نویسندگان
چکیده
به موجب قانون «استخدام مهندسین ناظر تولیدات کشاورزی» (مصوب ۱۳۸۹، مجلس شورای اسلامی) دولت مکلف شد ظرف مدت سه سال ۱۰ هزار نفر از مهندسان ناظر تولیدات کشاورزی را استخدام کند. یک سال بعد قانونگذار در قالب 7 تبصره شرایط و الزامات دیگری را به این قانون افزود و قانون «اصلاح قانون استخدام مهندسین ناظر تولیدات کشاورزی» در تاریخ 1390/11/12 به تصویب رسید. در سال ۱۳۹۶ طرحی در دستور کار مجلس قرار گرفت که در آن استدلال شده بود «اجرای قانون مذکور در مهلت تعیین شده سه ساله منتج به استخدام بیش از هشت هزار نفر از مشمولین قانون گردید، لکن تعداد 1242 نفر از این افراد به دلیل پایان مهلت اجرای قانون استخدام نشدند.» طرح ارائه شده با این هدف تهیه شده بود که با تمدید مهلت اجرای این قانون تا پایان سال 1397 شرایط را برای استخدام افراد جا مانده از فرصت استخدامی احیا کند که طرح مذکور مسکوت ماند. در سال 1399 طرح «تعیین تکلیف ناظرین کشاورزی بعد از مصوبه سال 90 مجلس شورای اسلامی» با هدف استخدام 5 هزار نفر ناظران کشاورزی در قالب ماده واحده و ۶ تبصره ذیل ارائه شده است. این طرح پس از جلسات متعدد در کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست با تغییراتی و در قالب 9 ماده تصویب شد. در این نوشتار، گزارش کمیسیون مذکور از منظر کلیات و اجزای آن مورد واکاوی قرار گرفته است. در طرح «تعیین تکلیف ناظرین کشاورزی بعد از مصوبه سال 90 مجلس شورای اسلامی» نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی پیشنهاد استخدام 5 هزار نفر از ناظران کشاورزی را ارائه کرده اند. بااین حال بررسی کارشناسی کلیات و مفاد این طرح مؤید آن است که طرح حاضر احتمالاً مغایر با اصل هفتاد و پنجم قانون اساسی است. همچنین به علت فقدان نگرش جامع، ابهام در واژگان و مفاهیم کلیدی، اجرایی نبودن سازوکارهای پیشنهادی، نگرش کوتاه مدت، ایرادهای نگارشی متعدد، بی توجهی به نیازمندی های واقعی منابع انسانی در وزارت جهاد کشاورزی، عدم استفاده از دانش مهندسان ناظر در اجرای طرح های راهبردی با رویکرد سهم بری دانش از تولید، مغایرت با بند «۹» اصل سوم قانون اساسی و بندهای 2 و 10 سیاست های کلی نظام اداری (1389) و بند «16» سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و ... فاقد اثربخشی و کارآمدی مدنظر نمایندگان محترم خواهد بود. ازاین رو رد کلیات آن پیشنهاد می شود.