خلاصه مدیریتی

بیان / شرح مسئله

روابط تجاری و اقتصادی میان ایران و کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا در سال‌های اخیر به‌عنوان یکی از محورهای مهم سیاست توسعه تجارت خارجی کشور مورد توجه قرار گرفته است. این اتحادیه با برخورداری از بازار مصرف قابل توجه، منابع طبیعی گسترده و موقعیت ژئوپلیتیکی مهم در منطقه اوراسیا، می‌تواند فرصت‌های قابل ‌توجهی برای گسترش صادرات و همکاری‌های اقتصادی ایران فراهم کند. در همین راستا، موافقت‌نامه تجارت آزاد میان ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا، که ابتدا در سال ۱۳۹۸ به‌صورت موقت اجرایی شد، گامی مهم در جهت کاهش تعرفه‌ها، تسهیل تجارت و گسترش همکاری‌های اقتصادی محسوب می‌شود و از ۲۵ اردیبهشت‌ماه سال جاری نیز به‌صورت رسمی لازم‌الاجرا شده است.

باوجوداین ظرفیت‌ها، توسعه روابط تجاری ایران با کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا همچنان با چالش‌هایی مواجه است. تفاوت استانداردهای فنی و بهداشتی، پیچیدگی فرایندهای گمرکی، محدودیت‌های مالی ناشی از تحریم‌ها، ضعف زیرساخت‌های حمل‌ونقل و لجستیک و همچنین ناکارآمدی برخی سازوکارهای اداری ازجمله موانع موجود به‌شمار می‌آیند. علاوه‌براین، یکی از مسائل مهم در شرایط فعلی، نبود متولی مشخص در داخل کشور برای پیگیری و اجرای مفاد موافقت‌نامه است. این وضعیت می‌تواند از بهره‌برداری مؤثر از ظرفیت‌های ایجاد شده مانع شود و حتی زمینه بروز اختلافات یا شکایات احتمالی درباره نحوه اجرای تعهدات را فراهم کند. ازاین‌رو، بررسی وضعیت تجارت ایران و اتحادیه اوراسیا و ارائه راهکارهایی برای رفع چالش‌های موجود، از اهمیت بالایی برخوردار است.

نقطه‌نظرات / یافته‌های کلیدی

بررسی روند تجارت میان ایران و کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا نشان می‌دهد که طی یک دهه گذشته حجم مبادلات دو طرف روندی افزایشی داشته است. براساس آمارهای رسمی، ارزش کل تجارت ایران با این کشورها از حدود ۱٫۵ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۴ به بیش از ۳٫۵ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۳ رسیده است. در این دوره، صادرات ایران به کشورهای عضو اتحادیه از ۶۵۹ میلیون دلار به حدود ۱٫۷ میلیارد دلار افزایش یافته و واردات ایران از این کشورها نیز از حدود ۸۸۶ میلیون دلار به نزدیک ۱٫۸ میلیارد دلار رسیده است. این روند بیانگر افزایش تدریجی تعاملات تجاری میان دو طرف است.

باوجود این رشد، سهم ایران از تجارت خارجی اتحادیه اوراسیا همچنان بسیار محدود باقی مانده است. در سال ۲۰۲۳ سهم ایران از کل تجارت این اتحادیه با جهان حدود ۰٫۴۲ درصد برآورد شده است؛ رقمی که نشان می‌دهد ایران هنوز جایگاه قابل ‌توجهی در زنجیره تأمین و شبکه تجاری اوراسیا به دست نیاورده است. در حال حاضر، صادرات ایران به کشورهای عضو عمدتاً شامل محصولات کشاورزی، پتروشیمی و برخی کالاهای صنعتی است، درحالی‌که واردات ایران از این کشورها بیشتر شامل غلات، فلزات اساسی و ماشین‌آلات می‌شود.

از منظر نهادی نیز یکی از مهم‌ترین چالش‌ها، نبود سازوکار هماهنگ برای اجرای مفاد موافقت‌نامه در داخل کشور است. در شرایطی که موافقت‌نامه تجارت آزاد لازم‌الاجرا شده، فقدان یک نهاد مسئول یا متولی مشخص برای هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی می‌تواند موجب کُندی اجرای تعهدات، بروز ناهماهنگی‌های اداری و حتی طرح شکایات احتمالی ازسوی شرکای تجاری شود. علاوه‌براین، مشکلاتی نظیر عدم تطابق استانداردها، محدودیت‌های بانکی و مالی، ضعف زیرساخت‌های حمل‌ونقل و نبود شبکه‌های مؤثر بازاریابی و توزیع در بازارهای هدف، از دیگر عواملی محسوب می‌شوند که مانع بهره‌برداری کامل از ظرفیت‌های این موافقت‌نامه شده‌اند.

پیشنهاد راهکارهای تقنینی، نظارتی یا سیاستی

به‌منظور رفع موانع موجود و بهره‌برداری مؤثر از ظرفیت‌های موافقت‌نامه تجارت آزاد میان ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا، اجرای کامل و دقیق مفاد این موافقت‌نامه از اهمیت اساسی برخوردار است. در این چارچوب، کاهش تعرفه‌ها بر کالاهای دارای مزیت و پتانسیل صادراتی، می‌تواند نقش مهمی در افزایش رقابت‌پذیری محصولات ایرانی در بازارهای اوراسیا ایفا کند. هم‌زمان، بازنگری و اصلاح رویه‌های اجرایی مرتبط با تجارت خارجی به‌منظور تسهیل فرایندهای صادرات و واردات ضروری است.

سرمایه‌گذاری هدفمند در توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل و لجستیک، به‌ویژه در مسیرهای ترانزیتی مرتبط با کشورهای عضو اتحادیه، از دیگر الزامات توسعه روابط تجاری محسوب می‌شود. ارتقای شبکه‌های حمل‌ونقل می‌تواند به کاهش هزینه‌ها، کوتاه شدن زمان تحویل کالا و افزایش جذابیت همکاری‌های تجاری برای فعالان اقتصادی دو طرف منجر شود. در کنار آن، هماهنگی و تطبیق استانداردهای فنی، بهداشتی و کیفی میان ایران و کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا، به‌عنوان پیش‌شرط تسهیل تجارت و کاهش موانع غیرتعرفه‌ای، باید در اولویت سیاستگذاری‌ها قرار گیرد.

افزون‌بر این، تقویت همکاری‌های دیپلماتیک و تجاری با کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا، با هدف رفع موانع سیاسی و اقتصادی و ایجاد بسترهای پایدار همکاری، ضروری است. در این راستا، توسعه تعاملات نهادی، افزایش نقش‌آفرینی رایزنان بازرگانی و استفاده از ظرفیت‌های توافق‌های دوجانبه و چندجانبه می‌تواند به بهبود فضای تجارت کمک کند.

در نهایت، تنوع‌بخشی به سبد صادراتی کشور و تمرکز بر توسعه صادرات محصولات با ارزش‌افزوده بالاتر، به‌منظور کاهش وابستگی به صادرات سنتی و خام‌محور، باید به‌عنوان یکی از محورهای اصلی سیاست‌های تجاری دنبال شود. تحقق این مجموعه اقدامات، زمینه بهره‌برداری مؤثر از موافقت‌نامه تجارت آزاد و تقویت جایگاه ایران را در تجارت منطقه‌ای اوراسیا فراهم خواهد کرد.

1. مقدمه

جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا با هدف بهره‌برداری از ظرفیت‌های اقتصادی و تجاری یکدیگر، درصدد گسترش روابط و همکاری‌های دوجانبه‌اند. این اتحادیه با در اختیار داشتن منابع طبیعی فراوان، بازار مصرف بزرگ و موقعیت ژئوپلیتیکی استراتژیک برای کشورمان اهمیت ویژه‌ای دارد و می‌تواند به‌عنوان یک شریک تجاری استراتژیک برای ایران مطرح شود. اما باوجود این پتانسیل‌ها و مزیت‌های قابل ‌توجه، چالش‌هایی نیز بر سر راه توسعه روابط تجاری و اقتصادی بین ایران و اوراسیا وجود دارد. این چالش‌ها شامل مواردی مانند عدم تطابق استانداردها، پیچیدگی فرایندهای گمرکی، مشکلات مالی و بانکی ناشی از تحریم‌ها و ناکارآمدی سیستم‌های اداری می‌شود. در این گزارش، با بررسی وضعیت موجود و تحلیل عوامل مؤثر بر روابط تجاری بین ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا، راهکارهایی برای رفع موانع و بهره‌مندی از فرصت‌های همکاری ارائه شده است.

اهداف اصلی این گزارش عبارت‌اند از:

· شناسایی و تحلیل موانع و فرصت‌های موجود در توسعه روابط تجاری و اقتصادی بین ایران و اوراسیا.

· ارائه راهکارهای کارآمد برای غلبه بر موانع و چالش‌ها و ایجاد بستر مناسب برای گسترش همکاری‌ها.

· ارزیابی ظرفیت‌های صادراتی ایران به کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا و شناسایی کالاهای با پتانسیل بالا.

· بررسی فرصت‌های سرمایه‌گذاری مشترک و توسعه همکاری‌های اقتصادی و فناوری.

یافته‌های این گزارش می‌تواند به سیاستگذاران، فعالان اقتصادی و سایر ذی‌نفعان در حوزه تجارت خارجی کمک کند تا با درک بهتر از وضعیت موجود و اتخاذ تصمیمات استراتژیک، گام‌های مؤثری در جهت گسترش و تقویت روابط اقتصادی و تجاری با اتحادیه اقتصادی اوراسیا بردارند.

موفقیت در توسعه روابط تجاری و اقتصادی بین ایران و اوراسیا مستلزم همکاری و تعامل سازنده بین دولت‌ها، بخش خصوصی و سایر بازیگران کلیدی در هر دو طرف است. باتوجه‌به اشتراکات فرهنگی و تاریخی و همچنین منفعت مشترک دو طرف در توسعه روابط اقتصادی، امید است این گزارش بتواند به‌عنوان یک نقشه راه برای تحقق اهداف مشترک و ایجاد یک رابطه برد - برد مورد استفاده قرار گیرد.

