خلاصه مدیریتی

بیان/ شرح مسئله

در دهه‌های اخیر، «کسب‌وکار اجتماعی» به‌عنوان رویکردی نوین برای حل مسائل پیچیده اجتماعی با استفاده از منطق بازار مطرح شده است. این الگو که ریشه در نظریه و تجربه محمد یونس دارد، به‌جای تمرکز بر حداکثرسازی سود، مأموریت اصلی خود را غلبه بر فقر، نابرابری، بیکاری، نابرابری جنسیتی و بحران‌های زیست‌محیطی قرار می‌دهد.

با وجود این اهمیت، در ایران هنوز چارچوب مفهومی و حقوقی روشنی برای کسب‌وکار اجتماعی شکل نگرفته است. بخش بزرگی از فعالیت‌های اجتماعی کشور ذیل «مؤسسات خیریه و سازمان‌های مردم‌نهاد» انجام می‌شود که غالباً وابسته به کمک‌های اهدایی‌اند و از پایداری مالی کافی برخوردار نیستند. ازسوی‌دیگر، شرکت‌های تجاری و بنگاه‌های اقتصادی نیز اگرچه در قالب «مسئولیت اجتماعی شرکتی (CSR)» وارد عرصه خدمات عمومی می‌شوند، اما رسالت اصلی آنها همچنان سودآوری است و مأموریت اجتماعی جنبه‌ای فرعی دارد. به همین دلیل، «شکاف نهادی» میان فعالیت‌های خیریه‌ای وابسته به اعانه و فعالیت‌های تجاری بوده و فضای میانی که کسب‌وکار اجتماعی می‌تواند پر کند، عملاً خالی است.

یافته‌های میدانی این پژوهش از مصاحبه با مدیران چند مؤسسه اجتماعی نشان می‌دهد که بسیاری از آنها گرچه در تحقق مأموریت‌های اجتماعی موفق بوده‌اند، اما در حوزه‌هایی مانند «خودکفایی اقتصادی، جذب سرمایه‌گذار، نوآوری اجتماعی، ایجاد ساختارهای حقوقی پایدار و پرداخت دستمزدهای رقابتی» با چالش‌های اساسی روبه‌رو هستند. درنتیجه، فعالیت آنها همچنان به الگوی خیریه‌ای نزدیک‌تر است تا الگوی کامل کسب‌وکار اجتماعی.

این وضعیت موجب می‌شود ظرفیت‌های بالقوه کسب‌وکار اجتماعی در ایران بالفعل نشود و سهم این الگو در حل مسائل اجتماعی کشور به‌شدت محدود بماند. بنابراین، ضرورت دارد سیاستگذاران با مناسب‌سازی چارچوب حقوقی برای فعالیت کسب‌وکارهای اجتماعی، ایجاد مشوق‌های مالی و مالیاتی برای آنها و فراهم‌ کردن زیرساخت‌های نهادی، مسیر گذار از مدل‌های خیریه‌ای سنتی به‌سمت کسب‌وکار اجتماعی پایدار را هموار کنند. به نظر می‌رسد در سال‌های آینده، دولت و حتی خیریه‌ها نتوانند بار سنگین کاهش آسیب‌های اجتماعی را بر دوش بکشند و نیاز است مؤسسات نوآورانه کسب‌وکارهای اجتماعی وارد این عرصه شوند.

نقطه نظرات/ یافته‌های کلیدی

۱. فقدان چارچوب حقوقی مشخص برای کسب‌وکار اجتماعی در ایران: بررسی‌ها نشان می‌دهد که در قوانین موجود، شخصیت حقوقی مناسبی برای تأسیس و فعالیت کسب‌وکار اجتماعی تعریف نشده است. به همین دلیل، فعالان این حوزه یا در قالب «شرکت‌های تجاری» فعالیت می‌کنند که با مأموریت اجتماعی آنها همخوانی ندارد، یا به‌صورت «مؤسسات خیریه و سازمان‌های مردم‌نهاد» که وابستگی شدیدی به کمک‌های بیرونی دارند.

۲. تمرکز نهادهای موجود بر الگوی خیریه‌ای سنتی: یافته‌های میدانی نشان می‌دهد بسیاری از مؤسسات اجتماعی در ایران همچنان بر منطق خیریه‌ای متکی‌ هستند. این نهادها اگرچه در زمینه مأموریت‌های اجتماعی مانند توانمندسازی زنان، حمایت از بهبودیافتگان و فعالیت‌های زیست‌محیطی عملکرد مثبتی دارند، اما فاقد مدل مالی پایدار و ساختار بازسرمایه‌گذاری سود هستند.

3. چالش‌های اقتصادی و مالی: اغلب مؤسسات مورد بررسی در تأمین منابع پایدار مالی، جذب سرمایه‌گذار و ایجاد درآمد از طریق فعالیت اقتصادی با مشکلات جدی مواجه ‌هستند. تنها یک نمونه به‌طور شفاف از رویکرد «ایجاد سود و بازسرمایه‌گذاری در مأموریت اجتماعی» استفاده کرده است. این نشان می‌دهد گذار به الگوی کسب‌وکار اجتماعی کامل هنوز در مراحل اولیه است.

۴. آگاهی و گرایش مدیران به الگوهای جدید و نوآورانه: مصاحبه‌ها نشان داد که مدیران مؤسسات اجتماعی با وجود دشواری‌ها، به اهمیت استقلال مالی و خودکفایی واقف‌اند و در تلاش برای حرکت به‌سمت الگوهای ترکیبی (ترکیب فعالیت خیریه با فعالیت اقتصادی بازارمحور) هستند. این امر نشان‌دهنده ظرفیت بالقوه برای نهادینه‌سازی کسب‌وکار اجتماعی در ایران است.

پیشنهاد راهکار تقنینی، نظارتی یا سیاستی

۱. راهکارهای تقنینی

·         مناسب‌سازی اشخاص حقوقی برای تأسیس و فعالیت کسب‌وکار‌های اجتماعی در نظام حقوقی ایران.

·         ایجاد مشوق‌های مالیاتی برای کسب‌وکارهای اجتماعی‌، مشروط به رعایت اصول شفافیت مالی و بازسرمایه‌گذاری سود.

·         ایجاد چارچوب قانونی برای سرمایه‌گذاری اجتماعی، شامل صندوق‌های سرمایه‌گذاری تأثیر و اوراق قرضه اجتماعی.

·         تسهیل دسترسی به اعتبارات خُرد و تسهیلات بانکی برای کسب‌وکارهای اجتماعی نوپا، با ضمانت‌های ساده‌تر.

۲. راهکارهای نظارتی

·         ایجاد نهاد ناظر تخصصی در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی یا سازمان امور اجتماعی برای ثبت، ارزیابی و پایش عملکرد کسب‌وکارهای اجتماعی.

·         تدوین استانداردهای حسابرسی اجتماعی که علاوه‌بر شاخص‌های مالی، اثر اجتماعی و میزان تحقق مأموریت را نیز ارزیابی کنند.

·         الزام به شفافیت مالی و گزارش‌دهی سالیانه در زمینه میزان سود، نحوه بازسرمایه‌گذاری و دستاوردهای اجتماعی.

·         ایجاد نظام رتبه‌بندی کسب‌وکارهای اجتماعی براساس شاخص‌هایی چون پایداری مالی، میزان اثر اجتماعی، نوآوری و انطباق با اصول محمد یونس.

۳. راهکارهای سیاستی

·         گنجاندن کسب‌وکار اجتماعی در برنامه‌های توسعه ملی و اسناد بالادستی به‌عنوان رکن مکمل اقتصاد مقاومتی و عدالت اجتماعی.

·         ایجاد مراکز شتاب‌دهنده و پارک‌های نوآوری اجتماعی برای حمایت از استارت‌آپ‌های اجتماعی.

·         اعطای مشوق‌های دولتی و یارانه‌ای (مانند اولویت در مناقصات دولتی) برای کسب‌وکارهای اجتماعی.

·         توسعه آموزش و ظرفیت‌سازی از طریق دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی در زمینه کارآفرینی اجتماعی و مدیریت کسب‌وکار اجتماعی.

·         ترویج فرهنگ عمومی درباره کسب‌وکار اجتماعی از طریق رسانه‌ها و کمپین‌های اطلاع‌رسانی، برای ارتقای اعتماد اجتماعی و جذب سرمایه‌گذاران.

·         ایجاد شبکه ملی کسب‌وکارهای اجتماعی برای تبادل تجربه، هم‌افزایی و ارتقای قدرت چانه‌زنی این نهادها در سطح سیاستگذاری.

شکل 1. سری زمانی راهبردها و راهکارهای توسعه کسب‌وکارهای اجتماعی

مأخذ:یافته‌های تحقیق.    

1. مقدمه

در عصر حاضر، با تشدید چالش‌های اجتماعی، اقتصادی و زیست‌محیطی، رویکردهای سنتی در حل مسائل جامعه به تنهایی پاسخگوی نیازهای پیچیده و چندبعدی جوامع نیستند. در این راستا، «کسب‌وکارهای اجتماعی» به‌عنوان یک الگوی نوآورانه و اثربخش، توجه سیاستگذاران، پژوهشگران و فعالان حوزه توسعه را به خود جلب کرده است. این نوع کسب‌وکار که در مرز بین بخش خصوصی و سازمان‌های غیرانتفاعی قرار می‌گیرد، با ترکیب اهداف اجتماعی و روش‌های اقتصادی، به‌دنبال ایجاد ارزش‌های ماندگار و پایدار برای جامعه است.

کسب‌وکارهای اجتماعی با اتکا به «الگوهای درآمدزایی پایدار»، به‌دنبال حل مسائل اجتماعی مانند فقر، نابرابری، محرومیت آموزشی و آسیب‌های محیط زیستی هستند. علاوه‌بر این، از طریق ایجاد اشتغال، توانمندسازی گروه‌های محروم و ترویج مسئولیت‌پذیری اجتماعی، به تقویت «سرمایه اجتماعی» و «تاب‌آوری جامعه» کمک می‌کنند. این کسب‌وکارها با به‌کارگیری «چارچوب‌های نوآورانه» و «رویکردهای مشارکتی»، توانسته‌اند در بسیاری از موارد، جایگزین مناسبی برای مداخلات دولتی و خیریه‌های سنتی باشند.

