خلاصه مدیریتی

• بیان/ شرح مسئله

یکی از مهم‌ترین موضوعات حقوقی تابعیت است که بیانگر یک نوع رابطه سیاسی؛ حقوقی و معنوی است که یک شخص را به یک دولت مشخص پیوند می‌دهد.

برخی از احکام قانونی راجع به تابعیت که در قانون مدنی وجود دارد پس از گذشت حدود یک قرن نیازمند بازنگری و اصلاح هستند.

از جمله این مواد؛ ماده (۹۷۶) قانون مدنی و بند اول آن است که کلیه ساکنان ایران را جزو تابعان ایران قلمداد نموده است که در آن زمان این موضوع ضروری بوده است؛ زیرا که با تصویب این بند از این ماده؛ قسمت بسیار بزرگی از جمعیت آن زمان کشور به تابعیت دولت ایران درآمدند؛ زیرا که معیارهای دیگر مانند تولد از پدر ایرانی (سیستم خون) یا تولد در ایران (سیستم خاک) این توانایی حقوقی را نداشتند که جمعیت موجود در کشور در آن زمان را در آن واحد به تابعیت ایران درآورند.

• نقطه‌نظرات/یافته‌های کلیدی

هم اکنون ابقای این بند با وضعیت کنونی احتمال بروز مشکلات حقوقی را افزایش داده است؛ زیرا که در حال حاضر که تمامی تابعان ایران شناسایی شده‌اند و برای تمامی ایرانیان اسناد هویتی مانند شناسنامه؛ کارت ملی و گذرنامه صادر شده است؛ این بند کارایی خود را از دست داده است و دیگر نمی‌توان به‌صرف حضور یا سکونت یک فرد در داخل مرزهای جغرافیایی کشور وی را ایرانی دانست و همچنین از سوی دیگر ابقای این بند به شکل حاضر مضراتی را نیز به بار می‌آورد؛ چون هر شخص خارجی می‌تواند با ادعای سکونت در ایران و اثبات آن سکونت در دادگاه؛ به استناد این بند تقاضای تابعیت ایرانی را نیز داشته باشد که مسلماً این امر مدنظر قانون‌گذار نیز نمی‌باشد.

• پیشنهاد راهکار تقنینی، نظارتی یا سیاستی

با توجه به مباحث بیان شده و از منظر اصلاح ماده (976) قانون مدنی پیشنهاد می‌گردد: بند اول این ماده حذف شده یا به شکل زیر اصلاح گردد:

«کلیه افرادی که برای آنان شناسنامه ایرانی صادر شده است»

1. مقدمه

تعاریف متعددی از مفهوم تابعیت توسط حقوق‌دانان ارائه شده است؛ مانند تعلق حقوقی یک شخص به جمعیت تشکیل‌دهنده یک دولت ]1[ یا پیوندی که یک شخص را به یک ملت معین مربوط می‌سازد ]2[ یا یک رابطه سیاسی و معنوی که بین یک شخص و یک دولت وجود دارد]3[ و تعاریفی از این نوع که همگی بیانگر این هستند که تابعیت یک نوع رابطه سیاسی؛ حقوقی و معنوی است که یک شخص را به یک دولت مشخص پیوند می‌دهد.

در قوانین ما؛ ابتدا در ۱۶ شهریور ماه 1308 قانون تابعیت ]4[ به تصویب شورای ملی رسید. این قانون در 16 ماده قواعد اساسی راجع به تابعیت را معین نموده بود که در سال 1309 متممی بدان الحاق شد و بعد از آن و پس از تصویب جلد دوم قانون مدنی]5[ در سال 1313 در قانون مدنی ادغام گردید و مواد مندرج در قانون مدنی نیز در گذر ایام اصلاح گردید و یا قوانین دیگری با عناوین دیگر در خصوص تابعیت به تصویب مجلس رسید.

هم اکنون کتاب دوم از جلد دوم قانون مدنی با عنوان «در تابعیت» شامل مواد (۹۷۶) تا (۹۹۱) این قانون مصوب 1313/11/6 ؛ احکام قانونی تابعیت و قواعد کلی آن را در خود گنجانده است.

این احکام به طور کلی شامل تعیین ملاکات تابعیت اصلی و اکتسابی ایران؛ نحوه به‌دست‌آوردن تابعیت و نحوه ترک تابعیت و بازگشت به تابعیت ایران و احکام مختلفه راجع به آنهاست.

در ماده (۹۷۶) قانون مدنی افرادی که تابعیت ایرانی دارند مشخص شده‌اند.

