پس از تشکیلات بسیج مستضعفین، کانون های فرهنگی هنری مساجد را می توان گسترده ترین تشکل حاضر در صحن مساجد کشور دانست که قدمت تأسیس آنها در عرصه فرهنگی کشور به حدود 30 سال می رسد. اصلی ترین نهاد سیاستگذار و اجرایی این کانون ها، «ستاد هماهنگی کانون های فرهنگی هنری مساجد» است که اساسنامه آن به پیشنهاد وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در دولت یازدهم مورخ 1395/03/26 در شورای عالی انقلاب فرهنگی طرح و نهایتاً در تاریخ 1397/02/18 و در جلسه 807 این شورا، به تصویب رسید. در اساسنامه این ستاد، ماهیت حقوقی کانون ها و نهاد ناظر بر آنها، غیردولتی و غیرانتفاعی لحاظ شده است. در اساسنامه مذکور، در فصل امور مالی، در کنار کمک دولت از محل اعتبارات عمومی در قانون بودجه کل کشور، دو راهکار استفاده از «هدایا و کمک های بلاعوض اشخاص حقیقی و حقوقی، مانند اوقاف و کمک های خیرین» و «عواید و درآمدهای حاصل از فعالیت ها و خدمات ستاد» نیز جهت تأمین مالی این کانون ها ذکر شده است (بند «2» و «3» فصل سوم اساسنامه ستاد هماهنگی کانون های فرهنگی هنری مساجد کشور). همچنین در سند تحول راهبردی ستاد عالی کانون های فرهنگی هنری مساجد که سندی آسیب شناسانه از وضعیت کانون هاست و در سال 1398 به تصویب و تأیید نهایی اعضای شورای سیاستگذاری و نظارت کانون ها نیز رسیده، «کم توجهی به خیرین و واقفین»، «عدم بهره وری اقتصادی فعالیت های کانون ها» و «کم توجهی به ظرفیت مالی مردمی قابل جذب به فعالیت های مسجدی» به عنوان مسائل و محدودیت های منابع مالی و مقدورات کانون ها در سال های فعالیت آنها مطرح شدند (بند «ج»، بخش «فهرست مسئله های پیش روی تحقق چشم انداز» و «بسته سیاستی-برنامه ای» سند تحول راهبردی ستاد عالی کانون های فرهنگی هنری مساجد). در همین سند، چهار اقدام به عنوان راه حل هایی برای رفع مسئله «محدودیت های منابع مالی و مقدورات کانون ها» مطرح شد که عبارتند از: «فعال سازی واحد سازمانی و سازوکارهای شناسایی و جذب منابع مالی مردمی و عمومی (واقفین و خیرین و ...)»، «طراحی و استقرار الگوی حمایت از اقلام فعالیت های کانون ها براساس قالب گونه های چندگانه (منابع مالی ترکیبی: حمایت ستاد، مشارکت مردمی، منابع محلی)»، «افزایش بهره وری سازمانی و عملیاتی و کاهش هزینه های ستادی» و «طراحی و استقرار سازوکار تقنینی-تشویقی جذب منابع مالی دستگاه های دولتی مرتبط با فعالیت کانون ها» (بخش «بسته سیاستی-برنامه ای» سند تحول راهبردی مذکور). براساس آنچه که بیان شد، از منظر سیاستگذاران، هم در اساسنامه کانون ها به عنوان اصلیترین سند بالادستی آن و هم در سند تحول راهبردی ستاد هماهنگی کانون ها، به صورت کلی می توان سه ابزار مردمی سازی، درآمدزایی و کاهش هزینه های سازمانی را به عنوان اصلی ترین ابزارها، جهت تأمین مالی و تداوم حیات این شکل از فعالیت های فرهنگی در زیست بوم فرهنگی هنری مساجد دانست. شایان ذکر است که این کانون ها از ابتدای تأسیس تا سال 1397 (سال تصویب اساسنامه) و حتی پس از آن، از محل کمک های دولتی اداره شده اند. براساس پژوهش های انجام شده ضمن این گزارش، علی رغم گذشت قریب به 30 سال از عمر