2. اتحادیه اقتصادی اوراسیا و ساختار آن

واژه اوراسیا از ترکیب واژه‌های اروپا و آسیا شکل ‌گرفته است که در سال ۱۸۸۳ میلادی برای اولین ‌بار توسط ادوارد سوئیس، زمین‌شناس اتریشی، مطرح شد. پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، یکپارچگی اوراسیایی با هدف ساخت چارچوب جدیدی برای همکاری میان کشورهای بازمانده از اتحاد مذکور تشکیل شد. تلاش‌های متعددی در طول دو دهه گذشته به‌وسیله دولت‌های مستقل مشترک‌المنافع انجام شده است تا یکپارچگی اقتصادی عمیق‌تری پدید آید. این نوع از یکپارچگی برای بسیاری از کشورها، محرکی برای رسیدن به شکلی از یکپارچگی مجدد در کنار تأسیس دولت‌های مستقل مشترک‌المنافع بود. به‌عبارت ‌دیگر، به‌عنوان وسیله‌ای برای تثبیت اوضاع اعضای پیشین اتحادیه شوروی به شمار می‌رفت تا هر کشوری بتواند بنا بر روش پیشین (دوران قبل از فروپاشی) به راه خود ادامه دهد.

ریشه نظری تکوین اتحادیه اقتصادی اوراسیا را باید در پیشنهاد نورسلطان نظربایف، رئیس‌جمهور قزاقستان در سال ۱۹۹۴، درخصوص تکوین بلوک تجاری منطقه‌ای جست‌وجو کرد. پس از طرح این پیشنهاد، در سال ۲۰۰۰، بلاروس، قزاقستان، روسیه، قرقیزستان و تاجیکستان جامعه اقتصادی اوراسیا را با هدف ایجاد بازار مشترک برای کشورهای عضو به وجود آوردند. در سال ۲۰۰۷، روسیه، قزاقستان و بلاروس درباره ایجاد یک اتحادیه گمرکی میان خود به توافق رسیدند. در سال ۲۰۰۹، ابتدا توافقاتی میان مسکو، آستانه و مینسک درخصوص ایجاد تعرفه گمرکی مشترک (ایجاد کد مشترک به‌جای قوانین داخلی) صورت پذیرفت و درنهایت، توافقات مذکور به امضای رؤسای جمهوری سه کشور رسید و بدین‌ ترتیب، اتحادیه گمرکی در سال ۲۰۱۰ میان این سه کشور شروع به فعالیت کرد. اهداف و اولویت‌های اتحادیه گمرکی شامل موارد ذیل بود:

الف) حذف تعرفه‌های گمرکی بین کشورهای عضو،

ب) ایجاد تعرفه خارجی مشترک،

ج) ایجاد بازار واحد گسترده میان روسیه، قزاقستان و بلاروس.

ایده تأسیس فضای واحد اقتصادی موجب شد رؤسای‌جمهور روسیه، بلاروس و قزاقستان توافق‌نامه ایجاد اتحادیه اقتصادی اوراسیا را در سال ۲۰۱۴ امضا کنند که از ژانویه سال ۲۰۱۵ اجرایی شد. ارمنستان در ۲ ژانویه سال ۲۰۱۵ و قرقیزستان در ۶ اوت سال ۲۰۱۵ به عضویت کامل اتحادیه اقتصادی اوراسیا درآمدند. در حال حاضر، اعضای این اتحادیه شامل روسیه، بلاروس، قزاقستان، قرقیزستان و ارمنستان است که عضو اتحادیه گمرکی اوراسیا نیز هستند.

هدف اتحادیه اقتصادی اوراسیا، ایجاد فضای واحد اقتصادی، توسعه بازار مشترک و دستیابی به حرکت آزاد کالا، سرمایه، خدمات و مردم در بازار واحد کشورهای عضو، کاهش قیمت کالاها با کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل مواد خام، ترویج رقابت سالم در بازار مشترک، سیاست‌های مشترک در کشاورزی، انرژی، فناوری و حمل‌ونقل اعلام شده ‌است.

ارکان اتحادیه اقتصادی اوراسیا به‌ این صورت طبقه‌بندی می‌شوند:

۱. شورای‌عالی اقتصادی سران؛

۲. شورای بین‌دولتی نخست‌وزیران؛

۳. کمیسیون اقتصادی هیئت اجرایی ۱۰ نفره (هر کشور دو عضو).

درخصوص ارکان اتحادیه اقتصادی اوراسیا باید عنوان کرد شورای‌عالی اقتصادی مهم‌ترین رکن اتحادیه اوراسیاست که از سران کشورهای عضو تشکیل شده ‌است.

دومین رکن اتحادیه، شورای بین‌دولتی است که اعضای آن، نخست‌وزیران کشورهای عضوند. همچنین کمیسیون اقتصادی اوراسیا، رکن اجرایی این اتحادیه است. مقر این کمیسیون به‌عنوان سازمان نظارتی بر اتحادیه گمرکی، در مسکو قرار دارد و متشکل از ۱۰ نفر است که از هر پنج کشور عضو، دو نماینده در آن حضور دارد. در کمیسیون اقتصادی اوراسیا بیش از هزار نفر از متخصصان مربوطه مشغول به فعالیت‌اند. تصمیمات کمیسیون اقتصادی اوراسیا درصورتی‌که توسط دوسوم آرا در هیئت ۱۰نفره (رأی مثبت هفت نفر) تصویب شود، برای تمام کشورهای عضو الزام‌آور خواهد بود. بااین‌حال، هریک از اعضا از طریق شورای‌عالی اقتصادی که شامل معاونین نخست‌وزیران کشورهای عضو است، دارای حق وتو هستند. درصورتی‌که میان اعضا درخصوص موضوعی اختلاف وجود داشته باشد، موضوع اختلاف به نخست‌وزیران کشورهای عضو، که دو بار در سال در قالب شورای بین‌دولتی اوراسیا با یکدیگر ملاقات می‌کنند، ارسال می‌شود. همچنین یک نهاد قضایی تحت عنوان دادگاه اتحادیه اقتصادی اوراسیا وجود دارد که به حل اختلاف و تفسیر مسائل حقوقی اتحادیه می‌پردازد [1].

برای مشاهده جایگاه اتحادیه اقتصادی اوراسیا در جهان و همچنین امکانات بالقوه تجارت ایران با کشورهای عضو این اتحادیه در ادامه، نخست، برخی شاخص‌های ژئوپلیتیکی و اقتصادی کشورهای عضو این اتحادیه ارائه شده است. وضعیت اقتصادی اتحادیه اوراسیا در سال ۲۰۲۳ در جدول 1 نشان داده شده است.

جدول 1. وضعیت اقتصادی کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا، ۲۰۲۳ [1]

براساس داده‌ها، مطابق ارقام جدول 1 در سال ۲۰۲۳، ساختار اقتصادی اتحادیه اقتصادی اوراسیا نشان‌دهنده تمرکز سنگین بر اقتصاد روسیه است؛ کشوری که با تولید ناخالص داخلی اسمی بیش از ۲,021 میلیارد دلار حدود 84 درصد از کل تولید اتحادیه را در اختیار دارد و نقش تعیین‌کننده‌ای در شاخص‌های کل منطقه ایفا می‌کند. پس از آن، قزاقستان با GDP حدود 261 میلیارد دلار و بلاروس با 71 میلیارد دلار در رتبه‌های بعدی قرار دارند، درحالی‌که ارمنستان و قرقیزستان اقتصادهایی کوچک‌تر با تولید ناخالص داخلی به‌ترتیب 24 و 13 میلیارد دلار دارند. سرانه تولید ناخالص داخلی نیز در این اتحادیه به‌شدت نابرابر است؛ به‌نحوی‌که براساس اطلاعات بانک جهانی تولید ناخالص داخلی سرانه این کشورها به قیمت جاری سال ۲۰۲۳ از بیش از 14 هزار دلار در روسیه تا کمتر از 1,970 دلار در قرقیزستان قرار گرفته است. این شکاف اقتصادی باعث شده است روابط تجاری میان اعضا با جهان عموماً تحت‌ تأثیر ظرفیت‌های روسیه و صادرات مواد خام یا انرژی از سایر اعضا شکل گیرد و تجارت خارجی اتحادیه در سال 2024 حدود ۸۵۰ میلیارد دلار برآورد شود که حدود ۶۴۱ میلیارد دلار آن متعلق به روسیه است.

مساحت کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا حدود ۲۰ میلیون کیلومتر مربع (۱۴ درصد مساحت جهان) بوده و با جمعیت ۱۸۳ میلیون‌نفری از منابع انسانی و طبیعی قدرتمندی برخوردار است. برخی از مهم‌ترین شاخص‌های اقتصادی این اتحادیه در شکل ۱ ارائه شده است.

شکل 1. مهم‌ترین شاخص‌های اقتصادی اتحادیه اقتصادی اوراسیا، ۲۰۲۳  [2]

همچنین منطقه اوراسیا رتبه اول استخراج نفت (14/5 درصد از جهان)، رتبه اول استخراج گاز جهان (20/2 درصد از کل گاز جهان)، رتبه چهارم تولید انرژی جهان (4/9 درصد از جهان)، رتبه سوم طول خط‌آهن (۸ درصد از جهان)، رتبه چهارم تولید آهن (4/7 درصد از تولیدات جهان) و رتبه پنجم تولید فولاد (سهم ۵ درصدی از تولیدات کل فولاد دنیا) را داراست.

شایان ‌ذکر است، نفت و روغن‌های نفتی، میعانات گازی، ذغال‌سنگ، گندم، کاتد و قطعات کاتدی جزو اقلام عمده صادراتی اعضای این اتحادیه است  [3].

