خلاصه مدیریتی

• بیان / شرح مسئله

تجربه برآمده از جنگ رمضان صرفاً یک واقعه تاریخی یا احساسی نبوده، بلکه یک سرمایه فرهنگی زنده، مردمی و ملی است که می‌تواند مبنای بازآرایی فرهنگ عمومی در دوره جدید باشد. بااین‌حال، تداوم این سرمایه نیازمند این است که حضور مردم از سطح یک مشارکت مقطعی و نمادین فراتر رفته و در قالب یک چارچوب گفتمانی جامعه‌محور و نظام سیاستی تسهیل‌گر تثبیت شود. در چارچوب گفتمانی، «بعثت مردم» به‌عنوان دال مرکزی گفتمان، بیانگر این است که هویت نهادی جامعه به‌مثابه کنشگر اصلی تولید معنا، تصمیم و عمل فرهنگی به رسمیت شناخته شود. این گفتمان با پنج عنصر پیرامونی به بروز و ظهور رسید که عبارت‌اند از 1. باور به عدم توفیق الگوی انحصار دولتی، 2. شجاعت در اعلان نیاز، 3. تقسیم کار منطقی، واقعی و کارآمد، 4. جبهه واحد از طیف‌ها، 5. محوریت اراده عمومی.

• نقطه‌نظرات / یافته‌های کلیدی

امتداد گفتمان در دوره جدید نیازمند یک نظام سیاستی تسهیل‌گر بوده که ملاحظاتی در این باره مطرح شده است.

•        بازسازی ساختارهای فرهنگی، فرایندی تدریجی و مشارکت‌محور است که در تعامل متقابل میان حاکمیت و جامعه تحقق می‌یابد. ازاین‌رو، پیش از هرگونه بازنگری در چارچوب‌های رسمی، شناسایی و به‌رسمیت ‌شناختن جامعه کنشگران و دغدغه‌مندان فرهنگی و نیز توجه به ملاحظات فرایندی، بر ملاحظات صرفاً محتوایی تقدم دارد.
•        اصلاح ساختارهای فرهنگی باید همزمان با استمرار و تکثیر جوشش‌های مردمی صورت گیرد، نه در تعلیق یا توقف آنها؛ زیرا پویایی مداوم جامعه خود یکی از مهم‌ترین مبادی برای فهم نسبت ساختار با تحولات واقعی آن است.
•        پایداری پدیده‌های فرهنگی و مردمی بیش و پیش از هر چیز بر هسته‌های اولیه، طبیعی و کوچک آن استوار است و هرچه این پدیده‌ها از خاستگاه‌های اصیل خود فاصله بگیرند و به تعبیری مهندسی‌ شوند، احتمال استمرار آنها کاهش می‌یابد. ازاین‌رو، صیانت از ظرفیت‌های محله‌‌محور برای تداوم الگوی جنگ رمضان ضرورتی اساسی دارد.
•        حفظ و تقویت گفتمان برآمده از دوران جنگ، مستلزم رصد مستمر، شناسایی و اشتراک‌گذاری موانع متنوع در مسیر بازسازی و بازتولید اجتماعی بوده؛ موانعی که بسته به هر میدان متفاوت‌اند و نیازمند مواجهه‌ای متناسب و غیرکلی‌نگر است.
•        دوران حاضر واجد ویژگی گذار به انبساط فرهنگی است. در چنین وضعی، حقوق فرهنگی باید از منطق بازدارندگی و تنظیم‌گری به منطق میدان‌سپاری و تسهیل‌گری تحول یابد تا امکان بهره‌برداری مؤثر از «پنجره انبساط فرهنگی» فراهم شود.
•        در الگوی حکمرانی مردم‌پایه، واسطه‌های متعارف مانند چهره‌ها (سلبریتی‌ها)، احزاب و نهادهای اداری (بوروکراتیک)، کارکرد محوری خود را از دست می‌دهند و «حلقه‌های میانی» به‌مثابه واسطه‌هایی برخاسته از متن جامعه و متکی بر مقبولیت مردمی، در بستر انبساط فرهنگی حاصل از جنگ رمضان، امکان رسمیت یافتن نهادی و ایفای نقش مؤثر می‌یابند.
•        نهادهای غیررسمی و مردم‌نهاد به‌علت انعطاف‌پذیری بالا و انطباق‌پذیری با تحولات روزآمد جامعه، در حل مسائل فرهنگی، کارآمدتر از نهادهای رسمی‌ هستند. ازاین‌رو، مطلوب است که ساختار رسمی از نهادسازی برای خود پرهیز کرده و فضای موجود را برای شکل‌گیری و تثبیت نهادهای مردمی راهبری کند.
•        از مهم‌ترین کارویژه‌های دولت، فراهم‌سازی بستر شناسایی میدان‌های جدید کنشگری فرهنگی و تسهیل شکل‌گیری دومینوهای آزادسازی ظرفیت‌های مردمی است.

