ماهنامه گزارش های کارشناسی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی

چکیده چکیده با توجه به بررسی های انجام شده نسخ ضمنی تبصره «۴» ماده (۳۱) قانون اصلاح قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع کشور مصوب سال 1346 (مصوب 14/3/1354) ممکن است زمینه جنگل خواری و زمین خواری را فراهم آورد. لذا ضرورت دارد طی یک اقدام اصلاحی با هدف رفع ابهامات و تثبیت اثر قانونی تبصره «۴» ماده (۳۱) قانون موصوف به منظور کاهش آثار منفی ناشی از حذف این بند از ماده (۳۱) به جهات عدیده مورد اشاره، این تبصره در قالب استفساریه تبصره «۵» ماده (۳۳) به عنوان یک اصل و قاعده مهم تفسیر گردد.

چکیده طی سالیان اخیر با افزایش مصرف گاز در بخش خانگی و تجاری (از 10 تا 20 درصد) در فصل سرد سال، میزان گاز تخصیص یافته به نیروگاه ها ی حرارتی (بخاری، سیکل ترکیبی و گازی) و صنایع کاهش یافته و به منظور پیشگیری از ایجاد اختلال در روند برق رسانی در کشور، نیروگاه ها و صنایع کشور، مجبور به مصرف سوخت های جایگزین مایع شامل گازوئیل و مازوت می شوند. بررسی کیفیت هوای تهران در سال 1399 بیانگر افزایش چشمگیر آلاینده دی اکسید گوگرد به ویژه در فصل سرد سال است؛ این در حالی است که سوخت مصرفی منابع متحرک شهری در شهر تهران مطابق استانداردهای یورو4 است و تغییر محسوسی طی سالیان اخیر نداشته است. در مقابل مقایسه ضرایب انتشار آلایندگی گاز طبیعی و سوخت های جایگزین بیانگر آلایندگی بالای سوخت های مایع در مقایسه با گاز طبیعی در دو آلاینده اکسیدهای گوگرد و ذرات معلق است. ازاین رو به نظر می رسد مصرف سوخت مایع پرگوگرد عامل اصلی افزایش آلاینده دی اکسید گوگرد در فصل سرد سال 1399 بوده است. علاوه براین، اکسیدهای گوگرد تولیدی در هوا در اثر فعل و انفعالات مختلف تبدیل به ذرات معلق ثانویه می شوند. بنابراین مصرف سوخت غیر استاندارد در نیروگاه ها به صورت مستقیم و غیرمستقیم به افزایش غلظت ذرات معلق در هوای شهرها منجر خواهد شد. در این راستا ضروری است که نیروگاه ها ضمن استفاده از سوخت استاندارد با تغییر در فرایند و نحوه احتراق یا ارتقای تجهیزات فیلتراسیون تولید و انتشار آلاینده ها به هوای کلان شهرها را کاهش دهند.

چکیده صنعت سیمان یکی از قدیمی ترین صنایع کشور محسوب می شود که قدمتی حدود 100 ساله در ایران دارد. غنی بودن ایران از نظر معادن سنگ آهک، رس، سیلیس و آهن به عنوان مواد اولیه مورد استفاده برای تولید سیمان، موجب توسعه این صنعت در کشور شده است. کارخانه های سیمان در ابتدا به طور کامل از سایر کشورها (مانند شوروی، رومانی، آلمان، چک اسلواکی) خریداری می شدند؛ اما بعدها و با دستیابی کشور به دانش فنی طراحی و ساخت این واحدها، طراحی و اجرای کارخانه های سیمان به طور کامل در کشور انجام شد. میزان متوسط سرمایه گذاری مورد نیاز برای احداث یک کارخانه سیمان با ظرفیت 1 میلیون تن، حدود 150 میلیون دلار است. کارخانه های سیمان تا دو دهه اخیر دولتی بوده و قیمت گذاری و توزیع این کالا را دولت و تعاونی های توزیعی انجام می داد. پس از واگذاری کارخانه های سیمان به بخش خصوصی (اعم از بخش خصوصی واقعی و سایر نهادهای عمومی و شبه دولتی) نحوه اداره واحدهای سیمانی و شبکه توزیع آن با تحولاتی روبه رو شد، اما سایه قیمت گذاری دستوری توسط دولت برای سیمان تاکنون ادامه پیدا کرد، تا اینکه با اولین عرضه سیمان در بورس کالا در خرداد سال 1400، کشف قیمت سیمان براساس مکانیزم های عرضه و تقاضای بازار انجام شد. حمل و نقل و صادرات سیمان در مسافت های طولانی توجیه اقتصادی ندارد. بنابراین در کشورهایی که دارای منابع معدنی مورد نیاز برای تولید سیمان هستند، احداث کارخانه سیمان برای تأمین نیاز بازارهای محلی (تا شعاع حداکثر 400 کیلومتر) است. در فرایند تولید سیمان، ابتدا محصول کلینکر تولید می شود و پس از آسیاب کردن آن، سیمان به دست می آید. کشورهایی که منابع معدنی مورد نیاز یا فناوری لازم برای تولید سیمان ندارند، عموماً محصول میانی کلینکر را وارد کرده و پس از یک مرحله آسیاب کردن، آن را به سیمان تبدیل می کنند. با توجه به سیاست های کشور در دهه های گذشته اعم از توسعه پروژه های عمرانی بزرگ مانند ساخت و ساز، سدسازی و پروژه مسکن مهر و همچنین چشم انداز افق 1404 کشور مبنی بر رشد اقتصادی سالیانه 8 درصدی، اعطای گسترده مجوز به واحدهای تولید سیمان انجام شده است، به طوری که پیش بینی می شود با توجه به مجوزهای صادر شده برای کارخانه های سیمان، ظرفیت اسمی تولید سیمان کشور در سال 1404 به حدود 100 میلیون تن برسد. در حال حاضر ایران یازدهمین کشور بزرگ تولیدکننده سیمان در دنیاست. کشورهای چین، آمریکا و هند، سه کشور بزرگ تولیدکننده سیمان در دنیا هستند. در حال حاضر هیچ مجوزی برای واحدهای جدید تولید سیمان در کشور صادر نمی شود. قیمت سیمان در بازارهای منطقه ای در سال های اخیر به طور متوسط 70 – 60 دلار بر تن (معادل هر کیلوگرم 1625 تومان با احتساب دلار 25000 تومانی) بوده است. این در حالی است که قیمت فروش سیمان در کشور (مصوب وزارت صنعت، معدن و تجارت) در سال های اخیر حدود 15 – 10 دلار بر تن (معادل هر کیلوگرم 5/312 تومان با احتساب دلار 25000 تومانی) بوده است. حضور واسطه ها در صنعت سیمان چه در حوزه فروش داخلی و چه در حوزه صادرات یکی از چالش های بزرگ این صنعت به حساب می آید. واسطه ها سیمان را به قیمت مصوب دولتی در درب کارخانه از تولیدکننده خریداری کرده و آن را با احتساب هزینه حمل و نقل و سود در بازار عرضه می کنند. بنابراین سود حاصل از شکاف قیمتی میان قیمت سیمان در درب کارخانه و قیمت آن در بازار به جیب واسطه ها سرازیر می شود. نقش مهم واسطه ها به این دلیل است که با قدرت مالی آنها، تولیدکنندگان اقدام به فروش محصول خود به صورت نقدی به واسطه ها می کنند. این در حالی است که مصرف کنندگان واقعی، امکان خرید نقدی از درب کارخانه و به میزان بالا را نداشته و مجبور هستند تا تأمین سیمان مورد نیاز خود را از طریق واسطه ها و سپس توزیع کنندگان انجام دهند. در سال های اخیر به دلیل افزایش قیمت حمل و نقل و همچنین مواد مورد نیاز برای بسته بندی سیمان (کیسه سیمان) اقدامات سودجویانه ای را برخی واسطه ها انجام داده اند و اصلاح نظام توزیع این کالای اساسی در کشور را بیش از پیش مورد توجه قرار داده است. در حوزه صادراتی نیز، در گذشته واسطه ها (بازرگانان) ایرانی و غیرایرانی به خرید سیمان با قیمت مصوب از درب کارخانه و به صورت ریالی اقدام کرده و آن را به صورت ارزی یا ریالی صادر می کردند و به دلیل رواج کارت های بازرگانی یکبار مصرف، ارزی از محل صادرات سیمان به کشور باز نمی گشت که پس از اصلاح سیاست های ارزی توسط بانک مرکزی و همچنین نظارت بر روند صدور کارت های بازرگانی، این مشکل تا حد زیادی مرتفع شده است و در حال حاضر تولیدکنندگان سیمان نیز اقدام به صادرات محصولات خود می کنند.

چکیده مقدمه طرح «پایش و نظارت بر مصرف آب در بخش کشاورزی» با هدف پایش و نظارت بر مصرف آب در اراضی زراعی و باغی و گلخانه ها ارائه شده است. این طرح در نظر دارد تا با پایش و نظارت بر مصرف آب در بخش کشاورزی که عمده ترین مصرف کننده آب در کشور است، هدررفت آب و تخلیه منابع آبی کشور را کاهش داد. این طرح با امضای 37 نفر از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در تاریخ 27/10/1399 تقدیم مجلس شورای اسلامی شده است.

چکیده

چکیده انجام فعالیت های داوطلبانه و خیرانه در هر جامعه، معیار خوبی برای سنجش انسجام و مشارکت اجتماعی در آن جامعه است؛ زیرا حاکی از دغدغه افراد جامعه نسبت به یکدیگر است. علاوه بر این، خیریه ها موجب تأمین خدمات اجتماعی برای شهروندان و کم کردن بار تکالیف دولت می شوند. ازهمین رو دولت ها در تمام جهان به شکل های مختلفی از خیریه ها حمایت می کنند. اما در دنیای امروز و شرایط پیچیده سازمان های اجتماعی، این امر به سادگی گذشته نیست؛ زیرا سوءاستفاده های مختلف اقتصادی و اجتماعی از مجرای امور خیریه ای امریست که بسیاری از کشورهای جهان با آن درگیر هستند؛ لذا کمک به خیریه ها باید در چارچوبی مشخص و با نظارتی دقیق صورت گیرد. طرح حاضر به دنبال حمایت از خیرین کشور است و تصور این است که با ایجاد مجامع خیریه می تواند این مهم را محقق کند. در ادامه اهم آسیب های خیریه های کشور به عنوان یکی از انواع تشکل های مردم نهاد که از دستگاه های اجرایی مجوز تأسیس و فعالیت می گیرند تشریح شده و در انتها بررسی می شود که پیشنهادهای ارائه شده در این طرح تا چه اندازه می تواند مشکلات مرتبط با خیریه ها را رفع کند.

چکیده هدف طرح اصلاح تبصره «۱» بند «۳» ماده واحده «قانون برقراری عدالت آموزشی در پذیرش دانشجو در دوره های تحصیلات تکمیلی و تخصصی» که در تاریخ 13/11/1399 اعلام وصول شده است، مستثنی همسران و فرزندان شهدا، آزادگان، مفقودین، جانبازان بالای بیست و پنج درصد (%25) و مادرانی که حضانت فرزند خود را برعهده دارند یا دارای فرزند مبتلا به بیماری خاصِ نیازمند به مراقبت ویژه هستند؛ از تعهدات تبصره «۱» بند «۳» این قانون است. براساس این طرح افراد مذکور می توانند اقدام به جابه جایی یا خرید باقی مانده زمان تعهد خود کنند. همچنین مفاد این حکم به گذشته تسری داده شده است.

چکیده خیریه ها یکی از انواع سازمان های غیردولتی(NGOs) هستند که به صورت داوطلبانه و غیرانتفاعی با اهداف نیکوکارانه در جوامع مختلف مشغول فعالیت هستند. این تشکل های مردمی علاوه بر کمک به اقشار مستضعف جامعه، نقش شایانی در حکمرانی اجتماعی و برداشتن بار از دوش دولت ها ایفا می کنند. ازهمین رو حمایت از خیریه ها امری مهم برای هر حکومتی است که به بهبود شاخص های مختلف اجتماعی، اقتصادی و سیاسی منجر می شود. در چند دهه گذشته تعداد و نقش سازمان های غیردولتی، چه در جوامع صنعتی و چه در کشورهای در حال توسعه همواره در حال افزایش بوده است. فعالیت هایی چون ارائه خدمات و کمک به مردم مصیبت زده در جنگ ها، زلزله یا سیل، تأسیس مراکز بهداشتی و رفاهی، فقرزدایی و اشتغال زایی، تبلیغات و آموزش نظری برای افزایش آگاهی های مردم، سیاستمداران و قانونگذاران، ایفای نقش گروه نفوذ برای رساندن صدای مردم به ویژه گروه هایی چون زنان، اقلیت ها و تهیدستان، افزایش ظرفیت ها (افزایش توانایی های خود در راه انجام دادن مأموریت های شان)، بسیج منابع، ارتباطات و شبکه سازی، پژوهش و همچنین طیف گسترده ای که از حمایت صرف، نظیر کمک به محرومان و فقرا تا فعالیت های توسعه ای و رسانه ای را دربرمی گیرد. فعالیت های سازمان ها یا تشکل های اجتماعی به چهار گروه دسته بندی می شود: 1. فعالیت های توسعه ای و اجتماعی برای گروه هایی که نمایندگی آنهارا برعهده دارند؛ 2. بسیج فعالان اجتماعی برای افزایش آگاهی و اعمال نفوذ؛ 3. نمایندگی منافع و علایق گروه های خاص در رابطه با دولت و سایر بخش های جامعه؛ 4. نظارت بر عملکرد دولت، رفتار و اعمال مقامات؛ گسترش حضور مردم در تشکل های مردم نهاد نقش آنان را در تعیین سرنوشت خود پررنگ تر و فرایند مشارکت توده ای را به مشارکت تأثیرگذار، هدف مند، سازمان دهی شده و فعال تبدیل می کند. بدین گونه جامعه قوی به عنوان حوزه غیردولتی هویت یافته و پایگاه اجتماعی دولت نیز گسترش می یابد، (لزوم تدوین قانون جامع ناظر بر فعالیت سازمان های غیردولتی، شماره مسلسل: 6567). عمده فعالیت سمن ها در کشور ما معطوف به امور خیریه ای، حمایتی و جمع آوری کمک های مردمی در راستای کمک به نیازمندان است و نقش آنها در حوزه اجتماعی به ویژه درخصوص پیگیری و کاهش آسیب ها و در حوزه توسعه ای کمتر در نظر گرفته می شود. در صورتی که امروزه سازمان های مردم نهاد تلاش می کنند فعالیت های خود را معطوف به توسعه پایدار سازند. به همین سبب نیز اهم مطالبات سمن ها معطوف به تأمین مالی و به منظور تمدید فعالیت های توزیعی آنهاست و به سایر نقش ها و مشکلات در مسیر تحقق آن نقش ها، کاملاً بی توجه هستند. طرح حاضر نیز از میان همه تشکل های مردم نهاد و نقش های چهارگانه فوق، نگاه حمایتی خود را متوجه بحث تأمین مالی خیریه ها کرده است. در ادامه گزارش، ماهیت سازمان های مردم نهاد و خیریه ها تشریح و همه مشکلات و مسائل آنها بیان شده است تا با نگاهی جامع، طرح حاضر مورد ارزیابی قرار گیرد؛ چرا که طرح هرگونه برنامه و قانون برای خیریه ها بدون در نظر گرفتن نهاد بالادستی آن، یعنی سازمان های مردم نهاد، ناقص و سطحی خواهد بود.

چکیده دسترسی به آمار و اطلاعات جامع درخصوص بازار کار می تواند در کاهش هزینه شغل‏یابی برای نیروی کار و بنگاه‏ها، افزایش انطباق بین عرضه و تقاضای بازار کار، کاهش هزینه مبادله و آثار بیرونی منفی، اﻓﺰاﻳﺶ ﻛﺎراﻳﻲ نظام آﻣﻮزﺷﻲ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه اﻓﺰاﻳﺶ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺮﭘﺎﻳﻪ فرصت های ﻳﺎدﮔﻴﺮی، ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺑﺎزار ﻛﺎر و درنهایت کمک به تصمیم گیری درست سیاستگذاران در بازار کار مؤثر واقع شود. برای طراحی نظام اطلاعات بازار کار بهینه می بایست در ابتدا اجزای نظام اطلاعات بازار کار بهینه، الزامات و مراحل پیاده‏سازی آن بررسی و شناسایی شود: • اجزای نظام اطلاعات بازار کار شامل اطلاعات متناسب، دقیق و به روز، تحلیلگران بازار کار و ابزارهای انتقال اطلاعات هستند. • الزامات نظام اطلاعات بازار کار بهینه شامل مدیریت و هزینه مؤثر، زیرساخت نهادی و تأمین منافع ذی‏نفعان اصلی، آموزش و راهنمایی برای استفاده بهینه از اطلاعات و تحلیل و تفسیر داده است. • پیاده‏سازی نظام اطلاعات بازار کار بهینه را می‏توان در پنج مرحله تعیین اهداف تحلیل، جمع‏آوری داده، ایجاد ظرفیت، تحلیل، انتشار و استفاده از داده‏ها و تحلیل‏های بازار کار تعریف کرد. نظام اطلاعات بازار کار را براساس ساختار می‏توان به سه نوع تقسیم کرد. نظام پایه، نظام میانی و نظام پیشرفته. سیستم فعلی نظام اطلاعات بازار کار در ایران به نظام پایه (نوع اول) شبیه است و درحال حاضر دو مرکز و نهاد رسمی کشور مرکز آمار ایران و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، درخصوص اطلاعات بازار کار فعالیت دارند. آسیب شناسی نظام اطلاعات بازار کار ایران، از دو جنبه ساختار و داده قابل بررسی است. مهم ترین چالش های موجود از منظر ساختار را می توان فقدان الگو و راهبرد مشخص درخصوص سیاستگذاری، برنامه ریزی و سازماندهی آماری، فقدان متولی مشخص، پراکندگی و موازی کاری، فقدان مکانیسم نظارتی و فقدان تکلیف قانونی مصرح در شرح وظایف نهادهای متولی آمار و اطلاعات بازار کار دانست. مهم ترین چالش بخش داده، عدم استقرار نظام جامع ثبتی ـ مبنا، نواقص پرسشنامه و وزن‏دهی، نواقص آمار عملکرد کاریابی‏ها و داده‏های سمت تقاضا، فقدان داده‏های مربوط به کارگاه‏های خُرد و عدم استخراج داده‏هایی نظیر اندازه‏گیری مهارت، فرصت‏های شغلی خالی، آمار سازمان‏های آموزشی و مهارت‏آموزی کشور و داده‏های خُرد سمت تقاضای نیروی کار است که می بایست تهیه شوند. همچنین عدم هماهنگی بین دستگاه های اجرایی برای تبادل اطلاعات و عدم دانش استفاده از داده های اداری ثبت شده، چالش دیگری است که می بایست به رفع آن توجه شود. درمجموع با توجه به اهمیت و تأکید اسناد بالادستی بر استقرار نظام جامع آمار و اطلاعات بازار کار، با هدف تحقق ساختار و نظام مطلوب اطلاعات بازار کار در ایران ضروری است وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف شود با همکاری مرکز آمار ایران، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت آموزش و پرورش، وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان امور مالیاتی، سازمان تأمین اجتماعی و سازمان آموزش فنی وحرفه ای، نظام آمار و اطلاعات بازار کار را با پوشش کامل و امکان رصد تعامل نظام های آموزشی، تولیدی، تأمین اجتماعی و فنی وحرفه ای را فراهم نماید. همچنین لازم است در استقرار نظام اطلاعات بازار کار، استانداردهای مرکز آمار ایران مبنا قرار گیرد.

چکیده در حال حاضر ملاک مقایسه توسعه کشورها؛ وضعیت محیط زیست شان است که ارزیابی وضعیت محیط زیست آنها براساس یک شاخص بین المللی با نام شاخص عملکرد محیط زیستی (EPI) صورت گرفته و نتیجه آن، هر دو سال یک بار منتشر می شود. اولین گزارش منتشر شده در این زمینه در سال 2006 بوده و تاکنون هشت نسخه از این گزارش منتشر شده است که تقریباً در هر گزارش، تغییراتی در ساختار، شاخص ها، وزن شاخص ها، نحوه محاسبه و تعداد کشورها با توجه به دسترسی اطلا عات مشاهده می شود. مقدار شاخص EPI از صفر تا ۱۰۰ تعیین شده و امتیاز ۱۰۰ بهترین و صفر بدترین وضعیت محیط زیست است. امتیاز به دست آمده در این شاخص، بیانگر ارتقا یا نزول عملکرد محیط زیستی کشورها نسبت به دوره های قبل و نیز رتبه آنها نسبت به سایر کشورهای جهان است. ازآنجا که این شاخص مرکب از مؤلفه های مختلف است و در هر دوره با تغییراتی همراه بوده است، لذا اطلاع از اجزا و مؤلفه های مورد بررسی برای محاسبه این شاخص طی دوره های مختلف و مشخص کردن جایگاه کشورها در هر جزء، ضعف ها و نواقص آنها را برای بهبود وضعیت زیست محیطی و دستیابی به اهداف توسعه پایدار روشن می سازد. در این راستا، هدف این گزارش، بررسی و واکاوی ساختار گزارش شاخص عملکرد محیط زیستی (2006-2020) با تمرکز بر جایگاه کشور ایران است. بدین منظور ابتدا به موضوع شاخص عملکرد محیط زیستی پرداخته و سپس تغییر اجزا و مؤلفه های این شاخص را در دوره های مختلف مورد واکاوی قرار داده است. سپس جایگاه ایران در گزارش های مختلف بررسی شده و پس از استخراج نقاط ضعف در عملکرد محیط زیستی، پیشنهادهایی جهت ارتقای جایگاه آن ارائه خواهد شد. یافته های این تحقیق نشان داد که در جدیدترین گزارش منتشر شده برای اولین بار به موضوع های مدیریت پسماند و میزان انتشار گازهای گلخانه ای پرداخته شده که کشورهای دانمارک، لوکزامبورگ و سوئیس، سه کشور برتر در این شاخص هستند. جمهوری اسلامی ایران در رده بندی EPI در سال ۲۰۲۰، با کسب رتبه ۶۷ و امتیاز ۴۸، نسبت به سال ۲۰۱۸ (رتبه ۸۰) از وضعیت بهتری برخوردار شده است.

چکیده یکی از مؤلفه های تشخیص ضعف و قدرت کشورها، عملکرد آنها در تأمین امنیت و رفاه اجتماعی مردم آن کشور است. فارغ از تحلیل ها و گزارش های موجود از اوضاع نابسمان جامعه آمریکا، سیاست های در پیش گرفته شده توسط دولت بایدن در راستای ارتقای رفاه اجتماعی بیانگر دغدغه ها و خلأهای این کشور در این زمینه است. نگاهی عمیق تر به این مسئله علاوه بر آشکار ساختن نقاط ضعف موجود در ساختار داخلی آمریکا، حاکی از اهمیت تقویت زیرساخت ها برای تقابل با تهدیدهای خارجی است. آمریکا اکنون علاوه بر شرایط بحرانی اجتماعی-سیاسی، در جایگاه جهانی نیز موقعیت رو به افولی دارد. ظهور بازیگران قدرتمندی مانند چین و روسیه تهدیدی جدی است که طی سال های آینده می تواند معادلات قدرت را در جهان به ضرر آمریکا بهم بزند. در چنین شرایطی دولت بایدن در تلاش است تا با تکیه بر تقویت زیرساخت های اجتماعی، دفاعی و امنیتی در راستای سه برنامه بزرگ ۶ تریلیون دلاری «نجات آمریکا»، «اشتغال آمریکا» و «خانواده های آمریکایی»، جایگاه جهانی آمریکا را تثبیت کند. این گزارش به بررسی این سه طرح و دغدغه های آمریکا در این حوزه می پردازد.

چکیده رشد عرضه و تقاضای برق در هر جامعه ای با موانعی مواجه است که تدابیر متعدد برای رفع آن در برخی از کشورها این موانع را کاسته و کمرنگ کرده، ولی در کشورهای درحال توسعه ای همچون ایران با نمادی پررنگ تر جلوه گر شده است. بی شک گذر از این موانع راه را برای استفاده بهینه از این منبع انرژی باز کرده و روند توسعه را سرعت می بخشد. در سالیان اخیر برای بهبود وضعیت تولید در کشور قوانین و دستورالعمل های متعددی تصویب و صادر شد، اما عملکرد این گونه قوانین متناسب با انتظارات و ظرفیت های کشور نبوده است. مسائلی همچون نداشتن هدف واحد و مشترک بین دستگاه ها، نبود استراتژی برای توسعه صنعتی، ناهماهنگی بین دستگاهی، بوروکراسی های اداری، عملیاتی نبودن و زمانبر بودن قراردادها و ضمانتنامه ها، برخی مصوبه ها و دستورالعمل های دست و پاگیر، مشکلات بانکی و شرایط سیاسی بین المللی و منطقه ای حاکم و نوسانات نرخ ارز عمده چالش های پیش روی رونق تولید در صنعت نفت و گاز کشور است. از جمله سیاست ها و راهکارهای پیشنهادی که برای رفع چالش های این صنعت در زمینه مانع زدایی و پشتیبانی از تولید می توان بیان کرد عبارت است از: همراهی دولت با بخش خصوص برای بهبود وضعیت تکنولوژیکی (با همراهی قطب های علمی و فناوری)، تجمیع تقاضاها به منظور ایجاد مزیت رقابتی، پشتیبانی مالی طرح ها، اجرای مؤثر قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و حمایت از کالای ایرانی، تشکیل کارگروه تخصصی اجرای این قانون زیر نظر یکی از کمیسیون های تخصصی مرتبط، تقویت دانش فنی، آموزش نیروی انسانی ماهر و کارامد، به روز کردن تجهیزات تولید با دانش فنی روز، توسعه فرهنگ کارگروهی میان شرکت های داخلی، جداسازی حاکمیت از مالکیت شرکت ها، بومی کردن و پیاده سازی الگوی های موفق، ایجاد مهارت های رقابت در عرصه بین المللی، اشتغال زایی برای توسعه ملی، تسهیل در انجام امور گمرکی، تسهیل و گشایش در اعتبارات اسنادی، کاهش هزینه مبادله، متقبل شدن ریسک تصمیمات سیاسی توسط حاکمیت و دولت که به بخش خصوصی تحمیل می شود و پرداخت هزینه مبادله ناشی از این گونه تصمیمات توسط دولت به فعالان اقتصادی و کارآفرینان و کاهش زمینه های رانت جویی.

چکیده لایحه واگذاری مالکیت مربوط به تأسیسات آب و فاضلاب در جلسه مورخ 1400/03/02 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. این مصوبه جهت انطباق با موازین شرع و قانون اساسی به شورای محترم نگهبان ارسال شد و با ایراداتی (ابهام و مغایرت با شرع) ازسوی این شورا مواجه شد. بر این اساس، جهت رفع این ایرادات توسط مجلس شورای اسلامی، مصوبه مزبور به کمیسیون انرژی ارجاع گردید که در ادامه به بررسی مصوبه کمیسیون از حیث رفع ایرادات شورای محترم نگهبان می پردازیم.

