خلاصه مدیریتی

بیان/ شرح مسئله

تولید دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین را می‌توان یک راهبرد مهم برای رونق اقتصادی در نظر گرفت که می‌تواند به برطرف کردن مشکلات اقتصادی بسیار کمک کند. چنین تولیدی مبتنی‌بر فعالیت شرکت‌های دانش‌بنیان خواهد بود. این شرکت‌ها به‌عنوان موتور پیشرفت اقتصادی در کشورهای در حال‌ توسعه مطرح بوده و به‌عنوان محرک اصلی کارآفرینی برشمرده می‌شوند و دارای پتانسیل تسریع در خلاقیت، نوآوری و گشایش فرصت‌های نوین تجاری‌سازی به‌شمار می‌روند.

در این زمینه باید توجه کرد که چنین تولیدی محدود به تعداد مشخصی از شرکت کوچک و متوسط نیست، بلکه شبکه‌ای از بازیگران مختلف اعم از شرکت‌های دانش‌بنیان و نخبگان و فناوران در این امر نقش دارند که با مشارکت یکدیگر و با استفاده از تمام ظرفیت علمی و فناوری کشور دست به تحولات بنیادین در اقتصاد کشور می‌زنند. استفاده از این ظرفیت‌ها در جهت رونق شرکت‌های دانش‌بنیان، نیاز به نگاهی جامع در سیاستگذاری تولید دانش‌بنیان دارد. زیرا اتکا به مواردی همچون صرف افزایش تعداد شرکت‌های دانش‌بنیان، به تحول و ایجاد یک زیست‌بوم موفق در عرصه اقتصادی کشور منجر نمی‌شود.

شرکت‌های دانش‌بنیان در مسیر موفقیت خود و تحقق اهدافی که در بالا بدان اشاره شد، بایستی الزاماتی را مدنظر قرار دهند که در ادامه به سه مورد از مهم‌ترین آنها اشاره خواهد شد:

1. تولید و یا ارائه یک خدمت به‌نحوی‌که هم‌ برمبنای دانش بومی شده در کشور انجام شود و هم اینکه بتواند دارای تأثیرات مثبت بر نظام اقتصادی کشور باشد، امری چندوجهی و پیچیده‌ است. در این حوزه ضمن پذیرش نقش مهم شرکت‌های دانش‌بنیان در اکوسیستم نوآوری کشور، نباید از تأثیرات سایر بازیگران نیز غافل شد. برای نمونه براساس ادبیات حوزه سیاستگذاری علم، فناوری و نوآوری، مشارکت دولت، دانشگاه‌ها، صندوق‌های سرمایه‌گذاری و... با شرکت‌های دانش‌بنیان در این امر بسیار مهم است.
2. یکی از موضوعات مهمی که درخصوص شرکت‌های دانش‌بنیان و یا اصولاً هر شرکت و نهاد دارای گردش مالی و منافع مالی، صدق می‌کند، احتمال بروز فسادهای مالی در آن نهاد است. مکانیسم‌های متعددی برای جلوگیری از روی دادن چنین مواردی وجود دارد که مشهورترین آنها قوانین و مقررات پولی و مالی و مجازات‌های مرتبط است. بااین‌حال بررسی اجمالی برخی مسائل مطرح شده در دادگاه تخصصی شرکت‌های دانش‌بنیان و... نشان ‌می‌دهد که الزامات قانونی لزوماً مانع از بروز تخلفات نمی‌شود. به‌نظر می‌رسد درخصوص این شرکت‌ها نیز می‌توان با افزایش مشارکت نهادهای مختلف و حتی مشارکت مردمی به‌منظور بالا بردن سطح نظارت، نرخ تخلفات را پایین آورد.
3. امروزه به‌طور گسترده در محافل مختلف بحث بر سر رویکرد حل مسئله در میان بازیگران مختلف‌ ازجمله شرکت‌های دانش‌بنیان در کشور است. به‌بیان‌دیگر بیشتر صاحب‌نظران عقیده دارند که نهادهای مختلف در کشور باید برمبنای حل مسائل حوزه تخصصی خود برنامه‌ریزی و عمل کنند. در چنین حالتی دو منبع اصلی دریافت مسائل، دستگاه‌های حاکمیتی و نهادهای مردمی هستند. در رویکرد مسئله‌محور انتظار می‌رود تا نهادهای مختلف با طراحی مکانیسم‌های مشخصی بتوانند نظام مسائل کشور را در سطوح مختلف شناسایی و برای حل آنها اقدام کنند. چنین امری در قالب مشارکت دستگاه‌های حاکمیتی با یکدیگر و مشارکت مردم با آنها خود را نشان‌ می‌دهد.

نقطه نظرات / یافته‌های کلیدی

امروزه یکی از مهم‌ترین مسائل کشور، مسئله اقتصاد است. این مسئله خود دارای مسائل ریزتر متعددی است که موضوع تولید را بنابر تأکیدات مقام معظم رهبری می‌توان به‌عنوان اصلی‌ترین زیرمسئله حوزه اقتصاد دانست. در این خصوص توجه به دو نکته بسیار حائز اهمیت است:

اولاً، مرور ادبیات و بررسی تجارب جهانی گویای این واقعیت است که برای داشتن اقتصادی پایدار که موجب ثروت‌افزایی و قدرت‌آفرینی ملی شود، باید ابتنای اقتصاد بر دانش و فناوری باشد. در چنین اقتصادی که از آن با عنوان «اقتصاد دانش‌بنیان» یاد می‌شود و با پذیرش این اصل که شرکت‌ها به‌عنوان بستر اصلی انجام فعالیت نوآورانه و توسعه فناوری شناخته می‌شوند، این شرکت‌ها تلاش می‌کنند تا با تبدیل شدن به شرکت‌های دانش‌بنیان، اقدامات خود را برمبنای دانش روز انجام دهند.

ثانیاً، اقتصاد موضوعی پیچیده است که در آن نهادهای مختلفی نقش دارند. بر این اساس موفقیت در امر اقتصاد به‌طورکلی و در سایر زیربخش‌های آن مانند موضوع تولید، بدون توجه به نقش سایر نهادها تقریباً غیرممکن است. با توجه به این مهم لازم است تا هرگونه سیاستگذاری در حوزه اقتصاد با مشارکت نهادهای مربوطه انجام پذیرد و به‌طور شفاف نحوه و میزان مشارکت دوسویه آنها با اقتصاد و زیربخش‌های حوزه اقتصاد مشخص شود. این نحوه مشارکت که دارای دو قسم کلی مشارکت مردم در حوزه اقتصاد و یا مشارکت سایر نهادهای رسمی با نهادهای اصلی متولی امر اقتصاد است،‌ تحت‌ عنوان «حکمرانی مشارکتی» نام برده می‌شود.

پیشنهاد راهکارهای تقنینی، سیاستی یا نظارتی

براساس دو نکته فوق، می‌توان چنین گفت که حل مسئله اقتصاد در کشور در گرو پرداختن به «اقتصاد دانش‌بنیان مشارکتی» است، اقتصادی که بنیان آن بر دانش است و فرایندهای آن برمبنای رویکرد حکمرانی مشارکتی پیش می‌رود.

