نوع گزارش : گزارش های راهبردی
نویسنده
کارشناس گروه دفاعی-امنیتی دفتر مطالعات سیاسی، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی
چکیده
رقابت فناورانه قدرت های بزرگ از جمله مفاهیم مرتبط با نظام امنیت بین الملل است. این مفهوم اگرچه نوپدید نیست، اما شدت و گستره امروزی آن، به ویژه در حوزه نظامی، توجه پژوهشگران حوزه امنیت را بیش از پیش به خود جلب کرده است. این رقابت که عمدتاً آن را میان دو کشور چین و آمریکا تعریف می کنند، تحت تأثیر رشد و توسعه فناوری بوده و به میزانی که فناوری توسعه یابد، مزیت ایجاد شده و رقابت مذکور تشدید خواهد شد.
از مهم ترین فناوری های مزیت ساز مزبور می توان به هوش مصنوعی، فناوری های هایپرسونیک، محاسبات کوانتومی، اینترنت اشیا و ... اشاره کرد که ورود آنها به حوزه نظامی منجر به تغییرات اساسی و ساختاری در نوع موازنه قدرت، طراحی، فرماندهی و کنترل، مفاهیم عملیاتی، صحنه نبرد، شکل رقابت و ... شده است. به عبارت دیگر، توسعه فناورانه کشورها به طور مستقیم در میزان قدرت آنها، به ویژه قدرت نظامی اثرگذار بوده و به همین دلیل فناوری، تبدیل به محل رقابت قدرت های بزرگ شده است؛ به طوری که چین با تکیه بر همجوشی نظامی/ غیرنظامی، ضمن تلاش بر کسب تسلط فناورانه، درصدد تضعیف مزیت های ایالات متحده در این حوزه است. ایالات متحده نیز به رغم تلاش برای حفظ برتری کنونی، تکیه اصلی راهبرد خود را بر ایجاد اتحادها و ائتلاف ها، احاله مسئولیت و استانداردسازی بین المللی قرار داده است.
گزیده سیاستی
فناوری و توسعه آن، از جمله متغیرهایی است که بر رقابت قدرتهای بزرگ اثرگذار است. جمهوری اسلامی ایران باید به سمت توسعه فناوری با تاکید بر الگوی بومی، محصولات دارای کاربرد دوگانه، جذب، آموزش و حفظ نخبگان و تقویت تابآوری فناورانه بخش نظامی حرکت کند.
کلیدواژهها
موضوعات
خلاصه مدیریتی
بیان/ شرح مسئله
رقابت میان قدرتهای بزرگ از دیرباز مطرح بوده و همواره در توضیح و تبیین دورههای امنیتی پرتنش از آن استفاده شده است. محیط امنیتی کنونی نیز که در آن دو قدرت بزرگ بینالمللی با یکدیگر در حال رقابت هستند، با استفاده از همین مفهوم توضیح داده میشود که این رقابت اگرچه در کلیه عرصهها و حوزههای ممکن اعم از اقتصادی، سیاسی، نظامی و ... وجود دارد، اما نقطه تمرکز آن فناوری است. درواقع کشورها دریافتهاند که کسب برتری در عرصههای یاد شده، بدون توسعه و پیشرفت قدرت فناورانه ممکن نیست.
این امر در حوزه دفاع هوشمند نیز وجود داشته و فناوریهایی نظیر هوش مصنوعی، فناوریهای هایپرسونیک، محاسبات کوانتومی، اینترنت اشیا و ... این قابلیت را دارند تا از طریق بهبود سیستم فرماندهی و کنترل، تقویت سرعت و دقت در جمعآوری و پردازش دادهها، ارتقای توان عملیاتی، تغییر همه عناصر نبرد شامل صحنه، مفاهیم، دکترین و ...، بر رقابت نظامی نیز اثرگذار باشند.
نقطهنظرات/ یافتههای کلیدی
رقابت میان قدرتهای بزرگ اگرچه عمدتاً به خیزش چین در دورههای اخیر نسبت داده میشود، اما این گزاره الزاماً صحیح نیست و در طول تاریخ همواره چنین رقابتی وجود داشته است. ازاینرو، مهمترین ویژگی رقابت میان قدرتهای بزرگ، پایدار و مستمر بودن آنهاست. همچنین رقابت را نباید صرفاً در تنش تفسیر کرد و دامنه رقابت قدرتهای بزرگ میتواند شامل همکاری، همدستی، تقابل و درگیری مسلحانه شود. این مفهوم ویژگیهای دیگری نیز دارد که عبارتند از: گریزناپذیری و تحمیلی بودن، جامعیت، انحصاری بودن، گستره و وسعت هزینهها و کنترل اطلاعات.
مزیت پکن در رقابت مذکور در ادغام قدرت اقتصادی/ نظامی با ظرفیت فناورانه و توانمندیهای پیشرفته است. بدینمنظور پکن همجوشی نظامی- غیرنظامی را در دستور کار و اولویت اقدام خود قرار داده که ماحصل آن تمرکز این کشور بر کسب فناوریهایی است که بیشترین نقش و تأثیر را در مهار و مقابله با توانمندیهای نظامی ایالات متحده خواهد داشت. پکن علاوهبر آنکه به ایجاد موازنه در برابر فناوریهای آمریکا علاقهمند است، در پی فراتر رفتن از توانمندیهای ایالات متحده نیز بوده و بهجای آنکه صرفاً در پی مقابله با فناوری آمریکا باشد، درصدد کسب «مزیت اقدامکننده اول»، از طریق ورود به حوزههای فناوری جدیدی است که در آنها ایالات متحده حضور جدی و مؤثری ندارد. اهداف پکن از کاربست فناوری در عرصه نظامی عبارت است از:
در مقابل، ایالات متحده ضمن توجه وافر به این مقوله مهم، بهسمت توزیع توانمندی و اقدام مشترک با همکاری کلیه ظرفیتهای داخلی و همچنین متحدان و شرکا اقدام کرده است. این کشور در کنار اتخاذ راهبرد جبرانی سوم بهمنظور حفظ برتری فناورانه خود، بر احاله مسئولیت، استانداردسازی، توزیع توانمندیها و بهرهگیری از ظرفیت شرکا و متحدانش تکیه کرده و شاکله اصلی راهبرد دفاعی خود را برمبنای تحقق بازدارندگی یکپارچه استوار کرده است. این کشور، اهداف و نیات اصلی ذیل را از حضور فناوری در بخش نظامی خود دنبال میکند:
پیشنهاد راهکار تقنینی، نظارتی یا سیاستی
بهطورکلی در بُعد فناوری و نوآوری، راهبرد بازدارندگی ایران بر ایجاد توان مناسب مقابله با حمله نظامی احتمالی دشمن بنا شده است. این الگوی بازدارندگی، منبعث از اسناد کلان و سیاستهای کلی نظام شامل چهار رکن و مؤلفه اساسی بوده که عبارت است از مشارکت مردمی، خودکفایی، بازدارندگی فناورانه صنعتی و بازدارندگی منتج از فناوریهای سایبری و مبتنیبر هوشمندسازی. در این راستا، با توجه به نقش اساسی جمهوری اسلامی ایران در حفظ و ثبات منطقه، فضا و محیط امنیتی ناشی از رقابت قدرتهای بزرگ و همچنین تنشهای اخیر منطقهای، ضمن تأکید بر ضرورت افزایش بودجه و اهمیت تمرکز کشور بر فناوریهای نوین، موارد ذیل بهمنظور تحقق منافع کشور پیشنهاد میشوند:
ثبات نسبی حاکم بر روابط قدرتهای بزرگ در فضای پساجنگ سرد از سال 2006 بهبعد تضعیف شد تا اینکه در سال 2014 و پس از بحران کریمه، شدت یافت. این رقابت پس از آغاز جنگ اوکراین در سالهای اخیر، اهمیتی مضاعف یافته است.
بنابراین نقطه شروع بحث، موضوع رقابت میان قدرتهای بزرگ است که در اسناد مختلف امنیتی، بهویژه اسناد تولید شده توسط آمریکاییها نظیر سند راهبرد امنیت ملی و راهبرد نظامی ملی از دوره اوباما تاکنون، به این امر اشاره داشتهاند. موضوع رقابت تا آنجا اهمیت یافت که در اسناد منتشر شده در دوره ترامپ مفهوم مذکور تبدیل به نقطه ثقل اسنادی مانند راهبرد امنیت ملی 2017 و راهبرد دفاع ملی 2018 آمریکا شد. بایدن نیز مستثنا نبوده و به صریحترین روش ممکن، دهه پیش رو را دههای تعیینکننده دانسته و در اسناد راهبرد امنیت ملی و راهبرد دفاع ملی آمریکا در سال 2022، بهمقوله رقابت راهبردی و ابعاد و حوزههای مختلف آن ازجمله فعالیتهای منطقه خاکستری، اشاره میکند [1] [2]و بهنظر میرسد در نگاه امنیتی آمریکا، عصر رقابت جایگزین عصر پساجنگ سرد شده است. این مفهوم بهعنوان نیرویی اجتنابناپذیر که رفتارها و پیامدها را شکل میدهد توصیف شده و تا حدی جدی قلمداد شده که بهنظر میرسد رقابت حتی میان متحدان و شرکای آمریکا نیز وجود خواهد داشت؛ لذا علاوهبر ضرورت توجه به رقبای ژئوپلیتیکی و قدرتهای بزرگ، احتمال شکلگیری رقابت میان متحدان و شرکا نیز وجود دارد.
