بند

حکم

پیشنهاد اصلاحی

10

تشخیص مصادیق نفایس ملی و منحصربه‌فرد موضوع اصل هشتادوسوم قانون اساسی.

تبصره- ضوابط نحوه تشخیص مصادیق نفایس ملی و منحصربه‌فرد موضوع این بند، به تصویب شورای عالی میراث‌ فرهنگی، گردشگری و صنایع‌ دستی می‌رسد.

تشخیص مصادیق نفایس ملی با مشارکت نهادهای دولتی و عمومی غیردولتی مرتبط و اشخاص خصوصی ذی‌ربط با نظارت و تأیید نهایی مجلس شورای اسلامی مطابق با اصل هشتادوسوم قانون اساسی.

تبصره: وزارت در امر شناسایی و تعیین نفایس ملی به شرح این بند، مجاز به دریافت نظرهای کارشناسی و کمک فنی از اشخاص و نهادهای متخصص داخلی و بین‌المللی بدون حق رأی می‌باشد.

بند

حکم

پیشنهاد اصلاحی

11

اجازه بهره‌برداری از املاک و بناهای تاریخی غیرنفیس و غیرمنحصربه‌فرد در اختیار وزارت برای مدت معین در قالب انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی در چهارچوب قوانین و مقررات.

صدور مجوز بهره‌برداری از املاک و بناهای تاریخی غیرنفیس و غیرمنحصربه‌فرد در اختیار وزارت، برای مدت معین در قالب انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی، توسط صندوق توسعه صنایع‌ دستی و فرش دستباف و احیا و بهره‌برداری از اماکن تاریخی و فرهنگی که ضوابط بهره‌برداری و نظارت بر آن، سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون به تصویب مجلس شورای اسلامی برساند.

بند

حکم

پیشنهاد اصلاحی

23

شناسایی و در اختیار گرفتن اموالی که دارای ارزش‌های فرهنگی - تاریخی بوده و جزو میراث‌ فرهنگی محسوب می‌گردد که توسط دستگاه‌های مسئول مطابق قوانین و مقررات ضبط شده است.

تبصره- دادگاه‌ها، گمرکات، نیروهای نظامی امنیتی و انتظامی و دستگاه‌های نظیر آنها که به‌نحوی نسبت به ضبط اموال اقدام می‌نمایند موظف به در اختیار قرار دادن اموالی که دارای ارزش فرهنگی و تاریخی و جزو میراث‌ فرهنگی می‌باشد به وزارت هستند.

شناسایی و تحویل گرفتن اموالی که دارای ارزش‌های فرهنگی - تاریخی بوده و میراث‌ فرهنگی محسوب‌ می‌شود و نیز آثار فاخر صنایع‌ دستی و همچنین اشیای تقلبی موضوع ماده (566) مکرر به کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 که دستگاه‌های مسئول و ضابطان قضایی ضبط کرده‌اند.

تبصره- دادگاه‌ها، گمرکات، نیروهای نظامی امنیتی و انتظامی و سایر دستگاه‌هایی که به‌نحوی نسبت به ضبط و یا تصرف اموال اقدام می‌نمایند، مکلفند اموال ضبط‌شده مورد نظر در این بند را پس از صدور رأی و تعیین تکلیف پرونده به وزارت تحویل دهند.

اظهارنظر کارشناسی: این بند با کمی تغییرات ویرایشی، تکرار بند «9» ماده (3) قانون اساسنامه میراث‌ فرهنگی کشور مصوب 1367 است. با توجه به اینکه وظیفه صنایع‌ دستی بعد از تصویب این قانون، به‌عهده وزارت قرار داده شد، این موضوع نیز به این بند اضافه می‌شود. همچنین با توجه به تبصره «3» قانون الحاق یک ماده به‌عنوان ماده (۵۶۶) مکرر به کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی مصوب 1375، اشیای تقلبی نیز موضوع جرائم میراث‌ فرهنگی بوده و به نفع وزارت، ضبط می‌‌شود. لذا این موضوع نیز به این بند اضافه شد.

در ماده (2) لایحه به تعریف برخی اصطلاحات پرداخته شده است. ازجمله این اصطلاحات، آثار فاخر صنایع‌ دستی است؛ اما آثار فاخر صنایع‌ دستی تعریف شده در ماده (2) لایحه ناقص بوده و در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با شماره مسلسل 19185 مورد بررسی قرار گرفت. پس از مطالعات کارشناسی، تعریف از آثار فاخر صنایع‌ دستی ارائه شد که در همین گزارش نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد. اثر فاخر صنایع‌ دستی: «اثری است که به‌واسطه دارا بودن یکی از ویژگی‌های مرغوبیت یا خاص بودن مواد اولیه ساخت، فن اجرای ساخت، شهرت خالق اثر و محصول نهایی، منحصربه‌فرد بودن آن محرز باشد».

بند

حکم

پیشنهاد اصلاحی

24

شناسایی، حمایت، مستندسازی، پژوهش، کاوش‌های باستان‌شناسی، حفاظت، مرمت، احیا و معرفی میراث‌ فرهنگی و طبیعی کشور و مشترک در حوزه فرهنگ و تمدن ایرانی.

شناسایی، مستندسازی، پژوهش، حمایت، حراست، حفاظت، مرمت، احیا و معرفی آثار میراث‌ فرهنگی ملموس و مصادیق ناملموس و میراث طبیعی ایران.

تبصره 1- حمایت و کمک به انجام موضوعات این بند در حدود اعتبارات و امکانات در اختیار حوزه فرهنگ و تمدن اسلامی – ایرانی.

تبصره 2- درخصوص تکالیف مربوط به میراث طبیعی، این بند نافی وظایف و اختیارات سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور نیست.

اظهارنظر کارشناسی: به‌دلیل انسجام و انضباط ذهنی، جای‌گذاری واژگان با توجه به فرایند حفاظت از میراث‌ فرهنگی بازنگری شد. واژه‌های شناسایی، مستندسازی و پژوهش با یکدیگر و سپس واژه‌های حمایت، حراست و غیره آورده شدند.

طبق اصطلاحات رایج در حوزه میراث‌ فرهنگی؛ حفاظت و مرمت درخصوص میراث‌ فرهنگی ملموس، و حراست یا صیانت یا پاسداری درخصوص میراث‌ فرهنگی ناملموس استفاده می‌شود. گفتنی است واژه حراست با استناد به کنوانسیون حراست از میراث‌ فرهنگی ناملموس مصوب 1384 به‌کار گرفته شده است. بنابراین کلمه حراست در کنار حمایت و حفاظت و مرمت قرار شد تا حوزه میراث ناملموس نیز مشمول این بند شود. واژه آثار با استناد به بند «ه» ماده (114) قانون برنامه چهارم توسعه کشور استخراج شده است (توضیحات کامل در بند بعد آمده است). واژه مصادیق نیز برای میراث‌ فرهنگی ناملموس به‌کار می‌رود. مرجع قانونی این موضوع نیز آیین‌نامه اجرایی قانون الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون حراست از میراث‌ فرهنگی ناملموس مصوب 1387 است.

