تحلیل جامع ساختار بخش صنعت در ایران با تأکید بر تحولات دو دهه اخیر

نوع گزارش : گزارش های راهبردی

نویسندگان

کارشناس گروه صنعت و تجاری سازی دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی

چکیده

گزارش حاضر با هدف شناخت و تحلیل بخش صنعت در ایران تصویری از وضعیت بخش صنعت از منظر شاخصه های مختلف ترسیم می کند. براساس یافته های تحقیق به رغم رشد بخش صنعت طی چند دهه گذشته نوسانات آن نیز بسیار زیاد بوده است. براساس شاخص ارزش افزوده، عمده ترین صنایع کشور مبتنی بر مزیت انرژی ارزان، دسترسی به منابع معدنی و همچنین کشاورزی هستند. براساس یافته های تحقیق، متوسط نسبت واردات واسطه ای به ارزش تولیدات در کل اقتصاد ایران ۵/۸ درصد و متوسط مذکور برای بخش صنعت ۱۱/۸ درصد است. این امر نشان می دهد که بخش صنعت در ایران وابستگی بیشتری به واردات برای تولید دارد. همچنین بررسی تحولات شاخص های مختلف علم و فناوری در بخش صنعت در ایران نشان می دهد که از سال های ابتدایی دهه ۱۳۹۰ شمسی، روند ارتقای فناورانه در بخش صنعت کشور به کندی پیش می رود.
در مجموع عدم ثبات اقتصادی در بخش صنعت و سیاستگذاری های نادرست در انتخاب صنایع انرژی بر از یک سو و تحولات اقتصاد کلان کشور از سوی دیگر، فضای نامطلوبی را برای صنایع کشور ایجاد کرده تا جایی که اولویت های کارآفرینان و صاحبان صنایع کشور بیش از اینکه نوآوری و افزایش توان رقابت باشد، بیشتر معطوف به حفظ عملکرد موجود بنگاه بوده تا توسعه فعالیت ها و تلاش برای کسب سهم بیشتر از بازار جهانی بپردازد. به منظور برون رفت از این وضعیت شکل گیری نهضت عدم صنعت زدایی با تمرکز بر دال مرکزی «گذار از تولیدات منبع محور به تولیدات ساخت محور (کارخانه ای) با هدف نقش آفرینی مؤثر در زنجیره های ارزش منطقه ای» و بسیج ظرفیت ها و امکانات کشور در این راستا می تواند راهگشا باشد.

گزیده سیاستی

مشخصه اصلی رشد بخش صنعت طی چند دهه گذشته نوسانات زیاد آن بوده است.بر اساس شاخص ارزش افزوده، عمده‌ترین صنایع کشور مبتنی بر مزیت انرژی ارزان، دسترسی به منابع معدنی و همچنین کشاورزی هستند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

خلاصه مدیریتی

بیان‌/ شرح مسئله

بخش صنعت یکی از ارکان مهم اقتصاد ایران و همچنین یکی از بخش‌های تأثیرگذار در رشد اقتصادی است. در سال 1401 بخش صنعت ایران سهمی بالغ‌ بر 17/5 درصد از تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص داده است. با توجه به اهمیت و نقش صنعت در رشد و توسعه اقتصاد کشور، ایجاد بستر و زیرساخت‌های لازم و کافی از منظر سیاست‌های حوزه کلان کمک قابل‌توجهی به رشد و توسعه این بخش می‌کند. لذا شناخت ساختار صنعتی کشور در عرصه سیاستگذاری بسیار حائز اهمیت است که در این گزارش سعی شده‌ به این مهم پرداخته شود.

 

نقطه‌نظرات‌/ یافته‌های کلیدی

از ویژگی بارز رشد بخش صنعت طی چند دهه گذشته، نوسانات بسیار زیاد آن بوده است. این نوسانات بسیار بزرگ خود سبب می‌شود این بخش برای سرمایه‌گذاری جذابیت و ثبات لازم را نداشته ‌باشد که این نیز به‌نوبه خود در میان‌مدت و بلندمدت با کاهش رشد اقتصادی در این بخش همراه خواهد بود.

الف) ارزش‌افزوده

براساس شاخص ارزش‌افزوده، عمده‌ترین صنایع کشور مبتنی‌بر مزیت انرژی ارزان، دسترسی به منابع معدنی و همچنین کشاورزی هستند. بررسی رشد ارزش‌افزوده صنایع بزرگ بخش صنعت نشان می‌دهد که صنایع تولید مواد شیمیایی و فراورده‌های شیمیایی، صنایع تولید محصولات غذایی و تولیدات فلزات پایه، سهم بالایی از رشد بخش صنعت داشته‌اند. لذا این موضوع نشان می‌دهد که سیاست‌های حمایتی یا به‌درستی در جهت توانمندسازی و ایجاد قابلیت‌های رقابتی و فناوری صنایع مذکور نبوده‌، یا با ایجاد انحصار سبب کاهش انگیزه رشد و نوآوری در این صنایع شده است.

یافته‌های این گزارش نشان می‌دهند که عوامل اصلی تأثیرگذار بر رشد ارزش‌افزوده بخش صنعت در ایران عبارتند از سیاست‌های ارزی، سیاست‌های اعتباری، سرمایه‌گذاری، شرایط کلی اقتصاد کلان و شرایط تقاضا.

ب) سرمایه‌گذاری

شواهد نشان می‌دهند که به‌ویژه در دهه 1390 شمسی سرمایهگذاری صنعتی در ایران کاهش معناداری یافته ‌است. تداوم این وضعیت می‌تواند رشد بلندمدت بخش صنعت را دچار وقفه کند. به‌غیر از اتفاقات منفی مانند تحریم‌های اقتصادی و شوک ناشی از بیماری کرونا، روند کلی سرمایه‌گذاری صنعتی در ایران از سال 1386 به‌بعد با افول و رکود روبه‌رو بوده است که می‌توان آن را به فضای کسب‌و‌کار نامناسب، سیاست‌های متغیر و بی‌ثبات اقتصادی، افزایش دخالت‌های دولت در صنایع و سایر موارد مشابه نسبت داد.

ج) اشتغال‌زایی

یافته‌های این گزارش نشان می‌دهند که در دهه 1390 به‌ویژه بین سال‌های 1390 تا 1395 پتانسیل اشتغال‌زایی بخش صنعت افت محسوسی پیدا کرده است. درواقع شواهد نشان می‌دهد که صنعت بهتدریج در سالهای اخیر بهسمت بنگاه‌های بزرگتر متمرکز شده است.

د) ظرفیت رشد تیراژ تولید کارگاه‌های صنعتی موجود

شواهد نشان می‌دهند که در سال‌های دهه 1390 نسبت به دهه 1380 تیراژ تولید بخش صنعت کاهش یافته که این موضوع مؤید رکودی بلندمدت در بخش صنعت ایران در دهه 1390 است. یافته‌های این گزارش نشان می‌دهند که اکثر صنایع بزرگ و سرمایه‌بر کشور از مقیاس‌های نسبتاً بزرگی برخوردار هستند و توسعه بیشتر آنها نیازمند ورود به بازارهای صادراتی است.

هـ) وابستگی به واردات

براساس یافته‌های این گزارش، در دهه‌های گذشته سهم عمده واردات را مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای (63 درصد) و کالاهای سرمایه‌ای (22 درصد) تشکیل می‌دهند. از‌سوی‌دیگر، هم در تولید و هم در سرمایه‌گذاری وابستگی قابل‌توجهی به واردات نهاده‌های تولید و نیز کالاهای سرمایه‌ای دارد و لذا اختلال در واردات می‌تواند تولید را هم در کوتاه‌مدت و هم بلندمدت مختل کند. براساس یافته‌های تحقیق، متوسط نسبت واردات واسطهای به ارزش تولیدات در کل اقتصاد ایران 5/8 درصد و متوسط مذکور برای بخش صنعت 11/8 درصد است. در‌واقع وابستگی بخش صنعت به واردات کالاهای سرمایهای و واسطهای از وابستگی کل اقتصاد ایران بیشتر است و این موضوع حساسیت بیشتر این بخش به واردات را نشان می‌دهد. یافته‌های این گزارش نشان داد زنجیره ارزش در بخش صنعت ایران بین صنایع بالادستی و صنایع پایین‌دستی حلقه‌های تکمیل ‌نشده قابل‌توجهی دارد که این می‌تواند ناشی از مشکلات فنی و تکنولوژیکی، عدم دسترسی به مواد خام خاص، یا عدم صرفه اقتصادی تولید این محصولات میانی در داخل کشور باشد.

و) قیمت

یافته‌های این گزارش نشان می‌دهند که تغییرات قیمت کالاهای صنعتی در سمت تولیدکننده به وضعیت بازار ارز، شرایط تولید کالا و متغیرهای بازار پول به‌عنوان شاخصی از شرایط تقاضای کل و یا شاخصی از تورم آتی در اقتصاد بستگی دارند.

ز) ارزبری و ارزآوری

بررسی وضعیت ارزبری و ارزآوری و به‌صورت خالص درآمد ارزی صنایع به‌عنوان یک شاخص در سیاستگذاری صنعتی نشان می‌دهد که صنایع تولید مواد شیمیایی و فراورده‌های شیمیایی، تولید فراورده‌های نفتی (پالایشگاه‌ها)، تولید قالی و قالیچه، تولید فراورده‌های توتون، تنباکو (سیگار)، فراوری و نگهداری گوشت، ماهی، میوه و سبزیجات بیشترین ارزآوری خالص را در صنایع کشور دارند.

ح) فناوری

در بررسی‌های این گزارش این نتیجه حاصل شد که به‌غیر از افزایش دسترسی به نیروی انسانی دانشگاهی و تحصیل‌کرده (که اتفاقی است برون‌زا نسبت به بخش صنعت)، در زمینه تحقیق و توسعه و همچنین در زمینه دسترسی به ماشینآلات و تجهیزات خارجی بهعنوان یکی از مهم‌ترین مسیرهای انتقال فناوری به اقتصاد ایران شاهد افول در این بخش هستیم.

 

پیشنهاد راهکار تقنینی، نظارتی یا سیاستی

برای آنکه دولت و مجلس بتوانند موانع رونق فعالیت‌های اقتصادی و به‌ویژه فعالیت‌های تولیدی و صنعتی و معدنی را برطرف کنند؛ نیازمند اتخاذ سیاست‌هایی هماهنگ و هدفمند یا اصطلاحاً برخورداری از استراتژی توسعه صنعتی هستند. لذا برای تدوین نقشه راه، شرایط و ویژگی‌های مختلفی مورد نیاز است که در اینجا حداقل می‌توان به سه شرط اشاره کرد که عبارتند از اولویت‌بندی، انسجام سیاستی و هماهنگی نهادی.

بر این اساس اولویت‌های مجلس دوازدهم در بخش صنعت به‌شرح ذیل ارائه می‌شود:

الف) هدف‌گیری: افزایش رقابت‌پذیری تولیدات صنعتی

اولویت 1: نظارت بر اتخاذ و اجرای استراتژیهای توسعه بخشی زنجیرههای ارزش اولویتدار و تقنیح قوانین حوزه ساخت داخل تولیدات کارخانهای.

اقدامات مشخص مجلس:

  1. نظارت بر تدوین استراتژی‌های توسعه بخشی و رعایت الزامات آن: نظارت بر اجرای بندهای «‌ب، ت و خ‌» ماده (48) برنامه هفتم توسعه («ب»- اقدامات برای جلوگیری از خام‌فروشی و تکمیل زنجیره ارزش و رویکرد جهش اقتصادی، «ت»- تهیه سند «راهبرد ملی پیشرفت صنعتی و ارتقای زنجیره‌های ارزش کشور» و «خ»- تقویت جایگاه صنایع کوچک و خوشه‌های صنعتی در رشد اقتصادی)،
  2. نظارت بر اجرای سیاست‌های بخشی: نظارت بر تحقق اهداف کمّی ماده (47) برنامه هفتم توسعه.

اولویت 2: منظومه تقنین حوزه ساخت داخل تولیدات صنعتی در جهت تقویت انسجام سیاستی.

اقدامات مشخص مجلس:

  1. تنقیح قوانین حمایتی (تدوین منظومه قوانین حوزه ساخت صنعتی): اصلاح قوانین حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی، قانون برگزاری مناقصات و قانون رفع موانع تولید با رویکرد حمایت از ساخت داخل، اصلاح قانون مدیریت شهرک‌های صنعتی با تأکید بر اصلاح الگوی مدیریت شهرک و شرایط واگذاری مدیریت به بخش خصوصی،
  2. نظارت بر اجرای قوانین حمایتی حوزه ساخت داخل: نظارت بر اجرای قانون رفع موانع تولید، نظارت بر اجرای قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی (1398)، نظارت بر اجرای قانون جهش تولید دانش‌بنیان (1401).

اولویت 3: مأموریت‌محور شدن سازمان‌های توسعه‌ای و نظارت بر آن.

اقدامات مشخص مجلس:

  1. اصلاح و نظارت بر اساسنامه سازمان‌های توسعه‌ای با تأکید بر مأموریت‌محور شدن آنها: نظارت بر تدوین بند «ت» ماده (48) برنامه هفتم توسعه (تهیه سند «راهبرد ملی پیشرفت صنعتی و ارتقای زنجیره ارزش کشور») با تأکید بر تعیین مأموریت سازمان‌های توسعه‌ای در ارتقای زنجیره‌های ارزش مشخص،
  2. تأمین مالی سازمان‌های توسعه‌ای: نظارت بر اجرای بند «ح» ماده (48) قانون برنامه هفتم توسعه و تبصره «7» ماده (3) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی.

۱. مقدمه

بخش صنعت یکی از ارکان مهم اقتصاد ایران و همچنین یکی از بخش‌های تأثیرگذار در رشد اقتصادی است. در سال 1401 بخش صنعت ایران سهمی بالغ‌بر 17/5 درصد از تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص داده است. با توجه به اهمیت و نقش صنعت در رشد و توسعه اقتصاد کشور، ایجاد بستر و زیرساخت‌های لازم و کافی از منظر سیاست‌های حوزه کلان کمک قابل‌توجهی به رشد و توسعه این بخش می‌کند. گام اول در سیاستگذاری صنعتی، شناخت وضعیت موجود و تحلیل کلان بخش صنعت است. از‌این‌رو، گزارش حاضر با هدف شناخت و تحلیل بخش صنعت در ایران براساس شاخصه‌های رشد و سرمایه‌گذاری، اشتغال‌زایی، تولید و مقیاس، وابستگی به واردات، ارزآوری، قیمت محصولات و دانش و فناوری تهیه شده است. هدف از این گزارش این است که نه‌تنها تصویری از وضعیت بخش صنعت از منظر شاخصه‌های مذکور ترسیم شود، بلکه همچنین با در کنار هم قرار دادن این شاخصه‌ها، تحلیلی کلان از وضعیت بخش صنعت نیز تهیه شود.

در بخش اول این گزارش، تصویر کلی از عملکرد و ساختار بخش صنعت ارائه شده و در بخش‌های دوم و سوم نیز به ساختار رشد بخش صنعت و عوامل مؤثر بر آن و تحلیل وضعیت و آسیب‌شناسی سرمایه‌گذاری در بخش صنعت پرداخته شده است. همچنین، بخش‌های چهارم و پنجم نیز ساختار اشتغال و پتانسیل اشتغال‌زایی بخش صنعت و ارزیابی مقیاس‌ها و تحولات آن را در بخش صنعت بررسی کرده که در ادامه وابستگی بخش صنعت به نهاده‌ها و فناوری خارجی و تحلیل منابع و مصارف ارزی بخش صنعت در بخش‌های ششم و هفتم آورده شده است. گفتنی است، در بخش هشتم گزارش تجزیه‌و‌تحلیل قیمت در بخش صنعت و عوامل مؤثر بر آن بررسی گردیده و در بخش نهم نیز به بررسی دانش و فناوری و ارتباط آن با بخش صنعت در ایران از نظر تحولات سرمایه انسانی در بخش صنعت، تحولات فعالیت‌های تحقیق و توسعه در بخش صنعت و انتقال فناوری از طریق واردات تجهیزات در بخش صنعت و تحولات آن پرداخته شده و در‌نهایت در بخش آخر گزارش جمع‌بندی و نتیجه‌گیری گزارش ارائه گردیده است.

 

2.تصویر کلی از عملکرد و ساختار بخش صنعت

قبل از هر چیز لازم است تصویری کلی از عملکرد بخش صنعت طی سال‌های گذشته ارائه و در ادامه ساختار بخش صنعت شامل صنایع اصلی و عمده آن معرفی شود. از‌این‌رو، این بخش به بررسی عملکرد بخش صنعت در سطح کلان و ساختار آن در اقتصاد ایران می‌پردازد.

 

 

شکل ۱. نمودار روند ارزش‌افزوده بخش صنعت (میلیارد ریال ثابت 1390- محور سمت چپ) و رشد آن (درصد- محور سمت راست)

 

 

 

 

 

مأخذ: مرکز آمار ایران، حساب‌های ملی.

 

همان‌طور که از بررسی روند ارزش‌افزوده بخش صنعت مشخص است، ارزش‌افزوده بخش صنعت تا سال 1386 با شیب بسیار خوبی افزایش یافته ‌است. بعد از آن تا سال 1389 اگرچه شیب افزایش ارزش‌افزوده صنعت در ایران کند شده‌، اما روند آن همچنان صعودی است. بعد از آن در دهه 1390 شاهد کاهش قابل‌توجه ارزش‌افزوده بخش صنعت کشور هستیم که این روند اگرچه با افت‌و‌خیزهایی همراه بوده است، اما نشان می‌دهد کماکان بعد از گذشت 11 سال همچنان ارزش‌افزوده بخش صنعت در ایران به سطح سال 1389 نرسیده ‌است. در سال‌های اخیر اگرچه رشد صنعتی به‌تدریج افزایش یافته، اما هنوز نتوانسته زیان حاصل از تحولات دهه 1390 را جبران کند. به‌طور مشخص می‌توان عملکرد بخش صنعت را به 4 دوره کلی تقسیم کرد:

  1. دوره رشد صنعتی که از سال‌های ابتدایی دهه 1370 آغاز شده و تا سال 1386 ادامه می‌یابد،
  2. دوره رشد کند صنعتی که شامل سال‌های 1387 تا سال 1389 می‌شود،
  3. دوره افول بخش صنعت که عمدتاً سال‌های دهه 1390 را شامل می‌شود،
  4. دوره بازیابی کند بخش صنعت که شامل سال‌های 1399 تا 1401 می‌شود که در آن رشد بخش صنعت اگرچه مثبت شده است، اما مقدار آن برای جبران هزینه‌های تحمیل شده به بخش صنعت در دهه 1390 کفایت نمی‌کند.

در‌خصوص ساختار بخش صنعت می‌توان سهم رشته‌فعالیت‌های صنعتی از ارزش‌افزوده بخش صنعت را به‌عنوان مبنایی برای بررسی ساختار بخش صنعت، و تحولات آن طی دهه‌های گذشته قرار داد جدول (1-پ).

بر این اساس، 4 فعالیت عمده صنعتی کشور طی دهه 1390 به‌ترتیب عبارتند از:

  1. تولید مواد شیمیایی و فراورده‌های شیمیایی (با سهم بیش از 16 درصد)،
  2. صنایع تولید محصولات غذایی (با سهم 15.6 درصد)،
  3. تولید فلزات پایه (با سهم 13.6 درصد)،
  4. صنایع تولید سایر فراورده‌های معدنی غیرفلزی (با سهم 9.2 درصد).

تولید کک، فراورده‌های حاصل از پالایش نفت (با سهم 5.9 درصدی)، تولید محصولات فلزی ساخته ‌شده، به‌جز ماشین‌آلات و تجهیزات (با سهم 5.7 درصد)، و تولید وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیم‌تریلر (با سهم 5 درصد) نیز به‌عنوان صنایع مهم کشور تعریف می‌شوند که در جایگاه بعدی قرار می‌گیرند.

نگاهی به وضعیت صنایع عمده کشور نشان می‌دهد، که به‌غیر از صنایع تولید محصولات غذایی، عمده صنایع مهم کشور مبتنی‌بر مزیت انرژی و معادن کشور هستند. در میان سایر صنایع عمده کشور نیز صنایع پالایشگاهی کشور سهم عمده‌ای از بخش صنعت کشور دارد. به‌جز این صنایع، صنایع تولید محصولات فلزی نیز به‌نوعی پایین‌دست صنعت تولید فلزات پایه کشور محسوب ‌می‌شود و تأمین‌کننده محصولات میانی سایر صنایع، از‌جمله صنایع خودرو است. آنچه که در‌مجموع می‌توان نتیجه گرفت این است که صنایع کشور در شرایط فعلی مبتنی‌بر مزیت‌های انرژی و معادن و همچنین کشاورزی فعالیت می‌کنند.

 

3.ساختار رشد بخش صنعت و عوامل مؤثر بر آن

از ویژگی بارز رشد بخش صنعت طی چند دهه گذشته نوسانات بسیار زیاد آن بوده است (شکل 2)، به‌طوری‌که شاهد ارقام بالای رشد این بخش درمقابل ارقام بسیار بزرگ منفی بوده‌ایم. این نوسانات بسیار بزرگ خود سبب می‌شود این بخش برای سرمایه‌گذاری جذابیت و ثبات لازم را نداشته ‌باشد که این نیز به‌نوبه خود در میان‌مدت و بلندمدت با کاهش رشد اقتصادی در این بخش همراه خواهد بود. بررسی روند رشد بخش صنعت در چند سال اخیر نشان می‌دهد که از پاییز 1399 رشد ارزش‌افزوده بخش صنعت به‌تدریج در حال احیا بوده و این موضوع در روند بلندمدت رشد این بخش نیز قابل مشاهده‌ است.

