خلاصه مدیریتی

• بیان/ شرح مسئله

در دنیای پیچیده و متلاطم کنونی، حکمرانی مؤثر نیازمند پیش‌بینی تحولات آینده و طراحی سیاست‌های راهبردی بلندمدت است تا بتواند همگام با تغییرات، پاسخ‌گو و پویا باقی بماند.در جمهوری اسلامی ایران، به‌رغم تأکیدات فراوان بر اهمیت توسعه و پیشرفت، فرایندهای آینده‌نگاری و چشم‌اندازپردازی به‌صورت نظام‌مند و منسجم شکل نگرفته است.

بحران‌های متعدد اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در سال‌های اخیر، باعث افزایش نااطمینانی و کاهش امید در میان اقشار مختلف جامعه شده است؛ این وضعیت تهدیدی جدی برای انسجام اجتماعی و توسعه پایدار کشور محسوب می‌شود. چشم‌اندازپردازی و آینده‌نگاری به‌عنوان ابزارهای راهبردی می‌توانند ضمن فراهم آوردن تصویری واضح و قابل دستیابی از آینده، امید و خودباوری را به جامعه بازگردانند و مدار امید در جامعه را تقویت کنند . با توجه به این واقعیت‌ها، ضرورت دارد در نظام حکمرانی جمهوری اسلامی ایران، مجموعه‌ای از اقدامات معنادار و هماهنگ برای ترسیم چشم‌اندازهای واقع‌بینانه، مشارکتی و استراتژیک اتخاذ شود تا خط­مشی­‌گذاران بتوانند با بهره‌گیری از آینده‌نگاری، ضمن پیشگیری از بحران‌ها، زمینه‌های رشد و شکوفایی اجتماعی و اقتصادی را فراهم کنند. این اقدام نه‌تنها به بهبود عملکرد سیستم حکمرانی کمک می‌کند، بلکه نقش مهمی در تزریق خودباوری و ایجاد احساس امید و مسئولیت‌پذیری در جامعه خواهد داشت.

هدف اصلی این پژوهش، بررسی وضعیت کنونی آینده‌نگاری در نظام حکمرانی جمهوری اسلامی ‌ایران، مطالعه تطبیقی تجربیات برخی کشورها و ارائه راهکارهایی برای نهادینه‌سازی فرآیندهای آینده‌نگاری راهبردی در سطوح مختلف حکمرانی است‌‌. این مطالعه به دنبال شناسایی موانع و چالش‌های موجود در مسیر آینده‌نگاری و ارائه پیشنهاداتی برای تقویت انسجام نهادی، مشارکت نخبگان و توسعه ظرفیت‌های تخصصی در‌ این حوزه لست.

این پژوهش از نوع کیفی و با رویکرد تحلیل تطبیقی انجام شده است که به مقایسه و تحلیل ساختار، محتوا و فرآیندهای تدوین چشم‌اندازهای ملی در کشورهایی چون قطر، عربستان سعودی و ترکیه می‌پردازد‌‌. هدف اصلی، شناسایی شباهت‌ها و تفاوت‌های موجود در این چشم‌اندازها و استخراج الگوهای مؤثر در حکمرانی آینده‌نگر‌ ایران است‌‌. روش گردآوری داده‌ها، مطالعه و تحلیل اسناد رسمی‌ هر کشور، شامل متن کامل چشم‌اندازها، گزارش‌های اجرایی و ارزیابی‌های مرتبط بود‌‌.

• نقطه نظرات/ یافته‌های کلیدی

بررسی نظام حکمرانی جمهوری اسلامی ایران نشان می‌دهد که فرایند آینده‌نگاری و چشم‌اندازپردازی در ساختارهای تصمیم‌گیری به‌صورت غیرنظام‌مند و پراکنده انجام می‌شود و فاقد انسجام نهادی لازم است.

مطالعه تطبیقی تجربیات کشورهایی چون قطر، عربستان، امارات متحده عربی و مالزی نشان می‌دهد که چشم‌اندازپردازی مستلزم وجود ساختارهای نهادی پایدار، پیوند میان پژوهش و خط­مشی­گذاری، مشارکت بین‌بخشی و استفاده از روش‌های ترکیبی آینده‌نگاری است‌‌. معیار انتخاب کشورها، موقعیت جغرافیایی و تشابهات فرهنگی است‌‌.

مطالعات ‌نشان می‌دهد که اجرای اسناد بالادستی مانند "سند چشم‌انداز جمهوری اسلامی ‌ایران تا سال ۱۴۰۴" به دلیل ضعف در هماهنگی بین سازمان‌ها، کمبود سامانه‌های جامع اطلاعاتی و عدم به‌کارگیری روش‌های نوین آینده‌پژوهی، با چالش‌های جدی مواجه بوده است‌‌. این گزارش‌ها پیشنهاد می‌کنند که‌ ایجاد سامانه‌های مدیریت دانش و توسعه ظرفیت‌های فناورانه می‌تواند موجب بهبود کیفیت خط­مشی­گذاری ‌های آینده‌محور و افزایش انسجام بین نهادهای ذی‌ربط شود‌‌.دفتر مطالعات حکمرانی مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با عنوان منشور هم‌آفرینی تصویر ایران آینده بر لزوم ارائه تصویر امیدبخش و واقع‌بینانه از آینده ایران تأکید دارد. اهم محورهای تحول‌آفرین پیشنهادی در این منشور شامل لزوم نگاه زیست‌بومی به حکمرانی، تکثیر نوآوری‌های اجتماعی و مردم‌پایه حکمرانی، حکمرانی دانش‌بنیان و قدرت هوشمند برآمده از خرد جمعی، تاب‌آوری اجتماعی- اقتصادی و بین‌المللی‌سازی و مرجعیت ایران است.

همچنین مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در قالب «رویداد ملی نوآیند»، از اندیشکده‌ها و مراکز خطمشی‌پژوهی کشور برای هم‌اندیشی در جمع‌آوری مسائل نوپدید آینده حکمرانی کشور دعوت به عمل آورده است. هدف این رویداد ارائه گفتمانی نوین برای برون‌رفت از حکمرانی منفعل و روزمره است تا ساختار حکمرانی بتواند به‌‌تدریج رویکرد خود را از وضعیت واکنشی به وضعیت کنشگری پیش‌دستانه ارتقا دهد.

• پیشنهاد راهکارهای تقنینی، نظارتی یا سیاستی

به‌طورکلی، درجهت تدوین چشم‌انداز و استراتژی‌های بلندمدت توسعه ملی می‌توان قدم‌هایی را در نظر گرفت تا بتوان براساس نقاط ضعف سند موجود، از تکرار خطاها و کاستی‌ها در تدوین سند جدید جلوگیری کرد؛ به‌نحوی‌که ابتدا به‌طور دقیق سند چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران براساس تغییرات موجود بازنگری و مجدد تدوین گردد، دستاوردها و موفقیت‌های حاصله مورد ارزیابی قرار گیرد، چالش‌ها و تهدیدات احتمالی آینده ترسیم شود، سناریوها توسعه یابد و بازه‌های زمانی و معیارها شناسایی شوند و پس از تدوین اهداف و وظایف، برنامه‌های توسعه بخشی، موضوعی و سرزمینی تدوین یابند. بااین‌حال، می‌توان روش‌های جایگزینی را برای تدوین یا تقویت چنین سندهایی در نظر گرفت تا کارآمدتر، شفاف‌تر و مطابق با واقعیت‌های متغیر باشند.  در ادامه چند پیشنهاد اجرایی در مورد ترسیم چشم‌انداز شفاف در ایران جهت ارائه به مجلس شورای اسلامی بیان شده است.

·         راه‌اندازی «بنیاد ایران آینده»  با هدف یکپارچه‌سازی مطالعات آینده‌پژوهی در کشور با نگاه حاکمیتی؛ تصویرپردازی ایران آینده و کمک به تدوین و پیگیری نقشه‌راه رسیدن به آن؛ کمک‌های مالی و حمایت از تحقیقات آینده‌پژوهانه‌، تربیت رهبران اجتماعی آینده و نهایتاً ترویج آینده‌پژوهی در حوزه‌های مختلف

·         اجرای فرایندهای چشم‌اندازپردازی مشارکتی با حضور نمایندگان اقشار مختلف جامعه،

·         توسعه سامانه هوشمند پایش و تحلیل داده‌های کلان برای پیش‌بینی روندهای کلان،

·         ترسیم چشم‌انداز در قالب سناریوهای چندگانه و پویا با امکان بازنگری دوره‌ای،

·         گنجاندن شاخص‌های کلیدی عملکرد و معیارهای ارزیابی مشخص در چشم‌انداز،

·         برگزاری دوره‌های آموزش آینده‌پژوهی ویژه مدیران و تصمیم‌گیران کلان کشور،

·         تضمین شفافیت و دسترسی عمومی به اسناد و گزارش‌های چشم‌انداز،

·         تقویت چارچوب‌های نظارت و ارزیابی چشم‌انداز

لازم بخ ذکر است تحقق چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران آینده مستلزم ایجاد زیرساخت‌های گسترده و هماهنگ در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی، فناوری، قانونی، زیست‌محیطی، فرهنگی و بین‌المللی است. این زیرساخت‌ها باید به‌گونه‌ای طراحی و اجرایی شوند که با یکدیگر هم‌افزایی داشته و به تحقق اهداف کلان و بهبود کیفیت زندگی مردم کمک کنند.

1. مقدمه

براساس تعریف پیتر دراکر، «چشم‌انداز، بیانی است که در آن به وضوح آینده مطلوب و هدف‌ها ترسیم می‌شود» [1]. این تعریف نشان می‌دهد که چشم‌انداز نه‌تنها اهداف را مشخص می‌کند، بلکه انگیزه‌ای برای حرکت به سمت آن اهداف ایجاد خواهد کرد. تجربیات سایر کشورها نشان می‌دهد که دولت‌ها می‌توانند با خط­مشی‌های صحیح و سرمایه‌گذاری در نوآوری، به توسعه اقتصادی و اجتماعی کمک کنند. چشم‌انداز، آینده‌ای است واقع‌گرایانه، قابل‌تحقق و جذاب و متفاوت با وضع موجودی که برای سازمان جنبه آرمانی دارد و هنر دیدن نادیدنی‌هاست[2]. چشم‌انداز، تصویری هنجاری از آینده بلندمدت است که بین اعضای جامعه (مردمان و نخبگان و حاکمان) مشترک بوده و همه به آن متعهدند. چشم‌انداز حاصل باورمندی جمعی (هم‌آهنگی، نفوذ در ذهن)، پایبندی جمعی (همدلی، رسوخ در قلب) و کنشگری جمعی (بروز در عمل، همکاری) است. از دهه۱۹۸۰ تاکنون، چشم‌انداز و چشم‌اندازپردازی به رویکردی عمومی در ترسیم آینده در سطوح فردی، سازمانی، ملی و جهانی تبدیل شده است. این تلاش هنجارمند انسان برای ساخت آینده، در مقابل تفکر سنتی پیش‌بینی (که به اکتشاف آینده محتوم می‌پردازد)، قرار گرفته است[3]. فرایندهای توسعه چشم‌انداز، به‌دنبال تولید برون‌دادهایی سطح بالا و سیاست‌محور است که در جهت تغییر مثبت و چرخش‌های تحول‌آفرین عمل نماید. در این میان، ذی‌نفعان در ایجاد چارچوب‌های بلندمدت و خلق آینده مطلوب مؤثرند و هرگونه ورود به آینده‌های مستعمل و ساخته ‌شده توسط سایرین را نفی می‌کنند [4].

متن کامل سند چشم‌انداز بیست‌ساله‌ جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۰۴ هجری شمسی در تاریخ ۱۳ آبان ۱۳۸۲ توسط رهبر معظم انقلاب به سران قوای سه‌گانه ابلاغ شد: «با اتکال به قدرت لایزال الهی و در پرتو ایمان و عزم ملی و کوشش برنامه‌ریزی شده و مدبرانه‌ جمعی و در مسیر تحقق آرمان‌ها و اصول قانون اساسی‌، در چشم‌انداز بیست‌ساله، ایران کشوری است توسعه‌یافته با جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه با هویت اسلامی و انقلابی، الهام‌بخش در جهان اسلام و با تعامل سازنده و مؤثر در روابط بین‌الملل» [5].

