خلاصه مدیریتی

بیان / شرح مسئله

ایجاد نظام یکپارچه، یکی از راهبردهای اساسی در کنترل آسیب‌های اجتماعی محسوب می‌شود. بااین‌حال، در ایران باوجود تأکید بر این ضرورت، نهادهای متعددی بدون هماهنگی و هم‌افزایی کافی، به سیاستگذاری و برنامه‌ریزی در این حوزه می‌پردازند. برای مواجهه علمی با این مسئله، بهره‌گیری از مطالعات تطبیقی یکی از راهبردهای کلیدی است. این گزارش با اذعان به اینکه مدل‌های نهادی سایر جوامع را نمی‌توان لزوماً در کشور پیاده‌سازی کرد، بر آن است تا با تحلیل تجربه سوئد، به ارتقای دانش موجود در زمینه چگونگی طراحی و استقرار نظام یکپارچه یاری رساند.

نقطه‌نظرات / یافته‌های کلیدی

نظام کنترل آسیب‌های اجتماعی سوئد بر پایه قانون خدمات اجتماعی (2001) و سایر قوانین با تأکید بر اصول تضمین امنیت اقتصادی و اجتماعی، ارائه خدمات مبتنی‌بر شواهد و باکیفیت، پیشگیری زودهنگام و توانمندسازی شکل ‌گرفته است. در حوزه آسیب‌های اجتماعی، قوانین این کشور معطوف به کنترل اعتیاد حمایت از خانواده‌ها و کودکان، پیشگیری از طلاق و مدیریت پیامدهای آن، بی‌خانمانی و حمایت از قربانیان جرم و خشونت است.

به‌لحاظ آرایش سرزمینی نحوه اجرای سیاست‌ها، این نظام براساس تفکیک شفاف وظایف سازمان‌ها در سه سطح ملی، منطقه‌ای و محلی سازمان یافته‌ است. در سطح ملی دفتر نخست‌وزیری نقش هماهنگ‌کننده کلان را برعهده دارد و وزارت بهداشت و امور اجتماعی، مسئول سیاستگذاری، تنظیم چارچوب‌های قانونی، تخصیص بودجه و نظارت در حوزه‌های امور اجتماعی و بهداشت ازجمله سیاست‌های پیشگیرانه اعتیاد و خدمات اجتماعی نظیر تضمین استاندارد معقول زندگی ازجمله مزایای حداقل درآمد، حمایت از کودکان، خانواده‌ها و گروه‌های آسیب‌پذیر است. در سطح منطقه‌ای شوراهای استانی مسئولیت اصلی ارائه مراقبت‌های بهداشتی را به‌عهده ‌دارند. همچنین در این سطح ساختارهای همکاری و پشتیبانی منطقه‌ای با هدف تقویت همکاری بین‌سطحی و ارتقای سیاستگذاری و عمل مبتنی‌بر دانش فعالیت دارند. در سطح محلی، شهرداری‌ها مسئول نهایی اجرای سیاست‌ها و ارائه خدمات‌اند و ضمن امکان واگذاری برخی فعالیت‌ها به بخش‌های دیگر، وظایف حساس یا نیازمند اقتدار عمومی را خود انجام می‌دهند. بخش مردم‌نهاد نیز با ارائه خدمات به گروه‌های نیازمند، مشارکت در سیاستگذاری و ایفای نقش صدا برای گروه‌های آسیب‌پذیر در این نظام مشارکت دارد. درمجموع، این نظام با تعیین نهادهای متولی مشخص در سطوح مختلف، تفکیک شفاف وظایف بین آنها و تفویض اختیارات اجرا به سطوح محلی، در عین حفظ هماهنگی راهبردی در سطح ملی، کارایی اجرایی و تطابق سیاست‌ها با نیازهای محلی را تضمین می‌کند.

پیشنهاد راهکارهای تقنینی، نظارتی یا سیاستی

در این بخش، بر پایه‌ بررسی تطبیقی نظام‌های کنترل آسیب‌های اجتماعی، مجموعه‌ای از درس‌آموخته‌های سیاستی در چهار حوزه ارائه می‌شود:

الف) در حوزه سیاستگذاری

- تدوین چارچوب سیاستگذاری ملی با رویکرد حاکمیت چندسطحی: استقرار ساختار سیاستگذاری، بودجه‌ریزی و نظارتی منسجم در سطح ملی برای تعیین خطوط کلی، استانداردهای عملکرد و اهداف کلان کنترل آسیب‌های اجتماعی. هم‌زمان، باید اختیارات لازم برای انطباق و تدوین برنامه‌های عملیاتی متناسب با بافت اجتماعی-فرهنگی و اولویت‌های بومی هر منطقه، به سطوح اجرایی منطقه‌ای و محلی تفویض گردد.

- اولویت بخشی به خدمات و حمایت‌های اجتماعی در کنترل آسیب‌های اجتماعی.

- اتخاذ رویکرد همه‌جانبه و جامع در سیاستگذاری مواد مخدر: این رویکرد باید بر پایه‌ چهار ستون مبارزه با عرضه، پیشگیری، درمان و کاهش آسیب باشد. در این مسیر، تجارب سوئد، بر پرهیز از تجویز قانونی مواد مخدر، مجازات‌محور کردن مصرف مواد و استفاده گسترده از درمان‌های اجباری تأکید دارد.

- اولویت‌بخشی به راهبرد اول تأمین مسکن در سیاستگذاری بی‌خانمانی.

- تقویت نهاد خانواده با اتخاذ رویکرد حمایتی چندبعدی: این حمایت‌های شامل تأمین نیازهای اولیه مادی، حمایت از کارکرد خانواده و تقویت مهارت‌های والدگری می‌شود.

- پیشگیری از طلاق و کاهش آسیب‌های ناشی از آن: لازم است از طلاق از طریق اجرای دوره تأمل اجباری و بازاندیشی به‌همراه فراهم آوردن خدمات مشاوره‌ای و مددکاری اجتماعی پیشگیری کرد. همچنین ضرورت دارد از آسیب‌ها طلاق برای زوجین و فرزندان آنان از طریق تنش‌زدایی از فرایند طلاق، الزام زوجین به دریافت خدمات تخصصی با تأکید بر برجسته ساختن مسئولیت‌های مشترک والدین در قبال فرزندان و اولویت‌بخشی به مصالح عالیه کودک در تصمیم‌گیری‌های قضایی و اجتماعی مرتبط با حضانت، تعیین محل سکونت و حق ملاقات کاست.

- استقرار راهبرد ملی حفاظت از حقوق کودک و نوجوان با رویکرد سه‌گانه پیشگیری، ارتقا و مداخله.

- حمایت از قربانیان جرم و خشونت ازجمله کودکان و زنان و کار با مرتکبان خشونت با هدف تغییر رفتارهای خشونت‌آمیز.

- تضمین مشارکت بخش‌های خصوصی و مردم‌نهاد: ضمن تضمین این مشارکت لازم است فعالیت‌های بخش‌ها تنظیم شود.

- تضمین کیفیت خدمات اجتماعی از طریق توسعه مداوم خدمات، ارائه آنها توسط کارکنان آموزش‌دیده و نظارت بر نحوه ارائه آنها.

ب) ساختار نهادی و سازوکار اجرایی سیاست‌ها

- تعیین نهادهای متولی مشخص در سطوح مختلف کشور (ملی، استان و شهرستان) به‌همراه تفکیک دقیق و شفاف وظایف و حذف دستگاه‌های موازی. نهاد متولی باید جزو نهادهای حوزه سیاستگذاری اجتماعی و بهداشت باشد.

- تضمین ارائه خدمات اجتماعی باکیفیت به‌صورت رایگان یا تحت پوشش کامل بیمه.

- ترویج عمل مبتنی‌بر دانش از طریق همکاری نهادهای متولی با نهادهای دانشگاهی و پژوهشی.

ج) نهادینه‌سازی همکاری بین سطحی و بین‌بخشی

- ایجاد هماهنگی بین‌وزارتخانه‌ای از طریق نهاد ریاست‌جمهوری یا سازمان برنامه و بودجه.

- ایجاد هماهنگی میان نهادهای ملی، منطقه‌ای و محلی از طریق سازوکارهایی نظیر تشکیل کارگروه‌ها یا هیئت‌های تخصصی مشترک، برگزاری جلسات منظم تبادل‌نظر، قراردادهای رسمی و چارچوب برنامه‌ریزی مشترک.

- طراحی و استقرار مراکز خدمات اجتماعی جامع در سطح محلی و استقرار گروه‌های حرفه‌ای بین‌رشته‌ای به‌منظور یکپارچه‌سازی خدمات.

- اطمینان از اینکه همه مناطق ازجمله مناطق محروم، منابع کافی برای ارائه خدمات باکیفیت یکسان مطابق با استانداردهای ملی را در اختیار دارند، لازم است نهاد ملی از طریق سازوکار تعدیل به این نیاز رسیدگی کنند.

- تدوین توافق‌نامه همکاری بین‌بخشی بین نظام خدمات اجتماعی و نظام سلامت در رسیدگی به نیازها و خواسته‌های گروه‌های هدف.

د) در حوزه نظارت

- ایجاد اداره نظارتی مستقل، تخصصی و کیفیت‌محور در ذیل نهاد سیاستگذار، به‌منظور نظارت بر ارائه خدمات اجتماعی از طریق سازوکارهای الزام‌آور قانونی و سخت و ابزارهای نظارتی نرم.

- تضمین نقش نظارتی مؤثر سازمان‌های مردم‌نهاد و رسانه‌ها.

 1. مقدمه

آسیب‌های اجتماعی طی سال‌های اخیر، بنا به عوامل مختلف افزایش یافته‌ است. عوامل متعددی در این افزایش نقش دارند، اما به باور صاحب‌نظران، یکی از عوامل مهم، فقدان نظامی یکپارچه و منسجم به‌منظور کنترل آنهاست [1, 2]. در حال حاضر، نهادهای متعددی- همچون شوراهای عالی، وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، ستادها، و نهادهای حاکمیتی و عمومی- هریک تقریباً به‌صورت مجزا و بدون وجود ارتباطی هماهنگ و هم‌افزا، در حوزه‌ کنترل آسیب‌های اجتماعی فعالیت می‌کنند. این درحالی است که در بسیاری از کشورها، نهاد متولی مشخصی نظیر وزارت امور اجتماعی، مسئولیت یکپارچگی و راهبری سیاست‌ها و برنامه‌های مرتبط با این آسیب‌ها را برعهده دارد.

از دیگر محورهای کلیدی در این زمینه، می‌توان به هماهنگی سازمان‌های این حوزه در سطوح ملی، منطقه‌ای و محلی، تأمین اعتبار و چگونگی هزینه‌کرد آن، نحوه‌ مشارکت بخش‌های خصوصی و مردم‌نهاد و تعیین عمل مبتنی‌بر شواهد که بتواند در کنترل آسیب‌های اجتماعی مؤثر باشد، اشاره کرد. این موارد ازجمله موضوعات بنیادین حوزه‌ کنترل آسیب‌های اجتماعی در کشور به‌شمار می‌آیند که لازم است برای آنها پاسخی دقیق فراهم شود.

برای مواجهه علمی با مسائل فوق به‌ویژه مسئله‌ فقدان نظامی یکپارچه و نیز یافتن راهکارهایی برای برون‌رفت از این وضعیت، می‌توان از راهبردهای مختلف بهره گرفت. یکی از این راهبردها، بررسی تطبیقی تجارب سایر کشورهاست. در بسیاری از کشورها، به‌ویژه کشورهای پیشرو در حوزه‌ سیاستگذاری اجتماعی، مسیر دستیابی به نظام یکپارچه‌ کنترل آسیب‌های اجتماعی، فرایندی تدریجی و همراه با آزمون و خطای علمی بوده است. بااین‌حال، هرچند نمی‌توان تمام سیاست‌ها و ساختارهای سازمانی سایر کشورها را به‌صورت مستقیم به کشوری مانند ایران با ویژگی‌های خاص خود تعمیم داد، مطالعه‌ این تجارب می‌تواند دانش موجود را غنا بخشد.

در همین راستا، این گزارش در ادامه‌ مجموعه‌ مطالعات تطبیقی بررسی تجربه و مدل سایر کشورها در حوزه کنترل آسیب‌های اجتماعی، به بررسی تجربه‌ کشور سوئد پرداخته ‌است. انتخاب سوئد براساس چند معیار صورت گرفته است: نخست، داشتن نظام رفاهی توسعه‌یافته. دوم، بهره‌گیری از سیاست جامعه‌ عاری از مواد. سوئد سیاستی با عنوان جامعه‌ عاری از مواد را اتخاذ کرده است که در سوی رادیکال‌تر طیف سیاست‌های اروپایی قرار دارد و آن را به مطالعه‌ای ارزشمند و متمایز تبدیل می‌کند. سوم، نظام هماهنگ سرزمینی؛ این کشور توانسته است نظامی نسبتاً هماهنگ میان سطوح ملی، منطقه‌ای و محلی ایجاد کند. درنهایت، بهره‌گیری از ظرفیت سایر بخش‌ها، نظام سوئد همچنین از ظرفیت‌های بخش خصوصی و مردم‌نهاد در ارائه‌ خدمات اجتماعی بهره گرفته است؛ نحوه این بهره‌گیری، از موضوعات کلیدی این حوزه است.

2. نظام کنترل آسیب‌های اجتماعی سوئد

2-1. سیاستگذاری آسیب‌های اجتماعی

در سوئد، کنترل آسیب‌های اجتماعی در چارچوب قوانین صورت می‌پذیرد. در این میان، قانون «خدمات اجتماعی» از اهمیت محوری برخوردار است. در ادامه، ابتدا به ‌مرور این قانون و سپس سایر قوانین مرتبط پرداخته شده ‌است.

قانون خدمات اجتماعی (2001) به‌همراه اصلاحات بعدی: این قانون با هدف ارتقای امنیت اقتصادی و اجتماعی، تضمین برابری در شرایط زندگی و تسهیل مشارکت فعال شهروندان در حیات اجتماعی تدوین شده ‌است. براساس قانون، شهرداری‌ها به‌عنوان مسئول نهایی ارائه و تضمین دسترسی به خدمات اجتماعی تعیین ‌شده‌اند. در شهرداری‌ها، وظایف این حوزه از طریق کمیته‌های رفاه اجتماعی انجام ‌می‌شود. این وظایف شامل برنامه‌ریزی اجتماعی، ارتقای محیط زندگی خوب، ارائه مستقیم خدمات مراقبتی، مشاوره، کمک مالی و حمایت از خانواده‌ها و افراد نیازمند است. شایان ‌ذکر است که اگرچه شهرداری‌ها به انعقاد قرارداد با بخش‌های خصوصی و مردم‌نهاد برای ارائه برخی خدمات مجازند، وظایفِ نیازمند اعمال اقتدار عمومی یا خدمات حساس، نظیر جاگذاری کودکان، قابل واگذاری به این بخش‌ها نیستند. درمجموع، این اختیاراتِ غیرقابل تفویض شامل مواردی است که به تعیین اهداف، تمرکز عملیاتی، دامنه یا کیفیت ارائه خدمات مربوط می‌شود و همچنین مواردی که مستلزم اعمال صلاحیت‌های حاکمیتی قانونی در قبال اشخاص حقیقی است. قانون همچنین تأکید ویژه‌ای بر کیفیت مداخلات دارد و مقرر می‌دارد که خدمات باید توسط کارکنان آموزش‌دیده و باتجربه ارائه شوند و کیفیت آنها به‌طور نظام‌مند و مداوم توسعه یابد و تضمین و نظارت شود[3]. مشمولان این قانون از نظر آسیب‌های اجتماعی، شامل این گروه‌ها می‌شوند:

- کودکان و افراد جوان: کمیته رفاه موظف است با اجرای اقدامات جامع پیشگیرانه، ارتقایی و حمایتی، رشد سالم و امن کودکان را تضمین نماید. این اقدامات شامل برنامه‌های ارتقای رشد فیزیکی و اجتماعی، شناسایی کودکان یا افراد جوان در معرض خطر و حمایت لازم به آنها و خانواده‌هایشان، ایجاد محیط‌های امن و نظارت مستمر بر کودکان با نشانه‌های رشد نامطلوب است. کمیته موظف است مشاوره‌های تخصصی در زمینه‌های حضانت، ملاقات و حمایت از کودک به خانواده‌ها ارائه دهد و برای افراد زیر ۲۱ سال در معرض خطر، فردِ واجد شرایط ویژه‌ای را منصوب کند. در موارد جای‌گذاری خارج از خانه، با اولویت قائل ‌شدن برای «مصالح عالیه کودک»، نظارت مستمر از طریق بازدیدهای منظم، تعیین مددکار اجتماعی و بررسی دوره‌ای ضرورت تداوم مراقبت الزامی است[3].