با وجود رشد 11/9 درصدی بخش صنعت در زمستان 1401، شرایط نامناسب بازار ارز (به‌سبب افزایش هزینه تولید)، شرایط ناامن سرمایه‌گذاری، موانع کسب‌و‌کار، کمبود دسترسی به انرژی (گاز و برق) و قطعی‌های مکرر برق که در سال‌های اخیر در زمستان و تابستان رخ می‌دهد، و سیاست‌های قیمت‌گذاری و دخالت‌های نامناسب در فعالیت‌های صنعتی از محدودیت‌ها و مشکلات عمده رشد صنعتی بوده که منجر به کاهش سرعت رشد صنعت به میزان 2/6 درصد در تابستان ۱۴۰۲ شده است.

 

شکل ۲. نمودار روند رشد بلندمدت ارزش‌افزوده بخش صنعت (درصد)

 

 

 

 

 

مأخذ: مرکز آمار ایران.

توضیح: محاسبات روند رشد بلندمدت بر‌اساس روش فیلتر هودریک- پروسکات انجام شده که پارامتر هموارسازی آن با توجه به فصلی بودن داده‌ها، 1600 در نظر گرفته شده است.

 

جدول (2-پ) عملکرد رشد اقتصادی را در بخش صنعت و زیربخش‌های آن طی سه دهه گذشته نشان می‌دهد. نکته اول این است که بهترین عملکرد رشد اقتصادی مربوط به دوره سال‌های دهه 1380 و بدترین آن مربوط به دهه 1390 بوده است. اگر دهه 1390 را که آخرین آمارهای موجود رسمی کشور را شامل می‌شود در نظر بگیریم، می‌توان گفت که بالاترین عملکرد رشد اقتصادی در این دهه مربوط به رشته‌فعالیت‌های زیر است:

-چاپ و تکثیر رسانه‌های ضبط ‌شده (23 درصد)،

-تعمیر و نصب ماشین‌آلات و تجهیزات (10.4 درصد)،

-تولید فراورده‌های توتون و تنباکو (8.4 درصد)،

-تولید داروها و فراورده‌های دارویی و شیمیایی و گیاهی (6 درصد)،

-تولید کاغذ و فراورده‌های کاغذی (5.1 درصد)،

-تولید سایر مصنوعات (4.6 درصد).

درمقابل، اگر به 5 صنعتی که بالاترین سهم از ارزش‌افزوده بخش صنعت را داشته‌اند توجه کنیم جدول (3-پ)، عملکرد رشد ارزش‌افزوده این صنایع در دهه 1390 به‌شرح زیر است:

-تولید مواد شیمیایی و فراورده‌های شیمیایی (2.5 درصد)،

-صنایع تولید محصولات غذایی (4 درصد)،

-تولید فلزات پایه ( 0.2- درصد)،

-صنایع تولید سایر فراورده‌های معدنی غیرفلزی ( 2.2- درصد)،

-تولید کک، فراورده‌های حاصل از پالایش نفت (11.2- درصد).

همچنین نگاه به صنایعی که بهترین عملکرد رشد در کشور را داشته‌اند نشان می‌دهد، این صنایع که بهترین عملکرد رشد خود را در دهه 1390 ثبت کرده‌اند؛ بیشترین التهاب اقتصادی (شوک ارزی، تحریم اقتصادی و شوک کرونا) در آن رخ داده که، همگی ازجمله صنایعی هستند که اتکای کمتری به مزیت‌های انرژی، مواد معدنی و همچنین حمایت‌های دولتی داشته‌اند، و از‌سوی‌دیگر این صنایع به‌طور معمول در پایین‌دست زنجیره ارزش‌افزوده قرار دارند (یعنی به مصرف‌کننده نهایی کالاها نزدیک‌تر هستند). در‌واقع به‌غیر از صنایع تولید محصولات غذایی و صنایع تولید مواد و فراورده‌های شیمیایی، سایر صنایع بزرگ کشور عملکرد مناسبی در دهه 1390 نداشته‌اند و به‌رغم سیاست‌های مختلف حمایتی، وضعیتی نامناسب داشته‌اند. این امر نشان می‌دهد که سیاست‌های حمایتی یا به‌درستی در جهت توانمندسازی و ایجاد قابلیت‌های رقابتی و فناوری صنایع مذکور نبوده و یا با ایجاد انحصار سبب کاهش انگیزه رشد و نوآوری در این صنایع شده است. موضوع دیگری که می‌توان به آن اشاره کرد این است که به‌دلیل بزرگی و راهبردی بودن محصولات صنایع بزرگ کشور (که به‌غیر از صنعت خودرو، تولید‌کننده مواد اولیه مورد نیاز سایر فعالیت‌های صنعتی هستند)، معمولاً قیدهایی مانند دخالت دولت در قیمت‌گذاری، مدیریت غیرمستقیم دولت در شرکت‌های مذکور و مواردی از این دست سبب شده است تأثیر حمایت‌های دولتی که از این صنایع می‌شود نیز خنثی شود. نمونه‌های بارز این وضعیت را می‌توان در قیمت‌گذاری خودرو در کنار عدم واردات خودرو به کشور، الزام به عرضه محصولات سیمانی و شیمیایی در بورس کالا با شرایط قیمت‌گذاری متفاوت از بازار آزاد، و تغییرات مدیریتی که معمولاً در شرکت‌های بزرگ صنعتی کشور با تغییر مدیران دولتی رخ می‌دهد مشاهده کرد که در‌نهایت سبب آسیب زدن به این صنایع شده است. 

البته باید توجه کرد که نرخ‌های رشد صنایع به‌تنهایی نمی‌تواند گویای عملکرد آنها باشد و بهتر است به سهم از رشد آنها نیز توجه شود که در آن، هم رشد ارزش‌افزوده صنایع لحاظ می‌شود، و هم سهم آنها در ارزش‌افزوده در نظر گرفته‌ خواهد شد. در این صورت، سهم از رشد بالاتر نشانگر تأثیرگذاری بیشتر در رشد بخش صنعت نیز تفسیر می‌شود، و درمقابل، سهم از رشد پایین‌تر نشانگر تأثیرگذاری منفی صنعت مذکور در بخش صنعت است.

همان‌طور که در جدول (3-پ) مشخص است، متوسط سهم از رشد رشته‌فعالیت‌های مختلف صنعتی با یکدیگر یکسان نیست. در این زمینه، چند نکته قابل ‌ذکر است:

  1. متوسط رشد بخش صنعت در این دهه منفی (0.3- درصد) است. بنابراین، انتظار بر این است که تعداد زیادی از صنایع دارای رشد منفی و سهم از رشد منفی باشند.
  2. با در نظر گرفتن هم‌زمان سهم هر رشته‌فعالیت صنعتی از کل بخش صنعت و رشد ارزش‌افزوده آن بخش، تأثیرگذارترین رشته‌فعالیت‌های صنعتی (بالاترین سهم از رشد) به‌ترتیب عبارتند از:

-تولید محصولات غذایی (سهم از رشد 0.61 درصد)،

-تولید مواد شیمیایی و فراورده‌های شیمیایی (سهم از رشد 0.39 درصدی)،

-چاپ و تکثیر رسانه‌های ضبط‌ شده (سهم از رشد 0.16 درصدی)،

-تولید منسوجات (سهم از رشد 0.13 درصدی)،

-تولید دارو و محصولات دارویی (سهم از رشد 0.12 درصدی).

  1. با در نظر گرفتن سهم از رشد صنایع، می‌توان صنایعی را که طی دهه 1390 با وضعیت بحرانی روبه‌رو بوده‌اند را (بیشترین سهم از رشد منفی) به‌این‌ترتیب نام برد:

-تولید کک، فراورده‌های حاصل از پالایش نفت (سهم از رشد 0.6- درصدی)،

-تولید وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیم‌تریلر (سهم از رشد 0.3- درصدی)،

-تولید سایر فراورده‌های معدنی غیرفلزی (سهم از رشد 0.2- درصدی)،

-تولید محصولات فلزی ساخته ‌شده، به‌جز ماشین‌آلات و تجهیزات (سهم از رشد 0.2- درصدی)،

-تولید ماشین‌آلات و تجهیزات طبقه‌بندی نشده در جای دیگر (سهم از رشد 0.2- درصدی)،

-تولید سایر تجهیزات حمل‌و‌نقل (سهم از رشد 0.1- درصدی).

سؤال مهمی که با بررسی نوسانات رشد اقتصادی مطرح می‌شود، این است که چه عواملی بر افزایش یا کاهش رشد بخش صنعت مؤثر هستند. بررسی مطالعات پیشین در اقتصاد ایران که در آنها رشد ارزش‌افزوده بخش صنعت موضوع مطالعه بوده است، نشان می‌دهد که عوامل اصلی تأثیرگذار بر رشد ارزش‌افزوده بخش صنعت در ایران عبارتند از سیاست‌های ارزی، سیاست‌های اعتباری، سرمایه‌گذاری، شرایط کلی اقتصاد کلان و شرایط تقاضا. بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس [1] نشان می‌دهد که بخش صنعت کشور تحت‌تأثیر شرایط کلی کشور است و هر زمان به‌طور‌کلی رشد اقتصادی افزایش می‌یابد، بخش صنعت نیز رشد خواهد کرد. گفتنی است، رشد ارزش‌افزوده بخش صنعت به‌لحاظ دو موضوع همبستگی بالایی با رشد اقتصادی دارد: اول اینکه رشد اقتصادی بالاتر به‌معنای رشد بازار داخلی است که در آن صورت به‌طور مستقیم و غیرمستقیم (از طریق پیوندهای بخش‌های مختلف اقتصاد با بخش صنعت (مثلاً بخش ساختمان و کشاورزی)) تقاضا برای محصولات صنعتی را نیز افزایش می‌دهد. از‌سوی‌دیگر، افزایش رشد اقتصادی به‌معنای بهبود وضعیت کلی اقتصاد کشور است که می‌تواند از طریق بهبود فضای کسب‌و‌کار، سیاست‌های مناسب اقتصادی و شرایط مساعد داخلی و بین‌المللی برای فعالیت‌های اقتصادی ایجاد شده باشد. بنابراین، بهبود وضعیت در اقتصاد ایران و افزایش رشد اقتصادی موجب بالا رفتن رشد اقتصادی در بخش صنعت نیز می‌شود.

متغیر مهم دیگری که همبستگی بالایی با رشد ارزش‌افزوده بخش صنعت دارد، رشد سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات و تجهیزات است. به‌طور معمول، افزایش سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات و تجهیزات نشانگر نگاه مثبت سرمایه‌گذاران به کسب‌و‌کار در کشور، به‌ویژه فعالیت‌های صنعتی است، چرا‌که این نوع از سرمایه‌گذاری معمولاً بازده بلندمدت‌تری نسبت به سایر سرمایه‌گذاری‌ها دارند و افزایش این نوع سرمایه‌گذاری‌ها نشان می‌دهد که نگاه سرمایه‌گذاران به آینده فعالیت‌های اقتصادی به‌طور عام و بخش صنعت به‌طور خاص مثبت است. افزایش سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات و تجهیزات خود باعث افزایش ظرفیت‌های تولیدی در سال‌های آینده می‌شود که این موضوع سبب افزایش ثبات در این بخش می‌شود.

یکی از متغیرهای مهمی که بر رشد ارزش‌افزوده در بخش صنعت اثرگذار می‌باشد، نوسانات در بازار ارز است. افزایش نرخ ارز از دو طریق باعث کاهش رشد اقتصادی در بخش صنعت می‌شود: از یک‌سو، افزایش نرخ ارز به‌معنای افزایش هزینه تأمین نهاده‌های صنعتی (اعم از مواد اولیه، قطعات نیم‌ساخته و کالاهای واسطه‌ای وارداتی و ماشین‌آلات و تجهیزات) می‌شود. گفتنی است، تجربه نشان داده که حتی اگر این نهاده‌ها تماماً از داخل تأمین شوند، باز هم با افزایش نرخ ارز قیمت آنها افزایش می‌یابد، چرا‌که نرخ ارز به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم با سایر قیمت‌ها در اقتصاد ارتباط دارد.

از‌این‌رو، افزایش نرخ ارز باعث افزایش هزینه‌های تولید نهاده‌های تولیدی در کشور می‌شود که این در‌نهایت کاهش رشد بخش صنعت را در پی دارد. از‌سوی‌دیگر، افزایش نرخ ارز باعث کاهش قدرت خرید مصرف‌کنندگان داخلی می‌شود که در‌نهایت تقاضای آنها را برای کالاهای صنعتی به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم کاهش می‌دهد. هرچند افزایش نرخ ارز سبب گران‌تر شدن کالاهای مصرفی وارداتی می‌شود و از این طریق انتظار بر این است که تقاضا برای کالاهای رقیب داخلی آنها افزایش یابد، اما براساس تجربیات گذشته می‌توان گفت که در‌مجموع به‌دلیل افزایش هزینه سبد زندگی خانوارها، تقاضای داخلی نیز کاهش می‌یابد و این موضوع به‌صورت رکود تقاضا برای کالاهای صنعتی نمایان می‌شود.

از‌جمله سیاست‌های تأثیرگذار بر رشد ارزش‌افزوده در بخش صنعت، سیاست‌های اعتباری است. دسترسی به اعتبارات بانکی همواره یکی از دغدغه‌های بخش صنعت در کشور بوده است. هر زمان این دسترسی تسهیل شده و میزان اعتبارات بانکی اعطا شده به تولید افزایش یافته‌، رشد بخش صنعت کشور نیز افزایش یافته ‌است. براساس پایش ملی کسب‌و‌کار ایران که در بهار 1402 از‌سوی اتاق بازرگانی و صنایع، معادن و کشاورزی ایران انجام شد، دشواری تأمین مالی از بانک‌ها رتبه دوم مشکلات کسب‌و‌کار کشور از‌سوی فعالان این حوزه بیان شده است.

براساس آمارهای بانک مرکزی، تا پایان تیرماه 1402، بیش از 82 درصد از تسهیلات پرداختی به بخش صنعت و معدن کشور در قالب سرمایه در گردش بوده است. این آمار نیز تأکیدی است بر نیاز بالای بخش صنعت و معدن کشور به تسهیلات بانکی. با توجه به افزایش نرخ ارز و افزایش نرخ تورم، هزینه‌های جاری بنگاه‌های تولیدی کشور افزایش می‌یابد و این موضوع نیاز به دسترسی به منابع بانکی را برای بخش تولیدی کشور افزایش می‌دهد. لذا تداوم رشد واحدهای صنعتی کشور نیازمند توجه جدی به تأمین منابع اعتباری برای آنهاست.

در‌خصوص تسهیلات باید به برخی از ملاحظات نیز توجه شود. براساس تجربیات موفق جهانی و نیز بسیاری از مطالعات، منبع سرمایه‌گذاری بنگاه‌های موفق در کشورهای صنعتی عمدتاً منابع داخلی شرکت است و تأمین مالی بیرونی مبتنی‌بر بدهی (اعم از وام بانکی و بازار بدهی) تنها گزینه در دسترس نیست. منظور از منابع داخلی همان سود انباشته شرکت است که بین سهام‌داران توزیع نمی‌شود. یکی از دلایل مهمی که سبب شده است در ایران تأمین مالی عمدتاً به‌صورت بدهی باشد و منابع داخلی نقش چندانی در آن نداشته ‌باشند، مداخلات قیمتی دولت است که جریان مالی بنگاه‌ها را در تنگنا قرار می‌دهد. در این صورت یکی از راهکارهای تغییر این وضعیت، کاهش سرکوب قیمت محصولات است. دلیل مهم دیگر این امر، نرخ سود جذاب تسهیلات است (نرخ‌های پایین در شرایط تورمی) که این اتفاق سبب می‌شود حتی در شرایطی که سود بالایی نصیب شرکت می‌شود، عمده سود به‌جای انباشت شدن برای سرمایه‌گذاری در شرکت، بین سهام‌داران توزیع شود و درمقابل شرکت برای تأمین مالی از طریق بانک اقدام کند. زمانی که نرخ سود تسهیلات سرکوب شود، صف ایجاد شده و فاصله زمانی بین درخواست تسهیلات و دریافت آن افزایش می‌یابد که این امر شرایط را به این صورت تغییر می‌دهد.

موضوع دیگر، شرایط تقاضاست که بر رشد بخش صنعت اثرگذار است. اگرچه بازارهای صادراتی بخش مهمی از بازار فروش محصولات صنعتی به‌ویژه محصولات شیمیایی و پتروشیمی کشور را تشکیل می‌دهند، اما بازار داخلی برای بسیاری از صنایع مانند صنایع خودرو، مصالح ساختمانی، لوازم‌خانگی، پوشاک، کیف و کفش، مبلمان و مانند آن بازار اصلی محسوب ‌می‌شود. از‌این‌رو، رشد تقاضای داخلی تأثیر مهمی بر این صنایع دارد که به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم بر سایر صنایع کشور نیز (به‌دلیل ارتباطات بین صنعتی) اثرگذار است. هر زمان مصرف داخلی به‌ویژه مصرف بخش خصوصی در کشور افزایش یابد، تقاضا برای محصولات صنعتی نیز زیاد شده و این موضوع سبب افزایش رشد اقتصادی در این صنایع می‌شود. از‌سوی‌دیگر، در زمان‌هایی که مصرف در کشور کاهش می‌یابد، تقاضا برای محصولات صنعتی نیز کاهش می‌یابد و این موضوع سبب کند شدن روند رشد ارزش‌افزوده بخش صنعت در کشور می‌شود.

با توجه به رشد 12.7 درصدی مصرف بخش خصوصی در سال 1400 و رشد 6.7 درصدی آن در سال 1401، می‌توان انتظار اثرات مثبت آن بر رشد مثبت ارزش‌افزوده در بخش صنعت کشور را داشت. با‌این‌حال، از نیمه دوم سال 1401 رشد مصرف بخش خصوصی به‌ترتیب از 11.2 درصد و 7.2 درصد در بهار و تابستان 1401 به 4 درصد و 4.7 درصد در پاییز و زمستان همان سال کاهش یافته ‌است. در بهار و تابستان سال 1402 رشد مصرف بخش خصوصی به‌ترتیب 7.1 درصد و 7.9 درصد بوده که تأثیری مثبت بر رشد بخش صنعت خواهد داشت. در‌صورتی‌که این وضعیت در سال 1402 تداوم داشته ‌باشد، می‌تواند تقویت‌کننده رشد ارزش‌افزوده در بخش صنعت کشور باشد.

در‌مجموع می‌توان گفت که بهبود شرایط اقتصادی کشور، وضعیت با ثبات بازار ارز، سیاست‌های اعتباری مناسب، بهبود شرایط سرمایه‌گذاری و رشد تقاضای بخش خصوصی می‌توانند موجب افزایش رشد بخش صنعت، به‌عنوان یکی از مهم‌ترین بخش‌های اقتصاد ایران باشند.

 

4.تحلیل وضعیت و آسیب‌شناسی سرمایه‌گذاری در بخش صنعت

سرمایه‌گذاری و تداوم آن امری ضروری برای حفظ روند بلندمدت رشد اقتصادی است. شواهد نشان می‌دهد که به‌ویژه در دهه 1390 شمسی سرمایه‌گذاری صنعتی در ایران کاهش معناداری یافته است. تداوم این وضعیت می‌تواند رشد بلندمدت بخش صنعت را دچار وقفه کند. شناخت دلایل این پدیده با هدف احیای روند سرمایه‌گذاری صنعتی نیازمند شناخت عوامل مؤثر بر سرمایه‌گذاری و همچنین ساختار سرمایه‌گذاری در بین صنایع مختلف است. از‌این‌رو در این بخش از گزارش به موضوع سرمایه‌گذاری در بخش صنعت، الگوی آن و عوامل اصلی تأثیرگذار بر آن پرداخته می‌شود.

بررسی روند تشکیل سرمایه ثابت ثابت حقیقی در بخش صنعت نشان می‌دهد (شکل 3)، تشکیل سرمایه از سال 1386 برخلاف سال‌های قبل از آن روندی نزولی به خود گرفته است. مقایسه میزان متوسط سرمایه‌گذاری سالیانه در بخش صنعت در دهه ۹۰ در مقایسه با متوسط سالیانه آن در دهه ۸۰ حاکی از کاهش معنادار سرمایه‌گذاری در دهه ۹۰ است. در‌حقیقت سال 1386 را می‌توان سالی در نظر گرفت که بعد از آن سرمایه‌گذاری در بخش صنعت در ایران رو به افول گذاشته است. شواهد نشان می‌دهند که از این سال به‌بعد بخش صنعت وارد مرحله رکود سرمایه‌گذاری شده و به‌رغم نوسانات مختلف، هنوز از مرحله رکودی خارج نشده است. به‌غیر از اتفاقات منفی مانند تحریم‌های اقتصادی و شوک ناشی از بیماری کرونا، روند کلی سرمایه‌گذاری صنعتی در ایران از سال 1386 به‌بعد با افول و رکود روبه‌رو بوده است که می‌توان آن را به فضای کسب‌و‌کار نامناسب (به‌طوری‌که براساس شاخص سهولت انجام کسب‌و‌کار بانک‌جهانی، ایران سال ۲۰۲۰ میلادی رتبه ۱۲۷ جهان را در میان ۱۹۰ کشور به‌دست آورده است)، سیاست‌های متغیر و بی‌ثبات اقتصادی، افزایش دخالت‌های دولت در صنایع (انواع قیمت‌گذاری‌ها، و دخالت‌ها) و سایر موارد مشابه نسبت داد. لذا باید توجه کرد که سرمایه‌گذاران معمولاً علاوه‌بر محاسبات سود و زیان، به پارامتر ریسک سرمایه‌گذاری (یا به‌بیان‌دیگر، امنیت سرمایه‌گذاری) نیز توجه خاص دارند و بنابراین وضعیت بی‌ثبات اقتصادی یا حتی سیاسی به‌طور مشخص بر انگیزه‌های سرمایه‌گذاری در بخش صنعت اثر منفی می‌گذارد. با توجه به زمان‌بر بودن سرمایه‌گذاری‌های صنعتی از یک‌سو، و سودآوری فعالیت‌های سرمایه‌گذاری موازی (بازار ارز، مسکن، خروج سرمایه و ...)، سیاست مناسب برای احیای سرمایه‌گذاری صنعتی در ایران مستلزم ارتقای امنیت سرمایه‌گذاری و کاهش ریسک‌های مختلف است و سیاست‌هایی که تنها به مشوق‌های سرمایه‌گذاری توجه کنند و به موضوع مهم امنیت سرمایه‌گذاری‌ها توجه نداشته باشند، به‌تنهایی موفق نخواهند بود.

