خلاصه مدیریتی

• بیان/ شرح مسئله

با گسترش نظام‌های مردم‌سالار، نقش مردم در ارزشیابی عملکرد حکومت‌ها از حالت ضمنی و غیرنظام‌مند به عرصه‌ای از کنش عمومی و مطالبه‌گری آگاهانه تبدیل شده است. در‌چنین شرایطی، «ارزشیابی دموکراتیک» به‌عنوان یکی از مهم‌ترین رویکردهای نسل چهارم ارزشیابی، امکانی برای مشارکت مردمی با فرایندهای تصمیم‌سازی و خط‌مشی‌گذاری فراهم می‌کند.

با وجود رشد ادبیات ارزشیابی در کشور، اغلب مطالعات موجود رویکردی فنی، بوروکراتیک یا تقنینی داشته و کمتر به پیوند میان ارزشیابی و نقش مردم پرداخته‌اند. ازاین‌رو، این گزارش به دنبال  بررسی مفهوم ارزشیابی دموکراتیک به‌عنوان رویکردی برای ارزشیابی مشارکتی است تا از رهگذر آن، الگو‌های موجود ارزشیابی مشارکتی و مردمی در سطح بین‌المللی مورد بررسی قرار بگیرند. این پژوهش با رویکرد اسنادی و تحلیل تطبیقی، ضمن واکاوی مبانی نظری دموکراسی و حکمرانی، به بررسی انواع مدل‌های ارزشیابی دموکراتیک به‌عنوان یکی از رویکرد‌های ارزشیابی مشارکتی پرداخته است.

• نقطه‌نظرات/ یافته‌های کلیدی

ارزشیابی دموکراتیک مفهومی فراتر از ابزار سنجش عملکرد است و به‌مثابه راهبردی برای گفت‌وگو، یادگیری جمعی و توانمندسازی شهروندان عمل می‌کند. سه جهت‌گیری اصلی در این حوزه عبارت‌اند از: ارزشیابی نخبه‌گرایانه (EDE)، مبتنی‌بر تصمیم نخبگان و با مشارکت محدود مردم؛ ارزشیابی گفتمانی (DDE)، متکی بر گفت‌وگو و استدلال میان نخبگان و شهروندان و درنهایت ارزشیابی مشارکتی (PDE)، مبتنی‌بر حضور مستقیم، یادگیری و خودتعیینی مردم در همه مراحل ارزشیابی استوار است. قابل‌توجه است که گرچه رویکرد ارزشیابی دموکراتیک ذیل ارزشیابی‌های مشارکتی تعریف می‌شود، اما خود دارای یک جهت‌گیری مشارکتی است. لذا ‌باید به تفاوت این اشتراک لفظی توجه کرد. مقایسه این سه مدل نشان می‌دهد که ارزشیابی دموکراتیک می‌تواند به‌عنوان یکی از مهم‌ترین رویکرد‌های ارزشیابی مشارکتی مورد توجه قرار بگیرد؛ زیرا مردم را از «موضوع ارزشیابی» به «عامل ارزشیابی» ارتقا می‌دهد. در این میان جهت‌گیری نخبه‌گرایانه، کمترین میزان مشارکت نسبت به دو جهت‌گیری گفتمانی و مشارکتی را داراست.

لازم به ذکر است؛ ارزشیابی دموکراتیک با تقویت شفافیت، عدالت اجتماعی و گفت‌وگوی عمومی، به افزایش اعتماد نهادی، پاسخ‌گویی سیاستی و مشروعیت سیاسی منجر می‌شود. محدودیت‌هایی مانند طولانی بودن فرایند، تعارض میان ذی‌نفعان، کمبود مهارت فنی و سیاسی شدن نتایج، از چالش‌های اصلی تحقق ارزشیابی دموکراتیک هستند و نیاز به نهادهای تسهیل‌گر و ظرفیت‌ساز دارند.

در نهایت به‌جای انتقال مدل‌های حکمرانی غربی می‌توان از مفاهیم، فناوری‌های خاص و ظرفیت‌‌های ارزشیابی دموکراتیک برای ارتقای فرآیند قانون‌گذاری و نظارت در نظام تقنین جمهوری اسلامی ایران استفاده کرد. این رویکرد به بازتعریف ارزشیابی به‌عنوان یک میدان گفت‌وگو میان نهادهای مختلف و ذی‌نفعان می‌پردازد و بر اهمیت مشارکت مردمی، تجربه زیسته و تحلیل داده‌های کیفی تأکید دارد. همچنین، به طراحی معماری مشارکت مؤثر و ایجاد فرآیندهایی برای بازگشت نتایج به تصمیم‌گیری رسمی توجه دارد. هدف این اداره، ایجاد مدلی ایرانی-اسلامی است که هم با اصول مردم‌سالاری دینی همخوانی داشته باشد و هم از تجربیات جهانی بهره‌برداری کند، بدون اینکه به‌طور کامل تحت تأثیر الگوهای خارجی قرار گیرد.

• پیشنهاد راهکارهای سیاستی، نظارتی یا تقنینی

در راستای بهره‌گیری عملی از ظرفیت‌های ارزشیابی دموکراتیک، پیشنهادهای سیاستی و تقنینی زیر ارائه می‌شود:

۱. ایجاد چارچوب بومی ارزشیابی مردمی

• تدوین یک مدل بومی ارزشیابی مردمی مبتنی‌بر اصول قانون اساسی، عدالت اجتماعی و مردم‌سالاری دینی
• طراحی سازوکارهایی برای مشارکت مستقیم مردم در ارزشیابی عملکرد قوانین، برنامه‌ها و نهادهای حکومتی.

۲. پژوهش تطبیقی بین‌المللی

• بررسی تجارب کشورهای پیشرو در پیاده‌سازی ارزشیابی مشارکتی و گفتمانی،
• استخراج الزامات نهادی، سازوکارهای مشارکتی و شاخص‌های کلیدی از این تجارب.

1. مقدمه

نهادِ حکومت اغلب برای برآورده‌ کردن نیازهای جامعه، مجموعه تلاش‌هایی را به‌عنوان خط‌مشی‌گذاری انجام می‌دهد. این اقدامات از دیدگاه بیرونی، توسط مخاطبین و آحاد جامعه مورد قضاوت قرار می‌گیرد. لذا شناخت ارزشیابی مردم، نسبت به برساخته‌ آنان از خط‌مشی‌ها و نحوه مداخلات حاکمیت می‌تواند مبنایی برای ارزشیابی خط‌مشی‌های حکومت باشد. با گسترش ارتباطات، اطلاع مردم از اقدامات حاکمیت‌ افزایش‌یافته و سرعت شکل‌گیری قضاوت‌ها و ارزشیابی‌های جامعه از حکومت نیز افزایش پیدا کرده است.

پس از فروکش کردن جنگ جهانی دوم، نوع حکمرانی حکومت‌ها تغییر یافت و با گسترش نظام‌های مردم‌سالار و دموکراتیک به‌عنوان شیوه‌های متداول حکمرانی پذیرفته شدند. اما دموکراسی‌های امروزی با مشکلات مرتبط با مشروعیت مواجه هستند [1]، [2]، [3]؛ بنابراین اقداماتی برای بهبود کارکرد آن انجام‌ می‌شود. ارزشیابی گاهی اوقات می‌تواند با مشروعیت بخشیدن، حمایت یا تقویت (مفهوم خاصی از) دموکراسی، در خدمت این هدف باشد.

در یک حکومت مردم‌پایه، به‌ویژه حکومت جمهوری اسلامی ایران که مبنای مردم‌سالاری دینی دارد، مردم باید بتوانند در نقشی محوری، عملکرد نهادهای حکمرانی مانند قوه مجریه و ... را مورد ارزشیابی قرار دهند. در اصل هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز به همین موضوع اشاره دارد. واداشتن مردم به انجام هر کاری که شرع یا قوانین و مقررات تأیید شده از‌سوی شرع آن را امر کرده است و بازداشتن آنان از هر فعلی که شرع یا قوانین مذکور آن را ممنوع ساخته‌اند، وظیفه‌ای همگانی و متقابل است. این وظیفه بر‌عهده مردم نسبت به یکدیگر، همچنین همه مقامات حکومت نسبت به مردم و مردم نسبت به مقامات حکومت است و باید با استفاده از تمامی ابزارهای مشروع و قانونی انجام شود [4].

از‌سوی‌دیگر، با توجه به آنکه تمرکز نهادهای حکومتی، در راستای پاسخ‌گویی به نیازها و خواسته‌های مردم است، ذی‌نفعان حقیقی (مردم) می‌توانند بهترین ارزیابان برای ارزشیابی عملکرد [5] حکومت‌ها تلقی شوند. در این راستا از میانه دهه 1980 میلادی، نسل چهارم ارزشیابی با محوریت مشارکت ذی‌نفعان در فرایند ارزشیابی پدید آمد ]6[. البته در مدل‌ها و رویکردهای این نسل، مابه‌ازای مبانی فکری متنوع، نقش و کارکرد ارزشیابی و نوع مداخله ذی‌نفعان در آن متفاوت شده است. در این پژوهش تلاش شده تا ارزشیابی دموکراتیک به‌عنوان یکی از رویکردهای مطرح و مهم ارزشیابی مشارکتی، مورد مطالعه قرار بگیرد.

2. پیشینه پژوهش

بررسی سوابق پژوهش‌های انجام‌ شده در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نشان می‌دهد که طی دو سال اخیر مجموعه‌ای از گزارش‌ها در زمینه‌ ارزشیابی خط‌مشی، قانون و نظام حکمرانی منتشر شده است. این گزارش‌ها هر‌یک از زاویه‌ای خاص به مسئله‌ ارزشیابی در ساختار پارلمانی و اداری کشور پرداخته‌اند. بااین‌حال، مطالعه‌ حاضر گامی فراتر از آنها برداشته و با مرور ارزشیابی دموکراتیک، به تبیین و توصیف یکی از رویکرد‌های مهم ارزشیابی مشارکتی پرداخته است. در جدول زیر پنج گزارش مرتبط با موضوع حاضر مرور شده است :

جدول 1.پیشینه پژوهش

3. روش تحقیق

در این پژوهش با استفاده از روش پژوهش اسنادی، تلاش گردیده است، نظریه‌های ارزشیابی دموکراتیک نقد و همچنین مفاهیم و گزاره‌های اساسی نظریات بســط داده شود. در این راستا از تکنیک‌ پژوهشــی فراتحلیل‌های کیفــی استفاده شده است[43].

مراحل اجرای روش اسنادی عبارت‌اند از: 1. انتخاب موضوع، تعیین اهداف و سؤالات؛ 2. بررسی‌های اکتشافی و پیشینه پژوهش؛ 3. انتخاب رویکرد نظری؛ 4. جمع‌آوری منابع، نمونه‌گیری و تکنیک‌های بررسی منابع (تعیین واژگان کلیدی، استفاده از فهرست مطالب، فیش‌برداری الکترونیکی، مرور نظام‌مند، طبقه‌بندی و جداول مفهومی، فنون تقلیل داده‌ها، تفســیر نظری آمارها)؛ 5. پــردازش (ارزشیابی مجدد و رعایت ادبیات پارادایمی)، نگارش و گزارش (جمع‌بندی و ارائه نقطه‌نظر) [7].

4. حکمرانی دموکراتیک

از دموکراسی، به‌عنوان نظامی که در آن مردم یا «دموها» امور عمومی را اداره می‌کنند، صحبت می‌شود؛ که به‌دنبال در نظر گرفتن نیازها و صدای مردم هنگام طراحی، ارائه، اجرا و ارزشیابی خط‌مشی‌ها و خدمات عمومی است [8]. ما‌به‌ازای تعاریف متفاوتی که از دمو، امور عامه و عمومی می‌شود، تعابیر متفاوتی از دموکراسی به میان می‌آید؛ لذا مجموعه عظیمی از ادبیات در مورد دموکراسی و حکومت دموکراتیک شکل گرفته است [9].