فرض این سند، انطباق یافتن برنامه‌های توسعه و بودجه‌های سالیانه براساس اهداف راهبردی چشم‌انداز ۱۴۰۴ بوده و اولین مدخل آن، سیاست‌های برنامه چهارم توسعه جمهوری اسلامی ایران شامل امور فرهنگی، علمی و فناوری، امور اجتماعی سیاسی دفاعی و امنیتی، امور مربوط به مناسبات سیاسی و روابط خارجی و امور اقتصادی بوده است. سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ از ابعاد مختلفی، قله پیشرفت و سازندگی کشور در جهت هدف‌های والای جمهوری اسلامی را ترسیم کرده است، به‌طوری‌که واقع‌بینی، ارزش‌مداری و دست‌یافتنی بودن آن، توأمان طی محاسبات کارشناسی و پشتیبانی حجیم منظور شده است.

در این گزارش پس از مرور پیشینه و ادبیات پژوهش مرتبط با چشم‌اندازپردازی، تجربیات کشورهایی چون مالزی، قطر، عمان، عربستان سعودی و ... را در سندنویسی، تدوین و اجرای چشم‌انداز مورد بررسی قرار خواهیم داد.

2. پیشینه

 2-1. سوابق مطالعاتی در مرکز

جهت سوابق مطالعاتی در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی می‌توان به‌طور خلاصه به پژوهش‌های ذیل اشاره کرد:

در پژوهشی با عنوان «چشم‌انداز ایران 1404 در اندیشه رهبری (اهمیت، ضرورت و راهبردها) »با نگاهی به ضرورت اهمیت و ثمرات سند چشم‌انداز بیست‌ساله از نگاه مقام معظم رهبری، راهبردهایی برای تحقق آن از منظر ایشان ارائه شده است [6].

در پژوهشی با عنوان «نقش مجلس شورای اسلامی در تحقق اهداف سیاسی سند چشم‌انداز» نقش و تکالیف مجلس شورای اسلامی درخصوص اهداف سیاسی سند چشم‌انداز بیست‌ساله بیان شده است که می‌تواند در جهت‌دهی و نظم‌بخشی به عملکرد سایر نهادها و به‌ویژه قوه مجریه و سیستم اداری آن در راستای تحقق بخشیدن به اهداف سند چشم‌انداز مثمرثمر باشد [7].

در پژوهشی با عنوان «مطالعه تطبیقی رقابت‌پذیری صنعتی کشورهای حوزه سند چشم‌انداز بیست‌ساله کشور براساس داده‌های گزارش سال 1401 یونیدو»، وضعیت شاخص‌های عملکرد رقابت‌پذیری صنعتی کشورهای حوزه سند چشم‌انداز بیست‌ساله جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۰۴ و مقایسه تطبیقی وضعیت ایران مورد بررسی قرار گرفته است و به همین دلیل از تحلیل تفصیلی پیرامون چرایی وضعیت این شاخص‌ها در ایران و یا کشورهای مورد بررسی صرف نظر شده است. یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد، وضعیت رقابت‌پذیری صنعتی تولیدات کارخانه‌ای (صنعت ساخت) ایران از شروع اجرای سند چشم‌انداز در سال ۱۳۸۴ تا سال ۱۳۹۹ در مقایسه با وضعیت قبلی‌اش بهبود‌ یافته است و به‌ترتیب بعد از کشورهای ترکیه، امارات متحده عربی، عربستان سعودی، قطر و بحرین در جایگاه ششم قرار دارد [8].

در پژوهشی با عنوان «نگاهی بر حمل‌ونقل در ایران رویکردی اقتصادی در تطبیق با اهداف سند چشم‌انداز، برنامه ششم توسعه و موقعیت جهانی» به جایگاه ویژه حمل‌و‌نقل در اسناد بالادستی کشور توجه دارد. در مواد 51 تا 58 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به‌صورت تفصیلی به بخش حمل‌و‌نقل پرداخته شده و بر توسعه آن، به‌ویژه حمل‌و‌نقل ریلی تأکید شده است. مقایسه وضعیت اقتصاد حمل‌و‌نقل ایران با دنیا و کشورهای سند چشم‌انداز نشان می‌دهد که به‌رغم وجود زیرساخت‌های به‌نسبت مناسب در زمینه حمل‌و‌نقل، در زمینه کارآمدی این زیرساخت‌ها و نیز خدمات مربوط به آنها مانند گمرکات و نیز تحویل به‌موقع محموله‌ها که برای رقابت‌پذیری فعالیت‌های اقتصادی حیاتی محسوب می‌شوند، وضعیت بسیار نامناسب است که در انتهای پژوهش پیشنهادهایی ارائه می‌شود [9].

2-2. سوابق تقنینی ‌به‌همراه آسیب‌شناسی

نقش مجلس شورای اسلامی در تحقق اهداف سیاسی سند چشم‌انداز را باید با در نظر داشتن دامنه اختیارات و صلاحیت‌های تعیین شده آن در قانون اساسی بررسی کرد. اصل (76) قانون اساسی می‌تواند تعیین‌کننده نقش مجلس به‌عنوان رکن نظارتی تعقیب و اجرایی شدن سند چشم‌انداز در کنار مجمع تشخیص مصلحت نظام باشد. طبق این اصل و همچنین اصل (84)، مجلس شورای اسلامی حق تحقیق و تفحص در تمامی امور کشور را دارد و هر نماینده در برابر تمام ملت مسئول است و حق دارد در همه مسائل داخلی و خارجی کشور اظهارنظر کند؛ که طبعاً نظارت بر اجرای سند چشم‌انداز، چگونگی عملیاتی شدن مفاد سند و مسائل دیگر طبق این دو اصل از قانون اساسی می‌تواند در زمره اختیارات نمایندگان مجلس باشد. با توجه به جایگاهی که مجلس شورای اسلامی در نظام جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان رکن قانونگذار از آن برخوردار است، می‌تواند نقش مهم و باارزشی را در راستای تحقق اهداف سند چشم‌انداز ایفا کند [7].

در باب سابقه تقنینی سند چشم‌انداز و اهمیت توجه به اسناد بالادستی در قانون آیین‏نامه داخلى مجلس شوراى اسلامى در ماده (4) به انطباق طرح ولایحه با آیین‌نامه داخلی مجلس؛ قانون برنامه؛ سند چشم‌انداز؛ سیاست‌های کلی نظام و اسناد بالادستی؛ و در ماده (142) به مطالعه تطبیقی قوانین و مقررات و تجربیات سایر کشورها توجه شده و این‌گونه آمده است:

- هم‌زمان با وصول طرح‌ها و لوایح توسط کمیسیون‌ها در صورت ضرورت و با تصویب کمیسیون اصلی، طرح یا لایحه به کارگروه کارشناسی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ارجاع می‌شود. رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس موظف است متناسب با موضوع و مواد طرح یا لایحه کارگروهی جهت بررسی طرح یا لایحه ارجاعی، متشکل از کارشناسان آن مرکز و اشخاص حقیقی و حقوقی صاحب‌نظر اعم از نمایندگان فعلی و ادوار مجلس، کارشناس معاونت قوانین مجلس، دیوان محاسبات، مراکز علمی و پژوهشی حوزه و دانشگاه، دستگاه‌های اجرایی، بخش خصوصی و دستگاه‌های مرتبط با طرح یا لایحه، تشکیل دهد و در بدو کار رئیس و دبیر آن را تعیین کند. رئیس کارگروه موظف است پس از بحث و بررسی کارشناسی در کارگروه و در صورت لزوم پس از مطالعه تطبیقی قوانین و مقررات و تجربیات سایر کشورها و با بررسی سوابق قانونگذاری و پیشنهادهای کمیسیون‌های فرعی و نمایندگان، گزارش کارگروه را با رعایت اسناد بالادستی ازجمله قانون اساسی، سند چشم‌انداز، سیاست‌های کلی نظام و قانون برنامه توسعه، همراه با مشخصات اعضای کارگروه به کمیسیون اصلی ارائه کند. رئیس یا نماینده کارگروه موظف است با شرکت در جلسات کمیسیون از گزارش ارائه ‌شده دفاع کند. در صورت عدم نیاز به قانونگذاری جدید در موضوع مورد بحث، رئیس کارگروه گزارش خود را با ذکر دلایل رد طرح یا لایحه به کمیسیون اصلی ارائه می‌کند [10].

همچنین می‌توان به بند «15» سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری اشاره کرد که اولویت‌های قانونگذاری با محوریت گره‌گشایی از امور اجرایی کشور، اصول اجرا نشده قانون اساسی، سند چشم‌انداز، سیاست‌های کلی نظام، برنامه پنج‌ساله توسعه و مطالبات رهبری را تعیین می‌کند.

3. پیشینه پژوهش

در ﺳﻨﺪ چشم‌انداز ﭼﻴﻦ ٢٠٣٠ آﻣﺪه است: «ﻫﻴﭻ اﺳﺘﺮاﺗﮋى‌ ﻧﻤﻲﺗﻮاﻧﺪ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﻣﻮﻓﻖ ﺑﺎﺷﺪ. اﺳﺘﺮاﺗﮋىﻫﺎى ﻣﻮﻓﻖ ﺑﺎﻳﺪ اﻧﻌﻄـﺎفﭘـﺬﻳﺮ ﺑﺎﺷـﻨﺪ و ﺑﺮاﺳـﺎس ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻛﻨﻨﺪ» [11]؛ اما همان‌طور که در سند چشم‌انداز 1404 مشاهده می‌شود بی‌‌توجهی به برخی موارد، لزوم بازنگری و تدوین مجدد را ضروری کرده است که قبل از ورود به مبحث فوق، به پژوهش‌هایی اشاره می‌شود که در حوزه چشم‌انداز و آسیب‌شناسی سند چشم‌انداز انجام شده است:

محمدرضا عرب و امید وقوفی در مقاله‌ای با عنوان «جایگاه روش‌های آینده‌پژوهی در چشم‌اندازنویسی با تکیه بر تجربیات معتبر جهانی» به بررسی تجربه تدوین چشم‌انداز ملی ۱۴۰۴ در ایران و نحوه پیاده‌سازی آن، درس‌های مهمی برای تدوین اسناد آینده‌نگاری و بلندمدت ارائه می‌دهند. یکی از این درس‌ها عدم‌ تناسب چشم‌انداز با شرایط محیطی پیاده‌سازی آن است که در چشم‌انداز ۱۴۰۴ مدنظر قرار نگرفته است. برای تدوین چشم‌اندازهای آینده، می‌توان به‌جای رویکردهای کلاسیک مدیریت، به حوزه آینده‌پژوهی رجوع کرد تا انطباق بیشتری با شرایط محیطی و کاهش عدم قطعیت حاصل شود [12].

محسن زارعی در مقاله «آینده‌پژوهی بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی در تدوین چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران 1450» به اهمیت عدالت اجتماعی و مسئولیت اجتماعی در تدوین سند چشم‌انداز 1450 برای آینده ایران پرداخته است. این مقاله تأکید‌ می‌کند که عدالت اجتماعی باید به‌عنوان یکی از محورهای اصلی موفقیت این سند و برنامه در نظر گرفته شود [13].

محمد دادپناه و فاطمه اربابی در پژوهش «آسیب‌شناسی سند چشم‌انداز 1404 در حوزه توسعه منابع انسانی با تأکید بر کشورهای هنگ‌کنگ و ژاپن» به بررسی و تحلیل توسعه و پیشرفت منابع انسانی در ایران با تمرکز بر تجربیات موفق کشورهای ژاپن و هنگ‌کنگ می‌پردازد. در این پژوهش، چالش‌ها و الزامات لازم برای دستیابی به اهداف سند چشم‌انداز 1404 و بهبود منابع انسانی در ایران مورد تحلیل قرار گرفته است [14].

اکرمی‌نیا (1392) در تحقیقی با عنوان «راهبردهای سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در دستیابی به اهداف چشم‌انداز 1404» با بررسی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران و قوت‌ها، ضعف‌ها، فرصت‌ها و تهدیدات پیش روی سیاست خارجی، راهبردهایی برای سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در دستیابی به چشم‌انداز 1404 تدوین و ارائه کرده است [15].

«الهام‌بخشی و قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران در سند چشم‌انداز 1404» مطالعه دیگری است که سؤال اصلی مقاله این‌گونه بیان شده است: با توجه به سند چشم‌انداز بیست‌ساله جمهوری اسلامی ایران، الهام‌بخشی فرهنگی چه تأثیری در ارتقای قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران در چشم‌انداز 1404 دارد [16].

