بررسی و تحلیل وقایع سیل مردادماه سال 1401: بخش های زیربنایی

نویسندگان

1 سرپرست گروه آب دفتر مطالعات زیربنایی، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی

2 پژوهشگر ارشد گروه آب دفتر مطالعات زیربنائی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی

3 کارشناس گروه آب دفتر مطالعات زیربنایی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی

4 پژوهشگر گروه حمل و نقل دفتر مطالعات زیربنایی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی

5 سرپرست گروه محیط زیست و منابع طبیعی دفتر مطالعات زیربنایی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی

6 کارشناس گروه عمران و شهرسازی دفتر مطالعات زیربنایی، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی

7 مدیر گروه کشاورزی و توسعه روستایی دفتر مطالعات زیربنایی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی

8 کارشناس گروه کشاورزی و توسعه روستایی دفتر مطالعات زیربنایی، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی

چکیده
سیلاب مردادماه 1401 خسارات متعددی در بخش های مختلف زیربنایی به همراه داشته است. این خسارت ها در زیرساخت های شهری، جاده ها و ابنیه فنی، شبکه و تأسیسات آب رسانی، توزیع برق و واحدهای مسکونی شهری و روستایی، بخش کشاورزی و حیات وحش رخ داده است. هرگونه اقدام هنگام وقوع بحران باید قبلاً و در زمان پیش از بحران برنامه ریزی شده باشد. این بخش از فعالیت مهم ترین نقص در عملکرد دستگاه های اجرایی به ویژه وزارت نیرو و ستاد بحران است. همه اقدام هایی که در زمان وقوع بحران به ذهن مدیران در صحنه می رسد، باید قبل از بحران پیش بینی و برنامه ریزی شده باشد. مهم ترین آسیب اجرایی - مدیریتی برای مهار سیلاب های اخیر نیز نبود برنامه مدیریت سیلاب است. این موضوع به ویژه در مدیریت سیلابهای اخیر به چشم می خورد. از سوی دیگر تصمیم گیری درباره اصلاح برنامه های جاری و با رویکرد مدیریت و مقابله با سیل در کشور نباید بدون در نظر گرفتن عمل و متغیرهای مستقل چند گانه ای باشد که در گذشته موجب بروز پدیده های پیش گفته شده است؛ به عبارت دیگر و براساس تجربیات ملی و بین المللی شاید مهم ترین اقدام راهبردی، آماده سازی سند جامع تاب آوری فعال- تعاملی و فرابخشی به برنامه عمل راهبردی مقابله با پدیده های فوق باشد. نکته دیگر آنکه به رغم وجود قوانین و مقررات متعدد برای جلوگیری از تغییر کاربری های منابع آبی و تالاب ها، جلوگیری از تجاوز به حریم منابع مهم آبی، جلوگیری از بر هم خوردن تعادل اکوسیستمی و ...، به دلایل مختلف ازجمله منافع شخصی و عدم نظارت مؤثر ازسوی دستگاه های نظارتی امکان اجرای آنها فراهم نشده است.