بنابراین میتوان گفت که قدرتهای بزرگ، خود را در وضعیت رقابت ژئوپلیتیکی و پایان دوره پساجنگ سردی میبینند که در آن رقابت اگرچه در همه حوزههای ممکن وجود دارد، اما مهمترین زمینههای رقابت راهبردی را میتوان در تعریف مفاهیم، الگوهای حکمرانی، توسعه اقتصادی، فناورانه، قواعد و قوانین نظم بینالملل و درواقع تلاش برای ایجاد یک نظمی دیگر و نه الزاماً جایگزین نظم پیشین، دانست. بهعبارت دیگر، حوزههای مذکور و بهویژه حوزه فناورانه [3]، بخشی تفکیکناپذیر از سیاست خارجی و امنیتی کشورها دانسته میشود و چنین تعبیری از رقابت، موجب تأکید بر ضرورت سرمایهگذاری در حوزههایی همچون سایبر، فضا، دفاع موشکی، هوش مصنوعی، کوانتوم و فناوریهای نوین و ایجاد نوعی «بافت پیوندی» میان متحدان و شرکای دمکراتیک در زمینه فناوری، امنیت و «پایگاه صنعتی- فناورانه متحد» شده است. شاید منصوب شدن اولین افسر ارشد فناوری در سازمان جاسوسی آمریکا (سیا) در سال 2022 را نیز بهتوان در همین راستا قابل توضیح دانست.
در مطالعه حاضر تلاش خواهد شد تا ضمن بررسی عمیقتر مفهوم رقابت قدرتهای بزرگ، به نقش فناوری در شکلگیری یا تشدید این رقابتها، با تأکید بر بُعد نظامی پرداخته شود.
برخی از مهمترین و مرتبطترین گزارشهای منتشر شده در مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی عبارتند از:
واژه رقابت مترادف با درگیری نیست و نباید رقابت را الزاماً همراه با درگیری و نبرد تعریف کرد. بهطورکلی در طیف تعاملات میان کشورها، همواره در یک سر طیف همکاری قرار دارند. کشورهای همکار در اهداف ژئوپلیتیکی و ابزارهای نیل به آنها با یکدیگر همنظر هستند و این امر آنها را همسو میسازد. تعامل دیگری که نوعی همکاری بوده، وضعیت همدستی است. این امر بدان معناست که کشورها دارای اهداف مشترک هستند و توافقی کلی بر روی نحوه کسب آنها دارند. شکل دیگر تعامل، رقابت است. کشورهای رقیب متوجه این مسئله هستند که برخی از اهداف آنها ممکن است با یکدیگر سازگار باشند، اما همزمان بر سر نحوه تحقق این اهداف اختلاف نظر داشته باشند. وضعیت بعدی تقابل است. بر این اساس، دولتهای مقابلهکننده دارای اهدافی ناسازگار هستند و درخصوص نحوه تحقق اهداف ملیشان نیز با یکدیگر نزاع دارند. انتهای طیف، درگیری مسلحانه بوده و آن زمانی است که محیط نامطلوب بوده و اهداف دولتها نهتنها با یکدیگر ناسازگار هستند، بلکه تهدیدکننده نیز میباشند [4].
بنابراین باید توجه داشت که رقابت بهمعنی نبرد و جنگ میان دولتها نیست و در ادبیات آن، برخی بر بخش مواجهه و تقابل تأکید داشته و برخی دیگر بر همکاری و همدستی که شکل 1 نسبت صحیح رقابت با دو مفهوم دیگر را نشان میدهد.
رقابت قدرتهای بزرگ مفهومی است که عمدتاً بهمعنی ظهور و خیزش چین، احیای روسیه و افول نسبی آمریکا تعریف شده و میزان استفاده از آن در اسناد و ادبیات نظامی- امنیتی سراسر جهان رو به رشد است. این مفهوم یکی از ویژگیهای کلاسیک روابط بینالملل مدرن بوده و در رویکردهای سنتی سیاست قدرت و نظریههای توسیدید، مورگنتا، کیسینجر، ارگانسکی، کنت والتز و ... ریشه دارد که این امر بیانگر استمرار رقابت برای قدرت در طول تاریخ بشر است. بنابراین، رقابت قدرتهای بزرگ، وضعیتی دائمی و الزامی است که در آن رقابت بهمنظور کسب تفوق در نظام بینالملل در حداقل یک منطقه یا یک حوزه، روی میدهد و اگرچه بهلحاظ شدت متفاوت است، اما همواره استمرار داشته و بخشی از اصول نظام بینالملل را تشکیل خواهد داد. ازاینرو، در پاسخ به کسانی که صحبت از بازگشت رقابت قدرتهای بزرگ میکنند، باید گفت رقابت میان قدرتهای بزرگ از بین نرفته و همیشه وجود داشته است.
این مفهوم که هماکنون تبدیل به ستون طراحی راهبرد کلان و بهتبع آن، اسناد امنیت ملی و دفاعی کشورها و بهویژه ایالات متحده آمریکا شده، در کلیه عرصهها و حوزههای ممکن ازجمله نظامی، اقتصادی، فناوری، علمی و ... وجود داشته و دارای عناصر ذیل است [5]:
پایداری رقابت بهدلیل امکانناپذیر بودن ایجاد همکاری دائمی میان قدرتهای بزرگ، همواره وجود داشته و تنها ممکن است در بازههایی نظیر پساجنگ سرد، شدت و شکل آن دچار تغییر و تحول شود. بنابراین باید گفت که حتی در نزدیکترین وضعیت روابط میان قدرتهای بزرگ، هرگونه همکاری با رقابت خواهد بود و این دوگانه رقابت/ همکاری همواره با یکدیگر زیست خواهند داشت.
منظور از این ویژگی که بهتبع مورد قبلی ظهور مییابد، آن است که یک قدرت بزرگ نمیتواند درخصوص شرکت یا عدم شرکت در رقابت قدرتهای بزرگ تصمیمگیری کند؛ بهعبارت دیگر، چارهای جز شرکت در این رقابت ندارد، چراکه عدم رقابت یا انفعال، بهمعنی از دست دادن بسیاری از جایگاهها، منافع، فرصتها و درنهایت سهم کمتر از توزیع قدرت در جهان خواهد بود.
قدرتهای بزرگ در رقابت با یکدیگر بر قابلیتهای متنوع و گسترده خود تکیه میکنند و هرنوع توسعهای، اعم از اقتصادی، سیاسی، نظامی، فناورانه، دیپلماتیک، فرهنگی و ...، در خدمت کسب مزیت و برتری در این رقابت خواهد بود. ازاینرو، هوشیاری نسبت به رقبا و هرنوع پیشرفت آنها در چنین فضایی که چندبعدی و جامع است، ضروری بوده؛ چراکه هر فرصتی میتواند توسط قدرتهای رقیب بهمنظور بهبود وضعیت امنیت نسبی، جایگاه و توانمندیهایشان، مورد استفاده قرار گیرد.
قدرتهای بزرگ برای کسب قدرت، موقعیت یا امنیت، با قدرتهای کوچکتر رقابت نمیکنند؛ آنها فقط با همتایان خود در رقابت هستند. بهلحاظ منطقی، قدرتهای بزرگ دارای برتری غیرقابل مقایسهای از نظر حجم و تنوع توانمندیها نسبت به «غیرقدرتهای بزرگ» میباشند؛ لذا سایر قدرتهای همتا هستند که میتوانند آنها را از دستیابی به اهدافشان باز دارند یا تهدیدی وجودی برایشان ایجاد کنند [6] [7] [8] [9] [10].
هزینه قدرتهای بزرگ در رقابت، بسیار بیشتر از رقابت آنها با سایر کشورهاست؛ دلیل آن هم توانمندی، قابلیت بیشتر و همچنین حضور گستردهتر این نوع از بازیگران، در حوزهها و جغرافیای مختلف رقابت است. بهعبارت دیگر، قدرتهای بزرگ در سطحی با یکدیگر رقابت میکنند که فراتر از سطح منطقهای و حتی بینالمللی است که طبیعتاً هزینههای بیشتری را نیز میطلبد [11] [12].
بااینحال، این نکته حائز اهمیت است که برخلاف رقابت میان غیرقدرتهای بزرگ که احتمال وارد شدن هزینهای مانند بقا نیز مطرح است، در رقابت قدرتهای بزرگ، نهایت هزینهای که ممکن است پرداخت و تحمیل شود، نفوذ، برتری و تسلط در داخل سیستم یا خرده سیستم منطقهای [13] [14] [15] یا بهعبارت دیگر نوع توزیع قدرت و جایگاه خواهد بود.
ویژگی دیگری که میتوان به این فهرست افزود، موضوع کنترل داده و اطلاعات است. در دهههای گذشته مهمترین عنصر در رقابتهای ژئوپلیتیکی ، کنترل منابع صنعتی بود، اما امروزه کنترل منابع اطلاعات بااهمیتتر شده است. به همین دلیل است که چین در حال حاضر بر سه فناوری اطلاعاتی نوین شامل 5G، محاسبات کوانتومی و هوش مصنوعی بهعنوان بخشی از راهبرد اطلاعاتی خود سرمایهگذاری کرده و بخشی از جریان اطلاعات در جهان را کنترل میکند [16].
فناوریهای نوین منجر به ایجاد انقلاب جدید در حوزه جنگ و تهدید شده و توانسته تأثیری ساختاری بر رقابت قدرتهای بزرگ داشته باشند. فناوری میتواند با تغییر موازنه قدرت، ساختار بازی استراتژیک میان قدرتهای بزرگ را تغییر دهد. این امر بدینمعناست که اولاً امروزه شرط تبدیل شدن به قدرت برتر، دارا بودن برتری و مزیت در فناوری است و ثانیاً اینکه هر بازیگری توان دستیابی و ساخت فناوریهای مزیتساز را نخواهد داشت و این امر در اختیار قدرتهای بزرگ است.
