خلاصه مدیریتی

ساختار جدید حکمرانی جهانی باوجود فرصت‌هایی برای همکاری بین‌المللی در مدیریت چالش‌های مشترک (مانند تغییرات اقلیمی، حقوق بشر و تجارت جهانی)، با نابرابری قدرت بین دولت‌ها و بازیگران غیردولتی مواجه است؛ کشورهای قدرتمند و نهادهای جهانی نقش اصلی در خط‌مشی‌گذاری دارند؛ درحالی‌که نفوذ کشورهای درحال‌توسعه و گروه‌های ضعیف‌تر محدود است.

توجه به سیر تکاملی نهادها، پویایی و بهره‌وری را برای نقش‌آفرینان جهانی فراهم می‌کند. برای تدوین اقدامات مؤثر دولت‌، به‌ویژه جمهوری اسلامی ایران، بررسی جامع تحرکات نهادی ضروری است؛ زیرا تکامل نهادها وضعیت توسعه را تعیین می‌کند. ارزیابی توسعه اقتصادی فقط از طریق فرایندهای اقتصادی ممکن نیست و نهادها و ایدئولوژی‌ها به‌عنوان پایه ساختارهای اقتصادی باید مورد توجه قرار گیرند. تحلیل عمیق نقش نهادها در بنیان‌های اقتصادی ملی و فراملی و روابط سیاسی رهبران اقتصادی جهانی، اهمیت نقش نهادهایی مانند داووس را با الگوهایی نرم و هنجارساز و البته تعیین‌کننده برای جریان‌سازی‌های جهانی آشکار می‌سازد.

یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد توصیه‌های سیاستی داووس، خط‌مشی‌های سایر کشورها را در راستای منافع کشورهای شمال جهانی هدایت می‌کند. برای موفقیت در نظم نوین جهانی، ایجاد نهادهای ملی برای پایش و ارزیابی تحرکات نهادی داخلی در تمام حوزه‌های تصمیم‌گیری در نسبت با نهادهای تصمیم‌ساز حکمرانی جهانی ضروری به‌نظر می‌رسد. گزارش پیش‌رو با تحلیل چشم‌اندازی پویا در حکمرانی جهانی، مجمع جهانی اقتصاد را به‌عنوان یکی از بازیگران غیردولتی محوری در این عرصه مورد بررسی انتقادی قرار می‌دهد. این نهاد با ترویج مفاهیمی چون «سرمایه‌داری ذی‌نفع‌محور» و «عقلانیت حکمرانی نئولیبرال» نفوذ هنجاری قابل توجهی بر خط‌مشی‌گذاری‌های جهانی اعمال می‌کند. با اتکا به سوابق مطالعاتی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، این گزارش بر لزوم اتخاذ رویکردی فعالانه ازسوی جمهوری اسلامی ایران در تعامل با ساختارهای حکمرانی جهانی تأکید می‌ورزد.

ضعف ساختاری کشور در «دیپلماسی دانش» و «جریان‌سازی گفتمانی» در عرصه بین‌الملل، در دو مسئله کاملاً مشهود است: نخست، عدم حضور تولیدات علمی نهادهای سیاست‌پژوه داخلی (مانند مرکز پژوهش‌های مجلس) در پایگاه‌های معتبر جهانی؛ و دوم، حضور نمایندگان کشور در مجامعی نظیر داووس بدون پشتوانه منسجم فکری و بومی. در این راستا، هدف از نهادسازی داخلی باید ایجاد همزمان یک «سیستم ایمنی» در برابر نفوذ نرم و یک «سیستم هدایت‌گر» برای تعاملات خارجی باشد. چنین نهادی باید بتواند به‌جای پذیرش منفعلانه الگوهای نئولیبرال، منطق حکمرانی را بر اساس منافع و دیدگاه‌های ملی بازتعریف کند. این نهادسازی داخلی نه‌فقط الزام عملیاتی، بلکه استراتژی دفاعی- تهاجمی در برابر نفوذ نرم هنجاری است که به ایران اجازه می‌دهد به‌جای واکنش‌پذیری، به بازیگری فعال در شکل‌دهی گفتمان‌های جهانی تبدیل شود (با حفظ هویت و منافع ملی و جلوگیری از تضعیف حاکمیت ملی از طریق فرسایش نرم).

هدف، ارائه چارچوبی عملیاتی و واقع‌بینانه برای تعاملات بین‌المللی ایران است که ضمن صیانت از منافع ملی در تحریم‌ها، قابلیت اجرا در ساختار جمهوری اسلامی را داشته باشد. این امر با بهره‌گیری از مفهوم دیپلماسی پارلمانی، سه پیشنهاد سیاستی تفصیلی ارائه می‌کند.

پیشنهاد سیاستی اول: توسعه نهادسازی داخلی و تقویت دیپلماسی پارلمانی

راهبرد: همسوسازی خط‌مشی‌های داخلی با منافع ملی در حکمرانی جهانی از طریق تقویت نهادهای درون‌کشوری و بهره‌گیری از ظرفیت دیپلماسی پارلمانی. در شرایط تحریمی، ضرورت دارد که پیش از حضور در داووس، جریان نخبگانی داخلی متحد و قدرتمندی شکل گیرد تا موقف کشور به‌صورت یکپارچه و منطبق با ساخت واقعی و نه برساختی جمهوری اسلامی در مذاکرات بین‌المللی صورت‌بندی گردد. هسته این راهبرد استفاده از ابزارهای دیپلماسی پارلمانی (گروه‌های دوستی پارلمانی و اجلاس‌های مشترک) برای انتقال مواضع ملی در گفت‌وگوهای تخصصی است.

اقدام لازم: تشکیل «کارگروه ملی حکمرانی جهانی با تمرکز بر نهادها (ازجمله مجمع جهانی اقتصاد)» با وظیفه بررسی دوره‌ای مباحث محوری داووس، تدوین پیش‌نویس موضع رسمی کشور و تقویت هماهنگی میان مجامع پژوهشی و تصمیم‌سازان، برگزاری جلسات داخلی برای ارتقای آگاهی نمایندگان و کارشناسان درباره فرایندها و اولویت‌های مجمع جهانی اقتصاد و برنامه‌ریزی اعزام مشترک نمایندگان مجلس به داووس (همراه با هیئت دولت).

در این راستا، دیپلماسی اقتصاد مقاومتی در شرایط تحریمی می‌تواند صدای کشورمان در نهادهای گفتمان‌محور باشد؛ جریان نخبگانی آگاه، شناسایی و حمایت از شرکت‌های ایرانی با پتانسیل رقابت‌پذیری فراملی از طریق ارائه تسهیلات، حمایت‌های قانونی، کمک به حضور در بازارهای بین‌المللی از طریق دیپلماسی اقتصاد مقاومتی فعال، و ایجاد دفترهای تجاری در خارج از کشور، توان ایران را برای ایفای نقش در صحنه حکمرانی جهانی افزایش خواهد داد.

پیشنهاد سیاستی دوم: تقویت شبکه نخبگانی ملی و حکمرانی شرکتی انطباقی

راهبرد: زمینه‌سازی رشد شبکه‌ای پویا از نخبگان و شرکت‌های پیشرو در بخش‌های نوظهور و استراتژیک، برای افزایش نفوذ ایران در حکمرانی فراملی و جهانی، مقابله با فشارهای هنجاری بیرونی و تحریم‌ها. این رویکرد جریان نخبگانی گسترده‌ای ایجاد می‌کند که توان تشخیص، کارایی و اجرای خط‌مشی‌های نهادی را در راستای منافع ملی و با رعایت حساسیت‌های نظام جمهوری اسلامی فراهم می‌آورد.

اقدام لازم: سرمایه‌گذاری هدفمند ملی در فناوری‌های راهبردی (مانند هوش مصنوعی و انرژی سبز) توسط معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری، وزارت صمت، و صندوق نوآوری و شکوفایی. این اقدام ایران را به بازیگر فعالی در حوزه‌های «ساخت قدرت شرکتی» داووس تبدیل می‌کند؛ با تمرکز بر آزمایش و توسعه فناوری‌های نوین همراه با حفظ ملاحظات ملی و اخلاقی، و معرفی معیارهای بومی به‌عنوان مدل جایگزین جهانی به‌جای پذیرش صرف استانداردهای بیرونی.

پیشنهاد سیاستی سوم: ترویج تفکر نهادی و تعمیق ظرفیت پژوهشی در حوزه حکمرانی جهانی

راهبرد: تقویت همکاری میان نمایندگان مجلس، دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی، فضای گفت‌وگوهای علمی و راهبردی به‌منظور بررسی مسائل کشور فارغ از اتکای صرف به توصیه‌های نهاد‌های مبتنی‌بر سرمایه‌داری ذی‌نفع‌محور است؛ به این ترتیب، از طریق رویکرد نهاد اقتصاد ملی متکی بر توان داخلی در شرایط تحریمی، توانایی خواندن و تفسیر تحولات بین‌المللی براساس منافع داخلی افزایش می‌یابد.

اقدام لازم: برگزاری دوره‌ها و کارگاه‌های آموزشی منظم برای نمایندگان با موضوعات حکمرانی جهانی و اقتصاد مقاومتی، تشکیل گروه‌های مطالعاتی بین‌بخشی مشترک میان کمیسیون‌ها و دانشگاه‌ها، و انتشار نشریات تحلیلی تخصصی درباره عملکرد و اهداف مجامع جهانی، ایجاد فرصت‌های تحقیقاتی مشترک با پارلمان‌ها و مؤسسات تحقیقاتی بین‌المللی و تخصیص بودجه برای طرح‌های تحقیقاتی چندرشته‌ای به‌منظور پویایی اندیشه نهادی در تصمیم‌سازی داخلی.

۱. مقدمه

در عصر انقلاب فناوری اطلاعات و ارتباطات، نقش بازیگران غیردولتی ازجمله شرکت‌های چندملیتی، سازمان‌های غیردولتی، رسانه‌های فراملی و شبکه‌های اجتماعی افزایش یافته است. اولین مؤلفه متأثر از فناوری اطلاعات و ارتباطات، منطق سنتی قدرت است که در این فرایند، دچار باز‌تعریف شده است و درنتیجه، شکل جدیدی از حکمرانی را ارائه می‌کند. این شکل جدید تحت عنوان حکمرانی جهانی به‌عنوان ساختاری چندلایه و پراکنده تعریف می‌شود که در آن نهادهای بین‌المللی، دولت‌ها، شرکت‌های چندملیتی، سازمان‌های غیردولتی و دیگر بازیگران غیردولتی در شکل‌دهی به خط‌مشی‌ها و قواعد جهانی نقش دارند [1].

در جریان پرسرعت و پرتلاطم انقلاب فناوری اطلاعات و ارتباطات، گذار از مدیریت بین‌المللی (که بر تعامل دولت‌ها متمرکز بود) به حکمرانی جهانی (که شامل طیف وسیعی از بازیگران فراملی و غیردولتی است) تسریع می‌شود [2]. حاکمیت ملی از طریق عزل انحصار حکمرانی از دولت‌ها در پدیده جهانی شدن و اعمال فشار تطبیق حاکمیت‌های ملی با حقوق بشر دچار فرسایش شده است؛ به ‌عبارت ‌دیگر، جهانی شدن و حقوق بشر، به‌عنوان دو پدیده اصلی فرسایش حاکمیت ملی مطرح شده‌اند که موجبات حکمرانی جهانی را فراهم می‌آورند [3]. حکمرانی جهانی برخلاف مفهوم یک «دولت جهانی» متمرکز، سیستمی متکثر و پیچیده است که در آن قدرت و نفوذ، به‌طور نابرابر میان بازیگران مختلف تقسیم شده است؛ بنابراین، ساختارهای جدید حکمرانی در سایه تحولات جهانی و ظهور نهادهای بین‌المللی و تعاملات پیچیده بین دولت‌ها، شرکت‌های چندملیتی و سازمان‌های غیردولتی، به تعیین قواعد و هنجارهای بین‌المللی می‌پردازند؛ درنتیجه، تصمیم‌گیری‌های کلان جهانی دیگر فقط در اختیار دولت‌ها نیست و به فرایندی تعاملی بین دولت‌ها و بازیگران غیردولتی تبدیل شده است [4].

با تشدید روند جهانی‌ شدن طی عصر انقلاب اطلاعات و فناوری اطلاعات، حکمرانی جهانی، ارتباط میان جوامع، اقتصادها و نظام‌های سیاسی را افزایش داده و به این ترتیب به مفهومی بسیار مهم تبدیل شده است. مدل‌های سنتی حکمرانی که حول محور دولت‌های مبنی‌بر مفهوم حاکمیت شکل‌ گرفته بودند، اکنون به‌طور فزاینده‌ای با ترتیباتی (شامل طیفی گسترده‌تر از بازیگران، ازجمله سازمان‌های بین‌المللی، گروه‌های جامعه مدنی، و نهادهای بخش خصوصی) تکمیل یا حتی به چالش کشیده می‌شوند. درنتیجه، حکمرانی جهانی به نظام پیچیده‌ای از قواعد، هنجارها، نهادها و سازوکارهایی اطلاق می‌شود که امور جهانی را فراتر از مرزهای دولت- ملت‌ها مدیریت می‌کنند.

از بازیگران محوری مؤثر در حکمرانی جهانی، نهاد مجمع جهانی اقتصاد (از این پس مجمع) است که هرساله در شهر داووس واقع در شرق کشور سوئیس برگزار می‌شود؛ ازاین‌رو، به این اجلاس، مجمع داووس نیز گفته می‌شود. این نهاد که از سال 1971 توسط کلاوس شواب تأسیس شده است، به‌عنوان ساختار غیردولتی با هدف ایجاد تعاملات و بحث‌های بین‌المللی میان رهبران دولتی، مدیران اجرایی، دانشگاهیان، کارشناسان و سایر ذی‌نفعان محوری شناخته می‌شود. این مجمع به‌عنوان نهادی غیردولتی، که مأموریت خود را «ادامه به تلاش برای جهانی بهتر» (جایی که همکاری و اعتماد منجر به پیشرفت پایدار می‌شود[5]) معرفی می‌کند، به‌واسطه قدرت گردهم‌آوری رهبران اقتصادی و مدیران اجرایی بین‌المللی، از نمودهای برجسته پدیده جهانی شدن است [6].