 

شکل ۳. نمودار روند تشکیل سرمایه ثابت حقیقی تولید صنعتی به قیمت ثابت سال 1390 (میلیارد ریال)

 

  

 

 

 

مأخذ: محاسبات محقق براساس آمار کارگاه‌های صنعتی 10 نفر کارکن و بیشتر- مرکز آمار ایران.

 

بررسی توزیع سرمایه‌گذاری در بین رشته‌فعالیت‌های صنعتی نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاری در داخل بخش صنعت در ایران توزیعی بسیار نامتقارن داشته است. بر این اساس، بیش از نیمی از سرمایه‌گذاری‌های صورت گرفته در بخش صنعت در ایران به‌ترتیب در صنایع تولید مواد شیمیایی و فراورده‌های شیمیایی، تولید فلزات پایه، تولید کک و فراورده‌های حاصل از پالایش نفت صورت گرفته که عمدتاً صنایعی بزرگ و مبتنی‌بر سرمایه و انرژی و ذخایر معدنی هستند. در کارگاه‌های بزرگ صنعتی تمرکز سرمایه‌گذاری شدیدتر بوده که این موضوع نشانگر تمرکز بسیار بالای بخش صنعت بر این رشته‌فعالیت‌های صنعتی است.

اگرچه با توجه به ذخایر انرژی و نیز معدنی کشور صنایع بزرگ و مبتنی‌بر منابع انرژی و طبیعی اهمیت بسیار بالایی دارند، اما از یک‌سو به‌دلیل سرمایه‌بر بودن در مقایسه با صنایع کاربر توان اشتغال‌زایی بالایی ندارند و از‌سوی‌دیگر، توسعه متوازن نیازمند این است که سایر صنایع که درواقع تکمیل‌کننده حلقه پیوند بین ذخایر و منابع طبیعی و فعالیت‌های سایر بخش‌های اقتصادی هستند نیز توسعه یابند.

قابل‌توجه است که صنایع تولید فراورده‌های غذایی حدود ۱۰ درصد سرمایه‌گذاری در بخش صنعت را به خود اختصاص داده است. به‌غیر از صنایع تولید فراورده‌های غذایی که صنعتی اشتغال‌زاست، سایر صنایع عمدتاً صنایعی سرمایه‌بر هستند. با توجه به اینکه کشور ما نیازمند راهبرد توسعه صنعتی متوازن است، و با توجه به‌ضرورت تکمیل زنجیره‌های پیوند بین صنایع، لازم است توجه جدی به سایر صنایع که در پایین‌دست زنجیره‌های ارزش قرار دارند، و هم ظرفیت اشتغال‌زایی بالایی دارند، صورت گیرد تا الگوی توسعه صنعتی کشور از اتکا به چند صنعت بزرگ مبتنی‌بر منابع طبیعی و انرژی، به‌سمت توسعه مبتنی‌بر خلق ارزش‌افزوده و دانش و اشتغال‌زا حرکت کند.

 

شکل ۴. نمودار سهم فعالیت‌های مختلف از کل تشکیل سرمایه ثابت صنعتی (متوسط دوره 1399-1381) (درصد)

 

 

 

  

 

مأخذ: همان.

بررسی نسبت سرمایه‌گذاری به ارزش‌افزوده به‌عنوان یکی از شاخص‌های کاربردی در تحلیل وضعیت صنعت نشان می‌دهد که این نسبت نیز از سال 1386 به میزان معناداری کاهش یافته که بیانگر این است که در‌مجموع در صنایع کشور بخش کمتری از ارزش‌افزوده تولیدی مجدداً سرمایه‌گذاری می‌شود. این موضوع نشان می‌دهد که بدون در نظر گرفتن نوسانات مقطعی در این نسبت، صنعت کشور در یک دوره نسبتاً طولانی در وضعیت رکودی قرار دارد و در‌واقع با کاهش این شاخص صنایع پایین‌تر از ظرفیت‌های تولیدی خود فعالیت می‌کنند. همچنین، الگوی کلی توزیع این نسبت نیز مؤید این است که صنایع در کشور به‌دلایل مختلف (نوسانات اقتصادی و بی‌ثباتی‌های اقتصادی و سیاسی) سهم کمتری از ارزش‌افزوده خلق شده را مجدداً سرمایه‌گذاری کرده‌اند که این نشان می‌دهد جذابیت سرمایه‌گذاری در بخش صنعت در ایران کاهش یافته است.

 

شکل ۵. نمودار نسبت سرمایه‌گذاری به ارزش‌افزوده صنعتی در دوره 1399-1381 (درصد)

 

 

 

 

 

مأخذ: همان.

 

5.ساختار اشتغال و پتانسیل اشتغال‌زایی بخش صنعت

اشتغال همواره چالشی جدی برای سیاست‌گذاران چه در ایران و چه در سایر کشورها بوده است. در ایران با توجه به رشد بالاتر جمعیت در دهه‌های قبل و جذب ناکافی نیروی‌ کار در مشاغل و نیز ترکیب نیروی‌ کار که بخش بزرگی از آن را فارغ‌التحصیلان دانشگاهی تشکیل می‌دهند، سبب شده است تا اشتغال به‌ویژه در یک دهه اخیر به دغدغه مهمی برای دولت تبدیل شود. با توجه به اینکه عمده شاغلان در بخش خدمات جذب ‌شده‌اند، به‌نظر می‌رسد که پتانسیل اشتغال‌زایی این بخش عمدتاً بالفعل شده است، این در‌حالی‌ است که بخش صنعت در صورت اتخاذ سیاست‌های مناسب می‌تواند یکی از بخش‌هایی باشد که قابلیت جذب نیروی کار جدید را در سال‌های آینده داشته ‌باشد؛ در‌صورتی‌که باید هم رشد اقتصادی در بخش صنعت، کیفیت مناسب (نرخ رشد بالا و در عین حال رشد مستمر) داشته‌ باشد و هم اولویت‌های صنعتی بر بخش‌هایی متمرکز باشد که پتانسیل اشتغال‌زایی بالاتری دارند. با‌این‌حال بررسی‌ها نشان می‌دهند رشد صنعتی در اقتصاد ایران، اشتغال‌زا نبوده و تقاضای کافی برای استخدام نیروی کار ایجاد نکرده ‌است.

بررسی روند تعداد شاغلان و تعداد کارگاه‌های صنعتی 10 نفر کارکن و بیشتر طی سال‌های 139۹-139۰ نشان می‌دهد با وجود کاهش تعداد واحدهای فعال صنعتی، تعداد شاغلان بخش صنعت بین سال‌های 1390 تا ۱۳۹۹ روند افزایشی داشته است. این بدان معناست که عمده اشتغال توسط واحدهای بزرگ صنعتی تأمین شده و واحدهای کوچک یا تعطیل‌ شده‌اند و یا اینکه عمدتاً اشتغال قابل‌توجهی ایجاد نکرده‌اند.

 

شکل ۶. نمودار روند تعداد شاغلان و تعداد کارگاه‌های صنعتی ده نفر کارکن و بیشتر طی سالهای 1399-۱۳۹0

 

  

 

 

 

مأخذ: همان.

 

همان‌طور که شکل 7 نشان می‌دهد، طی یک دهه گذشته، تعداد شاغلان به‌ازای هر کارگاه از 60 نفر در سال 1390 به 62 نفر در سال 1399 افزایش یافته‌ است. با توجه به روند تعطیلی کارگاه‌های صنعتی که نشانگر رکود در بخش صنعت می‌باشد، توان اشتغال‌زایی واحدهای فعال موجود در بخش صنعت به آن میزان نبوده است که بتوانند پاسخ‌گوی نیاز بازار کار کشور باشند.

 

شکل ۷. نمودار متوسط تعداد شاغلان بهازای هر کارگاه صنعتی 10 نفرکارکن و بیشتر (نفر)

 

 

  

 

 

مأخذ: همان.

 

توزیع اشتغال در بین صنایع مختلف بیانگر آن است که کدام‌یک از صنایع سهم بیشتری از شاغلان را جذب کرده‌اند. براساس آخرین اطلاعات در کارگاه‌های صنعتی در سال 1399 مطابق جدول (4-پ)، صنایع مواد غذایی و آشامیدنی با حدود 17 درصد، بیشترین سهم از شاغلان کارگاه‌های صنعتی را به خود اختصاص داده است. به‌رغم اینکه در هر کارگاه صنایع مواد غذایی و آشامیدنی به‌طور متوسط 59 نفر شاغل هستند، اما به‌دلیل تعداد بالای واحدهای فعال در این صنعت (5157 واحد) این صنعت در‌مجموع سهم بالایی از اشتغال صنعتی را به خود اختصاص داده است. صنایع تولید سایر فراورده‌های معدنی غیرفلزی نیز با سهم حدود 13 درصد از شاغلان صنعتی در رتبه دوم قرار دارد. در این صنعت نیز در هر کارگاه به‌طور متوسط 43/5 نفر شاغل هستند، اما به‌دلیل تعداد زیاد واحدها (5353 واحد)، در‌مجموع اشتغال بالایی ایجاد شده است. تولید فلزات پایه، صنایع تولید وسایل نقلیه موتوری و تریلر و نیم‌تریلر، صنایع تولید مواد و محصولات شیمیایی و تولید فراورده‌های لاستیکی و پلاستیکی در رتبه‌های بعدی قرار دارند که هر‌یک بیش از 6 درصد از اشتغال بخش صنعت را تأمین می‌کنند.

مطابق جدول (4-پ)، در برخی از صنایع متوسط تعداد شاغلان در هر واحد صنعتی بالاست، اما تعداد واحدهای فعال در این صنایع بسیار کم است و واحدهای فعال در این صنایع، واحدهای صنعتی بزرگ‌مقیاس هستند. مثلاً در تولید محصولات از توتون و تنباکو، متوسط تعداد شاغلان در هر کارگاه 309 نفر بوده است. بعد از آن در صنعت تولید وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیم‌تریلر به‌طور متوسط، 179 نفر، صنعت تولید سایر تجهیزات حمل‌و‌نقل 140 نفر، در تولید کک و فراورده‌های حاصل از پالایش نفت 139 نفر، در صنایع فلزات اساسی نیز 137 نفر اشتغال دارند. اینها صنایع بزرگی هستند که واحدهای صنعتی با مقیاس بزرگ در آنها فعالیت دارند، و اگرچه در هر واحد آنها تعداد بیشتری شاغل هستند، اما تعداد واحدهای فعال در آنها کمتر است. در‌حقیقت اینها صنایعی سرمایه‌بر هستند که عامل مسلط در تولید آنها تجهیزات سرمایه‌ای (اعم از ماشین‌آلات، تأسیسات و ساختمان) است.

بخش اصلی شاغلان تولیدی (یعنی شاغلان فعال در خط تولید) واحدهای صنعتی را کارگران ساده (بیش از 30 درصد) و کارگران ماهر (حدود 30 درصد) تشکیل می‌دهند، هرچند در طول زمان سهم تکنسین‌ها و مهندسین از شاغلین تولیدی افزایش یافته ‌است. همچنین سهم بالای نیروی‌ کار شاغل در بخش صنعت را افرادی تشکیل می‌دهند که تحصیلات دیپلم (حدود 40 درصد) و کمتر از دیپلم (حدود 25 درصد) دارند. بعد از آن، نیروی‌ کار با تحصیلات لیسانس بیشترین سهم را از کل شاغلان صنعتی به خود اختصاص می‌دهند. شواهد فوق نشان می‌دهد که بخش صنعت، بیشتر نیروی کار ساده با تحصیلات پایین جذب می‌کند و تقاضای بخش صنعت برای نیروی کار بالاتر از لیسانس بسیار اندک است.

بررسی روند پتانسیل اشتغال‌زایی بخش صنعت (براساس محاسبات صورت گرفته در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی [3]) در طول زمان نشان می‌دهد که در دهه 1380 نسبت به دهه 1390 پتانسیل اشتغال‌زایی بخش صنعت بالاتر بوده است. در دهه 1390 به‌ویژه بین سال‌های 1390 تا 1395 پتانسیل اشتغال‌زایی بخش صنعت افت محسوسی را نشان می‌دهد. درواقع شواهد نشان می‌دهند که صنعت به‌تدریج در سال‌های اخیر به‌سمت بنگاه‌های بزرگ‌تر متمرکز گردیده و به‌عبارتی، اندازه کارگاه‌های صنعتی بر‌حسب تعداد شاغلان بزرگ‌تر شده است. از‌این‌رو، کاهش اشتغال‌زایی بخش صنعت در طول زمان در کنار افزایش اندازه بنگاه‌ها می‌تواند نشانگر این باشد که بخش عمده اشتغال صنعت را بنگاه‌های کوچک‌تر تشکیل می‌دهند که با تمرکز صنعت بر بنگاه‌های بزرگ‌تر (به‌دلایل مختلف، از‌جمله نوسانات اقتصادی و آسیب‌پذیری بیشتر بنگاه‌های کوچک‌تر)، توان اشتغال‌زایی صنعت نیز کاهش می‌یابد.

 

شکل ۸. نمودار پتانسیل اشتغال‌زایی بخش صنعت در طول زمان

 

 

 

 

 

مأخذ: نتایج برآورد مدل و محاسبات پژوهش.

 

گرچه انتظار بر این است که با تحقق رشد اقتصادی نرخ بیکاری کاهش یابد، شواهد نشان می‌دهند که در گذشته رشد بخش صنعت به‌عنوان بخش مولد در اقتصاد ایران با کاهش نرخ بیکاری همگرا نبوده است (شکل 9). درواقع به‌رغم رشد ارزش‌افزوده بخش صنعت، روند نرخ بیکاری در اقتصاد ایران که انتظار می‌رود رابطه معکوس با رشد بخش صنعت داشته‌ باشد، چنین رفتاری از خود بروز نداده‌ است. این بدان معنا نیست که هیچ اشتغالی در بخش صنعت اضافه نشده‌، اما این اشتغال به میزانی نبوده است که برای کاهش نرخ بیکاری کافی باشد. البته باید توجه کرد که سهم بزرگی از اشتغال صنعت را نیز بنگاه‌های زیر 10 نفر کارکن تشکیل می‌دهند که خارج از نمونه مورد بررسی ما هستند؛ اما توجه به آنها اهمیت دارد.

 

شکل ۹. نمودار روند رشد ارزشافزوده بخش صنعت، نرخ بیکاری جمعیت 15‌ساله و بیشتر (درصد)

 

  

 

 

مأخذ: محاسبات پژوهش براساس اطلاعات مرکز آمار ایران.

 

اگرچه تولید و ارزش‌افزوده نیز جزء اهداف مهم اقتصادی و صنعتی محسوب‌ می‌شود، اما با توجه به ساختار جوان نیروی انسانی کشور و بحران‌های اجتماعی و اقتصادی ناشی از عدم تأمین شغل مناسب برای جوانان سبب می‌شود که در کنار توجه به صنایع بزرگ و سرمایه‌بر کشور (که در جای خود اهمیت دارند)، به صنایع اشتغال‌زا و کاربر توجه بیشتری شود. به همین دلیل، توصیه سیاستی این پژوهش این است که تکمیل زنجیره ارزش صنایع و توسعه پایین‌دست آن (پایین‌دست صنایع شیمیایی، صنایع خودرو و قطعات خودرو، و پایین‌دست صنایع معدنی فلزی و غیرفلزی) مد‌نظر قرار گیرد تا ضمن تأمین ارزش اقتصادی و تولید ثروت، اشتغال مناسب نیز برای کشور ایجاد شود.

یافته‌های مطالعات مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهند، صنایعی که بالاترین پتانسیل رشد اشتغال در صورت رشد ارزش‌افزوده را دارند به‌ترتیب عبارتند از:

-تولید فراورده‌های غذایی،

-تولید وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیم‌تریلر،

-تولید منسوجات،

-تولید سایر فراورده‌های معدنی غیرفلزی،

-تولید فراورده‌های لاستیکی و پلاستیکی.

همان‌گونه که ملاحظه می‌شود، این صنایع عمدتاً صنایعی هستند که در حلقه‌های پایین‌تر زنجیره ارزش صنایع مختلف قرار می‌گیرند و بنابراین نقش نیروی انسانی در تولید آنها بیشتر از سایر صنایع است. بر این اساس، اگر سیاستگذاری برای رشد اشتغال مدنظر سیاستگذاران کشور است (که طبیعتاً با توجه به وضعیت شاخص‌های بازار کار کشور و نیروی کار جوان و جویای کار کشور چنین است)، این صنایع باید در اولویت حمایت‌ها و سیاستگذاری‌ها برای توسعه و رشد قرار گیرند.

 

6.ارزیابی ظرفیت‌های رشد کارگاهی در بخش صنعت

یکی از راهکارهای رشد بخش صنعت به‌عنوان یکی از ارکان مهم اقتصاد ایران و تأثیرگذار در رشد اقتصادی، توجه به افزایش تولید هر واحد کارگاه صنعتی و بهره‌گیری از صرفه‌های ناشی از مقیاس «در واحد کارگاه‌های صنعتی موجود» است. صرفه‌های ناشی از مقیاس در واحد کارگاه‌های صنعتی موجود، مزیت‌های هزینه‌ای است که بنگاه‌ها در هر کارگاه صنعتی خود به‌دلیل مقیاس عملیاتی که به‌دست می‌آورند و کاهش هزینه به‌ازای هر واحد محصول باعث افزایش صرفه‌های مقیاس می‌شود.

محورهای مهمی که در این بخش از گزارش به آن پرداخته می‌شود این است که اولاً تحولات مقیاس بخش صنعت و صنایع کارخانه‌ای در ایران چه روندی داشته و ثانیاً وضعیت صنایع مختلف از این منظر چگونه است [4]؟

یکی از شاخص‌هایی که می‌تواند به‌عنوان معیاری از میزان مقیاس تولیدی صنعت استفاده شود، نسبت ارزش‌افزوده به تعداد بنگاه است. در‌حقیقت این شاخص نشان‌دهنده متوسط ارزش‌افزوده (به قیمت‌های ثابت) به‌ازای هر بنگاه می‌باشد (شکل 10). براساس شاخص در دوره مورد مطالعه، کارگاه‌های صنعتی به‌طور متوسط 37 میلیارد ریال (ثابت سال 1390) ارزش‌افزوده تولید کرده‌اند. بررسی روند کلی این شاخص نشان می‌دهد طی دو دهه گذشته دو روند کلی در این شاخص قابل مشاهده است:

  1. روند افزایشی مقیاس تولید کارگاه‌های صنعتی بین سال‌های 1381 تا 1389،
  2. روند کاهشی مقیاس تولید کارگاه‌های صنعتی در دهه 1390 [5].

 

شکل 10. نمودار نسبت ارزش‌افزوده به تعداد بنگاه در دوره 1399-1381 برای کارگاه‌های صنعتی 10 نفر کارکن و بیشتر (میلیارد ریال ثابت 1390)

 

 

 

 

مأخذ: محاسبات محقق براساس آمار کارگاه‌های صنعتی ۱۰ نفر کارکن و بیشتر- مرکز آمار ایران.

یک روش برای بررسی تحولات مقیاس تولید در کارگاه‌های صنعتی کشور، محاسبه کشش هزینه‌ای مقیاس تولید با استفاده از داده‌های کارگاه‌های صنعتی کشور است. کشش هزینه‌ای مقیاس نشان می‌دهد که با فرض افزایش 1 درصدی تولید کارگاه‌های صنعتی، هزینه‌های تولید این کارگاه‌ها در بخش صنعت چند درصد افزایش می‌یابند. در این صورت، دامنه کشش کمتر (بیشتر) از 1، متناظر با این است که با افزایش تولید، در سطح متوسط کارگاه‌های یک صنعت، هزینه‌های تولید به میزان کمتری (بیشتری) افزایش می‌یابد، لذا می‌توان گفت که ظرفیت‌های رشد کارگاهی بالایی در این صنعت وجود دارد (ندارد).