چکیده رشد عرضه و تقاضای برق در هر جامعه ای با موانعی مواجه است که تدابیر متعدد برای رفع آن در برخی از کشورها این موانع را کاسته و کمرنگ کرده، ولی در کشورهای درحال توسعه ای همچون ایران با نمادی پررنگ تر جلوه گر شده است. بی شک گذر از این موانع راه را برای استفاده بهینه از این منبع انرژی باز کرده و روند توسعه را سرعت می بخشد. در سالیان اخیر برای بهبود وضعیت تولید در کشور قوانین و دستورالعمل های متعددی تصویب و صادر شد، اما عملکرد این گونه قوانین متناسب با انتظارات و ظرفیت های کشور نبوده است. مسائلی همچون نداشتن هدف واحد و مشترک بین دستگاه ها، نبود استراتژی برای توسعه صنعتی، ناهماهنگی بین دستگاهی، بوروکراسی های اداری، عملیاتی نبودن و زمانبر بودن قراردادها و ضمانتنامه ها، برخی مصوبه ها و دستورالعمل های دست و پاگیر، مشکلات بانکی و شرایط سیاسی بین المللی و منطقه ای حاکم و نوسانات نرخ ارز عمده چالش های پیش روی رونق تولید در صنعت نفت و گاز کشور است. بخش معدن و صنایع معدنی به عنوان یکی از حوزه های مهم اقتصاد کشور در حال حاضر با چالش ها و موانع متعددی روبرو است. از جمله مهم ترین چالش ها و موانع تولید در این حوزه می توان به تعارض منافع معادن با دستگاه های اجرایی موضوع ماده (24) قانون معادن، محبوس شدن محدوده های اکتشافی و معادن در ید واسطه ها و سازمان های دولتی، عدم شفافیت در بخش معدن کشور، فقدان سیاستگذاری هماهنگ و یکپارچه در حوزه اکتشاف منابع معدنی و ایجاد پایگاه جامع اطلاعات زمین شناسی و اکتشافی کشور، عدم اختصاص صد در صدی درآمدهای حاصل از حقوق دولتی معادن به بخش معدن کشور ، سیاست های مداخله قیمتی دولت در تنظیم بازار زنجیره فولاد، ضعف دیپلماسی اقتصادی در حوزه معادن و صنایع معدنی، نظام حقوق دولتی غیرشفاف و ناکارامد معادن و معطل ماندن ظرفیت های کشور در برخی حوزه های معادن و صنایع معدنی اشاره کرد. یافته های این گزارش نشان می دهد بروزرسانی سامانه کاداستر معدن با هدف تجمیع کلیه لایه های اطلاعاتی مربوط به حریم ها، ضوابط و معیارهای دستگاه های اجرایی موضوع ماده (24) قانون معادن، تجمیع کلیه فرایندهای صدور مجوزهای بخش معدن و هوشمندسازی فرایندها در قالب پنجره واحد (سامانه کاداستر) و حذف کامل مراجعات و پیگیری های حضوری، امضای تفاهم نامه میان وزارت صمت با هشت دستگاه اجرایی موضوع ماده (24) قانون معادن به منظور تعیین ضوابط، معیارها و حریم های فعالیت های معدنی و مشخص کردن مناطق ممنوع، مشروط و آزاد برای فعالیت معدنی و اعلام عمومی آن در سامانه کاداستر معدن، نظارت بر اجرای ماده (24) و (24) مکرر قانون معادن و اصلاح ماده (24)، (25) و ماده (26) قانون معادن در خصوص به حداقل رساندن زمان استعلام ها و بازگرداندن محدوده هایی که در آن پتانسیل و نقاط امیدبخش معدنی پیدا نشده اند به سازمان منابع طبیعی و اصلاح روند احیا و بازسازی معادن از جمله راهکارهای حل تعارضات موجود میان فعالیت های معدنی، محیط زیست و منابع طبیعی است. حل چالش محبوس شدن محدوده های اکتشافی و معادن کشور در ید سازمان های دولتی و واسطه ها از طریق نظارت بر اجرای قانون معادن مبنی بر سلب صلاحیت دارندگان مجوزهای معدنی غیرفعال که در موعد مقرر نتوانسته اند نسبت به اکتشاف و بهره برداری از معادن اقدام کنند، آزادسازی محدوده ها و معادن غیرفعال طی فراخوان عمومی و ایجاد تحرک در بخش معدن کشور، اصلاح قانون معادن به منظور مشخص کردن بازه های زمانی شفاف برای دارندگان مجوزهای معدنی برای انجام تعهدات در خصوص اکتشاف و بهره برداری از معادن و اصلاح دستورالعمل اجرایی قانون معادن به منظور حذف استثناها و کاهش اختیارات وزارت صمت در خصوص تمدید چندین باره مجوزهای معدنی امکان پذیر است. شفاف سازی و اعلام عمومی و برخط کلیه اطلاعات مربوط به پهنه های اکتشافی، محدوده های اکتشافی، پروانه های اکتشاف، گواهی کشف و پروانه بهره برداری در سامانه کاداستر معدن، شفاف سازی مذاکرات (غیرمحرمانه) و مصوبات شورایعالی معادن و بارگذاری برخط آنها بر روی وب سایت رسمی وزارت صمت از راهکارهای افزایش شفافیت در حوزه معادن و صنایع معدنی کشور است. برای رفع چالش های حوزه اکتشافات معدنی، ایجاد شورای هماهنگی و سیاستگذاری اکتشاف منابع معدنی در وزارت صمت با محوریت سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور، اصلاح قانون تاسیس و تدوین و تصویب اساس نامه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور با هدف اصلاح ساختارها، تعیین تکلیف منابع درآمدی سازمان و ایجاد بانک جامع اطلاعات اکتشافی در کشور و نظارت بر اجرای تبصره «3» ماده (5) قانون معادن در خصوص تجمیع اطلاعات زمین شناسی و اکتشافی کلیه دستگاه ها در بانک اطلاعات زمین شناسی و اکتشافی از جمله راهکارهای عملیاتی این حوزه است. نظارت بر اجرای ماده (43) قانون برنامه ششم توسعه کشور مبنی بر تخصیص صد در صدی درامدهای حاصل از حقوق دولتی معادن به بخش معدن کشور برای اجرای وظایف حاکمیتی در حوزه اکتشاف و بهره برداری از معادن و توسعه تولید و صادرات محصولات فراوری شده در صنایع معدنی منجر به ایجاد تحول عظیم در حوزه معادن و صنایع معدنی خواهد شد. تسریع در تصویب طرح توسعه و تولید پایدار زنجیره فولاد با رویکرد سیاست های تنظیم بازار (با اصلاحات پیشنهادی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی) در مجلس شورای اسلامی و ابلاغ آن برای اجرا، بازنگری دولت در شیوه نامه ها و دستورالعمل های صادر شده برای تنظیم بازار زنجیره فولاد به منظور کاهش مداخله قیمتی دولت و ایفای نقش تنظیم گری، اصلاح قیمت حامل های انرژی زنجیره فولاد (برق و گاز) و اصلاح و آزادسازی قیمت مواد اولیه زنجیره فولاد (سنگ آهن، کنسانتره، گندله و آهن اسفنجی) از طریق عرضه در بورس کالا منجر به ساماندهی بازار محصولات معدنی و فلزی به ویژه در نوسانات نرخ ارز خواهد شد. به منظور تقویت دیپلماسی اقتصادی، وزارت صمت می تواند با همکاری وزارت امور خارجه و اتاق بازرگانی شاخص ها و مکانیزم ارزیابی رایزنان بازرگانی کشور را تدوین کند. همچنین وزارت صمت وابسته های بازرگانی (رایزنان بازرگانی) مورد نیاز با رویکرد بازارهای هدف را در راستای اجرای ماده (9) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار به وزارت امورخارجه معرفی نماید. در شرایط جدید شیوع ویروس کرونا و تاثیر آن بر اقتصاد جهانی، فعالیت بیش از پیش حوزه های دیپلماسی اقتصادی برای جلوگیری از توقف صادرات به ویژه صادرات زمینی از طریق مذاکره با طرف های تجاری و تعریف پروتکل های بهداشتی ضروری است که پیشنهاد می شود کمیته ویژه ای در وزارت صنعت، معدن و تجارت بدین منظور تشکیل شود و رصد مستمر شرایط تجارت خارجی محصولات معدن و صنایع معدنی انجام شود. اصلاح ماده (14) قانون اصلاح قانون معادن به منظور اخذ حقوق دولتی صرفاً برای ماده معدنی مستخرجه در سر معدن و تفکیک معادن بزرگ و معادن کوچک و متوسط در محاسبه و وصول حقوق دولتی و تشکیل کمیته تخصصی در وزارت صمت به منظور هوشمندسازی محاسبه و وصول حقوق دولتی معادن از طریق سامانه کاداستر از جمله راهکارهای اصلاح نظام حقوق دولتی معادن در کشور است. به منظور استفاده بهینه از ظرفیت های معطل مانده کشور در حوزه معادن و صنایع معدنی و ایجاد هم افزایی، تجمیع توان فنی و مالی بنگاه های بزرگ تولید محصولات فولادی کشور، تأمین مالی طرح های نیمه تمام و استراتژیک، بازنگری در طرح های نیمه تمام و بازنگری و یا تغییر جانمایی برخی طرح های غیراقتصادی و دارای چالش بازارهای داخلی و صادراتی باید در دستور کار دستگاه های اجرایی قرار گیرد.

چکیده برنامه ها و سیاست های حفاظت از محیط زیست زمانی می توانند به نحو ریشه ای بر مشکلات زیست محیطی فائق آیند و از بروز معضلات و مخاطرات زیست محیطی در آینده پیشگیری کنند و به عنوان بستر توسعه کارکرد مطلوبی داشته باشند که در کلیه سطوح برنامه ریزی و از بدو شروع آن فعالانه در فرایند برنامه ریزی های توسعه قرار گرفته و در تعامل تنگاتنگ با سایر بخش ها تصویب و اجرا شوند. خوشبختانه موضوع محیط زیست در خلال چند سال گذشته و به ویژه از برنامه چهارم توسعه بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفته است و وزن و اثرگذاری محیط زیست در برنامه های توسعه افزایش یافته و به تدریج دامنه آن به بخش های مختلف اثرگذار بر محیط زیست گسترش یافته است، به نحوی که بازتاب آنها را می توان به صورت افزایش احکام در برنامه های توسعه (به ویژه برنامه چهارم توسعه) مشاهده کرد. افزایش احکام مرتبط با حفاظت از محیط زیست و تسری آنها به بخش های مختلف در خلال برنامه های گذشته از تغییر نگرش ها در این خصوص حکایت دارد، به نحوی که رویکردهای حفاظت از محیط زیست از رویکردهای واکنشی و انفعالی به سوی رویکردهای پیگیرانه و فعال معطوف شده و هر برنامه نسبت به برنامه گذشته روند تکاملی را تجربه کرده است. هرچند محیط زیست در سیاست های کلی برنامه ای دارای وضعیت مطلوب تری نسبت به سایر برنامه ها بوده، اما همیشه به عنوان یک زیرمجموعه در سیاستگذاری کلان برنامه های توسعه مورد توجه بوده است. عناصر وابسته به مدیریت محیط زیست و منابع زیستی نظیر آب وهوا نیز به علت نبود جایگاه مشخص محیط زیست در امور دیگر نظیر امور اقتصادی و اجتماعی مطرح شده اند. بنابراین با توجه به اینکه الزامات زیست محیطی در نظام برنامه ریزی و بودجه ریزی کشور تاکنون جایگاه واقعی خود را نیافته است، به طور کلی عملکرد دولت یازدهم در زمینه محیط زیست در قیاس با حجم بحران های زیست محیطی و اهمیت موضوع از ابعاد مختلف امنیتی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و سلامت مطلوب تلقی نمی شود. لذا پیشنهاد می شود در برنامه هفتم توسعه، ملاحظات زیست محیطی به صورت واقعی و با ضمانت اجرایی قوی تر در متن برنامه ها و بودجه سنواتی ملحوظ و به اجرا درآید.

چکیده لایحه واگذاری مالکیت مربوط به تأسیسات آب و فاضلاب در جلسه مورخ 02/03/1400 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. این مصوبه جهت انطباق با موازین شرع و قانون اساسی به شورای محترم نگهبان ارسال شد و با ایراداتی (ابهام و مغایرت با شرع) ازسوی این شورا مواجه شد. بر این اساس، جهت رفع این ایرادات توسط مجلس شورای اسلامی، مصوبه مزبور به کمیسیون انرژی ارجاع گردید که در ادامه به بررسی مصوبه کمیسیون از حیث رفع ایرادات شورای محترم نگهبان می پردازیم. نظر به اصلاحات صورت گرفته در مصوبه کمیسیون انرژی، به نظر می‌رسد ایرادات شرعی شورای نگهبان رفع شده و صرفاً ابهام درخصوص شرایط واگذاری باقی مانده است. ـ ایراد شرعی اول شورای نگهبان ناظر بر مشتمل بر ربا بودن حکم ماده (32) قانون برنامه و بودجه کشور، با تصریح بر اینکه اجرای ماده (32) مزبور صرفاً مشتمل بر پرداخت اصل وام (نه فرع وام) است، رفع شده است. ـ ایراد شرعی دوم شورای نگهبان نسبت به اطلاق واگذاری اموال درخصوص نظایر وقف (ازجمله وصیت)، با الحاق این عبارت رفع شده است که درخصوص وقف، وصیت و موارد شرعی مشابه، واگذاری با رعایت موازین شرعی مربوطه انجام خواهد شد. ـ درخصوص ابهام شورای نگهبان، کمیسیون در مورد شرایط واگذاری، با تصریح بر اینکه انتقال مالکیت باید با رعایت قانون تشکیل شرکت های آب و فاضلاب باشد، اقدام به رفع ابهام نموده است، لکن اصلاح صورت گرفته رافع ابهام شورای نگهبان به نظر نمی‌رسد، زیرا تبصره «5» ماده (4) قانون مزبور به مقررات ارجاع داده است و نیز موضوع حکم آن درخصوص مصوبه حاضر، منتفی است. درنتیجه پیشنهاد می شود با رعایت تشریفات مندرج در قانون آیین نامه داخلی مجلس جهت رفع ابهام مزبور که نیازمند تدوین ضوابط و شرایط واگذاری توسط مجلس است، موضوع به کمیسیون اعاده شود.

چکیده زنان بی سرپرست و بدسرپرست بنابه دلایلی چون وضعیت اقتصادی نامناسب، مشکلات اجتماعی ـ فرهنگی و شرایط روحی و روانی ویژه ای که دارند، ازجمله آسیب پذیرترین اقشار جامعه به شمار می آیند. ازاین رو، نگاه ویژه به مسائل و مشکلات آنها امری ضروری و تأمین نیازهای اساسی آنان از مهم ترین وظایف حاکمیت است. مطابق با آموزه های مکتب اسلام، حکومت اسلامی به عنوان سرپرست جامعه با توجه به منابع مالی و ولایتی که بر افراد جامعه دارد، ملزم است توجه ویژه در امور این زنان داشته باشد و آنها را تحت حمایت خود قرار دهد. بر اساس مبانی جمهوری اسلامی ایران به ویژه اصول متعددی از قانون اساسی نیز حمایت از زنان و برخورداری از خدمات اجتماعی جزء حقوق ایشان بوده و دولت موظف است حقوق زنان را در تمامی جهات تضمین کند. در این راستا، نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی با توجه به افزایش آمار و تعداد زنان نیازمند به حمایت در جامعه و نیز نارسایی نظام رفاهی کشور در حل مشکلات و تأمین نیاز این قشر، طرحی با عنوان «تأمین و تضمین امنیت و کرامت زن ایرانی» ارائه کرده اند. در ادامه، ضمن بیان محتوای طرح مزبور ملاحظات و نکات کارشناسی مرتبط با آن بررسی و مورد بحث قرار گرفته است.

چکیده لایحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با هدف مرتفع کردن ایرادها و ابهام ها و خلأ های قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392، در تاریخ 29/2/1399 با اصلاحات و الحاقاتی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است. شورای محترم نگهبان در مرحله اول درخصوص مصوبه مذکور ایرادها و ابهام هایی را مطرح کرده که مصوبه مجلس شورای اسلامی مورخ 24/1/1400 در راستای رفع ایرادهای مزبور پیشنهادها و اصلاحاتی را به عمل آورده است. مصوبه مذکور در مرحله دوم نیز ازسوی شورای محترم نگهبان واجد ابهاماتی شناخته شده است. گزارش مصوب کمیسیون مربوطه در راستای رفع ابهامات مزبور، اصلاحاتی را در مصوبه مجلس شورای اسلامی به عمل آورده است. در راستای رفع ابهام های مرحله دوم شورای محترم نگهبان به لایحه اصلاح قانون قاچاق کالا و ارز، کمیسیون محترم اقتصادی مجلس شورای اسلامی پیشنهادها و اصلاحاتی را در مصوبه مجلس به عمل آورده است. با عنایت به مطالب مندرج در این گزارش به نظر می رسد اصلاحات به عمل آمده رافع ابهام های مطرح شده ازسوی شورای محترم نگهبان است.

چکیده در کنار جنگ اقتصادی تمام عیار آمریکا علیه ایران، عملیات روانی و رسانه ای به رکن دوم فشار حداکثری تبدیل شده و در این شرایط «طرح ممنوعیت ورود خبرنگاران رسانه های آمریکایی و انگلیسی حامی تحریم به کشور ایران» که به صورت عادی اعلام وصول شده، درصدد است ورود خبرنگاران رسانه های آمریکایی و انگلیسی حامی تحریم به کشور ایران را ممنوع کند. ذیلاً ارزیابی طرح مذکور ارائه می شود.

چکیده بررسی ها نشان می دهد که پیشنهاد طرحی با عنوان «تأسیس موزه جنایات آمریکا» به شماره ثبت 610 در مجلس دهم (1398) مسبوق به سابقه بوده تا از این طریق مجموع جنایات دولت آمریکا در حق ملت ایران را به صورت مجموعه موزه ای گردآوری کرده و در معرض دید بازدیدکنندگان داخلی و خارجی قرار دهند تا با نمایش این جنایات و ظلم های شیطان بزرگ در حق مظلومان، آگاهی عمومی را در مورد ماهیت نظام استکبار ارتقا دهند. طرح حاضر با عنوان «طرح تأسیس موزه جنایات استکبار جهانی» به شماره ثبت 464 به نوعی تکامل یافته طرح مذکور بوده در نظر دارد که جنایات ضدحقوق بشری استکبار جهانی و اعمال آن در ارتباط با محور مقاومت (عراق، سوریه، یمن، افغانستان و به ویژه ایران) مستند سازی و به نمایش گذارد تا آیندگان و نسل های آینده این کشور از جنایات استکبار جهانی مطلع شوند و در برقراری ارتباط با دولت های استکباری ازجمله انگلیس و آمریکا، تاریخچه جنایت های آنان را بدانند و تجربه های تلخ گذشته را تکرار نکنند. در ارتباط با طرح پیشنهادی می توان اظهار داشت که آنچه در شرایط فعلی و به عنوان یکی از کاستی های مبارزه با استکبار مشاهده می شود مرکزی برای پژوهش و مستند سازی متقن برای جنایات استکبار در حق بشریت و به ویژه ایران اسلامی است که در کنار این پژوهش و مستندسازی می توان بخش های قابل نمایش را به صورت های گوناگون و زبان های مختلف و با ارائه شواهد مستدل ارائه و نمایش داد. درمجموع، با درنظر گرفتن ملاحظات مطرح شده، ایجاد موزه ای از جنس پژوهش و مستندسازی و با کارکرد نمایش جنایات استکبار در حق ملت ایران و دیگر ملت های مظلوم ضرورت دارد. این مرکز می تواند از طریق بسط موزه مستقر در مجتمع فرهنگی 13 آبان (لانه جاسوسی سابق) و با حمایت ستاد کل نیروهای مسلح کشور احداث شود. در صورت اصرار طراحان محترم می توان موارد زیر را پیشنهاد کرد: 1. با توجه به اینکه تأسیس و راه اندازی موزه در نظام حقوقی ایران، در برخی قوانین و مقررات به عنوان یک وظیفه اجرایی به شمار آمده است. می توان در تعامل با ستاد کل نیروهای مسلح و از طریقی غیر از مسیر قانونگذاری، با استفاده از ظرفیت ها و موزه هایی که درحال حاضر موجود هستند و با اصلاح جزئی اساسنامه آنها مانند موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس مصوب 1395 مقام معظم رهبری با کسب نظر ایشان به هدف این طرح دست یافت. همچنین جهت تسریع در اجرایی شدن آن و جلوگیری از اطاله زمان بررسی طرح مذکور توسط مجلس شورای اسلامی، شایسته است از طریق هیئت وزیران یا شورای عالی انقلاب فرهنگی و یا ستاد کل نیروهای مسلح کشور پیگیری شود. 2. به منظور جلوگیری از تورم و از هم گسیختگی قوانین و به موجب سیاست های کلی نظام قانونگذاری می توان مفاد این طرح را در قالب اصلاح بند «ح» ماده (86) قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (1396- 1400) مصوب 14/12/1395، ارائه کرد. 3. موارد زیر به «قانون افشای نقض حقوق بشر توسط آمریکا و انگلیس در جهان امروز (مصوب 3/2/1391)» الحاق شود: الف) عبارت «وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران» در تبصره «1» اضافه شود. ب)عبارت «وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مکلف است نسبت به تأسیس موزه و مرکز اسناد جنایات استکبار جهانی اقدام نماید». به عنوان تبصره «4» ماده واحده به قانون مذکورالحاق گردد.

چکیده آسیب شناسی ها نشان می دهد توسعه و تجاری سازی فناوری کنتورهای هوشمند در ایران با چالش هایی همراه است و به رغم پیشرفت های کسب شده در گسترش تکنولوژی های صنعت برق، کاهش چشمگیر منابع مالی و کمبود نقدینگی، هوشمندسازی شبکه برق کشور را با گلوگاه هایی مواجه کرده است. هوشمندسازی در مدیریت بار آثار مستقیمی بر بهبود شاخص های کیفیت توان و کاهش هزینه های سرسام آور توسعه ظرفیت غیراقتصادی تولید و کنترل افزایش بی رویه شدت مصرف انرژی خواهد داشت و نصب کنتورهای هوشمند که ذیل طرح فهام (طرح ملی فراسامانه هوشمند اندازه گیری و مدیریت انرژی) قرار می گیرد، ازجمله زیرساخت های لازم برای هوشمند سازی شبکه برق و تحصیل مزایای فنی و اقتصادی شبکه هوشمند انرژی برای کشور است. با نصب کنتورهای هوشمند به ویژه برای مشترکانی که در برنامه های مدیریت بار شرکت می کنند، میزان برق مصرفی به طور کامل تحت رصد قرار می گیرد؛ بنابراین با نصب کنتورهای هوشمند به راحتی می توان به مدیریت بار شبکه اقدام کرد. همچنین این اقدام موجب می شود، اهدافی از قبیل، فراهم شدن بسترهای اصلاح الگوی مصرف، امکان اعمال مدیریت بار ازسوی بهره بردار شبکه در شرایط عادی و اضطراری، کاهش تلفات غیرفنی و مشخص سازی و پایش تلفات فنی شبکه توزیع، امکان راه اندازی بازار خرده فروشی و غیره فراهم شود. این گزارش نشان می دهد که در کشور به لحاظ دانش فناوری کنتورهای هوشمند مشکلی وجود ندارد (وجود فشار تکنولوژی) و چهارده شرکت دانش بنیان نسبت به توسعه و تجاری سازی کنتورهای هوشمند اقدام کرده و کنتورهای با کیفیت بالا تولید می کنند و بخشی از تولیدات آنها صادر می شود اما سرمایه گذاری ناکافی در زمینه شبکه هوشمند برق سبب شده است که طی سال های گذشته تا پایان بهمن سال 1399 تنها در حدود 458 هزار کنتور هوشمند برای مشترکان دیماندی و چاه های آب کشاورزی نصب شود، این در حالی است که قرار بود در فاز نخست این طرح (تا سال ۱۳۹۳) یک میلیون کنتور تعویض شود. این امر نشان می دهد با وجود فناوری در کشور، نبود منابع مالی کافی سبب عدم توسعه آن شده است (ناکافی بودن کشش بازار). در حال حاضر شرایط مالی شرکت های تولیدکننده کنتورهای هوشمند مناسب نیست و به لحاظ سودآوری در وضعیت زیان دهی هستند. در سمت درآمدهای شرکت های فوق نیز مشکل اساسی وجود دارد. آنها با مطالبات معوق (بالای یک سال) از وزارت نیرو روبه رو هستند و از این رو دچار مشکل سرمایه در گردش شده اند. مطالبات زیاد و عدم پرداخت به موقع از یک طرف و قیمت های ناعادلانه ناشی از قراردادهای تیپ ناعادلانه با تاریخ پیش پرداخت ناعادلانه یکی از علل مهم زیان دهی شرکت های فوق است. پایین بودن نرخ فروش برق در کشور (در ایران در حدود 130 تومان برای هر کیلووات) نسبت به سایرکشورها سبب شده است که اولاً اقتصادی بودن نصب کنتورهای هوشمند زیر سؤال برود و ثانیاً درآمدهای وزارت نیرو متناسب با هزینه ها افزایش نیافته و مطالبات شرکت های کنتورساز با تأخیر پرداخت شود. یکی از پیشنهادهایی که برای تأمین منابع مالی نصب کنتورهای هوشمند قابل ذکر است اینکه حکم مندرج در بند «د» تبصره «15» قانون بودجه سال 1398 بازنویسی شده و به لایحه بودجه سال آینده اضافه شود. براساس حکم مذکور، به منظور اصلاح الگوی مصرف برق و گاز، شرکت های توانیر و ملی گاز ایران مکلفند نسبت به نصب کنتورهای هوشمند برای مشترکان برق و گاز با اولویت مشترکان عمده یا پرمصرف اقدام و هزینه مربوطه را به صورت اقساطی از مشترکان دریافت کنند. پیشنهاد دیگری که برای تأمین منابع مالی نصب فناوری کنتورهای هوشمند می توان مطرح کرد آن است که مصرف کننده خود بطور مستقیم کنتور را از بازار برای نصب خریداری کند و شرکت توانیر تنها مشخصات مورد نیاز کنتور هوشمند برق را اعلام کند. در این صورت قیمت های کنتور تا حدود زیادی از حالت دستوری و اجباری خارج شده و شرکت های تولیدکننده کنتور به موقع از فروش محصول خود منتفع می شوند.

چکیده طرح جهش تولید مسکن در جلسه مورخ 18/1/1400 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. این طرح جهت انطباق با موازین شرع و قانون اساسی به شورای محترم نگهبان ارسال شد که با ایرادهایی (ابهام و مغایرت با شرع و اصل 60 قانون اساسی) ازسوی این شورا مواجه شد (اظهار نظر اول شورای نگهبان مورخ 12/2/1400). جهت رفع این ایرادها، مجلس شورای اسلامی، مصوبه مزبور را با اصلاحاتی در تاریخ 1/4/1400 تصویب کرد که مصوبه دوم مجلس نیز با دو ابهام در قالب سه بند مواجه شده است (نظر دوم شورای نگهبان مورخ 22/4/1400). مجلس این مورد را به کمیسیون عمران ارجاع داد. نظر به اصلاحات صورت گرفته در مصوبه کمیسیون عمران، به نظر می رسد صرفاً ابهام مربوط به تعریف اوراق رهنی در ایرادهای شورای نگهبان رفع نشده است که در این خصوص، إعمال پیشنهادهایی با رعایت قانون آیین نامه داخلی مجلس توصیه می شود.