از میان این تعابیر متفاوتی که از دموکراسی صورت گرفته است، سه مدل دموکراسی نخبه‌گرا، دموکراسی مشارکتی و دموکراسی گفتمانی که توسط هنبرگر بیان شده است، بیش از دیگران در ادبیات ارزشیابی خط‌مشی مورد توجه قرار گرفت است. هر سه مدل بر‌پایه دموکراسی بنا شده‌اند. بدیهی است که آنها در برخی ویژگی‌ها مشترک هستند، اما دامنه، محتوا و اهمیت ارزش‌ها و نهادهای دموکراتیک مختلف و همچنین نقش‌ها و مسئولیت‌های شهروندان متفاوت است [10].

4-1. دموکراسی نخبه‌گرا

نخبه به‌معنای برگزیده و شایسته است. نخبگان اعم از اشخاص یا گروه‌‌ها، در‌نتیجه قدرتی که به وسیله ایده‌ها، احساسات یا هیجاناتی که به وجود می‌آورند با تصمیماتی که اتخاذ می‌کنند، در کنش تاریخ جامعه مؤثر واقع می‌شوند و تأثیری بر‌جای می‌گذارند [11]. در دموکراسی نیز، سیاست‌مداران عالی‌رتبه و مهم‌ترین رهبران سیاسی سازمان‌ها و جنبش‌های حکومتی و عمومی، را نخبه قلمداد می‌کنند [12]. در نظریه نخبه‌گرایی، سلطه اقلیتی کوچک بر توده مردم مورد تأکید بوده و این تأکید به‌دلیل مهارت و خبر‌گی آنها در امور مورد نظر است.

این نظریه بر نقش و حضور مردم در کنار نخبگان تأکید می‌کند؛ اما به شهروندان نقش مستقیمی در فرایند سیاستگذاری داده نمی‌شود‌؛ شهروندان می‌توانند با انتخاب از میان نخبگان، دولت خود را کنترل کنند. شهروندان عادی تشویق می‌شوند که هر سه یا چهار سال یک‌بار در انتخابات شرکت کنند؛ اما نخبگان همچنان در این مدل دموکراسی از قدرت نفوذ بالایی برخوردارند و برای قدرت در جوامع با یکدیگر رقابت می‌کنند [13]. در این مدل تصمیم‌گیری وظیفه صاحبان قدرت است. بدین‌ترتیب در عصر حاضر، نخبگان سیاسی، نقش و تأثیر عمیق خود را در حوزه حکمرانی و نحوه اداره آن حفظ می‌کنند.

به‌عبارت‌دیگر، ایده اصلی در اینجا ایده دموکراسی نمایندگی است، اما بسیار محدود. لذا استدلال‌های این مفهوم از دموکراسی بر این پایه استوار است که دموکراسی نخبه‌گرا مؤثرتر و واضح‌تر بوده و از تأثیرات ناآگاهانه بر سیاست‌های عمومی اجتناب می‌کند. [3]، [10].

در نظریه‌های جدید از‌جمله هنبرگر  (2001) و درایزک (1996)، دموکراسی نخبه‌گرا به‌عنوان مدلی معرفی می‌شود که با وجود کارآمدی نسبی در تصمیم‌گیری، با بحران مشروعیت روبه‌رو است؛ زیرا در این الگو شکاف میان مردم و نخبگان سیاسی روزبه‌روز افزایش‌یافته و شهروندان احساس می‌کنند از فرایند تصمیم‌سازی و سیاستگذاری کنار گذاشته شده‌اند. در‌چنین شرایطی، نخبگان سیاسی و اداری با تکیه بر دانش تخصصی و اقتدار نهادی خود تصمیم می‌گیرند و در عمل نقش مردم به شرکت در انتخابات دوره‌ای و تأیید تصمیم‌های نخبگان محدود می‌شود. این فاصله سبب خواهد شد تا اعتماد عمومی به حکومت کاهش یابد و کارکرد دموکراسی به سطحی حداقلی از مشارکت، یعنی مشروعیت صوری و نه واقعی، تقلیل پیدا کند.

4-2. دموکراسی مشارکتی محدود

نظریه دموکراسی مشارکتی محدود فرض می‌کند که مهم‌ترین عامل کیفیت‌بخشی یک دموکراسی، مشارکت مردم است. بر‌اساس این دیدگاه، قدرت مردم زمانی اعمال می‌شود که آنها مشارکت داشته باشند؛ لذا نظرات مردم در اتخاذ سیاست و به اجرا گذاشتن آن، نقش مهمی در جهت بهبود حکمرانی ایفا می‌کند. علاوه‌براین، مشارکت زمینه‌ای برای پرورش شهروندان دموکراتیک فرض شده است. فرض بر این است که مشارکت به ایجاد هویت، تشویق تمایل به مشارکت بیشتر در امور مشترک، توسعه مسئولیت و ... کمک می‌کند.

در سوی مقابل، بی‌علاقگی و عدم مشارکت مردم به‌عنوان تهدیدهای اصلی برای این دموکراسی تلقی می‌شود. به عقیده هابرماس (1994)، مشارکت شهروندان در تحقق اراده جمعی به شکل‌گیری جامعه‌ دموکراتیک کمک می‌کند. برخلاف دموکراسی نخبه‌گرا، مشارکت بین انتخابات برای تقویت دموکراسی فرض می‌شود و تصمیم‌گیری در این مدل وظیفه خود مردم است [14].

همچنین طرفداران دموکراسی مشارکتی، مشارکت و برابری را دو امر به‌هم پیوسته می‌دانند که بدون برابری، مشارکت کامل صورت نخواهد گرفت. بنابراین امکان دسترسی برابر به منابع اقتصادی و اطلاعاتی و همچنین وجود مهارت‌های سیاسی، شرط لازم تحقق یک نظام دموکراسی مشارکتی است. در این مدل افزایش آگاهی مردم نسبت به فعالیت‌هایی که زیست جمعی آنها را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد، اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. چرا‌که این مهم بستر تحقق حضور و ایفای نقش مردم برای کنشگری سیاسی جامعه را شکل می‌دهد. همچنین مشارکت به برابری در برابر قانون خلاصه نمی‌شود؛ بلکه نیازمند ایجاد شرایط و زمینه‌هایی برابر برای همه‌ افراد است تا بتوانند به‌صورت مساوی در تصمیم‌گیری‌های عمومی مشارکت کنند. پیامد این الگو، ظهور شهروندانی آگاه است که به فرایندهای حکومتی نگاه ویژه‌ای دارند [15].

در نظریه دموکراسی مشارکتی محدود به تعبیر هنبرگر (2001)، شهروندان در مرحله‌ سیاستگذاری و تصمیم‌سازی عمومی نقشی فعال و مؤثر دارند، اما در مرحله‌ اجرای سیاست‌ها و برنامه‌ها بیشتر در جایگاه دریافت‌کننده‌ خدمات و نتایج قرار می‌گیرند. این مشارکت در چارچوب‌های نهادی و قانونی موجود، مانند انتخابات، شوراها یا همه‌پرسی‌ها انجام می‌شود و به همین دلیل «محدود» نامیده می‌شود؛ یعنی مشارکتی سازمان‌یافته و ساختارمند که میان دموکراسی نخبه‌گرا و دموکراسی گفتمانی قرار می‌گیرد.

4-3. دموکراسی گفتمانی

نظریه دموکراسی گفتمانی نیز به مشارکت توجه دارد. با‌این‌حال، این نظریه در الزامات مشارکتی خود یک گام فراتر می‌رود. بر‌اساس این دیدگاه، ایده دموکراسی تنها از طریق گفت‌و‌گوی آزاد و برابر در میان شهروندان تحقق می‌یابد [2]، [16].

تجمیع عقاید اراده اکثریت نیست، بلکه دموکراسی مبتنی‌بر تعهد مشترک به یک شیوه استدلال در مورد مسائل مربوط به سیاست عمومی است که گفتمان برای کسانی که تحت تأثیر تصمیمات جمعی و/یا نمایندگان آنها قرار می‌گیرند، باز است [2]، [14]، [17]. با توجه به اینکه نظرات مردم ممکن است در موضوعی بسیار متنوع باشد، بنابراین یکتاسازی این نظرات کار بسیار دشواری است. لذا از ضروریات آن، ساخت نهادهای میانجی است که به تحقق این امر کمک کنند.

در نظریه دموکراسی گفتمانی، گفت‌وگو تنها وسیله‌ای برای تصمیم‌گیری نیست، بلکه فرایندی اخلاقی و عقلانی است که بر‌پایه‌ صداقت، احترام متقابل و درک متقابل میان شهروندان بنا شده است. هدف از این نوع گفت‌وگو، رسیدن به تفاهم و تصمیم‌های مشروع از نظر اخلاقی است. در این چارچوب، برابری در فرصت مشارکت اهمیت بنیادین دارد؛ به این معنا که هر شهروند باید فرصت برابر برای بیان دیدگاه‌های خود و شنیده‌ شدن در فرایند گفت‌وگو داشته باشد تا هیچ صدایی در فضای عمومی نادیده گرفته نشود.

5. دموکراسی و خط‌مشی‌گذاری

آرمان دموکراسی خواهان آن است که همه شهروندان در برابر قانون برابر باشند و همه صداها شنیده شوند. پاسخ‌گویی و مسئولیت‌پذیری آزمون‌های اصلی حکومت دموکراتیک هستند. تمایز مشترکی که توسط نظریه‌پردازان دموکراتیک ایجاد می‌شود، بین ارزش‌های دموکراتیک و روش‌ها یا مدل‌های تصمیم‌گیری دموکراتیک است. اما هنگامی که اقشار مختلف مردم در دولت نمایندگی می‌شوند، ارائه خدمات با نیازهای آنها بهتر تنظیم می‌شود. علاوه‌بر‌این، تضاد دیدگاه‌های متنوع اگر به‌صورت سازنده‌ مدیریت شود، می‌تواند نوآوری را افزایش دهد.

طراحی و ارائه خدمات و خط‌مشی‌های عمومی به‌صورت دموکراتیک، کار آسانی نیست؛ چرا‌که مستلزم کار با هدف مشترک، قرار دادن مردم در مرکز، ایجاد و به اشتراک‌گذاری دانش جمعی، ساده کردن جریان اطلاعات و یکپارچه‌سازی فرایندهای داده به‌منظور همکاری و دسترسی دادن به شهروندان در هر کجا که هستند، می‌باشد. در‌چنین رویکردی، تعاملات بین دولت‌ها، مردم و عوامل بخش خصوصی براساس اصول دسترسی، شفافیت، درستکاری، پاسخ‌گویی، مسئولیت‌پذیری، برابری و مشارکت ذی‌نفعان هدایت می‌شود [8].

همچنین هنگامی که به شهروندان نقش فعالی در خط‌مشی‌گذاری عمومی داده ‌می‌شود و در توسعه و اجرای یک خط‌مشی یا برنامه سهیم می‌شوند، دموکراسی مشارکتی یا گفتمانی ترویج می‌شود [10]. برخلاف مفهوم و نقش شهروند در دموکراسی نخبه‌گرا که شهروند بودن صرفاً مصرف‌کننده کالاهای عمومی و انتخاب بین نخبگان رقیب در انتخابات است [13]، در دموکراسی گفتمانی، ارزشیابی‌ها زمانی در فرایند خط‌مشی‌گذاری مورد استفاده قرار می‌گیرند که در فرایند آن به ذی‌نفعان، از‌جمله شهروندان، نقش و مسئولیت داده شود، لذا ارزشیابی بر مفهوم شهروند بودن تأثیر خواهد داشت.