ازآنجاکه ایران نیز مانند هر کشور دیگر، از پدیده جهانی شدن و تغییر نقش حاکمیت و نوعاً گسترش حکمرانی جهانی مستثنا نیست، لزوم بررسی اثر نهادهای مؤثر در حکمرانی جهانی و چگونگی نقش‌آفرینی ایران در این معادلات، به‌خصوص در زمانی که تحت تحریم‌های بین‌المللی قرار دارد، امری حیاتی به نظر می‌رسد. نهاد داووس به‌عنوان نهادی که ابعاد گوناگون اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی جهانی را از مسیر حکمرانی جهانی تحت‌الشعاع قرار می‌دهد، نقش بسیار مهمی در امور کشورها و اداره جهانی دارد؛ بنابراین، نهاد داووس به‌طور ذاتی پیرو نحوه شکل‌گیری و ادامه فعالیت، منافع گروهی از قدرتمندان دولتی و غیردولتی جهانی را به‌طور نابرابر بیشتر از سایر کشورها و گروه‌ها تأمین می‌کند [3]. درمورد ایران، که از طیف کشورهای درحال‌توسعه جدا نیست و ایجاد کانال‌های قدرت برای نیل به منافع جمعی و ملی در بخشی از ساختار حکمرانی جهانی فعلی و آتی برایش امری حیاتی محسوب می‌شود، بررسی وجود یا چگونگی اثرگذاری احتمالی داووس در حکمرانی جهانی بر ایران، ضرورتی است که در مطالعه حاضر به آن پرداخته ‌شده است؛ به این ترتیب که در بخش اول نقش نهادی مجمع جهانی اقتصاد در حکمرانی جهانی و پیرو آن جامعه مدنی، بخش خصوصی و حکومت داخلی ایران به‌طور دقیق بررسی شده است تا پس از آن با مطالعه هنجاری موضوع در بخش دوم، نقشه راه بازیگران محوری فوق برای حرکت در جهت توسعه پایدار و اهداف کلی نظام جمهوری اسلامی ایران نمایان گردد.

۲. پیشینه

مقاله تاگارت و آبرهام [7] (2024) به بررسی تحولات اساسی در حکمرانی جهانی و تغییرات بنیادین در نظم لیبرال بین‌المللی پس از افول هژمونی کشورهای غربی پرداخته است و روندهای جدید در حکمرانی جهانی و نقش بازیگران گوناگون را در شکل‌دهی به خط‌مشی‌های جهانی در دنیای پس از هژمونی، به‌ویژه با تمرکز بر حکمرانی چند ذی‌نفعی، تحلیل می‌کند. استدلال این پژوهش این است که پایان دوران هژمونی آمریکا و قدرت‌های غربی در سطح جهانی، به‌ویژه پس از بحران‌های اقتصادی و سیاسی متعددی که در دهه‌های اخیر تجربه‌ شده است، باعث ایجاد نظم جدید جهانی شده است که در آن نهادها و فرایندهای حکمرانی جهانی دیگر فقط تحت سلطه یک قدرت بزرگ قرار ندارند. در این دوران جدید، حکمرانی جهانی به‌سمت مدل‌های چندذی‌نفعی حرکت کرده است که در آن بازیگران مختلف ازجمله دولت‌ها، شرکت‌های بزرگ، نهادهای بین‌المللی و سازمان‌های غیردولتی در فرایند تصمیم‌گیری‌های جهانی دخیل‌اند و دینامیک‌های هنجاری در این دوران جدید، دیگر تحت سلطه قدرت‌های غربی قرار ندارند و در عوض، هنجارهای جهانی به‌طور فزاینده‌ای توسط بازیگران متنوع و گاهی متناقض شکل می‌گیرند. این فرایند موجب تغییرات در قواعد و اصول حاکم بر حکمرانی جهانی، به‌ویژه در عرصه‌های اقتصادی و زیست‌محیطی می‌شود. همچنین، در دوران پس از هژمونی، نمی‌توان انتظار داشت که نظم جهانی همانند گذشته مبتنی‌بر اصول آزادی‌خواهانه و بازار آزاد باشد.

مطالعه هوئوتاری [8] (2025) بیان می‌کند که مجمع جهانی اقتصاد به‌عنوان نهادی فراملی، به‌طور فزاینده‌ای در شکل‌دهی به خط‌مشی‌های جهانی و فرایندهای حکمرانی تأثیرگذار است. این مجمع با گرد هم آوردن رهبران دولتی، مدیران اجرایی شرکت‌ها و متخصصان از سراسر جهان، فضایی برای تبادل‌نظر و هماهنگی درمورد مسائل اقتصادی، اجتماعی و محیط ‌زیستی فراهم می‌آورد و به‌عنوان بازیگری مؤثر در عرصه حکمرانی جهانی می‌تواند به پیشبرد خط‌مشی‌های جهانی کمک کند یا بر تصمیمات حکومتی تأثیرگذار باشد. مجمع جهانی اقتصاد به‌عنوان نهادی غیردولتی، نقش برجسته‌ای در تقویت جهانی‌سازی اقتصادی ایفا می‌کند که این نقش پیچیدگی‌هایی را نیز به همراه دارد. چالش‌ها و انتقاداتی وجود دارد مبنی‌بر اینکه ممکن است این مجمع نماینده منافع گروه‌های خاص و قدرتمند جهانی باشد و ازاین‌رو، نمی‌تواند به‌طور کامل منافع عمومی و نیازهای کشورهای درحال‌توسعه را منعکس کند. ازاین‌رو، مفهوم حکمرانی جهانی در این مقاله از طریق نهادهایی مانند داووس به‌طور جدی به چالش کشیده می‌شود و ضرورت بازنگری در مدل‌های موجود حکمرانی و توجه به عدالت جهانی مطرح می‌شود.

مطالعه اولریش [9] (2024) به بررسی نقشی می‌پردازد که گروه 7 و گروه 8 در فرایندهای لیبرال‌سازی تجارت و حکمرانی جهانی پس از بحران نشست سازمان تجارت جهانی در سیاتل (1999) ایفا کرده‌اند. استراتژی‌ها و اقداماتی که این گروه‌های بزرگ اقتصادی برای پیشبرد تجارت آزاد در سطح جهانی اتخاذ کرده‌اند، بر حکمرانی اقتصادی جهانی تأثیرگذار بوده‌اند. درواقع پس از بحران سیاتل، که موجب تشدید تنش‌ها و چالش‌ها درزمینه تجارت جهانی شد، این کشورها تلاش کردند تا با رهبری قوی، فرایند لیبرالی‌سازی تجارت را بار دیگر فعال، و نظم اقتصادی جهانی را بازسازی کنند. این کشورها با استفاده از ابزارهای اقتصادی و دیپلماتیک خود، نقش عمده‌ای در شکل‌دهی به خط‌مشی‌های جهانی در حوزه تجارت ایفا کردند و به‌ویژه در چارچوب مؤسسات بین‌المللی مانند سازمان تجارت جهانی (WTO)، تحولات اساسی در نحوه مدیریت تجارت جهانی به وجود آوردند.کشورهای گروه 7 و گروه 8، به‌عنوان بازیگران اصلی در حکمرانی اقتصادی جهانی، برای ترویج لیبرال‌سازی تجارت، از ابزارهای مختلفی استفاده کردند که این ابزارها شامل فشارهای سیاسی، توافقات تجاری منطقه‌ای و ایجاد نهادهای اقتصادی جدید می‌شوند و همگی در پی تسهیل و گسترش تجارت آزاد در سطح جهانی بوده‌اند. البته این رهبری ازسوی کشورهای مذکور در برخی موارد با نقدهایی همراه بوده است؛ زیرا بسیاری از کشورها، به‌ویژه کشورهای درحال‌توسعه، معتقد بودند که این اقدامات بیشتر به نفع کشورهای پیشرفته است و منافع کشورهای ضعیف‌تر را در نظر نمی‌گیرد.

مقاله‌ نوسال [10] (1999) با رویکردی انتقادی به بررسی نقش و کارکرد تحریم‌های بین‌المللی به‌عنوان ابزاری برای حکمرانی جهانی می‌پردازد و استدلال می‌کند که تحریم‌ها دیگر فقط ابزارهای سیاست خارجی برای مجازات یا مهار دولت‌های متخلف نیستند؛ بلکه در دهه‌های پایانی قرن بیستم به یکی از سازوکارهای ساختاری حکمرانی جهانی بدل شده‌اند. تحلیل تاریخی و نظری این پژوهش نشان می‌دهد که نهادهای بین‌المللی، به‌ویژه سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا و قدرت‌های بزرگ، تحریم‌ها را به‌عنوان ابزار تنظیم‌کننده‌ رفتار دولت‌ها در نظام بین‌الملل به کار می‌گیرند و به این ترتیب، تحریم‌ها به شکلی غیرمستقیم در شکل‌دهی به نظم هنجاری جهانی ایفای نقش می‌کنند.

وی با تأکید بر مفهوم اقتدار غیرمستقیم، بیان می‌کند که اعمال تحریم‌ها اغلب نوعی حکمرانی بدون حاکمیت را بازتاب می‌دهد؛ زیرا در غیاب یک اقتدار مرکزی، شبکه‌ای از نهادها، دولت‌ها و بازیگران غیردولتی از طریق تحریم‌ها بر سیاست داخلی و خارجی کشورها تأثیر می‌گذارند. نویسنده همچنین به پارادوکس مشروعیت اشاره می‌کند: از یک ‌سو تحریم‌ها به‌عنوان ابزار مشروع برای اعمال نظم بین‌المللی معرفی می‌شوند؛ اما ازسوی دیگر، آثار انسانی و اقتصادی گسترده آنها، به‌ویژه بر جوامع غیرنظامی، پرسش‌هایی بنیادین درباره اخلاق، کارآمدی و عدالت آنها برمی‌انگیزد. درنتیجه وی تحریم‌ها را در پیوند با فرایند جهانی ‌شدن قدرت و تضعیف حاکمیت سنتی ملی تحلیل می‌کند و نشان می‌دهد که چگونه این ابزارها درحال تبدیل شدن به یکی از ستون‌های اصلی نظم نوین بین‌المللی‌اند. این مقاله از نخستین تلاش‌ها برای تبیین نظری تحریم‌ها در چارچوب حکمرانی جهانی محسوب می‌شود و بنیان‌گذار گفتمانی است که بعدها در مطالعات روابط بین‌الملل، اخلاق جهانی و خط‌مشی‌گذاری تحریم‌ها گسترش یافته است.

پژوهش تیلاهون [11](2021)، به‌طور عمیق به تحلیل رژیم تحریم‌های حقوق بشری اتحادیه اروپا می‌پردازد که از سال ۲۰۲۰ به‌عنوان ابزاری جدید برای پاسخ به نقض‌های جدی حقوق بشر در سطح جهانی معرفی شده است. نویسنده با رویکردی تحلیلی- انتقادی، این رژیم را در دوگانه‌ مفهومی «خودیاری» و حکمرانی جهانی قرار می‌دهد و می‌کوشد نشان دهد که تا چه اندازه این سازوکار واقعاً در خدمت ارتقای نظم حقوقی بین‌المللی و ارزش‌های جهانی حقوق بشر است یا اصلاً ابزاری سیاسی در راستای منافع ژئوپولیتیکی اتحادیه اروپا محسوب می‌شود.

مطالعه پیش‌رو ابتدا پیشینه‌ حقوقی و نهادی این رژیم را بررسی می‌کند و توضیح می‌دهد که اتحادیه اروپا با تصویب این سازوکار، توانسته است استقلال عمل بیشتری نسبت به شورای امنیت سازمان ملل به ‌دست آورد. بااین‌حال، او استدلال می‌کند که این استقلال به‌معنای فاصله گرفتن از چندجانبه‌گرایی بوده و در عمل، خطر شکل‌گیری نوعی تحریم‌های یک‌جانبه در لباس چندجانبه را افزایش داده است. به باور نویسنده، سازوکار تحریم‌های حقوق بشری اتحادیه اروپا به‌دلیل فقدان شفافیت در فرایند تصمیم‌گیری، استانداردهای دوگانه در انتخاب هدف‌ها، و نبود سازوکارهای نظارتی مؤثر، در معرض سوء‌استفاده سیاسی قرار دارد. او در ادامه، این رژیم را در چارچوب حکمرانی جهانی تحلیل می‌کند و بیان می‌دارد که اگرچه این ابتکار می‌تواند به تقویت هنجارهای بین‌المللی در حوزه حقوق بشر کمک کند، در غیاب همکاری نهادی با سایر سازمان‌های بین‌المللی و بدون رعایت اصول انصاف و پاسخ‌گویی، ممکن است به تضعیف مشروعیت نظم حقوقی جهانی بینجامد. بنابراین، در نهایت نتیجه می‌گیرد که رژیم تحریم‌های حقوق بشری اتحادیه اروپا نمادی از تنش میان آرمان‌های جهانی عدالت و منافع سیاسی منطقه‌ای است؛ تنشی که آینده حکمرانی جهانی در حوزه حقوق بشر را به‌شدت تحت تأثیر قرار می‌دهد.

مک‌نیل [12] (2023) به تأثیرات مجمع جهانی اقتصاد بر حکمرانی جهانی و به‌ویژه در زمینه سلامت جهانی می‌پردازد و استدلال می‌کند که مجمع جهانی اقتصاد به‌عنوان یکی از مهم‌ترین نهادهای غیردولتی که در سطح جهانی فعال است، تأثیرات قابل‌ توجهی در حکمرانی جهانی دارد، اما این تأثیرات معمولاً بدون نظارت و پاسخ‌گویی مناسب است. به‌ویژه در زمینه خط‌مشی‌های بهداشت جهانی، داووس به‌عنوان فضایی نخبه‌گرایانه، در تصمیم‌گیری‌های محوری جهانی اثرگذار است، بدون اینکه به‌طور شفاف و مسئولانه در برابر نهادهای دولتی و عمومی پاسخ‌گو باشد. وی تأکید می‌کند که مجمع جهانی اقتصاد با گرد هم آوردن رهبران دولتی، اقتصادی و سازمان‌های بین‌المللی، برای پیشبرد خط‌مشی‌های خاص و گاهی منافع گروه‌های قدرتمند عمل می‌کند و این امر باعث می‌شود که مجمع نتواند به‌طور کامل به نمایندگی از منافع عمومی عمل کند.

مقاله شارما و سودربرگ [13] (2020) به تحلیل نقش مجمع جهانی اقتصاد در بازطراحی نحوه مدیریت ریسک جهانی و توسعه اقتصادی می‌پردازد. موضوع مورد بررسی این پژوهش این است که چگونه به‌عنوان یک نهاد جهانی تأثیرگذار، مفهوم توسعه و مدیریت ریسک را از طریق روابط بین‌المللی و ساختارهای اقتصادی بازتعریف کرده و باعث تغییرات در روندهای توسعه اقتصادی و تأثیرات آنها بر اقتصاد جهانی در چارچوب حکمرانی جهانی شده است. مجمع جهانی اقتصاد به‌عنوان فضایی نخبه‌گرایانه، با طراحی و اجرای مدل‌های جدید برای مدیریت ریسک‌های جهانی، به‌ویژه در زمینه‌های اقتصادی و اجتماعی، به بازتعریف فرایندهای توسعه و بهبود زیرساخت‌های جهانی پرداخته است و می‌کوشد مسیر توسعه اقتصادی جهانی را در پاسخ به چالش‌های جهانی چون بحران‌های مالی، تغییر اقلیم و نابرابری‌های اجتماعی هدایت کند. مطالعه مذکور همچنین نقدی بر نحوه عملکرد این نهاد در حوزه مدیریت ریسک جهانی دارد و استدلال می‌کند که مجمع جهانی اقتصاد با تمرکز بر بازاریابی و تجاری‌سازی مفاهیم توسعه، ممکن است توجه کمتری به نیازهای واقعی کشورهای درحال‌توسعه و اقشار آسیب‌پذیر داشته باشد. به‌ویژه آنکه فرایندهای اجرایی و خط‌مشی‌های پیشنهادی این مجمع بیشتر ازسوی نهادهای اقتصادی و قدرتمند جهانی حمایت می‌شوند و این امر ممکن است باعث تقویت نابرابری‌ها و مشکلات ساختاری در کشورهای مختلف گردد.