چکیده قانون مدیریت خدمات کشوری به عنوان جامع ترین و مهم ترین سند قانونی کشور در حوزه مسائل اداری و استخدامی، در فصل دهم چارچوب مشخصی را برمبنای نظام امتیازی برای ساماندهی نظام حقوق و مزایای کارکنان دولت ارائه کرده و در این چارچوب فوق العاده های گوناگونی از جمله فوق العاده سختی کار را در نظر گرفته است. این در حالی است که مستثنا شدن بسیاری از دستگاه های اجرایی از دامنه شمول قانون مدیریت خدمات کشوری و همچنین وضع فوق العاده هایی خارج از چارچوب این قانون، باعث تشتت و چندپارگی نظام حقوق و دستمزد کشور شده است. در این امتداد طرح حاضر، با استناد به دلایلی، که فارغ از صحت و سقم آنها، ناظر به بخشی از دامنه شمول مورد نظر در طرح حاضر است، درصدد تسری فوق العاده ای خاص به کارکنان اداری قوه قضائیه بوده که این مسئله میزان حقوق و مزایای این دسته از کارکنان را به شدت افزایش داده و باعث ایجاد شکاف عمیق میان حقوق و مزایای آنها با عمده کارکنان بخش عمومی خواهد شد. بر این اساس طرح حاضر مصداق روشنی از تبعیض ناروا و بی عدالتی در نظام پرداخت کشور محسوب شده و ایجاد نارضایتی سایر کارکنان بخش عمومی و شکل گیری مطالبات سلسله وار و مستمر مبنی بر لزوم تسری این فوق العاده به سایر کارکنان را در پی خواهد داشت. همچنین تصویب این طرح در آینده ایجاد شکاف قابل توجه میان حقوق و مزایای بازنشستگان اداری قوه قضائیه را به همراه داشته و موجب شکل گیری مطالباتی درخصوص لزوم همسان سازی حقوق و مزایای ایشان خواهد شد. به علاوه، این اقدام تناسب میان حقوق و مزایای کارکنان اداری و قضات این قوه را نیز بر هم زده و مطالبات افزایش حقوق و مزایای قضات را نیز تشدید خواهد نمود. این درحالی است که با توجه به محدودیت منابع مالی دولت، خصوصاً در شرایط کنونی، افزایش حقوق و مزایای سایر کارکنان و بازنشستگان بخش عمومی جز با تشدید کسری بودجه و بدهی عمومی کشور و یا بروز تورم افسارگسیخته امکانپذیر نخواهد بود. همچنین به نظر می رسد طرح حاضر به دلیل عدم تعیین مناسب طریق جبران افزایش هزینه عمومی مغایر اصل هفتادوپنجم قانون اساسی و به واسطه ایجاد تبعیض ناروا مغایر بند «۹» اصل سوم قانون اساسی و بند «۶» سیاست های کلی نظام اداری بوده و با توجه به مغایرت با تبصره «۳» ماده (۲۹) برنامه ششم توسعه نیازمند آرای دوسوم نمایندگان خواهد بود. بنابراین با توجه به ایرادات اساسی و متعدد طرح حاضر، رد کلیات آن پیشنهاد می شود.

چکیده کشور عمان چندی است به عنوان کنشگری با سیاست خارجی بی طرفی، میانجیگری و تعامل سازنده با همه شناخته می شود. این رویکرد سیاست خارجی عمان در دوران سلطنت سلطان قابوس بسیار محسوس بود. سلطان قابوس اهتمام بسیار زیادی به بی طرفی و میانجیگری داشت و برای حفظ این رویکرد نیز از سفرهای خارجی زیاد اجتناب می ورزید. این رویکرد سلطان قابوس سبب شد تا انجام نخستین سفر خارجی سلطان هیثم بن طارق پس از گذشت 18 ماه از آغاز سلطنت او، سفری مهم به شمار رود؛ چراکه با به سلطنت رسیدن سلطان هیثم در 11 ژانویه 2020 بازیگران منطقه ای تلاش بسیار زیادی برای جذب وی به سوی خود داشتند؛ برای نمونه امارات متحده عربی با پرداخت وام 2 میلیارد دلاری با عنوان «Bridge Loan» و قطر با پرداخت وام 1 میلیارد دلاری در پی جذب عمان به سوی خود بوده اند. تلاش کشورهای مزبور جهت جذب عمان به سوی خود از سویی و انتخاب عربستان به عنوان نخستین سفر خارجی سلطان هیثم از دیگر سو سبب می شود تا موضوع های مورد بحث در این دیدار برای کشورهای شورای همکاری خلیج فارس و سایر کشورهای منطقه ای و فرامنطقه ای مهم باشد. در این دیدار موضوع هایی همچون شورای هماهنگی عمان – عربستان، ایران، جنگ یمن، گذرگاه زمینی عمان – عربستان، بازار مشترک، همکاری های اقتصادی به ویژه در زمینه گمرکی، خط لوله نفت و غیره مطرح شد که در گزارش پیش رو مهم ترین محورهای آن مورد مداقه قرار گرفته است. بسیاری از کارشناسان سیاسی عمان دوره سلطنت سلطان هیثم را همانند عمان دوره سلطان قابوس دانسته و انتظار دارند تا سلطان هیثم همانند سلطان قابوس سیاست بی طرفی، میانجیگری و تعامل با همه را با همان شدت و حدت دنبال کند. این درحالی است که سلطان هیثم با آغاز سلطنت خود و با فراگیری بیماری کرونا با بحران های اقتصادی بزرگ و بدهی های مالی زیادی مواجه شده و شاهد اعتراضات مردمی بوده است؛ از این رو به دنبال شریک اقتصادی قدرتمندی برای همکاری اقتصادی جهت رهایی از این بحران است. ازسویی نیز برخی اعضای شورای همکاری خلیج فارس همچون قطر و امارات درصدد هستند تا با اعطای وام های کلان، سلطان هیثم را به سوی خود جذب کنند. از دیگر سو امارات در مسیر توسعه بندری عمان موانعی ایجاد می کند تا بندر الدقم عمان به رقیب بندر جبل علی تبدیل نشود. این عوامل به همراه تنش هایی که در گذشته میان عربستان و قطر و امروزه میان عربستان و امارات به وجود آمده و با توجه به نیاز عربستان به رهایی از بحران سیاسی از طریق تقویت روابط با سایر اعضای شورای همکاری خلیج فارس، منجر شده است تا مقامات دو کشور عمان و عربستان بیش از پیش به همدیگر نزدیک شوند. سلطان هیثم به عربستان به عنوان شریک اقتصادی قدرتمندی می نگرد که با همکاری با آن می تواند بنادر دریایی خود را توسعه داده و به افزایش تبادلات بازرگانی با آن بپردازد. از سویی نیز توجه بیش از پیش عربستان به عمان از طریق استقبال باشکوه از سلطان آن کشور واکنشی به اختلاف امارات با آن در جلسه اوپک بوده است. عربستان با این اقدام دو هدف را دنبال می کرد، نخست رهایی از بحران اقتصادی و سیاسی ناشی از تنش با امارات و برخی دیگر از کشورهای غرب آسیا و خلیج فارس همچون ایران، یمن و سوریه؛ دوم کاستن از میزان اهمیت امارات و افزایش اهمیت عمان با هدف تحت فشار قرار دادن امارات. دیگر نکته مهم سفر سلطان هیثم به عربستان این است که این احتمال وجود دارد که عربستان سعودی مسقط را واسطه مذاکرات ایرانی – سعودی قرار دهد تا از میزان تنش و چالش های سیاسی خود بکاهد. مقامات سعودی که در گذشته به دلیل روابط مطلوب سلطان قابوس با مقامات ایرانی، روابط سردی با عمان داشتند، در دوران سلطان هیثم روابط خود را بهبود بخشیده اند و این نشان دهنده تمایل مقامات دو کشور به همکاری بیشتر با همدیگر در زمینه همکاری های اقتصادی و سیاسی است؛ امری که می تواند به شکل گیری بلوک بندی های جدیدی در شورای همکاری خلیج فارس منجر شود. تشکیل شورای هماهنگی عربستان – عمان می تواند یک نمونه از این بلوک بندی های جدید باشد که قطعاً به زیان کشورهایی همچون امارات متحده عربی خواهد بود و واکنش های تقابلی یا مصالحه جویانه ای از آنان به دنبال خواهد داشت.

چکیده در کلامی موجز «بازآفرینی شهری» را می توان «فرایند زیست پذیر کردن مناطق شهری کم کیفیت با حداکثر مشارکت ذی نفعان شهری و مدیریت یکپارچه در سطح محلی»، دانست. فلسفه شکل گیری این مفهوم را می توان به انقلاب صنعتی، پیشرفت های تکنولوژیکی و افزایش جمعیت شهرها و به تبع آن پاسخگو نبودن بافت های ناکارآمد شهری به نیاز شهروندان، مرتبط دانست. مفهومی که در آن اصولی نظیر نقش حمایتگر و تسهیل گر دولت، توجه به محوریت مدیریت شهری، رویکرد چند وجهی، رویکرد محله محور، رویکرد تقاضا محور، توجه به بستر فعالیت، مشارکت مردمی، تأکید بر توسعه درونی و پایدار، اولویت بندی محلات و همچنین توجه توأمان به پیشگیری و حل مسئله بر آن، حاکم است. در هر روی، این جریان در کشور ما نیز عقبه ای قابل توجه دارد. شکل گیری شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران و ایجاد ساختارهای مرتبط با آن در استان ها و شهرداری ها، ریشه در پیگیری طرح های بازآفرینی شهری دارد. در قانون برنامه ششم توسعه، از این طرح با عنوان «برنامه ملی بازآفرینی شهری پایدار»، یاد شده است. اما یکی از جنبه های حیاتی در طرح های بازآفرینی شهری، توجه به بافت های تاریخی است که به عنوان میراث فرهنگی یک ملت، هویت یک شهر را شکل می دهند. با توجه به اهمیت موضوع، گزارش پیش رو به دنبال پاسخ به این سؤال که «ظرفیت های طرح بازآفرینی در ارتباط با بافت های تاریخی شهری چیست»؟ طرح بازآفرینی شهری از ظرفیت های وی‍‍ژه ای درخصوص بافت های تاریخی شهری، برخوردار است. ظرفیت های قوانین و مقررات موجود را می توان در قانون حمایت از احیا، بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری، سند ملی راهبردی احیا، بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری، مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص ابلاغ نقشه محدوده بافت فرهنگی- تاریخی 168 شهر کشور و اصلاحیه آن، قانون برنامه ششم توسعه، قانون حمایت از مرمت و احیای بافت های تاریخی ـ فرهنگی و قانون بودجه سال 1400، جستجو کرد. به لحاظ اجرایی نیز شرکت بازآفرینی شهری با تأکید بر موضوع بافت های تاریخی در اساسنامه، راهبردها و در نظرگیری بافت های تاریخی به عنوان یکی از گونه های بازآفرینی، بدین موضوع توجه داشته است. اما به منظور بهره گیری هرچه بیشتر از ظرفیت های مرتبط با بافت های تاریخی در طرح بازآفرینی شهری، دو پیشنهاد قابل طرح است: - مشخص ساختن وضعیت فعلی بافت های تاریخی در طرح های بازآفرینی شهری؛ مسلماً پیش روی در هر طرحی منوط به روشن سازی دقیق وضعیت فعلی است. به عبارتی اگر در راستای بهره گیری از ظرفیت این طرح در زمینه بافت های تاریخی هستیم باید به وضوح وضعیت تحقق اهداف و قوانین پیشین روشن شود. اینکه اعتبارات تخصیص یافته به طرح بازآفرینی شهری تا چه حد به بافت های تاریخی تعلق گرفته است یا سرانجام طرح ویژه حفاظت و احیای بافت های تاریخی ـ فرهنگی به کجا رسیده است، ابهاماتی است که همچنان پابرجاست. در سطحی عملیاتی تر نیز باید تعداد بافت های تاریخی مرمت و احیا شده، میزان هزینه کرد برای هر یک و همچنین پراکندگی جغرافیایی این بافت ها، مشخص شود. روشنگری در این زمینه و پس از آن پیگیری برنامه ریزی دقیق و هدفمند بر مبنای اطلاعات به دست آمده می تواند در زمینه مرمت و احیای بافت های تاریخی، راهگشا باشد. - استفاده از ظرفیت های قانونی پیش روی با تأکید بر بافت های تاریخی؛ گستردگی وظایف بازآفرینی شهری از بهسازی، نوسازی و مقاوم سازی، توسعه و تجهیز امکانات خدمات روبنایی محلی و شهری، بهسازی و ارتقای زیرساخت محلی و شهری و توسعه فضای شهری تقریباً طیف کاملی از انواع اقدامات نرم افزاری و سخت افزاری و عمرانی را شامل می شود که به لحاظ مکانی و جغرافیایی بین بافت تاریخی، بافت فرسوده و سکونتگاه غیررسمی نیز توزیع می شود. این در حالی است که نحوه تدوین ماده (59) قانون برنامه ششم و بودجه سنواتی در این خصوص به گونه ای است که هیچ گونه شاخص کمی برای ارزیابی عملکرد و نظارت نمایندگان محترم مجلس فراهم نمی آورد. لذا ضروری است در تدوین برنامه هفتم توسعه و نیز بودجه ریزی سنواتی ابتدا، اعتبارات حوزه بافت تاریخی به صورت تفکیکی تعیین شود و سپس با توجه به مصوبه ابلاغ محدوده های تاریخی 168 شهر کشور و مبتنی بر مطالعات هر یک از آنها، اقدامات مورد نیاز به همراه زمان بندی در قالب یک ماده مجزا برای برنامه احیا و توانمندسازی بافت تاریخی، تبیین شود. این موضوع، با توجه به حجم قابل توجه اعتبارات حوزه بازآفرینی شهری و تحقق اندک اهداف بازآفرینی برنامه ششم (برآورد 20 درصدی)، اهمیت دو چندان می یابد. همچنین، به نظر می رسد ظرفیت ها و فرصت های گردشگری بافت های تاریخی کمتر مورد توجه قرار گرفته است که جا دارد در برنامه هفتم توسعه به طور در خور به آن پرداخته شود.

چکیده طبق برنامه ملی واکسیناسیون کووید-19 در کشور مقرر شده است تا تیرماه 1400 ، 13 میلیون و 300 هزار نفر از جمعیت کشور در برابر بیماری کرونا واکسینه شوند. با وجود این براساس آخرین اطلاعات منتشر شده جمعاً 5.543.750 دوز واکسن کرونا در کشور تزریق شده است و تعداد افرادی که هر دو دوز واکسن را دریافت کرده اند 1.127.886 نفر است. لذا در عمل اختلاف زیادی با برنامه از پیش تعیین شده وجود دارد. طی هفته های اخیر، از نظر توان تزریق در بهترین حالت، حدود 200 هزار دوز واکسن کووید-19 در روز در کشور تزریق شده است که در یک ماه به حدود 6 میلیون دوز می رسد. اگر این میزان به عنوان ظرفیت تزریق روزانه در طی ماه های آینده تداوم پیدا کند، واکسینه کردن بالغین بالای 18 سال ایران که حدود 60 میلیون نفر هستند و مجموعاً 120 میلیون دوز تزریق خواهند داشت، نزدیک 20 ماه یا به عبارتی بیش از یک سال ونیم به طول خواهد انجامید. شایان ذکر است اخیراً نیز فرضیاتی مبنی بر عدم کارایی دو دوز واکسن مطرح شده و برخی کشورها مانند شیلی، بحرین و سیشل به سمت سه دوزی شدن تزریق واکسن رفته اند. در صورت تأیید فرضیه فوق توسط مراجع ذی صلاح، ایمن سازی عمومی در کشور مدت زمانی بیشتری از آنچه در فوق اعلام شد به طول خواهد انجامید. بدون شک صرف چنین زمانی، ایران را در برابر کرونا همچنان آسیب پذیر نگاه خواهد داشت.

چکیده تدبیر قانونگذار برای ایجاد راه حلی که بتوان در عین حال از ظرفیت های دستگاه های دارای اختیار آثار بهره برد و هم زمان وظیفه نظارتی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی را مدنظر قرار داد، قابل توجه است. اما به نظر می رسد تحقق این مهم در عمل با مشکلاتی روبه رو است. بدین جهت با توجه به آنچه پیش تر مورد توجه قرار گرفت می توان یک نقد اساسی بر اجرا و به تبع آن دو پیشنهاد را مطرح کرد. در بُعد انتقادی، گزارش های عملکرد تهیه شده عملاً تصویری روشن از وضعیت موجود برای پیگیری میزان اجرایی شدن مواد مرتبط با موضوع حاضر، در اختیار قرار نمی دهند. اما دو پیشنهاد اصلی می توان در این زمینه طرح نمود: 1. تهیه فهرست آثار منقول و غیرمنقول ثبت شده یا دارای ارزش تاریخی در اختیار دستگاه ها؛ مسلماً پیگیری موضوع مورد بحث و تهیه نظام بودجه ریزی جامع و صحیح در این زمینه منوط به تشخیص این موضوع است که چه دستگاه هایی دارای آثار منقول و غیرمنقول ثبت شده یا دارای ارزش تاریخی می باشند. علاوه بر اینکه ذکر دقیق این اموال در قالب فهرستی کامل نیز ضروری به نظر می رسد. الزام تهیه این فهرست نه تنها در راستای تحقق موضوع مورد بحث، بلکه به منظور روشنگری در جهت تحقق صیانت از میراث فرهنگی ملی، حائز اهمیت است. اگرچه به واقع این مسئله پیش تر نیز مورد توجه بوده است. به عنوان مثال در ماده (3) آیین نامه اموال فرهنگی، هنری و تاریخی نهادهای عمومی و دولتی (مصوب 7/12/1381) بیان شده است که: « کلیه اموال فرهنگی، تاریخی و هنری دولتی که در اختیار وزارتخانه ها و سازمان ها و مؤسسات دولتی و عمومی غیردولتی و دستگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی است، براساس فرم ها و دفاتر مندرج در این آیین نامه توسط دستگاه دارنده ثبت و یک نسخه از آنها به سازمان میراث فرهنگی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال خواهد شد. عدم انجام مفاد این ماده، موجب پیگرد قانونی خواهد بود». یا در ماده (15) قانون حمایت از مرمت و احیای بافت های تاریخی ـ فرهنگی (مصوب 12/04/1398) بر لزوم اعلام فهرست این آثار ـ که می تواند شامل آثار در اختیار یا در حوزه تخصصی دستگاه ها گردد ـ اشاره شده است: «سازمان مکلف است ظرف مدت دو سال از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون با بررسی و پایش های مقتضی، بناهای واجد ارزش برای ثبت در فهرست آثار ملی و فهرست های ذی ربط را رسماً اعلام کرده و در اختیار عموم قرار دهد». مسئله مهمی که به نظر می رسد با وجود نزدیک شدن به موعد قانونی تاکنون تحقق نیافته است. 2. اصلاح نظام بودجه ریزی در زمینه میراث فرهنگی؛ با توجه به اینکه قانون به بهره بردن از اعتبارات دستگاه ها در موضوعی خاص ـ در اینجا پژوهش، حفاظت و مرمت آثار ـ تأکید داشته است، مسلماً باید اعتبارات لازم در این زمینه نیز در قوانین بودجه سنواتی پیش بینی گردد. بدین جهت تعبیه نظام بودجه ریزی صحیح میان ذی نفعان ضروری به نظر می رسد. این امر متضمن تعادل میان وظایف محوله و منابع قابل دسترس است. بنابراین در ترتیبی منطقی، در گام اول، وزارت میراث به همراه سایر دستگاه ها و در همفکری با سازمان برنامه و بودجه باید فهرستی از آثار ثبت شده و واجد ارزش در اختیار و در حیطه تخصصی دستگاه ها تهیه، برنامه ای زمان بندی شده برای انجام پ‍ژوهش، حفاظت و مرمت هریک از این آثار به صورت مشترک، تدوین نمایند و در گام دوم، به منظور اجرایی سازی برنامه های تهیه شده، در قالب قوانین بودجه سالیانه، اعتبارات لازم برای هر دستگاه مرتبط را منظور نمایند.

چکیده مجلس شورای اسلامی حسب وظایف قانونی اش می تواند اثرات قابل توجهی بر امور مختلف کشور داشته باشد. بر اساس ماده 72 آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، یکی از این وظایف حل مشکلات حوزه های انتخابیه است. بر این اساس شناسایی و اولویت بندی مشکلات و میزان تأثیر گذاری آن ها در حوزه های انتخابیه و استان برای نمایندگان از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در پژوهش حاضر ضمن معرفی اجمالی استان خوزستان، مشکلات مربوط به استان شناسایی و با سه شیوه به شرح زیر که هر یک تکمیل کننده شیوه قبلی است -به تفکیک حوزه های انتخابیه و کل استان مبتنی بر اسناد موجود، اولویت بندی شده است: 1. اولویت های مشکلات استان بر مبنای «میزان فراوانی مشکلات» در سطح استان. 2. اولویت های مشکلات استان بر مبنای «میزان فراوانی مشکلات» در اسناد. اولویت های مشکلات استان بر مبنای «اعتبار اسناد» با روش رتبه بندی سلسله مراتبی (AHP) و وزن دهی اسناد مورد استفاده با استفاده از نرم افزار اکسپرت چویس (EXPERTCHOICE)، که شیوه ای جامع تر از شیوه های اول و دوم می باشد. بعد از رتبه بندی مشکلات از طریق سه شیوه بیان شده، می توان بیان کرد که سه مشکل اول استان بر اساس شیوه سوم که شیوه ای جامع تر است به ترتیب اهمیت عبارتند از: 1. کشت سنتی محصولات کشاورزی؛ 2. ضعف زیرساخت گردشگری؛ 3. ضعف در سیستم دفع فاضلاب شهری. دستهبندی کلان مشکلات در هر سه شیوه، به ترتیب اهمیت عبارتند از: 1. مشکلات مربوط به امور زیربنایی و تولیدی؛ 2. مشکلات اجتماعی-فرهنگی؛ 3. و در رتبه آخر مشکلات بخش مالی، بازرگانی و بودجه. همچنین در ارتباط با نقش کمیسیون ها می توان بیان کرد که نقش کمیسیون ها در شیوه اول، دوم و همچنین شیوه سوم مشابه است. در هر سه شیوه، کمیسیون کشاورزی با سهم عمده دارای رتبه اول، کمیسیون عمران دارای رتبه دوم و کمیسیون فرهنگی دارای رتبه سوم می باشد. لذا می توان گفت که سه شیوه در عناوین مهم تغییر قابل توجهی ایجاد نکرده است. بنابراین می توان بیان کرد، رتبه بندی فراوانی مشکلات در استان ها نسبت به رتبه بندی مشکلات بر اساس اهمیت در استان ها و همچنین رتبه بندی بر اساس اهمیت وزنی در استان ها تا حدودی مشابه بوده و نتایج تقریبا یکسانی را نشان می دهد.

چکیده مجلس شورای اسلامی حسب وظایف قانونی اش می تواند اثرات قابل توجهی بر امور مختلف کشور داشته باشد. بر اساس ماده 72 آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، یکی از این وظایف حل مشکلات حوزه های انتخابیه است. بر این اساس شناسایی و اولویت بندی مشکلات و میزان تأثیر گذاری آن ها در حوزه های انتخابیه و استان برای نمایندگان از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در پژوهش حاضر ضمن معرفی اجمالی استان خراسان جنوبی، مشکلات مربوط به استان با سه شیوه به شرح زیر که هر یک تکمیل کننده شیوه قبلی است به تفکیک حوزه های انتخابیه و کل استان مبتنی بر اسناد موجود، شناسایی و سپس اولویت بندی شده است: 1. اولویت های مشکلات استان بر مبنای «میزان فراوانی مشکلات» در سطح استان. 2. اولویت های مشکلات استان بر مبنای «میزان فراوانی مشکلات» در اسناد. 3. اولویت های مشکلات استان بر مبنای «اعتبار اسناد» با روش رتبه بندی سلسله مراتبی (AHP) و وزن دهی اسناد مورد استفاده با استفاده از نرم افزار اکسپرت چویس (EXPERTCHOICE)، که شیوه ای جامع تر از شیوه های اول و دوم می باشد. بعد از رتبه بندی مسائل و مشکلات از طریق سه شیوه بیان شده، می توان بیان کرد که سه مشکل اول استان، در هر سه شیوه به طور کلی مشابه است و تنها اختلافات کمی در سهم مشکلات مشاهده می شود. این سه مشکل به ترتیب اهمیت عبارتند از: 1. کم آبی (حوزه کشاورزی)؛ 2. ضعف زیرساخت گردشگری؛ 3. ضعف در استفاده از ظرفیت صنایع و معادن. دستهبندی کلان مشکلات در هر سه شیوه، به ترتیب اهمیت عبارتند از: 1. مشکلات مربوط به امور زیربنایی و تولیدی؛ 2. مشکلات اجتماعی-فرهنگی؛ 3. و در رتبه آخر مشکلات بخش مالی، بازرگانی و بودجه. با مقایسه نتایج به دست آمده می توان گفت سه مشکل احصاء شده در شیوه های دوم و سوم مشابه هستند؛ لذا می توان گفت که شیوه رتبه بندی دوم و سوم در عناوین مهم و دارای رتبه های برتر تغییر قابل توجهی ایجاد نکرده است به عبارت دیگر سه مشکل اول استان در شیوه های دوم و سوم تا حدی مشابه مشکلات احصا شده در شیوه اول می باشد. همچنین در ارتباط با نقش کمیسیون ها می توان بیان کرد در هر سه شیوه، کمیسیون کشاورزی با سهم عمده دارای رتبه اول است. کمیسیون صنایع و معادن و کمیسیون فرهنگی دارای رتبه دوم و کمیسیون عمران دارای رتبه سوم می باشند.

چکیده مجلس شورای اسلامی حسب وظایف قانونی اش می تواند اثرات قابل توجهی بر امور مختلف کشور داشته باشد. بر اساس ماده 72 آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، یکی از این وظایف حل مشکلات حوزه های انتخابیه است. بر این اساس شناسایی و اولویت بندی مشکلات و میزان تأثیر گذاری آنها در حوزه های انتخابیه و استان برای نمایندگان از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در پژوهش حاضر ضمن معرفی اجمالی استان کرمان، مشکلات مربوط به استان شناسایی و با سه شیوه به شرح زیر که هر یک تکمیل کننده شیوه قبلی است -به تفکیک حوزه های انتخابیه و کل استان مبتنی بر اسناد موجود، اولویت بندی شده است: 1. اولویت های مشکلات استان بر مبنای «میزان فراوانی مشکلات» در سطح استان. 2. اولویت های مشکلات استان بر مبنای «میزان فراوانی مشکلات» در اسناد. 3 اولویت های مشکلات استان بر مبنای «اعتبار اسناد» با روش رتبه بندی سلسله مراتبی (AHP) و وزن دهی اسناد مورد استفاده با استفاده از نرم افزار اکسپرت چویس (EXPERTCHOICE)، که شیوه ای جامع تر از شیوه های اول و دوم می باشد. بعد از رتبه بندی مشکلات با سه شیوه پیش گفته، به طور کلی می توان گفت که سه مشکل اول استان، در هر سه شیوه عمدتاً مشابه است و تفاوت نسبتاً کمی در سهم مشکلات مشاهده می شود. این سه مشکل در شیوه سوم (به عنوان شیوه جامع) به ترتیب اهمیت عبارتند از: 1. مشکلات مربوط به محصولات کشاورزی (بیمه، نبود صنایع تبدیلی، نبود خرید تضمینی محصول و فروش و...)؛ 2. مشکلات مربوط به آب شرب؛ 3. و افزایش حاشیه نشینی ناشی از گرانی مسکن و ... دستهبندی کلان مشکلات در هر سه شیوه، به ترتیب اهمیت عبارتند از: 1. مشکلات مربوط به امور زیربنایی و تولیدی؛ 2. مشکلات اجتماعی-فرهنگی؛ 3. و در رتبه آخر مشکلات بخش مالی، بازرگانی و بودجه. علاوه بر این، سه مشکل اول استان در هر سه شیوه عمدتا مشابه است. همچنین در ارتباط با نقش کمیسیون ها نیز می توان این تشابه را بیان کرد. به گونه ای که در شیوه دوم و سوم، کمیسیون کشاورزی، کمیسیون عمران و کمیسیون اجتماعی به ترتیب رتبه اول تا سوم را دارا می باشند. لذا می توان گفت که سه شیوه در عناوین مهم تغییر قابل توجهی ایجاد نکرده است. به عبارت دیگر، رتبه بندی فراوانی مشکلات در استان نسبت به رتبه بندی مشکلات بر اساس اهمیت در استان و همچنین رتبه بندی بر اساس اهمیت وزنی در استان تا عمدتا مشابه بوده و نتایج تقریبا یکسانی را نشان می دهد.

