خلاصه مدیریتی

بیان/شرح مسئله

در دو دهه گذشته، کاهش مستمر نرخ باروری، افزایش سن ازدواج و تأخیر در تولد اولین فرزند، مسئله فرزندآوری را به یک چالش حکمرانی تبدیل کرده است. باوجود ارزش و تمایل به خانواده و فرزندآوری در فرهنگ جامعه ایرانی، بعد خانوار کاهش پیدا کرده است. این امر نشان می‌دهد که سیاست‌های موجود نتوانسته‌اند شرایط لازم برای تصمیم‌گیری مطمئن خانواده‌ها را فراهم کنند. «قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» در سال ۱۴۰۰ با هدف پاسخ به این مسئله تصویب شد و طیفی از حمایت‌های اقتصادی، اجتماعی، درمانی و فرهنگی را پیش‌بینی کرد. بااین‌حال، موفقیت سیاست‌هایی که مستقیماً مردم مخاطب آن هستند، صرفاً به طراحی قانونی و یا اجرای آن وابسته نیست، بلکه به ادراک و تجربه مردم - یا به‌عبارت‌ دیگر ارزشیابی مردم - از اثربخشی آن بستگی دارد. اگر مردم سیاست را کارآمد، قابل اتکا و مؤثر در زندگی روزمره خود ندانند، حتی گسترده‌ترین مداخلات نیز به تغییر رفتار منجر نخواهد شد؛ لذا گزارش حاضر به‌دنبال آن است که بداند مردم سیاست‌های فرزندآوری را چگونه ارزشیابی می‌کنند و کدام ابعاد آن در تصمیم واقعی آنان تعیین‌کننده‌تر است؟

بر همین اساس، پژوهش حاضر با رویکرد «ارزشیابی مردم‌محور» تلاش کرده است تصویری مبتنی‌بر داده از ارزشیابی جامعه نسبت به سیاست‌های فرزندآوری ارائه دهد که این تصویر می‌تواند مبنای بازطراحی و اصلاح سیاست‌ها قرار گیرد.

نقطه‌نظرات/یافته‌های کلیدی

نتایج ارزشیابی مردم‌محور سیاست فرزندآوری نشان می‌دهد که مردم سیاست‌های فرزندآوری را در پنج بُعد اصلی ارزیابی می‌کنند. در این میان، «حمایت اقتصادی» با ضریب اهمیت نسبی ۰٫۵۷ بیشترین وزن را در ذهنیت عمومی دارد و فاصله معناداری با سایر ابعاد دارد. پس از آن، «فرزندپروری» با اهمیت نسبی ۰٫۱۶ قرار می‌گیرد و سپس به‌ترتیب «تسهیل حضور اجتماعی مادران» (۰٫۱۰)، «باروری و خدمات سلامت» (۰٫۰۹) و «اطمینان‌خاطر و ثبات آینده» (۰٫۰۸) جای می‌گیرند. این توزیع اهمیت نشان می‌دهد که مسائل اقتصادی زیربنای اصلی قضاوت مردم درباره موفقیت یا ناکامی سیاست‌های فرزندآوری است.

بااین‌حال، نمره ارزشیابی کلی مردم از سیاست‌های فرزندآوری 4/39 از ۱۰0 بوده که بیانگر سطحی از نارضایتی نسبی است. یکی از دلایل این ارزیابی آن است که مردم مشوق‌های مقطعی مانند وام را کافی نمی‌دانند و تأمین پایدار حداقل‌های معیشتی را مطالبه اصلی خود عنوان می‌کنند. از نگاه آنان، تا زمانی که امنیت اقتصادی پایه‌ای فراهم نشود، سایر مشوق‌ها اثرگذاری محدودی خواهند داشت. بر همین اساس، سیاست‌هایی نظیر اعطای کالابرگ و یارانه‌های پایدار، نسبت به تسهیلاتی همچون وام، خودرو یا بورس، اثربخشی بیشتری خواهند داشت.

در حوزه فرزندپروری، مسکن فقط دارایی اقتصادی تلقی نمی‌شود، بلکه در مرتبه‌ای بالاتر به‌عنوان «زیرساخت تربیت» شناخته می‌شود. خانواده‌ها فرزندپروری را فقط به‌معنای نگهداشت کودک نمی‌دانند، بلکه کیفیت تربیت، محیط اجتماعی، کیفیت مهدکودک و برخورداری از مسکن مناسب را بستر اساسی تصمیم‌گیری برای فرزندآوری می‌شمارند. به همین دلیل، سیاست‌های مسکن و کیفیت زیست اجتماعی نقش تعیین‌کننده‌ای در این زمینه دارند.

در بُعد «تسهیل حضور اجتماعی مادران»، مهم‌ترین مطالبه مردم اشتغال پایدار برای مادران است. پس از آن، امکان حضور در فضاهای اجتماعی و ادامه تحصیل اهمیت می‌یابد. سیاستی موفق تلقی می‌شود که «هزینه - فرصت مادری» را کاهش دهد و امنیت شغلی زنان را پس از زایمان تضمین کند؛ به‌ویژه حفظ جایگاه شغلی مادران پس از مرخصی زایمان از مطالبات اصلی مردم از دولت به‌شمار می‌رود.

در حوزه باروری و سلامت نیز مردم در وهله نخست خواستار ایمن و آسان شدن تجربه بارداری و زایمان هستند و سپس به موضوعاتی مانند درمان ناباروری و مسائل مرتبط با سقط توجه می‌کنند. در این میان، نگرانی افراد مجرد و خانواده‍ای تک‌فرزند نسبت به تجربه زایمان، مسئله‌ای پررنگ و قابل توجه است که نیازمند توجه سیاستگذار است.

یافته‌ها همچنین نشان می‌دهد ارزشیابی افرادی که حداقل یک‌سوم از خدمات مرتبط را دریافت کرده‌اند، به شکل محسوسی بهبود یافته است. این امر بیانگر آن است که مسئله اصلی سیاست‌های فرزندآوری نه‌فقط در طراحی، بلکه در نحوه اجرا، پوشش عادلانه و کیفیت ارائه خدمات نهفته است. افزون‌بر این، حمایت‌های قانونی عمدتاً بر دوران بارداری و نوزادی متمرکز بوده‌اند، درحالی‌که نگرانی خانواده‌ها درباره سال‌های بعدی رشد فرزند، به‌ویژه دوران نوجوانی و جوانی، همچنان بی‌پاسخ مانده است. این خلأ راهبردی می‌تواند مانع شکل‌گیری تصمیمی پایدار برای فرزندآوری باشد.

در نهایت، داده‌ها نشان می‌دهد با افزایش تعداد فرزندان، ارزشیابی افراد از سیاست‌های فرزندآوری بهبود می‌یابد؛ موضوعی که می‌تواند بیانگر تجربه مستقیم‌تر مزایا یا سازگاری بیشتر این خانواده‌ها با سازوکارهای حمایتی موجود باشد.

پیشنهاد راهکار تقنینی، نظارتی یا سیاستی

این گزارش تحلیلی نشان می‌دهد که قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده باوجود اهداف کلان جمعیتی، در عمل با رضایت عمومی پایینی مواجه شده و فقط درصد کمی از مشمولان توانسته‌اند از خدمات آن بهره‌مند شوند. براساس یافته‌ها، مشکل اصلی نه در ضعف اطلاع‌رسانی، بلکه در پنج مسئله ساختاری ریشه دارد: ناپایداری منابع مالی، عدم انطباق سیاست‌های جمعیتی با الگوی خانواده‌های شهری، نارسایی اجرا، کیفیت خدمات، و ادراکات اجتماعی.

از منظر اقتصادی، مهم‌ترین دغدغه مردم «حمایت اقتصادی» است، اما بسیاری از تعهدات قانون بدون پشتوانه مالی پایدار طراحی شده‌اند. این امر به اجرای ناقص یا نابرابر قانون منجر شده است. پیشنهاد می‌شود که منابع مالی پایدار تعریف و تمرکز از پرداخت‌های کوتاه‌مدت به کاهش هزینه‌های ثابت فرزند (مانند مسکن و آموزش) تغییر یابد.

عدم انطباق سیاست‌های جمعیتی براساس تقویت سیاست‌های خانواده‌محور مبتنی‌بر مشارکت والدین و توسعه حمایت‌های غیرنقدی متناسب با سبک زندگی شهری می‌تواند به افزایش کارآمدی سیاست‌های جمعیتی کمک کند.

در بُعد اجرایی، تعدد دستگاه‌ها، پیچیدگی فرایندها و محدودیت اعتبارات، موجب کاهش اعتماد عمومی شده است. ایجاد سامانه یکپارچه، تعریف شاخص‌های عملکردی و ساده‌سازی فرایندها از راهکارهای پیشنهادی است.

همچنین، قانون باوجود حمایت نسبی از مادران، به نقش مشارکتی پدران توجه کافی نداشته و کیفیت خدمات نیز قربانی کمیت شده است. در نهایت، طبقه متوسط شهری به‌دلیل هزینه‌های بالا، کمتر از حمایت‌ها بهره‌مند شده‌اند.

در مسئله ادراک اجتماعی، ریسک‌های بلندمدت فرزندآوری و ضعف احساس کنترل بر پیامدهای آن برای خانواده‌ها برجسته ‌شده است. براین‌اساس، سیاست‌های جمعیتی نیازمند گذار از رویکرد «تشویق مستقیم به فرزندآوری» به الگوی «مدیریت ادراک ریسک و توانمندسازی تصمیم‌گیری آگاهانه و بلندمدت خانوادگی» هستند.

نتیجه آنکه بازتنظیم سیاست جمعیتی نیازمند تغییر رویکرد از «گسترش تعهدات عددی» به «تسهیل ساختاری» از طریق اصلاح بسترهای اقتصادی و اجتماعی است و در حوزه ادراک اجتماعی نیز از رویکرد «تشویق مستقیم به فرزندآوری» به الگوی «مدیریت ادراک ریسک و توانمندسازی تصمیم‌گیری آگاهانه و بلندمدت خانوادگی» است.

1. مقدمه

مسئله فرزندآوری در ایران طی دو دهه گذشته از سطح متغیر جمعیتی به دغدغه حکمرانی تغییر یافته است. کاهش پیوسته نرخ باروری کل کشور، بالا رفتن سن ازدواج و زمان تولد اولین فرزند و رشد پدیده تک‌فرزندی و مسائلی از این قبیل گواه آن است که الگوی تصمیم‌گیری خانوارها در بستر جامعه کنونی دستخوش تغییرات جدی شده است. باوجود آنکه جامعه ایرانی از نظر فرهنگی همچنان خانواده و فرزند را ارزشمند می‌داند، موانع مختلفی همچون مسائل اقتصادی، اجتماعی و غیره تصمیم به فرزندآوری را محدود کرده است. این اختلاف میان نگرش مثبت و رفتار واقعی، دقیقاً همان جایی است که سیاست عمومی باید بتواند مداخله مؤثر ایجاد کند.

در این راستا، قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت تلاشی سیاستی در حوزه فرزندآوری است و مجموعه‌ای از سیاست‌ها را در ابعاد اقتصادی، تربیتی، تسهیل حضور اجتماعی مادران، رفع موانع بارداری و تسهیل ازدواج پیش‌بینی کرده است. این قانون، که در میانه سال ۱۴۰۰ تصویب و ابلاغ شد، اگرچه از حیث حجم مداخلات و تنوع حمایت‌ها کم‌سابقه است، موفقیت یک قانون صرفاً در طراحی و تصویب نیست، بلکه در گرو اثربخشی واقعی در زندگی مردم است؛ لذا مردم براساس تجربه مستقیم و تأثیراتی که از سیاست در زندگی خود لمس می‌کنند و برداشت جمعی که به‌واسطه از رسانه‌ها و گفت‌وگوهای عمومی پیرامون آن دارند، سیاست‌ها را به‌طور ضمنی ارزشیابی می‌کنند.

بدون یک نظام ارزشیابی متکی بر تجربه مستقیم و برداشت جمعی، سیاستگذار قادر نخواهد بود بفهمد مردم سیاست را چگونه ارزیابی می‌کنند؟ کدام پیامد سیاست مؤثر بوده، کدام بخش بی‌اثر یا حتی نتیجه معکوس ایجاد کرده است و کدام بخش به بازطراحی یا اصلاح فوری نیاز دارد. به همین دلیل، این گزارش با استفاده از مدل ارزشیابی مردم‌محور تلاش می‌کند تصویری روشن، واضح و مبتنی‌بر شواهد و جزئیات از نحوه مواجهه مردم با سیاست‌های فرزندآوری مبتنی‌بر تجربه زیسته و پیامد‌های آن بر زندگی‌شان ارائه دهد؛ تصویری که می‌تواند راهنمایی برای اصلاح قانون، ارتقای کیفیت اجرا، و بازطراحی اقدامات سیاستی مؤثرتر در آینده قرار گیرد.

2. مبانی نظری ارزشیابی مردم‌محور

ارزشیابی مردم‌محور خط‌مشی‌های عمومی، رویکردی نوین و مشارکتی در ارزیابی سیاست‌ها و برنامه‌های عمومی است که بر محوریت تجارب، دیدگاه‌ها و قضاوت‌های «مردم» به‌عنوان اجتماعات متأثر از خط‌مشی تمرکز دارد. این رویکرد، مردم را به‌عنوان «ارزیابان» و صاحبان اصلی تجربه خط‌مشی در فرایند ارزشیابی مشارکت می‌دهد و بر اینکه چگونه این سیاست بر زندگی و رفاه آنها تأثیر می‌گذارد و چگونه آن را درک می‌کنند، توجه دارد.

ارزشیابی مردم‌محور به‌دنبال بازنمایی نظام‌مند قضاوت و برساخته شکل‌گرفته در جامعه هدف نسبت به یک خط‌مشی است. این رویکرد با استفاده از روش‌های ترکیبی ازجمله روش‌های مصاحبه، گروه‌های کانونی و پیمایش به جمع‌آوری بازخورد و بینش مستقیم از مردم می‌پردازد. برای رسیدن به ارزشیابی مردم‌محور لازم است افرادی به‌‌‌عنوان تسهیل‌گر، قضاوت‌ها و ارزش‌گذاری‌های مردم‌محور را جمع‌آوری کنند.

یکی از ویژگی‌های اساسی این رویکرد، فاصله گرفتن از شاخص‌های رسمی و معیارهای دولتی در ارزشیابی و توجه به معیارهای مردم‌محور است. معیارهایی که مردم براساس آنها قضاوت می‌کنند، الزاماً با شاخص‌های کارشناسی یکسان نیستند، اما در عمل، تعیین‌کننده سرنوشت هر سیاست در میدان اجتماعی‌اند[۱]. این امر بدین معناست که سیاستگذار باید آمادگی مواجهه با قضاوت‌های مردم‌محور– حتی اگر با منافع بوروکراتیک یا برداشت‌های رسمی در تعارض باشد– را داشته باشد[۲].

باید توجه داشت که ارزشیابی‌های مردم از مداخلات حاکمیت، پدیده‌های واقعی هستند که چه بخواهیم یا نخواهیم؛ چه کارشناسان آن را درست یا نادرست بدانند، به‌طور مستمر درحال تولید شدن هستند. این ارزشیابی‌ها دائماً وجود دارند و درحال بازتولیدند. در ساحت دیگر نمود گسترده این ارزشیابی‌ها را می‌توان به‌صورت تأخیری در افعال و کنش اجتماعی و سیاسی مردم یافت؛ چراکه ارزشیابی و قضاوت افراد روی رفتار آنها تأثیرگذار است. لذا باید پذیرفت که اساساً ارزشیابی مردم از سیاست وجود دارد و این گزارش به‌دنبال بازنمایی آن است.

در اندیشه رهبران انقلاب اسلامی نیز مفهوم ارزشیابی مردم‌محور جایگاهی بنیادین دارد. مراجعه به سخنان امام خمینی (ره) و امام خامنه‌ای (رهبر شهید (ره)) نشان می‌دهد که این رهیافت فقط یک الگوی وارداتی از ادبیات توسعه غربی نیست، بلکه ریشه‌ای بومی و دینی نیز دارد. در این نگاه، پذیرش قضاوت مردم‌محور نه تهدیدی برای اقتدار نظام، بلکه شرط پایداری و عمق‌بخشی به وجاهت قانونی آن است[۳]. همچنین با این ارزشیابی، سیاستگذاران می‌توانند درک جامع‌تری از تأثیر سیاست به دست آورند، پیامدهای ناخواسته را بشناسند و زمینه‌های بهبود را بیابند. توجه به این ارزشیابی می‌تواند موجبات گسترش سرمایه اجتماعی و به‌دنبال آن افزایش وجهه سیاسی را فراهم کند.

سیاست‌هایی که با عموم مردم مواجه‌اند فقط زمانی موفق خواهند بود که از منظر مردم معنا پیدا کنند. به‌عنوان مثال خانوارها در تصمیم فرزندآوری نه براساس مفاد قانونی، بلکه بر پایه ارزشیابی خود (ادراک اجتماعی) تصمیم می‌گیرند. اگر مداخلات حاکمیت اعم از حمایت‌های اقتصادی، خدمات تربیتی و آموزشی و غیره از منظر مردم کارآمد نباشد، هیچ حجمی از مشوق‌ها نمی‌تواند میل پایدار به فرزندآوری ایجاد کند. به همین دلیل، ارزشیابی مردم‌محور مبنایی برای سنجش کارآمدی سیاستی است که قرار است زندگی و انتخاب‌های آنان را در امر مهم فرزندآوری تغییر دهد.

3. خلاصه روش‌شناسی

این پژوهش مبتنی‌بر رویکرد چندروشی طرح‌ریزی ‌شده است که هدف آن ساخت شاخص مرکب ارزشیابی مردم‌محور سیاست فرزندآوری است (که در قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده تجلی پیدا کرده است). برای ساخت یک شاخص مرکب لازم است ابعاد مستقلی که قابلیت کمّی‌سازی، وزن‌دهی ساختاریافته و تولید یک خروجی واحد را داشته باشند، یافت. این فرایند شامل سه گام اصلی است: گام اول طراحی چارچوب شاخص مرکب، گام دوم استخراج مدل ارزشیابی و گام سوم تحلیل نتایج و وزن‌دهی با استفاده از مدل اکتشافی.

۳-۱. گام اول: طراحی چارچوب شاخص مرکب (چرخه اکتشافی و استقرایی)

هر الگوی ارزشیابی مبتنی‌بر یک چارچوب شاخصی کار می‌کند و ارزشیابی مردم‌محور از این قاعده مستثنا نیست. در این الگوی ارزشیابی، ارزشیابان مردم‌اند و تعریف نظام شاخص و سنجش آن، توسط ایشان انجام شده است. این شاخص بر پایه‌ یک شبکه مفاهیم ذهنی از مؤلفه‌های مؤثر بر قضاوت استوار است که متأثر از باورها، تجربه‌ها، ارزش‌ها، انتظارات و اطلاعات افراد است.