تبصره ـ موارد مذکور در این بند شامل حمایت، حفاظت، مستندسازی و غیره در کشور ایران، تکلیف وزارت میراث‌ فرهنگی، گردشگری و صنایع‌ دستی است. اما وظایف مربوط به میراث‌ فرهنگی و طبیعی مشترک در حوزه فرهنگ و تمدن ایران (خارج از قلمرو سرزمینی ایران)، اول نیازمند همکاری کشورهای محل وقوع آثار بوده و دوم اینکه مستلزم وجود اعتبارات و امکانات فنی بسیار گسترده است. لذا ایجاد چنین تکلیفی برای وزارت میراث‌ فرهنگی، گردشگری و صنایع‌ دستی در عمل قابل انجام نیست یا صرفاً به‌طور محدود و در حدود اعتبارات و امکانات و ظرفیت‌های موجود، امکان‌پذیر است. گفتنی است بند «ه» ماده (114) قانون برنامه چهارم توسعه کشور نیز «شناسایی و حمایت از آثار فرهنگی - تاریخی حوزه فرهنگی ایران موجود در‌ کشورهای همسایه و منطقه به‌عنوان میراث‌ فرهنگی مشترک» را به‌عنوان وظیفه دولت در نظر گرفته بود.

 درضمن واژه کمک بار معنایی تعهد و تکلیف برای وزارت را ندارد؛ به همین جهت واژه حمایت نیز استفاده شد. مرجع استفاده از واژه حمایت، بند «ه» ماده (114) قانون برنامه چهارم توسعه کشور است که در بند قبل بررسی شد.

تکالیف بیان شده در قسمت اول حکم (شناسایی، مستندسازی، پژوهش، حمایت، حراست، حفاظت، مرمت، احیا و معرفی) درخصوص موارد داخلی صدق می‌کند؛ اما تعریف چنین تکالیفی در حوزه تمدنی، به‌صورت مستقل و در عمل برای وزارت میراث‌ فرهنگی، گردشگری و صنایع‌ دستی امکان ندارد. ازاین‌رو، به‌منظور پرهیز از ایجاد تکلیف در این زمینه برای وزارت میراث‌ فرهنگی، گردشگری و صنایع‌ دستی، عبارت «در حدود اعتبارات، امکانات و ظرفیت‌های موجود» به بند اضافه شد.

بند

حکم

پیشنهاد اصلاحی

25

انجام اقدامات پیشگیرانه به‌منظور جلوگیری از سرقت تعرض و تجاوز به میراث‌ فرهنگی و میراث طبیعی و فعالیت‌هایی نظیر تخریب بناهای تاریخی حفاری غیرمجاز جابه‌جایی (داخل و خارج از کشور)، قاچاق خرید و فروش غیرمجاز اشیای عتیقه و محموله‌های تاریخی.

برنامه‌ریزی و انجام اقدامات آموزشی و آگاه‌سازی عمومی، نظارت و پایش و تجهیز موزه‌ها، اماکن فرهنگی - تاریخی، تپه‌ها، محوطه‌های باستان‌شناسی و همچنین محوطه‌های میراث طبیعی، جهت پیشگیری از تخلفات و جرائم حوزه میراث‌ فرهنگی و میراث طبیعی با مشارکت سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور.

بند

حکم

پیشنهاد اصلاحی

27

صدور انحصاری مجوز مطالعات میدانی و کاوش‌های باستان‌شناسی.

ادغام با بند «28»، موضوع انجام پژوهش‌های حوزه میراث‌ فرهنگی

بند

حکم

پیشنهاد اصلاحی

30

ثبت میراث‌ فرهنگی و میراث طبیعی اعم از ملموس منقول و غیرمنقول و ناملموس که از نظر فرهنگی - تاریخی یا شئون ملی، واجد ارزش و اهمیت می‌باشند؛ صرف‌نظر از تاریخ ایجاد یا پیدایش آن در فهرست آثار جهانی، ملی و فهرست‌های ذی‌ربط.

تبصره 1- احکام ثبت ملی آثار تاریخی - فرهنگی و طبیعی در روزنامه رسمی جهت اطلاع عموم آگهی می‌شود.

تبصره 2- مجموعه‌های شاخص ثبت‌شده میراث‌ فرهنگی ملی و جهانی می‌تواند در قالب پایگاه‌های میراث‌ فرهنگی و گردشگری با رعایت قوانین مربوط اداره شوند.

تبصره 3- میراث طبیعی و آثار ثبت شده در فهرست‌های ذی‌ربط مشمول مقررات فصل (نهم) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) می‌باشند.

تبصره 4- فرایند و ضوابط ثبت و تشخیص موارد مذکور در این بند ظرف شش ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون به تصویب شورای عالی میراث‌ فرهنگی، گردشگری و صنایع‌ دستی می‌رسد.

شناسایی و ثبت مصادیق میراث‌ فرهنگی اعم از ملموس، منقول و غیرمنقول و ناملموس که از نظر فرهنگی - تاریخی دارای ارزش و اهمیت می‌باشند یا مصادیق دارای شئون ملی صرف‌نظر از تاریخ ایجاد یا پیدایش آنها، در فهرست آثار ملی، موضوع بند «6» ماده (3) قانون اساسنامه سازمان میراث‌ فرهنگی کشور مصوب 1367 و انجام همه اقدامات مربوط به ثبت این مصادیق در فهرست‌های جهانی، و همچنین منظره‌ای فرهنگی و مصادیق میراث طبیعی با مشارکت سازمان حفاظت محیط‌زیست و سایر دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط.

تبصره 1- وزارت مکلف است ثبت آثار میراث‌ فرهنگی ملموس و مصادیق ناملموس و میراث طبیعی در فهرست‌های داخلی و جهانی را از طریق درج در روزنامه رسمی به اطلاع عموم برساند.

تبصره 2- مجموعه‌های شاخص ثبت‌شده میراث‌ فرهنگی ملی و جهانی با رعایت حقوق مالکانه، به تشخیص وزارت و تصویب هیئت وزیران تحت نظارت وزارت اداره شده و در بودجه‌های سنواتی توسط سازمان برنامه و بودجه تخصیص اعتبار خواهند شد.

تبصره 3- وزارت مکلف است با مشارکت سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، لایحه قانون میراث طبیعی ایران را ظرف مدت یک سال پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون جهت تقدیم به مجلس شورای اسلامی به تصویب هیئت‌وزیران برساند.

تبصره 4- وزارت مکلف است با مشارکت سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، فرایند و ضوابط شناسایی و ثبت آثار موضوع این بند و تبصره‌های آن را شش ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون در قالب لایحه دولت به مجلس شورای اسلامی ارائه کند.

اظهارنظر کارشناسی: شناسایی، مقدمه و لازمه ثبت بوده و در زمره وظایف وزارت است؛ لذا به این بند افزوده شد.

همچنین عنوان «فهرست‌های ذی‌ربط» از بند «6» ماده (3) قانون اساسنامه سازمان میراث‌ فرهنگی استفاده شده ‌است؛ لذا به این ماده صریحاً اشاره شد. به‌علاوه ثبت مصادیق میراث طبیعی و منظره‌ای فرهنگی نیز از وظایف وزارت است؛ لذا ثبت این موارد نیز به بند مذکور اضافه شد. در ضمن ثبت مصادیق میراث طبیعی با همکاری سازمان حفاظت محیط‌ زیست و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط انجام‌ می‌شود؛ لذا مشارکت این دستگاه‌ها نیز به بند افزوده شد.