- افراد دارای اختلال مصرف مواد: شهرداری‌ها موظف‌اند اطمینان یابند که افراد مصرف‌کننده مواد مخدر کمک‌ها و مراقبت‌های لازم را برای غلبه بر اختلال مصرف مواد دریافت می‌کنند. آنها با توافق فرد، برنامه‌ای برای ارائه کمک‌ها و مراقبت‌ها تدوین و بر اجرای دقیق آن نظارت خواهند کرد. همچنین شهرداری‌ها باید با مناطق (استان‌ها) در زمینه همکاری درباره درمان افراد مبتلا به سوءمصرف الکل، مواد مخدر و سایر مواد اعتیادآور توافق‌نامه منعقد نمایند[3].

- قربانیان جرم و خشونت: کمیته موظف است با رویکردی دوگانه و مکمل به موضوع قربانیان جرم و خشونت بپردازد. از یک سو، این کمیته مسئولیت دارد تا از قربانیان، ازجمله زنان و کودکان در معرض خشونت یا سایر سوءاستفاده‌ها، حمایت به عمل آورد و اطمینان یابد که کمک‌های لازم را دریافت می‌کنند؛ ازسوی دیگر، موظف است با مرتکبان خشونت کار کند تا رفتارهای خشونت‌آمیز خود را تغییر دهند. یک اصل حیاتی در اجرای این وظایف، رعایت اولویت ایمنی قربانی است؛ به‌گونه‌ای‌که هیچ اقدامی نباید جان یا امنیت قربانی یا بستگانش را به خطر اندازد. به‌طورکلی، خدماتی که برای قربانیان خشونت در نظر گرفته شده ‌است عبارت‌اند از حمایت‌های آموزشی- شغلی، اقتصادی و اسکان، خطوط تلفنی کمک‌رسانی 24 ساعته، مراکز حمایتی- اقامتی مشتمل‌بر گروه‌های چندتخصصی شامل روان‌شناسان، مددکاران اجتماعی و وکلا [3].

درنهایت، قانون خدمات اجتماعی، ارائه خدمات توسط بخش خصوصی را به اخذ پروانه اجباری از نهاد بازرسی منوط کرده است. متقاضیان اداره مراکزی مانند خانه‌های مراقبت و مراکز درمان اعتیاد، باید واجد شرایط دقیق ازجمله صلاحیت حرفه‌ای و توان مالی مناسب باشند. ازسوی دیگر، قانون چارچوب مالی ارائه خدمات را مشخص کرده است. بر این اساس، اصل کلی بر این مبنا استوار است که خدمات حمایتی، ازجمله برنامه‌های ترک اعتیاد، به‌صورت رایگان به مراجعان ارائه می‌شود و برای افرادی که درآمد کافی ندارند، خدمات اجتماعی یا سایر بیمه‌های اجتماعی و بهداشتی، هزینه‌های مرتبط را پوشش می‌دهد. بااین‌حال، شهرداری می‌تواند برای سایر خدمات اجتماعی مانند مشاوره خانواده، مراقبت روزانه و اسکان در مسکن ویژه، هزینه معقول و متناسبی را دریافت کند؛ البته به این شرط که از هزینه‌های شهرداری تجاوز نکند. محاسبه این هزینه‌ها به‌طور مستقیم با توانایی مالی فرد مرتبط است [3, 4]. نظارت بر ارائه خدمات نیز مورد توجه این قانون است که در بخش‌های بعد به آن پرداخته شده است.

قوانین مرتبط با مواد مخدر: سوئد در نقطه مقابل طیف سیاست‌های مواد مخدر اروپا قرار دارد. سیاست‌های این کشور بر پایه دو اصل «تحمل صفر» و «جامعه عاری از مواد» استوار شده و بر کنترل سخت‌گیرانه عرضه مواد، پیشگیری و درمان متمرکز است [5]. شالوده اصلی نظام قانونگذاری در حوزه مواد مخدر در دهه 1960 بنیان نهاد شد. در سال 1965 تجویز قانونی مواد در دستور کار قرار گرفت؛ اما به‌دلیل نشت مواد به بازار غیرقانونی و افزایش شیوع اعتیاد، این قانون کنار گذاشته شده و به‌عنوان شکست سیاستی شناخته شده است. در سال 1968 قانون مجازات مواد مخدر تصویب شد که انتقال، تولید غیرقانونی، تحصیل و تملک مواد را جرم قابل مجازات دانسته و مجازات‌هایی را باتوجه‌به ‌شدت جرم و نوع ماده تعیین کرده است. سوئد در دهه ۱۹۸۰ برای مقابله با اعتیاد شدید، «درمان اجباری» را برای موارد خاص معرفی کرد و در سال ۱۹۸۸ آن را گسترش داد. بااین‌حال، همواره تأکید بر درمان‌های داوطلبانه بوده است[5].

در سال 1988 و براساس اصلاحیه قانون مجازات مواد مخدر، مصرف مواد با هدف کاهش تعداد مصرف‌کنندگان و کاهش خطرها و آسیب‌های مرتبط، جرم‌انگاری شد؛ اما مجازات آن فقط به جریمه نقدی محدود بود. در سال 1993 نیز حبس به مجازات‌ها افزوده شد. با عضویت سوئد در اتحادیه اروپا در سال 1995، فعالیت بین‌المللی این کشور در مسئله مواد، عمدتاً در چارچوب همکاری با اتحادیه اروپا صورت گرفت، اما سوئد کوشید تا علیه تمایلات به‌سمت آزادسازی مواد یا کاهش جرم‌انگاری مقابله کند. استدلال این کشور با تمرکز بر جنبه تقاضا و تفسیر سخت‌گیرانه از کنواسیون‌های سازمان ملل، در قالب ارجاعات به مبارزه با تروریسم و جنایت سازمان‌یافته و ترویج رفاه و حقوق بشر نیز توجیه شده‌ است. درمجموع، در دهه‌های 1980 و 1990، قانونگذاران به اعمال اصلاحات جزئی در قوانین مواد ادامه دادند؛ این اصلاحات شامل گسترش دامنه شمول قوانین، افزایش حداکثر مجازات‌ها، تغییر قوانین آزادی زودهنگام، و معرفی گزینه‌های درمانی به‌عنوان جایگزینی برای حبس بود. سیاست‌های سوئد از دهه 2000 تاکنون، بر محور «جامعه عاری از مواد» با تأکید بر جرم‌انگاری در هر دو بخش عرضه و مصرف مواد تداوم یافته است [5، 6، 7]. مهم‌ترین تحولات کلیدی در دهه‌های ۲۰۱۰ و ۲۰۲۰ در این حوزه عبارت‌اند از:

الف) معرفی مناطق آسیب‌پذیر و تأکید بر بازپس‌گیری این مناطق از طریق حضور پلیس و اجرای برنامه‌های اجتماعی،

ب) تغییر تدریجی سیاست از تمرکز صرف بر مجازات به‌سمت تقویت راهبردهای پیشگیری و درمان،

ج) گسترش تدریجی اقدامات کاهش آسیب به‌رغم تأکید بر جامعه عاری از مواد،

د) تمرکز بر رویکرد کلی‌نگر با هدف هماهنگی بیشتر بین نهادهای پلیس، خدمات اجتماعی، آموزشی و سازمان‌های مدنی، و همچنین سرمایه‌گذاری در برنامه‌های پیشگیری زودهنگام در مدارس و در میان جوانان در معرض خطر. این تحولات نشان ‌می‌دهد سیاستگذاران در سوئد به‌تدریج درک کرده‌اند که مقابله با پدیده مواد مخدر تنها از طریق اقدامات پلیسی- قضایی به نتیجه مطلوب منجر نمی‌شود [5].

محافظت از کودکان: براساس قانون مدرسه (۲۰۱۰)، مدارس موظف‌اند محیطی آموزشی فراهم کنند که از نظر فیزیکی، روانی و اجتماعی امن باشد تا دانش‌آموزان بتوانند بدون مواجهه با ترس و آزار، به یادگیری و رشد بپردازند. این قانون با تأکید بر مسئولیت مراقبتی کارکنان، هرگونه مجازات بدنی و رفتار تحقیرآمیز را ممنوع و اجرای برنامه‌های اجباری ضدآزار و قلدری را الزامی می‌کند. همچنین، مدارس مکلف‌اند موارد احتمالی آسیب به دانش‌آموزان یا غفلت از آنان در محیط خانه را به کمیته خدمات اجتماعی شهرداری گزارش دهند. این الزام به گزارش‌دهی، سازوکاری حفاظتی ایجاد می‌کند که ایمنی و رشد کودکان را تضمین می‌نماید. همچنین مدارس مسئولیت دارند دانش‌آموزانی را که در معرض خطر افت تحصیلی یا چالش‌های روانی- اجتماعی قرار دارند، شناسایی و حمایت‌های لازم را ارائه کنند؛ این حمایت‌ها شامل ارائه آموزش‌های تکمیلی، خدمات حمایتی سلامت روان و مددکاری اجتماعی، و درصورت لزوم، ارجاع به دانش‌آموز به کمیته رفاه شهرداری‌ها می‌شود [8].

قانون والدین (۱۹۴۹) و اصلاحات متعاقب آن نیز با محور قرار دادن مصالح عالیه کودک و تأکید بر مسئولیت مشترک والدین و با درنظرگیری محورهایی همچون ممنوعیت خشونت شامل هرگونه تنبیه بدنی و رفتار تحقیرآمیز و استقرار سازوکارهای حمایتی، محافظت از کودکان در برابر تمام اشکال خشونت و سوءرفتار، تضمین حق برخورداری از زندگی در محیطی امن و مراقبت باکیفیت، و به رسمیت شناختن حق ابراز نظر آنان در مسائل مربوط به خود، چارچوب جامعی از حقوق کودک را تعریف می‌نماید. این قانون همچنین با هدف صیانت از کودکان در معرض خطر، مداخله نهادهای اجتماعی، انتقال کودک به محیط مراقبتی خارج از خانه در موارد ضروری، و نظارت مستمر بر سلامت آنان را پیش‌بینی کرده است [9].

محافظت از کودکان در برابر مخاطرات محیط دیجیتال نیز موضوع چند قانون است. در اصلاحیه‌های قانون مجازات (۱۹۶۲)، هرگونه سوءاستفاده جنسی از کودکان شامل تهیه و انتشار محتوای مستهجن و برقراری ارتباط آنلاین با هدف سوءاستفاده و همچنین آزار و اذیت سایبری جرم‌انگاری شده ‌است [10]. براساس قانون مدرسه (۲۰۱۰)، وزارت آموزش موظف است محیط دیجیتالی امنی را فراهم سازد، آموزش سواد رسانه‌ای درخصوص مخاطرات محیط دیجیتال را ارائه دهد و راهبردهای مقابله با قلدری سایبری را در چارچوب برنامه‌های ضدآزار خود بگنجاند. افزون‌بر این، سوئد در سال ۲۰۲۳ سند ملی ایمنی دیجیتال کودکان را به تصویب رساند. این سند با تعیین چارچوب‌های سنی، بر پیشگیری از آسیب‌های روانی- اجتماعی ناشی از استفاده بی‌رویه از رسانه‌های دیجیتال تأکید کرده است [9].

حمایت از خانواده و کاهش آسیب‌های ناشی از طلاق: براساس قانون والدین (۱۹۴۹) به‌همراه اصلاحات بعدی، سوئد از طریق یک رویکرد چندجانبه از خانواده‌ها حمایت می‌کند. این قوانین، با تضمین تقسیم عادلانه مسئولیت‌های تربیتی میان والدین، پرداخت کمک‌هزینه‌های معیشتی کودک به‌ تمام والدین و فراهم‌سازی خدمات آموزشی مقرون‌به‌صرفه نظیر مهدکودک و پیش‌دبستانی، بار مالی و مراقبتی تحمیل شده بر والدین را کاهش می‌دهد. علاوه‌بر این، از طریق تأمین مسکن و ارائه مزایای رفاهی به خانواده‌های کم‌درآمد، از تنش‌های ناشی از فقر در محیط خانواده پیشگیری می‌گردد [9]. همچنین قانون «استاندارد معقول زندگی» را برای افراد تضمین کرده، اما ممکن است لازم باشد که فرد در یک برنامه افزایش مهارت یا تجربه کاری شرکت کند. مضافاً، قانون مدرسه (۲۰۱۰) چارچوبی را فراهم می‌سازد که طی آن، مهارت‌های بنیادین زیستن، ازجمله مهارت‌های زندگی، به دانش‌آموزان آموزش داده می‌شود [8]. قانون خدمات اجتماعی (۲۰۰۱) نیز دسترسی همگانی و کم‌هزینه به خدمات مشاوره تخصصی خانواده را به‌عنوان راهبردی پیشگیرانه تضمین می‌نماید؛ این امر زوجین را قادر می‌سازد تا اختلافات زناشویی خود را پیش از رسیدن به مرحله طلاق، به‌صورت مؤثر مدیریت و مرتفع سازند [3].

براساس قوانین، خدمات اجتماعی با هدف تحکیم بنیان خانواده، عموماً در سه حوزه کلیدی ارائه می‌شوند: تأمین نیازهای اولیه مادی، حمایت از عملکرد خانواده و تقویت مهارت‌های والدگری. خدمات دسته نخست، شامل حمایت‌های مالی پایه‌ای همچون تأمین حداقل درآمد و مسکن مقرون‌به‌صرفه است. دسته دوم، خدماتی مانند مشاوره و میانجی‌گری خانوادگی، مددکاری اجتماعی در منزل، آموزش والدین و خدمات مراقبت موقت از کودکان را دربرمی‌گیرد. دسته سوم نیز به ارائه فعالیت‌های فرهنگی و تفریحی یارانه‌ای یا رایگان، برنامه‌های بعد از مدرسه و کارگاه‌های آموزشی والدین اختصاص دارد. کارایی این خدمات در گرو دو ویژگی کلیدی بوده است: همگانی بودن و هماهنگی بین‌بخشی. همگانی بودن باعث شده خدماتی که ممکن است در شرایط دیگر با انگ آسیب‌پذیری همراه باشند، به هنجاری عمومی تبدیل شود و دسترسی همه گروه‌ها به‌ویژه خانواده‌های در معرض خطر بدون دغدغه قضاوت اجتماعی میسر گردد. هماهنگی نیز به‌معنای یکپارچگی و تبادل اطلاعات مؤثر بین نهادهای مختلف خدمت‌رسان است تا خانواده‌ها تمام حمایت‌های لازم را به‌صورت منسجم دریافت کنند. برنامه‌هایی از این دست، به والدین کمک می‌کنند تا درک بهتری از مراحل رشد کودک پیدا کنند و بر توانمندی‌های خود در نقش والدگری اطمینان بیشتری بیابند [11].