بر این اساس، در فضای کنونی با پدیده اشاعه فناوری روبهرو هستیم که در آن یک فناوری بهمحض عرضه، بهسرعت توسط سایر قدرتها و بازیگران، یادگیری و بازتولید خواهد شد. بنابراین صرف ایجادکننده و سازنده یک فناوری، برتری را تضمین نخواهد کرد و حتی ممکن است سایرین با یادگیری سریع فناوری مذکور و اضافه کردن برخی ابداعات جزئی، بهراحتی از سازنده و ایجادکننده اولیه آن فناوری، دست برتر را بگیرند.
بهطورکلی، فناوری همواره عنصری حیاتی در تغییر موازنه قدرت محسوب میشود و بهدلیل آنکه رقابت قدرتهای بزرگ در رابطه با توزیع نسبی قدرت است، ازاینرو کنترل و توسعه فناوریهای نوین میتواند بر ابعاد رقابت قدرتها اثرگذار باشد؛ این امر نمونههای تاریخی نیز دارد. بهعنوان مثال در عصر کشاورزی؛ ارابه، فلاخن، کمان کامپوزیتی، زین اسب، رکاب زین و سایر تجهیزات همگی ادوات مزیتساز محسوب میشدند. با گذر زمان و در عصر صنعتی شدن، کلاهک هستهای، موشک کروز، موشک بالستیک، موتور احتراقی، زیردریایی و سیستم دفاع موشکی حائز اهمیت شدند؛ در این راستا، برتری موشکی میتواند گاهی توازن قدرت میان قدرتهای بزرگ را تغییر دهد. این امر جایی اثرگذارتر است که توان موشکی با فناوریهای نوین و اقتصاد قدرتمند نیز همراه شود. مسئله مذکور درخصوص تسلیحات هستهای نیز صادق است و ترکیب آنها با فناوریهای نوین، قدرت و میزان تخریبشان را نیز تقویت خواهد کرد [17].
توسعه فناوری بهطور سنتی همواره با نبرد و جنگ پیوند خورده است. بهعنوان مثال، توسعه مطبوعات سنتی مستقیماً منجر به دوره اصلاحات در اروپا شد که این قاره را وارد جنگهای خونین کرد. گسترش استفاده از تلگراف و الکتریسیته، زمینه را برای نبرد وردن فراهم ساخت. برادران رایت در سال 1903 آسمان را تسخیر کردند که چهار دهه بعد بریتانیا از همان آسمانها بمب پرتاب میکرد. شکافت هستهای برای اولینبار در سال 1938 صورت گرفت و هفت سال بعد تأثیر بسیار فاجعهباری در هیروشیما و ناکازاکی برجای گذاشت و حدوداً هفت سال پس از اولین حمله هستهای در جهان، بمب هیدروژنی تولید شد که بهموجب آن میتوان جهان را نابود کرد. بنابراین هیچگاه در تاریخ بشر توسعه فناوری تقریباً بدون خشونت و جنگ نبوده است. در عصر کنونی نیز همین امر سؤال است که آیا پیشرفتهای فناورانه اخیر و رقابت ژئوپلیتیکی منجر به خشونت و نبرد فیزیکی خواهد شد؟ ازاینرو است که میتوان عصر کنونی را عصر نظم جهانی جدید یا رقابت فناورانه سرد نامید. لذا فناوریهای نوین منشا اصطحکاکهای آینده سیاسی، اقتصادی و نظامی قدرتهای بزرگ خواهند بود که اگرچه این توسعه فناورانه و نوآوریها عمدتاً در داخل مرزهای ملی عمل میکند، اما وابسته به بازارها و زنجیره تأمین بینالمللی است [18].
بهطورکلی پس از جنگ سرد، ایالات متحده قدرت برتر در حوزههای اقتصادی، نظامی و دیپلماسی بوده که برای اولینبار این برتری توسط چین به چالش کشیده شده است. درعینحال که نفوذ فرهنگی و دیپلماتیک چین هنوز کمتر از آمریکاست، بااینحال رشد سریع ظرفیتهای اقتصادی و نظامی چین بینظیر است. همراهی این امر با بیثباتی سیاسی آمریکا، منجر به آن شده است که رقیبی بهشدت جدیتر و قدرتمندتر از شوروی برای ایالات متحده پدید آید و بهنظر میرسد جهان در حال تبدیل شدن به دو بلوک اصلی آمریکایی و چینی است که در آن، تنشهای ژئوپلیتیکی نیز در حال ظهور بوده و درست همانند جنگ سرد که فناوری منجر به ظهور رقابت فضایی شد، اینبار نیز فناوری عامل اصلی رقابت بهشمار می رود، که هسته اصلی این رقابت فناورانه در حوزه نیمههادیها و هوش مصنوعی خواهد بود. البته فناوریهای دیگری نیز نظیر محاسبات کوانتومی، اینترنت اشیا و ... مطرح و اثرگذار هستند؛ اما بهنظر میرسد در حال حاضر، حداقل در حوزه نظامی، نیمههادیها و هوش مصنوعی بیشترین کاربرد را داشته و اثرگذارترین فناوری در رقابت ژئوپلیتیکی محسوب میشوند.
بنابراین میتوان گفت؛ فناوری در هسته توسعه سیاست بینالملل قرار گرفته و اهمیت آن بهطور روزافزونی در حال رشد و افزایش است. فناوری به موازات رقابت قدرتهای بزرگ که نبردی چندحوزهای است، نقش گستردهای یافته و در همه حوزههای رقابت ورود کرده است. این نفوذ تا جایی بوده که درخصوص سیاست امنیتی، اکتساب فناوریهای نوین عامل مهمی در ایجاد توازن قدرت نظامی بینالمللی است. ازاینرو فناوری، سرمایهگذاری و همچنین اولویتبخشی به آن، پارامترهای حائز اهمیتی در رقابت چندحوزهای و بلندمدت قدرتهای بزرگ خواهد بود که حتی بر نظم جهانی نیز اثرگذار بوده و برای آن ایجاد چالش میکند. علت این چالش در آن است که نظم بینالمللی عمدتاً بهوسیله موازنه قدرت شکل میگیرد و این موازنه، سیاست کشورها (شامل اعتماد و همکاری و ثبات) را شکل میدهد. بااینوجود، تعداد قدرتهای بزرگ نیست که نظم و ثبات بینالمللی را بهوجود میآورد، بلکه سرعت تغییرات توزیع نسبی قدرت و میزان عدم تجانس ارزشها میان قدرتهاست که بر نظم اثر میگذارد؛ چنین وضعیتی که مشابه شرایط کنونی نظام بینالملل است، منجر به تولید عدم اطمینان و پیشبینیناپذیری میشود. بنابراین سیاست بینالملل بهطور فزایندهای در حال حرکت بهسمت عدم اطمینان و پیشبینیناپذیری است و شاید حجم بالای تولیدات علمی در سالهای اخیر درخصوص آینده نظم جهانی را نیز بهتوان به همین دلیل دانست. تغییر مذکور منجر به گذار از تمرکز بر دوگانه شمال – جنوب به دوگانه غرب- شرق خواهد شد و آنچه انقلاب چهارم صنعتی خوانده میشود، هم صحنه و هم ابزار نبرد سیاستهای امنیتی و راهبردی بینالملل میشود. هرچند برخی معتقدند فناوری صرفاً ابزار غیرمستقیم قدرت و پیاده نظام رقابت از طریق ایجاد مزیت رقابتی بهوسیله استفاده از آن در زمینههای اقتصادی و نظامی است و این حوزهها، صحنه اصلی نبرد هستند.
لذا میتوان گفت که رقابت بر سر توسعه فناوری در عرصه نظامی، همواره بخشی از سیاست امنیت بینالمللی بوده است. اشاعه فناوریهای نظامی پیشرفته همراه با توسعه مستمر فناوریهای نظامی نوین بدینمعناست که طرحریزی دفاعی معاصر نیز محل نزاعی بهجهت آرایش آینده نیروها خواهد بود. به همین علت است که آمریکا آگاهانه درصدد ایجاد فاصله با سایر رقبا در حوزه فناوری در عرصه نظامی است. ایالات متحده بهدنبال تضعیف گسترش و اشاعه جهانی فناوری و حفظ برتری قدرت نظامی خود از این طریق است. آخرین تلاش آن در جهت حفظ برتری فناورانه استفاده از فناوریهای نظامی انقلابی را میتوان در راهبرد جبرانی سوم مشاهده کرد [19].
هر دو کشور چین و آمریکا نقطه تمرکز خود را فناوریهای مخرب نظامی قرار دادهاند که این رویه بر نحوه مواجهه این کشورها با چالشهای امنیتی و راهحلهای آن اثرگذار بوده است. در دوره تکقطبی و رهبری ایالات متحده آمریکا، غرب فناوریهایی را توسعه داده و استفاده کرده است که امکان حمله دقیق و سریع را فراهم میسازند. در این راستا، اهداف توسط حسگرها شناسایی شده و اطلاعات از طریق سیستمهای ارتباطی و کامپیوترها توزیع میشوند، تا امکان حمله به اهداف از طریق تسلیحات هدایتشونده دقیق دور برد فراهم شود. به این روند، رژیم حمله هدایتشونده دقیق گفته میشود که در آن از برخی پیشرفتهای فناورانه مکمل بهمنظور بهبود عملکرد بخش نظامی نیز استفاده شده است؛ که اثرگذاری ابزار نظامی (میزان نابودگری) وابسته به عملکرد شبکه مذکور خواهد بود.