3. ارزیابی کلی از وضعیت تجارت خارجی کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا

با آغاز فعالیت اتحادیه گمرکی، تجارت درون منطقه‌ای میان اعضای اتحادیه در سال ۲۰۱۱ به ۶۲ میلیارد دلار و در سال ۲۰۱۲ به ۶۸ میلیارد دلار رسید. به ‌مرور زمان، روند نزولی تجارت در میان اعضا آغاز شد؛ به‌طوری‌که طی سال‌های ۲۰۱۳، ۲۰۱۴، ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ به‌ترتیب شاهد کاهش تقریبی ۵/۵، ۱۱،25/8 و ۵۹ درصدی تجارت درون منطقه‌ای کشورهای عضو نسبت به سال 2012 مشاهده شده است؛ به‌نحوی‌که در سال ۲۰۱۵ تجارت میان اعضای اتحادیه اقتصادی اوراسیا به ۴۵ میلیارد دلار رسیده است (شکل 2).

شکل 2. نمودار مقایسه صادرات کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا به جهان و درون اتحادیه [5]

البته نباید وجود متغیرهای مهمی همچون کاهش قیمت جهانی نفت، تحریم‌های اتحادیه اروپا و آمریکا علیه روسیه در سال ۲۰۱۴ در واکنش به اقدامات روسیه در اوکراین و کاهش ارزش شدید روبل در سال ۲۰۱۴ را در ایجاد چنین وضعیتی نادیده گرفت. آخرین آمار، تجارت درون‌منطقه‌ای بین کشورهای عضو این اتحادیه در سال 2023 در جدول 2 نشان داده شده است  [4]. چنانچه ملاحظه می‌شود، در سال 2023، حجم تجارت کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا حدود 66 میلیارد دلار بوده است.

جدول 2 . تجارت بین کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا (تجارت درون‌منطقه‌ای) در سال 2023 (میلیون دلار) [5]

* شایان‌ ذکر است که آخرین اطلاعات مربوط به بلاروس و روسیه مربوط به سال 2021 است. به‌دلیل عدم دسترسی به آمار سال 2023 برای این دو کشور، داده‌های مربوط به آنها ارائه نشده است. برای محاسبه مجموع واردات و صادرات، از داده‌های آیینه‌ای (داده‌های Mirror) استفاده شده است.

باتوجه‌به جدول 2، صادرات کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا به یکدیگر به‌وضوح کمتر از صادرات آن کشورها به کل جهان است. این امر نشان می‌دهد که هرچند کشورهای اوراسیا با تشکیل یک منطقه‌ آزاد گمرکی با یکدیگر توانسته‌اند تجارت درون‌منطقه‌ای را گسترش دهند، به آن معنا نیست که ارتباط تجاری با سایر کشورهای دنیا را قطع کرده باشند. بلکه منطقه‌ اوراسیا یک منطقه اقتصادی جذاب برای ارتباط با سایر کشورهاست و موافقت‌نامه‌های تجاری متعددی با کشورهای مختلف دارد.

براساس داده‌های ارائه‌ شده، می‌توان به‌وضوح مشاهده کرد که کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا از نظر ارتباط تجاری درون اتحادیه، وضعیت متفاوتی دارند. در ادامه به بررسی وضعیت صادرات و واردات هریک از این کشورها و نقش آنها در تجارت درون‌منطقه‌ای و جهانی پرداخته می‌شود.

ارمنستان: سهم صادرات این کشور به اوراسیا نسبت به صادرات به جهان ۴۳ درصد  است که نشان می‌دهد وابستگی قابل ‌توجهی به بازار اوراسیا وجود دارد. بیشترین صادرات ارمنستان به اعضای اتحادیه اوراسیا به روسیه و بلاروس انجام می‌شود. به‌طوری‌که 40 درصد  از صادرات ارمنستان به بلاروس است. در بخش واردات، سهم واردات از اوراسیا نسبت به واردات از جهان ۳۲ درصد  است که نشان می‌دهد بخش قابل ‌توجهی از واردات ارمنستان از اتحادیه اوراسیا تأمین می‌شود.

بلاروس: سهم صادرات این کشور به اوراسیا نسبت به صادرات به جهان ۱۲ درصد  است که نشان می‌دهد بیشتر صادرات بلاروس به خارج از اتحادیه اوراسیا صورت می‌گیرد. بیشترین صادرات بلاروس به اعضای اتحادیه اوراسیا به روسیه و قزاقستان است. در بخش واردات، سهم واردات از اوراسیا نسبت به واردات از جهان ۲ درصد  است که نشان می‌دهد بیشتر واردات بلاروس از خارج از اتحادیه اوراسیا انجام می‌شود.

قزاقستان: سهم صادرات این کشور به اوراسیا نسبت به صادرات به جهان ۱۴ درصد است که نشان می‌دهد بیشتر صادرات قزاقستان به خارج از اتحادیه اوراسیا انجام می‌شود. بیشترین صادرات قزاقستان به اعضای اتحادیه اوراسیا به روسیه و قرقیزستان است. در بخش واردات، سهم واردات از اوراسیا نسبت به واردات از جهان ۲۹ درصد است که نشان می‌دهد بخش قابل ‌توجهی از واردات قزاقستان از اتحادیه اوراسیا تأمین می‌شود.

 قرقیزستان: سهم صادرات این کشور به اوراسیا نسبت به صادرات به جهان ۳۷ درصد است که نشان می‌دهد وابستگی نسبتاً بالایی به بازار اوراسیا وجود دارد. بیشترین صادرات قرقیزستان به اعضای اتحادیه اوراسیا به روسیه و قزاقستان است. در بخش واردات، سهم واردات از اوراسیا نسبت به واردات از جهان ۲۵ درصد است که نشان می‌دهد بخش قابل‌ توجهی از واردات قرقیزستان از اتحادیه اوراسیا تأمین می‌شود.

روسیه: سهم صادرات این کشور به اوراسیا نسبت به صادرات به جهان ۵ درصد است که نشان می‌دهد بیشتر صادرات روسیه به خارج از اتحادیه اوراسیا انجام می‌شود. بیشترین صادرات روسیه به اعضای اتحادیه اوراسیا به بلاروس و قزاقستان است. در بخش واردات، سهم واردات از اوراسیا نسبت به واردات از جهان ۶ درصد است که نشان می‌دهد بیشتر واردات روسیه از خارج از اتحادیه اوراسیا انجام می‌شود.

به‌طورکلی، کشورهایی مانند ارمنستان و قرقیزستان وابستگی بیشتری به بازار اوراسیا دارند، درحالی‌که کشورهایی مانند بلاروس و روسیه بیشتر بر بازارهای خارج از اتحادیه اوراسیا تمرکز کرده‌اند. روسیه به‌عنوان بزرگ‌ترین اقتصاد اتحادیه اوراسیا، نقش کلیدی در صادرات و واردات سایر کشورهای عضو دارد. بیشترین صادرات و واردات کشورهای عضو اوراسیا با روسیه انجام می‌شود. کشورهایی مانند ارمنستان و قرقیزستان می‌توانند با تقویت روابط تجاری با سایر اعضای اوراسیا، از فرصت‌های موجود در این بازار بهره‌برداری بیشتری کنند. ازسوی‌ دیگر، کشورهایی مانند بلاروس و روسیه که بیشتر بر بازارهای خارج از اوراسیا تمرکز دارند، ممکن است با چالش‌هایی در هماهنگی سیاست‌های تجاری با سایر اعضای اتحادیه مواجه شوند. تقویت همکاری‌های تجاری و کاهش موانع تجاری می‌تواند به افزایش مبادلات درون اتحادیه کمک کند.

ازسوی ‌دیگر با بررسی آمارهای موجود درخصوص میزان صادرات و واردات کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا می‌توان به این موضوع پی برد که این کشورها در چه بخش‌هایی دارای مزیت بوده و در چه بخش‌هایی نیاز بیشتری به واردات دارند. در ذیل ترکیب واردات و صادرات کشورهای عضو به تفکیک بیان شده است.

در ادامه به تحلیل روند تجارت اوراسیا با کشورهای جهان پرداخته شده است. مطابق با ارقام جدول 3 در بازه زمانی سال‌های 2014 تا 2023، وضعیت تجارت اوراسیا با جهان شاهد نوسانات قابل ‌توجهی بوده است. واردات اوراسیا از جهان در سال 2014 با رقم 378 میلیارد دلار آغاز شد، اما این رقم در سال‌های بعدی به‌طور کلی روندی کاهشی را تجربه کرد و در سال 2023 به 322 میلیارد دلار رسید. این کاهش می‌تواند ناشی از عواملی مانند تحریم‌های اقتصادی، تغییرات قیمت جهانی کالاها و تأثیرات اقتصادی ناشی از بحران‌های جهانی باشد.

ازسوی ‌دیگر، صادرات اوراسیا به جهان در سال 2014 با 617 میلیارد دلار آغاز شد و در سال 2023 به 528 میلیارد دلار کاهش یافت. به‌طور کلی، تجارت کل اوراسیا در این بازه زمانی به‌طور متوسط روندی کاهشی داشته و از 995 میلیارد دلار در سال 2014 به 850 میلیارد دلار در سال 2023 رسیده است.

سهم اوراسیا از واردات و صادرات جهانی نیز در این سال‌ها نوساناتی را تجربه کرده است. سهم اوراسیا از واردات جهانی در سال 2014 برابر با 2.0 درصد بود که در سال 2023 به 1.3 درصد کاهش یافت. همچنین، سهم اوراسیا از صادرات جهانی نیز از 3.3 درصد در سال 2014 به 2.2 درصد در سال 2023 کاهش یافته است. این تغییرات نشان‌دهنده کاهش نفوذ اقتصادی اوراسیا در بازارهای جهانی و ضرورت تقویت همکاری‌های اقتصادی درون‌منطقه‌ای برای افزایش رقابت‌پذیری و بهبود شرایط اقتصادی است.