قانون ازدواج (۱۹۸۷) نیز اصل «طلاق بدون تقصیر» را مبنا قرار داده است تا کاهش سطح تعارضات در طول فرایند طلاق مؤثر واقع شود. به‌منظور تحکیم پایداری نهاد خانواده، دو سازوکار کلیدی دیگر در فرایند طلاق در نظر گرفته شده ‌است: نخست، اعمال یک دوره تأمل 6 ماهه مابین ثبت درخواست و صدور حکم قطعی طلاق؛ دوم، الزام زوجینی که فرزند زیر شانزده سال‌ دارند، به شرکت در جلسه مشاوره پیش از صدور حکم طلاق. هدف غایی از اعمال این دوره تأمل، فراهم ساختن فرصت مقتضی برای بازنگری در تصمیم، به‌کارگیری تلاش نهایی در جهت سازش،= یا تدارک عاطفی و مالی لازم برای زندگی پس از طلاق به‌ویژه درخصوص تنظیم ترتیبات سرپرستی فرزندان است. شرکت در جلسات مشاوره پیش از طلاق به‌مثابه یک سازوکار اجتماعی حل اختلاف نیز زوجین را برای مواجهه با مسائل بعد از طلاق ازجمله فرزندپروری بعد از طلاق آماده می‌کند [12].

به‌موجب قانون والدین (۱۹۴۹) و اصلاحیه‌های بعدی و قانون ازدواج (1987)، اصل «مصالح عالیه کودک» به‌مثابه اصل راهبردی بنیادین در تمام تصمیم‌گیری‌های قضایی ناظر بر حضانت، تعیین محل سکونت (اقامت) و حق ملاقات پس از انحلال نکاح قرار دارد. این قانون همچنین بر تأمین مراقبت جامع، امنیت فیزیکی و روانی و قاطعیت در برابر هرگونه اعمال خشونت تأکید می‌نماید. اصل بنیادین در نظام حضانت سوئد، اصل «سرپرستی / حضانت مشترک» است؛ مگر اینکه دادگاه با استناد به مصلحت عالیه کودک، حکمی مغایر صادر نماید. سرپرستی مشترک تضمین می‌کند که هر دو والد در تصمیم‌گیری‌های اساسی پیرامون ابعاد حیاتی زندگی کودک حق مشارکت فعال داشته باشند. این سازوکار، حفظ تعامل معنادار و اثربخش فرزند با هر دو والد را به عامل حمایتی تعیین‌کننده تبدیل می‌سازد. علاوه‌بر این، مرجع قضایی صلاحیت دارد تا ظرفیت تعاملی والدین و توانایی آنها در اولویت‌بندی الزامات و نیازهای کودک را در مقابل منافع شخصی، و همچنین میزان همکاری سازنده آنها را با یکدیگر به‌دقت ارزیابی نماید. والدین قویاً ترغیب به تنظیم یک «توافق‌نامه داوطلبانه مکتوب» درخصوص تمام جوانب حیات کودک می‌گردند. نظارت اجرایی بر این احکام از طریق یک سازوکار همکاری متقابل میان دادگاه و کمیته خدمات اجتماعی شهرداری صورت می‌پذیرد؛ در این چارچوب، متخصصین ذی‌ربط بر روند حضانت نظارت دارند و بازخورد تخصصی خود را به مرجع قضایی ارائه می‌دهند. این ترتیب حضانت تا زمان رسیدن طفل به هجده‌سالگی معتبر باقی می‌ماند [9].

بی‌خانمانی: رویکرد سوئد در قبال مسئله بی‌خانمانی براساس مدل «اول تأمین مسکن» بنا نهاده شده‌ است که در راستای قانون خدمات اجتماعی (۲۰۰۱) و استراتژی ملی مقابله با بی‌خانمانی (دوره ۲۰26-۲۰22) اجرایی می‌گردد. بر این مبنا، شهرداری‌ها موظف‌اند بدون هیچ‌گونه پیش‌شرطی، نخست مسکن و سپس خدمات حمایتی لازم را در اختیار افراد بی‌خانمان قرار دهند. اهداف کلان این استراتژی عبارت‌اند از: پیشگیری از بروز بی‌خانمانی، توقف کامل پدیده زندگی در خیابان، پیاده‌سازی سراسری مدل «اول تأمین مسکن» و تعمیق رویکرد اجتماعی در برنامه‌ریزی شهری. این اهداف از طریق اقدامات مشخصی نظیر تقویت همکاری‌های بین‌نهادی، تأمین مسکن پایدار همراه با خدمات پشتیبانی فردی‌سازی شده، و پایش مستمر وضعیت بی‌خانمانی محقق خواهند شد [13].

درمجموع، نظام حقوقی سوئد در حوزه خانواده و کنترل آسیب‌های اجتماعی، یک زیست‌بوم یکپارچه را شکل داده است. در این زیست‌بوم، قوانین به‌گونه‌ای هماهنگ طراحی‌ شده‌اند که از یک سو، با حمایت‌های اقتصادی نظیر کمک هزینه کودک، مسکن، مهدکودک ارزان و ارائه خدمات اجتماعی رایگان از بروز آسیب پیشگیری می‌کنند و ازسوی دیگر، با مداخلات به‌موقع و مبتنی‌بر مصالح عالیه کودک ازجمله حضانت مشترک، مراقبت خارج از خانه و نظارت بر رشد از کودکان در برابر آسیب‌های اجتماعی محافظت به عمل می‌آورند. شهرداری‌ها به‌عنوان بازوهای اجرایی محلی عمل می‌کنند و چارچوب‌های نظارتی مستحکم، کیفیت و اثربخشی خدمات را تضمین می‌کنند. این رویکرد جامع نشان‌ می‌دهد که سوئد پیشگیری با آسیب‌های اجتماعی را عمدتاً از مسیر تقویت نهاد خانواده، سرمایه‌گذاری روی کودکان و ایجاد شبکه‌ای ایمن از خدمات اجتماعی دنبال می‌کند.

2-2. نظام رفاهی

دولت رفاه سوئد در دوره پس از جنگ جهانی دوم، با هدف بنیان‌گذاری جامعه‌ای مبتنی‌بر تأمین حقوق اجتماعی فراگیر شکل گرفت. این الگوی رفاهی که اغلب با عناوین نمادین مانند «از گهواره تا گور» توصیف شده- بر اصول فراگیری، برابری‌طلبی و جامعه‌محوری استوار شده و سنتاً نه‌تنها از طریق تأمین مالی عمومی گسترده، بلکه با ارائه مستقیم خدمات رفاهی توسط نهادهای دولتی و عمومی مشخص می‌گردد [16-14]. ازجمله ویژگی‌های این نظام، تضمین دسترسی برابر تمام شهروندان به خدمات در حوزه‌های اجتماعی است. همچنین، عدم تمرکز اداری و تفویض اختیارات گسترده به شهرداری‌ها به‌منظور انعطاف‌پذیری و انطباق سیاست‌ها با شرایط و نیازهای محلی، از اهداف ساختاری آن به‌شمار می‌رود [17]. این الگو از یک‌ سو از محل مالیات‌های عمومی دولت مرکزی و ازسوی دیگر با بهره‌مندی شهرداری‌ها از اختیار وضع مالیات‌های محلی تأمین مالی می‌شود [18].

نظام رفاهی سوئد در چارچوبی سه‌لایه و سلسله‌مراتبی سازمان یافته است که قواعد شمول و طرد اجتماعی، نقش تعیین‌کننده‌ای در آن ایفا می‌کند. لایه اول یا نظام رفاهی اولیه، کاملاً بر اشتغال رسمی و مزایای مبتنی‌بر درآمد متکی است و به‌صورت ملی توسط نهادهای دولتی مدیریت می‌شود؛ به‌گونه‌ای‌که طرد از بازار کار به‌معنای خروج از این لایه و انتقال به لایه پایین‌تر است. لایه دوم، به‌عنوان شبکه ایمنی ثانویه، بر پایه قانون خدمات اجتماعی و توسط مقامات محلی اداره می‌شود و کمک‌های آن مبتنی‌بر آزمون وسع و در پاسخ به مشکلات فردی در سطح محلی ارائه می‌گردد. در نهایت، لایه سوم به نیازهای فوری و حیاتی افرادی می‌پردازد که از هر دو لایه پیشین طرد شده‌اند و عمدتاً توسط سازمان‌های غیرانتفاعی و خیریه‌ها که اغلب از محل تأمین مالی عمومی محلی پشتیبانی می‌شوند خدمات‌رسانی می‌کند. این ساختار، از یک‌ سو مسائل ساختاری بلندمدت را از طریق لایه اول پوشش داده، ازسوی دیگر، با لایه‌های دوم و سوم، پاسخ‌های هدفمند و محلی به مشکلات فردی و شرایط حاشیه‌ای ارائه می‌دهد و درمجموع نمایانگر توازن میان مسئولیت دولتی، مشارکت محلی و نقش جامعه مدنی در الگوی نظام رفاهی سوسیال‌دمکراتیک است [18].

نظام رفاهی سوئد که تا دهه ۱۹۷۰ در تمام بخش‌ها ماهیتی کاملاً دولتی داشت، از آن پس و به‌ویژه در دهه‌های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰، تحت‌تأثیر چالش‌های متعددی، روندی از اصلاحات ساختاری را تجربه کرد. عواملی مانند محدودیت‌های منابع انسانی و مالی، رشد تقاضا برای خدمات رفاهی خصوصی، انتقادات فزاینده از بوروکراسی دولتی و تأکید بر حق انتخاب مصرف‌کننده، باعث شد تا سیاست‌های مقررات‌زدایی و غیرمتمرکزسازی در چارچوب اصلاحات مدیریت عمومی نوین در دستور کار احزاب محافظه‌کار و حتی در ادامه، حزب سوسیال‌دمکرات قرار گیرد. درنتیجه، نقش محوری دولت از تأمین‌کننده‌ انحصاری خدمات اجتماعی به تسهیل‌گر رقابت‌پذیری تغییر یافت. در سطح عملیاتی، دولت‌های محلی با جداسازی درونی بین مقامات قراردادگذار و ارائه‌دهندگان خدمات، ساختار جدیدی را ایجاد کردند. این تحول با به‌کارگیری گسترده‌تر ابزارهای حکمرانی شبه‌بازاری مانند برگزاری مناقصه‌های باز، انعقاد قراردادهای کوتاه‌مدت و تشویق رقابت بین ارائه‌دهندگان بخش‌های عمومی، خصوصی و مردم‌نهاد همراه بود که درنهایت به بازتعریف رابطه‌ بین دولت، بازار و جامعه در عرصه رفاه انجامید [18، 14].

باوجود این، به‌رغم جریان اصلی خصوصی‌سازی در سال‌های اخیر، حضور و نقش تنظیم‌گری دولت در حوزه‌های کلیدی رفاهی تداوم یافته است. در واقع، یک اجماع سیاسی گسترده بر سر تأمین مالی عمومی و تنظیم مقررات دقیق برای خدمات رفاهی اساسی پابرجاست. ترکیب فعلی ارائه‌دهندگان خدمات در عرصه‌های مختلف رفاهی نیز گواه این امر است. برای مثال از نظر اشتغال، در سال ۲۰۱۳ حدود 72 درصد کارکنان حقوق‌بگیر بخش خدمات اجتماعی در بخش عمومی مشغول بودند؛ درحالی‌که سهم بخش انتفاعی 25 درصد و بخش غیرانتفاعی فقط 3 درصد بود. روند کلی حاکی از افزایش تدریجی سهم بخش انتفاعی در سال‌های اخیر است [17]، روندی که پیامدها و تأثیرات آنها در بخش نتیجه‌گیری بررسی شده است.

2-3. ساختار نهادی نظام کنترل آسیب‌های اجتماعی

در این بخش، ساختار و آرایش سازمانی حاکم بر نظام کنترل آسیب‌های اجتماعی در سوئد بررسی می‌شود. در سطح اجرایی، این ساختار از سه لایه مجزا اما به‌هم‌پیوسته تشکیل شده است که در ادامه شرح داده می‌شوند:

1. دولت ملی، که در پایتخت مستقر است، مسئولیت‌های کلانی همچون دفاع، سیاست خارجی، تنظیم چارچوب‌های قانونی عمومی و سیاستگذاری در حوزه‌های مانند بهداشت و درمان را برعهده دارد. این سطح از حکمرانی متشکل از سیزده وزارتخانه است که در میان آنها، «دفتر نخست‌وزیری» و «وزارت بهداشت و امور اجتماعی» نقش‌هایی محوری و هماهنگ‌کننده در حوزه آسیب‌های اجتماعی ایفا می‌کنند. دفتر نخست‌وزیری به‌عنوان هسته مرکزی هماهنگی دولت، مأموریت اصلی خود را در تدوین پیشنهادهای سیاستی و تصمیم‌گیری، پشتیبانی از وزرا و هیئت‌دولت، و نظارت بر عملکرد نهادهای دولتی تعریف کرده است. حوزه‌های کلیدی فعالیت این دفتر شامل تسهیل فرایند قانونگذاری، مدیریت بودجه کلان و نظارت بر حاکمیت سازمانی است. وظیفه راهبردی آن، ایجاد هماهنگی بین‌وزارتخانه‌ای از طریق سازوکارهایی مانند برگزاری جلسات هیئت‌دولت، تشکیل کمیته‌های مشترک بین‌وزارتخانه‌ای و هدایت یکپارچه فرایندهای تقنین است تا انسجام تمام سیاست‌ها و اقدامات دولت با اهداف کلان در زمینه مقابله با آسیب‌های اجتماعی تضمین گردد [20].

وزارت بهداشت و امور اجتماعی، به‌عنوان متولی اصلی در حوزه رفاه و آسیب‌های اجتماعی، دارای ساختار رهبری سیاسی متشکل از چهار وزیر در حوزه‌های تخصصی بهداشت و امور اجتماعی، مراقبت‌های سلامت، خدمات اجتماعی و امور سالمندان و تأمین اجتماعی است. این رهبری با حضور معاونان وزیر که مسئولیت توسعه و پیشبرد سیاست‌ها در حوزه‌های مشخص را بر عهده دارند، تکمیل می‌شود. معاونان وزیر مستقیماً زیر نظر وزرا فعالیت دارند و در فرایندهای تدوین، برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت بر اجرای سیاست‌ها از آنان پشتیبانی می‌کنند. در سطح اجرایی غیرسیاسی، وزارتخانه توسط کارکنان حرفه‌ای و مدیران کل اداری و حقوقی مدیریت می‌شود که مسئولیت پشتیبانی اداری، حقوقی و هماهنگی عملیاتی را برعهده‌ دارند. نکته بنیادین در درک این ساختار، تمایز کلیدی بین سیاستگذاری و اجرا در مدل حکمرانی سوئد است. وزارتخانه به‌عنوان نهادی کوچک و متمرکز بر سیاستگذاری، مسئولیت تعیین خط‌مشی‌های کلان، وضع چارچوب‌های قانونی و تخصیص بودجه را عهده‌دار است. در مقابل، اجرای عملیاتی این سیاست‌ها و ارائه مستقیم خدمات، به نهادهای محلی واگذار شده است [21]. در ادامه، بخش‌های اصلی این وزارتخانه و وظایف اختصاصی هریک متناسب با اهداف این گزارش تشریح می‌شود:

الف) امور اجتماعی و بهداشت عمومی: حوزه عملکرد این بخش دامنه وسیعی از سیاستگذاری‌های ملی را دربرمی‌گیرد که شامل ارتقای بهداشت عمومی، توسعه خدمات سلامت روان، تعامل سازنده با جامعه مدنی، توسعه زیرساخت‌های ورزشی و اجرای برنامه‌های پیشگیرانه در حوزه اعتیاد می‌شود. هدف غایی سیاستگذاری در حوزه‌هایی نظیر الکل، مواد مخدر، دوپینگ، دخانیات و قمار، دستیابی به جامعه‌ای عاری از وابستگی‌های اعتیادآور، کاهش همه‌جانبه مصرف مواد دخانی، و به حداقل رساندن پیامدهای نامطلوب پزشکی و آسیب‌های اجتماعی ناشی از مصرف این مواد یا فعالیت‌های قمار است. علاوه‌بر این، در راستای تقویت سرمایه اجتماعی، سیاست‌های مرتبط با جامعه مدنی با هدف تسهیل مجوزدهی برای تأسیس نهادها، تخصیص بهینه کمک‌های مالی از منابع عمومی و تعبیه سازوکارهایی برای ترغیب مشارکت فعال شهروندان در فعالیت‌های جمعی طراحی و اجرا می‌گردد [21].