برای دست‌یابی به این شبکه مفاهیم و نظام شاخصی از روش «شاخص مرکب» استفاده می‌شود که در آن ترکیب چند شاخص یا معیار مجزا به‌صورت وزن‌دار به ایجاد یک شاخص کلی منجر می‌شود. این روش معتقد است در نظام‌های مردم‌سالار، قوانین به‌نحوی منبعث از مردم است، اما به دلایل متعدد لزوماً نمایانگر کاملی از نگرش ایشان نیست. لذا بخشی از این نظام شاخص را می‌توان در قوانین بالادستی و مقررات موضوع مورد ارزشیابی جست‌. بخشی دیگری از شاخص در اسناد قابل جست‌وجو نیست و باید برای شناخت، به افکار عموم مراجعه کرد؛ لذا می‌توان از دو مسیر توأم مطالعه اسناد بالادستی خط‌مشی و پرسش‌گری از مردم به شاخص ضمنی ارزشیابی مردم از موضوع دست یافت.

 برای استخراج شاخص ارزشیابی مردم‌محور سیاست فرزندآوری، قوانین و مقررات مرتبط با این سیاست اعم از قانون «جوانی جمعیت و حمایت از خانواده» و آیین‌نامه‌های اجرایی ماده‌های (4)، (11)، (43) و (65) به روش تحلیل مضمون، مورد بررسی قرار گرفتند. در ادامه برای تکمیل شاخص مردم‌محور، با 50 نفر از مردم صاحبه‌های نیمه‌ساختاریافته‌ای پیرامون موضوع فرزندآوری انجام شد و محتوای آن به روش تحلیل محتوا، مورد بررسی قرار گرفت. با فراترکیب این دو مطالعه، مؤلفه‌ها و چارچوب مفهومی شاخص مرکب ارزشیابی مردم‌محور سیاست فرزندآوری استخراج شد.

۳-۲. گام دوم: اکتشاف شاخص ارزشیابی مردم‌محور (چرخه قیاسی نتایج)

براساس چارچوب استخراج شده، سنجه‌های ارزشیابی مردم‌محور سیاست فرزندآوری طراحی شدند. ابزار سنجش مبتنی‌بر سنجه‌های طراحی شده در قالب پرسش‌نامه بسته پاسخ با طیف لیکرت، طراحی شد. ابزار طراحی شده مبتنی‌بر آزمون آلفای کروم باخ از اعتبار قابل قبولی برخوردار است. نتایج آزمون در ابعاد پنج‌گانه شاخص ارزشیابی مردم‌محور سیاست فرزندآوری عبارت‌اند از: حمایت اقتصادی، 763/0؛ فرزندپروری، 708/0؛ تسهیل حضور اجتماعی مادران، 783/0؛ باروری، 656/0 و اطمینان‌خاطر، 428/0.

مقداردهی سنجه‌ها با یک پیمایش ملی به روش تلفنی با نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای از جامعه هدف پژوهش، که افراد بالای ۱۸ سال سراسر کشور (مراکز استان، شهرستان‌ها و روستاها) بودند، در محدوده زمانی صورت پذیرفت. به این منظور نمونه‌ای متوازن شامل ۱۰۴۱ نفر جمع‌آوری شد. در این نمونه نسبت زنان (۹/۴۹ درصد) به مردان (۱/۵۰ درصد) برابر است. از نظر وضعیت تأهل ۸/۵۹ درصد متأهل، ۳۳ درصد مجرد و ۲/۷ درصد بدون همسر هستند. در بین افرادی که ازدواج کرده‌اند، خانواده‌هایی که دو فرزند دارند ۷/۲۴ درصد، بدون فرزند ۵/۹ درصد و خانواده‌هایی که یک فرزند دارند ۲/۱۳ درصد هستند. از نظر اقتصادی در دهک‌های یک تا سه ۱/۲۶ درصد، دهک‌های چهار تا هفت ۹/۴۴ درصد و دهک‌های هشت تا ده ۲۹ درصد پاسخ‌گویان قرار دارند. سایر مشخصات نمونه جمع‌آوری شده در شکل 1 آورده شده است.

شکل 1. مشخصات جمعیت‌شناختی نمونه آماری    

مأخذ: یافته‌های پژوهش.

بعد از عرضه چارچوب مفهومی شاخص به مردم (در قالب پیمایش)، داده‌های جمع‌آوری‌ شده به روش تحلیل عاملی اکتشافی، تحلیل شدند و براساس آن ابعاد سیاست فرزندآوری از منظر مردم تعریف و نسبت ضرایب هریک از مؤلفه‌ها به بعد متناظر و ضرایب ابعاد نسبت به موضوع فرزندآوری استخراج شد.

شکل 2. لایه‌های مدل تحلیلی ارزشیابی[۴]

۳-۳. گام سوم: محاسبه ارزشیابی مردم از سیاست فرزندآوری

در گام بعدی، مبتنی‌بر پاسخ‌های دریافت شده از مردم و ضرایب استخراج شده از تحلیل عاملی اکتشافی، نمره ارزشیابی مردم به ابعاد و مؤلفه‌های موضوع محوری (سیاست فرزندآوری) محاسبه شد. گزارش نهایی براساس فرایند پژوهش تدوین شد و نتایج این ارزشیابی در قالب گزارش پیش‌رو به محضر شما سیاستگذاران محترم ارائه می‌شود. مشروح فرایند طی شده در پژوهش اعم از نتایج تحلیل قانون، مصاحبه‌ها، پیمایش، جداول تحلیل عاملی و محاسبه نمره در گزارش مستقلی تحت عنوان «گزارش سیاست‌پژوهی ارزشیابی مردم‌محور سیاست‌های فرزندآوری» منتشر شده است.

4. یافته‌ها

4-1. مدل شاخص ارزشیابی مردم‌محور سیاست‌های فرزندآوری

شاخص ارزشیابی مردم‌محور سیاست فرزندآوری یک شاخص دوسطحی است که در سطح کلان (ابعاد)، مردم سیاست‌‌ فرزندآوری را در پنج بُعد ارزشیابی می‌کنند. این ابعاد عبارت‌اند از: بعد «حمایت اقتصادی» که به مسائل معیشتی و اقتصاد خانوار معطوف است؛ بعد «فرزندپروری» به مسائل تربیت، آموزش و مراقبت از فرزندان توجه دارد؛ بعد «تسهیل حضور اجتماعی مادران » نیز به مسائل مادران و زنان برای حضور در جامعه معطوف شده است؛ بعد «باروری» به مسائل بهداشتی و پزشکی مادران در بارداری و زایمان متمرکز است و اطمینان‌خاطر که بر وجوه آرامش ذهنی والدین برای فرزندآوری تأکید دارد. هرکدام از این مؤلفه‌ها به زمینه‌ای اشاره دارد که از منظر مردم اقداماتی برای آن ‌باید صورت بگیرد؛ برخی از این اقدامات توسط دولت انجام شده است و برخی دیگر نیاز به چاره‌اندیشی دارد. لذا می‌توان عنوان کرد برنامه‌ها یا وجود دارند یا مورد انتظارند؛ اما نکته حائز توجه این است که ارزشیابی مردم منوط به وجود قانونی برنامه‌ها نیست، بلکه مردم براساس آنچه باید باشد ارزشیابی می‌کنند.

شکل 3. ابعاد مدل ارزشیابی مردم‌محور سیاست فرزندآوری

مأخذ: یافته‌های پژوهش.

تحلیل نتایج پژوهش نشان داد که درجه اهمیت نسبی سیاست‌های (ابعاد) فرزندآوری از منظر مردم متفاوت است؛ در ارزشیابی مردم، «حمایت اقتصادی»، که بیش از نیمی از موضوع فرزندآوری را دربرگرفته است، با وزن ۵۷/۰ مهم‌ترین عامل است که سیاستگذار باید برای موفقیت سیاست فرزندآوری به آن توجه کند. پس از آن، بُعد «فرزندپروری» با وزن ۱۶/۰ در رتبه دوم اهمیت نسبی قرار دارد و نشان می‌دهد دغدغه‌های مهارت تربیتی، کیفیت مدارس و امکان تربیت درست، در ذهن مردم بعد از مسائل معیشتی قرار دارند. «تسهیل حضور اجتماعی مادران» با وزن ۱۰/۰ در درجه سوم قرار دارد و فاصله‌ای با دو بُعد اول دارد، اما همچنان به‌عنوان یک شرط پشتیبان برای تصمیم به فرزندآوری دیده می‌شود. دو بُعد «باروری» (سیاست‌های ناباروری، سقط، زایمان و سزارین) و «اطمینان‌خاطر» (ثبات و پیش‌بینی‌پذیری آینده) هرکدام به‌ترتیب با سهم ۰۹/۰ و ۰۸/۰ در مراتب بعدی در شکل‌دهی ارزشیابی نهایی مردم تأثیر دارند. این الگو نشان می‌دهد که در ذهن مردم، فرزندآوری به حل مشکلات اقتصادی و دغدغه تربیتی گره خورده است و سایر ابعاد بیشتر نقش تکمیلی و تقویتی دارند.

شکل 4 رتبه‌بندی اهمیت نسبی ابعاد مدل ارزشیابی مردم‌محور سیاست فرزندآوری

مأخذ: همان.

شایان ذکر است هرکدام از این ابعاد براساس دسته‌بندی مؤلفه‌ها توسط تحلیل عاملی اکتشافی استخراج شده‌اند. براساس این مدل تحلیل، مؤلفه‌های دسته‌بندی شده یک وجه مشترک دارند؛ لذا برای تعریف دقیق‌تر هریک از ابعاد لازم است مؤلفه‌های آن مورد واکاوی قرار گیرند. همان‌طورکه می‌توان تصور کرد، در نظام ارزشیابی مردم هرکدام از مؤلفه‌های ابعاد، اهمیت یکسانی ندارند؛ در این خلال، اولویت‌بندی مؤلفه‌ها در ذیل ابعاد نیز مورد بحث قرار می‌گیرد. این اولویت‌بندی نشان‌ می‌دهد که سیاستگذار برای مدیریت بهتر منابع، می‌تواند به کدام‌یک از برنامه‌ها توجه بیشتری داشته باشد تا اثرگذاری بیشتری بر مسئله فرزندآوری داشته باشد. در ادامه تلاش می‌شود هرکدام از این پنج بُعد تعریف شوند.

۴-۱-۱. حمایت‌های اقتصادی

مبتنی‌بر دیدگاه مردم «حمایت‌های اقتصادی» به‌عنوان مهم‌ترین بُعد، یک زنجیره از مداخلات اقتصادی را شامل می‌شود که بر فرزندآوری و فرزندپروری اثر می‌گذارد. هرکدام از این عوامل می‌تواند وجوه متفاوتی برای تأمین و برآورده‌سازی آن داشته باشد؛ اما آنچه در این موارد برای مردم حائز اهمیت است، جنبه مالی و اقتصادی آن است که بخشی از هزینه‌های زندگی را شامل می‌شود. این بعد درصدد تبیین آن است که خانواده‌ها زمانی به‌سمت فرزندآوری می‌روند که احساس کنند از منظر اقتصادی توانایی تأمین زندگی را داشته باشند و از دولت انتظار دارند در این راستا اقدامات مؤثری انجام دهد. همان‌طورکه در شکل 5 اشاره شده است، این بعد به دو وجه هزینه‌های زندگی فرزند و هزینه‌های ازدواج (به‌عنوان پیش درآمد فرزندآوری) اشاره دارد. مؤلفه‌هایی که به وجه اول اشاره دارند، عبارت‌اند از: کمک به تأمین حداقل معیشت خانواده‌ها، تأمین اقلام ضروری نوزادان، بهبود تغذیه و سلامت و مشوق‌های مالی فرزندآوری (وام، خودرو، سهام بورس). در وجه ازدواج نیز مؤلفه‌های وام ازدواج، کمک والدین در ازدواج و توانایی پذیرش مسئولیت زندگی مشترک، بر ارزشیابی مردم اثرگذارند.

شکل 5. مؤلفه‌های بعد حمایت اقتصادی مدل ارزشیابی مردم‌محور سیاست فرزندآوری 

مأخذ: همان.

براساس تحلیل دیدگاه مردم در رتبه اول، «تأمین حداقل نیازهای معیشتی و مالی» با ضریب اهمیت نسبی ۱۷/۰ مهم‌ترین مؤلفه است و با بیشترین فاصله نسبت به سایر مؤلفه‌ها قرار می‌گیرد. در شرایط کنونی خانواده‌ها به‌شدت تحت تأثیر گرانی روزافزون هزینه‌های زندگی‌اند و تأمین نیازهای معیشتی برای برخی از آنان دشوار شده است. این امر در کنار عوامل دیگری که تحت تأثیر فضای اشتغال قرار دارد، همچون بیکاری، شغل نامناسب، دستمزد و درآمد کم، این موضوع را بیش از سایر مؤلفه‌ها برجسته کرده است.

در رتبه دوم، «تأمین اقلام ضروری نوزادان» با ضریب اهمیت نسبی ۱۵/۰ قرار گرفته است. این امر نشان‌دهنده آن است که خانواده‌ها نسبت به هزینه‌های اولیه فرزند مانند پوشک و شیر خشک، حساسیت بالایی دارند و این هزینه‌ها را عاملی تعیین‌کننده در تصمیم‌گیری برای فرزندآوری می‌دانند.

در رتبه سوم «مشوق‌های مالی» فرزندآوری با ضریب اهمیت نسبی ۱۴/۰ است که با سازوکارهای مالی در تلاش است انگیزه خانواده‌ها را برای فرزندآوری برانگیخته کند. در قانون اقداماتی اعم از وام فرزندآوری، خودرو و سهام بورس برای این امر دیده شده است. البته شایان ذکر است در قانون به موضوع اعطای مسکن یا زمین نیز پرداخته شده است و در وجهه اول جزو ابزارهای مشوق مالی تعریف می‌شود؛ اما براساس نتایج، این فرضیه رد شده است و خانواده‌ها به موضوع مسکن به‌عنوان یک عامل زمینه‌ساز تربیت نگاه می‌کنند.

در رتبه چهارم «وام ازدواج» با ضریب اهمیت نسبی ۱۴/۰ است. این وام که در سنوات گذشته تصویب و عملیاتی شده بوده است، به‌نوبه‌خود برای مردم عامل مهمی است که می‌تواند به تسهیل ازدواج کمک نماید.

در رتبه پنجم «توانمندسازی برای پذیرش مسئولیت زندگی مشترک» با ضریب اهمیت نسبی ۱۴/۰ است. این مؤلفه ممکن است ابتدا مهارت‌های روان‌شناختی و رفتاری را تداعی کند؛ چراکه سیاستگذار نیز در تلاش بوده است با تعریف برنامه‌های درسی در نظام آموزش و پرورش و دانشگاهی بر مهارت‌های دانشی جوانان تأثیر بگذارد و ایشان را مهیای زندگی مشترک نماید؛ اما با تحلیل صورت‌گرفته، مردم این مؤلفه را یک عامل اقتصادی می‌دانند. لذا می‌توان اذعان داشت جوانان برای ازدواج به توانمندی اقتصادی نیازمندند که بتوانند بار مسئولیت اقتصادی زندگی مشترک را به دوش بکشند. این وضعیت نشان می‌دهد که اگرچه ابعاد روانی و مهارتی برای خانواده‌ها اهمیت دارند، در شرایط فعلی زیر سایه مسائل معیشتی قرار گرفته است.

در رتبه ششم، «بهبود تغذیه و سلامت» در دوران بارداری با ضریب اهمیت نسبی ۱۳/۰ عامل اقتصادی دیگری است که برای مردم مهم است. این موضوع یکی از سیاست‌های دولت برای رفع موانع بارداری است؛ اما نکته‌ای که آن را برجسته می‌کند، نوع نگاه مردم به این امر است؛ مردم این اقدام را صرفاً یک امر بهداشتی نمی‌بینند، بلکه وجهه اقتصادی آن برای ایشان مهم‌تر است. به‌عبارت دیگر، بهبود تغذیه و سلامت در دوران بارداری نیازمند تأمین مالی مناسب است.

در نهایت «کمک پدر و مادر در ازدواج فرزند» با ضریب اهمیت نسبی ۱۱/۰ در رتبه هفتم قرار گرفته است. این مؤلفه نیز همانند «توانمندسازی برای پذیرش مسئولیت زندگی مشترک» ممکن است پیش‌تر فرهنگ مشارکت و همراهی ذهنی والدین در ازدواج را تداعی کند؛ اما با تحلیل صورت‌گرفته، جوانان برای ازدواج به کمک اقتصادی والدین بیش از سایر کمک‌های ایشان نیاز دارند. شاید این عامل به‌نظر آید که خارج از کنترل دولت است، اما دولت با مداخله فرهنگی می‌تواند والدین را برای کمک اقتصادی به ازدواج فرزندانشان ترغیب کند. یا در سویی دیگر با حمایت اقتصادی از والدین، به ایشان در تأمین هزینه‌های شروع زندگی مشترک فرزندانشان کمک کند.

جدول 1. رتبه‌بندی اهمیت نسبی مؤلفه‌‌های حمایت اقتصادی

مأخذ: یافته‌های پژوهش.

در انتها می‌توان درخصوص این بعد عنوان داشت که ارزشیابی مردم درباره سیاست‌های فرزندآوری، پیش از هرچیز مبتنی‌بر سطحی از امنیت اقتصادی است. مردم انتظار دارند سیاست‌های اقتصادی مؤثر بر فرزندآوری پیش از هرچیز توان پاسخ‌گویی به نیازهای اساسی را داشته باشند و اقدامات تکمیلی زمانی معنا‌دار تلقی می‌شوند که مسئله معیشت حل شده باشد.

۴-۱-۲. فرزند‌پروری

 بعد «فرزندپروری» به برنامه‌ها و اقداماتی توجه دارد که بر کیفیت فرزندپروری و تربیت اثر می‌گذارند. برای خانواده اینکه چگونه می‌تواند فرزندان خود را تربیت کنند، عامل مهمی است که در رتبه دوم مسائل فرزندآوری قرار می‌گیرد. این بُعد سه وجه دارد که خانواده‌ها برای فرزندپروری آن را مهم می‌دانند: فضای عمومی و فرهنگ برای فرزندپروری، امکان والدگری اعم از فرصت و توانایی، و بستر مناسب برای تربیت.

والدین باید احساس کنند که مهارت‌های تربیتی‌شان تقویت می‌شود و دولت در آموزش، حمایت و توانمندسازی آنها نقش دارد. ازسوی ‌دیگر، محیط‌های تربیتی مثل مدرسه و مهدکودک باید کیفیتی داشته باشند که والدین مطمئن شوند بخشی از بار تربیتی در یک ساختار حرفه‌ای و امن دنبال می‌شود و همچنین مسکن به‌عنوان بستری برای تربیت، از کیفیت مناسبی برخوردار باشد. در نهایت، سیاست‌ها نباید به شکلی عمل کنند که والدین به‌دلیل فشار معیشتی، کاری یا اجتماعی، فرصت و انرژی لازم برای تربیت فرزند را از دست بدهند.

شکل 6. مؤلفه‌های بُعد فرزندپروری مدل ارزشیابی مردم‌محور سیاست فرزندآوری

مأخذ: همان.