به‌طور کلی، تحلیل روند تجارت اوراسیا با جهان نشان می‌دهد که این منطقه نیازمند استراتژی‌های نوآورانه و همکاری‌های نزدیک‌تر برای مواجهه با چالش‌های جهانی و بهبود وضعیت اقتصادی خود است.

جدول 3. وضعیت تجارت اوراسیا با جهان: واردات، صادرات و سهم از تجارت جهانی 2023-2014 (میلیارد دلار) ]5[

* از کل ۸۵۰ میلیارد دلار تجارت خارجی اتحادیه اقتصادی اوراسیا با جهان در سال ۲۰۲۳، روسیه با ۶۴۱ میلیارد دلار بیش از سه‌چهارم حجم تجارت اتحادیه را به خود اختصاص داده است؛ بنابراین پس از کسر سهم روسیه، تجارت چهار کشور دیگر عضو درمجموع سهمی حدود ۲۱۰ میلیارد دلار دارند که نسبت به تجارت جهانی رقم ناچیزی (زیر یک درصد) به‌حساب می‌آید.

بررسی‌ها حاکی از آن است که در سال 2023، 10 قلم عمده وارداتی اوراسیا از جهان شامل این موارد است که نشان‌دهنده نیازهای اقتصادی و صنعتی این منطقه است. در میان اقلام عمده، اتومبیل‌ها و وسایل نقلیه موتوری به‌عنوان یک دسته‌بندی مهم، سهم قابل‌ توجهی از واردات را به خود اختصاص داده‌اند. اتومبیل‌های سواری و سایر وسایل نقلیه موتوری که اساساً برای حمل اشخاص طراحی شده‌اند و دارای حجم سیلندر بین 1500 تا 3000 هستند، با 10.2 میلیارد دلار، عمده‌ترین کالای وارداتی اوراسیا از جهان به شمار می‌روند. همچنین، اتومبیل‌های سواری با حجم سیلندر بین 1000 تا 1500 نیز با 7.7 میلیارد دلار در این دسته قرار دارند. این موضوع نشان‌دهنده نیاز بالای این منطقه به وسایل نقلیه شخصی و تجاری است که به‌دلیل افزایش سطح زندگی و بهبود زیرساخت‌های حمل‌ونقل، به‌طور قابل ‌توجهی افزایش یافته است.

علاوه‌بر اتومبیل‌ها، سایر داروها با 8.8 میلیارد دلار، دومین قلم عمده وارداتی را تشکیل می‌دهند. همچنین، تلفن‌های همراه هوشمند با 8.1 میلیارد دلار، نمایانگر تحولات فناوری و ارتباطات در اوراسیا هستند.

تراکتور با 4.1 میلیارد دلار، اهمیت کشاورزی در اقتصاد اوراسیا را نمایان می‌سازد و واردات آن به‌عنوان یک ابزار کلیدی در بهبود تولید محصولات کشاورزی برای آنها اهمیت بالایی دارد. ماشین‌های خودکار داده‌پردازی عددی قابل ‌حمل به وزن حداکثر 10 کیلوگرم با 2.9 میلیارد دلار، نشان‌دهنده نیاز به فناوری‌های پیشرفته و افزایش بهره‌وری در صنایع مختلف هستند. این دستگاه‌ها به‌ویژه در حوزه‌های آموزشی و تجاری کاربرد دارند.

سایر روغن‌های نفتی و روغن‌های حاصل از مواد معدنی قیری با 2.8 میلیارد دلار و وسایل نقلیه موتوری برای حمل‌ونقل کالا که وزن ناخالص وسیله نقلیه بیش از 20 تن باشد، با 2.5 میلیارد دلار در رتبه‌های بعدی هستند.

داروها و محصولات تقویت‌کننده ایمنی با 2.4 میلیارد دلار و در نهایت، ماشین‌هایی برای دریافت، تبدیل و ارسال صدا، تصویر یا سایر داده‌ها با 2.0 میلیارد دلار در میان اقلام عمده وارداتی قرار دارند.

به‌طورکلی، واردات اوراسیا از جهان در سال 2023 نشان‌دهنده بیشتر معطوف به فناوری‌های پیشرفته، بهداشت و درمان و زیرساخت‌های حمل‌ونقل است.

همچنین در سال 2023، 10 قلم عمده صادراتی اوراسیا به جهان شامل این موارد است:

 نفت خام و روغن حاصل از مواد معدنی قیری، با صادراتی به ارزش 163 میلیارد دلار، به‌عنوان بزرگ‌ترین قلم صادراتی اوراسیا شناخته می‌شود. همچنین، صادرات سایر روغن‌های نفتی و روغن‌های حاصل از مواد معدنی قیری به‌صورت غیرخام با 40 میلیارد دلار در رتبه دوم قرار دارد. وجود روسیه و بعد از آن با اختلاف، قزاقستان که دو کشور صادرکننده‌ نفت خام هستند، باعث شده تا نفت خام بیشترین سهم از صادرات اوراسیا را به خود اختصاص دهد.

ذغال‌سنگ قیری، چه پودر شده و چه نشده باشد، با صادرات 22 میلیارد دلار، سومین قلم عمده صادراتی را تشکیل می‌دهد. همچنین، کالاهای مشخص نشده در جای دیگر با 21 میلیارد دلار، به عدم شفافیت در برخی از صادرات اشاره دارد که ممکن است شامل اقلام متنوعی باشد که در دسته‌بندی‌های خاص قرار نمی‌گیرند.

گاز طبیعی با صادرات 20 میلیارد دلار و گاز طبیعی مایع نیز با صادراتی معادل 20 میلیارد دلار در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

طلا 17 میلیارد دلار و روغن‌های سبک و فراورده‌های آن 15 میلیارد دلار و سایر گندم و مخلوط گندم با 9 میلیارد دلار در میان اقلام عمده صادراتی هستند. در نهایت نیز مس در شکل کاتد و قطعات کاتد با 8 میلیارد دلار قرار دارد.

به‌طور کلی باتوجه‌به نقش محوری روسیه در منطقه‌ی اوراسیا صادرات این منطقه بیشتر مبتنی‌بر صادرات منابع طبیعی، به‌ویژه انرژی و مواد معدنی است. این ساختار صادراتی همچنین ضرورت توجه به تنوع در محصولات و کاهش وابستگی به کالاهای خاص را نمایان می‌سازد؛ به‌ویژه در شرایطی که بازار جهانی درحال تغییر است و نیاز به منابع پایدار و متنوع افزایش می‌یابد.

درمجموع، اقتصاد اوراسیا به‌عنوان یک منطقه غنی از منابع طبیعی و با ظرفیت‌های متنوع، می‌تواند نقش مهمی در تجارت جهانی ایفا کند.

3-1. وضعیت تجارت خارجی فدراسیون روسیه

بررسی‌ها حاکی از آن است که عمده صادرات روسیه به سایر کشورهای جهان در سال 2023 شامل روغن‌های نفتی، ذغال‌سنگ، گاز طبیعی، طلا، گندم و محصولات معدنی ازجمله آلومینیم بوده است و در مقابل اقلام عمده وارداتی این کشور از سایر کشورهای جهان شامل ‌محصولات دارویی، ماشین‌آلات و وسایل نقلیه، تلفن‌ همراه هوشمند، آلیاژها و... است که 10 قلم عمده وارداتی و صادراتی این کشور در جداول 4 ارائه شده است.

 3-1-1. ترکیب واردات

اقلام عمده وارداتی کشور روسیه در سال 2023 از سایر کشورها را می‌توان در قالب موارد ذیل برشمرد:

جدول4 . 10 قلم عمده وارداتی فدراسیون روسیه از کشورهای جهان در سال 2023 ]5[

· مطابق جدول 4، مجموع سهم 10 قلم نخست کالاهای عمده وارداتی روسیه در سال 2023 حدود 17 درصد از کل اقلام عمده وارداتی این کشور است که بیشترین سهم مربوط به داروها به ارزش 7 میلیارد دلار و با سهمی حدود (3/4درصد) است.

·  در سال 2023، کشورهای چین با رقم 111 میلیارد دلار و سهم 53 درصدی، ترکیه با رقم 10/9 میلیارد دلار و سهم 5 درصدی، قزاقستان با رقم 9/7 میلیارد دلار و سهم 5 درصدی، آلمان با رقم 9/6 میلیارد دلار و سهم 5 درصدی و کره جنوبی با رقم 6/1 میلیارد دلار و سهم 3 درصدی، جزو پنج کشور عمده در بین 118 کشور مورد معامله با این کشور بوده‌اند که روسیه واردات خود را از آنها انجام داده ‌است.

3-1-2. ترکیب صادرات

اقلام عمده صادراتی کشور روسیه در سال 2023 به سایر کشورها را می‌توان در قالب موارد ذیل برشمرد:

جدول5 . 10 قلم عمده صادراتی فدراسیون روسیه به کشورهای جهان در سال 2023]5[

توضیح: شایان ‌ذکر است به‌دلیل عدم اظهار ارقام تجارت توسط روسیه در سال 2023 از داده‌های Mirror استفاده شده است.

· مطابق جدول 5، مجموع سهم 10 قلم نخست کالاهای عمده صادراتی روسیه به سایر کشورهای جهان در سال 2023 به ارزش 28 میلیارد دلار حدود 66 درصد از کل صادرات این کشور را داشته که رقم قابل ‌توجهی است. همچنین بیشترین سهم متعلق به نفت خام به ارزش 121 میلیارد دلار و با سهمی حدود (28 درصد) است.

·  در سال 2023، کشورهای چین با رقم128/4 میلیارد دلار و سهم 32 درصدی، هند با رقم 67 میلیارد دلار و سهم 16درصدی، ترکیه با رقم 45/5 میلیارد دلار و سهم 11درصدی، قزاقستان با رقم 16 میلیارد دلار و سهم 4درصدی و برزیل با رقم 100 میلیارد دلار و سهم 2درصدی، جزو پنج کشور عمده طرف معامله صادرات در بین 130 کشور مورد معامله با این کشور بوده بوده‌اند.