در حوزه تصویرسازی برای آینده ملی، پژوهش‌ها و گزارش‌هایی در منابع داخلی و خارجی به‌ دست آمده است. در منابع داخلی می‌توان به پژوهش چندبخشی مرکز بررسی‌های استراتژیک با عنوان «ویژه‌نامه تصویرسازی ایران آینده» اشاره کرد که مبانی مرتبط با این مفهوم را در هشت بخش تشریح می‌کند [17].

سند «نگاه به فراسوی افق» (سند شماره 1) پژوهش مشترک مرکز تحقیقات اقتصادی  CERو UNDP یک مرور کلی بر رویکردها و روش‌های مورد استفاده در توسعه چشم‌اندازهای بلندمدت و استراتژی‌های توسعه است که پیش‌شرط‌ها و نقاط عطف اصلی سازمانی مورد استفاده در تدوین و اجرای چشم‌اندازهای بلندمدت را تشریح می‌کند. راهبردهای توسعه ملی این پژوهش براساس تجربه بیش از 25 کشور و بررسی تعدادی از نشریات در رابطه با جنبه‌های مختلف سیاست توسعه بلندمدت و آینده‌نگری است.

سند دوم مجموعه مقالاتی است که با همکاری بانک جهانی و کمیسیون اقتصادی سازمان ملل متحد برای آمریکای لاتین و کارائیب با محوریت عناصر اصلی مشترک در تجارب توسعه موفق منتشر شده است. در‌واقع محتوای کتاب گردآوری اجمالی پیام‌های اصلی مقالات ارائه شده در یک همایش دو‌روزه با حضور مقامات دولتی، دست‌اندرکاران توسعه و جامعه مدنی و نمایندگان بخش خصوصی از آفریقا، آسیا، استرالیا، اروپا و آمریکای لاتین را گرد‌هم می‌آورد، نشان می‌دهد. این کتاب درس‌های کلیدی را براساس تجارب کشورها استخراج و برخی از پیامدهای سیاستی را برای توسعه بلندمدت ترسیم می‌کند.

در گزارش بعدی سازمان بهداشت جهانی به اتخاذ رویکرد گفتگوی استراتژیک آینده سلامت برای پیش‌بینی اینکه ممکن است جهان مبتلا به کووید-19 ظاهر شود، می‌پردازد. گروه استراتژی داده و نوآوری با تکیه بر روش‌های آینده‌نگاری، پنج اتاق فکر موضوعی را تشکیل داد و از کارشناسان در زمینه‌های مختلف بهره‌برداری کرد. علاوه‌بر‌این، گروه استراتژی داده و نوآوری سه پروژه ویژه را اجرا کرد تا اطمینان حاصل شود که در گفتگوهای استراتژیک، دیدگاه‌های گروه‌های متنوعی ازجمله جوانان و هنرمندان شامل شده و در‌نتیجه توصیف جامع‌تری از آینده ایجاد شود. این گزارش، خروجی‌های این سه پروژه را ارائه و موضوعات و پیام‌هایی را پیشنهاد می‌کند که ممکن است آینده سلامت و رفاه در منطقه را شکل دهد.

3-1. مروری بر تجربیات جهانی چشم‌اندازسازی

سند توسعه پایدار 2030 به‌نوعی ادامه برنامه توسعه هزاره است که توسط سازمان ملل متحد در سال 2000 با هشت آرمان ارائه شد و مورد پذیرش 189 کشور عضو سازمان ملل قرار گرفت. البته سند توسعه پایدار 2030 با اهدافی تفصیلی‌تر و ساختارمندتری تدوین شده که اهداف آن ‌باید تا سال 2030 تحقق یابند. این سند را می‌توان یکی از اسناد بالادستی در سطح بین‌المللی به‌شمار آورد که برنامه توسعه‌ای را برای مهم‌ترین مسائل جهانی ارائه کرده است. سند توسعه پایدار 2030 دارای چهار بخش بیانیه شامل 1. چشم‌انداز، اصول و تعهدات مشترک، 2. اهداف (شامل 17 هدف اصلی و 169 هدف خرد)، 3. اقدامات ملی، منطقه‌ای و جهانی برای پیگیری و بازبینی سند و 4. راه‌های پیاده‌سازی و همکاری مشترک در جهت تحقق اهداف است.

این اهداف 17 آرمان و 169 شاخص را شامل می‌شود و اهداف گوناگونی را برای کشورهای مختلف در حوزه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی، نهادی و محیط ‌زیستی هدف‌گذاری کرده است [18] که در جدول زیر بیان شده است:

جدول 1. اهداف توسعه پایدار(SDGs)[18]

در ادامه جهت آشنایی با تجربیات سیاستی دیگر کشورها به بررسی چشم‌انداز 2030 کشورهایی چون قطر، عربستان سعودی و مالزی و .... که از نظر فرهنگی، مذهبی و موقعیت جغرافیایی با ایران تشابهات زیادی دارند، خواهیم پرداخت:

3-2. چشم‌انداز 2030 قطر

«چشم‌انداز قطر، ایجاد جامعه‌ای پایدار، دانش‌محور و نوآور است که با‌استفاده از منابع انسانی خلاق و فناوری‌های پیشرفته، به شکوفایی اقتصادی، رفاه اجتماعی و نقش برجسته در صحنه جهانی دست یابد».

در دهه‌های نخست قرن بیست‌و‌یکم، کشور کوچک قطر شاهد تحولات زیادی بود. پس از اکتشاف و استخراج نفت، قطر به سمت مدرنیزاسیون حرکت کرده بود و در زمان حاکمیت شیخ حمد، اصلاحاتی در زمینه‌های اجتماعی و سیاسی نیز صورت گرفت. در این سال‌ها، رویداد مهم تدوین سند چشم انداز 2030 مسیر پیش روی قطر را ترسیم کرد. چشم‌انداز ملی ۲۰۳۰ قطر،‌ برنامه‌ای برای توسعه است که در اکتبر ۲۰۰۸ توسط دبیرخانه عمومی برنامه‌ریزی توسعه دولت در‌ قطر آغاز و بنیان‌گذاری شد. هدف طرح، چشم‌انداز ملی ۲۰۳۰ برای تبدیل شدن قطر به جامعه پیشرفته بشری است که می‌تواند تا سال ۲۰۳۰ به توسعه پایدار دست یابد. این طرح با هدف تبدیل قطر به یک کشور پیشرفته، متکی بر اقتصاد متنوع و مبتنی‌بر دانش، طراحی شده و شامل چهار رکن اصلی است: توسعه اقتصادی، توسعه اجتماعی، توسعه انسانی، و توسعه زیست‌محیطی. این برنامه تلاش دارد تا کشور را به‌سوی پایداری، عدالت اجتماعی، و توسعه پایدار هدایت کند.

برنامه چشم‌انداز ملی قطر، به‌ویژه سومین استراتژی توسعه ملی قطر (2030-2024)، با هدف دستیابی به توسعه پایدار و تضمین زندگی مناسب برای نسل‌های آینده تدوین شده است. این استراتژی که به‌عنوان مرحله نهایی برای تحقق اهداف چشم‌انداز ملی قطر 2030 شناخته می‌شود، شامل چهار رکن اصلی توسعه انسانی، اجتماعی، اقتصادی و محیط زیستی است. قطر با چشم‌انداز 2030 خود، به‌دنبال تحقق اهدافی همچون توسعه اقتصادی پایدار، ارتقای سطح آموزش و بهداشت و حفظ هویت فرهنگی است. این برنامه برمبنای اصول توسعه انسانی، توسعه اجتماعی، توسعه اقتصادی و توسعه زیست‌محیطی طراحی شده و نشان‌دهنده اهمیت نگاه جامع و متوازن به توسعه است. در این برنامه، تأکید ویژه‌ای بر نقش آموزش و پرورش در توسعه انسانی و اقتصادی کشور شده ‌است [19].

در این سند، پنج چالش اصلی که قطر با آنها رو‌به‌رو است مطرح شده و در چهار رکن اساسی برای حل آنها برنامه ارائه شده است. این پنج چالش عبارتند از: سنت و مدرنیته، عدالت بین‌نسلی، مدیریت رشد، حفظ تعادل بین شهروندان و مهاجران و مشارکت در نظارت بر محیط زیست. چهار رکن برنامه‌ریزی آن نیز عبارتند از: توسعه انسانی، توسعه اجتماعی، توسعه اقتصادی و توسعه محیطی [20].

سومین استراتژی توسعه ملی ابتکارات و اصلاحات جسورانه و تحول‌آفرینی را تعریف می‌کند که برای رسیدن به اهداف باقی‌مانده چشم‌انداز ملی قطر 2030 طراحی شده است. این استراتژی برای بازه زمانی 2024 تا 2030 تدوین شده و هدف آن تثبیت قطر به‌عنوان یک اقتصاد دانش‌بنیان و پایدار است. افزون براین، این استراتژی به‌دنبال تسریع رشد اقتصادی با هدف افزایش سالیانه 4 درصد، گسترش تولید گاز و سایر بخش‌های غیر‌نفتی، تشویق نوآوری و افزایش بهره‌وری نیروی کار است. همچنین، قطر بر پایداری مالی تأکید‌ دارد و در تلاش است با افزایش درآمدهای غیرنفتی، وابستگی خود به منابع هیدروکربنی را کاهش دهد.

براساس این استراتژی، قطر به دنبال توسعه پایدار اقتصاد خود به گونه­ای است که در برابر تغییرات سریع و ناآرام جهانی همچنان رقابتی باقی بماند. این به‌معنای تنوع در بخش‌های اقتصادی اولویت‌دار و ایجاد یک محیط مناسب برای سرمایه‌گذاری و کسب‌وکار است تا قطر به مقصدی محبوب برای سرمایه‌گذاری خارجی و جذب استعدادهای ماهر تبدیل شود. با اجرای سومین استراتژی توسعه ملی، قطر به شهروندان خود مهارت‌های لازم برای موفقیت و داشتن شغل‌های معنادار و رضایت‌بخش در نیروی کار فردا را فراهم خواهد کرد. همچنین، استراتژی به‌نحوی طراحی شده است که از انسجام خانواده‌ها حمایت کند و افتخار به ارزش‌های دینی و فرهنگی و هویت ملی را در اولویت قرار دهد. با بهره‌گیری از این درس‌ها، استراتژی توسعه ملی سوم از طریق یک مدل حکمرانی قوی اجرا خواهد شد تا اطمینان حاصل شود که نتایج و اهداف مورد نظر به موقع محقق شوند و دستاوردهای لازم به دست آید.  

برنامه اجرای سومین استراتژی توسعه ملی به‌منظور ارائه نتایج تحول‌آفرین، اطمینان از استفاده بهینه منابع، مدیریت ماهرانه وابستگی‌ها، و حفظ انطباق‌پذیری برای مقابله با چالش‌های پیش‌بینی ‌نشده طراحی شده است. نقشه راه اجرای این استراتژی به سه فاز تقسیم می‌شود:

فاز 1 (2025-2024): این فاز بر ایجاد بنیان‌های اساسی متمرکز است، ازجمله حل مشکلات بنیادی، معرفی اصلاحات سیاستی عمده برای از بین بردن موانع ساختاری پیشرفت، طراحی ابتکارات بزرگ‌مقیاس و آغاز ساخت توانمندی‌ها.

فاز 2 (2027-2026): در این فاز، از بنیان‌های ایجاد شده در فاز 1 برای گسترش ابتکارات کلیدی بزرگ‌مقیاس استفاده خواهد شد و از توانمندی‌های ساخته‌ شده برای تسریع در روند تحول بهره‌برداری می‌شود.

فاز 3 (2030-2028): در این فاز، تحول به‌طور فزاینده‌ای تسریع خواهد شد و تمرکز بر روی حوزه‌های دارای مزیت رقابتی اثبات ‌شده خواهد بود تا سرعت رشد و توسعه پس از 2030 تعیین شود.[21].

در این استراتژی، توجه ویژه‌ای به توسعه نیروی کار ماهر و افزایش مشارکت بخش خصوصی شده است. همچنین، قطر به تقویت همبستگی اجتماعی از طریق سیاست‌هایی که از ساختارهای خانواده، مشارکت زنان در بازار کار و خدمات رفاهی عمومی حمایت می‌کند، توجه دارد. پایداری محیط زیست نیز از اولویت‌های استراتژیک است و این کشور برنامه‌هایی برای کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای به میزان 25 درصد و بهینه‌سازی استفاده از منابع طبیعی دارد [22].