رژیم مذکور عرصه رقابت فناورانه است، زیرا همانقدر که ایالات متحده درصدد بهبود عملکرد شبکه تکنو- نظامی و برتری در این حوزه است، چین و روسیه نیز بهدنبال پیشرفت فناورانه خود بهمنظور ایجاد اختلال و تضعیف عملکرد ایالات متحده و حتی کسب مزیت برای خودشان هستند. ازاینرو است که رقابت برای کسب فناوریهای نظامی نوین (مانند هوش مصنوعی و خودکار بودن) و کاربست آنها در توسعه تسلیحات و تجهیزات نظامی که توان برهمزدن توازن قدرت را دارند، نظیر موشکهای هایپرسونیک، اژدرها و ...، تا سال 2050 مورد تأکید بیشتری خواهند بود.
گفتنی است، رقابتهای فناورانه منطق راهبردی سیاست دفاعی و امنیتی را برجسته میکند. درواقع انتخابهایی که در رقابت توسط قدرتهای بزرگ اتخاذ میشوند، انتخابهای راهبردی نسبی هستند که با هدف نفوذ و اثرگذاری بر انتخابهای رقبا و تحمیل هزینه یا القای حس غیرشکستناپذیر بودن رقیب اتخاذ میشوند [20].
بنابراین اگر کارکرد معمول سیاست امنیتی و دفاعی، تأمین قابلیتهای جایگزین (بهروزرسانی زیرساختهای موجود یا جایگزینی زیرساختهای قدیمی با جدید) بهعنوان بخشی از توسعه ساختار دفاعی است، ظهور فناوریهای نوین ضرورت انجام چنین روندی را آن هم در بازههای زمانی کوتاهمدت تشدید کرده است. لازم به ذکر است که تقویت توانمندیها و سیاستهای دفاعی و امنیتی، وابسته به فناوری و نوآوری ملی و همچنین همکاری بخش خصوصی است.
رقابت اساسی در حوزه فناوریهای نظامی بین دو قدرت بزرگ، یعنی چین و آمریکاست. در چین، پیشرفتهای اقتصادی و فناورانه بهصورت نزدیکی به هم پیوند خورده و این کشور قادر است؛ ابرپروژههای ملی و بینالمللی فناورانه- اقتصادی را با همکاری مشترک بخشهای دولتی/ خصوصی و نظامی/ غیرنظامی خود به انجام برساند.
چین سالهای مدیدی است که به سبب رشد اقتصادیاش، بر توسعه فناورانه و نوآوری سرمایهگذاری کرده و هزینه اختصاص یافته بهمنظور تحقیق و توسعه فناوری خود را از 19 میلیارد دلار در سال 1991 به 376 میلیارد دلار در سال 2015 رساند و هماکنون پرچمدار فناوری در برخی حوزهها نظیر فناوری کامپیوتر کوانتومی بوده و غولهای فناوری بزرگی نظیر شیائومی، هوآوی و علیبابا را در خود جای داده است.
از دیگر ابتکارات چین در این حوزه، ایده همجوشی نظامی- غیرنظامی است که بنا به گفته «مرکز برای امنیت آمریکایی نوین»، اهداف فناورانه- نظامی این سیاست شامل موارد ذیل است [21]:
بنابراین مزیت پکن در رقابت قدرتهای بزرگ با آمریکا در استفاده آن از قدرت اقتصادی و نظامی و پیگیری همزمان فناوری و توانمندیهای پیشرفته است. در طول 30 سال گذشته، چین توانمندیهای مورد نیاز را بهمنظور مقابله با آمریکا، توسعه و بهکار گرفته و در حال حاضر در مسیر تلاش برای کسب تسلط فناورانه نسبت به ایالات متحده از طریق کسب فناوریهای نوین و تلاش بهمنظور مغلوب ساختن سیستمهای ایالات متحده و تلفیق بخشهای نظامی و غیرنظامی است. چین آن دسته از فناوریهایی را در اولویت اقدام خود قرار میدهد که بیشترین نقش و تأثیر را در مهار و مقابله با توانمندیهای نظامی ایالات متحده خواهند داشت. درواقع سؤال این است که توانمندیها و فناوریهای کسب شده تا چه حد توان نفی و تضعیف مزیتهای آمریکا را دارد. پکن علاوهبر آنکه به ایجاد موازنه در برابر فناوریهای آمریکا علاقهمند است، در پی فراتر رفتن از توانمندیهای ایالات متحده نیز میباشد و بهجای آنکه صرفاً در پی مقابله با فناوری آمریکا باشد، بنا به تعبیر دکتر جارد مککنی، درصدد کسب «مزیت اقدامکننده اول»،از طریق ورود به حوزههای فناوری جدیدی است که در آنها ایالات متحده حضور جدی و مؤثری ندارد.
در 28 مه 2021، رئیسجمهور چین، شی جین پینگ اعلام کرد که چین قصد تبدیل شدن به قدرت مسلط از طریق نوآوری و تسلط بر فناوری و توسعه دارد. سند راهبرد نظامی علوم چین نیز در این راستا بر کسب توانمندیها و فناوریهایی تأکید کرده است که هم تقویتدهنده توانمندی نظامی و هم تغییردهنده صحنه نبرد خواهد بود. این توانمندیها منجر به برتری نامتقارن ارتش چین نسبت به ایالات متحده خواهد شد؛ درست همانند مسلسل یا کمان بلند که ساخت آنها نیز تصور از جنگ را تغییر دهد. ازاینرو، تمرکز کنونی چین بر روی مواردی همچون جنگ اطلاعاتی، جنگ الکترونیکی، هوش مصنوعی، محاسبات کوانتومی و ... است، تا با ترکیب و ادغام این موارد بتواند شبکهای بهمنظور ایجاد بازدارندگی و تحمیل بیشترین هزینه و فشار بر نیروی هوایی ایالات متحده را فراهم سازد. چین با پیشرفتهای فناورانه خود این پیام را ارسال کرده که میتواند زیرساختهای پیشرفته که ستون فقرات شیوه نبرد ایالات متحده محسوب میشود را فلج کند. بر این اساس، آمریکا نیز در حال کاهش وابستگی به توانمندیهای معمول و افزایش سرمایهگذاری بر فناوریهای انقلابی و نوین بهمنظور کسب مزیت نسبت به چین است.
چین در نظر دارد تا با استفاده از فناوریهای نوین، زمین بازی جدیدی تعریف کند که در آن خود برتری دارد و به همین جهت است که در بخش تحقیق و توسعه و همسوسازی منافع و اقدامات نظامی و غیرنظامی بهعنوان یک پروژه ملی و یکپارچه عمل میکند. چین با ایجاد مفهومی با عنوان همجوشی نظامی- غیرنظامی و زیرساختی با عنوان سیستم نوآوری فناورانه یکپارچه نظامی- غیرنظامی در پی «همجوشی و ادغام نوآوریها و پیشرفتها در تحقیقات پایه و کاربردی» و پیشبرد «تحقیق و توسعه نظامی- غیرنظامی در فناوریهای دارای کاربرد دوگانه پیشرفته است» [24].
میزان سرمایهگذاری چین در تحقیق و توسعه رشد زیادی داشته، بهطوریکه بودجه آن از سال 2000 تا سال 2021 بیش از 100 میلیارد دلار افزایش داشته است. این کشور در سال 2019، 525.7 میلیارد دلار در این حوزه سرمایهگذاری کرده که اگرچه نسبت به ایالات متحده آمریکا (668.4 میلیارد دلار) هنوز کمتر است، اما نسبت رشد آن بیشتر از ایالات متحده میباشد. اما نکته حائز اهمیت آن است که 74.5 درصد از هزینه صرف شده در آمریکا، مربوط به بخش خصوصی است که عمدتاً پیگیر منافع تجاری خود بوده و ممکن است ارتباط چندانی با بخش دفاعی نداشته باشند. برعکس در چین تمامی هزینه منطبق با رفع نیازمندیهای همجوشی نظامی- غیرنظامی بوده و فارغ از تأکید بر کاربردهای نظامی یا غیرنظامی است [25].
بااینحال، سیستم نوآوری چین، هنوز نسبت به روسیه و آمریکا ضعیفتر است و این کشور در تلاش است تا از طریق تقویت نوآوری داخلی و توسعه قابلیتهای نظامی مشابه سیستمهای ایالات متحده به این امر پاسخ دهد [22]. همچنین بهرغم ظرفیت اقتصادی و نظامی چین و طرحهای جسورانه آن، پکن فاقد شریک و متحد جدی است. پکن در این رقابت تنهاست که این نقطه ضعف آن محسوب میشود. پکن به ارزش شرکای دیپلماتیک که تنوع آن منجر به ایجاد ارزش، از طریق توسعه فناورانه و ارتباطات راهبردی میگردد، توجه چندانی ندارد. حال آنکه آمریکا دارای شبکهای از شرکا و متحدان است که هم انتقال فناوری را با یکدیگر صورت میدهند و هم درگیر تحقیق و توسعه درخصوص توانمندیهای جدید هستند. لذا افزایش توان و سرمایهگذاری شرکا و متحدان آمریکا در حوزه فناوری را نیز باید در راستای تقویت توان مقابله ایالات متحده با چین تعبیر کرد.
لذا باید توجه داشت که توان ایالات متحده را باید در کنار شرکا و متحدانش ارزیابی کرد. بهعبارت دیگر، راهبرد آمریکا در زمینه فناوریهای نوین، موضوع تقسیم سرمایهگذاری و دانش و تجمیع توانمندیهاست [25].