3-2. وضعیت تجارت خارجی قزاقستان

بررسی‌ها حاکی از آن است که عمده صادرات قزاقستان به سایر کشورهای جهان در سال 2023 شامل روغن‌های نفتی، اورانیوم طبیعی و ترکیبات آن، مس و کنسانتره‌های آن، فرو-کروم، گاز طبیعی، گندم، نقره و آرد گندم بوده و در مقابل اقلام عمده وارداتی این کشور از سایر کشورهای جهان شامل خودروها و سایر وسایل نقلیه موتوری، بدنه‌ها برای خودروها، اسمارت‌فون‌ها برای شبکه‌های بی‌سیم، دارو، روغن‌های نفتی، هواپیماها، موتورهای پیستونی است که 10 قلم عمده وارداتی و صادراتی در جداول 6 ارائه شده است.

3-2-1. ترکیب واردات

اقلام عمده وارداتی کشور قزاقستان در سال 2023 از سایر کشورها را می‌توان در قالب موارد ذیل برشمرد:

جدول6 . 10 قلم عمده وارداتی قزاقستان از کشورهای جهان در سال 2023 ]5[

· مطابق جدول 6، مجموع سهم 10 قلم نخست کالاهای عمده وارداتی قزاقستان در سال 2023 حدود 15 درصد از کل واردات این کشور را به خود اختصاص داده است. همچنین بیشترین سهم مربوط به خودروها و سایر وسایل نقلیه موتوری با حجم 1500 سانتی‌متر مکعب تا 3000 سانتی‌متر مکعب به ارزش 1.5 میلیارد دلار و با سهمی حدود (3 درصد) است.

·  در سال 2023، چین با رقم 16/7 میلیارد دلار و سهم 27درصدی، فدراسیون روسیه با رقم 16/1 میلیارد دلار و سهم 26درصدی، گامبیا با رقم 2/9 میلیارد دلار و سهم 5درصدی، ایالات متحده آمریکا با رقم 2/5 میلیارد دلار و سهم 4درصدی و کره جنوبی با رقم 2/2 میلیارد دلار و سهم 4درصدی، جزو پنج کشور عمده بوده‌اند که قزاقستان واردات خود را از آنها انجام داده ‌است. همچنین ایران با رقمی حدود 218 میلیون دلار و سهمی نزدیک به صفر درصد سی‌ودومین شریک تجاری وارداتی قزاقستان در بین 175 کشور مورد معامله با این کشور بوده است.

3-2-2. ترکیب صادرات

اقلام عمده صادراتی کشور قزاقستان در سال 2023 به سایر کشورها را می‌توان در قالب موارد ذیل برشمرد:

جدول 7. 10 قلم عمده صادراتی قزاقستان به کشورهای جهان در سال 2023 ]5[

·  مطابق جدول 7، مجموع سهم 10 قلم نخست کالاهای عمده صادراتی قزاقستان در سال 2023 حدود 75 درصد از کل صادرات این کشور است که بالغ بر سه‌چهارم از صادرات این کشور را به خود اختصاص داده است. همچنین بیشترین سهم مربوط به نفت خام به ارزش 42 میلیارد دلار و با سهمی حدود (54 درصد) است

·  در سال 2023، کشورهای ایتالیا با رقم 8/14 میلیارد دلار و سهم 19درصدی، چین با رقم 14/7 میلیارد دلار و سهم 19درصدی، فدراسیون روسیه با رقم 9/7 میلیارد دلار و سهم 12درصدی، هلند با رقم 4 میلیارد دلار و سهم 5درصدی و ترکیه با رقم 3/9 میلیارد دلار و سهم 5درصدی، جزو پنج کشور عمده طرف معامله صادرات قزاقستان بوده‌اند. همچنین ایران با رقمی حدود 83 میلیون دلار و سهمی نزدیک به صفر درصد چهل‌ودومین شریک تجاری صادراتی قزاقستان در بین 132 کشور مورد معامله با این کشور بوده است.

3-3. وضعیت تجارت خارجی ارمنستان

بررسی‌ها حاکی از آن است که عمده صادرات ارمنستان به سایر کشورهای جهان در سال 2023 شامل طلا، تلفن‌های همراه هوشمند برای شبکه‌های بی‌سیم، جواهرات و اجزای آن، مس و کنسانتره‌های آن، الماس، سیگار، مشروبات، خودرو... است و در مقابل اقلام عمده وارداتی این کشور از سایر کشورهای جهان در سال 2023 شامل طلا، تلفن‌های هوشمند برای شبکه‌های بی‌سیم، خودروها و سایر وسایل نقلیه موتوری، گاز طبیعی، روغن‌ها و ترکیبات نفتی، الماس، دستگاه‌های دریافت تلویزیونی رنگی و... است که 10 قلم عمده وارداتی و صادراتی این کشور در جداول 8 و 9 ارائه شده است.

3-3-1. ترکیب واردات

اقلام عمده وارداتی کشور ارمنستان در سال 2018 از سایر کشورها را می‌توان در قالب موارد ذیل برشمرد:

جدول8 . 10 قلم عمده وارداتی ارمنستان از کشورهای جهان در سال 2023 ]5[

· مطابق جدول 8، مجموع سهم 10 قلم نخست کالاهای عمده وارداتی ارمنستان در سال 2023 حدود 38 درصد از کل واردات این کشور را به خود اختصاص داده است. همچنین بیشترین سهم مربوط به طلا به ارزش 1.3 میلیارد دلار و با سهمی حدود (11 درصد) است.

·  در سال 2023، کشورهای فدراسیون روسیه با رقم 3/8 میلیارد دلار و سهم 32درصدی، چین با رقم 1/6 میلیارد دلار و سهم 14درصدی، ویتنام با رقم 815 میلیون دلار و سهم 7درصدی، ایران با رقم 597 میلیون دلار و سهم 5درصدی و امارات با رقم 550 میلیون دلار و سهم 5درصدی، جزو پنج کشور عمده بوده‌اند که ارمنستان واردات خود را از آنها انجام داده ‌است. همچنین مطابق آمار ارائه شده، جمهوری اسلامی ایران چهارمین شریک تجاری وارداتی ارمنستان در بین 168 کشور مورد معامله با این کشور بوده است.

3-3-2. ترکیب صادرات

اقلام عمده صادراتی کشور ارمنستان در سال 2023 به سایر کشورها را می‌توان در قالب موارد ذیل برشمرد:

جدول9 . 10 قلم عمده صادراتی ارمنستان به کشورهای جهان در سال 2023 ]5[

توضیح: ارمنستان طلا را عمدتاً پس از فراوری و پالایش در داخل کشور صادر می‌کند. طلاهای صادر شده ترکیبی از تولید داخلی و واردات خام هستند که پس از تصفیه، ذوب و خالص‌سازی به‌صورت شمش غیرپولی به بازارهای جهانی (سوئیس، امارات، هند) ارسال می‌شوند.

· مطابق جدول 9، مجموع سهم 10 قلم نخست کالاهای عمده صادراتی ارمنستان در سال 2023 حدود 59 درصد از کل صادرات این کشور را دارد که حدود سه‌پنجم از کل صادرات این کشور را به خود اختصاص داده است. همچنین بیشترین سهم مربوط به طلا به ارزش 1.7 میلیارد دلار و با سهمی حدود (21 درصد) است.

· در سال 2023، فدراسیون روسیه با رقم 3/3 میلیارد دلار و سهم 40درصدی، امارات با رقم 2/2 میلیارد دلار و سهم 27درصدی، هنگ‌کنگ با رقم 668 میلیون دلار و سهم 8درصدی، چین با رقم 425 میلیون دلار و سهم 5درصدی و هلند با رقم 234 میلیون دلار و سهم 3درصدی، جزو پنج کشور عمده طرف معامله صادرات با ارمنستان بوده‌اند. همچنین ایران با رقمی حدود 94 میلیون دلار و سهم 1درصدی، دهمین شریک تجاری صادراتی ارمنستان در بین 102 کشور مورد معامله با این کشور بوده است.

3-4. وضعیت تجارت خارجی بلاروس

بررسی‌ها حاکی از آن است که عمده صادرات بلاروس به سایر کشورهای جهان در سال 2023 شامل کلرید پتاسیم، روغن کلزا، اندام‌های خوراکی پرندگان، چوب کاج، شیر و خامه، کیک، تراکتور، گوشت بدون استخوان منجمد از حیوانات نشخوارکننده، رساناهای الکتریکی بوده و در مقابل اقلام عمده وارداتی این کشور از جهان شامل خودروها و سایر وسایل نقلیه موتوری، دستگاه‌های دریافت تلویزیونی رنگی، دارو، تریلرها و نیمه‌تریلرها، واحدهای پردازش برای ماشین‌های پردازش داده خودکار است که 10 قلم عمده وارداتی و صادراتی در جداول 8 و 9 ارائه شده است.

3-4-1. ترکیب واردات

اقلام عمده وارداتی کشور بلاروس در سال 2023 از سایر کشورها را می‌توان در قالب موارد ذیل برشمرد:

جدول10 . 10 قلم عمده وارداتی بلاروس از کشورهای جهان در سال 2023 ]5[

توضیح: شایان ‌ذکر است به‌دلیل عدم اظهار ارقام تجارت توسط بلاروس در سال 2023 از داده‌های Mirror استفاده شده است.

· مطابق جدول 10، مجموع سهم 10 قلم نخست کالاهای عمده وارداتی بلاروس در سال 2023 حدود 27 درصد از کل واردات این کشور است. همچنین بیشترین سهم مربوط به خودروها و سایر وسایل نقلیه موتوری که عمدتاً برای حمل‌ونقل با حجم 1000سانتی‌متر مکعب تا 1500 سانتی‌متر مکعب به ارزش 1.1 میلیارد دلار و با سهمی حدود 6 درصد است.