در‌مجموع، چشم‌انداز 2030 قطر و استراتژی‌های توسعه همراه آن، نشان‌دهنده تعهد این کشور به تنوع‌بخشی به اقتصاد، ارتقای رفاه انسانی و تضمین آینده‌ای پایدار است، در‌حالی‌که هویت فرهنگی خود را حفظ می‌کند. ابعاد اصلی چشم‌انداز و ‌مؤلفه‌ها و شاخصه‌های ابتکاری هر‌یک در کشور قطر در جدول زیر نشان داده شده است.

جدول 2. ارکان اصلی چشم‌انداز و ابتکارات کلیدی هر رکن در کشور قطر

مآخذ: یافته های تحقیق

3-3. چشم‌انداز 2030 عربستان سعودی

«چشم‌انداز عربستان سعودی، ساختن آینده‌ای متنوع و پایدار است که با تکیه بر نوآوری، توسعه انسانی و اقتصاد دانش‌بنیان، جایگاه منطقه‌ای و جهانی خود را به‌عنوان نماد پیشرفت و رفاه ارتقا دهد».

سند توسعه عربستان سعودی 2025 برای دوره زمانی 2025-2005 توسط وزارت اقتصاد و برنامه‌ریزی عربستان سعودی، تهیه و تنظیم شده است. اﺳﺘﺮاﺗﮋى ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺳﻌﻮدى ﺑﺮاى ﺳﺎل ٢٠٢٥ ﻣﺒﺘﻨﻲ‌ﺑﺮ ﻳـﻚ ﭼﺸـﻢاﻧـﺪاز اﺳﺎﺳـﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻗﺎﻟﺐ ﺟﻤﻼت زﻳﺮ ﺑﻴﺎن ﻣﻲﺷﻮد: «ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺖ و ﻗﻮه اﻟﻬﻲ، اﻗﺘﺼﺎد ﺳﻌﻮدى در ﺳﺎل ٢٠٢٥ اﻗﺘﺼـﺎدى ﭼﻨﺪﻣﺤﺼـﻮﻟﻲ، ﺷـﻜﻮﻓﺎ و ﻣﺒﺘﻨﻲ‌ﺑﺮ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. اﻗﺘﺼﺎدى ﻛﻪ ﻗﺎدر اﺳﺖ ﻓﺮﺻـﺖﻫـﺎى ﺷـﻐﻠﻲ رﺿـﺎﻳﺖ‌ﺑﺨﺶ، ﻛﻴﻔﻴﺖ آﻣﻮزش، ﻣﺮاﻗﺒﺖﻫﺎى ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻ و ﻣﻬﺎرتﻫﺎى ﻻزم ﺑﺮاى ﺗﻀﻤﻴﻦ رﻓﺎه ﻫﻤه ﺷﻬﺮوﻧﺪان را ﻓﺮاﻫﻢ ﻛﻨﺪ و درﻋﻴﻦ‌ﺣﺎل ارزشﻫﺎى اﺳﻼﻣﻲ و ﻣﻴﺮاث ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﭘﺎدﺷﺎﻫﻲ را ﺣﻔﻆ ﻛﻨﺪ». یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های این سند، ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﺑﻪ ﻣﺴﺌﻠه ﻓﻘﺮ و ﺟﺪﻳﺖ در ﭘﻴﮕﻴـﺮى ﺳﻴﺎﺳـﺖﻫـﺎى ﻓﻘﺮزداﻳـﻲ است [23].

«قلب جهان عرب و اسلام، قدرت سرمایه‌گذاری و قطبی که سه قاره را به‌هم وصل می‌کند» چشم‌انداز عربستان سعودی است. عربستان سعودی با تدوین چشم‌انداز 2025، به‌دنبال کاهش وابستگی به نفت، تنوع‌بخشی به اقتصاد، جذب سرمایه‌گذاری خارجی، توسعه زیرساخت‌ها و ایجاد تغییرات اجتماعی و فرهنگی برای ایجاد یک جامعه پویا و مدرن و بهبود کیفیت زندگی شهروندان است [24].

محمد بن‌سلمان به‌عنوان اصلی‌ترین نیروی سیاسی پشت چشم‌انداز 2030، به شدت برای اجرای برنامه‌های خود مصمم است. وی از سال 2016 به‌عنوان رئیس شورای امور اقتصادی و توسعه فعالیت می‌کند و کنترل کاملی بر کلیه اصلاحات اقتصادی و برنامه‌های توسعه مرتبط با چشم‌انداز 2030 دارد [25]. سند چشم‌انداز عربستان در سه فصل با عناوین یک جامعه پویا، اقتصاد شکوفا و ملتی بلندهمت تنظیم شده که هر فصل شامل زیرعنوان‌هایی دیگر است [26].

این برنامه با اهداف مشخص و قابل اندازه‌گیری، مسیر حرکت این کشور را به سمت آینده‌ای پایدار و متعادل ترسیم کرده ‌است [27]. در جدول زیر به ابعاد، ‌مؤلفه‌ها و شاخص‌های سند اشاره شده است.

جدول 3. ابعاد، مؤلفه‌ها و شاخص‌های چشم‌انداز عربستان

مآخذ: همان

یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های سند، مسئله‌شناسی آن است. ﺑﺨﺶ دوم اﺳﺘﺮاﺗﮋى ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﺳﻴﺎﺳﺖ‌ﻫﺎ اﺧﺘﺼﺎص دارد و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺤﻠﻴﻞ SWOT از ﻣﻬﻢ‌ﺗﺮﻳﻦ ﻗﻮتﻫﺎ، ﺿﻌﻒﻫﺎ، ﻓﺮﺻﺖﻫﺎ و ﺗﻬﺪﻳﺪﻫﺎى ﭘﻴﺶ روى اﻗﺘﺼﺎد ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ارزیابی صورت گرفته و ناظر بر آن سه زیربخش اراﺋﻪ ﺷﺪه است: اﻟﻒ) ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﭼﺎﻟﺶ‌ﻫﺎ، ب) ﺗﺤﻠﻴﻞ ﮔﺰﻳﻨﺶﻫﺎ و ﺗﻮﺻﻴﻪﻫﺎى سیاستگذارانه، ج) اوﻟﻮﻳﺖﺑﻨﺪى ﺳﻴﺎﺳﺖ‌ﻫﺎ. در این سند ﺗﻼش‌های فراوانی ﺑﺮاى ﻛﻤّﻲ و ﻗﺎﺑﻞاﻧﺪازهﮔﻴﺮى ﻛﺮدن ﺣﺪاﻛﺜﺮى اﻓﻖﻫﺎ و ﭼﺸﻢاﻧﺪازﻫﺎى ﺳﻨﺪ، شده بود.

عربستان سعودی در صورت تحقق سند، وارد مرحله جدیدی از تاریخ خود خواهد شد که علاوه‌بر‌این که به دستاوردهای مهمی در شرایط داخلی منجر می‌شود، جایگاه خود را نیز در منطقه غرب آسیا تقویت خواهد کرد [26].

چشم‌انداز عربستان سعودی، در‌حالی‌که شباهت‌هایی با برنامه‌های توسعه‌ای دیگر کشورها دارد، اما ویژگی‌های منحصر‌به‌فرد خود را نیز داراست. این برنامه، یک تلاش جسورانه برای تحول اقتصادی و اجتماعی یک کشور نفت‌خیز است و موفقیت این برنامه، می‌تواند الگویی برای سایر کشورهای نفت‌خیز در منطقه باشد. اما با وجود تمام مزایای سند چشم‌انداز‌، اجرای این برنامه با چالش‌ها و انتقاداتی همچون مقاومت در برابر تغییر از طرف برخی از افراد و گروه‌ها، وابستگی به قیمت نفت حتی با تنوع‌بخشی اقتصاد و مسائل حقوق بشری روبه‌رو است.

3-4. چشم‌انداز 2030 مالزی

«چشم‌انداز مالزی، ایجاد جامعه‌ای پیشرفته، همبسته و پایدار است که با نوآوری، عدالت اجتماعی و توسعه متوازن، جایگاه خود را به‌عنوان یک ملت پیشرو در عرصه جهانی تثبیت کند».

در سال 1990، ماهاتیر محمد، نخست‌وزیر وقت، استراتژی «چشم‌انداز 2020» را با توجه به دو بُعد توسعه اقتصادی و عدالت اجتماعی ابلاغ کرد که براساس آن، مالزی باید ظرف 30 سال به کشوری بسیار توسعه‌یافته و رقابتی تبدیل می‌شد. استراتژی اقتصادی جدید جایگزین سیاست توسعه ملی شد که هدف آن دستیابی به توسعه متوازن در تمام بخش‌های اقتصاد بود. رهبران کنونی مالزی هدف بلندمدت خود را تشکیل اقتصاد دانش و جامعه اطلاعاتی پیشرفته به‌منظور تسریع توسعه تا مرحله جوامع صنعتی پیشرفته می‌دانند. آنها از اقتصاد کنونی عمدتاً مبتنی‌بر استخراج و فراوری منابع طبیعی برای هدف قرار دادن جامعه مبتنی‌بر دانش استفاده می‌کنند [28].

هدف استراتژی جدید اقتصادی در سال 1971، اطمینان از لغو روابط مبتنی‌بر قومیت و توزیع مجدد عادلانه‌تر ثروت بود. این استراتژی بر رشد اقتصادی فزاینده تکیه داشت تا توزیع عادلانه‌تر بودجه دولتی بین تمام گروه‌های قومی مالزی امکان‌پذیر شود. در طول اجرای این استراتژی، تولید ناخالص داخلی مالزی 3.6 برابر در قیمت‌های قابل مقایسه و تولید ناخالص داخلی سرانه 2.2 برابر رشد کرد. تولید ناخالص داخلی در قیمت‌های فعلی بیش از 10 برابر رشد کرد. 9 برنامه پنج‌ساله برای بیش از 40 سال در مالزی اجرا شد که دهمین برنامه فعلی سال‌های 2015-2011 را پوشش می‌دهد. آخرین طرح به سمت اولویت‌هایی مانند افزایش ارزش افزوده کالاهای تولید شده، تقویت دانش و مهارت‌های نوآوری، رفع بیشتر نابرابری‌های اجتماعی- اقتصادی، بهبود کیفیت زندگی مردم و تقویت نهادها هدایت شده است.

برنامه چشم‌انداز جدید مالزی از سال 2021 آغاز شده و تا سال 2030 ادامه دارد، تعهدی برای تبدیل مالزی به کشوری است که به رشد پایدار همراه با توزیع عادلانه و منصفانه در بین گروه‌های درآمدی، قومیت‌ها، مناطق و زنجیره‌های تأمین دست یابد. هدف از این تعهد، تقویت ثبات سیاسی، افزایش رفاه ملت و اطمینان از اتحاد با تجلیل از تنوع قومی و فرهنگی به‌عنوان پایه و اساس دولت ملی است [29]. دولت مالزی در تلاش جهت وحدت ملی مقبول کلیه شهروندان، بدون در نظر گرفتن عقاید مذهبی و قومی خاص، اهداف ذیل را مورد تأکید قرار داده است: 

توسعه اقتصادی پایدار، کاهش نابرابری‌های درآمدی و اجتماعی، نوآوری و پیشرفت در صنایع، ارتقای زیرساخت‌ها و تکنولوژی، برقراری وحدت بین ساکنین مناطق مختلف، اتخاد شیوه‌های مردسالاری در عرصه‌های مختلف، ایجاد فرصت‌های برابر قانونی و تقسیم عادلانه ثروت، ایجاد نظام لیبرال و مردسالار در سنت‌های فرهنگی متنوع موجود کشور، ایجاد جامعه مترقی در جهت کسب علوم و فناوری‌های پیشرفته که براساس اصول ذیل اعتقاد به خدا، صداقت و نظام حکومتی کشور، استیلای قانون اساسی بر کلیه امور و اجرای قانون، احترام متقابل، رفتار اجتماعی مناسب و اخلاقیات هدایت می‌شود [30].

لازم به ذکر است، مالزی رویکردی جامع‌ و ساختارمند در تدوین و اجرای سند چشم‌انداز داشته است و ﺍﻫﺪﺍﻑ ﻭ ﺭﺍﻫﺒﺮﺩﻫﺎ ﺑﻪ‌ﺧﻮﺑﻲ در آن ﺗﺪﻭﻳﻦ ﺷﺪﻩ‌اند که در ﺟﻬﺖ ﺗﺤﻘﻖ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﺳﻨﺪ ﻛﻤﻚ ﻣﻲ‌کند‌. این کشور بر توسعه اقتصادی، اجتماعی و انسانی به‌صورت هم‌زمان تأکید‌ کرده و از مشارکت گسترده عمومی و بخش خصوصی بهره‌برداری کرده است [31].