پیشنهاد راهکارهای تقنینی، نظارتی یا سیاستی

برخی پیشنهادهای سیاستی-تقنینی مبتنی‌بر نگاه تحلیلی فوق عبارت‌اند از:

1. تدوین و اعلان سازوکارهای مشارکت‌ بخش غیرحاکمیتی در سند تحول شورای عالی انقلاب فرهنگی برای شفافیت نقش آنها در فرایند شناسایی، ارائه طرح پیشنهادی، دیده‌بانی و ارزیابی میدانی و نیز تعیین نحوه مشارکت مردمی در دستور جلسات شورا به ‌همراه ایجاد سازوکار سؤال و مطالبه ‌تشکل‌های مردمی از دستگاه‌ها.

2. ارتقای قانون ضوابط پرداخت کمک و اعانه به افراد و مؤسسات غیردولتی به سطح پوشش حمایت ستادی نسبت به مجموعه‌های مردمی بر‌مبنای طراحی معیارها و شاخص‌های عملکردی.

3. تعریف شفاف و تعیین کارویژه‌های مشخص جریان حلقه‌های میانی به همراه تدوین و تصویب جایابی در نظام رسمی حوزه فرهنگ و سپس طراحی الگوهای تعامل حاکمیت با آنها و تدوین نظام حقوق و تکالیف متقابل.

4. تعیین ضوابط و محدودیت‌های هزینه‌کرد بودجه ذیل بند «ب» ماده (76) قانون برنامه هفتم پیشرفت برای فعالیت‌های میدانی و تصدی‌گری دستگاه‌های فرهنگی در راستای هدفمندسازی و حمایت از فعال‌سازی بیشینه بخش غیردولتی.

5. رفع همپوشانی نظام اداره‌ حقوقی ‌تشکل‌های مردم‌نهاد فرهنگی.

6. تدوین و الحاق معیارها و شاخص‌های تعریف تعهد و خوش‌سابقگی‌‌‌‌‌ در الگوهای ارزیابی مراکز فرهنگی.

7. کاهش تدریجی نظام تعامل مالی وابسته‌کننده ‌تشکل‌های مردمی به حاکمیت نظیر اعانه‌ای، کارفرمایی، کمک بلاعوض و خرید خدمت از طریق کاهش بار تصدی‌گری در اسناد شرح وظایف دستگاه‌های فرهنگی.

8. تدوین الگوی حمایت و راهبری فعالیت‌های فرهنگی عمومی و خودجوش ذیل دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی.

9. تقویت سازوکار شفافیت مالی ستادهای دولتی و نظارت‌پذیری هزینه‌کردهای حمایتی همچون کمک‌های بلاعوض.

10. الزام دستگاه‌های فرهنگی به تهیه پیوست مردمی‌سازی در برنامه‌های مصوب قانون بودجه سنواتی مبتنی‌بر:

•        شناسایی حلقه‌های میانی و مجموعه‌های میدانی مرتبط با موضوع طرح؛
•        تحلیل و ارزیابی نحوه مشارکت ظرفیت‌های مردمی شناسایی شده در بخش‌های مختلف طرح؛
•        توجه به ضوابط جلوگیری از انحصار یا تراکم مشارکت در برخی حلقه‌ها و مجموعه‌های میدانی؛
•        تدوین فرایندهای مشارکت حلقه‌های میانی و سایر مجموعه‌ها در مراحل طراحی، اجرا و ارزیابی؛
•         تهیه نگاشت نهادی بخش‌های مختلف طرح شامل جانمایی ظرفیت‌های مردمی در نگاشت و تعیین مأموریت واسپاری شده.