ب) امور خدمات اجتماعی: این بخش بر تأمین و ارائه خدمات حمایتی هدفمند به تمام افراد در معرض آسیب یا ذی‌نفعان نیازمند تمرکز دارد. این حوزه شامل ابعاد حیاتی مراقبت‌های فردی و خانوادگی، حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت و تضمین حقوق کودکان است. مراقبت‌های فردی و خانوادگی قلمرو گسترده‌ای را دربرمی‌گیرد؛ ازجمله نقش محوری خدمات اجتماعی در سرپرستی اجتماعی کودکان و نوجوانان، ارائه خدمات تخصصی به افراد مبتلا به سوءمصرف مواد و اعتیاد، رسیدگی به معضل بی‌خانمانی و توزیع کمک‌های مالی حمایتی. از دیگر وظایف محوری این نهاد، توانمندسازی والدین برای ایفای مؤثر نقش والدگری و اجرای سایر اقدامات پیشگیرانه در بستر اجتماعی است [21].

شکل 1. چارت سازمانی وزارت بهداشت و امور اجتماعی [21]

افزون‌بر موارد مذکور، وزارت بهداشت و امور اجتماعی با سایر نهادها و ارگان تصمیم‌گیر ازجمله پارلمان این کشور، اتحادیه اروپا، سازمان بهداشت جهانی، سازمان جهانی کار و... همکاری می‌کند. سازمان‌های دولتی، هیئت‌ها و بنیادهای زیرمجموعه وزارت بهداشت و امور اجتماعی در ارتباط با آسیب‌های اجتماعی نیز عبارت‌اند از: هیئت محصولات مشروبات الکلی، مرکز امور خانواده و حمایت از والدین، بازرسی بهداشت و مراقبت‌های اجتماعی، هیئت سلامت و رفاه اجتماعی، دفتر نماینده ویژه حقوق کودکان در سوئد، واحد تحلیل خدمات سلامت و اجتماعی، ارزیابی فناوری و ارزیابی خدمات اجتماعی، بنیاد رفاه کودکان سوئد و مرکز همکاری سازمان جهانی بهداشت در پایش بین‌المللی مواد مخدر [21].

2. شوراهای استانی، ۲۱ شورای استان یا منطقه‌ای وجود دارند که مسئولیت اصلی آنها ارائه خدمات بهداشت و درمان، برنامه‌ریزی برای توسعه منطقه‌ای و همچنین برنامه‌ریزی برای حمل‌ونقل عمومی منطقه‌ای است [15].

3. شهرداری‌ها، که از ۲۹۰ واحد تشکیل می‌شوند و به‌عنوان پایین‌ترین سطح واحد حکمرانی محلی، در تأمین و ارائه خدمات به جامعه محلی بالاترین درجه از خودمختاری را دارند. ساختار مدیریتی هر شهرداری برمبنای شورای منتخب مردمی استوار است. شهرداری‌ها برای دریافت مالیات به‌منظور تأمین مالی این خدمات، اختیار قانونی دارند. به‌دلیل کاهش تأکید بر یکسان‌سازی استانداردهای خدمات در سراسر کشور، شهرداری‌ها از اختیار بیشتری در تخصیص بودجه برخوردار شده‌اند [15]. ساختار داخلی مدیریت رفاهی در شهرداری‌ها متغیر است. برخی واحدها یک کمیته جامع رفاه اجتماعی دارند که دامنه وسیعی از مسائل رفاهی را پوشش می‌دهند؛ درحالی‌که سایرین ممکن است کمیته‌های تخصصی‌تری، نظیر کمیته مراقبت از سالمندان یا درمان اعتیاد را تشکیل داده باشند. از دهه ۱۹۹۰ به‌بعد، اداره‌های محلی و منطقه‌ای در سوئد تمایل زیادی به آزمایش و اصلاح ساختارهای سازمانی خود نشان داده‌اند. بسیاری از شهرداری‌ها و مناطق با هدف افزایش کارایی، تعداد کمیته‌های سیاسی خود را کاهش داده‌اند. ساختار کنونی این نهادها با تنوع سازمانی گسترده‌ای همراه است؛ به‌گونه‌ای‌که تقریباً هر شهرداری یا منطقه ساختاری منحصربه‌فردی دارد و از الگوهای ترکیبی استفاده می‌کند.

در مدل سنتی، چندین کمیته تخصصی مسئول حوزه‌های معین بودند؛ اما در مدل‌های جایگزین، رویکردهای متفاوتی به کار گرفته شده ‌است: ۱. تقسیم مسئولیت‌ها براساس مناطق جغرافیایی؛ ۲. تمرکز قدرت در مجمع یا کمیته اجرایی با تعداد محدودی کمیته یا هیئت اجباری؛ ۳. تداوم استفاده از مدل تفکیک خدمت‌گیرنده – ارائه‌دهنده. این تباین ساختاری منعکس‌کننده رویکردهای متفاوت شهرداری‌ها در سازمان‌دهی نظام‌های خدمات اجتماعی است که براساس اقتضائات و اولویت‌های بومی شکل می‌گیرد [22].

درخصوص اداره امور مالی محلی، قانون حکومت محلی سوئد مقرر می‌دارد که شهرداری‌ها و شوراهای منطقه‌ای باید در فعالیت‌های خود «حکمرانی مالی مطلوب» را اعمال نمایند. شهرداری‌ها و مناطق موظف‌اند وجوه خود را به‌گونه‌ای مدیریت کنند که الزامات «بازدهی مطلوب» و «امنیت مالی کافی» را تأمین نمایند. این بدان معناست که بودجه‌ها باید به‌نحوی تنظیم شوند که درآمدها از هزینه‌ها فراتر رود.

در نظام حکمرانی خدمات اجتماعی سوئد، یکی از نهادهای مهم، «ساختارهای همکاری و پشتیبانی منطقه‌ای» است. این ساختارها به مجموعه‌ای از نهادهای منطقه‌ای اشاره دارند که هدف اصلی آنها تقویت خدمات اجتماعی از طریق ترویج «عمل مبتنی‌بر دانش»، توسعه همکاری‌های بین‌سطحی و ایجاد پیوند میان سطوح ملی، منطقه‌ای و محلی است. درواقع، این ساختارها بخشی از الگوی حکمرانی چند سطحی به‌شمار می‌روند که به‌جای تمرکز بر تصمیم‌گیری در دولت مرکزی، بر مدیریت محلی و همکاری‌های منطقه‌ای تکیه دارند. این ساختارها به اشکال و قالب‌های سازمانی متنوعی در تمام مناطق سوئد حضور دارند و عموماً در قالب انواع انجمن‌های مقامات محلی یا در محیط‌های پژوهشی - توسعه‌ای مستقر شده‌اند. هدف کلیدی آنان، توسعه عمل مبتنی‌بر شواهد به‌منظور ارائه حمایت یکپارچه، مؤثر و هماهنگ با نیازهای محلی از طریق بهبود حکمرانی در حوزه خدمات اجتماعی است. بر این اساس، این نهادها نقش پیونددهنده را بین سطح ملی و محلی ایفا می‌کنند [23، 24]. درمجموع، اهمیت این ساختارها را می‌توان در این موارد خلاصه کرد:

-                     تسهیل دسترسی عادلانه‌تر به منابع و تخصص‌ها در مناطق کوچک؛

-                     ارتقای کیفیت، یکنواختی و پایداری خدمات در کشور؛

-                     ترویج همکاری افقی به‌جای رقابت: این ساختارها با تشویق به همکاری بین نهادهای محلی، هم‌افزایی و اشتراک‌گذاری منابع و دانش را ممکن می‌سازند.

-                      ایفای نقش تسهیل‌گری در حوزه‌های کلیدی: آنها در زمینه‌هایی چون آموزش، نوآوری دیجیتال و سیاستگذاری رفاهی به‌عنوان تسهیل‌گر عمل می‌کنند و بستر لازم را برای اجرای پروژه‌های نوآورانه و سیاست‌های اثربخش فراهم می‌آورند.

-                      ایجاد پیوند دانشی بین سطوح ملی و محلی: این ساختارها به‌عنوان حلقه ارتباطی حیاتی در حکمرانی دانش عمل کرده، از طریق روابط مشارکتی، توسعه و اجرای عمل مبتنی‌بر شواهد را در حوزه خدمات اجتماعی تسهیل می‌کنند [25].

درنهایت، در دهه‌های اخیر، فرایند خصوصی‌سازی در نظام رفاهی سوئد، به سهم قابل توجه بخش انتفاعی در ارائه خدمات اجتماعی منجر شده ‌است. این امر شهرداری‌ها را ملزم می‌کند تا در چارچوب مقررات، بخشی از وظایف حمایتی خود را به این بخش واگذار نمایند. باوجود این و به‌رغم این رشد، نقش و حضور بخش غیرانتفاعی در عرصه خدمات اجتماعی همچنان به‌طور قابل توجهی کم‌رنگ و محدود باقی مانده است [14، 17، 19]. دلایل این پدیده، فراتر از محدوده اهداف تحلیلی این نوشتار و نیازمند مطالعه‌ای دیگر است.

 شکل 2. آرایش نهادهای سوئد در حوزه آسیب‌های اجتماعی

ماخذ: یافته‌های پژوهش

درمجموع و براساس آنچه مرور شد، ویژگی‌های کلیدی حکمرانی غیرمتمرکز در سوئد شامل تحقق اصل خودمختاری محلی، اتکا به درآمدهای مالیاتی محلی و رعایت اصل نزدیکی به شهروندان است. این مدل مبتنی‌بر تفکیک وظایف است تا از هم‌پوشانی ساختاری جلوگیری کند و هر سطح از حکمرانی (ملی، منطقه‌ای و محلی) مسئولیت‌های کاملاً مشخصی را برعهده گیرند. در این ساختار، دولت مرکزی موظف است اهداف، خط‌مشی‌ها و جهت‌گیری‌های استراتژیک را با در نظر گرفتن منابع تخصیص‌یافته تعیین نماید؛ درنتیجه، تمرکز از بودجه‌ریزی صرف به پیگیری و ارزیابی نتایج تغییر یافته است. در مقابل، نهادهای اجرایی مسئولیت چگونگی اجرا و انتخاب ابزارهای عملیاتی را دارند. از منظر توزیع وظایف تخصصی، وزارت بهداشت و امور اجتماعی به‌عنوان نهاد سیاستگذار اصلی نظام رفاهی عمل می‌کند؛ درحالی‌که شوراهای استانی مسئولیت اصلی ارائه مراقبت‌های بهداشتی (شامل بیمارستان‌ها و مراکز درمانی) را به‌عهده دارند و شهرداری‌ها متولی اجرای اکثر خدمات اجتماعی نظیر مراقبت از سالمندان، خدمات کودکان و حمایت از افرادِ دارای معلولیت‌اند [15، 18، 22]. البته این نظام چندسطحی در ارائه خدمات اجتماعی بدون چالش نبوده که این موضوع در بخش نتیجه‌گیری بررسی شده است.

2-4. نظام درمان اعتیاد به‌عنوان نمونه‌ای از حکمرانی آسیب‌های اجتماعی

نظام درمان اعتیاد سوئد، به‌عنوان بخشی از ساختار کلی رفاهی این کشور، تحولات گسترده‌ای را در چارچوب اصلاحات مدیریت عمومی نوین تجربه کرده است. این تحولات به تغییر شیوه‌های به‌کارگیری ابزارهای حکمرانی جدیدی منجر شده است که در آن منطق بازار با ماهیت پیچیده و انسانی خدمات اجتماعی و بهداشتی در تعامل قرار گرفته‌اند. در این فضا، نظام درمان اعتیاد با ادغام درمان اعتیاد به الکل و مواد مخدر در یک ساختار یکپارچه و اتخاذ رویکردی چندوجهی، جایگاه خود را به‌عنوان بخشی جدایی‌ناپذیر از نظام عمومی مراقبت‌های بهداشتی و اجتماعی تثبیت کرده است. این رویکرد، ترکیبی هماهنگ از خدمات پزشکی و اجتماعی را برای افراد درگیر با اختلال مصرف مواد فراهم کرده است. در این تقسیم‌کار، شهرداری‌ها مسئولیت برنامه‌ریزی، هماهنگی و ارائه خدمات حمایتی و اجتماعی درمان اعتیاد، و در مقابل، شوراهای استانی مسئولیت تأمین و اجرای درمان‌های تخصصی پزشکی مانند سم‌زدایی، دارودرمانی و درمان عوارض جسمی ناشی از مصرف مواد را به‌عهده دارند.

در سوئد درمان اعتیاد عموماً داوطلبانه است و مبتنی‌بر ارزیابی صحیح از نیازهای فرد انجام‌ می‌شود. بااین‌حال، در برخی موارد خاص، به‌ویژه زمانی که فرد مصرف‌کننده زندگی خود و دیگران را به خطر می‌اندازد و درعین‌حال به درمان‌های داوطلبانه رضایت نمی‌دهد، مراقبت اجباری نیز قابل اعمال است. در چنین مواردی مراکز خدمات اجتماعی شهرداری مددجو را به دادگاه‌های اداری معرفی می‌کند و آنها درمورد تعهد به مراقبت اجباری غیرکیفری برای حداکثر مدت 6 ماه تصمیم‌گیری می‌کنند.

در حوزه درمان اعتیاد، طراحی، انتخاب و اجرای برنامه‌های درمانی باید با مشارکت مراجعان صورت پذیرد. همچنین، افراد حق دارند نسبت به تصمیمات مرتبط با خود که توسط شهرداری اتخاذ می‌شود، اعتراض نمایند. رسیدگی به این اعتراضات در صلاحیت دادگاه اداری استان است که اختیار لغو تصمیمات شهرداری و الزام آن به اتخاذ تصمیمی جدید را دارد. افزون‌بر این، شهرداری‌ها مجازند تا با ایجاد فضای رقابتی میان ارائه‌دهندگان خدمات، اعم از واحدهای داخلی خود و سایر بازیگران ازجمله بخش خصوصی، به بهبود کیفیت خدمات بیندیشند. این رقابت می‌تواند از طریق سیستم‌های انتخاب یا فرایند مناقصه عمومی صورت پذیرد. در مدل مناقصه، واحدهای اجرایی داخلی شهرداری‌ها نیز به ارائه پیشنهاد قیمت و عملکرد موظف‌اند و برای اجرای خدمات، با سایر متقاضیان رقابت می‌کنند [25].

