با توجه به نقش مهم بخش صنعت و معدن در اقتصاد کشور، در گزارش حاضر عملکرد دولت دوازدهم در این دو حوزه ارزیابی شده است. فارغ از مشکل اساسی نبود استراتژی توسعه صنعتی کشور، جهت حرکت هماهنگ اقتصاد کشور و به طور خاص بخش های مختلف صنعتی و معدنی در چارچوب مشخص برای دستیابی به اهداف مورد نظر، ارزیابی عملکرد دولت دوازهم در بخش های صنعت، معدن و پتروشیمی، نتایج ذیل را دربردارد. شرایط نامناسب ایجاد شده برای تولید ازجمله نوسانات شدید نرخ ارز، تأمین ناکافی مواد اولیه، اقتصادی نبودن اندازه بنگاه های تولیدی کشور، کمبود نقدینگی و کاهش قدرت خرید مردم، سبب شکل گیری روند کاهشی در میزان تولید برخی از کالاهای صنعتی کشور شده است. در سال های 1397 و 1398 به دلیل شرایط خاص کشور و شرایط تورمی موجود، میزان سرمایه گذاری برای ایجاد واحد تولیدی بیش از دو برابر متوسط سال های قبل از آن افزایش یافته، اما میزان اشتغال زایی هر واحد تولیدی تفاوت چندانی نداشته است که علت این امر، ایجاد و توسعه صنایع بزرگ نظیر شرکت های پالایشی نفت و گاز و واحدهای پتروشیمیایی است که با وجود دارا بودن مزیت صنایع بزرگ، علی رغم سرمایه گذاری به میزان زیاد، اشتغال زایی مستقیم کمی دارند. نتایج گزارش حاضر حاکی از آن است که در سال های اخیر، مضاف بر آن که ترکیب رشته فعالیت های صنعتی کشور تغییر چندانی نداشته، در همین رشته فعالیت ها نیز با بی توجهی به عمق ساخت داخل، به سمت تولید محصولات با ارزش افزوده بیشتر حرکت نشده است، به طوری که سهم غالب سبد صادرات غیرنفتی کشور را محصولات شیمیایی و معدنی در حلقه های اول زنجیره ارزش، به خود اختصاص داده اند؛ روند نزولی ارزش هر تن محصول صادراتی کشور از 356 دلار بر تن در سال 1396 (452 دلار بر تن در سال 1392) به حدود 308 دلار بر تن در سال 1399، تأییدی بر این موضوع است. اهتمام بیشتر دولت در اجرایی شدن بند «الف» ماده (46) قانون برنامه ششم توسعه می توانست در بهبود وضعیت موجود مؤثر باشد. عمده تأمین مالی واحدهای صنعتی و معدنی از طریق تسهیلات پرداختی بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی بوده است؛ این درحالی است که سهم بخش صنعت و معدن از این تسهیلات در سال 1399، حدود 5/30 درصد بوده است. از کل اعتبارات پیش بینی شده اجرای برنامه های تولید و اشتغال در نظر گرفته شده طبق تبصره «18» بودجه های سنواتی سال های 1397 تا 1399، حدود 32 درصد از آن پرداخت شده و با فرض تحقق کامل قراردادهای منعقده تا پایان آبان ماه 1399، حدود 53 درصد منابع تخصیص داده شده است. همچنین در سال 1399 در راستای طرح رونق تولید (وفق سیاست های اقتصاد مقاومتی) به 5042 واحد تولیدی کوچک و متوسط و طرح های نیمه تمام با پیشرفت فیزیکی بالای 60 درصد جمعاً حدود 167 هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداخت شده است که این امر می تواند تا حدودی مشکلات تأمین مالی طرح های این بنگاه ها را مرتفع کند. راجع به عملکرد دولت در مورد صندوق های ضمانتی و بیمه ای، پرواضح است که اثربخشی اتخاذ سیاست افزایش سرمایه صندوق ها منوط به ارزیابی دقیق عملکرد آنها در ارتباط با مواردی نظیر سود یا