شکل 2. نمودار میزان هزینه در زمینه تحقیق و توسعه (نظامی و غیرنظامی)
مسئله دیگر سبک و روش توسعه فناوری و قابلیتهاست. پکن سبک خاص خود را دارد، حال آنکه ایالات متحده با همراهی متحدان و شرکا، تحقیق و توسعه را پیش میبرد و این امر برایشان، با توجه به هزینهبر و پیچیدهتر شدن سیستمهای نظامی مدرن اهمیت بیشتری یافته است. در این راستا، پایگاه صنعتی ایالات متحده نیز کوچکتر شده که مزیت رقابتی و فناورانه این کشور را در صورت عدم همکاری با متحدان و شرکا بهشدت تحت تأثیر قرار خواهد داد. ازاینرو است که شاهد تلاش مسئولان نیروی هوایی آمریکا بهجهت گسترش فضای همکاری و رقابت میان شرکتهای آمریکایی و بریتانیایی بهمنظور برعهده گرفتن مسئولیت توسعه بخشهایی از هواپیماها و همچنین اشتراکگذاری اطلاعات هستیم.
همانطور که پیشتر نیز بیان شد، برخلاف ایالات متحده، چین فاقد چنین شراکتهایی بوده و ساخت جنگنده مشترک این کشور با پاکستان نیز در زمره استثنائات است. بهعبارت دیگر از نگاه پکن، ظرفیتشناختی، هزینهها و امکان همکاری صرفاً محدود به شرکتهای چینی است. حال آنکه در نبردهای کنونی و در محیط امنیتی امروزه، شراکتهای توسعهای فراهمکننده ایجاد ائتلافهای جنگی، یکپارچهسازی زیرساختها، فعالسازی امکان انجام عملیاتهای مشترک و تقویتکننده روابط دیپلماتیک است که در این خصوص، چین بهرغم همه تلاشهای اخیرش ازجمله ابتکار کمربند و راه، به نسبت ایالات متحده بسیار محدودتر عمل کرده و نتوانسته روابط جدی پایدار و حاکی از اعتمادی را ایجاد کند. بهنظر میرسد روابط ایجاد شده توسط چین با سایر کشورها بیش از آنکه ناظر بر تقویت منافع دو طرف باشد، بر پیشبرد طرح کمربند و راه معطوف بوده است.
بدینترتیب، بهنظر میرسد چین در تلاش است تا با کسب فناوریهای برترساز و مزیتآور، بهجای بازی در زمین بازی کنونی و رقابت در آن زمین، صحنه نبرد و زمین، رقابت جدیدی را که در آن دارای مزیت بیشتری بوده و قابلیت نامتقارن آن عملکرد بهتری دارد، ایجاد کند. مهمترین نقطه ضعف چین در این مسیر نیز فقدان وجود متحدان و شرکا و همچنین تنوع شناختی و استعداد تکنیکی است [26]. البته موارد مذکور تنها تلاش چین و بهعبارتی رقابت میان قدرتهای بزرگ نیست. صحنه دیگری نیز وجود دارد که هم محل رقابت میان قدرتهای بزرگ بوده و هم مرتبط با فناوری است و آن، حوزه استانداردسازی و طرحهای سرمایهگذاری در زیرساختهای بینالمللی است. امروزه طرحهای سرمایهگذاری در زیرساختها، بازی بزرگ قرن بیستویکم بین قدرتهای بزرگ است؛ تلاش برای نفوذ، ائتلافسازی، استانداردسازی و دسترسی اولویتدار به منابع استراتژیک در دستورکار این قدرتهاست و برای همین با تعدد چنین طرحهایی همچون ابتکار کمربند و راه، شبکه نقطه آبی، ساخت بهتر دنیا و ... روبهرو هستیم.
همانطور که در ابتدای مبحث نیز ذکر شد، شاید بتوان مهمترین حوزههای فناورانه برای بخش نظامی را شامل نیمههادیها و هوش مصنوعی دانست. نیمههادیها معمولاً بهعنوان ناجی اقتصاد مدرن یاد میشوند و از این جهت قابل مقایسه با نفت هستند. نیمههادیها بخشی حیاتی از یک محصول نظیر خودروها، گوشیهای هوشمند، هواپیماها یا وسایل خانگی میباشند.
بنابراین، تأمین امنیت زنجیره آنها برای رشد اقتصادی، ضروری بوده و به همین دلیل است که ایالات متحده در زنجیره تأمین چین با هدف فلج کردن توسعه اقتصادی و نظامی آن خلل ایجاد میکند. آمریکا و متحدانش درصددند تا زنجیره تأمین محصولات دارای فناوری پیشرفته که از تایوان و چین میگذرد را به موقعیتهای امنتری منتقل کنند. در این راستا، کمپانی TSMC در حدود 40 میلیارد دلار برای کارخانه نیمههادی جدید در آریزونا هزینه کرده و دولت آمریکا نیز 280 میلیارد دلار برای این بخش اختصاص داده است.
ایالات متحده همچنین متحدانش را نیز بهمنظور مهار تجارت فناوری نیمههادی با چین تحت فشار قرار داده و بهطور خاص چهار کشور هلند، ژاپن، تایوان و کره جنوبی بدینمنظور تحت فشار هستند و نوعی «اپک نیمههادی» را شکل دادهاند. این موارد با هدف تقویت برتری و مزیت فناورانه آمریکا و تضعیف یا مختل ساختن توسعه چین است.
هوش مصنوعی نیز بخشی از فناوریهای نوظهور است که شاید جدیترین تأثیر را بر حوزههای مرتبط با قدرت و امنیت، بهویژه امنیت و دفاع ملی داراست. پوتین نیز پیشتر گفته است که «هرکسی در هوش مصنوعی رهبری کند، بر جهان حکومت خواهد کرد» [27]. هوش مصنوعی در مباحث نظامی دارای کاربرد بسیار زیادی است که مهمترین آنها را میتوان در جمعآوری داده، تحلیل اطلاعات و بهبود تصمیمگیری و تشخیص هدف دانست [28]. برخی از جدیدترین اقدامات آمریکا در این حوزه را میتوان شامل تیم میان کارکردی جنگ الگوریتمی بهمنظور بهبود عملکرد یادگیری ماشینی و کلانداده وزارت دفاع تا سال 2030 و پروژه دارپا با عنوان «تضمین استحکام هوش مصنوعی در برابر فریب» با هدف تقویت بازدارندگی و ممانعت از ایجاد اختلال در سیستمها دانست [29] [30].
ایالات متحده دهه پیش رو را دههای تعیینکننده که در آن شرایط رقابتهای ژئوپلیتیکی میان قدرتهای بزرگ تعیین خواهد شد دانسته و در تلاش است تا از طریق بازدارندگی یکپارچه، کمپینسازی و ایجاد مزیتهای پایدار، نقش رهبری خود و متحدانش را حفظ کند؛ این کشور میداند که تحقق این امر صرفاً به برتری در حوزه فناوری و نوآوری بستگی خواهد داشت. بر همین اساس، سند راهبرد دفاع ملی آمریکا در سال 2022 و سایر اسناد دیگر نظامی- فناورانه آن نظیر راهبرد فناورانه و علم دفاعی ملی، راهبرد صنعتی دفاعی ملی، راهبرد دادهها، تجزیهوتحلیل و استراتژی پذیرش هوش مصنوعی و ...، تحقق بازدارندگی یکپارچه بهعنوان شاکله اصلی راهبرد دفاعی ایالات متحده را شامل تحقق موارد ذیل دانستهاند:
شکل 3 تصویری جغرافیایی از پراکندگی بازیگران نظامی حوزه فناوری و نوآوری ایالات متحده را به نمایش گذاشته و بهوضوح نشان میدهد که برخی از اقدامات فناورانه در خارج از خاک ایالات متحده و با همکاری متحدان و شرکا در حال انجام است.
شکل 3. پراکندگی جغرافیایی بخشهای فناورانه حوزه دفاعی آمریکا [32]
ایالات متحده که هماکنون خود را سردمدار توسعه بسیاری از فناوریهای نوین میداند، از بابت رقیب راهبردی خود، یعنی چین و پیشرفت روزافزون آن در حوزه فناوریهای پیشرفته نظامی، اعلام نگرانی میکند؛ چراکه این فناوریها قابلیت ادغام در ظرفیتهای نظامی داخلی و خارجی داشته و میتوانند آثار امنیتی گستردهای را در صحنه امنیت بینالملل ایجاد کنند. مهمترین فناوری در این راستا را میتوان هوش مصنوعی دانست.
در رابطه با هوش مصنوعی آنچه که در حوزه نظامی محل تأکید است، موضوع هوش مصنوعی محدود و استفاده از آن در حوزه نظامی بوده که اینگونه کاربردها شامل اطلاعات، نظارت و شناسایی، پشتیبانی، عملیاتهای سایبری، فرماندهی و کنترل، نیمههادیها و وسایل خودکار میشود. این فناوریها عمدتاً در مواردی که نیاز بهکار پیچیده یا فعالیت شناختی فرسودهکننده دارد، بهکار گرفته میشوند و میتوانند سریعتر از سیستمهایی که نیاز به کاربر انسانی دارند واکنش نشان دهند؛ دادههای بیشتری را جمعآوری و تجزیهوتحلیل کنند و مفاهیم عملیاتی نوینی نظیر ازدحام و انجام عملیاتهای فناورانه ترکیبی را که منجر به تسلط بر سیستمهای دفاعی رقیب میشود، مهیا سازند. این فناوری در حوزه جعل عمیق نیز ورود کرده و با استفاده از ظرفیت خود، زمینه انجام عملیاتهای در منطقه خاکستری، نظیر عملیاتهای اطلاعاتی را نیز فراهم کرده است.
