نوع گزارش : گزارش های راهبردی
نویسندگان
1 کارشناس گروه تجارت دفتر مطالعات حقوقی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی
2 کارشناس گروه حقوق تجارت دفتر مطالعات حقوقی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی
گزیده سیاستی
به منظور اداره صحیح و اصولی شرکتها و نیز تأمین حقوق سهامداران به خصوص دارندگان سهام خرد، پیشنهاد میشود ضمن حفظ شالوده کلی احکام فعلی کتاب چهارم لایحه تجارت، نسبت به تکمیل و ارتقای احکام فوق اقدام شود.
کلیدواژهها
شرح/ بیان مسئله
این گزارش بهمنظور بررسی رعایت اصول حاکمیتی شرکتی در احکام و مواد لایحه تجارت اخیرالتصویب نگارش شده و درصدد پاسخ به این سؤال است که اصول مزبور تا چه حدودی در مفاد لایحه تجارت رعایت و لحاظ شده است. درج اصول حاکمیت شرکتی در لایحه تجارت یکی از ابتکارات و نوآوریهای مهم لایحه تجارت به شمار میرود که تاکنون در این زمینه گرچه مقررات پراکندهای وضع شده بود لیکن قانونگذار تا قبل از تصویب لایحه موصوف، اهتمام جدی برای اقدام تقنینی برای این امر مهم در نظر نداشت و در این زمینه با خلأ قانونی روبرو بودهایم. البته از فحوای برخی از قوانین فعلی نیز برخی از اصول حاکمیت شرکتی قابل استنباط میباشد که در این گزارش به آنها اشاره شده است؛ لیکن تجمیع آنها ذیل یک مبحث و تکمیل و به روز رسانی احکام مرتبط با حاکمیت شرکتی خصوصا در بخش اصول ناظر به اداره شرکت و حقوق سهامداران برای نخستین بار در لایحه تجارت درج گردیده و تکمیل و ارتقای آن میتواند کمک شایانی به نظام حقوقی کشور و حمایت از حقوق سهامداران کند.
نقطهنظرات/ یافتههای کلیدی
نوآوری لایحه تجارت در این خصوص، تبیین و تصریح به لزوم رعایت حاکمیت شرکتی و درج الزامات آنها بهصراحت ذیل گفتار ششم از مبحث شرکت سهامی عام، در قالب 7 ماده (از ماده 791 تا 797 لایحه) است که اکثر احکام مندرج در این 7 ماده مربوط به الزامات مربوط به اداره شرکت در اصول حاکمیت شرکتی است. این در حالی است که احکام دیگری که ذیل الزامات حمایت از سهامداران تحت اصول حاکمیت شرکتی قابل تبیین و تقسیمبندی است بهطور پراکنده در این لایحه جدیدالتصویب مورد اشاره قرار گرفته است. ازجمله مواد مربوط به این موضوع میتوان به مواد 539، 540، 596، 586، 597، 664 ،665 ، 772 و 792 لایحه تجارت تأکید کرد.
بهطورکلی وضع قاعده و تصریح به احکام الزامآور حاکمیت شرکتی در قوانین از اولویتهای اصلاح قوانین حوزه شرکتهای تجارتی بود که در این لایحه بهصراحت با تعیین چارچوبهای مشخص تبیین و تصریح شده است؛ که با وجود نوآوریها در برخی حوزهها میتوان پیشنهاداتی را مطرح کرد:
پیشنهاد راهکارهای تقنینی، نظارتی یا سیاستی
موارد زیر پیشنهاد میشود:
در سالهای اخیر پیشرفتهای قابل ملاحظهای در استقرار نظام حاکمیت شرکتی از طریق قانونگذاری و نظارت و نیز اقدامهای داوطلبانه شرکتها در کشورهای توسعهیافته و درحالتوسعه صورت گرفته است. همچنین سرمایهگذاران نیز آگاهی بیشتری در مورد ضرورت و اهمیت این موضوع در حکمرانی شرکتی یافتهاند و نسبت به پیگیری استقرار این نظام در شرکتها علاقهمند شدهاند. این در حالی است که تحقیقات تجربی حکایت از رابطه مثبت نظام حاکمیتی شرکتی و بازدهی شرکتها دارد.
بیش از 90 سال از تصویب قانون تجارت ایران سپری شده و علیرغم تحولات فراوان در عرصه اقتصاد و تجارت بهخصوص تحولات ناشی از پیشرفتهای الکترونیک و تکنولوژیک در دو دهه اخیر اصلاح مهم و مؤثری بهجز اصلاحات انجام شده در سال 1347 هجری شمسی درخصوص شرکتهای سهامی، در آن صورت نگرفته است ازاینرو ضرورت تکمیل قانون تجارت و بهروز کردن آن امری آشکار است. بهعلاوه نظر به وجود برخی مواد خلاف شرع در قانون تجارت، شورای نگهبان همواره بر ضرورت شرعی شدن این قانون تأکید داشته و هرگاه در قوانین دیگر بهطور مطلق به قانون تجارت ارجاع شده است آن را مغایر شرع اعلام کرده است. در این راستا دولت وقت از اوایل دهه هشتاد نسبت به تدوین لایحه قانون تجارت اقدام کرده که نهایتاً این لایحه در تاریخ 1384/4/10 تقدیم مجلس هفتم شد. بعد از بررسی و تصویب در مجالس و دورههای قانونگذاری مختلف و چندین رفت و برگشت با شورای محترم نگهبان از ابتدای ارسال آن تا سال جاری (که بهدلیل طولانی شدن مطلب از شرح و توضیح آن در این نوشته خودداری میشود) نهایتاً در تاریخ 28 فروردین ماه سال 1403، با تصویب کتابهای چهارم و پنجم در صحن علنی مجلس شورای اسلامی، مجموعه کتابهای پنجگانه لایحه تجارت به تصویب مجلس رسید. در این گزارش به دو گروه از اصول حاکمیت شرکتی پرداخته میشود که مشتمل بر اصول ناظر به اداره شرکت و اصول ناظر به حمایت از حقوق سهامداران است.