·  در سال 2023، کشورهای چین با رقم 5/8 میلیارد دلار و سهم 24درصدی، لهستان با رقم 2/8 میلیارد دلار و سهم 17درصدی، آلمان با رقم 2 میلیارد دلار و سهم 12درصدی، لتونی با رقم 1/8 میلیارد دلار و سهم 11درصدی و ترکیه با رقم 1/6 میلیارد دلار و سهم 10درصدی، جزو پنج کشور عمده در بین 85 کشور مورد معامله با این کشور بوده‌اند که بلاروس واردات خود را از آنها انجام داده ‌است.

3-4-2. ترکیب صادرات

اقلام عمده صادراتی کشور بلاروس در سال 2023 به سایر کشورها را می‌توان در قالب موارد ذیل برشمرد:

جدول11 . 10 قلم عمده صادراتی بلاروس به کشورهای جهان در سال 2023 ]5[

توضیح: شایان‌ ذکر است به‌دلیل عدم اظهار ارقام تجارت توسط بلاروس در سال 2023 از داده‌های Mirror استفاده شده است.

· مطابق جدول 11، مجموع سهم 10 قلم نخست کالاهای عمده صادراتی بلاروس در سال 2023 حدود 47 درصد، رقم قابل ‌توجهی است. همچنین بیشترین سهم مربوط به کلرید پتاسیم به ارزش 1.9 میلیارد دلار و با سهمی حدود 25 درصد بوده است.

·  در سال 2023، کشورهای چین با رقم 2/6 میلیارد دلار و سهم 37درصدی، قزاقستان با رقم 757 میلیون دلار و سهم 11درصدی، لهستان با رقم 449 میلیون دلار و سهم 6درصدی، برزیل با رقم 372 میلیون دلار و سهم 5درصدی و آذربایجان با رقم 324 میلیون دلار و سهم 5درصدی، جزو پنج کشور عمده طرف معامله صادرات در بین 111 کشور مورد معامله با این کشور بوده‌اند.

3-5. وضعیت تجارت خارجی قرقیزستان

بررسی‌ها حاکی از آن است که عمده صادرات قرقیزستان به جهان شامل طلا و فلزات گران‌بها، روغن‌های نفتی، تلفن‌های هوشمند همراه برای استفاده در شبکه‌های بی‌سیم (اسمارت‌فون‌ها)، پسماند و ضایعات مس، ماشین‌آلات بسته‌بندی، میله‌ها و میله‌های آهنی یا فولاد غیرآلیاژی، پنبه، رادیاتورها و قطعات آن و ذغال‌سنگ بوده و در مقابل اقلام عمده وارداتی این کشور از جهان شامل قطعات ماشین‌های ظرف‌شویی، خودروها و سایر وسایل نقلیه موتوری، روغن‌های نفتی، پارچه‌های بافندگی یا قلاب‌بافی شده که 10 قلم عمده وارداتی و صادراتی در جداول 12 و 13 ارائه شده است.

3-5-1.ترکیب واردات

اقلام عمده وارداتی کشور قرقیزستان در سال 2018 به سایر کشورها را می‌توان در قالب موارد ذیل برشمرد:

جدول12 . 10 قلم عمده وارداتی قرقیزستان از کشورهای جهان در سال 2023 ]5[

· مطابق جدول 12، مجموع سهم 10 قلم نخست کالاهای عمده وارداتی بلاروس در سال 2023 حدود 37 درصد است. همچنین بیشترین سهم مربوط به قطعات ماشین‌های ظرف‌شویی به ارزش 1 میلیارد دلار و سهمی حدود 8 درصد است.

·  در سال 2023، کشورهای چین با رقم 5/3 میلیارد دلار و سهم 43درصدی، فدراسیون روسیه با رقم 2/1 میلیارد دلار و سهم 18درصدی، قزاقستان با رقم 838 میلیون دلار و سهم 7درصدی، کره جنوبی با رقم 551 میلیون دلار و سهم 4درصدی و ترکیه با رقم 452 میلیون دلار و سهم 4درصدی، جزو پنج کشور عمده بوده‌اند که قرقیزستان واردات خود را از آنها انجام داده ‌است. همچنین کشور ایران با رقمی حدود 40 میلیون دلار و سهمی نزدیک به صفر درصد بیست‌ودومین شریک تجاری وارداتی قرقیزستان در بین 138 کشور بوده است.

3-5-2. ترکیب صادرات

اقلام عمده صادراتی قرقیزستان در سال 2023 را به سایر کشورها می‌توان در قالب موارد ذیل برشمرد:

جدول13 . 10 قلم عمده صادراتی قرقیزستان به کشورهای جهان در سال 2023 ]5[

· مطابق جدول 13، مجموع سهم 10 قلم نخست کالاهای عمده صادراتی قرقیزستان در سال 2023 حدود 60 درصد است که حدود سه‌پنجم از صادرات این کشور را تشکیل می‌دهد. همچنین بیشترین سهم مربوط به طلا شامل طلای پوشش‌دار با پلاتین به ارزش 1.2 میلیارد دلار با سهمی حدود 39 درصد است.

·  در سال 2023، کشورهای سوئیس با رقم 1 میلیارد دلار و سهم 33درصدی، فدراسیون روسیه با رقم 746 میلیون دلار و سهم 23درصدی، قزاقستان با رقم 456 میلیون دلار و سهم 14درصدی، ازبکستان با رقم 291 میلیون دلار و سهم 9درصدی و امارات با رقم 189 میلیون دلار و سهم 6درصدی، جزو پنج کشور عمده طرف معامله صادرات قرقیزستان بوده‌اند. همچنین ایران با رقمی حدود 25 میلیون دلار و سهم 1درصدی دهمین شریک تجاری صادراتی در بین 95 کشور مورد معامله با کشور قرقیزستان بوده است.

بررسی تفصیلی جداول ترکیب صادرات و واردات پنج کشور عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا در سال ۲۰۲۳، نشان‌دهنده تنوع محدود در ساختار تجاری اغلب اعضای این بلوک است. همان‌طورکه تحلیل‌های پیشین درمورد اقلام عمده مبادلات هر کشور نشان داد، تجارت خارجی اعضا به‌شدت حول محور چند کالای اصلی متمرکز است؛ از نفت خام و گاز طبیعی در روسیه و قزاقستان گرفته تا طلا در ارمنستان و قرقیزستان و کلرید پتاسیم در بلاروس.

این تمرکز کالایی، علاوه‌بر کاهش مقاومت اقتصادی در برابر نوسانات جهانی، سبب شده است تا شکاف قابل ‌توجهی در تراز تجاری کشورهای عضو پدید آید، به‌ویژه میان قدرت‌های منبع‌محور و اقتصادهای مصرف‌گرا. در همین چارچوب، می‌توان با اتکا به داده‌های عددی ارائه‌ شده در بخش قبل، تصویری جامع‌تر از این ساختار نامتوازن در کل اتحادیه ترسیم کرد.

در سال ۲۰۲۳، تراز تجاری پنج کشور عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیاتصویری شفاف از ساختار نامتوازن اقتصادی این بلوک ارائه می‌دهد. روسیه با صادرات حدود ۴۲۹ میلیارد دلار و واردات نزدیک به ۲۰۸ میلیارد دلار، مازاد تجاری چشمگیری معادل ۲۲۱ میلیارد دلار به‌دست آورده است که نتیجه مستقیم اتکای این کشور به صادرات انرژی، نفت، گاز، زغال‌سنگ و محصولات معدنی است. قزاقستان نیز با صادرات حدود ۷۸ میلیارد دلار و واردات تقریباً ۶۱ میلیارد دلار مازاد ۱۷ میلیارددلاری دارد؛ صادرات نفت خام، اورانیوم، گندم و فلزات پایه ستون فقرات تراز مثبت آن را تشکیل می‌دهد. در مقابل، بلاروس با صادرات ۸ میلیارد دلار و واردات ۱۸ میلیارد دلار، کسری قابل ‌توجهی معادل ۱۰ میلیارد دلار دارد؛ ارمنستان با صادرات ۸ میلیارد دلار در برابر واردات ۱۲ میلیارد دلار، کسری ۴ میلیارددلاری را تجربه کرده و قرقیزستان با صادرات تنها ۳ میلیارد دلار در برابر واردات ۱۲ میلیارد دلار دارای کسری شدید ۹ میلیارددلاری است. این اعداد نشان می‌دهند که دو قدرت بزرگ منطقه (روسیه و قزاقستان) توانسته‌اند مازاد پایدار خود را حفظ کنند، درحالی‌که سه عضو کوچک‌تر در چرخه دائمی واردات و مصرف گرفتارند.

کسری تجاری کشورهای کوچک‌تر عضو اتحادیه، ریشه‌ای کاملاً ساختاری دارد و حاصل ضعف تولید داخلی، محدودیت‌های صنعتی، کوچک بودن بازار و وابستگی مزمن به واردات کالاهای مصرفی، ماشین‌آلات و انرژی است. در بلاروس، صنایع سنتی مانند پتاس، روغن کلزا، محصولات گوشتی و لبنی وجود دارند، اما این کشور از شبکه تولید صنعتی گسترده بی‌بهره است؛ بخش قابل‌توجهی از نیازهای صنعتی از طریق واردات ماشین‌آلات سنگین، خودرو، دارو و قطعات الکترونیکی از روسیه، چین و اتحادیه اروپا تأمین می‌شود و تراز منفی را تثبیت می‌کند. در ارمنستان، هرچند صادرات طلا و سنگ‌های قیمتی پس از فراوری در داخل نقش مهمی دارد، اما اقتصاد کمتر صنعتی و وابسته به واردات سوخت، مواد غذایی و تجهیزات مصرفی است که به شکاف ارزی منجر می‌شود. قرقیزستان از این الگو هم آسیب‌پذیرتر است؛ اقتصادی کوچک، محصور در خشکی و فاقد زیرساخت صنعتی که بخش اعظم کالاهای مصرفی، خودرویی و انرژی را از چین، روسیه و قزاقستان وارد می‌کند. صادرات محدود و خام‌محور مانند طلا، زغال‌سنگ و پنبه نمی‌تواند تراز عظیم وارداتی را جبران کند، در نتیجه کسری تجاری آن دیگر پدیده‌ای گذرا نیست، بلکه ماهیت ساختاری اقتصاد ملی‌اش را نشان می‌دهد. در سوی دیگر، روسیه و قزاقستان به‌واسطه دسترسی وسیع به منابع طبیعی، انرژی و شبکه‌های صادراتی قوی توانسته‌اند در مقابل فشارهای تورمی و محدودیت‌های زنجیره تأمین جهانی، تراز مثبت و پایدار خود را تحکیم کنند.