چشم‌انداز ملی مالزی با عنوان «چارچوب اقتصادی مادانی» معرفی شده تبدیل است که در ژوئیه 2023 توسط نخست‌وزیر داتوک سری انور ابراهیم راه‌اندازی شد. هدف این چارچوب جدید، تبدیل مالزی به یک کشور پیشرفته با رشد اقتصادی پایدار است. این چشم‌انداز به‌جای تمرکز صرف بر رشد اقتصادی، بر توسعه انسانی، عدالت اجتماعی و محیط زیست تأکید ‌دارد.

چشم‌انداز مادانی برای مالزی اهداف بزرگی دارد، ازجمله بهبود جایگاه کشور در شاخص‌های توسعه انسانی، ارتقای نرخ مشارکت نیروی کار زنان به 60 درصد، و کاهش فساد به رتبه‌های بالاتر در شاخص‌های جهانی. همچنین، دولت مالزی قصد دارد تا سهم درآمد نیروی کار را به 45% افزایش دهد و تمرکز زیادی بر بهبود زیرساخت‌ها، دیجیتالی‌سازی کسب‌وکارهای کوچک و متوسط، و توسعه منابع انسانی دارد [32].

یکی از اصول کلیدی این چشم‌انداز، «توانمندسازی مردم» است که بر توسعه نیروی انسانی و مهارت‌های لازم برای پیشرفت در دنیای دیجیتال و تکنولوژیک تأکید دارد. همچنین، مالزی به کاهش وابستگی به انرژی‌های فسیلی و حرکت به سمت انرژی‌های تجدیدپذیر و مدیریت منابع پایدار متعهد است. علاوه‌بر‌این، تأمین امنیت غذایی و مقابله با تغییرات اقلیمی ازجمله اهداف زیست‌محیطی این چشم‌انداز محسوب می‌شود [33].

سند چشم‌انداز 2020 مالزی بر ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮا بودن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ، در ﻛﻨﺎر ﻛﻤﺎل ﺣﺪاﻛﺜﺮى آن، تأکید شده است تا جایی که در سند می‌خوانیم: «ﻫﻴﭻ ﻓﺮﻣﻮﻟﻲ ﻛﺎﻣﻞ ﻧﻴﺴﺖ. اﻣﺎ ﻧﺎﻗﺺ‌ﺗﺮﻳﻦ و ﻛﻢ ﺑﺎزده‌ﺗﺮﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻛـﺎﻣﻠﻲ اﺳـﺖ ﻛـﻪ اﺟﺮا ﻧﺸﻮد» [11].

یکی دیگر از ویژگی‌های کلیدی این سند، اﺳﺘﻔﺎده از ﺟﻤﻠﻪ‌ﻫﺎ و واژﮔﺎن اﻣﻴﺪﺑﺨﺶ، ﺷﻔﺎف و ﻓﺮاﮔﻴﺮ، ﺑﻪ‌ﮔﻮﻧﻪاى است ﻛﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻣﺤـﺮک و ﻧﻴﺮوﺑﺨﺶ تک‌تک ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﻣﺎﻟﺰﻳﺎﻳﻲ ﺑﺎﺷﺪ. به‌طوری‌که در سند می‌خوانیم: «اﻣﻴﺪوارﻳﻢ ﻣﺎﻟﺰﻳﺎﻳﻲ‌ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ اﻣﺮوز و در ﭼﻨﺪ ﺳﺎل آﻳﻨﺪه ﺑﻪ دﻧﻴـﺎ ﻣـﻲ‌آﻳﻨـﺪ، آﺧـﺮﻳﻦ ﻧﺴـﻞ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﻣﺎ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ در ﻛﺸﻮرى زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ در ﺣـﺎل ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻧﺎﻣﻴـﺪه ﻣـﻲﺷـﻮد. ﻫﺪف ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻣﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺎﻟﺰى‌ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺗﺎ ﺳﺎل ٢٠٢٠ ﻳﻚ ﻛﺸﻮر ﻛﺎﻣﻼً ﺗﻮﺳﻌﻪ‌ﻳﺎﻓﺘﻪ محسوب می‌شود» [34].

با پایان افق زمانی چشم انداز 2020، دولت مالزی برای تداوم مسیر توسعه و پاسخ به تحولات جدید اقتصاد جهانی، چارچوب‌های راهبردی تازه‌ای را تدوین کرد. در این راستا، برنامه «چشم­انداز رفاه مشترک 2030» که در سال ۲۰۱۹ معرفی شد، بر رشد فراگیر، کاهش شکاف‌های درآمدی، توزیع عادلانه‌تر فرصت‌های اقتصادی و تقویت انسجام اجتماعی تأکید دارد. این رویکرد در قالب برنامه‌های اجرایی میان‌مدت، به‌ویژه برنامه دوازدهمین مالزی (۲۰۲۱–۲۰۲۵)، عملیاتی شده است. این برنامه پنج‌ساله، توسعه را در پیوند با عدالت اجتماعی، ارتقای بهره‌وری، تقویت تاب‌آوری اقتصادی و رعایت مسئولیت‌های زیست‌محیطی تعریف می‌کند و تلاش دارد میان رشد اقتصادی و توسعه پایدار تعادل برقرار سازد.

در مجموع، سیر تحول سیاست‌های توسعه‌ای مالزی از چشم انداز 2020 تا برنامه‌های پس از آن، نشان‌دهنده گذار از تمرکز بر صنعتی‌شدن و رشد اقتصادی به سوی رویکردی جامع‌تر مبتنی بر توسعه پایدار، عدالت اجتماعی و حکمرانی کارآمد است. این تجربه می‌تواند در مطالعات تطبیقی توسعه، به‌ویژه در سطح کشورهای آسیای جنوب شرقی، به‌عنوان نمونه‌ای قابل بررسی در زمینه تلفیق رشد اقتصادی با ملاحظات اجتماعی و زیست‌محیطی مورد توجه قرار گیرد.

با توجه به شباهت‌های فرهنگی و اجتماعی ایران و مالزی، می‌توان از تجربیات مالزی در تدوین سند چشم‌انداز ایران بهره برد. برخی از نکات مهمی که ایران می‌تواند از مالزی بهره گیرد شامل مواردی چون تأکید‌ بر مشارکت عمومی، توجه به همه ابعاد توسعه، انعطاف‌پذیری و ارزیابی و بازنگری مستمر سند است [35]. ابعاد و ‌مؤلفه‌های چشم‌انداز و شاخصه‌های ابتکاری هر رکن در جدول زیر نشان داده شده است.

جدول 4. ابعاد و مؤلفه‌های چشم‌انداز و شاخصه‌های ابتکاری هر رکن در کشور مالزی

مآخذ: همان

3-5. چشم‌انداز 2040 عمان

«چشم‌انداز عمان، ساختن آینده‌ای پویا و پایدار است که با حفظ هویت فرهنگی و بهره‌گیری از نوآوری و توسعه اقتصادی، رفاه و پیشرفت همه‌جانبه را برای نسل‌های آینده تضمین کند».

چشم‌انداز عمان 2040 یک برنامه استراتژیک است که در سال 2020 تحت هدایت سلطان هیثم بن‌طارق به تصویب رسید. این چشم‌انداز با هدف ایجاد تغییرات بنیادی در زیرساخت‌ها، اقتصاد و جامعه عمان از سال 2021 تا 2040 طراحی شده است. یکی از ویژگی‌های برجسته این برنامه، مشارکت گسترده مردم و نهادهای مختلف در تدوین آن است که از طریق برگزاری کارگاه‌ها، جلسات و نظرسنجی‌ها صورت گرفته است.

چشم‌انداز عمان 2040 به چهار رکن اصلی تقسیم می‌شود:

1. مردم و جامعه: تمرکز بر افزایش کیفیت زندگی مردم، تقویت هویت فرهنگی و فراهم کردن فرصت‌های برابر برای هم،

2. اقتصاد و توسعه: تأکید بر تنوع اقتصادی، استفاده از نوآوری و توسعه بخش خصوصی به‌عنوان موتور رشد،

3. حاکمیت و عملکرد نهادها: بهبود کارایی حکومت و افزایش شفافیت در عملکرد دولت،

4. محیط زیست پایدار: حفظ منابع طبیعی و تقویت اکوسیستم‌ها برای تحقق توسعه پایدار.

این برنامه با هدف کاهش وابستگی به نفت و گاز و ایجاد اقتصادی متنوع و پایدار طراحی شده و همچنین در پی تحقق شاخص‌های بین‌المللی مانند رقابت‌پذیری جهانی، کارایی حکومتی و عملکرد زیست‌محیطی است و در تلاش است تا عمان را به یک هاب سرمایه‌گذاری و یک الگو در منطقه تبدیل کند. طبق گزارش‌های اخیر، ازجمله گزارشی که در سپتامبر 2024 منتشر شد، پیشرفت‌ها در این زمینه‌ها را نشان می‌دهند و همچنین به بهبود در شاخص‌های اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی اشاره دارند [36].

عمان به‌دنبال توسعه زیرساخت‌ها، بهبود کیفیت زندگی، تقویت سیستم آموزشی و افزایش مشارکت بخش خصوصی است. ‌اهداف کلیدی چشم‌انداز ۲۰۴۰ عمان عبارتند از:

- توسعه اقتصادی و تنوع‌بخشی به اقتصاد: هدف اصلی این برنامه، تنوع‌بخشی به اقتصاد عمان و کاهش وابستگی به منابع طبیعی به‌ویژه نفت و گاز است. این هدف از طریق توسعه صنایع مختلف مانند گردشگری، صنایع سبز، حمل‌و‌نقل و فناوری اطلاعات و ارتباطات دنبال می‌شود. عمان همچنین به‌دنبال جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی و تقویت اقتصاد دانش‌بنیان است.

- توسعه اجتماعی و ارتقای سطح زندگی: یکی از اولویت‌های عمان در این چشم‌انداز، ارتقای سطح زندگی و رفاه اجتماعی مردم است. دولت به‌دنبال بهبود خدمات بهداشتی، مسکن و ارتقای کیفیت خدمات عمومی است. همچنین بر ایجاد فرصت‌های شغلی و کاهش نرخ بیکاری به‌ویژه در میان جوانان تأکید ‌می‌شود.

- توسعه انسانی و آموزشی: سرمایه‌گذاری در آموزش و توسعه مهارت‌های انسانی از ارکان اصلی این برنامه است که شامل بهبود نظام آموزشی، ارتقای کیفیت آموزش و پرورش، و توسعه مهارت‌های فنی و حرفه‌ای است که بتواند نیازهای بازار کار مدرن را پاسخ‌گو باشد.

- حفاظت از محیط زیست و پایداری: ‌عمان به‌دنبال توسعه‌ای پایدار و دوستدار محیط زیست با استفاده بهینه از منابع طبیعی، توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر و اجرای سیاست‌های زیست‌محیطی است. برنامه ۲۰۴۰ عمان به حفاظت از منابع طبیعی و کاهش آثار تغییرات اقلیمی توجه ویژه دارد.

- تقویت حاکمیت و مشارکت بخش خصوصی: افزایش شفافیت، کارآمدی دولتی و جذب مشارکت بیشتر بخش خصوصی یکی دیگر از اهداف این چشم‌انداز است. عمان به‌دنبال ایجاد یک فضای اقتصادی مطلوب برای سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی بوده و در این راستا اصلاحات اقتصادی و اداری را در دستور کار قرار داده است.

گفتنی است، چشم‌انداز ۲۰۴۰ عمان به‌عنوان نقشه راهی برای تبدیل عمان به یک کشور مدرن، پویا و پایدار طراحی شده است. این برنامه با تمرکز بر توسعه اقتصادی، اجتماعی، و زیست‌محیطی به‌دنبال ایجاد آینده‌ای روشن و پایدار برای کشور و شهروندان عمانی است [37]. ابعاد و مؤلفه‌های چشم‌انداز و شاخصه‌های ابتکاری هر رکن در جدول زیر نشان داده شده است.

جدول 5. ابعاد و مؤلفه‌های چشم‌انداز و شاخصه‌های ابتکاری هر رکن در کشور عمان

مآخذ: همان

3-6. چشم‌انداز ترکیه

«چشم‌انداز ترکیه، تبدیل شدن به کشوری پیشرفته و فراگیر است که با بهره‌مندی از نوآوری، توسعه پایدار و همبستگی اجتماعی، نقش برجسته‌ای در منطقه و جهان ایفا کند».