رتبه‌بندی این برنامه‌ها نشان می‌دهد که ارزشیابی مردم از مسئله فرزندپروری، بیش از آنکه به مهارت‌های فردی والدین محدود باشد، به شرایط محیطی و فرهنگی جامعه وابسته است. در صدر اهمیت و در رتبه نخست، تقویت «جایگاه و نقش پدری و مادری» با ضریب اهمیت نسبی ۱9/۰ در جامعه قرار دارد. این اولویت بیانگر آن است که اهمیت و ارزش پدر و مادر بودن یا به‌عبارت دیگر فرزند داشتن به‌عنوان یک ارزش، برای جامعه نیازمند بازتعریف است تا ارزش اجتماعی والدگری و فرزندپروری به‌عنوان محرک فرزندآوری به‌درستی اثر خود را در جامعه بگذارد؛ امری که بدون حمایت فرهنگی و اجتماعی گسترده، به‌تنهایی ازسوی خانواده قابل تحقق نیست.

در رتبه دوم، «شرایط مساعد برای تربیت در جامعه» با ضریب اهمیت نسبی 18/۰ قرار گرفته است؛ گزاره‌ای که به‌وضوح نشان می‌دهد مردم تربیت را پدیده‌ای کاملاً اجتماعی تلقی می‌کنند و از بابت آثار سوئی که محیط اجتماعی می‌تواند بر تربیت فرزندان ایشان بگذارد، نگران‌اند. مردم انتظار دارند نهادهای فرهنگی و نظام حمایتی دولت به تولید فضایی در محیط‌های عمومی کمک کنند که تربیت را تسهیل کنند و از فشارهای محیطی بر امر تربیت بکاهند.

در رتبه سوم، «تأمین مسکن مناسب» با ضریب اهمیت نسبی 18/۰ قرار گرفته است. برخی از صاحب‌نظران مسکن را عاملی اقتصادی قلمداد می‌کنند؛ اما قرار گرفتن این مؤلفه در بُعد فرزندپروری نشان می‌دهد که امنیت و کیفیت فضای زندگی، یکی از بسترهای کلیدی برای تربیت مؤثر فرزند تلقی می‌شود. از منظر خانواده‌ها، فرزندپروری و تربیت بدون یک محیط فیزیکی پایدار و باثبات دشوار است و مسکن عنصر زیرساختی این ثبات به شمار می‌آید. به‌عبارت دیگر، مردم بیش از هر نوع نگاه دیگری به مسکن، آن را بستری برای تربیت قلمداد می‌کنند. این موضوع می‌تواند نوع سیاستگذاری برای تأمین مسکن را جهت دهد؛ چراکه موقعیت فرهنگی و اندازه مسکن بر تربیت فرزند اثر دارد. مسکن کوچک بیشتر یک سرپناه قلمداد می‌شود و نمی‌تواند نیاز خانواده‌ها را برای مسکنی که بتوانند فرزندانشان را در آن تربیت کنند تأمین کند. همچنین بسیاری از مسکن‌های اعطایی در قالب طرح‌های ملی از بافتار فرهنگی مناسب برخوردار نیستند که در این صورت، آن مسکن دغدغه تربیتی خانواده را نمی‌تواند به‌درستی پوشش دهد.

در رتبه چهارم، «فرصت و انرژی لازم برای والدین» با ضریب اهمیت نسبی 16/۰ قرار دارد. اهمیت این مؤلفه بیانگر آن است که والدین با محدودیت زمانی و فشردگی برنامه‌های کاری مواجه‌اند. در شرایط اقتصادی فعلی، این محدودیت متأثر از شرایط شغلی والدین است. در این شرایط، والدین شاغل زمان کافی برای سپری کردن با فرزندانشان ندارند و زمان محدود باقی‌مانده، تحت تأثیر خستگی و فشارهای روانی، مجالی برای تعامل سازنده با فرزندان باقی نمی‌گذارد. در حالتی دیگر، مادران خانه‌دار بدون پشتیبانی والد، در امر تربیت دست‌تنها باقی می‌مانند یا ازسوی دیگر حلقه نزدیکان مادر نیز درگیر معاش و امور خویش‌اند. امری که در گذشته با مشارکت و همراهی خانواده‌ها به‌نحوی دیگر طی می‌شده است. این کمبود منابع روانی و زمانی، یکی از موانع اساسی در ایفای نقش تربیتی آنهاست. بنابراین، سیاست‌های حمایتی باید امکان فراغت و ظرفیت بیشتر برای مشارکت تربیتی والدین را فراهم کنند.

«بهبود مدارس و مهدکودک» با ضریب اهمیت نسبی 15/۰ در رتبه پنجم قرار دارد. این امتیاز نشان می‌دهد که مردم نقش نهادهای آموزشی را در تربیت مهم می‌دانند. مهدکودک مناسب که با واسپاری فرزند به ایشان، خاطرجمع باشد یا شرایط تحصیلی مناسب اعم از کیفیت سوادآموزی، امکانات آموزشی و ملزومات تحصیلی، فراهم باشد جزو دغدغه‌های والدین است. سیاستگذار نیز تلاش کرده است به این امر در قانون توجه نماید.

 در آخرین رتبه نیز «افزایش مهارت‌های تربیتی والدین» با ضریب اهمیت نسبی 14/۰ قرار دارد. سیاستگذار تلاش کرده است با کلاس‌های والدگری قبل از تولد فرزند، به این امر توجه نماید. پایین بودن اهمیت این مؤلفه می‌تواند نشان‌دهنده آن باشد که مردم مسئله اصلی تربیت را کمبود مهارت فردی والدین نمی‌دانند، بلکه چالش را بیشتر در سطح ساختارهای اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی تشخیص می‌دهند.

جدول 2. رتبه‌بندی اهمیت نسبی مؤلفه‌های بُعد فرزندپروری

مأخذ: همان.

درمجموع تحلیل یافته‌های ارزشیابی‌ مردم نشان می‌دهد که تربیت فرزندان از نگاه مردم بیش از آنکه فقط یک مسئله فردی باشد، به بسترهای اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی نیز وابسته است. نتیجه تعامل میان شرایط فرهنگی جامعه، عملکرد والدین، زیرساخت مناسب فرزندپروری است. بنابراین، سیاستگذاری در این حوزه نیازمند ایجاد محیط اجتماعی مساعد، تقویت ارزش والدگری و رفع موانع زیربنایی (مسکن و مدرسه) است تا نقش تربیتی خانواده‌ها اثربخش شود.

۴-۱-۳. تسهیل حضور اجتماعی مادران

«تسهیل حضور اجتماعی مادران» به‌عنوان سومین بُعد، برنامه‌هایی را شامل می‌شود که بر حضور زنان و مادران در زیست اجتماعی جوامع تأکید دارد. تعریف این بعد در مدل ارزشیابی مردم‌محور سیاست فرزندآوری یعنی آنکه نگاه سنتی به زن که او تنها به‌عنوان رکنی در خانه تعریف می‌شده است، تغییر کرده و خواستار تقویت جایگاه خویش در اجتماع است. یعنی آیا مادران می‌توانند بدون کنار گذاشتن نقش مادری، همچنان در دانشگاه تحصیل کنند، کار کنند، در محیط‌های فرهنگی و ورزشی حضور داشته باشند و از قضاوت‌های اجتماعی یا محدودیت‌های ساختاری رها شوند. این بُعد ترکیبی است از چند وجهه که شامل تحصیل، اشتغال و مشارکت اجتماعی مادران و تغییر نگرش به زنان است. این بعد درصدد تبیین آن است که امروز خانواده‌ها زمانی به‌سمت فرزندآوری می‌روند که احساس کنند نقش مادری با نقش اجتماعی در تضاد قرار نمی‌گیرد و از دولت انتظار دارند در این راستا اقدامات مؤثری انجام دهد.

شکل 7. مؤلفه‌های بُعد تسهیل حضور اجتماعی مادران مدل ارزشیابی مردم‌محور سیاست فرزندآوری

مأخذ: همان.

مهم‌ترین مؤلفه (برنامه) در این بُعد «تسهیل اشتغال مادران» با ضریب اهمیت نسبی 29/۰ است. این جایگاه بیانگر آن است که استمرار حضور زنان در بازار کار یکی از نیازهای اصلی خانواده‌ است. این امر ریشه در تعریف هویت اجتماعی زنان، و البته سویه‌هایی از مشارکت اقتصادی زن در تأمین هزینه‌های زندگی نیز دارد. دولت در این راستا برنامه‌هایی چون مرخصی زایمان، حفظ موقعیت شغلی و انعطاف‌پذیری شرایط کار را در دستور خود قرار داده است.

در رتبه دوم، «تسهیل حضور مادران در محیط‌های اجتماعی» با ضریب اهمیت نسبی 27/۰ قرار گرفته است. امتیاز بالای این مؤلفه نشان می‌دهد که خانواده‌ها برای حضور مادران در فضاهای فرهنگی، ورزشی و عمومی ارزش قائل‌اند و این حضور را بخشی از کیفیت زندگی و سلامت اجتماعی خانواده‌ها می‌دانند. قرار گرفتن این مؤلفه در رتبه دوم بیانگر آن است که دسترسی عادلانه و آسان به فضاهای عمومی، به‌ویژه با درنظر گرفتن نقش مادری، یکی از مطالبه‌های مهم جامعه است.

«تسهیل تحصیل مادران» با ضریب اهمیت نسبی 25/۰ و فاصله‌ای اندک در رتبه سوم قرار گرفته است. این جایگاه نشان می‌دهد که امکان ادامه تحصیل هم‌زمان با ایفای نقش مادری برای بخشی از زنان اهمیت دارد، اما از نظر جامعه نسبت به مسائل اشتغال و حضور اجتماعی اولویت پایین‌تری دارد. به‌نظر می‌رسد این موضوع بیشتر مربوط به جمعیت خاص‌تری از مادران است که به ادامه تحصیل در مقاطع دانشگاهی تمایل دارند، به همین دلیل امتیاز آن کمتر از دو مؤلفه نخست است.

در پایین‌ترین رتبه، «اصلاح نگرش منفی به زنان» با ضریب اهمیت نسبی 20/۰ قرار دارد. اهمیت پایین این مؤلفه نشان می‌دهد که اگرچه نگرش‌های اجتماعی هنوز برای بخشی از زنان چالش‌برانگیز است، در مقایسه با نیازهای عملی و ملموس‌تر مانند اشتغال، تحصیل و دسترسی به محیط‌های عمومی، در اولویت پایین‌تری قرار دارد. این نتیجه می‌تواند به این معنا باشد که خانواده‌ها تأثیر نگرش‌های منفی را کمتر از موانع نهادی و ساختاری احساس می‌کنند، یا انتظار دارند ابتدا موانع اجرایی و خدماتی برطرف شود و سپس اصلاح نگرش‌ها آثار خود را نشان دهد.

جدول 3. رتبه‌بندی اهمیت نسبی مؤلفه‌های تسهیل حضور اجتماعی مادران

مأخذ: همان.

ترتیب اهمیت نسبی مؤلفه‌ها نشان می‌دهد که از نگاه خانواده‌ها، مشارکت اجتماعی زنان پس از فرزندآوری زمانی معنا‌دار و پایدار است که ساختارهای کلیدی اشتغال و خدمات عمومی به‌طور مستقیم از نقش مادری حمایت کنند. به‌طور کلی، نتایج این بُعد بیانگر آن است که سیاست‌های مرتبط با «تسهیل حضور اجتماعی مادران» زمانی بیشترین اثر را خواهند داشت که به‌شکل مستقیم بر تسهیل اشتغال و دسترسی به محیط‌های اجتماعی متمرکز شوند. مداخلات فرهنگی و نگرشی نیز اهمیت دارند، اما از نگاه مردم در مرتبه دوم اهمیت قرار می‌گیرند و اثربخشی آنها وابسته به بهبود شرایط نهادی است.

تمام اجزای این بُعد بر یک نقطه مشترک، که عبارت است از کاهش هزینه‌ فرصت مادری، می‌نشینند. اگر مادری به‌معنای حذف شدن از دانشگاه، بازار کار و اجتماع باشد، سیاست‌ها شکست خورده‌اند، اما اگر دولت با مرخصی زایمان، انعطاف کاری، تحصیل غیرحضوری و تخفیف‌های فرهنگی و ورزشی، امکان ادامه زندگی اجتماعی را فراهم کند، مادران احساس می‌کنند از جامعه حذف نشده‌اند؛ بنابراین «تسهیل حضور اجتماعی مادران» شاخصی است از اینکه سیاست‌های فرزندآوری چگونه می‌توانند نقش‌های چندگانه زنان را به‌جای محدود کردن، توانمند کنند.

۴-۱-۴. باروری

این بُعد نشان می‌دهد سیاست‌های دولت تا چه اندازه امکان باروری و فرزندآوری را برای خانواده‌ها فراهم یا بازسازی کرده‌اند. مؤلفه‌های این بُعد، دقیقاً روی حلقه‌های کلیدی چرخه باروری متمرکزند: حمایت از درمان ناباروری، کاهش هزینه‌ها و بهبود دسترسی به آن؛ کاهش موانع و پیامدهای منفی سقط جنین؛ تقویت تمایل به زایمان طبیعی از طریق مشوق‌های درمانی و آموزشی و محدود کردن ابزارهای پیشگیری برای افزایش امکان و احتمال بارداری. در واقع این بُعد می‌سنجد که آیا سیاست‌های حاکمیت آن‌قدر کارآمد هستند که امکان باردار شدن، ادامه بارداری و زایمان سالم برای زنان و زوجین فراهم شود یا خیر.

شکل 8. مؤلفه‌های بُعد باروری مدل ارزشیابی مردم‌محور سیاست فرزندآوری

مأخذ: همان.

در نگاه مردم مهم‌ترین اولویت سیاست‌های حاکمیت در این حوزه، «تسهیل زایمان طبیعی» با ضریب اهمیت نسبی 28/۰ است که باید شرایط امن، آسان و قابل اطمینان برای فرایند بارداری و زایمان فراهم باشد. موضوعی که سیاستگذار تلاش کرده است به جمیع زوایای امر، ازجمله رایگان بودن، زایمان بدون درد، مراقبت‌های پس از زایمان و کیفیت ارائه خدمات به شکلی قابل اتکا، ایمن و در دسترس بپردازد. اهمیت نسبی بالای این مؤلفه نشان می‌دهد که خانواده‌ها موضوع زایمان را یکی از حساس‌ترین نقاط تماس با نظام سلامت می‌دانند و دریافت خدمات مرتبط با آن برای ایشان مهم است.

در رتبه دوم اهمیت، برنامه دولت برای «کاهش سقط جنین» با ضریب اهمیت نسبی 25/۰ قرار دارد. سیاستگذار تلاش نموده است با جرم‌انگاری کردن سقط‌های غیرپزشکی و آگاهی‌بخشی از مضرات احتمالی آن، سقط‌ جنین را کاهش دهد. ازسوی دیگر، با بهبود فرایند و استانداردهای آزمایش غربالگری، از سقط‌هایی که ناشی از اشتباه‌های پزشکی و پیراپزشکی‌اند، جلوگیری کند؛ زیرا این آزمایش‌ها باتوجه‌به نگرانی والدین بابت تولد نوزادی با مشکلات جسمی و ذهنی، مورد توجه خانواده‌هاست. اهمیت این مؤلفه بیانگر آن است که خانواده‌ها مداخله‌های حاکمیت را در این زمینه در راستای تأمین سلامت مادر مهم می‌دانند.

«کاهش ناباروری» با ضریب اهمیت نسبی 25/۰ و فاصله‌ای اندک در رتبه سوم قرار گرفته است. این جایگاه نشان می‌دهد که ناباروری همچنان دغدغه‌ای قابل ‌توجه برای بخشی از جامعه است و مردم انتظار دارند حمایت‌های مالی، بیمه‌ای و دسترسی به مراکز تخصصی و نیروهای متخصص در این حوزه تقویت شود. بااین‌حال، پایین‌تر بودن رتبه آن نسبت به زایمان طبیعی و کاهش سقط جنین بیانگر آن است که این موضوع برای همه گروه‌های جمعیتی عمومیت ندارد و بیشتر متوجه یک جمعیت خاص است.

در آخرین رتبه، «کاهش پیشگیری از بارداری» با ضریب اهمیت نسبی 22/۰، برای حفظ امکان بارداری قرار دارد. سیاستگذار در تلاش است با محدود کردن فروش داروها و عمل‌های جراحی ضدبارداری امکان بارداری مجدد را برای خانواده‌ها حفظ نماید. اما اهمیت پایین این مؤلفه نشان می‌دهد که خانواده‌ها این مسئله را در آخرین اولویت سیاست‌های باروری می‌بینند یا تأثیر مستقیم آن بر تصمیم به فرزندآوری را کمتر ارزیابی می‌کنند.

جدول 4. رتبه‌بندی اهمیت نسبی مؤلفه‌های باروری

مأخذ: همان.

به‌طور کلی، ساختار اهمیت در این بُعد نشان می‌دهد که از دید مردم، سیاست‌های باروری زمانی اثربخش خواهند بود که نخست تجربه بارداری و زایمان را ایمن‌تر و آسان‌تر کنند و سپس به مسائل خاص‌تری مانند ناباروری و کاهش سقط بپردازند. در مقابل، اقداماتی که به محدودسازی انتخاب‌های باروری مربوط می‌شود، برای مردم کم‌اهمیت‌تر تلقی شده است.

۴-۱-۵. اطمینان‌خاطر

«اطمینان‌خاطر» در این مدل به‌معنای آن احساس درونی است که زوجین و به‌ویژه مادران برای تصمیم‌گیری درباره بارداری و فرزندآوری به آن نیاز دارند؛ احساسی که فقط باوجود ساختارهای مطمئن، حمایت‌های قابل پیش‌بینی و نبودِ خطرهای روانی و ذهنی شکل می‌گیرد. عواملی می‌تواند این اطمینان را به‌طور نسبی برای مادران به همراه بیاورد. همان‌طورکه مسائل اقتصادی برای خانواده‌ها مسئله بسیار مهمی است، باور به رزاق بودن خداوند متعال در مقابل آن دغدغه می‌تواند اطمینان‌خاطر بیافریند. همچنین وجود مشاور در امر زندگی و فرزندپروری می‌تواند زوجین را از سردرگمی مسائل زندگی مشترک و فرزندداری رها کند. همچنین پوشش بیمه برای مادران از دغدغه‌های حوزه سلامت و تأمین آن می‌کاهد.

شکل 9. مؤلفه‌های بُعد اطمینان‌خاطر مدل ارزشیابی مردم‌محور سیاست فرزندآوری

مأخذ: همان.

در صدر این بُعد، ترویج «باور به روزی‌رسان بودن خداوند» با ضریب اهمیت نسبی 42/۰ قرار گرفته است. اهمیت بالای این مؤلفه نشان می‌دهد که خانواده‌ها در کنار عوامل اقتصادی و اجتماعی، به بُعد معنوی و تقویت امید نسبت به آینده نیز توجه دارند. قرار گرفتن این مؤلفه در رتبه اول بیانگر آن است که بخشی از جامعه، اطمینان‌خاطر ناشی از باورهای دینی را یکی از پیش‌نیازهای غلبه بر نگرانی‌های اقتصادی و اجتماعی مرتبط با فرزندآوری می‌داند.