تبصره 1- اصطلاح فهرست‌های ذی‌ربط تنها در قانون اساسنامه سازمان میراث‌ فرهنگی مصوب 1367 و برخی دستورالعمل‌های داخلی وزارت میراث‌ فرهنگی، گردشگری و صنایع‌ دستی مورد اشاره قرار گرفته است. اما عناوین این فهرست‌های ذی‌ربط به‌صورت قانونی، هنوز تعریف نشده است. به همین جهت لازم است، وزارت میراث‌ فرهنگی، گردشگری و صنایع‌ دستی اقدام‌های لازم را برای ایجاد ظرفیت تقنین توسط مجلس شورای اسلامی در دستور کار قرار دهد. همچنین از‌آنجا‌که اطلاع‌رسانی عمومی نیز به‌عنوان بخشی از تکلیف معرفی بر‌عهده وزارتخانه است، اقدام به درج ثبت مصادیق در روزنامه رسمی جهت آگاهی عمومی نیز به‌عنوان تکلیف تصریح شد. همچنین با حذف واژه «گردشگری» از این تبصره بر ساختار مناسب و متناسب پایگاه‌های میراث‌ فرهنگی تأکید شد.

تبصره 2- تشخیص ضرورت ایجاد پایگاه‌های میراث‌ فرهنگی و نظارت بر فعالیت آنها طبق رویه موجود، به‌عهده وزارت بوده است. لذا تشخیص و نظارت، با حذف واژه «می‌تواند» در تبصره «2» تصریح شد.

تبصره 3- میراث طبیعی یکی از موضوعات مهم مرتبط با فرهنگ و محیط‌ زیست است. همچنین با توجه به ارتباط آن با میراث‌ فرهنگی خصوصاً میراث‌ فرهنگی ناملموس با موضوع هویت ملی گره خورده است. این در حالی است که میراث طبیعی آن‌طور‌که شایسته است مورد توجه واقع نشده و دلیل اصلی آن فقدان قانون برای این حوزه است. [5]

شایان‌ ذکر است مقررات موجود در فصل نهم کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی مصوب 1375، کفایت لازم را برای حمایت از حوزه میراث طبیعی ندارد. همچنین باید شیوه‌های حفاظت از میراث طبیعی و جایگاه هر‌یک از دستگاه‌های اجرایی نیز تبیین شود. به همین منظور در تبصره «3» بند «30» لایحه، پیشنهاد قانون میراث طبیعی داده شد تا این خلأ مرتفع شود.

تبصره 4- اصطلاح تخصصی «شناسایی» جایگزین اصطلاح «تشخیص» شد. همچنین شناسایی اثر، مقدم بر ثبت آن است. به همین دلیل واژه شناسایی پیش از واژه ثبت ذکر گردید. همچنین منظور از آثار دارای ارزش، نفایس نیست که این موضوع در متن تبصره «4» تصریح گردید.

گفتنی است تفویض اختیار به شورای عالی میراث‌ فرهنگی و گردشگری مغایر اصل هشتادوپنجم قانون اساسی است. بنابراین پیشنهاد ارسال لایحه فرایند و ضوابط شناسایی و ثبت آثار از طریق دولت به مجلس شورای اسلامی جایگزین شد.  همچنین گفتنی است فرایند و ضوابط شناسایی و ثبت میراث طبیعی، در پیش‌نویس قانون جامع میراث طبیعی (موضوع تبصره «3») مشخص می‌‌شود. بنابراین موضوع میراث طبیعی از شمول تبصره «4» خارج می‌شود.

بند

حکم

پیشنهاد اصلاحی

31

تهیه و تدوین، تصویب و ابلاغ دستورالعمل‌های مورد نیاز برای نحوه بهره‌برداری، نگهداری، حفاظت، کاوش‌های میدانی، مرمت و نظارت بر آثار ثبت شده‌ای که در اختیار بخش خصوصی دستگاه‌های اجرایی نهادهای عمومی و انقلابی نیروهای مسلح، انتظامی، امنیتی و دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم تصریح یا ذکر نام است.

فرایند و ضوابط بهره‌برداری، نگهداری، حفاظت، مرمت و حراست آثار ثبت‌ شده در اختیار بخش خصوصی و نیز دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386، نیروهای مسلح، نظامی، انتظامی و امنیتی و دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم تصریح یا ذکر نام است با رعایت حقوق مالکانه مردم، شش ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون در قالب لایحه جهت تقدیم به مجلس شورای اسلامی به تصویب هیئت‌وزیران برساند.

بند

حکم

پیشنهاد اصلاحی

32

ثبت بناهای تاریخی و تعیین و ابلاغ محدوده‌های عرصه و حریم آنها و تعیین و ابلاغ محدوده‌های عرصه و حریم آثار تاریخی - فرهنگی و طبیعی ثبت‌شده و ابلاغ ضوابط عمومی و اختصاصی حفاظت و صیانت از ارزش‌ها، کالبد و منظر فرهنگی این محدوده‌ها و در صورت لزوم تدوین ضوابط خاص معماری و شهرسازی در محدوده‌های مربوط با همکاری سایر مراجع ذی‌ربط.

تبصره ۱- در مورد عرصه و حریم آثار طبیعی ثبت‌شده ضوابط با همکاری سازمان حفاظت محیط‌ زیست یا سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور حسب مورد تهیه می‌شود.

تبصره 2- همه مراجع قانونی صدور مجوز، واگذاری، ساخت، بهره‌برداری و صدور پروانه‌ها مکلفند قبل از صدور هرگونه مجوز در محدوده‌های اعلام‌ شده، مراتب بلامانع بودن صدور مجوز را از وزارت استعلام نمایند.

تعیین و ابلاغ محدوده‌های عرصه و حریم بناها، مجموعه بناها، اماکن، تپه‌ها و محوطه‌های باستان‌شناسی و بافت‌های تاریخی شهری و روستایی، منظره‌ای فرهنگی و سایر آثار ثبت‌شده در فهرست‌های داخلی و جهانی و تعیین و ابلاغ محدوده‌های عرصه و حریم مصادیق میراث طبیعی ثبت‌شده در فهرست‌های داخلی و جهانی ابلاغ ضوابط عمومی و اختصاصی حفاظت و حراست از ارزش‌ها، کالبد و منظر این محدوده‌ها و در صورت لزوم تدوین ضوابط خاص معماری و شهرسازی در محدوده‌های مربوط با مشارکت وزارت راه و شهرسازی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و وزارت جهاد کشاورزی از طریق تصویب توسط هیئت‌وزیران با رعایت حقوق مالکانه مردم و حقوق عمومی و ارائه لایحه به مجلس شورای اسلامی

تبصره 1- تعیین و تدوین ضوابط عرصه و حریم آثار طبیعی ثبت‌شده با مشارکت سازمان حفاظت محیط‌ زیست، سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور.

تبصره ۲- کلیه مراجع قانونی صدور مجوز و یا پروانه واگذاری، ساخت، بهره‌برداری، اکتشاف معادن و فعالیت‌های مشابه، مکلفند قبل از صدور هرگونه مجوز در محدوده‌های اعلام شده موضوع این بند، ضوابط حفاظتی و وضعیت فرهنگی - تاریخی و میراث طبیعی آنها را از وزارت استعلام نموده و پس از اخذ موافقت نهایی وزارت، نسبت به صدور مجوز اقدام نمایند.

اظهارنظر کارشناسی: با توجه به اینکه موضوع ثبت آثار در بند «30» قید شده است، واژه ثبت از بند «32» حذف شد تا مختص به تعیین و ابلاغ محدوده‌ها و ضوابط عرصه و حریم آثار باشد.

