نوع گزارش : گزارش های تقنینی
نویسنده
پژوهشگردفتر مطالعات حقوقی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی
چکیده
ارکان نظام حکمرانی کشور دارای کارکردها و نقش های متعددی هستند که شفافیت آن ها به صیانت از حقوق عامه در جامعه کمک می کند و عدم شفافیت آنان، جلب مشارکت عمومی و ظهور حاکمیت مردم را تضعیف می نماید. بنابراین جهت تحقق این اصل، در چند سال اخیر شفاف سازی مجلس شورای اسلامی و ارکان حاکمیت، از جمله دغدغه های نمایندگان بوده و طرح ها و لوایح متعددی نیز در این زمینه به مجلس تقدیم شده است. یکی از مهم ترین این طرح ها، «طرح شفافیت قوای سه گانه، دستگاه های اجرایی و سایر نهادها» است که در تاریخ۱۴۰۱/۰۱/۲۳ به صورت دوفوریتی در مجلس اعلام وصول شد و پس از تصویب در مجلس به شورای نگهبان ارسال گردید. اما شورای نگهبان و هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام، آن را واجد ایراد و ابهام دانسته و به مجلس اعاده نمودند. پس از چهار مرتبه اعاده مصوبه به مجلس، در نهایت مجلس شورای اسلامی به مصوبه خویش اصرار ورزیده و پس از تصویب در تاریخ۱۴۰۱/۱۲/۰۱ آن را به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال نمود.
هرچند صرفاً ماده (۳) مصوبه مورد ایراد شورای نگهبان و متعاقباً اصرار مجلس شورای اسلامی واقع شده بود لیکن حسب استجازه صورت گرفته از مقام معظم رهبری، مجدداً مصوبه در هیئت عالی نظارت مطرح و هیئت مذکور طی نامه شماره ۹۰۰۰-۶۶۰۶۱ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۰۸ مواد متعدد مصوبه را واجد ایراد و مغایر سیاست های کلی نظام دانسته و آن را به مجلس اعاده نمود. مجلس در راستای رفع ایرادات مذکور، مصوبه را با اصلاحاتی به تصویب رساند و پس از ارسال به شورای نگهبان با ایراد شورای نگهبان مواجه گردید. کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس نیز در تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۳۰ با بررسی ایراد شورای نگهبان، بر مصوبه قبلی مجلس اصرار نمود که در ادامه مورد بررسی قرار خواهد گرفت و ایراد شورای نگهبان تبیین خواهد شد.
موضوعات
تبیین ایراد شورای نگهبان
شورای نگهبان در تنها ایراد خود به مصوبه مجلس مقرر نمودهاست: «در ماده 2 ترکیب کارگروه مذکور، در تبصره 2 اصلاحی، مغایر اصول 57 و 60 قانون اساسی شناخته شد». در واقع با توجه به اینکه در تبصره «2» ماده (2) مصوبه مجلس بیان شده بود: «تبصره 2- در صورتی که به تشخیص رئیس دستگاه اجرایی ذیربط یا وزیر مربوط انتشار تمام یا بخشی از دادهها و اطلاعات موضوع این ماده مغایر امنیت ملی یا مصالح عمومی بوده و یا ایجاد مخاطرات اقتصادی برای کشور نماید، رئیس دستگاه اجرایی ذیربط یا وزیر مربوط ضمن ممانعت از انتشار آن، مراتب را همراه با دلایل مستند و مستدل جهت تعیین تکلیف به کارگروه شش نفره که از اعضای ذیل تشکیلمیشود اعلام مینماید.
الف- وزیر اطلاعات و معاون حقوقی رئیسجمهور (بهعنوان نمایندگان قوهمجریه)
ب- دو نفر به انتخاب رئیس قوهقضائیه
ج- دو نفر از اعضا کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها به انتخاب مجلس شورای اسلامی(به عنوان عضو ناظر)
جلسات کارگروه با حضور حداقل 5 نفر از اعضا رسمیت مییابد و تصمیمات آن با رأی اکثریت معتبر است. این کارگروه موظف است حداکثر ظرف سه ماه در خصوص درخواست فوق اعلامنظر نماید. در صورت نیاز این مهلت برای دو ماه قابل تمدید است. عدم تصمیمگیری و اعلامنظر از سوی این کارگروه در مهلت مذکور، بهمنزله عدمتأیید درخواست تلقی شده و رئیس دستگاه ذیربط یا وزیر مربوط موظف است نسبت به انتشار دادهها و اطلاعات موضوع این ماده اقدام نماید.»
بنابراین شورای نگهبان مصوبه مجلس را از آنجا که تعیین تکلیف عدم انتشار موارد مغایر امنیت ملی یا مصالح عمومی موضوع این ماده به کارگروه مذکور در این ماده واگذار نمودهاست، بدین جهت که مربوط به وظایف مستقل قواست و تصمیمگیری در این موارد به کارگروهی واگذار شدهاست که از دیگر قوا در آن عضو هستند؛ مغایر استقلال قوا و اصول (57) و (60) قانون اساسی دانستهاست.
کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها با بررسی ایراد شورای نگهبان بر تبصره «2» ماده (2) مصوبه قبلی مجلس اصرار نمود. با توجه به اینکه کمیسیون، اصلاحی در مصوبه مجلس در جهت رفع ایرادات شورای نگهبان اعمال ننموده است؛ بنابراین ایرادات شورای نگهبان بر مصوبه مجلس کماکان باقی خواهد ماند و در صورت تصویب مصوبه کمیسیون، «طرح شفافیت قوای سهگانه، دستگاههای اجرایی و سایر نهادها» مجدداً به مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تصمیمگیری ارجاع خواهد شد.
نتیجهگیری
با عنایت به توضیحات فوقالذکر و اصرار کمیسیون بر تبصره «2» ماده (2) مصوبه قبلی مجلس، ایرادات شورای نگهبان بر «طرح شفافیت قوای سهگانه، دستگاههای اجرایی و سایر نهادها» رفع نگردیده است و در صورت تصویب مجلس این مصوبه برای تصمیمگیری به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع خواهد شد.