در رتبه دوم، «مراکز مشاوره و همسریابی» با ضریب اهمیت نسبی 36/۰ قرار گرفته است. اهمیت این مؤلفه نشان می‌دهد که مردم نقش مشاوره‌های تخصصی در کاهش اضطراب‌های مرتبط با روابط زناشویی، تصمیم‌گیری درباره فرزند، و مدیریت چالش‌های خانوادگی را جدی می‌گیرند. این یافته تأکید دارد که خدمات روان‌شناختی و حمایت تخصصی، اگر به‌طور گسترده، معتبر و در دسترس ارائه شود، می‌تواند در افزایش احساس ثبات و آمادگی روانی زوج‌ها مؤثر باشد.

«گسترش پوشش بیمه مادران» با ضریب اهمیت نسبی 22/۰ در رتبه سوم و پایین‌تر قرار گرفته است. این جایگاه نشان می‌دهد که اگرچه بیمه مادران از نظر اقتصادی اهمیت دارد، مردم آن را بیش از آنکه بخشی از امنیت روانی بدانند، حمایت اقتصادی تلقی می‌کنند. همین مسئله می‌تواند علت پایین‌تر بودن اهمیت آن در این بُعد باشد. بااین‌حال، قرار گرفتن آن در میان سه مؤلفه اصلی بیانگر آن است که پوشش بیمه‌ای مناسب، به‌ویژه در دوران بارداری و زایمان، همچنان از عناصر مؤثر در ایجاد اطمینان و آرامش ذهنی خانواده‌هاست.

جدول 5. رتبه‌بندی اهمیت نسبی مؤلفه‌های اطمینان‌خاطر

مأخذ: همان.

اگرچه سیاستگذار به مواردی توجه نموده و اهتمام داشته است، نکته حائز توجه این است که مردم بیش از آنکه به مهارت‌های آموزش داده شده در مرکز مشاوره نیاز داشته باشند یا مسئله بیمه داشتن برایشان پررنگ باشد، اطمینان‌خاطر پیدا کردن برایشان اهمیت دارد. مادر احساس می‌کند در این مسیر تنها نیست و اگر به مشکل برخورد کند، ساختارهای حمایتی مادی و معنوی واقعی وجود دارند. به همین دلیل اطمینان‌خاطر یک پیش‌شرط برای فرزندآوری است. در حقیقت بدون اعتماد به اینکه نظام سلامت، حمایت‌های مالی و نهادهای اجتماعی در موقع نیاز به‌درستی عمل می‌کنند، تصمیم فرزندآوری در ذهن خانواده و خاصتاً مادر به تعویق می‌افتد یا به تردید تبدیل می‌شود. این عامل در واقع نشان می‌دهد که فرزندآوری زمانی واقع می‌شود که مادر احساس امنیت، اتکا و آرامش در مواجهه با آینده داشته باشد.

این پنج بُعد در مجموع چارچوب جامع ارزشیابی مردم‌محور سیاست‌های فرزندآوری را شکل می‌دهند. در شکل ۱۰ مدل ارزشیابی مردم‌محور فرزندآوری مبتنی‌بر میزان اهمیت مؤلفه‌ها و ابعاد در نسبت با یکدیگر نمایش داده شده‌اند.

شکل 10. مدل ارزشیابی مردم‌محور فرزندآوری مبتنی‌بر میزان اهمیت مؤلفه‌ها و ابعاد

مأخذ: همان.

۴-۲. آنچه قانون گفته و نگفته

همان‌طورکه در روش‌شناسی عنوان شد شاخص مرکب ارزشیابی مردم‌محور از قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و مصاحبه‌های شناختی با مردم استخراج شد، در ادامه مشخص خواهیم کرد، کدام‌یک از این موارد فقط مردم‌محور و کدام‌یک مشترک میان مردم و قانون و کدام‌یک صرفاً قانونی است. این بررسی می‌تواند راهنمایی برای این امر باشد که چه اقداماتی از دولت را مردم پذیرفته‌اند و اثر آن را بر زندگی خود مفید می‌دانند؛ چه اقداماتی ازسوی مردم حائز اهمیت بوده، اما توسط دولت و مجلس دیده نشده است. همچنین اقداماتی که دولت درصدد انجام بوده، اما ازسوی مردم اهمیت نداشته است، قابل توجه‌اند؛ چراکه یا محل اصلاح قانون است یا محل گفت‌وگو و تبیین.

۴-۲-۱. آنچه قانون گفته است

یافته‌های این پژوهش مؤید این امر است که آنچه در متن قانون پیش‌بینی شده است مورد تأیید مردم است؛ چراکه مبتنی‌بر تحلیل عاملی اکتشافی صورت‌گرفته تمام مؤلفه‌هایی که در قانون مطرح شده‌اند، بار عاملی قابل قبولی گرفته و در مدل تحلیل باقی ماندند که این امر نشان‌دهنده آن است که قانون با یک کار کارشناسی شده، به ابعاد درستی پرداخته است. لذا در قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده، اقدامی تعریف نشده است که از منظر مردم بی‌اهمیت باشد. البته این به‌معنای این نیست که قانون به همه مؤلفه‌های مورد انتظار مردم پرداخته است.

۴-۲-۲. آنچه مردم گفتند و قانون نگفته

آنچه مبتنی‌بر برساخته مردم از فرزندآوری عنوان شده است، با آنچه در سیاست‌های رسمی دولت پیش‌بینی شده تفاوت‌هایی وجود دارد. تحلیل مدل استخراج‌ شده نشان می‌دهد برخی عوامل مؤثر بر فرزندآوری، به‌ویژه در ابعاد تربیتی و ذهنی (روان‌شناختی) در قوانین به آن پرداخته نشده‌اند؛ درحالی‌که برای مردم، این عوامل نقش تعیین‌کننده‌ای دارند.

در بُعد «حمایت‌های اقتصادی» گرچه در قانون جوانی جمعیت، سیاست‌های حمایت اقتصادی مانند وام و مشوق‌های مالی ازسوی سیاستگذار دیده شده و برای برخی از اقشار ضعیف جامعه کمک‌های معیشتی در نظر گرفته است (مواد (۱۳) و (۲۴))، اما مسئله «تأمین حداقل نیاز‌های معیشتی» برای مردم پراهمیت است و فقط معطوف به یک قشر خاص جامعه نیست. به‌عبارت دیگر، عموم مردم انتظار دارند دولت در این خصوص اقدامی کند. البته مجلس و دولت درباره بهبود سبد کالا اقداماتی را انجام داده‌اند، اما نمی‌توان توقع داشت که سیاست کالابرگ و هدفمندی یارانه زیرمجموعه قانون جوانی جمعیت قرار بگیرد. از همین رو ارزشیابی مردم‌محور فقط معطوف به یک قانون نیست و سیاست‌های حوزه فرزندآوری را مدنظر دارد.

مردم به اقداماتی در موضوع ازدواج اشاره کرده‌اند که فراتر از حمایت‌های مقطعی و فوری مثل وام است. مردم انتظار دارند دولت «کمک کردن خانواده‌ها در حمایت از ازدواج» را اصلاح کند، اگرچه قانون در ماده (۳۷) به اصلاح فرهنگ واسطه‌گری با محوریت خانواده‌ها توجه داشته است، مردم مشارکت و همراهی خانواده‌ها را بیش از آنکه در زمینه واسطه گری مؤثر بدانند، آن را یک کمک و همراهی اقتصادی در شروع زندگی بر‌می‌شمارند. همچنین در ماده (۳۳) دولت تلاش دارد جوانان را از طریق اصلاح برنامه‌های درسی، برای پذیرش مسئولیت زندگی توانمند کند؛ اما توانمندی در منظر مردم بیش از آنکه محتاج آموزش‌های مدیریت خانواده باشد، انتظار دارند دولت جوانان را برای پذیرش مسئولیت اقتصادی زندگی توانمند نماید.

برای مردم «فرزندپروری» صرفاً به‌مثابه نگهداشت کودک نیست، بلکه تربیت فرزندان برای ایشان از اهمیت بالایی برخوردار است. قانون تلاش کرده است سازوکارهای را برای بهبود امر تربیت طراحی نماید. در این راستا قانون مهدکودک را به‌عنوان ابزاری برای کمک به مادر در نگهداشت فرزندان در نظر گرفته است، اما نگاه به مهدکودک، مسئله تربیت مناسب است. بسیاری از مادران اشاره داشته‌اند که به‌دلیلی نگرانی‌های تربیتی مهدکودک‌ها، از واسپاری فرزندانشان به این مراکز خودداری می‌نمایند. این دغدغه در همه امور برای مردم اهمیت دارد؛ چراکه ایشان نبود «شرایط لازم برای تربیت مطلوب فرزند در جامعه» و «عدم فرصت و انرژی لازم برای تربیت فرزند» را مسئله‌ای جدی در امر فرزندپروری و فرزندآوری قلمداد کرده‌اند. در همین راستا برخلاف پیش‌فرض‌های قانون (مواد (8) و (9))، خانواده مسکن را بستر تربیت می‌بیند نه سرمایه اقتصادی. به‌عبارتی تأمین مسکن شرط لازم است، اما کافی نیست. برای خانواده مناسب بودن مسکن به‌عنوان زمینه شکل‌گیری تربیت فرزند است؛ لذا مسکن‌های کوچک یا استیجاری نمی‌تواند دغدغه خانواده را در این راستا تأمین نماید.

در بُعد «تسهیل حضور اجتماعی مادران» سیاستگذار به‌خوبی به دغدغه خانواده‌های ایرانی پرداخته است. برای این منظور تسهیل تحصیل مادران (مرخصی تحصیلی، تحصیل غیرحضوری) و گسترش امکان حضور آنان در محیط‌های فرهنگی و ورزشی تأکید داشته است (ماده ‌(۲۵)). اما یک مؤلفه کلیدی یعنی «اصلاح نگرش منفی نسبت به حضور اجتماعی زنان» همچنان خارج از متن صریح قانون است؛ درحالی‌که مردم این مؤلفه را بر احساس امکان‌پذیری فرزندآوری مؤثر می‌دانند.

در بُعد «باروری» نیز قانون بر کاهش سقط جنین، تسهیل زایمان طبیعی و محدودسازی دسترسی به روش‌های پیشگیری تأکید کرده است؛ این بخش ازجمله نقاطی است که قانون به‌درستی و با شدت آن را پوشش داده است و عملاً مؤلفه‌ای یافت نمی‌شود که در نظر مردم آمده باشد، ولی در قانون تمهیدی برای آن ذکر نشده باشد.

در بُعد «اطمینان‌خاطر»، دولت در قانون عمدتاً بر ارتقای کمّی و کیفی مراکز مشاوره (ماده (۳۶)) و گسترش پوشش بیمه مادران (ماده (۲۱)) تأکید کرده است. این دو مورد در متن قانون وجود دارد؛ البته باید توجه کرد که مردم به این دو برنامه بیشتر به‌عنوان اطمینان‌خاطر نگاه می‌کنند. اما یک تفاوت جدی میان قانون و جامعه دیده می‌شود. مردم تأکید دارند که «باور به روزی‌رسان بودن خداوند» یا به‌عبارت دیگر احساس اتکا به یک پشتوانه معنوی، نقش مهمی در پذیرش فرزندآوری دارد. این عنصر ارزشی در سیاست‌ها تصریح نشده است؛ درحالی‌که در ارزشیابی مردم نگرانی اقتصادی مسئله اول است، این موضوع می‌تواند بخشی از اطمینان‌خاطر لازم برای فرزندآوری را شکل ‌دهد.

شکل 11. مدل ارزشیابی مردم‌محور سیاست فرزندآوری از منظر اسناد و مردم

مأخذ: همان.

از منظر تحلیلی و براساس مدل ارزشیابی مردم‌محور سیاست فرزندآوری، می‌توان گفت قانونگذار با مسئله‌شناسی که داشته است توانسته ابعاد پنج‌گانه مورد انتظار از نیاز‌های مردم را در قانون بیاورد، اما در تشخیص برنامه‌ها، صورت‌بندی دقیقی نداشته است. اینجا باید به این مسئله نیز توجه داشت که مسئله‌شناسی جامع و دقیق در کنار اولویت‌بندی صحیح باتوجه‌به امکانات و مقدورات اجرایی است که قانون را به‌سمت کارآمدی سوق می‌دهد؛ لذا لازم است تا ضمن اصلاح و بهبود برنامه‌ها، تناسب اهمیت نسبی هر بُعد و اقدامات در نظر گرفته شده با یکدیگر را مدنظر قرار دهد تا براساس محدودیت‌ها و موانع تمرکز را بر اولویت‌ها گذاشته، تا با کمترین هزینه، بیشترین نتیجه مطلوب را در مسئله فرزندآوری به دست آورد.

۴-۳. نمره ارزشیابی مردم‌محور فرزندآوری

نمره سیاست فرزندآوری، از تجمیع نمره موزون پنج بُعد اصلی سیاست‌ها مبتنی‌بر سهم هر بُعد از واریانس کل به‌ دست آمده است. در این مقیاس، نمرات کمتر از ۵۰ نشان‌دهنده ارزشیابی منفی و عدم رضایت ایشان از سیاست‌ است و در مقابل نمرات بالای ۵۰ نشان‌دهنده ارزشیابی مثبت و اعلام رضایت است. هرچقدر از نمره میانی (۵۰) فاصله داشته باشد، نشان‌دهنده شدت رضایت یا نارضایتی است (در مقیاس ۰ تا ۱۰۰).

برای فهم دقیق‌تر نمرات ارزشیابی، براساس پژوهش‌های بین‌المللی اقدام به تعیین وضعیت ارزشیابی مردم در هر سطح شده است که در جدول 6 به‌تفصیل بیان شده است. در ادامه نیز تمام نمرات ارزشیابی این پژوهش مطرح و براساس این وضعیت‌سنجی برچسب‌گذاری شده‌اند.

جدول 6. وضعیت کیفی ارزشیابی‌ها

مأخذ: همان.

نمره سیاست فرزندآوری (مقدار نهایی شاخص ارزشیابی مردم‌محور سیاست فرزندآوری) برابر با 4/39 محاسبه شده است. نمره 4/39 نشان می‌دهد که ارزشیابی مردم از سیاست‌های فرزندآوری در وضعیت نامطلوب قرار دارد. برای سیاستی که هدفش ترغیب مردم به اتخاذ تصمیم بلندمدتی مانند فرزندآوری است، این نمره ارزشیابی، قابل قبول به‌نظر نمی‌رسد. تناسب بین این نمره و نحوه کنش مردم در موضوع فرزندآوری را می‌توان در داده‌های ثبتی از نرخ رشد جمعیت مشاهده نمود که در واقع پیامد منفی این سطح از رضایت محسوب می‌شود. در ادامه برای درک بهتر از چگونگی ارزشیابی مردم از این سیاست، به نمره ابعاد مدل ارزشیابی مردم‌محور آن پرداخته می‌شود.

۴-۳-۱. نمره ابعاد فرزندآوری

نتایج ارزشیابی مردم‌محور سیاست‌های فرزندآوری نشان می‌دهد عملکرد کلی سیاست‌ها (ابعاد) به‌طور نسبی، متوسط ارزیابی می‌شود. در این بین موفق‌ترین بُعد، «تسهیل حضور اجتماعی مادران» با نمره 27/55 است که بازتاب‌دهنده اثر محسوس‌تر سیاست‌ها در میدان دادن به زنان در جامعه است. در مرتبه بعدی، سیاست‌های «باروری» با نمره 15/52 در حد نسبتاً مطلوب ارزیابی شده و نشان می‌دهد اقدامات دولت در این موضوع گرچه تأثیر مثبتی داشته است، هنوز تا کارآمدی مطلوب فاصله دارد. بُعد «حمایت اقتصادی» نمره 41/36 را دریافت کرده و نشان می‌دهد سیاست‌ها نتوانسته‌اند حمایت اقتصادی مناسبی برای خانواده‌ها در راستای فرزندآوری ایجاد کنند. پایین‌ترین نمره ارزشیابی در دو بُعد «فرزندپروری» با نمره 03/34 و «اطمینان‌خاطر» با نمره 73/38 مشاهده می‌شود.

جدول 7. نمره ابعاد مدل ارزشیابی مردم‌محور سیاست فرزندآوری

مأخذ: همان.

۴-۳-۲. اولویت‌سنجی اقدامات دولت از منظر مردم

مقایسه داده‌های مربوط به اهمیت نسبی ابعاد مختلف فرزندآوری از منظر مردم با نمره عملکرد دولت در همان ابعاد، تصویری از جهت‌گیری سیاستگذاری و میزان همخوانی آن با نیازهای مدنظر جامعه ارائه می‌دهد. تحلیل این دو مجموعه داده نشان می‌دهد که میان اولویت‌های مردم و تمرکز دولت که منابع خود را متوجه آن کرده، اختلاف مشاهده می‌شود.

«حمایت‌های اقتصادی» با ضریب اهمیت نسبی ۵۷/۰ مهم‌ترین عامل تأثیرگذار بر تصمیم مردم درباره فرزندآوری است و وزن آن تقریباً پنج‌برابر برخی ابعاد دیگر است. بااین‌حال، این بُعد در ارزشیابی مردم فقط نمره 41/36 گرفته است که یکی از پایین‌ترین نمرات ارزشیابی در بین سیاست‌های دیگر محسوب می‌شود. لذا شایسته است سیاستگذار برای اثرگذاری بهتر، تمرکز و منابع خود را به این بخش معطوف نماید. در غیر این صورت، به‌دلیل وزن بسیار بالای این بُعد، حتی اگر در سایر ابعاد فعال و قوی باشد، نمی‌تواند ارزشیابی مردم از سیاست فرزندآوری را به‌طور ویژه تحت تأثیر قرار دهد.

«فرزندپروری» با اهمیت نسبی ۱۶/۰، دومین اولویت مهم از نگاه مردم است؛ اما نمره به دست آمده از ارزشیابی مردم به آن 03/34 است. این عامل نیز همانند عامل اقتصادی علی‌رغم اهمیت نسبی بالایی که برای مردم دارد، آن‌چنان‌که شایسته است توسط حاکمیت به آن پرداخته نشده و کمترین نمره را دریافت کرده است.

بُعد «تسهیل حضور اجتماعی» از منظر مردم حدود 10/۰ اهمیت دارد، اما دولت در همین بخش بهترین نمره (27/55) را کسب کرده است. به‌عبارت دیگر، دولت بیشترین انرژی خود را در حوزه‌ای صرف کرده است که علی‌رغم اثرگذاری، در ارزشیابی مردم‌محور سیاست فرزندآوری اهمیت کمتری دارد. می‌توان گفت در اولویت‌گذاری سیاست‌ها، که با محدودیت منابع مواجه هستیم، دولت به‌جای تمرکز بر مسائل اساسی مردم، توان خود را صرف اقداماتی کرده است که از نظر مردم اثر محدودتری بر تصمیم نهایی دارد. بُعد «باروری» نیز با اهمیت نسبی ۰9/۰، از نگاه مردم درجه اهمیت کمتری دارد، اما دولت در این سیاست نمره 15/52 گرفته که بیانگر تلاش بیشتر دولت در این زمینه است. در متن قانون نیز مواد متعددی مرتبط با سیاست باروری وجود دارد که نشان از درجه اهمیت بالای آن برای سیاستگذار دارد و تلاش‌های قانونی زیادی در این زمینه صورت گرفته است.

شکل 12. مقایسه اهمیت و نمره هریک از ابعاد مدل ارزشیابی مردم‌محور سیاست‌ فرزندآوری

مأخذ: همان.