زیان ایجاد شده و یا میزان نکول اعتبارات صندوق ها در سالیان گذشته است که در مورد صندوق های بررسی شده در گزارش، اطلاعات صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک ایران در دسترس بود که عملکرد نامناسب نسبت وصول مطالبات به خسارات پرداختی 54 درصدی را داشته است. لکن درمجموع با توجه به بررسی عملکرد بند «خ» ماده (46) قانون برنامه ششم درخصوص حمایت از صندوق های ضمانتی و بیمه ای، به رغم ارائه گزارش هایی ازسوی صندوق های مورد بررسی با موضوع نیاز به افزایش سرمایه جهت پوشش افزایش چندبرابری تقاضا نسبت به سرمایه فعلی آنها، با وجود افزایش سرمایه برخی از صندوق ها، اقدام مؤثری متناسب با افزایش حجم فعالیت ها و با لحاظ نقش مهم این صندوق ها در توسعه مؤثر صادرات و تأمین امنیت مالی تولیدکنندگان و صادرکنندگان و پر کردن خلأ تحریم های بانکی، صورت نگرفته است. در سال های گذشته (1396 تا 1399)، علی رغم کاهش چشمگیر واردات مواد مصرفی (75 درصد)، برای حفظ وضعیت موجود در تولید، میزان واردات کالاهای واسطه ای کاهشی نداشته است (رشد 2/2 درصدی)؛ اما کاهش واردات کالاهای سرمایه ای (35 درصد) در کنار روند کاهشی شاخص تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به قیمت ثابت در سال های اخیر، مؤید کاهش سرمایه گذاری جدید در بخش های مختلف کشور ازجمله بخش صنعت است. راجع به عملکرد دولت در صنعت پتروشیمی، امکان دستیابی به هدف ظرفیت تولید 100 میلیون تنی انواع محصولات پتروشیمی طبق قانون برنامه ششم توسعه، با اجرای کامل طرح های باقیمانده جهش دوم، وجود خواهد داشت. لکن تولید با مقدار پایین تر از ظرفیت اسمی مجتمع های پتروشیمی عمدتاً به دلیل عدم تأمین پایدار خوراک ـ به ویژه گاز طبیعی ـ توسط دولت، از مشکلات این حوزه است. مقایسه ارزش هر تن محصولات پتروشیمی صادراتی و وارداتی، نشان از تولید عمده محصولات در لایه های اولیه زنجیره ارزش آنها با ارزش افزوده پایین و واردات مواد با ارزش افزوده بالاتر با توجه به نیاز داخل دارد. در سالیان اخیر کاهش سهم خوراک مایع و افزایش سهم خوراک گازی از کل خوراک صنعت پتروشیمی مشهود است که نیاز است سهم خوراک مایع در سبد خوراک مجتمع های پتروشیمی کشور افزایش یابد تا محصولات با تنوع بیشتر و ارزش افزوده بالاتر حاصل شود. تا انتهای سال 1399 به منظور تحقق 5/83 میلیون تن ظرفیت اسمی تولید در صنعت پتروشیمی، جمعاً 79 میلیارد دلار سرمایه گذاری شده که 15 میلیارد دلار از این مقدار سرمایه گذاری در دولت دوازدهم تا سال 1399 انجام شده است. با وجود آن که تحولاتی در سال 1399 در جهت رونق پژوهش و فناوری در صنعت پتروشیمی و استفاده از توان داخلی رخ داده است، لکن با توجه به سرمایه گذاری بسیار پایین، عملکرد تأمین مالی پروژه های پژوهشی در این حوزه نامطلوب تلقی می شود. دستیابی به مقام اول منطقه از جهت ارزش تولید مواد و کالاهای پتروشیمی و کسب سهم 2/6 و 34 درصدی، به ترتیب از تولیدات محصولات پتروشیمی جهان و منطقه برای صنعت پتروشیمی هدفگذاری شده است؛ سهم ایران از تولیدات محصولات عمده پتروشیمی جهان و منطقه در سال 1399 به ترتیب برابر 3 و 27 درصد بوده است. بهره