به‌‌رغم ظرفیت بالای کسب‌وکارهای اجتماعی در ایجاد تحولات ساختاری، چالش‌های متعددی مانند «محدودیت‌های قانونی»، «کمبود منابع مالی پایدار»، «ضعف در زیرساخت‌های حمایتی» و «فقدان آگاهی عمومی»، توسعه کسب‌وکارهای اجتماعی را با موانع جدی مواجه کرده است. ازاین‌رو، تلاش می‌کنیم با بررسی دقیق و همه‌جانبه این موضوع، به شناخت چالش‌ها و موانع توسعه کسب‌وکارهای اجتماعی دست یابیم و با ارائه راهکارهای سیاستی مبتنی‌بر شواهد، به شناخت و توسعه آنها در کشور کمک کنیم.

این گزارش، با تمرکز بر تجربه مؤسساتی که به‌صورت سنتی به رفع مشکلات اجتماعی می‌پردازند، تلاش می‌کند ظرفیت تبدیل این مؤسسات به کسب‌وکار اجتماعی را بررسی کند. این مؤسسات در حال حاضر موفق شده‌اند در حوزه‌های حساس اجتماعی همچون حمایت از «کودکان بدسرپرست»، «توانبخشی معتادان»، «حمایت از دختران و زنان آسیب‌دیده» فعالیت کنند. بااین‌حال و به‌رغم کامیابی‌های فراوان در کاهش آسیب‌های اجتماعی، اغلب این مؤسسات با محدودیت‌هایی مانند «وابستگی به کمک‌های خیریه»، «کمبود منابع مالی پایدار» و ... مواجه هستند. ازاین‌رو، بررسی تجربیات آنها می‌تواند به درک بهتر نقاط قوت و ضعف مدل‌های سنتی و همچنین شناسایی فرصت‌های تبدیل این نهادها به کسب‌وکارهای اجتماعی پایدار کمک کند.

این گزارش سیاستی، بخشی از «سلسله‌گزارش‌های تحلیلی» است که ابعاد مختلف کسب‌وکارهای اجتماعی و نقش آنها در رفع و کاهش مسائل اجتماعی را بررسی می‌کند. یافته‌های این گزارش، به‌عنوان مرجعی برای سیاستگذاران، فعالان اجتماعی و پژوهشگران، زمینه‌ساز توسعه کسب‌وکارهای اجتماعی در ایران و سایر کشورهای در حال توسعه است.

2. پیشینه

کسب‌وکار اجتماعی مفهومی نسبتاً نوین در ادبیات توسعه و کارآفرینی اجتماعی است که نخستین‌بار به‌صورت منسجم توسط محمد یونس، اقتصاددان بنگلادشی و برنده جایزه نوبل، در کتابی با همین عنوان[1] مطرح شد. یونس کسب‌وکار اجتماعی را یک فعالیت اقتصادی‌ تعریف می‌کند که هدف آن نه کسب حداکثری سود برای مالکان، بلکه حل یک مسئله اجتماعی یا محیط‌ زیستی از طریق روش‌های بازارمحور و پایدار است[2].

در ادبیات کلاسیک، تمایز اساسی کسب‌وکار اجتماعی با فعالیت‌های خیریه در خوداتکایی مالی، پایداری اقتصادی و طراحی مدل درآمدی مبتنی‌بر ارائه ارزش به گروه‌های آسیب‌پذیر است[3]. در این چارچوب، کسب‌وکار اجتماعی میان دو قطب متعارف «کسب‌وکار سودمحور» و «سازمان غیرانتفاعی» قرار می‌گیرد و نوعی نهاد هیبریدی محسوب می‌شود[4].

در سطح جهانی، کسب‌وکارهای اجتماعی به‌مثابه ابزارهای نوآورانه برای حل چالش‌هایی چون فقر، بیکاری، نابرابری، تبعیض جنسیتی، و بحران‌های زیست‌محیطی مورد توجه نهادهای بین‌المللی قرار گرفته‌اند[5, 6]. بانک جهانی نیز در گزارش‌هایی بر نقش این نوع کسب‌وکارها در توسعه محلی و تاب‌آوری جوامع تأکید کرده است [7].

با وجود این پیشرفت‌های جهانی، در ایران مفهوم کسب‌وکار اجتماعی هنوز در مراحل اولیه گفتمان‌سازی و سیاستگذاری است. بسیاری از مطالعات داخلی به بررسی تطبیقی این مفهوم با اشکال سنتی‌تر فعالیت‌های اجتماعی، مانند تعاونی‌ها، بنیادها و خیریه‌ها پرداخته‌اند. به‌عنوان مثال در تحقیقی که براساس مصاحبه صورت گرفته، تأکید شده که تعاونی‌ها می‌توانند همانند یک کسب‌وکار اجتماعی عمل کرده و سازوکاری برای پیشبرد نوآوری اجتماعی در مناطق روستایی باشند[8].

ظرفیت برای شکل‌گیری و رونق کسب‌وکار اجتماعی در ایران فراوان بوده و بر این اساس امکان ایجاد بازاری به نام بازار کسب‌و کار اجتماعی وجود دارد و ابزارهای مالی آن نیز در دسترس است[9]. بااین‌حال بسیاری از چالش‌های پیش‌روی کسب‌وکارهای اجتماعی متأسفانه از جنس سیاستگذاری و حقوقی است[10] و باید نهادهایی همچون مجلس شورای اسلامی رفع این موانع را در دستور کار قرار دهند.

به‌صورت کلی مقالات و پژوهش‌هایی که در ایران در مورد کسب‌وکارهای اجتماعی صورت گرفته از تعداد انگشتان دست فراتر نمی‌روند و این موضوع کاملاً جدید است. در یکی از این مقالات ساختار حقوقی بنگاه‌های اجتماعی و همچنین برنامه‌ها، سیاست‌ها وقوانین مرتبط با آن در کشورهای مختلف بررسی شده است[11]. برخی دیگر از این معدود تحقیقات به عوامل مؤثر بر رشد کسب‌وکارهای اجتماعی پرداخته‌اند. به‌عنوان مثال عوامل اجتماعی همچون آشنایی با جامعه یا اعتمادسازی برای رشد و حمایت از کسب‌وکارهای اجتماعی نوپا مهم شناخته شده‌اند[12]. همچنین توجه به اخلاق کسب‌وکار در پایداری این بنگاه‌ها مهم دانسته شده‌اند[13].

در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی تاکنون تنها دو گزارش در رابطه با کسب‌وکار اجتماعی نوشته شده که در دفتر مطالعات اجتماعی تهیه شده و در جدول 1 عناوین آنها آمده است.

جدول 1. تحلیل پیشینه پژوهشی

۳. مفهوم کسب‌وکار اجتماعی و اصول آن

کسب‌وکار اجتماعی توسط مبدع آن، محمد یونس، کسب‌وکار «غیرتوزیعی سود» نامیده می‌شود[17] و به این معناست که این کسب‌وکار، علی‌رغم سودآور بودن، به سهامداران سود و منفعت نمی‌دهد[18]. وی کسب‌وکار اجتماعی را چنین تعریف می‌کند:

«بنگاهی بازارمحور که برای حل یک مسئله اجتماعی یا زیست‌محیطی تشکیل شده، پایداری مالی دارد، اصل سرمایه را به سرمایه‌گذاران برمی‌گرداند اما سود توزیع نمی‌کند و آن را برای توسعه و بهبود در خود بنگاه نگه می‌دارد. این تعریف آن را از شرکت‌های سودمحور و نیز از سازمان‌های خیریه متمایز می‌کند»[19].

براساس تعریفی دیگر، کسب‌وکار اجتماعی مؤسسه‌ای غیرزیان‌ده و بدون تقسیم سود است که تمام منابع آن برای حل مسئله اجتماعی صرف می‌شود. اگر در این فرایند سودی هم حاصل شود، دوباره در کسب‌وکار اجتماعی سرمایه‌گذاری می‌شود[17].

اولویت کسب‌وکار اجتماعی حل مشکلات اجتماعی است، نه کسب سود برای مالکان یا سهام‌داران. برخلاف کسب‌وکارهای تجاری که بر حداکثر کردن سود تمرکز می‌کنند، یک کسب‌وکار اجتماعی به‌دنبال حل چالش‌های جامعه است و در عین حال با کسب درآمد به‌صورت پایدار فعالیت می‌کند.

کسب‌وکار اجتماعی یک «سازمان ترکیبی» بوده که منطق‌های اجتماعی و تجاری را در ساختار، فرایند و معنا با هم می‌آمیزد؛ همین ترکیبی بودن منشأ فرصت‌ها و نیز تهدید «انحراف رسالت» است. بنابراین لازم است با دقت و حساسیت نسبت به سیاستگذاری و حکمرانی این کسب‌وکارها اقدام کرد[4, 20].

در ادامه ۷ اصل مهم برای شناسایی و شکل گرفتن کسب‌وکار اجتماعی بیان می‌شود.

۱. هدف: حل فقر یا مسائل تهدید کننده جامعه، نه حداکثرسازی سود؛ هدف اصلی این کسب‌وکارها ایجاد تغییر مثبت اجتماعی (مانند کاهش فقر، بهبود آموزش و ...) است. برای این کسب‌وکارها سود وسیله‌ای برای دستیابی به این مأموریت است، نه هدف نهایی. بنگاه برای حل مسائلی مانند فقر، بهداشت، آموزش، دسترسی به فناوری و محیط ‌زیست تأسیس می‌شود و از منطق بازار برای جامه عمل پوشاندن به راه‌حل بهره می‌گیرد.