درمجموع می‌توان گفت، دو مقوله کلیدی حمایت اقتصادی و تربیت روی‌هم ۷۳/۰ از دغدغه‌های فرزندآوری مردم را شامل می‌شوند، اما مردم عملکرد دولت را در این حوزه‌ها موفق ارزیابی نمی‌کنند. این وضعیت حاکی از آن است که حتی درصورت تمایل خانواده‌ها به فرزندآوری، نگرانی‌ها بلندمدت آنان درباره مراحل بعدی رشد و تربیت کودک همچنان پابرجاست و بخشی از نیازهای والدین در این مسیر پاسخ مناسب دریافت نکرده است. در واقع آنچه در حمایت‌های قانونی ذکر شده، عمدتاً بر حمایت‌های دوران بارداری تا بدو تولد و نوزادی متمرکز بوده است؛ اما بر مبنای نگرش گروه‌های متنوع جامعه هدف، حمایت دولت برای سال‌های آتی و نوجوانی که مشکلات و مطالبات فرزندان بیشتر می‌شود، همچنان بلاتکلیف و مغفول مانده است. برای خانواده‌ها، توانایی تأمین مالی و کیفیت حمایت‌های تربیتی و آموزشی در سال‌های پس از تولد، نقشی تعیین‌کننده در تصمیم آنان دارد. این اختلاف می‌تواند یکی از دلایلی باشد که سیاست‌ فرزندآوری آثار مورد انتظار را محقق نکرده است. به‌نظر می‌رسد، تمرکز بیش از حد بر موضوعات نظیر تسهیل زایمان طبیعی، محدودیت ابزارهای پیشگیری یا مداخله در روند ناباروری، بدون حل مسائل بنیادی اقتصادی و تربیتی، بهره‌وری سیاست را کاهش داده است.

۴-۳-۳. تحلیل نمره ارزشیابی مردم‌محور فرزندآوری

در این بخش برای درک بهتر آنکه مردم چگونه و چرا این ارزشیابی را از سیاست‌های فرزندآوری دارند، به واکاوی نمره ارزشیابی مردم از منظرهای مختلف پرداخته شده است. برای این منظور، با بررسی نمرات مؤلفه‌های هر بُعد و مقایسه نمره ارزشیابی گروه‌های مختلف جامعه، می‌توان به بینش‌هایی در این خصوص دست یافت.

• نمرات مؤلفه‌های (اقدامات) هر بُعد (سیاست)

در بُعد «تسهیل حضور اجتماعی مادران» که نمره 27/55 را دریافت کرده است، مؤلفه‌ «اصلاح نگرش منفی نسبت به زنان» با نمره (۹/۵۶) بهترین وضعیت (نسبتاً مطلوب) را دارد و سایر مؤلفه‌ها با فاصله‌ای نزدیک به این مؤلفه قرار دارند. «تسهیل حضور مادران در محیط‌های اجتماعی» (۷/۵۶)، «تسهیل اشتغال مادران» (۶/۵۴) و «تسهیل تحصیل مادران» (۳/۵۳) ازجمله این موارد به شمار می‌روند. به‌طور کلی مؤلفه‌های این بُعد اختلاف چندانی با یکدیگر ندارند و ارزشیابی نسبتاً مطلوبی داشته‌اند.

جدول 8. نمره مؤلفه‌های بُعد تسهیل حضور اجتماعی مادران مدل ارزشیابی مردم‌محور سیاست فرزندآوری

مأخذ: همان.

در بُعد «باروری» که نمره 15/52 را دریافت کرده بود، مؤلفه «درمان ناباروری» با نمره (۱/۵۵) بهترین ارزشیابی را داشته است. دو مؤلفه تسهیل «زایمان طبیعی» (۸/۵۳) و اقدامات مرتبط با «کاهش سقط جنین» (۲/۵۱) نیز در زمره اقدامات نسبتاً مطلوب ارزیابی شده‌اند. مؤلفه «کاهش پیشگیری از بارداری» با نمره (۷/۴۷) پایین‌تر از حد میانی ارزشیابی شده و نتوانسته است ارزشیابی مناسبی کسب کند.

جدول 9. نمره مؤلفه‌های بُعد باروری مدل ارزشیابی مردم‌محور سیاست فرزندآوری

مأخذ: همان.

در بُعد «اطمینان‌خاطر» که نمره 73/38 را دریافت کرده بود، مؤلفه «افزایش کمّی و کیفی مراکز مشاوره و همسریابی» (۱/۴۶) بالاترین ارزشیابی را در این بُعد داشته است و دو مؤلفه ترویج «باورهای دینی درباره روزی‌رسان بودن خداوند» (۱/۳۷)، «افزایش پوشش بیمه مادران» (۶/۲۹) در رتبه‌های بعدی قرار گرفته‌اند.

جدول 10. نمره مؤلفه‌های بُعد اطمینان‌خاطر مدل ارزشیابی مردم‌محور سیاست فرزندآوری

مأخذ: همان.

در بُعد «حمایت‌های اقتصادی» که نمره 41/36 را دریافت کرده است، مؤلفه‌هایی با نمره‌های 29 تا 42 قرار دارند؛ ایجاد «مشوق‌های مالی فرزندآوری» (۳/۴۲) بهترین مؤلفه ارزشیابی شده است و در ادامه مؤلفه‌های «تأمین حداقل نیازهای معیشتی خانواده» (۸/۴۰) و «کمک والدین به فرزندان در ازدواج» (۱/۴۰) ارزشیابی پایین‌تری داشته‌اند. در این حوزه‌ها مردم نوعی تأثیرگذاری نسبتاً نامطلوب را گزارش کرده‌اند؛ یعنی خدمات وجود دارد، اما کافی نیست یا سطح پوشش خدمات با هزینه‌ها و نیازهای واقعی زندگی تناسب ندارد. به بیان روشن‌تر، این سیاست‌ها اثر داشته‌اند، اما قدرت ایجاد تغییر در رفتار فرزندآوری را کمتر دارند. در سطوح پایین‌تر این بُعد، اقداماتی ازجمله «وام ازدواج» (۳۸)، «بهبود تغذیه و سلامت زوجین» (۸/۳۵)، «توانمندسازی جوانان برای پذیرش مسئولیت زندگی مشترک» (۳/۲۹) و «تأمین اقلام ضروری نوزادان»(۱/۲۹) قرار گرفته است که نشان‌دهنده فاصله میان هزینه‌های واقعی زندگی و سطح این حمایت‌هاست. این امر سبب شده است این سیاست‌ها در ارزشیابی مردم اثرگذاری بسیار کمتری از حد میانی داشته باشد و نامطلوب ارزشیابی شوند.

جدول 11. نمره مؤلفه‌های بُعد حمایت اقتصادی مدل ارزشیابی مردم‌محور سیاست فرزندآوری

مأخذ: همان.

در بُعد «فرزندپروری» که نمره 03/34 را دریافت کرده بود، مؤلفه‌هایی با نمرات کمتر از ۴۰ مشاهده می‌شوند. «بهبود کیفیت مدارس و مهدکودک‌ها» (۷/۴۰)، «اصلاح اهمیت نقش پدر و مادری در جامعه» (۳/۳۷)، «شرایط مساعد تربیتی در جامعه» (۷/۳۲)، «افزایش مهارت‌های تربیتی والدین» (۵/۳۱)، «ایجاد فرصت و انرژی برای تربیت» (۵/۳۱)، «تأمین مسکن» (۵/۳۰) ازجمله این موارد محسوب می‌شوند. می‌توان بیان داشت که مردم محتوای تبلیغاتی یا تغییرات نمادین را به‌عنوان کمک واقعی به تصمیم فرزندآوری در نظر نمی‌گیرند و از آنجا که نمرات مؤلفه‌های مرتبط با فرزندپروری عموماً در زیر ۴۰ قرار گرفته است، بیانگر آن است که مردم معتقدند در زمینه فرزندپروری و تربیت ازسوی دولت حمایت کافی نمی‌شوند و این سیاست‌ها را نامطلوب ارزشیابی می‌کنند.

جدول 12. نمره مؤلفه‌های بُعد فرزندپروری مدل ارزشیابی مردم‌محور سیاست فرزندآوری

مأخذ: همان.

مردم زمانی به سیاست فرزندآوری نمره بالاتری داده‌اند که یک خدمت ساختاری، عینی و ملموس ارائه شده باشد. در مقابل، هرجا سیاستگذاری صرفاً فرهنگی، توصیه‌ای یا مبتنی‌بر حمایت‌های اقتصادی کوچک بوده، نمره‌ها به پایین‌ترین حد رسیده‌اند.

۴-۴. ارزشیابی فرزندآوری مبتنی‌بر متغیر‌های جمعیت‌شناختی

در این بخش، شاخص‌های ارزشیابی سیاست‌های فرزندآوری بر حسب متغیرهای جمعیت‌شناختی محاسبه شده‌اند تا بتوان تفاوت‌های برداشت جمعی و تجربه‌ سیاست‌ها را میان گروه‌های مختلف اجتماعی شناسایی کرد. تحلیل نمره‌های میانگین در زیرگروه‌های جمعیتی، به‌ویژه براساس جنسیت، سن، وضعیت تأهل، سطح تحصیلات و وضعیت اشتغال، می‌تواند نشان دهد کدام گروه‌ها بیشترین یا کمترین اثر را از سیاست‌های فرزندآوری ادراک کرده‌اند. هدف از این بخش، کشف الگوهای جمعیت‌شناختی در ارزشیابی از سیاست‌ها و شناسایی نقاط تمرکز نارضایتی یا رضایت نسبی در میان گروه‌های اجتماعی است؛ زیرا تفاوت در ارزشیابی سیاست‌ها می‌تواند ریشه‌های فرهنگی، اقتصادی یا نهادی داشته باشد و برای بازطراحی سیاست‌ها امری هدفمند و ضروری است.

۴-۴-۱. تحلیل براساس متغیر جنسیت

ارزشیابی زنان از سیاست‌های فرزندآوری 3/40 و برای مردان 5/38 است. این اختلاف تقریباً یک و نیم واحدی نشان می‌دهد که زنان به‌طور نسبی ارزشیابی مثبت‌تری از سیاست‌های فرزندآوری دارند. زنان وضعیت فرزند‌آوری را نسبتاً نامطلوب و مردان وضعیت فرزندآوری را نامطلوب ارزشیابی می‌کنند.

با نگاهی به ابعاد مدل ارزشیابی مردم‌محور فرزندآوری می‌توان به تفاوت نمره در بُعد «تسهیل حضور اجتماعی مادران» اشاره کرد؛ این بُعد، بالاترین نمره را در هر دو گروه به خود اختصاص داده است؛ در این بُعد ارزشیابی مردان 6/52 و ارزشیابی زنان 9/57 بیشترین اختلاف را دارد. از آنجا که ذی‌نفعِ مستقیمِ این سیاست، مادران‌اند و این سیاست‌ تأثیر مثبت‌تری بر زندگی ایشان داشته است، در همه‌ مؤلفه‌های این بعد، زنان ارزشیابی بهتری از دولت داشته‌اند. در مرتبه بعدی «سیاست‌های باروری» قرار دارد که ارزشیابی مردان معادل نمره 51 و زنان 2/53 است. همچنین در بُعد «فرزندپروری» نیز ارزشیابی زنان حدود سه واحد بیشتر است (زنان 3/35 و مردان 8/32). به تعبیری دیگر، ابعادی که جنس زنانگی و مادرانه در آن پررنگ‌تر است، از منظر ارزشیابی، زنان نمره بهتری دریافت کرده‌اند. در مقابل، در ابعاد «حمایت اقتصادی»، «اطمینان‌خاطر» اختلاف محسوسی دیده نمی‌شود. ارزشیابی ابعاد در دو گروه زنان و مردان در شکل 13 به تفکیک آورده شده است.

شکل 13. نمودار ارزشیابی مردم‌محور ابعاد فرزندآوری براساس متغیر جنسیت

مأخذ: همان.

۴-۴-۲. تحلیل براساس متغیر وضعیت تأهل

براساس متغیر وضعیت تأهل، نمره ارزشیابی سیاست‌های فرزندآوری در متأهلین 9/39، مجرد‌ها 2/38 و مطلقه‌ها یا کسانی که همسرشان فوت شده، ۴1 است. در این میان افرادی که همسر خود را از دست داده‌ یا جدا شده‌اند، ارزشیابی بهتری در ابعاد «تسهیل حضور اجتماعی مادران» و «باروری» داشته‌اند. همچنین در بُعد «فرزندپروری» هر سه گروه ارزشیابی کاملاً یکسانی از سیاست‌ها داشته‌اند. در بُعد «حمایت‌های اقتصادی» نیز هر سه گروه ارزشیابی تقریبا برابری داشته‌اند و فقط گروه مجرد‌ها- با فاصله‌ای اندک از دو گروه دیگر- ارزشیابی کمتری داشته است.

در قیاس بین متأهلین و مجردها، به‌طور کلی نمرات متأهل‌ها در تمام سیاست‌ها از مجرد‌ها وضعیت نسبتاً بهتری داشته‌اند؛ مخصوصاً در «سیاست‌های باروری» که متأهل‌ها در برابر مجردها تجربه مستقیمی از آن دارند و ارزشیابی نسبتاً مطلوبی (7/52) از آن داشته‌اند. در تشریح این اختلاف می‌توان به تفاوت ارزشیابی آنها در زمینه «اقدامات دولت بر تمایل مردم به زایمان طبیعی» اشاره داشت که متأهل‌ها دراین زمینه با نمره ۱/۵۵ و مجردها ۲/۴۹ ارزشیابی کرده‌اند.

در بُعد «اطمینان‌خاطر»، از آنجا که ارزشیابی گروه افراد مطلقه یا همسر فوت شده در استفاده از مراکز مشاوره بسیار پایین‌تر از سایر گروه‌هاست (6/35 در برابر 47)، می‌توان اذعان داشت که در انتخاب همسر مناسب یا حل مشکلات خانوادگی پس از ازدواج این مراکز از منظر این گروه کارآمدی لازم را نداشته است؛ لذا نمره ارزشیابی پایین‌تری در این گروه به دست آورده است. همچنین این گروه در مؤلفه «فرهنگ‌سازی روزی‌رسان بودن خداوند»، ارزشیابی بسیار پایین‌تری داشته‌اند (6/29 در برابر 4/38) که این نیز می‌تواند ناشی از فشار‌های ویژه اقتصادی برای زنان سرپرست خانوار باشد که هزینه زندگی خود و فرزندان خود را می‌دهند.

جدول 13. نمره ابعاد مدل ارزشیابی مردم‌محور سیاست فرزندآوری براساس وضعیت تأهل

 مأخذ: همان.

۴-۴-۳. تحلیل براساس متغیر تعداد فرزند (بعد خانواده)

با افزایش تعداد فرزندان، ارزشیابی از سیاست‌های فرزندآوری به‌طور نسبی بهبود پیدا می‌کند. به‌طوری‌که در افراد بدون فرزند نمره 3/39 و در افراد با پنج فرزند به بالا نمره 8/44 مشاهده می‌شود. این امر می‌تواند دلایلی همچون تمرکز قانون بر تعدد فرزندان از سه به بالا و رضایت بیشتر آنان از خانواده پرجمعیت داشته باشد. در هر صورت ارزشیابی بهتر خانواده‌های با تعداد فرزند بالاتر نشان‌دهنده موفقیت قانون در کسب کارآمدی و ارزشیابی بهتر در منظر ایشان است. به‌عبارت دیگر، سه‌فرزندی نقطه طلایی حمایت‌های فرزندآوری است.

شکل 14. نمره ابعاد مدل ارزشیابی مردم‌محور فرزندآوری براساس تعداد فرزند

مأخذ: همان.

در زمینه سیاست‌های «حمایت‌های اقتصادی» بیشترین تأثیر مربوط به سیاست‌های «مشوق‌های مالی» است. نتایج نشان می‌دهد که خانواده بدون فرزند به مؤلفه «مشوق‌های مالی» نمره ارزشیابی ۳۹ دادند، اما با افزایش تعداد فرزندان ارزشیابی خانواده‌های تک ‌فرزند به ۴۱، خانواده‌های دارای دو فرزند به ۳/۴۲، خانواده‌های دارای سه فرزند به ۷/۴۵ می‌رسد که نشان‌دهنده آن است که «مشوق‌های مالی» دولت با افزایش تعداد فرزندان تناسب داشته و به ارزشیابی بهتری منجر شده است. این رشد ارزشیابی در خانواده‌های چهار فرزند و پنج فرزند به بالا به‌طور محسوس‌تری خود را نشان می‌دهد. ارزشیابی خانواده‌های دارای چهار فرزند ۹/۵۳ و خانواده‌های دارای پنج فرزند به بالا 8/۵6 است که به وضعیت نسبتاً مطلوب رسیده و به کسب رضایت نسبی در این خصوص منجر شده است. همچنین در زمینه مؤلفه «تأمین حداقل‌های نیاز‌های معیشتی زندگی»، گرچه با افزایش تعداد فرزندان، ارزشیابی از اقدامات دولت افزایش پیدا می‌کند، اما با رسیدن به خانواده‌های دارای پنج فرزند این ارزشیابی مجدداً افت پیدا می‌کند و به ۵/43 می‌رسد. این افت در ارزشیابی از اقدامات دولت در «بهبود تغذیه وسلامت» نیز دیده‌ می‌شود؛ آنجا که نمره ارزشیابی در خانواده‌های چهار فرزند از 2/47 به نمره ارزشیابی 3/28 در خانواده‌های بیش از چهار فرزند کاهش پیدا می‌کند. می‌توان اذعان داشت این امر به‌دلیل عدم تناسب افزایش هزینه‌های زندگی با میزان حمایت در تأمین حداقل‌های معیشتی خانواده‌های بیش از چهار فرزند است. به‌عبارت دیگر، از آنجا که قانونگذاری ناظر به هدف انجام شده و هدف افزایش موالید هر خانواده بوده است، لذا پس از رسیدن به تعداد فرزندان مطلوب، سیاست‌های لازم برای حمایت از آن خانواده‌ها صورت نگرفته است.

در بُعد «فرزندپروری»، باید توجه داشت که با افزایش تعداد فرزندان، ارزشیابی مردم نسبت به عملکرد دولت در ایجاد «اهمیت نقش پدری و مادری» در جامعه کاهش می‌یابد ( از 1/37 به 8/29). به‌عبارت دیگر، نگاه جامعه به پدر‌ها و مادر‌های با بیش از چهار فرزند، نگاه مثبتی نیست و پدر و مادر بودن یک خانواده پرجمعیت در جامعه دشوارتر است. در سایر مؤلفه‌های این بُعد، خانواده‌های دارای سه فرزند و بیشتر نسبت به حل مسائل تربیتی خود توسط حاکمیت ارزشیابی بهتری داشته‌اند. این موضوع می‌تواند ناشی از افزایش مهارت‌های تربیتی والدین با افزایش تعداد فرزندان باشد. به‌طوری‌که ارزشیابی خانواده‌های تک‌فرزند از ۳۰ به ۳۸ در خانواده‌های چهار فرزند رسیده است.