براساس یافته‌های گزارش حاضر به‌منظور تحقق «اقتصاد دانش‌بنیان مشارکتی» حداقل در پنج موضوع مرتبط با شرکت‌های دانش‌بنیان باید رویکرد حکمرانی مشارکتی به‌عنوان رویکرد غالب به‌کار گرفته شود:

1. به‌منظور کاهش احتمال بروز فساد مالی و سایر چالش‌هایی از این دست باید ویژگی‌های یک شرکت دانش‌بنیان به‌صورت شفاف در قانون مشخص شود تا امکان سوءاستفاده از این امتیازات کاهش یابد. در این راستا با مبنا قرار دادن بیانات مقام معظم رهبری درخصوص ویژگی‌های هفت‌گانه یک شرکت دانش‌بنیان، باید تسهیلات و آیین‌نامه‌هایی با هدف استفاده شرکت‌های دانش‌بنیان از ظرفیت سایر نهادهای مربوطه به‌منظور تحقق ویژگی اختصاصی‌شان، تنظیم شود.
2. بررسی قوانین و آیین‌نامه‌های حوزه شرکت‌های دانش‌بنیان گویای این واقعیت است که در برخی موارد امکان تفسیرِ انحصارگرایی برای این شرکت‌ها در فضای بازار وجود دارد. گرچه انحصار می‌تواند به‌عنوان یک سیاست زمان‌دار و حمایتی مورد توجه قرار گیرد، اما در بلندمدت آسیب‌های جدی به اقتصاد کشور وارد خواهد کرد. بر این اساس باید زمینه مشارکت شرکت‌ها با حفظ استقلال نهادهای خصوصی از یکدیگر ایجاد شود.
3. یکی از دو قسم مهم در رویکرد حکمرانی مشارکتی، مشارکت نهادهای رسمی با یکدیگر در تحقق اهداف مدنظر است. با توجه به این نکته، ضروری است تا در قوانین و آیین‌نامه‌های حوزه اقتصاد دانش‌بنیان به جایگاه بخش آموزش‌وپرورش به‌عنوان پایه تربیت سرمایه انسانی مورد نیاز شرکت‌های دانش‌بنیان در آینده نه چندان دور، توجه ویژه شود.
4. یکی از مفاهیم اساسی در حوزه حکمرانی مفهوم انسجام خط‌مشی‌هاست. این مفهوم ماهیتاً می‌تواند دارای ارتباط معناداری با رویکرد حکمرانی مشارکتی باشد. زیرا برای تحقق مشارکت، سیاستگذار باید تصمیماتی در بخش‌های مختلف اتخاذ کند که ناقض یکدیگر نباشد. در حوزه اقتصاد دانش‌بنیان مشارکتی نیز باید میان خط‌مشی‌ها در حوزه‌های علم، فناوری و نوآوری با اقتصاد و نیز سایر حوزه‌ها مانند حوزه سیاسی با این دو بخش انسجام و عدم تناقض وجود داشته‌ باشد.
5. ریشه اصلی اقتصاد دانش‌بنیان مشارکتی، دانش است. بر این اساس تولید و ترویج دانش به‌عنوان نخستین گام در چنین رویکرد نویی به اقتصاد مطرح خواهد شد. در این حالت باید برنامه‌ریزی ویژه‌ای برای تولید دانش سودمند در دستور کار قرار گیرد. در این برنامه با توجه به مفاهیم مورد بحث در فلسفه علم و جامعه‌شناسی علم مانند «مشارکت عمومی در علم»، نیاز است نهادهای مؤثر در تولید علم به ایفای نقش بپردازند. بدین‌منظور این نهادها باید با توجه به هدف تحقق اقتصاد دانش‌بنیان مشارکتی، برنامه‌ای برای مشارکت با یکدیگر در تولید علم و ترویج آن در جامعه تدوین و اجرا کنند.

همچنین لازم است که اصلاح «قانون جهش تولید دانش‌بنیان» با رویکرد حکمرانی مشارکتی در دستور کار قرار بگیرد تعیین سازوکارها و ابزارهای تعاملی و هم‌افزایی میان شرکت‌های دانش‌بنیان، پارک‌های علم و فناوری و بنگاه‌های کوچک و متوسط در آیین‌نامه‌های اجرایی قانون و بازنویسی «قانون جهش تولید دانش‌بنیان» مبتنی‌بر شبکه نهادی و ارتباطی بازیگران مختلف حوزه دانش‌بنیان کشور‌ ازجمله اصلاحات راهبردی است که برای اصلاح قانون و مقررات حوزه دانش‌بنیان کشور باید انجام شود.

1. مقدمه

تجاری‌سازی علم و تبدیل علم به ثروت یکی از مهم‌ترین موضوعاتی است که به‌طور جدی در میان کشورها دنبال می‌شود. در همین راستا مفهوم اقتصاد دانش‌بنیان بیش‌ازپیش معنا پیدا می‌کند؛ اقتصاد نوینی که در آن استفاده از دانش در تولید محصولات و ارائه خدمات، نقشی حیاتی دارد.

در این رویکرد نو به اقتصاد، دیگر صرفاً نهادهای مالی و بانکی عهده‌دار امور اقتصادی نیستند، بلکه نوع دیگری از نهادها که نهادهای تولیدکننده علم، فناوری و نوآوری هستند یکی از عناصر مهم اقتصاد دانش بنیان و به نوعی محرک اقتصاد هستند. در اقتصاد دانش‌بنیان، شرکت‌ها به‌عنوان بستر اصلی روی دادن امر نوآورانه همچون بانک‌ها اهمیت پیدا می‌کنند؛ همچنین نگاه به سرمایه‌گذاری در این مدل از اقتصاد با گذشته تفاوت پیدا می‌کند و سرمایه‌گذاران در کنار سودآوری مالی به ‌دنبال توسعه فناوری و نوآوری نیز هستند.

با توجه به ویژگی‌های اقتصاد دانش‌بنیان که به‌طور خلاصه در بالا بدان اشاره شد، بازیگران متعددی در این مدل از اقتصاد در کشور ما فعالیت دارند. ازجمله این بازیگران می‌توان به این موارد اشاره کرد:

معاونت علمی و فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها، بنیاد ملی نخبگان، صندوق نوآوری و شکوفایی، پارک‌های علم و فناوری، شرکت‌های خلاق، شتاب‌دهنده‌ها، کارخانه‌های نوآوری، کانون پتنت، استارتاپ‌ها، شرکت‌های دانش‌بنیان و... .

درخصوص بازیگران فوق باید دقت داشت که میزان اثرگذاری و نقش آنها با یکدیگر متفاوت است، اما به‌طورکلی با توجه به نقش محوری که برای شرکت‌ها در تولید و توسعه فناوری در مطالعات مدیریت فناوری در نظر گرفته ‌می‌شود، باید به شرکت‌های دانش‌بنیان در این نگاه نو به اقتصاد توجه‌ای ویژه داشت؛ چراکه این شرکت‌ها در زنجیره ارزش تولید فناوری، از تجاری‌سازی تا ورود پول به چرخه اقتصادی کشور را دنبال می‌کنند.

در آیین‌نامه ارزیابی شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان مصوب کارگروه ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و نظارت بر اجرا نیز بر این مهم تأکید شده و این شرکت‌ها را به این شکل تعریف کرده است: شرکت دانش‌بنیان، شرکت یا مؤسسه خصوصی یا تعاونی است که به‌منظور هم‌افزایی علم و ثروت، توسعه اقتصاد دانش‌محور، تحقق اهداف علمی و اقتصادی (شامل گسترش و کاربرد اختراع و نوآوری) و تجاری‌سازی نتایج تحقیق و توسعه (شامل طراحی و تولید کالاها و خدمات) در حوزه فناوری‌های برتر و با ارزش‌افزوده فراوان ایجاد می‌شود.

مقام معظم رهبری ^{مدظله‌العالی} نیز درخصوص تأثیر شرکت‌های دانش‌بنیان در اقتصاد کشور بیانات متعددی داشته‌اند؛ از قبیل «بنگاه‌هایی که دانش‌بنیان هستند می‌توانند به اقتصاد ملی کمک کنند». «شرکت‌های دانش‌بنیان یکی از اساسی‌ترین کارها در مقوله اقتصاد مقاومتی است». «شرکت‌های دانش‌بنیان یکی از بهترین مظاهر و یکی از مؤثرترین مؤلفه‌های اقتصاد مقاومتی است».