|
ردیف |
عنوان گزارش |
سال انتشار |
شماره مسلسل |
نام دفتر / سازمان / نهاد |
|
1 |
حاکمیت شرکتی: درباره طرح اداره بانکهای دولتی
|
1381 |
6544 |
دفتر بررسیهای اقتصادی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی |
|
2 |
ضرورت استقرار حاکمیت شرکتی و ارائه پیشنهاد برای حمایت از حقوق سهامداران خرد در ایران |
1392 |
13458 |
دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی |
|
3 |
آسیبشناسی نظام بانکی |
1395 |
14911 |
دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی |
|
4 |
آسیبشناسی نظام بانکی 15. چالشها و آسیبهای کلان ضعف حاکمیت شرکتی در مدیریت بانکهای ایران
|
1395 |
14953 |
دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی |
جدول 2. تحلیل پیشینه تقنینی و مقرراتی
|
ردیف |
نام سند (قانون / تصویبنامه / ...) |
مرجع تصویب |
تاریخ تصویب |
شماره ماده / صفحه |
نکات برجسته / نقاط ضعف و قوت / پیامدهای اجرا |
|
1 |
قانون تجارت |
مجلس شورای ملی |
1311/02/13 |
602 ماده |
در مواد 53 تا 61 به تکالیف مدیران در مقابل سهامداران، معاملات ممنوع مدیران و مسئولیتهای قانونی مدیران و مواد 65 تا 75 به حقوق سهامداران در قالب مجمع عمومی شرکت برای نظارت بر شرکت و اعمال مدیران اختصاص داشت. |
|
2 |
لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت |
کمیسیون خاص مشترک مجلسین |
1347/12/24 |
300 ماده |
عدم توجه به اصول حاکمیت شرکتی و یا صرف اشاره به برخی از اصول |
|
3 |
قانون پولی و بانکی کشور |
مجلس شورای ملی |
1351/04/18 |
45 ماده |
ازجمله مواد 34 و 35 این قانون درخصوص سهامداری بانکها در دیگر بانکها بدون مجوز بانک مرکزی و مدیریت تعارض منافع است |
|
4 |
لایحه قانونی راجع به حمایت سهامداران جزء ایرانی بانکها و مؤسسات اعتباری ملی شده |
شورای انقلاب |
1359/04/13 |
مادهواحده / یک |
پرداخت بهای دفتری سهام حداکثر تا مبلغ اسمی به سهامداران جزء ایرانی بانکها و مؤسسات اعتباری ملی شده |
|
5 |
قانون بازار اوراق بهادار |
مجلس شورای اسلامی |
1384/09/01 |
60 ماده |
وضع اختیار مقرراتگذاری هیئتمدیره سازمان بورس و اوراق بهادار. |
|
6 |
اساسنامه نمونه شرکتهای سهامی عام ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار بهاستثنای نهادهای مالی و پولی |
هیئتمدیره سازمان بورس و اوراق بهادار |
1386/06/10 |
56 ماده |
برخی از اصول حاکمیت شرکتی را میتوان در این مقررات مشاهده کرد. |
|
7 |
دستورالعمل کنترلهای داخلی ناشران پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران |
هیئتمدیره سازمان بورس و اوراق بهادار |
1391/02/16 |
18 ماده |
برخی از اصول حاکمیت شرکتی را میتوان در این مقررات مشاهده کرد. |
|
8 |
منشور کمیته حسابرسی شرکت نمونه (سهامی عام) |
هیئتمدیره سازمان بورس و اوراق بهادار |
1391/11/23 |
14 ماده |
برخی از اصول حاکمیت شرکتی را میتوان در این مقررات مشاهده کرد. |
|
9 |
منشور فعالیت حسابرسی داخلی |
هیئتمدیره سازمان بورس و اوراق بهادار |
1391/11/23 |
10 ماده |
برخی از اصول حاکمیت شرکتی را میتوان در این مقررات مشاهده کرد. |
|
10 |
قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور |
مجلس شورای اسلامی |
1394/02/01 |
63 ماده |
ازجمله مواد (۱۶) و (17) این قانون: ماده 16ـ کلیه بانکها و مؤسسات اعتباری موظفند از تاریخ لازمالاجرا شدن این قانون تا مدت سهسال: الف- سالانه حداقل سیوسه درصد (٪۳۳) اموال خود اعم از منقول، غیرمنقول و سرقفلی را که به تملک آنها و شرکتهای تابعه آنها درآمده است و بهتشخیص شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مازاد میباشد، واگذار کنند. منظور از شرکتهای تابعه مذکور، شرکتهایی هستند که بانکها و مؤسسات اعتباری بهصورت مستقیم یا غیرمستقیم مالک بیش از پنجاه درصد (۵۰%) سهام آن باشند یا اکثریت اعضای هیئتمدیره آن را تعیین کنند. ب- سهام تحت تملک خود و شرکتهای تابعه خود را در بنگاههایی که فعالیتهای غیربانکی انجام میدهند، بهاستثنای طرحهای نیمهتمام شرکتهای تابعه واگذار کنند. تشخیص «غیربانکی» بودن فعالیت بنگاههایی که بانکها، مؤسسات اعتباری و شرکتهای تابعه، سهامدار آنها هستند، برعهده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است. تبصره ۱- معادل صد درصد (۱۰۰٪) مابهالتفاوت حاصل از فروش اموال و داراییهای مازاد بانکهای دولتی نسبت به مبلغ قیمت دفتری و هزینههای فروش پس از کسر سهم سود قطعی سپردهگذاران، به خزانهداری کل کشور واریز و جهت افزایش سرمایه همان بانک تخصیص داده میشود. وجوه حاصل از این تبصره از پرداخت مالیات و سود سهم دولت معاف است. تبصره ۲- با رعایت سیاستهای کلی و قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهلوچهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب 1387/۳/25 و اصلاحات بعدی آن، وجوه حاصل از واگذاری باقیمانده سهام دولت در بانکها و بیمههای مشمول واگذاری مطابق با دستورالعملی که به تصویب وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران میرسد، در قالب بودجههای سنواتی به افزایش سرمایه بانکهای دولتی اختصاص مییابد. تبصره ۳- در اجرای این ماده وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است ظرف مدت سه سال مطابق دستورالعملی که به تصویب مجمع عمومی بانکها میرسد، نسبت به بازسازی ساختار مالی و استقرار حاکمیت شرکت در بانکهای دولتی اقدام کند.
ماده 17ـ در صورت عدم انجام تکالیف موضوع ماده (۱۶) این قانون، مجازاتهای زیر نسبت به بانک یا مؤسسه اعتباری متخلف اعمال میشود: الف- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با اخطار قبلی، نسبت به اعمال مجازاتهای قانونی ازجمله ماده (۴۴) قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351/۴/۱8 و اصلاحات بعدی آن اقدام میکند. ب- سود بانکها و مؤسسات اعتباری که منشأ آن فعالیتهای غیربانکی شامل بنگاهداری و نگهداری سهام باشد در سال ۱۳۹۵ با نرخ بیستوهشت درصد (۲۸٪) مشمول مالیات میشود. پس از آن، هر سال سه واحد به درصد نرخ مذکور افزوده میشود تا به پنجاهوپنج درصد (۵۵%) برسد. پ- عایدی املاک غیرمنقول مازاد بانکها و مؤسسات اعتباری شامل زمین، مستغلات، سرقفلی و اموال مشابه آن در سال ۱۳۹۵ با نرخ بیستوهشت درصد (۲۸%) مشمول مالیات میشود. پس از آن، هر سال سه واحد درصد به نرخ مذکور اضافه میشود تا به پنجاهوپنج درصد (۵۵%) برسد. منظور از عایدی املاک در این ماده مابهالتفاوت قیمت بازاری ملک در ابتدا و انتهای سال مالی است و بانک یا مؤسسه اعتباری که دارایی غیرمنقول مازاد نگهداری میکند موظف است از سال ۱۳۹۵ بهبعد، براساس نرخهای مقرر در این ماده، همهساله مالیات بر عایدی دارایی غیرمنقول مازاد تحت تملک خود را بپردازد. چگونگی تقویم دارایی موضوع این