بررسی نمرات بُعد «سیاست‌های باروری» برحسب تعداد فرزندان نشان می‌دهد که رضایت از این سیاست‌ها به‌طور آشکاری با افزایش تعداد فرزندان رشد می‌کند؛ به‌گونه‌ای‌که خانواده‌های دارای پنج فرزند و بیشتر بالاترین میانگین (1/58) را گزارش کرده‌اند، پس از آن خانواده‌های سه‌فرزندی (۶/۵۲) و چهارفرزندی (۶/۵۴) قرار دارند، درحالی‌که نمرات خانواده‌های دوفرزندی ۵۱ و تک‌فرزندی ۷/۴۹ و خانواده‌های بدون فرزند در پایین‌ترین سطح و ۹/۴۸ قرار گرفته‌اند. با بررسی ارزشیابی هر اقدام در زمینه سیاست‌های باروری می‌توان دریافت که در گروه تک‌فرزندی‌ها همواره ارزشیابی پایین‌تری مشاهده می‌شود. این امر ممکن است ناشی از تجربه‌های نامطلوبی در زمینه «ناباروری»، «سقط جنین» و «زایمان طبیعی» باشد که به کاهش نمره ارزشیابی منجر شده و در ادامه نیز فرایند فرزندآوری و افزایش تعداد فرزندان خانواده را متوقف کرده است.

در بُعد «اطمینان‌خاطر» خانواده‌های دارای پنج فرزند و بیشتر، مثبت‌ترین ارزشیابی (3/51) را داشته‌اند. این الگو از یک‌سو حاکی از آن است که اطمینان‌خاطر در میان خانواده‌هایی که مسیر فرزندآوری را طی نموده، تقویت شده، زیرا ایشان چالش‌ها و نگرانی فرزندآوری و فرزندپروری را طی نموده است و با عدم اطمینانی در این خصوص مواجه نیست. ازسوی دیگر، بیانگر این است که زوج‌های بدون فرزند و کم‌فرزند - که از منظر پویایی جمعیتی گروه‌های کلیدی برای آغاز یا تداوم فرزندآوری‌اند– پایین‌ترین سطح اطمینان‌خاطر را دارند و سیاست‌ها نتوانسته‌اند به‌طور مؤثر تردیدها و نگرانی‌های روانی آنان را کاهش دهند. قابل توجه است که خانواده‌های دارای پنج فرزند، بهترین نمره ارزشیابی به اقدامات مربوط به «سیاست‌های تقویت فرهنگ روزی‌رسان بودن خداوند» را داشته‌اند. به‌طوری‌که از ارزشیابی 38 در خانواده‌های بدون فرزند به ارزشیابی ۴۷ در خانواده‌های چهار فرزند رسیده است. این می‌تواند نشان‌دهنده آن باشد که این خانواده‌ها باور به روزی‌رسان بودن خداوند را بیشتر درک کرده‌اند.

به‌طور کلی در بُعد «تسهیل حضور اجتماعی مادران»، افرادی که تعداد فرزندان بیشتری دارند (چهار و بیشتر) ارزشیابی بهتری از سیاست‌های این بُعد دارند. افراد با تولد فرزند اول ارزشیابی‌شان در این خصوص کاهش پیدا می‌کند (از 3/60 به 6/56) و بعد از تولد فرزند چهارم این ارزشیابی به 4/63 و در پنج فرزند و بیشتر به 5/68 افزایش می‌یابد. این امر می‌تواند تحت تأثیر همراهی فرزندان بزرگ‌تر در نگهداری فرزندان کوچک‌تر باشد.

۴-۴-۴. تحلیل براساس متغیر برنامه داشتن برای فرزندآوری

مقایسه نمرات ابعاد مختلف سیاست فرزندآوری میان افرادی که برای فرزندآوری برنامه دارند و کسانی که فاقد برنامه‌اند، نشان می‌دهد افرادی که برنامه فرزندآوری دارند، ارزشیابی به‌مراتب مثبت‌تری (1/45) نسبت به افرادی که برنامه‌ای برای فرزندآوری ندارند (9/38)، داشته‌اند و این تفاوت عمدتاً از طریق بُعد حمایت‌های اقتصادی و فرزندپروری شکل می‌گیرد.

شکل 15. نمودار نمره ارزشیابی مردم براساس متغیر برنامه داشتن برای فرزندآوری

مأخذ: همان.

۴-۴-۵. تحلیل براساس متغیر مدرک تحصیلی

به‌طور کلی با افزایش سطح تحصیلات، نمره ارزشیابی مردم نسبت به سیاست‌های فرزندآوری کاهش پیدا می‌کند. به‌طوری‌که این ارزشیابی در میان افراد با تحصیلات دیپلم و پایین‌تر نمره 8/43، در میان افراد با تحصیلات کارشناسی نمره 6/33 و در میان افراد با تحصیلات تکمیلی نمره 2/34 گرفته است. همان‌طورکه قابل مشاهده است، گروه‌های با تحصیلات بالاتر سیاست‌های فرزندآوری را نسبت به افراد با تحصیلات پایین‌تر، ضعیف‌تر ارزشیابی می‌کنند.

این تفاوت در ارزشیابی در بُعد «حمایت‌های اقتصادی» به‌طور پررنگ‌تری خود را نشان می‌دهد. به‌گونه‌ای‌که در افراد با تحصیلات دیپلم و پایین‌تر نمره 6/41 و در افراد با تحصیلات تکمیلی نمره 6/28 است. یکی از دلایلی که برای این امر می‌توان در نظر گرفت، این است که هرچقدر سطح تحصیلات افزایش می‌یابد، سطح توانمندی اقتصادی نیز افزایش پیدا خواهد کرد و درنتیجه انتظارات اقتصادی فرد نیز بیشتر است؛ لذا اینکه ارزشیابی مردم نمره پایین‌تری کسب می‌کند، می‌تواند به‌دلیل توقعات و انتظارات متفاوت افراد با سطح توانمندی اقتصادی بالاتر باشد. این فرضیه براساس آمار موجود در میان داده‌های پژوهش معنادار است. به‌عبارت دیگر، اقشار با تحصیلات پایین‌تر درکی متفاوت از حمایت‌های اقتصادی مورد‌ نیاز برای فرزندآوری دارند که با اعطای حمایت‌های زودبازده و فوری همچون وام، کارگشا و کافی به‌نظر می‌رسد؛ اما در میان اقشار تحصیل‌کرده که نگاه آینده‌نگرانه‌تری دارند، انتظار دارند سیاست‌های حمایتی دولت به‌سمت حمایت اقتصادی مداوم‌تر و پایدار‌تر حرکت کند.

در ارتباط با تغییرات نمره در بُعد «باروری» نیز اختلاف قابل توجهی بین افراد با تحصیلات دیپلم و پایین‌تر با افرادی که تحصیلات تکمیلی دارند مشاهده می‌شود (از نمره 55 به 45) که از رضایت حداقلی به نارضایتی رسیده است. در تبیین این تغییر می‌توان به تغییر نمره مؤلفه «ممنوع کردن روش‌های پیشگیری از بارداری» اشاره کرد که از نمره 3/60 در گروه با تحصیلات دیپلم و کمتر از آن به 7/47 در گروه افراد تحصیل‌کرده کاهش پیدا کرده است.

شکل 16. نمودار ارزشیابی مردم‌محور براساس متغیر مدرک تحصیلی

مأخذ: همان.

۴-۴-۶. تحلیل براساس متغیر دهک اقتصادی

در این تحلیل، ارزشیابی مردم از سیاست‌های فرزندآوری با افزایش سطح اقتصادی کاهش پیدا می‌کند. به‌طوری‌که در دهک‌های اقتصادی یک تا سه نمره 2/42، در دهک‌های اقتصادی چهار تا هفت نمره 4/39 و در در دهک‌های اقتصادی هشت تا نُه نمره 3/36 گرفته شده است. این تفاوت 9/5 واحدی در میان افراد برخوردار جامعه و افراد کم‌برخوردار نشان‌دهنده آن است که شرایط اقتصادی بهتر، لزوماً به ارزشیابی بهتری از سیاست‌های فرزندآوری منتج نشده است.

شکل 17. نمودار ارزشیابی براساس متغیر دهک اقتصادی

مأخذ: همان.

۴-۴-۷. تحلیل براساس متغیر محل سکونت

تحلیل براساس محل زندگی نشان ‌می‌دهد که ارزشیابی مردم عشایر و روستایی نسبت به سیاست‌های فرزند‌آوری با نمره 8/45 بهتر از مردم ساکن در شهر‌های تابعه با نمره 8/40 و مردم ساکن در مراکز استان با نمره 3/37 است. به‌عبارت دیگر، هرچقدر زندگی شهری‌تر می‌شود، نمره ارزشیابی مردم نیز کاهش بیشتری پیدا می‌کند.

شکل 18. نمودار ارزشیابی مردم براساس متغیر محل سکونت

مأخذ: همان.

۴-۵. ارزشیابی اثر اقدامات قانون جوانی جمعیت

براساس منطق ارزشیابی مردم‌محور، مردم براساس برساخته‌های ذهنی‌شان از موضوع فرزندآوری، آن را ارزشیابی می‌کنند؛ برساخته‌ای که ماحصل تجربه زیسته آنان در مواجهه با سیاست‌های فرزندآوری و برداشت‌های جمعی ایشان ناشی از گفت‌وگو‌های عمومی و احساسات شان شکل می‌گیرد. در این میان، احتمال دارد ارزشیابی گروهی که خدماتی را دریافت کرده باشند با گروهی که دریافت نکرده باشند متفاوت باشد. همچنین احتمال دارد گروهی که فقط براساس برداشت جمعی سیاست را ارزیابی می‌کنند و مشمول قانون نبوده‌‌‌‌اند، با گروه‌هایی که هم‌زمان براساس ادراک اجتماعی ارزیابی می‌کنند، متفاوت باشد.

در این راستا با هدف بررسی تأثیر دریافت خدمات بر نمرات سطوح مختلف مدل ارزشیابی (نمره کل، نمره ابعاد و نمره مؤلفه‌ها) با تفکیک اینکه خدمات متناظر با ابعاد را دریافت کرده‌اند یا نه، مورد بررسی و مقایسه قرار گرفته است.

۴-۵-۱. نمره فرزندآوری مبتنی‌بر تجربه ‌زیسته (تجربه قانون)

برای تفکیک اثر تجربه ‌زیسته و برداشت جمعی در حوزه سیاست‌های فرزندآوری، نمره ارزشیابی پاسخ‌گویانی که مشمول قانون نبوده‌اند با مشمولان قانون مقایسه شده است. برای تبیین ارزشیابی مشمولان قانون، نمرات کسانی را که نیمی از خدماتی که مشمول آن بودند دریافت کرده‌اند، ذکر، و با دسته غیرمشمولان مقایسه شده است.

فراوانی کسانی که به ‌هیچ‌وجه مشمول هیچ‌یک از خدمات قانون نبوده‌اند، ۲۲ درصد از کل نمونه آماری پژوهش است و نمره ارزشیابی این دسته از افراد نسبت به سیاست‌ها 3/39 است. درمجموع می‌توان گفت ارزشیابی این دسته از افراد صرفاً براساس برداشت کلی که از طریق رسانه‌ها یا گفت‌وگوهای اطرافیان بوده، شکل گرفته است. در مقابل کسانی که مشمول قانون بوده‌اند و حداقل یک‌‌سوم از خدمات قانونی را دریافت کرده‌اند، ارزشیابی با نمره 3/39 داشته‌اند. این اختلاف اندک میان این دو گروه، می‌تواند نشان‌دهنده آن باشد که دریافت خدمات قانونی گرچه مؤثر بوده است، از شدت لازم برای بهبود جدی ارزشیابی مردم برخوردار نیست.

در تحلیل نمره ابعاد فرزندآوری مقایسه‌ میان کل جامعه، غیرمشمولان و افرادی که حداقل یک‌سوم از خدمات قانون را دریافت کرده‌اند، تصویری روشن از تأثیر تجربه مستقیم از قانون داشتن را بیان می‌کند. ارزشیابی مردم در همه ابعاد، پس از تجربه مستقیم خدمت، تاحدی افزایش یافته است. این الگوی دوگانه، نشان می‌دهد نقطه اثر سیاست زمانی فعال می‌شود که مردم از خدمات تعبیه شده در قانون بهره‌مند شوند. درمجموع می‌توان بیان کرد که تجربه مستقیم خدمات یک شرط لازم برای بهبود ارزشیابی مردم نسبت به سیاست‌های فرزندآوری است. فاصله میان «ارزشیابی پس از تجربه خدمت» و ارزشیابی غیرمشمولان نشان می‌دهد که چالش اصلی نه در طراحی قانونی، بلکه در ظرفیت اجرا اعم از پوشش خدمات، عدالت در دسترسی و کیفیت ارائه نهفته است. بنابراین، برای آنکه قانون جوانی جمعیت به اثرگذاری واقعی نزدیک شود، سیاستگذار ناگزیر است به‌جای تصویب بندهای بیشتر، بر تقویت اجرا در ابعاد فرزندآوری تمرکز کند. در ادامه براساس هریک از ابعاد به توصیف و تحلیل نمره ابعاد فرزندآوری براساس تجربه زیسته پرداخته شده است:

شکل 19. نمودار نمره ابعاد مدل ارزشیابی مردم‌محور سیاست فرزندآوری مبتنی‌بر تجربه زیسته

مأخذ: همان.

در بُعد «حمایت‌های اقتصادی»، ارزشیابی‌ کسانی که حداقل یک‌سوم خدمات در بُعد حمایت‌های اقتصادی را دریافت کردند، نشان می‌دهد ارزشیابی مردم از عملکرد حاکمیت با دریافت خدمات تفاوت قابل توجهی با سایر حالت‌ها نداشته است.

نتایج بُعد «فرزندپروری» نشان می‌دهد دریافت خدمات این حوزه تأثیر نسبی بر بهبود ارزشیابی مردم دارد. دریافت‌کنندگان یک‌سوم خدمات با امتیاز ۳/38، حدود چهار واحد بالاتر از میانگین جامعه (03/34) سیاست‌ها را ارزشیابی کرده‌اند. همچنین غیرمشمولان با نمره 9/33 نگاهی تقریباً یکسان در مقایسه با کل جامعه داشته‌اند. این یافته نشان می‌دهد هرچند اقدامات دولت از نظر فراگیری و کیفیت هنوز به نقطه مطلوب نرسیده‌اند، هرجا ارائه شده‌، توانسته‌اند ارزشیابی بهتری ایجاد کنند.

در بُعد «تسهیل حضور اجتماعی مادران»، تجربه خدمات بیشترین تأثیر مثبت را بر ارزشیابی مردم داشته است. دریافت‌کنندگان یک‌سوم خدمات با نمره 8/75 حدود 20 واحد بالاتر از ارزشیابی کل جامعه (27/55) سیاست‌های این بعد را ارزشیابی کرده‌اند؛ رقمی که نشان می‌دهد اقدامات دولت در حوزه شغلی، تحصیلی و فرهنگی مادران، بسیار ملموس‌ و مؤثر بوده و به‌خوبی اجرا شده است. غیرمشمولان نیز ارزشیابی مطلوبی با نمره (3/55) ارائه کرده‌اند که بیانگر ارزشیابی نسبتاً مطلوب جامعه از سیاست‌های دولت در این حوزه است.

نتایج بُعد «باروری» نشان می‌دهد، همچنان تجربه مستقیم خدمات، مهم‌ترین عامل شکل‌دهنده ارزشیابی مردم در این حوزه است. دریافت‌کنندگان حداقل یک‌سوم خدمات مرتبط با باروری نمره 4/55 را ثبت کرده‌اند؛ رقمی که بیانگر تأثیر قابل توجه دریافت خدماتی مانند پوشش‌های بیمه ناباروری، مراقبت‌های بارداری و تسهیل زایمان بر کاهش هزینه‌ها و افزایش احساس حمایت است. ارزشیابی غیرمشمولان (2/50) نیز نزدیک به ارزشیابی کل جامعه (15/52) است. مجموعه این یافته‌ها بیان می‌کند که بُعد باروری، به‌ویژه زمانی که خدمات به‌طور واقعی ارائه می‌شود، ظرفیت مناسبی برای بهبود ارزشیابی مردم دارد و سرمایه‌گذاری در کیفیت و دسترس‌پذیری این خدمات می‌تواند مستقیماً به ارتقای ارزشیابی مردم از سیاست‌های باروری منجر شود.

در بُعد «اطمینان خاطر» کسانی که حداقل یک‌سوم خدمات را دریافت کرده‌اند، نمره 3/36 را ثبت کرده‌اند. این ارزشیابی و کاهش حدوداً دو واحدی به نسبت ارزشیابی کل جامعه (73/38) بیانگر تأثیر منفی تجربه ‌زیسته در این بُعد است.

۴-۵-۲. تأثیر دریافت خدمت بر نمره ارزشیابی

حاکمیت با هدف افزایش نرخ باروری و تولد، سیاستی در این خصوص اتخاذ کرده که توسط نهاد قانونگذاری در قالب «قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده» آن را در حوزه‌های پنج‌گانه‌ای طراحی و تصویب نموده است و نهاد‌های مجری آن را اجرا کرده‌اند. برای سنجش اثربخشی آن مبتنی‌بر رویکرد علّی – مقایسه‌ای نتایج دو گروه مشمولان قانون که خدمت را دریافت کرده‌اند و کسانی که موفق به دریافت خدمت نشده‌اند، مورد بررسی قرار گرفت. از این دو گروه در خصوص اثربخشی اقدامات دولت در مرتفع نمودن زمینه مشکل، سنجش انجام گرفته و براساس پاسخ ایشان (طیف لیکرت) نتایج آن محاسبه شده است.

تجربه دریافت خدمت ازسوی مخاطبان، سه واکنش ارزشیابانه در آنها ایجاد کرده است. در مواردی به بهبود قابل قبول ارزشیابی مردم منجر شده یا در ارزشیابی مردم تأثیر قابل توجهی نداشته و در مواردی به کاهش ارزشیابی مردم منجر شده است. در دسته اول می‌توان اذعان داشت قانون به‌نسبت خوب تدوین و اجرا شده، اما درخصوص دسته‌های دوم و سوم نمی‌توان به‌طور قطع نظر داد که قانون خوب بوده و بد اجرا شده است یا برعکس، اما می‌توان گفت در این موارد باید بررسی دقیق‌تری توسط کارشناسان انجام شود.

شکل 20. نمودار تأثیر دریافت خدمت بر نمره ارزشیابی مؤلفه‌های سیاست‌های فرزندآوری

مأخذ: همان.

دریافت خدماتی همچون وام فرزندآوری و وام ازدواج، مهدکودک، مراقبت‌های بارداری و زایمان، زایمان طبیعی بدون درد و زایمان طبیعی رایگان توانسته است در ارزشیابی مردم مؤثر واقع شوند و آن را بهبود ببخشند. این امر می‌تواند نشان‌دهنده کیفیت قابل قبول اجرای این خدمات و رضایت مردم از رفع نیازشان باشد. گرچه باید توجه داشت همچنان وام فرزندآوری و ازدواج، مهدکودک‌ها علی‌رغم دریافت خدمت، ارزشیابی‌شان در وضعیت نسبتاً نامطلوب قرار دارد.