رشد شرکت‌های دانش‌بنیان به‌عنوان یکی از مهم‌ترین بازیگران اقتصاد دانش‌بنیان، در گرو برنامه‌ریزی منسجمی است تا بتوان از همه ظرفیت کشور در این‌ خصوص بهره برد. انسجام و هم‌افزایی میان مؤلفه‌های تأثیرگذار در رشد این شرکت‌ها بسیار ضروری است و سبب رشد سریع‌تر و پایدارتر شرکت‌های دانش‌بنیان در کشور خواهد شد. ایجاد این انسجام و هم‌افزایی، نیازمند توجه به رویکردی است که به ‌دنبال مشارکت بین عوامل مؤثر در این زمینه باشد.‌ بر این اساس رویکرد حکمرانی مشارکتی به‌عنوان رویکردی تجربه شده و موفق در جهان، می‌تواند نقش مهمی ایفا کند. این رویکرد در ایجاد همکاری و مشارکت بین عوامل مؤثر در جهت موفقیت شرکت‌های دانش‌بنیان و برطرف کردن موانع تولید دانش‌بنیان بسیار کمک‌کننده است. در این گزارش با توجه به مفهوم حکمرانی مشارکتی، ضرورت توجه بیشتر به این رویکرد درخصوص شرکت‌های دانش‌بنیان تبیین خواهد شد.

2. پیشینه پژوهشی و تقنینی

موضوع  اقتصاد دانش بنیان مشارکتی و حکمرانی مشارکتی در کسب‌و‌کار دانش‌بنیان که حوزه تخصصی گزارش حاضر است در صدد است با رویکرد میان رشته ای و چند بعد، طرح بحثی را در این حوزه انجام دهد. با جستجو و تفحص در آثار علمی و همچنین گزارش های تخصصی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، به طور خاص هیچ گزارشی به صورت تخصصی این موضوع را بررسی نکرده است. هرچند گزارشهای مختلفی به بیان چالشها و مشکلات حوزه دانش‌بنیان و الزامات تحقق اقتصاد دانش‌بنیان پرداخته اند و ضرورت همگرایی و مشارکت کنشگران را مطرح کرده‌اند، اما این گزارش به طور خاص با تمرکز بر حکمرانی مشارکتی ابعاد چالشها را بررسی کرده است.

میرباقری و عبدی(1401) در گزارش خود با عنوان «مفهوم شناسی حکمرانی مشارکتی» به این موضوع پرداختند که برای پاسخگویی به بسیاری از چالش‌ها و مسائل مبتلابه در کشور، رویکرد حکمرانی مشارکتی می‌تواند کمک کننده باشد. براساس یافته‌های پژوهش تعارضات اجتماعی (حکومت‌گریزی)، پیچیدگی مســائل حکمرانــی و اثرگذاری عوامل متعدد، ضعف فرهنگ مشــارکت در جامعه، ســوگیری‌های شناختی و تورش‌های رفتاری، محدودیت منابع و در نظــر نگرفتن تاثیر مبانی فکری و نظام ارزشی مردم از جمله مهم ترین عواملی است که ضرورت پرداختن به حکمرانی مشارکتی در تمامی عرصه ها را مشخص می‌کند.

در حوزه اقتصاد دانش بنیان و شرکت های دانش بنیان، گزارش هایی که تا حدی مرتبط با موضوع پژوهش حاضر هستند به شرح زیر آورده می شود.

جدول1. گزارش ها و پژوهش های مرتبط با حکمرانی مشارکتی در شرکت های دانش بنیان

در مطالعات و گزارش های پیشین یکی از راهکارهایی که ارائه شده است، بحث تقویت مشارکت تمامی بخش ها در حوزه دانش بنیان است. بر این اساس گزارش حاضر تلاش کرده است که با بهره گیری از ادبیات حکمرانی مشارکتی، برخی از توصیه های کاربردی را برای تقویت حکمرانی مشارکتی در حوزه شرکت های دانش بنیان ارائه دهد.

3. مسئله‌شناسی

تولید دانش‌بنیان را می‌توان یک راهبرد مهم برای رونق اقتصادی، ارزش‌آفرینی و حل چالش‌هایی مانند نبود اشتغال برای افراد تحصیل‌کرده، در نظر گرفت. فعالیت شرکت‌های دانش‌بنیان به‌عنوان موتور پیشرفت اقتصادی در بسیاری از کشورهای جهان مطرح بوده و به‌عنوان محرک اصلی کارآفرینی برشمرده شده‌ است؛ این شرکت‌ها دارای پتانسیل تسریع در خلاقیت، نوآوری و گشایش فرصت‌های نوین تجاری‌سازی به‌شمار می‌روند[۱].

در شکل زیر جایگاه حیاتی شرکت‌های دانش‌بنیان براساس بیانات مقام معظم رهبری ^{مدظله‌العالی} در اقتصاد کشور نشان داده شده‌است:

شکل 1. مهم‌ترین مسائل کشور در چند دهه اخیر از منظر رهبر انقلاب

مأخذ: یافته‌های تحقیق.

با توجه به‌ شکل 1، می‌توان تولید دانش‌محور را یکی از موضوعات بسیار مهم و راهبردی کشور دانست، البته طبیعی است زمانی‌که از اثر شرکت‌های دانش‌بنیان بر اقتصاد کشوری همچون ایران سخن به میان می‌آید، موضوع محدود به تعداد معدودی از شرکت کوچک و متوسط نیست، بلکه مقصود شبکه‌ای از بازیگران مختلف اعم از شرکت‌های دانش‌بنیان و نخبگان و فناوران هستند که با مشارکت یکدیگر و با استفاده از تمام ظرفیت علمی و فناوری کشور دست به تحولات بنیادین در اقتصاد کشور می‌زنند. استفاده از این ظرفیت‌ها در جهت رونق شرکت‌های دانش‌بنیان، نیاز به نگاهی جامع در سیاستگذاری تولید دانش‌بنیان دارد. زیرا ممکن است صرفاً افزایش تعداد شرکت‌های دانش‌بنیان، به تحول و ایجاد یک زیست‌بوم موفق در عرصه اقتصادی کشور منجر نشود.

شرکت‌های دانش‌بنیان در مسیر موفقیت خود و تحقق اهدافی که در بالا بدان اشاره شد، بایستی الزامات و اصولی را مدنظر قرار دهند که در ادامه به سه مورد از مهم‌ترین آنها اشاره خواهد شد:

1. تولید و یا ارائه یک خدمت به‌نحوی‌که هم‌ برمبنای دانش بومی شده در کشور انجام شود و هم اینکه بتواند دارای تأثیرات مثبت بر نظام اقتصادی کشور باشد، امری چندوجهی و پیچیده ‌است. در این حوزه با قبول نقش مهم شرکت‌های دانش‌بنیان، اما نباید از تأثیرات سایر بازیگران نیز غافل شد. برای نمونه و براساس ادبیات حوزه سیاستگذاری علم، فناوری و نوآوری، دولت، دانشگاه‌ها، صندوق‌های سرمایه‌گذاری و... نیز در کنار شرکت‌های دانش‌بنیان در این امر نقش دارند. در این حالت رویکرد مشارکتی برمبنای مشارکت نهادهای مرتبط در این موضوع با یکدیگر معنا خواهد داشت. درواقع موفقیت شرکت‌های دانش‌بنیان در تولید محصول و یا ارائه خدمت نیاز به مشارکت همه نهادهای رسمی با یکدیگر دارد. بر این اساس و با توجه به نیاز به هماهنگی و برنامه‌ریزی در مشارکت این نهادها با هم، مفهوم حکمرانی به‌عنوان مفهوم قوام‌دهنده این مشارکت قابل بیان است. به‌طور خلاصه چنین مشارکتی برمبنای ادبیات حکمرانی‌ تحت‌ عنوان حکمرانی مشارکتی تفسیر می‌شود.
2. یکی از موضوعات مهمی که درخصوص شرکت‌های دانش‌بنیان و یا اصولاً هر شرکت و نهادی که دارای گردش مالی و منافع مالی است، صدق می‌کند، احتمال بروز فسادهای مالی در آن نهاد است. مکانیسم‌های متعددی برای جلوگیری از روی دادن چنین مواردی وجود دارد که مرسوم‌ترین آنها وضع قوانین و مقررات پولی و مالی و مجازات‌های مرتبط است. بااین‌حال بررسی اجمالی برخی مسائل مطرح شده در دادگاه تخصصی شرکت‌های دانش‌بنیان و... نشان ‌می‌دهد که الزامات قانونی لزوماً مانع از بروز تخلفات نمی‌شود. به‌نظر می‌رسد درخصوص این شرکت‌ها نیز می‌توان با افزایش نظارت عمومی و کارهایی از این دست، نرخ تخلفات را پایین آورد. مشارکت مردم در امور اموحاکمیتی در ادبیات حکمرانی،‌ تحت‌ عنوان حکمرانی مشارکتی قابل طرح خواهد بود.
3. امروزه به‌طور گسترده در محافل مختلف بحث بر سر رویکرد حل مسئله در میان بازیگران مختلف در نظام جمهوری اسلامی ایران است. به‌بیان‌دیگر عمده صاحب‌نظران عقیده دارند که نهادهای مختلف در کشور باید برمبنای حل مسائل حوزه تخصصی خود برنامه‌ریزی و عمل کنند. در چنین حالتی دو منبع اصلی ارائه مسائل و راه‌حل‌ها دستگاه‌های حاکمیتی و نیز مردم و نهادهای مردمی هستند. در رویکرد مسئله‌محور انتظار می‌رود تا نهادهای مختلف با طراحی مکانیسم‌های مشخصی بتوانند نظام مسائل کشور را در سطوح مختلف شناسایی و برای حل آنها اقدام کنند. چنین امری در قالب مشارکت دستگاه‌های حاکمیتی با یکدیگر و مشارکت مردم با آنها خود را نشان‌ می‌دهد؛ همان‌طور که پیشتر نیز ذکر شد هر دو حالت بیان شده در ادبیات حکمرانی‌ تحت‌ عنوان حکمرانی مشارکتی قابل بحث است.