مقاله برودر [14] (2009) با تحلیل موقعیت و نقش مجمع جهانی اقتصاد درزمینه حکمرانی اقتصادی فراملی و جهانی، بر تأثیرات این نهاد بر فرایندهای حکمرانی جهانی در دنیای اقتصادی معاصر تمرکز دارد و چگونگی تعامل آن با دیگر بازیگران اقتصادی و سیاسی جهانی را بررسی می‌کند. این مقاله بیان می‌کند که مجمع جهانی اقتصاد به‌عنوان فضای نخبگان جهانی، تأثیر قابل‌ توجهی در خط‌مشی‌گذاری‌های اقتصادی جهانی دارد. این مجمع نه‌فقط میزبان گفت‌وگوهای میان‌دولتی و تجاری است، بلکه بر فرایندهای مهم اقتصادی مانند جهانی‌سازی، رقابت‌های تجاری و تحولات فناوری تأثیر می‌گذارد. مجمع جهانی اقتصاد، باتوجه‌به موقعیت خود به‌عنوان سازمان غیردولتی، می‌تواند تأثیرات بزرگ و عمیقی در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی و تجاری جهانی داشته باشد. این تأثیرات به‌ویژه در زمینه‌های خط‌مشی‌های جهانی توسعه، بحران‌های اقتصادی و مسائل مرتبط با تغییر اقلیم قابل‌ مشاهده بوده‌اند.

پژوهش فوگنر [15] (2008) استدلال می‌کند که مجمع جهانی اقتصاد به‌عنوان فضایی فراملی و نخبه‌گرا، نقشی برجسته در تأثیرگذاری بر خط‌مشی‌های جهانی از منظر اقتصادی و تجاری ایفا می‌کند و به‌ویژه بر قدرت‌های شرکتی و تصمیم‌گیری‌های اقتصادی در سطح جهانی تمرکز دارد. فوگنر نشان می‌دهد که مجمع جهانی اقتصاد به‌طور غیرمستقیم و به‌واسطه گردهم‌آوری بازیگران اصلی اقتصادی، ازجمله رهبران بزرگ تجاری، خط‌مشی‌گذاران و نهادهای بین‌المللی، نقش مهمی در شکل‌دهی به خط‌مشی‌های جهانی و تنظیم نظم جهانی اقتصادی دارد. این مجمع به‌عنوان نهادی تأثیرگذار، که تصمیم‌گیری‌های مهم جهانی را تسهیل می‌کند، منافع گروه‌های خاص و قدرتمند اقتصادی را تقویت می‌کند و ازاین‌رو می‌تواند به‌عنوان یکی از مهم‌ترین نمادهای قدرت شرکتی در دنیای معاصر در نظر گرفته شود. تأثیرات این نهاد بر کشورهای درحال‌توسعه و چگونگی شکل‌دهی به خط‌مشی‌های جهانی در قالب مدل‌های اقتصادی سرمایه‌داری درواقع قدرت شرکتی را در سطح جهانی تقویت کرده است و این امر ممکن است به نادیده گرفتن منافع کشورها و گروه‌های ضعیف‌تر بینجامد. همچنین، نقش این نهاد در پروژه‌های جهانی‌سازی اقتصادی و توسعه بازارها، به‌ویژه درزمینه تنظیم مقررات بین‌المللی، بسیار پررنگ و قابل‌توجه است.

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز سابقه مطالعات مرتبط با حکمرانی جهانی و دیپلماسی را داراست. گزارش «کارکرد و آثار حقوق نرم بر حکمرانی جهانی» که توسط علوی شهری و اسماعیل‌پور نگاشته شده است، نشان می‌دهد که حقوق نرم، درحالی‌که فاقد قدرت الزام‌آور حقوق سخت است، در سازمان‌دهی حکمرانی جهانی اثر بسزایی دارد [16]. این یافته، تحلیل گزارش حاضر از نفوذ هنجاری مجمع از طریق حقوق نرم و کارآفرینی هنجاری را تقویت می‌کند. درک این سازوکار نفوذ، برای تدوین خط‌مشی‌های تعاملی یا مقابله‌ای ایران حیاتی است؛ زیرا نشان می‌دهد که نفوذ نهادهایی مانند داووس ضرورتاً از طریق قوانین الزام‌آور نیست، بلکه از طریق شکل‌دهی به هنجارها و گفتمان‌ها صورت می‌گیرد.

گزارش «الزامات دیپلماسی اقتصادی فعال در راستای بهبود عملکرد سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران» که توسط پورلک و طالبی آرانی نگارش شده است، دیپلماسی اقتصادی را به دو نوع اقتضایی (سیاسی‌تر، موقت و واکنش‌گرا) و انطباقی (اقتصادی‌تر، ایدئال و یکپارچه) تقسیم می‌کند و بر لزوم حرکت ایران به‌سمت دیپلماسی اقتصادی انطباقی برای سیاست خارجی فعالانه تأکید دارد. این گزارش به‌طور خاص پیشنهاد می‌کند که مجلس طرحی قانونی با عنوان ملزم‌سازی دولت به کاربست دیپلماسی اقتصادی در روابط خارجی را تصویب کند و نظارت مستمر بر اجرای آن و وظایف اقتصادی وزارت امور خارجه داشته باشد. این مدل دیپلماسی اقتصادی انطباقی چارچوبی نرم‌تر و عملیاتی‌تر برای تعامل با فضای جهانی ارائه می‌دهد که با حساسیت‌های جمهوری اسلامی سازگارتر است [17]. نقش مجلس در قانونگذاری و نظارت بر دیپلماسی اقتصادی، بنیاد محکمی برای توصیه‌های پیشنهادی مطالعه پیش‌رو فراهم می‌کند.

«گزارش نظارتی عملکرد دولت در بهبود رتبه ایران در گزارش سال 2018 رقابت‌پذیری جهانی» به قلم احمدیان، به عملکرد دولت در بهبود رتبه ایران در گزارش جهانی رقابت‌پذیری می‌پردازد و نشان می‌دهد که مرکز پژوهش‌ها پیش‌تر نیز به معیارهای هنجاری مجمع جهانی اقتصاد (مانند شاخص رقابت‌پذیری جهانی) توجه داشته و عملکرد داخلی را براساس آن ارزیابی کرده است. این امر بر اهمیت درک و تحلیل این شاخص‌ها و تأثیر آنها بر خط‌مشی‌گذاری داخلی تأکید می‌کند و لزوم رویکردی فعالانه در مواجهه با این معیارها را برجسته می‌سازد [18].

تفاوت بنیادین گزارش حاضر با سایر مطالعات انجام شده در مرکز پژوهش‌های مجلس، در بررسی نقش نهاد داووس با تفکیک در دو بخش نهادی و هنجاری است؛ این نوع نگاه به نهادهایی از این دست، توان خوانش نظم جدید حکمرانی جهانی را برای نهاد‌های خط‌مشی‌گذار فراهم می‌کند. افق دید دقیق و روشن در این صحنه حکمرانی، با تحلیل تحرکات نهادهای مؤثر جهانی ایجاد می‌شود. اهمیت این موضوع، زمانی روشن می‌شود که از این روزنه، پیرو پیشنهادهای سیاستی این پژوهش، می‌توان اقدامات لازم ملی را در راستای قدرتمندی کشور شناسایی کرد و هماهنگ با اقدامات جهانی، به نقش‌آفرینی هنرمندانه‌ای در جهت افزایش نفوذ و قدرت در حکمرانی جهانی پرداخت.

۳. نهاد مجمع جهانی اقتصاد در حکمرانی جهانی

در جهانی که با پیچیدگی‌های فزاینده حکمرانی جهانی مواجه است، هیچ بازیگر منفردی نمی‌تواند مسائل سیستمی را به‌تنهایی حل کند. در عصری که با چالش‌های متعدد جهانی مانند همه‌گیری، تغییر اقلیم، نابرابری فزاینده و تنش‌های ژئوپلیتیکی مواجه است، تبیین ابعاد نظام حکمرانی جهانی، توجه ویژه به نحوه شکل‌گیری نهادها و لزوم اصلاح نظام حکمرانی جهانی و ایجاد سازوکارهای مؤثرتر برای هماهنگی خط‌مشی‌های جهانی بیش‌ازپیش احساس می‌شود.

بنابراین، پژوهش پیش‌رو بر نقش نهاد مجمع جهانی اقتصاد در حکمرانی جهانی متمرکز شده است. یافتن نحوه نقش‌آفرینی این نهاد به‌عنوان یک نهاد مهم در معماری حکمرانی جهانی، که نقش مهمی در شکل‌دهی به گفتمان جهانی‌سازی و تقویت همکاری‌های بین‌المللی ایفا می‌کند، امری حیاتی است که تأثیر بسیار عمیقی بر نحوه تفکر تصمیم‌گیری بازیگران جهانی خواهد داشت. این تبیین برای بهینه‌سازی تصمیمات و اقدامات بازیگران ملی در سطح حکمرانی جهانی امری ضروری است که در این بخش از پژوهش به آن پرداخته شده است.

۳-۱. نظام حکمرانی جهانی

نظام پیچیده و چندلایه حکمرانی جهانی (شبکه‌ای از کنشگران دولتی و غیردولتی که بدون وجود یک مرجع مرکزی، به مدیریت مسائل فرامرزی می‌پردازند) شامل نهادهای رسمی ازجمله سازمان ملل متحد، صندوق بین‌المللی پول، سازمان تجارت جهانی و گروه هشت (G8) و همچنین سازوکارهای غیررسمی مانند مجمع جهانی اقتصاد (داووس) می‌شود. نقش نهادها در این فرایند، ایجاد چارچوب‌های همکاری، تنظیم استانداردهای بین‌المللی و تسهیل گفت‌وگو میان ذی‌نفعان مختلف است [19]. در این گزارش، چگونگی تنظیم چارچوب‌های همکاری بین‌المللی در حوزه‌های گوناگون، از تجارت تا حقوق بشر، بررسی شده است.

۳-۲. پویایی‌های مفهوم حکمرانی جهانی

مفهوم حکمرانی جهانی، هم‌راستا با تحولات جهانی و در پاسخ به چالش‌های نوظهور جهانی و ورود بازیگران جدید به نظام بین‌المللی، همواره درحال‌تحول است. این پویایی و تحول به منظور اطمینان از انعطاف و کارآمدی چارچوب‌های حکمرانی در مواجهه با مسائل جهانی نظیر تغییر اقلیم، ثبات مالی و بحران‌های بهداشت عمومی، به‌طور دائمی جریان دارد. الگوی وستفالیایی سنتی، که دولت‌های دارای حاکمیت را تنها بازیگران مشروع در امور بین‌المللی تلقی می‌کرد، به‌تدریج جای خود را به ترتیباتی پیچیده‌تر داده است که در آن بازیگران غیردولتی متعددی نیز نقش دارند؛ امری که به‌وضوح ماهیت به‌هم‌پیوسته چالش‌های جهانی را بازتاب می‌دهد [20].

این تغییر نه‌فقط ضرورتی عملی برای حل مسائل فراملی است، بلکه بازتابی از دیدگاه‌های ایدئولوژیک درباره نسبت صحیح میان حوزه‌های عمومی و خصوصی در عرصه جهانی نیز است؛ اگرچه چالش‌هایی را نیز به‌همراه دارد. به نظر می‌رسد با افزایش نفوذ منافع خصوصی در ساختارهای حکمرانی بین‌المللی، دفاع از اصول سنتی مانند برابری حقوق ملل و اقوام، که در اسنادی چون منشور سازمان ملل نهادینه شده‌اند، درحال‌تضعیف است [21]. به‌ عبارت ‌دیگر، روند کاهش اعتماد به نهادهای بین‌المللی سنتی تشدید شده است. درواقع، بسیاری از کشورها و جوامع احساس می‌کنند که این نهادها دیگر به‌طور مؤثر چالش‌های جهانی را مدیریت نمی‌کنند یا بیش ‌از حد تحت نفوذ کشورهای قدرتمند قرار دارند. البته دیدگاه‌های مختلفی درمورد آینده حکمرانی جهانی وجود دارد؛ برخی معتقدند حکمرانی جهانی درحال‌گذار است و امکان دارد با سه حالت: ادامه وضع موجود، گذار به نظم جدید جهانی یا تجزیه نظم جهانی مواجه شود. درهرحال، این نبود توازن در حکمرانی جهانی ممکن است باعث افزایش بی‌عدالتی‌های ساختاری و کاهش مشروعیت نهادهای بین‌المللی شود [22] که در بخش 1-4. به‌طور مفصل به آن پرداخته شده است.

۳-۳. نقش نهادها در نظام حکمرانی جهانی

نهادها ستون فقرات حکمرانی جهانی را تشکیل می‌دهند و چارچوب‌های ساختاری را برای همکاری، مذاکره و حل مسائل در سطح بین‌المللی فراهم می‌سازند. کارکرد بنیادین نهادها در مدیریت امور جهانی، اقدامات ایشان برای ایجاد فضای گفت‌وگو در سطوح فراملی است. پیترز [23] دراین‌باره تأکید می‌کند که حکمرانی جهانی برخلاف نظام‌های کلاسیک حکومتی، که مبتنی‌بر حاکمیت متمرکز و سلسله‌مراتبی‌اند، از ماهیتی چندنهادی، پراکنده و غیرمتمرکز برخوردار است. این ساختار با مفهومی همچون «حکمرانی چندمرکزی»، که بعدها در ادبیات نظری توسط الینر اوسترام توسعه یافت، هم‌خوانی دارد. یعنی همراه با تضعیف نقش دولت- ملت‌ها و افزایش اهمیت بازیگران فراملی، نهادهای متعددی با کارکردهای متفاوت در عرصه حکمرانی جهانی ظهور کرده‌اند که هیچ‌یک به‌تنهایی حاکمیت انحصاری ندارند. مفهوم «حکمرانی بدون حکومت» در درون نظریه پیترز، نشان می‌دهد حکمرانی جهانی اغلب بدون اقتدار مرکزی، از طریق شبکه‌ای از تعاملات، هنجارها و قواعد شکل می‌گیرد که نوعاً:

•        بر پایه اجماع است، نه اجبار؛
•          بر سازوکارهای نرم قدرت (مانند استانداردسازی، شبکه‌سازی، گفت‌وگو) تکیه دارد؛
•          نسبت به اقتدار سیاسی کلاسیک، سیال‌تر و متنوع‌تر است.