برخلاف قانون خدمات اجتماعی، قوانین حوزه سلامت اولویت‌ها را مشخص و تعیین می‌کند به کسانی که نیازهای بالاتری از نظر بهداشتی دارند، اولویت داده شود. هزینه‌ها نیز باید در تصمیمات درمانی قابل توجیه باشند. طبق قانون، بیمار نمی‌تواند خواستار درمان خاصی شود. پزشک مسئول تصمیمات درمانی است و اغلب درمان‌ها توسط دیگر حرفه‌ها، مانند پرستاران، انجام می‌شود. همچنین، تصمیمات بهداشتی، برخلاف تصمیمات در خدمات اجتماعی نمی‌توانند مشمول اعتراض مددجو و لذا تجدیدنظر شوند. البته بیماران ناراضی می‌توانند به اداره بازرسی بهداشت و مراقبت‌های اجتماعی شکایت کنند. شوراهای استانی نیز همانند شهرداری‌ها می‌توانند انتخاب کنند که آیا ترجیح می‌دهند خدمات درمانی را به‌صورت داخلی ارائه دهند یا از طریق قوانین، امکان رقابت و مشارکت ارائه‌دهندگان غیردولتی را فراهم آورند.

مسائل مربوط به همکاری بین بخش مراقبت‌های بهداشتی و خدمات اجتماعی، به‌ویژه در حیطه سوءمصرف مواد، برای دهه‌ها موضوع بحث و چالش بوده است. گزارش‌های متعددی حاکی از آن است که مراجعان به‌دلیل مرزهای نامشخص و تقسیم‌بندی بودجه بین این دو نهاد، غالباً از چرخه خدمات خارج می‌شوند [26]. اگرچه به‌طور کلی مقرر شده است که مسئولیت سم‌زدایی پزشکی برعهده نظام بهداشتی و ارائه حمایت‌های اجتماعی عمومی برعهده خدمات اجتماعی باشد، حدود دقیق مسئولیت‌های این دو نهاد همچنان مبهم باقی مانده است [22].

در پاسخ به مخالفت‌های جدی با انتقال کامل مسئولیت درمان از حوزه اجتماعی به پزشکی، دولت راهکار میانه‌ای را به تصویب رساند. این راهکار مبتنی‌بر تداوم مسئولیت‌های مشترک، اما با شفافیت بیشتر و الزامات تقویت شده برای همکاری بود. بر این اساس، مناطق و شهرداری‌ها ملزم شدند تا با انعقاد توافق‌نامه‌های محلی طراحی شده، چارچوبی سه‌بُعدی را محقق سازند: نخست، اتخاذ رویکردی جامع‌نگر؛ دوم، توجه به شرایط بومی و محلی؛ سوم، تعیین و تبیین دقیق مسئولیت‌ها و وظایف هر دو نهاد در قبال ارائه خدمات به افراد مبتلا به اختلال مصرف مواد. در این چارچوب تأکید شد که درمان‌های پزشکی و مداخلات روان‌پزشکی، زمانی از اثربخشی بیشتری برخوردارند که همراه با درمان روانی- اجتماعی و حمایت‌های خدمات اجتماعی ارائه شوند. این توافق‌نامه‌ها باید دربرگیرنده اهداف مشترک، تخصیص منابع، تقسیم مسئولیت‌ها و سازوکارهای همکاری باشند [22].

براساس قانون خدمات اجتماعی (2001) و قانون سلامت و مراقبت‌های بهداشتی (2017)، مناطق و شهرداری‌ها موظف‌اند برای هر فردی که نیازمند دریافت خدمات هم‌زمان از هر دو نظام بهداشت و خدمات اجتماعی است، یک طرح فردی هماهنگ شده تدوین و اجرا نمایند. این الزام در مواردی اجرا می‌شود که منطقه، شهرداری یا خود فرد تشخیص دهد چنین طرحی برای تأمین نیازهای او ضروری است. مواردی که در طرح الزامی‌اند عبارت‌اند از: تعیین مسئولیت‌های هر ارائه‌دهنده خدمت، ذکر دقیق مداخلات مورد نیاز، مشخص‌ کردن اقداماتی که باید توسط هر ارائه‌دهنده مراقبت (منطقه، شهرداری و سایر ارائه‌دهندگان) انجام شود و تعیین اینکه کدام‌یک از نهادهای اصلی مسئولیت کلی نظارت بر اجرای طرح را برعهده دارد [22].

همان‌گونه که گفته شد، اداره‌های دولتی منطقه‌ای و محلی می‌توانند خدمات درمان اعتیاد را به ارائه‌دهندگان غیردولتی برون‌سپاری کنند، به شرطی که این تصمیم توسط شورای مربوطه تأیید شود. مسئولیت نظارت بر کیفیت خدمات و انطباق آن با اهداف تعیین‌ شده برعهده اداره دولتی است. بااین‌حال، صدور مجوز ازسوی اداره بازرسی بهداشت و مراقبت اجتماعی برای تمام ارائه‌دهندگان غیردولتی اجباری است. هدف از این مجوز، اطمینان از برخورداری خدمات از استانداردهای مطلوب کیفیت و ایمنی است [22].

کنترل و نظارت دولت مرکزی: اگرچه در سطح نظر، نظام درمان اعتیاد به‌عنوان یک بازار با سازوکار دست نامرئی توصیف‌ شده، در عمل این بازار به‌شدت توسط نهادهای دولتی تنظیم و شکل گرفته است. بحث در مورد نقطه تعادل مناسب بین خودمختاری محلی و کنترل متمرکز، موضوعی جدید نیست و دهه‌هاست که ادامه دارد. در این روند، سوئد شاهد گذار از یک هدایت مبتنی‌بر اعتماد و نبود تمرکز در دهه ۱۹۸۰، به‌سوی یک هدایت بر مبنای بی‌اعتمادی از دهه ۱۹۹۰ به‌بعد بوده است. این تغییر با گذار از نبود تمرکز به‌سمت بازارسازی، رقابت و انتخاب همراه بود. دولت مرکزی برای مهار اختیارات محلی و ترویج رقابت، از ابزارهایی مانند مقررات‌گذاری سخت‌گیرانه بازار، حسابرسی دقیق و قوانین تدارکات عمومی استفاده کرده است، زیرا اداره‌های محلی اغلب به‌عنوان مانعی در برابر اهداف رقابتی و برابری خدمات دیده می‌شدند. البته، افزایش کنترل و هدایت جزئی دولت مرکزی از دهه ۱۹۹۰، به‌جای افزایش کارایی، به بوروکراسی و تحریف انگیزه‌های محلی منجر شد. این وضعیت باعث شد که دولت در سال ۲۰۱۶ به‌سمت بازگشت به اعتماد و هدایت استراتژیک حرکت کند. دلیل اصلی این تغییر، انحراف منابع محلی به‌دلیل پیچیدگی مقررات و تمرکز بیش از حد بر فرایندهای قابل اندازه‌گیری به‌جای نتایج واقعی بود [25].

2-5. نقش جامعه مدنی در کنترل آسیب‌های اجتماعی

این بخش با بررسی جایگاه نهادهای مدنی حمایت از حقوق کودکان، نقش جامعه در کاهش آسیب‌های اجتماعی را برجسته می‌کند. گفتنی است که در سوئد، به‌دلیل گستردگی بخش عمومی و دامنه وسیع خدمات دولتی، سازمان‌های مردم‌نهاد به‌طور سنتی در حوزه ارائه خدمات اجتماعی نقش کمتری داشته‌اند. در عوض، فعالیت عمده آنها متمرکز بر ایفای نقش به‌عنوان صدای شهروندان و ناظر عملکرد دولت مرکزی و محلی در قبال تعهدات اجتماعی بوده است. بااین‌حال، از دهه 1990 میلادی به این سو، و در پی وقوع برخی مسائل، زمینه برای ایفای نقش فعال‌تر نهادهای مدنی فراهم شد. از منظر تحلیلی، فعالیت نهادهای مدنی در حوزه حقوق کودکان معمولاً در قالب دو کارکرد اصلی مفهوم‌سازی می‌شود: ارائه «خدمت» و ابراز «صدا». مفهوم خدمت به ارائه خدمات ملموس اشاره دارد؛ درحالی‌که صدا به فرایند تولید و انتشار گفتمان در جهت تأمین منافع گروهی اطلاق می‌شود [26-28].

در سوئد، سازمان‌های مردم‌نهاد در سطح ملی و بین‌المللی در حوزه حمایت از حقوق کودکان فعال‌اند. تعدادی از این سازمان‌ها ماهیت چندملیتی دارند و تمرکز اصلی فعالیت‌های امدادی و حمایتی خود را بر مناطق بحران‌زده و درگیر جنگ معطوف می‌سازند. برخی از این نهادها در واقع شاخه‌های ملی سازمان‌های چندملیتی‌اند که بخشی از عملیات خود را داخل کشور انجام می‌دهند. برای نمونه، یونیسف سوئد به‌دلیل وابستگی ساختاری به سازمان ملل متحد، جایگاه ویژه‌ای دارد و به‌طور مؤثر، سطح سیاستگذاری جهانی را با اقدامات و الزامات سطح داخلی پیوند می‌دهد. این سازمان مسئولیت هماهنگی گزارش‌دهی جامعه مدنی سوئد به کمیته حقوق کودک سازمان ملل متحد را برعهده دارد. همچنین، در سطح داخلی، این سازمان به‌طور فعال از موضوعاتی حمایت و لابی‌گری می‌کند که بر رفاه همه‌جانبه کودک تأثیرگذارند [26-28].

دسته دیگری از سازمان‌ها فعالیت‌های خود را منحصراً در سطح داخلی متمرکز ساخته‌اند و تمرکز اصلی‌شان بر یک موضوع واحد مانند فقر کودکان یا پدیده قلدری است. این سازمان‌های تک‌موضوعی معمولاً با نهادهایی تعامل دارند که بیشترین ارتباط عملیاتی یا حوزه‌ای را با موضوع فعالیت آنها دارند. گفتنی است که هیچ‌یک از سازمان‌های مستقر در این دسته، رفاه همه‌جانبه کودک را به‌عنوان تمرکز اصلی و جامع خود قرار نداده‌اند [29].

سومین دسته، سازمان‌ها با دامنه فعالیت گسترده و درون‌کشوری‌اند که در مقایسه با نهادهای تک‌موضوعی، مشارکت عمومی وسیع‌تری در طیف گسترده‌ای از مسائل حقوق کودک دارند. مأموریت محوری این سازمان‌ها تأکید بر ضرورت بهبود و ارتقای مستمر حقوق کودکان و انتقال این پیام به نهادهای دولتی در سطوح مختلف، ازجمله شهرداری‌هاست. آنها کودکان آسیب‌پذیر را به‌عنوان گروه هدف اصلی تعریف می‌کنند و نیروی انسانی خود را از ترکیبی از داوطلبان متعهد و متخصصان حرفه‌ای تشکیل می‌دهند. از منظر راهبردی، این نهادها فعالیت‌های آگاه‌سازی و تأثیرگذاری بر افکار عمومی (کارکرد صدا) را به‌صورت صریح یا ضمنی در راستای مسائل رفاه کودکان سازمان‌دهی می‌کنند و برای انتشار پیام خود از پلتفرم‌های ارتباطی متنوع استفاده می‌نمایند. برای نمونه، آنها به‌طور فعال در فرایند قانونگذاری مشارکت می‌کنند و نظرهای خود را درباره پیشنهادهای قانونی ارائه می‌دهند، یا به‌عنوان مشاوران متخصص در هیئت‌های دولتی حضور می‌یابند. محور اصلی پیام‌رسانی این سازمان‌ها را می‌توان در دو بخش تعریف کرد: نقد عملکرد مقامات و تلاش برای تضمین رفاه کودکان. انتقادات آنها عمدتاً معطوف به کاستی‌های نهادهای عمومی است؛ مواردی چون عدم رعایت کامل موازین کنوانسیون حقوق کودک و اصول بنیادینی مانند تقدم مصالح عالیه کودک و حق مشارکت کودکان در تصمیم‌گیری‌های مرتبط با خودشان [29].

علاوه‌بر این، تمام سازمان‌های دسته سوم، خدماتی تخصصی را به هر دو گروه کودکان آسیب‌پذیر و متخصصان فعال در حوزه کودک ارائه می‌دهند. ماهیت این خدمات ارتباطی مستقیم با انتقادات و مطالبات اصلاحی دارد که در بخش بیان صدا مطرح شد. ازاین‌رو، می‌توان این خدمات را به‌عنوان مکمل خدمات همه‌جانبه رفاه کودک تفسیر نمود. این خدمات قابل ارائه در چهار دسته اصلی زیر قابل تقسیم‌بندی‌اند: حمایت روانی - اجتماعی از کودکان، آموزش و توانمندسازی کارکنان به‌ویژه در بخش رفاه عمومی، حمایت فردی در ارتباط با رفاه همه‌جانبه کودک و حمایت‌های حقوقی [29-30].

امروزه، شمار قابل ‌توجهی از سازمان‌های مردم‌نهاد، عرصه فعالیت خود را از ارائه خدمات مستقیم به کودکان، به دفاع نظام‌مند از حقوق بنیادین آنان گسترش داده‌اند. این سازمان‌ها بر این باورند که مسئله محوری، فقدان یا نقض حقوق است که خود سبب بروز مشکلات اجتماعی ثانویه است. هنگامی که گفتمان حقوق کودک در سطح دولت‌های محلی طرح می‌شود، استدلال بر این است که مشکلات پیش‌روی کودکان آسیب‌پذیر، ریشه در عدم پایبندی نهادهای مسئول به تعهدات مندرج در کنوانسیون حقوق کودک سازمان ملل متحد دارد. از این منظر، نهادهای مسئول نه‌تنها به‌عنوان عامل زمینه‌ساز در ایجاد مشکلات شناخته می‌شوند، بلکه نقشی محوری نیز به‌عنوان مسئول اصلی در تحقق حقوق کودکان یا تداوم محرومیت از آنها ایفا می‌کنند [26، 20-29]. البته برخی از فعالیت‌های سازمان‌ها مردم‌نهاد نیز مورد انتقاد بوده است. برای مثال گفتمان حقوق کودک که توسط سازمان‌های حقوق کودک سوئد ترویج می‌شود، اگرچه در ظاهر مترقی و مثبت به‌نظر می‌رسد، از طریق فرایند حقوقی‌سازی و با قراردادن رفاه همه‌جانبه کودکان در نقش مسئول نهایی و خود این سازمان‌ها در نقش متخصصان حقوق کودک، در عمل می‌تواند به ساده‌انگاری مسائل پیچیده اجتماعی، تضعیف مشروعیت نهادهای عمومی رفاه کودک و قطبی‌سازی رابطه بین کودکان و این نهادها بینجامد [29-30].

2-6. نظارت بر اجرای قوانین

در قانون خدمات اجتماعی (2001) و قانون سلامت و مراقبت‌های بهداشتی (2017) چیستی نظارت، نهادهای متولی و فرایندهای آن تعریف و تعیین شده است. بر این اساس، در نظام خدمات اجتماعی سوئد، «نظارت» به‌عنوان فرایندی مستقل و مستمر تعریف شده‌ است. این فرایند با دو هدف اصلی ارزیابی انطباق موضوع تحت نظارت با الزامات قانونی، دستورالعمل‌ها و سایر شرایط مشخص شده است و اتخاذ تصمیمات اصلاحی درصورت شناسایی کاستی‌ها انجام می‌گیرد [31]. در این چارچوب، چند هدف اصلی برای نظارت مشخص شده است:

-                     حفظ حداقل استانداردها به‌عنوان ضمانت اجرایی؛

-                     تضمین کیفیت خدمات اجتماعی از طریق شناسایی کاستی‌ها و مطالبه بهبودها؛

-                     افزایش اعتماد مددجویان و شهروندان به عملکرد نهادهای تحت بازرسی و نظام حاکم [31].