درخصوص هوش مصنوعی، سرمایهگذاری وزارت دفاع آمریکا در لایحه بودجه سال 2024 به رقمی در حدود 1.8 میلیارد دلار بهمنظور انجام بیش از 685 پروژه فعال در این حوزه رسید. پنتاگون در همین سال، رقمی معادل 1.4 میلیارد دلار نیز برای توسعه و آزمایش ابتکارات مرتبط به فرماندهی و کنترل همه حوزهها که درصدد ایجاد شبکهای با تکیه بر هوش مصنوعی میان کلیه توانمندیها و داراییهای نظامی ایالات متحده میباشد، درخواست کرده است. حجم قراردادهای پنتاگون درخصوص هوش مصنوعی نیز از 261 میلیون دلار در اوت 2022 به 675.3 میلیون دلار در اوت 2023 رسید. وزارت دفاع پیشتر در سال 2019 مرکز مشترک هوش مصنوعی ایجاد کرد که این روند در سال 2021 منجر به شکلگیری دفتر هوش مصنوعی و دیجیتال بهمنظور تقویت تحقق برنامههای مرکز مشترک شد[36] [37] [38].
شکل 4. نمودار میزان هزینهکرد ایالات متحده بر کاربرد نظامی هوش مصنوعی [38]
در سال2019، کمیسیون مستقل امنیت ملی برای هوش مصنوعی نیز تشکیل شد که مهمترین وظیفه آن علاوهبر انجام ارزیابی جامع از فناوریهای هوش مصنوعی مرتبط با بخش نظامی و ارائه پیشنهاد در این خصوص، ارائه پیشنهاد به کنگره در رابطه با سرمایهگذاری در تحقیق و توسعه، کاربست هوش مصنوعی در مأموریتهای امنیت ملی، آموزش و بهکارگیری استعدادهای هوش مصنوعی، حفاظت و ایجاد برتری فناورانه آمریکا و تقویت همکاریهای جهانی هوش مصنوعی میشود. البته ابتکارات دیگری ناظر بر دو بُعد آفندی/ پافندی طرح شدهاند که یکی از آنها لایحه «مدیریت ریسک هوش مصنوعی فدرال»» میباشد که به تازگی در مجلس نمایندگان طرح شده است [39].
چین نیز که نزدیکترین رقیب ایالات متحده محسوب میشود، در سال 2017 طرح توسعه هوش مصنوعی نسل بعدی را رونمایی کرد که در آن فناوری بهعنوان یک کالای راهبردی و محل رقابت بینالمللی شناخته شد. چین در سالهای اخیر پیشرفتهای قابل ملاحظهای در فناوریهای مرتبط با تشخیص چهره و زبان داشته و آن را در شبکه نظارت داخلی خود ادغام کرده است که این امر میتواند به مقابله این کشور با شنود و هدفگیری نظامی کمک قابلتوجهی کند. چین همچنین در حال توسعه و پیشبرد روزافزون اجسام نظامی خودکار زیرسطحی، سطحی، زمینی و هوایی و فناوریهای ازدحامی و فناوریهایی است که امکان تسلط این کشور بر رهگیرهای دفاع موشکی رقیب یا انجام عملیاتهای سایبری را میدهد [40].
همانطور که بیان شد، مدیریت زیستبوم هوش مصنوعی در چین نیز بهگونهای است که شرکتهای تجاری، لابراتوارهای تحقیقاتی دانشگاهی، و بخشهای مرتبط با نظامی یا دولت مرکزی همگی در حوزه فناوری نظامی اقدام میکنند. گفتنی است که چین توانست اولین فرماندهی هوش مصنوعی جهان را در آزمایشگاههای خود توسعه دهد. این فرمانده مجازی که در دانشکده عملیات مشترک دانشگاه دفاع ملی در شیجیاژوانگ توسعه یافته، از لحاظ رفتاری شباهتهای زیادی به انسانهای واقعی داشته، اما بهطور مستقل عمل میکند و بدون دخالت انسان تصمیم میگیرد [41].
روسیه نیز پیرو شعار پوتین که گفته است «هرکس رهبر هوش مصنوعی شود، بر جهان حکمفرما خواهد شد»، ظرفیتها و توانمندیهای هوش مصنوعی خود را بهشدت گسترش داده که بر این اساس میزان توسعه هوش مصنوعی در این کشور بسیار عقبتر از آمریکا و چین است. بدینمنظور، روسیه در راهبرد ملی خود بر تقویت و بهبود تخصص، آموزش، داده، زیرساخت و سیستم تنظیمگری هوش مصنوعی تأکید کرده و بیان داشته که تا سال 2025، 30 درصد از تجهیزات نظامی خود را روباتیزه خواهد کرد [42].
روسیه بهدنبال کاربردهای گستردهتری از هوش مصنوعی است که از آن جمله میتوان به اجسام و وسایل خودکار و شبهخودکار نظامی، سیستمهای خودکار و مستقل، هدفگیری و حتی درگیری سیستمهای مذکور، توسعه توانمندی ازدحامی، انجام عملیاتهای اطلاعاتی و جنگ الکترونیک اشاره کرد [43] [44] [45].
علاوهبراین، بهمنظور مقابله با راهبرد جبرانی سوم آمریکا، این کشور طرحی مشابه راهبرد جبرانی اول آمریکا را اتخاذ کرده که در آن بر هستهای شدن بخش نظامی روسیه تأکید شده است. در این راستا مسکو، بنیاد تحقیقات پیشرفته خود را در سال 2012 تأسیس کرد که تا حدی مأموریتهایی مشابه دارپا به آن داده شده و بر هوش مصنوعی، اجسام بدون سرنشین، فناوریهای شناختی و ... متمرکز است.
مرکز مدیریت دفاع ملی روسیه نیز که مهمترین نقطه فرماندهی و کنترل نظامی این کشور است؛ در حال حاضر از هوش مصنوعی بهمنظور انجام مأموریتها و وظایف روزمرهاش استفاده کرده و میزبان ابرکامپیوتر روسیه که دارای توان پیشبینی جنگها و محیط امنیتی پیش رو است، میباشد. در این مسیر، روسها بهمنظور تضمین امنیت زنجیره تأمین خارجی، از سال 2013 تلاش روزافزونی را بهجهت تکیه بر تولیدات داخلی داشته که این روند با توجه به تحریمهای اخیر علیه آن تقویت نیز شده است. علاوهبرآن، همکاریها و شراکتهای صنعتی با کشورهای غیرغربی (نظیر چین و هند) نیز در دستور کار این کشور قرار گرفته است. بهعنوان مثال مسکو در زمینه تولید مشترک موشک کروز هایپرسونیک براهموس با هند و برنامه ساخت بالگردهای سنگین پیشرفته با چین، اقداماتی را صورت داده است [46].
در نهایت، باید یکی از مهمترین عناصر رقابت قدرتهای بزرگ در حوزه فناوری را جذب استعدادها دانست. این امر نیز یکی دیگر از عناصر مهم در جنگ فناورانه سرد است که کمتر به آن توجه شده و شامل مردم و دانش میشود. هر دو عنصر عواملی هستند که در شرکتهای بزرگ فناوری نظیر گوگل، متا، آمازون، اپل و مایکروسافت مورد توجه قرار گرفتهاند، زیرا تعداد بسیار کمی از نخبگان هستند که توانایی آن را دارند تا کمک کنند، کشوری بتواند در بالاترین سطوح مزیت رقابتی، آن هم در فضای رقابت قدرتهای بزرگ، حضور داشته باشد.
این عدم توجه مسبوق به سابقه است. در طول جنگ سرد، شوروی مزیت بسیار زیادی در توسعه کامپیوترها داشت. اما در دهه 70 میلادی، بخش زیادی از این مزیت نسبت به غرب را بهدلیل کمبود نیروی انسانی متخصص و با استعداد از دست داد. چنین روندی درنهایت منجر به آن شد تا کرملین تولید داخلی خود را متوقف کند و دست به واردات فناوری غربی بزند و زمانی که کامپیوتر بهعنوان یک کالای استراتژیک توسط غرب برچسب خورد و صادرات آن به شوروی ممنوع شد، این کشور چیزی جز کامپیوترهای قدیمی و نسل پیشین فاقد مزیت رقابتی، نداشت [47].
فناوری نوین پدیدهای است که بهصورت روزمره و خزنده وارد کلیه ابعاد تعاملات و حوزههای نبرد و قدرت شده است تا جایی که «اولینها»، بهمعنای بازیگرانی که زودتر از بقیه به آنها دستیافته و تسلط مییابند، میتوانند بهراحتی نسبت به بقیه مزیت داشته و بر آنها حکمرانی داشته باشند. این اهم بهعنوان یکی از پیشرانهای اصلی و موتورهای محرک پیشرفت کشور در گام دوم انقلاب اسلامی نیز میباشد که این امر در حوزه دفاع و امنیت کشور از اهمیت ویژهای برخوردار بوده و نیازمند طرحریزی دقیق و جامع است. همچنین فناوری علاوهبر آنکه در ارتقا و بهبود عملکرد سیستمهای نظامی مؤثر است، بر نظم بینالمللی، بازدارندگی، موازنه قوا، طرحریزی دفاعی، فرماندهی و کنترل و .... نیز اثرگذار است. مجموع موارد ذکر شده کشورها، به خصوص قدرتهای بزرگ را ناچار به تحقیق و توسعه و سرمایهگذاریهای بسیار زیاد در این حوزه کرده است.