1. مقدمه

نگاه بنیان‌گذار فقید و امام شهید (ره) به مردم، نگاهی متعالی و‌ برخاسته از الهیاتی عمیق است که در سیره رهبری آنها نیز قابل مشاهده است. واقعیت اینکه این نگاه در میان برخی مسئولان در طول ادوار مختلف انقلاب، جاری نبوده است. برخی از آنها به غلط، به مردم نگاهی توده‌ای داشته و آنها را جمعیتی منفعل، بدون کنش‌گری مستقل و فاقد نگاه راهبردی لازم می‌دانند که صرفاً می‌توانند تابع تصمیم‌سازی محافل خاص باشند. جامعه در این نگاه مخاطب، نظام تصمیم‌گیری است و نه یکی از عناصر آن. بر این اساس، تعامل نیز حداکثر بر محور اقناع و دسترسی‌بخشی و کفالت سامان می‌یابد. درحالی‌که ایده‌ محوری سه امام انقلاب این است که مردم را مبعوث می‌دانند. این باور ایشان اگرچه به صورتی پایدار و مداوم در سیاست‌های ابلاغی، بیانات، جلسات و دیدارهای مختلف، ابراز شده اما برای همه باورپذیر نبوده و توسط بخشی از تحلیلگران، نیز با تردیدهایی مواجه می‌شد؛ اما وقوع جنگ تحمیلی سوم، تجلی‌گاه روشن این اعتقاد بوده، به‌طوری‌که یکی از کلیدی‌ترین دستاوردهای این دوره، تجلی «سوژگی» مردم در خیابان است. در گذشته، نهادهای رسمی، زمان، مکان و قالب حضور مردم را در مراسمات تعیین می‌کردند و مردم هم به اقتضا، در جایگاه لبیک‌گو پذیرنده آن بودند. اما امروز، مردم در جایگاه میدان‌داری قرار گرفته‌اند. این جوشش خودانگیخته محصول هیچ اتاق فکر و دیوان‌سالاری نیست بلکه ناشی از یک تربیت مستمر است که سبب شده مردم بدون طرحی از پیش‌ تعیین‌ شده، به‌صورت خودجوش در نقشه بعثت امت، نقش‌آفرینی کنند. صورت نمادین این تجلی، در نمونه‌هایی چون «موکب هنر و رسانه» زیر پل فردوسی محله زنبیل‌آباد قم دیدنی است؛ جایی‌که هنرمندانی انقلابی از خطاط و کاریکاتوریست و نقاش جمع شده‌اند و هرکس متن و عکس و شعاری می‌آورد تا با زیباترین طرح‌ها بر پلاکاردها و مقواها بنویسند و در اختیار مردم قرار ‌دهند.

2. پیشینه

2-1. سوابق مطالعاتی

سوابق مطالعاتی پیرامون مردمی‌سازی فرهنگ در مرکز پژوهش‌های مجلس به شرح زیر است.

جدول 1. تحلیل پیشینه پژوهشی

 3. الگوی تجلی سرمایه فرهنگی ملی در جنگ رمضان چه بود؟

پیش از جنگ تحمیلی سوم، کمتر کسی به ذهنش خطور می‌کرد در صورت وقوع جنگ با برترین قدرت تسلیحاتی دنیا، با چنین حضور مردمی در دفاع از میهن و نظام اسلامی مواجه شویم. تصور مرسوم این بود که انباشت کم و بیش مسائل در ادوار مختلف پس از انقلاب، جامعه را از همراهی با آرمان‌ها، دچار تردید کرده و سرمایه اجتماعی حاکمیت، در سراشیبی افول قرار گرفته باشد. اما با شروع جنگ و شهادت رهبر انقلاب جامعه (ره)، گویا صحنه عمومی دگرگون شده و به مرور جبهه نبرد، در 3 عرصه میدان، خیابان و دیپلماسی، به سطحی پایدار و هم‌افزا تبدیل شد. این انگیختگی تا حدی بود که پس از آتش‌بس و توقف حملات نظامی و نیز آغاز جریان روزمره زندگی پس از تعطیلات نوروز، میدان‌داری مردم کماکان با قوت ادامه یافت. تلقی جمعیت حاضر در صحنه بر این است که حضورشان، عامل اصلی حفظ و تداوم خط درست نبرد با دشمن بوده و کوتاهی در آن با هیچ عامل دیگری قابل جبران نیست.

حال پس از تثبیت نسبی آرایش فوق، می‌توان به چگونگی شکل‌گیری این پدیده به ظاهر شگرف و غیرقابل درک برای برخی تحلیلگران پرداخت. با بررسی انجام گرفته، ارکان گفتمانی شکل‌دهنده این میدان‌داری به شرح زیر قابل ذکر است.

1.      باور حاکمیت به این واقعیت که به تنهایی، توان لازم برای فائق‌آمدن در جنگ با دشمن آمریکایی-صهیونی و پیاده نظام داخلی آنها را ندارد؛

2.      اعلان شجاعانه نیاز ازسوی حاکمیت به حرکت عمومی جامعه و پذیرش جامعه نسبت به آن؛

3.      تقسیم کار منطقی و کارآمد میان حاکمیت و جامعه مبتنی‌بر ظرفیت‌های هر یک بر پایه اهداف مشترک و اصول مورد تفاهم؛

4.      همگرایی و ایجاد جبهه واحد از طیف‌های مختلف اجتماعی در کنار حاکمیت بر اهمیت دستیابی به اهداف مشترک نظامی و سیاسی؛

5.      محوریت اراده عمومی در پیشبرد میدان نظامی و دیپلماسی.