نتایج نشان می‌دهد که دریافت خدماتی همچون مسکن، اختیاری کردن غربالگری، غیرقانونی اعلام کردن سقط جنین، تبیین مضرات سقط جنین تفاوتی قابل توجهی در ارزشیابی مردم نداشته است که نشان می‌‌دهد این خدمات کفایت لازم را برای رفع نیاز مردم نداشته است. برای مثال مسکن نتوانسته است نیاز لازم مردم را رفع کند و لذا دریافت یا عدم دریافت آن در ارزشیابی مردم تأثیری نداشته است.

مطابق نتایج، دریافتِ سه خدمت شامل مشاوره پیش از ازدواج، مشاوره تخصصی بعد از ازدواج و مرخصی زایمان به کاهش نمره ارزشیابی مردم منجر شده است. به‌عبارت دیگر، افرادی که این خدمات را دریافت کرده‌اند، به‌دلیل ضعف در کیفیت یا سختی در دریافت، نارضایتی بیشتر نسبت به کسی که اصلاً با آن مواجه نشده، داشته است. عواملی همچون مدت‌زمان مرخصی زایمان، عدم کارآمدی مشاوره‌ها برای شناخت لازم پیش از ازدواج یا حل مشکلات خانوادگی بعد از ازدواج می‌تواند به ایجاد این نارضایتی بینجامد. در این میان، دریافت مرخصی زایمان با کاهش 23 واحدی بیشترین نارضایتی را دربرداشته است که می‌تواند به‌دلیل از دست دادن فرصت شغلی بعد از زایمان باشد.

5. جمع‌بندی

یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد که تعداد فرزند مطلوب از نظر پاسخ‌گویان ۲/۳  فرزند در طول زندگی است. اما میانگین تعداد فرزندان موجود در نمونه مورد بررسی ۱٫۷ فرزند بوده است. به‌عبارت دیگر، مردم تمایل به فرزندآوری دارند، اما عوامل متعددی به کاهش تعداد فرزندان خانواده‌ها منجر می‌شود. از منظر نگرشی نیز 80 درصد پاسخ‌گویان معتقد بوده‌اند که نگرانی‌های مرتبط با آینده فرزندان، به کاهش تعداد فرزندان خانواده‌ها منجر شده است و 69 درصد نیز معتقدند تک‌فرزندی در جامعه مشکلاتی ایجاد خواهد کرد. درصورتی‌که حدود نیمی از پاسخ‌گویان معتقدند خانواده‌های پرجمعیت کیفیت زندگی بهتری داشته‌اند و همچنین آینده زوجین نیز بهبود پیدا خواهد کرد؛ همچنین حدود 80 درصد پاسخ‌گویان معتقدند افزایش تعداد فرزندان خانواده به عمیق شدن پیوند‌های عاطفی خانواده منجر می‌شود. این یافته‌ها بیانگر آن است که به‌طور نسبی مردم از آسیب‌های خانواده‌های کم‌جمعیت آگاه‌اند و نسبت به مزایای افزایش تعداد فرزندان نیز آگاهی دارند، اما بین تمایل و عمل مردم تفاوت وجود دارد. این تفاوت ریشه در نگرش و ارزشیابی آنان به وضع موجود و اقدامات دولت دارد. بررسی و تحلیل عوامل شکل‌گیری این نگرش می‌تواند مسیر برون‌رفت از آن را نشان دهد.

بر این اساس، پژوهش حاضر با شناسایی ابعاد سیاست فرزندآوری از منظر مردم، به‌دنبال فهم ارزشیابی ایشان از سیاست‌های فرزندآوری بوده‌ است. برای مردم، پنج بُعد «حمایت اقتصادی»، «فرزندپروری»، «حضور اجتماعی»، «باروری» و «آرامش خاطر» در فرزندآوری حائز اهمیت است و بر همین اساس سیاست‌های دولت را در این موضوع ارزشیابی می‌کنند. «قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده»، که با هدف رفع موانع و تشویق به فرزندآوری تصویب شده است، از منظر مردم روح این قانون درست طراحی شده است، اما در پرداخت آن کاستی‌ها و خطاهایی وجود دارد. در میان پنج بُعد ذکر شده، بُعد حمایت اقتصادی با اهمیت نسبی ۵۷/۰ در رتبه اول و سپس ابعاد فرزندپروری، تسهیل حضور اجتماعی مادران، سیاست‌های باروری و اطمینان‌خاطر با ضرایب اهمیت نسبی ۱۶/۰، ۱/۰، ۰۹/۰ و ۰۸/۰ قرار دارند.

به‌طور کلی، ارزشیابی مردم نسبت به سیاست‌های فرزندآوری با نمره 4/39، کمتر از حد میانی و رضایت حداقلی است. در میان ابعاد نیز، بُعد تسهیل حضور اجتماعی مادران با نمره 27/55 بالاترین ارزشیابی را داشته است. ابعاد سیاست‌های باروری (15/52)، اطمینان‌خاطر (73/38)، حمایت‌های اقتصادی (41/36) و فرزندپروری (03/34) در رتبه‌های بعدی قرار دارند. این نمرات ارزشیابی بیانگر آن است ابعادی که به وجه زنانه فرزندآوری پرداخته‌اند، ارزشیابی بالاتر از حد میانی (۵۰) و وضعیت نسبتاً مطلوب را کسب کرده‌اند و سایر ابعاد، که بیشتر به مسائل خانواده پرداخته‌اند، ارزشیابی کمتر از حد میانی و وضعیت نسبتاً نامطلوب یا نامطلوب دارند که نشان‌دهنده عدم رضایت مردم از سیاست‌های فرزندآوری در این ابعاد است.

قابل توجه است که تجربه دریافت خدمات، بر ارزشیابی مردم مؤثر بوده است. در نمره کل ارزشیابی مردم، درصورت دریافت حداقل یک‌سوم از خدمات قانون جوانی جمعیت، نمره ارزشیابی به 8/42 رسیده است که نشان‌دهنده بهبود اندک ارزشیابی مردم است. در سطح ابعاد نیز این اثر مشاهده می‌شود و با دریافت خدمت، نمره ارزشیابی مردم از سیاست‌های اجرا شده بهبود پیدا کرده است. این افزایش نمره در برخی ابعاد مثل تسهیل حضور اجتماعی (20 نمره) و سیاست‌های باروری (5 نمره) قابل توجه بوده و در سایر ابعاد فقط مقدار اندکی افزایش یافته است. همچنین در سطح اقداماتی نیز اثر دریافت خدمت بر نمره ارزشیابی هرکدام از آنها بررسی شده است. یافته‌های این بخش نیز مؤید اثر مثبت دریافت خدمت است و فقط سه اقدام مرخصی زایمان برای مادران شاغل، دریافت مشاوره قبل از ازدواج و پس از ازدواج بوده که با دریافت خدمت نمره ارزشیابی کاهش پیدا کرده است. این امر نشان‌دهنده آن است که این خدمت از کیفیت مناسبی برخوردار نبوده‌اند.

ارزشیابی مردم براساس متغیر‌های جمعیت‌شناختی نیز تغییر می‌کند. از منظر جنسیت، ارزشیابی زنان نسبت به مردان اندکی بهتر است و از منظر تأهل نیز متأهلین از مجرد‌ها ارزشیابی بهتری داشته‌اند؛ اما در هر دوی این موارد (جنسیت و تأهل)، ارزشیابی گرو‌ه‌ها نتوانسته است حداقل رضایت (نمره 50) را کسب کنند. از منظر تعداد فرزندان، به‌طور کلی با افزایش تعداد فرزند نمره ارزشیابی مردم نیز افزایش پیدا می‌کند. با فرزند سوم و بیشتر از آن ارزشیابی افراد به‌طور قابل توجهی افزایش پیدا می‌کند که می‌توان سه فرزندی را نقطه طلایی برای ارزشیابی فرزندآوری دانست. کسانی که برنامه برای فرزندآوری (نمره 1/45) دارند در نسبت با کسانی که برنامه‌ای برای فرزندآوری ندارند (9/38)، ارزشیابی بهتری دارند. از منظر مدرک تحصیلی و دهک اقتصادی، با بهبود سطح تحصیلی و معیشتی افراد، ارزشیابی ایشان کاهش پیدا کرده است. همچنین درخصوص محل سکونت نیز هرچقدر به شهر‌ها و مراکز استان نزدیک‌تر می‌شویم، ارزشیابی کاهشی می‌شود.

۵-۱. نتیجه‌گیری و پیشنهاد‌های سیاستی

یافته‌های گزارش ارزشیابی مردم‌محور سیاست‌ فرزندآوری نشان می‌دهد قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده باوجود طراحی مبتنی‌بر اهداف کلان جمعیتی، در سطح ادراک عمومی با رضایت حداقلی مواجه شده است. نمره کلی ارزشیابی پایین‌تر از حد میانی بوده و فقط درصد محدودی از مشمولان موفق به دریافت خدمات پیش‌بینی‌شده شده‌اند. این وضعیت نشان می‌دهد چالش قانون صرفاً در حوزه اقناع فرهنگی یا ضعف اطلاع‌رسانی خلاصه نمی‌شود، بلکه باید آن را در پیوند میان طراحی سیاست، ظرفیت اجرایی و شرایط کلان اقتصادی تحلیل کرد. این تحلیل با رویکردی ساختاری، تلاش دارد نشان دهد که شکاف میان اراده قانونگذار و واقعیت اجرایی، حاصل سه مسئله درهم‌تنیده است: ناپایداری مالی سیاست‌ها، ضعف سازوکارهای اجرایی و عدم انطباق کامل ابزارها با دغدغه‌های طبقات مختلف اجتماعی.

۵-۱-۱. مسئله نخست: ناپایداری منابع مالی و تناقض ابزارها  

یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد «حمایت اقتصادی» با فاصله معنادار، مهم‌ترین بُعد در ارزیابی مردم است. این امر نشان می‌دهد خانوارها تصمیم فرزندآوری را بیش از هرچیز در چارچوب ثبات اقتصادی و پیش‌بینی‌پذیری آینده تحلیل می‌کنند. بااین‌حال، ساختار مالی قانون با دو محدودیت مواجه است: نخست، بخش قابل توجهی از مواد قانون هزینه‌بر بوده، اما منابع پایدار و قابل اتکایی برای آن پیش‌بینی نشده است. در عمل، این وضعیت به پدیده‌ای منجر می‌شود که می‌توان آن را «تعهدات قانونی بدون پشتوانه مالی کافی» نامید. پیامد این وضعیت، اجرای ناقص یا نابرابر مواد قانون در دستگاه‌های مختلف است. دوم، در سطح کلان اقتصادی، سیاست‌های انقباضی، محدودیت‌های بودجه‌ای و فشارهای تورمی، قدرت خرید خانوار را تحت تأثیر قرار داده است. در چنین شرایطی، پرداخت‌های مقطعی یا مشوق‌های محدود، نمی‌تواند نااطمینانی اقتصادی بلندمدت را به‌طور معنادار کاهش دهد.

تجربه برخی کشورها نظیر فرانسه و سوئد نشان می‌دهد حتی در بستر حمایت‌های گسترده رفاهی، نرخ باروری الزاماً به سطح جانشینی بازنگشته است. این تجربه بیانگر آن است که سیاست‌های مالی شرط لازم‌اند، اما در غیاب ثبات کلان اقتصادی و اعتماد پایدار، شرط کافی نخواهند بود.

پیشنهادهای سیاستی در این حوزه عبارت‌اند از:

1.     بازنگری مواد هزینه‌بر قانون با هدف اولویت‌بندی و تمرکز بر مداخلات دارای بیشترین اثرگذاری (به‌عنوان نمونه امتیازات به‌صورت پلکانی با کاهش سن، افزایش یابد).

2.     تعریف منابع مالی پایدار (مانند پایه‌های مالیاتی مشخص یا صندوق اختصاصی جمعیتی) پیش از توسعه تعهدات جدید.

3.     انتقال تمرکز از پرداخت‌های کوتاه‌مدت به کاهش هزینه‌های ثابت فرزند، به‌ویژه در حوزه مسکن، آموزش و بیمه‌های اجتماعی.

۵-۱-۲. مسئله دوم: عدم انطباق سیاست‌های جمعیتی با الگوی خانواده‌های شهری

یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد بُعد «تسهیل حضور اجتماعی مادران» در مقایسه با سایر ابعاد از ارزیابی مطلوب‌تری برخوردار بوده است. بااین‌حال، تمرکز غالب سیاست‌ها بر حمایت از مادران، بدون تقویت نقش پدران در فرزندپروری، به‌نوعی عدم توازن در طراحی سیاستی انجامیده است. در قانون جوانی جمعیت، نقش پدر عمدتاً در چارچوب تأمین مالی تعریف شده و سازوکارهای نهادی برای افزایش مشارکت تربیتی او محدود است. درحالی‌که تجربه کشورهای پیشرو نشان می‌دهد سیاست‌های مبتنی‌بر «والدگری مشترک» – مانند مرخصی‌های اختصاصی پدران – می‌تواند به توزیع متوازن‌تر مسئولیت‌های خانوادگی کمک کند.

این مسئله در بستر تحولات اجتماعی به‌ویژه در میان طبقه متوسط شهری اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. نتایج پژوهش نشان می‌دهد افراد با تحصیلات و درآمد بالاتر و ساکنان شهرهای بزرگ رضایت کمتری از سیاست‌های حمایتی دارند. در بسیاری از این خانواده‌ها هر دو والد شاغل‌اند و تصمیم فرزندآوری در چارچوب ملاحظات پیچیده‌ای مانند هزینه مسکن، آموزش و تعادل کار و خانواده اتخاذ می‌شود. در چنین شرایطی، سیاست‌هایی که نقش مراقبتی را عمدتاً برعهده مادر می‌گذارند و درعین‌حال بر حمایت‌های نقدی متمرکزند، الزاماً پاسخ‌گوی نیازهای این گروه نیستند.

ازاین‌رو، تقویت سیاست‌های خانواده‌محور مبتنی‌بر مشارکت والدین و توسعه حمایت‌های غیرنقدی متناسب با سبک زندگی شهری می‌تواند به افزایش کارآمدی سیاست‌های جمعیتی کمک کند.

پیشنهادهای سیاستی در این حوزه عبارت‌اند از:

1.     بازنگری در طراحی مرخصی به پدران در راستای تربیت فرزندان با سازوکار حمایتی برای کارفرمایان.

2.     استفاده از ابزارهای غیرنقدی نظیر معافیت‌های مالیاتی خانوادگی، افزایش سقف معافیت مالیاتی به نسبت تعداد فرزندان.

3.     طراحی بسته‌های بیمه تکمیلی برای خانواده‌های سه فرزند و بالاتر با یارانه هدفمند.

4.     توسعه خدمات عمومی دوست‌دار خانواده شامل مهدکودک‌های باکیفیت، فضاهای شهری مناسب کودک و برنامه‌های آموزشی مشترک برای زوجین در دوره پیش و پس از تولد کودک.

۵-۱-۳. مسئله سوم: نارسایی اجرا و کاهش اعتماد اجرایی

براساس یافته‌های پژوهش، تنها بخش محدودی از مشمولان موفق به دریافت خدمات شده‌اند. این مسئله دو پیامد مهم دارد: نخست، کاهش کارایی مستقیم سیاست؛ زیرا سیاستی که به ذی‌نفع نرسد، اثر رفتاری نخواهد داشت. دوم، تضعیف اعتماد اجرایی؛ زیرا فاصله میان وعده قانونی و تجربه عملی شهروند، موجب شکل‌گیری ادراک بی‌اثر بودن سیاست می‌شود. چالش اجرای قانون را می‌توان در سه سطح تحلیل کرد:

1.     تعدد دستگاه‌های مسئول و نبود هماهنگی مؤثر میان آنان.

2.     پیچیدگی فرایندهای اداری و دسترسی دشوار به خدمات.

3.     محدودیت اعتبارات تخصیص‌یافته در بودجه سنواتی.

در چنین شرایطی، قانون با خطر «اجرای نمادین» مواجه می‌شود؛ به این معنا که چارچوب حقوقی وجود دارد، اما تحقق عملی آن محدود است. پیشنهادهای سیاستی در این حوزه عبارت‌اند از:

1.     استفاده از ظرفیت عظیم مردمی برای نظارت بر اجرای قانون با آموزش قانون به جوانان در بدو ازدواج.

2.     ایجاد سامانه ملی یکپارچه خدمات خانواده برای ثبت‌نام، رهگیری و ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها.

3.     تعیین شاخص‌های عملکردی مشخص (KPIs) برای هر دستگاه و گزارش‌دهی فصلی به مجلس.

4.     مشروط کردن بخشی از تخصیص اعتبارات دستگاه‌ها به تحقق اهداف کمّی در حوزه اجرای قانون.

5.     ساده‌سازی فرایندهای دسترسی و حذف بوروکراسی غیرضروری.

۵-۱-۴. مسئله کیفیت خدمات در برابر کمیت پوشش

کاهش رضایت در برخی خدمات مشاوره‌ای و تجربه‌های ناموفق در مرخصی زایمان نشان می‌دهد، چالش کیفیت خدمات جدی است. افزایش تعداد مراکز یا سهمیه‌ها، بدون نظارت کیفی و ارزیابی رضایت ذی‌نفع، می‌تواند به کاهش اعتماد منجر شود. در حال حاضر، سازوکارهای نظارتی بیشتر بر انطباق شکلی با مقررات تمرکز دارند و کمتر به سنجش کیفیت تجربه کاربر می‌پردازند. پیشنهادهای سیاستی در این حوزه عبارت‌اند از:

1.     استقرار نظام ارزیابی مبتنی‌بر رضایت‌سنجی الکترونیکی پس از دریافت خدمت.

2.     رتبه‌بندی مراکز ارائه‌دهنده خدمات مشاوره‌ای و انتشار عمومی نتایج.

3.     استانداردسازی آموزش مشاوران و پیوند تمدید مجوز فعالیت به ارزیابی‌های کیفی.

۵-۱-۵. مسئله ادراک اجتماعی فرزندآوری

نگاهی سیاستی به نتایج ارزشیابی مردم‌محور پیش‏رو نشان می‌دهد که در سطح ادراکی، بخش قابل توجهی از جامعه نسبت به پیامدهای منفی کاهش فرزندآوری و تک‌فرزندی آگاهی دارد و حتی در سطح نگرشی نیز تمایل به داشتن بیش از یک فرزند در میان بسیاری از افراد مشاهده می‌شود. بااین‌حال، فاصله قابل توجهی میان نگرش و رفتار واقعی فرزندآوری وجود دارد. تحلیل نتایج نشان می‌دهد که این شکاف صرفاً حاصل محدودیت‌های اقتصادی نیست، بلکه تا حد زیادی به ساختار ادراک اجتماعی از آینده، ارزیابی ذهنی ریسک‌های فرزندآوری و احساس کنترل خانواده‌ها بر پیامدهای بلندمدت آن مرتبط است. به بیان دیگر، در فضای ادراکی موجود، فرزندآوری به‌عنوان تصمیمی پرریسک، پرهزینه و همراه با عدم قطعیت بالا بازنمایی می‌شود؛ بازنمایی‌ای که می‌تواند حتی در شرایط بهبود نسبی شاخص‌های اقتصادی نیز مانع تبدیل تمایل ذهنی به رفتار واقعی شود.