به‌منظور ایجاد انسجام و انضباط در احکام ماده (4) لایحه و نیز با توجه به اسناد بالادستی همچون فصل نهم کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی در حوزه میراث‌ فرهنگی مصوب 1375، شایسته است که موضوع حریم بعد از موضوع ثبت قید شود. به‌عنوان مثال در ماده (558) از قانون مذکور به موضوع ثبت اشاره شده و سپس در ماده (560) همان قانون، موضوع حریم مورد توجه قرار می‌گیرد. بنابراین بند «32» با بند «31» جابه‌جا می‌‌شود. به‌منظور ارائه فهرست دقیق‌تر از آثار تاریخی، عناوین «بناها، مجموعه بناها، اماکن، محوطه‌ها و بافت‌های تاریخی شهری و روستایی، منظره‌ای فرهنگی و سایر آثار ثبت‌شده در فهرست‌های داخلی و جهانی» قید شد.

از‌آنجا‌که فهرست داخلی می‌تواند شامل فهرست آثار ملی و همچنین فهرست‌های ذی‌ربط (توضیح‌ داده شده در بند «30») باشد، لذا جهت اختصار از عنوان کلی فهرست‌های داخلی استفاده شد.

در تبصره «1»، به‌منظور پرهیز از هرگونه ابهام درخصوص اقدام مورد نیاز، عبارت دقیق «تعیین و تدوین ضوابط» قید شد. همان‌گونه که پیش‌تر گفته شد، واژه مشارکت بار معنایی حقوقی بالاتری دارد. به همین دلیل واژه مشارکت جایگزین واژه همکاری شد.

کلمه «یا» از تبصره «1» حذف شد. دلیل این امر، مکلف کردن تمامی دستگاه‌های مربوطه به مشارکت در تعیین و تدوین ضوابط یادشده است. همچنین ازآنجا‌که امکان دارد موضوع میراث طبیعی به‌جز سازمان‌های نام برد به مراجع ذی‌ربط دیگری نیز مرتبط باشد، عبارت سایر مراجع ذی‌ربط افزوده شد.

به تبصره «2»، اکتشاف معادن نیز اضافه شد و همچنین تصریح گردید که مراجع قانونی ذی‌ربط، علاوه بر استعلام نظر از وزارت، مکلفند پس از اخذ موافقت نهایی وزارت، نسبت به صدور مجوز اقدام کنند.

اصطلاح «ضوابط حفاظتی» با استناد به بخشنامه «ضرورت استعلام از سازمان میراث‌ فرهنگی کشور قبل از آغاز عملیات اجرایی طرح‌های عمرانی مصوب 1382/07/09 هیئت‌وزیران»، به تبصره «2» افزوده شد. هدف از این بخشنامه، حفاظت از میراث‌ فرهنگی کشور، جلوگیری از تأخیر در اجرای طرح‌های عمرانی و پرهیز از بروز اختلاف و پیگرد قضایی به‌لحاظ قوانین ناظر به میراث‌ فرهنگی کشور است. به همین منظور همه دستگاه‌های اجرایی مکلف می‌شوند قبل از آغاز عملیات عمرانی، ضوابط حفاظتی آثار فرهنگی - تاریخی موجود در محدوده طرح عمرانی را از سازمان میراث‌ فرهنگی کشور استعلام و براساس آن اقدام کنند.

اصطلاح «وضعیت فرهنگی - تاریخی» با استناد به دستورالعمل‌های داخلی وزارت میراث‌ فرهنگی، گردشگری و صنایع‌ دستی استفاده شد. درواقع هرگونه عملیات مربوط به فعالیت‌های عمرانی، اکتشاف معادن و غیره مستلزم اخذ نظر نهایی وزارت برای اجرای عملیات است؛ چراکه ممکن است در محل انجام فعالیت عمرانی، بافت فرهنگی - تاریخی وجود داشته باشد. همچنین مطالعه پیشینی و اخذ وضعیت فرهنگی ـ تاریخی، جهت اطمینان‌خاطر و جلوگیری از حوادث غیرمترقبه برای مواردی است که ممکن است شناسایی نشده باشند.

بند

حکم

پیشنهاد اصلاحی

33

تعیین محدوده بافت‌های تاریخی ـ فرهنگی، شهری و روستایی و ابلاغ ضوابط حفاظتی در جهت حفظ هویت، اصالت، پیوستگی و ارزش‌های آنها.

حذف بند «33» به‌علت مشابهت با بند «32» با موضوع عرصه و حریم بناها.

بند

حکم

پیشنهاد اصلاحی

34

اظهارنظر درخصوص کلیه طرح‌های آمایش، هادی عمرانی جامع و تفصیلی در رابطه با مناطق تاریخی فرهنگی.

اظهارنظر و موافقت درخصوص کلیه طرح‌های آمایش، هادی، عمرانی جامع و تفصیلی در رابطه با محوطه‌ها، بافت‌ها، اماکن فرهنگی - تاریخی ثبت‌شده در فهرست آثار ملی و فهرست جهانی و همچنین محوطه‌های میراث طبیعی با مشارکت سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور و حریم تأسیسات گردشگری.

بند

حکم

پیشنهاد اصلاحی

36

تهیه و ابلاغ استانداردها و آیین‌نامه‌های متناظر با مقررات ملی ساختمان برای محدوده‌های بافت‌ها، اماکن و بناهای تاریخی - فرهنگی ثبت‌شده در فهرست آثار ملی با همکاری دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط.

تهیه و ابلاغ استانداردها و آیین‌نامه‌های متناظر با مقررات ملی ساختمان برای محدوده‌های بافت‌ها، اماکن و بناهای تاریخی - فرهنگی ثبت‌شده در فهرست آثار ملی با مشارکت وزارت راه و شهرسازی و وزارت کشور.

بند

حکم

پیشنهاد اصلاحی

39

نظارت علمی، فنی و حمایت‌های کارشناسی از ایجاد و توسعه موزه‌ها و اعمال حفاظت‌های پیشگیرانه، مخازن امن، کارگاه‌ها و آزمایشگاه‌های تخصصی اموال فرهنگی - تاریخی تحت پوشش و در اختیار بخش خصوصی، دستگاه‌های اجرایی و دستگاه‌هایی که شمول قانون نسبت به آنها مستلزم تصریح یا ذکر نام است.

پیشنهاد ایجاد و توسعه موزه‌ها توسط سایر دستگاه‌های اجرایی و یا بخش خصوصی با نظارت علمی، فنی و حمایت‌های کارشناسی و اعمال حفاظت‌های پیشگیرانه با تمهیداتی مانند ایجاد مخازن امن برای انتقال و نگهداری اموال در مواقع بحران، کارگاه‌ها و آزمایشگاه‌های تخصصی اموال فرهنگی - تاریخی تحت پوشش و در اختیار بخش خصوصی، دستگاه‌های اجرایی و دستگاه‌هایی که شمول قانون نسبت به آنها مستلزم تصریح یا ذکر نام است.

بند

حکم

پیشنهاد اصلاحی

40

تشخیص و تعیین اموال فرهنگی تاریخی و هنری واجد ارزش تاریخی منقول مجاز برای تجارت و صدور پروانه خرید و فروش و نظارت بر برگزاری حراج‌ها و نقل‌و‌انتقال این اموال در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط.

تبصره- حکم موضوع این بند مربوط به داخل کشور بوده و خروج اموال مجاز مورد اشاره تابع قوانین مربوط می‌باشد.