سخن در خصوص این ماده بسیار است لکن در این مختصر به بررسی بند اول این ماده و ارائه پیشنهاداتی برای قانونگذاری مجدد در خصوص این بند می‌پردازیم.

2. بررسی موضوع و ارائه پیشنهادات اصلاحی

ماده (۹۷۶) قانون مدنی این‌گونه بیان می‌دارد:

«اشخاص ذیل تبعه ایران محسوب می‌شوند:

۱. کلیه ساکنین ایران به‌استثنای اشخاصی که تبعیت خارجی آن‌ها مسلم باشد. تبعیت خارجی کسانی مسلم است که مدارک تابعیت آن‌ها مورد‌ اعتراض دولت ایران نباشد.

۲. کسانی که پدر آن‌ها ایرانی است اعم از اینکه در ایران یا در خارجه متولد شده باشند.

۳. کسانی که در ایران متولد شده و پدر و مادر آنان غیرمعلوم باشد.

۴. کسانی که در ایران از پدر و مادر خارجی که یکی از آن‌ها در ایران متولد شده به‌وجود آمده‌اند.

۵. کسانی که در ایران از پدری که تبعه خارجه است به وجود آمده و بلافاصله پس از رسیدن به سن هیجده سال تمام لااقل یک سال دیگر در ایران‌ اقامت کرده باشند؛ والا قبول شدن آن‌ها به تابعیت ایران بر طبق مقرراتی خواهد بود که مطابق قانون برای تحصیل تابعیت ایران مقرر است.

۶.  هر زن تبعه خارجی که شوهر ایرانی اختیار کند.

 ۷.  هر تبعه خارجی که تابعیت ایران را تحصیل کرده باشد.

تبصره - اطفال متولد از نمایندگان سیاسی و قنسولی خارجه مشمول فقره 4 و 5 نخواهند بود.»

همانگونه که در متن ماده نیز آمده است در بند اول این ماده کلیه ساکنین ایران به استثنای اشخاصی که تبعیت خارجی آن‌ها مسلم باشد؛ ایرانی محسوب می شوند و از تابعیت ایرانی برخوردارند و هم چنین بیان شده است که تابعیت خارجی کسانی مسلم است که مدارک تابعیت آن‌ها مورد‌ اعتراض دولت ایران نباشد.

برای درک بهتر حکم این بند باید توجه داشت که قبل از تصویب آن نظام مشخصی راجع به تابعیت در ایران وجود نداشته و مفهوم تابعیت که همان پیوند خاص حقوقی و سیاسی یک شخص به دولت ایران است؛ به تازگی مورد توجه حکومت قرار گرفته بود و تلاش شده بود که با تصویب قانون تابعیت مصوب 1308 کلیه تابعان ایران مشخص گردند.

از این رو در این بند همه افرادی که در ایران ساکنند؛ ایرانی محسوب شده و دارای تابعیت ایران شناخته شده اند و در حقیقت این بند اشاره به اصل ایرانی بودن تمام ساکنین ایران دارد مگر کسانی که تابعیت غیر ایرانی دارند و دولت ایران به تابعیت خارجی آنان اعتراضی ندارد.

با تصویب این بند از این ماده؛ قسمت بسیار بزرگی از جمعیت آن زمان کشور به تابعیت دولت ایران درآمدند زیرا که معیارهای دیگر مانند تولد از پدر ایرانی (سیستم خون) یا تولد در ایران (سیستم خاک) این توانایی حقوقی را نداشتند که جمعیت موجود در کشور در آن زمان را در آن واحد به تابعیت ایران درآورند.

در حقیقت بند اول از ماده (۹۷۶) قانون مدنی توانست از نظر الزام حقوقی؛ قسمت اعظم جمعیت تشکیل دهنده کشور ایران را تعیین نماید و معیارهای دیگر مانند تولد از پدر ایرانی که در بند های بعدی این ماده ذکر شده است تنها پس از اعمال بند اول مفهوم پیدا می کنند و توانایی اجرا را می یابند.

توضیح اینکه در لحظه تعیین تابعیت ایرانی در اولین گام نمی توان به ملاک تولد از پدر ایرانی (بند دوم ماده ۹۷۶) یا تولد از پدر و مادر خارجی در ایران (بند چهارم ماده 976) و سایر ملاکات استناد نمود چون هنوز مشخص نشده است که چه کسی ایرانی و چه کسی خارجی است. به تعبیری دیگر؛ با مشخص نبودن تابعیت افراد حاضر نمی توان کسی را ایرانی یا غیر ایرانی دانست و تابعیت وی در هاله ای از ابهام قرار دارد و در نتیجه نمی توان فرزند وی را ایرانی محسوب نمود یا تابعیت خارجی یک شخص خاص مشخص نیست تا بتوان با تولد فرزند او در ایران برای آن فرزند تابعیت ایرانی در نظر گرفت.