مجموع عناصر فوق، الگویی بوده که اختصاصی به موضوع جنگ تحمیلی سوم ندارد و شرایط جنگی، صرفاً ظرف تحقق آن است. بر این اساس شکل‌گیری فضای حماسی و شور عمومی پس از شهادت رهبر انقلاب (ره)، در تسریع حرکت این چرخه و گستره و عمق آن، اثری منحصربه فرد داشته است. به همین منظور، اگر قرار باشد شاهد تداوم این حرکت عمومی در ادامه جنگ یا دوران پس از آن باشیم، تنها گزینه، همان الگوی فوق است. بنابراین در هر یک از شکل‎‌های زیر، بنابر قاعده، امکان شکل‌گیری یا تداوم حرکت عمومی نیست.

•         تصور حاکمیت بر بی‌نیازی از ظرفیت جامعه و توان دستیابی به موفقیت در صورت انحصار؛
•         عدم شجاعت حاکمیت در اعلان نیاز یا عدم باور عمومی نسبت به اعلان نیاز برای صوری و غیرواقعی پنداشتن آن؛
•         نبود تقسیم کار منطقی و کارآمد مبتنی‌بر ظرفیت‌ها، اهداف مشترک و اصول مورد تفاهم؛
•         احتمال مداخله و برهم زدن تقسیم کار یا عدم شفافیت در ایفای نقش؛
•         انحراف اهداف و اصول میدان نظامی و دیپلماسی از اراده عمومی جامعه.

4. وضعیت اجمالی تولیت فرهنگ در دهه پنجم انقلاب

حال این پرسش پیش آمده که در این قریب به 5 دهه از عمر انقلاب اسلامی، وضعیت فرهنگ عمومی نسبت به عناصر فوق چه بوده که با مشاهده حماسه حضور مردم در جنگ رمضان، سخن از بازنگری در چارچوب‌های فرهنگ عمومی می‌شود؟

اول، حاکمیت در طول سالیان سال پس از انقلاب، به‌صورت جدی و مستمر، به دنبال حضور گسترده مردم و تحقق حرکت عمومی در عرصه فرهنگ نبوده، بلکه چنین تصور می‌شود ایده اصلی حاکمیت در عرصه فرهنگ و هنر، تمرکز بر سازمان‌های اجرایی و مؤسسات وابسته با جذب نیروی انسانی است که بیشترین همخوانی فکری و کمترین چالش‌ عملی را داشته باشد.

دوم، فاصله بین گفتمان اعمالی و اعلامی در طول این سال‌ها، امر قریبی است. حاکمیت به این باور نرسیده که برای کاهش شکاف بین فرهنگ عمومی و رسمی، نیاز به تغییر زمین تولید از بخش رسمی به بخش‌های غیررسمی است. درنتیجه، جامعه نیز صحبت‌هایی را که دال بر نقش پررنگ مردم در حفظ و ارتقای کیان فرهنگی، ازسوی برخی مسئولین گفته شده، حمل بر حرکت‌های نمایشی و تبلیغی تلقی می‌کند.

سوم، سایه تصمیم‌گیری‌های از بالا و متمرکز بر دارایی‌های بوروکراتیک (اداری) سازمان‌ها، تصور هرگونه طرح‌ریزی فرادولتی را بر پایه توافق بر اهداف و اصول مشترک، به شعاری نمادین تبدیل کرده است.

چهارم، اساساً چیزی با عنوان تقسیم کار راهبردی بین بخش‌های دولتی و غیردولتی وجود ندارد و عمده تعامل مربوط به دو مسئله اجرایی است: 1. سطوح نازل تعامل دولت با مؤسسات غیردولتی، نظیر قراردادهای خرید خدمت و پیمانکاری که با هدف رفع نیازهای اجرایی دولت است. 2. واگذاری امور صنفی به نهادهای غیردولتی مربوطه و به‌نوعی کاهش سطح درگیری دولت نسبت به مطالبات صنفی و رفاهی هنرمندان.

پنجم، در حوزه مالی، شیوه‌های هزینه‌کرد غیرشفاف و غیرقابل ردیابی و گسترش مؤسسات وابسته که از اوایل انقلاب تا به امروز در حاشیه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی-با هدف کاستن از میزان تصدی‌گری‌ها- ایجاد و به‌عنوان بازوان اجرایی این وزارتخانه در امور تصدی‌گرایانه وارد شده‌اند، به تداوم سیاست‌های انفعالی و ناکارآمد انجامیده است. درنتیجه فعالیت‌ها نیز عمدتاً به گزارش‌های بیلان‌ کمّی، اعطای مجوز و فعالیت‌های جشنواره‌ای تقلیل یافته و کارکردی نمادین است.