وزارت مکلف به تشخیص و تعیین اموال فرهنگی - تاریخی و هنری منقول مجاز و تدوین و ابلاغ عمومی ضوابط مربوط به تجارت و صدور پروانه خرید و فروش، نظارت بر برگزاری حراج‌ها و نقل‌و‌انتقال این اموال با رعایت حقوق مالکانه مردم است که فرایند و ضوابط آن بایستی شش ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون در قالب لایحه، جهت تقدیم به مجلس شورای اسلامی به تصویب هیئت‌وزیران برسد و حداکثر یک سال پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، از طریق درج در روزنامه رسمی اعلام شود.

تبصره- حکم موضوع این بند مربوط به داخل کشور بوده و خروج اموال موضوع این بند، حسب مورد، تابع قوانین مربوط است.

اظهارنظر کارشناسی: حذف عبارت «واجد ارزش تاریخی» به‌دلیل فقدان پشتوانه قانونی و عدم تصریح در فصل نهم کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 صورت گرفت. مشخص نشدن تعریف عبارت مذکور، ابهام در متن لایحه و عدم اجرای آن را (پس از تصویب) منجر خواهد شد. گفتنی است توضیح و شرح اموال منقول با استناد به قانون مدنی، در آیین‌نامه اموال دولتی مصوب 1372 آورده شده است. تدوین و ابلاغ عمومی ضوابط تجارت و صدور پروانه خرید و فروش و نظارت بر برگزاری حراج‌ها و نقل‌و‌انتقال این اموال نیز به‌عنوان تکلیف وزارت افزوده شد. طبق رویه عملی قبلی این اقدام صورت‌ می‌گیرد و تصریح در این بند صرفاً به‌جهت تأکید قانونی است.

تبصره ـ با توجه به نفاست برخی از اموال موضوع این بند، خروج این اموال از کشور می‌باید تابع قوانین مربوط ازجمله اصل هشتادوسوم قانون اساسی باشد.

بند

حکم

پیشنهاد اصلاحی

41

صدور مجوز ورود و خروج موقت اشیای واجد ارزش فرهنگی - تاریخی در چهارچوب قوانین و مقررات مرتبط.

تبصره- خروج موقت اشیای فرهنگی- تاریخی و هنری واجد ارزش تاریخی و جزو نفایس ملی و منحصربه‌فرد از مرزهای بین‌المللی کشور پس از تأیید وزارت، منوط به اخذ مجوز از هیئت‌وزیران می‌باشد.

صدور مجوز ورود و خروج موقت اموال فرهنگی - تاریخی و هنری دولتی و غیردولتی غیرنفیس از کشور، به‌منظور برگزاری نمایشگاه یا نمایش موقت در موزه‌های خارجی و فعالیت‌های مشابه، به مدت حداکثر چهار ماه، با اخذ مجوز از هیئت وزیران و نظارت بر عملیات مذکور و منوط به فرایند و ضوابطی است که شش ماه پس از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون در قالب لایحه جهت تقدیم به مجلس شورای اسلامی به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

تبصره 1- خروج دائم اموال فرهنگی ـ تاریخی و هنری غیرنفیس دولتی و غیردولتی و نیز نفایس ملی دولتی (موضوع اصل هشتادوسوم قانون اساسی) و غیردولتی و خروج موقت و دائم اموال فرهنگی- تاریخی و هنری منحصربه‌فرد دولتی (موضوع اصل هشتادوسوم قانون اساسی) و غیردولتی، از کشور مطلقاً ممنوع است.

اظهارنظر کارشناسی: گفتنی است اموال فرهنگی ـ تاریخی کشور به دو دسته دولتی و غیردولتی تقسیم می‌شود. بنابراین این موضوع در بند و تبصره‌های پیشنهادی آن (در بخش الحاقیه)، تصریح شد. همچنین هدف خروج موقت از کشور یعنی برگزاری نمایشگاه یا نمایش موقت در موزه‌های خارجی و غیره ضمن تأکید بر نظارت وزارت بر این عملیات، در این بند تصریح شد. دلیل افزودن این مطلب تعیین چارچوب لازم در امر خروج اموال کشور است تا به هر منظوری از کشور خارج نشود.

لازم است تا حدود و ثغور زمان خروج موقت اموال فرهنگی ـ تاریخی و هنری غیرنفیس به‌منظور جلوگیری از فساد، آسیب‌های احتمالی برای اموال کشور و تمییز دو واژه موقت و دائم مشخص شود. در همین راستا تعیین محدوده زمانی خروج موقت اموال فرهنگی - تاریخی و هنری غیرنفیس نیز در متن تصریح شد. با توجه به بررسی‌های کارشناسی، بازه زمانی چهار ماهه برای انجام فعالیت‌های خروج موقت اموال غیرنفیس، نمایش آنها در نمایشگاه‌های خارجی و انجام مراتب قانونی برای بازگشت به کشور کفایت می‌کند.

در تبصره خروج دائم همه اموال فرهنگی – تاریخی (غیرنفیس، نفایس ملی و منحصربه‌فرد دولتی و غیردولتی) از کشور موجب فقر میراث‌ فرهنگی کشور خواهد شد. بنابراین لازم است ممنوعیت خروج دائم همه موارد فوق تصریح شود.

همچنین طبق اصل هشتادوسوم قانون اساسی، نفایس ملی قابل انتقال به‌غیر نیست مگر با اجازه مجلس شورای اسلامی. بنابراین برای خروج موقت نفایس ملی از کشور به مجوز مجلس شورای اسلامی نیاز است که در تبصره تصریح شد. با توجه به این اصل قانون اساسی ممنوعیت خروج موقت و دائم نفایس منحصربه‌فرد، برداشت می‌شود. همچنین بررسی مخاطرات و تهدیدهای احتمالی در خارج از مرزهای کشور، ازجمله احتمال توقیف اموال، ازجمله موارد قابل بحث است.

بند

حکم

پیشنهاد اصلاحی

42

حفاظت و صیانت از آثار فرهنگی- تاریخی و حریم آنها.

بند «42» به‌دلیل مشابهت با بندهای «24» با موضوع شناسایی، حفاظت و مرمت میراث‌ فرهنگی، «31» با موضوع ارائه دستورالعمل نگهداری و حفاظت از آثار ثبت‌شده، «32» با موضوع تعیین عرصه و حریم بناها و «46» با موضوع حفاظت از عرصه و حریم آثار ملی حذف شد. همچنین این حکم با قسمت اهداف لایحه در ماده (3) نیز مشابهت دارد.

بند

حکم

پیشنهاد اصلاحی

43

نیروهای یگان حفاظت وزارت در حدود وظایف قانونی خویش و با شرایط مذکور در قانون آیین دادرسی کیفری ضابط خاص قضایی محسوب می‌گردند.

نیروهای یگان حفاظت وزارت، مکلف به حفاظت از بناها، اماکن، بافت‌ها، تپه‌ها و محوطه‌های تاریخی و میراث طبیعی بوده و با شرایط مذکور در قانون آیین دادرسی کیفری ضابط خاص قضایی محسوب می‌گردند.

بند

حکم

پیشنهاد اصلاحی

44

تملک و خرید اموال منقول و غیرمنقول واجد ارزش فرهنگی تاریخی در موارد ضروری به تشخیص وزارت با رعایت قوانین مربوط.