در این راستا حکومت‌ها تلاش‌های آگاهانه‌ای برای مشارکت دادن شهروندان در خط‌مشی‌گذاری انجام می‌دهند، به این معنی که به آنها فرصت و منابع لازم (مانند اطلاعات، داده‌ها و ابزارهای دیجیتال) برای همکاری در تمام مراحل چرخه خط‌مشی‌گذاری، طراحی و ارائه خدمات می‌دهند. بنابراین، دولت در هسته مدل ارائه خدمات دموکراتیک قرار دارد. به‌طور‌کلی، و به گفته جان دریک،، دموکراسی می‌تواند به‌معنای افزایش حق رأی (از طریق کاهش شرایط رأی دادن)، دامنه (با گسترش دامنه کنترل دموکراتیک) یا اصالت (با افزایش کنترل دموکراتیک اساسی و آگاهانه) باشد. دریک معتقد است که هیچ‌یک از این ابعاد نباید به‌دلیل دیگری قربانی شود. همه مفاهیم دموکراسی به وجود تعدادی شرکت‌کننده در یک محیط سیاسی، حوزه‌ای برای کنترل دموکراتیک و درجه‌ای از اصالت بستگی دارد [18].  

5-1. ارزشیابی در خدمت حکمرانی دموکراتیک

فرض این است که حکمرانی، دموکراسی و ارزشیابی به روش‌های مختلف بر یکدیگر تأثیر می‌گذارند. چراکه حکمرانی با دموکراسی در‌هم آمیخته‌است، لذا با ارزشیابی می‌توان دموکراسی و حکمرانی را حفظ یا تقویت کرد. در زمینه تحقق اجرا و ارزشیابی خط‌مشی و برنامه توجه زیادی به مشکلات اجرا و نحوه رسیدگی به چنین مشکلاتی شده است؛ اما روند راهبری و اجرا در حکمرانی‌های مختلف یکسان نیست، بنابراین نیازهای ارزشیابی‌ها نیز متفاوت است. این یکی از دلایل بحث در مورد تأثیر متقابل ارزشیابی و حکمرانی دموکراتیک است.

مطمئناً رابطه متقابل بین حکمرانی و دموکراسی را می‌توان از جهت‌های مختلف مشاهده کرد؛ یعنی یک جهت‌گیری دموکراتیک روشن در وهله اول می‌تواند بر انتخاب مدل حکمرانی تأثیر بگذارند. به‌این‌ترتیب، هر مدل حکمرانی مبتنی‌بر یک جهت‌گیری دموکراتیک خاص بوده و یا از آن متأثر شده‌ است.

استدلال بعدی بر این اساس است که ارزشیابی‌ها برای حکمرانی و دموکراسی دلالت‌هایی دارند و از‌آنجا‌که این پدیده‌ها به یکدیگر وابسته هستند، ارزشیابی به‌طور هم‌زمان بر آنها تأثیر می‌گذارد. دلالت‌ها می‌توانند به اشکال مختلفی ظاهر شوند؛ در حمایت از یک مدل حکمرانی خاص و آرمان دموکراتیک توسعه یابد، یا به‌طور غیرمستقیم از طریق مفروضات که در میز ارزشیابی که ساختار ارزشیابی، نحوه مفهوم‌سازی شهروندان در ارزشیابی و سؤالات ارزشیابی را مشخص می‌کند، بر حکمرانی و دموکراسی به روش‌های ظریف‌تری تأثیر بگذارند.

از‌سوی‌دیگر، دموکراسی‌های امروزی با مشکلات مرتبط با مشروعیت مواجه هستند [2]، [3]، [16] و بنابراین اقداماتی برای بهبود کارکرد آن انجام‌ می‌شود. ارزشیابی گاهی اوقات می‌تواند با مشروعیت بخشیدن، حمایت یا تقویت (مفهوم خاصی از) دموکراسی، در خدمت این هدف باشد. علاوه‌بر‌این، می‌تواند اقتدار بازیگران به‌خصوصی را در یک زمینه سیاسی تقویت کند. هنبرگ به این نکته اشاره داشته است که در صورت تداوم بحران‌های مشروعیت، تقاضا برای ارزشیابی دموکراتیک ممکن است افزایش پیدا کند. چرا‌که دموکراسی نمایندگی به‌دلیل بحران‌های مشروعیت با مشکلات اساسی مواجه شده و تقاضاهایی برای احیای دموکراسی به وجود آورده‌ است [10].

به‌عبارت‌دیگر، نتایج و نتیجه‌گیری‌های یک ارزشیابی می‌تواند دلالت‌هایی برای مشروعیت آینده یک مدل داشته باشد. اگرچه ممکن است بررسی تجربی این تأثیر دشوار باشد، اما تأثیر آن باید شناخته شود. به‌عنوان‌مثال، هنگامی که یک ارزشیابی نقد مثبتی را در مورد یک خط‌مشی، یا فرایندها یا نتایج حاصله ارائه می‌کند، در همان زمان، مدل تقویت می‌شود؛ در‌حالی‌که نقد منفی ممکن است تأثیر معکوس داشته باشد. اگرچه بررسی تجربی این تأثیر دشوار به‌نظر برسد، اما باید بحث و توضیح داده شود. لذا انجام یک ارزشیابی و همچنین نتایج و نتیجه‌گیری‌های آن، می‌تواند به مدل حکمرانی و جهت‌گیری دموکراتیک آن مشروعیت بخشد [19].

اما اینکه آیا ارزشیابی به‌عنوان یک ابزار دموکراتیک عمل می‌کند یا خیر؟ تنها به نوع ارزشیابی مورد استفاده مربوط نمی‌شود، بلکه به عوامل زمینه‌ای و سیاسی نیز بستگی دارد. بر این اساس، برای آگاهی از پیامدهای دموکراتیک و غیر دموکراتیک آنها، باید از زمینه وسیع‌تری که ارزشیابی‌ها در آن گنجانده شده است آگاه بود.

در این راستا ارزشیابی مشارکتی نزدیک‌ترین حالت به حضور مردم در حوزه ارزشیابی است. لذا در ادامه ارزشیابی مشارکتی و انواع آن و بررسی ارزشیابی دموکراتیک به‌عنوان یکی از مهم‌ترین حالات ارزشیابی مشارکتی پرداخته شده است.

6. ارزشیابی مشارکتی

در ارزشیابی مشارکتی، محققان، تسهیل‌گران یا ارزیاب‌های حرفه‌ای هنگام انجام یک ارزشیابی از مشارکت فعال ذی‌نفعان اصلی، از‌جمله گروه‌های کمتر سازمان‌یافته نهادهای مورد ارزشیابی استفاده می‌کنند [۲۱]. این رویکرد در دهه 1960 در ایالات متحده ظاهر شد و از دهه 1970 با سرعت بالایی در حال ظهور و گسترش است و در اوایل دهه 1980 رسمیت یافت. می‌توان ارزشیابی مشتری‌محور استیک را شروعی برای این رویکرد قلمداد کرد و با ارزشیابی برساخت‌گرای گوبا و لینکلن ادامه یافت. در حال حاضر بردلی کازینس در این حوزه به‌عنوان یکی از نظریه‌پردازان پرکار و تأثیرگذار شناخته می‌شود و جنبش مشارکت در ارزشیابی عمدتاً به کار او نسبت داده می‌شود [۲۲].

در این رویکرد بر ساخت‌گرایی اجتماعی در ایجاد اطلاعات و دانش همراه با مراوده ارزشیاب و سایر ذی‌نفعان تأکید می‌گردد؛ از‌این‌رو ارزشیابی مشارکتی از نظر روش‌شناختی انعطاف‌پذیر و کثرت‌گرایانه است. یعنی ارزیاب مشارکتی از طیف وسیعی از روش‌های ارزشیابی موجود استفاده می‌کند که روش‌های پژوهش کیفی، نقش محوری (اما نه منحصر‌به‌فرد) در آن ایفا می‌کند. در برخی از مدل‌های این رویکرد، حتی تصمیم‌های مربوط به انتخاب روش‌ها نیز (به‌جای موضع‌گیری روش‌شناختی و فلسفی از قبل) با همکاری مشارکت‌کنندگان برحسب آنچه بافت برنامه و جامعه اقتضا می‌کند، گرفته می‌شود [۲۳].

همچنین این رویکرد را می‌توان از سایر رویکردها از حیث «ماهیت گفتمانی و رابطه آن»، «درگیرسازی فعال» و «آموزش دادن شرکت‌کنندگان در فراگرد ارزشیابی» و «ایجاد رابطه بین ارزشیابان و ذی‌نفعان» متمایز ساخت. در این رویکرد برخی مدل‌ها در میدان دادن به ذی‌نفعان تا جایی پیش می‌روند که در آنها ارزشیاب کارکرد مستقلی ندارد و با آرا و دیدگاه‌های گروه‌های ذی‌نفع متعدد (انواع مشارکت‌کنندگان و کارکنان برنامه)، همه ابعاد ارزشیابی از طراحی تا استفاده عملی را مدنظر قرار می‌دهند. درنتیجه با استفاده از نتایج ارزشیابی مشارکتی، امکان توانمندسازی افراد و کارکنان افزایش می‌یابد و مجال بیشتری برای توسعه ارزشیابی فراهم می‌شود [۲۴].

6-1. رویکرد‌های ارزشیابی مشارکتی

کازین و وایت مور، برای دسته‌بندی دقیق‌تر ارزشیابی‌های مشارکتی، سه مؤلفه برای تعریف آنان ارائه می‌کنند، که هر سه آنان در یک طیف دو‌سویه تعریف شده‌اند:

1. کنترل فرایند ارزشیابی؛ از کنترل تصمیمات که به‌طور کامل در دست محقق است تا کنترلی که به‌طور کامل توسط مشارکت‌کنندگان اعمال می‌شود. کنترل در اینجا به‌ویژه به تصمیمات فنی مربوط می‌شود، که به تصمیم‌گیری در مورد فرایندهای ارزشیابی و رفتار اشاره دارد.

 (2) انتخاب ذینفعان برای مشارکت، از محدود کردن به کاربران اولیه تا گنجاندن همه گروه‌های مشروع

 (3) عمق مشارکت، از مشاوره (بدون کنترل یا مسئولیت تصمیم‌گیری) تا مشارکت عمیق (درگیر شدن در تمام جنبه‌های یک ارزشیابی، از طراحی، جمع‌آوری داده‌ها، تجزیه و تحلیل و گزارش، و همچنین تصمیم‌گیری در مورد انتشار نتایج و استفاده از آن‌ها).

مدل‌های ارزشیابی با نظر به اینکه چه کسی فرایند را کنترل می‌کند؟ چه کسی شرکت می‌کند؟ و چقدر می‌تواند فرایند ارزشیابی مشارکتی را کنترل کند؟ در جایی از این پیوستار قرار می‌گیرد. البته این تقسیم‌بندی در ساحت نظری می‌تواند رخ دهد و از نظر اکتشافی این تمایز مفید است؛ اما از نظر تجربی تحقق چنین استقلالی بعید به‌نظر می‌رسد [۲۳].