مشروعیت این نهادها از طریق سازوکارهای مختلفی ازجمله اختیار قانونی رسمی، نمایندگی، تخصص یا ترکیبی از این عوامل شکل گرفته است و اثربخشی آنها نه‌فقط به قدرت‌های رسمی‌شان، بلکه به توانایی‌شان در ایجاد تعهد و تبعیت ازسوی ذی‌نفعان متنوع بستگی دارد. پیترز معتقد است بسیاری از نهادهایی که در ساختار حکمرانی جهانی ایفای نقش می‌کنند (ازجمله مجمع جهانی اقتصاد) به دلایل ماهیت مبنای شکل‌گیری خود، فاقد طراحی نهادی مطلوب‌اند؛ انتقادهای او از مبانی اصلی این نهادها شامل این موارد است:

•          بیش ‌از حد تحت سلطه شرکت‌های خصوصی قرار دارند؛
•          شفافیت در تصمیم‌سازی ندارند؛
•          محدود به قوانین پاسخ‌گویی عمومی جهانی نیستند.

درنتیجه، این نهادها ممکن است به تمرکز قدرت در دست نخبگان جهانی، افزایش نابرابری در دسترسی به تصمیم‌گیری جهانی و تضعیف مشروعیت دمکراتیک منجر شوند.

۳-۴. نهادهای محوری در حکمرانی جهانی

چشم‌انداز حکمرانی جهانی، متشکل از آرایه‌ای متنوع از نهادهاست که در سطوح گوناگون در طیف گسترده‌ای از حوزه‌های گوناگون فعالیت می‌کنند. تفاوت این نهادها در ترکیب اعضا، سازوکارهای تصمیم‌گیری، ظرفیت‌های اجرایی، و روابط با بازیگران دولتی و غیردولتی با یکدیگر است. مأموریت‌های گاه هم‌پوشان و گاه رقابتی آنها، اکوسیستم حکمرانی‌ پیچیده و تکه‌تکه‌ای خلق می‌کند که از هماهنگی مرکزی برخوردار نیست. این تنوع نهادی می‌تواند نوآوری و تطبیق‌پذیری را ترویج کند، اما درعین‌حال ممکن است به ناکارآمدی، ناهماهنگی و خلأهای حکمرانی در مواجهه با چالش‌های نوظهور جهانی بینجامد. سازمان ملل متحد، نهادهای برتون وودز (شامل صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی)، نهادهای منطقه‌ای مانند اتحادیه اروپا و اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا (آ.سه‌.آن) و نهادهای قضایی مانند دیوان بین‌المللی دادگستری و دیوان کیفری بین‌المللی، تحت عنوان بلوک‌های سازنده حکمرانی جهانی عمل می‌کنند و به مدیریت نقش بازیگران می‌پردازند [24], [25].

۳-۴-۱. نهاد مجمع جهانی اقتصاد به‌عنوان بازیگری قوی در حکمرانی جهانی

نهاد مجمع جهانی اقتصاد، که بیشتر به‌دلیل نشست سالیانه‌اش در داووس سوئیس شناخته می‌شود، بازیگری بسیار متفاوت در عرصه حکمرانی جهانی است؛ زیرا داووس نهادی است که مرزهای سنتی میان حوزه‌های عمومی و خصوصی را درهم می‌شکند. همان‌طور که در بخش‌های قبل گفته شد، این مجمع برخلاف سازمان‌های رسمی بین‌دولتی، در تقاطع تجارت، دولت و جامعه مدنی فعالیت می‌کند و مدلی از حکمرانی را ترویج می‌دهد که در آن مسئولیت میان «ذی‌نفعان» گوناگون به‌جای دولت‌ها تقسیم می‌شود.

بنیان این سازمان، که در آغاز به‌عنوان انجمن مدیریت اروپا تأسیس شد، تمرکز خود را از مدیریت کسب‌وکار فراتر برده و به مسائل گسترده‌تر اقتصادی و اجتماعی پرداخته است. نشست سالیانه داووس از گردهمایی مدیران تجاری اروپایی به اجلاس برجسته جهانی تبدیل شده است که رهبران شرکت‌ها، رؤسای دولت‌ها، دانشگاهیان و نمایندگان سازمان‌های بین‌المللی و جامعه مدنی را جذب می‌کند. این تحول بازتاب روندهای گسترده‌تر در حکمرانی جهانی است که به‌سوی ترتیبات پیچیده‌تری با حضور انواع بازیگران مختلف پیش می‌رود. داووس خود را به‌عنوان هماهنگ‌کننده و تسهیلگر این شبکه‌های نوظهور حکمرانی، و سرمایه‌داری ذی‌نفعان را به‌عنوان جایگزینی برای مدل‌های متمرکز بر دولت یا بازار آزاد معرفی می‌کند [26].

چهره‌ای که داووس از خود نشان داده است بستری برای «سرمایه‌داری ذی‌نفعان» است؛ چشم‌اندازی از همکاری جهانی که در آن دولت‌ها، کسب‌وکارها و جامعه مدنی برای مقابله با چالش‌های جهانی با یکدیگر همکاری می‌کنند. این رویکرد بازتاب تغییری وسیع‌تر در حکمرانی جهانی به‌سوی مدل‌هایی فراگیرتر است که نقش بازیگران غیردولتی را به رسمیت می‌شناسد. چشم‌انداز حکمرانی این مجمع بر این فرض استوار است که دولت- ملت‌ها و خط‌مشی‌های عمومی‌شان به‌تنهایی برای کشف و طراحی مسئله و دستورکار جهانی و نیز مقابله با مشکلات جهانی کفایت نمی‌کنند و به‌جای آن، باید ذی‌نفعان (اعم از دولت‌ها، جامعه مدنی و به‌ویژه شرکت‌های فراملی) به‌صورت جمعی مدیریت امور جهانی را برعهده گیرند [27].

در این چشم‌انداز، بحث اصلی نحوه اثرگذاری نهاد مهم داووس در حکمرانی جهانی است؛ این اثر از سه کانال اساسی در حکمرانی جهانی جاری می‌گردد:

•          قدرت گردهم‌آوری بازیگران محوری در حکمرانی جهانی [28]؛
•          تشکیل شراکت چندذی‌نفعی [29]؛
•          هدایت اندیشه‌ها و جریان نخبگانی [30].

الف) فریسن با بهره‌گیری از نظریه سه‌بعدی قدرت استیون لوکس، استدلال می‌کند که داووس به‌عنوان یک مکان خاص، در شکل‌دهی به ادراکات و باورهایی که زمینه‌ساز کنش سیاسی فراملی‌اند، به نقش‌آفرینی می‌پردازد. وی مفهوم روح داووس را مطرح می‌کند و توضیح می‌دهد این مفهوم درواقع به فضایی اطلاق می‌شود که در آن، نخبگان جهانی (ازجمله خط‌مشی‌گذاران، مدیران شرکت‌های چندملیتی و نهادهای غیردولتی) در محیطی غیررسمی و شبکه‌ای گرد هم می‌آیند تا به تبادل ایده‌ها و شکل‌دهی به دستورکارهای جهانی بپردازند.​ داووس فقط مکانی جغرافیایی نیست، بلکه به‌عنوان فضایی نمادین، نقش مهمی در شکل‌دهی به گفتمان‌های جهانی ایفا می‌کند. این مکان به نخبگان جهانی امکان می‌دهد تا در فضایی غیررسمی و شبکه‌ای، ایده‌ها و ارزش‌های مشترک را تبادل کنند و به شکل‌دهی به خط‌مشی‌های جهانی بپردازند.

ایفای نقش فعالانه بازیگران غیردولتی در نهاد داووس (که بنیادش بر عدم پاسخ‌گویی عمومی است)، ارزش‌ها و اصول نظم جهانی لیبرال را تعریف می‌کند که در بخش 3-۲-4. به آن پرداخته‌ شده است.

ب) داووس به‌عنوان بستری برای تعامل میان دولت‌ها، شرکت‌های چندملیتی و بازیگران غیر‌دولتی نوظهور در مطالعه لی (2013) مطرح می‌گردد. همان‌طور که مطرح شد، داووس به‌عنوان شبکه حکمرانی نرم و فراتر از نشست اقتصادی است و در جایگاه فضای دیپلماسی عمومی عمل می‌کند که در آن دولت‌ها، شرکت‌های خصوصی و سازمان‌های غیردولتی به تبادل ایده‌ها و شکل‌دهی به خط‌مشی‌های جهانی می‌پردازند. این بستر همکاری و هم‌افزایی میان بازیگران مختلف، سه‌گانه بخش دولتی (خط‌مشی‌گذاران، مقامات بین‌المللی)، بخش خصوصی (شرکت‌های چندملیتی، بانک‌ها، نهادهای مالی) و بازیگران غیر‌دولتی نوظهور (NGOها، دانشگاهیان، شخصیت‌های تأثیرگذار، رسانه‌ها) را برای اهداف خود گرد هم می‌آورد.

حضور بازیگران متنوع در داووس، نوعی دیپلماسی عمومی تولید می‌کند که هدف آن مشروعیت‌بخشی به نظم سرمایه‌داری جهانی با ظاهر همکاری و خیر عمومی است. این مقاله داووس را نه‌فقط یک نشست، بلکه «مکانیسم جهانی‌سازی گفتمان» معرفی می‌کند.

ج) اوجالا (2017) در تحلیلی عمیق و بین‌رشته‌ای، نقش رسانه‌های اقتصادی و نهادهایی مانند مجمع جهانی اقتصاد را در چگونگی ساخت هویت مرد داووس بررسی می‌کند. نگاهی نوین به فرایندهای حکمرانی جهانی نخبگانی از پایین به بالا از منظر علوم اجتماعی، تحلیل گفتمان، اقتصاد سیاسی انتقادی و در نهایت علم حکمرانی، شکل‌گیری شبکه نخبگان جهانی را به‌مثابه گفتمان ارائه می‌دهد. مطابق این تحلیل، مجمع جهانی اقتصاد فقط نشست اقتصادی نیست، بلکه فضایی اجتماعی- گفتمانی است که در آن نخبگان جهانی ارزش‌ها، هنجارها و اولویت‌های اقتصادی را ابتدا با یکدیگر به اشتراک گذاشته، سپس یکپارچه‌سازی کرده‌اند و در آخر به دیگر بازیگران (ازجمله خط‌مشی‌گذاران ملی (به‌ویژه کشورهای درحال‌توسعه)) القا می‌کنند. این فرایند باعث نهادینه‌سازی گونه‌ای خاص از عقلانیت نئولیبرالی در سطح جهانی می‌شود.

اوجالا در مطالعه خود نشان می‌دهد که چگونه رسانه‌ها با روایت‌سازی خاص، مشارکت نخبگان در داووس را به‌عنوان راه‌حل‌هایی ضروری، کارا و اجتناب‌ناپذیر در مقابله با بحران‌های جهانی (نظیر بحران مالی ۲۰۰۸) معرفی، و از این طریق، نه‌فقط مشروعیت نهادی برای این مجمع کسب می‌کنند، بلکه گفتمان خط‌مشی‌گذاری بین‌المللی را نیز از همین طریق با اهداف حکمرانی جهانی خود هم‌راستا می‌سازند.

شکل 1. اثرگذاری داووس در حکمرانی جهانی 

ماخذ: یافته‌های پژوهش

بنابراین، مجمع جهانی اقتصاد به‌عنوان نهادی بسیار اثرگذار در حکمرانی جهانی، مشروعیت خود را نه از فرایندهای دمکراتیک یا اقتدار قانونی رسمی، بلکه از گردهم‌آوری بازیگران تأثیرگذار و ابتکارات به‌ دست می‌آورد. این نوع مشروعیت با مشروعیت نهادهای حکمرانی سنتی، که برپایه دمکراسی نمایندگی یا توافقات بین‌دولتی استوارند، تفاوت بنیادی دارد. مشروعیت این مجمع بیشتر براساس وضعیت و تأثیر شرکت‌کنندگانش است تا از طریق مجوز دمکراتیک یا خطوط مشخصی از پاسخ‌گویی عمومی.

مجمع جهانی اقتصاد نمونه‌ای بارز از روندهای گسترده و فراگیر به‌سمت ترتیبات حکمرانی پیچیده‌تر و شبکه‌ای است که بازیگران متنوعی را درگیرِ خود می‌کند. این امر باعث می‌شود که مجمع جهانی اقتصاد هم بازیگری فعال در حکمرانی و هم نمادی قدرتمند از تغییرات در تصورات از اقتدار و مشروعیت جهانی باشد. این قدرت غیررسمی گاهی می‌تواند از اقتدار رسمی در تعیین دستورکارهای جهانی تأثیرگذارتر باشد؛ درحالی‌که نهادهای رسمی از طریق قوانین و فرایندهای مدون عمل می‌کنند، مجمع جهانی اقتصاد از طریق شبکه‌ها و روابط اثر می‌گذارد که ردیابی آنها سخت (اما بسیار قدرتمند و مؤثر) است. این اقتدارِ غیررسمی به مجمع انعطاف‌پذیری و آزادی عمل می‌دهد که موجبات نگرانی‌هایی درمورد شفافیت و پاسخ‌گویی را فراهم می‌آورد.

در نهایت، مجمع جهانی اقتصاد، نه سازمان بین‌دولتی سنتی است و نه‌ انجمن تجاری؛ این نهاد از طریق قدرت گردهم‌آوری، توانمندی شکل‌دهی به گفتمان و تأثیرگذاری بر خط‌مشی‌ها، یکی از نهادهای برجسته حکمرانی جهانی در عصر معاصر است. اما این موقعیت، او را در معرض نقدهای گسترده‌ای ازجمله چالش‌های مشروعیت و نگرانی‌های شفافیت قرار داده است. بررسی عملکرد پویای این نهاد در مقابله با انتقادها و پیشبرد هم‌زمان اهداف با نقش‌آفرینی در حکمرانی جهانی، شامل خط‌مشی و ایجاد هنجارهای جهانی به شیوه خاص نهاد داووس می‌شود؛ این بررسی و گزارش در قسمت دوم مطالعه پیش‌رو گردآوری شده است.

۴. ابعاد هنجاری حکمرانی جهانی

سازوکار نهادی برای قاعده‌گذاری جهانی، از طریق تدوین خط‌مشی‌ها و کمک به اجرای آنها، در شکل جدید حکمرانی جهانی کمی مبهم و پیچیده شده است. برداشت رایج از قاعده‌گذاری مشروع در سطح جهانی، به‌طور سنتی مبتنی‌بر رضایت دولت‌ها در چارچوب‌های حقوق بین‌الملل بوده است. بااین‌حال، این رویکرد به‌طور فزاینده‌ای ناکافی تلقی می‌شود و با بروز چالش‌های جهانی معاصر از مرزهای ملی فراتر می‌رود و نیازمند پاسخ‌های هماهنگ است. درنتیجه، الگوهای جدید حکمرانی با مشارکت بازیگران غیردولتی و تدوین استانداردهای جدیدی از مشروعیت همراه‌اند؛ استانداردهایی که فراتر از صرفاً رضایت دولت‌ها قرار دارند [31].