همان‌طور که شکل 11 نشان می‌دهد، کشش هزینه‌ای مقیاس کارگاه‌های صنعتی در دو دهه 1380 و 1390 همواره از 1 کمتر بوده است که این موضوع نشان می‌دهد کارگاه‌های صنعتی صنایع ایران در طول دو دهه گذشته در وضعیت پتانسیل‌های رشد تیراژ تولید بوده‌اند و هنوز از این دامنه خارج نشده‌اند. این یافته نشان می‌دهد، کارگاه‌های صنعتیِ صنایع کارخانه‌ای ایران هنوز نتوانسته‌اند از منافع اندازه‌های بزرگ‌تر بهره‌برداری کنند و از این منظر هنوز اندازه‌های کوچکی دارند. متوسط کشش هزینه‌ای مقیاس برای صنایع ایران در طول این دوره زمانی 19‌ساله، 91 درصد است که نشان می‌دهد در‌صورتی‌که تولید در کارگاه‌های صنعتی موجود در صنایع کارخانه‌ای ایران 1 درصد افزایش یابد، هزینه‌های تولید این کارگاه‌ها به‌طور متوسط 91 درصد افزایش می‌یابد، به‌بیان‌دیگر، این رقم نشان می‌دهد رشد تیراژ تولید کارگاه‌های صنعتی صنایع کارخانه‌ای ایران همراه با کاهش هزینه متوسط این کارگاه‌ها خواهد بود و بر رقابت‌پذیری محصولات آنها خواهد افزود. با‌این‌حال، موانع مختلف مانع از تحقق این امر شده که بررسی آن نیازمند یک تحقیق هدفمند و جداگانه است، لذا می‌توان به‌صورت اجمالی به موانع تولید مانند عدم دسترسی مناسب به مواد اولیه، منابع مالی، بسته بودن اقتصاد ایران و اکتفا کردن صنایع به بازار داخلی، تحریم‌های بین‌المللی و ساختار مالکیت و مدیریت دولتی اشاره کرد.

 

شکل ۱۱. نمودار روند کشش هزینه‌ای مقیاس نسبت به تولید در صنایع کارخانه‌ای ایران طی سال‌های 1399-1381

 

 

 

 

مأخذ: محاسبات گزارش [4].

 

نکته دیگر این است که کشش هزینه‌ای مقیاس صنایع ایران تابع شرایط اقتصاد ایران بوده و تحت‌تأثیر تحولات اقتصادی و حتی سیاسی (مانند تشدید تحریم‌ها) نوسان می‌کند. به‌طور اجمالی روند کلی که می‌توان در شکل 12 مشاهده کرد این است که تا سال 1388 شاهد افزایش کشش هزینه‌ای مقیاس بوده‌ایم که این موضوع نشان می‌دهد صنایع ایران تا آن سال در روند افزایش بهره‌برداری از ظرفیت‌های خالی کارگاه‌های صنعتی خود بوده‌اند. از سال 1389 و بعد از آن شاهد کاهش این کشش هستیم که تا سال 1394 نیز ادامه دارد. در این دوران، تشدید تحریم‌های اقتصادی و نیز رکود بخش صنعت را شاهد هستیم. سال‌های 1395 و 1396 شاهد افزایش این کشش هستیم که نشان می‌دهد کارگاه‌های صنعتی صنایع به‌سمت اندازه‌های بزرگ‌تر تولید حرکت کرده‌اند (که ناشی از استفاده از ظرفیت‌های معطل شده بوده است) ولی در سال‌های 1397 و 1398 مجدداً شاهد کاهش این کشش هستیم که بیانگر کوچک شدن کلی صنایع در این سال‌هاست. همچنین در سال 1399 شاهد افزایش این کشش هستیم که بیانگر افزایش متوسط مقیاس‌ها در کارگاه‌های صنعتی بخش صنعت هستیم که این موضوع نشان می‌دهد در سال 1399 صنایع در ایران توانسته‌اند کمی از افت مقیاس در سال‌های قبل خود را جبران کنند.

به‌طور‌کلی بررسی اندازه تولید کارگاه‌های تولیدی نشان می‌دهد که در سال‌های دهه 1390 نسبت به دهه 1380 مقیاس تولید بخش صنعت کاهش یافته‌ که این موضوع مؤید رکودی بلندمدت در بخش صنعت ایران در دهه 1390 است. این وضعیت با منفی شدن متوسط رشد بخش صنعت در دهه 1390 (0.3- درصد) که در جدول (5-پ) در بخش‌های قبلی گزارش نیز به آن اشاره شد، همراه است. همچنین روند کاهشی سرمایه‌گذاری بخش صنعت بعد از سال 1386 (شکل 3) نیز نشان می‌دهد که از سال‌های پایانی دهه 1380 چشم‌انداز سرمایه‌گذاری در این بخش رو به افول بوده است. در‌نهایت، این روند نزولی با کاهش پتانسیل اشتغال‌زایی این بخش (شکل 8) نیز قابل مشاهده‌ می‌باشد. مجموعه این شواهد نشان می‌دهند بخش صنعت از سال‌های پایانی دهه 1380 وارد یک دوره رکودی مزمن شده که نتیجه آن در کاهش اندازه تولید کارگاه‌ها در صنایع و همچنین کاهش اشتغال‌زایی بخش صنعت قابل ملاحظه است.

بررسی کشش هزینه‌ای مقیاس تولید در صنایع مختلف در سطح رشته‌فعالیت‌ها، جدول (5-پ) نتایج زیر را در‌بر‌دارد:

  1. برخی از صنایع ایران در جهت کاهش اندازه فعالیت خود حرکت کرده‌اند؛ چرا‌که کشش هزینه‌ای مقیاس تولید کارگاه‌های صنعتی فعلی آنها کاهش یافته است. این صنایع عبارتند از:

-صنایع فراورده‌های غذایی،

-تولید فراورده‌های توتون و تنباکو،

-تولید پوشاک،

-تولید چرم و فراورده‌های وابسته،

-تولید سایر وسایل حمل‌و‌نقل،

-مبلمان.

این موضوع نشان می‌دهد که رفع مشکلات این صنایع سبب بهره‌برداری بیشتر آنها از صرفه‌های مقیاس «در سطح کارگاه‌های صنعتی» و بنابراین کاهش بیشتر هزینه‌های تولید و رقابت‌پذیری آنها می‌شود.

  1. برخی از صنایع در جهت افزایش اندازه تولید کارگاه‌های فعلی خود حرکت کرده‌اند:

-صنایع تولید انواع آشامیدنی،

-تولید کاغذ و فراورده‌های کاغذی،

-چاپ و تکثیر رسانه‌های ضبط ‌شده،

-تولید مواد شیمیایی و فراورده‌های شیمیایی،

-تولید داروها وفراورده‌های دارویی شیمیایی و گیاهی.

  1. اگر وضعیت سال 1399 را به‌عنوان آخرین داده در دسترس در نظر بگیریم، به‌نظر می‌رسد که برخی از صنایع ایران در مراحل پایانی صرفه‌های مقیاس «در سطح کارگاه‌های صنعتی فعلی» هستند و با رشد بیشتر و بزرگ‌تر شدن مقیاس می‌توانند وارد منطقه عدم صرفه‌های مقیاس «در سطح کارگاه‌های صنعتی» شوند:

-صنایع تولید منسوجات،

-تولید کک و فراورده‌های حاصل از پالایش نفت،

-تولید مواد شیمیایی و فراورده‌های شیمیایی،

-تولید فراورده‌های لاستیکی و پلاستیکی،

-تولید سایر فراورده‌های معدنی غیرفلزی،

-تولید فلزات پایه،

-تولید محصولات فلزی ساخته‌ شده، به‌جز ماشین‌آلات و تجهیزات،

-تولید وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیم‌تریلر.

به زبان ساده، رقابت‌پذیری قیمتی در این صنایع از محل افزایش اندازه تولید کارگاه‌های صنعتی فعلی ممکن نیست و بنابراین تأسیس پلنت‌های جدید در داخل یا خارج از کشور و حرکت به‌سمت نوآوری لازمه ورود موفقیت‌آمیز آنها به بازار جهانی است. با توجه به بزرگی نسبی مقیاس این صنایع در بخش صنعت ایران، در‌صورتی‌که بنگاه‌های جدیدی قصد ورود به این صنعت را داشته ‌باشند، باید از اندازه کافی برخوردار باشند تا بتوانند رقابت کنند، ضمن اینکه منابع مالی بزرگی نیز نیاز دارند. ویژگی این صنایع، سرمایه‌بر بودن آنهاست.

  1. در‌نهایت نتیجه دیگری که می‌توان گرفت این است که صنایع ایران با توجه به رقم کشش هزینه‌ای مقیاس تولید کارگاه‌های صنعتی چندان در دامنه عدم صرفه‌های مقیاس «در سطح کارگاه‌های صنعتی فعلی» نیستند و لذا از این منظر صنایع بزرگی محسوب نمی‌شوند.
  2. براساس نتایج بیان شده در این بخش، اکثر صنایع بزرگ و سرمایه‌بر کشور از مقیاس‌های نسبتاً بزرگی (در قیاس با اقتصاد ایران) برخوردار هستند و توسعه بیشتر آنها نیازمند ورود به بازارهای صادراتی است، با این ملاحظه که با توجه به گذر کردن این صنایع از مرحله صرفه‌های مقیاس «در سطح کارگاه‌های صنعتی فعلی»، برای رقابت موفق در بازار جهانی نیازمند سرمایه‌گذاری در خلق مزیت‌های رقابتی یا تأسیس پلنت‌های جدید هستند.

درمقابل، صنایع کاربر کشور اکثراً مقیاس‌های کوچکی دارند که نشان می‌دهد توسعه آنها از طریق تقویت صنایع مذکور و رفع مشکلات و موانع تولید سبب شکوفایی بیشتر آنها و بهره‌برداری بیشتر از صرفه‌های مقیاس «در سطح کارگاه‌های صنعتی فعلی این صنایع» می‌شود.

 

7.وابستگی بخش صنعت به نهاده‌ها و فناوری خارجی

بخش صنعت یکی از ارکان مهم اقتصاد ایران و تأثیرگذار در رشد اقتصادی با درجات مختلف به زنجیره جهانی ارزش محصولات وابسته ‌است. یکی از وجوه این وابستگی، وابستگی به واردات نهاده‌های تولید، اعم از مواد اولیه، کالاهای سرمایه‌ای و سایر نهاده‌هاست. میزان وابستگی به واردات و نوع وابستگی به واردات در صنایع مختلف متفاوت است. وابستگی به واردات با توجه به جنبه‌های مختلف، قابلیت بررسی دارد و همواره نرخ بالای وابستگی به واردات با موضوع خودکفایی در تولید در تعارض به‌نظر می‌آید. اما توسعه زنجیره ارزش جهانی، مسیرهای سرریز دانش و واردات تکنولوژی از‌جمله مسائلی است که وابستگی به واردات را توجیه‌پذیر می‌کند. درواقع، وابستگی به واردات می‌تواند از چند جنبه مورد بررسی قرار گیرد. از یک‌سو، واردات، به‌ویژه واردات کالاهای سرمایه‌ای می‌تواند مسیر انتقال فناوری برتر از بازار جهانی باشد که سبب افزایش بهره‌وری تولیدات داخلی و ارتقای کیفیت محصولات می‌شود؛ و از‌سوی‌دیگر، نوسانات ارزی و اختلال در واردات می‌تواند تهدیدی برای صنایعی محسوب شود که وابستگی بیشتری به واردات، به‌ویژه واردات مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای دارند که در جریان تولید روزمره خود به آن وابسته هستند. علاوه‌بر‌آن، وابستگی به واردات، به‌ویژه در زمینه کالاهای واسطه‌ای و مواد اولیه نشان می‌دهد که زنجیره ارزش یک محصول در بالادست خود تا چه میزان توسعه یافته ‌است که البته دلایل آن می‌تواند طیفی از دلایل فنی (سطح بالای فناوری مورد نیاز (مثلاً کاتالیزورهای خاص مورد نیاز صنایع داروسازی))، دسترسی به منابع معدنی خاص (مثلاً نیاز به مواد نفتی در کشورهایی که منابع نفتی ندارند)، و عدم سرمایه‌گذاری کافی در بالادست یک صنعت و وجود حلقه‌های مفقوده مختلف (مثلاً عدم توسعه کافی صنایع معدنی) باشد [6].

در مقیاس بزرگ‌تر در سطح اقتصاد ایران، همواره طی دهه‌های مختلف بخش بزرگی از واردات کشور را مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای و در رتبه بعدی کالاهای سرمایه‌ای تشکیل داده است. طی دهه‌های 1370 تا 1400 شمسی، به‌طور متوسط بیش از 63 درصد از واردات کشور را مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای تشکیل داده که در این میان، 22 درصد از اقلام وارداتی مربوط به کالاهای سرمایه‌ای است. این موضوع نشان می‌دهد که به‌طور‌کلی تولید در اقتصاد ایران با واردات ارتباط بالایی دارد و عمده واردات در کشور با هدف تولید صورت‌ می‌گیرد.

همان‌طور که جدول 1 نشان می‌دهد، همبستگی مثبتی بین واردات مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای و رشد اقتصادی وجود دارد؛ بدان معنا که رشد اقتصادی نیازمند رشد این نوع از واردات خواهد بود. از‌سوی‌دیگر، ارتباط مذکور با واردات کالاهای سرمایه‌ای نیز قابل مشاهده بوده و نکته جالب اینجاست که این ارتباط برای بخش صنعت بیش از کل اقتصاد ایران است؛ چرا‌که ضریب همبستگی هر‌کدام از انواع این نوع از واردات با رشد ارزش‌افزوده بخش صنعت ارقام بالاتری نسبت به رشد اقتصادی دارد. این موضوع نیز نشانگر وابستگی بیشتر تولید صنعتی به واردات نهاده‌های مختلف و نیز کالاهای سرمایه‌ای وارداتی است.

نکته دیگری که می‌توان به آن اشاره کرد، این است که وابستگی به واردات در سرمایه‌گذاری بیشتر از تولید است، چرا‌که ضریب همبستگی بین رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص و رشد واردات مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای و نیز رشد واردات کالاهای سرمایه‌ای بالاست؛ به‌ویژه که همبستگی بالایی بین واردات کالاهای سرمایه‌ای و رشد تشکیل سرمایه وجود دارد. این نوع از واردات عمدتاً به‌صورت سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات موجب افزایش ظرفیت‌های تولیدی کشور شده و خود یکی از مسیرهای انتقال دانش و فناوری به اقتصاد ایران محسوب‌ می‌شود.

 

جدول 1. ضرایب همبستگی بین واردات مواد اولیه و کالاهای واسطهای و کالاهای سرمایهای با رشد اقتصادی و سرمایهگذاری

شرح

رشد واردات مواد اولیه و کالاهای واسطهای

رشد واردات کالاهای سرمایهای

رشد اقتصادی

0/36

0/35

رشد ارزش‌افزوده بخش صنعت

0/53

0/48

رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص

0/56

0/70

رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در ماشین‌آلات

0/66

0/83

رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در ساختمان

0/22

0/28

مأخذ: محاسبات بر‌مبنای اطلاعات بانک مرکزی.

 

در جمع‌بندی می‌توان گفت:

  1. در دهه‌های گذشته سهم عمده واردات را مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای (63 درصد) و کالاهای سرمایه‌ای (22 درصد) تشکیل می‌دهند.
  2. تولید در اقتصاد ایران به‌طور عام و تولید صنعتی به‌صورت خاص وابستگی زیادی به واردات کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای دارد.
  3. سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران، به‌ویژه سرمایه‌گذاری در ماشین‌آلات ارتباط بسیار بالایی با واردات، به‌ویژه واردات کالاهای سرمایه‌ای دارد.
  4. در‌مجموع اقتصاد ایران هم در تولید و هم در سرمایه‌گذاری وابستگی قابل‌توجهی به واردات نهاده‌های تولید و نیز کالاهای سرمایه‌ای دارد و لذا اختلال در واردات می‌تواند تولید را هم در کوتاه‌مدت و هم بلندمدت مختل کند.
  5. وابستگی بخش صنعت به واردات کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای از وابستگی کل اقتصاد ایران بیشتر است. براساس یافته‌های تحقیق، متوسط نسبت واردات واسطه‌ای به ارزش تولیدات در کل اقتصاد ایران 5/8 درصد و متوسط مذکور برای بخش صنعت 11/8 درصد است.

همان‌طور که بیان شد، وابستگی بخش صنعت به واردات نهاده‌های تولید از کل اقتصاد ایران بالاتر است. بر این اساس، اهمیت بسیاری دارد که بین وابستگی به واردات در کوتاه‌مدت و بلندمدت تفکیک قائل شویم.

منظور از وابستگی کوتاه‌مدت، وابستگی به واردات مواد اولیه و خام است که در جریان روزمره تولید از آنها استفاده می‌شود، که این موضوع نشان می‌دهد، تولید حتی در کوتاه‌مدت بدون واردات غیرممکن یا حداقل بسیار مشکل است.

درمقابل، وابستگی بلندمدت عمدتاً ماشین‌آلات، تجهیزات و فناوری را شامل می‌شود که نشان می‌دهد یک بنگاه یا یک صنعت از منظر تجهیزات، سرمایه و دانش که نهاده‌های بلندمدت هستند، به واردات وابسته‌ است. وابستگی به واردات بلندمدت با توجه به ورود نهاده‌های سرمایه‌ای، فناوری و تکنولوژی تولید از مسیرهای سرریز دانش در افزایش تولید، ایجاد ارزش‌افزوده و رشد اقتصادی مؤثر است.

وابستگی به واردات در کوتاه‌مدت ناشی از نیاز تولید به واردات مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای است. یکی از شاخص‌ها برای بررسی وابستگی کوتاه‌مدت بخش صنعت، سهم ارزش مواد خام و اولیه، لوازم بسته‌بندی، ابزار و وسایل کار کم دوام خارجی از کل ارزش نهاده‌های مذکور (شامل داخلی و وارداتی) است (شکل 12). بررسی این شاخص طی دو دهه گذشته برای کل بخش صنعت نشان می‌دهد که در سال‌های تحریم از سال 1387 تا سال‌های ابتدایی دهه 1390، سهم واردات از نهاده‌های تولیدی مصرفی در مقایسه با سایر سال‌ها پایین‌تر بوده است. با توجه به اینکه در سال‌های پیش از تحریم در دهه 1380 و نیز در سال‌های دوره برجام این سهم افزایش یافته ‌است، لذا به‌نظر می‌رسد که تحریم‌های اقتصادی موجب ایجاد اختلال در دسترسی اقتصاد ایران به مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای صنایع شده و از‌این‌رو موجب بروز آسیب به بخش صنعت شده‌اند.

 

شکل 12. نمودار سهم ارزش مواد اولیه خارجی از کل مواد اولیه بخش صنعت در دوره 1399-1381

 

  

 

 

مأخذ: محاسبات محقق براساس آمار کارگاه‌های صنعتی 10 نفر کارکن و بیشتر- مرکز آمار ایران.

 

گفتنی است، سهم ارزش مواد اولیه وارداتی به‌کل مواد اولیه مصرف شده در جریان تولید به تفکیک فعالیت‌های صنعتی نیز یکسان نیست و از این حیث تفاوت قابل‌توجهی بین صنایع مختلف وجود دارد (شکل 13). بالاترین میزان سهم ارزش مواد اولیه وارداتی به‌کل مواد اولیه مصرف شده در جریان تولید، مربوط به فعالیت‌های زیر است:

-«تولید فراورده‌های توتون و تنباکو»،

-«ساخت محصولات رایانه‌ای، الکترونیکی و نوری»،

-«تعمیر و نصب ماشین‌آلات و تجهیزات»،

-«تولید سایر تجهیزات حمل‌و‌نقل»،

-«تولید داروها و فراورده‌های دارویی شیمیایی و گیاهی»،

-«تولید سایر مصنوعات طبقه‌بندی نشده در جای دیگر»،

-«تولید کاغذ و فراورده‌های کاغذی».

کمترین میزان سهم ارزش مواد اولیه وارداتی به‌کل مواد اولیه مصرف شده در جریان تولید مربوط به صنایع زیر است:

-«تولید کک و فراورده‌های حاصل از پالایش نفت»،

-«تولید مواد شیمیایی و فراورده‌های شیمیایی»،

-«تولید سایر فراورده‌های معدنی غیرفلزی»،

-«تولید فلزات پایه»،

-«تولید محصولات فلزی ساخته ‌شده، به‌جز ماشین‌آلات و تجهیزات».

بررسی این تفاوت در بین صنایع نشان می‌دهد که:

  1. عمده صنایعی که در بالادست زنجیره ارزش قرار دارند و تولید آنها نیازمند دسترسی به مواد معدنی، نفتی یا شیمیایی اولیه است، با توجه به ذخایر غنی معدنی و نفتی کشور، به نسبت ارزش تولیدات خود، وابستگی کمتری به واردات دارند.
  2. صنایعی که در پایین‌دست زنجیره ارزش قرار دارند و محصولات نهایی تولید می‌کنند، وابستگی بیشتری به مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای دارند.
  3. از‌سوی‌دیگر، نتایج نشان می‌دهد که زنجیره ارزش در بخش صنعت ایران بین صنایع بالادستی و صنایع پایین‌دستی، حلقه‌های تکمیل ‌نشده قابل‌توجهی دارد که می‌تواند ناشی از مشکلات فنی و تکنولوژیکی، عدم دسترسی به مواد خام خاص، یا عدم صرفه اقتصادی تولید این محصولات میانی در داخل کشور باشد.

 

شکل 13. نمودار سهم ارزش مواد اولیه خارجی از کل مواد اولیه به تفکیک فعالیت‌های فعالیت صنعتی (سال 1399 در مقایسه با متوسط دوره 1399-1381)

 

 

 

 

 

مأخذ: همان.