شکل 1.ابعاد ارزشیابی مشارکتی [۲۳]

با استفاده از این دسته‌بندی، ۱۰ مدل مختلف از ارزشیابی مشارکتی تقسیم‌بندی شده‌اند که در جدول زیر به اختصار معرفی می‌شوند:

جدول 2.انواع ارزشیابی مشارکتی [۲۳]

با مروری در مدل‌های ارزشیابی مشارکتی، با طیف‌های مختلفی از مشارکت در ارزشیابی مواجه می‌شویم. برخی در راستای افزایش نسبی‌گرایی، با افزایش نقش ذی‌نفعان در ارزشیابی، نقش ارزشیاب را به تسهیل‌گر تقلیل می‌دهند؛ در‌نتیجه فرایند ارزشیابی از کنترل او خارج می‌شود. این امر انسجام و کیفیت ارزشیابی را در معرض خطر قرار می‌دهد. لذا باید توجه کرد به‌رغم جذابیت گشودن عرصه برای ذی‌نفعان باید مدیریت ارزیاب بر فرایند ارزشیابی حفظ شود؛ در غیر این صورت رعایت روش‌مندی و انسجام ارزشیابی با مشکل مواجه می‌شود [۶]. از دست دادن کنترل بر فرایند، پیامدهای روش‌شناختی و سیاسی دارد؛ از یک طرف، اگر افرادی که معمولاً در مسائل روش‌شناختی متخصص نیستند، تصمیم‌گیرندگان اصلی شوند، اعمال حق امتیاز آنها ممکن است به‌طور جدی کفایت فنی مطالعه را تهدید کند. به‌علاوه، اگر به این افراد قدرت تصمیم‌گیری روش‌شناختی داده شود، به‌طور هم‌زمان یک نفوذ سیاسی خوب نیز به آنها داده می‌شود. در این صورت روش‌شناسی ممکن است به موضوع کشمکش بین گروه‌های ناراضی سیاسی تبدیل شود. سوم، تعهد به ارزشیابی سازنده‌گرایانه پاسخ‌گو به‌معنای رها کردن این امید است که مداخلات (درمان‌ها، برنامه‌ها، مواد، استراتژی‌ها و موارد مشابه) می‌توانند یافت شوند که در ارزشیابی، به‌طور گسترده‌ای با هر وظیفه‌ای که قصد انجام آن را داشتند، مانند بهبود، برابری می‌کنند [۶]. در‌نتیجه صرفاً مهارت در بحث و جدل، تعیین‌کننده استفاده از ارزشیابی خواهد بود. لذا  مدیریت ارزشیاب بر فرایند حفظ شود در غیر این صورت با یافته‌هایی نامنسجم مواجه می‌شویم.

با مرور دسته‌بندی‌های ارائه شده از مدل‌های مختلف ارزشیابی و رعایت اصول مدنظر پژوهش مبنی‌بر اینکه نظر ذی‌نفعان در ارزشیابی خط‌مشی یا برنامه ملاک عمل قرار گیرد و انسجام و اعتبار یافته‌های ارزشیابی مورد تشکیک واقع نشود، مدل ارزشیابی دموکراتیک مورد بررسی بیشتر قرار می‌گیرند.

7. ارزشیابی دموکراتیک

ارزشیابی اهداف و جنبه‌های متعددی دارد؛ اما به‌طور‌کلی ارزش آن برای یک جامعه دموکراتیک، به میزان بهبود اثربخشی تصمیم‌گیری در جهت برآوردن نیازها و خواسته‌های شهروندان بستگی دارد. رویکرد ارزشیابی دموکراتیک مبتنی‌بر اصول دموکراتیک بنا شده و هدف آن، خدمت به جامعه است. این رویکرد، در تلاش است تا دیدگاه‌ها و منافع ذی‌نفعان گوناگون در ارزشیابی را مدنظر قرار دهد. به‌طور‌کلی بر روی شیوه‌های فراگیری که مشارکت و همکاری را تقویت می‌کند، تمرکز کنند. با‌این‌حال، از آن به‌عنوان وسیله‌ای برای تضمین پاسخ‌گویی و شفافیت عمومی نیز استفاده می‌شود.

بری مک‌دونالد (1976) با تفاوت قائل شدن بین ارزشیابی‌های استبدادی، بوروکراتیک و دموکراتیک، تلاش کرده زمینه را برای مفهوم‌سازی ارزشیابی دموکراتیک فراهم کند. به عقیده مک‌دونالد، ارزشیابی استبدادی به سازمان‌های دولتی در کنترل تخصیص منابع خدمت می‌کند و «در ازای انطباق با توصیه‌های آن، اعتبار خارجی سیاستی ارائه می‌دهد». ارزشیاب به‌عنوان یک مشاور متخصص در نظر گرفته می‌شود؛ و یک قرارداد، استقلال و مالکیت ارزشیابی‌کننده را تضمین می‌کند. ارزشیابی‌های مستبدانه گاهی در مجلات دانشگاهی منتشر می‌شود. در ارزشیابی بوروکراتیک، خدمات بی‌قید و شرط به آن دسته از سازمان‌های دولتی که کنترل عمده‌ای بر تخصیص منابع دارند ارائه می‌کند. ارزشیاب، ارزش‌های صاحبان مناصب را می‌پذیرد و ارزشیابی را که برای خط‌مشی‌گذاران معتبر باشد، انجام می‌دهند. ارزشیابی در این مدل متعلق به کسانی است که صاحب منصب هستند و در پرونده‌های آن ثبت می‌شود. ارزشیابی دموکراتیک به‌کل جامعه خدمات ارائه می‌دهد. مهم‌ترین نقش ارزشیاب دموکراتیک کمک به «عموم مردم برای انتخاب بین جوامع بدیل» و ارائه «منبع اطلاعات بی‌غرض در مورد منشأ، فرایندها و آثار کنش اجتماعی» است [19]. اکثر ارزشیابان خود را متعهد به آرمان‌های دموکراسی می‌دانند؛ و ارزشیابی به‌عنوان یک ابزار، به‌دنبال حمایت یا تقویت دموکراسی است. علاوه‌بر‌این، ارزشیابی دموکراتیک می‌تواند، به‌طور‌کلی‌تر، دموکراسی موجود (نماینده) را ارتقا دهد یا جای خود را به مدل‌های جایگزین دموکراسی بدهد.

اصولاً، ارزشیابی می‌تواند کم و بیش در حمایت از دموکراسی نخبه‌گرایانه (نماینده)، مشارکتی یا گفتمانی ایجاد شود. لذا نیاز است نوع دموکراسی که ارزشیابی آن را تقویت می‌کند، روشن شود و هنگامی که می‌خواهیم مفهوم دموکراتیک ارزشیابی‌ها را درک کنیم، باید بدانیم، دموکراسی به چه سمتی حرکت می‌کند، و نقش ارزشیابی دموکراتیک در این فرایند چیست؟

7-۱. ارزشیابی دموکراتیک به‌مثابه راهبردی برای مشارکت عمومی در تصمیم‌گیری

ارزشیابی دموکراتیک، به‌عنوان وسیله‌ای برای بیان انتخاب‌های مردمی، مورد توجه تصمیم‌گیرندگان عمومی است. ارزشیابی دموکراتیک پیشینی (در زمان آغاز پروژه‌های عمومی) و چه پسینی (در مرحله اجرا)، می‌تواند ابزاری راهبردی در اجرای پروژه‌های پیشنهادی توسط خط‌مشی‌گذاران باشد. این واقعیت که شهروندان در تصمیم‌گیری‌های عمومی مشارکت می‌کنند، به سیاستمداران فرصتی می‌دهد تا تصویری مثبت از پروژه‌هایی که از آنها حمایت می‌کنند، منتقل کنند. در‌نتیجه از درگیری‌هایی که ممکن است متعاقباً به وجود بیاید، جلوگیری نماید؛ زیرا شهروندان لزوماً با پروژه موافق نیستند. لازم به ذکر است؛ تشویق توسعه ارزشیابی مشارکتی از هزینه‌های تعارض جلوگیری می‌کند.

لذا ارزشیابی دموکراتیک با تشویق به مشارکت عموم مردم در تصمیم‌گیری و توجه پیشینی به منافع آنها، ما را قادر می‌سازد تا از تعارضاتی که ممکن است پس از مدتی به وجود آمده و به‌دلیل تأخیرها هزینه زیادی را به‌همراه داشته باشد، اجتناب کنیم. در اجرای پروژه، هزینه اضافی ناشی از مشارکت شهروندان در تصمیم‌گیری، در مقایسه با تصمیم‌گیری «صرفاً اداری» (یعنی بدون مشاوره با مردم) باید با هزینه «اجتناب‌ شده» مقایسه شود.

می‌توان اذعان کرد ارزشیابی دموکراتیک یک راهبرد برای جمع‌آوری داده‌ها، کنترل کیفیت و اعمال هم‌زمان قدرت و قدرت مقابله است [42] شکل های زیر مراحل متفاوت فرایند تصمیم‌گیری، نقش هر‌یک از بازیگران شرکت‌کننده و همچنین مشکلات احتمالی در اعمال تصمیم‌ها را نشان‌ می‌دهد. 

شکل 2.تأثیر قدرت و قدرت مقابله در فرایند ارزشیابی اداری 

در ارزشیابی اداری (شکل ۲)، تصمیم دارای یک عقلانیت ماهوی و از قبل موجود فرض گرفته‌ می‌شود. ارزشیابی در ساختار تصمیم‌گیری، به‌صورت پیشینی آورده شده‌ است؛ که شامل سیاست‌مدار و متخصص می‌شود، هرچند رابطه آنها به‌ندرت پایدار است. در این فرایند ارزشیابی صرفاً به‌عنوان تضمینی برای یک تصمیم صرفاً سیاسی ظاهر می‌شود یا تصمیم کاملاً تخصصی، بدون ورود سیاست، اتخاذ می‌شود. اگرچه ممکن است از مردم خواسته شود تا سهیم شوند، اما بخشی از تصمیم‌گیری نیستند. در مفهوم اداری از ارزشیابی، به‌نظر می‌رسد که تنها یک منبع قدرت وجود دارد. با‌این‌حال، قدرت مقابله در تصمیم‌گیری وجود ندارد، بلکه یک تأخیر زمانی بین اعمال قدرت (پیشینی) و قدرت مقابله (پسینی) وجود دارد. قدرت مقابله در حین اجرای واقعی؛ از طریق ایجاد تأخیر یا حتی زیر سؤال بردن اعتبار پروژه‌های عمومی اعمال می‌شود.

ارزشیابی دموکراتیک به شهروندان اجازه می‌دهد تا در تصمیم‌گیری شرکت کنند. فرایند ارزشیابی به یک فرایند مذاکره بین تصمیم‌گیرنده سیاسی، متخصصان و مردم تبدیل می‌شود. ساختار حل مسئله، انتخاب پیشینی ثابت نیست؛ بلکه در طول مذاکره تکامل می‌یابد. بنابراین پروژه‌های جدید (به‌عنوان‌مثال، P5) می‌توانند در حین تصمیم‌گیری ظاهر شوند. در اینجا، رویکرد به تصمیم‌گیری از یک عقلانیت رویه‌ای ناشی می‌شود. فرایند ارزشیابی‌/ مذاکره باید به اجماع یا مصالحه ختم شود. ارزشیابی دموکراتیک امکان بروز هم‌زمان قدرت و قدرت مقابله را فراهم می‌کند، به‌طوری‌که اجرای تصمیم با مخالفت کمتری مواجه می‌شود، زیرا قدرت مقابله قبلاً ابراز شده ‌است. 

7-۲. جهت‌گیری‌های ارزشیابی دموکراتیک

در دهه‌های اخیر تعدادی از مدل‌های ارزشیابی به‌عنوان ارزشیابی دموکراتیک نامیده شده‌اند. این مدل‌ها که بر‌مبنای جهت‌گیری‌های مختلف ارزشیابی دموکراتیک بنا شده‌‌اند را نمی‌توان بدون ارجاع به ارزش‌ها، مورد بحث قرار داد؛ چراکه ارزش‌ها و جهت‌گیری‌های تئوریک در‌هم‌تنیده شده‌اند. لذا ‌باید به سهم دموکراسی و دلالت‌های ارزشیابی برای آن توجه شود [17].

ارزشیابی‌های دموکراتیک با سه جهت‌گیری متفاوت که مبتنی بر سه تئوری اصلی دموکراسی هستند، به ارزشیابی دموکراتیک نخبه‌گرایانه (EDE)، ارزشیابی دموکراتیک مشارکتی (PDE) و ارزشیابی دموکراتیک گفتمانی (DDE) تقسیم می‌شوند. در ساحت عمل آنان را می‌توان بر حسب گنجاندن ذی‌نفعان در فرایند ارزشیابی درک کرد [27].