این استانداردها موجب ورود به ابعاد هنجاری و دغدغه‌های این بخش از مسئله حکمرانی جهانی می‌شود؛ زیرا یک ‌نهاد در معنای هنجاری، زمانی مشروع تلقی می‌شود که حق حاکمیت داشته باشد؛ یعنی توانایی وضع قواعد و تلاش برای تضمین تبعیت از این قواعد از طریق مشوق‌ها یا تنبیه‌ها را دارا باشد. این نوع مشروعیت با مشروعیت جامعه‌شناختی متفاوت است که به این مسئله می‌پردازد که آیا یک‌ نهاد به‌طور گسترده به‌عنوان چهره‌ای برخوردار از حق حاکمیت پذیرفته شده است یا خیر [32].

نهاد مجمع جهانی اقتصاد، در مقام «کارآفرین هنجاری» عمل می‌کند که چالش‌های فنی حکمرانی را به چارچوب‌هایی قابل اجرا ترجمه و ازاین‌رو، وجهه توانایی وضع قوانین و حق حاکمیت خود را تقویت می‌کند؛ همچنین رهبری بخش خصوصی در فرایند قاعده‌گذاری جهانی، همچون عامل تقویت جریان عمل می‌کند که حمایت عمومی را از طریق تبلیغات همین بخش تأمین می‌کند. درواقع، راهبردهای مجمع، به‌جای دوام نهادی بر سازگاری‌پذیری و انعطاف فعال تأکید دارند و از ابزارهای «حقوق نرم» برای تأثیرگذاری بر نتایج مقرراتی الزام‌آور در حوزه‌های گوناگون استفاده می‌کنند.

شکل 2. پیچیدگی حکمرانی جهانی 

ماخذ: همان.

۴-۱. تجلی روح داووس در کالبد هنجارهای جهانی

در مقاله فوگنر با استفاده از تحلیل گفتمان فوکو این پرسش توضیح داده‌ شده است که «چگونه نهادهای فاقد مشروعیت دمکراتیک سنتی ازجمله مجمع جهانی اقتصاد در حکمرانی جهانی و خط‌مشی‌های بین دولت‌ها اثر می‌گذارند؟» [15]. به‌عبارتی، با ابزاری قوی‌تر از قانون و اجبار، چارچوب‌های استانداردی برای تعریف نظم، کنش و تفکر در سطح جهانی ساخته می‌شود که جریان ساخت این چارچوب، فقط از تولید دانش سرچشمه گرفته است.

در وهله اول، درک داووس به‌عنوان نهاد گفتمانی و نه مجمع یا کنفرانس سالیانه کمک می‌کند تا از دیدگاه جریان تولید، گسترش و بازتولید گفتمان نئولیبرال به موضوع نگریسته شود. توجه به مجموعه گزارش‌های مداوم و نظام‌مند «گزارش رقابت‌پذیری جهانی»، «شاخص آمادگی فناوری»، «گزارش ریسک جهانی» و بسیاری چارچوب‌های تحلیلی دیگر داووس، نکته‌ بسیار مهمی دربردارد؛ اینکه او نوعی دانش هنجار‌ساز تولید می‌کند که دولت‌ها و شرکت‌ها براساس آن مورد «قضاوت» قرار می‌گیرند. گزارش‌هایی نه‌فقط توصیفی، بلکه هنجاری که ساختارهای ترجیحی حکمرانی و خط‌مشی‌گذاری را «تجویز» می‌کنند.

۴-۱-۱. حکمرانی (شراکت) چندذی‌نفعی

داووس با خلق مدل حکمرانی چندذی‌نفعی، که در بخش 1-۴-3. به آن پرداخته شد، نقش هنجاری قوی‌تر و بسیار متفاوتی ازآنچه ابتدا به نظر می‌رسد ایفا می‌کند. این نهاد، که به‌ظاهر نماینده تنوع کنشگران است، درواقع تحت سلطه سرمایه‌داری جهانی است. داووس بر صحنه منطق حکمرانی جهانی بازی می‌کند و نه‌فقط از طریق توصیه سیاستی، بلکه با بازتعریف نقش دولت، شرکت و جامعه مدنی، به اشاعه نوعی «عقلانیت حکمرانی نئولیبرال» کمک می‌کند. عقلانیتی که دولت‌ها را شرکت‌هایی برای مدیریت کارآمد قلمداد می‌کند و مفاهیمی مانند عدالت اجتماعی، بازتوزیع یا مشارکت دمکراتیک را به حاشیه می‌راند؛ زیرا مشارکت در این فضا به‌شدت انتخاب‌محور و برپایه سرمایه اقتصادی و نمادین است و در عمل بسیاری از گروه‌ها و دولت‌های جنوبی از مشارکت مؤثر محروم‌اند. پس، قدرت شرکتی در این فضا نه‌فقط اقتصادی، بلکه نمادین و معرفتی (باتوجه‌به ماهیت، منشأ، ساختار و اعتبار دانش در فلسفه معرفت‌شناسی) است [15]؛ بنابراین، مجمع جهانی اقتصاد به‌عنوان عامل فعال در نظم‌بخشی به گفتمان سیاست جهانی، درحال بازتعریف معنای حکمرانی جهانی، بازترسیم مرز میان بخش خصوصی و عمومی، و استقرار نوعی اقتدار غیررسمی، اما مؤثر در سطح بین‌المللی است که پژوهش در حوزه حکمرانی جهانی بدون تحلیل نقش و منطق چنین نهادهایی، ناقص خواهد بود.

۴-۱-۲. هدایت جریان نخبگانی

استفاده متقابل قدرت و دانش از یکدیگر بحث بسیار گسترده‌ای است که در جریان نئولیبرالی وجود دارد و در داووس هم ردپای آن دیده می‌شود؛ در این مورد، نقش مجمع جهانی اقتصاد به‌عنوان یکی از باشگاه‌های نخبگان فراملی، نفوذ فراگیری است که قدرت تعیین نظم جهانی دارد.

اجماع نخبگان سیاسی، اقتصادی و علمی در نشست‌های سالیانه، زمینه‌ای را برای خلق، بازتولید و گسترش هنجارهای نئولیبرال فراهم می‌آورد. مجمع به‌عنوان «باشگاه هنجاری» مفاهیمی تولید می‌کند که این مفاهیم نه‌فقط ابزارهای تحلیلی، بلکه چارچوب‌های هنجاری خط‌مشی‌گذاری جهانی محسوب می‌شوند؛ مفاهیم آشنایی چون: رقابت‌پذیری جهانی، حکمرانی شرکتی، توسعه پایدار مبتنی‌بر بازار، شراکت دولت و بخش خصوصی. بنابراین عملکرد فنی، گریزناپذیر و غیرقابل ‌بازگشت داووس موجب می‌شود که پاسخ‌های سیاسی جایگزین تضعیف ‌شوند و الگوهای بازارمحور نیز به‌عنوان یگانه راه ممکن مشروع جلوه کنند.

روند عملکرد داووس در موارد مذکور، ابتدا از گزارش‌های علنی قابل پیگیری است؛ به این ترتیب که از طریق انتشار سالیانه‌ گزارش رقابت‌پذیری جهانی، معیارهایی را برای موفقیت ملی تعیین می‌کند که براساس آن کشورها رتبه‌بندی می‌شوند. این گزارش الگوی خاص توسعه نئولیبرالی را به‌عنوان استاندارد جهانی ارائه می‌دهد و درواقع ابزاری هنجاری برای تشویق کشورها به تطبیق با خط‌مشی‌های بازارمحور است؛ همچنین، بررسی نشست‌هایی مثل داووس 2002 (پس از 11 اکتبر) نشان می‌دهد که این نهاد چگونه با تفسیر خاص از امنیت جهانی و مبارزه با تروریسم، بحران را به ابزاری برای تقویت گفتمان نئولیبرال بدل می‌کند: محرز است که کلمات نیز دقیقاً بر «امنیت برای بازارها»، تأکید می‌کنند نه امنیت برای ملت‌ها. حتی مفهوم شراکت جهانی نیز با محوریت همکاری دولت‌ها با شرکت‌های چندملیتی در اواخر سال 1990 آغاز شد. به این ترتیب، این شراکت نه‌فقط مجاز، بلکه مطلوب و ضروری نشان داده می‌شد تا طی این تغییر هنجاری، مفهوم حکمرانی خوب را به نفع نقش‌آفرینی فعال شرکت‌ها بازتعریف و مرز دولت- بازار را به شکل جدیدی نمایان کند [33].

لذا این نماد اقتدار گفتمانی و انحصار نخبگان جهانی، که بازیگران را به شکل گزینشی دعوت، و با این کار بازار ایده‌ها را هدایت می‌کند، به‌جای تبادل آزاد اندیشه، جهت‌گیری هنجاری خاصی را بر تعاملات حاکم می‌کند تا از این طریق اجماع هنجاری و چارچوب تفسیری مشروعی میان بازیگران فراملی خلق کند.

۴-۱-۳. گردهم‌آوری بازیگران محوری

با عبور از نگاه به تمدن‌سازی، تغییر مفاهیم قدرت و بازسازی هنجارهای جهانی از خلال مجمع داووس، اکنون به فضای آئینی مدرن آن پرداخته می‌شود. اگر داووس با فضای آیینی مقایسه شود، وجه اشتراک این دو فضا، اعتقاد به اصولی مشترک در معنایی محدود است. به این‌ صورت که گفتمان نخبگان تکنوکرات، سرمایه‌گذاران و آینده‌پژوهان شرکت‌های چندملیتی، موجبات بازتصور تمدن به‌معنای فرایند بازتعریف نظم اجتماعی، اقتصادی و زیستی را فراهم می‌آورد. ارزش‌های جدید نظم مذکور عبارت‌اند از: بهره‌وری به‌جای برابری، شایسته‌سالاری دیجیتال و اقتدار الگوریتمی به‌جای اقتدار دمکراتیک. درصورت دنبال کردن همان مثال، مجمع داووس فضای آیینی مدرنی است که در آن نخبگان جهانی اعمال نمادین قدرت و مشروعیت را اجرا می‌کنند و یک نوع اخلاق تکنو-لیبرال جهانی بازسازی می‌شود. درواقع، ساختار ثابت (جلسات، کارگروه‌ها، شبکه‌سازی خصوصی)، زبان خاص (کلیدواژه‌هایی چون پایداری، تاب‌آوری و نوآوری) و جمع نخبگان مقید به وظیفه تمدن‌ساز قطعاً موجبات ایجاد هنجارهایی (حداقل اخلاقی) را در اذهان عمومی ایجاد کرده است؛ هنجارهایی ازجمله اینکه تکنولوژی راه‌حل امروز جهان است و داده‌ها و الگوریتم‌ها، نمایانگر حقیقت امروز و پیش‌گویی‌های فردا هستند. بنابراین هر بازیگر قدرتمندی که داده و الگوریتم را در اختیار دارد، اخلاق جدیدی را برای جهان خلق می‌کند که در این اخلاق جدید جهانی، نخبگان دیجیتال مشروعیت‌بخش نظم نوین‌اند.

درنتیجه، داووس با تلفیق فناوری، بازار و علم برای بازتعریف معنای خوب زیستن بدون تأمل جدی درباره دمکراسی، عدالت توزیعی، یا اقتدار مردمی، درحال ایجاد ساختارهای نرم برای نظم نوین جهانی است؛ نظمی که بیشتر مبتنی‌بر ارزش‌های فناورانه و شرکتی است تا ارزش‌های انسانی و دمکراتیک. البته همان‌طور که بیان شد، در این نظم نوین جهانی هم جوامع مدنی جنوب جهانی و نهادهای مردمی در معماری تمدن‌سازی داووس تقریباً هیچ جایگاهی ندارند و اغلب فقط آن دسته از نخبگان افریقا یا آسیا در نشست داووس شرکت می‌کنند که اغلب نماینده بخش خصوصی یا تکنوکرات‌های هماهنگ شده با نظام سرمایه‌داری جهانی‌اند [34].

شکل 3. ترسیم مفهوم تجلی روح داووس

ماخذ: همان.

۴-۲. ردیابی جریان داووس در رگ قوانین جهانی از طریق تحلیل توصیه‌های سیاستی

در نقطه کانونی چارچوب هنجاری مجمع جهانی اقتصاد، مفهوم سرمایه‌داری ذی‌نفع‌محور قرار دارد (طرحی که مجمع آن را به‌عنوان جایگزینی برای الگوهای اقتصاد مبتنی‌بر منافع سهام‌داران ترویج کرده است). این رویکرد بر مسئولیت شرکت‌ها در قبال ذی‌نفعان گوناگون (ازجمله کارکنان، جوامع محلی، و محیط‌ زیست) در کنار سهام‌داران تأکید دارد. از مسیر این چارچوب، مجمع تلاش می‌کند تا رویکردهای بازارمحور را با ملاحظات اجتماعی و زیست‌محیطی گسترده‌تر آشتی دهد.

طرح سرمایه‌داری ذی‌نفع‌محور چارچوب هنجاری محوری در پسِ بسیاری از توصیه‌های سیاستی مجمع در حوزه‌های مختلف است. با ترویج چشم‌اندازی فراگیرتر از هدف‌گذاری شرکتی در عین حفظ اصول بازار، این طرح با جایگاه میانی مجمع میان منافع بخش خصوصی و دغدغه‌های عمومی هم‌راستاست. این مفهوم نقشی تحلیلی و راهبردی ایفا می‌کند؛ به‌گونه‌ای‌که چارچوبی فراگیر فراهم می‌آورد که قابلیت پذیرش توصیه‌های حکمرانی متنوع را در عین سازگاری با اصول اقتصاد بازار دارد.

در ادامه، این گزارش به بررسی بخش مهمی از قوانین، گزارش‌ها و توصیه‌های سیاستی ارائه‌ شده در داووس از سال ۲۰۲۲ تا سال ۲۰۲۵ می‌پردازد و نقش هنجاری این مجمع را در حوزه‌های هوش مصنوعی و حکمرانی شرکتی، اقتصاد و خط‌مشی‌های مالی و پولی، محیط ‌زیست و خط‌مشی‌های انرژی تحلیل می‌کند. روش بررسی خط‌مشی‌ها، تحلیل کیفی است. منابع مورد استفاده شامل گزارش‌های رسمی مجمع جهانی اقتصاد، پوشش خبری معتبر از نشست‌های داووس و مقالات تحلیلی درباره تأثیر توصیه‌های داووس بر خط‌مشی‌گذاری‌های جهانی است.

۴-۲-۱. حکمرانی هوش مصنوعی

مجمع از طریق اتحاد حکمرانی هوش مصنوعی خود، که ابتکاری چند‌ذی‌نفعی با بیش از ۱۱۰ عضو از صنعت، دولت، جامعه مدنی و دانشگاه‌هاست، به‌عنوان بازیگری محوری در شکل‌دهی به چارچوب‌های هنجاری هوش مصنوعی ظاهر شده است. این اتحاد با دفاع از چارچوب حکمرانی ۳۶۰ درجه‌ای، بر سه ستون اصلی بهره‌گیری از چارچوب‌های پیشین مقرراتی، ساخت سازه‌های حکمرانی کنونی و برنامه‌ریزی برای حکمرانی آینده بنا شده است.

