طبق ماده واحده طرح حاضر، «شهرستان‏های شرق استان کرمان، شامل بم ـ ریگان ـ فهرج و نرماشیر از استان کرمان تفکیک و تحت عنوان استان بم به مرکزیت شهرستان بم» به عنوان استانی جدید تشکیل می‏شود. در این زمینه نکات ذیل قابل تأمل است: 1. به لحاظ حقوقی و قانونی، گذشته از مغایرت طرح حاضر با اصل هفتاد و پنجم (75) قانون اساسی و بند «10» اصل سوم (3) قانون اساسی، محدوده پیشنهادی برای تشکیل استان بم، براساس تبصره «1» ماده (9) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری (مصوب 15/04/1362)، از حداقل شرایط قانونی (یک میلیون نفر جمعیت برای تشکیل یک استان) برخوردار نیست. همچنین طرح حاضر مغایر بند «الف» ماده (28) قانون برنامه ششم توسعه است که طبق آن حجم، اندازه و ساختار مجموع دستگاه‏های اجرایی در طول اجرای قانون برنامه، باید حداقل به میزان 15 درصد نسبت به وضع موجود کاهش یابد. 2. ازآنجاکه ایجاد استان جدید ضرورتاً سبب گسترش تشکیلات دولت و اندازه آن خواهد شد، از منظر سیاست های کلی نظام، طرح حاضر مغایر بند «16» سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی که بر «صرفه جویی در هزینه های عمومی کشور با تأکید بر تحول اساسی در ساختارها، منطقی سازی اندازه دولت و حذف دستگاه های موازی و غیرضروری و هزینه های زائد» تأکید دارد و نیز بند «10» سیاست‏های کلی نظام اداری است که بر «چابک‏سازی، متناسب‏سازی و منطقی ساختن تشکیلات نظام اداری» تأکید دارد. 3. بررسی تجربیات سایر کشورها در زمینه تغییر و اصلاح تقسیمات کشوری حاکی از این است که روند جهانی غالب، گرایش به سمت «وسیع‏تر کردن و تجمیع استان‏ها و کاهش سطوح و واحدهای تقسیمات کشوری» است. 4. تصویب طرح حاضر پیامدهای منفی برای دولت دربردارد. ایجاد استان جدید به معنای بار مالی فزاینده بر دوش دولت است که به‏ویژه در شرایط کنونی اقتصادی کشور که دولت با تهدیدهای ناشی از مسائلی همچون تحریم ها، کاهش ارزش پول ملی، تورم، پیامدهای اقتصادی بحران کووید ـ 19 و... مواجه است، به‏لحاظ کارشناسی قابل توجیه نیست. شایان ذکر است که طبق برآوردهای سازمان اداری و استخدامی کشور و نیز برآورد سازمان برنامه و بودجه، با توجه به هزینه‏های فعلی مربوط به پرداخت‏های پرسنلی و بدون لحاظ کردن نهادهای نظامی، انتظامی، اطلاعاتی و دادگستری‏های استانی و نیز بدون در نظر گرفتن بودجه مورد نیاز برای ایجاد یا تکمیل مستحدثات و تجهیزات اداری و... ، بار مالی برای پرداخت هزینه‏های پرسنلی ناشی از اضافه شدن یک استان جدید، حدود 810 میلیارد تومان برای «یک سال» خواهد بود. گذشته از بار مالی، تنش های احتمالی فرایند تفکیک استان کرمان و مطالبه‏سازی برای تفکیک سایر استان‏ها برای تفکیک از دیگر پیامدهای منفی تصویب طرح حاضر است. شایان ذکر است که در حال ‏حاضر حداقل 26 مورد پیشنهاد برای ایجاد استان جدید در وزارت کشور موجود است. 5. دلایل توجیهی ارائه شده در مقدمه طرح از وزن کافی برخوردار نیست و با استناد به آنها می‏توان تقسیم سایر استان‏ها را نیز در کشور توجیه کرد: نسبت دادن توسعه نامتوازن در استان به عامل مسافت میان شهرستان‏ها با مرکز استان، تعدد شهرستان‏ها و عدم سرکشی استاندار و مدیران کل، برداشتی عمیق‏ از علل توسعه نامتوازن نیست، چراکه آگاهی از مسائل و مشکلات یک پهنه جغرافیایی و حل آنها، لزوماً وابسته به سرکشی فردی نیست، بلکه وابسته به فرایندهای مسئله‏یابی، حل مسئله، رصد و نظارت است. مسائلی مانند تمرکز امور در مرکز استان و تردد به آن برای پیگیری امورات اداری و... و پیامدهای این وضعیت نیز مختص استان کرمان نیست، بلکه معضل عمومی نظام اداری ـ مالی ایران است که در همه استان‏های کشور وجود دارد. راهکار اساسی برای رفع معضل‏های فوق‏الذکر، نه ایجاد استان جدید، بلکه «تمرکززدایی و تفویض اختیارات اداری ـ مالی» به سطوح و واحدهای زیرین تقسیمات کشوری در مجرای قانون (ازجمله جزء «4» ذیل بند «الف» ماده (26) قانون برنامه ششم توسعه) و به ویژه تفویض اختیارات استانداری‏ها به فرمانداری‏ها و نیز «اصلاح نظام ‏برنامه‏ریزی و توزیع متوازن بودجه، امکانات، زیرساخت‏ها و...» در شهرستان‏های هر استان، مطابق اصل چهل وهشتم (48) و بندهای «9» و «12» اصل سوم (3) قانون اساسی و البته با اعمال یک سازوکار نظارتی و پاسخگویی مستحکم، به گونه ای است که رافع مسائل و مشکلات همه شهرستان های کشور باشد و احساس نیاز و مطالبات پی‏درپی برای ایجاد تغییرات در نظام تقسیماتی را در کل کشور کاهش دهد. 6. از منظر شاخص‏های آمایش سرزمین، تقسیم استان کرمان با چالش‏های متعدد ازجمله متوازن نبودن پراکندگی واحدهای تولیدی و زیرساخت‏های صنعتی در سطح استان، عدم توزیع متوازن طرح‏های عمرانی نیمه‏تمام و چالش‏های منتج از ضعف در منابع آب پایدار مواجه است. با عنایت به موارد فوق، تشکیل استان بم به لحاظ قانونی و کارشناسی قابل توجیه نیست، ازاین رو تصویب کلیات طرح حاضر توصیه نمی شود. درخواست‏های فزاینده برای ارتقاء واحدهای تقسیمات کشوری در همه سطوح، نشانگر وضعیت نامناسب نظام تقسیماتی کشور است. امروز بیش از پیش ضرورت بازنگری در نظام فعلی تقسیمات کشوری که براساس گفتمان توسعه از بالا ابتنا یافته و دارای پیامدهای گسترده‏ای از قبیل افزایش حجم دولت، صرف قسمت اعظم بودجه در بخش جاری، مهاجرت بی‎رویه به شهرهای بزرگ و... است، احساس می‎شود. ازاین رو، شایسته است، بحث تغییر و اصلاح تقسیمات کشوری، به صورت کلان و با هدف ایجاد یک سیستم جامع تقسیمات کشوری با رویکرد تمرکززدایی برای کل کشور مورد توجه و بررسی قرار گیرد.