4. مقدمه‌ای بر حکمرانی مشارکتی

حکمرانی را می‌توان اعمال اقتدار از طریق سنت‌ها و نهادهای رسمی و غیررسمی به‌منظور تأمین منافع عامه تعریف کرد. حکمرانی به سازمان‌ها و افرادی می‌پردازد که در فرایند تصمیم‌گیری و اجرای تصمیمات نقش دارند[2]. در حکمرانی رویکردهای متنوعی مورد بحث قرار می‌گیرد که یکی از مهم‌ترین این رویکردها، رویکرد حکمرانی مشارکتی است. حکمرانی مشارکتی اخیراً‌ ازسوی سیاستگذاران بسیار مورد توجه قرار گرفته است. این رویکرد، به‌عنوان روشی موفق برای حل بهتر مسائل و ایجاد انسجام بین نهادهای مختلف معرفی شده ‌است[3].

حکمرانی مشارکتی می‌تواند به‌عنوان رویکردی برای دستیابی به توافق قابل‌قبول‌تر، غنی‌تر و پایدارتر بین نهادهای حکمرانی با یکدیگر و نیز با مردم دیده شود. بسیاری از کارشناسان در زمینه حکمرانی مشارکتی استدلال می‌کنند که پیچیدگی و عدم قطعیت که به‌عنوان یک مشکل سخت در تصمیمات توصیف می‌شود، درصورتی مرتفع می‌شود که از طریق مشارکت طرف‌های مختلف که مستقیماً مسئول و تأثیرگذار در حل مشکل هستند، مورد توجه قرار گیرد[4].

حکمرانی مشارکتی توسط بسیاری از پژوهشگران به‌عنوان راهی بالقوه برای از بین بردن تصور بیگانگی در رأی‌دهندگان و احساس سرخوردگی از روند سیاسی معرفی می‌شود و از مشارکت دادن شهروندان در تصمیماتی که زندگی آنها را به شیوه‌ای معنادار تحت‌تأثیر قرار می‌دهد، حمایت می‌کنند. [5].

حکمرانی مشارکتی در بسیاری از کشورها به‌طور گسترده به‌عنوان یک پیش‌نیاز اساسی برای اجرای موفقیت‌آمیز پروژه‌های عمومی تلقی می‌شود[6]. حکمرانی مشارکتی به ‌دنبال مشارکت و همکاری اکثر ذی‌نفعان شامل مردم و نهادهای رسمی در فرایند حکمرانی با روش‌هایی مانند تصمیم‌گیری جمعی و کار جمعی بوده و دارای سه ویژگی اختیاری بودن، آگاهانه بودن و هدفمند بودن است.

5. گونه‌شناسی حکمرانی مشارکتی و تولید دانش‌بنیان

براساس ادبیات حوزه حکمرانی مشارکتی، حکمرانی مشارکتی در تولید دانش‌بنیان را نیز می‌توان به دو دسته اصلی تقسیم کرد:

دسته اول، مشارکت بین مراکز و نهادهای رسمی در عرصه حکمرانی با یکدیگر است که از آن با عنوان مشارکت بین‌بخشی تعبیر می‌شود[7]. منظور از مراکز و نهادهای رسمی حکمرانی در این بحث، سازمان‌هایی همچون معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری و... است.

متأثر از یک نگاه سیستمی می‌توان مهم‌ترین این نهادهای رسمی در تولید دانش‌بنیان را به سه دسته زیر تقسیم‌بندی کرد:

1. نهادهای تولید علم به‌عنوان تولیدکنندگان دانش کاربردی و نیروی انسانی مسئله‌محور، با مهارت و خلاق؛
2. شرکت‌های دانش‌بنیان به‌عنوان شرکت‌های تبدیل دانش به محصول و خدمت؛
3. نهادهای تجاری‌سازی محصول و خدمات که باعث برندسازی، بازاریابی و فروش محصولات می‌شود.

شکل 2. مهم‌ترین عوامل تأثیرگذار بر تولید دانش‌بنیان و برخی دستاوردهای آن

مأخذ: یافته‌های تحقیق.

نهادهای سیاستگذاری، نهادهای مالی و نهادهای اجرایی نیز به‌صورت غیرمستقیم بر تولید دانش‌بنیان تأثیرگذار هستند. در این نهادها، مراکز و سازمان‌های متعددی وجود دارد که باید با یکدیگر همکاری کنند. در ماده (1) قانون جهش تولید دانش‌بنیان نیز به مشارکت کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری اشاره‌شده است.

در بند «ب» ماده (10) قانون جهش تولید دانش‌بنیان بر مشارکت میان نهادهای رسمی با یکدیگر در شناسایی و حل مسائل ملی تأکید شده‌ است: «وزارت علوم، تحقیقات و فناوری موظف است سالانه فهرست شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان، واحدهای فناور مستقر در مراکز رشد و پارک‌های علم و فناوری و جهاد دانشگاهی، سراهای نوآوری دانشگاه آزاد اسلامی و واحدهای خلاق و محصولات آنها را به‌صورت تخصصی و مجزا اعلام نماید. دستگاه‌های اجرایی مرکزی موظفند با تجمیع تقاضا، برای بازارسازی و تسهیل خرید از فهرست مذکور از محل ردیف‌های بودجه ذیل خود برنامه‌ریزی و نظارت نمایند».

دسته دوم، مشارکت بین نهادهای مؤثر در تولید دانش‌بنیان و مردم است. به‌نظر می‌رسد در سه مرحله ذکر شده در شکل 2، می‌توان از ظرفیت‌های علمی، مشورتی و مالی مردمی در قالب‌های مختلف بهره گرفت و این فرایند را سرعت داد.

در نظر گرفتن مردم و نهادهای مؤثر در تولید دانش‌بنیان بسیار مهم است. زیرا طبق قاعده مراقبه و موازنه می‌توان توازن بیشتری بین ذی‌نفعان برقرار کرد[8]. شبکه‌سازی در شرکت‌های دانش‌بنیان نیز منجر به اشتراک دانش و افزایش سرعت جریان دانش در کشور می‌شود و درنتیجه باعث پیشرفت در تولید دانش‌بنیان خواهد شد. هدف از شبکه‌سازی در تولید دانش‌بنیان، به‌کارگیری تمام ظرفیت‌ها و استفاده از دانش تولید شده توسط یک بخش، در دیگر بخش‌ها و به اشتراک‌گذاری دانش صریح و ضمنی است[9].