ابتدا، مجمع از طریق شناسایی شکاف‌هایی که ویژگی‌های منحصربه‌فرد هوش مصنوعی مولد (مانند تولید خودکار محتوا و سوگیری‌های سیستمی) ایجاد کرده است، به حل تعارض میان قوانین موجود (مانند قوانین حریم خصوصی داده‌ها و رژیم‌های مالکیت فکری) و مقیاس عملیاتی فراملی هوش مصنوعی مولد می‌پردازد تا پس از آن با تشکیل هیئت‌های اخلاق داخلی و سازوکار‌های حسابرسی شخص ثالث، در جهت تحقق راهبردهای شرکت‌ها و ذی‌نفعان حرکت کند؛ اما درمورد دولت‌ها، عملکرد مجمع در این حوزه از حکمرانی، بر ایجاد نهادهای مرکزی نظارتی با تخصص فنی برای نظارت بر استقرار هوش مصنوعی در حوزه‌هایی چون سلامت و امور مالی متمرکز است. در نهایت با استفاده از پایش‌های آینده‌نگر به پیش‌بینی خطراتی نظیر تبانی الگوریتمی در بازارها و کمپین‌های اطلاعات نادرست توسط هوش مصنوعی می‌پردازد که درنتیجه ایجاد محیط‌های آزمایشی مقرراتی چابک را ضروری تلقی کند تا از این طریق امکان آزمون تدریجی سامانه‌های هوش مصنوعی را در عین حفظ تدابیر ایمنی برای ریسک‌های وجودی فراهم آورد [35].

مجمع طی سال‌های اخیر به‌طور فزاینده‌ای بر نیاز به ایجاد چارچوب‌های تنظیمگری مشترک برای هوش مصنوعی تمرکز کرده است. این رویکرد هنجاری در پی ایجاد استانداردهایی است که ضمن تشویق نوآوری، از خطرهای بالقوه هوش مصنوعی جلوگیری کند. هم‌راستای خط‌مشی مجمع و اجماع روزافزون در میان رهبران کسب‌وکار مبنی‌بر ایجاد رویکردهای هماهنگ بین‌المللی برای حکمرانی هوش مصنوعی، در نشست داووس ۲۰۲۵، مدیرعامل شرکت فناوری اطلاعات ژاپنی NTT DATA خواستار ایجاد استانداردهای جهانی در تنظیمگری هوش مصنوعی برای کاهش خطرهای مرتبط با این فناوری شد [36]. از طرف دیگر، پاپ فرانسیس در پیامی به مجمع، نسبت به بحران حقیقت مرتبط با هوش مصنوعی ابراز نگرانی و تأکید کرد: «مردم نباید اجازه دهند الگوریتم‌ها سرنوشت آنها را تعیین کنند» که نشان‌دهنده نگرانی‌های اخلاقی درباره استقلال هوش مصنوعی و اختیار انسانی است که به موضوعی محوری در بحث‌های داووس درمورد حکمرانی فناوری تبدیل شده است [37].

نقش هنجارگذار فزاینده داووس در تعیین معیارهای اخلاقی برای توسعه و استفاده از هوش مصنوعی، هنوز در حد برنامه ارائه شده نبوده و بحث‌های مجمع در این حوزه از هیجان اولیه نسبت به قابلیت‌های بالقوه به‌سمت ارزیابی واقع‌بینانه‌تر از چالش‌های اقتصادی، اخلاقی و تنظیمگری آن تکامل یافته است. این موضوع از نشست داووس ۲۰۲۴ دریافت می‌شود که چندین مدیرعامل نسبت به قابلیت اقتصادی کاربردهای فعلی هوش مصنوعی تولیدی ابراز تردید و اشاره کرده‌اند که «آخرین نسل هوش مصنوعی مولد هنوز باید خود را اثبات کند» [38]. بنابراین تنش بین اشتیاق فناورانه و نگرانی‌های عملی پیاده‌سازی در میان رهبران کسب‌وکار نشان می‌دهد که بحث‌های مجمع جهانی اقتصاد فراتر از صرفاً ترویج هوش مصنوعی به‌سمت دست‌وپنجه نرم کردن با کاربردهای واقعی و محدودیت‌های آن حرکت کرده است [39].

۴-۲-۲. حکمرانی اقتصادی در سازوکار خط‌مشی‌های مالی و پولی

ابتدا لازم است رویکرد هنجاری داووس در حوزه حکمرانی اقتصادی تبیین شود؛ کاهش ریسک سیستماتیک، استراتژی فراگیری مالی و تسریع رشد اقتصادی، دستورکار مجمع در این حوزه است.

فراگیری مالی: دستورالعمل‌های خط‌مشی‌های مالی و پولی که در اجلاس داووس ۲۰۲۵ توصیه شده‌اند، بر محور بازسازی و بازاندیشی رشد اقتصادی با تأکید بر همکاری‌های جهانی و ثبات اقتصادی قرار دارند. در این اجلاس، رهبران جهانی بر اهمیت کاهش تورم به سطوح هدف (حدود ۳ تا ۴ درصد) و ادامه روند عادی‌سازی خط‌مشی‌های پولی توسط بانک‌های مرکزی تأکید کرده‌اند تا بتوانند رشد اقتصادی پایدار را تقویت کنند [40]. توصیه داووس نیز این است که بانک‌های مرکزی باید همچنان بر مهار تورم تمرکز داشته باشند و از شتاب‌زدگی در تغییر نرخ بهره خودداری کنند؛ همچنین، باتوجه‌به تداوم عدم قطعیت اقتصادی و فشارهای ناشی از خط‌مشی‌های تجاری و تعرفه‌ای، رویکرد «صبر و جمع‌آوری داده‌های بیشتر» در خط‌مشی‌گذاری پولی توصیه می‌شود [41].

مبارزه با تورم به‌عنوان راهی اساسی برای ترویج فراگیری شناسایی می‌شود که در دستورکار صندوق بین‌المللی پول هم هست. کارشناسان اشاره کرده‌اند: «افراد فقیر کسانی‌اند که (در دوره تورم) هزینه می‌پردازند». بحث‌های داووس هم بر این نکته تأکید دارد که بانک‌های مرکزی چگونه می‌توانند به جلوگیری از تحمیل بار چالش‌های اقتصاد کلان بر اقشار کم‌درآمد کمک کنند [42]. اما در مقابل این عقیده، استیگلیتز معتقد است که نهادهای بین‌المللی، مانند صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی، اغلب خط‌مشی‌هایی را تحمیل می‌کنند که منافع کشورهای توسعه‌یافته را در نظر می‌گیرند و به شرایط خاص کشورهای درحال‌توسعه توجه کافی ندارند. او این رویکرد را «حکمرانی جهانی بدون دولت جهانی» می‌نامد و بر اهمیت ایجاد و تقویت نهادهای داخلی مانند سیستم‌های قضایی مستقل، نهادهای نظارتی و ساختارهای دمکراتیک برای حمایت از توسعه پایدار تأکید می‌کند. درنهایت وی تبیین کرده است که خط‌مشی‌های اقتصادی باید با در نظر گرفتن شرایط خاص اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی هر کشور طراحی و اجرا شوند [43]؛ اما طبق تبلیغ و همراهی بسیاری از کشورها با خط‌مشی‌های توصیه شده صندوق بین‌المللی پول و مجمع، فضای نشست ۲۰۲4 در داووس با «آسودگی‌خاطر موقت از اینکه بانک‌های مرکزی تا حد زیادی توانسته‌اند تعادل ظریفی بین حفظ رشد اقتصادی و مهار تورم برقرار کنند» همراه بوده که نشان‌دهنده ارزیابی مثبت از پاسخ‌های خط‌مشی پولی است [44].

در حوزه مالی، داووس معتقد است که خط‌مشی مالی باید در راستای کاهش تورم باشد و از خط‌مشی‌های انبساطی (افزایش هزینه‌های دولتی یا کاهش مالیات‌ها) که می‌تواند به تورم دامن بزند، پرهیز شود؛ در همین راستا، دولت‌ها باید حمایت‌های هدفمند برای اقشار آسیب‌پذیر، به‌ویژه در حوزه مواد غذایی و انرژی، ارائه دهند تا شوک‌های اقتصادی به این گروه‌ها آسیب نزند و شفافیت مالی و برنامه روشن کاهش بدهی عمومی، همواره باید به اطلاع مردمی برسد. البته، در دیدگاه مجمع، ضرورت حفظ یا افزایش سرمایه‌گذاری‌های عمومی در حوزه‌های راهبردی (مانند زیرساخت‌ها و فناوری) به حدی بالاست که مجمع خاطرنشان می‌کند اگر نیاز به صرفه‌جویی در سایر بخش‌ها وجود داشته باشد، بی‌شک باید انجام شود [45].

راگورام جی. راجان از دانشکده کسب‌وکار بوث دانشگاه شیکاگو مسائلی را در رویکردهای مالی اخیر مطرح کرد: «آنچه بانک‌های مرکزی انجام می‌دادند، خرید بدهی بلندمدت و تأمین مالی آن با پول یک‌شبه بود. وقتی ترازنامه بانک مرکزی را با ترازنامه دولت ترکیب می‌کنید، به‌معنای آن است که دولت‌ها سررسید بدهی خود را کاهش داده‌اند». وی همچنین اشاره کرد که «نرخ‌های بالای بهره در بسیاری از کشورها زودتر ضربه می‌زنند» و نگرانی‌هایی را درباره اینکه «حجم بدهی در چند سال اخیر به‌طور چشمگیری افزایش یافته است» بیان کرد. او این پرسش را مطرح کرد که چرا «انضباط مالی از بین رفته است» و یادآور شد که «هزینه‌کرد امروز بسیار بی‌هدف است» [46].

به‌طور کلی، گزارش‌های مجمع اهمیت هماهنگی بین خط‌مشی‌های پولی و مالی را تبیین می‌کنند و توضیح می‌دهند که این دو خط‌مشی نباید در جهت مخالف یکدیگر عمل کنند تا اثربخشی اقدامات افزایش یابد؛ از طرف دیگر، داووس درحال ترویج دیدگاهی انتقادی‌تر نسبت به انبساط مالی محدودیت‌ناپذیر است و نگرانی خود را از خط‌مشی‌های افزایش تعرفه‌های تجاری و حمایتی برخی کشورها (مانند آمریکا) اعلام می‌کند؛ زیرا این دست از خط‌مشی‌ها می‌تواند به افزایش تورم و کاهش رشد اقتصادی منجر شود و بانک‌های مرکزی را با چالش‌های دشواری در انتخاب بین کنترل تورم و حمایت از اشتغال مواجه کند.

تسریع رشد اقتصادی: مجمع جهانی اقتصاد در داووس ۲۰۲۵ با تأکید بر ضرورت «بازاندیشی در الگوهای رشد»، رویکردی چندوجهی را برای تحقق رشد پایدار پیشنهاد می‌دهد. ترکیب نوآوری فناورانه، بازطراحی نظام مالی جهانی، هماهنگی خط‌مشی‌های کلان اقتصادی و توجه به ریسک‌های ژئوپلیتیکی از محورهای اصلی این راهبردهاست.

•         هم‌گرایی فناوری‌های دیجیتال و هوش مصنوعی به‌عنوان موتور محرک رشد آینده در مرکز بحث‌های داووس قرار داشته است. گزارش مشترک مجمع جهانی اقتصاد و KPMG نشان می‌دهد که ایجاد یک اتوماسیون پیشرفته می‌تواند تا سال ۲۰۳۰ سهم ۱۴.۵ تریلیون دلاری به اقتصاد جهانی اضافه کند؛ اما مشروط بر اینکه خط‌مشی‌های ارتقا و آموزش نیروی کار اجرا گردد؛ اما با همه این اوصاف، خطر تشدید نابرابری‌های دیجیتال به‌ویژه در اقتصادهای درحال‌توسعه، نیازمند سازوکار‌های تعدیلی در سطح بین‌المللی است [47].
•          دشواری مدیریت پارادوکس رشد و بدهی، در تنگنای مالی کنونی اکثر دولت‌ها، به مسئله‌ای بسیار چالش‌برانگیز تبدیل شده است. براساس داده‌های صندوق بین‌المللی پول، نسبت بدهی عمومی به تولید ناخالص داخلی در اقتصادهای پیشرفته به‌طور متوسط از ۱۱۲ درصد در سال ۲۰۲۴ تجاوز کرده است. این وضعیت، فضای مانور خط‌مشی‌گذاری مالی را به‌شدت محدود می‌کند [48]. گزارش SCMP هشدار می‌دهد که تحریک رشد از طریق خط‌مشی‌های انبساطی سنتی نیز در چنین شرایطی نه‌فقط بی‌اثر است، بلکه امکان دارد با کاهش سودآوری بنگاه‌ها و فرار سرمایه‌گذاری‌های خصوصی همراه شود [49]. پیشنهاد مطرح‌ شده در داووس، حرکت به‌سمت اوراق مشارکت هدفمند است که در آن انتشار بدهی دولتی مستقیماً به پروژه‌های دارای بازده اقتصادی مشخص (مانند انرژی‌های تجدید پذیر یا پژوهش‌های پزشکی) گره خورده باشد.

بنابراین، براساس تحلیل‌های مجمع جهانی اقتصاد، سرمایه‌گذاری سالیانه ۴.۵ تریلیون دلاری در انرژی‌های پاک تا سال ۲۰۳۰ ضروری است. پیشنهاد نوین اوراق مشارکت انتقال انرژی، که بازپرداخت آن وابسته به دستیابی به اهداف کاهش کربن است، می‌تواند جریان سرمایه خصوصی را به این بخش افزایش دهد. ارجاع‌دهی مجمع به تجربه اندونزی در انتشار اولین اوراق اسلامی سبز با بازدهی ۶.۲ درصد، الگویی موفق در این زمینه محسوب می‌شود.

۴-۲-۳. حکمرانی محیط‌ زیست و انرژی سبز

طبق گزارش آژانس بین‌المللی انرژی، بازار فناوری‌های انرژی پاک تا سال ۲۰۳۰ به ۶۵۰ میلیارد دلار در سال خواهد رسید [50]. داووس بر لزوم تخصیص حداقل ۲.۵ درصد از تولید ناخالص داخلی کشورها به توسعه زیرساخت‌های دیجیتال و مراکز داده سبز تأکید دارد و نمونه آلمان را در رسیدن به ۸۰ درصد برق تجدیدپذیر تا سال ۲۰۳۰ ذکر می‌کند؛ به این منظور که خط‌مشی‌های هدفمند می‌توانند زمان اجرای پروژه‌ها را تا ۴۰ درصد کاهش دهند [51].