این کانون ها، تاکنون ارزیابی مدونی در فرایند اجرایی آنها، چه از طرف نهادهای سیاستگذار و مجری (شورای عالی انقلاب فرهنگی و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی) و چه از طرف نهادهای علمی و پژوهشی دیگر مانند دانشگاه ها و پژوهشگاه ها کمتر صورت گرفته است. به دلایل عمده خصوصاً کم توجهی مجریان به سه راهکار مردمی سازی، درآمدزایی و کاهش هزینه های سازمانی، در طول فعالیت این کانون ها، مشکلات عدیده اقتصادی و حقوقی برای آنها پدید آمده که در نهایت باعث شد در تیرماه 1401، برای رفع نیازها و مشکلات اقتصادیِ ناشی از کم توجهی به ابزارهای تأمین مالیِ مذکور، درخواست تبدیل شخصیت حقوقیشان از نهاد غیردولتی و غیرانتفاعی به نهاد عمومی غیردولتی در قالب لایحه، به مجلس شورای اسلامی تقدیم شود. یقیناً بخش غیرقابل انکاری از عدم پرداخت جدی و مؤثر به شاهرگ های حیاتی کانون ها، که همان ابزارهای پیش بینی شده در اساسنامه و سند تحول راهبردی آنهاست، خود معلول عدم توجه جدی به مبحث ارزیابی در چرخه سیاستگذاری، بازبینی و اصلاح در فرایند مدیریت آنها و درنتیجه بی توجهی به خصیصه «استقلال» کانون ها (مندرج در ماده (1) اساسنامه ستاد مذکور)، باز می گردد. این درحالی است که این استقلال و شرایط و لوازم تحقق آن، که به درستی در اساسنامه ستاد نیز تعبیه شده، جزء طبیعی و جدایی ناپذیر فعالیت های فرهنگی، از سنخ غیردولتی و غیرانتفاعی است. بنابراین در زمان تصویب اساسنامه این کانون ها، بروز مشکلات اقتصادی، اموری غیرقابل پیش بینی برای سیاستگذاران نبوده، زیرا راهکارهای متناسب برای رفع این مشکلات توسط ایشان هم در اساسنامه و هم در سند تحول راهبردی آن تعبیه شده اند. لذا علت اصلی مشکلات اقتصادی کنونی ستاد هماهنگی کانون های فرهنگی هنری مساجد عدم اهتمام جدی به سیاست های پیش بینی شده برای تأمین مالی این کانون ها در اساسنامه و سند تحول راهبردی آنها و عدم جهت دهی فرایند سیاستگذاری و برنامه ریزی در مسیر تحقق راهبردهای مردمی سازی، درآمدزایی و کاهش هزینه های سازمانی ارزیابی میشود. شایان ذکر است با ارائه لایحه، ممانعت و یا تعارضی با اصل هفتادوپنجم قانون اساسی برای تبدیل این نهاد به نهاد عمومی غیردولتی وجود ندارد، لکن از منظر سیاستگذاری فرهنگی و براساس ارزیابی صورت گرفته، ریشه شکل گیری مشکلات اقتصادی ستاد هماهنگی کانون های فرهنگی هنری مساجد کشور، نقص در فرایند برنامه ریزی و اجرا بوده که صرفاً با افزودن بر درآمد دولتی آنها، این مشکلات حل نشده، بلکه با این پیشفرض موجب ایجاد نهاد و ساختاری با مشکلات افزون بر مشکلات پیشین خواهیم شد. همچنین تغییر شخصیت حقوقی این ستاد و الحاق آن به فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی به دلیل اینکه میتواند ساختاری را به ساختارهای موجود بیفزاید، مغایر بند «۱۰» سیاست های کلی نظام اداری (مبنی بر چابک سازی، متناسب سازی و منطقی ساختن تشکیلات نظام اداری در جهت تحقق اهداف چشم انداز) و بند «۱۶» سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی (مبنی بر منطقی سازی اندازه دولت و حذف دستگاه های موازی و غیرضرور و هزینه های زائد) است .