۲. پایداری مالی و اقتصادی: کسب‌وکار اجتماعی باید «بی‌زیان و خوداتکا» باشد؛ یعنی هزینه‌ها را پوشش دهد و استقلال مالی پیدا کند. کسب‌وکارهای اجتماعی همانند خیریه‌ها وابسته به کمک‌های مردمی نیستند؛ بلکه از طریق فروش کالاها یا خدمات درآمد کسب می‌کنند. فعالیتی که زیان‌ده باشد، نمی‌تواند کسب‌وکار اجتماعی تلقی شود. این ویژگی آنها را از خیریه‌ها که عمدتاً به کمک‌های مالی یا موقوفات وابسته هستند، متمایز می‌کند. پایداری مالی از مسیر نوآوری مدل کسب‌وکار، شراکت‌های میان‌بخشی و ... حاصل می‌شود.

۳. بازپرداخت فقط اصل سرمایه به سرمایه‌گذاران (عدم توزیع سود): فرایند «غیرتوزیعی سود» به‌معنای بی‌نیازی از درآمد نیست؛ بلکه سود حاصل بین سهام‌داران توزیع نمی‌شود و پس از بازگشت اصل سرمایه، در شرکت می‌ماند. این «قید عدم ‌توزیع» انگیزه‌ها را با رسالت اجتماعی همراستا نگه می‌دارد و ریسک انحراف رسالت را می‌کاهد.

البته در اینجا نکته ظریفی وجود دارد و در نوع خاصی از کسب‌وکار اجتماعی تقسیم سود مجاز است. برای فهم این مورد استثنایی باید دو نوع کسب‌وکار اجتماعی را از هم تفکیک کرد:

الف) فاقد سود و متعلق به سرمایه‌گذار که در خدمت حل مشکلات اجتماعی است. سرمایه‌گذار(ان) اگر سودی هم از این کسب‌وکار کسب کردند، آن را تماماً برای گسترش و بهبود کسب‌وکار سرمایه‌گذاری می‌کنند. به این سرمایه‌گذار(ان) سود تعلق نمی‌گیرد، اما اجازه دارند که به تدریج، سرمایه اولیه خود را پس بگیرند و کنار بکشند.

ب) اگر بنگاه تحت مالکیت افراد فقیر باشد و از این طریق به رفع و کاهش یک معضل اجتماعی بپردازد، در این صورت می‌توان آن را یک کسب‌وکار اجتماعی دانست و البته تقسیم سود بین مالکان (فقیر) هم مجاز بوده؛ زیرا از این طریق هدف اجتماعی بنگاه که همانا کاهش فقر است رخ می‌دهد.

۴. انباشت سود در شرکت برای توسعه و بهبود: پس از بازگرداندن اصل سرمایه به سهام‌داران، سود حاصل از فعالیت اقتصادی به توسعه محصول یا فرایند تزریق می‌شود. در واقع بازسرمایه‌گذاری نظام‌مند برای توسعه ظرفیت‌های ایجاد اثر انجام می‌شود. سرمایه‌گذاری مجدد سود به این معناست که سود حاصل از فعالیت اقتصادی دوباره در بنگاه سرمایه‌گذاری می‌شود تا مأموریت اجتماعی آن پیشرفت کند. این ویژگی باعث شده تا از شرکت‌های بازرگانی متمایز شوند.

۵. حساسیت جنسیتی و محیط ‌زیستی: محمد یونس بر توانمندسازی زنان و حساسیت زیست‌محیطی به‌عنوان اجزای هویتی الگوی خود تأکید دارد. «عدالت جنسیتی» و «پایداری محیط ‌زیست» از اصول طراحی کسب‌وکار اجتماعی هستند نه جزو اهداف فرعی آن.

۶. دستمزد بازار و شرایط کاری بهتر: در کسب‌وکارهای تجاری معمولاً برای افزایش سود، تلاش می‌شود که دستمزد کارگران تا حد ممکن و قانونی پایین نگاه داشته شود؛ اما در الگوی محمد یونس برای کسب‌وکارهای اجتماعی تصریح شده است که نیروی کار باید «دستمزد بازار با شرایط کاری بهتر» دریافت کند. یعنی درآمد منصفانه به کارگران پرداخت شده و شرایط کاری متناسب با کار شایسته (ایمنی، حمایت اجتماعی، تعادل بین زندگی شخصی و کار، ساعات کار مناسب و ...) فراهم می‌شود. پرداخت کمتر از پایه‌حقوق که به کسب سود بیشتر یا استثمار کارمندان منجر شود در کسب‌وکار اجتماعی پذیرفتنی نیست. پرداخت بیشتر و عادلانه به کارمندان، باعث شکل گرفتن «اقتصاد اجتماعی» می‌شود که لزوماً با کسب‌وکار اجتماعی هم‌پوشان نبوده و مفهومی متفاوت است. هدف مورد نظر، پرداخت حقوق منصفانه و قانونی است. شواهد بریتانیا نشان می‌دهد کسب‌وکارهای اجتماعی نسبت به میانگین بخش خصوصی احتمال بیشتری دارد «دستمزد معیشتی واقعی» پرداخت کنند و مناسبات کاری بهتری ارائه دهند[21].

۷. «... با شادی انجام بده»: این اصل هنجاری بر «معنابخشی» و فرهنگ سازمانی تأکید می‌کند. انگیزش درونی حل مسئله اجتماعی، سرمایه روانی کارکنان را بالا می‌برد و تاب‌آوری سازمانی را تقویت می‌کند. در کسب‌وکارهای اجتماعی، انگیزه‌های درونی کارکنان برای انجام وظیفه و حل مسئله اجتماعی مهم بوده و تقویت می‌شود.

کسب‌وکارهای اجتماعی دارای چالش‌هایی هستند که در ذیل به برخی از آنها اشاره می‌شود.

1. تعادل بین مأموریت و پایداری: حفظ تمرکز بر تأثیر اجتماعی درحالی‌که برای پایداری مالی تلاش می‌شود می‌تواند دشوار باشد.

2. جذب سرمایه: ازآنجاکه سرمایه‌گذاران سود دریافت نمی‌کنند، این نوع کسب‌وکار برای همه سرمایه‌گذاران جذاب نیست و انگیزه‌های غیراقتصادی لازم است تا آنها را قانع کند که در این زمینه وارد شوند.

3. تأثیرسنجی: سنجش تأثیر اجتماعی می‌تواند سخت‌تر از اندازه‌گیری عملکرد مالی باشد. بنابراین سنجش موفقیت کسب‌وکارهای اجتماعی نسبت به کسب‌وکارهای تجاری دشوارتر است.

در مورد مالکیت این نوع بنگاه‌ها باید توجه داشت که الزامی برای محدود کردن مالکیت کسب‌وکار اجتماعی وجود ندارد. همچنین ضرورتی وجود ندارد که در صورت انحلال این بنگاه، مالکیت باید به یک کسب‌وکار اجتماعی دیگر واگذار شود. برای جلوگیری از سوءاستفاده لازم است که انحلال سخت‌گیرانه باشد و در صورت انحلال، مالک بیش از سرمایه اصلی به‌علاوه تورم سالیانه دریافت نکند. این قاعده برای محدود کردن سود کسب‌وکار اجتماعی صورت می‌گیرد.

برخی از کسب‌وکارهای اجتماعی موفق دنیا به این شرح هستند.

گرامین دانون: این کسب‌وکار حاصل مشارکت بین بانک گرامین و شرکت دانون است که ماست مقوی و مقرون‌به‌صرفه برای کودکان دچار سوءتغذیه در بنگلادش تولید می‌کنند. هدف این کسب‌وکار بهبود تغذیه کودکان و ایجاد شغل در جوامع محلی است.

گرامین وئولیا: آب آشامیدنی سالم را با قیمتی مقرون‌به‌صرفه به جوامع روستایی در بنگلادش ارائه می‌دهد. این کسب‌وکار مشکل دسترسی به آب سالم را حل کرده و در عین حال به‌صورت پایدار فعالیت می‌کند.

بانک گرامین: وام‌های خُرد به افراد کم‌درآمد، به‌ویژه زنان، ارائه می‌دهد تا به کمک آن کسب‌وکارهای کوچک راه‌اندازی کنند و از فقر خارج شوند. این بانک به‌صورت خودکفا فعالیت می‌کند و در عین حال تأثیر اجتماعی قابل‌ توجهی ایجاد می‌کند.

۳-۱. تفاوت کسب‌وکار اجتماعی با سایر انواع مؤسسات

3-1-1. تفاوت با شرکت تجاری

شرکت‌های تجاری متعارف براساس منطق «حداکثرسازی سود سهام‌داران» عمل می‌کنند. در این الگو، منافع اجتماعی یا زیست‌محیطی تنها در صورتی دنبال می‌شوند که به افزایش سود یا کاهش هزینه‌ها منجر شوند. در مقابل، کسب‌وکار اجتماعی «خلق ارزش اجتماعی» را به‌عنوان «هدف اولیه» تعریف کرده و سود مالی تنها ابزاری برای تداوم و پایداری فعالیت است[22].

3-1-2. تفاوت با کسب‌وکارهای نیکوکار

کسب‌وکارهای نیکوکار شرکت‌هایی‌ هستند که بخشی از سود خود را صرف امور خیریه یا کمک‌های اجتماعی می‌کنند؛ مانند اهدای درصدی از فروش به خیریه‌ها[23]. در اینجا «سود مالی» همچنان «هدف اصلی» است و فعالیت نیکوکارانه، جنبه فرعی دارد. در مقابل، کسب‌وکار اجتماعی «در ذات و مأموریت خود» با حل مسئله اجتماعی تعریف می‌شود. منابع مالی در همان سازمان برای توسعه و اثر اجتماعی بازسرمایه‌گذاری می‌شوند و فعالیت اجتماعی به حاشیه رانده نمی‌شود[2].

