بیش از یک قرن از سابقه قانونگذاری در کشور می گذرد و نظام قانونگذاری در طول این سال ها بیش از ده هزار عنوان قانونی تولید کرده است. با مرور تجربیات قانونگذاری در طول این سال ها می توان اشکالات مختلفی را احصا کرد که منجر به بروز چالش های گوناگون در نظام حقوقی شده و به تبع، اثرگذاری قوانین را کاهش داده است. ازجمله ضعف هایی که امروز در نظام قانونگذاری قابل مشاهده است می توان به تعدد مراجع قانونگذاری، مشخص نبودن حدود وظایف و اختیارات قوای سه گانه در تهیه و تصویب طرح ها و لوایح، نبود نظام خاصی در مورد تهیه لوایح و طرح ها، فقدان ساختار منسجم و واحد در طرح ها و لوایح، عدم ارائه تعاریف قانونی از انواع هنجارهای مورد عمل، مشخص نبودن سلسله مراتب میان قواعد حقوقی، تعدد و حجم انبوه قوانین، تکثر طرح های نمایندگان مجلس، حاکم نبودن اصول و شیوه ای واحد در تهیه و تصویب قوانین، وضع قوانین مبهم و غیرشفاف، مشخص نساختن مفاد ناسخ و منسوخ، معین نبودن گستره و قلمرو قانون و... اشاره کرد. مشکلاتی که در نظام قانونگذاری وجود دارد در آثار علمی بسیاری از حقوق دانان مورد توجه قرار گرفته و بحث های زیادی را در جوامع علمی و سیاسی پیرامون آن شکل داده است. نهایتاً این آسیب ها موجب شد تا سیاست های کلی نظام قانونگذاری در تاریخ ششم مهرماه 1398 توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شود. اما ابلاغ این سیاست ها به تنهایی و بدون اقدام عملی رافع مشکلات موجود در نظام قانونگذاری نیست. در این سند نقش های گوناگونی برای نهادهای مختلف به منظور سروسامان دادن به نظام قانونگذاری کشور برشمرده شده که یکی از مهم ترین این وظایف برعهده مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است. بر این اساس یکی از مهم ترین اقدام ها برای پیگیری سیاست ها برای حل مسائل و رفع مشکلات، وضع قانونی به منظور تبیین و تشریح سیاست های کلی نظام قانونگذاری است. این مسئله در بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با نمایندگان مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۴ خردادماه ۱۴۰۱، نیز چنین بازتاب یافته است: «یک مسئله دیگر [این است که] به قانون هایی که از دل سیاست های کلی درمی آید، باید اهمیت داد. سیاست های کلی طبق قانون اساسی به رؤسای سه قوه یعنی به سه قوه ابلاغ می شود؛ این سیاست های کلی نظام اسلامی به دولت، به مجلس، به قوه قضائیه ابلاغ می شود که هرکدام وظایفی در قبال اینها دارند؛ وظیفه مجلس این است که قانونگذاری را منطبق با این سیاست ها انجام بدهد؛ معارض با این سیاست ها نباشد؛ خب این خیلی اهمیت دارد؛ به این باید توجه کنید. الان من می خواهم عرض کنم مثلاً سیاست های کلی انتخابات ــ که به نظرم آقای قالیباف هم یک اشاره ای کردند ــ الان پنج شش سال است این سیاست ها ابلاغ شده، [ولی] قانون هنوز تنظیم نشده؛ این باید انجام بگیرد. یا سیاست های کلی قانونگذاری که آن هم یک سیاست هایی دارد؛ این سیاست ها بررسی شده است؛ روی آن کار شده، روی آن فکر شده؛ این هم به نظرم دو سال، سه سال است ابلاغ شده اما هنوز قانونی براساس آنها گذاشته نشده؛ این هم یکی از توصیه های ما». همچنین براساس بند چهارم سیاست های کلی نظام قانونگذاری، یکی از مهم ترین تکالیف محوله ازسوی مقام معظم رهبری، تصویب قوانین لازم برای تحقق هریک از سیاست های کلی نظام عنوان شده است. (1) یکی از همین سیاست ها که ارتباط مستقیم با جایگاه مجلس شورای اسلامی نیز دارد، سیاست های کلی نظام قانونگذاری است. بنابراین لازم است قانونی به منظور اجرای سیاست های کلی نظام قانونگذاری توسط مجلس شورای اسلامی وضع شود. شایان ذکر است هم اکنون طرح «نظام قانونگذاری، تعیین حدود اختیارات و صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات» به شماره ثبت (۵۹۴) در راستای اجرای بندهای «۵»، «۶»، «۷»، «۸»، «۱۱»، «۱۲» و «۱۴» این سیاست ها نگاشته شده و در دستور کار مجلس قرار گرفته و از مجرای ماده (۱۴۲) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی به کارگروه کارشناسی در مرکز پژوهش های مجلس ارجاع شده است. با توجه به فوریت و اهمیت تصویب این قانون و همچنین فرمایش مقام معظم رهبری در دیدار با نمایندگان مجلس شورای اسلامی مبنی بر ضرورت جامعیت قوانین و نگاه بلندمدت به آن،(2) تکمیل و اصلاح طرح مذکور، به نحوی که منجر به تصویب «قانون نظام قانونگذاری» توسط مجلس شورای اسلامی قرار گیرد، پیشنهاد می شود. متن پیش نویس این طرح در ادامه ارائه شده است که فصول آن به شرح ذیل است و در پیوست آن مستندات و نکات درج شده است: فصل اول- تعاریف و حدود (بند «۵» سیاست های کلی نظام قانونگذاری) فصل دوم- هرم قواعد لازم الاجرا (بند «۵» سیاست های کلی نظام قانونگذاری) فصل سوم- قانون جامع (بند «۱۰» سیاست های کلی نظام قانونگذاری) فصل چهارم- قانونگذاری (بندهای «۶»، «۹»، «۱۱»، «۱۵»، «۱۶» و «۱۷»، سیاست های کلی نظام قانونگذاری) فصل پنجم- نظارت بر اسناد بالادستی (بندهای «۱»، «۲»، «۳»، «۴»، «۱۲» و «۱۳» سیاست های کلی نظام قانونگذاری) فصل ششم- شوراهای اداری (بند «۱۴» سیاست های کلی نظام قانونگذاری) فصل هفتم- سازمان های اداری (بند «۸» سیاست های کلی نظام قانونگذاری) فصل هشتم- ساختار بودجه (بند «۷» سیاست های کلی نظام قانونگذاری) فصل نهم- سایر