هدف این گزارش ارزیابی تغییرات چارت تشکیلاتی وزارت صنعت، معدن و تجارت در دولت سیزدهم (که اخیراً نیز ازسوی سازمان اداری و استخدامی کشور و در اجرای ماده (31) قانون مدیریت خدمات کشوری تصویب و ابلاغ شد (شماره15770 مورخ 1401/03/08))، با روش بررسی اسنادی است. نتایج این مطالعه نشان می دهد اگرچه تصمیم برای اصلاحات ساختاری (اعم از تغییر در چارت سازمانی و یا تفکیک بخش بازرگانی از ساختار فعلی) در شروع دولت سیزدهم برای مجموعه معظم و بزرگی چون وزارت صمت -که متولی سیاستهای تولیدی و تجاری کشور است و سهم قابل توجهی در تولید ناخالص داخلی دارد- بسیار حائز اهمیت و از ابعاد مختلف نیازمند ارزیابی و تحلیل کارشناسی است، لکن طراحی چارت جدید گام مهمی در راستای دستیابی به ادغام واقعی وزارتخانه بعد از ده سال است که با اهدافی نظیر کوچک شدن ساختارهای عمومی و پشتیبانی با ادغام آنها در یکدیگر، تمرکز ستاد وزارتخانه بر سیاستگذاری و پرهیز از فعالیت های تصدیگری، تمرکز فعالیت ها برای مأموریت های اصلی و تسهیل ارائه خدمات به ذینفعان و چابک سازی ساختار وزارتخانه انجام شده است. اما برای اینکه فرایند اصلاحی اخیر بتواند به اهداف مورد نظر برسد، لازم است برخی از موضوعات مهم مورد تأکید قرار گیرد. بر این اساس مهم ترین موضوعات مورد تأکید به شرح زیر ارائه می شود: • تداوم برخی ابهام ها در زمینه ادغام واقعی وزارتخانهها در سال ۱۳۹۰ و وجود حلقههای معیوب فرایندی و کارکردی و کم توجهی به شناخت جامع کارکردهای مورد انتظار از وزارتخانه موجب شده است که اگرچه مهم ترین هدف اعلام شده از ابلاغ چارت جدید، ایجاد هماهنگی بیشتر میان بخش ها و فعالیت ها و تأکید بر بعد هماهنگی میان سیاست هاست، اما ضروری است که هدف هماهنگی در سیاستگذاری کلان بین بخشی با تمرکز بیشتری مورد تأکید قرار گیرد. • بهرغم تأکید مصرحی که در تبصره «2» قانون تشکیل دو وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صنعت، معدن و تجارت مصوب 1390/04/11 مبنیبر تنقیح قوانین مربوطه به وظایف و اختیارات وزارت صنعت، معدن و تجارت شده، وظایف و اختیارات وزارتخانه پس از تغییر در چارت جدید و بازتعریف مأموریت معاونت های مختلف، هنوز تدوین نشده است. • در چارت جدید بیشترین بار هماهنگی در سطح وزارتخانه بر دوش معاونت هماهنگی و محیط کسبوکار است. صرفنظر از اهمیت این معاونت در سیاستگذاری، ایجاد هماهنگی میان بخش های مختلف از مهم ترین موانع پرداختن بیشتر به ایجاد هماهنگی فراستادی و فراوزارتخانه ای خواهد بود. • همچنین شایان ذکر است در ساختار جدید، ارتباط میان سازمان های تابعه (ازجمله سازمان های توسعه ای) با وزارتخانه و به ویژه معاونت هماهنگی و محیط کسبوکار مبهم است. • اگرچه لزوم یکپارچگی سیاست های صنعتی و تجاری به عنوان الزام نظام سیاستگذاری صنعتی و یک اصل خدشه ناپذیر پذیرفته شده است، اما در سال 1390 دو وزارتخانه صنایع و معادن و بازرگانی با دو زمینه و به صورت جهشی با یکدیگر ادغام شدند که بی توجهی به این تفاوت ها از یک سو و عدم ادغام واقعی به دلیل مشکلات فرایندی ازسوی دیگر موجب آسیب های جدی ازجمله به مدیریت بخش تجاری شد به نحوی که بعضاً از این فرایند با عنوان «تجمیع» و نه «ادغام» (و در هم تنیدگی سیاست ها و کارکردها) صحبت شده است. • در چارت جدید، موضوعات تخصصی نظیر فناوری ـ نوآوری، بازار و تجارت خارجی، سرمایه گذاری و تولید و سرمایه انسانی در قالب گروه ها در هریک از این دفاتر و به صورت جداگانه (در حوزه معاونت های تخصصی صنعتی و معدنی) تعریف شده است. با توجه نبود چنین تخصص هایی (هم کمّی و هم کیفی) در دفاتر تخصصی معاونت های مختلف حوزه تولید این امر بر دشواری های اجرای ساختار جدید افزوده است. با توجه به چالش های کارکردی مطرح شده در ساختار سازمانی وزارت صمت، اهم توصیههای سیاستی به شرح ذیل ارائه می شود: 1. ضروری است شرح وظایف و اختیارات وزارت صمت وفق تبصره «2» قانون تشکیل دو وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صنعت، معدن و تجارت مصوب 1390/04/11 تنقیح شود. وزارتخانه در این تنقیح، محورهای تکمیل فرایندهای ادغام و رفع اشکالات کارکردی، اصلاح اساسنامه سازمانهای توسعهای با تأکید بر مأموریت محوری و کاهش تصدیگری طبق قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل وچهارم قانون اساسی و اصلاحیه های بعدی آن، را مورد تأکید قرار دهد. 2. همچنین، ضروری است شرح وظایف و اختیارات در سطح معاونین و دفاتر تخصصی وزارتخانه متناسب با شرح وظایف و اختیارات وزارت صمت وفق تبصره «2» قانون پیش گفته با تأکید بر تقویت تجارت خارجی، هماهنگی درون سازمانی با سازمانهای تابعه، احیای برنامه ریزی توسعه ای، تقویت دیپلماسی تجاری و افزایش سهم صنایع با فناوری های پیشرفته و ارزش افزوده بالا تدوین شود.