3-1-3. تفاوت با کسب‌وکارهای متعهد به مسئولیت اجتماعی شرکتی

مسئولیت اجتماعی شرکتی معمولاً به‌معنای اقدام داوطلبانه شرکت‌های تجاری در جهت کاهش آثار منفی یا تقویت آثار مثبت فعالیت‌هایشان بر جامعه و محیط‌ زیست است[24]. در این مدل، شرکت همچنان برای سودآوری ایجاد شده و مسئولیت اجتماعی شرکتی به‌عنوان یک راهبرد مکمل یا ابزار مدیریت شهرت مطرح می‌شود[25]. در کسب‌وکار اجتماعی، مأموریت اجتماعی یا زیست‌محیطی در متن کسب‌وکار قرار دارد و کل ساختار اقتصادی و مدیریتی حول آن شکل می‌گیرد[26]. در واقع، مسئولیت اجتماعی شرکتی یک «افزوده» بر کسب‌وکار تجاری بوده، درحالی‌که هزینه برای حل مسئله اجتماعی در ذات و بنیاد کسب‌وکار اجتماعی است.

شکل 2. جایگاه کسب‌وکار اجتماعی در میان سایر مؤسسات

مأخذ: همان.

3-1-4. تفاوت با مؤسسات خیریه

مؤسسات خیریه به‌عنوان نهادهای غیرانتفاعی، با هدف ایجاد تحولات اجتماعی مثبت و ارتقای شرایط زندگی گروه‌های محروم یا نیازمند تأسیس می‌شوند. این سازمان‌ها از طریق اجرای برنامه‌های انسان‌دوستانه، فعالیت‌های خیرخواهانه و ارائه حمایت‌های هدفمند، درصدد کاهش چالش‌های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی هستند. در بستر جامعه ایران، مؤسسات خیریه نقشی محوری در پشتیبانی از اقشار آسیب‌پذیر، شامل کودکان بی‌سرپرست، سالمندان، افراد دارای معلولیت، خانوارهای کم‌درآمد و سایر گروه‌های نیازمند ایفا می‌کنند. این نهادها با عرضه خدمات متنوعی همچون تأمین نیازهای اساسی (غذا، پوشاک و مسکن)، ارائه خدمات آموزشی و نیز حمایت‌های بهداشتی-درمانی، در جهت ارتقای شاخص‌های کیفیت زندگی این گروه‌ها گام برمی‌دارند.

از منظر ساختار مدیریتی، مؤسسات خیریه به دو دسته دولتی و غیردولتی تقسیم‌بندی می‌شوند. براساس مفاد اساس‌نامه این مؤسسات، چه در حوزه دولتی و چه در بخش خصوصی، ماهیت غیرانتفاعی آنها به‌صورت شفاف تصریح شده و هدف اصلی ارائه خدمات عام‌المنفعه و نه کسب منافع مالی است. «مؤسسات خیریه دولتی» عمدتاً تحت نظارت نهادهای حاکمیتی فعالیت کرده و اهداف عملیاتی آنها با سیاستگذاری‌های کلان دولتی همسو است. منابع مالی این نهادها عمدتاً از محل بودجه عمومی تأمین شده و برنامه‌های آنها عموماً در چارچوب راهبردهای اجتماعی دولت طراحی می‌شود. در مقابل، «مؤسسات خیریه غیردولتی (مردم‌نهاد)» توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی خیّر، گروه‌های جامعه‌محور یا سازمان‌های بخش خصوصی اداره می‌شوند. مدل تأمین مالی این نهادها متکی بر کمک‌های مردمی، مشارکت‌های داوطلبانه و حمایت‌های مالی نیکوکاران بوده و از تنوع برنامه‌ای و استقلال عمل بیشتری در مقایسه با نهادهای دولتی برخوردار هستند.

مؤسسات خیریه در زمره نهادهای جامعه مدنی و زیرمجموعه‌ای از گروه‌های مردم‌نهاد طبقه‌بندی می‌شوند. برای کسب هویت حقوقی و مشروعیت فعالیت، این قبیل مؤسسات ملزم به اخذ مجوزهای ضروری از نهادهای ذی‌صلاح، عمدتاً وزارت کشور هستند. از حیث دامنه فعالیت، مؤسسات خیریه از ظرفیت‌های قابل ‌توجهی برای مداخله در عرصه‌های متنوع اجتماعی برخوردارند. این عرصه‌ها می‌توانند شامل مواردی مانند حمایت‌های همه‌جانبه از کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست، ارائه خدمات بهداشتی-درمانی به جوامع محروم و دورافتاده، احداث و تجهیز زیرساخت‌های آموزشی نظیر مدارس و کتابخانه‌ها، امدادرسانی به قربانیان سوانح طبیعی و بحران‌های انسان‌ساخت، توانمندسازی اقتصادی و اجتماعی زنان سرپرست خانوار، ارائه مراقبت‌های ویژه به سالمندان و افراد دارای معلولیت باشد. این تنوع کارکردی چشمگیر، به آنها این امکان را می‌دهد تا به طیف وسیعی از نیازهای چندبعدی و پیچیده جامعه پاسخی هدفمند و تخصصی ارائه کنند.

مؤسسات خیریه برمبنای دریافت کمک‌های مالی و توزیع آنها به گروه‌های هدف عمل می‌کنند. بقای آنها به «منابع اهدایی» وابسته است و معمولاً مدل درآمدی پایداری ندارند[27]. کسب‌وکار اجتماعی در مقابل، تلاش می‌کند از طریق «تولید کالا یا خدمات در بازار» به درآمد پایدار دست یابد و وابستگی به کمک‌های بیرونی را کاهش دهد. این امر، به توانمندی و کرامت ذی‌نفعان نیز کمک می‌کند زیرا آنها نه دریافت‌کننده صرفِ کمک، بلکه مشتری، تولیدکننده یا ذی‌نفع فعال‌اند[7].به همین دلیل، برخی پژوهشگران از کسب‌وکار اجتماعی به‌عنوان «پل میان منطق خیریه و منطق بازار» یاد کرده‌اند[22].

جدول 2. مقایسه‌ انواع نهادها با کسب‌وکار اجتماعی

مأخذ: یافته های تحقیق.

۳-۲. روش‌شناسی

این گزارش سیاستی با رویکرد کیفی و بر پایه مصاحبه‌های نیمه‌ساختاریافته با مسئولان چهار مؤسسه اجتماعی در ایران تدوین شده است. انتخاب این روش به‌علت توانایی آن در «فهم عمیق تجربه زیسته گروه‌های اجتماعی» و امکان واکاوی معانی نهفته در روایت‌های آنان است[28]. مصاحبه‌ها به‌صورت حضوری انجام شد و هرکدام حدود 90 تا 180 دقیقه طول کشید.

چارچوب اصلی تحلیل، «هفت اصل کسب‌وکار اجتماعی» مطرح ‌شده توسط محمد یونس است که پیش از این به آنها اشاره شد. به‌این‌ترتیب، هر روایت مصاحبه‌شوندگان با این اصول مقایسه شده تا مشخص شود کدام شاخص‌ها در فعالیت‌های آنان تحقق یافته و کدام موارد مغفول مانده است. این مقایسه امکان تفکیک میان «بنگاه‌های اجتماعی واقعی» و «مؤسسات خیریه سنتی» را فراهم می‌کند[29].

شایان ذکر است که در ایران، مؤسسه‌ای که بتوان آن را به‌صورت دقیق کلمه کسب‌وکار اجتماعی نامید وجود ندارد. بنابراین با مؤسسه‌هایی که بیشترین شباهت را با کسب‌وکار اجتماعی داشتند مصاحبه کردیم. این گزارش تلاش می‌کند با معرفی کسب‌وکار اجتماعی و بیان شباهت‌ها و تفاوت‌های آن با مؤسسات فعال در ایران، زمینه پاگرفتن و تأسیس کسب‌وکارهای اجتماعی را فراهم کند.

در ادامه به معرفی چهار مؤسسه‌ای که با آنها مصاحبه شده و تحلیل آنها می‌پردازیم. 

۳-۳. مرور تجربه‌ها

الف) مؤسسه «م»

معرفی: مؤسسه نیکوکاری «م» براساس یک نذر پایه‌گذاری شد. سرمایه اولیه برای تأسیس این خیریه، از طریق بخشی از درآمد شرکت تجاری و میراث پدری بنیان‌گذار مؤسسه تأمین شد. این مؤسسه در سال 1386 با مجوز رسمی سازمان بهزیستی کشور و با مأموریت حمایت از کودکان بدسرپرست فعالیت خود را آغاز کرد.

شباهت‌ها و تفاوت‌ها با کسب‌وکار اجتماعی

·        مأموریت اجتماعی

این مؤسسه مأموریت اجتماعی خود را رسیدگی و بهبود وضعیت «کودکان بدسرپرست» و « مادران آسیب‌‌دیده و رانده شده به حاشیه اجتماع» تعریف کرده است: «حمایت و توانمندسازی کودکان بدسرپرست یا دچار محرومیت اجتماعی با محوریت باورهای ملی، دینی، بومی و ارزش‌های انسانی با هدف تربیت نسلی آگاه، فرهیخته و عزت‌مند که خود در آینده منشأ حرکت‌های نیکوکارانه باشد».

بر این اساس تلاش می‌کند که با «توانمندسازی» (با این رویکرد که افراد قدرت فکر کردن و رفتار آزادانه و تصمیم‌گیری را به‌دست آورده و ازاین‌رو بتوانند سلامت خود را در ابعاد مختلف جسمی، روانی و اجتماعی ارتقا بخشیده و از افراد مهم و تأثیرگذار در جامعه شوند) وضعیت جامعه هدف خود را تغییر دهد. مؤسسه ابزارهایی همچون مشارکت نیکوکاران، کارآفرینی اجتماعی و ... را به خدمت می‌گیرد تا بتواند به اهداف خود برسد. مهم‌ترین برنامه‌های مؤسسه «م» عبارتند از:

•            اعطای کمک‌هزینه زندگی خانواده‌های تحت حمایت؛
•           خدمات مشاوره روانشناسی/ مددکاراجتماعی/ توانمندسازی؛
•            کمک‌‌هزینه تحصیل و آموزش؛
•            انجام پروژه‌های محرومیت‌زدایی در مناطق محروم؛
•            کمک‌هزینه بهداشت و درمان بیماری‌ها؛
•            کمک‌هزینه ارزاق و تهیه شیرخشک؛
•            کمک‌هزینه پوشاک، مسکن، خرید اثاث و لوازم ضروری زندگی نظیر کولر و بخاری و ...؛
•            نگهداری و توسعه مراکز اقامتی ( خانه مهر، مهدکودک‌ها، مجتمع تبریز، همراه‌سرا، و مرکز پرتو).