چکیده مجلس شورای اسلامی حسب وظایف قانونی اش می تواند اثرات قابل توجهی بر امور مختلف کشور داشته باشد. بر اساس ماده 72 آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، یکی از این وظایف حل مشکلات حوزه های انتخابیه است. بر این اساس شناسایی و اولویت بندی مشکلات و میزان تأثیر گذاری آن ها در حوزه های انتخابیه و استان برای نمایندگان از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در پژوهش حاضر ضمن معرفی اجمالی استان تهران، مشکلات مربوط به استان با سه شیوه به شرح زیر که هر یک تکمیل کننده شیوه قبلی است به تفکیک حوزه های انتخابیه و کل استان مبتنی بر اسناد موجود، شناسایی و سپس اولویت بندی شده است: 1. اولویت های مشکلات استان بر مبنای «میزان فراوانی مشکلات» در سطح استان. 2. اولویت های مشکلات استان بر مبنای «میزان فراوانی مشکلات» در اسناد. را اولویت های مشکلات استان بر مبنای «اعتبار اسناد» با روش رتبه بندی سلسله مراتبی (AHP) و وزن دهی اسناد مورد استفاده با استفاده از نرم افزار اکسپرت چویس (EXPERTCHOICE)، که شیوه ای جامع تر از شیوه های اول و دوم می باشد. بعد از رتبه بندی مسائل و مشکلات از طریق سه شیوه بیان شده، می توان بیان کرد که سه مشکل اول استان بر اساس شیوه سوم که شیوه ای جامع تر است به ترتیب اهمیت عبارتند از: 1. کمبود امکانات بهداشتی و درمانی؛ 2. قرارگیری در پهنه بندی خشکسالی شدید و بسیار شدید؛ 3. مهاجرپذیری بالا. دستهبندی کلان مشکلات در هر سه شیوه، به ترتیب اهمیت عبارتند از: 1. مشکلات مربوط به امور زیربنایی و تولیدی؛ 2. مشکلات اجتماعی-فرهنگی؛ 3. و در رتبه آخر مشکلات بخش مالی، بازرگانی و بودجه. در ارتباط با نقش کمیسیون ها نسبت به مشکلات در شیوه سوم می توان ترتیب کمیسیون ها را چنین بیان کرد: کمیسیون عمران با 26 درصد، کمیسیون کشاورزی با 25 درصد و در رتبه سوم، کمیسیون اجتماعی با 19 درصد. با مقایسه نتایج سه شیوه می توان گفت بطور کلی سه مشکل اول استان در سه شیوه تا حدودی مشابه بوده است. همچنین در هر سه شیوه، رتبه کمیسیون ها نیز تا حدودی مشابه می باشد. لذا می توان گفت که سه شیوه در عناوین مهم تا حدودی مشابه بوده است. به عبارت دیگر، رتبه بندی فراوانی مشکلات در استان نسبت به رتبه بندی مشکلات بر اساس اهمیت در استان و همچنین رتبه بندی بر اساس اهمیت وزنی در استان تا حدودی مشابه بوده و نتایج تقریبا یکسانی را نشان می دهد.

چکیده مجلس شورای اسلامی حسب وظایف قانونی اش می تواند اثرات قابل توجهی بر امور مختلف کشور داشته باشد. بر اساس ماده (72) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، یکی از این وظایف حل مشکلات حوزه های انتخابیه است. بر این اساس شناسایی و اولویت بندی مشکلات و میزان تأثیر گذاری آن ها در حوزه های انتخابیه و استان برای نمایندگان از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در پژوهش حاضر ضمن معرفی اجمالی استان فارس، مشکلات مربوط به استان با سه شیوه به شرح زیر که هر یک تکمیل کننده شیوه قبلی است -به تفکیک حوزه های انتخابیه و کل استان مبتنی بر اسناد موجود، شناسایی و اولویت بندی شده است: 1. اولویت های مشکلات استان بر مبنای «میزان فراوانی مشکلات» در سطح استان. 2. اولویت های مشکلات استان بر مبنای «میزان فراوانی مشکلات» در اسناد. 3 اولویت های مشکلات استان بر مبنای «اعتبار اسناد» با روش رتبه بندی سلسله مراتبی (AHP) و وزن دهی اسناد مورد استفاده با استفاده از نرم افزار اکسپرت چویس (EXPERTCHOICE)، که شیوه ای جامع تر از شیوه های اول و دوم می باشد. بعد از رتبه بندی مشکلات با سه شیوه پیش گفته، به طور کلی می توان گفت که سه مشکل اول استان، در هر سه شیوه مشابه است و تفاوت نسبتا کمی در سهم مشکلات مشاهده می شود. این سه مشکل به ترتیب اهمیت عبارتند از: 1. مواصلاتی و جاده ای؛ 2. کم آبی؛ 3. کمبود امکانات بهداشتی و درمانی. دستهبندی کلان مشکلات در هر سه شیوه، به ترتیب اهمیت عبارتند از: 1. مشکلات مربوط به امور زیربنایی و تولیدی؛ 2. مشکلات اجتماعی-فرهنگی؛ 3. و در رتبه آخر مشکلات بخش مالی، بازرگانی و بودجه. نقش کمیسیون ها در ارتباط با مشکلات استان در هر سه شیوه نیز تا حد زیادی مشابه است. رتبه کمیسیون ها در ارتباط با نقش آن ها در خصوص مشکلات استان در شیوه سوم به عنوان شیوه جامع، به ترتیب عبارت است از: کمیسیون کشاورزی، کمیسیون عمران و کمیسیون فرهنگی. به عبارت دیگر، رتبه بندی فراوانی مشکلات در استان نسبت به رتبه بندی مشکلات بر اساس اهمیت در استان و همچنین رتبه بندی بر اساس اهمیت وزنی در استان تقریبا مشابه بوده و تا حدود بسیار زیادی نتایج یکسانی را نشان می دهد.

چکیده مجلس شورای اسلامی حسب وظایف قانونی اش می تواند اثرات قابل توجهی بر امور مختلف کشور داشته باشد. بر اساس ماده 72 آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، یکی از این وظایف حل مشکلات حوزه های انتخابیه است. بر این اساس شناسایی و اولویت بندی مشکلات و میزان تأثیر گذاری آن ها در حوزه های انتخابیه و استان برای نمایندگان از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در پژوهش حاضر ضمن معرفی اجمالی استان البرز، مشکلات مربوط به استان شناسایی و با سه شیوه به شرح زیر که هر یک تکمیل کننده شیوه قبلی است -به تفکیک حوزه های انتخابیه و کل استان مبتنی بر اسناد موجود، اولویت بندی شده است: 1. اولویت های مشکلات استان بر مبنای «میزان فراوانی مشکلات» در سطح استان. 2. اولویت های مشکلات استان بر مبنای «میزان فراوانی مشکلات» در اسناد. 3. اولویت های مشکلات استان بر مبنای «اعتبار اسناد» با روش رتبه بندی سلسله مراتبی (AHP) و وزن دهی اسناد مورد استفاده با استفاده از نرم افزار اکسپرت چویس (EXPERTCHOICE)، که شیوه ای جامع تر از شیوه های اول و دوم می باشد. بعد از رتبه بندی مشکلات با سه شیوه پیش گفته، به طور کلی می توان گفت که سه مشکل اول استان با توجه به شیوه سوم که شیوه ای جامع تر است به ترتیب اهمیت عبارتند از: 1. بیکاری به دلیل ضعف در استفاده از ظرفیت صنایع؛ 2. کمبود امکانات فرهنگی، ورزشی و تفریحی؛ 3. کم آبی(کشاورزی و صنعتی). دسته بندی کلان مشکلات در هر سه شیوه، به ترتیب اهمیت عبارتند از: 1. مشکلات مربوط به امور زیربنایی و تولیدی؛ 2. مشکلات اجتماعی-فرهنگی؛ 3. و در رتبه آخر مشکلات بخش مالی، بازرگانی و بودجه. نقش کمیسیون ها در ارتباط با مشکلات استان در هر سه شیوه نیز با تفاوت اندکی، مشابه است. بنابراین، رتبه کمیسیون ها در ارتباط با نقش آن ها در خصوص مشکلات استان با توجه به شیوه سوم به ترتیب عبارت است از: کمیسیون عمران (25 درصد)، کمیسیون کشاورزی (22 درصد) و کمیسیون صنایع و معادن (20 درصد). شایان ذکر است، رتبه بندی فراوانی مشکلات در استان نسبت به رتبه بندی مشکلات بر اساس اهمیت در استان و همچنین رتبه بندی بر اساس اهمیت وزنی در استان تا حدودی مشابه بوده و نتایج تقریبا یکسانی را نشان می دهد.

چکیده مجلس شورای اسلامی حسب وظایف قانونی اش می تواند اثرات قابل توجهی بر امور مختلف کشور داشته باشد. بر اساس ماده (72) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، یکی از این وظایف حل مشکلات حوزه های انتخابیه است. بر این اساس شناسایی و اولویت بندی مشکلات و میزان تأثیر گذاری آنها در حوزه های انتخابیه و استان برای نمایندگان از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در پژوهش حاضر ضمن معرفی اجمالی استان کهگیلویه و بویراحمد، مشکلات مربوط به استان با سه شیوه به شرح زیر که هر یک تکمیل کننده شیوه قبلی است -به تفکیک حوزه های انتخابیه و کل استان مبتنی بر اسناد موجود، شناسایی و اولویت بندی شده است: 1. اولویت های مشکلات استان بر مبنای «میزان فراوانی مشکلات» در سطح استان. 2. اولویت های مشکلات استان بر مبنای «میزان فراوانی مشکلات» در اسناد. 3 اولویت های مشکلات استان بر مبنای «اعتبار اسناد» با روش رتبه بندی سلسله مراتبی (AHP) و وزن دهی اسناد مورد استفاده با استفاده از نرم افزار اکسپرت چویس (EXPERTCHOICE)، که شیوه ای جامع تر از شیوه های اول و دوم می باشد. بعد از رتبهبندی مشکلات از طریق سه شیوه بیانشده، می توان بیان کرد که سه مشکل اول استان در هر سه شیوه تا حدی متفاوت است. این سه مشکل در شیوه سوم (شیوه جامعتر)، به ترتیب اهمیت عبارتند از: 1. مشکلات مواصلاتی و جاده ای؛ 2. ناتمام ماندن طرح ‎های عمرانی از جمله سدسازی؛ 3. کاهش وسعت و تراکم جنگل ها. دستهبندی کلان مشکلات در هر سه شیوه به ترتیب اهمیت عبارتند از: 1. مشکلات مربوط به امور زیربنایی و تولیدی؛ 2. مشکلات اجتماعی-فرهنگی؛ 3. و در رتبه آخر مشکلات بخش مالی، بازرگانی و بودجه. نقش کمیسیون ها در خصوص مشکلات استان در هر سه شیوه با تفاوت اندکی مشابه است، بدین جهت بر اساس ارزیابی این پژوهش، رتبه کمیسیون ها در ارتباط با نقش آن ها در خصوص مشکلات استان با توجه به شیوه سوم و به ترتیب عبارت است از: کمیسیون کشاورزی با اهمیت 34 درصد در رتبه او، کمیسیون عمران با اهمیت 28 درصد رتبه دوم و کمیسیون اقتصاد با اهمیت 11 درصد در رتبه سوم قرار دارند. در ارتباط با تقسیم بندی مشکلات در سه حوزه کلان، نیز نتایج مشابه است. به عبارت دیگر، رتبه بندی فراوانی مشکلات در استان ها نسبت به رتبه بندی مشکلات بر اساس اهمیت در استان ها و همچنین رتبه بندی بر اساس اهمیت وزنی در استان ها تا حدی مشابه بوده و نتایج تقریبا یکسانی را نشان می دهد.

چکیده مجلس شورای اسلامی حسب وظایف قانونی اش می تواند اثرات قابل توجهی بر امور مختلف کشور داشته باشد. بر اساس ماده 72 آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، یکی از این وظایف حل مشکلات حوزه های انتخابیه است. بر این اساس شناسایی و اولویت بندی مشکلات و میزان تأثیر گذاری آن ها در حوزه های انتخابیه و استان برای نمایندگان از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در پژوهش حاضر ضمن معرفی اجمالی استان خراسان شمالی، مشکلات مربوط به استان با سه شیوه به شرح زیر که هر یک تکمیل کننده شیوه قبلی است -به تفکیک حوزه های انتخابیه و کل استان مبتنی بر اسناد موجود، شناسایی و اولویت بندی شده است: 1. اولویت های مشکلات استان بر مبنای «میزان فراوانی مشکلات» در سطح استان. 2. اولویت های مشکلات استان بر مبنای «میزان فراوانی مشکلات» در اسناد. 3. اولویت های مشکلات استان بر مبنای «اعتبار اسناد» با روش رتبه بندی سلسله مراتبی (AHP) و وزن دهی اسناد مورد استفاده با استفاده از نرم افزار اکسپرت چویس (EXPERTCHOICE)، که شیوه ای جامع تر از شیوه های اول و دوم می باشد. بعد از رتبه بندی مشکلات با سه شیوه پیش گفته، به طور کلی می توان گفت که سه مشکل اول استان با توجه به شیوه سوم که شیوه ای جامع تر است به ترتیب اهمیت عبارتند از: 1. مواصلاتی و جاده ای؛ 2. کم آبی (آب شرب و کشاورزی)؛ 3. کمبود امکانات بهداشتی و درمانی (بیمارستان-پزشک و..). دسته بندی کلان مشکلات در هر سه شیوه، به ترتیب اهمیت عبارتند از: 1. مشکلات مربوط به امور زیربنایی و تولیدی؛ 2. مشکلات اجتماعی-فرهنگی؛ 3. و در رتبه آخر مشکلات بخش مالی، بازرگانی و بودجه. همچنین در ارتباط با نقش کمیسیون ها می توان بیان کرد که نقش کمیسیون ها در هر سه شیوه مشابه است و کمیسیون کشاورزی با بالاترین سهم رتبه اول، کمیسیون عمران دارای رتبه دوم و کمیسیون صنایع و معادن دارای رتبه سوم است. به عبارت دیگر، رتبه بندی فراوانی مشکلات در استان نسبت به رتبه بندی مشکلات بر اساس اهمیت در استان و همچنین رتبه بندی بر اساس اهمیت وزنی در استان تا حدودی مشابه بوده و نتایج تقریبا یکسانی را نشان می دهد.

چکیده مجلس شورای اسلامی حسب وظایف قانونی اش می تواند اثرات قابل توجهی بر امور مختلف کشور داشته باشد. بر اساس ماده (72) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، یکی از این وظایف حل مشکلات حوزه های انتخابیه است. بر این اساس شناسایی و اولویت بندی مشکلات و میزان تأثیر گذاری آن ها در حوزه های انتخابیه و استان برای نمایندگان از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در پژوهش حاضر ضمن معرفی اجمالی استان یزد، مشکلات مربوط به استان شناسایی و با سه شیوه به شرح زیر که هر یک تکمیل کننده شیوه قبلی است -به تفکیک حوزه های انتخابیه و کل استان مبتنی بر اسناد موجود، شناسایی و اولویت بندی شده است: 1. اولویت های مشکلات استان بر مبنای «میزان فراوانی مشکلات» در سطح استان. 2. اولویت های مشکلات استان بر مبنای «میزان فراوانی مشکلات» در اسناد. 3. اولویت های مشکلات استان بر مبنای «اعتبار اسناد» با روش رتبه بندی سلسله مراتبی (AHP) و وزن دهی اسناد مورد استفاده با استفاده از نرم افزار اکسپرت چویس (EXPERTCHOICE)، که شیوه ای جامع تر از شیوه های اول و دوم می باشد. بعد از رتبه بندی مسائل و مشکلات از طریق سه شیوه بیان شده، می توان بیان کرد که سه مشکل اول استان، در هر سه شیوه به طور کلی مشابه است و تنها اختلافات کمی در سهم مشکلات مشاهده می شود. این سه مشکل به ترتیب اهمیت عبارتند از: 1. مواصلاتی و جاده ای (جاده های روستایی و برون شهری)؛ 2. کم آبی(شرب و کشاورزی)؛ 3. ضعف زیرساخت گردشگری. دستهبندی کلان مشکلات در هر سه شیوه، به ترتیب اهمیت عبارتند از: 1. مشکلات مربوط به امور زیربنایی و تولیدی؛ 2. مشکلات اجتماعی-فرهنگی؛ 3. و در رتبه آخر مشکلات بخش مالی، بازرگانی و بودجه. همچنین در ارتباط با نقش کمیسیون ها می توان بیان کرد که نقش کمیسیون ها در شیوه اول، دوم و همچنین شیوه سوم تا حدود زیادی مشابه است. در یک نگاه دیگر، رتبه بندی فراوانی مشکلات در استان نسبت به رتبه بندی مشکلات بر اساس اهمیت در استان و همچنین رتبه بندی بر اساس اهمیت وزنی در استان تا حدود زیادی مشابه بوده و عمدتا نتایج یکسانی را نشان می دهد.

چکیده مجلس شورای اسلامی حسب وظایف قانونی اش می تواند اثرات قابل توجهی بر امور مختلف کشور داشته باشد. بر اساس ماده (72) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، یکی از این وظایف حل مشکلات حوزه های انتخابیه است. بر این اساس شناسایی و اولویت بندی مشکلات و میزان تأثیر گذاری آن ها در حوزه های انتخابیه و استان برای نمایندگان از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در پژوهش حاضر ضمن معرفی اجمالی استان زنجان، مشکلات مربوط به استان با سه شیوه به شرح زیر که هر یک تکمیل کننده شیوه قبلی است -به تفکیک حوزه های انتخابیه و کل استان مبتنی بر اسناد موجود، شناسایی و اولویت بندی شده است: 1. اولویت های مشکلات استان بر مبنای «میزان فراوانی مشکلات» در سطح استان. 2. اولویت های مشکلات استان بر مبنای «میزان فراوانی مشکلات» در اسناد. 3. اولویت های مشکلات استان بر مبنای «اعتبار اسناد» با روش رتبه بندی سلسله مراتبی (AHP) و وزن دهی اسناد مورد استفاده با استفاده از نرم افزار اکسپرت چویس (EXPERTCHOICE)، که شیوه ای جامع تر از شیوه های اول و دوم می باشد. بعد از رتبه بندی مشکلات از طریق سه شیوه بیان شده، می توان بیان کرد که سه مشکل اول استان در هر سه شیوه به طور کلی مشابه است و تنها اختلافات کمی در سهم مشکلات مشاهده می شود. این سه مشکل به ترتیب اهمیت عبارتند از: 1. کشت سنتی محصولات کشاورزی؛ 2. کمبود صنایع تبدیلی و تکمیلی محصولات کشاورزی؛ 3. ضعف زیرساخت گردشگری. دستهبندی کلان مشکلات در هر سه شیوه، به ترتیب اهمیت عبارتند از: 1. مشکلات مربوط به امور زیربنایی و تولیدی؛ 2. مشکلات اجتماعی-فرهنگی؛ 3. و در رتبه آخر مشکلات بخش مالی، بازرگانی و بودجه. با مقایسه سه شیوه می توان گفت مشکلات احصا شده در هر سه شیوه تقریبا با یکدیگر هم خوانی دارد به استثناء اینکه در شیوه اول کم آبی در بخش کشاورزی و آب شرب متفاوت از شیوه دوم و سوم می باشد و در دو مشکل احصا شده دیگر یعنی ضعف زیرساخت گردشگری و کمبود صنایع تبدیلی و تکمیلی محصولات کشاورزی با شیوه دوم و سوم یکسان است. همچنین در ارتباط با نقش کمیسیون ها می توان بیان کرد که نقش کمیسیون ها در شیوه اول، دوم و همچنین شیوه سوم نیز مشابه است. در هر سه شیوه، کمیسیون کشاورزی با سهم عمده دارای رتبه اول، کمیسیون عمران دارای رتبه دوم و کمیسیون فرهنگی دارای رتبه سوم می باشد. لذا می توان گفت که سه شیوه در عناوین مهم تغییر قابل توجهی ایجاد نکرده است.

چکیده مجلس شورای اسلامی حسب وظایف قانونی اش می تواند اثرات قابل توجهی بر امور مختلف کشور داشته باشد. بر اساس ماده 72 آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، یکی از این وظایف حل مشکلات حوزه های انتخابیه است. بر این اساس شناسایی و اولویت بندی مشکلات و میزان تأثیر گذاری آن ها در حوزه های انتخابیه و استان برای نمایندگان از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در پژوهش حاضر ضمن معرفی اجمالی استان لرستان، مشکلات مربوط به استان شناسایی و با سه شیوه به شرح زیر که هر یک تکمیل کننده شیوه قبلی است -به تفکیک حوزه های انتخابیه و کل استان مبتنی بر اسناد موجود، اولویت بندی شده است: 1. اولویت های مشکلات استان بر مبنای «میزان فراوانی مشکلات» در سطح استان. 2. اولویت های مشکلات استان بر مبنای «میزان فراوانی مشکلات» در اسناد. 3 هاولویت های مشکلات استان بر مبنای «اعتبار اسناد» با روش رتبه بندی سلسله مراتبی (AHP) و وزن دهی اسناد مورد استفاده با استفاده از نرم افزار اکسپرت چویس (EXPERTCHOICE)، که شیوه ای جامع تر از شیوه های اول و دوم می باشد. بعد از رتبه بندی مشکلات از طریق سه شیوه بیان شده، می توان بیان کرد که سه مشکل اول استان بر اساس شیوه سوم که شیوه ای جامع تر است به ترتیب اهمیت عبارتند از: 1. مشکلات مواصلاتی و جاده ای؛ 2. ناتمام ماندن طرح های انتقال آب؛ 3. تعطیلی صنایع و واحدهای تولیدی. دستهبندی کلان مشکلات در هر سه شیوه، به ترتیب اهمیت عبارتند از: 1. مشکلات مربوط به امور زیربنایی و تولیدی؛ 2. مشکلات اجتماعی-فرهنگی؛ 3. و در رتبه آخر مشکلات بخش مالی، بازرگانی و بودجه. همچنین نقش کمیسیون ها در خصوص مشکلات استان در هر سه شیوه مشابه است، بدین جهت بر اساس ارزیابی این پژوهش، رتبه کمیسیون ها در ارتباط با نقش آن ها در خصوص مشکلات استان به ترتیب عبارت است از: کمیسیون کشاورزی، کمیسیون عمران و کمیسیون صنایع و معادن. به عبارت دیگر می توان گفت رتبه بندی فراوانی مشکلات در استان نسبت به رتبه بندی مشکلات بر اساس اهمیت در استان و همچنین رتبه بندی بر اساس اهمیت وزنی در استان کاملا مشابه نبوده و تفاوت آن تا حدود زیادی قابل توجه است.

چکیده مجلس شورای اسلامی حسب وظایف قانونی اش می تواند اثرات قابل توجهی بر امور مختلف کشور داشته باشد. بر اساس ماده 72 آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، یکی از این وظایف حل مشکلات حوزه های انتخابیه است. بر این اساس شناسایی و اولویت بندی مشکلات و میزان تأثیر گذاری آن ها در حوزه های انتخابیه و استان برای نمایندگان از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در پژوهش حاضر ضمن معرفی اجمالی استان مازندران، مشکلات مربوط به استان شناسایی و با سه شیوه به شرح زیر که هر یک تکمیل کننده شیوه قبلی است -به تفکیک حوزه های انتخابیه و کل استان مبتنی بر اسناد موجود، اولویت بندی شده است: 1. اولویت های مشکلات استان بر مبنای «میزان فراوانی مشکلات» در سطح استان. 2. اولویت های مشکلات استان بر مبنای «میزان فراوانی مشکلات» در اسناد. را اولویت های مشکلات استان بر مبنای «اعتبار اسناد» با روش رتبه بندی سلسله مراتبی (AHP) و وزن دهی اسناد مورد استفاده با استفاده از نرم افزار اکسپرت چویس (EXPERTCHOICE)، که شیوه ای جامع تر از شیوه های اول و دوم می باشد. بعد از رتبه بندی مشکلات با سه شیوه پیش گفته، به طور کلی می توان گفت سه مشکل اول استان، در هر سه شیوه مشابه است و تفاوت نسبتا کمی در سهم مشکلات مشاهده می شود. این سه مشکل به ترتیب اهمیت عبارتند از: 1. مشکلات مواصلاتی و جاده ای بخصوص راه های روستایی و بین شهری؛ 2. کم آبی در حوزه کشاورزی و آب شرب؛ 3. ضعف در سیستم دفع فاضلاب شهری- دفع نامناسب پسماند و زباله. دستهبندی کلان مشکلات در هر سه شیوه، به ترتیب اهمیت عبارتند از: 1. مشکلات مربوط به امور زیربنایی و تولیدی؛ 2. مشکلات اجتماعی-فرهنگی؛ 3. و در رتبه آخر مشکلات بخش مالی، بازرگانی و بودجه. در ارتباط با نقش کمیسیون ها می توان بیان کرد؛ نقش کمیسیون ها در هر سه شیوه، به طور کلی تغییر قابل توجهی ایجاد نکرده است. بر این اساس، رتبه کمیسیون ها در ارتباط با نقش آن ها در خصوص مشکلات استان به ترتیب عبارت است از: کمیسیون کشاورزی با 42 درصد دارای بالاترین رتبه، بعد از آن کمیسیون عمران با 28 درصد دارای رتبه دوم و کمیسیون فرهنگی با 9 درصد، رتبه سوم را در میان مشکلات مربوط به کمیسیون ها دارا می باشد. به عبارت دیگر، رتبه بندی فراوانی مشکلات در استان نسبت به رتبه بندی مشکلات بر اساس اهمیت در استان و همچنین رتبه بندی بر اساس اهمیت وزنی در استان تا حدود زیادی دارای تشابه می باشد.

چکیده مجلس شورای اسلامی حسب وظایف قانونی اش می تواند اثرات قابل توجهی بر امور مختلف کشور داشته باشد. بر اساس ماده 72 آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، یکی از این وظایف حل مشکلات حوزه های انتخابیه است. بر این اساس شناسایی و اولویت بندی مشکلات و میزان تأثیر گذاری آن ها در حوزه های انتخابیه و استان برای نمایندگان از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در پژوهش حاضر ضمن معرفی اجمالی استان بوشهر، مشکلات مربوط به استان با سه شیوه به شرح زیر که هر یک تکمیل کننده شیوه قبلی است به تفکیک حوزه های انتخابیه و کل استان مبتنی بر اسناد موجود، شناسایی و سپس اولویت بندی شده است: 1. اولویت های مشکلات استان بر مبنای «میزان فراوانی مشکلات» در سطح استان. 2. اولویت های مشکلات استان بر مبنای «میزان فراوانی مشکلات» در اسناد. 3. اولویت های مشکلات استان بر مبنای «اعتبار اسناد» با روش رتبه بندی سلسله مراتبی (AHP) و وزن دهی اسناد مورد استفاده با استفاده از نرم افزار اکسپرت چویس (EXPERTCHOICE)، که شیوه ای جامع تر از شیوه های اول و دوم می باشد. بعد از رتبه بندی مشکلات از طریق سه شیوه بیان شده، می توان بیان کرد سه مشکل اول استان، با توجه به شیوه سوم که شیوه ای جامع تر است به ترتیب اهمیت عبارتند از: 1. کم آبی (شرب و کشاورزی) و نبود دستگاه های آب شیرین کن؛ 2. مشکلات مواصلاتی و جاده ای؛ 3. ضعف زیرساخت گردشگری. همچنین در ارتباط با نقش کمیسیون های مجلس شورای اسلامی در ارتباط با مشکلات هر استان، می توان بیان کرد که نقش کمیسیون ها در شیوه اول، با نقش آنها در شیوه دوم و سوم قدری متفاوت است. لذا می توان گفت که سه شیوه در سه مشکل اول استان و نقش کمیسیون های مربوطه موجب تغییراتی در رتبه بندی شده است اما در دسته بندی در سه مشکل کلان (زیربنایی و تولیدی؛ مالی، بازرگانی و بودجه؛ و فرهنگی و اجتماعی) تغییرات ایجاد شده قابل توجه نمی باشد. در یک نگاه دیگر، رتبه بندی فراوانی مشکلات در استان نسبت به رتبه بندی مشکلات بر اساس اهمیت در استان و همچنین رتبه بندی بر اساس اهمیت وزنی در استان تا حدی غیرمشابه بوده و نتایج یکسانی را نشان نمی دهد.