در جمع‌بندی، می‌توان گفت که ساختار تجاری اتحادیه اوراسیا از منظر «شبکه شرکای مشترک» بسیار متراکم حول چند قدرت اقتصادی است:

چین و روسیه هسته مشترک تجارت (واردات و صادرات) هر پنج کشور هستند؛ به‌عبارتی محور ارتباطی شرق–  قاره‌ای بین آستانه و مسکو.

ترکیه، هلند و کره جنوبی نقش مکمل دارند؛ ترکیه در مسیر ترانزیت کالا و انرژی، هلند در تجارت نفت و ترکیبات نفتی و کره جنوبی در کالاهای صنعتی و مصرفی.

امارات متحده عربی به‌طور مختص در حوزه فلزات گران‌بها و طلای ارمنستان برجسته شده است.

در جمع‌بندی، یافته‌های بخش قبل در کنار تحلیل کلان فوق، تصویری کلی از نابرابری اقتصادی درون‌اتحادیه‌ای را آشکار می‌سازد؛ جایی‌که دو اقتصاد بزرگ (روسیه و قزاقستان) با اتکا بر صادرات منابع انرژی، فلزات پایه و محصولات معدنی، بیش از ۷۵ درصد از کل تجارت اتحادیه را شکل می‌دهند و عملاً جهت جریان‌های تجاری منطقه را تعیین می‌کنند. در مقابل، سه اقتصاد کوچک‌تر، یعنی بلاروس، ارمنستان و قرقیزستان، به‌دلیل محدودیت تولید، تکیه بر صنایع سبک و وابستگی وارداتی، با کسری‌های شدید مواجه‌اند. این شکاف ساختاری نه‌تنها توان همگرایی اقتصادی منطقه را کاهش می‌دهد، بلکه نشان می‌دهد اگر برای ارتقای سطح صنعتی و ظرفیت صادراتی اعضای کوچک‌تر برنامه‌ریزی نشود، اتحادیه همواره دچار دوگانگی اقتصادی– منبع‌محور در مقابل مصرف‌محور– خواهد بود؛ وضعیتی که اصلاح آن نیازمند جهت‌گیری‌های تازه در سیاست‌های صنعتی و توسعه‌ای اتحادیه است.

کسری‌های ساختاری ذکر شده در بلاروس، ارمنستان و قرقیزستان، مستلزم ورود مستمر ارز از منابع جایگزین یا حمایت‌های مالی برای حفظ سطح واردات ضروری (مانند انرژی، ماشین‌آلات و کالاهای مصرفی) است. این جبران عمدتاً از طریق دو کانال اصلی صورت می‌گیرد:

1. جریان سرمایه و حواله‌های ارزی: ارزهای خارجی مورد نیاز برای واردات از جهان خارج (مانند چین یا ترکیه)، عمدتاً از طریق حواله‌های ارزی مهاجران (به‌خصوص برای ارمنستان) و جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) و وام‌های دولتی از شرکای بزرگ‌تر یا نهادهای مالی تأمین می‌شود. این جریان‌های سرمایه‌ای، شکاف ایجاد شده توسط تراز منفی تجاری را پر می‌کنند.

2. استفاده از ذخایر یا دارایی‌های خارجی: احتمالاً بخش دیگری از این کسری از طریق فروش دارایی‌های ذخیره شده (مانند طلا در ارمنستان) یا استفاده از ذخایر ارزی بانک مرکزی برای تسهیل واردات استراتژیک جبران می‌گردد.

4. توافق‌نامه تجاری تشکیل منطقه آزاد تجاری بین جمهوری اسلامی ایران و کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا

از سال ۲۰۱۲، توافقی چندجانبه با عنوان «توافق‌نامه تشکیل منطقه آزاد تجاری میان کشورهای عضو CIS» (اتحادیه کشورهای مستقل شوروی سابق) منعقد شد که به‌موجب آن، کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا (ارمنستان، بلاروس، قزاقستان، قرقیزستان و روسیه) از یک ‌سو و کشورهای غیرعضو ازجمله اوکراین، ازبکستان، مولداوی و تاجیکستان ازسوی‌دیگر طرف این توافق بوده‌اند. شایان ‌ذکر است، این توافق صرفاً در چارچوب همکاری‌های منطقه CIS منعقد شده و هیچ ارتباطی با موافقت‌نامه تجارت آزاد ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا ندارد.

 اتحادیه اقتصادی اوراسیا نخستین توافق تجارت آزاد خود را با کشور ویتنام امضا کرد که در اکتبر سال ۲۰۱۶ پس از تأیید همه اعضا، به مرحله اجرا رسید. این تجربه، سرآغاز سیاست توسعه توافق‌های تجارت آزاد چندجانبه در ساختار اوراسیا بود و مبنایی برای گسترش سیاست‌های همگرایی اقتصادی این اتحادیه با دیگر کشورها فراهم آورد.

ازآنجایی‌که کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا (به‌جز بلاروس) عضو سازمان جهانی تجارت هستند، امکان امضای موافقت‌نامه تجارت ترجیحی را نداشته و تنها می‌‎توانند موافقت‌نامه تجارت آزاد را در چارچوب تعهدات بین‌المللی خود منعقد سازند. ازاین‌رو، برای‌آنکه موافقت‌نامه اولیه ایران و اوراسیا با اصول نظام تجارت چندجانبه سازگار باشد، این موافقت‌نامه در ابتدا عنوان «آزمایشی تشکیل منطقه آزاد تجاری» به خود گرفت. با سپری ‌شدن دوره سه‌ساله و آمادگی اعضا برای عقد قرارداد بلندمدت، موافقت‌نامه تجارت آزاد بین ایران و اوراسیا مورد توافق طرفین قرار گرفت تا به شکل دائمی اجرا شود.

در همین چارچوب، موافقت‌نامه میان جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا ابتدا در قالب توافق موقت و آزمایشی از تاریخ ۲۷ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۷ (۱۷ مه سال ۲۰۱۸) آغاز شد تا در یک دوره سه‌ساله آثار تعرفه‌ای و تجاری بین دو طرف ارزیابی و زمینه برای دستیابی به توافق دائمی فراهم گردد. لایحه این موافقت‌نامه در سال ۱۳۹۷ به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد و پس از بررسی در کمیسیون‌های تخصصی، نهایتاً در تاریخ ۵ تیرماه ۱۳۹۸ پس از تأیید شورای نگهبان، به مدت سه سال به قانون تبدیل گردید. این دوره موقت برای ارزیابی مزایا و چالش‌های کاهش تعرفه‌ها انتخاب شد و پس از پایان نخستین دوره، یک دوره سه‌ساله دیگر نیز تمدید گردید. لذا موقتی بودن آن صرفاً به‌منزله مرحله گذار به توافق دائمی تجارت آزاد تلقی می‌شد.

براساس قانون مصوب مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۱۶ بهمن‌ماه ۱۴۰۳ و تأیید شورای نگهبان در تاریخ ۱۲ اسفندماه ۱۴۰۳، «قانون موافقت‌نامه تجارت آزاد بین جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا و کشورهای عضو آن» رسماً به تصویب رسید. طبق اعلام رسمی کمیسیون اقتصادی اوراسیا، این توافق از تاریخ ۲۶ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۴ (۱۵ مه ۲۰۲۵) به‌صورت تجارت آزاد دائمی لازم‌الاجرا و جایگزین توافق موقت گردیده است.

این مرحله دائمی، نقطه عطفی در روابط اقتصادی ایران و اتحادیه اوراسیا به شمار می‌رود؛ زیرا حدود 87 درصد کل اقلام کالایی را پوشش می‌دهد و میانگین تعرفه واردات ایران بر کالاهای EAEU را از حدود ۲۰ درصد به ۴٫۵ درصد کاهش داده است. بر پایه گزارش رسمی کمیسیون اقتصادی اوراسیا، توافق جدید بستر یکپارچه‌ای برای دسترسی ترجیحی تولیدکنندگان دو طرف به بازار یکدیگر فراهم کرده و همکاری را از حالت محدود کالا و آزمایشی به وضعیت پایدار و جامع ارتقا داده است.

در این مسیر، مفهوم همگرایی اقتصادی و تجاری میان کشورها اهمیت ویژه‌ای دارد. مراحل تعمیق همگرایی، روندی تدریجی از همکاری‌های محدود تا یکپارچگی کامل اقتصادی را نشان می‌دهد که هدف آن کاهش موانع تجاری، هماهنگی سیاست‌های پولی و مالی و افزایش تجارت متقابل است. این همگرایی‌ها به دو نوع کم‌عمق و عمیق تقسیم می‌شوند و مراحل استاندارد آن در ادبیات بازرگانی بین‌الملل به‌ترتیب زیر است:

۱. تجارت ترجیحی: کاهش محدود تعرفه‌ها میان کشورهای منتخب با هدف آغاز همکاری تجاری.

۲. تجارت آزاد: حذف عمده تعرفه‌های گمرکی میان اعضا با رعایت قواعد مبدأ.

۳. اتحادیه گمرکی: ایجاد تعرفه خارجی مشترک در برابر کشورهای غیرعضو.