بنابراین می‌توان گفت بالاترین سطح تولیت اجرایی فرهنگ عمدتاً به رویکردی منفعل و سلبی بسنده کرده و به‌جای حمایت فعال از چرخه تولید محصول به‌صورت گسترده و مبتنی‌بر تنوع فعالان و دغدغه‌مندان فرهنگی، بر اعطای مجوز، تعامل محدود با بعضی تولیدکنندگان بیرونی و انجام برخی حرکت‌های نمادین نظیر برگزاری نمایشگاه‌ها و جشنواره‌ها تمرکز یافته است. ساختار تولیت رسمی از حیث نیروی انسانی، مناسبات اداری و الگوی ارتباط با هنرمندان و عموم، توانایی لازم برای نقش‌آفرینی به صورتی ایجابی را ندارد و واگذاری منفعلانه ارتباط با هنرمندان در موضوعات صنفی-رفاهی به نهادهای صنفی، در سایه عدم طرح راهبردی مشخص به تشدید شکاف میان دولت و اصناف انجامیده است.

5. چگونگی تثبیت سرمایه فرهنگی ملی جنگ رمضان و طراحی مسیر اعتلا

ازآنجاکه در دوران پس از توقف جنگ نظامی همه‌جانبه، به‌صورت طبیعی شور عمومی از فعل به قوه تبدیل می‌شود، چگونه می‌توان الگوی نقش‌آفرینی توأمان دولت-ملت در جنگ تحمیلی را حفظ و به تکثیر آن در بخش‌های مختلف پرداخت؟ بنابراین، امتداد الگوی جنگ در دوران پساجنگ، منوط به 2 امر است یکی ارکان سیاستی شکل‌دهنده ساختار مشارکت حاکمیت-ملت که همان 5 رکن فوق است و دوم عاملی که نقش به حرکت درآوردن این چرخه را داشته باشد. در شروع جنگ تحمیلی سوم، انفجار ناگهانی احساسات عمومی، محرک اصلی خلق قدرت و امید برای ایجاد حرکت عمومی بود و به مرور با تحقق روزافزون حرکت عمومی و شکل‌گیری تدریجی احساس کارآمدی و نقش‌آفرینی مؤثر جامعه، طرح همکاری دولت-ملت، به ثبات رسید. اما برای تداوم این پدیده و تکثیر آن پس از شرایط جنگی چه باید کرد؟ در پاسخ گفتنی است تداوم و تکثیر مورد نظر، الزاماً نیازی به خلق مجدد شوری عمومی به‌عنوان محرک ندارد و می‌توان مبتنی‌بر همان احساس امید و کارآمدی مردم‌پایه برآمده از نقش‌آفرینی در میدان جنگ، با اهتمام جدی به راهبرد حراست از ارکان گفتمانی 5‌گانه در طول روند بازسازی، به تداوم و تکثیر آن در عرصه‌های مختلف فرهنگی و اجتماعی پرداخت. به‌عبارتی در صورتی که جامعه، گفتمان دولت را در دوره پساجنگ منطبق بر گفتمان جنگ با ارکان 5گانه فوق، قلمداد کرده و بنایی بر بازگشت به گفتمان تمرکزگرایی سابق در ادبیات مسئولان نیابد، تداوم و تکثیر مورد انتظار است. اما چند نکته‌ در اینجا حائز اهمیت است.

اول، بازسازی ساختارهای فرهنگی در کشور، امری تدریجی و ضرورتاً مشارکت‌پایه است. به‌عبارتی این امر محصول تعامل حاکمیت با جامعه بوده و نه مقدمه آن. قبل از هر بازنگری در چارچوب‌های رسمی، لازم است جامعه فعالان، کنشگران و دغدغه‌مندان را به رسمیت شناخت. هیچ طرح بازنگری حتی پخته‌ترین آنها، به ثمر نخواهد نشست و به کار بسته نخواهد شد مگر اینکه این جامعه، با همان سازمان‌یافتگی موجودش با هر سطح کیفی، مورد گفت‌وگو و تعامل مشترک قرار بگیرد. به‌عبارت دیگر مهم‌تر از محتوای هر طرح جدید، این است که چطور ساخت طرح جدید به پیش می‌رود. لذا بازنگری ملاحظات فرایندی، اهمیتی مضاعف نسبت به ملاحظات محتوایی دارند.

دوم، بازنگری صحیح در ساختارها نیز از کنار تداوم و تکثیر جوشش‌های اجتماعی، شکل می‌گیرد. به‌عبارتی قرار نیست جامعه‌ در حال جوشش، از تکاپو بیفتد تا فرصت بازنگری در ساختارها فراهم شود. اتفاقاً همین‌که روز‌به‌روز، مرزی جدید را درمی‌نورد، عاملی مهم برای فهم ساختار متناسب با آن است.

