ماهنامه گزارش های کارشناسی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی

چکیده تعارض منافع در بخش آب کشور که ریشه در تصمیم گیری های غیرشفاف، تخصیص نامناسب منابع آب و عدم اولویت گذاری پروژه ها مطابق با میزان بازدهی آنها دارد، می تواند به استفاده ناپایدار از منابع آبی، تبعات محیط زیستی، تنش های اجتماعی و مناقشات آبی منجر شود. در این راستا، تمرکز تصمیم گیری در تخصیص سلیقه ای منابع آبی و اولویت دهی انگیزه های حزبی، سیاسی و اقتصادی بر پایداری ثروت ها و سامانه های طبیعی کشور، می تواند به تشدید بحران در بخش حیاتی آب منجر شود. با توجه به بررسی های این گزارش، بخشی از پروژه های آبی کشور مانند پروژه های سدسازی، انتقال آب و طرح های علاج بخشی ملی مانند طرح احیا و تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی، می توانند تحت تأثیر تعارض منافع و به تبع آن کاهش اراده مدیریتی و سیاسی در روند اجرای آنها قرار گیرند. بررسی های این گزارش نشان می دهد درصد قابل توجهی از پروژه های ذیل طرح احیا و تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی بیش از یک دهه از تصویب آن، یا اجرا نشده اند یا با درصدهای بسیار کمی (۲ و ۵ درصدی در مواردی) در حال اجرا بوده و یا کاملاً متوقف شده اند؛ بنابراین کنترل و کاهش تعارض منافع در بخش آب برای مدیریت پایدار منابع آب کشور ضروری بوده و مکانیسم های حکمرانی آبی باید با ارتقای شفافیت، استقرار سازوکار نظارت مستقل و تقویت نهادهای تنظیم گر هم سو شوند. همچنین مشارکت فراگیر ذی نفعان، به پیشبرد تصمیم های این بخش برمبنای معیارهای علمی و اصول عادلانه مبتنی بر مستندات (نه براساس گرایش های سیاسی و حزبی) منجر خواهد شد.

چکیده در قانون برنامه هفتم پیشرفت، هدف گذاری هایی در راستای بهبود وضعیت ناترازی برق انجام شده که از جمله اهداف این قانون، افزایش ظرفیت نامی نیروگاه ها به ۱۲۴ هزارمگاوات، شامل ۱۲ هزارمگاوات نیروگاه تجدیدپذیر و دستیابی به تراز مثبت ۱,۶۳۲ مگاوات است؛ هدفی که با وضعیت تابستان سال گذشته که این تراز به منفی ۱۴،۷۵۰ مگاوات رسیده بود، فاصله دارد. با این حال، با توجه به اینکه در سال ۱۴۰۴ حدود ۴,۳۰۰ مگاوات ظرفیت نیروگاهی جدید به کشور اضافه شده و بخش قابل توجهی از آن مربوط به نیروگاه های خورشیدی است، انتظار می رود ناترازی بین تقاضا و تأمین برق در تابستان پیش رو نسبت به سال گذشته کاهش یابد. در این گزارش، با پایش داده های مربوط به سال ۱۴۰۴، میزان تحقق اهداف بخش برق در قانون برنامه هفتم پیشرفت مورد ارزیابی قرار گرفته است. به طور کلی نتایج نشان می دهد که میزان تحقق اهداف برنامه هفتم در بخش برق، در برخی شاخص ها مانند سهم معاملات برق در بورس و ظرفیت اسمی نیروگاه‎های تجدیدپذیر قابل قبول بوده و عملکرد بیش از ۹۰ درصدی دارد و در برخی شاخص ها مانند تبادلات برون مرزی برق و بار تأمین نشده در اوج تقاضا عملکرد آن مطلوب نبوده است؛ به نحوی که درصد تحققِ کمتر از ۲۵ درصد داشته اند. به صورت کلی، عملکرد وزارت نیرو در دستیابی به اهداف برنامه هفتم نشان می دهد که در سال دوم برنامه، به طور متوسط حدود ۴۱ درصد از اهداف تعیین شده برای این مقطع زمانی محقق شده است، اما در مقایسه با اهداف نهایی برنامه در افق پایان دوره، میزان تحقق حدود ۱۳ درصد بوده است.