با توجه به‌ شکل 3، می‌توان نقش مردم را در تولید دانش‌بنیان به‌صورت زیر بیان کرد:

1. مشارکت در تأمین منابع انسانی: نیروی انسانی در اولین نهاد اجتماعی یعنی خانواده تربیت می‌شود. خانواده‌ها می‌توانند فرزندان خود را با مهارت‌های لازم همچون خلاقیت از کودکی آشنا کنند. نخبگان، ایده‌پردازان و افراد با مهارت با ورود به شرکت‌های دانش‌بنیان می‌توانند سرمایه انسانی متخصص مورد نیاز این شرکت‌ها را در بخش‌های تولید محصول، بازاریابی و... تأمین کنند.
2.  مشارکت در سرمایه‌گذاری: تولید دانش‌بنیان فرصت خوبی را برای جذب سرمایه‌های مردمی در جهت تهیه امکانات و تجهیزات فراهم می‌کند. مشارکت در سرمایه‌گذاری در این شرکت‌ها می‌تواند سرمایه مورد نیاز این شرکت‌ها را تأمین و به رونق تولید این شرکت‌ها کمک کند. در این‌ خصوص «نهاد خیرین دانش‌بنیان» می‌توانند ایجاد شود. یعنی همانطور که خیرین مدرسه ساز یا خیرین سلامت داریم، یک انجمن و نهاد مردم‌نهاد در حیطه دانش‌بنیانی ایجاد شود.
3. مشارکت در خرید و مصرف: محصولات و خدمات تولید شده شرکت‌های دانش‌بنیان باید از‌سوی آحاد مردم مورد حمایت و پشتیبانی قرار گیرد تا شرکت‌های دانش‌بنیان بتوانند به‌مرور با تقویت زیرساخت‌ها و امکانات مورد نیاز خود به تولید انبوه برسند و قابلیت رقابت در بازارهای بین‌المللی را پیدا کنند. دولت نیز می‌تواند با حذف مالیات بر مصرف‌کننده و حتی تبلیغات ارزان‌قیمت در صداوسیما، وسایل و اماکن عمومی، در اقبال مردم به محصولات و خدمات شرکت‌های دانش‌بنیان تسهیلگری کند.

شکل 3. نقش مردم در تولید دانش‌بنیان

مأخذ: یافته‌های تحقیق.

به‌طور خلاصه دسته اول از مشارکت که در ادبیات حکمرانی از آن با عنوان Collaborative Governance یاد می‌شود بر مشارکت و همکاری نهادهای رسمی در حوزه اقتصاد دانش‌بنیان با یکدیگر مانند همکاری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری با وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اشاره دارد و دسته دوم که از آن با عنوان Participatory Governance می‌توان یاد کرد بر نقش مردم و نهادهای غیررسمی در کمک به نهادهای رسمی در راستای تحقق اهدافشان تأکید می‌کند.

6. جایگاه حکمرانی مشارکتی در قوانین مرتبط با شرکت‌های دانش‌بنیان

با توجه به نقش مهم شرکت‌های دانش‌بنیان در اقتصاد کشورها، سیاستگذاران ترغیب شده‌اند تا بسته‌های سیاستی محرک و حمایتی برای رونق این شرکت‌ها تدوین کنند. در ایران نیز این نوع شرکت‌ها در سال‌های اخیر مورد توجه بیشتری قرار گرفته‌اند و قوانین و آیین‌نامه‌های متعددی در جهت حمایت از آنها تدوین شده ‌است. در این قوانین و آیین‌نامه‌ها، منابع مالی و تسهیلات گوناگونی برای پشتیبانی از فعالیت شرکت‌های دانش‌بنیان در نظر گرفته‌ می‌شود[10]. مهم‌ترین این موارد در شکل 4 نشان داده‌ شده‌ است.

شکل 4. مروری بر قوانین و آیین‌نامه‌های مرتبط با تولید دانش‌بنیان

‌

مأخذ: یافته‌های تحقیق.

علاوه‌بر حمایت‌هایی که در قانون در نظر گرفته شده‌ است، «مرکز شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان» با استفاده از ظرفیت‌های موجود در سایر دستگاه‌ها، اقدام به ایجاد حمایت‌های متنوعی به‌منظور توسعه کسب‌وکار دانش‌بنیان کرده که صرفاً در این مرکز بیش از 110 عنوان تهیه و تدوین شده ‌است. گرچه گسترش تمهیدات متنوع برای حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان امری ضروری و لازم به‌نظر می‌رسد، اما باید توجه داشت که این شیوه تصمیم‌گیری غیرمنسجم که به هم‌افزایی و مشارکت نهادهای مرتبط توجه چندانی ندارد، به‌تنهایی جوابگو نیست. یکی از تبعات این مدل سیاستگذاری، ورود رانت‌جویان به این عرصه و حذف کارآفرینان و نوآوران واقعی است که از قدرت چانه‌زنی کمی برخوردار هستند. همچنین، این نوع نگاه در قبال اقتصاد دانش‌بنیان، نه‌تنها سطحی‌نگرانه است، بلکه اجرای آن با دستاوردهای کاملاً متضاد از آنچه انتظار می‌رود مواجه خواهد شد.

با توجه به این نقد کلان، در ادامه ضمن بیان برخی ایرادهای موردی به این نحوه تصمیم‌گیری، به نقش رویکرد حکمرانی مشارکتی در رفع این ایرادها اشاره خواهد شد.

6-1. بیان نکردن شفاف ویژگی‌های یک شرکت دانش‌بنیان

در آیین‌نامه ارزیابی شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان (مصوب کارگروه ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و نظارت بر اجرا، مورخ 1400/11/2)، برخی از معیارهای یک شرکت دانش‌بنیان مشخص شده ‌است. در این آیین‌نامه محصولات و خدمات دانش‌بنیان (و خارج از آن)، بسته به میزان پیچیدگی فنی و سطح فناوری در آنها، به دو دسته کالاها و خدمات دانش‌بنیان با فناوری در سطوح 1 یا 2 طبقه‌بندی می‌شوند. اکتفا به چنین توضیحاتی برای تعیین دانش‌بنیان بودن و یا نبودن یک شرکت، سبب بروز تفاسیر متعدد و گاه شخصی از این امر می‌شود. در چنین حالتی فرصتی برای سودجویان فراهم خواهد آمد.

در این رابطه مقام معظم رهبری ^{مدظله‌العالی} با ابزار نگرانی از این موضوع می‌فرمایند: «برای شرکت‌های دانش‌بنیان باید ضوابط کیفی تعیین بشود؛ این‌جور نباشد که فلان شرکتی که با فناوری چهل سال پیش دارد کار می‌کند، بیاید به‌عنوان شرکت دانش‌بنیان ثبت‌نام کند، مثلاً از بهره‌مندی‌ها و امکانات و تسهیلاتی که هست استفاده کند؛ این درست نیست. احتیاج است به اینکه شاخص‌های دقیقی، شاخص‌های کیفی‌ای معین کنند و آنها را جدی بگیرند».

ایشان در ادامه همین بیانات، هفت ویژگی مهم برای شرکت‌های دانش‌بنیان برمی‌شمارند که می‌توان از آنها به‌عنوان مؤلفه‌های اصلی در شناسایی شرکت‌های دانش‌بنیان از سایر شرکت‌ها بهره برد. نکته قابل اهمیت در این ویژگی‌ها عدم اتکای صرف ایشان بر موضوع فناوری است؛ نکته‌ای که با توجه به ماهیت اجتماعی و اقتصادی شرکت‌های دانش‌بنیان بسیار حائز اهمیت است.

این هفت ویژگی به‌صورت خلاصه در شکل 5، نشان داده ‌شده‌اند.

شکل 5. هفت ویژگی مهم شرکت‌های دانش‌بنیان

مأخذ: یافته‌های تحقیق.