7-۲-1. ارزشیابی دموکراتیک نخبگانی

ارزشیابی دموکراتیک نخبه‌گرایانه (EDE) براساس نظریه دموکراسی نخبه‌گرایانه (شامپیتر، 1942) است. کارکرد اصلی آن ارائه بازخورد منطقی، برای افزایش یادگیری و مسئولیت‌پذیری است. سیاستگذاران به نمایندگی از شهروندان، می‌خواهند بدانند که آیا مداخله مؤثر است یا خیر و آیا اهداف محقق شده یا خیر؟ ارزشیاب با ارائه بازخورد منطقی و تسهیل یادگیری در بین تصمیم‌گیرندگان (نخبگان) به نیازهای اطلاعاتی و دانشی تصمیم‌گیرندگان پاسخ می‌دهد.

ارزشیابی دموکراتیک نخبه‌گرایانه عموماً با مقاصد و اهداف نخبگان سیاسی-اداری شروع می‌کند و به‌دنبال پاسخ به سؤالات مربوط به برون‌داد‌ها و پیامد مورد نظر و دستاوردهای هدف است. ارزشیابان تخصص خاصی دارند که بدون زیر سؤال بردن اهداف بیان شده، بررسی کنند که آیا یک مداخله کار می‌کند یا خیر. فرایندهای این ارزشیابی، در عمل شهروندان را کنار گذاشته و مفهوم یک دموکراسی نخبه‌گرای کارآمد را تقویت می‌کند [9]. به‌عنوان‌مثال، یافته‌های ارزشیابی ممکن است توسط مخالفان یا شهروندان در انتخابات بعدی استفاده شود. علاوه‌بر‌این، اشکال مختلف دموکراسی نخبه‌گرا را می‌توان تقویت کرد: نخبگان سیاسی و/یا اداری می‌توانند در‌نتیجه یک ارزشیابی دموکراتیک نخبه‌گرایانه، حمایت کسب کنند یا از دست بدهند. لذا با نگاهی به تعامل بین ارزشیابی دموکراتیک نخبه‌گرایانه و دموکراسی نخبه‌گرا، می‌توان پیامدهای سیستمی و حمایت صرف از صاحبان قدرت را جدا کرد [9].

رویکردهای ارزشیابی بوروکراتیک و استبدادی (براساس طبقه‌بندی مک‌دونالد)، دارای ویژگی‌هایی هستند که با رویکرد ارزشیابی دموکراتیک نخبه‌گرایانه شباهت دارند. ارزشیابی بوروکراتیک صراحتاً در خدمت نیازهای دانش بوروکراسی، یعنی نخبگان اداری در یک دموکراسی است، همچنین ارزشیابی استبدادی نیز به شیوه‌ای متفاوت و مستقل‌تر، دموکراسی نخبگان را حفظ می‌کند. ارزشیابی‌های بوروکراتیک، کنترل داخلی و پاسخ‌گویی را افزایش می‌دهد؛ در‌حالی‌که ارزشیابی‌های استبدادی می‌تواند کنترل دموکراتیک نخبگان سیاسی را تسهیل کند؛ چراکه می‌تواند به مردم کمک کند تا کسانی که در قدرت هستند را در قبال اقدامات انجام‌ شده یا انجام نشده مسئول بدانند و همچنین انتخاب بین نخبگان سیاسی رقیب را برای مثال در انتخابات بعدی آسان‌تر کند. از‌این‌رو، این ارزشیابی‌های «غیر‌مردمی» در‌واقع دلالت‌های مردمی دارند و به‌نظر می‌رسد اول از همه دموکراسی نمایندگی یا نخبه‌گرا را حفظ می‌کنند [19].

7-۲-2. ارزشیابی دموکراتیک مشارکتی

ارزشیابی دموکراتیک مشارکتی (PDE) براساس نظریه دموکراسی مشارکتی (پیتمن، 1970) و مفروضات خودحکمروایی است. رابین مک‌تاگارت (1991)، کارکردهای اصلی و استفاده مورد نظر از ارزشیابی دموکراتیک مشارکتی را خودیادگیرندگی، توانمندسازی و خود تعیین‌گری برمی‌شمارد. ارزشیابی‌ها در درجه اول بر روی این موضوع متمرکز می‌شوند که آیا شهروندان مشارکت‌کننده و متأثر از برنامه از طریق فرایند ارزشیابی توانمند می‌شوند؟ ارزشیابی توسط شهروندان با کمک یک ارزشیاب طراحی می‌شود و نقش ارزشیاب تسهیل و مربیگری، خود‌اندیشی و توانمندسازی است. به یک معنا، ارزشیاب به‌عنوان مدافعی برای تعیین سرنوشت عمل می‌کند. مرکز توجه بر توسعه نیازها و اهداف خود شهروندان درگیر است. همچنین رویکردی است که نظرات مردم را جدی می‌گیرد و از آنها در برابر خطرات غیرضروری محافظت می‌کند، زیرا به‌دنبال یک بحث عمومی باز در مورد مزایا و معایب نیست؛ بلکه توجه به فرایند یادگیری و نتایج آتی معطوف است. ارزشیابی به خودآموزی کمک می‌کند و به پیش‌شرط‌ها و پیشرفت فزاینده‌ای که در برنامه یا دستور کار خود شهروندان ایجاد شده است، توجه می‌کند. شرایط عادلانه برای گفت‌و‌گو نیز مهم تلقی می‌شود. برخلاف ارزشیابی دموکراتیک نخبه‌گرایانه، این ارزشیابی، هدایت مردمی را از طریق زنجیره اجرایی از بالا به پایین در نظر نمی‌گیرد. برعکس، ارزشیابی دموکراتیک مشارکتی اشکالی از دموکراسی مستقیم را ترویج می‌کند که تصمیم‌گیری نماینده با همراهی و اجماع نظر مردم مجاز است. این الگو برای ارزشیابی‌های برنامه و پروژه که در آن قدرت و آزادی انتخاب تفویض شده و در مواردی که شهروندان خود را توانمند می‌کنند، امکان‌پذیر است. ارزشیابی برنامه‌های توسعه اقتصادی، توانمندسازی گروه‌های حاشیه‌نشین و پایداری محلی تنها چند نمونه از این جهت‌گیری هستند.

به‌نظر مک‌تاگرت، نقش ارزشیاب در ارزشیابی مردمی مک‌دونالد، مشکل‌ساز است؛ زیرا «ارزشیابی‌کنندگان هنوز در موقعیتی هستند که برای برنامه صحبت می‌کنند». رویکرد مردمی مک‌دونالد برای ارزشیابی مبتنی‌بر دموکراسی گفتمانی و نمایندگی است، در‌حالی‌که مک‌تاگرت یک طرفدار قوی برای رویکرد ارزشیابی دموکراتیک مشارکتی است. او دموکراسی مشارکتی را نقطه عزیمت مردمی می‌داند و بر نیاز ارزشیاب‌های مردمی جهت ایجاد موقعیتی تأکید می‌کند که نیازهای دانش مردم را جدی می‌گیرد و «از مردم در برابر قرار گرفتن غیرموجه محافظت می‌کند». حامیان ارزشیابی‌های دموکراتیک نماینده و ارزشیابی‌های «مردمی ذی‌نفعان» نیازهای دانش را در میان خود شرکت‌کنندگان برنامه نادیده می‌گیرند یا انکار می‌کنند. «مفهوم‌سازی مجدد ارزشیابی در شرایط مشارکتی به‌وضوح امکان تضاد بین شرکت‌کنندگان محل را از بین نمی‌برد، اما به آنها فرصتی می‌دهد تا در میان خود درباره اشکال تولید دانش مذاکره کنند که امکانات کار آنها را افزایش می‌دهد». انجام ارزشیابی مردمی توسط خود مردم کاملاً با رویکردهای ارزشیابی دموکراتیک نخبه‌گرایانه و ارزشیابی دموکراتیک گفتمانی متفاوت خواهد بود [28].

7-۲-3. ارزشیابی دموکراتیک گفتمانی

از نگاه بری مک‌دونالد (1976) تمایز بین ارزشیابی استبدادی، بوروکراتیک و دموکراتیک مبنایی است که مفهوم‌سازی ارزشیابی دموکراتیک در ادبیات ارزشیابی بر آن استوار است. رویکرد ارزشیابی دموکراتیک قرار است خدماتی را به‌کل جامعه ارائه دهد. «ارزش اساسی یک شهروند آگاهی است و ارزشیاب به‌عنوان یک واسطه در تبادل اطلاعات بین گروه‌هایی که خواهان شناخت یکدیگر هستند عمل می‌کند». مفاهیم کلیدی ارزشیابی مردمی عبارت‌اند از: «محرمانه بودن»، «مذاکره» و «قابلیت دسترسی». مک‌دونالد همچنین به صراحت از تعامل بین ارزشیابی و دموکراسی بحث می‌کند و بر نقش ارزشیابی به‌عنوان «انحصارات چالش‌برانگیز انواع مختلف‌- تعریف مسئله، فرمول‌بندی مسئله، کنترل داده‌ها، استفاده از اطلاعات» تأکید می‌کند. از نظر او، نقش ارزشیاب دموکراتیک اول از همه کمک به «همه مردم برای انتخاب بین جوامع بدیل» و ارائه «منبع بی‌غرض اطلاعات درباره منشأ، فرایندها و آثار کنش اجتماعی» است. اساساً این توصیه‌ها از دموکراسی نمایندگی و دموکراسی گفتمانی حمایت می‌کند. بنابراین، این خصوصیات بیشتر با ارزشیابی مردمی گفتمانی مشترک است.

ارنست هاوس و کنث هاو برای کمک به ارتقای منافع ضعیف‌ترین و کم‌بخت‌ترین افراد، مدل ارزشیابی سنتی دموکراتیک را با دوری از رویه‌های دقیق مک‌دونالد با تکیه بر ارزش‌های مشترک و اصول عملیاتی اساسی که شامل شدن همه ذی‌نفعان مربوطه را تضمین می‌کند، بازبینی کردند و ترویج گفت‌و‌گو با و بین ذی‌نفعان و درگیر کردن ذی‌نفعان در فرایندهای گفتمانی گسترده را مطرح کردند:

سه مؤلفه کلیدی دربرگرفتن، گفت‌و‌گو و مشورت است. دربرگرفتن به‌معنای کار با گروه‌های کم‌نماینده و فاقد قدرت به‌عنوان ذی‌نفعان کلیدی ارزشیابی است، نه فقط حامیان مالی و ذی‌نفعان قدرتمند. گفت‌وگوی گسترده، شانس ارزشیابی‌کنندگان را افزایش می‌دهد که ذی‌نفعان یکدیگر را درک کنند؛ و مشورت‌های گسترده، بحث مستدل و دقیق در مورد مسائل، ارزش‌ها و یافته‌های همه افراد ذی‌نفع است [29].

هاوس اذعان می‌کند که این مدل ایدئالی است که هرگز نمی‌تواند به‌طور کامل در جهانی تحقق یابد که در آن منافع و ارزش‌های بررسی نشده، عدم تقارن قدرت و طرد اقشار ضعیف جامعه تهدیدهای همیشگی اعتبار و عادلانه مطالعات ارزشیابی را تشکیل می‌دهند. برای او «ارزشیاب دموکراتیک یک نظاره‌گر منفعل، یک تسهیل‌کننده بی‌گناه، یا یک پادشاه فیلسوف نیست که برای دیگران تصمیم‌گیری می‌کند، بلکه یک متخصص وظیفه‌شناسی است که به اصول به‌دقت در نظر گرفته شده پایبند است» [27]. این نشان‌دهنده موضع فعال‌تر است؛ به‌ویژه ارزشیاب دموکراتیک گفتمانی توصیه‌هایی ارائه می‌کند. با‌این‌حال، رویکرد بازنگری شده (هما‌ن‌طور که بری مک‌دونالد چنین است)، فرض می‌کند که پایه‌های فرهنگ مردم‌محوری وجود دارد. هر دو مدل مک‌دونالد و هاوس/هو با افرادی که واقعاً به منافع عمومی متعهد هستند، در محیط‌هایی که عقلانیت ارتباطی غالب است و گفتمان عقلانی مبتنی‌بر اخلاق بر تصمیم‌گیری تأثیر می‌گذارد، بهترین کارایی را دارند. هر دو از محدودیت‌های شدیدی رنج می‌برند که ساختارهای حکمرانی در تسخیر منافع خصوصی قرار گرفته‌اند. به‌طور‌کلی می‌توانیم حدود و ثغور و تفاوت‌های این سه جهت‌گیری را در جدول ذیل ملاحظه کنیم.