تملک و خرید اموال منقول و غیرمنقول فرهنگی ـ تاریخی و حریم‌ آنها و نیز صنایع‌ دستی و آثار هنری فاخر معاصر، از محل منابع دولتی در ردیف بودجه سالیانه و همچنین کمک‌های مالی داخلی و بین‌المللی، هدایا، هبه، حق‌الکشف و جلب مشارکت اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی.

بند

حکم

پیشنهاد اصلاحی

45

اعطای گواهی مصونیت از توقیف و ضبط آثار فرهنگی - تاریخی وارده به کشور برای برگزاری نمایشگاه‌های موزه‌ای و اهداف پژوهشی.

با توجه به قانون الحاق ایران به کنوانسیون اتخاذ تدابیر لازم برای ممنوع کردن و جلوگیری از ورود و صدور و انتقال مالکیت غیرقانونی اموال فرهنگی یونسکو مصوب 1353 پیشنهاد می‌شود، بند «45» حذف شود.

اظهارنظر کارشناسی: ورود اموال فرهنگی به هر کشور را می‌توان در دو دسته قانونی و غیرقانونی طبقه‌بندی کرد. موارد غیرقانونی در قالب قاچاق اموال فرهنگی و موارد قانونی در قالب همکاری‌های بین‌المللی و تعاملات میان دولت‌ها صورت می‌گیرد. موضوع جلوگیری از ورود و صدور و انتقال مالکیت غیرقانونی اموال فرهنگی به‌صورت کنوانسیون (1970 یونسکو) به تصویب شانزدهمین اجلاسیه کنفرانس عمومی یونسکو رسیده است.

شایان توجه است که ایران نیز به این کنوانسیون ملحق شده و به رعایت مفاد آن ملزم است. بنابراین اموال متعلق به سایر کشورهای عضو که به‌صورت غیرقانونی به ایران وارد شوند، لازم است به کشور مبدأ عضو مسترد شوند (جزء «2» بند «ب» ماده (7) کنوانسیون). حتی بدون اینکه کشور مبدأ عضو کنوانسیون باشد، براساس حسن‌نیت و همکاری سیاسی، اموال به کشور مالک مسترد می‌شوند.

در مورد اموالی که در چارچوب تفاهم‌نامه‌ها و توافق‌نامه‌های همکاری میان وزارت و دستگاه‌های همتای سایر کشورها با دعوت و هماهنگی قبلی و به‌منظور اهداف نمایشی یا پژوهشی به ایران وارد می‌شوند، دلیلی برای ضبط و توقیف وجود ندارد؛ زیرا قاعدتاً همه مراحل امنیتی، صدور مجوز و غیره را مراجع ذی‌ربط انجام می‌دهند.

نکته جالب توجه دیگر نگارش بند «45» است. این بند حامل این پیام است که اموال دیگر کشورها در ایران، امنیت کافی را ندارند و تصریح این موضوع در قانون، دون شأن نظام جمهوری اسلامی ایران است. بنابراین با توجه به توضیحات داده شده پیشنهاد می‌شود این حکم حذف شود.

بند

حکم

پیشنهاد اصلاحی

46

حفاظت و صیانت از عرصه و حریم آثار ملی بناها و محوطه‌ها و فهرست‌های ذی‌ربط و در صورت لزوم تملک اراضی واقع در این محدوده‌ها با رعایت قوانین و مقررات مربوط.

تبصره- آیین‌نامه اجرایی نحوه اعطای اراضی معوض به مالکان اراضی واقع در عرصه و حریم آثار ملی به تصویب هیئت‌ وزیران برسد.

وزارت مکلف است به حفاظت و حراست از عرصه و حریم اموال ثبت‌شده در فهرست آثار ملی که در اختیار وزارت هستند و نظارت بر حفاظت و حراست از آثار در اختیار متصرفین قانونی، مالکان خصوصی و نهادهای عمومی مربوطه و نیز تملک اراضی و املاک واقع در محدوده این آثار در حدود اعتبارات موجود و با رعایت حقوق مالکانه مردم. همچنین جلب کمک‌های مالی، هدایا و هبه بخش خصوصی، منوط به فرایند و ضوابطی که شش ماه پس از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون در قالب لایحه جهت تقدیم به مجلس شورای اسلامی به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

تبصره- وزارت مکلف است، نحوه اعطای اراضی معوض به مالکان اراضی و یا بناهای واقع در عرصه و حریم آثار ملی را در چارچوب جزء «2» بند «پ» ماده (83) قانون برنامه هفتم پیشرفت کشور مصوب 1403، ظرف مدت یک سال پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون به تصویب هیئت‌ وزیران برساند تا به مجلس شورای اسلامی ارائه شود.

ظهارنظر کارشناسی: نگارش بند «46» لایحه به‌گونه‌ای است که حفاظت از عرصه و حریم همه آثار ثبت‌شده، وظیفه وزارت میراث‌ فرهنگی، گردشگری و صنایع‌ دستی است. درحالی‌که بخش مهمی از آثار در اختیار مالکان و متصرفان خصوصی هستند و وزارت می‌باید بر حفظ آثار ازسوی ایشان نظارت کند و در صورت تخلف از ضوابط و قوانین ایشان را مورد پیگرد قضایی قرار دهد. بنابراین تفکیک این دو موضوع در بند «46»، تصریح شد.

تبصره- گاه در عرصه و حریم، علاوه بر اراضی، سازه‌ها و بناهای دارای مالک خصوصی نیز قرار دارند؛ بنابراین عبارت «و یا بناهای» نیز به تبصره اضافه شد تا این اموال نیز مشمول تبصره قرار گیرد. همچنین حدود و ثغور تصویب آیین‌نامه مذکور در تبصره تصریح شد.

آیین‌نامه شناسایی و تعیین اموال فرهنگی - تاریخی

تبصره (الحاقی به بند «23»):

وزارت مکلف است اقدامات قانونی لازم را جهت شناسایی و تعیین اموال فرهنگی ـ تاریخی با رعایت حقوق مالکانه مردم، یک سال پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، در قالب لایحه جهت تقدیم به مجلس شورای اسلامی به تصویب هیئت وزیران برساند.

موضوع

متن پیشنهاد الحاقی

تشکل‌های مردم‌نهاد و بخش خصوصی

تبصره (الحاقی به بند «24»):

وزارت مکلف است در اجرای این بند از ظرفیت تشکل‌های مردم‌نهاد و بخش خصوصی استفاده نماید.

موضوع

متن پیشنهاد الحاقی

ارائه لایحه قانون جامع میراث طبیعی

تبصره (الحاقی به بند «30»):

وزارت مکلف است با مشارکت سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، لایحه قانون میراث طبیعی ایران را ظرف مدت یک سال پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون جهت تقدیم به مجلس شورای اسلامی به تصویب هیئت‌ وزیران برساند.

موضوع

متن پیشنهاد الحاقی

تعیین حریم بناهای تاریخی

تبصره (الحاقی به بند «32»):

 وزارت مکلف است آیین‌نامه‌ برنامه‌ریزی، کنترل و تعیین حریم را با توجه به ظرفیت‌های محلی و استانی در سطح ملی، با اولویت قدمت اثر، دوره‌های تاریخی، تعداد و محدودیت کلاسه‌های ثبتی در سطح استان و کشور و براساس نظام ارزش‌گذاری و سنجش عملکرد مبتنی‌بر ظرفیت‌ها و پراکنش انواع آثار و تفکیک کلاسه‌ها، به تصویب هیئت وزیران برساند.