چکیده مجلس شورای اسلامی حسب وظایف قانونی اش می تواند اثرات قابل توجهی بر امور مختلف کشور داشته باشد. بر اساس ماده (72) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، یکی از این وظایف حل مشکلات حوزه های انتخابیه است. بر این اساس شناسایی و اولویت بندی مشکلات و میزان تأثیر گذاری آن ها در حوزه های انتخابیه و استان برای نمایندگان از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در پژوهش حاضر ضمن معرفی اجمالی استان کردستان، مشکلات مربوط به استان با سه شیوه به شرح زیر که هر یک تکمیل کننده شیوه قبلی است -به تفکیک حوزه های انتخابیه و کل استان مبتنی بر اسناد موجود، شناسایی و اولویت بندی شده است: 1. اولویت های مشکلات استان بر مبنای «میزان فراوانی مشکلات» در سطح استان. 2. اولویت های مشکلات استان بر مبنای «میزان فراوانی مشکلات» در اسناد. را اولویت های مشکلات استان بر مبنای «اعتبار اسناد» با روش رتبه بندی سلسله مراتبی (AHP) و وزن دهی اسناد مورد استفاده با استفاده از نرم افزار اکسپرت چویس (EXPERTCHOICE)، که شیوه ای جامع تر از شیوه های اول و دوم می باشد. بعد از رتبه بندی مشکلات با سه شیوه پیش گفته، به طور کلی می توان گفت که سه مشکل اول استان با توجه به شیوه سوم که شیوه ای جامع تر است به ترتیب اهمیت عبارتند از: 1. کشت سنتی محصولات کشاورزی؛ 2. عدم بهره برداری مناسب از ظرفیت مناطق صنعتی، معادن و ...؛ 3. کمبود امکانات بهداشتی و درمانی. دسته بندی کلان مشکلات در هر سه شیوه، به ترتیب اهمیت عبارتند از: 1. مشکلات مربوط به امور زیربنایی و تولیدی؛ 2. مشکلات اجتماعی-فرهنگی؛ 3. و در رتبه آخر مشکلات بخش مالی، بازرگانی و بودجه. همچنین در ارتباط با نقش کمیسیون ها می توان بیان کرد در هر سه شیوه، کمیسیون کشاورزی با بالاترین سهم رتبه اول، کمیسیون صنایع و معادن رتبه دوم و کمیسیون عمران دارای رتبه سوم است. شایان ذکر است رتبه بندی فراوانی مشکلات در استان نسبت به رتبه بندی مشکلات بر اساس اهمیت در استان و همچنین رتبه بندی بر اساس اهمیت وزنی در استان تا حدودی مشابه بوده و نتایج تا حدی یکسان را نشان می دهد.

چکیده مجلس شورای اسلامی حسب وظایف قانونی اش می تواند اثرات قابل توجهی بر امور مختلف کشور داشته باشد. بر اساس ماده (72) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، یکی از این وظایف حل مشکلات حوزه های انتخابیه است. بر این اساس شناسایی و اولویت بندی مشکلات و میزان تأثیر گذاری آن ها در حوزه های انتخابیه و استان برای نمایندگان از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در پژوهش حاضر ضمن معرفی اجمالی استان کرمانشاه، مشکلات مربوط به استان با سه شیوه به شرح زیر که هر یک تکمیل کننده شیوه قبلی است -به تفکیک حوزه های انتخابیه و کل استان مبتنی بر اسناد موجود، شناسایی و اولویت بندی شده است: 1. اولویت های مشکلات استان بر مبنای «میزان فراوانی مشکلات» در سطح استان. 2. اولویت های مشکلات استان بر مبنای «میزان فراوانی مشکلات» در اسناد. 3. اولویت های مشکلات استان بر مبنای «اعتبار اسناد» با روش رتبه بندی سلسله مراتبی (AHP) و وزن دهی اسناد مورد استفاده با استفاده از نرم افزار اکسپرت چویس (EXPERTCHOICE)، که شیوه ای جامع تر از شیوه های اول و دوم می باشد. بعد از رتبه بندی مسائل و مشکلات از طریق سه شیوه بیان شده، می توان بیان کرد که سه مشکل اول استان، در شیوه سوم به ترتیب اهمیت عبارتند از: 1. مشکلات مواصلاتی و جاده ای؛ 2. کمبود امکانات بهداشتی و درمانی؛ 3. ضعف در سیستم دفع فاضلاب شهری. دستهبندی کلان مشکلات در هر سه شیوه، به ترتیب اهمیت عبارتند از: 1. مشکلات مربوط به امور زیربنایی و تولیدی؛ 2. مشکلات اجتماعی-فرهنگی؛ 3. و در رتبه آخر مشکلات بخش مالی، بازرگانی و بودجه. با مقایسه نتایج به دست آمده از شیوه دوم و سوم می توان گفت سه مشکل احصا شده در دو شیوه آخر یکسان است لذا شیوه رتبه بندی دوم و سوم در عناوین مهم و دارای رتبه های برتر تغییر قابل توجهی ایجاد نکرده است و شیوه اول از این نظر، با شیوه دوم و سوم متفاوت است. همچنین در ارتباط با نقش کمیسیون ها می توان بیان کرد نقش کمیسیون ها در ارتباط با مشکلات در هر سه شیوه تغییر قابل توجهی پیدا کرده است. بر این اساس نقش کمیسیون ها در شیوه سوم به ترتیب اهمیت عبارتند از: کمیسیون عمران با اهمیت 30 درصد، کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی با اهمیت 16 درصد و کمیسیون بهداشت و درمان با اهمیت 13 درصد. به عبارت دیگر می توان گفت که رتبه بندی فراوانی مشکلات در استان نسبت به رتبه بندی مشکلات بر اساس اهمیت در استان و همچنین رتبه بندی بر اساس اهمیت وزنی در استان کاملا مشابه نبوده و تا حدودی نتایج متفاوت را نشان می دهد.

چکیده مجلس شورای اسلامی حسب وظایف قانونی اش می تواند اثرات قابل توجهی بر امور مختلف کشور داشته باشد. بر اساس ماده 72 آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، یکی از این وظایف حل مشکلات حوزه های انتخابیه است. بر این اساس شناسایی و اولویت بندی مشکلات و میزان تأثیر گذاری آن ها در حوزه های انتخابیه و استان برای نمایندگان از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در پژوهش حاضر ضمن معرفی اجمالی استان چهارمحال و بختیاری، مشکلات مربوط به استان با سه شیوه به شرح زیر که هر یک تکمیل کننده شیوه قبلی است به تفکیک حوزه های انتخابیه و کل استان مبتنی بر اسناد موجود، شناسایی و سپس اولویت بندی شده است: 1. اولویت های مشکلات استان بر مبنای «میزان فراوانی مشکلات» در سطح استان. 2. اولویت های مشکلات استان بر مبنای «میزان فراوانی مشکلات» در اسناد. 3. اولویت های مشکلات استان بر مبنای «اعتبار اسناد» با روش رتبه بندی سلسله مراتبی (AHP) و وزن دهی اسناد مورد استفاده با استفاده از نرم افزار اکسپرت چویس (EXPERTCHOICE)، که شیوه ای جامع تر از شیوه های اول و دوم می باشد. بعد از رتبه بندی مشکلات از طریق سه شیوه بیان شده، می توان بیان کرد که سه مشکل اول استان، در هر سه شیوه به طور کلی مشابه است و تنها اختلافات کمی در سهم مشکلات مشاهده می شود. این سه مشکل به ترتیب اهمیت در شیوه سوم، عبارتند از: 1. مشکلات مربوط به کم آبی (حوزه کشاورزی)؛ 2. مشکلات مواصلاتی و جاده ای؛ 3. و ضعف در شبکه اینترنت و تلفن همراه. دسته بندی کلان مشکلات در هر سه شیوه، به ترتیب اهمیت عبارتند از: 1. مشکلات مربوط به امور زیربنایی و تولیدی؛ 2. مشکلات اجتماعی-فرهنگی؛ 3. و در رتبه آخر مشکلات بخش مالی، بازرگانی و بودجه. نقش کمیسیون ها در خصوص مشکلات استان در هر سه شیوه تنها با تفاوت اندکی، مشابه است، بدین جهت بر اساس ارزیابی این پژوهش، رتبه کمیسیون ها در ارتباط با نقش آن ها در خصوص مشکلات استان به ترتیب عبارت است از؛ کمیسیون کشاورزی، کمیسیون عمران و کمیسیون صنایع و معادن. شایان ذکر است؛ در هر سه شیوه رتبه بندی، مشکلات تا حد زیادی مشابه بوده و در عناوین مهم تغییر قابل توجهی ایجاد نکرده است. به عبارت دیگر می توان گفت که رتبه بندی فراوانی مشکلات در استان نسبت به رتبه بندی مشکلات بر اساس اهمیت در استان و همچنین رتبه بندی بر اساس اهمیت وزنی در استان مشابه بوده و نتایج تقریبا یکسانی را نشان می دهد.

چکیده مجلس شورای اسلامی حسب وظایف قانونی اش می تواند اثرات قابل توجهی بر امور مختلف کشور داشته باشد. بر اساس ماده 72 آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی،یکی از این وظایف حل مشکلات حوزه های انتخابیه است. بر این اساس شناسایی و اولویت بندی مشکلات و میزان تأثیر گذاری آن ها در حوزه های انتخابیه و استان برای نمایندگان از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در پژوهش حاضر ضمن معرفی اجمالی استان آذربایجان غربی، مشکلات مربوط به استان با سه شیوه به شرح زیر که هر یک تکمیل کننده شیوه قبلی است به تفکیک حوزه های انتخابیه و کل استان مبتنی بر اسناد موجود، شناسایی و سپس اولویت بندی شده است: 1. اولویت های مشکلات استان بر مبنای «میزان فراوانی مشکلات» در سطح استان، 2. اولویت های مشکلات استان بر مبنای «میزان فراوانی مشکلات» در اسناد مورد بررسی، 3. اولویت های مشکلات استان بر مبنای «اعتبار اسناد مورد بررسی» با شیوه رتبه بندی سلسله مراتبی (AHP) و وزن دهی اسناد مورد بررسی با استفاده از نرم افزار اکسپرت چویس (EXPERTCHOICE)، که جامع تر از شیوه های اول و دوم می باشد. بعد از رتبه بندی مشکلات با سه شیوه پیش گفته، به طور کلی می توان گفت که سه مشکل اول استان آذربایجان غربی، در هر سه شیوه مشابه است و تفاوت نسبتاً کمی در سهم مشکلات مشاهده می شود. این سه مشکل به ترتیب اهمیت عبارتند از: 1. سنتی بودن فعالیت های کشاورزی؛ 2. ضعف زیرساخت گردشگری؛ 3. کمبود صنایع تبدیلی و تکمیلی محصولات کشاورزی. دسته بندی کلان مشکلات در هر سه شیوه، به ترتیب اهمیت عبارتند از: 1. مشکلات مربوط به امور زیربنایی و تولیدی؛ 2. مشکلات بخش مالی، بازرگانی و بودجه؛ 3. مشکلات اجتماعی-فرهنگی. نقش کمیسیون ها در ارتباط با مشکلات استان در هر سه شیوه نیز با تفاوت اندکی، مشابه است. بر این اساس، رتبه کمیسیون ها در ارتباط با نقش آن ها در خصوص مشکلات استان به ترتیب عبارت است از: کمیسیون کشاورزی، کمیسیون فرهنگی و کمیسیون صنایع و معادن. شایان ذکر است، در هر سه شیوه رتبه بندی، مشکلات تا حد زیادی مشابه بوده و در عناوین مهم تغییر قابل توجهی مشاهده نگردید و نتایج تقریباً یکسانی را نشان می دهد.

چکیده مجلس شورای اسلامی حسب وظایف قانونی اش می تواند اثرات قابل توجهی بر امور مختلف کشور داشته باشد. بر اساس ماده 72 آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، یکی از این وظایف حل مشکلات حوزه های انتخابیه است. بر این اساس شناسایی و اولویت بندی مشکلات و میزان تأثیر گذاری آن ها در حوزه های انتخابیه و استان برای نمایندگان از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در پژوهش حاضر ضمن معرفی اجمالی استان آذربایجان شرقی، مشکلات مربوط به استان با سه شیوه به شرح زیر که هر یک تکمیل کننده شیوه قبلی است -به تفکیک حوزه های انتخابیه و کل استان مبتنی بر اسناد موجود، شناسایی و سپس اولویت بندی شده است: 1. اولویت های مشکلات استان بر مبنای «میزان فراوانی مشکلات» در سطح استان. 2. اولویت های مشکلات استان بر مبنای «میزان فراوانی مشکلات» در اسناد. را اولویت های مشکلات استان بر مبنای «اعتبار اسناد» با روش رتبه بندی سلسله مراتبی (AHP) و وزن دهی اسناد مورد استفاده با استفاده از نرم افزار اکسپرت چویس (EXPERTCHOICE)، که شیوه ای جامع تر از شیوه های اول و دوم می باشد. بعد از رتبه بندی مشکلات از طریق سه شیوه بیان شده، می توان بیان کرد که سه مشکل اول استان با توجه به شیوه سوم که شیوه ای جامع تر است به ترتیب اهمیت عبارتند از: 1. ناتمام ماندن طرح های انتقال آب؛ 2. کم آبی؛ 3. ضعف زیرساخت ریلی. دستهبندی کلان مشکلات در هر سه شیوه، به ترتیب اهمیت عبارتند از: 1. مشکلات مربوط به امور زیربنایی و تولیدی؛ 2. مشکلات اجتماعی-فرهنگی؛ 3. و در رتبه آخر مشکلات بخش مالی، بازرگانی و بودجه. نقش کمیسیون ها در خصوص مشکلات استان در هر سه شیوه تنها با تفاوت اندکی، مشابه است، بدین جهت بر اساس ارزیابی این پژوهش، رتبه کمیسیون ها در ارتباط با نقش آن ها در خصوص مشکلات استان در شیوه سوم به ترتیب عبارت است از: کمیسیون کشاورزی، کمیسیون صنایع و معادن و کمیسیون فرهنگی. شایان ذکر است، در هر سه شیوه رتبه بندی در سه رشته کلان و عمده، مسائل و مشکلات تا حد زیادی مشابه بوده و در عناوین مهم تغییر قابل توجهی ایجاد نکرده است. به عبارت دیگر می توان گفت که رتبه بندی فراوانی مشکلات در استان ها نسبت به رتبه بندی مشکلات بر اساس اهمیت در استان ها و همچنین رتبه بندی بر اساس اهمیت وزنی در استان ها مشابه بوده و نتایج تقریبا یکسانی را نشان می دهد.

چکیده مجلس شورای اسلامی حسب وظایف قانونی اش می تواند اثرات قابل توجهی بر امور مختلف کشور داشته باشد. بر اساس ماده 72 آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، یکی از این وظایف حل مشکلات حوزه های انتخابیه است. بر این اساس شناسایی و اولویت بندی مشکلات و میزان تأثیر گذاری آن ها در حوزه های انتخابیه و استان برای نمایندگان از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در پژوهش حاضر ضمن معرفی اجمالی استان مرکزی، مشکلات مربوط به استان شناسایی و با سه شیوه به شرح زیر که هر یک تکمیل کننده شیوه قبلی است -به تفکیک حوزه های انتخابیه و کل استان مبتنی بر اسناد موجود، اولویت بندی شده است: 1. اولویت های مشکلات استان بر مبنای «میزان فراوانی مشکلات» در سطح استان. 2. اولویت های مشکلات استان بر مبنای «میزان فراوانی مشکلات» در اسناد. 3 اولویت های مشکلات استان بر مبنای «اعتبار اسناد» با روش رتبه بندی سلسله مراتبی (AHP) و وزن دهی اسناد مورد استفاده با استفاده از نرم افزار اکسپرت چویس (EXPERTCHOICE)، که شیوه ای جامع تر از شیوه های اول و دوم می باشد. بعد از رتبه بندی مشکلات با سه شیوه پیش گفته، به طور کلی می توان گفت که سه مشکل اول استان با توجه به شیوه سوم که شیوه ای جامع تر است به ترتیب اهمیت عبارتند از: 1. مشکلات مواصلاتی و جاده ای بخصوص راه های جاده ای روستایی و بین شهرستانی؛ 2. کمبود صنایع تبدیلی و تکمیلی در زمینه محصولات کشاورزی؛ 3. کشت سنتی محصولات کشاورزی. دستهبندی کلان مشکلات در هر سه شیوه، به ترتیب اهمیت عبارتند از: 1. مشکلات مربوط به امور زیربنایی و تولیدی؛ 2. مشکلات اجتماعی-فرهنگی؛ 3. و در رتبه آخر مشکلات بخش مالی، بازرگانی و بودجه. همچنین در ارتباط با نقش کمیسیون ها براساس روش سوم می توان بیان کرد کمیسیون کشاورزی دارای بالاترین سهم، کمیسیون عمران دارای رتبه دوم و کمیسیون اجتماعی دارای رتبه سوم است. لذا می توان گفت که سه شیوه در عناوین مهم تغییر زیادی ایجاد نکرده است. لذا رتبه بندی فراوانی مشکلات در استان نسبت به رتبه بندی مشکلات بر اساس اهمیت در استان و همچنین رتبه بندی بر اساس اهمیت وزنی در استان تا حدودی مشابه بوده و تقریبا نتایج یکسانی را نشان می دهد.

چکیده مجلس شورای اسلامی حسب وظایف قانونی اش می تواند اثرات قابل توجهی بر امور مختلف کشور داشته باشد. بر اساس ماده 72 آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، یکی از این وظایف حل مشکلات حوزه های انتخابیه است. بر این اساس شناسایی و اولویت بندی مشکلات و میزان تأثیر گذاری آن ها در حوزه های انتخابیه و استان برای نمایندگان از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در پژوهش حاضر ضمن معرفی اجمالی استان اردبیل، مشکلات مربوط به استان با سه شیوه به شرح زیر که هر یک تکمیل کننده شیوه قبلی است به تفکیک حوزه های انتخابیه و کل استان مبتنی بر اسناد موجود، شناسایی و سپس اولویت بندی شده است: 1. اولویت های مشکلات استان بر مبنای «میزان فراوانی مشکلات» در سطح استان. 2. اولویت های مشکلات استان بر مبنای «میزان فراوانی مشکلات» در اسناد. را اولویت های مشکلات استان بر مبنای «اعتبار اسناد» با روش رتبه بندی سلسله مراتبی (AHP) و وزن دهی اسناد مورد استفاده با استفاده از نرم افزار اکسپرت چویس (EXPERTCHOICE)، که شیوه ای جامع تر از شیوه های اول و دوم می باشد. بعد از رتبه بندی مشکلات از طریق سه شیوه بیان شده، می توان بیان کرد سه مشکل اول استان، با توجه به شیوه سوم که شیوه ای جامع تر است به ترتیب اهمیت عبارتند از: 1. بیلان منفی سفره های آب زیرزمینی؛ 2. کمبود مراکز بزرگ تولید کشاورزی و دامداری صنعتی؛ 3. نرخ منفی رشد جمعیت. دستهبندی کلان مشکلات در هر سه شیوه، به ترتیب اهمیت عبارتند از: 1. مشکلات مربوط به امور زیربنایی و تولیدی؛ 2. مشکلات اجتماعی-فرهنگی؛ 3. و در رتبه آخر مشکلات بخش مالی، بازرگانی و بودجه. نقش کمیسیون ها در خصوص مشکلات استان در هر سه شیوه با تفاوت اندکی مشابه است، بدین جهت بر اساس ارزیابی این پژوهش، رتبه کمیسیون ها در ارتباط با نقش آن ها در خصوص مشکلات استان با توجه به شیوه سوم و به ترتیب عبارت است از: کمیسیون کشاورزی، کمیسیون فرهنگی و کمیسیون عمران با سهم برابر و کمیسیون صنایع و معادن. به عبارت دیگر می توان گفت که رتبه بندی فراوانی مشکلات در استان نسبت به رتبه بندی مشکلات براساس اهمیت در استان و همچنین رتبه بندی براساس اهمیت وزنی در استان کاملا مشابه نبوده و تا حدودی نتایج متفاوت را نشان می دهد.

چکیده مجلس شورای اسلامی حسب وظایف قانونی اش می تواند اثرات قابل توجهی بر امور مختلف کشور داشته باشد. بر اساس ماده 72 آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، یکی از این وظایف حل مشکلات حوزه های انتخابیه است. بر این اساس شناسایی و اولویت بندی مشکلات و میزان تأثیر گذاری آن ها در حوزه های انتخابیه و استان برای نمایندگان از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در پژوهش حاضر ضمن معرفی اجمالی استان سمنان، مشکلات مربوط به استان با سه شیوه به شرح زیر که هر یک تکمیل کننده شیوه قبلی است -به تفکیک حوزه های انتخابیه و کل استان مبتنی بر اسناد موجود، شناسایی و اولویت بندی شده است: 1. اولویت های مشکلات استان بر مبنای «میزان فراوانی مشکلات» در سطح استان. 2. اولویت های مشکلات استان بر مبنای «میزان فراوانی مشکلات» در اسناد. 3 هاولویت های مشکلات استان بر مبنای «اعتبار اسناد» با روش رتبه بندی سلسله مراتبی (AHP) و وزن دهی اسناد مورد استفاده با استفاده از نرم افزار اکسپرت چویس (EXPERTCHOICE)، که شیوه ای جامع تر از شیوه های اول و دوم می باشد. با مقایسه نتایج به دست آمده می توان گفت سه مشکل احصا شده در شیوه اول تا حدی متفاوت از سه مشکل احصا شده در دو شیوه دیگر می باشد. این سه مشکل بر اساس شیوه سوم عبارتند از: 1. کم آبی و کویری شدن منطقه؛ 2. ضعف در سیستم دفع فاضلاب شهری و نبود تصفیه خانه؛ 3. ناتمام ماندن طرح های انتقال آب. همچنین در ارتباط با نقش کمیسیون ها می توان بیان کرد در هر سه شیوه، کمیسیون کشاورزی با سهم عمده دارای رتبه اول است. کمیسیون صنایع و معادن و کمیسیون عمران با سهم مشترک (16 درص) دارای رتبه دوم و در رتبه سوم کمیسیون فرهنگی قرار دارد. لذا به طور کلی می توان بیان کرد که در زمینه سه مشکل اصلی استان در سه شیوه، بین شیوه اول با دو شیوه دیگر تا حدی تفاوت وجود دارد.

چکیده مجلس شورای اسلامی حسب وظایف قانونی اش می تواند اثرات قابل توجهی بر امور مختلف کشور داشته باشد. بر اساس ماده (72) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، یکی از این وظایف حل مشکلات حوزه های انتخابیه است. بر این اساس شناسایی و اولویت بندی مشکلات و میزان تأثیر گذاری آن ها در حوزه های انتخابیه و استان برای نمایندگان از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در پژوهش حاضر ضمن معرفی اجمالی استان ایلام، مشکلات مربوط به استان شناسایی و با سه شیوه به شرح زیر که هر یک تکمیل کننده شیوه قبلی است -به تفکیک حوزه های انتخابیه و کل استان مبتنی بر اسناد موجود، شناسایی و سپس اولویت بندی شده است: 1. اولویت های مشکلات استان بر مبنای «میزان فراوانی مشکلات» در سطح استان. 2. اولویت های مشکلات استان بر مبنای «میزان فراوانی مشکلات» در اسناد. 3 اولویت های مشکلات استان بر مبنای «اعتبار اسناد» با روش رتبه بندی سلسله مراتبی (AHP) و وزن دهی اسناد مورد استفاده با استفاده از نرم افزار اکسپرت چویس (EXPERTCHOICE)، که شیوه ای جامع تر از شیوه های اول و دوم می باشد. بعد از رتبه بندی مشکلات از طریق سه شیوه بیان شده، با توجه به شیوه سوم که شیوه ای جامع تر است می توان بیان کرد که سه مشکل اول استان، به ترتیب اهمیت عبارتند از: 1. مشکلات مواصلاتی و جاده ای؛ 2. مشکلات مشکلات حقوقی بخش صنعت؛ 3. و کمبود امکانات در بازارچه های مرزی (از جمله خدمات رفاهی). دستهبندی کلان مشکلات در هر سه شیوه، به ترتیب اهمیت عبارتند از: 1. مشکلات مربوط به امور زیربنایی و تولیدی؛ 2. مشکلات اجتماعی-فرهنگی؛ 3. و در رتبه آخر مشکلات بخش مالی، بازرگانی و بودجه. با توجه به شیوه سوم در ارتباط با نقش کمیسیون ها می توان ترتیب کمیسیون ها را نسبت با مشکلات در شیوه سوم، چنین بیان کرد: کمیسیون کشاورزی با 27 درصد، کمیسیون عمران با 26.7 درصد و در رتبه سوم، کمیسیون صنایع و معادن با 22.2 درصد. با مقایسه سه شیوه می توان گفت بطور کلی سه مشکل اول استان در دو شیوه دوم و سوم مشابه است اما نتایج به دست آمده از شیوه اول تا حدودی متفاوت از دو شیوه دیگر است. به عبارت دیگر، رتبه بندی فراوانی مشکلات در استان نسبت به رتبه بندی مشکلات بر اساس اهمیت در استان و همچنین رتبه بندی بر اساس اهمیت وزنی در استان کاملا مشابه نبوده و تفاوت آن تا حدی قابل توجه است.

چکیده مجلس شورای اسلامی حسب وظایف قانونی اش می تواند اثرات قابل توجهی بر امور مختلف کشور داشته باشد. بر اساس ماده (72) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، یکی از این وظایف حل مشکلات حوزه های انتخابیه است. بر این اساس شناسایی و اولویت بندی مشکلات و میزان تأثیر گذاری آن ها در حوزه های انتخابیه و استان برای نمایندگان از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در پژوهش حاضر ضمن معرفی اجمالی استان سیستان و بلوچستان، مشکلات مربوط به استان با سه شیوه به شرح زیر که هر یک تکمیل کننده شیوه قبلی است -به تفکیک حوزه های انتخابیه و کل استان مبتنی بر اسناد موجود، شناسایی و اولویت بندی شده است: 1. اولویت های مشکلات استان بر مبنای «میزان فراوانی مشکلات» در سطح استان. 2. اولویت های مشکلات استان بر مبنای «میزان فراوانی مشکلات» در اسناد. 3 اولویت های مشکلات استان بر مبنای «اعتبار اسناد» با روش رتبه بندی سلسله مراتبی (AHP) و وزن دهی اسناد مورد استفاده با استفاده از نرم افزار اکسپرت چویس (EXPERTCHOICE)، که شیوه ای جامع تر از شیوه های اول و دوم می باشد. بعد از رتبه بندی مشکلات از طریق سه شیوه بیان شده، می توان بیان کرد سه مشکل اول استان، بر اساس شیوه سوم که شیوه ای جامع تر است به ترتیب اهمیت عبارتند از: 1. مشکلات مواصلاتی و جاده ای؛ 2. نرخ بالای بیکاری؛ 3. کم آبی (آب شرب). دستهبندی کلان مشکلات در هر سه شیوه، به ترتیب اهمیت عبارتند از: 1. مشکلات مربوط به امور زیربنایی و تولیدی؛ 2. مشکلات اجتماعی-فرهنگی؛ 3. و در رتبه آخر مشکلات بخش مالی، بازرگانی و بودجه. نقش کمیسیون ها درخصوص مشکلات استان در هر سه شیوه تا حدودی متفاوت است، بدین جهت بر اساس ارزیابی این پژوهش، رتبه کمیسیون ها در ارتباط با نقش آن ها در خصوص مشکلات استان به ترتیب در شیوه سوم، عبارت است از: کمیسیون عمران، کمیسیون کشاورزی و کمیسیون اقتصاد. شایان ذکر است؛ در هر سه شیوه رتبه بندی، مشکلات تا حدودی مشابه بوده و در عناوین مهم تغییر قابل توجهی تقریبا ایجاد نکرده است. به عبارت دیگر می توان گفت که رتبه بندی فراوانی مشکلات در استان ها نسبت به رتبه بندی مشکلات بر اساس اهمیت در استان ها و همچنین رتبه بندی بر اساس اهمیت وزنی در استان ها تا حدودی مشابه بوده و نتایج تقریباً یکسانی را نشان می دهد.