این مجموعه نمونه بارزی از یک سازمان با هدف اجتماعی عمیق و واضح است. تمامی فعالیت‌ها، ساختارها و صحبت‌های مدیر آن حول محور کمک به کودکان و خانواده‌های آسیب‌پذیر می‌چرخد. هیچ اشاره‌ای به انگیزه‌های سودآوری یا حداکثرسازی ثروت وجود ندارد. هدف اصلی، حل نظام‌مند یک معضل بزرگ اجتماعی است.

·        پایداری مالی

مؤسسه «م» چندین منبع تأمین مالی دارد.

1.         خانه‌ای که میراث پدری بنیان‌گذار بود.

2.         بخشی از درآمد شرکت متعلق به بنیان‌گذار است.

3.         کمک‌های مردمی.

تولید، خرید و فروش کالا و خدمات، سهم اندکی در تأمین مالی این مؤسسه دارد. همچنین سهام و اوراق قرضه نیز در این مؤسسه به‌کار گرفته نشده است.

فروشگاه مجازی «مهرشاپ» که در بستر اینستاگرام فعال است، کالاهایی که خیرین به مؤسسه اهدا کرده‌ و محصولاتی که مادران تحت حمایت مؤسسه تولید کرده‌اند را در معرض فروش قرار می‌دهد. درآمد حاصل از فروش محصولات تولید شده توسط مادران، به خود مددجویان بازگردانده می‌شود و مؤسسه سهمی از این موضوع ندارد.

این مجموعه ظرفیت گذار از یک خیریه سنتی به یک کسب‌وکار اجتماعی پایدار است؛ زیرا آنها به وضوح نیاز به درآمد پایدار را درک کرده‌ و در حال آزمایش و اجرای مدل‌های مختلف درآمدزایی (فروش محصولات، خدمات، محتوا) هستند. اگرچه هنوز به کمک‌ها وابسته هستند، اما جهت‌گیری راهبردی آنها می‌تواند به‌سمت کاهش این وابستگی و ایجاد پایه‌های اقتصادی مستحکم‌تر باشد. در وضعیت فعلی، مؤسسه، سودده نیست و توزیع سود یا سرمایه‌گذاری مجدد سود هم بی‌معناست و از این جهت ارتباطی با کسب‌وکارهای اجتماعی ندارد.

·        بازپرداخت فقط اصل سرمایه به سرمایه‌گذاران (بدون سود) و نگهداشت سود در شرکت برای توسعه و بهبود: با توجه به اینکه این مؤسسه، خیریه بوده و سودی ندارد، بنابراین این اصول خارج از موضوع است.

·        حساسیت جنسیتی و محیط ‌زیستی: با توجه به اینکه مدیر و صاحب این مجموعه یک خانم بوده، بنابراین حساسیت‌های جنسیتی به خوبی در این مجموعه لحاظ شده است.

·        دستمزد بازار و شرایط کاری بهتر:

1. استخدام نیروی متخصص از طریق فرایندهای رسمی: استخدام نزدیک به ۳۰۰ کارمند (عمدتاً مددکار اجتماعی) از طریق «فراخوان» و «مصاحبه‌های تخصصی» نشان‌دهنده رسمی بودن روابط کاری و احتمالاً توجه به شایسته‌سالاری است.

2. وجود چالش در جذب و نگهداری نیروی کار: مصاحبه‌شونده به این موضوع اشاره می‌کند که حفظ نیروی انسانی دشوار است. درنتیجه احتمالاً به‌علت محدودیت‌های مالی نتوانسته‌اند شرایط کاری و دستمزد رقابتی برای جذب بهترین نیروها ارائه دهند. این یک چالش در تحقق کامل این اصل است. البته مضمون‌هایی در مصاحبه وجود دارد که نشان می‌دهد مدیریت مجموعه، برای بهبود معیشت کارمندان تلاش می‌کند و برنامه‌هایی نیز در این زمینه دارد. بنابراین حساسیت مدیریت به این موضوع وجود دارد، حتی اگر در عمل با محدودیت مواجه باشند.

وضعیت این اصل مبهم و احتمالاً با چالش همراه است. ازیک‌سو، استخدام رسمی و استفاده از نیروهای متخصص وجود دارد که مثبت است. ازسوی‌دیگر، اذعان به مشکل در جذب نیرو و اینکه نتوانسته‌اند دستمزدها و شرایطی در سطح بازار ارائه دهند، نشان می‌دهد که این اصل تحقق نیافته است.

·        «… با شادی انجام بده»: حضور داوطلبان و نیز برنامه‌های متعددی که در این مجموعه انجام می‌گیرد نشان می‌دهد که افزایش انگیزه کارکنان در این مرکز موضوعیت دارد.

جدول 3. تحلیل نسبت مؤسسه «م» با کسب‌وکار اجتماعی

مأخذ: همان.

ب) مؤسسه «ن»

معرفی: مؤسسه «ن»، به‌عنوان یک مؤسسه فعال و پیشرو از سال ۱۳۹۲ تاکنون با مجوز رسمی از سازمان بهزیستی استان تهران و در راستای اهداف سازمانی به ساماندهی افراد آسیب‌دیده و در معرض آسیب پرخطر پرداخته است.

شباهت‌ها و تفاوت‌ها با کسب‌وکار اجتماعی

·        مأموریت اجتماعی

1. مأموریت آموزش و توانمندسازی نیروهای متخصص: تمرکز بر آموزش و تأییدیه‌های عملی برای دانشجویان در حوزه‌های حساس مانند اعتیاد و روانپزشک با هدف کمک به سیستم دانشگاهی و وزارت علوم و در نهایت بهبود کیفیت خدمات ارائه شده به جامعه هدف.

۲. تلاش برای بازگرداندن افراد آسیب‌دیده به جامعه: هدف تنها «درمان» نیست، بلکه «بازگشت به جامعه» و ممانعت از بازگشت افراد به چرخه آسیب نیز اهمیت دارد.

۳. دستیابی به نتایج اجتماعی ملموس: اشاره به موفقیت این مؤسسه در کاهش مصرف مواد مخدر در یک منطقه از تهران از ۱۴درصد به زیر ۲درصد در عرض سه سال.

۴. تمرکز بر گروه‌های حاشیه‌ای و بسیار آسیب‌پذیر: مانند «معتادان»، «بی‌سرپرست‌ها»، «مادران باردار»، «کودکان کار» و «متکدیان».

در مجموع، تمامی مضمون‌های استخراج شده حول محور حل مسئله اجتماعی، کمک به گروه‌های محروم، ارائه خدمات باکیفیت و اخلاقی است و به وضوح دال بر اصل اول کسب‌وکار اجتماعی (هدف اجتماعی به‌جای حداکثرسازی سود) هستند.

·        پایداری مالی

1. وابستگی به خرید خدمات دولتی با عدم قیمت‌های کافی: منبع اصلی درآمد، قراردادهای خرید خدمات با نهادهایی مانند شهرداری و بهزیستی است. قیمت‌گذاری (به‌عنوان مثال ۸۷ هزار تومان نفر/شب) به‌گونه‌ای است که حتی پوشش هزینه‌های اولیه مانند غذا، پرسنل و آب و برق را به چالش می‌کشد. این امر پایداری مالی را به‌شدت تهدید می‌کند.

2. تلاش برای تنوع بخشیدن به منابع درآمدی: اشاره به روش‌های دیگر کسب درآمد مانند «فروش محصولات» و «فروش خدمات» دارد که نشان‌دهنده آگاهی و تلاش برای کاهش وابستگی به یک منبع درآمد است.

3. عدم دریافت کمک نقدی از خیرین برای حفظ شفافیت: این مجموعه به عمد از دریافت کمک نقدی از خیرین خودداری می‌کند و فقط کمک‌های غیرنقدی می‌پذیرد. این تصمیم برای شفافیت و پیشگیری از دردسرهای مالیاتی و حسابرسی است.

4. تأثیر مخرب تورم و عدم وجود «شرط تعدیل» در قراردادها: یکی از کلیدی‌ترین چالش‌های مالی این است که قراردادها بلندمدت هستند اما براساس نرخ ثابت منعقد می‌شوند. با افزایش شدید تورم، سود مجموعه به سرعت از بین رفته و حتی به ضرر منجر می‌شود.

5. هزینه‌کرد مستقیم درآمدها برای بقای مؤسسه: اغلب درآمدها صرف حفظ منابع انسانی و توان انجام مأموریت‌ها می‌شود تا چرخ فعالیت مجموعه بچرخد. تحلیل هزینه‌ها نشان می‌دهد درآمد صرفاً برای پوشش دستمزد نیروی انسانی و تجهیزات استفاده شده و سود بسیار ناچیزی عاید مجموعه می‌شود.

بنابراین در میان تمام مؤسساتی که در این گزارش بررسی شده، این مؤسسه بیش از همه توانسته براساس قواعد بازار به فروش خدمات برای تأمین هزینه انجام مأموریت‌های اجتماعی نزدیک شود. هرچند به‌علت وابستگی به قراردادهای دولتی و وضعیت اقتصادی کشور، دچار چالش‌های جدی شده است.

·        بازپرداخت فقط اصل سرمایه به سرمایه‌گذاران (بدون سود)

1. عدم حضور سرمایه‌گذار یا سهام‌داران متنوع: در مصاحبه، به وجود سرمایه‌گذاران و سهام‌داران متعدد اشاره نشده است. بنابراین ایده و نوآوری خاصی که برای سرمایه‌گذاران جذاب باشد وجود ندارد؛ درنتیجه برای توسعه کسب‌وکار وارد میدان نمی‌شوند.

۲. دریافت سود اندک توسط سهامداران: برای کسب‌وکار اجتماعی نیاز به حضور سرمایه‌گذاران است و در این مؤسسه، سرمایه‌گذاران محدودی وجود دارند. به‌علاوه سهام‌داران مؤسسه هرچند اندک، اما سود دریافت می‌کنند. بنابراین می‌توان گفت که عدم دریافت سود تحقق نمی‌یابد.