برنامه یازدهم توسعه ترکیه (2023-2019)، اولین برنامه از سری برنامه‌های توسعه این کشور است که در نظام ریاست‌جمهوری تهیه شده است. این سند چشم‌انداز توسعه ترکیه را با دید بلند‌مدت تعیین می‌کند و به‌عنوان نقشه راه، مبنایی برای پاسخ‌گویی به ارزش‌های اساسی و انتظارات مردم، ارتقای سطح رفاه مردم و جایگاه این کشور در رتبه‌بندی‌های بین‌المللی محسوب می‌شود.

در‌واقع برنامه یازدهم توسعه که برنامه‌ای پنج‌ساله است، نخستین بخش از یک چشم‌انداز پانزده‌ساله با شعار «ترکیه‌ای قوی‌تر و مرفه‌تر که ارزش افزوده بیشتری تولید می‌کند و به‌طور عادلانه‌تری به اشتراک می‌گذارد» است. برنامه توسعه، تغییری کلی و پیشرفتی چشمگیر در تمام عرصه‌ها و اجرایی مصمم و بدون وقفه را از منظر بلند‌مدت در نظر گرفته است. هدف این طرح تغییر ساختار اقتصادی، حفظ ثبات و پایداری در بلند‌مدت، توسعه و تقویت سرمایه انسانی از آموزش و پرورش و همچنین ارتقای ظرفیت‌های فناوری و نوآوری از طریق توسعه فناوری ملی است.

در چارچوب این چشم‌انداز، هدف بلند‌مدت برنامه یازدهم توسعه، ارتقای موقعیت بین‌المللی ترکیه و سطح رفاه مردم آن، با تکیه بر ارزش‌های اساسی و انتظارات ملت است. به‌بیان‌دیگر، ترکیه باید به کشوری با بالاترین سطح درآمد و بالاترین سطح توسعه انسانی تبدیل شود. در این راستا، اهداف کوتاه‌مدتی همچون: 1. افزایش تولید ناخالص داخلی به 1080 میلیارد دلار، 2. افزایش درآمد سرانه به 12،484 دلار، 3. افزایش صادرات به 226.6 میلیارد دلار، 4. کاهش نرخ بیکاری به 9.9 درصد و 5. کاهش نرخ تورم و تک‌رقمی ساختن آن تا سال 2023، برای این برنامه در نظر گرفته شده است [38].

برنامه یازدهم توسعه بر تسهیل و افزایش رقابت و کارایی در همه زمینه‌ها متمرکز است. این طرح دارای پنج رکن اساسی است، که عبارتند از: 1. اقتصاد پایدار و قوی، 2. تولید و بهره‌وری رقابتی، 3. نیروی انسانی توانمند و جامعه قدرتمند، 4. شهرهای قابل زندگی و محیط زیست پایدار و 5. حاکمیت قانون، دمکراسی و حکمرانی خوب. موارد مذکور ارکان دستیابی به چشم‌انداز نهایی سند یعنی: «ترکیه‌ای قوی‌تر و مرفه‌تر که ارزش افزوده بیشتری تولید می‌کند و به‌طور عادلانه‌تری به اشتراک می‌گذارد» هستند. با تکیه بر این رویکرد، هدف این طرح افزایش تولید داخلی و تسریع صنعتی شدن به‌ویژه در بخش‌های اولویت‌دار شناسایی شده در صنعت تولید است. علاوه‌بر بخش‌های دارای اولویت صنعت تولید، کشاورزی، جهانگردی و صنایع دفاعی نیز به‌عنوان حوزه های دارای اولویت برای توسعه در برنامه یازدهم توسعه معرفی شده‌اند.

در این طرح ذیل بخش «اقتصاد پایدار و قوی»، چارچوبی از اصول اساسی حاکم بر سیاست‌های پولی، مالی، درآمدی و تجارت خارجی ارائه شده است. همچنین در راستای تقویت این سیاست‌ها اهدافی برای اقتصاد کلان ترکیه مشخص شده است. بخش «تولید و بهره‌وری رقابتی» سیاست‌های دستیابی به رقابت‌پذیری و افزایش بهره‌وری در اقتصاد و حمایت از تحول ساختاری در تولید و همچنین بهبود رفاه را در‌بر‌می‌گیرد. این طرح در بخش «نیروی انسانی توانمند و جامعه قدرتمند»، سیاست‌هایی را برای تقویت سرمایه انسانی، اجرای رویکرد رشد فراگیر و افزایش سطح رفاه در تمام اقشار جامعه مطرح می‌کند. در بخش «شهرهای قابل زندگی و محیط زیست پایدار» اهداف و سیاست‌هایی با هدف حفاظت از محیط زیست، بهبود کیفیت زندگی در مناطق شهری و روستایی و کاهش شکاف توسعه منطقه‌ای مطابق با هدف کلی سند یعنی‌ افزایش منافع اقتصادی و اجتماعی تعیین می‌شوند. درنهایت بخش «حاکمیت قانون، دمکراسی و حکمرانی خوب» اهداف و سیاست‌هایی را شامل می‌شود که هدف آنها تقویت اصول حاکمیت قانون و دمکراتیزه کردن همه نهادها و سازمان‌های تشکیل‌دهنده کشور، تقویت فراگیر بودن، شفافیت و پاسخ‌گویی در همه سطوح مدیریت دولتی است [38].

سند برنامه یازدهم ترکیه در 5 رکن اصلی و درمجموع 72 مقوله محوری تدوین شده است. در هر‌یک از مقوله‌های محوری ضمن تعیین اهداف شفاف و دقیق، سیاست ها و اقدامات لازم برای تحقق آنها نیز ارائه شده است. این ورود دقیق و جزئی سند در هر‌یک از مقوله‌ها سبب شفافیت و ساده‌سازی آن شده است. در‌واقع به این شیوه تلاش شده است که در طول دوره اجرای برنامه، دریافت و فهم اهداف تعیین شده برای هر مقوله توسط تمام بخش‌های جامعه به‌ویژه بخش متولی تحقق آن، تسهیل شده و اقدامات اساسی برای دستیابی به آنها با شفافیت بیشتری صورت پذیرد. برای اﺟﺮاى ﻣﻮﻓﻘﻴﺖآﻣﻴﺰ این ﺳﻨﺪ بر داشتن رویکردی انسان‌محور، مشارکتی، فراگیر، پاسخ‌گو، شفاف و کارآمد تأکید شده است که این موضوع خود متضمن افزایش مشارکت اعضا جامعه در اجرای سند خواهد بود. ابعاد و ‌مؤلفه‌های چشم‌انداز و شاخصه‌های ابتکاری هر رکن در جدول زیر نشان داده شده است.

جدول 6. ابعاد و ‌مؤلفه‌های چشم‌انداز و شاخصه‌های ابتکاری هر رکن در کشور ترکیه

مآخذ: همان

3-7. چشم‌انداز امارات متحده عربی

«چشم‌انداز امارات متحده عربی، خلق جامعه‌ای هوشمند، پیشرو و پایدار است که با نوآوری بی‌حد و مرز، تنوع اقتصادی و تعالی انسانی، آینده‌ای درخشان و الهام‌بخش را برای جهان رقم بزند».

درس‌های سیاستی کشور امارات متحده عربی از تجربه سندپردازی چشم‌انداز خود، به‌ویژه چشم‌انداز 2021 و برنامه‌ریزی‌های مربوط به چشم‌انداز 2071 را می‌توان به‌صورت زیر دسته‌بندی کرد:

- ضرورت آینده‌نگری و تفکر استراتژیک: امارات تأکید زیادی بر برنامه‌ریزی بلندمدت دارد. چشم‌انداز 2021 و 2071 نشان دادند که داشتن نگاه آینده‌نگر نه‌تنها به بهبود وضعیت فعلی کشور کمک می‌کند، بلکه زمینه‌ساز توسعه پایدار نیز می‌شود. توسعه آینده‌پژوهی در خط­ مشی­ گذاری ، یکی از اصول کلیدی این کشور است.

- تمرکز بر تنوع‌بخشی اقتصادی: امارات تجربه کرده که اتکا به منابع طبیعی (مانند نفت) برای توسعه بلندمدت پایدار نیست. این کشور با ایجاد سیاست‌هایی نظیر سرمایه‌گذاری در گردشگری، فناوری، نوآوری و انرژی‌های تجدیدپذیر تلاش کرده است که اقتصاد خود را متنوع کند.

- توسعه سرمایه انسانی: چشم‌اندازها بر اهمیت نیروی انسانی توانمند تأکید دارند. امارات با تمرکز بر آموزش، مهارت‌آموزی و ایجاد دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی تلاش کرده است تا نسل جدیدی از نیروی کار ماهر و خلاق ایجاد کند که بتوانند اهداف توسعه‌ای کشور را محقق سازند.

- پذیرش فناوری‌های نوین: امارات سیاست‌هایی را اتخاذ کرده که بر دیجیتالی‌سازی و پذیرش فناوری‌های نوین نظیر هوش مصنوعی، بلاکچین و شهرهای هوشمند تمرکز کند. این درس سیاستی بر لزوم هماهنگی با تحولات فناوری جهانی استوار است.

- مشارکت بخش خصوصی و همکاری بین‌المللی: یکی از اصول کلیدی در سندهای چشم‌انداز امارات، اهمیت دادن به نقش بخش خصوصی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی است. امارات نشان داده که از طریق همکاری با شرکت‌های بین‌المللی و ایجاد چارچوب‌های قانونی مناسب می‌توان به اهداف چشم‌انداز دست یافت.

- پایداری و محیط‌­زیست: چشم‌اندازهای امارات بر محیط‌ زیست و توسعه پایدار تأکید ویژه‌ای دارند. پروژه‌هایی نظیر شهر پایدار مصدر نشان‌دهنده اهمیت بهینه‌سازی منابع و حفظ محیط ‌زیست در خط­ مشی­ گذاری ­ها است.

- رهبری و حکمرانی تحول‌آفرین: تجربه امارات نشان داد که رهبری قوی و یکپارچگی بین نهادهای دولتی برای موفقیت چشم‌اندازها ضروری است. حاکمیت شفاف و نتیجه از دیگر درس‌های کلیدی است که این کشور به آن رسیده است [39]. ابعاد و مؤلفه‌های چشم‌انداز و شاخصه‌های ابتکاری هر رکن در جدول زیر نشان داده شده است.