چکیده طی دو دهه اخیر، کاهش نرخ باروری و افزایش سن ازدواج به چالشی جدی در ایران تبدیل شده است. در پاسخ، «قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» در سال ۱۴۰۰ تصویب شد، اما موفقیت آن به ادراک و ارزشیابی مردم از اثربخشی آن بستگی دارد. گزارش حاضر با رویکرد «ارزشیابی مردم محور» به بررسی این موضوع می پردازد. یافته ها نشان می دهد مسئله فرزندآوری عمیقاً به دو مؤلفه اصلی «حل مشکلات اقتصادی» و «دغدغه های تربیتی» گره خورده است.
بااین حال، نمره ارزشیابی کلی مردم ۳۹٫۴ از ۱۰۰ است که نشان از نارضایتی نسبی دارد. مردم مشوق های مقطعی مانند وام را کافی نمی دانند و خواستار تأمین پایدار معیشت هستند. در بُعد فرزندپروری، مسکن به عنوان «زیرساخت تربیت» اهمیت ویژه ای دارد. در حوزه اشتغال مادران، تضمین امنیت شغلی پس از زایمان و کاهش «هزینه فرصت مادری» از مطالبات اصلی است. همچنین نگرانی ها درباره تجربه ایمن زایمان و دوران نوجوانی فرزندان بی پاسخ مانده است. بررسی ها نشان می دهد دریافت حداقل یک سوم خدمات، ارزشیابی مردم را بهبود می بخشد، اما مشکل اصلی در اجرا و پوشش ناعادلانه است. در نهایت، بازتنظیم سیاست ها نیازمند تغییر از «تعهدات عددی» به «تسهیل ساختاری» و تأمین پایدار نیازهای اقتصادی و اجتماعی خانواده هاست.

چکیده تأمین مالی غیرتورمی حوزه های آسیب دیده در جنگ یکی از الزامات تأمین مالی اقتصاد در دوران جنگ و پس از آن است. ابزارها و نهادهای مالی متعددی طراحی شده اند و عملیاتی هستند تا این کارکرد مهم را به سرانجام برسانند.
گزارش پیش رو اولین گزارش از سلسله گزارش های تأمین مالی بازسازی جنگ است که به طور مشخص، به تأمین مالی غیرتورمی اقتصاد کمک می کند. برای این منظور، در این گزارش به صندوق سرمایه گذاری نیکوکاری که در بازار سرمایه ایران فعالیت می کند و دارای تجربه بین المللی است، پرداخته می شود. وجود الگوهای متعدد این نوع از صندوق های سرمایه گذاری ظرفیتی را فراهم می کند که بتوان از آن برای تأمین مالی شرکت ها و بخش های مختلف آسیب دیده در جنگ استفاده کرد.
در این گزارش، ضمن معرفی این نهاد مالی و الگوهای آن و همچنین تبیین جایگاه صندوق های سرمایه گذاری نیکوکاری به عنوان سازوکاری رسمی، شفاف و قابل نظارت برای تجهیز منابع مردمی و نهادی، به طور مشخص به شرکت ها، کسب وکارها، حوزه ها و بخش هایی که در جنگ آسیب دیده اند و می توانند مورد تأمین مالی این نهاد مالی قرار گیرند، اشاره می شود. استفاده از این نهاد مالی، که به تأمین مالی غیرتورمی اقتصاد در دوران جنگ و پس از آن کمک می کند، مورد تأکید و پیشنهاد این گزارش است. همچنین طراحی و استفاده از صندوق نیکوکاری ارزی برای جذب منابع مالی نیکوکاران خارج از کشور ضروری به نظر می رسد.