·        نگهداشت سود در شرکت برای توسعه و بهبود

۱. تأکید بر «حفظ منابع انسانی» و «حفظ قابلیت دریافت طرح» به‌جای بازگشت سرمایه: این مصاحبه نشان می‌دهد که به‌دلایل مختلف، حاشیه سود این کسب‌وکار ناچیز است و سود اندکی باقی می‌ماند که صرف توسعه و بهبود می‌شود. در مصاحبه تصریح می‌شود که بخشی مهمی از سود صرف «احداث مراکز جدید» و خرید تجهیزات همچون «خودروی گشت» می‌شود.

۲. نقد صریح رویکردهای سودمحور: در مصاحبه تأکید شد که این مؤسسه برخلاف بسیاری از مؤسسات مشابه، سود کسب‌ شده را صرف «اروپاگردی» نکرده و آن را برای انجام مأموریت صرف می‌کند. این نشان‌دهنده تعهد به فلسفه سرمایه‌گذاری مجدد است.

۳. تمرکز بر توسعه: در مصاحبه بارها تأکید شد که مبلغ باقی‌مانده (سود) برای سرمایه‌گذاری در مؤسسه مصرف می‌شود.

در بین تمام مؤسسات، فقط این تشکل اجتماعی به وضوح از کسب سود و صرف آن در بهبود و توسعه سخن می‌گوید. درآمد مازاد، برای گسترش دامنه خدمات و افزایش کیفیت آنها بازمی‌گردد.

·        حساسیت جنسیتی و محیط ‌زیستی: این مؤسسه برای زنان آسیب‌دیده برنامه‌های ویژه‌ای دارد و به توانمندسازی زنان توجه دارد.

·        دستمزد بازار و شرایط کاری بهتر

1. چالش عدم پرداخت دستمزدهای کافی در مقایسه با بازار: در مصاحبه به این نکته اشاره شد که به‌علت محدودیت‌های مالی، پرداخت دستمزد به کارمندان، کمی بالاتر از کف قانونی است و کارگرانی که در شرکت‌های سودآورتر کار می‌کنند، دریافتی بیشتری دارند. درنتیجه یک شکاف بین دستمزد پرداختی و دستمزد بازار وجود دارد.

2. استخدام تعداد قابل توجهی نیرو: این مجموعه برای ۲۸۰ تا ۴۰۰ نفر اشتغال‌زایی کرده و این خود گواهی بر ایجاد فرصت شغلی بوده، هرچند که ممکن است شرایط ایده‌آل نباشد.

3. استخدام نیروهای متخصص و غیرمتخصص: اشاره به اینکه ۳۰درصد نیروها متخصص هستند، نشان می‌دهد مجموعه ه به ایجاد شغل برای قشر تحصیل‌کرده و نیروی کار عمومی می‌پردازد.

بنابراین لازم است بسترهای قانونی و حقوقی برای کسب درآمد کافی مؤسسه فراهم شود تا بتواند پرداخت مناسب‌تری برای کارمندان در نظر بگیرد.

·        «… با شادی انجام بده»

1. افتخار به کیفیت کار و سابقه طولانی: مدیر مجموعه با غرور از سال‌های سابقه‌کار و کیفیت خاص خدمات خود صحبت می‌کند. این حس غرور و تمایز قائل شدن بین خود و مجموعه‌های جدید، نشان‌دهنده یک دلبستگی و رضایت عمیق از کاری است که انجام می‌دهند.

احساس غرور، رضایت از کیفیت کار و به رسمیت شناخته شدن، نشان می‌دهد که انگیزه اصلی تیم، فراتر از مسائل مالی است.

جدول 4. تحلیل نسبت مؤسسه «ن» با کسب‌وکار اجتماعی

مأخذ: همان.

ج) مؤسسه «ج»

معرفی: مؤسسه «ج» سازمانی مردم‌نهاد و غیرانتفاعی که از سال 1388 در سطح ملی با مجوز سازمان بهزیستی کشور و مجوز بین‌الملل اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور در حوزه‌های کاهش آسیب‌های اجتماعی و ارتقا سلامت با راه‌اندازی 41 مرکز و پروژه در 21 استان کشور به فعالیت می‌پردازد.

«این جمعیت از سال ۱۳۹۴ موفق به کسب مقام مشورتی از بخش امور اجتماعی و اقتصادی سازمان ملل شده و عضوی از هیئت‌مدیره شبکه کاهش تقاضای مواد مخدر و محرک آسیا است. پس از دریافت مجوز فعالیت در حوزه خدمات‌رسانی به اتباع خارجی از اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور از سال ۱۳۹۱ پروژه‌های مختلفی را در استان‌های متفاوت و با همکاری شرکای اجرایی متعدد با موفقیت به اجرا درآورده است».

شباهت‌ها و تفاوت‌ها با کسب‌وکار اجتماعی

·        مأموریت اجتماعی

1. تمرکز بر حل سیستماتیک آسیب‌های اجتماعی پیچیده (اعتیاد، فقر، کودکان کار): هدف اصلی نه کمک‌های مقطعی، بلکه ایجاد تغییر پایدار در سیستم‌های معیوب از طریق مداخلات جامعه‌محور است.

2. پیشگیری به‌عنوان استراتژی محوری: باور راسخ به اینکه بهترین راه حل، سرمایه‌گذاری بر «ورودی آبشار آسیب» از طریق آموزش‌های مهارت زندگی، فرزندپروری و آگاهی‌بخشی به جامعه است تا از وقوع آسیب جلوگیری شود.

3. کاهش آسیب به‌عنوان یک رویکرد عملی و انسانی: ارائه خدمات بهداشتی و حمایتی (مانند مراکز DC، سوزن و سرنگ) به افرادی که در دام اعتیاد افتاده‌اند، برای حفظ کرامت آنان و جلوگیری از گسترش بیماری‌هایی مانند ایدز، حتی اگر درمان قطعی صورت نگیرد.

4. توانمندسازی جامعه هدف به‌جای کمک‌رسانی صرف: هدف نهایی، بازگرداندن افراد به زندگی عادی با تأمین مؤلفه‌های یک زندگی سالم (درآمد، خانواده، شغل، سلامت روان) از طریق آموزش، ایجاد کسب‌وکارهای اجتماعی و حمایت‌های پس از درمان است.

5. دفاع از حقوق محرومان و رساندن صدای به حاشیه‌رانده‌شدگان: تلاش برای احقاق حقوق پایه‌ای گروه‌های محروم مانند کودکان کار، زنان بی‌خانمان، اتباع خارجی و معلولان، از طریق پیگیری حقوقی، ارائه خدمات و اطلاع‌رسانی به نهادهای تصمیم‌گیر.

6. تغییر نگرش و انگ‌زدایی از آسیب‌های اجتماعی: مبارزه با باورهای غلط جامعه و دولت نسبت به معتادان و آسیب‌دیدگان، و نشان دادن اینکه اعتیاد یک «علامت» بیماری اجتماعی بزرگ‌تر است، نه یک جرم یا نقص اخلاقی.

7. ایجاد دسترسی عادلانه به خدمات برای همه اقشار: ارائه خدمات درمانی، آموزشی و حمایتی با کمترین هزینه یا رایگان به افراد کم‌بضاعت و ساکنان مناطق محروم، برای کاهش شکاف طبقاتی.

8. ظرفیت‌سازی و آموزش نهادهای دولتی و جامعه مدنی: انتقال دانش و تجربه‌های موفق به نهادهایی مانند آموزش و پرورش، بهزیستی و حتی کشورهای دیگر (افغانستان، عراق) برای مقابله مؤثرتر با آسیب‌های اجتماعی.

۹. پایبندی به اخلاق و ارزش‌های بومی در عین تعامل جهانی: حفظ استقلال عمل و احترام به «قوانین، باورها و فرهنگ» داخلی هنگام دریافت کمک از نهادهای بین‌المللی، و عدم سازش در اصول برای جذب منابع مالی.

مأموریت اجتماعی این مجموعه منظم، چندبُعدی و استراتژیک است. آنها به‌جای درمان علائم، به ریشه‌یابی مشکلات می‌پردازند. انگیزه اصلی کاملاً مشهود است: کمک به محروم‌ترین و آسیب‌پذیرترین اقشار جامعه برای بازپس‌گیری زندگی شرافتمندانه و سالم.

·        پایداری مالی

1. لزوم ساختار مالی بادوام برای ماندگاری: برای ماندگاری و تأثیرگذاری بلندمدت، یک تشکل باید از نظر مالی پایدار باشد که نیازمند «ساختار بادوام» است.

2. شفافیت مالی به‌عنوان کلید جلب اعتماد و استمرار کمک‌ها: تأکید مکرر بر اینکه «گزارش درست دادن» و «صدق بودن» باعث ایجاد اعتماد و درنتیجه «استمرار» کمک‌های مالی ازسوی حامیان (حتی بین‌المللی) می‌شود.

3. تنوع‌بخشی به منابع درآمد و حرکت به‌سمت خودگردانی: جست‌وجوی فعال برای ایجاد جریان‌های درآمدی متنوع مانند:

الف) فروش خدمات: خرید خدمت ازسوی نهادهایی مانند شهرداری.

ب) فروش محصولات: تولید و فروش محصولات توسط افراد تحت پوشش.

ج) جذب خیرین و حامیان: کار مستقیم با خیرین و شرکت‌ها برای دریافت کمک‌های غیرنقدی و نقدی.

4. مدل جامعه‌محور و توانمندسازی برای کاهش هزینه‌ها: ایجاد سیستم‌هایی که در آن جامعه محلی با استفاده از «ظرفیت موجود» خود (مانند صندوق‌های قرض‌الحسنه محلی) مشکل‌ را حل می‌کند و وابستگی به بودجه خارجی کاهش می‌یابد.

