ارکان نظام حکمرانی کشور دارای کارکردها و نقش های متعددی هستند که شفافیت آنها به صیانت از حقوق عامه در جامعه کمک می کند و عدم شفافیت آنان، جلب مشارکت عمومی و ظهور حاکمیت مردم را تضعیف می نماید. بنابراین جهت تحقق این اصل، در چند سال اخیر شفاف سازی مجلس شورای اسلامی و ارکان حاکمیت، ازجمله دغدغه های نمایندگان بوده و طرح ها و لوایح متعددی نیز در این زمینه به مجلس تقدیم شده است. یکی از مهم ترین این طرح ها، «طرح شفافیت قوای سه گانه، دستگاه های اجرایی و سایر نهادها» است که در تاریخ 1401/1/23 به صورت دو فوریتی در مجلس اعلام وصول شد و در تاریخ 1401/3/1 به تصویب مجلس رسید. مصوبه مذکور پس از ارسال به شورای نگهبان با ایرادات و ابهاماتی ازسوی شورای محترم نگهبان و هیئت عالی نظارت بر حُسن اجرای سیاست های کلی نظام مواجه گردید. مجلس در راستای رفع ایرادات و ابهامات شورای نگهبان و هیئت عالی نظارت بر حُسن اجرای سیاست های کلی نظام طرح مذکور را با اصلاحاتی در تاریخ 1401/5/11 به تصویب رساند و پس از ارسال به شورای نگهبان، این مصوبه مجدد با ایرادات و ابهامات شورای نگهبان و هیئت عالی نظارت بر حُسن اجرای سیاست های کلی نظام مواجه شد. مجلس شورای اسلامی در راستای رفع ایرادات و ابهامات مطرح شده، طرح مذکور را مجدد در تاریخ 1401/7/20 با اصلاحاتی به تصویب رساند و پس از ارسال به شورای نگهبان، این مصوبه برای بار سوم با ایرادات و ابهامات شورای نگهبان و هیئت عالی نظارت بر حُسن اجرای سیاست های کلی نظام مواجه گردید. کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در جهت رفع ایرادات شورای نگهبان و هیأت عالی نظارت، طرح مذکور را در تاریخ 1401/8/10 با اصلاحاتی به تصویب رساند. که در این اظهارنظر کارشناسی مورد بررسی قرار گرفته است. بنابر مراتب بیان شده در این اظهارنظر کارشناسی، هرچند عمده ایرادات و ابهامات شورای نگهبان و هیئت عالی نظارت بر حُسن اجرای سیاست های کلی نظام نسبت به این مصوبه مرتفع گردیده است، اما برخی از ایرادات شورای نگهبان و هیئت عالی نظارت مرتفع نگردیده و کماکان باقی است: 1. ایراد هیئت عالی نظارت بر حُسن اجرای سیاست های کلی نظام درخصوص مغایرت بند «ث» ماده (1) با جزء «2» بند «9» سیاست های کلی نظام قانونگذاری مبنی بر اینکه این مصوبه به آن دسته از فعالیت های مؤسسات خصوصی عهده دار خدمات عمومی که ارتباطی با نظارت های حاکمیتی ندارد معطوف به رفع نیازهای واقعی در قانونگذاری نیست، مرتفع نگردیده است که پیشنهاد می گردد؛ با رعایت تشریفات مقرر در قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، پس از عبارت «کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مرکزی» عبارت «در موارد ارائه خدمات عمومی» الحاق گردد. 2. ایراد شورای نگهبان درخصوص شمول این قانون بر مجمع تشخیص مصلحت نظام و هیئت عالی نظارت بر حُسن اجرای سیاست های کلی نظام و بالتبع مغایرت ماده (3) با اصل یکصد و دوازدهم و بند «2» اصل (110) قانون اساسی مرتفع نگردیده است که پیشنهاد می گردد؛ با رعایت تشریفات مقرر در قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، عبارت «مجمع تشخیص مصلحت نظام (در موارد اختلافی مجلس و شورای نگهبان) و هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام،» از ماده (3) حذف گردد. 3. ایراد هیئت عالی نظارت مبنی بر موسع، مبهم و قابل تفسیر بودن عبارت «صنفی و منطقه ای» و مغایرت تبصره مذکور با جزء «10» بند «9» سیاست کلی نظام قانونگذاری مرتفع نگردیده است. بنابراین پیشنهاد می گردد؛ با رعایت تشریفات مقرر در قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، تبصره «1» ماده (3) و بالتبع تبصره «2» این ماده حذف گردد؛ زیرا با توجه به پیش بینی عدم انتشار آرا و مذاکرات در مواردی که امنیت ملی یا مصالح عمومی ایجاب نماید، دیگر نیازی به استثنا نمودن امور دارای جنبه صنفی و منطقه ای نیست، چراکه به دلیل اینکه اغلب مصوبات مجلس دارای جنبه صنفی و منطقه ای است، عملاً پذیرش این استثنا، منجر به تخصیص اکثر در رابطه با شفافیت خواهد شد.