از این منظر، مداخلات سیاستی صرفاً در سطح مشوق‌های اقتصادی برای کاهش این شکاف کافی نخواهد بود و لازم است در کنار آن، رویکردی مبتنی‌بر مهندسی تغییرات اجتماعی و مدیریت ادراک عمومی نیز طراحی و اجرا شود؛ رویکردی که هدف آن بازتنظیم چارچوب‌های ادراکی جامعه درباره فرزندآوری، کاهش ادراک ریسک و تقویت احساس توانمندی خانواده‌ها در مواجهه با مسئولیت‌های والدگری است. در این چارچوب، این پیشنهادها قابل طرح است:

1. بازطراحی چارچوب گفتمانی سیاست‌های جمعیتی از الگوی «تشویق مستقیم به فرزندآوری» به رویکرد «مدیریت ادراک ریسک و توانمندسازی تصمیم‌گیری خانوادگی». در این رویکرد، تمرکز پیام‌های سیاستی بر افزایش احساس پیش‌بینی‌پذیری آینده، قابل ‌مدیریت بودن هزینه‌ها و امکان برنامه‌ریزی بلندمدت برای خانواده‌ها قرار می‌گیرد.

2. طراحی و اجرای بسته‌های مداخله‌ای برای تقویت «امنیت ذهنی فرزندآوری» که از طریق ترکیبی از سیاست‌های اطلاع‌رسانی هدفمند، روایت‌های رسانه‌ای مثبت، ارائه الگوهای موفق خانواده‌های چندفرزندی و کاهش برجستگی ذهنی ریسک‌های ادراک‌ شده، به بازسازی تصویر ذهنی فرزندآوری در افکار عمومی کمک کند.

3. بازتعریف الگوی نقش‌های خانوادگی در چارچوب والدگری مشارکتی و کاهش تمرکز مسئولیت‌های فرزندپروری بر مادران. این امر می‌تواند از طریق مداخلات فرهنگی، برنامه‌های آموزشی، سیاست‌های رسانه‌ای و ترویج هنجارهای جدید مشارکت پدران در مراقبت و تربیت فرزند دنبال شود.

اجرای هم‌زمان این مداخلات در سطح گفتمانی، ادراکی و هنجاری می‌تواند به‌عنوان مکمل سیاست‌های اقتصادی و حمایتی موجود عمل کند و با کاهش ادراک نااطمینانی و افزایش احساس کنترل خانواده‌ها بر آینده، زمینه تبدیل تمایل ذهنی به رفتار واقعی فرزندآوری- به‌ویژه درمورد فرزند دوم و سوم- را در جامعه تقویت کند.

۵-۲. جمع‌بندی نهایی

قانون جوانی جمعیت از منظر اهداف کلان، پاسخی ضروری به تحولات جمعیتی کشور است. با گذشت پنج سال از اجرای آن، ضرورت بازبینی و به‌روزرسانی آن بیش از پیش نمایان شده است. تجربه عملی و تحلیل‌های پژوهشی، نشان داده‌اند که اجرای این قانون نه‌فقط با چالش‌هایی ساختاری و عملکردی مواجه بوده، بلکه انتظارات شهروندان و سیاستگذاران را به‌طور کامل برآورده نکرده است. در این میان، ارزیابی عملکرد مبتنی‌بر داده‌های واقعی، و به‌ویژه ارزشیابی مردم‌محور، ابزاری مؤثر برای شناسایی نقاط قوت و ضعف سیاست فرزندآوری فراهم ساخته‌اند. این فرایند ارزیابی، به درک عمیق‌تری از تجربه زیسته خانواده‌ها و بازتاب پیچیدگی‌های تصمیم‌گیری جمعیتی کمک کرده و نشان داده است که صرفاً اصلاحات کمیتی و موقت قادر به پوشش شکاف میان اهداف قانون و واقعیت‌های جاری نیستند. ازاین‌رو، بازنگری قانون باید مبتنی‌بر ترکیبی از تحلیل‌های داده‌‌ ثبتی و ارزشیابی مردمی صورت گیرد تا زمینه دستیابی به سیاست‌های جمعیتی اثربخش‌تر، واقع‌بینانه‌تر و متناسب با زیست‌بوم اجتماعی کشور فراهم شود.

ارزشیابی مردم‌محور نشان می‌دهد شکاف میان اراده قانونگذار و تجربه شهروندان وجود دارد. این شکاف نه‌فقط ناشی از ضعف اقناع فرهنگی، بلکه محصول ترکیب سه عامل ناپایداری مالی برخی تعهدات، ضعف در سازوکارهای اجرایی و عدم تطبیق کامل ابزارهای سیاستی با شرایط اقتصادی و اجتماعی متنوع جامعه است. بازتنظیم سیاست جمعیتی مستلزم تغییر رویکرد از «گسترش تعهدات عددی» به «تسهیل ساختاری» است.

به‌عبارت دیگر، سیاست جمعیتی نباید صرفاً بر افزایش تعداد تعهدات کمی دولت - مانند پرداخت یارانه‌های جدید، وام‌های بیشتر یا افزودن مواد حمایتی عددی - متمرکز شود، بلکه باید به‌سمت اصلاح بسترهای ساختاری‌ای حرکت کند که تصمیم فرزندآوری در آن شکل می‌گیرد. «گسترش تعهدات عددی» معمولاً به‌معنای افزودن حمایت‌های مالی کوتاه‌مدت و قابل شمارش است، درحالی‌که «تسهیل ساختاری» ناظر به اصلاحات عمیق‌تر و پایدارتر در حوزه‌هایی مانند ثبات بازار کار، امنیت شغلی والدین، دسترسی پایدار به مسکن مناسب، کاهش هزینه‌های بلندمدت آموزش و سلامت، بهبود کیفیت خدمات عمومی، و کاهش نااطمینانی اقتصادی است. در این رویکرد، به‌جای آنکه دولت صرفاً با افزایش پرداخت‌ها تلاش کند رفتار جمعیتی را تغییر دهد، می‌کوشد هزینه فرصت فرزندآوری را به‌طور پایدار کاهش دهد و محیطی پیش‌بینی‌پذیر و قابل اتکا برای خانواده‌ها ایجاد کند؛ به بیان دیگر، تمرکز از «افزایش ارقام حمایتی» به «اصلاح قواعد بازی اقتصادی و اجتماعی» منتقل می‌شود.

در کنار اصلاحات اقتصادی و نهادی، لازم است مجموعه‌ای از مداخلات هدفمند در سطح ادراک اجتماعی و چارچوب‌های ذهنی تصمیم‌گیری خانواده‌ها در دستور کار قرار گیرد. شواهد این پژوهش نشان می‌دهد که شکاف میان تمایل ذهنی و رفتار واقعی فرزندآوری، تا حد زیادی ریشه در ادراک نااطمینانی، برجسته ‌شدن ذهنی ریسک‌های بلندمدت و ضعف احساس کنترل خانواده‌ها بر پیامدهای فرزندآوری دارد. بر این اساس، سیاست‌های جمعیتی نیازمند گذار از رویکرد «تشویق مستقیم به فرزندآوری» به الگوی «مدیریت ادراک ریسک و توانمندسازی تصمیم‌گیری آگاهانه و بلندمدت خانوادگی» هستند.

در این چارچوب، طراحی و اجرای بسته‌های مداخله‌ای برای تقویت «امنیت ذهنی فرزندآوری» با تمرکز بر افزایش پیش‌بینی‌پذیری آینده، کاهش نگرانی‌های ادراک ‌شده و بازنمایی قابل ‌مدیریت بودن مسئولیت‌های فرزندپروری توصیه می‌شود. همچنین ترویج الگوی والدگری مشارکتی از طریق سیاست‌های فرهنگی، آموزشی و رسانه‌ای می‌تواند با بازتوزیع ادراک‌ شده مسئولیت‌ها درون خانواده، به کاهش بار ذهنی فرزندآوری و افزایش آمادگی رفتاری برای داشتن فرزند دوم و سوم کمک کند. مجموع این اقدامات، در تعامل با سیاست‌های اقتصادی موجود، ظرفیت آن را دارد که با بازتنظیم فضای ادراکی جامعه، فاصله میان نگرش و رفتار فرزندآوری را به‌طور معنادار کاهش دهد.

این امر از طریق اولویت‌بندی مالی، تقویت ثبات اقتصادی، ارتقای کیفیت خدمات، افزایش شفافیت اجرایی و طراحی ابزارهای متناسب با طبقات مختلف اجتماعی و نیز توسعه مداخلات ادراک اجتماعی برای کاهش نااطمینانی و تقویت احساس امنیت ذهنی خانواده‌ها امکان‌پذیر خواهد بود. تداوم ارزیابی‌های دوره‌ای مبتنی‌بر داده و گزارش‌دهی شفاف به افکار عمومی می‌تواند زمینه بازسازی اعتماد و ارتقای اثربخشی سیاست‌های جمعیتی را فراهم سازد.

6. پیوست‌ها

۶-۱. ضمیمه

۶-۱-۱. سؤالات مصاحبه نیمه‌ساختاریافته

سؤالات مردان و زنان مجرد و زوجین ابتدای زندگی

1.      چرا تاکنون ازدواج نکرده‌اید؟ (مجرد‌ها)

2.      چه اتفاقی بیفتد ازدواج خواهید کرد؟ (مجرد‌ها)

3.      مهم‌ترین چالش و ترس شما در عدم ازدواج چیست؟ (مجرد‌ها)

4.      مهم‌ترین اتفاق رخ‌داده برای شما که به تصمیم به ازدواج منجر شد چه بوده است ؟ (زوج تازه ازدواج کرده)

5.      به‌نظر شما مهم‌ترین چالش‌های ابتدای زندگی چیست ؟ چه اقداماتی از طرف حاکمیت می‌تواند به رفع آن کمک کند؟ (زوج تازه ازدواج کرده)

6.      چه آموزش‌هایی برای تثبیت زندگی خود قبل، حین و بعد فرایند ازدواج لازم می‌دانید؟ چه آموزش‌هایی را خود شما در آن شرکت کرده‌اید؟ (زوج تازه ازدواج کرده)

سؤالات زنان و مردان متأهلی که به فرزندآوری به‌طور کامل یا فرزندآوری بیشتر تمایلی ندارند

1.      چرا تاکنون اقدام به فرزندآوری نکرده‌اید یا دیگر تمایلی به فرزندآوری بیشتر ندارید؟

2.      چه اتفاقی بیفتد نسبت به فرزندآوری اقدام خواهید کرد؟

3.      چقدر مسائل اقتصادی در این تصمیم شما دخیل بوده است ؟ برای رفع این مانع چه پیشنهادی دارید؟ چه پیشنهادهای خوبی صورت گرفته است؟

4.      به‌نظر شما تعدد فرزندان بالای سه یا چهار فرزند زندگی را دچار اختلال و مشکل خواهد کرد؟ اگر بله چه اقداماتی می‌تواند این اختلال را برطرف کند؟

5.      به‌نظرتان چرا تعدد فرزندان اختلال و مشکل در زندگی ایجاد می‌کند؟

سؤالات مردان و زنان نابارور یا کسانی که دکتر از بارداری منع کرده است

1.      آیا شما در میان اطرافیان ناباروری مشاهده کردید؟

2.       چه اقداماتی برای رفع ناباروری صورت داده‌اند؟

3.      به‌نظر شما چه اقداماتی اگر انجام بشود این مسئله حل خواهد شد؟ مشکلات در این مسیر چه بوده است؟

4.      از مضرات مادی و معنوی سقط جنین اطلاع داشتند؟ چرا اقدام به قسط جنین کردند؟ چه اتفاقی می‌افتاد جنین خود را سقط نمی‌کردند؟

5.      چرا غربالگری رفتید؟ دکتر اجبار کرد؟ چقدر نتیجه غربالگری به نظرتان مؤثر است؟

سؤالات مادران (سه فرزند به بالا، دوفرزندی، تک‌ فرزند، باردار)

1.      چه میزان درگیر فعالیت‌های اجتماعی هستید؟

2.      مهم‌ترین چالش شما برای حضور در اجتماع (تحصیل، اشتغال) چه بوده است؟

3.       اگر محصل (دانشجو یا طلبه) هستید، چه اقداماتی به ادامه این امر در عین مادر بودن به شما کمک کرده است؟

4.      چه اقداماتی و چه کمک‌هایی اگر صورت می‌گرفت، راحت‌تر تحصیل خود را پیش می‌بردید یا در مقاطع بالاتر ادامه تحصیل می‌دادید؟

5.      اگر شاغل هستید، چه اقداماتی به ادامه فعالیتتان در ضمن مادر بودن کمک کرده است؟

6.      چه اقداماتی و چه کمک‌هایی اگر صورت می‌گرفت، راحت‌تر اشتغال خود را پیش می‌بردید؟

سؤالات مادر و پدر (دوفرزندی و سه ‌فرزند به بالا)

1.      به‌عنوان یک مادر یا پدر چه نیاز‌های اساسی دارید که توسط حاکمیت تأمین یا تسهیل شده است؟

2.      به‌نظر شما برای اینکه یک خانواده پرجمعیت شکل بگیرد باید چه نیاز‌های اساسی توسط حاکمیت تأمین یا تسهیل شود؟

سؤالات پرسش‌نامه

به‌منظور سهولت دسترسی به کلیتی از سؤالات پرسش‌نامه، فهرستی از آنها در این قسمت آورده شده است. درباره این سؤالات، توجه به این نکات ضروری است:

·        پرسش‌نامه مبتنی‌بر شاخص مرکب ارزشیابی مردم‌محور سیاست فرزندآوری طراحی شده و هدف سنجش این شاخص بوده، لذا پاسخ سؤالات در گزارش موضوعیتی نداشته است.

·        فقط سؤالات خام فهرست شده‌اند، یعنی گزینه‌ها و اطلاعات اضافی که در حین مصاحبه برای پاسخ‌گو خوانده شده، در این قسمت آورده نشده است.

تجربه زیسته

·        کدام‌یک از خدمات مربوط به ازدواج را دریافت کرده‌اید؟

·        کدام‌یک از تسهیلات مرتبط با قانون جوانی جمعیت را دریافت کرده‌اید؟

·        کدام‌یک از خدمات دولت در رابطه با تحصیل مادران باردار و شیرده استفاده کرده‌اید؟

·        کدام‌یک از اقدامات دولت در رابطه با اشتغال مادران بهره‌مند شده‌اید؟

·        به‌عنوان خانواده فرزنددار کدام‌یک از خدمات زیر را دریافت کرده‌اید؟

·        کدام‌یک از خدمات زیر را در راستای نگهداری فرزندتان دریافت کردید؟

·        از کدام‌یک از اقدامات دولت در رابطه با رفع ناباروری بهره‌مند شده‌اید؟

·        درخصوص سقط جنین، کدام موارد را اطلاع دارید؟

·        شما/ همسرتان از کدام خدمات دولت در زمینه زایمان بهره‌مند شده‌اید؟

·        به نسبت چهار سال گذشته دسترسی شما به داروها و عمل‌های ضدبارداری چه تغییری کرده است؟

نگرش به فرزندآوری

·        نگرانی‌های والدین از آینده فرزندان تمایل به فرزندآوری را کم می‌کند.

·        تک‌فرزندی مشکلی برای آینده جامعه ایجاد نمی‌کند.

·        خانواده پرجمعیت، کیفیت زندگی بهتری دارد.

·        آینده زوجینی که فرزندان بیشتری دارند، بهتر است.

·        پیوند عاطفی خانواده با وجود فرزندان، عمیق‌تر می‌شود.

ادراک از پیامد اجرای قانون

·        دولت در افزایش مهارت‌های تربیتی والدین موفق بوده است.

·        دولت نتوانسته ارزش و اهمیت نقش پدری و مادری را در جامعه به‌خوبی نشان دهد.

·        دولت کاری کرده است که مدرسه و مهدکودک‌ها بهتر از قبل بچه‌ها را تربیت می‌کنند.

·        والدین به‌دلیل سیاست‌های دولت فرصت و انرژی کافی برای تربیت فرزندان خود ندارند.

·        دولت شرایط مساعدی را برای تربیت درست فرزندان در جامعه فراهم نکرده است.

·        اقدامات دولت در درمان ناباروری [کاهش هزینه‌های درمان، دسترسی آسان به مراکز درمانی و به‌کارگیری نیروهای متخصص] مؤثر بوده است.

·        اقدامات دولت [آگاهی‌بخشی، جرم‌انگاری، غربالگری] به کاهش سقط جنین منجر شده است.

·        اقدامات دولت [شامل رایگان بودن، بدون درد بودن، آگاهی‌بخشی در این مورد و مراقبت‌های پس از زایمان] بر تمایل مردم به زایمان طبیعی تأثیر مثبتی داشته است.

·        دولت با ممنوع کردن روش‌های پیشگیری از بارداری (اعم از مصرف دارو یا عقیم‌سازی) در حفظ امکان فرزندآوری موفق بوده است.

·        اقدامات دولت در بهبود تغذیه و سلامت، باعث افزایش بارداری شده است.

·        دولت در توانمندسازی جوانان برای پذیرش مسئولیت زندگی مشترک موفق بوده است.

·        وام ازدواج توانسته است مشکلات مربوط به هزینه‌های ازدواج را کاهش دهد.

·        مراکز مشاوره و همسریابی، تأثیری بر انتخاب فرد مناسب برای ازدواج ندارند.

·        دولت توانسته فرهنگ درست کمک کردن پدر و مادرها در ازدواج فرزندان را اصلاح کند.

·        اقدامات دولت برای اینکه مادران بتوانند هم‌زمان با نقش مادری درس بخوانند، مؤثر بوده است.

·        اقدامات دولت [مرخصی زایمان، حفظ موقعیت شغلی، انعطاف شرایط کاری، تشویق و حمایت از فرزندآوری زنان شاغل] برای اینکه مادران بتوانند هم‌زمان با نقش مادری کار کنند، مؤثر بوده است.

·        اقدامات دولت [بلیت نیم‌بها، تردد در اماکن فرهنگی و سالن‌های ورزشی] کمک کرده است تا مادران در محیط‌های اجتماعی (اعم از فرهنگی و ورزشی) بیشتر حضور پیدا کنند.

·        اقدامات دولت، در اصلاح نگرش منفی نسبت به حضور زنان در جامعه مؤثر بوده است.

·        مشوق‌های مالی فرزندآوری [وام فرزندآوری، خودرو و سهام بورس]، در کاهش مشکلات مالی خانواده مؤثر بوده است.

·        کمک‌های دولت برای تأمین مسکن پس از فرزندآوری، نتوانسته است دغدغه مسکن خانواده را برآورده کند.

·        اقدامات دولت موجب شده است خانواده تا حد زیادی قادر به تأمین حداقل نیازهای معیشتی و مالی خود باشد.

·        اقدامات دولت باعث شده است مردم کمتر به اینکه «روزی بچه را خداوند می‌رساند» اعتقاد داشته باشند.

·        بیمه، هزینه‌های بهداشتی- درمانی مادران در دوران بارداری و شیردهی را به اندازه کافی پوشش نمی‌دهد.

·        حمایت دولت در تأمین اقلام ضروری نوزادان مانند پوشک و شیر خشک، توانسته است نگرانی‌های مالی خانواده‌ها را کاهش دهد.