همچنین، نظارت به‌عنوان تضمین اجرایی در اختیار جامعه عمل می‌کند تا اطمینان یابد تصمیمات اتخاذ شده در قالب قوانین فراگیر، به‌صورت یکسان و عادلانه در سراسر کشور به اجرا درمی‌آیند [32].

در سال 2013، مسئولیت نظارت بر خدمات اجتماعی به اداره تازه‌تأسیس «بازرسی سلامت و مراقبت اجتماعی» محول گردید. تأسیس این اداره براساس ادغام دو اداره پیشین، یعنی اداره «بازرسی مراقبت‌های بهداشتی و پزشکی» و اداره «رفاه و خدمات اجتماعی» در بخش نظارت بود. این تغییرات سازمانی به رویکرد یکپارچه و منسجم، مسئولیت متمرکزتر و تخصص‌گرایی بیشتر منجر شده است [33]. این اداره دولتی که زیر نظر وزارت بهداشت و امور اجتماعی فعالیت می‌کند، مسئولیت نظارت بر مراقبت‌های بهداشتی، خدمات اجتماعی و فعالیت‌های تحت پوشش قانون «پشتیبانی و خدمات برای افراد با اختلالات عملکرد خاص» را برعهده دارد. براساس قانون خدمات اجتماعی (۲۰۰۱)، دامنه این نظارت، تمام خدمات اجتماعی ارائه‌ شده توسط شهرداری‌ها و همچنین فعالیت‌های بخش غیرانتفاعی را که نیازمند اخذ پروانه‌اند یا خدمات را به نمایندگی از شهرداری انجام می‌دهند، دربرمی‌گیرد. به‌منظور انجام این وظیفه، بازرسی از اختیارات گسترده‌ای برخوردار است که عبارت‌اند از: دسترسی به تمام اماکن و اسناد مرتبط با فعالیت تحت نظارت، دریافت اطلاعات و الزام به همکاری ازسوی مسئولان فعالیت، صدور اخطار، اعمال جریمه مالی، لغو پروانه و نیز ارائه مشاوره و راهنمایی [3].

این اداره دارای پنج بخش اصلی شامل اداره نظارت بر خدمات بهداشتی، اداره نظارت بر خدمات اجتماعی، اداره مجوزها و پروانه‌ها، اداره شکایات و پرونده‌های فردی و اداره پشتیبانی و منابع داخلی است. ساختار سازمانی این اداره متشکل از دو بخش اصلی «صدور مجوز» و «تحلیل» است و فعالیت‌های آن از طریق سه دفتر فراگیر در استکهلم و 6 دفتر نظارتی در سراسر کشور انجام می‌پذیرد [33]. هر دفتر منطقه‌ای یک مدیر منطقه‌ای دارد که زیر نظر مدیریت عالی فعالیت می‌کند. ساختار داخلی این دفاتر معمولاً شامل تیم‌های تخصصی برای نظارت بر سلامت، نظارت بر خدمات اجتماعی و واحد محلی رسیدگی به شکایات است.

نظارت بر خدمات اجتماعی دو حوزه اصلی را پوشش می‌دهد: خدمات اجتماعی شخصی و اداره‌های خدمات اجتماعی. در حوزه اول، بازرسی‌ها یا توسط مرجع نظارتی آغاز می‌شود یا در پاسخ به شکایات استفاده‌کنندگان از خدمات یا سایرین انجام می‌گیرد که موضوعاتی مانند برخورد کارکنان، رسیدگی به پرونده‌ها و کیفیت مداخلات را بررسی می‌کند. این بازرسی‌ها به‌ویژه در مؤسسات مربوط به کودکان و نوجوانان، با تعدد و سخت‌گیری بیشتری ازسوی دولت انجام‌ می‌شود. در مقابل، نظارت بر اداره‌های خدمات اجتماعی عمدتاً به ‌شکل «بازرسی میز کاری» و بدون بازدید میدانی است که در آن با بررسی اسناد و پرونده‌ها گزارشی تهیه می‌شود. این گزارش به توصیف خدمات، روش بازرسی و ارزیابی می‌پردازد و درصورت یافتن کم‌وکاستی، آن را براساس قوانین مربوطه فهرست می‌کند. درنهایت، بازرسی یا به‌عنوان تکمیل شده اعلام می‌شود یا نواقص را شناسایی می‌کند و بیان می‌دارد که آنها باید رفع شوند [33]. درمجموع وظایف اداره بازرسی مراقبت و خدمات اجتماعی سوئد شامل این موارد است:

الف) نظارت و بازرسی

- نظارت مداوم بر نحوه عملکرد مؤسسات خدمات اجتماعی و مراکز درمانی و اجتماعی؛ اعم از دولتی یا خصوصی؛

- انجام بازرسی‌های دوره‌ای یا سرزده برای ارزیابی کیفیت خدمات، رعایت اصول ایمنی و حقوق افراد. هدف این بازرسی‌ها اطمینان از انطباق شرایط فیزیکی مراکز، تناسب تعداد کارکنان با حجم وظایف، و صحت روش‌های مداخله‌ای اتخاذ شده‌ است. این امر تضمین می‌کند که سلامت مددجویان به مخاطره نیفتد و خدمات منطبق بر استانداردهای مصوب ارائه گردند تا کیفیت آنها حاصل شود.

- بررسی و مداخله در مواردی که احتمال خطر برای سلامت یا ایمنی افراد وجود دارد.

ب) رسیدگی به شکایات

- دریافت شکایات از شهروندان، خانواده‌ها، بیماران یا کارکنان حوزه خدمات اجتماعی و سلامت؛

- تحقیق درباره‌ هرگونه نقض قوانین یا استانداردهای حرفه‌ای؛

- اتخاذ تصمیم‌های الزام‌آور یا ارائه‌ توصیه‌های اصلاحی برای اداره مورد شکایت.

ج) گفت‌وگو با کودکان بدون نیاز به رضایت والدین

این ابزار به بازرسان این اختیار را می‌دهد تا طی فرایند نظارت، به‌صورت خصوصی و بدون نیاز به حضور یا کسب رضایت والدین یا قیم قانونی، با کودکانی که تحت تأثیر فعالیت بازرسی شده‌اند، گفت‌وگو کنند. البته این اقدام فقط در مواردی مجاز است که هیچ‌گونه خطری متوجه کودک نباشد.

د) صدور و لغو مجوزها، برای مثال صدور مجوز فعالیت برای

- مراکز خدمات اجتماعی (مانند مراکز نگهداری کودکان و خانه‌های سالمندان).

- ارائه‌دهندگان خدمات خصوصی در حوزه‌ سلامت و بهداشت.

- لغو مجوز درصورتی‌که تخلف یا غفلت جدی در ارائه خدمات رخ دهد.

ه) پایش و ارزیابی خطر

در این مورد فعالیت‌ها براساس ارزیابی خطر (شانس وقوع مشکل و شدت تأثیر آن) رتبه‌بندی می‌شوند تا بازرسی‌ها بر پرخطرترین موارد متمرکز شوند. عمده فعالیت‌هایی که در این حوزه انجام می‌شوند عبارت‌اند از:

- شناسایی الگوهای خطر در نظام سلامت و خدمات اجتماعی از طریق داده‌ها و گزارش‌ها.

- همکاری با سایر سازمان‌ها برای بهبود استانداردها. این اداره همچنین در سطح محلی با شهرداری‌ها تعامل دارد تا از انطباق اجرای خدمات با قوانین ملی اطمینان حاصل کند.

- انتشار گزارش‌های سراسری درباره‌ وضعیت کیفیت، ایمنی و حقوق دریافت‌کنندگان خدمات.

و) نظارت نظام‌مند

این نوع نظارت به‌جای تحلیل موردی خطاها، به بررسی نظام‌مند مدیریت کیفیت، رهبری و کنترل داخلی مراکز می‌پردازد. هدف، اطمینان از این است که خودِ مراکز، نظام‌های مناسبی برای تضمین کیفیت و رعایت مقررات به‌طور مستمر دارند.

ز) تأثیرگذاری بر سیاستگذاری

شامل جمع‌آوری داده‌ها، تحلیل روندها و ارائه گزارش‌ها به دولت برای بهبود قوانین و مقررات است. همچنین درصورتی‌که فرایندها ازجمله ارائه خدمات مطابق با قوانین و سایر شرایط پیش‌بینی شده نباشد، اداره بازرسی می‌تواند اقداماتی همچون دستور اصلاحی با قابلیت اعمال جریمه، تعلیق، لغو مجوز یا ممنوعیت فعالیت و معرفی افراد خاطی به مراکز قضایی انجام دهد [3، 34].

همچنین در مواردی که شهرداری‌ها خدمات را به بخش خصوصی برون‌سپاری می‌کنند، بر عملکرد مراکز ارائه‌دهنده نظارت دارند. در یک تحلیل جامع از سازوکارهای پاسخ‌گویی به‌کاررفته در مراکز خدمات اجتماعی، شهرداری‌ها گزارش دادند که نظارت آنها عمدتاً شامل بازرسی‌ها و بازدیدهای دوره‌ای از پیش اعلام شده و با فراوانی کمتر بازدیدهای سرزده است. علاوه‌بر این، شهرداری‌ها گزارش‌های منظم عملکرد را مطالبه، و به‌طور مستمر شکایات ساکنان، بستگان آنها و گزارش‌های مربوط به حوادث را پیگیری می‌کنند. شهرداری‌ها همچنین تلاش می‌کنند تا از طریق حفظ ارتباطات غیررسمی منظم، فضایی مبتنی‌بر اعتماد و روابط کاری سازنده را ایجاد نمایند. در این میان، رسانه‌ها نیز با دسترسی به گزارش‌های حوادث، نقش مهمی در فرایند پاسخ‌گویی ایفا می‌کنند. در مقابل، اعمال تحریم‌های رسمی نظیر جریمه یا فسخ قرارداد، به‌ندرت مشاهده شده است [35].

سایر روش‌های نظارت و هدایت: علاوه‌بر ابزارهای الزام‌آور قانونی، نظام حکمرانی خدمات اجتماعی از طیف وسیعی از «قوانین نرم» و روش‌های نوین برای نظارت و هدایت ارائه‌دهندگان خدمات در سطح محلی بهره می‌برد. این روش‌ها شامل ابزارهایی مانند توافق‌نامه‌ها، انتصاب هماهنگ‌کنندگان ملی، اعطای یارانه‌ها، مدیریت دانش و انتشار دستورالعمل‌های ملی است. علاوه‌بر این، دولت کنترل خود را از طریق نظارت و ارزیابی مستمر عملکرد این نهادها، به‌ویژه با استفاده از داده‌های آماری، اعمال می‌کند. در سال‌های اخیر، الگوی هدایت دولت مرکزی به‌سوی توافق‌نامه‌های مشترک برمبنای اجماع با تعیین اولویت‌های مشخص گرایش یافته است. انجمن مقامات محلی و مناطق سوئد نقش کلیدی در این رویکرد دارد و با دولت توافق‌نامه‌های رسمی متعددی، ازجمله برای بازتخصیص منابع به مراقبت‌های اولیه، پشتیبانی از ثبت‌های ملی کیفیت، استانداردسازی رویه‌ها در نظام درمان، و تقویت خدمات سلامت روان منعقد کرده است [22].

در تضاد با روند غیرمتمرکزسازی دهه ۱۹۹۰، استفاده از یارانه‌های دولتی اختصاصی به‌عنوان ابزاری برای هدایت سیاستگذاری به‌ویژه در حوزه مواد مخدر، الکل، تنباکو و قمار احیا شده است. آژانس‌های دولتی مختلف مانند هیئت ملی بهداشت و رفاه، ده‌ها یارانه را برای شهرداری‌ها، شوراهای شهرستانی و سازمان‌های غیردولتی در زمینه‌های متنوعی از پیشگیری از سوءمصرف مواد، مراقبت از کودکان گرفته تا مقابله با بی‌خانمانی ارائه می‌دهند. دولت در پاسخ به خودمختاری گسترده‌ محلی و سیاست‌های بازارمحور، به «هدایت‌گری مبتنی‌بر دانش» به‌عنوان ابزار حکمرانی غیرمستقیم و غیرالزام‌آور روی آورده است [36]. باتوجه‌به آمار و ارقام و ثبت‌هایی که در اداره امور محلی از طریق نظارت و ارزیابی استفاده می‌شود، این منابع اطلاعاتی معمولاً به کار می‌روند:

آمار رسمی: دولت سوئد از آمارهای رسمی و پایگاه‌های داده مقایسه‌ای به‌عنوان ابزاری کلیدی برای نظارت و هدایت غیرمستقیم اداره‌های محلی استفاده می‌کند. نهادهای این حوزه با رصد دقیق عملکرد مالی و خدماتی شهرداری‌ها و مناطق، امکان مقایسه، تحلیل و مدیریت داخلی را فراهم می‌سازد. هدف نهایی این نظام، ایجاد شفافیت و ارائه ابزاری دانش‌بنیان برای هدایت منابع و ارزیابی تحقق اهداف است.

ثبت کیفی ملی: نظام مذکور، چارچوب نظارتی مبتنی‌بر داده‌های فردی است که با هدف پایش کیفیت درمان و پیامدهای آن در حوزه سلامت طراحی شده است. در بخش اعتیاد، این سامانه با گردآوری داده‌های مربوط به درمان اختلالات ناشی از مصرف الکل، مواد مخدر و داروها در سراسر نظام مراقبت‌های بهداشتی، به ابزاری حیاتی برای نظارت و ارزیابی اثربخشی مداخلات تبدیل شده است.

مقایسه‌های باز: نظام شفافیت‌ساز قدرتمند برای هدایت غیرمستقیم خدمات محلی است. این نظام با جمع‌آوری داده‌ها از طریق نظرسنجی و انتشار عمومی نتایج در قالب گزارش‌های تصویری کیفیت و کارایی اداره‌ها را در معرض مقایسه قرار می‌دهد. هدف اصلی این است که با ایجاد رقابت و فشار همتاسنجی، مدیران محلی به‌صورت داوطلبانه به‌سمت بهبود عملکرد و توسعه کار خود سوق داده شوند [22].

سازمان انجمن شهرداری‌ها و مناطق سوئد نیز به‌عنوان سازمان غیردولتی و نهاد نمایندگی قدرتمند و ائتلافی از تمام اداره‌های محلی و منطقه‌ای، نقش دوگانه‌ای به‌عنوان «سازمان کارفرمایی» و «ذی‌نفع سیاستگذار» در عرصه ارائه خدمات اجتماعی ازجمله درمان اعتیاد ایفا می‌کند. این سازمان با انجام گفت‌وگوهای مستمر و انعقاد توافق‌نامه‌های رسمی با دولت مرکزی، به‌طور فعال در تدوین و اجرای سیاست‌های کلان خدمات اجتماعی تأثیرگذار است. ازجمله اقدامات زیربنایی این سازمان، پشتیبانی و توسعه سیستم‌های پایش ملی مانند «مقایسه‌های باز» و «کولادا» است که امکان نظارت داخلی، ارزیابی عملکرد و شفافیت را برای اعضای آن فراهم می‌سازد [22].