جدول 7. ابعاد و ‌مؤلفه‌های چشم‌انداز و شاخصه‌های ابتکاری هر رکن در کشور امارات

مآخذ: همان

4. جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

 در این گزارش اسناد توسعه‌ای کشورهای گوناگون مورد بررسی قرار گرفتند. اسناد بررسی شده با هم تفاوت‌ها و شباهت‌هایی داشتند که با کمی ژرف‌نگری می‌توان اصول و ویژگی‌های مشترک این اسناد را تبیین کرد. اﻳﻦ وﻳﮋﮔﻲﻫﺎى ﻣﺸﺘﺮک و ﺣﺘﻲ اﺳﺘﻔﺎده از زﺑﺎن توسعه‌ای ﻧﺴﺒﺘﺎً ﻣﺸﺎﺑﻪ، اﻫﺪاف ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ‌ﻫﻢ، راهبردهای ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﻫﻤﺴﻮ و ﻣﺎﻧﻨﺪ آن ﮔﻮاه آن اﺳﺖ ﻛـﻪ اﻏﻠـﺐ ﻛﺸﻮرﻫﺎى ﺟﻬﺎن اﻣﺮوز، ﺣﺪاﻗﻞ در ﺳﻄﺢ ﻧﻈﺮ، دورﺧﻴﺰ ﺷﺘﺎﺑﺎﻧﻲ را ﺑﺮاى رﺳﻴﺪن ﺑـﻪ چشم‌اندازهای ﻣﻄﻠﻮب آﻏﺎز ﻛﺮده‌اﻧﺪ و منطق برنامه‌ریزی خود را بر ساخت آینده استوار کرده‌اند. اﻣﺮوزه ﺗﻮﺳﻌﻪاﻧﺪﻳﺸﻲ ﺑﻪ راﺳﺘﻲ ﭘﺎراداﻳﻢ ﻣﺴﻠﻂ ﺟﻬﺎﻧﻲ و ﺷﺮط ﺑﻘﺎ در آﻳﻨﺪه اﻳﻦ ﺟﻬﺎن اﺳﺖ. ﺗﻤﺎم ﻛﺸﻮرﻫﺎ از چشم‌اندازهای روﺷﻦ آﻳﻨﺪه ﺳﺨﻦ ﻣـﻲﮔﻮﻳﻨـﺪ، ﺑﺮاى آن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰى ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ، ﻧﻴﺮوﻫﺎى ﺧﻮد را در راﺳﺘﺎى ﺗﺤﻘﻖ اﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪرﻳـﺰىﻫـﺎ بسیج ﻣﻲﻛﻨﻨﺪ، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ روﻧﺪﻫﺎى ﻣﻠﻲ و ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺣﺴﺎﺳـﻨﺪ و از داﻧـﺶ روز ﺑـﻮﻣﻲ و ﺟﻬـﺎﻧﻲ ﺑـﺮاى رﺳﻴﺪن ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﻣﻄﻠﻮب ﻣﻲﭘﻨﺪارﻧﺪ، ﺑﻬﺮهﻣﻨﺪ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ. ﺗﻔﺎوت اصلی ﻛﺸﻮرﻫﺎ علاوه‌بر نوع آینده‌نگری آنها، در ﻋﺮﺻه ﻋﻤﻞ نیز ﺧﻮد را ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ. اﻳﻨﻜﻪ اﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰىﻫﺎ و ﺗﺮﺳﻴﻢ اﻓﻖﻫﺎ و ﭼﺸﻢاﻧﺪازﻫﺎ ﺗﺎ ﭼﻪ اﻧﺪازه در ﻋﺮصه ﻋﻤﻞ ﻣﺘﺠﻠﻲ ﺷﻮد، ﺗﻌﻴﻴﻦﻛﻨﻨﺪه ﺗﻔﺎوت ﺳﻄﺢ نهادی ﺗﻮسعه ﻛﺸﻮرﻫﺎﺳﺖ.

مسئله‌‌ عدالت و برابری یکی از مهم‌ترین مسئله‌هایی است که در عمده اسناد توسعه‌ای هم در متن اسناد و هم در روح، به آن پرداخته شده است. در مقدمه اعلامیه جهانی حقوق بشر به‌عنوان سند پشتیبان سند‌ 2030، به حرمت ذاتی آدمی و حقوق برابر و سلب‌ناپذیر تمامی اعضای خانواده بشری اشاره شده است. این سند توضیح می‌دهد که تمامی انسان‌ها آزاد به دنیا آمده‌اند و در حقوق باهم برابرند و بین آنها هیچ تمایزی وجود ندارد. از‌این‌رو، لازم است تا با یکدیگر عادلانه و برادرانه رفتار کنند. در فصل ششم سند توسعه چین 2030، بر تهیه یک نظام رفاهی که منجر به توسعه سرمایه انسانی شود و رفاه اجتماعی اولیه را برای رشد و توسعه فراهم آورد، تأکید شده اسـت. بر این اساس، خط ­مشی­ گذاری ­ها باید برابری فرصت‌ها در زمینه‌های مختلف آموزش، سلامت، اشتغال و کارآفرینی را بدون ایجاد وابستگی رفاهی فراهم کنند.

یکی دیگر از مهم‌ترین ویژگی‌های مشترک اسناد توسعه‌ای ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻧﻌﻄﺎفﭘﺬﻳﺮى و تغییر آنها با توجه به شرایط پیش آمده است. این ویژگی بدان‌معناست که افق و راهبردهای ﭘﻴﺶﺑﻴﻨﻲ ﺷـﺪه در ﺳـﻨﺪ ﺑﺎﻳـﺪ ﺑﺮاﺳﺎس ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺘﺤﻮل ﻫﺮ زﻣﺎن ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﺻﻼح، ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻳﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﻨﺪ که از اصول برنامه‌ریزی آینده‌پژوهانه نیز است. از مطالعه این اﺳـﻨﺎد می‌توان دریافت ﻛﻪ ﺳﻨﺪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﻪ‌ﻣﺜﺎبه ﻳﻚ اﻟﮕﻮى ایستا، ﺑﺮﻳـﺪه از ﺷﺮاﻳﻂ و ﻓﺮازﻣﺎﻧﻲ و ﻓﺮاﻣﻜﺎﻧﻲ دﻳﺪه ﺷﻮد، ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻛـﻪ از اﺑﺘـﺪا ﻣﻄـﺎﺑﻖ ﻣﻘﺘﻀـﻴﺎت ﺟﺎمعه ﻣﻠﻲ و واقعیات حاصل از روﻧﺪﻫﺎى ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻃﺮح ﻣﻲﺷﻮد، ﺑﺮاﺳﺎس ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺘﺤﻮل ﻣﻠﻲ و ﺟﻬـﺎﻧﻲ ﻗﺎﺑﻠﻴـﺖ ﺗﻐﻴﻴﺮ و به‌روز شدن را ﻧﻴﺰ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

در ﻃﺮاﺣﻲ و ﺗﺪوﻳﻦ اﻟﮕﻮ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ و ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻛﻨﻮﻧﻲ در ﺳﻄﺢ ﻣﻠﻲ و ﺟﻬﺎﻧﻲ، تهدیدها و فرصت‌ها، ﻧﻘﺎط ﻗﻮت و ﺿﻌﻒ، ﺗﺠﺮﺑﻪﻫﺎى ﺗﻮأم ﺑﺎ ﭘﻴﺮوزى ﻳﺎ ﺷﻜﺴﺖ ﮔﺬﺷـﺘﻪ، و ﻧﻴـﺰ روﻧـﺪﻫﺎى آﻳﻨـﺪه ﺗﻮﺟـﻪ ﺟﺪى ﺷﻮد. در اﺳﻨﺎد ﻛﺸﻮرﻫﺎیی ﭼﻮن ﻛﺮه، ژاﭘﻦ و اﺗﺤﺎدﻳﻪ اروﭘﺎ، ﻧﻘﺪ ﮔﺬﺷـﺘﻪ و ﺳـﺨﻦ ﮔﻔـﺘﻦ از ﺷﻜﺴﺖﻫﺎ، ﺑﺤﺮانﻫﺎ، اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت و ﻣﺨﺎﻃﺮات، ﺑﻲ‌ﭘﺮواﺗﺮ و مفصل‌تر شرح یافته اﺳﺖ. ﺷﺎﻳﺪ اﻳﻦ ﻧﺸﺎن‌دﻫﻨﺪه آن ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﻮاﺟﻬـه ﺑـی‌ﻧﻘﺎب ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺘﻪ، اﻛﻨﻮن و آﻳﻨﺪه ﺗﺎ ﭼﻪ اﻧﺪازه ﺗﻌﻴﻴﻦﻛﻨﻨﺪه ﻛﺎﻣﻴﺎﺑﻲ ﻛﺸﻮرﻫﺎ در ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻮﻓـﻖ ﺗﻮﺳـﻌﻪ اﺳـﺖ و در این امر نمی‌توان با بازیگران و ذی‌نفعان بی‌پرده سخن نگفت. نکته راهبردی دیگر که در مرور اسناد برجسته شد، این است که ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‌ﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮاى پاسخ‌گویی ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺶ‌ﻫﺎى ﻛﻨـﻮﻧﻲ و آﻳﻨـﺪه ﻃﺮاﺣـﻲ ﺷـﻮﻧﺪ، متعاقباً ﺟﺎمعه ﻣﺤﻞ اﺟﺮاى ﺧﻮد را ﺑﺸﻨﺎﺳﻨﺪ و ﺑﻪ‌ﻃﻮر‌ﻛﻠﻲ «زﻣﻴﻨﻪ‌ﻣﻨد» و مختص آن سرزمین ﺑﺎﺷﻨﺪ.

یکی دیگر از ویژگی‌های مشترک اسناد توسعه‌ای مورد بررسی، اشاره به روابط و تعامل سازنده با سایر کشورهای دنیاست. در ﺗﻤﺎم اﺳﻨﺎد ﺑﻪ اﻫﻤﻴﺖ ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠـﻲ، ﺑﻬﺒـﻮد رواﺑـﻂ ﺧـﺎرﺟﻲ و دﻳﭙﻠﻤﺎﺳـﻲ ﻓﻌﺎل، رواﺑﻂ ﮔﺮم و ﺳﺎزﻧﺪه، اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺠﺎرب ﺟﻬﺎﻧﻲ و ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺗﺒﺎدﻻت و ﺗﻌﺎﻣﻼت ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ ﺑﻪ‌ﻣﺜﺎبه ﺷﺮط اﺟﺘﻨﺎبﻧﺎﭘﺬﻳﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ در ﺟﻬﺎن ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ. گویی عوامل جهان آینده هر روز ﺑﻪ‌ﻫﻢ وابسته‌تر می‌شوند.

در اسناد ﺗﻮﺟﻪ وﻳﮋه ­ای ﺑﺮ آموزش ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﻲ و ﭘﺮورش اﻓـﺮاد ﺧـﻼق و ﺗﻮاﻧـﺎ شده است. به‌تعبیری اﻓﺮاد و اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﺑﻪ‌ﻋﻨﻮان ﻣﻮﺗﻮر اﺻـﻠﻲ ﺗﻮﺳـﻌﻪ و ﭘﻴﺸـﺮﻓﺖ و ﺗﻌﻴـﻴﻦﻛﻨﻨـﺪﮔﺎن ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻣﺰﻳﺖ ﻫﺮ ﻛﺸﻮر در ﻋﺮصه رﻗﺎﺑﺖ ﺑﻴﻦاﻟﻤﻠﻠﻲ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ شده‌اند. ﺑـﻪ‌وﻳـﮋه ﭘـﺮورش اﻓﺮاد ﺧﻼق، ﻧﻮآور و ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻪ ﺷﺪت ﻣﻮرد ﺗﺄﻛﻴﺪ ﻗﺮار ﻣﻲﮔﻴﺮد.

با توجه به نفوذ هر‌چه بیشتر فناوری‌های ارتباطی در عصر کنونی، در عمده اسناد توسعه‌ای مورد بررسی ﺑﺮ ﮔﺴﺘﺮش ﻛﻤّﻲ‌و‌ﻛﻴﻔﻲ ﻓﻨﺎورى‌ﻫﺎى نوظهور اﻃﻼﻋـﺎﺗﻲ- ارﺗﺒـﺎﻃﻲ ﺑـﻪ‌ﻣﺜﺎبه ﻳـﻚ ﺿﺮورت اﺟﺘﻨﺎبﻧﺎﭘﺬﻳﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ در ﺟﻬـﺎن اﻣـﺮوز، تأکید ویژه‌ای شده است. ﻫـﻢ ﺣﻜﻮﻣـﺖ و ﻫـﻢ ﺷـﻬﺮوﻧﺪان ﺑﺎﻳد ﺑﻪ اﻳﻦ ﻓﻨﺎورىﻫﺎ دﺳﺘﺮﺳﻲ داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﻨﺪ و ﺑﺘﻮاﻧﻨـﺪ از آﻧﻬـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده ﻛﻨﻨـﺪ.

در همه‌ اسناد بر رﻓﻊ ﺗﺒﻌﻴﺾﻫﺎ و ﺗﺮوﻳﺞ ﻫﺮﭼﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ وﻳﮋﮔﻲ «ﻓﺮاﮔﻴﺮى» (منظور نهادهایی است که سرمایه و فرصت‌ها را با در نظر گرفتن عدالت، توزیع می‌کنند و در جهت توسعه ملی فعالیت می‌کنند) در ﻛﺸﻮر ﺑﺮاى رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ، تأکید ویژه‌ای شده است. آﻧﭽﻪ ﺑﻪ‌ﻧﺤﻮى در ﺗﻤﺎمی اﺳﻨﺎد مورد بررسی ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﻲﺧﻮرد، ﺗﺄﻛﻴﺪ ﺑﺮ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ اﺳـﺖ ﻛـﻪ رﻣﺰ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ، ﺑﺴﻴﺞ ﺗﻤﺎم ﻇﺮﻓﻴﺖ‌ﻫﺎى اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻛﺸﻮر، ﺻﺮف‌ﻧﻈﺮ از واﺑﺴـﺘﮕﻲﻫـﺎى ﺳﻴﺎﺳـﻲ و ﻧﮋادى و ﻋﻘﻴﺪﺗﻲ و ... اﺳﺖ. ﻛﺸﻮرى ﻛﻪ در راه ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﮔﺎم ﻣﻲﮔﺬارد ﺑﺎﻳـﺪ در درجه اول ﺑﻪ‌ﻧﻮﻋﻲ اﻧﺴﺠﺎم و آﺷﺘﻲ ﺑﺎ ﺧﻮد دﺳﺖ ﻳﺎﺑﺪ. الزام ﺑﺮاﺑﺮى ﻫﻤﮕﺎﻧﻲ در دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﻓﺮﺻﺖﻫﺎى اﻗﺘﺼﺎدى و ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺪون اﺳﺘﺜﻨﺎ و ﺑﻪ‌ﺻﻮرت واﻗﻌﻲ اﺟﺮا ﺷﻮد ﺗﺎ ﺗﻤﺎم ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻳﻚ ﻛﺸﻮر در ﻣﺴﻴﺮ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد.