جدول 3. مروری بر انواع ارزشیابی دموکراتیک [9]

این سه جهت‌گیری ارزشیابی، سه روش متفاوت برای درک ارزشیابی در حمایت از دموکراسی را نشان می‌دهند. مسئولیت ارزیاب نیز بین سه مدل متفاوت است. در ارزشیابی دموکراتیک نخبه‌گرایانه یک ارزیاب نقش کارشناس را بر‌عهده می‌گیرد و همچنین مسئولیت دسترسی عمومی به نتایج و آگاه کردن مردم از ارزشیابی را دارد. در‌مقابل، در ارزشیابی دموکراتیک مشارکتی، ارزیاب مسئول حمایت و صحبت برای افرادی است که به آنها کمک می‌شود و بنابراین نقش مدافع، تسهیل‌کننده و مربی را بر‌عهده می‌گیرد. هدف این نقش‌ها حمایت از این است که بتوانند خودشان حکمرانی کنند. یک ارزیاب ارزشیابی دموکراتیک گفتمانی مسئول دسترسی عمومی به نتایج است و در مورد سوء‌استفاده از استدلال‌ها و همچنین خود ارزشیابی‌ها اطلاع‌رسانی کنند. اما نقش اصلی این است که به‌عنوان یک میانجی و مشاور، بر گنجاندن دیدگاه‌های فراموش شده و در نظر گرفتن جدی استدلال‌های مختلف، عمل کند. علاوه‌بر‌این، نقش میانجی شامل ایجاد فرایندهای متقابل محترمانه و تلاش برای ایجاد اجماع از طریق استدلال می‌شود.

همان‌طور که تأکید شد؛ پیوند ارزش‌های بالاتر مانند عدالت اجتماعی، آزادی یا پایداری با جهت‌گیری‌های ارزشیابی دموکراتیک پیچیده می‌شود. مانند مدل‌های مختلف دموکراتیک، مفاهیم متفاوتی از عدالت اجتماعی و پایداری وجود دارد که می‌توان آنها را تأیید و تصویب کرد. با‌این‌حال، در مورد ارزشیابی دموکراتیک گفتمانی، ارتباط این رویکرد با عدالت اجتماعی بسیار مهم است، زیرا پیش‌نیاز این رویکرد مردمی به‌کار، مفهوم عادلانه یا برابری‌طلبانه از عدالت اجتماعی است.

7-۳. کارکردهای ارزشیابی دموکراتیک

همان‌طورکه پیشتر در بخش «ارزشیابی در خدمت حکمرانی دموکراتیک» عنوان شد؛ دموکراسی و ارزشیابی به روش‌های مختلف بر یکدیگر تأثیر می‌گذارند. چراکه حکمرانی با دموکراسی در‌هم آمیخته‌است. ارزشیابی دموکراتیک نیز برای نظام حکمرانی کارکردهایی دارد که می‌توان به‌شرح ذیل به آنان پرداخت. در چارچوب سیستم‌های دموکراتیک، کارکردهای ارزشیابی به تحلیل جنبه‌های مختلفی در ساختارهای حاکمیتی کمک می‌کنند. در اینجا چندین مؤلفه و کارکرد کلیدی مرتبط با ارزشیابی دموکراتیک وجود دارد که در ادامه بیان خواهد شد.

 الف ) عدالت اجتماعی

ارزشیابی دموکراتیک بر مشارکت دادن طیف گسترده‌ای از ذی‌نفعان تأکید دارد؛ از‌جمله گروه‌هایی که معمولاً به حاشیه رانده شده‌اند یا نمایندگی کمتری دارند. این رویکرد با توجه به زمینه اجتماعی و نیازهای متنوع جامعه‌ مورد ارزشیابی، به سنجش میزان پاسخ‌گویی دولت به نیازها و ترجیحات شهروندان می‌پردازد. مشارکت صداهای متکثر در فرایند ارزشیابی، امکان شکل‌گیری درکی جامع‌تر از موضوع مورد بررسی را فراهم می‌کند. در این چارچوب، تمرکز ارزشیابی صرفاً بر اثربخشی برنامه‌ها نیست، بلکه برابری، پیامدها و تأثیرات آنها بر گروه‌های مختلف اجتماعی نیز مورد توجه قرار می‌گیرد؛ امری که در‌نهایت به تقویت عدالت اجتماعی فراگیر منجر می‌شود [۹] [۱۷].

ب) عملکرد و اثربخشی

یکی از کارکردهای اساسی ارزشیابی دموکراتیک، کمک به ارتقای اثربخشی خط‌مشی عمومی و تقویت حکمرانی دموکراتیک است. ارزشیابی در این چارچوب، ابزاری برای تولید اطلاعات و دانش قابل‌اعتماد درباره آنچه به‌درستی عمل می‌کند، محسوب می‌شود [۲۶]. از منظر دموکراتیک و هم‌زمان در چارچوب اثبات‌گرایی یا مهندسی اجتماعی، می‌توان ارزشیابی را به‌منزله سازوکار بازخورد در نظام سیاسی درک کرد. در این معنا، ارزشیابی به‌عنوان ابزاری سیاسی- اداری برای افزایش کارایی و عقلانیت هدف‌گرا توسعه می‌یابد؛ کارکردی که عمدتاً در الگوی دموکراسی نخبه‌گرا و تا حدی در دموکراسی گفتمانی مورد تأیید قرار گرفته است. بر این اساس، ارزشیابی دموکراتیک با تمرکز بر کارایی و اثربخشی، به بررسی چگونگی ارائه خدمات عمومی، اجرای سیاست‌ها و میزان دستیابی دولت‌ها به اهداف حکومتی می‌پردازد [31].

ج) پاسخ‌گویی

‌به‌نظر می‌رسد نیاز به کنترل و پاسخ‌گویی در برابر صاحبان قدرت‌- نخبگان سیاسی و اداری‌- در همه نظام‌ها وجود دارد [32] [9]. تقاضا برای پاسخ‌گویی تصمیم‌گیرندگان و سازمان‌ها در زمانی که شیوه‌های جدید حکمرانی معرفی می‌شوند و نقش‌های اداری سیاسی نامشخص می‌شوند، در حال افزایش است. این نیاز در دموکراسی نمایندگی و در مفهوم نخبه‌گرایانه دموکراسی غالب است [33] [9]. بنابراین، مانند کارکرد بازخورد، یک عملکرد کنترل یا پاسخ‌گویی در مفهوم نخبه‌گرایانه دموکراسی بیش از همه مورد تأکید است. اگرچه ممکن است این کارکردها در سطح یک دموکراسی مشارکتی و گفتمانی رتبه‌بندی نشوند، اما همچنان مورد تأکید قرار می‌گیرند. با‌این‌حال، عملکرد پاسخ‌گویی در دموکراسی گفتمانی در مقایسه با دموکراسی نخبه‌گرایانه چندوجهی‌تر است. در حالت اول، پاسخ‌گویی به مسئولیت مشترک و معیارهای موفقیت ذی‌نفعان مرتبط است. لذا ارزشیابی دموکراتیک موجبات پاسخ‌گویی مسئولان در قبال اقداماتشان را فراهم می‌آورد.

نیاز به کنترل و پاسخ‌گویی در برابر صاحبان قدرت- اعم از نخبگان سیاسی و اداری- در همه نظام‌ها وجود دارد [32] [9]. این تقاضا، به‌ویژه زمانی که شیوه‌های جدید حکمرانی معرفی می‌شوند و نقش‌های اداری و سیاسی نامشخص می‌گردند، رو به افزایش است. در دموکراسی نمایندگی و در چارچوب دیدگاه نخبه‌گرایانه دموکراسی، این نیاز به پاسخ‌گویی بیش از سایر کارکردها مورد تأکید قرار می‌گیرد [33] [9]. اگرچه در دموکراسی‌های مشارکتی و گفتمانی ممکن است این کارکردها در اولویت نباشند، اما همچنان اهمیت خود را حفظ می‌کنند. با این تفاوت که در دموکراسی گفتمانی، پاسخ‌گویی چندوجهی‌تر است و به مسئولیت مشترک و معیارهای موفقیت ذی‌نفعان نیز متصل می‌شود. بر این اساس، ارزشیابی دموکراتیک زمینه‌ پاسخ‌گویی مسئولان نسبت به اقداماتشان را فراهم می‌آورد. 

د) اعتماد و مشروعیت سیاسی

ارزشیابی می‌تواند پاسخی به کاهش اعتماد در دولت‌های مدرن باشد [9] [35] [34] [33] و به بازسازی اعتماد و مشروعیت سیاسی کمک کند. در این چارچوب، یکی از کارکردهای ارزشیابی، مشروعیت‌بخشی یا مشروعیت‌زدایی از صاحبان قدرت، برنامه‌ها و خط‌مشی‌های جاری است و این کارکرد، با هر سه مفهوم دموکراسی، باتوجه به به ترجیح نظری، مورد استقبال قرار می‌گیرد. به‌طور مشابه، ارزشیابی می‌تواند برای توجیه تصمیمات و تضمین نتایج الزام‌آور- یعنی برای تحقق کارکرد توجیه- به‌کار گرفته شود. [16]. این کارکرد، با ارتقای مشروعیت و تسهیل اقدام جمعی در شرایطی که بسیاری از بازیگران و نهادها درگیر هستند، بیشترین پیوند را با دموکراسی گفتمانی دارد.

ه) یادگیری

ارزشیابی دارای کارکرد روشنگری [36] و همچنین کارکرد یادگیری [37] در حکمرانی دموکراتیک است. این دو کارکرد مشابه یکدیگر بوده و در هر سه مفهوم دموکراسی تأیید شده‌اند، اما با نظر به اینکه انتظار می‌رود چه کسی یاد بگیرد، جلوه‌های متفاوتی پیدا می‌کنند. در همه رویکردها، ارزشیابی به‌طور سازنده برای ارتقای برنامه‌ها و سیاست‌ها به‌کار می‌رود و به یادگیری نخبگان حاکم منجر می‌شود. در دموکراسی مشارکتی، شهروندان می‌آموزند چه اقداماتی «به نفع آن‌ها» است و در دموکراسی گفتمانی، یادگیری جمعی از طریق مشارکت تمامی ذی‌نفعان اصلی، از‌جمله شهروندان، صورت می‌گیرد؛ فرایندی که در شکل‌گیری دانش اجتماعی اهمیت مضاعفی دارد.

و) توانمندسازی

این نوع ارزشیابی، با تأکید بر همکاری میان ارزیابان و ذی‌نفعان، محیطی فراهم می‌کند که دانش به‌صورت مشترک شکل می‌گیرد. چنین مشارکتی می‌تواند به نتایج مرتبط‌تر و عملی‌تر منجر شود. ارزشیابی‌هایی که برای افراد یا توسط افراد انجام می‌شوند، می‌توانند کارکرد توانمندسازی داشته باشند [30]. به‌طور مشابه، ارزشیابی می‌تواند خودمختاری افراد را تقویت کند؛ یعنی ظرفیت آنها برای تأثیرگذاری بر تصمیماتی که بر زندگی‌شان اثر می‌گذارد افزایش‌یافته و اطمینان حاصل شود که نگرانی‌ها و دیدگاه‌های آنها در فرایند تصمیم‌گیری لحاظ می‌شود. این کارکرد، به‌ویژه در زمینه حکمرانی دموکراتیک در سطوح محلی و در جامعه مدنی اهمیت دارد [۱۰]. کارکردهای توانمندسازی و خودمختاری بیشترین پیوند را با دموکراسی مشارکتی دارند.