موضوع

متن پیشنهاد الحاقی

تهیه نقشه باستان‌شناسی کشور

تبصره (الحاقی به بند «32»)- وزارت مکلف است تا دو سال پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، اقدام به شناسایی محوطه‌ها، تپه‌ها، بناها و مجموعه‌های تاریخی نموده و فهرست جامع و نقشه باستان‌شناسی کشور را ارائه نماید و هر آنچه پس از آن مورد شناسایی و کاوش قرار گرفت به آن بیفزاید و اعتبارات لازم برای انجام آن را در لوایح بودجه سنواتی پیش‌بینی نماید.

موضوع

متن پیشنهاد الحاقی

خروج موقت اموال فرهنگی – تاریخی نفیس ملی دولتی و غیردولتی

تبصره (الحاقی به بند «41»):

خروج موقت نفایس ملی دولتی و نیز غیردولتی با اخذ تضامین لازم جهت انجام امور پژوهشی و نمایشگاهی، صرفاً با مجوز مجلس شورای اسلامی و حداکثر به‌ مدت چهار ماه امکان‌پذیر است.

خروج موقت اموال فرهنگی – تاریخی غیرنفیس در اختیار بخش غیردولتی

تبصره (الحاقی به بند «41»):

خروج موقت اموال فرهنگی – تاریخی غیرنفیس بخش غیردولتی جهت انجام امور پژوهشی و نمایشگاهی حداکثر به مدت چهار ماه، با اخذ تضامین لازم و تأیید وزارت انجام خواهد شد.

تمدید زمان خروج موقت اموال فرهنگی – تاریخی غیرمنحصربه‌فرد

تبصره (الحاقی به بند «41»):

تمدید خروج موقت اموال فرهنگی ـ تاریخی غیرمنحصربه‌فردِ موضوع این بند و تبصره‌های آن، تنها در بازه‌های زمانی دو ماهه و با اخذ مجوز از مرجع اصلی امکان‌پذیر است.

موضوع

متن پیشنهاد الحاقی

حمایت از نیروهای یگان حفاظت از میراث‌ فرهنگی

تبصره (الحاقی به بند «43»)- نیروهای یگان حفاظت میراث‌ فرهنگی، مشمول قانون حمایت قضایی و بیمه‌ای از مأموران یگان حفاظت محیط زیست و جنگل‌بانی مصوب 1399 هستند که وزارت مکلف است، اعتبارات لازم برای انجام آن را در لوایح بودجه سنواتی پیش‌بینی نماید.

موضوع

متن پیشنهاد الحاقی

مسئولیت مدنی و اجتماعی مردم در حفاظت از میراث‌ فرهنگی

بند جدید:

 وزارت مکلف است با مشارکت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان صدا و سیما؛ اقدامات قانونی لازم را دررابطه‌با مسئولیت عمومی درخصوص میراث‌ فرهنگی و میراث طبیعی؛ جهت تثبیت حقوق و تکلیف مردم نسبت به میراث‌ فرهنگی و میراث طبیعی ایران را ظرف مدت یک سال پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون انجام دهد.

اظهارنظر کارشناسی: میراث‌ فرهنگی هر کشور با هویت مردم آن کشور گره خورده است. درواقع حفاظت و حراست از میراث‌ فرهنگی هر جامعه، وظیفه‌ای مشترک و همگانی قلمداد می‌شود. این وظیفه، نه‌تنها به دولت و وزارتخانه مربوطه وابسته‌ است، بلکه به مشارکت فعال مردم و احساس مسئولیت آنان نسبت به میراث پیشینیان نیاز دارد.

در همین راستا دستگاه‌های مربوطه موظف‌اند تا مردم را به‌سوی این امر مهم، رهنمود و تشویق کنند. درحقیقت مشارکت مردم و پیوند آنان در حفاظت از میراث‌ فرهنگی کشور، موجب ارتقای ارزش اجتماعی و شفافیت در تصمیم‌گیری‌های مربوط به میراث‌ فرهنگی می‌شود. به همین دلیل، پیشنهاد می‌شود، ارائه لایحه قانونی درخصوص این موضوع مهم ازسوی وزارت میراث‌ فرهنگی، گردشگری و صنایع‌ دستی، به‌عنوان حکم جدید به ماده (4) الحاق شود.

موضوع

متن پیشنهاد الحاقی

تنوع فرهنگی کشور و تداوم همزیستی آنان و توجه به تنوع زیستی میراث طبیعی کشور

بند جدید:

 برنامه‌ریزی، هماهنگی و اقدامات اجرایی لازم در حدود وظایف قانونی جهت ترویجِ شناخت، آگاهی و اهمیت تنوع فرهنگی ایرانی - اسلامی و تنوع زیستی مرتبط با میراث طبیعی، از طریق آموزش و آگاهی‌سازی عمومی در مشارکت با دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط موضوع ماده (8) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 که وزارت مکلف است اعتبارات لازم برای انجام آن را در لوایح بودجه سنواتی پیش‌بینی کند.

موضوع

متن پیشنهاد الحاقی

مالکیت معنوی و فکری آثار فرهنگی مانند آثار موزه‌ها

بند جدید:

 وزارت مکلف است با مشارکت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، اقدامات قانونی لازم را در رابطه با مالکیت معنوی و فکری آثار فرهنگی ایران، ظرف مدت یک سال پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، پیگیری نماید.

اظهارنظر کارشناسی: ازجمله موارد مهمی که در ماده (4) لایحه مغفول مانده‌ است، موضوع مالکیت معنوی و فکری آثار فرهنگی است. موضوع مالکیت معنوی تراوشات ذهنی و ابتکارات انسان است که علاوه بر جنبه معنوی آن، ارزش اقتصادی نیز بر آن مترتب است. مانند شخصی که کتابی را تألیف می‌کند؛ علاوه بر جنبه مالی جنبه معنوی نیز برای مؤلف دارد که ممکن است برای او جنبه معنوی اثر بسیار باارزش‌تر باشد.ازجمله این موارد، آثار موزه‌ای در حوزه دیجیتال هستند. موزه‌های مجازی می‌توانند ابزاری قدرتمند برای مطالعه تطبیقی و تحقیق در مورد موضوع، آثار یا محلی خاص باشند. این نوع موزه‌ها می‌توانند حس حضور در یک موزه حقیقی را از طریق در اختیار قرار دادن محتوای غنی، متناسب با نیاز مخاطب و در تعامل با آنها برقرار سازد[10].

مسئله سرقت اطلاعات محرمانه موزه‌های دولتی و عدم امکان برخورد قضایی به‌دلیل فقدان قانون به اقدام جدی نیاز دارد. نکته اساسی دیگر این است که این نوع موزه‌ها و مجموعه‌های آرشیوی مجازی؛ به روند حفظ، نگهداری، تفسیر و آموزش سرعت می‌بخشند. درواقع زمان و بودجه ازجمله محدودیت‌هایی هستند که هر موزه‌ای با آن مواجه است. به همین جهت ایجاد چنین موزه‌های مجازی‌ای به صرفه‌جویی در وقت و هزینه منجر می‌شود[10].