در فضای رقابت میان قدرتهای بزرگ که دارای ویژگیهای دائمی بودن، تحمیلی بودن، جامعیت، انحصاری بودن، گستره و وسعت هزینهها و کنترل اطلاعات است، قدرتها ممکن است با یکدیگر دچار همکاری یا تنش شوند. بااینحال این قدرتها، تهدیدی وجودی علیه یکدیگر ایجاد نمیکنند. فناوری طبیعتاً در این رقابت حضور داشته و تبدیل به اولویت توجه و سرمایهگذاری دولتها، بهویژه در حوزه نظامی و امنیتی شده است. در این راستا، مهمترین برنامه اقدام چین، استمرار و تقویت همجوشی نظامی- غیرنظامی و مهمترین برنامه آمریکا، راهبرد جبرانی سوم است و البته سایر برنامهها و اقدامات نیز در کنار این موارد دنبال میشوند. بهعنوان مثال درحالیکه اولویت چین دستیابی به فناوریهای بوده که حوزه اقدام و عمل ایالات متحده را تضعیف میسازد و سپس بر حوزههایی که خود پرچمدار آن است، تمرکز دارد؛ ایالات متحده بر احاله مسئولیت، استانداردسازی، توزیع توانمندیها و بهرهگیری از ظرفیت شرکا و متحدانش تکیه کرده است.
در این میان، قدرتهای دیگری هم در سطح نظام بینالملل وجود دارند که گزینههای متعدی را در پیش رو دارند. یکی از این قدرتها، جمهوری اسلامی ایران بوده که نیازمند راهبرد مخصوص بهخود، بهویژه با توجه به محیط امنیتی خاصی که در پیرامون آن قرار دارد، است؛ که بهنظر میرسد این نیاز در کشور احساس شده و در این میان طرح موضوع فناوری در مناظرات و شعارهای انتخاباتی کاندیداهای ریاستجمهوری و همچنین تشکیل مرکز ملی هوش مصنوعی و نیز شورای راهبری هوش مصنوعی در کشور، همگی نشاندهنده درک اهمیت موضوع توجه به فناوری توسط مسئولین است. در این راستا، ضمن تأکید بر ضرورت برنامهریزی مؤثر و بودجهریزی متناسب با آن در حوزه فناوریهای نوین، برخی پیشنهادها بهشرح ذیل ارایه میشوند:
در این خصوص گفتنی است که یکی از مهمترین عوامل موفقیت سرریز فناوری به بخش غیردفاعی اثرگذاری سیاستهای اقتصاد مقاومتی در صنعت دفاعی با تأکید بر توسعه فناوری بوده است. دراینباره جهتگیری راهبردی صنعت دفاعی برای گذار به اقتصاد مقاومتی بهمنظور مواجهه با چالش توسعه فناوری به پاییندست، حرکت صنعت دفاعی بهسمت اقتصاد مقاومتی بهترتیب با محوریت مؤلفههای دانشمحوری، مردممحوری، اتکا به ظرفیتهای داخلی و مدیریت جهادی اهمیت بالایی دارد.
در پایان، در بُعد فناوری و نوآوری، راهبرد بازدارندگی ایران بر ایجاد توان مناسب مقابله با حمله نظامی احتمالی دشمن بنا شده که این الگوی از بازدارندگی، منبعث از اسناد کلان و سیاستهای کلی نظام شامل چهار رکن و مؤلفه اساسی عبارت است از مشارکت مردمی، خودکفایی، بازدارندگی فناورانه صنعتی و بازدارندگی منتج از فناوریهای سایبری و مبتنیبر هوشمندسازی. مهمترین اسناد بالادستی در زمینه نقش فناوری در حوزه دفاعی کشور را میتوان شامل سند جامع علم و فناوری در حوزه دفاعی و امنیتی جمهوری اسلامی ایران، سیاستهای کلی برنامه هفتم با اولویت پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت، سیاستهای کلی «علم و فناوری» و قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران و سیاستهای کلی نظام در موضوع «خودکفایی دفاعی و امنیتی» دانست که در جدول 1 مواد و احکام اسناد بالادستی که پیشنهادهای ذکر شده در گزارش همسو با آنها میباشند، مشخص شده است.
جدول 1. ارتباط میان پیشنهادهای ذکر شده در گزارش با احکام اسناد کلان و سیاستهای کلی نظام
ردیف |
عنوان پیشنهاد |
سیاستهای کلی علم و فناوری |
سیاستهای کلی نظام در موضوع «خودکفایی دفاعی و امنیتی» |
سند جامع علم و فناوری در حوزه دفاعی و امنیتی جمهوری اسلامی ایران |
سیاستهای کلی برنامه هفتم با اولویت پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت |
قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران |
1
|
ایجاد راهبرد و الگوی بومی تحقیق و توسعه فناورانه نظامی با تأکید بر محصولات دارای کاربرد دوگانه
|
بند اول سیاستهای کلی علم و فناوری مبنیبر جهاد مستمر علمی با هدف کسب مرجعیت علمی و فناوری در جهان شق 6-1 بند «6» مبنیبر توسعه صنایع و خدمات مبتنیبر علوم و فناوریهای جدید و حمایت از تولید و صادرات محصولات دانشبنیان و متکی بر فناوریهای بومی بهویژه در حوزههای دارای مزیت و ظرفیت، با اصلاح امر واردات و صادرات کشور است. |
بندهای «4 و 5 و 6» 4- تأکید بر خودکفایی کشور در سامانهها، کالاها و خدمات اولویتدار دفاعی و امنیتی توأم با بهسازی تجهیزات موجود و افزایش قابلیت و کارایی آن. ۵- ممنوعیت تأمین نیازهای دفاعی و امنیتی از خارج کشور مگر در حد ضرورت. 6- برونسپاری و جلب مشارکت سایر بخشها اعم از دولتی و غیردولتی در تأمین نیازهای نیروهای مسلح با رعایت ملاحظات امنیتی و حفاظتی. |
مواد (1، 3 و 5) قرآنمحوری در همه فرایندهای تولید، توزیع و کاربست علم و فناوری؛ تداوم خط و روش ولایت الهیه بهعنوان جانمایه حرکت علمی نیروهای مسلح و اعمال آن در مسیر جهانترازی؛ جامعیت و کاملیت اسلام بهعنوان یک اندیشه نظاممند برای پایهگذاری تفکر علمی از سطح نظریهپردازی، تولید علم و فناوری، معماری و طراحی مؤلفهها، الگوها و نظامات علمی؛ حداکثر اتکا، اعتماد و استفاده از ظرفیتهای ملی دانشگاهی، پژوهشی، دانشبنیان و صنعتی ازجمله بخش خصوصی با توجه به صیانت علمی، وفاداری، رازداری و کتمان اسرار علمی؛ بهرهوری مدیریت علمی با کارآمدی، اثربخشی، هماهنگی و همافزایی بخشهای مختلف سازمانی و بینسازمانی، ارزشآفرین و هدایتگر؛ بهکارگیری ظرفیتهای علمی و فناورانه بخش ملی و خصوصی در راستای قابلیتسازی و ایجاد توانمندی در پاسخگویی به نیازهای دفاعی ازجمله بهرهگیری از اساتید، محققین، دانشجویان، ظرفیت علمی عظیم بسیج و سرباز محققین وظیفه؛ سرریز فناوریهای توسعهیافته بخش دفاع به بنگاههای اقتصادی و خدماتی کشور و بهرهگیری حداکثری از ظرفیتهای ملی در نظام نوآوری دفاعی پایدار؛ ایجاد سازوکار انتقال الگوهای موفق و فناوریهای نرم مدیریت تحقیقات و فناوری از بخش دفاعی به بخش ملی و خصوصی بهمنظور گسترش شبکه توانمند علمی کشور. |
|
بند «ب» ماده (102) «ب»- بهمنظور همافزایی بین قابلیتها و ظرفیتهای صنایع دفاعی با سایر حوزههای صنعتی و استفاده حداکثری از سرریز فناوریهای بخش دفاع به بنگاههای اقتصادی و فناوری کشور و بهرهگیری از ظرفیتهای ملی در نظام نوآوری و زنجیره تأمین دفاعی و دومنظورهسازی آنها، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح مکلف است ضمن استفاده از توان علمی مراکز علمی و مراکز رشد پارکهای علم و فناوری نسبت به انتقال سرریز دانش فنی و دستاوردهای بخش دفاعی و مشارکت با بخش خصوصی، تعاونی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی در صنایعی نظیر صنعت هوایی، دریایی، انرژی، خودرو، ریز(میکرو)الکترونیک، معدن، کشاورزی و خدمات اقدام کند. همچنین وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با همکاری مبادی ذیربط در دولت و بخشهای غیردولتی نسبت به شناسایی و تعیین الزامات دومنظورهسازی ظرفیتهای این بخشها برای تولیدات دفاعی و امنیتی از طریق ایجاد کارگروه تخصصی مشترک با دستگاههای مرتبط و نیز راهاندازی شرکتهای سرمایهگذاری مشترک با بخش خصوصی و تعاونی با رعایت اصل چهلوچهارم (۴۴) قانون اساسی اقدام کند.
بند «پ» ماده (103) بهمنظور ارتقای ضریب امنیت پایدار و کاهش جرائم امنیتی، دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی با همکاری دستگاههای ذیربط ازجمله وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه مکلف است، نسبت به تهیه سند راهبردی امنیت و طرح جامع پایش اطلاعاتی کشور با تقسیم کار ملی با رویکرد مبارزه با اقدامات زیستتروریستی (بیوتروریستی)، ناامنی، اختلال و تهدید علیه امنیت کشور اقدام و تا پایان سال اول برنامه آن را برای تصویب به شورای عالی امنیت ملی ارائه کند.