ز) تقویت شفافیت و بحث عمومی

ارزشیابی دموکراتیک موجب افزایش شفافیت در فرایند ارزشیابی می‌شود. با در دسترس قرار دادن فرایندها و یافته‌ها برای تمامی ذی‌نفعان، اعتماد و مسئولیت‌پذیری میان شرکت‌کنندگان و تصمیم‌گیرندگان تقویت می‌شود. این عملکرد می‌تواند به توسعه بحث عمومی کمک کند؛ فرایندی که تا حدودی با کارکردهای یادگیری و روشنگری متفاوت است. منظور از آن، ارزشیابی‌هایی است که به‌طور آشکار در رسانه‌ها یا فضاهایی که ذی‌نفعان مختلف می‌توانند با یکدیگر تعامل داشته باشند، مورد بحث قرار می‌گیرند. اگرچه بحث عمومی همواره به یادگیری منجر نمی‌شود، در برخی مدل‌های دموکراسی، ارزش ذاتی تلقی می‌شود. در دموکراسی گفتمانی، تقویت بحث عمومی از طریق ارزشیابی ضروری است، در‌حالی‌که در دموکراسی نخبه‌گرا، بحث عمومی بیشتر با ملاحظات استراتژیک صاحبان قدرت همراه است. در‌مقابل، در دموکراسی مشارکتی که شهروندان برای خود تصمیم می‌گیرند، نیاز به بحث عمومی گسترده چندان محسوس نیست. [9]. به‌طور‌کلی، کارکرد ارزشیابی دموکراتیک ایجاد یک فرایند ارزشیابی مشارکتی‌تر و عادلانه‌تر است که به ورودی همه ذی‌نفعان ارزش می‌دهد و در‌نهایت به تصمیم‌گیری بهتر و نتایج اجتماعی کمک می‌کند.

جدول 4.مروری بر کارکرد‌های ارزشیابی دموکراتیک

۷-۴. محدودیت‌های ارزشیابی دموکراتیک

الف) محدودیت ذی‌نفعان

محدودیت ذی‌نفعان در ارزشیابی دموکراتیک را می‌توان در چند زمینه مورد بررسی قرار داد. مواردی همچون تنوع حضور ذی‌نفعان، تعارض و اختلاف میان ذی‌نفعان، تخصص محدود ذی‌نفعان از‌جمله این موارد است.

در‌حقیقت در ارزشیابی دموکراتیک فرض بر آن است که صرفاً با حضور ذی‌نفعان نظارت و قضاوت‌های آن‌ها وارد فرایند ارزشیابی می‌شود. اما باید توجه داشت که در ابتدا تنوع ذی‌نفعان از اقشار گوناگون مردم در نظر گرفته شود. همچنین این تکثر ذی‌نفعان، اگرچه نقطه‌قوتی برای غنای تحلیلی و واقع‌گرایی در ارزشیابی به‌شمار می‌رود، اما در عمل می‌تواند به چالش‌های ارتباطی و تضاد منافع منجر شود. در‌چنین شرایطی، فرایند گفت‌وگو و تصمیم‌سازی ممکن است به‌جای پیشرفت سازنده، با کشمکش‌های ارزشی، اختلاف در تفسیر داده‌ها، یا بی‌اعتمادی متقابل مواجه گردد. این وضعیت، دستیابی به اجماع یا حتی توافق نسبی را دشوار کرده و می‌تواند پویایی گروهی و اثربخشی نهایی ارزشیابی را کاهش دهد. افزون‌بر‌آن، در محیط‌های سیاسی و اداری که روابط قدرت نابرابر میان ذی‌نفعان وجود دارد، احتمال آن می‌رود که دیدگاه‌های گروه‌های ضعیف‌تر نادیده گرفته شود یا تحت‌الشعاع مواضع نخبگان قرار گیرد. در‌نتیجه، مدیریت تعارض‌ها در ارزشیابی دموکراتیک نیازمند مهارت‌های میانجی‌گری، تسهیل‌گری و اعتمادسازی است؛ و در صورت فقدان این ظرفیت‌ها، اختلاف‌ها می‌توانند فرایند ارزشیابی را مختل کرده و هدف اصلی آن یعنی گفت‌وگوی آزاد و تصمیم‌گیری جمعی را به مخاطره اندازند [40].

محدودیت دانش و مهارت فنی در میان ذی‌نفعان مردمی است. از‌آنجا‌که این رویکرد بر مشارکت گسترده و فراگیر همه گروه‌های اجتماعی تأکید دارد، بسیاری از مشارکت‌کنندگان ممکن است فاقد درک روش‌شناختی، آماری یا تحلیلی لازم برای درگیری مؤثر و انتقادی با داده‌ها، ابزارها و نتایج ارزشیابی باشند.در‌چنین شرایطی، مشارکت آنان اگرچه از نظر مشروعیت اجتماعی ارزشمند است، اما می‌تواند از نظر فنی به سطحی‌نگری، سوء‌برداشت از یافته‌ها، یا تصمیم‌گیری‌های مبتنی‌بر قضاوت‌های شهودی و غیرعلمی منجر شود. این مسئله ممکن است در‌نهایت اعتبار علمی و کیفیت استنباط‌های ارزشیابی را کاهش دهد. از‌سوی‌دیگر، اختلاف سطح آگاهی میان کارشناسان و مردم می‌تواند موجب نابرابری در مشارکت مؤثر شود؛ به‌گونه‌ای که متخصصان بر فرایند مسلط شده و نقش مشارکت‌کنندگان غیرمتخصص به شنونده‌ای منفعل تنزل یابد.

بنابراین، اگرچه مشارکت عمومی جوهره‌ ارزشیابی دموکراتیک است، اما در نبود برنامه‌های آموزشی، تسهیل‌گری و ظرفیت‌سازی مناسب برای ذی‌نفعان، محدودیت در تخصص فنی می‌تواند به چالشی جدی برای دستیابی به تعادل میان مشارکت واقعی و کیفیت علمی ارزشیابی تبدیل شود.[39]. همچنین لازم است تا تمامی مشارکت‌کنندگان در ارزشیابی دموکراتیک خیر عمومی را بر خیر فردی خود ترجیح بدهند و برای این امر نیاز به یک هویت مشترک است؛ زیرا بدون وابستگی متقابل و تعهد به حل اختلاف از طریق گفت‌و‌گو، عقلانیت در ارزشیابی غلبه پیدا نمی‌کند. بر این اساس اجرای ارزشیابی دموکراتیک، به‌خصوص در شهر‌ها و جوامع بزرگ که به‌طور طبیعی پیوند‌های اجتماعی ضعیف‌تری دارند و منافع فردی و گروهی بر خیر عمومی ترجیح داده می‌شود، بسیار دشوار است [41].

ب) تجاری شدن ارزشیابی

در چشم‌انداز کنونی نظام‌های ارزشیابی، یکی از محدودیت‌های اساسی، تجاری ‌شدن فرایند ارزشیابی است. دکترین‌های رایج بیشتر بر افزایش بهره‌برداری اقتصادی و کارکردی از نتایج ارزشیابی تمرکز یافته‌اند؛ به‌گونه‌ای که هدف اصلی، تبدیل ارزشیابی به ابزاری برای کسب سود، ارتقای رتبه، یا توجیه تصمیمات مدیریتی شده است. در این وضعیت، اصالت و ماهیت عمومی ارزشیابی که باید در خدمت جامعه و منافع همگانی باشد، تضعیف شده و جای خود را به نگاه ابزاری و بازارمحور داده است. این امر موجب می‌شود تا ارزشیابی از کارکرد دموکراتیک خود فاصله بگیرد و به‌جای تسهیل گفت‌وگوی اجتماعی و پاسخ‌گویی، به کالایی تجاری و اختصاصی بدل شود [38] [36].

ج) استفاده سیاسی از ارزشیابی

یکی از چالش‌های جدی در مسیر تحقق ارزشیابی دموکراتیک، سیاسی ‌شدن فرایند و نتایج ارزشیابی است. در بسیاری از نظام‌های حکمرانی، نتایج ارزشیابی نه به‌عنوان منبعی برای یادگیری جمعی و بهبود سیاست‌ها، بلکه به‌مثابه مهمات اقدام سیاسی مورد استفاده قرار می‌گیرد. بازیگران سیاسی اغلب به‌صورت انتخابی از یافته‌های ارزشیابی بهره می‌گیرند تا مواضع خود را تقویت یا مخالفان را نقد کنند. در‌چنین شرایطی، ارزشیابی به ابزاری در خدمت رقابت‌های قدرت بدل می‌شود و از ماهیت بی‌طرفانه و خادمانه‌ خود نسبت به جامعه فاصله می‌گیرد[40].

در چارچوب دموکراسی مشارکتی ممکن است استفاده‌ گزینشی از اطلاعات تا حدودی برای توانمندسازی و خودتعیینی گروه‌های مردمی قابل توجیه باشد؛ اما از منظر دموکراسی گفتمانی، این امر با اصول بنیادینی همچون گفت‌وگو، شفافیت، احترام متقابل و توجیه عقلانی در تضاد است [16]. در‌نتیجه، سیاسی‌ شدن ارزشیابی موجب می‌شود فرایند ارزشیابی به‌جای ایجاد فضای گفت‌وگو و یادگیری اجتماعی، به عرصه‌ای از جدال‌های قدرت و منافع تبدیل گردد و در‌نهایت، اعتماد عمومی به کارکرد دموکراتیک ارزشیابی تضعیف شود.

د) انتزاعی بودن

به‌طور معمول در جوامع و در میان مشارکت‌کنندگان در یک ارزشیابی دموکراتیک، پیش‌فرض‌های ارزشی افراد بسیار مؤثر است. این پیش‌فرض‌ها در جوامع گسترده‌تر دارای تکثر بیشتری است. اجماع در مدل‌های پیاده شده ارزشیابی دموکراتیک، یکی از الزامات برای ارائه پیشنهاد و یا بازخورد به سیاستگذار می‌باشد. لذا با وجود پیش‌فرض‌های فراوان و متکثر، تصور اجماع بیشتر به یک صورت ایدئال نظری شباهت دارد و وقوع آن در‌واقع بسیار دشوار است [41].

ه) محدودیت‌های روش‌شناختی

ارزشیابی دموکراتیک مدعی است که فرایند ارزشیابی در میان گفت‌وگوهای صورت گرفته است که شکل می‌گیرد؛ اما باید توجه داشت که این ادعا در میدان عمل بسیار بعید است. زیرا صرف گفت‌و‌گو داده تولید نمی‌کند، بلکه کارکرد گفت‌و‌گو تفسیر داده‌هاست. در ارزشیابی دموکراتیک مرحله گفت‌و‌گو که اصلی‌ترین مرحله آن است؛ براساس داده‌های از پیش تولید شده نیست و ‌باید داده‌هایی از بیرون فرایند ارزشیابی دموکراتیک و با استفاده از سایر روش‌های ارزشیابی تولید شده و سپس‌ داوری و قضاوت ارزشی و سیاستی آن در گفت‌و‌گوهای ارزشیابی دموکراتیک صورت بگیرد [41].

همچنین نتایج ارزشیابی دموکراتیک قابلیت تعمیم محدودی دارند. به‌عنوان‌مثال، اگر ارزشیابی بخواهد در سطح ملی انجام شود، محدودیت‌های گفت‌وگوها در سطح ملی، اجرای آن را بسیار دشوار یا عملاً ناممکن می‌کند. زیرا برای یک ارزشیابی دموکراتیک در سطح ملی در کنار عمق بالای گفت‌و‌گو نیازمند تنوع و فراگیری زیاد از منظر جغرافیا و ارزش‌ها در دایره مشارکت‌کنندگان هستیم [41].