ماده، مطابق آییننامه اجرایی است که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان امور مالیاتی کشور تهیه میشود و ظرف مدت سهماه از تاریخ ابلاغ این قانون به تصویب هیئت وزیران میرسد. ت- مدیرعامل و اعضای هیئتمدیره بانکها و مؤسسات اعتباری که به دلایلی جز موارد تبصره «۱» این ماده و یا حکم قضایی مبنیبر عدم واگذاری اموال و سهام موضوع ماده (۱۶) این قانون، اقدام به اجرای این حکم ننمایند به مدت پنج سال از عضویت در هیئتمدیره و نیز تصدی سمت مدیرعاملی بانکها و مؤسسات مالی و یا اعتباری محروم میشوند. تبصره ۱- موارد زیر از شمول مجازاتهای مقرر در این ماده مستثنی است: الف- مواردی که بانک یا مؤسسه اعتباری حسب مورد به تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا سازمان بورس و اوراق بهادار اقدامات لازم برای واگذاری داراییهای موضوع این ماده را انجام داده ولی به عللی خارج از اراده بانک یا مؤسسه اعتباری، واگذاری آن ممکن نشده باشد. ب- نگهداری اموال منقول یا غیرمنقول و سهامی که به تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بهصورت قهری به تملک بانک یا مؤسسه اعتباری درآمده باشد. نگهداری اینگونه اموال و سهام تا یک سال پس از تاریخ تملک، مشمول مجازاتهای موضوع این ماده نیست. تعیین مصادیق قهری بودن تملک، مطابق آییننامهای است که به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه میشود و ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون به تصویب هیئت وزیران میرسد. تبصره ۲- نظارت مستقیم بر اجرای این حکم با وزارت امور اقتصادی و دارایی میباشد و وزارت مذکور موظف است هر سه ماه یکبار گزارش عملکرد حکم این ماده را به کمیسیونهای اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه کند. |
|
11 |
قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران |
مجلس شورای اسلامی |
1395/12/14 |
بند «ح» ماده (4) |
در بند «ح» ماده (4) این قانون، دولت مکلف گردید که درخصوص توسعه بازار سرمایه با تأکید بر طراحی و مهندسی ابزارهای مالی و کالایی، توسعه بازار انرژی و عرضه نفت خام و فراوردههای نفتی در بورس انرژی، اصلاح نهادی حاکمیت شرکتی برای شرکتهای عام و نهادهای مالی اقدام نماید. |
|
12 |
آییننامه حاکمیت شرکتی در مؤسسات بیمه |
شورای عالی بیمه |
1396/02/10 |
20 ماده |
با هدف اجرای اصول حاکمیت شرکتی در شرکتها و مؤسسات بیمهای تدوین و ابلاغ شده است. |
|
13 |
دستورالعمل الزامات ناظر بر حاکمیت شرکتی در مؤسسات اعتباری غیردولتی |
شورای پول و اعتبار |
1396/02/12 |
101 ماده |
همزمان با تصویب آییننامه حاکمیت شرکتی در شورای عالی بیمه، شورای پول و اعتبار نیز مقررات این حوزه را برای تنظیمگری به تصویب رسانده است. |
|
14 |
اصلاحات آییننامه حاکمیت شرکتی در مؤسسات بیمه |
شورای عالی بیمه |
1396/10/24 |
2 ماده |
در این مصوبات اصلاحاتی همچون اصلاح تعریف اشخاص مرتبط و حذف ضرورت وجود عضو هیئتمدیره غیرموظف و غیراجرایی و رفع ابهام از برخی از مواد انجام شد. |
|
15 |
اصلاحات آییننامه حاکمیت شرکتی در مؤسسات بیمه |
شورای عالی بیمه |
1396/12/13 |
1 ماده |
در این مصوبه اصلاحی، مواردی همچون افزایش امکان تصدی حسابرس مستقل از سه سال به چهار سال اصلاح شد. |
|
16 |
دستورالعمل حاکمیت شرکتی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران |
هیئتمدیره سازمان بورس و اوراق بهادار |
1397/04/27 |
44 ماده |
|
|
17 |
لایحه اصلاح لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت بهمنظور حمایت از سهامداران خرد
|
هیئت وزیران |
1398/07/24 |
مادهواحده / هفت |
اصلاح قوانین حوزه تجارت بهمنظور ارتقای نظام حاکمیت شرکتی با تأکید بر حمایت از سهامداران خرد در حوزههایی ازجمله: 1. ممنوعیت تملک سهام شرکت اصلی توسط شرکت فرعی در شرکت سهامی، 2. تعیین ترتیبات فروش سهام در شرکتهای سهامی خاص با اولویت سهامداران سابق، 3. امکان درج موضوع در دستور جلسات مجامع توسط مالکان حداقل پنج درصد از کل سهام شرکت سهامی عام، 4. کاهش مدت زمان نشر دعوانامه مجمع عمومی و تاریخ تشکیل آن، 5. لزوم تعیین یک عضو هیئتمدیره مستقل در شرکتهای سهامی عام، 6. اصلاح مواد (129)، (130) و (131) لایحه اصلاحی. در این لایحه انجام شده است که بعضاً در لایحه اخیرالتصویب مجلس شورای اسلامی نیز لحاظ شده است. |
|
18 |
|
هیئتمدیره سازمان بورس و اوراق بهادار |
1401/04/18 |
44 ماده |
این دستورالعمل نسبت به دستورالعمل سابق سازمان بورس و اوراق بهادار بهرغم حفظ کلیات در جهت هرچه بهتر اجرا شدن اصول حاکمیت شرکتی بهصورت کلی اصلاح و تغییراتی ازجمله درج زمانبندی مشخص برای مدیریت یا واگذاری سهام شرکت اصلی توسط شرکت فرعی و حذف عضو هیئتمدیره مستقل و ... داشته است. |
|
19 |
قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران |
مجلس شورای اسلامی |
1402/03/30 |
ازجمله مواد (20) و (28) |
معاون تنظیمگری و نظارت بانک مرکزی میتواند مؤسسه اعتباری را ملزم به ارتقای نظام حاکمیت شرکتی و نظارت (کنترل) های داخلی کند. |
|
20 |
آییننامه حاکمیت شرکتی در مؤسسات بیمه و مکمل آییننامه مذکور (آییننامه شماره 93/3 ) |
شورای عالی بیمه |
1402/11/16 |
۴ ماده |
در این مصوبه نسبت به آییننامه مصوب 1396 شورای عالی بیمه اصلاحاتی ازجمله اضافه شدن مفهوم «عضو غیرموظف» و «عضو حقوقی هیئت مدیره» و حذف اصطلاح «مشاغل اجرایی» و الزام مؤسسه بیمه به اینکه: 2. الزام به ایجاد کمیتههای مدیریت ریسک، حسابرسی و کنترل داخلی، انتصابات و جبران خدمات کارکنان، تطبیق مقررات و کمیته سرمایهگذاری به ریاست یکی از اعضای غیرموظف هیئت مدیره. |
|
21 |
لایحه تجارت |
مجلس شورای اسلامی |
1403 |
1314 ماده |
موضوع مورد بحث |
|
22 |
قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران |
مجلس شورای اسلامی |
1403/03/01 |
از جمله بندهای (ب) و (ت) ماده 5 |
الف - وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری سایر دستگاههای اجرایی تا پایان سال دوم برنامه اقدامات زیر را انجام دهد: 1. فراهم نمودن سازوکارهای مناسب برای ارائه پیشنهاد سهامداران خُرد برای طرح در هیئتمدیره و مجامع شرکتها و افزایش شفافیت معاملات با اشخاص وابسته براساس ماده (۱۲۹) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 از طریق اقداماتی مانند افشای جزئیات موضوع معامله، قیمت معامله، فرایند تعیین قیمت، دلایل عدم انجام معامله با اشخاص غیروابسته و گزارش کارشناسی در مورد قیمتگذاری دارایی مذکور، 2. ممنوعیت تملک سهام شرکتهای سهامی عام توسط شرکتهای فرعی یا وابسته به آنها در سال اول در غیر این صورت علاوه بر پرداخت مالیات صاحبان این سهام فاقد حق رأی بوده و در نصابهای مربوط به دعوت و تشکیل مجامع عمومی و تصمیمات آنها منظور نمیشوند.