بند «ت» ماده (98) دولت (معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاست جمهوری) مکلف است با همکاری دستگاههای اجرایی ذیربط و سازمان و با هدف تأمین زیرساخت یکپارچه مورد نیاز در جهت بهبود زیستبوم فناوری در حوزههای پیشران و اقتدارآفرین، جذب و توانمندسازی نخبگان و تسهیل دسترسی به زیرساختها با مشارکت بخش خصوصی و استفاده از ظرفیتهای قانون جهش تولید دانشبنیان، در حوزههای زیر در سقف بودجه مصوب اقدامات لازم را انجام دهد: - هوش مصنوعی، - بار الکتریکی (کوانتوم)، - زیست مهندسی، - مواد و ساخت پیشرفته، - ریزفناوری و ریزالکترونیک (میکروالکترونیک)، - فناوریهای عصبی، مغز و علوم شناختی.
|
2
|
تعیین اولویتهای فناورانه نظامی |
|
بند «4» -تأکید بر خودکفایی کشور در سامانهها، کالاها و خدمات اولویتدار دفاعی و امنیتی توأم با بهسازی تجهیزات موجود و افزایش قابلیت و کارایی آن. |
|
|
|
3 |
ممانعت از تبدیل منطقه غرب آسیا به محل نزاع قدرتهای بزرگ
|
- |
- |
- |
- |
- |
4 |
جذب، آموزش و حفظ استعدادها و متخصصین
|
بند «2» سیاستهای کلی علم و فناوری با عنوان بهینهسازی عملکرد و ساختار نظام آموزشی و تحقیقاتی کشور بهمنظور دستیابی به اهداف سند چشمانداز و شکوفایی علمی اشاره شده و در شق 7 آن صراحتاً به موضوع شناسایی نخبگان، پرورش استعدادهای درخشان و حفظ و جذب سرمایههای انسانی توجه شده است. |
بند «7» «7»- جذب، توانمندسازی و بهکارگیری نیروهای مستعد و نخبه با فراهم کردن زمینههای رشد و تقویت آنان برای ارتقای قابلیتهای توسعه فناوریهای دفاعی و امنیتی مورد نیاز کشور. |
مواد (1 و 3) - بها دادن و ارزشگذاری در گزینش، انتصابات و حمایت از انسانهای اندیشمند، نخبه جوان و مبتکر. - دستیابی به سرمایههای انسانی علمی تراز انقلاب اسلامی و ارتقای توانمندیها و آمادگیهای کارکنان نیروهای مسلح در پیشبرد امور علمی. |
بند «20» -روزآمدسازی و ارتقای نظام آموزشی و پژوهشی کشور. |
ماده (۹۸)- بهمنظور فعال کردن قابلیتهای سرزمینی و موقعیت راهبردی جمهوری اسلامی ایران و تعامل مؤثر با محیط بینالمللی و منطقهای اقدامات زیر انجام میگیرد: الف- در راستای ارتباط، جذب و بازگشت نخبگان و متخصصان و نقشآفرینی آنان در چرخه خدمت به کشور، معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاستجمهوری با همکاری وزارت امور خارجه مکلف است ظرف سهماه از لازمالاجرا شدن این قانون، آییننامه اجرایی ارتباط نخبگان ایرانی خارج از کشور را تهیه کرده و به تصویب هیئتوزیران برساند؛ بهنحویکه تا پایان برنامه امکان تعامل مؤثر با حداقل بیست درصد (۲۰%) از جامعه هدف فراهم شود. ت- دولت (معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاستجمهوری) مکلف است با همکاری دستگاههای اجرایی ذیربط و سازمان و با هدف تأمین زیرساخت یکپارچه مورد نیاز در جهت بهبود زیستبوم فناوری در حوزههای پیشران و اقتدارآفرین، جذب و توانمندسازی نخبگان و تسهیل دسترسی به زیرساختها با مشارکت بخش خصوصی و استفاده از ظرفیتهای قانون جهش تولید دانشبنیان، در حوزههای زیر در سقف بودجه مصوب اقدامات لازم را انجام دهد: 1- هوش مصنوعی، 2- بار الکتریکی (کوانتوم)، 3- زیست مهندسی، 4- مواد و ساخت پیشرفته. |
5 |
توجه به نیازمندیهای خاص فناوری در محیط نظامی و امنیتی کنونی
|
|
بند «۳» «۳»- دستیابی به فناوریهای برتر مورد نیاز دفاعی و امنیتی حال و آینده با تأکید بر نوآوری و پشتیبانی از توسعه آنها. |
مواد (2 و 3) توانا در شکستن مرزهای دانش و تولیدکننده علوم و فناوریهای بومی نرم، نیمهسخت و سخت دفاعی و امنیتی مورد نیاز؛ -برخوردار از بالاترین سطح اثربخشی در ارتقای نوآوری ملی؛ مؤثر در تقویت دیپلماسی دفاعی و امنیتی و عمومی کشور. -جهانترازی و کسب اقتدار علمی دفاعی و امنیتی و پیشتازی و پیشبرندگی علمی کشور؛ -برخورداری از اشراف هوشمند بر محیط متغیر، پرفراز و نشیب و پرشتاب جهان معاصر، پیچیدگیها، عدم قطعیتها و ابهامات و تهدیدات نوپدید؛ گشایش عرصههای جدید از علوم تحولی و تغییر انگارهها و نهادینه شدن خلاقیت و نوآوری قابلیتساز و مزیتآفرین در حوزه دفاعی و امنیتی؛ |
|
|
6 |
تقویت همکاریها و گفتگوهای فناورانه منطقهای
|
بند «۷»، به گسترش همکاری و تعامل فعال، سازنده و الهامبخش در حوزه علم و فناوری با سایر کشورها و مراکز علمی و فنی معتبر منطقهای و جهانی بهویژه جهان اسلام همراه با تحکیم استقلال کشور تأکید داشته است. |
بند «۸» «8»- برقراری ارتباط و همکاری با دیگر کشورها در زمینههای علمی، تولیدی و تجاری کالاها و خدمات دفاعی و امنیتی برای دستیابی به اهداف سیاستهای کلی خودکفایی دفاعی و امنیتی. |
ماده (1) -همزیستی مسالمتآمیز با غیردشمنان در عین دشمنستیزی در مسیر تحقق اهداف علمی دفاعی انقلاب اسلامی؛ |
|
|
7 |
تقویت تابآوری و پویایی فناورانه بخش نظامی و توجه به دیجیتالی کردن سیستم های نظامی تاکتیکی
|
|
بندهای «1 تا 3 و 9» 1- توسعه و تعمیق فرهنگ خودباوری، خودکفایی، نوآوری و خلاقیت در تمام سطوح و ابعاد دفاعی و امنیتی. 3- دستیابی به فناوریهای برتر مورد نیاز دفاعی و امنیتی حال و آینده با تأکید بر نوآوری و پشتیبانی از توسعه آنها. 9- مقرونبهصرفهسازی مسیر توسعه صنایع و فناوریهای دفاعی و امنیتی کشور و ایجاد همافزایی در فناوریهای مورد نیاز. |
ماده (3) توانایی در تولید سامانهها، تجهیزات و محصولات بدیع و نوظهور دفاعی با شکستن مرزهای دانش؛
|
بندهای «23 و 24» -تقویت بنیه دفاعی بهمنظور ارتقای بازدارندگی و اکتساب فناوریهای اقتدارآفرین مورد نیاز صنایع دفاعی و امنیتی با تأکید بر خودکفایی کشور در سامانهها، تجهیزات و خدمات اولویتدار با تخصیص حداقل ۵ درصد بودجه عمومی کشور. -تقویت زیرساختها و بهینهسازی سازوکارهای عمومی و دستگاهی برای مصونسازی و ارتقای تابآوری در قبال تهدیدات، بهویژه تهدیدات سایبری، زیستی، شیمیایی و پرتویی با اولویت پدافند غیرعامل |
بند «الف» ماده (102) الف- دولت مکلف است در اجرای بند «۲۳» سیاستهای کلی برنامه هفتم و بهمنظور افزایش توان دفاعی کشور در تراز قدرت منطقهای و تأمین منافع و امنیت ملی، حداقل پنج درصد (5٪) از منابع بودجه عمومی و درآمدهای اختصاصی را بهعنوان سهم تقویت بنیه دفاعی در ردیفهای تقویت بنیه دفاعی در بودجه سالیانه کشور اختصاص دهد. حداقل سهم یاد شده در طول اجرای برنامه قابل کاهش نیست.
ماده (103) ماده (103)- در اجرای بند «۲۴» سیاستهای کلی برنامه پنجساله هفتم و بهمنظور تقویت زیرساختها و بهینهسازی سازوکارهای عمومی و دستگاهی برای مصونسازی و ارتقای تابآوری و کاهش آسیبپذیری زیرساختها و سرمایههای ملی، صیانت و حفاظت از منافع ملی و مردم در قبال تهدیدات متصور اعم از رایانیکی (سایبری)، زیستی، شیمیایی و پرتوی، الکترومغناطیس و نظامی با اولویت پدافند غیرعامل اقداماتی انجام میگیرد. |
8 |
حرکت بهسمت تشکیل ارتش و تیپهای نظامی ترکیبی (انسانپایه و ماشینپایه)؛ |
- |
- |
- |
- |
- |