 

وابستگی به واردات کالاهای سرمایه‌ای و تجهیزات نشانگر وابستگی در بلندمدت بوده که بر فناوری و ساختار صنایع اثر می‌گذارد و یکی از مسیرهای انتقال دانش بین‌المللی به صنایع کشور است. برای بررسی این موضوع می‌توان سهم ارزش خرید یا تحصیل اموال سرمایه‌ای خارجی از کل ارزش خرید یا تحصیل اموال سرمایه‌ای (مجموع داخلی و خارجی) را هم برحسب کل بخش صنعت و هم برحسب رشته فعالیت‌های صنعتی بررسی کرد (شکل‌های 14 و 15). بر این اساس می‌توان گفت:

  1. به‌طور متوسط تقریباً 20 درصد از ارزش اموال سرمایه‌ای که در کل بخش صنعت سرمایه‌گذاری شده‌، از خارج از کشور تأمین گردیده، هر‌چند این نسبت در سال‌های مختلف متفاوت بوده است.
  2. محدودیت‌های خارجی اعم از شوک‌های ارزی یا تحریم‌های اقتصادی نیز بر این نسبت اثرگذار بوده‌اند، به‌ویژه سال‌های 1398 و 1399 شاهد کاهش معنادار این نسبت است.
  3. براساس آمارهای رسمی حدود 87 درصد از واردات اموال سرمایه‌ای در بخش صنعت مربوط به ماشین‌آلات بوده است. این موضوع نشان می‌دهد که صنعت در ایران در بلندمدت برای تداوم فعالیت و رشد خود نیاز جدی به ماشین‌آلات خارجی به‌عنوان یکی از مسیرهای انتقال فناوری جدید دارد که این موضوع باید در سیاستگذاری‌های صنعتی مد‌نظر قرار گیرد.
  4. بالاترین میزان وابستگی به واردات اموال سرمایه‌ای براساس متوسط دوره 1381 تا 1399، مربوط به فعالیت‌های زیر بوده است:

-«تولید منسوجات»،

-«تولید پوشاک»،

-«تولید مبلمان»،

-«تولید کاغذ و فراورده‌های کاغذی»،

-«تولید چوب و فراورده‌های چوبی».

این صنایع عمدتاً صنایعی هستند که محصول نهایی تولید می‌کنند و در پایین‌دست زنجیره ارزش قرار دارند.

  1. درمقابل، کمترین میزان وابستگی در تولید مربوط به صنایع زیر است:

-«تولید کک و فراورده‌های حاصل از پالایش نفت»،

-«تولید وسایل‌ نقلیه موتوری، تریلر و نیم‌تریلر»،

-«تعمیر و نصب ماشین‌آلات و تجهیزات»،

-«تولید داروها و فراورده‌های دارویی شیمیایی و گیاهی»،

-«تولید مواد شیمیایی و فراورده‌های شیمیایی»،

-«تولید فلزات پایه».

به‌غیر از صنعت خودرو، اکثراً این صنایع در بالادست قرار دارند. این الگو با الگوی وابستگی به واردات مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای هماهنگ بوده و تأییدکننده عدم تکمیل حلقه‌های میانی در بین صنایع کشور و وابستگی بیشتر صنایع پایین‌دست به زنجیره جهانی ارزش است.

 

شکل 14. نمودار سهم ارزش خرید یا تحصیل اموال سرمایه‌ای خارجی از کل خرید یا تحصیل اموال سرمایه‌ای بخش صنعت در دوره 1399-1381

 

 

 

 

مأخذ: همان.

 

شکل 15. نمودار سهم ارزش خرید یا تحصیل اموال سرمایه‌ای خارجی از کل خرید یا تحصیل اموال سرمایه‌ای در رشته‌فعالیت‌های صنعتی (سال 1399 در مقایسه با متوسط دوره 1399-1381)

 

 

 

 

 

 

مأخذ: همان.

در‌مجموع باید توجه کرد که وابستگی به واردات برای صنایع مختلف لزوماً به‌معنای یک نکته منفی نیست، بلکه درجات مختلف این وابستگی بازتاب‌دهنده ساختار متفاوت صنایع از یک‌سو و نیز گستردگی زنجیره ارزش در داخل یا تأمین نیازهای خاص صنایع به واردات مواد یا قطعات خاص است و این ساختار صرفاً نشان می‌دهد که حساسیت صنایع مختلف به شوک‌های وارده از سمت بازار جهانی، بازار ارز یا هر نوع اختلالی در واردات متفاوت است.

این نکته نیز اهمیت دارد که اقتصاد ایران توان فنی لازم برای تکمیل همه زنجیره‌های ارزش در صنعت را ندارد و از‌سوی‌دیگر، از نظر اقتصادی نیز این امر منطقی نیست؛ چرا‌که هزینه تمام شده بسیاری از صنایع در این صورت افزایش بسیار زیادی می‌یابد، منابع طبیعی و معدنی و حتی انسانی لازم برای این کار به‌اندازه کافی نیست و سرمایه‌گذاری لازم برای تکمیل آن نیز بسیار بیشتر از توان اقتصاد ایران خواهد بود. نکته دیگر این است که این نوع واردات، به‌ویژه اگر نهاده‌های سرمایه‌ای و فناوری را شامل شوند، خود یکی از مسیرهای سرریز دانش به اقتصاد ایران هستند و از‌این‌رو نباید آنها را محدود کرد.

 

8.تحلیل منابع و مصارف ارزی بخش صنعت

بازار ارز و بخش صنعت همواره ارتباط تنگاتنگی با هم داشته‌اند. از یک‌سو، تأمین منابع به‌منظور واردات مورد نیاز برای بخش صنعت، نیازمند ارز است (رجوع شود به بخش 5) و از‌سوی‌دیگر، بخش صنعت از طریق صادرات می‌تواند تأمین‌کننده بخشی از ارز مورد نیاز کشور نیز باشد. از‌این‌رو، تحلیل منابع و مصارف ارزی در بخش صنعت می‌تواند راهگشا باشد.

یکی از شاخص‌هایی که در سیاستگذاری صنعتی و اقتصادی در بخش صنعت به‌ویژه برای کشورهای در حال ‌توسعه و از‌جمله اقتصادهایی که تنوع درآمدهای ارزی کمتری نسبت به کشورهای صنعتی دارند‌، میزان ارزآوری و نیز ارزبری صنایع مختلف است. در‌حقیقت، صنایع مختلف از منظر میزان ارزآوری و ارزبری با یکدیگر تفاوت دارند. برخی از صنایع به‌دلیل رویکرد صادراتی آنها و دارا بودن مزیت‌های مختلف رقابتی و قیمتی، توان خلق درآمد مناسبی دارند و از این منظر سیاستگذاران اقتصادی نگاه ویژه‌ای به آنها دارند. به‌عنوان مثال، صنایع شیمیایی و نیز صنایع فلزی از‌جمله این صنایع هستند که در سبد صادراتی کشور جایگاه ویژه‌ای دارند [7].

از‌سوی‌دیگر، برخی از صنایع در کشور نیز هستند که ارزآوری زیادی برای کشور ندارند، اما اهمیت آنها به‌دلیل سایر شاخص‌ها و پارامترهاست؛ از‌جمله اشتغال‌زایی، تأمین نیاز داخلی و امثال آن. این صنایع ممکن است ارزآوری زیادی نداشته ‌باشند، اما از‌آنجا‌که در صورت عدم وجود آنها باید نیازهای داخلی از طریق واردات تأمین می‌شد، در‌حقیقت به‌صورت پنهان، بخشی از درآمد ارزی کشور را صرفه‌جویی می‌کنند.

موضوع دیگری که باید در کنار ارزآوری صنایع مورد بررسی قرار گیرد، ارزبری صنایع است. یک صنعت که درآمد ارزی قابل قبولی دارد، ممکن است نیاز قابل‌توجهی نیز به واردات داشته ‌باشد که این موضوع سبب ارزبری آن می‌شود. سؤال محوری این است که آیا یک صنعت خاص و کل بخش صنعت به‌صورت عام درمقابل تقاضایی که برای تأمین ارز ایجاد می‌کند، قادر به خلق درآمد ارزی مناسب نیز است؟ به‌صورت مشخص، آیا به‌صورت خالص درآمد ارزی آن صنعت مثبت بوده است یا منفی؟ اگرچه این تنها یک شاخص در سیاستگذاری صنعتی است که باید در کنار شاخص‌های دیگر به آن توجه کرد، اما با توجه به مشکلاتی که کشور در زمینه بازار ارز از دهه 1390 با آن روبه‌رو شد، توجه به این شاخص می‌تواند یکی از ارکان سیاستگذاری صنعتی باشد. در کنار آن، این شاخص بیان می‌کند که تکمیل زنجیره‌های ارزش در کدام صنایع کشور می‌تواند در‌مجموع خالص ارزآوری را مثبت‌تر کند.

یکی از روش‌ها در بررسی موضوع ارزآوری و ارزبری صنایع، استفاده از جدول داده- ستانده‌ است. مزیت استفاده از این جدول بدین‌نحو است که براساس آن می‌توان علاوه‌بر بررسی ارزبری و ارزآوری صنایع، ارزبری خالص را نیز برای صنایع کشور محاسبه کرد؛ چرا‌که در محاسبات جدول داده- ستانده، تقاضای هر صنعت از سایر صنایع و فعالیت‌ها و همچنین تقاضای آنها برای واردات در کنار صادرات و تقاضای نهایی آن صنعت هم‌زمان گزارش می‌شود و از‌این‌رو یک صنعت در طول پیوندهای پیشین و پسین خود گزارش می‌شود.

در ستون اول جدول (6-پ)، عنوان فعالیت صنعتی، در ستون دوم، سهم صادرات هر فعالیت از تقاضای کل آن صنعت به‌عنوان شاخصی از ارزآوری آن صنعت، در ستون سوم سهم واردات واسطه‌ای (واردات برای تولید) هر فعالیت از تقاضای کل آن صنعت و در ستون آخر، خالص ارزآوری (تفاوت صادرات و واردات واسطه‌ای) به نسبت تقاضای داخلی آن صنعت ارائه شده است. در‌واقع، ستون آخر نشانگر خالص ارزآوری یا ارزبری صنایع است. مثبت بودن این ستون نشان‌دهنده ارزآوری خالص آن صنعت می‌باشد، زیرا نشان می‌دهد صادرات آن صنعت از واردات واسطه‌ای آن بیشتر بوده و منفی بودن این نسبت نیز نشان‌دهنده این است که آن فعالیت به‌صورت خالص ارزبر است. لذا برای مقایسه بهتر بین صنایع، ارقام خالص به تقاضای کل داخلی هر صنعت تقسیم ‌شده‌اند تا این نسبت به‌صورت درصد نشان داده شود. در اینجا نتایجی از بررسی شاخص‌های ارزآوری و ارزبری صنایع مختلف به‌دست آمده که در زیر به آنها اشاره شده است.

  1. فعالیت‌هایی که بیشترین ارزآوری خالص را در صنایع کشور دارند عبارتند از:

-«تولید مواد شیمیایی و فراورده‌های شیمیایی»،

-«تولید فراورده‌های نفتی (پالایشگاه‌ها)»،

-«تولید قالی و قالیچه»،

-«تولید فراورده‌های توتون و تنباکو (سیگار)»

-«فراوری و نگهداری گوشت، ماهی، میوه و سبزیجات».

  1. درمقابل، صنایعی که بالاترین ارزبری خالص را در بین صنایع کشور دارند عبارتند از:

-«تولید روغن‌ها و چربی‌های گیاهی و حیوانی»،

-«تولید وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیم‌تریلر»،

-«تولید کاغذ و فراورده‌های کاغذی»،

-«تولید سایر مصنوعات».

نگاهی به لیست این صنایع نشان می‌دهد که این صنایع عمدتاً در پایین‌دست زنجیره ارزش قرار داشته و جزء صنایعی هستند که مزیت‌های دسترسی به مواد معدنی و انرژی ارزان و در دسترس در کشور چندان کمکی به رقابت‌پذیری آنها نمی‌کند.

 

9.تجزیه‌و‌تحلیل قیمت در بخش صنعت و عوامل مؤثر بر آن

شاخص قیمت تولیدکننده معیار بررسی تغییرات قیمتی در حوزه تولید است و منشأ هزینه تولید از این شاخص منتج می‌شود. از‌این‌رو، شناخت عوامل تأثیرگذار بر قیمت تولیدات صنعتی یکی از ملزومات سیاستگذاری اقتصادی است. شاخص قیمت تولیدکننده، نشان‌دهنده افزایش هزینه‌های تولید می‌باشد و در ادبیات اقتصادی از آن به‌عنوان یک شاخص پیش‌نگر یاد می‌شود؛ به این معنی که هر افزایش یا کاهش قیمت در شاخص قیمت تولید‌کننده می‌تواند با یک وقفه زمانی در شاخص قیمت مصرف‌کننده نیز مشاهده شود. در همین راستا، از تغییرات شاخص قیمت تولید‌کننده به‌عنوان حس‌گر شاخص قیمت مصرف‌کننده نیز یاد می‌شود. به‌منظور تجزیه‌و‌تحلیل عوامل مؤثر بر قیمت محصولات صنعتی باید از مدل‌های اقتصادسنجی استفاده شود [8]. در این مدل‌ها تلاش شده است تا نقش عوامل مهم تأثیرگذار در افزایش قیمت محصولات صنعتی بررسی و تجزیه‌و‌تحلیل شود. بر این اساس، تغییرات قیمت کالاهای صنعتی در سمت تولیدکننده به وضعیت بازار ارز، شرایط تولید کالا و متغیرهای بازار پول بهعنوان شاخصی از شرایط تقاضای کل و یا شاخصی از تورم آتی در اقتصاد بستگی دارند. با توجه به رابطه بین رشد نقدینگی و تورم، رشد نقدینگی در رابطه بالا نقش شاخص پیشرو برای تورم آتی را بازی ‌میکند. از‌این‌رو، افزایش عرضه پول یا نقدینگی در اقتصاد بهمعنای این است که قیمت‌ها در آینده نزدیک افزایش مییابد. این موضوع سبب میشود عاملان اقتصادی با مشاهده عرضه بیشتر نقدینگی، و پیشبینی افزایش بیشتر قیمتها در آینده، تقاضای بیشتری برای محصولات تولیدکنندگان داشته ‌باشند. بهبیاندیگر، عاملان اقتصادی با پیشبینی افزایش قیمتها در آینده، خریدهای خود را افزایش میدهند تا خود را از تورم مصون کنند. از‌سوی‌دیگر، تولیدکنندگان نیز با پیشبینی افزایش قیمتها در آینده نزدیک بهدلیل افزایش عرضه پول، برای مصون کردن خود از تورم آینده، عرضه خود را کاهش میدهند که این سبب افزایش قیمت محصولات تولیدی میشود.

شرایط تولید نیز بر قیمت تولیدکننده اثرگذار است. هر‌چقدر تولید در یک صنعت بیشتر باشد، این بهمعنای عرضه بیشتر محصولات آن صنعت در بازار بوده و در‌نهایت میزان بیشتری از تقاضای بازار پوشش داده ‌میشود. این موضوع سبب خواهد شد که بین میزان تولید یا ارزش‌افزوده صنایع با قیمتهای تولیدکننده رابطهای معکوس باشد.

تغییرات نرخ ارز بر بنگاه‌های صنعتی می‌تواند به‌طور عمده از 3 طریق اثرگذار باشد: 1. اثرگذاری بر هزینه‌های عملیاتی ناشی از افزایش قیمت نهاده‌های وارداتی، 2. اثرگذاری بر هزینه‌های سرمایه‌گذاری از طریق افزایش قیمت تجهیزات سرمایه‌ای وارداتی، 3. اثرگذاری بر قیمت فروش ناشی از تأثیرگذاری بر صادرات و افزایش قیمت واردات محصولات رقیب صنایع. گفتنی است،  اثر کلی نرخ ارز بر یک صنعت بستگی به توازن این سه اثر دارد.

 

جدول 2. نتایج خلاصه برآورد اقتصادسنجی عوامل مؤثر بر قیمت تولیدکننده در بخش صنعت ایران

نام متغیر

اندازه ضریب تأثیر

سطح معناداری

نقدینگی

0/55

95 درصد

ارزش‌افزوده صنعت

0/38-

95 درصد

نرخ ارز

0/41

95 درصد

میزان توضیح‌دهندگی مدل

99 درصد

مأخذ: یافته‌های تحقیق.

 

نتایج مدل‌های اقتصادسنجی نشان می‌دهند (جدول 2):

  1. افزایش نقدینگی با افزایش قیمت‌ها در بخش صنعت در ایران در یک دوره بلندمدت رابطه مستقیم دارد. افزایش 10 درصدی در نقدینگی هر سال، سبب می‌شود که قیمت‌های تولیدکننده در بخش صنعت در ایران به‌طور متوسط 5/5 درصد افزایش یابد. نقدینگی شاخصی است پیشرو که در هر زمان، بازتابی از تورم در ماه‌های بعدی است. از‌این‌رو، افزایش در رشد نقدینگی سبب می‌شود از مسیرهای مختلف قیمت تولیدات صنعتی نیز افزایش یابد. از یک‌سو، افزایش نقدینگی به مصرف‌کنندگان این پیام را می‌دهد که در آینده قیمت‌ها افزایش می‌یابد، و در همین راستا هزینه تأمین یک سبد معین از کالاها نیز افزایش خواهد یافت. لذا مصرف‌کنندگان برای مصون ماندن از تورم آینده، خریدهای خود را تسریع می‌کنند که این امر سبب افزایش تقاضای کالاها و خدمات، از‌جمله کالاهای صنعتی می‌شود. بازتاب این امر، افزایش تقاضا در درب کارخانه است، به‌طوری‌که شرکت‌های فعال در شبکه توزیع، به‌دلیل ارتباط مستقیمی که با بازار خرده‌فروشی دارند، و همچنین با پیش‌بینی افزایش تقاضا در ماه‌های آتی، شروع به افزایش تقاضای خرید از کارخانه‌های تولیدکننده می‌کنند و این امر سبب افزایش سفارش‌ها می‌شود. در‌نتیجه نوعی رقابت برای خرید محصول از درب کارخانه شکل می‌گیرد. از‌سوی‌دیگر، شرکت‌های تولید نیز با درک این تغییرات، قیمت‌های تولیدات خود را افزایش می‌دهند. در‌نتیجه، تورم پیش از آنکه در بازار خرده‌فروشی ایجاد شود، در بازار عمده‌فروشی و از سمت تولیدکنندگان رخ می‌دهد و سپس در طول زنجیره عرضه محصولات و شبکه توزیع، به بازارهای خرده‌فروشی سرایت می‌کند.
  2. ارزش‌افزوده بخش صنعت به‌عنوان شاخصی از شرایط تولید رابطه‌ای معکوس با تورم تولیدکننده در بخش صنعت ایران دارد؛ به‌طوری‌که با افزایش 10 درصدی در ارزش‌افزوده در بخش صنعت، تورم تولیدکننده به میزان 3/8 درصد کاهش می‌یابد. این نشان می‌دهد که هر‌چه شرایط در سمت تولید در بخش صنعت بهتر باشد، در‌نتیجه عرضه محصولات افزایش می‌یابد و این موضوع سبب می‌شود که تورم تولیدکننده نیز کاهش یابد. شرایط تولید شامل دسترسی بهتر بخش صنعت به مواد اولیه، دسترسی به منابع اعتباری، انرژی و هر عامل یا سیاستی است که می‌تواند بر میزان تولید در بخش صنعت اثرگذار باشد. بنابراین، سیاست‌هایی که سبب کاهش رشد تولید در بخش صنعت در ایران می‌شوند، در‌نهایت موجب افزایش قیمت محصولات صنعتی شده و در آخر باعث افزایش نرخ تورم می‌شود. به‌عنوان مثال، مشکلاتی که در سال‌های اخیر در تولید و عرضه انرژی در کشور به‌وجود آمده‌، به‌ویژه در‌خصوص تولید برق و گاز، سبب شده است که در ماه‌هایی که مصارف خانگی افزایش می‌یابند (در تابستان برق و در زمستان گاز)، دسترسی به انرژی برای صنایع محدود ‌شود که این موضوع در‌نهایت موجب کاهش تولید و کاهش عرضه برخی از محصولات صنعتی، به‌ویژه صنایع انرژی‌بر خواهد شد که این امر در‌نهایت قیمت محصولات مذکور را افزایش می‌دهد. این موضوع در‌خصوص صنایعی مانند سیمان، محصولات پتروشیمی و فولاد نمود بیشتری دارد.
  3. در‌نهایت، نرخ ارز نیز بر قیمت‌های تولیدکننده محصولات صنعتی در ایران تأثیرگذار است. افزایش 10 درصدی نرخ ارز سبب افزایش 4/1 درصدی قیمت محصولات صنعتی در ایران می‌شود. در مقایسه با سایر بخش‌های اقتصادی، بخش صنعت در ایران به‌طور معمول حساسیت بیشتری به بازار ارز دارد و این موضوع در مطالعات دیگری نیز نشان داده‌ شده است. به‌طور معمول، به‌دلیل وابستگی زیاد به واردات مواد اولیه و محصولات واسطه‌ای خارج از کشور، و همچنین تأثیرگذاری بازار ارز بر قیمت تجهیزات و ماشین‌آلات صنعتی، افزایش نرخ ارز تأثیرگذاری جدی بر بخش صنعت در ایران دارد. نرخ ارز مهم‌ترین عامل تعیین‌کننده قیمت مواد اولیه، کالاهای واسطه‌ای، تجهیزات سرمایه‌ای و کالاهای نهایی وارداتی است و با توجه به وابستگی تولید و مصرف به واردات، به‌نظر می‌رسد در شکل‌گیری فشارهای تورمی (از کانال فشار هزینه) مؤثر باشد. افزایش نرخ ارز، هزینه‌های تولید بنگاه‌هایی که محصولات تولیدی آنها دارای محتوای وارداتی است را افزایش خواهد داد.