ب- در صورت تملک شرکتهای سهامی عام توسط سهامدارانی که با تشخیص شورای رقابت دارای تعارض منافع در زنجیره ارزش آن شرکت باشند و مصداق رویه ضدرقابتی تشخیص داده شوند، ضمن سلب حق رأی از ایشان در هیئتمدیره و مجامع قانونی، سهامداران مذکور ظرف دو سال ملزم به واگذاری سهام هستند بهگونهای که در هیئتمدیره این شرکتها عضو اصلی و علیالبدل با حق رأی یا بدون حق رأی نباشند. |
بحث حاکمیت شرکتی با تعارض منافع میان صاحبان سرمایه و مدیران با عنوان «مسئله نمایندگی» آغاز میشود. بهرغم وجود چارچوبهای نظری مختلف حاکمیت شرکتی بهغیر از نظریه نمایندگی ازجمله نظریه هزینه معاملاتی شرکت، نظریه ذینفعان، نظریه نمایندگی مبتنیبر تفکیک میان مالکیت و کنترل است. این مسئله زمانی مطرح میشود که نماینده (مدیر) مراقبت و دلسوزی لازم برای حفاظت از اموال کارفرما را بهکار نمیگیرد. این مسئله جنبههای گوناگون دارد برای مثال ممکن است نماینده از اختیار خود برای انحراف اموال یا منافع بنگاه به نفع خودش اقدام کرده یا این مخاطره را متناسب با صلاح و صرفه کارفرما متحمل نشود. همچنین ممکن است میان نماینده و کارفرما عدم تقارن اطلاعات وجود داشته باشد، زیرا در بیشتر موارد سطح دسترسی نماینده به اطلاعات بیشتر از سطح دسترسی کارفرما به اطلاعات است؛ درنتیجه این تقارن اطلاعاتی زمینهساز سوءاستفاده نماینده از اموال شرکت را فراهم میکند.[1]
از میان تلاشهایی که برای تعریف جامع از حاکمیت شرکتی انجام شده است، تعریف زیر را میتوان بهعنوان تعریف منتخب از این مفهوم بیان کرد که براساس مطالعات تطبیقی در کشورها ارائه شده است:
«نظامی از مقرراتگذاری و نظارت بر عملیات شرکت بهمنظور تعادلبخشی به منافع همه ذینفعان داخلی شرکت و دیگر ذینفعان که از رفتار شرکت متأثر میشوند، بهمنظور اطمینان از رفتار مسئولانه شرکت و اطمینان از دستیابی به حداکثر سطح کارایی و سودآوری برای شرکت» [2]
در سالهای اخیر شاهد پیشرفت عمدهای در زمینه حاکمیت شرکتی در سطح جهانی بودهایم. سازمانهای بینالمللی مانند شبکه بینالمللی حاکمیت شرکتی، اتاق بازرگانی بینالملل، بانک جهانی، انجمن مشترکالمنافع حاکمیت شرکتی، سازمان توسعه و همکاری اقتصادی، فدراسیون بینالمللی حسابداران، برخی مؤسسات رتبهبندی، صندوق بینالمللی پول (IMF). طبق تعریف ارائه شده صندوق بینالمللی پول (IMF) و سازمان توسعه و همکاری اقتصادی (OECD) در سال 2001 و 2004 (در سند منتشر شده در سال 2023 نیز با همین عبارات تکرار شده است)، [9] حاکمیت شرکتی عبارت است ساختار روابط و مسئولیتها در میان یک گروه اصلی شامل سهامداران، اعضای هیئتمدیره و مدیرعامل برای ترویج بهتر عملکرد در رقابتی لازم جهت دستیابی به هدفهای اولیه مشارکت. بهعبارتدیگر، حاکمیت شرکتی رویهها و فرایندهایی است که طبق آن سازمان هدایت و کنترل میشود. ساختار راهبری شرکتی توزیع حقوق و مسئولیتها میان فعالان مختلف سازمان مانند هیئت مدیره، مدیران، سهامداران و دیگر ذینفعان را مشخص و قواعد و رویههایی را برای تصمیمسازی معین میکند. [3]
اصول حاکمیت شرکتی در مراجع فراملی مختلفی ازجمله سازمان توسعه و همکاری اقتصادی (OECD)، هیئت خدمات مالی اسلامی (IFSB) و بانک تسویه بینالمللی (BIS) از جنبههای مختلف دارای مشابهت هستند و هیچکدام بهتنهایی نمیتوانند ویژگیهای مطرح شده را پوشش دهند. براساس اسناد منتشر شده این سه نهاد، حمایت از حقوق ذینفعان، اطمینان از اداره شرکت در راستای اساسنامه، استفاده بهینه از منابع بانکی و سهامداران، مدیریت ریسک، رعایت اصل انصاف، امانتداری، جلوگیری از فساد، رعایت حقوق سهامداران خرد در مقابل سهامداران عمده و استقرار سیستم گزارشگری مناسب، ۹ ویژگی با اهمیت اجرای حاکمیت شرکتی هستند. [4]
بهرغم ویژگیهای یادشده، مطالعه ادبیات موجود در حوزه حاکمیت شرکتی، نشان میدهد برای استقرار این نظام، الزامات حداقلی مورد نیاز است که در چهار گروه قاعدهگذاری، الزامات ناظر بر اداره شرکت، الزامات ناظر بر حسابرسی و الزامات ناظر بر حمایت از سهامداران قرار میگیرد. [5]درخصوص الزامات قاعدهگذاری در ایران در زمینه الزامات حاکمیت شرکتی در قسمت قبل، سوابق مربوط بهطور خلاصه بیان شد. در ادامه این نوشته، با توجه به اهمیت الزامات ناظر بر اداره شرکت و حمایت از سهامداران، این دو ویژگی را در لایحه جدیدالتصویب لایحه تجارت بررسی خواهیم کرد.
تصریح و وضع قانون در حوزه حاکمیت شرکتی، بنا به نظر اکثر صاحبنظران امری ضروری بوده که این موضوع در مقایسه با مفاد قانون تجارت فعلی و لایحه قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب سال 1347 از نوآوریها و محاسن مصوبه مجلس شورای اسلامی محسوب میشود. در لایحه تجارت، ذیل گفتار ششم از مبحث شرکت سهامی عام، به صراحت در قالب 7 ماده (از ماده 791 تا 797 لایحه) به این موضوع پرداخته شده است. همچنین در تبصره ماده (771) نیز بهصراحت بهضرورت رعایت نظام حاکمیت شرکتی برای انتخاب مدیر مستقل تأکید شده است.
با وجود این موضوع، با توجه به چارچوب و مفهوم مضیقی که درباره نظام حاکمیت شرکتی در نظرهای مختلف وجود دارد، موضوع ممنوعیت یا محدودیت در تملک سهام شرکتهای تابع یا وابسته شرکت اصلی، امکان دعوت سهامداران برای تشکیل مجمع عمومی و اقامه دعویعلیه نیز از مباحثی است که ذیل عنوان نظام حاکمیت شرکتی بحث میشود که این موضوع در گفتار مربوط به نظام حاکمیت شرکتی تبیین نشده است و در مواد پراکنده ازجمله مواد (539)، (540)، (596)، (597)، (664) و (665) لایحه به آن اشاره شده است. در ادامه ضمن اشاره به مفاد مواد مذکور، در دو تقسیمبندی کلی الزامات مربوط به اداره شرکت و الزامات مربوط به حمایت از سهامداران، برخی از نوآوریها، ابهامها و ایرادهای احکام مربوط به این موضوع بهطور خلاصه بیان میشود:
همانطور که بیان شد لایحه تجارت بهصراحت برخی از الزامات مربوط به حاکمیت شرکتی را تحت این عنوان ذیل گفتار ششم از مبحث شرکت سهامی عام، در قالب 7 ماده (از ماده 791 تا 797 لایحه) بیان کرده است، لیکن احکام مربوط به حمایت از سهامداران در مواد مختلفی ازجمله مواد (539)، (540)، (596)، (586)، (597)، (664)، (665)، (772) و (792) لایحه تجارت، مورد اشاره قرار گرفته است که ازجمله آن احکام مربوط به موضوعهای مربوط به «معامله با اشخاص وابسته» و «دعوای مشتق» است که در این قسمت مورد بررسی قرار میگیرد.