درمجموع، ابزارهای حاکمیتی و مردمی که برشمرده شدند، در کنار هم، چرخه نظارتی کاملی ایجاد می‌کنند؛ از جمع‌آوری اطلاعات و بازرسی گرفته، تا صدور دستورهای اصلاحی، و درنهایت اعمال جریمه‌ها و لغو مجوز درصورت عدم همکاری. این نظام، نظارت را از حالت انفعالی و گزارشی به فرایندی فعال، مداخله‌گر و مؤثر تبدیل می‌کند. درنهایت، اقدامات نهادهای نظارتی از لحاظ عدم ارزیابی و نظارت اثربخشی خدمات اجتماعی بر مددجویان در بلندمدت ناکارآمد بوده و نظارت‌های ملایم در جلوگیری از بدرفتاری و رسوایی‌ها مورد انتقاد بوده است. همچنین نشان داده شده است که نظارت بر ارائه خدمات اجتماعی، با شناسایی کاستی‌ها، به‌طور غیرمستقیم موجب ارتقای بهبود آنها می‌شود [33].

2-7. سازوکارهای هماهنگی و همکاری

در بخش‌های پیشین، برخی از سازوکارهای هماهنگی و هم‌افزایی در نظام کنترل آسیب‌های اجتماعی سوئد بررسی شد. اهم این سازوکارها عبارت بودند از: الگوی حکمرانی چندسطحی با تفکیک شفاف وظایف در سطوح مختلف؛ حضور نهادهای فرابخش در سطح ملی به‌منظور هماهنگی بین‌وزارتخانه‌ای؛ نقش وزارت بهداشت و امور اجتماعی در سیاستگذاری، بودجه‌ریزی و نظارت در حوزه‌های مرتبط؛ استفاده از ابزارهای هدایت‌گری نرم و دانش‌بنیان در حوزه نظارت و هدایت‌گری، نقش ساختارهای همکاری و پشتیبانی منطقه‌ای با هدف تقویت همکاری بین‌سطحی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های بخش‌های انتفاعی با تأکید بر برون‌سپاری خدمات اجتماعی تنظیم شده. افزون‌بر موارد مذکور، عمده سازوکارهای دیگر به‌منظور افزایش هماهنگی این نظام عبارت‌اند از:

سازوکارهای هماهنگی عمودی بین دولت ملی و منطقه‌ای و محلی: هدف اصلی این سازوکار، ایجاد انسجام و هم‌راستایی بین سطوح مختلف حکمرانی است تا سیاست‌های اجتماعی به‌شکل مؤثری یکپارچه و اجرا شوند. این هماهنگی عمدتاً از طریق ابزارهای سازمانی دنبال می‌شود. یکی از رایج‌ترین روش‌ها، برپایی جلسات یا کنفرانس‌های منظم بین‌دولتی است که در آن نمایندگان دولت مرکزی و دولت‌های منطقه‌ای و محلی مانند مناطق یا شهرداری‌ها گرد هم می‌آیند. سوئد با هدف هماهنگی سیاستگذاری و اجرا، جلسات منظمی بین دولت مرکزی و مقامات محلی عمدتاً از طریق انجمن‌های نمایندگی دولت‌های محلی برگزار می‌کنند. به‌عنوان نمونه، شهرداری‌ها که مسئول ارائه خدمات رفاهی‌اند، به‌صورت فعال به همکاری با یکدیگر تشویق می‌شوند یا در این کشور، شهرداری‌ها و سایر نهادها در سطح منطقه‌ای و محلی در فرایند تغییرات قانون مشارکت داده می‌شوند [37].

ابزار مؤثر دیگر، استفاده از قراردادهای رسمی و چارچوب‌های برنامه‌ریزی مشترک بین سطوح دولت است. در این مدل، به‌جای دستورهای متمرکز، توافق‌نامه‌های دوجانبه یا چندجانبه منعقد می‌شود که وظایف، اهداف و منابع مالی هر طرف را به‌طور شفاف مشخص می‌کند. این رویکرد نه‌فقط شفافیت مالی و پاسخ‌گویی را افزایش می‌دهد، بلکه باعث تعهد بیشتر دولت‌های محلی به اهداف ملی می‌شود. در کنار اینها، اصل جانشین‌گذاری به‌عنوان فلسفه راهنما عمل می‌کند که براساس آن، تصمیم‌گیری و ارائه خدمات باید به پایین‌ترین سطحی از حکمرانی واگذار شود که می‌تواند آن را به شکل مؤثری انجام دهد. این اصل در سوئد به‌دلیل واگذاری اجرای خدمات به شهرداری‌ها به‌خوبی تجلی یافته است. از سازوکار تعدیل نیز برای پاسخ‌گویی به نیازهای منطقه‌ای و محلی و ظرفیت‌های مالی متفاوت استفاده می‌شود. براساس این سازوکار، به شهرداری‌های دورافتاده، شهرداری‌هایی که درآمدهای آنها نسبت به سرانه جمعیتی‌شان کمتر است یا نیازهای ویژه‌ای دارند کمک می‌شود. درمجموع، موفقیت هماهنگی عمودی به وجود چارچوب‌های قانونی شفاف، نهادهای با اختیار کافی، جلسات منظم و امکان تأمین مالی مشترک بستگی دارد [38].

سازوکار هماهنگی افقی (بین وزارتخانه‌ها، نهادها و مناطق هم‌سطح): این سازوکار با هدف رفع چالش‌هایی چون موازی‌کاری، پراکندگی خدمات و فقدان انسجام در ارائه خدمات به گروه‌های هدف مشترک طراحی شده‌ است. هدف نهایی، ایجاد هم‌افزایی میان بخش‌های مختلف (نظیر بهداشت، رفاه و اشتغال) و همچنین میان مناطق جغرافیایی هم‌جوار است تا از منابع موجود به‌شکل بهینه‌تری استفاده شود و نتایج ملموس‌تری حاصل آید [38-37].

یکی از راهبردهای مؤثر در این حوزه، یکپارچه‌سازی فیزیکی و سازمانی خدمات در یک محل واحد است. یکپارچه‌سازی خدمات اجتماعی برای جمعیت‌های آسیب‌پذیر این پتانسیل را دارد که چندین مشکل اساسی این گروه‌ها را به‌طور هم‌زمان مورد توجه قرار دهد و هزینه‌های حمایت و مراقبت را کاهش دهد؛ زیرا از تعداد مراجعات مکرر، تکرار خدمات و مداخلات پرهزینه جلوگیری می‌کند. در سوئد، شهرداری‌ها، که مسئول تأمین اکثر خدمات رفاهی خانواده‌اند، توانسته‌اند هماهنگی بین‌بخشی خدمات را در سطح زیرمجموعه خود به‌خوبی محقق کنند. نمونه بارز این رویکرد، ایجاد مراکز جامع خدمات است که چندین خدمت مرتبط را به‌صورت هم‌زمان ارائه می‌دهند. برای مثال، مراکز خانواده همگانی به‌عنوان الگوی پیشگام در این زمینه، پذیرای تمام خانواده‌هاست و خدماتی چون سلامت، مشاوره اجتماعی، آموزش والدین و فعالیت‌های آموزشی برای کودکان و والدین آنها را در این مراکز گردهم آورده‌اند [37].

اشکال دیگر هماهنگی افقی، همکاری‌های بین‌منطقه‌ای است. این نوع همکاری زمانی ضرورت می‌یابد که مقیاس چالش‌هایی مانند توسعه زیرساخت‌های کلان یا ارائه خدمات تخصصی، فراتر از ظرفیت یک شهر یا منطقه باشد. در چنین شرایطی، شهرها یا مناطق می‌توانند از طریق ایجاد نهادهای مشترک، انعقاد توافق‌نامه‌های همکاری یا تدوین راهبردهای سرمایه‌گذاری مشترک، منابع خود را تجمیع کنند و کارایی را افزایش دهند. در سوئد مناطق با همکاری همدیگر زیرساخت‌های بهداشتی را توسعه داده‌اند. در سطح عملیاتی، تشکیل تیم‌های کاری از رشته‌ها و تخصص‌های مختلف یکی از ابزارهای کلیدی است. در این مدل، کارشناسان حوزه‌های مختلف نظیر مددکاری اجتماعی، روان‌شناسی، اشتغال و پرستاری حول محور پرونده یک فرد یا خانواده گرد هم می‌آیند و برنامه مداخله یکپارچه‌ای را طراحی و اجرا می‌کنند. به‌طور مثال در سوئد، مراکز خدمات اجتماعی فعال در حوزه‌هایی مانند درمان اعتیاد، حمایت از خانواده و همچنین پناهگاه‌های حمایت از زنان در معرض خشونت، از طریق تشکیل تیم‌های تخصصی بین‌رشته‌ای تلاش کرده‌اند به این هدف دست یابند [37]. بااین‌حال، تجارب اجرایی نشان‌ می‌دهد که صرف وجود ساختارهای رسمی برای تضمین موفقیت کافی نیست. عوامل انسانی و سازمانی مانند عدم درک متقابل حرفه‌ای، تفاوت در گفتمان تخصصی، فرهنگ‌های کاری ناهمگون و نبود رهبری مشخص می‌توانند به شکست این همکاری‌ها بینجامد. بنابراین، موفقیت هماهنگی افقی مستلزم تعریف واضح نقش‌ها و مسئولیت‌ها، سرمایه‌گذاری بر آموزش تیمی و فراحرفه‌ای، تعیین رهبری پاسخ‌گو و همچنین پشتیبانی فنی و انگیزشی از طریق نظام‌های اطلاعاتی یکپارچه و مشوق‌های مالی هدفمند است [39].

3. جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

موضوع این گزارش، بررسی نظام مرتبط با کنترل آسیب‌های اجتماعی در سوئد با تأکید بر هماهنگی بین اجزای مختلف بود. این نظام بر پایه قانون خدمات اجتماعی و اصول عدالت اجتماعی، پیشگیری و توانمندسازی شکل گرفته و با تلفیق سیاستگذاری مبتنی‌بر شواهد، شفافیت و پاسخ‌گویی، توانسته است ساختاری یکپارچه و منسجم ایجاد کند. به‌لحاظ سازمانی، نظام حکمرانی کنترل آسیب‌های اجتماعی براساس تفکیک شفاف وظایف ملی، منطقه‌ای و محلی سازمان یافته است. این نظام با تفویض اختیارات اجرا به سطوح محلی، در عین حفظ هماهنگی راهبردی در سطح ملی، کارایی اجرایی و تطابق سیاست‌ها با نیازهای محلی را تضمین می‌کند. به‌لحاظ سازمانی، دفتر نخست‌وزیری نقش هماهنگی کلان را برعهده دارد و وزارت بهداشت و امور اجتماعی، مسئول سیاستگذاری، تنظیم چارچوب‌های قانونی و تخصیص بودجه در حوزه‌های امور اجتماعی و بهداشت ازجمله سیاست‌های پیشگیرانه اعتیاد و سلامت روان و خدمات اجتماعی نظیر تضمین استاندارد معقول زندگی ازجمله مزایای حداقل درآمد و تأمین مسکن، حمایت از کودکان، خانواده‌ها و گروه‌های آسیب‌پذیر است. نهاد بازرسی سلامت و مراقبت اجتماعی، نظارت را از یک فرایند صرفاً انضباطی و کنترلی به فرایندی ترکیبی، یادگیرنده و مشورتی تبدیل کرده است که علاوه‌بر کنترل انطباق با استانداردها، راهنمایی و مشاوره برای ارتقای کیفیت خدمات ارائه می‌دهد.

در سطح منطقه‌ای، ساختارهای همکاری و پشتیبانی با هدف تقویت همکاری بین‌سطحی و ارتقای سیاستگذاری مبتنی‌بر دانش فعالیت دارند، درحالی‌که در سطح محلی، شهرداری‌ها مسئول اجرای سیاست‌ها و ارائه خدمات‌اند و ضمن امکان واگذاری برخی فعالیت‌ها به بخش‌های دیگر، وظایف حساس یا دارای اقتدار عمومی را خود انجام می‌دهند. بخش غیرانتفاعی نیز با ارائه خدمات، توانمندسازی سایر بخش‌ها، مشارکت در سیاستگذاری و ایفای نقش صدا برای گروه‌های آسیب‌پذیر، به‌ویژه کودکان، در این نظام مشارکت می‌کند. این رویکرد همراه با مداخله زودهنگام، همکاری بین‌بخشی و عدالت در دسترسی، به شکل‌گیری نظامی هماهنگ، انعطاف‌پذیر و پاسخ‌گو برای کنترل آسیب‌های اجتماعی منجر شده است.

بااین‌حال، نظام کنترل آسیب‌های اجتماعی سوئد کاستی‌هایی دارد. به‌طور خاص، گرایش به خصوصی‌سازی خدمات، پیامدهای منفی به‌همراه داشته است. عمده‌ترینِ این پیامدها شامل تضعیف اصل بنیادین همگانی بودن خدمات، ایجاد شکاف ساختاری در دسترسی به خدمات اجتماعی که به‌طور مستقیم دسترسی گروه‌های کم‌درآمد به خدمات باکیفیت را محدود کرده و تشدید نابرابری فضایی در ارائه خدمات میان مناطق مختلف کشور است. علاوه‌بر این، این نظام تحت فرایند اصلاحات مدیریت عمومی نوین به کاهش استانداردهای حرفه‌ای‌گرایی در مشاغل تخصصی اجتماعی و پزشکی منجر شده و هم‌زمان، نفوذ بازیگران جدید و غیرتخصصی نظیر بوروکرات‌ها را افزایش داده است. این افزایش در لایه‌های بوروکراتیک، به‌نوبه‌خود، موجب افزایش هزینه‌های اجرایی و همچنین شکل‌گیری توقعات متضاد از خدمات اجتماعی شده است[19، 22، 28، 38].

تمرکززدایی خدمات از دولت‌های ملی و انتقال آن به دولت‌های محلی نیز اگرچه دستاوردهای مطلوبی مانند انطباق بهتر با نیازهای محلی و توسعه مدل‌های نوآورانه و افزایش پاسخ‌گویی در ارائه خدمات عمومی را به‌همراه داشته، با چالش‌های قابل توجهی نیز همراه بوده است. ازجمله این چالش‌ها می‌توان به نابرابری در کیفیت خدمات بین شهرداری‌های مختلف، مشکلات مرتبط با تأمین مالی پایدار، تعیین حدود اختیارات و همچنین مسئله پاسخ‌گویی مؤثر اشاره کرد [15]. در این خصوص بیان شده است که در حوزه خدمات اجتماعی، همواره یک موازنه ظریف و مستمر میان مزایا و معایب تأمین مالی و مدیریت متمرکز یا غیرمتمرکز حکم‌فرماست. یک نظام متمرکز با اعمال نظارت دقیق‌تر در سطح ملی، پتانسیل ایجاد یکنواختی در دسترسی و استاندارد کیفیت خدمات را فراهم می‌آورد؛ بااین‌حال، این یکنواختی اغلب به کاهش انعطاف‌پذیری عملیاتی در انطباق با نیازهای خاص محلی و فردی منجر می‌شود. در نقطه مقابل، اگرچه نظام غیرمتمرکز در سازگاری با این تفاوت‌های خرد و دستیابی به کارایی هزینه‌ای برتری دارد، خطر بروز تفاوت‌های آشکار در سطح دسترسی و کیفیت خدمات بین مناطق مختلف به‌دلیل تفاوت در اولویت‌بندی‌های سیاستی و محدودیت‌های محلی بودجه وجود دارد [37].

