این گزارش اولین قسمت از مجموعه گزارش هایی است که به مطالعه پیرامون تشکل ها و اتحادیه های کاری در کشورهای گوناگون پرداخته است و آنها را از چندین منظر بررسی می کند. شایان ذکر است در انتخاب نمونه های موردی برای انجام مطالعه تطبیقی، شاخص هایی چون پرنفوذ بودن تشکل های کارگری در یک کشور، قرابت فرهنگی یا اجتماعی نمونه ها با ایران و پردازش جامع به کشورها با الگوهای مختلف حکمرانی مبنا قرار گرفته اند، به طوری که نمونه ها برخوردار از حداقل یک یا دو مورد از این شاخص ها هستند. گزارش کنونی بر اتحادیه های کاری در سوئد و آمریکا متمرکز است. این سلسله گزارش به واکاوی اتحادیه های کاری مختلف در این کشورها در 8 محور پرداخته است. این محورها عبارتند از: 1. تنوع تشکل ها، 2. سازوکارهای انتخاباتی، 3. سازوکارهای صدور مجوز برای فعالیت، 4. سازوکارهای مصونیت بخشی به اتحادیه و اعضا، 5. دایرۀ نفوذ تصمیمات اتحادیه و ضمانت اجرایی آن، 6. شرایط سلب عضویت اعضا و اخراج آنها، 7. سازوکار حل اختلاف میان اتحادیه و کارفرما، 8. نقش کلی دولت در موضوع اتحادیه های کاری. به طور خلاصه می توان یافته های این پژوهش در 8 محور فوق را این گونه خلاصه کرد: 1. در آمریکا و سوئد قانون، اجازه شکل گیری انواع اتحادیه ها را به افراد می دهد و هم کارکنان و هم کارفرمایان، اتحادیه های مخصوص به خود را دارند. همچنین این اتحادیه ها در سطوح محلی، ایالتی و گاهی بین المللی فعالیت می کنند. گاهی این اتحادیه ها فقط افراد یک صنف خاص را دربرمی گیرند و گاهی کارکنان صنف های گوناگون با تنوع بالا همگی عضو یک اتحادیه هستند. در سال های گذشته، برخلاف اروپا، شوراهای کاری در آمریکا ممنوع شده اند و در سوئد نیز به چشم نمی خورند و تنها شوراهای کاری در سوئد، مربوط به بخش هایی است که با اتحادیه اروپا در ارتباط هستند. منظور از شورای کاری، گروهی از کارکنان است که در تصمیم گیری ها با کارفرمایان همکاری داشته و عضوی از شورای تصمیم گیری باشند. 2. سازوکارهای انتخاباتی در آمریکا، با همکاری وزارت کار و خود اتحادیه ها انجام می شود. بدین صورت که وزارت کار چارچوب هایی کلی را مشخص و جزئیات را به خود اتحادیه ها واگذار کرده است. برگزاری انتخابات نیز با نظارت وزارت کار انجام می شود، ولی دخالتی در انجام آن ندارد. همچنین کارکنانی که در محل کار خود خواستار پیوستن به یک اتحادیه باشند، باید از وزارت کار درخواست رسمی کنند. به این ترتیب انتخابات پنهان توسط وزارت کار انجام شده و در صورت رأی اکثریت، اتحادیه مد نظر کارکنان به عنوان نماینده آنان شناخته می شود. به طور مختصر می توان گفت که در آمریکا وزارت کار تنها وظیفه نظارت کلی را برعهده دارد و در جزئیات امور دخالتی ندارد. همچنین اساسنامه داخلی هر اتحادیه که توسط خود اتحادیه تنظیم می شود، تا جایی که با قوانینی بالادستی ازجمله قوانین فدرال تداخل نداشته باشد، لازم الاجراست. اما در سوئد همین میزان اندک از مداخله در فرایند انتخابات توسط دولت را نیز شاهد نیستم و فرایند انتخابات به صورت کامل، برعهدۀ خود اتحادیه هاست. 3. از آنجایی که تشکیل اتحادیه ها در قوانین آمریکا و سوئد به رسمیت شناخته شده است، آنها نیاز به دریافت مجوز برای فعالیت خود ندارند، بلکه اتحادیه پس از تشکیل، به صورت خودکار در وزارت کار ثبت می شود. در قوانین کلی آمریکا و سوئد، مجوز اقدامات مختلف اتحادیه ها نظیر