بهطورکلی احکام این حوزه با وجود اصلاح قوانین سابق در راستای وضع الزاماتی مربوط به اصول حاکمیت شرکتی متناسب با آخرین استانداردهای موجود، در برخی موارد با وجود نوآوریهای قابل ملاحظه، قابلیت ارتقا و شفافیت بیشتر را دارند و بدینسان همراستایی آنها با استانداردهای بین المللی در جهت اداره شرکت برابر ضوابط مربوطه و نیز مراعات حقوق سهامداران خرد نیز ارتقا خواهد یافت. [6]
جدول ۳. بررسی احکام لایحه در بخش الزامات مربوط به حمایت از سهامداران
|
شماره ماده |
مفاد مواد |
برخی از نوآوریها، ابهامها و ایرادهای احکام مربوط |
|
539 |
ماده 539- شخص یا اشخاصی که حداقل ده درصد (10%) سرمایه شرکت به آنها تعلق دارد همواره میتوانند دعوت شرکا و یا سهامداران را برای تشکیل مجمع عمومی بهصورت مکتوب و با قید دستور جلسه از مدیر یا هیئتمدیره شرکت تقاضا کنند و مدیر یا هیئتمدیره باید حداکثر تا ده روز مجمع مورد درخواست را با رعایت تشریفات قانونی دعوت نمایند. در صورت عدم اجابت این درخواست ظرف مهلت مذکور، درخواستکننده یا درخواستکنندگان میتوانند از بازرس یا بازرسان شرکت بخواهند مجمع مورد تقاضا را حداکثر تا پنج روز با رعایت تشریفات قانونی دعوت کنند. اگر بازرس یا بازرسان شرکت نیز ظرف این مهلت مجمع مورد درخواست را دعوت نکنند، درخواستکننده یا درخواستکنندگان میتوانند بهطور مستقیم نسبت به دعوت مجمع اقدام کنند، مشروط بر اینکه کلیه تشریفات مربوط به دعوت را رعایت و در مفاد دعوت به عدم اجابت درخواست خود از جانب مدیر یا هیئتمدیره و بازرس یا بازرسان شرکت تصریح کنند. در مورد این ماده دستور جلسه مجمع فقط موضوع یا موضوعهایی است که در تقاضانامه ذکر شده است. |
در فرض عدم اجابت مدیر یا مدیران به درخواست برگزاری مجمع عمومی، در چنین شرایطی، آنان موافق با برگزاری این مجمع نیستند. بنابراین، مدیریت این جلسه را نیز بهتبع نمیپذیرند. ازاینرو، میتوان شیوه برگزاری چنین مجمعی از نظر رئیس و ناظران را نیز مشخص نمود تا ملاحظه مذکور تامین شود. |
|
540 |
ماده 540- دارندگان حداقل پنج درصد (5%) سرمایه شرکت میتوانند تا پیش از انتشار دعوتنامه مجمع عمومی عادی بهصورت مکتوب از دعوتکننده مجمع درج موارد مدنظر خود را در دستور اولین جلسه مجمع تقاضا کنند. در این صورت دعوتکننده مجمع مکلف است موارد تقاضا شده را که در صلاحیت مجمع عمومی عادی است، در دستور جلسه مجمع قرار دهد. |
در این ماده، با تعیین ضمانت اجرای عدم اجابت نظر دارندگان حداقل (5) درصد از سرمایه شرکت، توسط مرجع دعوتکننده مجمع کارآمدی لازم را مییابد. |
|
586 |
ماده 586 - شرکا و یا سهامدارانی که بیش از ده درصد سرمایه شرکت را دارند و نیز مدیر یا هریک از اعضای هیئتمدیره شرکت و نمایندگان حقیقی اعضای حقوقی هیئتمدیره، مدیرعامل، شرکت مادر و شرکتهای فرعی یا وابسته شرکت و نیز اشخاص حقوقی که هریک از اشخاص مذکور مدیر، مدیرعامل، شرکت مادر، فرعی یا وابسته آنها هستند، نمیتوانند در معاملاتی که با شرکت یا به حساب شرکت انجام میشود، بدون اجازه هیئتمدیره بهطور مستقیم یا غیرمستقیم، طرف معامله واقع و یا در آن سهیم شوند. در صورت اجازه نیز هیئتمدیره باید بازرس یا بازرسان شرکت را بلافاصله از مفاد معاملهای که اجازه آن را داده است مطلع کند و مراتب را به اولین مجمع عمومی عادی گزارش دهد. بازرس یا بازرسان نیز باید ضمن گزارشی ویژه مشتمل بر جزئیات معامله مذکور، نظر خود را درباره انجام اینگونه معاملات در شرایط منصفانه و متعارف و رعایت حقوق کلیه شرکا و یا سهامداران و قوانین و مقررات مربوط، بهطور کتبی ظرف ده روز به هیئتمدیره اعلام و به مجمع مذکور نیز تقدیم نمایند. ذینفع در معامله، در جلسه هیئتمدیره هنگام اخذ تصمیم نسبت به معامله مذکور حق رأی نخواهد داشت و با اکثریت آرای حاضرین دارای حق رأی تصمیمگیری میشود. تبصره 1- در شرکتهای فاقد هیئتمدیره، اجازه از مدیر اخذ میشود و چنانچه خود مدیر، طرف معاملات مذکور در این ماده باشد باید ضمن گزارش مراتب به اولین مجمع عمومی عادی، بازرس یا بازرسان را از وقوع چنین معاملهای مطلع کند. تبصره 2- اجرای حکم این ماده درخصوص شرکتهای تکعضو منتفی است. |
منظور از اکثریت مذکور در این ماده برای تصمیمگیری دارای ابهام است. چون شامل اکثریت مطلق و نسبی میشود. با تصریح در این خصوص کارآمدی این اقدام تکمیل میگردد. |
|
596 |
ماده 596- شخص یا اشخاصی که حداقل یک دهم مجموع سرمایه شرکت به آنها تعلق دارد میتوانند علیه مدیر یا اعضای هیئتمدیره و بازرس یا بازرسان به نام شرکت و به هزینه خود دعوای مسئولیت مدنی اقامه و جبران خسارات واردشده به شرکت و خسارت دادرسی را مطالبه کنند یا حسب مورد از طرف شرکت بهعنوان شاکی، تعقیب کیفری مدیر یا اعضای هیئتمدیره و بازرس یا بازرسان متخلف را از دادستان درخواست نمایند. در صورت محکومیت مدیر یا اعضای هیئتمدیره یا بازرس یا بازرسان، حکم به نفع شرکت اجرا و هزینهای که از طرف اقامهکننده دعوی پرداخت شده است، از محکومًعلیه و یا از محل محکومٌبه به وی مسترد میشود. در صورت محکومیت اقامهکننده دعوی هزینهها و خسارات برعهده او است. تبصره 1 - در صورت اقامه دعوا توسط شرکا یا سهامداران، مدیر یا هیئتمدیره و مدیرعامل نمیتوانند نسبت به استرداد آن دعوا اقدام کنند. تبصره 2- چنانچه از ناحیه اشخاص ثالث زیانی به شرکت برسد و مدیر یا هیئتمدیره پس از ده روز از تقاضای شرکا و یا سهامداران با نصاب مذکور، از طرح دعوا علیه ثالث به هر دلیل استنکاف نمایند، مدیر یا هیئتمدیره باید گزارش خود درخصوص علل عدم طرح دعوا را بههمراه گزارش بازرس یا بازرسان در این خصوص به اولین مجمع عمومی گزارش کنند. در غیر این صورت مسئول جبران خسارات وارد شده به شرکت خواهند بود. |
1. عبارت «محکومیت اقامهکننده دعوی» مذکور در این ماده میتواند اصلاح شود چرا که اقامهکننده دعوا لزوماً محکوم نخواهد شد، بلکه رأی به نفع او صادر نمیشود و این بهمعنای محکومیت اقامهکننده دعوا یا خواهان نیست. پیشنهاد میشود بهجای آن جمله، از جمله زیر استفاده شود: «در صورت عدم محکومیت مدیر یا اعضای هیئتمدیره یا بازرس یا بازرسان، هزینهها و خسارات برعهده اقامهکننده دعوا است.» 2. در تبصره «۲» ماده (596)، ازآنجاکه اولین مجمع عمومی پس از ورود خسارت، لزوماً بلافاصله اتفاق نمیافتد و ممکن است یک سال پس از این امر باشد، صرف ارائه گزارش به مجمع عمومی ممکن است حقوق سهامداران را تامین نکند. برای نمونه، با گذشت (6) ماه از تاریخ صدور چک از جانب ثالث در وجه شرکت، امکان اقامه دعوای کیفری از بین خواهد رفت. لذا باید مدیران را به برگزاری مجمع عمومی عادی بهطور فوقالعاده الزام کرد. با رفع این ملاحظه، کارآمدی نوآوری مربوطه تکمیل میشود. |