همچنین در زمینه مصرف مواد مخدر، رویکرد جرم‌انگاری و مجازات‌انگاری مصرف، به‌طور فزاینده‌ای به‌عنوان سیاستی پرهزینه، ناکارآمد و ذاتاً آسیب‌زا تلقی شده است. این رویکرد تقابلی نه‌تنها نتوانسته به‌طور مؤثری موجب کاهش عرضه یا مصرف شود، بلکه طیف گسترده‌ای از پیامدهای منفی جانبی را به‌دنبال داشته است. ازجمله مهم‌ترین این عواقب می‌توان به مواردی نظیر افزایش چشمگیر هزینه‌های اجرایی و هدایت نامناسب منابع انسانی و مالی از بخش‌های حیاتی خدمات اجتماعی و بهداشتی به‌سمت نظام عدالت کیفری؛ رشد جرائم درجه‌پایین مرتبط با نگهداری و مصرف شخصی؛ نقض حقوق بنیادین و حریم خصوصی افراد؛ تشدید انگ‌زنی و تبعیض اجتماعی ناشی از ثبت سوابق کیفری و ایجاد موانع جدی در مسیر زندگی افراد از طریق محدودیت در اخذ گواهینامه و دسترسی به فرصت‌های شغلی اشاره کرد. علاوه‌بر این، تمرکز این سیاست‌ها غالباً به ایجاد محیط‌های ناامن برای مصرف‌کنندگان و هدایت تمرکز بازداشت‌ها به‌سمت مناطق حاشیه‌ای و جمعیت‌های مهاجر منجر شده است[5، 43-41].

4. رهنمودهای سیاستی

 در انتها برمبنای بررسی تطبیقی نظام‌های کنترل آسیب‌های اجتماعی، به‌ویژه با در نظر گرفتن تجارب کشورهایی نظیر استرالیا [44] و سوئد، مجموعه‌ای از راهبردهای عمومی در حوزه‌های سیاستی، آرایش سرزمینی سازمان‌ها برای اجرای سیاست‌ها، هماهنگی و هم‌افزایی و نظارت بر اجرای سیاست‌ها پیشنهاد می‌گردد. البته چگونگی عملیاتی‌سازی این پیشنهادها نیازمند اقداماتی در حوزه‌های دیگر و لذا خارج از اهداف این نوشتار است.

الف) در حوزه سیاستگذاری

- تدوین چارچوب سیاستگذاری ملی با رویکرد حاکمیت چندسطحی: استقرار ساختار سیاستگذاری و نظارتی منسجم در سطح ملی برای تعیین خطوط کلی، استانداردهای عملکرد و اهداف کلان کنترل آسیب‌های اجتماعی. هم‌زمان، باید اختیارات لازم برای انطباق و تدوین برنامه‌های عملیاتی متناسب با مختصات، بافت اجتماعی- فرهنگی و اولویت‌های بومی هر منطقه، به سطوح اجرایی منطقه‌ای و محلی تفویض گردد.

- اولویت‌بخشی به نظام خدمات اجتماعی در کنترل آسیب‌های اجتماعی: لازم است از طریق ترویج و تقویت خدمات اجتماعی، با تأکید ویژه بر ارائه خدمات جامع به خانواده‌ها و کودکان و طراحی و اجرای مداخلات زودهنگام در راستای کنترل و کاهش آسیب‌ها اجتماعی اقدام شود.

- اتخاذ رویکرد همه‌جانبه و جامع در سیاستگذاری مواد مخدر: این رویکرد باید بر پایه‌ چهار ستون مبارزه با عرضه، پیشگیری، درمان و کاهش آسیب باشد. در این مسیر، تجارب سوئد، بر پرهیز از تجویز قانونی مواد مخدر، مجازات‌محور کردن مصرف مواد و استفاده گسترده از درمان‌های اجباری تأکید دارد.

- اولویت‌بخشی به راهبرد اول تأمین مسکن در سیاستگذاری بی‌خانمانی: در مواجهه با پدیده بی‌خانمانی، اتخاذ این راهبرد باید به‌عنوان خط‌مشی اصلی سیاستگذاری قرار گیرد. این رویکرد بر تأمین فوری و بدون قید و شرط مسکن به‌عنوان بستر اولیه و بنیادین، پیش از هرگونه مداخله درمانی یا توانمندساز تأکید دارد. در پی آن، خدمات حمایتی باید به‌صورت پیوسته ارائه شوند تا اهداف بلندمدت کاهش آسیب و توانمندسازی پایدار محقق گردد.

- تقویت جامع نهاد خانواده با اتخاذ رویکرد حمایتی چندبعدی: این حمایت‌ها شامل تأمین نیازهای اولیه مادی نظیر پرداخت حداقل هزینه زندگی، تأمین مسکن و اشتغال با اولویت خانوارهای فقیر و کم‌درآمد، حمایت از کارکرد خانواده از طریق تضمین دسترسی همگانی و مقرون‌به‌صرفه به خدمات مشاوره تخصصی خانواده و خدمات مددکاری اجتماعی و تقویت مهارت‌های والدگری از طریق توسعه کیفی کارگاه‌های آموزشی هدفمند، خدمات مشاوره‌ای و بازدیدهای خانگی است. علاوه‌بر این، لازم است آموزش مهارت‌های بنیادین زندگی به دانش‌آموزان در نظام آموزشی تضمین شود.

- پیشگیری از طلاق و کاهش آسیب‌های ناشی از آن: لازم است از طلاق از طریق مواردی نظیر اجرای دوره تأمل اجباری و بازاندیشی برای کاهش طلاق‌های مبتنی‌بر احساسات آنی، به‌همراه فراهم آوردن خدمات مشاوره‌ای و مددکاری اجتماعی پیشگیری کرد. همچنین لازم است از آسیب‌های طلاق در فرایند طلاق و بعد از آن برای زوجین و فرزندان آنان از طریق تنش‌زدایی از فرایند طلاق، الزام زوجین به دریافت مداخله تخصصی مددکاری اجتماعی و مشاوره ازجمله میانجی‌گری با تأکید بر برجسته ساختن مسئولیت‌های مشترک والدینی در قبال فرزندان و اولویت‌بخشی به منافع عالیه کودک در تصمیم‌گیری‌های قضایی و اجتماعی مرتبط با حضانت، تعیین محل سکونت و حق ملاقات کاست. همچنین، ایجاد یک نهاد نظارتی مستقل برای نظارت مستمر و ارزیابی اثربخشی اجرای حکم حضانت و فرزندخواندگی ضروری است.

- استقرار راهبرد ملی حفاظت از حقوق کودک و نوجوان با رویکرد سه‌گانه پیشگیری، ارتقا و مداخله: همچنین لازم است هر نوع خشونت علیه کودکان در محیط‌های خانواده و آموزش منع شود، ایجاد محیط آموزشی امن در ابعاد فیزیکی، روانی و اجتماعی تضمین و از آنها در برابر مخاطرات محیط دیجیتال شود.

- حمایت از قربانیان جرم و خشونت از جمله کودکان و زنان و کار با مرتکبان خشونت به‌منظور تغییر رفتارهای خشونت‌آمیز: یک اصل حیاتی در اجرای این وظایف، رعایت اولویت ایمنی قربانی است؛ به‌گونه‌ای‌که هیچ اقدامی نباید جان یا امنیت قربانی یا بستگانش را به مخاطره اندازد.

- تضمین مشارکت بخش‌های انتفاعی و غیرانتفاعی: ضمن تضمین این مشارکت لازم است فعالیت‌های بخش انتفاعی تنظیم شود. همچنین، فعالیت‌های غیرانتفاعی، شامل ارائه خدمات، مشارکت در فرایند سیاستگذاری، همکاری با نهادهای دولتی و نظارت بر حسن اجرای سیاست‌ها نیز باید مورد تضمین قرار گیرند.

- تضمین کیفیت خدمات اجتماعی از طریق توسعه مداوم خدمات با کیفیت، ارائه آنها توسط کارکنان آموزش‌دیده و نظارت بر نحوه ارائه آنها.

ب) آرایش نهادی و سازوکار اجرایی سیاست‌ها

- تعیین نهادهای متولی مشخص در سطوح مختلف کشور (ملی، استان و شهرستان) به‌همراه تفکیک دقیق و شفاف وظایف و حذف دستگاه‌های موازی: نهادهای متولی باید جزو نهادهای حوزه سیاستگذاری اجتماعی و بهداشت باشند. البته این پیشنهاد به‌معنای انکار ماهیت بین‌بخشی و بین‌سازمانی کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی نیست؛ بلکه تأکید دارد که در نهایت، باید یک نهاد مشخص مسئولیت اصلی را در حوزه‌های سیاستگذاری، بودجه‌ریزی، یکپارچه‌سازی، هماهنگی، نظارت بر نحوه اجرا، تجمیع حمایت‌ها و خدمات، و ارائه و پایش آنها برعهده گیرد.

- تمرکززدایی و تقویت حکمرانی محلی: در راستای تمرکززدایی و تقویت حکمرانی محلی و همچنین باتوجه‌به وسعت سرزمین ایران و تفاوت‌های برجسته در بین مناطق مختلف آن، حتی به‌لحاظ نوع آسیب‌های اجتماعی و میزان شیوع آنها، لازم است نهاد متولی مشخصی، مسئولیت ارائه خدمات اجتماعی را در سطح شهرستان‌ها برعهده گیرد. همچنین به این نهاد باید اختیارات لازم تفویض شود تا با انعطاف‌پذیری و توان تطبیق سیاست‌ها با شرایط و نیازهای محلی، وظایف خود را به انجام رساند.

- یکپارچه‌سازی ارائه حمایت‌ها و خدمات ذیل نهاد متولی سطح محلی.

- تضمین مشارکت سازمان‌های مردم‌نهاد و حلقه‌های میانی در سه سطح اجرا، سیاستگذاری و نظارت.

- تضمین ارائه خدمات اجتماعی باکیفیت، به‌صورت رایگان یا تحت پوشش کامل بیمه: لازم است این خدمات برای تمام اعضای جامعه تضمین گردد. اولویت در این تضمین، با اقشار کم‌درآمد و گروه‌های آسیب‌پذیر است. همچنین درصورت دریافت هزینه از متقاضیان خدمات توسط مراکز ارائه‌دهنده، این امر باید براساس معیار سنجش توانایی مالی افراد و به‌منظور حفظ دسترسی عادلانه صورت پذیرد.

- ترویج عمل مبتنی‌بر دانش از طریق همکاری نهادهای سیاستگذار با نهادهای دانشگاهی و پژوهشی.

ج) نهادینه‌سازی همکاری بین سطحی و بین‌بخشی و تنظیم‌گری بازار خدمات

- ایجاد هماهنگی بین‌وزارتخانه‌ای از طریق نهاد ریاست‌جمهوری، به‌ویژه معاون اول و معاونت حقوقی: این امر برای هماهنگی خدمات سلامت و حمایت‌های اجتماعی بسیار حائز اهمیت است که می‌تواند از طریق سازوکارهای مشخصی نظیر برگزاری منظم جلسات، تشکیل کارگروه‌ها یا کمیته‌های مشترک بین‌وزارتخانه‌ای، هدایت یکپارچه فرایندهای تقنین و توافق‌نامه‌ها صورت پذیرد.

- تقویت نقش نهادهای محلی در ارائه خدمات مستقیم و اجرای مداخلات اجتماعی (اصل جانشین‌پذیری).

- ایجاد پیوند ساختارمند میان نهادهای ملی، منطقه‌ای و محلی از طریق سازوکارهایی نظیر تشکیل کارگروه‌ها یا هیئت‌های تخصصی مشترک، برگزاری جلسات منظم تبادل‌نظر قراردادهای رسمی و چارچوب‌های برنامه‌ریزی مشترک: هدف از این فرایند، تسهیل مشارکت نهادهای محلی در فرایند سیاستگذاری، برنامه‌ریزی مشترک و همچنین تضمین حمایت‌های مالی، فنی و پشتیبانی مؤثر نهادهای ملی از نهادهای محلی است.

- طراحی و استقرار مراکز خدمات اجتماعی جامع در سطح محلی (شهرها و روستاها) و استقرار گروه‌های حرفه‌ای بین‌رشته‌ای که تمام خدمات اصلی مرتبط با آسیب‌های اجتماعی نظیر مشاوره، غربالگری، خدمات خانواده، مددکاری، معرفی به مسکن یا اشتغال در آنجا ارائه شود.

- ایجاد سازوکارهای دقیق تنظیم‌گری و نظارت بر فرایند برون‌سپاری خدمات اجتماعی به بخش‌های انتفاعی و غیرانتفاعی: این سازوکارها باید مبتنی‌بر تدوین استانداردهای کیفیت خدمات و انعقاد قراردادهای شفاف و پاسخ‌گو باشد تا از تداوم ارائه خدمات باکیفیت و مطابق با اهداف اجتماعی اطمینان حاصل شود.

- اطمینان از اینکه همه مناطق، ازجمله مناطق محروم، منابع کافی برای ارائه خدمات باکیفیت یکسان مطابق با استانداردهای ملی را در اختیار دارند، لازم است نهادهای ملی از طریق سازوکار تعدیل به این نیاز رسیدگی کنند.

- تدوین توافق‌نامه همکاری بین‌بخشی بین نظام خدمات اجتماعی و نظام سلامت، با محوریت ارائه خدمات یکپارچه و هماهنگ به افراد مبتلا به اختلالات مصرف مواد.

د) در حوزه نظارت

ایجاد اداره نظارتی مستقل، متمرکز، تخصصی و کیفیت‌محور در ذیل ساختار سیاستگذار، به‌منظور نظارت بر ارائه خدمات اجتماعی. سازوکارهای نظارتی این نهاد به این شرح خواهد بود:

الف) ابزارهای الزام‌آور قانونی و نظارتی سخت

-                     ایجاد سامانه ملی شکایات و نظارت مردمی با دسترسی آسان؛

-                     رسیدگی به شکایات و ارزیابی ادعاها؛

-                     انجام بازرسی‌های برنامه‌ریزی شده و سرزده از مراکز ارائه‌دهنده خدمات؛

-                     گفت‌وگوی مستقیم با ذی‌نفعان اصلی در محیطی امن؛

-                     ارزیابی جامع پرونده‌ها و داده‌های مراکز؛

-                     صدور دستورالعمل‌های اصلاحی الزام‌آور؛

-                     اعمال جریمه‌های متناسب و در نهایت، لغو مجوز فعالیت درصورت نیاز.

ب) ابزارهای نظارتی نرم و روش‌های نوین ارتقای کیفیت

-         استقرار نظام پایش و ارزیابی خطر به‌منظور رتبه‌بندی فعالیت‌ها براساس درجه خطر آنها و تمرکز بازرسی‌ها بر پرخطرترین موارد؛

-         انجام نظارت نظام‌مند به‌منظور مدیریت کیفیت، رهبری و کنترل داخلی مراکز ازجمله توسط مدیران مراکز؛

-         اعطای یارانه‌های دولتی مشروط به رعایت استانداردها؛

-         ارائه هدایتگری و مشاوره تخصصی مبتنی‌بر دانش روز؛

-         ارزیابی عملکرد مالی و خدماتی از طریق تحلیل آمارهای رسمی؛

-         راه‌اندازی سامانه ثبت کیفی ملی عملکرد مراکز؛

-         انجام مقایسه‌های باز به‌صورت نظرسنجی و انتشار عمومی نتایج در قالب گزارش‌های تصویری درباره کیفیت و کارایی سازمان‌ها و مراکز خدمات.

همچنین باید نقش نظارتی مؤثر سازمان‌های مردم‌نهاد و رسانه‌ها تضمین شود. در نهایت، نظام نظارتی باید از طریق بازنگری سیاست‌ها و دستورالعمل‌ها، اصلاح شیوه‌های ارائه خدمات، ارائه آموزش‌ها و راهنمایی‌های پیشگیرانه، به ارتقای کارآمدی نظام کنترل آسیب‌های اجتماعی و افزایش کیفیت و اثربخشی خدمات منجر گردد.