سوم، پدیده‌های اجتماعی اگر بنا باشد پایداری داشته باشند، این اتفاق ضرورتاً از ناحیه‌ هسته‌های کوچک ابتدایی و طبیعی آنها رخ خواهد داد و هرچه تلاش شود که پدیده از هسته‌ اولیه‌اش دور و اصطلاحاً مهندسی‌ شود، استمرار آن به خطر خواهد افتاد‌. اتفاقی که در روزهای نخست جنگ اخیر از حیث حضور مردمی، در غیاب و محدودیت ظرفیت‌های بزرگ افتاد؛ قیام محله‌ها با ترکیب نهادی مساجد، هیئت و حسینیه‌ها بود که البته در ادامه، تاحدودی تحت‌الشعاع ضرورت ارائه‌ تصویر ثبات و اقتدار در قاب‌های بزرگ رسانه‌ای و شکل‌گیری اجتماعات بزرگ شهری قرار گرفت. به رغم این تغییر شکلی که ناشی از اقتضائات میدانی رخ داد، آنچه می‌توان در مقام استمرار و تثبیت این قیام مردمی انتظار داشت، مراقبت از همان هسته‌‌های کوچک در برابر هرگونه ناپختگی در بازنگری‌های ساختاری کلان است. فعالیت محله به‌مثابه سکو (پلتفرم) می‌تواند با ایجاد جریان پایین به بالا در شناسایی و مواجهه با مسائل کوچک محلی به دالان‌های تصمیم‌گیری‌های کلان‌، متصل شده و ظرفیت‌های حکمرانی را به میزان قابل توجهی ارتقا بخشد.

چهارم، حفظ نیروی محرکه گفتمان دوران جنگ، نیاز به رصد، به اشتراک‌گذاری و شناسایی دقیق موانع مختلف در طی مسیر بازسازی است. موانع پیش‌رو به اقتضای هر میدان متفاوت است و مواجهه با آنها نسخه‌ای کلی ندارد و با همان الگوی جنگ، در دوران جدید مسیر بازسازی از امید به حرکت عمومی شروع شده و با فعلیت تدریجی و رو به پیشرفت، به شرایط ثبات در عین پویایی، نزدیک و نزدیک‌تر می‌شود.

پنجم، از ویژگی اصلی دوران کنونی، توجه به انتقال پارادایمی به دوران انبساط فرهنگی است. در شرایط انقباض فرهنگی، قواعد حقوقی بازدارنده، سخت‌گیرانه و هدفش مسدودسازی مسیر بروز عناصر پادفرهنگ است اما در شرایط انبساط فرهنگی، قواعد حقوقی در شکلی تسهیل‌گرانه، میدان را برای حضور حداکثری سرمایه حاصل فراهم می‌کنند. معمولاً مدیریت در دوره‌های انبساط فرهنگی نسبت به دوره‌های انقباض، به جهت زمانی حساس‌تر است که می‌توان آنها را تعبیر به پنجره کرد: پنجره انبساط فرهنگی. هر ساعتی که در استفاده از این پنجره تعلل شود، گشودگی آن کمتر می‌شود. البته شتاب‌زدگی بدون تجمیع نسبی سرمایه‌های اجتماعی و ایده‌های مختلف نیز موجب خسران خواهد شد؛ بنابراین سیاست درست، تسریع بدون شتاب‌زدگی است.

ششم، در الگوی جامعه‌محوری و حکمرانی مردم‌بنیان، واسطه‌هایی چون چهره‌ها (سلبریتی)، احزاب، روشن‌فکران و سازمان‌های حاکمیتی، رنگ می‌بازند و جامعه در تکاپو برای زایش واسطه‌هایی متناسب با فعلیت محوری خود است. تعبیر حلقه‌های میانی، عنوان جامعی برای این واسطه‌ بوده؛ واسطه‌ای که بخشی از خود جامعه و متکی به مقبولیت در میان جامعه با رسالتی ویژه و متفاوت از بخش‌های میدانی جامعه است. تغییر ریل سیاستگذاری واسطه‌ها، تنها در شرایط انبساط فرهنگی ممکن است. بنابراین گزارش مردمی‌سازی فرهنگ عمومی (3)، چارچوبی انضمامی برای معرفی حلقه‌های میانی و کارویژه‌های آن، تدوین کرده است [4] که امتداد این تبیین حقوقی را در گزارشی با عنوان پیشنهاد لایحه تقنینی حمایت از مردمی‌سازی فرهنگ عمومی و جریان‌ حلقه‌های میانی در دست انتشار دارد.