چکیده هوش مصنوعی طی یک دهه اخیر به یکی از پیشران های اصلی تحول در صنایع خدماتی تبدیل شده و صنعت گردشگری را از الگوهای سنتی مدیریت به سمت حکمرانی داده محور سوق داده است. این گزارش باهدف تحلیل ظرفیت ها، چالش ها و الزام های سیاستی کاربست هوش مصنوعی در گردشگری ایران تدوین شده است. در بخش نخست، با مرور تحولات فناورانه، نشان داده می شود که گردشگری ایران در مرحله گذار از «رقومی شدن» به «هوشمندی» متوقف مانده و هنوز زیرساخت لازم برای تصمیم سازی پیش نگر مبتنی بر داده شکل نگرفته است. نتایج مرور نظام مند ۱۳۱ مقاله علمی (۲۰۲۳–۲۰۱۹) نیز نشان می دهد که کاربردهای هوش مصنوعی در گردشگری جهانی عمدتاً در چهار حوزه پیش بینی تقاضا، بهینه سازی عملیات، شخصی سازی تجربه گردشگر و مدیریت متوازن مقصد متمرکز است.
با اتکا به تحلیل وضعیت موجود، مهم ترین ظرفیت های راهبردی هوش مصنوعی در گردشگری کشور در حوزه هایی نظیر خدمات خودکار، شخصی سازی تجربه سفر، مدیریت ازدحام، تحلیل داده و بازاریابی هوشمند مقصد مورد بررسی قرار می گیرد. در مقابل، چالش های کلیدی توسعه این فناوری در کشور شامل ضعف زیرساخت های پردازشی و ارتباطی، محدودیت دسترسی به ظرفیت های محاسباتی پیشرفته، فقدان حکمرانی یکپارچه داده، خلأهای حقوقی و اخلاقی، ناهماهنگی نهادی و نیز مخاطرات ناشی از سوگیری های فرهنگی و روایی در مدل های هوش مصنوعی جهانی است؛ مخاطراتی که می توانند بر بازنمایی میراث فرهنگی، روایت تاریخ و تصویر مقصدهای گردشگری کشور تأثیرگذار باشند. کاربردهای هوش مصنوعی در گردشگری، حوزه هایی نظیر پیش بینی تقاضا، مدیریت هوشمند مقصد، ارتقای تجربه گردشگر، بهینه سازی بهره وری بنگاه ها، کنترل ازدحام، هدایت تقاضا و حفاظت از دارایی های میراثی را دربر می گیرد.

چکیده این گزارش به بررسی مبانی نظری، الزامات ساختاری و پیشینه تقنینی رسیدگی به دعاوی تجاری در نظام حقوقی ایران می پردازد و نشان می دهد که ویژگی های ذاتی روابط تجاری، ضرورت طراحی سازوکار رسیدگی متفاوت از دادرسی عمومی برای پرونده های تجاری را ایجاب می کند. معاملات تجاری، برخلاف روابط حقوقی عادی، مبتنی بر سرعت، تکرار، حرفه ای بودن طرفین، پذیرش خطر اقتصادی و تأثیرگذاری مستقیم بر شاخص های کلان اقتصادی است؛ ازاین رو، اختلافات ناشی از این روابط صرفاً یک دعوای خصوصی میان اشخاص نیست، بلکه مسئله ای مرتبط با نظم معاملاتی، ثبات بازار و کارآمدی نظام اقتصادی محسوب می شود. قانون تجارت و قوانین خاص تجاری نیز با فاصله گرفتن از منطق حقوق مدنی، قواعدی متمایز در حوزه های مختلف وضع می کنند که بر این اساس، دعاوی ناظر به این قواعد ماهوی نیز مستلزم دادرسی تخصصی هستند.
ضرورت ایجاد دادرسی افتراقی و زیرساخت های لازم برای تحقق آن، ایجاد دادرسی ویژه در دعاوی تجاری بدون اصلاحات ماهوی در قانون تجارت، به ویژه بازتعریف دعوای تجاری، بازنگری در قواعد قراردادهای تجاری و تنظیم دقیق نحوه رسیدگی به دعاوی تجاری، ناکافی و غیرکارآمد خواهد بود. بنابراین، ایجاد دادرسی افتراقی در دعاوی تجاری، باید بر پایه اصلاحات ماهوی در قانون تجارت، مبتنی بر لایحه مصوب صحن علنی مجلس در سال ۱۴۰۳ انجام گیرد تا بتواند همزمان پاسخ گوی نیازهای اقتصادی و الزامات دادرسی عادلانه باشد.