 

شکل ۱۶. نمودار روند حرکت نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه تولیدکننده کل کشور، نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه تولیدکننده بخش صنعت و رشد نرخ ارز از بهار 1391 تا زمستان 1401 (درصد)

 

  

 

 

مأخذ: مرکز آمار ایران.

 

حساسیت قیمت تولیدکننده صنعتی به تغییرات قیمت کالاهای وارداتی را می‌توان در همبستگی بالای نرخ تورم تولیدکننده بخش صنعت با تورم کالاهای وارداتی نشان داد. به‌طور مشخص، میزان همبستگی تورم تولیدکننده در گروه‌های صنعتی با قیمت کالاهای وارداتی در کل بخش صنعت بالای 85 درصد است و البته در گروه‌های مختلف صنعتی نیز میزان همبستگی رقم بالایی را نشان می‌دهد (شکل 17). بر این اساس، باید پذیرفت که تغییرات قیمت کالاهای وارداتی بر بخش صنعت ایران تأثیرگذار است.

 

شکل ۱۷. نمودار همبستگی تورم تولیدکننده در گروه‌های صنعتی با قیمت وارداتی کالاها در دوره 1391 تا 1401

              

 

 

 

مأخذ: همان.

 

بررسی اجمالی این مطالعات نشان می‌دهد که می‌توان تأثیر تغییرات نرخ ارز بر بنگاه‌های صنعتی را به‌طور عمده از 3 مسیر ارزیابی کرد:

  1. اثرگذاری بر هزینه‌های عملیاتی ناشی از افزایش قیمت نهاده‌های وارداتی،
  2. اثرگذاری بر هزینه‌های سرمایه‌گذاری از طریق افزایش قیمت تجهیزات سرمایه‌ای وارداتی،
  3. اثرگذاری بر قیمت فروش ناشی از تأثیرگذاری بر صادرات و افزایش قیمت واردات محصولات رقیب صنایع.
  4. اثر کلی نرخ ارز بر یک صنعت بستگی به توازن این سه اثر دارد. از‌این‌رو، میزان حساسیت قیمت صنایع به افزایش نرخ ارز متفاوت است.

همان‌طور که یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد، به‌ترتیب صنایع «تولید سایر وسایل حمل‌ونقل»، «تولید وسایل نقلیه موتوری و تریلر و نیم‌تریلر»، «تولید محصولات لاستیکی و پلاستیکی» و «تولید کاغذ و محصولات کاغذی» به‌ازای 1 درصد افزایش نرخ ارز بیشترین افزایش قیمت را در محصولات خود می‌دهند. درمقابل صنایع «صنایع مواد غذایی و آشامیدنی»، «تولید محصولات از توتون، تنباکو (سیگار)»، «انتشار، چاپ و تکثیر رسانه‌های ضبط‌ شده» و «صنایع تولید زغال ‌سنگ‌- پالایشگاه‌های نفت» کمترین افزایش قیمت را به‌ازای هر 1 درصد افزایش در نرخ ارز در محصولات خود می‌دهند. این درحالی است که سایر صنایع در طیف میانی قرار می‌گیرند.

 

10.دانش و فناوری و ارتباط آن با بخش صنعت در ایران

در این بخش روندهای فناورانه در بخش صنعت ایران طی زمان تجزیه‌و‌تحلیل می‌شود. بررسی این روندها از این جهت اهمیت دارد که در میان‌مدت و بلندمدت حفظ رقابت‌پذیری اقتصاد ایران به‌صورت عام و بخش صنعت به‌صورت خاص نیازمند سرمایه‌گذاری در دانش و فناوری است. رقابت جدی در اقتصاد جهانی در دهه‌های اخیر باعث شده که مزیت‌های اقتصادی از قبیل انرژی ارزان‌تر، نیروی کار ارزان‌تر، دسترسی به منابع طبیعی، صرفه‌های مقیاس و تولید انبوه به‌تنهایی شانسی برای موفقیت یک شرکت یا یک صنعت نباشند و لذا مزیت‌های دیگری نیز برای باقی ماندن در بازار جهانی لازم هستند. با این شرایط، عدم توجه به سرمایه‌گذاری در علم و فناوری در فعالیت‌های اقتصادی می‌تواند در بلندمدت به تضعیف بخش صنعت ایران بینجامد.

به‌طور‌کلی می‌توان مسیرهای خلق یا انتقال فناوری در بخش صنعت در ایران را در سه دسته کلی بررسی کرد:

مسیر اول از طریق نیروی انسانی است، به این معنا که جذب و به‌کارگیری نیروی انسانی با تحصیلات بالاتر می‌تواند یکی از راه‌های انتقال فناوری به بخش صنعت باشد. وجود نیروی انسانی تحصیل‌کرده و توانمند شرط اولیه برای هر نوع نوآوری و ارتقای فناوری صنعتی در دنیای پیچیده امروز است.

مسیر دوم از طریق انجام فعالیت‌های تحقیق و توسعه است که به‌شرط وجود نیروی انسانی توانمند و تحصیل‌کرده می‌تواند یکی از مسیرهای خلق و انتقال فناوری به بنگاه‌های صنعتی کشور باشد.

مسیر سوم از طریق سرمایه‌گذاری و به‌طور مشخص خرید تجهیزات فناورانه از خارج از کشور است. ماشین‌آلات و تجهیزات، نرم‌افزارها و به‌طور‌کلی تجهیزات فناورانه جدید نسبت به نسخه‌های قدیمی‌تر، دانش بالاتری در خود نهفته دارند و در اقتصاد ایران همواره یکی از مسیرهای انتقال فناوری به داخل محسوب می‌شوند.

 

10-1. تحولات سرمایه انسانی در بخش صنعت

براساس ادبیات رشد اقتصادی، دانش‌افزایی و نیز انباشت سرمایه‌های انسانی می‌توانند یکی از منابع اصلی رشد در بخش صنعت باشند. به‌منظور بررسی این موضوع، سهم شاغلان بخش صنعت با تحصیلات کارشناسی و بالاتر معیار مناسبی خواهد بود. بررسی روند شاخص مذکور در بخش صنعت (شکل 18) نشان می‌دهد که ساختار شاغلان در بخش صنعت در حال تغییر به نفع تحصیلات دانشگاهی بوده است. البته این به‌تنهایی برای رشد اقتصادی کافی نیست، بلکه باید علاوه‌بر‌آن به‌نحوه استفاده از شاغلان با تحصیلات بالاتر در بخش صنعت و الزامات آن نیز توجه شود، چرا‌که در غیر این صورت بخش صنعت تنها جذب‌کننده تغییراتی است که در بازار کار کشور رخ داده است و منافع چندانی از شاغلان با سواد‌تر نخواهد برد. یکی از این الزامات، توانمندسازی نیروی انسانی شاغل در بخش صنعت است. این موضوع را می‌توان با بررسی نسبت هزینه‌های آموزشی به ارزش‌افزوده کارگاه‌های صنعتی 10 نفر کارکن و بیشتر نیز به‌عنوان معیاری از هزینه‌های بنگاه‌ها به‌منظور توانمندسازی نیروی انسانی خود ملاحظه کرد که نشانگر میزان تلاش بنگاه‌ها برای ارتقای نیروی انسانی خود است (شکل 19). این شاخص نشان می‌دهد که در بخش صنعت تلاش چشمگیری برای ارتقای نیروی انسانی از طریق آموزش صورت نمی‌گیرد و هرآنچه که نیروی انسانی از آموزش دانشگاهی کسب کرده در کنار تجربه‌ای که در طول زمان کسب می‌کند، به‌عنوان سرمایه انسانی این بخش در عمل به‌کار گرفته‌ می‌شود و بنگاه‌ها سرمایه‌گذاری کافی در این زمینه انجام نمی‌دهند.

 

شکل ۱۸. نمودار سهم شاغلان با تحصیلات کارشناسی و بالاتر از کل شاغلان کارگاه‌های صنعتی 10 نفر کارکن و بیشتر (درصد)

 

  

 

 

مأخذ: محاسبات براساس آمار کارگاه‌های صنعتی 10 نفر کارکن و بیشتر مرکز آمار ایران.

 

شکل 19. نمودار نسبت هزینه‌های آموزشی به ارزش‌افزوده کارگاه‌های 10 نفر کارکن و بیشتر (درصد)

 

 

  

 

 

مأخذ: همان.

 

10-2. تحولات فعالیت‌های تحقیق و توسعه در بخش صنعت

فعالیت‌های تحقیق و توسعه یکی از مهم‌ترین راه‌های توانمندسازی فناورانه بنگاه‌ها و صنایع است. بررسی نسبت هزینه‌های تحقیقات و آزمایشگاه به ارزش‌افزوده بنگاه‌ها به‌عنوان شاخصی از میزان فعالیت‌های تحقیق و توسعه (شکل 20) نشان می‌دهد برخلاف روند هموار افزایش سهم شاغلان باسوادتر به بخش صنعت، این نسبت نه‌تنها از نظر اندازه در قیاس با ارزش‌افزوده بنگاه‌ها ناچیز است (در بالاترین رقم نسبت هزینه‌های تحقیقات و آزمایشگاه حتی به 0.3 درصد ارزش‌افزوده نیز نمی‌رسد که در مقایسه با متوسط اقتصاد ایران (0.5 درصد) نیز فاصله معناداری دارد)، بلکه حتی روند آن نیز تقریباً نزولی بوده است. لذا می‌توان گفت که در بخش صنعت، سرمایه‌گذاری کافی برای انباشت دانش صورت نمی‌گیرد و این خود یکی از موانع رشد بخش صنعت کشور است.

 

شکل 20. نمودار نسبت هزینه‌های تحقیقات و آزمایشگاه به ارزش‌افزوده کارگاه‌های 10 نفر کارکن و بیشتر (درصد)

 

 

 

 

  

 

مأخذ: همان.

 

10-3. انتقال فناوری از طریق واردات تجهیزات در بخش صنعت و تحولات آن

انتقال فناوری از طریق ماشین‌آلات و تجهیزات همواره یکی از مهم‌ترین مسیرهای انتقال فناوری و ارتقای آن در اقتصاد ایران بوده است. همان‌طور که در بخش‌های قبلی این گزارش نیز به آن اشاره شد، بخش قابل‌توجهی از واردات کشور همواره واردات کالاهای سرمایه‌ای است که نشانگر تقاضای قابل‌توجه اقتصاد ایران برای فناوری از این مسیر است. در بخش صنعت نیز وضعیت مشابهی وجود دارد. در ابتدا می‌توان روند خرید یا تحصیل ماشین‌آلات و فناوری به قیمت‌های ثابت (محور عمودی سمت راست) در بخش صنعت در کنار رشد آن (محور عمودی سمت چپ) را بررسی کرد (شکل 21). آنچه که قابل ملاحظه می‌باشد، این است که از سال 1390 به‌بعد روند خرید اموال سرمایه‌ای خارجی در بخش صنعت ایران نزولی شده است. اگرچه در سال‌های دهه 1390 شاهد افزایش اندکی در این متغیر هستیم، اما در‌مجموع کاهش خریدهای سرمایه‌ای خارجی در بخش صنعت به وضوح در دهه 1390 کمتر از یک دهه قبل از آن بوده است [9].

 

شکل ۲۱. نمودار خرید یا تحصیل اموال سرمایه‌ای خارجی در ماشین‌آلات و فناوری در بخش صنعت  (میلیارد ریال ثابت)

 

  

 

 

 

مأخذ: همان.

 

بررسی مسیرهای خلق و انتقال فناوری در بخش صنعت نشان می‌دهد، به‌غیر از افزایش دسترسی به نیروی انسانی دانشگاهی و تحصیل‌کرده (که اتفاقی است برون‌زا نسبت به بخش صنعت)، در زمینه تحقیق و توسعه و همچنین در زمینه دسترسی به ماشین‌آلات و تجهیزات خارجی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین مسیرهای انتقال فناوری به اقتصاد ایران شاهد افول در این بخش هستیم. می‌توان روند افول فعالیت‌های فناورانه در بخش صنعت را در بهره‌وری نیروی انسانی این بخش ملاحظه کرد (شکل 22). همان‌طور که ملاحظه می‌شود، روند بهره‌وری نیروی کار در بخش صنعت از سال 1386 به‌بعد متوقف شده است و از سال 1389 شاهد کاهش معنادار بهره‌وری نیروی کار در بخش صنعت هستیم. لذا می‌توان نتیجه گرفت که رشد صنعتی از محل افزایش بهره‌وری در بخش صنعت در ایران به‌ویژه طی یک دهه گذشته رخ نداده است که این موضوع با افول روندهای فناورانه در این بخش تطابق دارد.

با توجه به اینکه ساختار شاغلان در بخش صنعت در حال تغییر به نفع تحصیلات دانشگاهی بوده است، عدم رشد بهره‌وری شاغلان این بخش طی یک دهه اخیر نشان می‌دهد که بخش صنعت تنها جذب‌کننده تغییراتی است که در بازار کار کشور رخ داده و منافع چندانی از شاغلان با‌سوادتر نبرده است که البته دلیل آن را می‌توان در افول روندهای فناورانه در بخش صنعت جستجو کرد.

 

شکل 22. نمودار روند بهره‌وری هر نفر شاغل در کارگاه‌های صنعتی 10 نفر کارکن و بیشتر (میلیون ریال ثابت 1390)

 

  

 

 

 

مأخذ: همان.

 

با توجه به یافته‌های کلی این گزارش که نشانگر افول فعالیت‌های فناورانه در بخش صنعت طی یک دهه گذشته است، پرسش مهم اینجاست که چه دلایلی را می‌توان برای این امر برشمرد؟ می‌توان گفت که عدم ثبات اقتصادی در بخش صنعت از یک‌سو و تحولات اقتصاد کلان کشور از‌سوی‌دیگر، فضای نامناسبی را برای صنایع کشور ایجاد کرده که سبب شده اولویت‌های کارآفرینان و صاحبان صنایع کشور بیش از اینکه نوآوری و افزایش توان رقابت باشد، بیشتر معطوف به حفظ عملکرد موجود بنگاه باشد تا توسعه فعالیت‌ها و تلاش برای کسب سهم بیشتر از بازار جهانی. بنابراین، در این وضعیت تقاضا برای دانش و فناوری در بخش صنعت رشد نخواهد داشت و در‌نتیجه فعالیت‌های فناورانه بخش صنعت یا ثابت باقی می‌ماند یا حتی کاهش می‌یابد.

 

11.جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

بخش صنعت یکی از ارکان مهم اقتصاد ایران و همچنین یکی از بخش‌های تأثیرگذار در رشد اقتصادی است. در سال 1401 بخش صنعت ایران سهمی بالغ‌بر 17/5 درصد از تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص داده است. با توجه به اهمیت و نقش صنعت در حال رشد و توسعه اقتصادی کشور، ایجاد بستر و زیرساخت‌های لازم و کافی از منظر سیاست‌های حوزه کلان، کمک قابل‌توجهی به رشد و توسعه این بخش می‌کند. لذا شناخت ساختار صنعتی کشور در عرصه سیاستگذاری بسیار حائز اهمیت است که در این گزارش سعی شده به این مهم پرداخته شود.

یافته‌های کلیدی

از ویژگی بارز رشد بخش صنعت طی چند دهه گذشته، نوسانات بسیار زیاد آن بوده است. این نوسانات بسیار بزرگ خود سبب می‌شود این بخش برای سرمایه‌گذاری جذابیت و ثبات لازم را نداشته ‌باشد که این نیز به‌نوبه خود در میان‌مدت و بلندمدت با کاهش رشد اقتصادی در این بخش همراه خواهد بود. به‌طور مشخص می‌توان عملکرد بخش صنعت را به 4 دوره کلی تقسیم کرد:

  1. دوره رشد صنعتی که از سال‌های ابتدایی دهه 1370 آغاز شده و تا سال 1386 ادامه می‌یابد،
  2. دوره رشد کند صنعتی که شامل سال‌های 1387 تا سال 1389 می‌شود،
  3. دوره افول بخش صنعت که عمدتاً سال‌های دهه 1390 را شامل می‌شود،
  4. دوره بازیابی کند بخش صنعت که شامل سال‌های 1399 تا 1401 می‌شود که در آن رشد بخش صنعت اگرچه مثبت شده است، اما مقدار آن برای جبران هزینه‌های تحمیل شده به بخش صنعت در دهه 1390 کفایت نمی‌کند.

الف) ارزشافزوده

براساس شاخص ارزش‌افزوده، عمده‌ترین صنایع کشور مبتنی‌بر مزیت انرژی ارزان، دسترسی به منابع معدنی و همچنین کشاورزی هستند. به‌طور مشخص، 4 فعالیت عمده صنعتی کشور طی دهه 1390 به‌ترتیب عبارتند از:

  1. تولید مواد شیمیایی و فراورده‌های شیمیایی (با سهم بیش از 16 درصد)،
  2. صنایع تولید محصولات غذایی (با سهم 15.6 درصد)،
  3. تولید فلزات پایه (با سهم 13.6 درصد)،
  4. صنایع تولید سایر فراورده‌های معدنی غیرفلزی (با سهم 9.2 درصد).

بررسی رشد ارزش‌افزوده صنایع بزرگ بخش صنعت نشان می‌دهد که صنایع تولید مواد شیمیایی و فراورده‌های شیمیایی، صنایع تولید محصولات غذایی و تولیدات فلزات پایه، سهم بالایی از رشد بخش صنعت داشته‌اند. این در شرایطی بوده است که این صنایع همواره مخاطب انواع سیاست‌های مختلف حمایتی هستند. لذا این موضوع نشان می‌دهد که سیاست‌های حمایتی یا به‌درستی در جهت توانمندسازی و ایجاد قابلیت‌های رقابتی و فناوری صنایع مذکور نبوده‌، یا با ایجاد انحصار سبب کاهش انگیزه رشد و نوآوری در این صنایع شده است. همچنین گفتنی است که به‌دلیل بزرگی و راهبردی بودن محصولات صنایع بزرگ کشور، معمولاً قیدهایی مانند دخالت دولت در قیمت‌گذاری، مدیریت غیرمستقیم دولت در شرکت‌های مذکور و مواردی از این دست سبب شده که تأثیر حمایت‌های دولتی که از این صنایع می‌شود نیز خنثی شود؛ که در‌نهایت این امر موجب آسیب زدن به این صنایع شده است. 

یافته‌های این گزارش نشان می‌دهند که عوامل اصلی تأثیرگذار بر رشد ارزش‌افزوده بخش صنعت در ایران عبارتند از سیاست‌های ارزی، سیاست‌های اعتباری، سرمایه‌گذاری، شرایط کلی اقتصاد کلان و شرایط تقاضا. از‌این‌رو، بهبود شرایط اقتصادی کشور، وضعیت با ثبات بازار ارز، سیاست‌های اعتباری مناسب، بهبود شرایط سرمایه‌گذاری و رشد تقاضای بخش خصوصی می‌توانند موجب افزایش رشد بخش صنعت، به‌عنوان یکی از مهم‌ترین بخش‌های اقتصاد ایران باشند.

ب) سرمایه‌گذاری

شواهد نشان می‌دهند که به‌ویژه در دهه 1390 شمسی سرمایه‌گذاری صنعتی در ایران کاهش معناداری یافته‌ است. تداوم این وضعیت می‌تواند رشد بلندمدت بخش صنعت را دچار وقفه کند. به‌غیر از اتفاقات منفی مانند تحریم‌های اقتصادی و شوک ناشی از بیماری کرونا، روند کلی سرمایه‌گذاری صنعتی در ایران از سال 1386 به‌بعد با افول و رکود روبه‌رو بوده است که می‌توان آن را به فضای کسب‌و‌کار نامناسب، سیاست‌های متغیر و بی‌ثبات اقتصادی، افزایش دخالت‌های دولت در صنایع و سایر موارد مشابه نسبت داد. باید توجه کرد که سرمایه‌گذاران معمولاً علاوه‌بر محاسبات سود و زیان، به پارامتر ریسک و امنیت سرمایه‌گذاری نیز توجه خاص دارند و بنابراین وضعیت بی‌ثبات اقتصادی یا حتی سیاسی به‌طور مشخص بر انگیزه‌های سرمایه‌گذاری در بخش صنعت اثر منفی می‌گذارد.

ج) اشتغال‌زایی

یافته‌های این گزارش نشان می‌دهند که در دهه 1390 به‌ویژه بین سال‌های 1390 تا 1395 پتانسیل اشتغال‌زایی بخش صنعت افت محسوسی پیدا کرده است. درواقع شواهد نشان می‌دهد که صنعت به‌تدریج در سال‌های اخیر به‌سمت بنگاه‌های بزرگ‌تر متمرکز شده است. از‌این‌رو، کاهش اشتغال‌زایی بخش صنعت در طول زمان در کنار افزایش اندازه بنگاه‌ها می‌تواند نشانگر این باشد که بخش عمده اشتغال صنعت را بنگاه‌های کوچک‌تر تشکیل می‌دهند که با تمرکز صنعت بر بنگاه‌های بزرگ‌تر (به‌دلایل مختلف، از‌جمله نوسانات اقتصادی و آسیب‌پذیری بیشتر بنگاه‌های کوچک‌تر)، توان اشتغال‌زایی صنعت نیز کاهش می‌یابد. بر اساس این گزارش، صنایعی که بالاترین پتانسیل رشد اشتغال در صورت رشد ارزش‌افزوده را دارند به‌ترتیب شامل  اشتغال‌زاترین صنایعی هستند که عبارتند از: تولید فراورده‌های غذایی، تولید وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیم‌تریلر، تولید منسوجات، تولید سایر فراورده‌های معدنی غیرفلزی، و تولید فراورده‌های لاستیکی و پلاستیکی. این صنایع عمدتاً صنایعی هستند که در حلقه‌های پایین‌تر زنجیره ارزش صنایع مختلف قرار می‌گیرند و بنابراین نقش نیروی انسانی در تولید آنها بیشتر از سایر صنایع است. در این راستا، اگر سیاستگذاری به‌منظور رشد اشتغال مدنظر سیاستگذاران کشور باشد (که طبیعتاً با توجه به وضعیت شاخص‌های بازار کار کشور و نیروی کار جوان و جویای کار کشور چنین است)، این صنایع باید در اولویت حمایت‌ها و سیاستگذاری‌ها برای توسعه و رشد قرار گیرند.

