و آموزش‌­دهندگان نهضت سوادآموزی، مدرسین طرح امین و معلمان قرآنی» نیروی حق‌التدریس به کار گیرد.

4-3.  جمع‌بندی

با توجه به آنچه که گذشت و با تجربه قوانین تبدیل وضعیت در گذشته و ظرفیت‌های قانونی که مرور شد، می‌توان نکات ذیل را جمع‌بندی و پیشنهاداتی را ارائه کرد:

۱) هرگونه تبدیل وضعیت نیروهای خرید خدمات آموزشی، آموزشیاران نهضت سوادآموزی، مربیان پیش‌دبستانی و... به دلیل جذب نیرو خارج از دانشگاه‌های تربیت معلم و آزمون‌های استخدامی علاوه‌بر آنکه نظام آموزشی را از معلمان دارای صلاحیت‌های حرفه‌ای و تخصصی محروم می‌سازد و از این حیث به کیفیت نظام آموزشی لطمه وارد می‌سازد، مغایر با اسنادبالادستی (بیانات رهبر معظم انقلاب، قانون اساسی، مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی، سند تحول بنیادین و قانون برنامه هفتم پیشرفت) می‌باشد و از این رو پیش‌برد آن در مجلس شورای اسلامی امکان‌پذیر نیست.

۲) به دلیل شرایط بحرانی کمبود معلم برای آغاز سال تحصیلی، عملاً امکان به کار نگرفتن نیروهای فعلی خرید خدمات آموزشی که جمعاً 26331 نفر می‌باشند ممکن نیست و با توجه به این مهم بایستی در کنار دعوت به کار از آنان برای پرداخت به‌موقع حقوق‌ودستمزد و بیمه این معلمان تدبیر کرد که به نظر می‌رسد حذف شرکت‌های واسطه و تبدیل قرارداد این گروه از معلمان به قرارداد کار معین می‌تواند به حل مسئله بینجامد. این مسئله بار مالی جدیدی را نیز اضافه نخواهد کرد چرا که در حال حاضر بخشی از پرداختی آموزش‌وپرورش به این معلمان از سوی شرکت‌های واسط برداشته می‌شود که این هزینه می‌تواند جبران کننده سهم بیمه آنان باشد.

۳) فراتر از معلمان بازنشسته و افراد دارای سابقه خرید خدمات و حق‌التدریس و آموزشیاران و آموزش‌دهندگان نهضت سوادآموزی، مدرسین طرح امین و معلمان قرآنی، قوانین و اسناد بالادستی اجازه به‌کارگیری هیچ‌گونه فرد جدیدی را در قالب‌های خرید خدمات و حق‌التدریس نداده است.

۴) به دلیل ایجاد نیازهای پیش‌بینی‌‌ناپذیر عملاً تکلیف به توقف به‌کارگیری نیرو در آموزش‌وپرورش در قالب‌های موقت و غیررسمی ممکن نیست. قانون‌گذار با درک این نیاز و همچنین مطالبات استخدامی گروه‌هایی از معلمان غیررسمی، در بند «خ» تبصره «۱۵» قانون بودجه 1403 به آموزش‌وپرورش اجازه داده است نسبت به بکارگیری معلمان بازنشسته (تا ۲۴ ساعت در هفته) و افراد دارای سابقه خرید خدمتی و حق التدریسی در وزارت آموزش‌وپرورش و آموزشیاران و آموزش‌‌دهندگان نهضت سوادآموزی، مدرسین طرح امین و معلمان قرآنی، به‌‌صورت حق‌التدریسی اقدام نماید.

5) مشکلات معیشتی و حقوق‌ودستمزد ناکافی معلمانی که در قالب‌های غیراستخدامی با آموزش‌وپرورش همکاری می‌نمایند، موجب می‌شود که این دست معلمان به دنبال مطالبات استخدامی باشند. تنها راه تبدیل وضعیت این گروه از معلمان مطابق مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی و ماده ۸۹ قانون برنامه هفتم پیشرفت حضور در آزمون‌های استخدامی می‌باشد. از همین رو قانون‌گذار به‌جهت رعایت عدالت و در نظر گرفتن سابقه این گروه از معلمان، امتیازی ویژه برای آنان در آزمون‌های استخدامی لحاظ نموده است تا بتوانند از این طریق ضمن احراز صلاحیت‌های حرفه‌ای به استخدام آموزش‌وپرورش درآیند.

بر این اساس پیشنهاد می‌شود هیچ‌گونه طرح تبدیل وضعیتی جدید در آموزش‌وپرورش تعریف نشود و در خصوص مطالبات و چالش‌های فعلی ایجاد شده، راه‌های قانونی‌ای که در حال حاضر موجود است، استفاده شود. این راه‌ها با توجه به نوع مطالبات و چالش‌ها عبارتند از:

۱) مطالبات استخدامی معلمان: با توجه به بند «د» ماده (۸۹) قانون برنامه هفتم پیشرفت و امتیاز ویژه در نظر گرفته شده برای افراد دارای سابقه آموزشی‌وپرورشی در آزمون‌های استخدامی، کلیه مطالبات استخدامی معلمان و مربیان خرید خدمات، پیش‌دبستانی، آموزشیار نهضت، حق‌التدریس و... بایستی تنها از طریق آزمون‌های استخدامی دنبال شود.

۲) مطالبات حقوق‌ودستمزد و بیمه معلمان فعلی خرید خدمات: به‌جهت برقراری نظم در پرداخت حقوق‌ودستمزد و بیمه 26331 نفر نیروی فعلی خرید خدمات که به دلیل کمبود نیروی انسانی امکان قطع همکاری با آنان وجود ندارد، با حذف شرکت‌های واسط، قرارداد آن‌ها با استفاده از ظرفیت تبصره ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری[2] به قرارداد یک‌ساله کار معین تبدیل شود.

۳) رفع نیازهای پیش‌بینی نشده آموزش‌وپرورش: با توجه به ظرفیت بند «خ» تبصره «۱۵» قانون بودجه ۱۴۰۳ هر گونه نیاز پیش‌بینی‌ناپذیر جدید در آموزش‌وپرورش صرفاً از طریق حق‌التدریس از بین افراد دارای سابقه خرید خدمتی و حق‌التدریسی در وزارت آموزش‌وپرورش، آموزشیاران و آموزش‌­دهندگان نهضت سوادآموزی، مدرسین طرح امین و معلمان قرآنی انجام پذیرد.