اما مشکل اساسی این قبیل موزه‌ها، حق نشر است که باید از صاحب اثر مجوز لازم را کسب کنند. در این میان نقش دستگاه‌های مرتبط مغفول مانده‌ است. این دستگاه‌ها می‌توانند با تسهیل‌گری و میانجیگری خود، موجبات راه‌اندازی این نوع موزه‌ها را فراهم سازند. به همین دلیل لازم است، اقدام قانونی لازم برای مالکیت معنوی و فکری آثار فرهنگی همچون آثار موزه‌ای در دستور کار قرار گیرد. درنتیجه الحاق یک‌ بند به ماده (4) لایحه، پیشنهاد می‌شود.

موضوع

متن پیشنهاد الحاقی

اطلس زبانی ایران و اطلس میراث طبیعی ایران

بند جدید:

 تهیه اطلس جامع میراث‌ فرهنگی، اطلس جامع زبانی و اطلس جامع میراث طبیعی ایران را با مشارکت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، فرهنگستان زبان و ادب فارسی، سازمان صدا و سیما که وزارت مکلف است، اعتبارات لازم برای انجام آن را در لوایح بودجه سنواتی پیش‌بینی نماید.

موضوع

متن پیشنهاد الحاقی

همکاری با مراجع ذی‌ربط در همسان‌سازی نام‌های جغرافیایی ایران

بند جدید:

در راستای نام‌نگاری و یکسان‌سازی نام‌های جغرافیایی ایران، وزارت مکلف به مشارکت با سازمان
نقشه‌برداری کشور، وزارتخانه‌های امور خارجه، کشور، فرهنگ و ارشاد اسلامی، علوم، تحقیقات و فناوری (‌مؤسسه جغرافیایی - دانشگاه تهران) جهاد سازندگی، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و پست و تلگراف و تلفن و مرکز آمار ایران است.

موضوع

متن پیشنهاد الحاقی

توجه به فنون و هنرهای سنتی ایرانی - اسلامی

بند جدید:

شناسایی، ترویج احیای ارزش‌ها و فنون و هنرهای سنتی معماری ایرانی ـ اسلامی و معرفی شیوه‌های کاربست آن در معماری شهرسازی معاصر.

موضوع

متن پیشنهاد الحاقی

فروش املاک و دارایی‌های سرمایه‌ای برای خرید بناهای فرهنگی - تاریخی

بند جدید:

به وزارت اجازه داده‌ می‌شود به‌منظور خرید بناها و اموال فرهنگی ـ تاریخی، نسبت به فروش املاک و دارایی‌های سرمایه‌ای (نیمه‌تمام و خاتمه‌یافته) مازاد خود اقدام نماید.

10

تشخیص مصادیق نفایس ملی و منحصربه‌فرد

*

11

صدور مجوز بهره‌برداری از املاک و بناهای تاریخی غیرنفیس و غیرمنحصربه‌فرد

*

تبصره- عدم شمولیت بهره‌برداری املاک و بناهای تاریخی در قوانین شهرداری‌ها و دهیاری‌ها

*

23

شناسایی و تحویل گرفتن اموال فرهنگی - تاریخی

*

تبصره 1- تحویل اموال ضبط‌شده به وزارت توسط ضابطین قضایی

*

تبصره 2- تصویب آیین‌نامه نحوه شناسایی و تعیین اموال فرهنگی ـ تاریخی

*

24

احیا و معرفی مصادیق میراث‌ فرهنگی ملموس و ناملموس و میراث طبیعی ایران و حوزه تمدنی در سایر کشورها

*

تبصره- بهره‌مندی از تشکل‌های مردم‌نهاد و بخش خصوصی

*

25

آموزش و آگاه‌سازی عمومی در رابطه با موارد تاریخی - فرهنگی

*

27

با بند «28» ادغام شد.

*

30

شناسایی و ثبت مصادیق میراث‌ فرهنگی

*

تبصره 1- اطلاع‌رسانی عمومی

*

تبصره 2- نظارت بر مجموعه‌های شاخص ثبت‌شده میراث‌ فرهنگی

*

تبصره 3- ارائه لایحه قانون جامع میراث طبیعی ایران

*

تبصره 4- تصویب فرایند و ضوابط ثبت و تشخیص موارد مذکور در بند «30»

*

31

تهیه و تدوین، تصویب و ابلاغ دستورالعمل‌های مور نیازِ ضوابط بهره‌برداری، نگهداری، حفاظت، مرمت و حراست آثار ثبت‌شده

*

32

تعیین و ابلاغ محدوده‌های عرصه و حریم بناها

*

تبصره 1- تعیین و تدوین ضوابط عرصه و حریم آثار طبیعی ثبت‌شده

*

تبصره 2- استعلام ضوابط حفاظتی و وضعیت تاریخی ـ فرهنگی محدوده‌های طرح‌های عمرانی از وزارت میراث‌ فرهنگی، گردشگری و صنایع‌ دستی

*

تبصره ۳- تصویب آیین‌نامه برنامه‌ریزی و کنترل و تعیین حریم

*

تبصره ۴- تهیه فهرست جامع و نقشه باستان‌شناسی کشور

*

33

با بند «32» ادغام شد.

*

36

تهیه و ابلاغ استانداردها و آیین‌نامه‌های متناظر با مقررات ملی ساختمان برای محدوده‌های تاریخی ـ فرهنگی

*

39

ایجاد و توسعه موزه‌ها

*

40

تشخیص و تعیین اموال فرهنگی ـ تاریخی و هنری منقول مجاز

*

تبصره- تفکیک حکم موضوع بند «40» برای موارد داخلی و خارجی

*

41

صدور مجوز خروج موقت اموال فرهنگی ـ تاریخی و هنری

*

تبصره 1- تعیین و تفکیک ممنوعیت هریک از اموال فرهنگی ـ تاریخی و هنری

*

تبصره ۲- خروج موقت اموال فرهنگی ـ تاریخی نفیس ملی دولتی و غیردولتی

*

تبصره ۳- خروج موقت اموال فرهنگی ـ تاریخی غیرنفیس در اختیار بخش غیردولتی

*

تبصره ۴- تمدید زمان خروج موقت اموال فرهنگی ـ تاریخی غیرمنحصربه‌فرد

*

42

حذف شد.

*

43

نیروهای یگان حفاظت

*

تبصره- حمایت قضایی و بیمه‌ای از مأموران یگان حفاظت میراث‌ فرهنگی

*

45

حذف شد.

*

46

حفاظت و حراست از عرصه و حریم اموال ثبت‌شده

*

تبصره- تصویب آیین‌نامه اجرایی موضوع بند «46»

*

-

تشویق مردم به مشارکت در حفاظت از میراث‌ فرهنگی کشور

*

-

تنوع فرهنگی کشور و تداوم همزیستی آنان و توجه به تنوع زیستی میراث طبیعی کشور

*

-

لایحه قانون مالکیت معنوی و فکری آثار فرهنگی ایران

*

-

اطلس جامع میراث‌ فرهنگی، اطلس جامع زبانی و اطلس جامع میراث طبیعی ایران

*

-

نام‌نگاری و یکسان‌سازی نام‌های جغرافیایی ایران

*

-

تشکیل کارگروه ملی اجرای کنوانسیون حمایت از میراث‌ فرهنگی زیر آب

*

-

توجه به فنون و هنرهای سنتی ایرانی - اسلامی

*

-

ساماندهی مرمت شهری و احیای محلات دارای بافت فرهنگی-‌تاریخی

*

-

نحوه هزینه‌کرد اعتبارات عمرانی در امور پژوهشی

*

-

فروش املاک و دارایی‌های سرمایه‌ای برای خرید بناهای فرهنگی - تاریخی

*