این مجموعه به‌خوبی اهمیت اصل دوم (پایداری مالی) را درک کرده و در حال اجراست. آنها به‌دنبال ایجاد درآمدهای پایدار از طریق سازوکار‌های بازار هستند تا وابستگی خود به کمک‌های قطع‌شونده را کاهش دهند؛ اما در این زمینه نتوانسته‌اند تبدیل به یک کسب‌وکار اجتماعی شوند. به گفته مدیرعامل مؤسسه، بزرگ‌ترین مانع پیش‌روی این هدف، قوانین و سیستم مالیاتی موجود است که مدل ترکیبی «کسب‌وکار اجتماعی» را به رسمیت نمی‌شناسد و هرگونه درآمدزایی را خلاف ماهیت خیریه می‌داند.

·        بازپرداخت تنها اصل سرمایه به سرمایه‌گذاران

1. عدم تقسیم سود و سرمایه‌گذاری مجدد در مأموریت اجتماعی: دولت، سود در حسابداری خیریه‌ها را درست در نظر نمی‌گیرد. توضیح اینکه در یک سازمان غیرانتفاعی، «سود» به‌معنای سنتی وجود ندارد و مازاد درآمد بر هزینه، مجدداً در راستای مأموریت اجتماعی سرمایه‌گذاری می‌شود، نه برای توزیع بین اعضا یا مؤسسان.

2. سرمایه‌گذار وجود ندارد، بلکه «خَیّر» داریم: یک خَیّر، کمک خود را به‌عنوان «هدیه» می‌دهد و انتظار بازپرداخت مالی ندارد، درحالی‌که سرمایه‌گذار در یک کسب‌وکار عادی انتظار سود دارد. ما صرفاً با خیّرین سروکار داریم.

توضیحات نشان می‌دهد که مؤسسه بیشتر با الگوی خیریه و غیرانتفاعی همخوانی داشته تا یک کسب‌وکار اجتماعی کلاسیک که سرمایه‌گذار دارد. آنها عمدتاً از کمک‌های بلاعوض، حمایت‌های مالی و درآمدهای حاصل از فروش خدمات استفاده می‌کنند و اساساً سرمایه‌گذار به آن معنا ندارند.

·        نگهداشت سود در شرکت برای توسعه و بهبود

جذب منابع غیرنقدی برای توسعه ظرفیت: درخواست تجهیزات اداری مازاد از سازمان‌های بزرگ برای تأمین نیازهای خود و افزایش توان عملیاتی.

·        حساسیت جنسیتی و محیط ‌زیستی:

۱. حساسیت به سلامت کودکان و توانمندسازی جامعه محلی: نمونه‌ای از کارهای مؤسسه، اقدام برای حل معضل اجتماعی (فروش سیگار به کودکان) در یک منطقه بود.

۲. توانمندسازی اقتصادی زنان: این امر از طریق تشکیل صندوق پس‌انداز جمعی و برنامه‌ریزی برای راه‌اندازی کسب‌وکار براساس نظر خودشان انجام می‌شود.

·        دستمزد بازار و شرایط کاری بهتر و اصل «… با شادی انجام بده»

در این زمینه‌ها مضمون مشخصی در مصاحبه یافت نشد.

جدول 5. تحلیل نسبت مؤسسه «ج» با کسب‌وکار اجتماعی

مأخذ: همان.

د) مؤسسه «چ»

معرفی: مؤسسه «چ»، یک مؤسسه مردم‌نهاد بوده که با مجوز شماره 900/۹۶/۱۴۶۲۳۱ از سازمان بهزیستی کشور، در حوزه پیشگیری فعال است. این مؤسسه در زمینه کاهش آسیب و درمان، دارای مراکز متعددی است و در حوزه پیشگیری، سالیانه کارگاه‌های متعددی برای سازمان‌های مختلف در ایران برگزار می‌کند.

• شباهت‌ها و تفاوت‌ها با کسب‌وکار اجتماعی

·        مأموریت اجتماعی

1. حمایت همه‌جانبه از کودکان و نوجوانان در معرض خطر: تمرکز اصلی بر نجات، حمایت و توانمندسازی گروه‌های آسیب‌پذیر به‌ویژه کودکان کار، نوجوانان معتاد، بی‌سرپرستان و بدسرپرستان.

2. کاهش آسیب‌های اجتماعی به‌جای برخورد قهری: تغییر نگرش نسبت به مسائل اجتماعی مانند اعتیاد و کارتن‌خوابی، با هدف کم کردن پیامدهای منفی آنها و ارائه خدمات حمایتی بدون قضاوت.

3. ایجاد فضای امن و اعتمادسازی: پایه‌ریزی رابطه مبتنی‌بر اعتماد و احترام با گروه هدف، به‌عنوان شرط لازم برای هرگونه کمک و مداخله مؤثر.

4. بازگرداندن کرامت انسانی: تأکید بر برخورد محترمانه، غیرتحقیرآمیز و انسانی با ذی‌نفعان و پرهیز از هرگونه برچسب‌زنی و نگاه کلیشه‌ای.

5. پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی: انجام اقدام‌های پیشگیرانه در سطح فردی (مهارت‌آموزی به نوجوانان) و اجتماعی (آگاهی‌بخشی به خانواده‌ها و جامعه) برای جلوگیری از وقوع یا تشدید آسیب.

6. توانمندسازی به‌جای کمک‌رسانی موقت: حرکت به‌سمت خوداتکایی افراد از طریق آموزش مهارت‌های زندگی، حرفه‌ای و تحصیلی برای بازگشت پایدار به زندگی عادی.

7. دفاع از حقوق پایه‌ای و دسترسی به عدالت: پیگیری برای احقاق حقوق اولیه‌ای مانند هویت (مدارک)، تحصیل، دسترسی به خدمات درمانی و حقوقی و حمایت در برابر خشونت.

8. حل مسئله محلی و جامعه‌محور: طراحی مداخلات براساس نیازهای خاص و بافت فرهنگی-اجتماعی هر محله، با مشارکت خود ساکنان و نهادهای محلی.

9. ایجاد شبکه‌ها و همکاری‌های بین‌نهادی: هماهنگی و ساختارمند کردن همکاری با نهادهای دولتی (بهزیستی، مدارس، کلانتری)، خیریه‌ها، داوطلبان و متخصصان برای ارائه خدمات یکپارچه و مؤثر.

10. تغییر نگرش و انگ‌زدایی از مسائل اجتماعی در جامعه: کار فرهنگی و رسانه‌ای برای اصلاح باورهای غلط عمومی درباره معتادان، کودکان کار و کارتن‌خوابان و ایجاد حس همدلی و مسئولیت اجتماعی.

مضامین مطرح ‌شده در مصاحبه به وضوح نشان می‌دهد که مأموریت اصلی این مجموعه، «حل یک مشکل اجتماعی عمیق» (حمایت از کودکان و نوجوانان آسیب‌دیده و در معرض خطر) بوده و تمام انرژی و منابع حول این محور مأموریت اجتماعی سازماندهی شده است.

·        پایداری مالی

1. جست‌وجوی منابع درآمدی پایدار و خوداتکا: حرکت از مدل وابسته به کمک‌های مردمی به‌سمت ایجاد جریان‌های درآمدی پایدار از طریق فروش محصولات و خدمات.

2. تنوع‌بخشی به منابع درآمد (مدل درآمدی ترکیبی): ایجاد «سبد متنوع درآمدی» برای کاهش ریسک وابستگی به یک منبع خاص. این سبد شامل کمک‌های مردمی، فروش محصولات، قراردادهای خدمات آموزشی و یافتن حامی مالی است.

۳. سرمایه‌گذاری مجدد سود در توسعه مأموریت اجتماعی: بخشی از کمک‌ها به توسعه و گسترش کارگاه‌ها و خدمات (یعنی همان مأموریت اجتماعی) اختصاص می‌یابد.

4. مدیریت هوشمندانه هزینه‌ها و کاهش مخارج: استفاده از راهکارهایی مانند مدیریت داوطلبی، استفاده از تخفیف تأمین‌کنندگان و مدل «وام ابزار» برای بهینه‌سازی و کاهش هزینه‌های ثابت.

5. برنامه‌ریزی و نظارت مالی منظم: انجام بودجه‌بندی سالیانه، رصد جریان نقدی ماهیانه و برآورد ریسک‌های مالی برای اطمینان از تداوم فعالیت‌ها بدون وقفه.

6. شفافیت مالی و گزارش‌دهی برای جلب اعتماد: تقویت گزارش‌دهی شفاف و ایجاد درگاه‌های پرداخت آنلاین به‌عنوان ابزاری برای جلب اعتماد حامیان و جذب سرمایه پایدار.

در مصاحبه جملاتی وجود داشت که نشان می‌دهد این تشکل به‌خوبی می‌داند که «بقای مالی شرط لازم برای تداوم مأموریت اجتماعی» است. آنها هوشمندانه در حال حرکت از یک مدل خیریه‌ای (وابسته به کمک‌ها) به‌سمت یک «مدل هیبریدی» هستند که در آن هم از کمک‌های مردمی استفاده کرده و هم با سازوکار‌های بازار، درآمدزایی پایدار برای خود ایجاد می‌کند. بااین‌حال مؤسسه همچنان وابسته به کمک‌های حامیان است و به دلایل مختلف (مانند موانع قانونی و فقدان بستر حقوقی) به کسب درآمد پایدار از فروش خدمات و کالا نمی‌پردازد. درنتیجه اصل دوم کسب‌وکار اجتماعی تحقق نیافته است.

·        بازپرداخت فقط اصل سرمایه به سرمایه‌گذاران (بدون سود) و اصل ۴؛ نگهداشت سود در شرکت برای توسعه و بهبود: با توجه به اینکه سودی در این مؤسسه وجود نداشت، درنتیجه این دو اصل موضوعیت پیدا نکردند.

·        حساسیت جنسیتی و محیط‌ زیستی: در مصاحبه مواردی وجود داشت که نشان می‌داد برای دختران و زنان در معرض خطر، برنامه‌های حمایتی ویژه‌ای تدارک دیده شده است. بنابراین می‌توان گفت که این اصل رعایت شده است.

·        دستمزد بازار و شرایط کاری بهتر

1. تأمین امنیت شغلی و حقوق رسمی: فراهم کردن چتر حمایتی قانونی مانند قرارداد رسمی و بیمه برای نیروهای ثابت، که پایه‌ای برای هر شرایط کاری منصفانه است.