هفتم، یکی از ویژگی‌های نهادهای غیررسمی و مردم‌نهاد، توانایی بالای آنها در تطابق با حال جامعه و توان حل مسائل آن است. نهادهای حاکمیتی، حتی اگر در بدو شکل‌گیری، کاملاً متناسب با فضای جامعه باشند، با گذشت زمان و احوالات روزآمد و سریع جامعه، دچار تأخیر شده و نمی‌توانند خود را بازطراحی کنند. به همین منظور، بهتر است تا ساختار رسمی، از نهادسازی برای خود اجتناب کرده و میدان را برای ایجاد نهادهای مردمی نبندد. به‌عنوان نمونه، این ابهام وجود دارد که راه‌اندازی خانه ملی گفت‌وگوی آزاد به‌عنوان یک نهاد حاکمیتی، چه مقدار نسبت به حال و آینده جامعه ایران مؤثر خواهد بود.

هشتم، از مهم‌ترین کارویژه‌های دولت، ایجاد بستر برای شناسایی میادین جدید کنشگری فعالان فرهنگی و تسهیل‌گری برای شکل‌گیری دومینوهای آزادسازی ظرفیت‌های مردمی است. در ایام جنگ، نمونه‌های مختلفی از خلاقیت‌های مردمی به ظهور رسید که هرکدام سوژه‌ای برای شروع یک دومینوی جمعی است. از معلمی که با نصب نقشه‌ای از ایران عزیز بر روی دیواره وانت خود، به تحلیل جنگ می‌پرداخت تا نمایشگاه‌های ثابت و سیار مردمی که در سطح شهر، خودنمایی می‌کرد.

6. رفع موانع حقوقی و ایجاد بستر تسهیل‌گرانه

همان‌طورکه گفته شد، به موازات بازنگری ساختار تعامل دولت با ظرفیت‌های متنوع مردمی، لازم است موانع حقوقی و رسمی انباشته در سالیان متمادی اداره و تمشیت فرهنگ و هنر، شناسایی و تدبیر شود. در ادامه بخشی از این اصلاحات، مبتنی‌بر مطالعه انجام شده در گزارش مردمی‌سازی فرهنگ (2) ارائه می‌شود.

1. تدوین و اعلان سازوکارهای مشارکت‌ بخش غیرحاکمیتی اشاره شده در بندهای «2-2»، «4»، «5»، «2-5»، «3-5»، «2-23» سند تحول شورای عالی انقلاب برای شفافیت نقش آنها در فرایند شناسایی، ارائه طرح پیشنهادی، دیده‌بانی و ارزیابی میدانی و نیز تبصره «1» ماده (14) آیین‌نامه داخلی شورا برای تعیین نحوه مشارکت مردمی در دستور جلسات شورا به ‌همراه اصلاح ماده (8) آیین‌نامه داخلی شورا برای ایجاد سازوکار سؤال و مطالبه ‌تشکل‌های مردمی از دستگاه‌ها.

2. ارتقای قانون ضوابط پرداخت کمک و اعانه به افراد و مؤسسات غیردولتی موضوع ماده (۷۱) قانون محاسبات عمومی کشور به سطح پوشش حمایت ستادی در نسبت با مجموعه‌های مردمی بر‌مبنای طراحی معیارها و شاخص‌های عملکردی با تکیه بر اصلاح بندهای «الف»، «ب» و «د» از ماده (1) قانون مزبور.

3. تعریف شفاف و تعیین کارویژه‌های مشخص جریان حلقه‌های میانی به همراه تدوین و تصویب جایابی در نظام رسمی حوزه فرهنگ و سپس طراحی الگوهای تعامل حاکمیت با آنها و تدوین نظام حقوق و تکالیف متقابل.

4. تعیین ضوابط و محدودیت‌های هزینه‌کرد بودجه ذیل بند «ب» ماده (76) قانون برنامه هفتم پیشرفت برای فعالیت‌های میدانی و تصدی‌گری دستگاه‌های فرهنگی در راستای هدفمندسازی و حمایت از فعال‌سازی بیشینه بخش غیردولتی.

5. رفع همپوشانی نظام اداره‌ حقوقی ‌تشکل‌های مردم‌نهاد فرهنگی ناشی از ماده (2) مصوبه نحوه‌ صدور مجوز ‌تأسیس‌ ‌تشکل‌های‌ غیردولتی، ماده (1) ضوابط و مقررات ‌تأسیس مراکز، مؤسسات، کانون‌ها و انجمن‌های فرهنگی، ماده (۳) آیین‌نامه اجرایی ‌تأسیس و فعالیت سازمان‌های غیردولتی‌، جزء «5» بند «پ» ماده (4) قانون اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش‌ و جوانان و ماده (7) دستورالعمل نحوه صدور مجوز فعالیت و نظارت بر عملکرد ‌تشکل‌های مردم‌نهاد جوانان.