برداری و استخراج معادن با هدف تولید انواع مواد معدنی و همچنین تولید محصولات با ارزش افزوده در زنجیره محصولات معدنی و فلزی در طول سال های 1396 تا 1399 با رشد قابل توجهی روبه رو بوده است. به طور مثال میزان تولید فولاد خام کشور که در سال 1396 حدود 20 میلیون تن بوده، در سال 1399 به بیش از 28 میلیون تن رسیده است. میزان تولید در سایر حوزه های عمده صنایع معدنی مانند مس و آلومینیم نیز عموماً با روندی پر فراز و نشیب با رشد همراه بوده است. بررسی روند سرمایه گذاری و پیشرفت طرح ها برای دستیابی به اهداف چشم انداز 1404 در سه حوزه فولاد، مس و آلومینیم نشان می دهد که دستیابی به ظرفیت 55 میلیون تن فولاد و 440 هزار تن مس کاتد در افق 1404 قابل پیش بینی است، اما چالش هایی درخصوص دستیابی به ظرفیت 5/1 میلیون تن آلومینیم وجود دارد. درمجموع می توان گفت برای تکمیل طرح های نیمه تمام در حوزه های مختلف معادن و صنایع معدنی جهت دستیابی به اهداف افق 1404، بیش از 20 میلیارد دلار سرمایه گذاری مورد نیاز است. در کنار این موارد، عدم برنامه ریزی برای تأمین پایدار مواد اولیه تولید اعم از سنگ آهن، پودر آلومینا و سنگ معدن مس یکی از چالش های مهم حوزه معادن و صنایع معدنی به ویژه برای 15 سال آینده است که به دلیل عدم انجام اکتشافات معدنی (به خصوص اکتشافات عمیق) خطر تبدیل شدن ایران به یکی از بزرگ ترین واردکنندگان مواد اولیه معدنی وجود دارد. با رشد تولید در حوزه های مختلف معادن و صنایع معدنی به ویژه زنجیره مس و فولاد، علاوه بر تأمین نیاز داخلی، امکان صادرات محصولات معدن و صنایع معدنی نیز فراهم شده و در سال های اخیر بخش معدن و صنایع معدنی سهم بالای 22 درصدی از ارزش صادرات غیرنفتی کشور (حدود 9 میلیارد دلار) را به خود اختصاص داده است. 80 درصد از ارزش صادرات این بخش مربوط به زنجیره ارزش مس و فولاد است. شایان ذکر است که در حوزه صادرات، از سال 1396 تا 1399 حرکت از صادرات مواد خام و نیمه خام به طرف صادرات محصولات با ارزش افزوده بالا بوده است. برای مثال، صادرات انواع سنگ آهن، کنسانتره و گندله که در سال 1396 بیش از 18 میلیون تن بود، در سال 1399 به کمتر از 5/2 میلیون تن رسیده است. بخش معدن و صنایع معدنی سالیانه به طور متوسط 4 میلیارد دلار واردات دارد که شامل واردات انواع الکترودهای گرافیتی و آندهای صنایع فولاد و آلومینیم، ماشین آلات سنگین معدنی، پودر آلومینا، محصولات با ارزش افزوده بالای فولادی (فولادها و قطعات آلیاژی)، مواد شیمیایی مورد نیاز خطوط فراوری، تجهیزات ایمنی معادن، فروآلیاژها و... است. برخلاف بند «پ» ماده (43) قانون برنامه ششم توسعه کشور، عدم اختصاص صد در صدی درآمدهای حاصل از حقوق دولتی معادن (معادل 3000 میلیارد تومان در سال 1399) به بخش معدن کشور، امکان ایفای نقش حاکمیتی وزارت صنعت، معدن و تجارت در حوزه های اکتشافات معدنی، نظارت بر بهره برداری معادن، ارتقای ایمنی معادن، احیا و بازسازی اراضی تخریب شده در اثر فعالیت های معدنی، ایجاد و نوسازی زیرساخت‎ها و زیربناهای معدنی و توسعه تولید و تجارت در زنجیره ارزش محصولات معدنی و فلزی را با چالش جدی روبه رو کرده است.