د) ظرفیت رشد تیراژ تولید کارگاههای صنعتی موجود

شواهد نشان می‌دهند که در سال‌های دهه 1390 نسبت به دهه 1380 مقیاس تولید بخش صنعت کاهش یافته‌ که این موضوع مؤید رکودی بلندمدت در بخش صنعت ایران در دهه 1390 است. این وضعیت با منفی شدن متوسط رشد بخش صنعت در دهه 1390 (0.3- درصد) همراه است. همچنین روند کاهشی سرمایه‌گذاری بخش صنعت بعد از سال 1386 نیز نشان می‌دهد که از سال‌های پایانی دهه 1380 چشم‌انداز سرمایه‌گذاری در این بخش رو به افول بوده که در‌نهایت، این روند نزولی با کاهش پتانسیل اشتغال‌زایی این بخش نیز قابل مشاهده‌ است. مجموعه این شواهد نشان می‌دهند، بخش صنعت از سال‌های پایانی دهه 1380 وارد یک دوره رکودی مزمن شده که نتیجه آن در کاهش مقیاس صنایع و همچنین کاهش اشتغال‌زایی بخش صنعت قابل ملاحظه است.

یافته‌های این گزارش نشان می‌دهند که اکثر صنایع بزرگ و سرمایه‌بر کشور از مقیاس‌های نسبتاً بزرگی برخوردار هستند و توسعه بیشتر آنها نیازمند ورود به بازارهای صادراتی است، با این ملاحظه که با توجه به گذر کردن این صنایع از مرحله صرفه‌های مقیاس در سطح کارگاه‌های صنعتی فعلی این صنایع، به‌منظور رقابت موفق در بازار جهانی نیازمند سرمایه‌گذاری در خلق مزیت‌های رقابتی تأسیس کارگاه‌های صنعتی (پل نت) جدید هستند. درمقابل، صنایع کاربر کشور اکثراً مقیاس‌های کوچکی دارند که نشان می‌دهد توسعه آنها از طریق تقویت صنایع مذکور و رفع مشکلات و موانع تولید سبب شکوفایی بیشتر آن‌ها و بهره‌برداری بیشتر از صرفه‌های مقیاس در سطح کارگاه‌های صنعتی موجود این صنایع می‌شود.

هـ) وابستگی به واردات

براساس یافته‌های این گزارش، در دهه‌های گذشته سهم عمده واردات را مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای (63 درصد) و کالاهای سرمایه‌ای (22 درصد) تشکیل می‌دهند. از‌سوی‌دیگر، هم در تولید و هم در سرمایه‌گذاری وابستگی قابل‌توجهی به واردات نهاده‌های تولید و نیز کالاهای سرمایه‌ای دارد و لذا اختلال در واردات می‌تواند تولید را هم در کوتاه‌مدت و هم بلندمدت مختل کند. وابستگی بخش صنعت به واردات کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای از وابستگی کل اقتصاد ایران بیشتر است و این موضوع حساسیت بیشتر این بخش به واردات را نشان می‌دهد. بر این اساس، می‌توان وابستگی بخش صنعت به واردات را به افق کوتاه‌مدت و بلندمدت تفکیک کرد. منظور از وابستگی کوتاه‌مدت، وابستگی به واردات مواد اولیه و خام است که در جریان روزمره تولید از آنها استفاده می‌شود، که این امر نشان می‌دهد که تولید حتی در کوتاه‌مدت بدون واردات غیرممکن یا حداقل بسیار مشکل است. درمقابل، وابستگی بلندمدت عمدتاً ماشین‌آلات، تجهیزات و فناوری را شامل می‌شود که نشان می‌دهد که یک بنگاه یا یک صنعت از منظر تجهیزات، سرمایه و دانش که نهاده‌های بلندمدت هستند، به واردات وابسته‌است. وابستگی به واردات بلندمدت با توجه به ورود نهاده‌های سرمایه‌ای، فناوری و تکنولوژی تولید از مسیرهای سرریز دانش در افزایش تولید، ایجاد ارزش‌افزوده و رشد اقتصادی مؤثر است.

یافته‌های این گزارش نشان داد که عمده صنایعی که در بالادست زنجیره ارزش قرار دارند و تولید آنها نیازمند دسترسی به مواد معدنی، نفتی یا شیمیایی اولیه است، با توجه به ذخایر غنی معدنی و نفتی کشور، به نسبت ارزش تولیدات خود، وابستگی کمتری به واردات دارند. درمقابل صنایعی که در پایین‌دست زنجیره ارزش قرار دارند و محصولات نهایی تولید می‌کنند، وابستگی بیشتری به مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای دارند. لذا می‌توان گفت که زنجیره ارزش در بخش صنعت ایران بین صنایع بالادستی و صنایع پایین‌دستی حلقه‌های تکمیل‌ نشده قابل‌توجهی دارد که این می‌تواند ناشی از مشکلات فنی و تکنولوژیکی، عدم دسترسی به مواد خام خاص، یا عدم صرفه اقتصادی تولید این محصولات میانی در داخل کشور باشد.

بنابراین باید تذکر داد که اقتصاد ایران توان فنی لازم برای تکمیل همه زنجیره‌های ارزش در صنعت را ندارد و از‌سوی‌دیگر، از نظر اقتصادی نیز این امر منطقی نیست، چرا‌که هزینه تمام شده بسیاری از صنایع در این صورت افزایش بسیار زیادی می‌یابد. منابع طبیعی و معدنی و حتی انسانی لازم برای این کار به‌اندازه کافی نیست و سرمایه‌گذاری لازم برای تکمیل آن نیز بسیار بیشتر از توان اقتصاد ایران خواهد بود. نکته دیگر این است که این نوع واردات، به‌ویژه اگر نهاده‌های سرمایه‌ای و فناوری را شامل شوند، خود یکی از مسیرهای سرریز دانش به اقتصاد ایران هستند و از‌این‌رو نباید آنها را محدود کرد.

و) قیمت

یافته‌های این گزارش نشان می‌دهند که تغییرات قیمت کالاهای صنعتی در سمت تولیدکننده به وضعیت بازار ارز، شرایط تولید کالا و متغیرهای بازار پول به‌عنوان شاخصی از شرایط تقاضای کل و یا شاخصی از تورم آتی در اقتصاد بستگی دارند. افزایش عرضه پول یا نقدینگی در اقتصاد به‌معنای این است که قیمت‌ها در آینده نزدیک افزایش می‌یابد. همچنین هر‌چقدر تولید در یک صنعت بیشتر باشد، این به‌معنای عرضه بیشتر محصولات آن صنعت در بازار بوده و در‌نهایت میزان بیشتری از تقاضای بازار پوشش داده‌ می‌شود. این موضوع سبب می‌شود که رابطه بین میزان تولید یا ارزش‌افزوده صنایع با قیمت‌های تولیدکننده رابطه‌ای معکوس باشد. تغییرات نرخ ارز نیز می‌تواند از طریق اثرگذاری بر هزینه‌های عملیاتی ناشی از افزایش قیمت نهاده‌های وارداتی، اثرگذاری بر هزینه‌های سرمایه‌گذاری از طریق افزایش قیمت تجهیزات سرمایه‌ای وارداتی، و اثرگذاری بر قیمت فروش ناشی از تأثیرگذاری بر صادرات و افزایش قیمت واردات محصولات رقیب صنایع بر قیمت محصولات صنعتی اثرگذار باشد.

ز) ارزبری و ارزآوری

بررسی وضعیت ارزبری و ارزآوری و به‌صورت خالص درآمد ارزی صنایع به‌عنوان یک شاخص در سیاستگذاری صنعتی نشان می‌دهد که صنایع تولید مواد شیمیایی و فراورده‌های شیمیایی، تولید فراورده‌های نفتی (پالایشگاه‌ها)، تولید قالی و قالیچه، تولید فراورده‌های توتون و تنباکو (سیگار)، فراوری و نگهداری گوشت، ماهی، میوه و سبزیجات بیشترین ارزآوری خالص را در صنایع کشور دارند. درمقابل، صنایع تولید روغن‌ها و چربی‌های گیاهی و حیوانی، تولید وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیم‌تریلر، تولید کاغذ و فراورده‌های کاغذی، تولید سایر مصنوعات بالاترین ارزبری خالص را در بین صنایع کشور دارند. براساس یافته‌های گزارش، صنایعی که عمدتاً در پایین‌دست زنجیره ارزش قرار داشته و جزء صنایعی هستند که مزیت‌های دسترسی به مواد معدنی و انرژی ارزان در دسترس در کشور چندان کمکی به رقابت‌پذیری آنها نمی‌کند.

ح) فناوری

به‌طور‌کلی می‌توان مسیرهای خلق یا انتقال فناوری در بخش صنعت در ایران را در سه دسته کلی بررسی کرد. مسیر اول از طریق نیروی انسانی است، به این معنا که جذب و به‌کارگیری نیروی انسانی با تحصیلات بالاتر می‌تواند یکی از راه‌های انتقال فناوری به بخش صنعت باشد. مسیر دوم، از طریق انجام فعالیت‌های تحقیق و توسعه است که به‌شرط وجود نیروی انسانی توانمند و تحصیل‌کرده می‌تواند یکی از مسیرهای خلق و انتقال فناوری به بنگاه‌های صنعتی کشور باشد. مسیر سوم از طریق سرمایه‌گذاری و به‌طور مشخص خرید تجهیزات فناورانه جدید که نسبت به نسخه‌های قدیمی‌تر خود دانش بالاتری در خود نهفته دارند و در اقتصاد ایران همواره یکی از مسیرهای انتقال فناوری به داخل محسوب می‌شوند. در بررسی‌های این گزارش این نتیجه حاصل شد که به‌غیر از افزایش دسترسی به نیروی انسانی دانشگاهی و تحصیل‌کرده (که اتفاقی است برون‌زا نسبت به بخش صنعت)، در زمینه تحقیق و توسعه و همچنین در زمینه دسترسی به ماشین‌آلات و تجهیزات خارجی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین مسیرهای انتقال فناوری به اقتصاد ایران شاهد افول این بخش هستیم. لذا عدم ثبات اقتصادی در بخش صنعت از یک‌سو، و تحولات اقتصاد کلان کشور از‌سوی‌دیگر، فضای نامناسبی را برای صنایع کشور ایجاد کرده که سبب شده است اولویت‌های کارآفرینان و صاحبان صنایع کشور بیش از اینکه نوآوری و افزایش توان رقابت داشته باشد، بیشتر معطوف به حفظ عملکرد موجود بنگاه باشد تا توسعه فعالیت‌ها و تلاش برای کسب سهم بیشتر از بازار جهانی.

ارائه پیشنهادها

در آستانه تشکیل مجلس دوازدهم، بحث درباره رسالت و تأثیرگذاری مجلس بر بخش صنعت و معدن اهمیت می‌یابد. درحالی‌که بخش‌های تولیدی نظیر صنعت و معدن، مرکب از فعالین اقتصادی است که با انگیزه‌های فردی به فعالیت اقتصادی روی آورده‌اند، مجلس و دولت به‌عنوان دو بازوی حاکمیت، پیگیری اهداف ملی و رفع تقاضاها و نیازهای عموم شهروندان را برعهده دارند، حال چگونه می‌توان این دو رویکرد متفاوت را با یکدیگر پیوند زد؟

اگرچه فعالان اقتصادی در جستجوی کسب سود، حضور و فعالیت در بخش‌های گوناگون اقتصادی را مورد توجه قرار می‌دهند، اما یکی از مهم‌ترین دلایلی که موجب می‌شود تا تلاش‌های این فعالان به نتیجه مناسب منجر نشود ضعف در رقابت‌پذیری است. این ضعف نیز هم از مشکلات درونی واحدهای اقتصادی ناشی می‌شود (ضعف دانش مدیریتی و نوآوری و ...) و هم از مشکلات مربوط به محیط بیرونی یا اصطلاحاً محیط کسب‌و‌کاری این فعالیت‌ها. درواقع اینجا همان نقطه‌ای است که دولت و مجلس می‌توانند نقش خود را ایفا کنند.

برای آنکه دولت و مجلس بتوانند موانع رونق فعالیت‌های اقتصادی و به‌ویژه فعالیت‌های تولیدی و صنعتی و معدنی را برطرف کنند نیازمند اتخاذ سیاست‌هایی هماهنگ و هدفمند یا اصطلاحاً برخورداری از استراتژی توسعه صنعتی هستند. استراتژی توسعه صنعتی نقشه راه توسعه صنعتی یا تعیین‌کننده انتخاب‌های سیاستی در میان انواع روش‌ها و ابزارها به‌منظور توسعه صنعتی است. لذا برای تدوین نقشه راه، شرایط و ویژگی‌های مختلفی مورد نیاز است که در اینجا حداقل می‌توان به سه شرط اشاره کرد که عبارتند از اولویت‌بندی، انسجام سیاستی و هماهنگی نهادی.

گفتنی است، اقتصادهای در حال توسعه با ظرفیت‌های استفاده نشده‌ای روبه‌رو هستند که برای بالفعل ساختن آن با انواع محدودیت‌ها و قیود مالی، تشکیلاتی، شناختی و ... مواجه هستند، اما با وجود این محدودیت‌ها که نقش‌آفرینی دولت برای کمک به رفع محدودیت‌ها و تحقق ظرفیت‌ها را الزامی می‌کند، باید تأکید کرد که دولت هم ‌مانند همه سازمان‌های دیگر، با محدودیت‌هایی روبه‌رو است که مهم‌ترین این محدودیت‌ها، محدودیت منابع مالی و ظرفیت کارشناسی دولت است. بنابراین دولت برای ایفای نقش باید دست به انتخاب زده و منابع محدود مالی و تشکیلاتی خود را مصروف فعالیت‌هایی کند که اولویت‌دار هستند. برخی فعالیت‌ها ارزش‌افزوده بیشتر، برخی اشتغال‌زایی بیشتر، برخی ارزآوری بیشتر، برخی ظرفیت‌های یادگیری و ارتقای فناورانه بیشتر، برخی تأثیرات القایی بیشتری در سایر بخش‌ها و ... دارند؛ این تفاوت‌ها بسته به اهداف سیاستگذار، اولویت‌های سیاستگذاری را تحت‌تأثیر قرار می‌دهند. بنابراین بنیادی‌ترین ویژگی استراتژی توسعه صنعتی، تعریف اهداف توسعه صنعتی و الزامات آن و انتخاب اولویت‌ها براساس آن است.

دومین موضوع دستیابی به انسجام سیاستی است. دولت‌ها پس از اولویت‌بندی، با انواع روش‌ها برای حمایت یا تنظیم اولویت‌ها روبه‌رو هستند که این ابزارها و روش‌ها کمک می‌کنند تا استراتژی توسعه صنعتی دولت به‌صورت اثربخش اجرا شود. سیاست‌های هدایت سرمایه‌گذاری، تجاری، اعتباری، آموزشی، فناوری و همچنین زمین؛ انواعی از سیاست‌های صنعتی هستند که دولت برای حمایت از اولویت‌ها در بخش آن را اتخاذ می‌کند. آنچه اهمیت دارد این است که این سیاست‌ها همگی با یکدیگر هماهنگ بوده و در مسیر اهداف توسعه صنعتی اعطا شوند. البته این سیاست‌ها خود متکی به سیاست‌های اقتصاد کلانی هستند که ثبات اقتصادی و ظرفیت اولیه برای سرمایه‌گذاری را فراهم می‌کنند. به‌طور مثال، هنگامی که سیاست‌های مالی و پولی و ارزی منجر به جهش‌های ارزی و تورم رکودی می‌شوند، توسعه صنعتی با تکیه‌بر اعطای تسهیلات و حمایت‌ها از برخی صنایع بسیار سخت می‌شود، بنابراین انسجام سیاستی هم در پیوند سیاست‌های صنعتی با سطح اقتصاد کلان لازم است.

فراتر از این، جزء سوم استراتژی توسعه صنعتی دستیابی به هماهنگی نهادی است. دولت مجموعه‌ای از سازمان‌ها و وزارتخانه‌های مختلف بوده و ماهیتی چندبخشی دارد؛ لذا باید توجه کرد که هر‌کدام از بخش‌ها و سازمان‌های دولتی متولی آن، دیدگاه متفاوتی نسبت به توسعه صنعتی و الزامات آن دارند که بیشتر برآمده از جایگاه و رویکرد آنها به آن حوزه است. نکته مهم اینجاست که در سازمان دولت، جدایی وزارتخانه‌ها از یکدیگر اختیارات اجرایی بالایی به رؤسای سازمان‌ها اعطا می‌کند، در‌نتیجه هر سازمانی تمایل دارد تا دستورکار مورد توجه خود را اجرا کرده و فارغ از دیدگاه یا رویکرد سازمان دیگر، این دستورکار را پیش ببرد. در اینجا، دستیابی به هماهنگی نهادی بسیار اهمیت دارد.

بر این اساس،‌ فعالیت‌های اقتصادی و تولیدی تحت‌تأثیر قواعد است و فعالان اقتصادی با توجه به این قواعد، نحوه فعالیت خود را تنظیم می‌کنند. این قواعد می‌توانند تولید را در راستای اهداف ملی یا درمقابل آن قرار دهند. در این راستا، مجلس دوازدهم می‌تواند با اصلاح و پالایش قوانین موجود، این وظیفه دولت را تسریع بخشد. علاوه‌بر‌این، مجلس دوازدهم می‌تواند در هر دو سطح تقنین و نظارت، کارایی و اثربخشی سیاست‌های صنعتی را افزایش دهد. درواقع مجلس با رعایت اولویت‌بندی، تحقق انسجام سیاستی و هماهنگی نهادی می‌تواند این سیاست‌ها را که بخشی از آن در قالب تبصره‌های بودجه‌های سنواتی و بخش دیگر در قالب لوایح و طرح‌های اعلام وصول شده در دوره دوازدهم در دستور کار مجلس قرار می‌گیرند پالایش کرده و بهبود آن را مورد توجه قرار دهد.

بر این اساس، اولویت‌های مجلس دوازدهم در بخش صنعت به‌شرح ذیل ارائه می‌شود:

 

الف) هدف‌گیری: افزایش رقابت‌پذیری تولیدات صنعتی

اولویت 1: نظارت بر اتخاذ و اجرای استراتژیهای توسعه بخشی زنجیرههای ارزش اولویتدار و تقنیح قوانین حوزه ساخت داخل تولیدات کارخانه‌ای.

اعمال سیاست‌های توسعه‌ای در بخش صنعت هنگامی منتج به نتایج دلخواه می‌شود که براساس یک نقشه راه درست یا اصطلاحاً یک استراتژی توسعه صنعتی صورت گیرد. این نقشه راه یا استراتژی توسعه صنعتی باید حداقل واجد سه ویژگی باشد، اول هدف‌گیری و معطوف کردن تلاش‌ها به اهداف و اولویت‌های مشخص است، دوم ایجاد و‌فاق در منظومه قوانین و مقررات و سیاست‌های اتخاذ شده در صنعت یا اصطلاحاً دستیابی به انسجام سیاستی و دست‌ آخر، هماهنگی نهادی است. هدف‌گیری به این نکته اشاره دارد که تلاش‌های دولت برای صنعتی شدن، زمانی قرین موفقیت خواهد بود که با توجه به محدودیت منابع و ظرفیت‌های مدیریتی دولت، معطوف به صنایع یا زنجیره‌های ارزشی باشد که با توجه به پیوندهای میان صنایع، بیشترین تأثیر را برای سایر صنایع به‌همراه داشته ‌باشد.

با توجه به تنوع سیاست‌های صنعتی، وجود وفاق و هم‌افزایی میان این سیاست‌ها برای موفقیت آن الزامی است. لذا ضرورت داشتن یک منظومه منسجم از قوانین مرتبط با ساخت داخل یکی از ملزومات اساسی توسعه صنعتی است.

اقدامات مشخص مجلس:

  1. نظارت بر تدوین استراتژی‌های توسعه بخشی و رعایت الزامات آن: نظارت بر اجرای بندهای «ب، ت و خ» ماده (48) برنامه هفتم توسعه («ب»- اقدامات برای جلوگیری از خام‌فروشی و تکمیل زنجیره ارزش و رویکرد جهش اقتصادی، «ت»- تهیه سند «راهبرد ملی پیشرفت صنعتی و ارتقای زنجیره‌های ارزش کشور» و «خ»- تقویت جایگاه صنایع کوچک و خوشه‌های صنعتی در رشد اقتصادی)،
  2. نظارت بر اجرای سیاست‌های بخشی: نظارت بر تحقق اهداف کمّی ماده (47) برنامه هفتم توسعه.