6. تدوین و الحاق معیارها و شاخص‌های تعریف تعهد و خوش‌سابقگی‌‌‌‌‌ در الگوهای ارزیابی مراکز فرهنگی نظیر آیین‌نامه تأسیس، شرایط فعالیت و رده‌بندی سازمان‌های تهیه و تولید فیلم و ....

7. کاهش تدریجی نظام تعامل مالی وابسته‌کننده ‌تشکل‌های مردمی به حاکمیت نظیر اعانه‌ای، کارفرمایی، کمک بلاعوض و خرید خدمت از طریق کاهش بار تصدی‌گری در اسناد شرح وظایف دستگاه‌های فرهنگی.

8. تدوین الگوی حمایت و راهبری فعالیت‌های فرهنگی-عمومی و خودجوش ذیل دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی متناظر با بندهای «ب»، «ج»، «د» و «و» از ماده (2) آیین‌نامه این شورا.

9. تقویت سازوکار شفافیت مالی ستادهای دولتی و نظارت‌پذیری هزینه‌کردهای حمایتی همچون کمک‌های بلاعوض از طریق ارتقای ماده (31) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2).

10. الزام دستگاه‌های فرهنگی به تهیه پیوست مردمی‌سازی در برنامه‌های مصوب قانون بودجه سنواتی مبتنی‌بر:

•      شناسایی حلقه‌های میانی و مجموعه‌های میدانی مرتبط با موضوع طرح؛
•      تحلیل و ارزیابی نحوه مشارکت ظرفیت‌های مردمی شناسایی شده در بخش‌های مختلف طرح؛
•      توجه به ضوابط جلوگیری از انحصار یا تراکم مشارکت در برخی حلقه‌ها و مجموعه‌های میدانی؛
•      تدوین فرایندهای مشارکت حلقه‌های میانی و سایر مجموعه‌ها در مراحل طراحی، اجرا و ارزیابی؛
•      تهیه نگاشت نهادی بخش‌های مختلف طرح شامل جانمایی ظرفیت‌های مردمی در نگاشت و تعیین مأموریت واسپاری شده.

7. جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

تجربه برآمده از جنگ رمضان صرفاً یک واقعه تاریخی یا احساسی نبوده، بلکه یک سرمایه فرهنگی ملی زنده است که می‌تواند مبنای بازآرایی فرهنگ عمومی در دوره پساجنگ قرار گیرد. بااین‌حال، تداوم این سرمایه نیازمند این است که حضور مردم از سطح یک مشارکت مقطعی و نمادین فراتر رفته و در قالب یک چارچوب گفتمانی جامعه‌محور و یک نظام سیاستی تسهیل‌گر تثبیت شود. در چارچوب گفتمانی، «بعثت مردم» به‌عنوان دال مرکزی گفتمان، بیانگر این است که هویت نهادی جامعه به‌مثابه کنشگر اصلی تولید معنا، تصمیم و عمل فرهنگی به رسمیت شناخته شود. این گفتمان با پنج عنصر پیرامونی به بروز و ظهور رسید: 1. باور به عدم توفیق الگوی انحصار دولتی، 2. شجاعت در اعلان نیاز، 3. تقسیم کار منطقی، واقعی و کارآمد، 4. جبهه واحد از طیف‌ها، 5. محوریت اراده عمومی.

امتداد گفتمان مورد اشاره در شرایط جدید، نیازمند یک نظام سیاستی تسهیل‌گر بوده که بخشی از ملاحظات و ملزومات آن در متن ذکر شده است.

•          اهمیت مضاعف فرایند بازسازی با به‌ رسمیت شناختن مشارکت فعالان فرهنگی دغدغه‌مند در طول آن؛
•          همخوانی بازسازی فرهنگی با پویایی مستمر میدانی؛
•          عدم مهندسی هسته‌های اولیه، طبیعی و کوچک محلی به عنوان خاستگاه اصلی جوشش مردمی؛
•          رصد، شناسایی و اشتراک‌گذاری موانع متنوع و اقتضایی در مسیر بازسازی؛
•          استفاده از پنجره انبساط فرهنگی برای تغییر الگوواره (پارادایم) از تنظیم‌گری به تسهیل‌گری؛
•          فرصت جانمایی جریان حلقه‌های میانی در افول واسطه‌های سنتی؛
•          حمایت از فرصت نهادسازی برای ظرفیت‌های مردمی واقعی؛
•          فراهم‌سازی بستر شناسایی میدان‌های جدید کنشگری فرهنگی و تسهیل شکل‌گیری دومینوهای آزادسازی ظرفیت‌های اجتماعی.

در نهایت، پیشنهادهایی برای اصلاحات و ایجاد بستر تسهیل‌گری ارائه شد که در جدول زیر خلاصه می‌شود.

جدول 2. اصلاحات حقوقی جهت تحقق بستر تسهیل‌گری [2]