|
597 |
ماده 597- تصمیمات مجامع عمومی، مقررات اساسنامه و هیچ نوع توافقی نمیتواند حق شرکاء و یا سهامداران در مورد اقامه دعوای مدنی یا کیفری موضوع ماده (596) این قانون را محدود کند. |
برای افزایش کارآیی این ماده، برای مفاد این ماده ضمانت اجرا تعیین شود. بدین نحو که تصمیمات مجامع عمومی، مقررات اساسنامه و هر نوع توافقی که برخلاف مفاد ماده (596) این قانون باشد، باطل و بلااثر است. |
|
664 |
ماده 664- شرکت تجاری نمیتواند بهطور مستقیم یا بهوسیله شرکتهای تابع و وابسته به خود سهام یا سهمالشرکه خود را تملک کند، لکن شرکتهای سهامی عام، مختلط سهامی عام و تعاونی سهامی عام میتوانند بهطور مستقیم و یا غیرمستقیم و از طریق شرکتهای تابع و وابسته به خود مجموعاً ده درصد (10%) از سهام خود را تملک کنند. سهام مذکور فاقد سود، حق تقدم و حق رأی است و در نصاب مجامع عمومی لحاظ نمیشود و منافع آن پس از انحلال شرکت به نسبت میان سهامداران تقسیم میگردد. تبصره 1- شرکتهای سهامی عام، مختلط سهامی عام و تعاونی سهامی عام که سهام آنها بهصورت بلوک یا عمده در بازار بورس یا خارج از بورس عرضه میشود، نمیتوانند بهصورت مستقیم و یا غیرمستقیم و از طریق شرکتهای تابع و یا وابسته با سایرین در خرید سهام مورد عرضه خود، رقابت کنند. منظور از سهام عمده در شرکتهایی که سرمایه ثبت شده آنها کمتر از بیست میلیارد (20.000.000.000) ریال باشد، حداقل پنج درصد (٪5) سهام آن شرکت و در شرکتهایی که سرمایه ثبت شده آنها بیش از مبلغ مذکور باشد، حداقل یک درصد (1%) سرمایه شرکت است. تبصره 2- درخصوص شرکتهای سهامی عام، مختلط سهامی عام و تعاونی سهامی عام، سازمان بورس و اوراق بهادار و درخصوص سایر شرکتها مرجع ثبت مکلفند سامانههای خود را بهنحوی بهروزرسانی کنند که از حکم این ماده تخلف نشود. |
1- برای افزایش شفافیت و ارتقای تاثیر مفید این ماده پیشنهاد میشود به مفاد بند «ب» ماده (28) قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور و همچنین جزء «۲» بند «الف» و جزء «۲» بند «ب» و تبصره ماده (5) قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت و همچنین مفاد بند «ج» ماده (9) قانون مزبور نیز توجه شود و در قالب تکمیل ماده یا ذیل تبصرهای از آن این امر مد نظر قرار گیرد. 2.در راستای تکمیل کارآمدی مفاد این ماده، پیشنهاد میشود مقرره تعیین شده درخصوص حد نصاب نگهداشت سهام خزانه توسط شرکتهای سهامی عام، مختلط سهامی عام و تعاونی سهامی عام که تابع مقررات تدوین و ابلاغ شده ازسوی سازمان بورس و اوراق بهادار هستند کماکان ملزم به رعایت مقررات مزبور باشند. بدینترتیب، سازمان بورس و اوراق بهادار هر زمان بنا به اقتضای شرایط و عرضه و تقاضای بازار بتواند حد نصابهای لازم را (اعم از (10) درصد یا کمتر و بیشتر) تعیین و به شرکتهای تحت نظارت خود ابلاغ کند و با استفاده از این ابزار، به حفظ حقوق سهامداران در راستای اصول حاکمیت شرکتی مورد تأکید بوده و منجر به ثبات در این بازار و تنظیمگری صحیح در آن خواهد شد. شایان ذکر است شورای عالی بورس و اوراق بهادار در این زمینه مصوبهای با عنوان «آییننامه خرید، نگهداری و عرضه سهام خزانه» مصوب 1394/04/15 دارد. سازمان بورس و اوراق بهادار نیز در این باره «دستورالعمل اجرایی خرید، نگهداری و عرضه سهام خزانه» مصوب 1394/04/03 را وضع کرده است. علاوه بر این، در ماده (28) «دستورالعمل حاکمیت شرکتی ناشران ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار» مصوب 1401/07/18 نیز به موضوع تملک سهام شرکت اصلی ازسوی شرکتهای فرعی اشاره شده است و این اختیار برای سازمان در نظر گرفته شده تا برای حمایت از بازار سرمایه اجرای آن را تعویق اندازد. 3. ازآنجاکه موضوع انتقال سهام شرکت اصلی که در اختیار خود یا شرکتهای فرعی است، میتوان زمانبندی مشخصی برای اجرای این ماده در نظر گرفته شود تا مشابه مقرره فوقالذکر از سازمان بورس و اوراق بهادار، شرکتها فرصتی برای انطباق وضعیت خود با این مقرره داشته باشند.
|
|
665 |
ماده 665- هرگاه شرکت تجاری برخلاف ماده (664) این قانون و تبصره آن مستقیم و یا غیرمستقیم سهام یا سهمالشرکه خود را تملک کند، باید آن را ظرف سه ماه بهطریق مقتضی واگذار نماید. در غیر این صورت، باید با ابطال سهام یا سهمالشرکه، سرمایه خود را به همان میزان کاهش دهد. هر ذینفع نیز میتواند الزام شرکت به این امر را از دادگاه صالح درخواست کند. سهام یا سهمالشرکه مذکور تا زمان ابطال، فاقد سود، حق تقدم و حق رأی است و در نصاب مجامع عمومی لحاظ نمیشود و منافع آن پس از انحلال شرکت به نسبت میان سهامداران و یا شرکا تقسیم میگردد. |
میتوان برای تکمیل این حکم، به نحوه و میزان مسئولیت احتمالی هیئتمدیره، مدیرعامل و بازرس در تخلف از ماده (664) تصریح نمود. |
|
772 |
ماده 772-در مورد مواد (۷۶۸)، (۷۶۹)، (۷۷۰) و (۷۷۱) این قانون، اساسنامه شرکت نمیتواند نصاب کمتر از آنچه در مواد مذکور تعیین شده است، مقرر دارد.
|
این حکم واجد جنبه نوآوری بوده و راهگشای امور شرکتها میباشد. |
|
792 |
ماده 792- شرکتهای سهامی عام مکلفند با رعایت قوانین و مقررات بازار سرمایه، توزیع سود خود را مطابق دستورالعملی که به تصویب سازمان بورس و اوراق بهادر میرسد، انجام دهند. زمانبندی پرداخت سود سهام باید بهگونهای باشد که در هر صورت، سود سهامداران دارای سهام کنترلی، پیش از سایر سهامداران پرداخت نشود. |
با توجه به حمایت جدی قانونگذار در موضوع توزیع سود در این حکم از سهامداران حتی در مقایسه با سهامداران کنترلی شرکت، نسبت این ماده با ماده (641) این لایحه که توزیع سود شرکتهای سهامی عام را مطابق با دستورالعمل سازمان بورس و اوراق بهادار دانسته است را میتوان مشخص نمود، این موضوع درخصوص سهامداران عمده نیز همراه با تبیین تعریف آن میتواند تصریح شود.
|
در این قسمت احکام جدید که در لایحه تجارت در راستای اجرای اصول حاکمیت شرکتی که به صورت نوآورانه پیش بینی شده است، با تأکید بر الزامات مربوط به اداره شرکت است بههمراه برخی راهکارهای ارتقای آن ایفاد میگردد.
همانطور که بیان شد نوآوری لایحه تجارت در این خصوص، تبیین و تصریح به لزوم رعایت حاکمیت شرکتی و درج آنها بهصراحت ذیل گفتار ششم از مبحث شرکت سهامی عام، در قالب 7 ماده (از ماده 791 تا 797 لایحه) است. اکثر احکام مندرج در این 7 ماده مربوط به الزامات برای اداره شرکت در اصول حاکمیت شرکتی است.