2. پرداخت منصفانه و رقابتی: پایبندی به پرداخت دستمزدها «مطابق عرف بازار» که نشان‌دهنده احترام به نیروی کار و جلوگیری از استثمار آنان است.

3. توجه به سلامت و ایمنی کارکنان: تمرکز بر دو بعد سلامت روان (پیشگیری از فرسودگی شغلی) و جسم (تأمین ایمنی محل کار و رعایت اصول حفاظت فردی).

۴. سرمایه‌گذاری بر توسعه و توانمندسازی نیروی انسانی: ارائه آموزش‌های بدو ورود و دوره‌ای برای ارتقای مهارت‌های کارکنان.

۵. قدردانی رسمی و شناسایی تلاش‌های داوطلبان و همکاران: این امر یک عامل کلیدی در حفظ انگیزه و احساس ارزشمندی است.

این تشکل به عدالت درون‌سازمانی و مسئولیت در قبال نیروی انسانی خود متعهد است.

·        «… با شادی انجام بده»: تولید «روایت‌های امیدبخش» و برگزاری «جشن موفقیت‌های کوچک» برای ایجاد و حفظ یک محیط کاری معنادار.

اجرای این برنامه‌ها نشان می‌دهد که روح حاکم بر این مجموعه، شور و عشق به کار و معناداری آن است. آنها هوشمندانه با ایجاد روایت‌های مثبت، از فرسودگی شغلی جلوگیری کرده و انرژی تیم را برای ادامه مسیر دشوار حفظ می‌کنند.

جدول 6. تحلیل نسبت مؤسسه «چ» با کسب‌وکار اجتماعی

مأخذ: همان.

۴. جمع‌بندی و پیشنهادها

کسب‌وکار اجتماعی به‌عنوان مدلی نوین از فعالیت اقتصادی، ظرفیتی ارزشمند برای حل مسائل پیچیده اجتماعی در ایران فراهم می‌آورد. این الگو، با تلفیق منطق بازار و مأموریت اجتماعی، می‌تواند شکاف موجود میان فعالیت‌های خیریه‌ای وابسته به اعانه و فعالیت‌های تجاری صرف را پر کند. مرور ادبیات نظری نشان داد که کسب‌وکار اجتماعی براساس «هفت اصل محمد یونس» نه به‌دنبال حداکثرسازی سود، بلکه در پی پایداری مالی و بازسرمایه‌گذاری در مأموریت اجتماعی است.

در این گزارش، مصاحبه‌های عمیق با صاحبان تشکل‌های اجتماعی در ایران گرفته شد و نتایج مهمی از این تحقیق میدانی به دست آمد. ازآنجاکه برخی بنگاه‌های بررسی‌ شده ویژگی‌های کسب‌وکار اجتماعی را تنها به‌صورت جزئی دارا بودند، تحلیل تطبیقی نشان داد که برای توسعه این نوع کسب‌وکارها در ایران باید ویژگی‌های زیر در مؤسسات تقویت شود‌.

        حرکت از رویکرد خیریه‌ای به‌سمت پایداری مالی و اقتصادی؛ یعنی توانایی تأمین منابع مالی مستقل از کمک‌های مقطعی[30].

         شفافیت در استفاده از سود و جلوگیری از توزیع آن به‌عنوان سود سهام؛ به‌طوری‌که منابع حاصل صرف توسعه فعالیت اجتماعی شود.

         ایجاد فرهنگ کاری مبتنی‌بر رضایت شغلی و شرایط عادلانه برای کارکنان[31].

جدول 7. مقایسه مؤسسات منتخب براساس ۷ اصل کسب‌وکار اجتماعی

مأخذ: همان.

به‌رغم وجود ظرفیت‌های بومی مناسب برای گسترش کسب‌وکارهای اجتماعی در ایران -نظیر فرهنگ مشارکت مردمی، زیرساخت‌های تعاونی، و تجربه نهادهای مردمی پس از بحران‌ها- اما هنوز این حوزه نیازمند توسعه مفهومی، نهادسازی قانونی، آموزش تخصصی، و سیاستگذاری مشوق است تا به ابزاری مؤثر برای توسعه فراگیر و پایدار بدل شود. یافته‌های این پژوهش به ترسیم تصویری واقع‌بینانه از وضعیت موجود کمک می‌کند و نشان می‌دهد که بسیاری از بنگاه‌های ایرانی در مرز میان «خیریه و کسب‌وکار اجتماعی» قرار دارند؛ اما با اصلاح روندها و نهادینه‌سازی اصول هفت‌گانه یونس می‌توان آنها را به‌سمت یک مدل اجتماعی پایدار سوق داد.

یافته‌های میدانی در ایران حاکی از آن است که نهادهای فعال اجتماعی گرچه در تحقق مأموریت‌های انسانی و اجتماعی (مانند توانمندسازی زنان، حمایت از بهبودیافتگان و ...) موفق بوده‌اند، اما در دستیابی به خوداتکایی اقتصادی و ساختار حقوقی پایدار با چالش‌های جدی روبه‌رو هستند. در عمل، اغلب این نهادها به الگوی سنتی خیریه نزدیک‌ترند تا کسب‌وکار اجتماعی به معنای دقیق آن. این وضعیت نشان می‌دهد که زیست‌بوم کسب‌وکار اجتماعی در ایران هنوز در مرحله شکل‌گیری بوده و برای بلوغ نیازمند حمایت جدی سیاستی است.

جدول 8. بررسی انطباق مؤسسات منتخب با اصول کسب‌وکار اجتماعی

مأخذ: همان.

اگرچه ایران از سرمایه‌های اجتماعی، فرهنگی و انسانی مناسبی برای توسعه این الگو برخوردار است، اما ضعف‌های نهادی و تهدیدهای اقتصادی می‌توانند مانع بالفعل‌سازی این ظرفیت‌ها شوند. بر همین اساس، بسته‌ای از راهکارهای تقنینی، نظارتی و سیاستی نیاز است تا بتوان این ظرفیت‌ها را آزاد کرد؛ از مناسب‌سازی شخصیت حقوقی و تخصیص مشوق‌های مختلف گرفته تا ایجاد صندوق‌های سرمایه‌گذاری اجتماعی، شتاب‌دهنده‌های نوآوری و شبکه ملی کسب‌وکارهای اجتماعی.

نقشه راه پیشنهادی این است که این اقدام‌ها باید در سه گام پیگیری شوند.

کوتاه‌مدت (۱ الی ۲ سال) برای ایجاد چارچوب قانونی و نهادی

·         تقنینی: مناسب‌سازی اشخاص حقوقی کشور برای تأسیس و فعالیت کسب‌وکارهای اجتماعی در بستر حقوقی ایران.

·         تقنینی: تدوین «نظام‌نامه توسعه کسب‌وکارهای اجتماعی» توسط معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست‌جمهوری برای تقویت نقش این کسب‌وکارها در توسعه محلی و عدالت اجتماعی.

·         نظارتی: ایجاد واحد تخصصی برای ثبت و پایش در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی.

·         نظارتی: تعریف شاخص‌های مشخص و سنجش‌پذیر برای دریافت برچسب «کسب‌وکار اجتماعی».

·         سیاستی: اعطای مشوق‌ها برای سود نگاه ‌داشته ‌شده مشروط به ارائه گزارش اثر و نقشه سرمایه‌گذاری مجدد.

·         سیاستی: طراحی چارچوب دسترسی به اعتبارات خُرد و تسهیلات بانکی ساده.

·         سیاستی: ترویج آگاهی عمومی و آموزش تخصصی از طریق رسانه‌ها و دانشگاه‌ها.

میان‌مدت (۳ الی ۵ سال) برای توسعه زیرساخت‌ها و شبکه‌ها

این اقدام‌ها پس از ایجاد چارچوب اولیه (تقنینی و نهادی) قابل اجرا هستند.

·         نظارتی: استقرار نظام گزارش‌دهی و حسابرسی اجتماعی.

·         سیاستی: ایجاد شتاب‌دهنده‌ها و پارک‌های نوآوری اجتماعی.

·         سیاستی: تأسیس شبکه ملی کسب‌وکارهای اجتماعی.

·         سیاستی: اعطای اولویت به کسب‌وکارهای اجتماعی در مناقصات دولتی.

بلندمدت (۵ الی ۱۰ سال) برای نهادینه‌سازی و پیوند با اسناد ملی و بین‌المللی.

این اقدام‌ها تکمیلی‌اند و در افق ده‌ساله معنا پیدا می‌کنند.

·         تقنینی: گنجاندن کسب‌وکار اجتماعی در برنامه‌های توسعه و چشم‌انداز ملی.

·         نظارتی: استقرار نظام رتبه‌بندی ملی کسب‌وکارهای اجتماعی.

·         سیاستی: تأسیس صندوق یا بانک تخصصی برای تأمین مالی اجتماعی.

در مجموع، می‌توان نتیجه گرفت که آینده کسب‌وکار اجتماعی در ایران وابسته به عزم سیاستگذاران در فراهم کردن شرایط نهادی و مالی مناسب است. در صورت تحقق این اصلاحات، کسب‌وکارهای اجتماعی قادر خواهند بود نه‌تنها باری از دوش دولت در حوزه رفاه اجتماعی بردارند، بلکه به بازیگری کلیدی در مسیر توسعه پایدار، کاهش فقر، عدالت اجتماعی و توانمندسازی اقشار آسیب‌پذیر بدل شوند.

جدول 9. پیشنهاد توصیه سیاستی

مأخذ:یافته‌های تحقیق.

۵. پیوست

در بخش پیوست، خلاصه مصاحبه‌هایی که با مؤسسات گرفته شده در قالب جدول ارائه می‌شود.

جدول پیوست ۱. معرفی مؤسسه «م»[32, 33]

جدول پیوست ۲. معرفی مؤسسه «ن»[34]

جدول 3 پیوست. معرفی مؤسسه «ج»[35]

جدول 4 پیوست. معرفی مؤسسه «چ»[36]