در اسناد هر‌چند ﺑﺮ «ﺧﺼﻮﺻﻲﺳﺎزى» ﺑﻪ‌ﻣﺜﺎبه ﻳﻚ اﺳﺘﺮاﺗﮋى اﺟﺘﻨـﺎبﻧﺎﭘـﺬﻳﺮ ﺗﻮﺳـﻌﻪ اقتصادی تأکید شده، اما در‌ﻋـﻴﻦ‌ﺣـﺎل ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﻮء‌اﺳﺘﻔﺎده از روﻧﺪ ﺧﺼﻮﺻـﻲﺳـﺎزى ﺗﻮﺳـﻂ ﻣﻔﺴﺪﻳﻦ اقتصادی و یا ضوابط استوار بر آن (مثل مشارکت مردم، نظام مالیاتی و بار آن بر کسب‌وکارها یا گزینه‌های بدیل و ...)‌، جهت‌گیری شده است.

در همه‌‌ اسناد مورد بررسی ﺑﺮ اﻫﻤﻴﺖ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ، رد ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻪ ﻫﺰینه ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻣﺤـﻴﻂ‌ زﻳﺴـﺖ و اﺳﺘﻔﺎده از روشﻫﺎ و ﻓﻨﺎورىﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ رابطه ﺑـﻴﻦ ﺗﻮسعه ﻫﻤـﻪﺟﺎﻧﺒـﻪ و ﺣﻔﺎﻇـﺖ از ﻣﺤـﻴﻂ زﻳﺴﺖ را ﺑﻪ ﻧﻘطه ﺑﻬﻴﻨﻪاى ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ، تأکید ویژه‌ای شده است.  

مسئله زنان، یکی دیگر از موضوعات راهبردی است که کشورهای در حال توسعه را به تمرکز خط­ مشی­ گذاری خود واداشته است. روندهای مشارکت اقتصادی و اجتماعی زنان در کنار برخی تصمیم‌گیری‌های اخیر کشورهای عربی برای فعال شدن نقش زن در عرصه‌های اجتماعی نشان می‌دهد که چالش‌های جدی در این طبقه وجود داشته و صدای آنان در محافل برنامه‌ریزی شنیده شده است. هر‌چند که ممکن است توجه به توسعه نقش زن در جوامع آینده به‌عنوان یک ویترین سیاستی جهت برقراری حقوق بشر، شمرده شود، اما به‌طور قطع، روندهای مشارکت‌طلبانه و ایجاد روحیه‌های جدید همکاری در آینده حتمی به‌نظر می‌رسد. بنابراین باید از غفلت راهبردی در این موضوع حذر کرده و با نوآوری‌های اجتماعی و بومی به مدل صحیحی از کنشگری زنان آینده دست یافت.

یکی از دلایل اجرای موفقیت‌آمیز سند توسعه، اﻗﺪام ﻣﺸﺘﺮک در ﺳﻪ ﺳﻄﺢ ﺣﻜﻮﻣﺖ، بخش خصوصی و مردم است. به‌بیانی‌دیگر لازمه اﺟﺮاى ﻣﻮﻓﻘﻴﺖآﻣﻴﺰ اسناد توسعه‌ای، رﻫﺒﺮى ﻧﻴﺮوﻣﻨﺪ و ﻣﺘﻌﻬﺪ، اﺟﺮاى ﺑﺎﺛﺒﺎت و ﺑﺎ ﻋﺰﻣﻲ راﺳﺦ و ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ در ﻣﻴﺎن وزارﺗﺨﺎﻧﻪﻫﺎ و ﻧﻬﺎدﻫﺎ عنوان شده است. همچنین برای اجرای اسناد توسعه‌ای ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ دﻗﻴﻖ و ﻛﺎرآﻣﺪ طی یک ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﻣﺸﻮرﺗﻲ با حضور حداکثری ذی‌نفعان مورد نیاز است ﻛـﻪ ﺗﻀـﻤﻴﻦﻛﻨﻨـﺪه ﺣﻤﺎﻳـﺖ و ﻣﺸـﺎرﻛﺖ ﻣﺮدم در ﻃﺮاﺣﻲ، اﺟﺮا و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻓﺮاﻳﻨﺪ اﺻﻼﺣﺎت ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. در ادامه، جدول مقایسه‌ای اسناد چشم‌انداز کشورهای قطر، مالزی، عمان، ترکیه و عربستان سعودی ارائه می‌شود:

جدول 8. مقایسه‌ اسناد چشم‌انداز کشورهای قطر، مالزی، عمان، ترکیه و عربستان سعودی

مآخذ: همان

5. پیشنهادها

 در ادامه بر مبنای تجربیات کشورهای منتخب، درمورد ترسیم چشم‌انداز در ‌ایران، پیشنهادات اجرایی جهت ارائه به مجلس شورای اسلامی‌ بیان شده است.

·         راه‌اندازی «بنیاد ایران آینده»

نهادسازی و راه اندازی بنیاد ایران آینده زیر نظر مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) یا سران قوا یا رئیس جمهور محترم یا مجمع تشخیص مصلحت نظام با هدف یکپارچه‌سازی مطالعات آینده‌پژوهی در کشور با نگاه حاکمیتی؛ ایجاد تصویر ایران آینده و کمک به تدوین و پیگیری نقشه‌راه رسیدن به آن؛ کمک مالی (گرنت) و حمایت از تحقیقات آینده‌پژوهانه‌، تربیت رهبران اجتماعی آینده و نهایتاً ترویج آینده‌پژوهی در حوزه‌های مختلف، تقسیم کار نهادی دستگاه‌ها در جهت تحقق سند چشم انداز آتی، تصویرسازی از ایران آینده و ویژند (برندینگ) ملی، اتاق فکر ایران آینده به منظور آینده‌نگر کردن بینش‌های راهبردی رهبران عالی نظام و مشورت‌های محتوایی به حکمرانان در حوزه‌های تمدنی و آینده‌نگرانه به کمک شبکه‌های دانشگاهی و اندیشگاهی و پژوهش، ارائه گزارش‌های سیاستی برای صیانت از تصویر ایران آینده، استماع نخبگانی، گفتگو و همفکری بین خبرگان در حوزه ایران آینده، ارایه تصویر شوق برانگیز از ایران آینده و تلاش در جهت ایجاد شوق ملی و اراده اجتماعی برای ساخت ایران آینده با ابزارهای ترویجی و رسانه‌ای، ارزیابی نهادها و دستگاه‌های برتر در حوزه تصویرسازی از ایران آینده

·         اجرای فرایندهای چشم‌اندازپردازی مشارکتی با حضور نمایندگان اقشار مختلف جامعه

برای افزایش مشروعیت و کیفیت چشم‌اندازها، باید فرایند تدوین آنها به شکلی باز و مشارکتی انجام شود. این کارگاه‌ها و جلسات باید شامل نخبگان علمی، بخش خصوصی، نمایندگان سازمان‌های مردم‌نهاد و اقشار مختلف جامعه باشد تا دیدگاه‌های مختلف و واقعی‌تر دیده شود. نمونه موفق برنامه آینده‌نگاری فنلاند است که مشارکت عمومی گسترده‌ای دارد.

·         توسعه سامانه هوشمند پایش و تحلیل داده‌های کلان برای پیش‌بینی روندهای کلان

با توجه به رشد فناوری‌های داده‌محور، راه‌اندازی سامانه‌ای برای جمع‌آوری داده‌های اقتصادی، اجتماعی، محیط زیستی و حتی فناوری‌های نوظهور و تحلیل آنها در زمان واقعی، به تصمیم‌گیران کمک می‌کند تا روندهای نوظهور و نقاط بحرانی را شناسایی و چشم‌انداز خود را براساس داده‌های واقعی به‌روزرسانی کنند. به‌عنوان نمونه موفق می‌توان از سامانه‌های داده‌محور آلمان برای تحلیل تحولات اقتصادی و فناوری نام برد.

·         ترسیم چشم‌انداز در قالب سناریوهای چندگانه و پویا با امکان بازنگری دوره‌ای

ترسیم چشم‌انداز به‌صورت چند سناریوی متنوع (مثلاً بهترین حالت، بدترین حالت و حالت محتمل) باعث می‌شود چشم‌انداز قابل تطبیق با تغییرات محیطی باشد. بازنگری و به‌روزرسانی دوره‌ای این سناریوها، انعطاف‌پذیری برنامه‌ریزی را افزایش می‌دهد. نمونه موفق برنامه‌ریزی آینده‌نگاری ژاپن است که چندین سناریو را هم‌زمان مدنظر دارد.

·         گنجاندن شاخص‌های کلیدی عملکرد و معیارهای ارزیابی مشخص در چشم‌انداز

تعریف شاخص‌های دقیق کمّی‌و‌کیفی برای ارزیابی پیشرفت در تحقق اهداف چشم‌انداز، موجب شفافیت و امکان نظارت دقیق می‌شود. همچنین، این شاخص‌ها باید به‌صورت دوره‌ای گزارش شده و در دسترس عموم قرار گیرند. نمونه موفق شاخص‌های توسعه پایدار سازمان ملل است که در برنامه‌های کشورها مورد استفاده قرار می‌گیرد.

·         برگزاری دوره‌های آموزش آینده‌پژوهی ویژه مدیران و تصمیم‌گیران کلان کشور

ارتقای دانش و مهارت مدیران دولتی و تصمیم‌سازان در زمینه آینده‌نگاری، تحلیل روندها و مدیریت تغییر، باعث بهبود کیفیت برنامه‌ریزی‌های راهبردی و تحقق چشم‌اندازها می‌شود. این آموزش‌ها می‌تواند به‌صورت کارگاه، دوره‌های تخصصی یا همکاری با دانشگاه‌های معتبر بین‌المللی برگزار شود. نمونه موفق برنامه‌های آموزشی آینده‌نگاری در دانشگاه‌های انگلیس و هلند است.

·         تضمین شفافیت و دسترسی عمومی به اسناد و گزارش‌های چشم‌انداز

انتشار مستمر و عمومی اسناد مربوط به چشم‌انداز، تحلیل‌ها و گزارش‌های پیشرفت باعث جلب اعتماد عمومی و افزایش مشارکت می‌شود. ایجاد پلتفرم‌های آنلاین و قابل دسترس برای اطلاع‌رسانی شفاف، از الزامات این اقدام است. به‌عنوان نمونه موفق می‌توان از پرتال‌های شفافیت و گزارش‌دهی آینده‌نگاری در کشورهای اسکاندیناوی نام برد.

·        تقویت چارچوب‌های نظارت و ارزیابی چشم­انداز

کشورهایی مانند کانادا چارچوب‌های نظارت و ارزیابی جامعی را برای استراتژی‌های ملی خود پیاده‌سازی کرده‌اند.‌ ایران می‌تواند چارچوب‌های مشابهی را برای ارزیابی پیشرفت مستند چشم‌انداز خود اتخاذ کند و به  این  ترتیب امکان تنظیم و بهبود مستمر را فراهم کند. همچنین تشویق بازخورد از ذینفعان مختلف، از جمله جامعه مدنی و بخش خصوصی، می‌تواند به بهبود مستمر مستند چشم‌انداز بر اساس تجربیات واقعی منجر شود.

گفتنی است، با رعایت این اصول و پیشنهادها، سند چشم‌انداز جدید جمهوری اسلامی ایران می‌تواند به‌عنوان یک ابزار راهبردی کارآمد و شفاف در خدمت توسعه پایدار کشور و ارتقای حکمرانی ایفای نقش نماید. این اقدام ضمن ایجاد انسجام بین برنامه‌ها و سیاست‌ها، زمینه‌ساز مشارکت همگانی و افزایش اعتماد عمومی خواهد بود.