اولویت 2: منظومه تقنین حوزه ساخت داخل تولیدات صنعتی در جهت تقویت انسجام سیاستی.

اقدامات مشخص مجلس:

  1. تنقیح قوانین حمایتی (تدوین منظومه قوانین حوزه ساخت صنعتی): اصلاح قوانین حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی، قانون برگزاری مناقصات و قانون رفع موانع تولید با رویکرد حمایت از ساخت داخل، اصلاح قانون مدیریت شهرک‌های صنعتی با تأکید بر اصلاح الگوی مدیریت شهرک و شرایط واگذاری مدیریت به بخش خصوصی،
  2. نظارت بر اجرای قوانین حمایتی حوزه ساخت داخل: نظارت بر اجرای قانون رفع موانع تولید، نظارت بر اجرای قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی (1398)، نظارت بر اجرای قانون جهش تولید دانش‌بنیان (1401).

اولویت ۳: مأموریت‌محور شدن سازمان‌های توسعه‌ای و نظارت بر آن

نقشه راه یا استراتژی توسعه صنعتی باید حداقل واجد سه ویژگی هدف‌گیری، انسجام سیاستی و دست‌ آخر، هماهنگی نهادی باشد. از‌آنجا‌که دولت مجموعه‌ای از سازمان‌ها و وزارتخانه‌های مختلف بوده و ماهیتی چندبخشی دارد، باید توجه کرد که هر‌کدام از بخش‌ها و سازمان‌های دولتی متولی آن، دیدگاه متفاوتی نسبت به توسعه صنعتی و الزامات آن دارند که بیشتر برآمده از جایگاه و رویکرد آنها به آن حوزه است؛ لذا دستیابی به هماهنگی نهادی به‌منظور اجرایی‌سازی نقشه راه بسیار حائز اهمیت است.

با توجه به آنکه دولت مجموعه متنوعی از دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها را شامل می‌شود، هماهنگی این سازمان‌ها در زمینه هدف‌گیری و انسجام سیاستی، دولت را در دستیابی به اهداف خود موفق می‌سازد.

اقدامات مشخص مجلس:

  1. اصلاح و نظارت بر اساسنامه سازمان‌های توسعه‌ای با تأکید بر مأموریت‌محور شدن آنها: نظارت بر تدوین بند «ت» ماده (48) برنامه هفتم توسعه (تهیه سند «راهبرد ملی پیشرفت صنعتی و ارتقای زنجیره ارزش کشور») با تأکید بر تعیین مأموریت سازمان‌های توسعه‌ای در ارتقای زنجیره‌های ارزش مشخص،
  2. تأمین مالی سازمان‌های توسعه‌ای: نظارت بر اجرای بند «ح» ماده (48) قانون برنامه هفتم توسعه و تبصره «7» ماده (3) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی.

 

پیوست‌ها

جدول (1-پ). متوسط سهم رشته‌فعالیت‌های صنعتی از ارزش‌افزوده بخش صنعت

متوسط دوره

دهه 1390

دهه 1380

دهه 1370

رشته‌فعالیت

11.7

15.6

9.7

9.8

تولید محصولات غذایی

0.6

0.6

0.5

0.7

تولید انواع آشامیدنی‌ها

0.4

0.3

0.3

0.5

تولید فراورده‌های توتون و تنباکو

7.1

3.7

5.3

12.4

تولید منسوجات

2.9

1.6

2.2

4.8

تولید پوشاک

1.9

1.1

1.8

2.8

تولید چرم و فراورده‌های وابسته

4.6

4.5

3.9

5.4

تولید چوب و محصولات چوبی به‌جز مبلمان، حصیر و مواد حصیربافی

1.3

1.3

1.2

1.5

تولید کاغذ و فراورده‌های کاغذی

0.9

0.7

0.9

1.1

چاپ و تکثیر رسانه‌های ضبط شده

5.9

5.9

6.9

4.7

تولید کک، فراورده‌های حاصل از پالایش نفت

11.1

16.1

9.4

7.8

تولید مواد شیمیایی و فراورده‌های شیمیایی

1.7

2.0

1.4

1.6

تولید داروها و فراورده‌های دارویی و شیمیایی و گیاهی

3.1

3.6

2.9

2.9

تولید فراورده‌های لاستیکی و پلاستیکی

10.5

9.2

11.7

10.8

تولید سایر فراورده‌های معدنی غیرفلزی

11.3

13.6

10.8

9.6

تولید فلزات پایه

6.7

5.7

7.4

7.0

تولید محصولات فلزی ساخته شده، به‌جز ماشین‌آلات و تجهیزات

1.3

1.1

1.3

1.5

تولید محصولات رایانه‌ای، الکترونیکی و نوری

3.2

2.5

3.3

3.7

تولید تجهیزات برقی

4.0

2.7

4.8

4.7

تولید ماشین‌آلات و تجهیزات طبقه‌بندی نشده در جای دیگر

6.6

5.0

10.3

4.7

تولید وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیم‌تریلر

0.9

0.6

1.5

0.7

تولید سایر تجهیزات حمل‌و‌نقل

1.1

1.3

1.5

0.6

تولید مبلمان

0.7

0.9

0.8

0.5

تولید سایر مصنوعات

0.3

0.3

0.2

0.2

تعمیر و نصب ماشین‌آلات و تجهیزات

مأخذ: محاسبات براساس آمار حساب‌های ملی مرکز آمار ایران.

 

جدول (2-پ). عملکرد رشد ارزشافزوده بخش صنعت طی دورههای مختلف

کل دوره

1390-1399

1380-1389

1371-1379

شرح

3.0

-3.0

8.4

3.5

صنعت

6.0

4.0

6.0

8.1

تولید محصولات غذایی

4.5

0.6

5.8

7.3

تولید انواع آشامیدنی‌ها

7.6

8.4

7.8

6.5

تولید فراورده‌های توتون و تنباکو

0.6

3.5

-1.5

-0.3

تولید منسوجات

-2.2

-0.1

-2.7

-3.9

تولید پوشاک

1.7

3.2

5.1

-3.7

تولید چرم و فراورده‌های وابسته

3.9

2.4

15.9

-7.8

تولید چوب و محصولات چوبی به‌جز مبلمان، حصیر و مواد حصیربافی

1.9

5.1

2.8

-2.6

تولید کاغذ و فراورده‌های کاغذی

12.1

23.0

4.2

8.7

چاپ و تکثیر رسانه‌های ضبط‌ شده

6.0

-11.2

14.1

16.2

تولید کک، فراورده‌های حاصل از پالایش نفت

6.9

2.5

9.0

9.6

تولید مواد شیمیایی و فراورده‌های شیمیایی

8.5

6.0

10.7

9.0

تولید داروها و فراورده‌های دارویی و شیمیایی و گیاهی

5.6

1.3

6.3

9.7

تولید فراورده‌های لاستیکی و پلاستیکی

3.6

-2.2

7.2

5.9

تولید سایر فراورده‌های معدنی غیرفلزی

5.6

-0.2

7.4

10.0

تولید فلزات پایه

1.5

-3.0

7.2

0.2

تولید محصولات فلزی ساخته شده، به‌جز ماشین‌آلات و تجهیزات

5.8

5.7

9.5

1.9

تولید محصولات رایانه‌ای، الکترونیکی و نوری

3.9

-0.2

9.5

2.1

تولید تجهیزات برقی

2.3

-5.8

9.5

3.2

تولید ماشین‌آلات و تجهیزات طبقه‌بندی نشده در جای دیگر

7.3

-5.4

20.1

7.3

تولید وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیم‌تریلر

8.1

-13.7

28.7

9.6

تولید سایر تجهیزات حمل‌و‌نقل

12.3

-3.1

14.5

26.9

تولید مبلمان

13.9

4.6

14.4

23.6

تولید سایر مصنوعات

8.3

10.4

9.5

4.5

تعمیر و نصب ماشین‌آلات و تجهیزات

مأخذ: همان.

 

جدول (3-پ). متوسط سهم رشته‌فعالیت‌های مختلف از رشد بخش صنعت (1399-1390)

سهم از متوسط رشد دهه 1390

متوسط سهم از بخش صنعت

متوسط رشد دهه 1390

شرح

-3.0

100

-3.0

صنعت

0.6

15.3

4.0

تولید محصولات غذایی

0.0

0.6

0.6

تولید انواع آشامیدنی‌ها

0.0

0.3

8.4

تولید فراورده‌های توتون و تنباکو

0.1

3.8

3.5

تولید منسوجات

0.0

1.7

-0.1

تولید پوشاک

0.0

1.1

3.2

تولید چرم و فراورده‌های وابسته

0.1

4.4

2.4

تولید چوب و محصولات چوبی به‌جز مبلمان، حصیر و مواد حصیر‌بافی

0.1

1.3

5.1

تولید کاغذ و فراورده‌های کاغذی

0.2

0.7

23.0

چاپ و تکثیر رسانه‌های ضبط شده

-0.6

5.4

-11.2

تولید کک، فراورده‌های حاصل از پالایش نفت

0.4

15.7

2.5

تولید مواد شیمیایی و فراورده‌های شیمیایی

0.1

2.0

6.0

تولید داروها و فراورده‌های دارویی و شیمیایی و گیاهی

0.0

3.5

1.3

تولید فراورده‌های لاستیکی و پلاستیکی

-0.2

9.8

-2.2

تولید سایر فراورده‌های معدنی غیرفلزی

0.0

13.0

-0.2

تولید فلزات پایه

-0.2

5.8

-3.0

تولید محصولات فلزی ساخته شده، به‌جز ماشین‌آلات و تجهیزات

0.1

1.1

5.7

تولید محصولات رایانه‌ای، الکترونیکی و نوری

0.0

2.6

-0.2

تولید تجهیزات برقی

-0.2

2.9

-5.8

تولید ماشین‌آلات و تجهیزات طبقه‌بندی نشده در جای دیگر

-0.3

5.8

-5.4

تولید وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیم‌تریلر

-0.1

0.6

-13.7

تولید سایر تجهیزات حمل‌و‌نقل

0.0

1.3

-3.1

تولید مبلمان

0.0

0.9

4.6

تولید سایر مصنوعات

0.0

0.3

10.4

تعمیر و نصب ماشین‌آلات و تجهیزات

مأخذ: محاسبات براساس آمار حساب‌های ملی سالیانه مرکز آمار ایران.

 

جدول (4-پ). توزیع شاغلان کارگاههای صنعتی 10 نفر کارکن و بیشتر بین صنایع مختلف در سال 1399

فعالیت

متوسط شاغلان در هر کارگاه (نفر)

سهم از اشتغال صنعت (درصد)

تولید صنعتی (ساخت)

62/0

100

تولید فراورده‌های غذایی

61/4

17/2

تولید انواع آشامیدنی‌ها

81/6

0/8

تولید فراورده‌های توتون و تنباکو

302/6

0/4

تولید منسوجات

58/3

5/8

تولید پوشاک

37/1

0/9

تولید چرم و فراورده‌های وابسته

38/8

0/7

تولید چوب و فراورده‌های چوب و چوب‌پنبه– به‌جز مبلمان‌- ساخت کالا از حصیر و مواد حصیربافی

44/2

0/9

تولید کاغذ و فراورده‌های کاغذی

51/6

2/0

چاپ و تکثیر رسانه‌های ضبط‌ شده

31/5

0/8

تولید کک و فراورده‌های حاصل از پالایش نفت

126/4

2/4

تولید مواد شیمیایی و فراورده‌های شیمیایی

79/6

8/0

تولید داروها و فراورده‌های دارویی شیمیایی و گیاهی

117/4

2/2

تولید فراورده‌های لاستیکی و پلاستیکی

43/7

6/3

تولید سایر فراورده‌های معدنی غیرفلزی

41/7

11/8

تولید فلزات پایه

129/6

9/5

تولید محصولات فلزی ساخته‌ شده، به‌جز ماشین‌آلات و تجهیزات

42/3

5/8

ساخت محصولات رایانه‌ای، الکترونیکی و نوری

61/6

1/5

تولید تجهیزات برقی

70/7

4/8

تولید ماشین‌آلات و تجهیزات طبقه‌بندی نشده در جای دیگر

49/2

4/9

تولید وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیم‌تریلر

179/4

9/4

تولید سایر تجهیزات حمل‌و‌نقل

150/7

¼

تولید مبلمان

35/0

½

تولید سایر مصنوعات طبقه‌بندی نشده در جای دیگر

42/7

¼

تعمیر و نصب ماشین‌آلات و تجهیزات

67/0

0/2

مأخذ: مرکز آمار ایران، نتایج آمارگیری از کارگاه‌های صنعتی 10 نفر کارکن و بیشتر، 1399.

 

جدول (5-پ). کشش مقیاس در صنایع کارخانهای ایران بر‌حسب کدهای دورقمی در سالهای منتخب

رشته‌فعالیت

1381

1385

1390

1395

1399

متوسط

تولید فراورده‌های غذایی

1.01

0.91

1.00

1.12

0.61

0.92

تولید انواع آشامیدنی‌ها

0.79

0.86

0.93

0.95

0.83

0.94

تولید فراورده‌های توتون و تنباکو

0.87

0.83

0.99

1.00

0.77

0.95

تولید منسوجات

1.03

0.61

0.98

1.03

1.01

0.96

تولید پوشاک

0.83

1.13

1.12

1.10

0.76

0.94

تولید چرم و فراورده‌های وابسته

0.79

0.78

0.87

0.95

0.77

0.88

تولید چوب وفراورده‌های چوب و چوب‌پنبه

0.85

0.95

0.84

0.91

0.87

0.93

تولید کاغذ و فراورده‌های کاغذی

0.89

1.00

0.81

0.96

0.91

0.88

چاپ و تکثیر رسانه‌های ضبط شده

0.67

0.72

0.58

1.02

0.83

0.85

تولید کک و فراورده‌های حاصل از پالایش نفت

1.12

0.96

1.08

1.06

1.10

0.95

تولید مواد شیمیایی و فراورده‌های شیمیایی

1.07

0.84

0.84

0.81

1.15

0.90

تولید داروها و فراورده‌های دارویی شیمیایی و گیاهی

0.86

0.87

0.88

0.75

0.94

0.85

تولید فراورده‌های لاستیکی و پلاستیکی

0.98

0.80

0.99

0.77

0.99

0.88

تولید سایر فراورده‌های معدنی غیرفلزی

1.05

1.05

0.77

0.68

1.05

0.90

تولید فلزات پایه

1.11

1.08

0.79

1.13

1.14

0.92

تولید محصولات فلزی ساخته‌ شده، به‌جز ماشین‌آلات و تجهیزات

1.03

0.93

0.85

0.86

1.00

0.92

ساخت محصولات رایانه‌ای، الکترونیکی و نوری

0.92

0.98

0.90

0.78

0.94

0.94

تولید تجهیزات برقی

0.97

1.02

0.80

0.96

0.98

0.94

تولید ماشین‌آلات و تجهیزات طبقه‌بندی نشده در جای دیگر

0.94

1.09

1.21

0.74

0.94

0.93

تولید وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیم‌تریلر

1.03

0.97

1.16

0.74

1.06

0.95

تولید سایر تجهیزات حمل‌و‌نقل

0.82

0.90

0.93

0.74

0.64

0.90

تولید مبلمان

0.81

0.97

1.00

0.89

0.73

0.93

تولید سایر مصنوعات طبقه‌بندی نشده در جای دیگر

0.79

1.01

1.06

0.73

0.80

0.94

مأخذ: محاسبات گزارش.

 

جدول (6-پ). شاخصهای ارزبری و ارزآوری صنایع کشور براساس جدول داده- ستانده سال 1395 بانک مرکزی (درصد)

عنوان فعالیت صنعتی

سهم صادرات از تقاضای داخلی

سهم واردات واسطه‌ای از تقاضای داخلی

خالص ارزآوری به نسبت تقاضای داخلی

فراوری و نگهداری گوشت، ماهی، میوه و سبزیجات

20.9

5.9

15.0

تولید روغن‌ها و چربی‌های گیاهی و حیوانی

3.3

39.5

-36.1

تولید فراورده‌های لبنی، آسیاب غلات

(دانه آسیاب شده)، نشاسته و فراورده‌های نشاسته‌ای

7.3

5.5

1.8

تولید سایر فراورده‌های غذایی و غذای آماده برای حیوانات

8.8

10.5

-1.7

تولید انواع آشامیدنی‌ها

6.1

12.2

-6.1

تولید فراورده‌های توتون و تنباکو (سیگار)

28.7

8.5

20.2

تولید منسوجات

9.3

15.9

-6.6

تولید قالی و قالیچه

48.4

18.8

29.5

تولید پوشاک

12.8

12.9

0.0

تولید چرم و فراورده‌های وابسته به‌جز کفش

9.0

6.0

3.1

تولید کفش و پاپوش

20.9

6.1

14.7

تولید چوب و فراورده‌های چوب و چوب‌پنبه، به‌جز مبلمان؛ تولید کالاها از حصیر و مواد حصیربافی

1.1

8.0

-6.9

تولید کاغذ و فراورده‌های کاغذی

1.6

13.6

-12.0

چاپ و تکثیر رسانه‌های ضبط شده

2.4

11.4

-9.0

تولید فراورده‌های نفتی (پالایشگاه‌ها)

26.9

1.2

25.7

تولید سایر فراورده‌های حاصل از تصفیه نفت (غیر‌پالایشگاه‌ها)

9.3

12.0

-2.7

تولید مواد شیمیایی و فراورده‌های شیمیایی

38.0

3.9

34.1

تولید داروها و فراورده‌های دارویی شیمیایی و گیاهی

12.7

12.5

0.2

تولید فراورده‌های لاستیکی و پلاستیکی

12.6

17.6

-5.0

تولید شیشه و محصولات شیشه‌ای

12.2

6.3

5.8

تولید محصولات کانی غیر‌فلزی طبقه‌بندی نشده در جای دیگر

9.9

4.9

4.9

تولید آهن و فولاد پایه

15.2

7.9

7.3

تولید محصولات اساسی مس و آلومینیوم

15.1

4.8

10.3

تولید سایر فلزات اساسی و ریخته‌گری

15.0

17.7

-2.8

تولید محصولات فلزی ساخته‌ شده، به‌جز ماشین‌آلات و تجهیزات

4.0

10.5

-6.5

تولید محصولات رایانه‌ای، الکترونیکی و نوری

16.5

11.6

4.9

تولید تجهیزات برقی

8.2

14.4

-6.2

تولید ماشین‌آلات و تجهیزات طبقه‌بندی نشده در جای دیگر

4.7

12.1

-7.4

تولید وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیم‌تریلر

0.9

23.2

-22.3

تولید سایر تجهیزات حمل‌و‌نقل

2.4

12.5

-10.1

تولید مبلمان

1.0

9.1

-8.1

تولید سایر مصنوعات

7.3

20.5

-13.2

تعمیر و نصب ماشین‌آلات و تجهیزات

2.6

10.2

-7.6

مأخذ: محاسبات بر‌اساس جدول داده- ستانده سال 1395 بانک مرکزی.

 

[1] حیدری. حسن و بشیری، سحر. «بررسی ساختار رشد ارزش‌افزوده در بخش صنعت و شبیه‌سازی تأثیر عوامل مختلف بر آن»، دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن، مرکز پژوهش‌های مجلس، 1402.
[2] حیدری. حسن و بشیری، سحر. «بررسی روند سرمایه‌گذاری در بخش صنعت ایران و عوامل مؤثر بر آن»، دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن، مرکز پژوهش‌های مجلس، 1402.
[4] حیدری. حسن و بشیری، سحر. «بررسی ظرفیت رشد کارگاهی در رشته‌فعالیت‌های صنعتی ایران»، دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن، مرکز پژوهش‌های مجلس، 1402.
[7] بشیری، سحر و حیدری، حسن. «تجزیه‌و‌تحلیل نسبت ارزآوری و ارزبری صنایع ایران به تفکیک رشته‌فعالیت‌های صنعتی»، دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن، مرکز پژوهش‌های مجلس، 1402.
[8] حیدری. حسن و بشیری، سحر. «تجزیه‌و‌تحلیل عوامل مؤثر بر قیمت تولیدکننده و اجزای آن در بخش صنعت ایران»، دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن، مرکز پژوهش‌های مجلس، 1402.
[9] حیدری. حسن و بشیری، سحر. «بررسی وضعیت صنعت در ایران از منظر پیچیدگی محصولات صنعتی و شاخص‌های اقتصاد دانش‌بنیان»، دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن، مرکز پژوهش‌های مجلس، 1402.
[10] حیدری. حسن و رشیدی، مهسا. «برآورد تأثیر تغییرات نرخ ارز بر شاخص قیمت تولیدکننده در بخش‌های عمده اقتصاد ایران». تحقیقات مدل‌سازی اقتصادی. ۱۳۹۸، ۱۰ (۳۵).
[11] حیدری، حسن. گزارش «ارزیابی آثار تغییرات نرخ ارز بر صنایع»، مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی (۱۳۹۷).
[12] کریمی موغاری، زهرا، زبیری، هدی و نادمی، یونس. (1393). «بررسی اثر تغییرات نرخ واقعی ارز در ارزش‌افزوده زیربخش‌های صنعت در ایران». تحقیقات اقتصادی، 49(2)، 363-383.
[13] شایان زینیوند، عبداله، داب، آسیه و عسگری، حشمت‌اله. (1395). «بررسی اثر رابطه مبادله و تلاطم آن بر ارزش‌افزوده بخش صنعت ایران». فصلنامه علمی پژوهشی اقتصاد مقداری، 13(1)، 49-67.