۴. بازار مشترک: آزادسازی جریان سرمایه، خدمات و نیروی کار در کنار تجارت کالا.

۵. اتحادیه اقتصادی: ترکیب بازار مشترک و اتحادیه گمرکی با سیاست‌های اقتصادی هماهنگ.

۶. اتحادیه اقتصادی و پولی: افزوده‌ شدن ارز مشترک و سیاست پولی واحد به ساختار اقتصادی اتحادیه.

۷. همگرایی کامل اقتصادی: بالاترین سطح همگرایی که شامل سیاست‌های مالی و پولی کاملاً یکسان همراه با یکپارچگی حقوقی و سیاسی است [16].

به این ترتیب، از ۱۵ مه سال ۲۰۲۵ / ۲۶ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۴ به بعد، موافقت‌نامه تجارت آزاد ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا رسماً وارد مرحله دائم شده و تمامی ترتیبات سابق توافق موقت خاتمه یافته است. این تحول نه‌تنها گامی در مسیر همگرایی منطقه‌ای عمیق‌تر محسوب می‌شود، بلکه فصل تازه‌ای از روابط اقتصادی و صنعتی ایران با پنج عضو اوراسیا (روسیه، قزاقستان، بلاروس، ارمنستان و قرقیزستان) را رقم زده است  ]7[.

در چارچوب قانون موافقت‌نامه تجارت آزاد بین جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا و کشورهای عضو آن، امتیازات تعرفه‌ای اعطایی دو طرف در سطوح مختلف کالاهای صنعتی و کشاورزی تنظیم شده است. براساس مفاد این قانون و متن موافقت‌نامه موقت تشکیل منطقه آزاد تجاری مصوب ۱398/۰۳/۱9 مجلس شورای اسلامی، ایران در مجموع برای اتحادیه اقتصادی اوراسیا در ۳۶۰ قلم کالای هشت‌رقمی نظام هماهنگ HS امتیاز تعرفه‌ای تعیین کرده است که از این میان، ۱۳۳ قلم معادل حدود ۳۷ درصد مشمول تثبیت تعرفه (کاهش صفر درصدی) و ۲۲۷ قلم باقی‌مانده با میانگین کاهش 1/32 درصدی تعرفه همراه بوده‌اند. در مقابل، اتحادیه اقتصادی اوراسیا برای ایران ۵۰۲ قلم کالای 10‌رقمی HS مشمول ترجیحات تعرفه‌ای تعیین کرده که از این تعداد، ۴۴ قلم (نزدیک به ۸ درصد) مشمول تثبیت تعرفه و بقیه دارای میانگین کاهش 3/56 درصدی نرخ تعرفه هستند. در ترکیب کلی، امتیازات اعطایی ایران شامل ۹۷ قلم کالای کشاورزی و ۲۶۳ قلم کالای صنعتی و امتیازات اعطایی اوراسیا شامل ۱۲۶ قلم کالای کشاورزی و ۳۷۶ قلم کالای صنعتی است؛ به‌طوری‌که حجم امتیازات طرفین در بخش صنعت بیش از بخش کشاورزی بوده و این امر نشان‌دهنده تمایل هر دو طرف به حمایت بیشتر از بخش‌های کشاورزی داخلی خود است. براساس این داده‌ها، در بخش تثبیت تعرفه‌ای، ایران از مجموع ۳۶۰ قلم مورد توافق، در ۱۳۲ قلم تثبیت تعرفه یا عدم کاهش نرخ را اجرا کرده است، درحالی‌که اوراسیا در میان ۵۰۲ قلم ترجیح اعطایی خود، تنها در ۳۹ قلم تثبیت تعرفه دارد. همچنین در بخش کاهش تعرفه‌ای، ایران در ۴۶۳ قلم کالا به اوراسیا ترجیح داده و در مقابل، اوراسیا از ایران در ۲۲۸ قلم کالا ترجیح تعرفه‌ای دریافت کرده است. در نتیجه اجرای این موافقت‌نامه، میانگین نرخ تعرفه وارداتی کالاهای صنعتی به ایران با حدود ۷ واحد درصد کاهش، از 4/22 درصد به 4/15 درصد تقلیل یافته است [6].

امتیازات اعطایی ایران به اتحادیه اقتصادی اوراسیا عمدتاً شامل کاهش تعرفه برای گوشت و چربی، فراورده‌های نفتی، انواع خاصی از شیرینی و شکلات، فلزات، لوازم آرایشی و برخی تجهیزات مکانیکی و الکترونیکی است. در مقابل، اتحادیه اقتصادی اوراسیا نیز به دولت ایران ترجیحات تعرفه‌ای گسترده‌ای در زمینه‌ محصولات غذایی، سبزیجات، میوه‌ها، میوه‌های خشک، مصالح ساختمانی، لوازم آشپزی، فرش و مشتقات فلزات غیرآهنی اعطا کرده است [6].

شایان ‌ذکر است که در سال‌های اخیر، میانگین نرخ تعرفه اسمی ایران در سطح کل اقتصاد حدود ۱۸ درصد بوده که تقریباً سه‌برابر میانگین نرخ تعرفه اعضای اتحادیه اقتصادی اوراسیا (حدود ۵ درصد) است؛ عاملی که کاهش تعرفه‌های ایران در چارچوب این قانون را از منظر همگرایی تجاری و رقابت‌پذیری اقتصادی بسیار حائز اهمیت می‌سازد [7].

بررسی‌های اجمالی نشان می‌دهد که مجموع واردات ایران از پنج کشور عضو این اتحادیه، از 1/49 میلیارد دلار در سال ۱۳۹۷ (قبل از امضای این توافق) به 1/50 میلیارد دلار در سال 1403 افزایش یافته است. همچنین، صادرات ایران به این پنج کشور نیز طی مدت فوق از ۶۱۵ میلیون دلار به 2/01 میلیارد دلار رسیده است.

× بنابراین، موافقت‌نامه با عنوان «قانون موافقت‌نامه تجارت آزاد بین جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا و کشورهای عضو آن»، که در تاریخ 1403/۷/29 در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شده بود، پس از طی مراحل قانونگذاری و تصویب، اکنون به‌صورت قانون لازم‌الاجرا درآمده است. در مقدمه‌ این قانون به مواردی ازجمله تقویت روابط و همکاری‌های چندجانبه میان طرف‌ها، تمایل به ایجاد محیط و شرایط مناسب برای توسعه و تسهیل روابط متقابل تجاری و اقتصادی و افزایش فرصت‌های کسب‌وکار بر پایه‌ اعتماد متقابل، شفافیت و تسهیل تجاری میان طرفین اشاره شده است.

× مهم‌ترین فصول قانون مصوب 1403 شامل موارد ذیل است:

فصل 1. مقررات سازمانی و عمومی

       · تعاریف کلیدی: شامل مفاهیم گمرکی، نظام هماهنگ (HS)، طرف‌ها، قواعد مبدأ، مقام‌های گمرکی، اشخاص، تدبیر، قوانین و مقررات.

      · تشکیل منطقه آزاد تجاری و اهداف: آزادسازی و تسهیل تجارت، کاهش یا حذف موانع تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای، توسعه تنوع تجاری و گسترش همکاری‌های اقتصادی.

      · ارتباط با سایر موافقت‌نامه‌ها: اجرای سازگار با تعهدات بین‌المللی موجود؛ محدودیت در اعمال مزایا بین اعضای داخلی اتحادیه اوراسیا به ایران.

     · کارگروه مشترک: ترکیب، وظایف (نظارت، بررسی اصلاحات، ایجاد ارکان فرعی)، نحوه تشکیل جلسات (سالیانه و ویژه) و تصمیم‌گیری با اجماع.

     · بستر گفت‌وگوی تجاری: ایجاد ارتباط مستقیم میان بخش‌های تجاری، حق ارائه پیشنهاد، برگزاری رویدادهای مشترک.

· نقاط تماس: معرفی مسئولان مرتبط توسط هر طرف برای هماهنگی.

· حفظ محرمانگی اطلاعات: طبق قوانین داخلی هر طرف.

· استثنائات عمومی و امنیتی: تدابیر ضروری برای اخلاق عمومی، سلامت انسان / حیوان / گیاه، امنیت ملی، حفظ منابع طبیعی و کمبود کالا.

· حفظ تراز پرداخت‌ها: امکان اعمال محدودیت وارداتی موقت با شرایط خاص.

· شفافیت و اصلاح قوانین: اطلاع‌رسانی عمومی مقررات، انتشار پیش‌نویس‌ها برای اظهارنظر، ایجاد راهنمای گام‌به‌گام واردات و اصلاح قوانین برای انطباق با موافقت‌نامه.

فصل 2. تجارت کالا

· رفتار ملت کامله‌الوداد: اصل کلی آن به این معناست که هر امتیاز یا معافیت تجاری که یک کشور به‌طرف مقابل اعطا می‌کند، باید همانند امتیازات اعطایی به سایر کشورها باشد؛ یعنی هیچ تبعیضی میان شرکای تجاری وجود نداشته باشد. بااین‌حال، براساس استثناهای پذیرفته ‌شده در نظام تجارت جهانی ـ شامل تجارت مرزی، توافقات اتحادیه‌های گمرکی یا مناطق ترجیحی و حمایت از کشورهای کمتر توسعه‌یافته ـ کشورها می‌توانند در قالب موافقت‌نامه‌های خاص رفتار متفاوتی داشته باشند. در مورد موافقت‌نامه تجارت آزاد ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا، این استثنا صدق می‌کند؛ یعنی ایران مزایا و معافیت‌های تعرفه‌ای را تنها برای کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا اعمال می‌کند و ملزم نیست همین مزایا را به سایر کشورها خارج از این اتحادیه (مانند ترکیه، هند یا چین) اعطا کند. بنابراین اصل کامله‌الوداد در روابط بین ایران و اعضای اتحادیه اوراسیا اجرا می‌شود، اما در سطح جهانی از آن مستثناست.