پیشنهادهایی ازجمله مالیات بر کربن با نرخ تصاعدی برای صنایع آلاینده، که درآمد حاصل از آن به طور مستقیم به پروژه‌های احیای جنگل‌ها تخصیص می‌یابد، می‌تواند هماهنگی بین کنترل تورم و اهداف کربن‌زدایی را بهبود بخشد. تحقیقات مجمع جهانی اقتصاد نشان می‌دهد که هر دلار سرمایه‌گذاری در احیای اکوسیستم‌های ساحلی می‌تواند تا ۷ دلار بازده اقتصادی از طریق کاهش خسارات طوفان‌ها داشته باشد. برنامه‌ریزی برای ایجاد کریدورهای سبز بین مناطق حفاظت ‌شده، همراه با مشارکت جامعه محلی، از اولویت‌های مطرح‌ شده در داووس است [52, 53].

  شکل 4. بخشی از حوزه‌های حکمرانی شکل‌گرفته حول هسته مفهومی سرمایه‌داری ذی‌نفع‌محور 

ماخذ: همان.

با بررسی بخش مهم و قابل ‌توجه خط سیر خط‌مشی‌های پیشنهادی داووس در سال‌های اخیر، اقتدار هنجاری مجمع جهانی اقتصاد از منابع متعددی ناشی می‌شود؛ ازجمله قدرت گردهم‌آوری آن، فعالیت‌های تولید دانش، شبکه‌های نخبگانی و مشارکت‌های استراتژیک با نهادهای حکمرانی رسمی. نشست سالیانه مجمع در داووس به‌عنوان نقطه تمرکز توجهات عمومی و خصوصی، نقشی محوری در تعیین دستورکار ایفا می‌کند که تأثیر آن فراتر از اختیارات رسمی مجمع است. این کارکرد گردهم‌آوری به مجمع اجازه می‌دهد تا حتی بدون برخورداری از قدرت تصمیم‌گیری رسمی، در تعیین اولویت‌های حکمرانی تأثیرگذار باشد.

فعالیت‌های تولید دانش مجمع (ازجمله گزارش‌ها، شاخص‌ها و چارچوب‌ها) راه‌هایی خاص برای فهم چالش‌های حکمرانی ارائه می‌دهند که به‌نوبه‌خود پاسخ‌های سیاستی آینده را شکل می‌دهند. با توسعه نظام‌های سنجش مانند شاخص عملکرد زیست‌محیطی، مجمع نحوه درک و ارزیابی چالش‌های حکمرانی در حوزه‌های گوناگون را تحت تأثیر قرار می‌دهد. این ابزارهای دانشی به‌مثابه فناوری‌های حکمرانی عمل می‌کنند که از طریق سازوکارهایی ظاهراً فنی (و نه آشکارا سیاسی)، روند تدوین خط‌مشی‌ها را شکل می‌دهند. بسیاری از توصیه‌های مجمع جهانی اقتصاد با اهداف توسعه پایدار سازمان ملل هم‌راستا بوده و این هم‌گرایی به‌ویژه در حوزه‌های پایداری محیط ‌زیست، شمول اقتصادی و توسعه فناوری مشهود است. رویکرد پیوندی مجمع، که بر حکمرانی یکپارچه منابع تمرکز دارد، چالش‌هایی چون امنیت غذا، آب و انرژی را هم‌زمان هدف قرار می‌دهد و از چندین هدف توسعه پایدار ازجمله آب پاک، انرژی پاک، مبارزه با گرسنگی، و تولید و مصرف پایدار پشتیبانی می‌کند.

این هم‌گرایی در ترکیب به‌علاوه عدم پاسخ‌گویی عمومی، اختیاراتی را به شبکه نخبگانی و سرمایه‌داری اعطا می‌کند که می‌تواند تمام تحرکات نهادی انواع نهادها را، چه در بدو تولد و چه در ادامه فعالیت، تحت سلطه نرم قرار دهد. نهاد داووس، خود در تمام اقدامات مذکور، انعطاف‌پذیری حکمرانی جهانی را اجرا و تبلیغ می‌کند. درواقع یکی از علل تأکید مجمع بر هوش مصنوعی قابل ‌اعتماد، بازتابی از این درک است که پذیرش عمومی یکی از عوامل حیاتی در تحقق منافع بالقوه این فناوری است.

برای تبیین عمیق‌تر مسئله، ابتدا نگاه دقیق به رویکرد داووس در بحران‌ها حیاتی است؛ داووس همواره بحران را به‌عنوان فرصتی برای تغییرات تحول‌آفرین در نظام‌های اقتصادی، اجتماعی و حکمرانی مطرح ساخته است. این چارچوب‌گذاری بازتابی از گرایش همیشگی این مجمع به تفسیر بحران‌ها به‌عنوان فرصت‌هایی برای بازطراحی نظام‌ها براساس مدل‌های حکمرانی مطلوب خود است.

مسائلی از قبیل بحران‌های زیست‌محیطی، انرژی‌های پاک، ترویج تکنولوژی هوش مصنوعی و ترویج خط‌مشی‌های صندوق بین‌المللی پول، همگی ریشه در تمایل به تکرار قدرت در کشورهای شمال جهانی است. بهره‌گیری از عقیده لوزیک در کتاب «نگرشی نو به مسائل اجتماعی» در این مورد قابل ‌توجه است؛ اینکه در اکنون و اینجا، چه مسئله‌ای به‌عنوان بحران تعریف گردد، انتخابی است که فقط به ‌دست کارگزار اجتماعی رقم می‌خورد. به‌ عبارت ‌دیگر، بحران محیط ‌زیست، فراگیر نشدن هوش مصنوعی، اجرایی نشدن خط‌مشی‌های صندوق در کشورهای درحال‌توسعه و کم‌رنگ بودن انرژی‌های پاک، مسئله امروز جهانی به شمار می‌روند؛ زیرا نقطه‌ضعف حکمرانی وستفالیایی بوده‌اند و اکنون زمان ساخت قدرت شرکتی است؛ شرکت‌هایی که با بهره‌گیری و ترویج انرژی‌های پاک، در اختیار قرار دادن عمومی هوش مصنوعی و ضعف ساختاری در کشورها جنوب جهانی تبدیل به قهرمانان جهانی شوند؛ زیرا اکنون، تنها زمان ساخت و مالک شدن مقبولیت جهانی برای موفقیت در نوع جدید حکمرانی است.

۵. تحریم‌ها به‌عنوان ابزارهای هنجاری کنترل در چارچوب‌های نهادی جهانی: نقدی از پیرامون

در چارچوب پیچیده حکمرانی جهانی، نهادهایی که تحت تحریم‌های بین‌المللی قرار دارند، با چالش‌های منحصربه‌فردی مواجه‌اند که نه‌فقط دسترسی آنها به منابع مالی و فناوری را محدود می‌کند، بلکه توانایی‌شان را در مشارکت در گفتمان‌های جهانی نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد. بااین‌حال، این نهادها (و دولت به‌عنوان نهادی در حکمرانی جهانی) می‌توانند از طریق استراتژی‌های انطباقی و هوشمندانه، نقش فعالی در مجامعی چون مجمع جهانی اقتصاد ایفا کنند. در این بخش، به بررسی نقش نهادهای تحت تحریم در حکمرانی جهانی، با تمرکز بر راهبردهای عملی برای بهره‌برداری از داووس با هدف پیشبرد منافع ملی (حتی در شرایط تحریم) پرداخته می‌شود. به این منظور، فقط به‌دلیل نشان دادن راهبردهای ممکن، حتی در شرایطی که ناسازگاری ایدئولوژیک وجود دارد، مثال‌های واقعی ازجمله رویکرد چین تحت رهبری شی جین‌پینگ آورده می‌شود تا نشان داده شود چگونه کشورها می‌توانند باوجود محدودیت‌ها، به‌صورت گزینشی رفتار کنند و مانند چین، صدای خود را در داووس برسانند و منافعشان را برآورده سازند.

در این گزارش، منظور از نهادهای تحت تحریم، آن دسته از سازمان‌های دولتی، شرکت‌های خصوصی و سایر ساختارهای حاکمیتی یا مدنی است که به‌موجب اعمال نظام‌های تحریمی یک‌جانبه (مانند تحریم‌های اولیه و ثانویه ایالات متحده) یا چندجانبه (تحت فصل هفتم منشور ملل متحد)، با محدودیت‌های قهری مواجه شده‌اند. این محدودیت‌ها عمدتاً در حوزه‌های مالی (مسدودسازی دارایی)، تجاری (ممنوعیت واردات و صادرات)، فناوری (قطع دسترسی) و دیپلماتیک (محدودیت سفر) اعمال می‌شوند [54]. در حکمرانی جهانی، این نهادها با نوعی پارادوکس مواجه‌اند که از یک سو، به مشارکت در نهادهای فراملی مانند داووس برای حفظ نفوذ نیاز دارند و ازسوی دیگر، تحریم‌ها مانع دسترسی مستقیم می‌شوند. بااین‌حال، مطالعات نشان می‌دهد که تحریم‌ها همیشه مانع کامل نیستند و می‌توانند به‌عنوان نوعی کاتالیزور برای ایجاد نوآوری دیپلماتیک عمل کنند [55].

یکی از مثال‌های برجسته در این زمینه، رویکرد جمهوری خلق چین تحت رهبری شی جین‌پینگ است. چین، باوجود تنش‌های تجاری با ایالات متحده و محدودیت‌های فناوری (مانند تحریم‌های علیه شرکت هواوی)، از داووس به‌عنوان بستری برای رساندن صدای خود استفاده کرده است. در نشست داووس 2017، شی جین‌پینگ (به‌عنوان اولین رئیس‌جمهور چین) در این مجمع سخنرانی کرد [56]. این سخنرانی نه‌فقط چین را مدافع تجارت آزاد معرفی می‌کرد، بلکه به او اجازه می‌داد تا ابتکار کمربند و جاده را هم به‌عنوان جایگزینی برای مدل‌های غربی ترویج دهد. باوجود تحریم‌های ایالات متحده علیه شرکت‌های چینی، چین از طریق نمایندگی‌های غیرمستقیم، مانند مشارکت شرکت‌های خصوصی یا دانشگاهیان، در داووس حضور دارد و منافع خود را پیش می‌برد [57]. این رویکرد می‌تواند نشان دهد که نهادهای تحت تحریم نیز می‌توانند از داووس (یا سایر نهادهای گفتمان‌محور) برای شکل‌دهی به گفتمان جهانی آزاد و ضدتحریم و محدودیت جهانی استفاده کنند؛ بدون اینکه به‌طور مستقیم تحت تأثیر محدودیت‌ها قرار گیرند.

در نگاه پژوهش حاضر به این موضوع، درس‌های مهمی از مدل چینی برای جمهوری اسلامی ایران وجود دارد؛ کشور ما که نهادهای آن تحت تحریم‌های گسترده ایالات متحده و اتحادیه اروپا قرار دارند، می‌تواند از داووس برای ترویج دیپلماسی اقتصادی انطباقی استفاده کند؛ جایی که تمرکز بر حوزه‌های غیرتحریمی مانند انرژی سبز و فناوری‌های بومی است [58]. برای مثال، ایران می‌تواند نمایندگان بخش خصوصی یا دانشگاهی را به داووس اعزام کند تا در پنل‌های مرتبط با انرژی تجدیدپذیر شرکت کنند؛ بخش‌هایی که تأثیر تحریم‌ها نسبتاً کمتر است و این رویکرد، مشابه چین، اجازه می‌دهد تا ایران صدای خود را در برابر روایت غربی علیه مواردی چون تحریم و محدودیت‌های نامشروع و غیرعادلانه برساند و شرکای بالقوه‌ای در کشورهای جنوب جهانی پیدا کند [59].

در سطح نظری، نهادهای تحت تحریم می‌توانند از مفهوم قدرت نرم جوزف نای بهره‌مند شوند؛ جایی که داووس به‌عنوان یک عرصه برای جذابیت فرهنگی و اقتصادی عمل می‌کند [60]. چین با تأکید بر مدل توسعه پایدار خود در داووس، قدرت نرم خود را تقویت کرده است. ایران نیز می‌تواند با تمرکز بر میراث فرهنگی و پتانسیل اقتصادی خود، مانند نقش در کریدور شمال- جنوب، این استراتژی را اتخاذ کند. مطالعات نشان می‌دهد که مشارکت در چنین مجامعی می‌تواند به کاهش آثار تحریم‌ها کمک کند؛ زیرا در عمل، این شبکه‌سازی غیررسمی است که امکان دور زدن محدودیت‌ها را فراهم می‌آورد و می‌تواند هزینه‌های ملی را کاهش دهد [61].

تحلیل اقتصادی کاهش هزینه‌ها نشان می‌دهد که تحریم‌ها اغلب منجر به نوآوری داخلی می‌شوند. برای مثال، تحریم‌های فناوری علیه چین، باعث افزایش سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه داخلی این کشور شد و در نتیجه آن، چین اکنون در هوش مصنوعی پیشرو است [62]. ایران نیز می‌تواند با تأکید بر اینکه تحریم‌ها فرصت‌هایی برای خودکفایی ایجاد می‌کنند، این مدل را در داووس ترویج دهد؛ در نشست داووس 2023، شی جین‌پینگ، باوجود تنش‌های ایدئولوژیکی که با نهادهای نظم غربی دارد، از طریق ویدئوکنفرانس (استفاده استراتژیک از پلتفرم) بر اهمیت همکاری جهانی تأکید کرد [5].

برای تبیین دقیق‌تر، به بررسی موردی استفاده شی جین‌پینگ از داووس پرداخته می‌شود. در سال 2021، وی در داووس مجازی سخنرانی و از چندجانبه‌گرایی دفاع کرد؛ درحالی‌که چین با تحریم‌های ایالات متحده بر سر هنگ‌کنگ و سین‌کیانگ مواجه بود [63]. این سخنرانی نه‌فقط حمایت کشورهای درحال‌توسعه را جلب کرد، بلکه به چین اجازه داد تا ادعای نقش رهبری خود را در حکمرانی جهانی مطرح کند. ایران نیز می‌تواند مشابه این رویکرد، از داووس برای ترویج ایده‌ها و دیدگاه‌های خود درمورد توسعه مشارکتی و عادلانه جهانی استفاده کند.

در سطح عملی، پیشنهاد می‌شود که ایران کارگروه تحریم و حکمرانی جهانی تشکیل دهد که وظیفه رصد فرصت‌های داووس را برعهده داشته باشد و از مدل‌های مشابه چینی الهام بگیرد؛ کارهایی ازجمله استفاده چین از شرکت‌های خصوصی مانند علی‌بابا برای حضور در داووس [64]. مطالعات نشان می‌دهد که چنین رویکردی می‌تواند به کاهش انزوا کمک کند [65].

علاوه‌بر چین، روسیه تحت تحریم‌های پس از کریمه نشان داد که حتی در شرایط شدید، حضور غیررسمی در داووس ممکن است. روسیه از طریق نمایندگان بخش انرژی، صدای خود را رسانده است [66]؛ الگویی که ایران نیز می‌تواند از آن برای حوزه نفت و گاز استفاده کند.