چانه زنی جمعی، اعتصاب، راه پیمایی و ... به رسمیت شناخته شده است. 4. در قوانین دو کشور به صراحت ذکر شده که کارفرمایان حق ندارند در کار اتحادیه ها خللی وارد نمایند و مصادیق پرشماری از رفتارهای نادرست کارفرمایان بیان شده است که در صورت رخ دادن هرکدام، کارکنان می توانند از کارفرما یا شرکت مذکور شکایت کنند. برای مثال عنوان شده که کارفرما حق ندارد افراد عضو اتحادیه و اعضای هیئت مدیرۀ آن را مورد تبعیض قرار دهد یا بدون دلیل موجه آنان را اخراج کند. در قوانین آمریکا به روشنی تصریح شده است که کارفرما حتی حق ندارد از شرایط عضویت کارکنان خود در اتحادیه سؤال کند یا از آنها بخواهد به عضویت خود پایان دهند. همچنین در قوانین دو کشور تأکید شده است که کارفرما حق ندارد کارکنان را برای سوق دادن به عدم عضویت در اتحادیه، به تعطیل کردن شرکت یا کارخانه تهدید کند. 5. طبق قوانین دو کشور، کارفرما موظف است با نماینده های اتحادیه به گفتگو و چانه زنی پیرامون مسائل مشترک بپردازد و خودداری از این کار برخلاف قانون بوده و با توبیخ همراه خواهد شد. نتیجه چانه زنی اتحادیه با کارفرما (یا اتحادیه کارفرمایان) ارزشی معادل قانون دارد و طرفین ملزم به انجام آن هستند. همچنین اگر چانه زنی به نتیجه نرسد، اتحادیه حق دارد فراخوان اعتصاب صادر کند و اعضای اتحادیه در اقدامی کاملاً قانونی حق اعتصاب و تعطیلی کار را دارند. البته تفاوت آمریکا و سوئد در این است که در آمریکا فقط بخش خصوصی حق اعتصاب دارد و بخش فدرال فاقد این امتیاز است، ولی در سوئد تمام بخش ها ازجمله پلیس، حق اعتصاب و دست کشیدن از کار را دارند. 6. سلب عضویت اعضا در صورتی اتفاق می افتد که اساسنامه اتحادیه زیرپا گذاشته شود و اقداماتی انجام شود که وجود اتحادیه را به خطر بیندازد. عضویت در اتحادیه های رقیب نیز یکی دیگر از دلایل سلب عضویت است. همچنین اتحادیه حق دارد افرادی را که برای لغو اعتبار آن اتحادیه اقدام کرده اند، سلب عضویت کند زیرا هستی آن را به خطر انداخته اند. محکومیت های قضایی و جرائم نیز می تواند به سلب عضویت اعضا منجر شود. همچنین افرادی که برای مدتی طولانی کار نکنند یا شهر و ایالت خود را تغییر دهند نیز ممکن است از شمول یک اتحادیه خاص خارج شوند. 7. هم در آمریکا و هم در سوئد، نهادی ذیل وزارت کار برای حل اختلاف کارکنان و کارفرما در نظر گرفته شده است ولی در مرحله اول این موضوع برعهده خود آنها گذاشته شده است تا با انتخاب یک نهاد سوم بی طرف به عنوان داور، به حل این اختلاف بپردازند و در صورتی که این صلح حاصل نشود، ابتدا در سطح محلی، سپس ایالتی و درنهایت در سطح ملی به داوری میان آنها اقدام خواهد شد. نهادهای داور نیز در قوانین کار دو کشور پیش بینی شده اند. 8. درنهایت باید گفت که در سوئد، دولت حق تشکیل اتحادیه را کاملاً به رسمیت شناخته است و کمترین دخالت را در سازوکار آنها دارد. ولی در آمریکا، دولت نقش بیشتری در امور مربوطه به اتحادیه ها دارد و جدا از تصویب قوانین و فراهم کردن زمینه، در برگزاری انتخابات آنها و برخی جهت دهی های دیگر نقش دارد. مثلاً در آمریکا 27 ایالت، قانونی را تصویب کرده اند که الزام کارکنان به عضویت در اتحادیه را ممنوع می کند و آن را به اختیار خود افراد می گذارد. در نظر داشته باشیم که در سوئد نزدیک به 90 درصد افراد عضو اتحادیه ها هستند، ولی این میزان در آمریکا نزدیک به 10 درصد است.