با معیار قرار دادن این هفت ویژگی به‌عنوان مؤلفه‌های تمییز یک شرکت دانش‌بنیان از سایر انواع موجودیت‌های مشابه، می‌توان درخصوص نقش رویکرد حکمرانی مشارکتی در تحقق و تعمیق این ویژگی‌ها بحث و بررسی کرد.

در جدول زیر به‌طور خلاصه جایگاه این رویکرد در هرکدام از ویژگی‌های فوق نشان داده ‌شده ‌است:

جدول2. جایگاه رویکرد حکمرانی مشارکتی در شرکت‌های دانش‌بنیان

مأخذ: یافته‌های تحقیق.

برخی از توضیحاتی که در جدول فوق درخصوص نقش رویکرد حکمرانی مشارکتی بیان شد، دارای الزامات قانونی مرتبط نیز است. برای نمونه درباره ویژگی مسئله‌محور بودن این شرکت‌ها، طبق ماده (۱) قانون جهش تولید دانش‌بنیان، کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1387/7/8 موظفند: سالانه فهرست اقلام راهبردی خود و نیز توانایی‌های فناورانه داخلی و خلأ‌های موجود کشور و برآورد ارزش و زنجیره‌های تأمین هرکدام را با تعیین اولویت‌ها به شورای راهبری فناوری‌ها و تولیدات دانش‌بنیان موضوع ماده (۲) قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها و اختراعات ارائه دهند. بر این اساس باید دستگاه‌های مختلف با مشارکت یکدیگر در یک شبکه یکپارچه بتوانند نیازهای خود را به اطلاع شرکت‌های دانش‌بنیان برسانند تا تولیدات آنها تقاضامحور باشد.

6-2. ابهام در بعضی از بندهای قانون جهش تولید دانش‌بنیان

بی‌تردید قانون جهش تولید دانش‌بنیان کمک بسیاری به پیشرفت شرکت‌های دانش‌بنیان خواهد کرد، اما مسئله‌ای که در برخی از مواد و تبصره‌های قوانین مربوط به شرکت‌های دانش‌بنیان‌ ازجمله این قانون وجود دارد این است که رشد تولید دانش‌بنیان باید محور اصلی تمام بندهای این قانون باشد. برای مثال در تبصره «2» ماده (۱۴) قانون جهش تولید دانش‌بنیان آمده است: «درآمد سازمان توسعه و سرمایه‌گذاری – در پارک‌های علم و فناوری- با رعایت اصول پنجاه‌ودوم و پنجاه‌وسوم قانون اساسی منحصراً در راستای تحقق اهداف آن دانشگاه، مؤسسه آموزش‌عالی و پژوهشی، جهاد دانشگاهی و پارک علم و فناوری صرف خواهد شد».

ممکن است این تبصره موجب سرازیر شدن درآمدها، صرفاً اهداف مدنظر رئیس یا هیئت امنای آن نهاد را محقق کند و ممکن است این اهداف منجر به تقویت تولید دانش‌بنیان نشود. در این قبیل موارد بهتر است تا کلمات به‌طور شفاف و به‌دور از ابهام بیان شود؛ برای مثال در همین تبصره باید تعریف مشخصی از «اهداف» در مسیر تولید دانش‌بنیان در کشور ارائه شود.

با نگاهی منتج از رویکرد حکمرانی مشارکتی، تعریف دقیق واژگان شکل دیگری پیدا می‌کند. به‌بیان‌دیگر اگر سیاستگذار به اهمیت این رویکرد پی برده باشد و بخواهد که از آن در سیاستگذاری‌های خود بهره برد، باید در تعریف واژگان کل اکوسیستم شرکت‌های دانش‌بنیان را به‌طور یکجا در نظر داشته‌ باشد. برای مثال درخصوص تبصره فوق، دیگر صرف تحقق اهداف دانشگاه یا مؤسسه یا... مطرح نیست، بلکه تحقق اهداف اکوسیستم و یا آن دسته از اهدافی که در راستای تقویت اکوسیستم دانش‌بنیان تدوین شده مدنظر خواهد بود.

علاوه‌بر مورد فوق در بند «پ» ماده (10) از قانون جهش تولید دانش‌بنیان آمده است: «پس از ورود سرمایه‌گذار خصوصی به یک مصداق خاص و اعلام کتبی به شورای راهبری فناوری‌ها و تولیدات دانش‌بنیان با رعایت اصل یکصدودهم قانون اساسی، اقدامات وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی در تأمین زنجیره ارزش و تولید اقلام موضوع ‌بند «الف» ماده (۱) این قانون، نباید موجبات رقابت با شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و واحدهای فناور مستقر در مراکز رشد و پارک‌های علم و فناوری را فراهم آورد. تشخیص مصداق رقابت با شورای راهبری فناوری‌ها و تولیدات دانش‌بنیان است. چنانچه اصل وجود رقابت محرز گردید باید مرکز مذکور بلافاصله نسبت به توقف فعالیت اقدام نماید. مدت توقف، حسب مورد توسط شورای فوق‌الذکر تعیین می‌گردد». در این بند نیز ابهام اساسی درخصوص تعریف رقابت و انحصار وجود دارد.

در این مورد نیز بنابر رویکرد حکمرانی مشارکتی، انحصار امری است که گرچه در ابتدا می‌تواند به‌عنوان یک سیاست حمایتی برای شکل‌گیری کسب‌وکارها در نظر گرفته شود، اما در بلندمدت رقابت را به‌عنوان یک اصل مهم در اقتصاد، دچار خدشه می‌کند.

6-3. عدم توجه به نهاد آموزش‌وپرورش

یکی از ضعف‌های تقنینی درخصوص شرکت‌های دانش‌بنیان، ضعف در توجه به نقش نهاد آموزش‌وپرورش است. به‌طورکلی حجم قابل‌توجهی از مطالبی که به دانش‌آموزان آموزش داده ‌می‌شود، دو ویژگی مسئله‌محوری و مهارت‌آفرینی را ندارند و در نظام موضوعات درسی به نیازهای اساسی دانش‌آموزان و مسائل اجتماع توجه کافی نمی‌شود و برنامه درسی از کارایی لازم برخوردار نیست[11]. طبیعی است در چنین فضایی، فناوران آینده کشور دارای روحیه‌های لازمی همچون خلاقیت، حل مسئله، مشارکت و... نخواهند بود و درنتیجه شرکت‌های دانش‌بنیان تأسیس شده توسط این افراد نیز توفیق زیادی در برطرف کردن مسائل کشور و بهبود اقتصاد نخواهند داشت.

در جهانی که سیستم‌های تولیدی آن بر پایه فناوری‌های جدید موجب افزایش کمّی‌وکیفی تولید می‌شوند، تنها نیروی انسانی مهارت‌آموخته است که می‌تواند با به‌ روز کردن مهارت‌های خود حرکت به ‌سمت چنین مسیری را تسهیل کند. در این مقوله، آموزش‌های مهارتی صرف‌نظر از حوزه شمول آنها باعث ایجاد فرصت‌های مناسب برای افراد در دستیابی به محصولات ارزش‌آفرین می‌شود. این آموزش‌ها با تربیت افراد متخصص و ماهر از عوامل اصلی در توسعه پایدار و تولید ثروت محسوب می‌شوند. شناسایی مهارت‌های منجر به موفقیت کارآفرینان حائز اهمیت است و با پرورش این مهارت‌ها در شرکت‌های دانش‌بنیان نوپا این مجال به آنان داده‌ می‌شود تا در چرخه عمر کسب‌وکار خود به پیش روند[12].