چکیده مجلس شورای اسلامی حسب وظایف قانونی اش می تواند اثرات قابل توجهی بر امور مختلف کشور داشته باشد. بر اساس ماده 72 آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، یکی از این وظایف حل مشکلات حوزه های انتخابیه است. بر این اساس شناسایی و اولویت بندی مشکلات و میزان تأثیر گذاری آن ها در حوزه های انتخابیه و استان برای نمایندگان از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در پژوهش حاضر ضمن معرفی اجمالی استان خراسان رضوی، مشکلات مربوط به استان با سه شیوه به شرح زیر که هر یک تکمیل کننده شیوه قبلی است به تفکیک حوزه های انتخابیه و کل استان مبتنی بر اسناد موجود، شناسایی و سپس اولویت بندی شده است: 1. اولویت های مشکلات استان بر مبنای «میزان فراوانی مشکلات» در سطح استان. 2. اولویت های مشکلات استان بر مبنای «میزان فراوانی مشکلات» در اسناد. 3. اولویتهای مشکلات استان بر مبنای «اعتبار اسناد» با روش رتبه بندی سلسله مراتبی (AHP) و وزن دهی اسناد مورد استفاده با استفاده از نرم افزار اکسپرت چویس (EXPERTCHOICE)، که شیوهای جامعتر از شیوه های اول و دوم می باشد. بعد از رتبه بندی مسائل و مشکلات از طریق سه شیوه بیان شده، می توان بیان کرد که سه مشکل اول استان، در هر سه شیوه به طور کلی تا حد زیادی مشابه است و تنها اختلافات کمی در سهم مشکلات مشاهده می شود. این سه مشکل به ترتیب اهمیت در شیوه سوم (شیوه جامع) عبارتند از: 1. کم آبی (حوزه کشاورزی)؛ 2. کمبود صنایع تبدیلی و تکمیلی محصولات کشاورزی؛ 3. کمبود امکانات بهداشتی و درمانی. دستهبندی کلان مشکلات در هر سه شیوه، به ترتیب اهمیت عبارتند از: 1. مشکلات مربوط به امور زیربنایی و تولیدی؛ 2. مشکلات اجتماعی-فرهنگی؛ 3. و در رتبه آخر مشکلات بخش مالی، بازرگانی و بودجه. نقش کمیسیون ها در خصوص مشکلات استان در هر سه شیوه تنها با تفاوت اندکی، مشابه است، بدین جهت بر اساس ارزیابی این پژوهش، رتبه کمیسیون ها در ارتباط با نقش آن ها در خصوص مشکلات استان در شیوه سوم به ترتیب عبارت است از: کمیسیون کشاورزی، کمیسیون عمران و کمیسیون فرهنگی. به عبارت دیگر می توان گفت که رتبه بندی فراوانی مشکلات در استان نسبت به رتبه بندی مشکلات بر اساس اهمیت در استان و همچنین رتبه بندی بر اساس اهمیت وزنی در استان مشابه بوده و نتایج تقریبا یکسانی را نشان می دهند.

چکیده مجلس شورای اسلامی حسب وظایف قانونی اش می تواند اثرات قابل توجهی بر امور مختلف کشور داشته باشد. بر اساس ماده 72 آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، یکی از این وظایف حل مشکلات حوزه های انتخابیه است. بر این اساس شناسایی و اولویت بندی مشکلات و میزان تأثیر گذاری آن ها در حوزه های انتخابیه و استان برای نمایندگان از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در پژوهش حاضر ضمن معرفی اجمالی استان قزوین، مشکلات مربوط به استان با سه شیوه به شرح زیر که هر یک تکمیل کننده شیوه قبلی است -به تفکیک حوزه های انتخابیه و کل استان مبتنی بر اسناد موجود، شناسایی و اولویت بندی شده است: 1. اولویت های مشکلات استان بر مبنای «میزان فراوانی مشکلات» در سطح استان. 2. اولویت های مشکلات استان بر مبنای «میزان فراوانی مشکلات» در اسناد. 3 اولویت های مشکلات استان بر مبنای «اعتبار اسناد» با روش رتبه بندی سلسله مراتبی (AHP) و وزن دهی اسناد مورد استفاده با استفاده از نرم افزار اکسپرت چویس (EXPERTCHOICE)، که شیوه ای جامع تر از شیوه های اول و دوم می باشد. بعد از رتبه بندی مشکلات با سه شیوه پیش گفته، به طور کلی می توان گفت که سه مشکل اول استان، در هر سه تاحدی مشابه است و تفاوت نسبتا کمی در سهم مشکلات در سه رشته عمده مشاهده می شود. این سه مشکل به ترتیب اهمیت عبارتند از: 1. کم آبی(آب شرب)؛ 2. ضعف در سیستم دفع فاضلاب شهری؛ 3. و افت محصولات کشاورزی به دلیل کم آبی. دستهبندی کلان مشکلات در هر سه شیوه، به ترتیب اهمیت عبارتند از: 1. مشکلات مربوط به امور زیربنایی و تولیدی؛ 2. مشکلات اجتماعی-فرهنگی؛ 3. و در رتبه آخر مشکلات بخش مالی، بازرگانی و بودجه. از مقایسه سه شیوه می توان گفت بطور کلی سه مشکل اول استان در شیوه دوم و سوم مشابه و نتایج این دو شیوه با نتایج شیوه اول تا حدی متفاوت است. نقش کمیسیون ها نیز در سه شیوه تا حدی مشابه است. لذا می توان گفت که سه شیوه در عناوین مهم و رتبه بندی کمیسیون ها تغییر قابل توجهی ایجاد نکرده است. به عبارت دیگر، رتبه بندی فراوانی مشکلات در استان نسبت به رتبه بندی مشکلات بر اساس اهمیت در استان و همچنین رتبه بندی بر اساس اهمیت وزنی در استان تا حدی مشابه بوده و نتایج تقریباً یکسانی را نشان می دهد.

چکیده مجلس شورای اسلامی حسب وظایف قانونی اش می تواند اثرات قابل توجهی بر امور مختلف کشور داشته باشد. بر اساس ماده 72 آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، یکی از این وظایف حل مشکلات حوزه های انتخابیه است. بر این اساس شناسایی و اولویت بندی مشکلات و میزان تأثیر گذاری آن ها در حوزه های انتخابیه و استان برای نمایندگان از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در پژوهش حاضر ضمن معرفی اجمالی استان اصفهان، مشکلات مربوط به استان با سه شیوه به شرح زیر که هر یک تکمیل کننده شیوه قبلی است -به تفکیک حوزه های انتخابیه و کل استان مبتنی بر اسناد موجود، شناسایی و سپس اولویت بندی شده است: 1. اولویت های مشکلات استان بر مبنای «میزان فراوانی مشکلات» در سطح استان. 2. اولویت های مشکلات استان بر مبنای «میزان فراوانی مشکلات» در اسناد. را اولویت های مشکلات استان بر مبنای «اعتبار اسناد» با روش رتبه بندی سلسله مراتبی (AHP) و وزن دهی اسناد مورد استفاده با استفاده از نرم افزار اکسپرت چویس (EXPERTCHOICE)، که شیوه ای جامع تر از شیوه های اول و دوم می باشد. بعد از رتبه بندی مشکلات با سه شیوه پیش گفته، به طور کلی می توان گفت که سه مشکل اول استان، در هر سه شیوه تا حدودی مشابه است و تفاوت نسبتا کمی در سهم مشکلات مشاهده می شود. این سه مشکل بر اساس شیوه سوم که شیوه ای جامع تر است به ترتیب اهمیت عبارتند از: 1. کم آبی (با اولویت آب شرب)؛ 2. ضعف زیرساخت گردشگری؛ 3. نبود زیرساخت مناسب جهت بهره برداری از ظرفیت های صنعتی و واحدهای تولیدی. دستهبندی کلان مشکلات در هر سه شیوه، به ترتیب اهمیت عبارتند از: 1. مشکلات مربوط به امور زیربنایی و تولیدی؛ 2. مشکلات اجتماعی-فرهنگی؛ 3. و در رتبه آخر مشکلات بخش مالی، بازرگانی و بودجه. نقش کمیسیون ها در ارتباط با مشکلات استان در هر سه شیوه نیز با تفاوت اندکی، مشابه است. به عبارت دیگر، در هر سه شیوه رتبه بندی مشکلات تا حد زیادی مشابه بوده و در عناوین مهم تغییر قابل توجهی مشاهده نگردید و نتایج تقریبا یکسانی را نشان می دهد.

چکیده مجلس شورای اسلامی حسب وظایف قانونی اش می تواند اثرات قابل توجهی بر امور مختلف کشور داشته باشد. بر اساس ماده 72 آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، یکی از این وظایف حل مشکلات حوزه های انتخابیه است. بر این اساس شناسایی و اولویت بندی مشکلات و میزان تأثیر گذاری آن ها در حوزه های انتخابیه و استان برای نمایندگان از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در پژوهش حاضر ضمن معرفی اجمالی استان همدان، مشکلات مربوط به استان با سه شیوه به شرح زیر که هر یک تکمیل کننده شیوه قبلی است -به تفکیک حوزه های انتخابیه و کل استان مبتنی بر اسناد موجود، شناسایی و اولویت بندی شده است: 1. اولویت های مشکلات استان بر مبنای «میزان فراوانی مشکلات» در سطح استان. 2. اولویت های مشکلات استان بر مبنای «میزان فراوانی مشکلات» در اسناد. 3 اولویت های مشکلات استان بر مبنای «اعتبار اسناد» با روش رتبه بندی سلسله مراتبی (AHP) و وزن دهی اسناد مورد استفاده با استفاده از نرم افزار اکسپرت چویس (EXPERTCHOICE)، که شیوه ای جامع تر از شیوه های اول و دوم می باشد. بعد از رتبه بندی مشکلات از طریق سه شیوه بیان شده، می توان بیان کرد که سه مشکل اول استان، در هر سه شیوه به طور کلی مشابه است و تنها اختلافات کمی در سهم مشکلات مشاهده می شود. این سه مشکل به ترتیب اهمیت عبارتند از: 1. کم آبی؛ 2. کمبود صنایع تبدیلی و تکمیلی محصولات کشاورزی؛ 3. ضعف در شبکه اینترنت و تلفن همراه. دسته بندی کلان مشکلات در هر سه شیوه، به ترتیب اهمیت عبارتند از: 1. مشکلات مربوط به امور زیربنایی و تولیدی؛ 2. مشکلات اجتماعی-فرهنگی؛ 3. و در رتبه آخر مشکلات بخش مالی، بازرگانی و بودجه. نقش کمیسیون ها در خصوص مسائل استان در هر سه شیوه تنها با تفاوت اندکی، مشابه است، بدین جهت بر اساس ارزیابی این پژوهش، رتبه کمیسیون ها در ارتباط با نقش آن ها در خصوص مسائل استان به ترتیب عبارت است از؛ کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی؛ کمیسیون صنایع و معادن و کمیسیون عمران. به عبارت دیگر می توان گفت که رتبه بندی فراوانی مشکلات در استان نسبت به رتبه بندی مشکلات بر اساس اهمیت در استان و همچنین رتبه بندی بر اساس اهمیت وزنی در استان تا حد زیادی مشابه بوده و سه شیوه نتایج یکسانی را نشان می دهد.

چکیده مجلس شورای اسلامی حسب وظایف قانونی اش می تواند اثرات قابل توجهی بر امور مختلف کشور داشته باشد. بر اساس ماده (72) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، یکی از این وظایف حل مشکلات حوزه های انتخابیه است. بر این اساس شناسایی و اولویت بندی مشکلات و میزان تأثیر گذاری آن ها در حوزه های انتخابیه و استان برای نمایندگان از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در پژوهش حاضر ضمن معرفی اجمالی استان گلستان، مشکلات مربوط به استان شناسایی و با سه شیوه به شرح زیر که هر یک تکمیل کننده شیوه قبلی است -به تفکیک حوزه های انتخابیه و کل استان مبتنی بر اسناد موجود، اولویت بندی شده است: 1. اولویت های مشکلات استان بر مبنای «میزان فراوانی مشکلات» در سطح استان. 2. اولویت های مشکلات استان بر مبنای «میزان فراوانی مشکلات» در اسناد. 3. اولویت های مشکلات استان بر مبنای «اعتبار اسناد» با روش رتبه بندی سلسله مراتبی (AHP) و وزن دهی اسناد مورد استفاده با استفاده از نرم افزار اکسپرت چویس (EXPERTCHOICE)، که شیوه ای جامع تر از شیوه های اول و دوم می باشد. بعد از رتبه بندی مشکلات از طریق سه شیوه بیان شده، می توان بیان کرد که سه مشکل اول استان، در هر سه شیوه تا حدی متفاوت است. این سه مشکل در شیوه سوم (شیوه جامع تر)، به ترتیب اهمیت عبارتند از: 1. مشکلات مواصلاتی و جاده ای؛ 2. ناتمام ماندن پروژه های عمرانی-شهری؛ 3. نبود خرید تضمینی محصولات کشاورزی. دسته بندی کلان مشکلات در هر سه شیوه، به ترتیب اهمیت عبارتند از: 1. مشکلات مربوط به امور زیربنایی و تولیدی؛ 2. مشکلات اجتماعی-فرهنگی؛ 3. و در رتبه آخر مشکلات بخش مالی، بازرگانی و بودجه. نقش کمیسیون ها در خصوص مشکلات استان در هر سه شیوه تنها با تفاوت اندکی، مشابه است، بدین جهت بر اساس ارزیابی این پژوهش، رتبه کمیسیون ها در ارتباط با نقش آن ها در خصوص مشکلات استان در شیوه سوم به ترتیب عبارت است از: کمیسیون کشاورزی، کمیسیون عمران و کمیسیون صنایع و معادن. شایان ذکر است؛ در هر سه شیوه رتبه بندی، مشکلات تا حد زیادی مشابه بوده و در عناوین مهم تغییر قابل توجهی ایجاد نکرده است. به عبارت دیگر می توان گفت که رتبه بندی فراوانی مشکلات در استان نسبت به رتبه بندی مشکلات بر اساس اهمیت در استان و همچنین رتبه بندی بر اساس اهمیت وزنی در استان تا حدی مشابه بوده و نتایج تقریبا یکسانی را نشان می دهد.

چکیده مجلس شورای اسلامی حسب وظایف قانونی اش می تواند اثرات قابل توجهی بر امور مختلف کشور داشته باشد. بر اساس ماده (72) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، یکی از این وظایف حل مشکلات حوزه های انتخابیه است. بر این اساس شناسایی و اولویت بندی مشکلات و میزان تأثیر گذاری آن ها در حوزه های انتخابیه و استان برای نمایندگان از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در پژوهش حاضر ضمن معرفی اجمالی استان هرمزگان، مشکلات مربوط به استان شناسایی و با سه شیوه به شرح زیر که هر یک تکمیل کننده شیوه قبلی است - به تفکیک حوزه های انتخابیه و کل استان مبتنی بر اسناد موجود، اولویت بندی شده است: 1. اولویت های مشکلات استان بر مبنای «میزان فراوانی مشکلات» در سطح استان. 2. اولویت های مشکلات استان بر مبنای «میزان فراوانی مشکلات» در اسناد. 3 اولویت های مشکلات استان بر مبنای «اعتبار اسناد» با روش رتبه بندی سلسله مراتبی (AHP) و وزن دهی اسناد مورد استفاده با استفاده از نرم افزار اکسپرت چویس (EXPERTCHOICE)، که شیوه ای جامع تر از شیوه های اول و دوم می باشد. بعد از رتبه بندی مشکلات با سه شیوه پیش گفته، به طور کلی می توان گفت که سه مشکل اول استان با توجه به شیوه سوم که شیوه ای جامع تر است به ترتیب اهمیت عبارتند از: 1. کمبود امکانات بهداشتی و درمانی(تخت بیمارستان و پزشک متخصص)؛ 2. کم آبی (آب شرب و کشاورزی)؛ 3. ضعف زیرساخت های آموزشی از جمله مدارس. دستهبندی کلان مشکلات در هر سه شیوه، به ترتیب اهمیت عبارتند از: 1. مشکلات مربوط به امور زیربنایی و تولیدی؛ 2. مشکلات اجتماعی-فرهنگی؛ 3. و در رتبه آخر مشکلات بخش مالی، بازرگانی و بودجه. نقش کمیسیون ها در ارتباط با مشکلات استان با توجه به شیوه سوم در خصوص مشکلات استان به ترتیب اولویت عبارت است از: کمیسیون کشاورزی، کمیسیون عمران و کمیسیون اجتماعی. شایان ذکر است رتبه بندی فراوانی مشکلات در استان نسبت به رتبه بندی مشکلات بر اساس اهمیت در استان و همچنین رتبه بندی بر اساس اهمیت وزنی در استان تا حدی متفاوت بوده و نتایج متفاوتی را نشان می دهد.

چکیده مجلس شورای اسلامی حسب وظایف قانونی اش می تواند اثرات قابل توجهی بر امور مختلف کشور داشته باشد. بر اساس ماده 72 آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، یکی از این وظایف حل مشکلات حوزه های انتخابیه است. بر این اساس شناسایی و اولویت بندی مشکلات و میزان تأثیر گذاری آن ها در حوزه های انتخابیه و استان برای نمایندگان از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در پژوهش حاضر ضمن معرفی اجمالی استان گیلان، مشکلات مربوط به استان شناسایی و با سه شیوه به شرح زیر که هر یک تکمیل کننده شیوه قبلی است -به تفکیک حوزه های انتخابیه و کل استان مبتنی بر اسناد موجود، اولویت بندی شده است: 1. اولویت های مشکلات استان بر مبنای «میزان فراوانی مشکلات» در سطح استان. 2. اولویت های مشکلات استان بر مبنای «میزان فراوانی مشکلات» در اسناد. 3 اولویت های مشکلات استان بر مبنای «اعتبار اسناد» با روش رتبه بندی سلسله مراتبی (AHP) و وزن دهی اسناد مورد استفاده با استفاده از نرم افزار اکسپرت چویس (EXPERTCHOICE)، که شیوه ای جامع تر از شیوه های اول و دوم می باشد. بعد از رتبه بندی مشکلات از طریق سه شیوه بیان شده، می توان گفت سه مشکل اول استان با توجه به شیوه سوم که شیوه ای جامع تر است به ترتیب اهمیت عبارتند از: 1. کم آبی (آب شرب) 2. مشکلات مواصلاتی و جاده ای؛ 3. ضعف در سیستم دفع فاضلاب شهری و دفع پسماند. دسته بندی کلان مشکلات در هر سه شیوه، به ترتیب اهمیت عبارتند از: 1. مشکلات مربوط به امور زیربنایی و تولیدی؛ 2. مشکلات اجتماعی-فرهنگی؛ 3. و در رتبه آخر مشکلات بخش مالی، بازرگانی و بودجه. نقش کمیسیون ها در خصوص مشکلات استان در هر سه شیوه تنها با تفاوت اندکی، مشابه است، بدین جهت بر اساس ارزیابی این پژوهش، رتبه کمیسیون ها در ارتباط با نقش آن ها در خصوص مشکلات استان در شیوه سوم به ترتیب عبارت است از: کمیسیون عمران، کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی و کمیسیون بهداشت و درمان. شایان ذکر است در هر سه شیوه رتبه بندی، مشکلات تا حدودی مشابه بوده و در عناوین مهم تغییر چندانی ایجاد نکرده است. به عبارت دیگر می توان گفت که رتبه بندی فراوانی مشکلات در استان نسبت به رتبه بندی مشکلات بر اساس اهمیت در استان و همچنین رتبه بندی بر اساس اهمیت وزنی در استان تا حدودی مشابه بوده و نتایج تقریبا یکسانی را نشان می دهد.

چکیده مجلس شورای اسلامی حسب وظایف قانونی اش می تواند اثرات قابل توجهی بر امور مختلف کشور داشته باشد. بر اساس ماده (72) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، یکی از این وظایف حل مشکلات حوزه های انتخابیه است. بر این اساس شناسایی و اولویت بندی مشکلات و میزان تأثیر گذاری آن ها در حوزه های انتخابیه و استان برای نمایندگان از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در پژوهش حاضر ضمن معرفی اجمالی استان قم، مشکلات مربوط به استان با سه شیوه به شرح زیر که هر یک تکمیل کننده شیوه قبلی است - به تفکیک حوزه های انتخابیه و کل استان مبتنی بر اسناد موجود، شناسایی و اولویت بندی شده است: 1. اولویت های مشکلات استان بر مبنای «میزان فراوانی مشکلات» در سطح استان. 2. اولویت های مشکلات استان بر مبنای «میزان فراوانی مشکلات» در اسناد. 3 اولویت های مشکلات استان بر مبنای «اعتبار اسناد» با شیوه رتبه بندی سلسله مراتبی (AHP) و وزن دهی اسناد مورد استفاده با استفاده از نرم افزار اکسپرت چویس (EXPERTCHOICE)، که شیوه ای جامع تر از شیوه های اول و دوم می باشد. بعد از رتبه بندی مشکلات از طریق سه شیوه بیان شده، می توان بیان کرد که سه مشکل اول استان در هر سه شیوه تا حدی مشابه است و این سه مشکل در شیوه سوم به ترتیب اهمیت عبارتند از: 1. ضعف در زیرساخت شهری؛ 2. ضعف در زیرساخت گردشگری؛ 3. مشکلات کلان مدیریتی استان دسته بندی کلان مشکلات در هر سه شیوه، به ترتیب اهمیت عبارتند از: 1. مشکلات مربوط به امور زیربنایی و تولیدی؛ 2. مشکلات اجتماعی-فرهنگی؛ 3. و در رتبه آخر مشکلات بخش مالی، بازرگانی و بودجه. نقش کمیسیون ها در خصوص مشکلات استان در هر سه شیوه تا حدودی متفاوت است. براساس ارزیابی این پژوهش رتبه کمیسیون ها در ارتباط با نقش آن ها در خصوص مشکلات استان با توجه به شیوه سوم و به ترتیب عبارت است از: کمیسیون کشاورزی، کمیسیون عمران و کمیسیون اقتصاد. به عبارت دیگر، رتبه بندی فراوانی مشکلات در استان ها نسبت به رتبه بندی مشکلات بر اساس اهمیت در استان ها و همچنین رتبه بندی بر اساس اهمیت وزنی در استان ها کاملا مشابه نبوده و تفاوت آن تا حدی قابل توجه است.

چکیده لازمه برقراری توازن و تعادل میان منابع و مصارف بودجه کشور، وجود منابع قابل اتکا در بودجه است که لازمه آن ارائه پیش بینی های واقع بینانه و صحیح از درآمدهای دولت است. یکی از منابع اصلی درآمدی دولت، مالیات بر واردات (حقوق ورودی) است که به عنوان یکی از اقلام مالیات های غیرمستقیم در ذیل درآمدهای عمومی کشور قرار می گیرد. تحقق این رقم به ارقام دیگر مانند میزان تحقق واردات پیش بینی شده و تصحیح نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی (که درحال حاضر 42 هزار ریال است) بستگی دارد. براساس ارقام بودجه، رقم مصوب در قانون بودجه سال 1400 برای مالیات بر واردات، معادل 546.025 میلیارد ریال و مصوب سه دوازدهم قانون بودجه مزبور نیز 136.506 میلیارد ریال است. از سوی دیگر بر اساس گزارش عملکرد مالی دولت در سه ماهه نخست سال 1400 تنها 32.824 میلیارد ریال از ناحیه مالیات بر واردات عاید دولت شده است. به عبارت دیگر میزان تحقق مالیات بر واردات در سه ماهه نخست سال 1400 نسبت به مصوب سه دوازدهم قانون بودجه، حدود 24 درصد و میزان عدم تحقق آن 76 درصد بوده است که اگر وضعیت فعلی یعنی عدم اجرای بند «و» تبصره «۷» قانون بودجه سال 1400 (ترخیص کلیه کالاها اعم از کالاهای اساسی و سایر کالاها با نرخ ارز ترجیحی 42000 ریالی) تداوم یابد، درصد عدم تحقق در پایان سال بسیار نگران کننده خواهد بود. چرا که رقم مصوب قانون بودجه سال 1400 بر اساس نرخ سامانه (ETS) در قانون بودجه ملحوظ شده است، لکن درحال حاضر کالاها بر اساس نرخ ارز ترجیحی 42000 ریالی از گمرکات کشور ترخیص می شوند.

چکیده مدرسه مهم ترین واحد اداری نهاد تعلیم و تربیت است که بی واسطه مأموریت تربیت و پرورش دانش آموزان و متربیان را در تراز سند تحول بنیادین آموزش و پرورش برعهده دارد، از همین رو نحوه مدیریت این واحد مهم آموزشی و پرورشی دارای اهمیت بسیار زیادی است. اگرچه نهاد مدرسه از دیرباز با مجموعه ای از قوانین، مقررات و دستور العمل هایی مصوب اداره می شد، اما پراکندگی این اسناد گاهی چالش هایی را برای متولیان امر در مدارس ایجاد می کرد ازاین رو سبب شد تا در سال 1379 نخستین آیین نامه اجرایی مدارس به تصویب شورای عالی آموزش و پرورش برسد. با توجه به تغییرات و تحولاتی که طی این سال ها نهاد مدرسه در حوزه های مختلف اداری، آموزشی و تربیتی با آن روبه رو بوده است ضرورت دارد آیین نامه اجرایی مدارس نیز همچون سایر اسناد بالادستی در یک دوره زمانی مورد بازنگری و به روزآوری قرار گیرد. از همین رو پیش نویس آیین نامه اجرایی مدارس در کمیسیون های شورای عالی آموزش و پرورش تهیه شده است و در این گزارش با پرسش هایی همچون میزان انطباق با اسناد بالادستی ازجمله سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و ظرفیت پاسخگویی به پرسش های اجرایی مدرسه، مورد بررسی و تحلیل قرار می گیرد. یافته های این گزارش نشان می دهد اگرچه متن آیین نامه اجرایی سعی بر همسونمایی با سند تحول بنیادین دارد اما روح کلی و حاکم بر آن، همان روح حاکم بر آیین نامه اجرایی مدارس مصوب سال 1379 است و میان وضع مطلوب مدرسه از نگاه آیین نامه تا مواد آیین نامه فاصله بسیار وجود دارد و این مواد به تحقق آن وضع مطلوب قادر نیست. موضوع ها و مفاهیم بسیار مهمی همچون مشارکت والدین و خانواده ها در امر تربیت دانش آموز در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش وجود دارد که آیین نامه اجرایی مدارس درخصوص آنها سکوت کرده است و همچنین آموزش و پرورش یکی از حوزه هایی است که به دلیل شیوع کرونا در حال پشت سرگذاشتن تحولات جدی است به طوری که همه بازیگران آن از مدیران و معلمان مدارس گرفته تا خانواده ها و خود دانش آموزان، آموزش را در فضای جدیدی تجربه می کنند که شناخت کمی نسبت به آن دارند. این تجارب جدید آموزشی این سؤال را به ذهن برخی متبادر می کند که آیا این تحولات قرار است در آینده نیز استمرار پیدا کند و به بخشی از آموزش و پرورش تبدیل شود و چگونه اثر خود را باید در آیین نامه اجرایی مدارس نشان دهد و نکته دیگر آنکه پرسش های اجرایی در مدیریت مدارس همچون نحوه هزینه کرد منابع مالی حاصل از فروش خدمات دانش آموزان یا استفاده از ظرفیت مدارس در غیر ساعات رسمی مدارس، بدون پاسخ مانده است.

