نویسنده
چکیده
طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در مرحله چهارم پس از اعاده از شورای محترم نگهبان، در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس به منظور رفع ایرادات و ابهامات شورای مزبور مورد بررسی قرار گرفت. شورای نگهبان در این مرحله ضمن تکرار ایرادات قبلی نسبت به مواد (1)، (3)، (9) و (10) طرح، ایرادات و ابهامات جدیدی نسبت به تبصره های «3»، «12» و «14» آن مطرح نموده بود. در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس مقرر گردید که با حذف تبصره های «3» و «12» ماده (10) که مطابق اظهارنظر شورای مذکور، مبهم دانسته شده بود، بر سایر مواد طرح اصرار گردیده و تعیین سرنوشت نهایی این طرح به مجمع تشخیص مصلحت نظام سپرده شود. کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس دو مورد ابهام شورای نگهبان نسبت به تبصره های «3» و «12» ماده (10) طرح را با حذف تبصره های مزبور مرتفع ساخته و درخصوص مواد (1)، (3)، (9) و (10) طرح که مورد ایراد قرار گرفته بودند؛ با توجه به مصلحت کشور و سیاست های کلی نظام مبنی بر لزوم ثبت رسمی، استحکام مالکیت و لزوم پیشگیری از وقوع جرائم و اختلافات ملکی، کمیسیون اصرار بر مواد مذکور و ارجاع طرح به مجمع تشخیص مصلحت نظام را تصویب نموده است. با توجه به اهداف طرح و مصالح نظام، تصویب نهایی مصوبه کمیسیون در صحن علنی مجلس پیشنهاد می شود.