در روند بهبود مهارت‌های نیروی انسانی فعال در شرکت‌های کوچک و متوسط به‌خصوص شرکت‌های دانش‌بنیان، نقش مهارت‌آموزی و به‌تبع آن روش‌های مهارت‌آموزی پررنگ است. رابرت کاتز اغلب مهارت‌های کاری را اکتسابی فرض کرده‌ است. او انواع مهارت‌های مورد نیاز سازمان‌ها را به سه دسته کلی مهارت‌های فنی، ادراکی و انسانی طبقه‌بندی کرده است [12]:

مهارت فنی، یعنی دانایی و توانایی در انجام دادن وظایف خاص؛ مهارت انسانی، یعنی داشتن توانایی و قدرت تشخیص در زمینه ایجاد محیط تفاهم و همکاری؛ مهارت ادراکی، یعنی توانایی درک پیچیدگی‌های کل سازمان و تصور همه عناصر و اجزای تشکیل‌دهنده کار و فعالیت سازمانی به‌صورت یک کل واحد.

همان‌طور که پیشتر بیان شد یکی از اقسام رویکرد حکمرانی مشارکتی، مشارکت میان نهادهای مختلف با یکدیگر است.‌ بر این اساس در حوزه اقتصاد دانش‌بنیان لازم است تا نهادهای متولی این امر مانند معاونت علمی فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری، کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی و... در تعامل نزدیک و مشارکت برنامه‌ریزی شده‌ای اقدام به قانو‌گذاری در زمینه شرکت‌های دانش‌بنیان کنند. در همین راستا لزوم هماهنگی و مشارکت وزارت آموزش‌وپرورش به‌عنوان نخستین حلقه از حلقه‌های تحقق اقتصاد دانش‌بنیان، که وظیفه تربیت سرمایه انسانی مورد نیاز را برعهده دارد، با نهاد اصلی این حوزه یعنی معاونت علمی و فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری، بسیار ضروری است.

6-4. هماهنگی پایین در حوزه قوانین اقتصاد دانش‌بنیان و سایر قوانین مرتبط

در شرکت‌های دانش‌بنیان عوامل مختلفی همچون عوامل مدیریتی، دانشی، فرهنگی، مالی، ساختارهای سازمانی و سازوکارهای ارتباطی بر عملکرد آنها مؤثر هستند[13]. بنابراین باید در برنامه‌ریزی‌ها و سیاستگذاری‌ها همه این عوامل مورد توجه قرار گیرد.

هرکدام از این عوامل خود دارای پایگاه بخشی نیز هستند؛ برای مثال عوامل دانشی در بخش علم و فناوری و متأثر از تصمیمات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و نهادهای بسیار دیگری مورد بحث قرار می‌گیرد. همچنین متولی عوامل اقتصادی نیز نهادهای اصلی بخش اقتصاد در کشور هستند.

در چنین شرایطی قوانین حوزه شرکت‌های دانش‌بنیان نیاز به دو سطح از هماهنگی دارد: نخست، هماهنگی میان تصمیمات عوامل مختلف در قوانین اصلی حوزه اقتصاد دانش‌بنیان و دوم، هماهنگی میان سایر قوانین با قوانین اقتصاد دانش‌بنیان در کشور. برای مثال در هماهنگی نوع اول باید میان خط‌مشی‌های جذب دانشجو و تصویب رشته‌های دانشگاهی با خط‌مشی‌های توسعه کمّی‌وکیفی شرکت‌های دانش‌بنیان هماهنگی وجود داشته‌ باشد. در نوع دوم نیز می‌توان به هماهنگی قوانین اخذ تسهیلات مالی وضع شده توسط نهادهایی همچون بانک مرکزی با خط‌مشی‌های ارائه تسهیلات مالی به شرکت‌های دانش‌بنیان اشاره کرد.

این نوع هماهنگی در ادبیات حکمرانی و سیاستگذاری‌ تحت‌ عنوان انسجام خط‌مشی شناخته می‌شود. به‌طور ساده انسجام خط‌مشی بر این نکته تأکید دارد که سیاستگذار باید دقت داشته ‌باشد تا خط‌مشی‌هایی وضع نکند که در عمل با یکدیگر دارای تناقض باشند و آثار همدیگر را خنثی کنند.

6-5. لزوم توجه ویژه به جایگاه علم

با توجه به نقش محوری دانش در شرکت‌های دانش‌بنیان، اگر بُعد دانشی در یک شرکت دانش‌بنیان ضعیف باشد ماهیت وجودی آن شرکت به خطر خواهد افتاد. بر این اساس می‌توان گفت که علم، حیاتی‌ترین عنصر موفقیت شرکت‌های دانش‌بنیان است. به همین دلیل مزیت رقابتی یک شرکت دانش‌بنیان از طریق علم و استفاده اثربخش از آن حاصل می‌شود[14]. ازاین‌رو، شرکت دانش‌بنیان را سازمانی می‌نامند که در فراگرد تولید و ارائه محصول یا خدمت از خلاقیت، نوآوری و دانش جدید استفاده کند.

 نهادها و مراکز مختلفی مسئولیت تولید دانش را در کشور برعهده دارند که به‌طور خلاصه در شکل 6 نشان داده ‌شده‌اند.

شکل 6. مهم‌ترین مراکز علمی تأثیرگذار در تولید دانش

مأخذ: یافته‌های تحقیق.

برای اینکه بتوان تولید دانش‌بنیان را به‌نحو بهینه‌ای به اجرا رساند، باید مراکز تولید دانش‌ ازجمله مواردی که در شکل فوق به آنها اشاره‌شده، با یکدیگر در قالب یک شبکه منسجم و هماهنگ، مشارکت داشته ‌باشند و بتوانند هم‌افزایی ایجاد کنند.

در این زمینه باید توجه داشت که تولید علم، امری اجتماعی است. این موضوع تاحدی اهمیت پیدا کرده که برخی از صاحب‌نظران به مفهوم مشارکت عمومی در تولید علم اشاره می‌کنند.‌ بر این اساس لازم است تا تولید علم سودمند برای جامعه با مشارکت همه نهادهای اصلی در این حوزه صورت گیرد. برای مثال صداوسیما و سایر رسانه‌های عمومی به‌طور غیرمستقیم با بالا بردن سطح آگاهی و اطلاعات عمومی افراد در سرعت‌بخشی و جهت‌دهی به علوم در درازمدت در یک جامعه نقش مهمی ایفا می‌کنند. همچنین حوزه‌های علمیه نیز با مشارکت در نقد روشی تولید علم می‌توانند زمینه‌های تولید علم سودمند و مختص جامعه ایرانی اسلامی ما را فراهم آورد.

با توجه به نکته فوق حضور مؤثر و مشارکت فعال نهادهایی که به‌طور مستقیم و یا غیرمستقیم در زمینه تولید و ترویج علم نقش دارند، بسیار ضروری است.

7.جمع‌بندی و پیشنهادها

امروزه یکی از مهم‌ترین مسائل کشور، مسئله اقتصاد است. این مسئله خود دارای مسائل ریزتر متعددی است که موضوع تولید را بنابر تأکیدات مقام معظم رهبری می‌توان به‌عنوان اصلی‌ترین زیرمسئله حوزه اقتصاد دانست. اهمیت بحث تولید تا به آن جاست که در صورت رونق یافتن آن بسیاری از مسائل خُرد اقتصادی کشور که البته دارای جنبه‌های غیراقتصادی نیز هستند، مرتفع خواهند شد.

در این خصوص توجه به دو نکته بسیار حائز اهمیت است:

اولاً، مرور ادبیات و بررسی تجارب جهانی گویای این واقعیت است که برای داشتن اقتصادی پایدار که موجب ثروت‌افزایی و قدرت‌آفرینی ملی شود، باید ابتنای اقتصاد بر دانش و فناوری باشد. چنین اقتصادی که از آن با عنوان اقتصاد دانش‌بنیان یاد می‌شود، تفاوت‌هایی با اقتصاد مرسوم دارد. در این نوع از اقتصاد موضوعات مختلف مانند تولید با توجه به سطح فناوری به‌کار رفته در محصول و یا خدمت ایجاد شده، موجب رقابت میان بازیگران این عرصه خواهد شد.‌ بر این اساس شرکت‌ها به‌عنوان بستر اصلی انجام فعالیت نوآورانه و توسعه فناوری، تلاش می‌کنند تا با تبدیل شدن به شرکت‌های دانش‌بنیان، اقدامات خود را برمبنای دانش روز انجام دهند.