در نتیجه این بند توانست در آن زمان جمعیت اصلی کشور ایران را مشخص نموده و بر اساس آن برای تمامی افرادی که در ایران زندگی می‌کردند مگر افرادی که اعلام می‌نمودند ایرانی نیستند و دولت ایران به تابعیت خارجی آنان اعتراضی نمی نمود امکان صدور تذکره (گذرنامه) ایرانی که نشاندهنده تابعیت آن فرد است فراهم آمد.

لکن در حال حاضر که تمامی تابعان ایران شناسایی شده اند و برای تمامی ایرانیان اسناد هویتی مانند شناسنامه؛ کارت ملی و گذرنامه صادر شده است؛ این بند کارایی خود را از دست داده است و دیگر نمی توان به صرف حضور یا سکونت یک فرد در داخل مرزهای جغرافیایی کشور وی را ایرانی دانست.

در حقیقت در حال حاضر ملاک اصلی ایرانی بودن و داشتن تابعیت ایران؛ صدور شناسنامه ایرانی برای آن فرد است و کسانی که ادعای ایرانی بودن دارند و شناسنامه نداشته یا ادعای مفقودی آن را می نمایند؛ موظفند برای صدور شناسنامه ادعای خود را حسب مورد در ادارات ثبت احوال یا دادگاه ثابت نمایند.

فلذا مشاهده می شود که با گذشت حدود صد سال از تصویب قانون تابعیت (که در قانون مدنی ادغام شده است) صرف سکونت در ایران نشاندهنده ایرانی بودن آن فرد نیست و با نداشتن شناسنامه بار اثبات ایرانی بودن بر عهده فرد ادعاکننده است.

از سوی دیگر ابقای این بند به شکل حاضر مضراتی را نیز به بار می آورد چون هر شخص خارجی می تواند با ادعای سکونت در ایران و اثبات آن سکونت در دادگاه؛ به استناد این بند تقاضای تابعیت ایرانی را نیز داشته باشد که مسلماً این امر مد نظر قانونگذار نیز نمی باشد.

در نتیجه از منظر اصلاح ماده (976) قانون مدنی پیشنهاد می گردد بند اول این ماده حذف شده یا به شکل زیر اصلاح گردد:

« کلیه افرادی که برای آنان شناسنامه ایرانی صادر شده است»

3. جمع‌بندی

تابعیت یک نوع رابطه سیاسی؛ حقوقی و معنوی است که یک شخص را به یک دولت مشخص پیوند می دهد. در قوانین ما؛ قانون تابعیت مصوب 1308 که بعدها در قانون مدنی (جلد دوم) ادغام گردید قواعد اساسی راجع به تابعیت را معین نموده است و ماده (۹۷۶) قانون مدنی افرادی که تابعیت ایرانی دارند مشخص شده اند. در بند اول این ماده کلیه ساکنین ایران به استثنای اشخاصی که تابعیت خارجی آن‌ها مسلم باشد؛ ایرانی محسوب می شوند . این بند توانست قسمت بسیار بزرگی از جمعیت آن زمان کشور را به تابعیت دولت ایران درآورد زیرا که معیارهای دیگر مانند تولد از پدر ایرانی این توانایی حقوقی را نداشتند که جمعیت موجود در کشور در آن زمان را در آن واحد به تابعیت ایران درآورند.

لکن در حال حاضر که تمامی تابعان ایران شناسایی شده اند و برای تمامی ایرانیان اسناد هویتی مانند شناسنامه؛ کارت ملی و گذرنامه صادر شده است؛ این بند کارایی خود را از دست داده است و دیگر نمی توان به صرف حضور یا سکونت یک فرد در داخل مرزهای جغرافیایی کشور وی را ایرانی دانست و همچنین از سوی دیگر ابقای این بند به شکل حاضر مضراتی را نیز به بار می آورد. در نتیجه از منظر اصلاح ماده (976) قانون مدنی پیشنهاد می گردد این بند حذف شده یا به شکل زیر اصلاح گردد:

« کلیه افرادی که برای آنان شناسنامه ایرانی صادر شده است».