چکیده افزایش حضور نمایندگان دموکرات و جمهوری خواه تندرو در کنگره موجب افزایش ارائه طرح ها و تصویب لوایحی شده که به اسم دموکراسی در حال اعمال کنترل حزبی بیشتر بر ساختارهای سیاسی آمریکا هستند. تصویب قوانین در حوزه گسترش یا محدود سازی مقررات رأی دهی بخشی از این اقدامات است که با هدف جهت دهی و مهندسی انتخابات به نفع حزب خاص شکل گرفته است. قوانین حزبی که از مردم به عنوان ابزار پیشبرد اهداف سیاسی خود استفاده کرده، قدرت مردمی را تضعیف ساخته و موجب ایجاد دیکتاتوری حزبی و انشقاق هرچه بیشتر در بستر اجتماعی ـ سیاسی جامعه آمریکا شده است. گزارش حاضر به بررسی قوانین رأی دهی حزبی در سال جاری و جریان های مخالف ایجاد شده در هر دو حزب پرداخته است. بررسی های انجام شده نشان می دهد که جمهوریخواهان موفقیت بیشتری در تصویب قوانین رأی دهی به نفع خود، تقابل با اقدامات دموکرات ها در این حوزه و مانع تراشی برای آنها داشته اند. در صورت ادامه این روند نتایج انتخابات های آتی در آمریکا بسیار متأثر از قوانین تصویب شده و به نفع جمهوریخواهان خواهد بود. مسئله ای که با توجه به رویکرد سیاست خارجی این حزب پیامدهای بسیار در سطح بین الملل خواهد داشت.

چکیده پس از گذشت بیش از 5 دهه از تصویب قانون ممنوعیت استقرار صنایع در شعاع 120 کیلومتری تهران و ایجاد معافیت برای برخی از صنایع دانش بنیان، غذایی و کشاورزی همچنان برخی صنایع مستقر در این محدوده با چالش های متعددی روبه رو هستند. این مسئله به وی‍ژه برای صنایعی که در این مناطق سکونت داشته و قصد توسعه صنعت و حتی به روز کردن فناوری های خود را دارند مشکلات متعددی را ایجاد کرده است که نهایتاً منجر به تعطیلی و راکد شدن سرمایه ها می شود. مصوبه فوق علی رغم دستاوردهای انکارناپذیر زیست محیطی برای شهر و استان تهران تأثیرات منفی محیط زیستی و اقتصادی را برای استان های هم جوار در پی داشته و همچنین موجب عدم امکان نوسازی و توسعه صنایع و در مقابل توسعه صنایع غیرقانونی و غیررسمی و درنتیجه افزایش آثار زیست محیطی شده است. نگاهی به سیر توسعه استان تهران طی 5 دهه اخیر نشان می دهد که دغدغه اصلی تصمیم گیران مصوبه ممنوعیت استقرار صنایع در شعاع 120 کیلومتری تهران جهت جلوگیری از تمرکزگرایی و رشد جمعیت در استان تهران و سوق دادن واحدهای جدید تولیدی بخش خصوصی به شهرستان ها کاملاً صحیح و بجا بوده است. بررسی سیر قوانین و مقررات این حوزه طی سالیان اخیر بیانگر فاصله گرفتن از نگاه آمایش سرزمین و تمرکز بر تدوین مقررات و ضوابط استقرار واحدهای تولیدی، صنعتی و معدنی است. البته آخرین ضوابط ارائه شده توسط سازمان حفاظت محیط زیست در سال 1397 در مقایسه با قوانین و مقررات پیشین جامعیت نسبتاً خوبی دارد. با وجود این، بررسی های دقیق تر نشان می دهد که اساساً در مورد فواصل خطی تعیین شده چه در ضوابط فوق و چه در قانون مصوب سال 1346 هیچ گونه مستند علمی تاکنون ارائه نشده و صرفاً مبتنی بر نظرات کارشناسی متخصصان محیط زیستی بوده است. این درحالی است که کشورهای پیشرفته غالباً تمرکز خود را بر ارزیابی های زیست محیطی و غربالگری مورد به مورد پروژه های صنعتی قرار می دهند. جهت حل این معضل لازم است اقدام هایی در کوتاه مدت و میان مدت انجام شود. در کوتاه مدت تسهیل شرایط برای صنایع مستقر در محدوده 120 کیلومتری جهت توسعه و به روزرسانی تجهیزات همگام با بهبود وضعیت محیط زیستی و همچنین بازنگری در قانون سال 1346 جهت صدور مجوزهای صنایع جدید مبتنی بر سند آمایش استان تهران پیشنهاد می شود. در بازه میان مدت نیز تدوین و تصویب قانون جامع ارزیابی زیست محیطی جهت جایگزینی با ضوابط و مقررات استقرار پیشنهاد می شود.

چکیده این طرح در راستای اعمال عدالت اجتماعی، شناسایی محرومان و هدفمند کردن یارانه ها تهیه شده است. در این طرح پیشنهاد شده که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به طراحی و تکمیل پرسشنامه ای در میان خانوارهای ایرانی اقدام کند که شامل نمایه های مؤثر در تمکن مالی خانوار باشد. سپس اطلاعات این پرسشنامه را پایگاه رفاه ایرانیان صحت سنجی کند و مبنای شناسایی نیازمندان در سیاست های حمایتی قرار گیرد.

چکیده امروزه از تعارض منافع به عنوان یکی از ریشه های فساد و سوء مدیریت یاد می شود که به طور خلاصه به معنای تعارض میان منافع شخصی یا گروهی اشخاص با منافع ملی و عمومی است. تعارض منافع انواع و مصادیق گوناگونی دارد که برخی از آنها عبارتند از: اتحاد قاعده گذار- مجری، اتحاد ناظر- منظور، تبانی خدمت گزاران و اشتغال هم زمان در بخش خصوصی و دولتی. قرار گرفتن در موقعیت تعارض منافع الزاماً به منزله ارتکاب جرم یا فساد نیست اما به لحاظ ماهیت تعارض منافع، معمولا موقعیت های مذکور بر فرآیند تصمیم گیری و اجرایی افراد تأثیر می گذارد. به عبارت دیگر، صرف قرارگیری در موقعیت تعارض منافع موجبات اثرگذاری بر ساختار تصمیم گیری را فراهم می نماید. از این رو، می توان بستر و علت العلل وقوع جرائم، مفاسد و ناکارآمدی ها را بهره برداری از موقعیت های تعارض منافع فردی و سازمانی دانست. فارغ از اهمیت و نقش ویژه مدیریت تعارض منافع در سطح کلان نظام اجتماعی، در سطح بخشی، مهم ترین گام و پیش شرط توفیق در مدیریت بهینه تعارض منافع، شناسایی دقیق و نظام مند مصادیق تعارض منافع در بخش های مختلف (از بخش صنعت و تجارت گرفته تا نهاد قضائی و نظام سلامت) است. از سوی دیگر، از آنجا که کارآمدی سیاستگذاری و اجرا در حوزه سلامت اثرات سازنده و مفید برای نظام اجتماعی و افزایش سطح زندگی عموم مردم دارد و همچنین نظر به مسائل مطروحه در سال های اخیر پیرامون تعارض منافع حوزه سلامت، مرکز پژ‍وهش های مجلس درصدد برآمد موقعیت های تعارض منافع در حوزه سلامت را مورد تحلیل و بررسی قرار دهد تا با بهره برداری از آن و تلاش جهت شناسایی دقیق و سپس مدیریت آن، شاهد ارتقاء توانمندی و کارآمدی حوزه سلامت باشیم. بنابراین، در آغاز سلسله گزارش های مصادیق تعارض منافع، این گزارش درصدد است از منظر ادبیات تعارض منافع اقدام به شناسایی مصادیق تعارض منافع در این حوزه نموده و حتی المقدور راهکارهایی را برای بهبود فرآیندها و اصلاح سازوکارها ارائه نماید.

چکیده نظام رفاهی و حمایتی موجود از مشکلات متعددی رنج می برد که مهم ترین آنها عبارتند از: خطای شمول (پرداخت انتقالی به غیرفقرا)، خطای عدم شمول (عدم پرداخت به فقرا)، بدنام سازی (تخریب وجهه و آبروی دریافت کنندگان حمایت)، بوروکراسی زائد (پیچیدگی نظام رفاهی و سردرگم شدن مردم) و هزینه های اجرایی بالا. برخی اندیشمندان مشکلات نظام حمایتی کنونی را غیرقابل حل توصیف کرده و «درآمد پایه همگانی» (UBI) را به عنوان راه حل جایگزین مطرح کرده اند. درآمد پایه همگانی یک پرداخت نامشروط و کافی به همه شهروندان است که به صورت ماهیانه یا سالیانه پرداخت می شود و بعضاً به عنوان جایگزین تمام برنامه های حمایتی و بیمه های اجتماعی مطرح می شود. مهم ترین مزایای «درآمد پایه همگانی» عبارتند از: • عدم نیاز به سنجش درآمد خانوار و آزمون استطاعت/وسع، • عدم وجود اثر ضدانگیزشی بر نیروی کار (اثر جانشینی)، • عدم برچسب گذاری و بدنام سازی دریافت کنندگان مزایا، • هزینه های اجرایی اندک، • ایجاد فرصت برای ارتقای رشد و بهره وری. مهم ترین کاستی درآمد پایه همگانی پرهزینه بودن و بار مالی قابل توجه آن برای دولت است که می تواند موجب تحمیل بار مالیاتی بر تولید یا پولی کردن بدهی دولت و افزایش تورم شود (به عبارت بهتر در نظر گرفتن میزان منابع در دسترس دولت در این سیاست بسیار حائز اهمیت است). برتری درآمد پایه همگانی بر سایر سیاست های حمایت نقدی مورد مناقشه است و به همین دلیل تاکنون هیچ کشوری درآمد پایه همگانی را جایگزین تمام برنامه های رفاهی دیگر نکرده است، اما طرح های آزمایشی درآمد پایه همگانی و یا طرح های مشابه درآمد پایه همگانی که فاقد یک یا چند مشخصه درآمد پایه همگانی هستند در نقاط معدودی اجرا شده است. طرح های آزمایشی درآمد پایه همگانی در کشورهای هند، کنیا، نامیبیا و فنلاند اجرا شده و نشان داده درآمد پایه همگانی موجب بهبود وضعیت رفاه، اشتغال، تحصیل و بهداشت می شود. به دلیل هزینه بالای درآمد پایه همگانی مناطق انگشت شماری در دنیا به پرداخت نقدی همگانی (مشابه سیاست درآمد پایه همگانی) اقدام نموده اند که عبارتند از: جمهوری اسلامی ایران، مناطقی از چین و ایالت آلاسکا در آمریکا. تنها کشوری که در سطح ملی به چنین پرداخت همگانی اقدام نموده، جمهوری اسلامی ایران است. اگرچه به سختی می توان منابع مالی لازم برای پرداخت مقدار کافی درآمد پایه همگانی را از طریق مالیات ها به دست آورد، اما می توان با استفاده از نظام مالیات بر مجموع درآمد یا درآمد های نفتی، طرحی شبیه به درآمد پایه همگانی را در کنار سایر برنامه های رفاهی مورد استفاده قرار داد. درآمد های نفتی به دو طریق می تواند برای پرداخت درآمد پایه همگانی مورد استفاده قرار گیرد. روش اول، توزیع مستقیم عواید حاصل از فروش نفت و گاز بین شهروندان است. در روش دوم درآمد های نفتی مستقیماً بین شهروندان توزیع نمی شود، بلکه سرمایه گذاری شده و به بنگاه های اقتصادی و دارایی های مولد تبدیل می شود. سود حاصل از این سرمایه گذاری در قالب درآمد پایه همگانی بین مردم توزیع می شود. در روش دوم اشتغال و رشد اقتصادی نیز افزایش یافته و سرمایه های مولد برای نسل های آینده باقی می ماند، اما در روش اول صرفاً نسل حاضر از منافع ناشی از منابع طبیعی سهم می برند. روشن است که برای صیانت از درآمدهای نفتی برای نسل های آینده، ضروری است از توزیع نقدی تمام درآمدها پرهیز شود. طرح پیشنهادی اصولی تری که برای تأمین مالی و پرداخت درآمد پایه همگانی ارائه شده، در قالب نظام مالیات بر مجموع درآمد مطرح شده است که واجد بسیاری از مزایای درآمد پایه همگانی و فاقد بزرگ ترین نقیصه آن یعنی پرهزینه بودن است و کسری بودجه دولت را تشدید نمی کند. شایان ذکر است در پیشنهادهای فوق، درآمد پایه همگانی جایگزین سایر برنامه های رفاهی نمی شود، بلکه مکمل آنهاست و در کنار آنها به افزایش سطح درآمد و رفاه خانوار کمک می کند.

چکیده رونق و جهش تولید در بخش صنعت از بعد فنی با توجه به ظرفیت های فنی تولید در کشور و وجود ظرفیت های خالی موجود امکانپذیر است. اما از بعد سیاستی، عدم اجرای سیاست های درست یا اجرای بد برخی سیاست ها و وقفه های طولانی در تصمیم گیری ها به گونه ای بوده که به دلیل مشکل ناسازگاری زمانی، آن سیاست نه تنها دیگر بهترین نبود بلکه حتی به ضد خودش تبدیل شد. از طرفی، بحران به وجود آمده در اثر پاندمی ویروس کرونا در کنار تحریم، مزید بر علل و موانع موجود در تولیدات بخش صنعت بود به گونه ای که موجب ایجاد چالش هایی همچون مشکلات بیشتر در تأمین مواد اولیه مورد نیاز بخش تولید، دیون عقب افتاده بانکی، بیمه تأمین اجتماعی و مالیات واحدهای تولیدی و آشفتگی در تصمیم گیری ها و عدم هماهنگی بین متولیان این بخش شد. عدم یکپارچگی سیاستی، از نفس افتادگی راهبرد جایگزینی واردات غیرهدفمند، ضعف دیپلماسی تجاری، محیط سرمایه گذاری نامناسب و فشار تحریم های اقتصادی در مواجهه با چالش های ساختاری قبل، حین و پس از تولید صنعتی، زمینه ساز افزایش هزینه های تولید و صادرات صنعتی و کاهش رقابت پذیری صنعتی شده است. به منظور کاهش عوامل ذکر شده، در گام نخست باید در جهت رفع مشکلات ساختاری حاکم بر بدنه صنعت قدم برداشت. فقدان استراتژی توسعه صنعتی، ضعف نهاد حقوق مالکیت و فقدان نگاه صادرات محور ازجمله چالش های ساختاری بخش صنعت هستند. در گام دوم باید در جهت رفع چالش های داخلی در دو سطح درون بنگاهی و برون بنگاهی گام برداشت. در این گزارش به تفکیک هر کدام از چالش ها، تبیین و راهکارهای موردنظر جهت زدودن موانع سر راه و پیشتیبانی های مدنظر ارائه می شود. در این گزارش به صورت بخشی به بررسی چالش ها، موانع و راهکارهای عملیاتی در صنایع منتخب پتروشیمی، نساجی، خودرو و ماشین سازی نیز پرداخته شده است که نکات کلیدی در این خصوص ارائه شده است.

چکیده بررسی تحولات بازار کار در فصل زمستان سال 1399 گویای آن است که این بازار همچنان تحت تأثیر شیوع ویروس کرونا قرار داشته است. یکی از مهمترین آثار شوک ویروس کرونا بر بازار کار ایران، توقف مسیر رشد جمعیت فعال (بالاخص در جمعیت شاغل) است که از زمستان 1398 شروع شده و تا زمستان1399، ادامه و استمرار داشته است. به طوری که نتایج طرح آمارگیری نیروی کار زمستان 1399 نشان می دهد که در زمستان سال 1399 نسبت به فصل مشابه سال قبل، جمعیت شاغل، بیکار و جمعیت فعال به ترتیب 300 هزار نفر، 311 هزار نفر و 611 هزار نفر کاهش داشته است. با این حال بررسی آمارهای جریان نشان می دهد که اولاً، در زمستان 1399 نسبت به بهار 1399 درصد کمتری از بیکاران و شاغلان غیرفعال شده و از بازار کار خارج شده اند. ثانیاً، درصد تغییرات جریان نیروی کار در زمستان 1399 تاحدودی با زمستان 1398 که بازار کار به لحاظ حفظ شغل در وضعیت بهتری قرار داشت، برابری می کند و در زمستان 1399 نسبت جریان از شاغل به غیرفعال در شاغلین دارای بیمه و فاقد بیمه تقریباً با زمستان سال قبل برابری می کند. بررسی ترکیب بخشی اشتغال نشان می دهد در بخش کشاورزی ثبات نسبی اشتغال ایجاد شده و بخش صنعت نیز 384 هزار نفر افزایش اشتغال داشته است که 98 درصد از افزایش اشتغال بخش صنعت، مربوط به بخش ساختمان است. با این حال بررسی نسبت خروج شاغلان به تفکیک بخش های مختلف اقتصادی نشان می دهد که بخش خدمات بیشتر از سایر بخش ها، همچنان تحت تأثیر تداوم آثار ویروس کرونا است در این میان شاغلین غیررسمی بخش خدمات بیشترین آسیب پذیری را دارند. همچنین درحالی که در زمستان 1399 نسبت به فصل مشابه سال قبل جمعیت زنان شاغل 440 هزار نفر کاهش یافته، جمعیت شاغلین مرد در این دوره 140 هزار نفر افزایش داشته است. شواهد نشان می‏دهد در تمامی بخش های اقتصادی، اشتغال زنان به مراتب بیشتر از مردان از شیوع ویروس کرونا در سال1399 آسیب دیده است. با این حال نتایج بررسی ها نشان می دهد نسبت افزایش جریان جمعیت زنان شاغل و بیکار به جمعیت غیرفعال در زمستان 1399 در مقایسه با بهار 1399 کاهش یافته است و این امر نشاندهنده کاهش آثار کرونا بر بازار کار زنان و شرایط رو به بهبود زنان در بازار کار کشور است. به طورکلی آسیب پذیری شاغلین زن در دو بخش صنعت و کشاورزی در زمستان 1399 نسبت به بهار 1399 کاهش یافته است ولی در بخش خدمات بهبودی از این نظر مشاهده نمی شود. بررسی ترکیب شهری و روستایی کاهش اشتغال در زمستان1399 نشان می دهد که در مناطق شهری بیشتر از مناطق روستایی کاهش اشتغال رخ داده است و در این بین سهم کاهش اشتغال بخش خدمات در مناطق شهری بیشتر است. همچنین بیشترین کاهش اشتغال در زمستان 1399 مربوط به گروه سنی 25 تا 34 ساله است زیرا این افراد سهم بالایی در رشته فعالیت های آسیب دیده از کرونا را دارند. علاوه بر این کاهش تعداد شاغلین غیررسمی در فصل زمستان 1399 نسبت به فصل بهار 1399(1389 هزارنفر)، کمتر بوده و در حدود 552 هزار نفر است و در حدود 90 درصد کاهش اشتغال بخش خدمات در زمستان1399 مربوط به اشتغال غیررسمی است در حالی که در سایر بخش ها، این آسیب پذیری نسبت به بخش خدمات کمتر است. بررسی ها نشان می دهد در زمستان 1399، تصویب قانون بودجه 1400 و تعیین حداقل دستمزد برای سال 1400 از مهمترین عوامل مؤثر بر بازار کار بوده اند. بررسی محتوای قانون بودجه 1400 نشان می دهد که اولاً، محوریت اصلی قانون بودجه 1400 نسبت به اشتغالزایی، رفع محرومیت و توجه به مناطق با نرخ بالای بیکاری از طریق پرداخت وام و تسهیلات بانکی است و برای ایجاد رشد و توسعه اقتصادی این مناطق جهت گیری مشخصی ندارد و ثانیاً، با توجه به عملکرد ناموفق اجرای این بند طی سال های اخیر، نمی توان به ایجاد اشتغال پایدار از این طریق امیدوار بود. از سوی دیگر حدود 39 درصد افزایش در دستمزد سال 1400 به منظور حمایت از نیروی کار در شرایط رکود تورمی و شیوع ویروس کرونا، پیش بینی شده است، اما بدیهی است که افزایش دستمزد می بایست در کنار سایر مکانیزم های حمایتی (توجه به رفع مشکلات زیرساختی و نهادی بنگاه های اقتصادی و بهبود فضای کسب و کار، تکمیل سیاست های حامی اشتغال و تکمیل حمایت های اجتماعی و..) قرار گیرد تا بتواند بر شاخص های بازار کار تأثیر مثبتی داشته باشد و در غیر اینصورت منجر به افزایش هزینه تولید برای بنگاه های خرد، افزایش شاغلان غیررسمی و فاقد بیمه و همچنین استخدام نیروی کار با شرایط دستمزد بسیار پایین خواهد شد.

چکیده ماده واحده قانون سرباز قهرمان در راستای حمایت از ورزشکاران تیم های ملی در رشته های مختلف و به منظور حمایت از آنها در نحوه انجام خدمت وظیفه در تاریخ 13/12/1376 توسط مجلس شورای اسلامی تصویب شد. به موجب این قانون و با انجام اصلاحیه سال 1380، امکان سپری کردن خدمت مقدس سربازی ورزشکاران زیر نظر وزارت ورزش و جوانان در تیم های ملی با هماهنگی ستاد کل نیروهای مسلح فراهم شد. در سال 1391، مجلس شورای اسلامی در گامی رو به جلو درصدد حمایت بیشتر از قهرمانان ملی ورزش برآمد. به گونه ای که اولاً نیروهای مسلح بتوانند از حضور ورزشکاران مشمول قانون فوق (در حال سپری سربازی در تیم های ملی) برای شرکت در مسابقات آسیایی و جهانی خاص نیروهای مسلح (سیزم)، بهره مند شوند و در ثانی پاره ای از قهرمانان ملی که در مسابقات حائز اهمیت برای کشور افتخارآفرینی می نمایند از انجام خدمت دوره ضرورت معاف می شوند و ثالثاً امکان جذب و استخدام این قهرمانان در دستگاه های اجرایی فراهم شود. هرچند، تصویب لایحه پیشنهادی نمی تواند امکان جذب و استخدام قهرمانان پارالمپیک را فرای ضوابط قوانین موجود برای بخشی از جامعه معلولان کشور و تسهیل شرایط زندگی آنها فراهم نماید، با این حال، نظر به مسائل و نیازهای قهرمانان ملی ورزشی و با توجه به در پیش بودن مسابقات المپیک و پارالمپیک، پشتیبانی از قهرمانان ورزشی در آوردگاه های بین المللی و به ویژه قهرمانان جانباز و معلول و حمایت قانونی از منع آپارتاید و انسان دوستی در ورزش و تقویت ارزش ها و آرمان های ملی و انقلابی از این طریق دارای ضرورت و اهمیت است.

چکیده منطقه غرب آسیا از دیرباز محل رقابت قدرت های بزرگ بوده و در دوره های مختلف هر یک از قدرت های جهانی به فراخور نیاز خود به موقعیت ژئوپلتیکی و منابع انرژی منطقه، سعی در گسترش حضور نظامی و نفوذ خود در آن داشته اند. اکنون و با کاهش اهمیت راهبردی این منطقه برای ایالات متحده از یک سو و پیشبرد هر چه بیشتر پروژه عظیم کمربند-راه از سوی چین، پرسش از جایگاه منطقه غرب آسیادر سیاست خارجی چین به عنوان یکی از مهم ترین قدرت های بزرگ نظام بین الملل مطرح شده است. بررسی اسناد مربوط به رابطه چین با کشورهای غرب آسیا نشان می دهد که چین خواهان گسترش نفوذ خود در منطقه با استفاده از گسترش روابط دیپلماتیک و اقتصادی با کشورهای منطقه و به طور ویژه با کشورهای حاشیه خلیج فارس است. با این وجود، غرب آسیا به لحاظ استراتژیک از اولویت راهبردی برای چین برخوردار نیست؛ از این رو، انتظار نمی رود که در آینده نزدیک چین در پی به چالش کشیدن آمریکا با حضور نظامی گسترده خود در منطقه باشد.

چکیده آمریکا در سال های اخیر در حال مدیریت نوع حضور و منابع خود در جهان به منظور تمرکز بر منطقه شرق آسیاست که این امر بر حضور نیروهای آمریکایی در غرب آسیا نیز تأثیرگذار بوده است و اعلام خروج نیروهای نظامی آمریکا از افغانستان و تعطیلی برخی پایگاه های آمریکا در منطقه نیز مؤید همین موضوع است. بنابراین آمریکا در حال تغییر نوع حضور خود در این منطقه است که تغییر نقش و کارکرد پایگاه های نظامی آمریکا در منطقه، یکی از پیامدهای این تغییر رویکرد است. ازاین رو، گزارش حاضر به دنبال یافتن عناصر و ویژگی های این تغییر در نوع حضور با تأکید بر نقش و نگاه آمریکا به پایگاه های نظامی خود در منطقه غرب آسیا بوده است. با توجه به این تغییر رویکرد، به نظر می رسد آمریکا به سمت پایگاه های نظامی کوچک و نامتمرکز و همچنین تقویت رویکرد «به وسیله، با و از طریق»، «حضور بدون ماندگاری» و «موازنه از دور» در حرکت است و در نظر دارد تا ضمن حضور (حداقلی نظامی)، از طریق تأکید بر ابزارهای غیرنظامی، تقویت توان بازدارندگی شرکا و متحدان و همچنین شبکه سازی امکانات و ظرفیت های خود و استفاده از فناوری های روز، بازدارندگی ایجاد کرده و نظم مطلوب خود را در منطقه حفظ کند. علاوه بر آن، به نظر می رسد آمریکا به دنبال استفاده از مدلی هیبریدی از پایگاه های خود در منطقه غرب آسیاست. این مدل شامل ترکیبی از پایگاه های سنتی آمریکا که در اختیار کشورهای میزبان اند، برخی پایگاه های سنتی (محدود) و در اختیار آمریکا و درنهایت، برخی پایگاه های جدید است. تاب آوری، چندمنظوره بودن، تأکید بر کارکرد آموزشی، شبکه سازی و ارتباطات، نامتمرکز و کوچک بودن، توزیع جغرافیایی گسترده تر و وارد کردن کشورهای میزبان در مدیریت پایگاه های سنتی از مهم ترین عناصر جدید در نگاه به پایگاه های نظامی می باشد. ضمن آنکه بُعد و کارکرد سیاسی این پایگاه ها در نمایش تعهد آمریکا به حفظ امنیت شرکا و متحدان منطقه ایش برجسته تر خواهد گشت.

چکیده مهم ترین خروجی آخرین نشست سران گروه هفت اعلام طرح ساخت جهانی بهتر به منظور پر کردن شکاف سرمایه گذاری در بخش زیرساخت میان کشورهای توسعه یافته از یک طرف و کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعه یافته از طرف دیگر بود. با در نظر گرفتن این نکته که رشد فزاینده قدرت چین و بازگشت رقابت قدرت های بزرگ به صحنه بین المللی در حال حاضر مهم ترین تهدید علیه آمریکا تلقی می شود، این طرح را می توان جایگزینی برای طرح کمربند-راه چین و روشی برای خنثی کردن افزایش نفوذ استراتژیک پکن در جهان در حال توسعه دید. گزارش حاضر به طور خلاصه ابعاد گوناگون طرح ساخت جهان بهتر را بررسی کرده و به مقایسه آن با ابتکار کمربند-راه چین می پردازد.