ثانیاً، اقتصاد موضوعی پیچیده ‌است که در آن بازیگران، قوانین و به‌طورکلی نهادهای مختلفی نقش دارند. به‌بیان‌دیگر اقتصاد، دارای پیوند معنادار و دوجانبه‌ای با سایر حوزه‌های جامعه مانند حوزه‌های اجتماعی، سیاسی، امنیتی، فرهنگی و... است.‌ بر این اساس موفقیت در امر اقتصاد، به‌طورکلی و در سایر زیربخش‌های آن مانند موضوع تولید، بدون توجه به نقش سایر نهادها تقریباً غیرممکن است. با توجه به این مهم لازم است تا هرگونه سیاستگذاری در حوزه اقتصاد با مشارکت نهادهای مربوطه انجام پذیرد و به‌طور شفاف نحوه و میزان مشارکت دوسویه آنها با اقتصاد و زیربخش‌های حوزه اقتصاد مشخص شود. این نحوه مشارکت که دارای دو قسم کلی مشارکت مردم در حوزه اقتصاد و یا مشارکت سایر نهادهای رسمی با نهادهای اصلی متولی امر اقتصاد است،‌ تحت‌ عنوان حکمرانی مشارکتی نام برده می‌شود.

براساس دو نکته فوق، می‌توان چنین گفت که حل مسئله اقتصاد در کشور در گرو پرداختن به «اقتصاد دانش‌بنیان مشارکتی» بوده؛ اقتصادی که بنیان آن بر دانش است و فرایندهای آن برمبنای رویکرد حکمرانی مشارکتی پیش می‌رود.

شکل 7.  رویکرد حکمرانی مشارکتی در اقتصاد دانش‌بنیان

مأخذ: یافته‌های تحقیق.

براساس آنچه که در این گزارش مورد بحث و بررسی قرار گرفت، علی‌رغم تلاش‌های خوبی که برای رسیدن به اقتصاد دانش‌بنیان مشارکتی در کشور مانند وضع قوانین متعدد برای حمایت از کسب‌وکارهای دانش‌بنیان صورت گرفته است، اما عدم توجه به ظرفیت‌های رویکرد حکمرانی مشارکتی سبب توفیق کمتر در حوزه اقتصاد دانش‌بنیان شده ‌است.

گزارش حاضر برمبنای مطالعات انجام شده، پیشنهاد می‌دهد که حداقل در پنج موضوع زیر رویکرد حکمرانی مشارکتی به‌عنوان رویکرد غالب در تصحیح و تدقیق این موارد به‌کار گرفته شود:

1. به‌منظور کاهش احتمال بروز فساد مالی و سایر چالش‌هایی از این دست باید ویژگی‌های یک شرکت دانش‌بنیان به‌صورت شفاف در قانون مشخص شود تا امکان سوءاستفاده از این امتیازات کاهش یابد. در این راستا با مبنا قرار دادن بیانات مقام معظم رهبری درخصوص ویژگی‌های هفت‌گانه یک شرکت دانش‌بنیان، باید تسهیلات و آیین‌نامه‌هایی با هدف استفاده شرکت‌های دانش‌بنیان از ظرفیت سایر نهادهای مربوطه به‌منظور تحقق ویژگی اختصاصی‌شان، تنظیم شود.
2. بررسی قوانین و آیین‌نامه‌های حوزه شرکت‌های دانش‌بنیان گویای این واقعیت است که در برخی موارد امکان تفسیر انحصارگرایی برای این شرکت‌ها در فضای بازار وجود دارد. گرچه انحصار می‌تواند به‌عنوان یک سیاست زمان‌دار و حمایتی مورد توجه قرار گیرد، اما در بلندمدت آسیب‌های جدی به اقتصاد کشور وارد خواهد کرد. بر این اساس باید زمینه مشارکت شرکت‌ها با حفظ استقلال نهادهای خصوصی از یکدیگر ایجاد شود.
3. یکی از دو قسم مهم در رویکرد حکمرانی مشارکتی، مشارکت نهادهای رسمی با یکدیگر در تحقق اهداف مدنظر است. با توجه به این نکته، ضروری است تا در قوانین و آیین‌نامه‌های حوزه اقتصاد دانش‌بنیان به جایگاه بخش آموزش‌وپرورش به‌عنوان پایه تربیت سرمایه انسانی مورد نیاز شرکت‌های دانش‌بنیان در آینده نه چندان دور، توجه ویژه شود.
4. یکی از مفاهیم اساسی در حوزه حکمرانی مفهوم انسجام خط‌مشی‌هاست. این مفهوم ماهیتاً می‌تواند دارای ارتباط معناداری با رویکرد حکمرانی مشارکتی باشد. چراکه برای تحقق مشارکت سیاستگذار باید تصمیماتی در بخش‌های مختلف اتخاذ کند که ناقض یکدیگر نباشد. در حوزه اقتصاد دانش‌بنیان مشارکتی نیز باید میان سیاست‌ها در حوزه‌های علم، فناوری و نوآوری با اقتصاد و نیز سایر حوزه‌ها مانند حوزه سیاسی با این دو بخش انسجام و عدم تناقض وجود داشته‌ باشد.
5. شاید بتوان چنین ادعا کرد که ریشه اصلی اقتصاد دانش‌بنیان مشارکتی، دانش است.‌ بر این اساس تولید و ترویج دانش به‌عنوان نخستین گام در چنین رویکرد نویی به اقتصاد مطرح خواهد شد. در این حالت باید برنامه‌ریزی ویژه‌ای برای تولید دانش سودمند در دستور کار قرار گیرد. این برنامه با مفاهیم مورد بحثی در فلسفه علم همچون «مشارکت عمومی در علم»، نیاز به ایفای نقش نهادهای اصلی تولید علم با یکدیگر دارد. بدین‌منظور این نهادها باید با توجه به هدف تحقق اقتصاد دانش‌بنیان مشارکتی، برنامه‌ای برای مشارکت با یکدیگر در تولید علم و ترویج آن در جامعه تدوین و اجرا کنند.

در پایان باید گفت که در حال حاضر «قانون جهش تولید دانش‌بنیان» به‌عنوان قانون کلان و بالادستی در حوزه سیاستگذاری و راهبری شرکت‌های دانش‌بنیان است. همچنین آیین‌نامه‌های اجرایی مختلفی برای این قانون همچون «آیین‌نامه اجرایی بند «ب» ماده (۱۱) قانون جهش تولید دانش‌بنیان»، «آیین‌نامه اجرایی بند «ب» ماده (6) قانون جهش تولید دانش‌بنیان» و... تدوین شده ‌است. براساس یافته‌های سیاستی و راهبردی که در این گزارش مطرح شد، لازم است اصلاحاتی در این قانون و آیین‌نامه‌های اجرایی آن با تأکید بر موارد زیر صورت پذیرد:

• تعیین سازوکارها و ابزارهای تعاملی و هم‌افزایی میان شرکت‌های دانش‌بنیان، پارک‌های علم و فناوری و بنگاه‌های کوچک و متوسط در آیین‌نامه‌های اجرایی قانون با تمرکز بر زیست‌بوم مشارکتی حوزه علم، فناوری و نوآوری کشور،
• از آسیب‌های اساسی مورد تأکید در زیست‌بوم دانش‌بنیانی کشور، ساختارهای نهادی غیرمتوازن، پراکنده و ناهماهنگ است که ریشه آن به تقسیم کارها در «قانون جهش تولید دانش‌بنیان» و سایر قوانین مرتبط برمی‌گردد. برای حل این معضل لازم است تا با رویکرد حکمرانی همکارانه، ابتدا شبکه ذی‌نفعان و کنشگران مؤثر شناسایی شود و مبتنی‌بر رویکرد حکمرانی همکارانه، تقسیم‌کار یکپارچه و متوازن بین این نهادها صورت بگیرد و «قانون جهش تولید دانش‌بنیان» با این رویکرد اصلاح شود.