بهطورکلی تعیین برخی از اصول ازجمله الزام به تعیین عضو هیئتمدیره مستقل و نحوه انتخاب آن از ضروریات اجرای اصول حاکمیتی است که با تصریح در قانون تأمین خواهد شد؛ چراکه عملاً از سنخ قانونگذاری بوده و حقوق افراد در آن تعیین میشود.
جدول ۴. بررسی احکام لایحه در بخش الزامات مربوط به اداره شرکت
|
شماره ماده |
مفاد مواد |
برخی از نوآوریها، ابهامها و ایرادهای احکام مربوط |
|
771 |
ماده 771- در مجمع عمومی عادی تصمیمات با اکثریت بیش از نصف آرای حاضران در جلسه رسمی معتبر است، مگر در مورد انتخاب اعضای هیئتمدیره و بازرسان که اکثریت نسبی کافی است. در مورد انتخاب اعضای هیئتمدیره، تعداد آرای هر رأیدهنده در عدد اعضای اصلی هیئتمدیره که باید انتخاب شوند، ضرب میشود و حق رأی هر رأیدهنده برابر با حاصلضرب مذکور است. رأیدهنده میتواند آرای خود را به یک نفر بدهد یا آن را بین چند نفر تقسیم کند. در صورت تعدد بازرسان نیز رعایت ترتیبات مذکور الزامی است. تبصره- مفاد این ماده نافی امکان انتخاب مدیر مستقل در چهارچوب نظام حاکمیت شرکتی نیست.
|
تبصره ماده با ارائه تعریف از مدیر مستقل و نظام حاکمیت شرکتی تکمیل میگردد. برای تعریف مدیر مستقل، تعریف زیر پیشنهاد میشود: «مدیر مستقل، مدیری است که فاقد رابطه سهامداری، استخدامی یا تجاری با شرکت تحت مدیریت خود باشند.»
|
|
791 |
ماده 791- هیئتمدیره شرکت مکلف به استقرار نظام حاکمیت شرکتی و اطمینان از اجرای آن در شرکت و شرکتهای تابع و فرعی مطابق آییننامه اجرایی است که با رعایت این قانون ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ این قانون، به پیشنهاد شورای عالی بورس به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی میرسد. |
1. ضمن تمجید مجدد از وضع مقرره و احکام مربوط به اصول حاکمیت شرکتی در لایحه تجارت و تصریح به برخی از چارچوبهای کلی حاکمیت شرکتی، به این نکته میتوان اشاره نمود که ریز ساختارها و قواعد مربوط به این موضوع در صلاحیت قانونگذار است که چارچوب رعایت این اصول را بهطور مشخص و مبتنیبر استانداردها و اصول بهروز حاکمیت شرکتی تبیین کند، لیکن درخصوص نحوه اجرا و یا زمانبندی و یا نحوه انعکاس این قواعد در اساسنامه شرکتها را میتوان جهت اجرای بند «۵» سیاستهای کلی نظام قانونگذاری مبنیبر «تعیین حدود اختیارات و صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات» به نهادهای متولی حوزه اجرایی و یا تنظیمگری واگذار نمود. 2. درخصوص واگذاری تصویب آییننامه اجرایی استقرار نظام حاکمیت شرکتی و اطمینان از اجرای آن در شرکت و شرکتهای تابع و فرعی با پیشنهاد شورای عالی بورس به وزیر امور اقتصادی و دارایی با توجه به اینکه مصوبات شورای عالی بورس بنابر تبصره ماده (4) قانون بازار اوراق بهادار، «پس از تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی لازمالاجرا خواهد بود.»، نیازی به ارائه پیشنهاد ازسوی این شورا به وزیر امور اقتصادی و دارایی برای تصویب آییننامه نیست. البته هیئتمدیره سازمان بورس و اوراق بهادار به وضع مقررات ارتقای حکمرانی شرکتی و اصلاح مقررات آن ازجمله دستورالعمل حاکمیت شرکتی ناشران ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام کرده است. لیکن از مزایای این لایحه این است که اقدامات سازمان بورس پس از تصویب این لایحه تحت حمایت قانونگذار قرار گرفته و الزام و تکلیف نیرومندتری برای رعایت حقوق سهامداران محسوب میشود؛ چرا که مصوبات بورس در حال حاضر و قبل از تصویب نهایی لایحه تجارت، صرفا ضمانت اجرای بورسی داشته و نیروی فراتر از سازوکارهای بورسی است. این امر نیز از نوآوریها و مزایای این لایحه محسوب میشود. |
|
793 |
ماده 793- اعضای هیئتمدیره نباید همزمان، مدیرعامل شرکت یا از کارکنان زیر نظر مدیرعامل باشند. وظایف، اختیارات و مسئولیتهای رئیس هیئتمدیره، مدیرعامل و سایر اعضای هیئتمدیره، نحوه تنظیم دستور جلسات هیئتمدیره و نحوه تصمیمگیری و تصویب آن در قالب منشور هیئتمدیره باید بهطور صریح و منجز تعیین شود و به تصویب هیئتمدیره برسد. همچنین وظایف، اختیارات و مسئولیتهای افراد فوقالذکر نباید هیچگونه تداخل با یکدیگر داشته باشند. رئیس هیئتمدیره، مسئول اداره اثربخش جلسات هیئتمدیره و قرار دادن مسائل مهم و راهبردی شرکت در دستور جلسات هیئتمدیره است. تبصره- حداقل یکپنجم اعضای هیئتمدیره باید مستقل باشند. نحوه انتخاب عضو مستقل هیئتمدیره در اساسنامه تعیین میشود. عضو هیئتمدیره در صورتی مستقل است که فاقد هرگونه رابطه یا منافع مستقیم یا غیرمستقیم باشد که بر تصمیمگیری مستقل و بیطرفانه وی در شرکت اثرگذار باشد و موجب جهتگیری او بهسمت منافع شخص یا گروه خاصی از سهامداران یا سایر ذینفعان یا عدم رعایت یکسان منافع سهامداران یا غبطه شرکت گردد. آییننامه اجرایی نحوه احراز شرایط عضو مستقل هیئتمدیره ظرف ششماه پس از ابلاغ این قانون بهوسیله سازمان بورس و اوراق بهادار تهیه میشود و به تصویب هیئت وزیران میرسد. |
این موضوع یکی از اصول مورد تأکید در اصول حاکمیت شرکتی است که مورد پیش بینی قرار گرفته و از اقدامات عملی موثری است که در این لایحه و به ویژه در این ماده به آن تصریح شده است. لیکن نحوه نگارش آن با لحاظ موارد زیر قابل ارتقا است. توضیح آنکه، نظر به اینکه هیئتمدیره به نمایندگی از سهامداران شرکت عهدهدار اداره امور شرکت هستند، لذا وظایف و اختیارات ایشان باید در اساسنامه مشخص شود و درج آن در منشور داخلی که ماهیت آن در این ماده مشخص نیست، فاقد اثر حقوقی و الزامآور است. لذا میتوان برای عدم تدوین چنین منشوری ازسوی هیئتمدیره ضمانت اجرایی در نظر گرفت.
|
|
794 |
ماده 794- هیئتمدیره باید بهمنظور حفاظت از داراییها و منابع شرکت در برابر اتلاف، تقلب و سوءاستفاده، همچنین بهمنظور تحقق کارایی و اثربخشی عملیات شرکت و گزارشگری مالی و غیرمالی شرکت و رعایت قوانین و مقررات، سازوکارهای نظارت (کنترل) داخلی را در شرکت ایجاد نماید و واحد حسابرسی داخلی را تشکیل و مورد نظارت قرار دهد.