چکیده یارانه شبه نقدی یعنی یارانه ای که به صورت کالا و خدمات یا پرداخت نقدی برای استفاده روی آن کالا و خدمات در اختیار افراد قرار می گیرد. این یارانه به صورت گسترده در جهان مورد استفاده قرار می گیرد، به نحوی که در میان کشورهای سازمان همکاری و توسعه اقتصادی به صورت میانگین حدود 6% از مخارج عمومی بر این نوع یارانه است. علت اصلی استفاده از یارانه شبه نقدی این است که دولت می خواهد مردم را به مصرف یک کالا یا خدمت خاص ترغیب کند، درحالی که اگر مبلغ معادل آن به صورت نقدی پرداخت می شد، فرد کالای دیگری را برای مصرف انتخاب می کرد. برای مثال، مقدار پول نقدی که معادل هزینه یارانه شیر مدرسه است، مبلغ چشمگیری نیست و اگر به صورت مستقیم به پدر خانواده پرداخت شود، به احتمال زیاد تفاوتی در سبد غذایی کودک ایجاد نخواهد کرد. درحالی که دولت با ارائه شیر به صورت یارانه شبه نقدی از بهبود تغذیه کودک اطمینان حاصل می کند. با این مقدمه، نکته حائز اهمیت در ارائه یارانه شبه نقد این است که فرد نتواند آن را به نحو دیگر استفاده کند، بنابراین باید فروش مجدد کالای یارانه ای یا معاوضه کارت اعتباری یارانه ای با پول نقد بسیار دشوار باشد. متداول ترین یارانه های شبه نقدی ارائه شده در جهان عبارتند از: یارانه مسکن، سلامت، آموزش، تغذیه، نگهداری کودکان و بهبود فضای بازار کار. در این گزارش، نظام این یارانه ها در کشور آمریکا بررسی شده است. با توجه به اینکه حمایت های بازار کار در آمریکا عمق چندانی ندارند، این حمایت ها در کشورهای دیگر نیز بررسی شدند. حمایت های مربوط به بازار کار به چند صورت در جهان ارائه می شود: ایجاد انگیزه در کارفرما برای نگه داشتن کارگر، ایجاد انگیزه برای جذب کارگر جدید، ایجاد انگیزه برای کارجویی و ماندن در کار، افزایش سرمایه انسانی کارگر و بهبود جورسازی کارگر (مثلاً از طریق افزایش کارایی مراکز کاریابی) و کارفرما (از طریق گسترش مراکز کاریابی). بررسی های این گزارش نشان می دهد یارانه شبه نقدی کارکردهای مشخصی دارد و در صورتی که به درستی استفاده شود، می تواند بسیار مفید باشد اما در صورتی که شرایط استفاده از آن رعایت نشوند مضر است. درواقع اجرای یارانه شبه نقدی نسبت به یارانه نقدی مشکلات بیشتری دارد بنابراین تنها در صورتی باید از آن استفاده کرد که از یک سو اجرا با دقت و کیفیت مناسب انجام شود و از سوی دیگر مزایای استفاده از یارانه شبه نقدی بسیار بیشتر از یارانه نقدی باشد. برای مثال در صورتی که یارانه به صورت سبد کالا ارائه شود عموماً زمینه ایجاد فساد از سوی مجری می شود. شرایطی که در آن استفاده از یارانه شبه نقد بر یارانه نقد مزیت دارند، عبارتند از: 1. زمانی که دولت بخواهد به دلایلی، مصرف یک کالا یا خدمت خاص را به افراد تحمیل کند (مانند شیر برای دانش آموزان)، 2. تفکیک فقرا از اغنیا با ارائه یارانه به شکل کالایی که فقط برای یک قشر جذاب است (مانند خانه کوچک)، 3. سوق دادن افراد به سوی رفتارهای سازنده (مثلاً با ارائه آموزش یارانه ای انگیزه فرد برای ادامه تحصیل افزایش می یابد)، 4. ایجاد تغییر در بازار یک کالا (مثلاً ارائه مسکن یارانه ای می تواند موجب کاهش قیمت مسکن در کل بازار شود)، 5. مدیریت شکست بازار (مثلاً در مورد خدمات سلامت، سیستم بازاری می تواند فشار زیادی بر مردم وارد کند و یک راه حل، ارائه خدمات سلامت ازسوی دولت به شکل یارانه شبه نقد است) 6. برخی شرایط خاص که استفاده از یارانه نقدی، مشکلات اجرایی ایجاد می کند. این شرایط در گزارش به تفصیل توضیح داده می شوند.

چکیده ایران دهمین تولیدکننده بزرگ فولاد دنیا و اولین تولیدکننده آهن اسفنجی بر پایه گاز در جهان است. تولید فولاد ایران در سال 1398 به میزان 2/27 میلیون تن بوده و پیش بینی می شود که این میزان تا پایان سال جاری به مرز 30 میلیون تن برسد. در حال حاضر، زنجیره ارزش فولاد حدود 12 درصد ارزش صادرات غیرنفتی کشور را به خود اختصاص داده است به طوری که علاوه بر تأمین نیاز داخل کشور به محصولات زنجیره فولاد، امکان توسعه بازارهای صادراتی نیز به وجود آمده است. این در حالی است که در دهه 80 شمسی، ایران یکی از واردکنندگان شمش فولاد و محصولات فولادی نظیر میلگرد ساختمانی بود. پایش طرح های در دست احداث و قابل تحقق زنجیره ارزش فولاد نشان می دهد که اهداف کمّی این صنعت (ایجاد 55 میلیون تن ظرفیت تولید فولاد خام در چشم انداز 1404) محقق خواهد شد. تلاش چند نسل از مدیران و متخصصان صنعتی کشور موجب شده است که امروزه زنجیره ارزش فولاد کشور به سطحی از بلوغ صنعتی و مدیریتی برسد. شایان ذکر است، دسترسی به گاز طبیعی و انرژی برق با نرخ های یارانه ای، همواره یکی از مشوق های سرمایه گذاری در بخش فولاد کشور بوده است اما مشوق های سرمایه گذاری در هیچ بخشی از اقتصاد نمی تواند بدون محدودیت زمانی و همیشگی باشد زیرا موجب افت پیوسته بهره وری و در نتیجه کاهش رقابت پذیری در سطح بین المللی می شود. با توجه به گذار بخش فولاد کشور از دوره رشد و نمو اولیه و دستیابی به بلوغ صنعتی و مدیریتی، انتظار می رود استمرار توسعه و تداوم تولید در این بخش بدون نیاز به مشوق ها و حمایت های دولتی نیز امکان پذیر باشد. یافته های این گزارش نشان می دهد که با افزایش 200 درصدی قیمت انرژی برق و گاز طبیعی، نسبت سود ناخالص به بهای تمام شده اغلب شرکت های فولادی پس از اصلاح قیمت حامل های انرژی در بازه 15 تا 20 درصد قرار می گیرد که حاشیه سود مطلوبی برای این صنعت است. حاشیه سود ناخالص صنایع فولادی فاقد زنجیره ارزش کامل به خصوص شرکت های فولادی بخش خصوصی (با فناوری کوره القایی) که تنها روی مرحله فولادسازی سرمایه گذاری کرده اند، احتمالاً به زیر 10 درصد کاهش می یابد که با توجه به هزینه سربار پایین آنها، تداوم تولید تهدید نخواهد شد. مصارف انرژی شرکت های معدنی بالادستی زنجیره ارزش نسبتاً پایین است و اصلاح قیمت حامل های انرژی تأثیر چندانی در وضعیت سوددهی آنها نخواهد داشت. رکود بخش ساخت و ساز در کشور و عدم دسترسی به بازارهای صادراتی جذاب موجب می شود که شرکت های نوردی پس از اصلاح نرخ حامل های انرژی رکود شدیدتری را تجربه کنند. شایان ذکر است که مدل کسب و کاری که بر مبنای آن واحدهای متعدد نوردی در دهه 80 شمسی ایجاد شدند، امروزه منقضی شده است و تعطیلی بسیاری از این واحدها در میان مدت اجتناب ناپذیر است. راهکارهایی نظیر انتقال خطوط تولید به کشورهای منطقه و تجمیع واحدهای صنعتی و افزایش مقیاس تولید ازجمله راهکارهایی است که در مجموع موجب توسعه صنعت فولاد کشور خواهد شد. اصلاح قیمت حامل های انرژی تأثیری بر قیمت فولاد و محصولات فولادی در بازار و در نتیجه قدرت خرید مردم نخواهد داشت چراکه قیمت نهایی شمش و محصولات فولادی بر اساس مکانیسم های بازار (عرضه و تقاضا) و متناسب با قیمت های جهانی (و بعضاً بالاتر از قیمت های جهانی) تعیین می شود. شایان ذکر است که اصلاح قیمت حامل های انرژی زنجیره فولاد یکی از مراحلی است که باید در بسته جامع اصلاح ساختار زنجیره فولاد کشور انجام شود. اصلاح نظام عرضه و تقاضا، آزادسازی قیمت های محصولات کل زنجیره (از طریق عرضه در بورس کالا و کشف قیمت) و اصلاح عوارض و تعرفه های صادرات و واردات از دیگر اقدام هایی است که باید به طور هم زمان عملیاتی شود تا آسیب پذیری صنعت فولاد کشور به حداقل برسد.

چکیده - امروزه، ابعاد وسیع تر و ماهیت پیچیده تر روابط میان دولت ها، الگوهای کهن تر روابط را به نفع انواع جدیدتر آن تغییر داده است. در این میان، الگوی همکاری راهبردی، از آغاز قرن جدید میلادی به طور خاص مورد توجه دولت ها قرار گرفته است. تنوع موضوعات همکاری و بازه زمانی فراخ این روابط، نخستین چیزی است که در اسناد همکاری راهبردی مورد توجه قرار می گیرد. - یکی از مهم ترین ویژگی های همکاری راهبردی به ماهیت سلسله وسیع منافع مشترک بلندمدت میان دو کشور مربوط می شود، منافعی که مستقل از شرایط سیاسی موجود یا اقدام های طرف های ثالث شکل می گیرند. -رجمهوری اسلامی ایران و روسیه در سال های اخیر روابط نزدیکی را با یکدیگر تدارک دیده اند و همین امر امکان سنجی انعقاد یک توافق راهبردی و بلندمدت را به یک بحث مسلط در میان صاحبنظران تبدیل کرده است. - محرکه ها و پیش ران های مختلفی وجود دارد که مسیر اجرای توافق راهبردی جمهوری اسلامی ایران با روسیه را هموار می سازد. این محرکه ها مجموعه ای از متغیرها و اشتراکات تاریخی، سیاسی، هنجاری و... را دربرمی گیرد و تمرکز بر آنها می تواند به تقویت اراده دو دولت برای نیل به چنین توافقی منجر گردد. - ازجمله مهمترین پیشران ها و محرکه های تأثیرگذار بر تسهیل فرایند انعقاد توافقنامه راهبردی میان ایران و روسیه به سابقه همکاری راهبردی دو کشور در محیط پیرامونی خود مربوط می شود. همکاری و مساعی دو کشور در قبال بحران تاجیکستان که درگیری های داخلی در این کشور تازه استقلال یافته از اتحاد جماهیر شوروی را پایان داد، و نیز همکاری آنها در افغانستان در دهه 1990 ازجمله مهم ترین تجارب دو کشور در این زمینه محسوب می شود. همچنین همکاری دو کشور در سوریه نقطه عطفی در روابط تهران و مسکو بوده و شاخص ترین نماد همکاری راهبردی دو کشور است. - موضع مشترک جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه در برابر آنچه نظم لیبرال دمکراسی غربی بر جهان تحمیل کرده و همسانی معنادار رویکردهای تجویزی آنها درخصوص آنچه بایسته های ضروری نیل به نظم مطلوب جهانی را شکل می دهد ازجمله حمایت تهران و مسکو از چندجانبه گرایی در نظام بین الملل، از مؤلفه های بسترساز برای برقراری روابط بلندمدت راهبردی میان ایران و روسیه است. - ادراکات و تصورات مشترک ایران و روسیه از منابع تهدید ملی، منطقه ای و بین المللی ازجمله تهدیداتی چون یک جانبه گرایی آمریکا، نقض حقوق بین الملل، هژمونی طلبی ایالات متحده و اعمال استانداردهای دوگانه در سیاست خارجی قدرت های غربی پیشران قدرتمندی را برای حرکت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراتیو روسیه به سمت انعقاد یک توافق راهبردی بلندمدت ایجاد کرده است. -نوجود یک تصویر روشن از ثبات و پایداری نظام های سیاسی حاکم بر ایران و روسیه خود پیش ران قدرتمندی برای حرکت آنها به سوی یک توافق راهبردی بلندمدت است. هر دو کشور با اطمینان از تداوم این ثبات که شرط لازم برای مبادرت به سرمایه گذاری های بلندمدت در حوزه روابط خارجی است قادر خواهند بود که با ظرفیت بیشتری به سمت انعقاد توافق راهبردی با یکدیگر روی آورند. - علی رغم پیش ران ها و محرکه های قوی برای انعقاد توافق راهبردی میان جمهوری اسلامی ایران و روسیه، برخی موانع و چالش ها نیز فراروی این فرایند وجود دارد. این موانع ممکن است روند رسیدن دو کشور به همکاری راهبردی بلندمدت را با تأخیر مواجه سازند. دخالت و نقش مخرب بازیگران ثالث همچون رژیم صهیونیستی، پایین بودن سطح تعاملات اقتصادی دو کشور و ضعف ارتباطات و تعاملات میان مردم و بخش های غیردولتی ایران و روسیه ازجمله مهم ترین این موانع به حساب می آید. - تلاش برای تغییر ادراک تصمیم سازان روس درخصوص عزم و جدیت ایران برای همکاری جامع راهبردی، تدبیر و مدیریت افکار عمومی درخصوص ماهیت و ضرورت توافق راهبردی با روسیه، مدیریت زمانی امضای توافق و عدم همزمانی آن با روند تصویب کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر، ظرفیت سازی توافق راهبردی با روسیه در راستای تقویت محور مقاومت، تلاش برای پیوند بیشتر با ساختارهای نهادی فراملی روس بنیان و توجه به وجوه نرم افزاری روابط راهبردی با روسیه ازجمله مهم ترین الزامات فراروی انعقاد توافق راهبردی ایران با روسیه است.

چکیده محدودیت های قانونی و رویه ای موجود برای صدور مجوز تأسیس داروخانه ، ناشی از مقررات و رویه های موجود، باعث اعتراض و شکایت دانش آموختگان رشته داروسازی و متعاقب آن، منجر به صدور آرایی از شورای رقابت، دیوان عدالت اداری و هیئت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار شده است. در گزارش حاضر، استدلال های موافقان و مخالفان محدودیت مجوز مورد بحث ذکر شده است. مهم ترین استدلال موافقان محدودیت، صلاحیت قانونی و اختیاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در مجوزدهی برای تأسیس داروخانه به عنوان متولی امور بهداشت و درمان است. اما استدلال های مخالفان محدودیت مجوز، سوای ضرورت انحصارزدایی و تسهیل صدور مجوز، به الزام قانونی ناشی از ماده (7) قانون اجرای سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی بازمی گردد که استناد به «اشباع بودن بازار» برای عدم صدور مجوز کسب وکار را ممنوع کرده است. مطابق با آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، موکول کردن تأسیس داروخانه به نیاز منطقه و رعایت فاصله داروخانه ها از یکدیگر، رویه ی ضدرقابتی و مغایر با احکام قانونی پیش گفته تشخیص داده شده و احکام مقررات مربوط (مفادی از «آیین نامه تأسیس و اداره داروخانه ها» و «ضوابط تأسیس و اداره داروخانه ها») ابطال شده است. هیئت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار نیز وزارتخانه بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (سازمان غذا و دارو) را موظف کرده آیین نامه و ضوابط تأسیس و اداره داروخانه ها را با حذف محدودیت های جمعیتی و جغرافیایی (حدود فاصله و سقف تعداد برای صدور مجوزهای جدید و یا تمدید) مطابق آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، اصلاح کند. پس از صدور آرای شورای رقابت، هیئت عمومی دیوان عدالت اداری و هیئت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب وکار و پیگیری های متعدد دستگاه های مختلف، وزارت بهداشت، آیین نامه اصلاحی با تأخیر بسیار در تاریخ ۸/۳/۱۴۰۰ به امضای وزیر بهداشت رسیده، گرچه اجرای کامل آن به تصویب و ابلاغ «ضوابط اجرایی» آیین نامه مذکور به پیشنهاد «اداره کل امور دارو و مواد تحت کنترل» و تصویب رئیس «سازمان غذا و دارو» منوط شده است.

چکیده مقدمه رودخانه کارون در استان خوزستان طولانی ترین و پرآب ترین رودخانه کشور و یکی از منابع اصلی توسعه استان بوده که نقش مهمی در اقتصاد کشور دارد. با آغاز روند توسعه کشور طی بیش از نیم قرن گذشته، سدهای متعددی بر این رودخانه به منظور تنظیم آب، تولید برق و توسعه کشاورزی احداث شده است. عمده سدهای احداث شده روی این رودخانه در مناطق کوهستانی زاگرس میانی و شمال جلگه خوزستان احداث شده اند. آخرین و بزرگ ترین سد مخزنی احداث شده روی این رودخانه، سد خاکی گتوند علیا بوده که قبل از ورود رودخانه کارون به دشت خوزستان احداث شده است. با آبگیری سد، گنبد عنبل که دارای حجم قابل توجه نمک است در معرض آب قرار گرفته است. با انحلال نمک، شورابه ای بسیار غلیظ وارد مخزن شده که در ترازهای کف قرار گرفته و منجر به لایه بندی شدید کیفی در عمق مخزن شده است. با توجه به اهمیت سد و رودخانه کارون در پایین دست آن، مطالعات گسترده ای برای رفع مشکل شوری سد گ توند و جلوگیری از خطرات آتی ناشی از آن انجام گرفته است. براساس نتایج حاصل، برای رفع شوری مخزن لازم است مدیریت کیفی مخزن با لحاظ محدودیت های کیفی پاییندست مورد توجه قرار گیرد. در حال حاضر در پایین دست سد، تخلیه بدون نظارت و مدیریت نشده زهاب کشت و صنعت ها و شبکه های آبیاری و زهکشی، پساب صنایع مختلف و فاضلاب جوامع انسانی به رودخانه صورت گرفته که مشکلات کیفی آن را بیشتر خواهد کرد. در ادامه ضمن بیان مسئله سد گتوند و شرایط کیفی در سیستم مخزن-رودخانه، پیشنهادهایی در راستای بهبود شرایط کیفی منابع آب سطحی به ویژه برای رودخانه کارون ارائه شده است.

چکیده با عنایت به اینکه دستیابی به هدف های مرتبط با تأمین مسکن، مستلزم ترسیم مسیر حرکت دستگاه های اجرایی در قالب یک سند توسعه بخشی هماهنگ با راهبرد توسعه است، ازاین رو مجلس شورای اسلامی در قالب «طرح جهش تولید و تأمین مسکن»، دولت را موظف نمود تا نیاز سالیانه مسکن کشور را مستند به مطالعات «طرح جامع مسکن»، در مناطق شهری و روستایی تعیین نماید. در این راستا وزارت راه و شهرسازی موظف شده تا «طرح جامع مسکن» را بازنگری نماید و سپس به تصویب شورای عالی مسکن برساند. مداقه در مفاد مجلدات طرح جامع مسکن موجود نشان می دهد با وجود اینکه سند مزبور در پاره ای از موارد نوآور بوده و نخستین گام در راه تبیین برخی از موضوعات کلیدی همچون مسکن گروه های کم درآمد، کیفیت و صرفه جویی در انرژی مسکن، مالیات های بخش مسکن، حاشیه نشینی و... به شمار می رود، اما به منظور برون رفت از تنگناهایی مانند تشتت سیاستگذاری، تعدد در اجرا، شفاف نبودن و هدف گیری غیرمؤثر، تنها به موارد کلی پرداخته و راهکارهای عملی ارائه نداده است. همچنین با وجود اعمال اصلاحات و به روزرسانی در دفعات مختلف، همچنان برخی از تحولات اقتصادی، اجتماعی ـ فرهنگی و زیست محیطی و تغییرات حوزه های سیاستگذاری در این طرح تأثیرگذار نبوده است. ازاین رو لازم است در بازنگری طرح جامع مسکن ملاحظات و الزاماتی به منظور جهت گیری مناسب دستگاه های اجرایی در راستای تأمین و تولید مسکن برای تمامی اقشار جامعه در دستور کار قرار گیرد.

چکیده حمل ونقل یکی از پایه های اصلی توسعه پایدار و متوازن در جوامع بشری محسوب شده و شبکه های حمل ونقل با مؤلفه های مهمی همچون اقتصاد، امنیت و عدالت اجتماعی ارتباط تنگاتنگ دارند. ازاین رو، در بسیاری از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه، بخش حمل ونقل به صورت جدی مورد توجه قرار گرفته است و توسعه این بخش، از پایه های پیشرفت کشورها به حساب می آید. در ایران نیز حمل ونقل از بخش های اساسی کشور است و سهم قابل توجهی از اقتصاد ایران را در حوزه سرمایه گذاری، ارزش افزوده، اشتغال مُوّلد و بهره وری در اختیار دارد؛ اما نقش آن در رفع مشکلات اقتصادی کشور، مغفول مانده و احیا و تقویت آن نیازمند اصلاحاتی است که چنانچه مورد توجه بیشتر و مدیریتی اختصاصی و تخصصی قرار گیرد، قادر به رفع بسیاری از مشکلات کشور خواهد بود.

چکیده مقدمه و تبیین مسئله مسائل و مشکلاتی که طی چند سال اخیر گریبانگیر محیط زیست ایران بوده اند، عموماً عللی چندوجهی داشته و ریشه به وجود آمدن آنها را می بایست نه در یک بخش، که در رابطه میان بخش های مختلف حاکمیت جستجو کرد. به عبارت ساده تر، مسائل زیست محیطی، مسائلی میان بخشی هستند. مشکلات شبکه تولید و توزیع برق ناشی از خشکسالی سال آبی 1400-1399، چالش های پیش روی پروژه های انتقال آب به منظور تأمین نیاز آبی مناطق مختلف کشور و مشکلات بخش کشاورزی در تولید نهاده های دامی و به تبع آن تنظیم بازار مواد غذایی همچون گوشت و مرغ، تنها گوشه ای از مشکلاتی هستند که به صورت مستقیم و غیرمستقیم، از وضعیت محیط زیست کشور تأثیر پذیرفته و هم زمان بر آن تأثیر می گذارند. بررسی جامع شرایط به وجود آمده نشان از آن دارد که علت به وجود آمدن چنین مشکلاتی فراتر از کاستی های مقطعی بوده و مدیریت و سیاست های زیست محیطی سازمان ها و وزارتخانه های مختلف در پیدایش آن مؤثر بوده اند. به ویژه آنکه اجرای سیاستگذاری ها و اقدامات جزیره ای با هدف رفع مشکلات در صرفاً یکی از بخش های آب، انرژی و کشاورزی، منجربه ایجاد مشکلات و چالش های جدید در سایر بخش ها شده است. هم بست آب ـ انرژی ـ غذا (Water-Energy-Food Nexus)، رویکردی است که برای بررسی پیچیدگی و درهم تنیدگی ارتباطات میان مسائل مختلف موجود در هریک از این حوزه ها به کار گرفته می شود. در ساده ترین شکل ممکن این ارتباط، تولید غذا به منابع آب و انرژی نیاز دارد، دسترسی به آب نیازمند تأمین انرژی است و به صورت متقابل تأمین انرژی نیازمند دسترسی به منابع آب است. رویکرد هم بست آب ـ انرژی ـ غذا برای اولین بار در اجلاس بُن 2011 در مجمع جهانی اقتصاد با هدف مواجهه با مشکلاتی همچون کمبود منابع، ارائه شد. این رویکرد تلاش می کند تا با ارائه چارچوبی شفاف، هوشمند و منطقی، جوانب مختلف ارتباط میان این سه حوزه را بررسی نماید تا با انجام تحلیلی یکپارچه، درک بهتری از کنش و واکنش های موجود میان محیط زیست و فعالیت های انسانی فراهم آورد. دستیابی به چنین ادراکی، با روشن کردن وجوه مختلف ارتباط میان منابع موجود در این حوزه ها، منجربه اتخاذ برنامه ها، تصمیم گیری ها و سیاست های جامع تر و درنتیجه تقویت امنیت آب، غذا و انرژی و حرکت کشور به سمت رفع موانع و مشکلات پیش رو و ایجاد پایداری بلندمدت می شود. گزارش پیش رو، تلاش دارد تا با محوریت بحران های زیست محیطی ناشی از کمبود آب، به واکاوی آثار ادامه سیاست های فعلی بر مسائل حوزه آب، انرژی و غذا پرداخته و تا حد ممکن بازنگری و اصلاحاتی را در این سیاست ها توصیه نماید.

چکیده کشاورزی روزبه روز به دانش بیشتری نیاز پیدا می کند و کشاورزان همواره باید برای منابع، محصولات، بازار و سایر مسائل مهمی که زندگی آنها و به طورکلی سلامت جامعه را تحت تأثیر قرار می دهد، تصمیمات پیچیده تری اتخاذ کنند. از طرفی کشاورزی همواره با مشکلات زیادی، ازجمله تغییرات اقلیمی، نوسان قیمت های مواد غذایی و زنجیره های تأمین ناکارامد، مواجه است که همه این عوامل نشان دهنده ضرورت تغییر در روش دسترسی و استفاده از اطلاعات در این بخش است. براساس پیش بینی سازمان خوار و بار جهانی، بیش از ۹۰ درصد از تقاضا برای تولید جهانی غذا تا سال ۲۰۵۰، با افزایش تولید در زمین های قابل کشت و با تکیه بر پیشرفت در تحقیقات کشاورزی تأمین می شود. کاربست این دانش از طریق تحقیقات موفق و انتقال آن به کشاورزان از طریق توسعه ارتباطات و توسعه «اکوسیستم نوآوری در کشاورزی» امکانپذیر است.

چکیده چین از اواخر دهه 1970 به یکی از کشورهای دارای سریعترین رشد اقتصادی در جهان تبدیل شده است. این رشد اقتصادی به افزایش محسوس درآمد خانوارهای روستایی و شهری، گسترش سریع شهرنشینی و آزادسازی بازار و به تبع آن تغییر رژیم های غذایی و الگوی مصرف منجر شده است. افزایش تقاضا و تغییر در الگوی مصرف مواد غذایی تغییرات قابل توجهی در سیاستهای داخلی و خارجی در دستیابی به رشد پایدار ایجاد کرده است که در این زمینه میتوان به نوآوری در نهادها، توسعه فناوریها، اصالح بازار و توسعه زیرساختها برای تأمین تقاضای فزاینده، گسترش حمایتها و نهایتا بهبود امنیت غذایی کشور اشاره کرد. بدون شک تحولات و پیشرفت های حادث شده در توسعه کشاورزی این کشور، مرهون وجود یک ساختار حقوقی منسجم در قالب قانون کشاورزی جمهوری خلق چین است که با نگاهی جامع نگر به اجزای مختلف و همچنین پیوندهای پسین و پیشین بخش کشاورزی و ازطرفی با یکپارچه دانستن کشاورزی و توسعه روستایی، برخی از مهمترین الزامات توسعه در این بخش را فراهم کرده است