جدول 5.مروری بر محدودیت‌های ارزشیابی دموکراتیک

۸. جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

نخستین نکته‌ای که در مواجهه با ارزشیابی دموکراتیک باید روشن شود، این است که مسئله، انتقال یک الگوی حکمرانی غربی یا بازتولید نهادی آن در ساختار قانونگذاری جمهوری اسلامی ایران نیست. ارزشیابی دموکراتیک در بستر تاریخی و معرفتی خاصی شکل گرفته و طبیعی است که حامل پیش‌فرض‌های فلسفی و هنجاری خاص خود باشد. با این حال، همان‌گونه که در بسیاری از حوزه‌های علوم انسانی و سیاستگذاری، میان «مبانی ایدئولوژیک» و «فناوری‌های روشی» تمایز قائل می‌شویم، در اینجا نیز می‌توان بدون پذیرش بنیان‌های لیبرالی این رویکرد، برخی دستاوردهای روشی و طراحی آن را استخراج و بازخوانی کرد. پرسش اصلی این نیست که آیا باید ارزشیابی دموکراتیک را اجرا کنیم یا خیر؛ بلکه این است که این رویکرد در سطح متدولوژی، طراحی فرآیند و معماری نهادی، چه نوآوری‌هایی عرضه کرده که می‌تواند برای طراحی یک مدل مستقل ارزشیابی مردمی در نظام تقنین ایران الهام‌بخش باشد.

یکی از مهم‌ترین جابه‌جایی‌های مفهومی که ارزشیابی دموکراتیک پیشنهاد می‌کند، تغییر فهم ما از ماهیت ارزشیابی است. در رویکردهای متعارف، ارزشیابی عمدتاً به‌مثابه ابزاری برای سنجش میزان تحقق اهداف از پیش تعیین‌شده تعریف می‌شود. در این چارچوب‌ها، اهداف توسط نهاد سیاستگذار تعریف می‌شود و ارزشیابی وظیفه دارد با شاخص‌ها و ابزارهای کمی یا کیفی بررسی کند که سیاست تا چه حد به آن اهداف دست یافته است. ارزشیابی دموکراتیک این صورت‌بندی را به چالش می‌کشد و نشان می‌دهد که خودِ تعریف هدف و مسئله، بخشی از فرآیند قدرت است و نمی‌توان آن را مفروض و بی‌طرف تلقی کرد. در نتیجه، ارزشیابی نه صرفاً مرحله‌ای پسینی برای سنجش عملکرد، بلکه میدانی برای بازاندیشی درباره معنا، جهت و پیامد سیاست می‌شود. این جابه‌جایی پارادایمی، یک فناوری نرم مهم برای طراحی مدل ایرانی ارزشیابی مردمی است: تفکیک میان «سنجش تحقق اهداف» و «گفت‌وگوی نهادی درباره تعریف مسئله و هدف».

در همین راستا، یکی از فناوری‌های کلیدی که می‌توان از ارزشیابی دموکراتیک استخراج کرد، مفهوم «توزیع کنترل بر تعریف مسئله» است. در ساختارهای بوروکراتیک، تعریف مسئله معمولاً در اختیار دولت، نهاد تقنینی یا کارشناسان رسمی است. آنچه به‌عنوان مسئله در دستور کار قرار می‌گیرد، تعیین می‌کند کدام گروه‌های اجتماعی دیده شوند و کدام تجربه‌ها در حاشیه بمانند. ارزشیابی دموکراتیک با برجسته‌کردن نقش ذی‌نفعان در بازتعریف مسئله، نشان می‌دهد که مسئله‌مندی سیاست‌ها می‌تواند چندلایه و متعارض باشد. برای نظام تقنین ایران، این نکته به معنای آن نیست که تعریف مسئله به افکار عمومی واگذار شود، بلکه به این معناست که پیش از تثبیت چارچوب تحلیلی یک قانون، باید امکان شنیدن روایت‌های متفاوت از مسئله فراهم شود. طراحی مرحله‌ای تحت عنوان «مسئله‌کاوی اجتماعی»  در کنار مطالعات کارشناسی رسمی، می‌تواند یکی از فناوری‌های نرم قابل اقتباس در این زمینه باشد.

دستاورد مهم دیگر ارزشیابی دموکراتیک، مشروعیت‌بخشی معرفتی به دانش برخاسته از تجربه زیسته است. در بسیاری از نظام‌های سیاستگذاری، داده‌های کمی، شاخص‌های آماری و تحلیل‌های فنی، جایگاه اصلی را در تصمیم‌سازی دارند، در حالی که روایت‌های میدانی و تجربه‌های روزمره شهروندان اغلب به‌عنوان داده‌های خام یا شکایات پراکنده تلقی می‌شوند. ارزشیابی دموکراتیک استدلال می‌کند که تجربه زیسته ذی‌نفعان نه صرفاً منبع داده، بلکه نوعی «دانش موقعیتی»  است که می‌تواند ابعاد پنهان سیاست‌ها را آشکار سازد. برای طراحی مدل ایرانی- اسلامی ارزشیابی مردمی، این نکته به معنای توسعه چارچوب‌های روش‌شناختی برای تحلیل داده‌های روایی، کیفی و مشارکتی است. بدون چنین چارچوبی، مشارکت مردمی به انباشت غیرساخت‌یافته نظرات و گلایه‌ها فروکاسته می‌شود و توان تبدیل‌شدن به ورودی معتبر در فرآیند تقنین را از دست می‌دهد.

در سطح فناوری‌های سخت، ارزشیابی دموکراتیک بر اهمیت «معماری مشارکت» تأکید دارد. تجربه‌های بین‌المللی نشان داده‌اند که مشارکت بدون طراحی نهادی دقیق، یا به آشفتگی و پراکندگی می‌انجامد یا به‌سرعت نمادین و بی‌اثر می‌شود. یکی از دستاوردهای روشی این رویکرد، تفکیک سطوح مختلف مشارکت است: سطح عمومی و گسترده برای دریافت بازخوردهای اولیه، سطح گفت‌وگوی هدفمند با ذی‌نفعان اصلی، و سطح کارگروه‌های ترکیبی برای تحلیل مشترک داده‌ها. برای نظام قانونگذاری ایران، طراحی چنین معماری‌ای می‌تواند به معنای ایجاد سامانه ملی دریافت و تجمیع گزارش‌های مردمی، تعریف پروتکل انتخاب و دعوت از ذی‌نفعان تخصصی، و پیش‌بینی جلسات گفت‌وگوی ساخت‌یافته در کنار کمیسیون‌های تخصصی باشد. این طراحی، مشارکت را از حالت غیررسمی و پراکنده به یک فرآیند نهادیافته تبدیل می‌کند.

نکته مهم دیگر، فناوری بازگشت نتایج به فرآیند رسمی تصمیم‌گیری است. یکی از نقدهای وارد بر بسیاری از سازوکارهای مشارکتی، بی‌اثر بودن نتایج آن‌ها در ساختار رسمی قدرت است. ارزشیابی دموکراتیک با تأکید بر لزوم پاسخ‌گویی نهاد تصمیم‌گیر به نتایج ارزشیابی، تلاش می‌کند این شکاف را پر کند. این فناوری می‌تواند در قالب الزام نهادی به ارائه پاسخ رسمی به گزارش‌های ارزشیابی مردمی، مستندسازی دلایل پذیرش یا رد توصیه‌ها، و ثبت آن در سوابق تقنینی تجلی یابد. برای مجلس شورای اسلامی، پیش‌بینی چنین پروتکلی به معنای آن است که ارزشیابی مردمی صرفاً یک فعالیت پژوهشی باقی نماند، بلکه به حلقه‌ای رسمی در چرخه اصلاح قوانین تبدیل شود.

مدیریت تعارض و پیشگیری از سیاسی‌سازی، یکی دیگر از حوزه‌هایی است که ارزشیابی دموکراتیک در آن تجربه‌های مهمی اندوخته است. مشارکت عمومی همواره در معرض خطر نفوذ گروه‌های ذی‌نفوذ، تعارض منافع یا بهره‌برداری جناحی قرار دارد. پاسخ این رویکرد، حذف مشارکت یا محدودسازی گسترده آن نیست، بلکه طراحی ابزارهای شفافیت و مدیریت تعارض است: اعلام عمومی تعارض منافع، شفافیت منابع مالی و سازمانی کنشگران، توازن نمایندگی گروه‌ها و پیش‌بینی داوری بی‌طرف در صورت بروز اختلاف. این ابزارها فناوری‌های حکمرانی‌اند که می‌توانند در طراحی مدل ایرانی ارزشیابی مردمی مورد استفاده قرار گیرند، بدون آنکه مستلزم پذیرش مبانی ایدئولوژیک خاصی باشند.

در سطحی عمیق‌تر، ارزشیابی دموکراتیک ما را متوجه نسبت میان ارزشیابی و قدرت می‌کند. ارزشیابی می‌تواند به ابزاری برای تثبیت نظم موجود و کنترل عملکرد دستگاه‌ها تبدیل شود، یا می‌تواند به ابزاری برای آشکارسازی پیامدهای نابرابر سیاست‌ها و طرح پرسش‌های ساختاری بدل گردد. آگاهی از این دوگانه، برای طراحی مدل ایرانی-اسلامی اهمیت دارد؛ زیرا نشان می‌دهد که ارزشیابی مردمی اگر صرفاً به اصلاحات جزئی اجرایی محدود شود، ظرفیت تحول‌آفرین خود را از دست می‌دهد. در عین حال، حرکت به سوی نقدهای ساختاری نیز مستلزم ظرفیت نهادی برای مدیریت پیامدهای آن است. بنابراین، طراحی مدل ایرانی باید آگاهانه جایگاه خود را در این طیف تعریف کند.

در جمع‌بندی می‌توان گفت که ارزش افزوده ارزشیابی دموکراتیک برای نظام قانونگذاری ایران، در انتقال یک الگوی دموکراسی غربی خلاصه نمی‌شود، بلکه در سه سطح قابل شناسایی است: نخست، بازتعریف ارزشیابی به‌عنوان میدان گفت‌وگوی نهادی درباره معنا و پیامد قانون؛ دوم، توسعه فناوری‌های نرم برای اعتباربخشی و تحلیل دانش اجتماعی؛ و سوم، طراحی فناوری‌های سخت برای معماری مشارکت و بازگشت نظام‌مند نتایج به فرآیند تقنین. این عناصر می‌توانند مبنای طراحی یک مدل ایرانی–اسلامی ارزشیابی مردمی قوانین قرار گیرند که هم با مبانی مردم‌سالاری دینی سازگار باشد و هم از تجربه‌های روشی جهانی بهره گیرد. بر این اساس، رویکرد پیشنهادی نه انتقال الگوست و نه بومی‌سازی شکلی آن؛ بلکه استخراج گزینشی فناوری‌های طراحی مشارکت در ارزشیابی و بازآرایی آن‌ها در چارچوب نظام حقوقی و نهادی جمهوری اسلامی ایران است. موفقیت چنین مدلی، نه در میزان شباهت آن به نمونه‌های خارجی، بلکه در توانایی آن برای نهادینه‌سازی گفت‌وگوی اجتماعی، ارتقای کیفیت دانش تقنینی و ایجاد پیوند مؤثر میان تجربه زیسته مردم و فرآیند رسمی قانونگذاری سنجیده خواهد شد.

پیشنهادهای سیاستی و تقنینی

در راستای بهره‌گیری عملی از ظرفیت‌های ارزشیابی دموکراتیک، پیشنهادهای سیاستی و تقنینی زیر ارائه می‌شود:

۱. ایجاد چارچوب بومی ارزشیابی

• تدوین یک مدل بومی ارزشیابی مردمی مبتنی‌بر اصول قانون اساسی، عدالت اجتماعی و مردم‌سالاری دینی،
• طراحی سازوکارهایی برای مشارکت مستقیم مردم در ارزشیابی عملکرد قوانین، برنامه‌ها و نهادهای حکومتی.

۲. پژوهش تطبیقی بین‌المللی

• بررسی تجارب کشورهای پیشرو در پیاده‌سازی ارزشیابی مشارکتی و گفتمانی،
• استخراج الزامات نهادی، سازوکارهای مشارکتی و شاخص‌های کلیدی از این تجارب.