|
با توجه به نوآوری این بخش در رابطه با ضرورت تعیین ساختارها یا تشکیل کمیتههای داخلی که این حکم، درصدد اعمال آن است، برخی از تأکیدات اصول حاکمیت شرکتی ازجمله حضور اعضای مستقل هیئتمدیره در این کمیتهها قابل انجام است. ازطرفدیگر، با عنایت به اینکه چنین ضوابطی هزینههای اداره شرکت را بالا میبرد، تعیین شرکتهای مشمول و چارچوب اجرای آن بسیار ضروری است. در این ماده، با توجه به ابتکار پیش بینی تکلیف جهت ایجاد سازوکارهای کنترل داخلی، میتوان با الحاق معیارهای لازم برای استقرار این فرایند، زمینه شفافیت و بستر کامل اجرای صحیح ماده را فراهم نمود.
|
|
795 |
ماده 795- اعضای هیئتمدیره غیر از آنچه که در مجمع عمومی صاحبان سهام تعیین شده است، نمیتوانند وجوهی را تحت عنوان پاداش یا سایر عناوین، برای سِمَت خود بهعنوان عضو هیئتمدیره، مقرر نمایند. |
این موضوع نیز هم از قواعد اصول حاکمیت شرکتی است و هم از راههای مدیریت تعارض منافع. |
|
796 |
ماده 796- وظایف هیئتمدیره در موارد زیر غیرقابل تفویض است: 1. انتخاب هیئت عامل یا مدیرعامل و قائم مقام وی، اعضای کارگروههای خطر (کمیتههای ریسک)، حسابرسی، -انتصابات و جبران خدمات و سایر کارگروههای (کمیتههای) هیئتمدیره، مدیر حسابرسی داخلی و نظارت بر عملکرد آنان، 2. معرفی عضو یا اعضای هیئتمدیره برای شرکتهای فرعی و وابسته و تعیین نماینده عضو حقوقی هیئتمدیره در شرکتهای فرعی و وابسته، 3. تعیین حقوق، مزایا و پاداش مدیرعامل و قائم مقام وی، اعضای کارگروه (کمیته) حسابرسی و سایر کارگروههای (کمیتههای) هیئتمدیره که عضو هیئتمدیره نیستند و مدیر حسابرسی داخلی و مبلغ و محتوای قراردادهای حسابرسی داخلی، 4. تصویب برنامه راهبردی، خطمشیهای اجرایی، منشور اخلاق سازمانی، آییننامههای لازم جهت اداره امور و فعالیتها ازجمله آییننامه استخدام، معاملات، حقوق و دستمزد، تعیین صلاحیت، تعیین سِمَت و سایر مقررات شرکت، 5. کسب اطمینان از استقرار سازوکارهای مناسب برای مدیریت خطر (ریسک)، 6. تصویب و افشای معاملات با اهمیت شرکت با اشخاص وابسته، 7. تصویب معاملات بااهمیت مربوط به داراییهای ثابت مشهود و نامشهود و سرمایهگذاریها و استقراض، 8. تعیین شرایط ترهین و توثیق عمده اموال و هبه یا صلح اموال یا حقوق شرکت، 9. تصویب بودجه سالانه شرکت و نظارت بر اجرای آن، تبصره- درصورتیکه طبق اساسنامه، مجمع عمومی بهعنوان مرجع تصویب بودجه سالانه شرکت تعیین شده باشد، هیئتمدیره پس از تصویب بودجه سالانه، آن را جهت تصویب نهایی به مجمع عمومی ارائه میکند. 10. تصویب سیاستهای مربوط به تعیین قیمت و شرایط فروش محصولات و ارائه خدمات. |
مفاد این ماده یکی از نوآوریهای قابل تقدیر لایحه تجارت در زمینه نحوه اداره شرکت به شمار میرود؛ زیرا هم اکنون و قبل از تصویب نهایی این لایحه در زمینه امکان یا عدم امکان تفویض وظایف هیئت مدیره در قانون تجارت خلأ قانونی وجود دارد؛ در حالی که در حقوق برخی از کشورها از جمله در قانون تجارت فرانسه، در این زمینه مقرراتی در نظر گرفته شده است. در این راستا و به منظور تکمیل این نوآوری میتوان تصریح نمود که تفویض اختیار فقط به یک عضو هیئت مدیره ممکن است (تا شخص خارج از شرکت وارد امور شرکت نشود) و هر مدیر فقط میتواند نماینده یک مدیر دیگر باشد (که شورایی بودن هیئت مدیره حفظ شود) و اینکه این تفویض مستمر نباشد بلکه در هر جلسه این نمایندگی داده شود. و اعطای نمایندگی یا تفویض وظایف در موارد مجاز، صرفا کتبی باشد. |
|
797 |
ماده 797- جلسات هیئتمدیره باید در هر ماه حداقل یکبار برگزار شود. ترتیب و تاریخ برگزاری جلسات هیئتمدیره باید در اولین جلسه هیئتمدیره برای دورههای ششماهه به تصویب هیئتمدیره برسد. هیئتمدیره باید تعداد جلسات برگزار شده طی سال و جلسات کارگروههای (کمیتههای) تخصصی و دفعات حضور هریک از اعضای هیئتمدیره در جلسات را در گزارش سالانه خود به مجمع عمومی صاحبان سهام درج نماید.
|
تعیین میزان حداقل برای تشکیل جلسات هیئت مدیره و لزوم گزارش آن به مجمع عمومی یکی از نوآوریهای این لایحه و در راستای حاکمیت شرکتی محسوب میشود. زیرا هم اکنون قانون تجارت برای مدت زمان حداقلی برای تشکیل جلسات هیئت مدیره و لزوم گزارش آن به مجمع عمومی، حکم مصرحی ندارد. |
نوآوری لایحه تجارت در این خصوص، تبیین و تصریح به لزوم رعایت حاکمیت شرکتی و درج الزامات آنها بهصراحت ذیل گفتار ششم از مبحث شرکت سهامی عام، در قالب 7 ماده (از ماده 791 تا 797 لایحه) است که اکثر احکام مندرج در این 7 ماده مربوط به الزامات مربوط به اداره شرکت در اصول حاکمیت شرکتی است. این در حالی است که احکام دیگری که ذیل الزامات حمایت از سهامداران تحت اصول حاکمیت شرکتی قابل تبیین و تقسیمبندی است در مواد دیگر این لایحه جدیدالتصویب مورد اشاره قرار گرفته است. ازجمله مواد مربوط به این موضوع میتوان به مواد (539)، (540)، (596)، (586)، (597)، (664)، (665)، (772) و (792) لایحه تجارت تأکید کرد.
بهطورکلی وضع قاعده و تصریح به احکام الزامآور حاکمیت شرکتی در قوانین از اولویتهای اصلاح قوانین حوزه شرکتهای تجارتی بود که در این لایحه بهصراحت با تعیین چارچوبهای مشخص تبیین و تصریح شده است؛ با توجه به اینکه در مقررات این حوزه ازسوی تنظیمگران بخشی ازجمله سازمان بورس و اوراق بهادار، بانک مرکزی و بیمه مرکزی وضع مقرر شده است، مطلوب است که احکامی که نیازمند قانونگذاری بوده و در قالب تنظیم و وضع مقررات قابلاجرا نیست پیشبینی شود، ازجمله موضوع نحوه انتخاب عضو هیئتمدیره مستقل و همچنین وضع ضمانت اجرا، عدم اجرای برخی از اصول حاکمیت شرکتی، نیازمند تصریح قانون است که این امر موجب ارتقای احکام این حوزه خواهد بود. ازطرفدیگر تبیین برخی از مفاهیم این حوزه با عنایت به ادبیات متعدد و متنوع در نهادهای بینالمللی و برخی کشورها و همچنین نحوه اجرای دقیق برخی از اصول، میتواند راهگشا باشد. توسعه شمول برخی احکام و اصول حاکمیت شرکتی که با ابتکار این مصوبه برای شرکتهای سهامی عام پیشبینی شده، نسبت به شرکتهای سهامی خاص، موجب تکمیل این اقدام رو به جلو خواهد بود.
