مشارکت مردمی از شاخص های بسیار مهم حیات اجتماعی به حساب می آید که یکی از عرصه های ظهور و بروز آن فعالیت در تشکل های مردمی، ازجمله سازمان های مردم نهاد است. دولت ها موظفند با سامان دهی و تسهیل فعالیت مردم به افزایش مشارکت اجتماعی یاری رسانند. در حال حاضر سازمان های مردم نهاد با آیین نامه های اجرایی مختلفی هدایت می شوند و این عرصه از یک قانون جامع بی بهره است. طرح ناظر بر تأسیس و فعالیت سازمان های مردم نهاد (غیردولتی) با هدف سامان دهی و حمایت از مشارکت مردمی و لحاظ مسائل مختلف سازمان های مردم نهاد، تقدیم مجلس شورای اسلامی شده است. در این گزارش ضمن اذعان به ضرورت تصویب قانونی جامع دربارۀ سازمان های مردم نهاد، کلیات، مواد گوناگون و ایراد های آن بررسی شده و پیشنهادهایی برای بهبود آن بیان می شود. مهم ترین مشکلات طرح حاضر عبارتند از: ابهام در ماهیت و تعریف سازمان های مردم نهاد، ابهام در نحوه دریافت مجوز، اکتفا به نظارت سنتی و بی توجهی به نظارت مردمی و شفافیت، در نظر نگرفتن رتبه بندی میان سازمان های مردم نهاد، یکسان دیدن حقوق و تکالیف سطوح مختلف سازمان های مردم نهاد از نوع محلی تا نوع بین المللی، در نظر نگرفتن ضمانت های مناسب برای حقوق و تکالیف سازمان های مردم نهاد. متناظر با این مشکلات پیشنهادهای گزارش حاضر به شرح زیر است: ۱. تدقیق قیود غیرانتفاعی و غیردولتی در تعریف سازمان های مردم نهاد به منظور جلوگیری از فسادها و سوءاستفاده های احتمالی؛ زیرا دقیق نبودن این قیود، فساد های گوناگون سیاسی و اقتصادی را به همراه می آورد؛ مانند ابزار شدن سازمان های مردم نهاد برای اهداف صاحبان قدرت و ثروت یا تبدیل شدن سازمان به محلی برای پول شویی. ۲. سهولت در ثبت و دریافت مجوز و رتبه بندی سازمان های مردم نهاد و نظارت بر عملکرد ایشان با ایجاد سامانۀ جامع سازمان های مردم نهاد؛ در حالی که این نوع شفافیت تجربه ای موفق در جهان به حساب می آید، در این طرح به آن توجه نشده است. ۳. متمایز کردن سطوح گوناگون سازمان های مردم نهاد، اعم از محلی، استانی، ملی و بین المللی و مشخص کردن حقوق، تکالیف، نحوۀ ثبت و نظارت بر هریک از آنها متناسب با سطح فعالیت؛ چراکه بی توجهی به تفاوت ها زمینه ساز بروز بی عدالتی و کاهش مشارکت مردمی است. ۴. ایجاد ضمانت های اجرایی به منظور احقاق حقوق سازمان های مردم نهاد و تأثیرگذاری آنها بر حکمرانی اجتماعی در سه حوزۀ مطالبه گری، نظارت و اجرا؛ زیرا با وجود تعریف حقوق مناسب در این طرح، به دلیل نبود ضمانت های اجرایی مناسب، دستاورد سازمان ها از حقوق خود اندک است. البته متناظر با حقوق تعریف شده باید تکالیف مشخصی برای سازمان های مردم نهاد و نظارت بر آنها تعریف کرد. از آنجایی که تدوین قانونی جامع درباره سازمان های مردم نهاد ضروری است، تصویب کلیات طرح و اصلاح مواد و جزئیات آن پیشنهاد می شود.