تحریم‌های اعمال ‌شده علیه روسیه پس از حمله به اوکراین در سال 2022، نقش دوگانه تحریم‌ها را به‌عنوان ابزارهای اقتصادی و هنجاری در حکمرانی جهانی برجسته می‌سازد. این تحریم‌ها، که توسط ایالات متحده، اتحادیه اروپا و متحدانشان اعمال شد، شامل محدودیت‌های مالی (مانند حذف بانک‌های روسی از سیستم سوئیفت)، تجاری (مانند ممنوعیت صادرات فناوری پیشرفته) و سقف قیمت نفت (تحت رهبری گروه هفت با سقف 60 دلار در هر بشکه) می‌شود. از منظر هنجاری، این اقدامات نه‌فقط برای مجازات تجاوز سرزمینی طراحی شده‌اند، بلکه برای تقویت هنجارهای جهانی مانند عدم استفاده از نیروی نظامی در روابط بین‌الملل و حفظ نظم لیبرال عمل می‌کنند. تحریم‌ها به‌عنوان ابزارهای اقتصادی برای اهداف سیاست خارجی توصیف می‌شوند که هزینه‌های رفتارهای نامطلوب را افزایش می‌دهند و قابلیت‌های نظامی روسیه را تضعیف می‌کنند؛ اما اثربخشی آنها محدود است؛ زیرا روسیه با اتخاذ روی‌ آوردن به شرکای غیرغربی، مانند چین، هند و کشورهای جنوب جهانی (مانند افزایش صادرات نفت به هند تا سطوح بی‌سابقه)، نشان داده است که می‌تواند محوریت خود را در حوزه تا حدودی حفظ کند.[67]

در چارچوب داووس، غیبت روسیه از نشست‌های مجمع جهانی اقتصاد (مانند داووس 2023 و 2024) نمادی از ایزوله‌سازی هنجاری است؛ جایی که فضای سابق خانه روسیه به هیئت اوکراین اختصاص یافته است و بحث‌ها بر حمایت از اوکراین تمرکز دارد. این غیبت، که ناشی از تحریم‌هاست، نشان‌دهنده چگونگی استفاده داووس از پلتفرم خود برای تقویت گفتمان غربی (با محروم‌سازی تعاملات نخبه‌گرا) به‌عنوان ابزارهای مشروع حکمرانی جهانی است. بااین‌حال، نقد حاشیه‌ای این است که چنین تحریم‌هایی منجر به تکه‌تکه شدن جهانی می‌شوند؛ روسیه با سرمایه‌گذاری در افریقا و ایجاد سیستم‌های پرداخت جایگزین (مانند کاهش وابستگی به دلار)، هنجارهای غربی را به چالش می‌کشد. داده‌ها نشان می‌دهد که اقتصاد روسیه باوجود پیش‌بینی‌های اولیه سقوط 8-7 درصدی تولید ناخالص ملی در سال‌های 2022-2023، با رشد محدود اما پایدار (به لطف قیمت‌های بالای انرژی و جایگزینی واردات) مواجه شده است که این موضوع سؤالاتی را درمورد کارایی تحریم‌ها به‌عنوان ابزارهای کنترل هنجاری مطرح می‌کند. در نهایت، این مورد روسیه نشان می‌دهد که تحریم‌ها، درحالی‌که حاکمیت ملی را دچار فرسایش می‌کنند، ممکن است به‌جای تغییر رفتار، به بازسازی نظم جهانی چندقطبی کمک کنند؛ جایی که داووس نقش محوری در شکل‌دهی گفتمان آن ایفا می‌کند.[68]

در بحث هنجاری، نهادهای تحت تحریم می‌توانند داووس را به چالش بکشند. برای مثال، چین انتقاد از نئولیبرالیسم غربی را در داووس مطرح کرده است [56]. استراتژی مشابهی که ایران می‌تواند با تأکید بر مدل اقتصاد مقاومتی (درون‌زا و برون‌گرا) در پیش‌ گیرد.

درنتیجه، نهادهای تحت تحریم می‌توانند داووس را به‌عنوان ابزاری برای دیپلماسی استفاده کنند. مدل روسیه و چین نشان می‌دهد که با داشتن یک استراتژی هوشمندانه، می‌توان منافع ملی را برآورده کرد. برای ایران، تمرکز بر حوزه‌های غیرتحریمی و شبکه‌سازی، امری محوری است که در سایه توجه به ظرفیت نهادها، این امر تسهیل می‌گردد.

۶. جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

تلاش جمع‌آوری اطلاعات و تحلیل‌های نظری ارائه شده در این پژوهش، به‌منظور روشن نمودن نقش نهاد مجمع جهانی اقتصاد در حکمرانی جهانی بوده است. ابتدا با بررسی نهادی این نقش، چشم‌انداز مدیریت فرامرزی و شکل‌دهی توازن قدرت از دیدگاه مجمع جهانی اقتصاد تا حدودی آشکار شد. نهاد مجمع از طریق سازوکارهای گفتمان‌محور، نقش‌های نهادی در حکمرانی جهانی را تقسیم‌بندی می‌کند. این تقسیم نقش، در چارچوب سرمایه‌داری ذی‌نفع‌محور قرار می‌گیرد و با چینش در کنار دغدغه‌های زیست‌محیطی و ملاحظات اجتماعی حول محور بازار، زمینه تمرکز قدرت در دستان نخبگان و شرکت‌های حاکم بر بازار را فراهم می‌آورد.

زمینه مساعد تمرکز قدرت در شکل حکمرانی جهانی، تبعاً نیازمند قواعد مخصوص به خود است؛ ‌این‌گونه که گفتمان و شبکه نخبگانی داووس، با در اختیار داشتن داده، الگوریتم و تکنولوژی، با تجویز دستورالعمل، قضاوت هنجاری و در نهایت رتبه‌بندی کشورها توسط معیارهای ساخته ‌شده به دست خود، بر الگوهای حکمرانی اثر می‌گذارد. بنابراین، کشورهای جنوب جهانی، تحت فشار هنجاری به راهبردهای نئو-لیبرالی و بازار تن می‌دهند.

چگونگی نفوذ داووس در حکمرانی جهانی، پرسشی بوده است که از ابتدای پژوهش در دیدگاه نویسنده ملاحظه می‌شود. یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که نهاد داووس باوجود نبود بنیان دمکراتیک سنتی، با اتکا به قدرت تجمیع نخبگان سیاسی و اقتصادی، توان اثرگذاری غیردستوری بسیار بالایی پیدا می‌کند. کنشی که به شکل نمادین متکی بر سرمایه‌داری بوده است، با بازتعریف عقلانیت حکمرانی و حاکمیت دولتی به‌عنوان سازوکار کارآمد مدیریتی، مفاهیمی نظیر عدالت اجتماعی و توسعه پایدار را تا حد امکان به کناری می‌زند و مشارکت حقیقی کشورهای کمتر توسعه‌یافته را به شیوه‌ای ناعادلانه کم‌رنگ می‌کند. این شیوه اقدام، نه از طریق سازوکارهای سیاسی سنتی و نه در قالب قاعده‌های الزام‌آور، بلکه از طریق حقوق نرم، برای گسترش هنجارها، تحقق می‌یابد.

چالش‌های ساختاری متوجه موقعیت داووس در حکمرانی جهانی، ناشی از خصوصی و دعوتی بودن این مجمع است که تحت نظارت و پاسخ‌گویی فراگیر هم قرار ندارد. این نهاد نه به قوانین بین‌المللی و نه به هیچ نهاد انتخابی پاسخ‌گو نیست و عملکردش به تولید دانش هنجاری محدود می‌شود. چنین وضعیتی، ماهیت مشروعیت جامعه‌شناختی (پذیرش عمومی) را کم‌رنگ می‌کند و معنای حق حاکمیت غیررسمی داووس را برجسته می‌سازد. درنتیجه، چالش هنجاری اصلی داووس را می‌توان این‌گونه تبیین کرد که آنچه به‌عنوان «مجمعی سالیانه با هدف بهبود وضعیت جهانی» جلوه می‌کند، ممکن است منافع گروه‌های خاص جهانی را بیش از منافع عمومی و عدالت اجتماعی تأمین کند؛ موضوعی که می‌تواند به تمرکز قدرت در نخبگان فراملی و کاهش مشروعیت عمومی منجر شود.

باتوجه‌به این نتایج و مقتضیات ساختار فعلی، در مواجهه با این چشم‌انداز پویا و چالش‌برانگیز حکمرانی جهانی، جمهوری اسلامی ایران نیازمند اتخاذ راهبردهای سیاستی هوشمندانه، عملیاتی و متناسب با حساسیت‌های نظام است. براین‌اساس، سه پیشنهاد سیاستی محوری، با تأکید بر نهادسازی داخلی، دیپلماسی پارلمانی و تقویت ظرفیت‌های ملی ارائه می‌گردد:

تقویت ظرفیت نهادی ملی:

راهبرد: همسوسازی خط‌مشی‌های داخلی با منافع ملی در حکمرانی جهانی از طریق تقویت نهادهای درون‌کشوری و بهره‌گیری از ظرفیت دیپلماسی پارلمانی است. در شرایط تحریمی، پیش از حضور در داووس جریان نخبگانی داخلی متحد و قدرتمندی شکل گیرد تا موقف کشور به‌صورت یکپارچه و منطبق با ساخت واقعی و نه برساختی جمهوری اسلامی در مذاکرات بین‌المللی صورت‌بندی گردد. هسته این راهبرد استفاده از ابزارهای دیپلماسی عمومی و پارلمانی (گروه‌های دوستی پارلمانی و اجلاس‌های مشترک) برای انتقال مواضع ملی در گفت‌وگوهای تخصصی است.

اقدام لازم: تشکیل «کارگروه ملی حکمرانی جهانی با تمرکز بر نهادها (ازجمله مجمع جهانی اقتصاد)» با وظیفه بررسی دوره‌ای مباحث محوری داووس، تدوین پیش‌نویس موضع رسمی کشور و تقویت هماهنگی میان مجامع پژوهشی و تصمیم‌سازان، برگزاری جلسات داخلی برای ارتقای آگاهی نمایندگان و کارشناسان درباره فرایندها و اولویت‌های مجمع جهانی اقتصاد و برنامه‌ریزی اعزام مشترک نمایندگان مجلس به داووس (همراه با هیئت دولت).

در این راستا، دیپلماسی اقتصاد مقاومتی در شرایط تحریمی می‌تواند صدای کشورمان در نهادهای گفتمان‌محور باشد؛ جریان نخبگانی آگاه، شناسایی و حمایت از شرکت‌های ایرانی با پتانسیل رقابت‌پذیری فراملی، از طریق ارائه تسهیلات، حمایت‌های قانونی، کمک به حضور در بازارهای بین‌المللی از طریق دیپلماسی اقتصاد مقاومتی فعال، ایجاد دفترهای تجاری در خارج از کشور توان ایران برای ایفای نقش در صحنه حکمرانی جهانی را افزایش خواهد داد.

تقویت شبکه نخبگانی ملی و حکمرانی شرکتی انطباقی:

راهبرد این پیشنهاد بر زمینه‌سازی یک شبکه پویا و هم‌راستا با منافع ملی از نخبگان و شرکت‌های پیشرو، به‌ویژه در بخش‌های نوظهور و استراتژیک (مانند هوش مصنوعی و انرژی سبز)، بنا شده است. این امر به‌منظور افزایش نفوذ ایران در حکمرانی جهانی و مقابله با فشارهای هنجاری بیرونی صورت می‌گیرد.

سرمایه‌گذاری هدفمند ملی در تحقیق و توسعه فناوری‌های راهبردی (به‌ویژه هوش مصنوعی و انرژی سبز) توسط معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری، وزارت صمت و صندوق نوآوری و شکوفایی با رویکرد بومی برای آزمایش و توسعه فناوری‌های نوین با حفظ ملاحظات ملی و اخلاقی. شناسایی و حمایت از شرکت‌های ایرانی با پتانسیل رقابت‌پذیری جهانی، به‌ویژه در حوزه فناوری و هوش مصنوعی از طریق ارائه تسهیلات، حمایت‌های قانونی و کمک به حضور در بازارهای بین‌المللی از طریق دیپلماسی اقتصادی فعال، ایجاد دفترهای تجاری در خارج از کشور و حمایت از حضور در نمایشگاه‌ها و رویدادهای بین‌المللی. این رویکرد، ایران را قادر می‌سازد تا در حوزه‌هایی که داووس به‌دنبال ساخت قدرت شرکتی است، به‌جای انفعال، به بازیگری فعال تبدیل شود و حتی مدل‌های بومی را به‌عنوان جایگزین به جهان معرفی کند.

ترویج تفکر نهادی و تعمیق ظرفیت پژوهشی در حوزه حکمرانی جهانی:

این راهبرد در پی توسعه شبکه‌های نخبگانی و پژوهشی داخلی به‌منظور گسترش نگرش نهادی در تحلیل چالش‌های جهانی است. با تقویت همکاری میان نمایندگان مجلس، دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی، فضایی برای گفت‌وگوهای علمی و استراتژیک فراهم می‌شود تا مسائل کشور فارغ از اتکای صرف به توصیه‌های نهادهای مبتنی‌بر سرمایه‌داری ذی‌نفع‌محور بررسی شوند.

برگزاری دوره‌ها و کارگاه‌های آموزشی منظم برای نمایندگان و کارشناسان در موضوعات حکمرانی جهانی و اقتصاد مقاومتی، تشکیل گروه‌های مطالعاتی بین‌بخشی مشترک میان کمیسیون‌ها و دانشگاه‌ها و انتشار نشریات تحلیلی تخصصی درباره عملکرد و اهداف مجامع جهانی، ایجاد فرصت‌های تحقیقاتی مشترک با پارلمان‌ها و مؤسسات تحقیقاتی بین‌المللی (دیپلماسی پارلمانی پژوهشی) و تخصیص بودجه برای طرح‌های تحقیقاتی چندرشته‌ای، به پویایی اندیشه نهادی در تصمیم‌سازی داخلی کمک شایانی خواهد کرد. این رویکرد، روشن نمودن چراغ تفکر نهادی است که تنها راه خواندن متون نوشته ‌شده با مغناطیس جریان نخبگان جهانی است.

در نهایت، این پژوهش تأکید می‌کند که موفقیت جمهوری اسلامی ایران در عرصه حکمرانی جهانی، نه در انزوا و نه در پذیرش منفعلانه هنجارهای تحمیلی، بلکه در اتخاذ رویکردی فعال، انطباقی و مبتنی‌بر نهادسازی داخلی قوی و دیپلماسی پارلمانی هوشمندانه نهفته است. این راهبردها با رعایت کامل حساسیت‌های نظام و تمرکز بر منافع ملی، ایران را قادر می‌سازد تا در صحنه پیچیده و متغیر حکمرانی جهانی، به‌جای واکنش‌پذیری، به بازیگری مؤثر و پیشرو در شکل‌دهی به آینده‌ای عادلانه‌تر و چندقطبی تبدیل شود.