خلاصه مدیریتی

بیان/ شرح مسئله

خودرو یکی از دارایی‌های ارزشمند مردم است. طبق آمار منتشره در سال 1401 با استناد به پایگاه رفاه ایرانیان، حداقل یک خودرو در سبد حدود ۵۰ درصد از خانوارهای ایرانی وجود دارد. در همین سال بیش از هفت میلیون معامله خودرو انجام شده که بیش از 6 میلیون آن مربوط به خودروهای کارکرده بوده است. با فرض میانگین قیمت ۳۰۰ میلیون تومان برای هر خودرو، ارزش بازار خودروهای کارکرده در این سال بیش از ۱۸۰۰ همت تخمین زده می‌شود.

ازاین‌رو، با توجه به ارزش بالای معاملات خودرو، مردم به‌دنبال معامله‌ای کم‌خطر و امن خواهند بود. در‌چنین معامله‌ای خریدار انتظار دارد خودرو را با ویژگی‌های مشخص و متناسب با ارزش واقعی آن خریداری کند، همچنان که فروشنده نیز انتظار دارد ثمن معامله را در زمان مقرر دریافت کند. محقق نشدن هرکدام از این شرایط منجر به نارضایتی و تضییع حقوق یکی از طرفین شده و این امر موجب تشکیل پرونده‌های قضایی متعدد خواهد شد. تشکیل سالیانه بیش از ۱۰۰ هزار پرونده قضایی مرتبط با معاملات خودرو، شاهدی بر این ادعاست. استفاده از ظرفیت‌های دولت الکترونیکی در کشور یکی از راهکارهای مطمئن جهت حل این مشکلات خواهد بود.

نقطه‌نظرات/ یافته‌های کلیدی

اصلی‌ترین مشکلات فرایند معاملات خودرو به‌شرح ذیل است:

1. عدم تطابق مورد معامله با شرایط اعلامی از نظر فنی: عدم شفافیت فروشنده در‌خصوص اطلاعات فنی خودرو و به‌دنبال آن عدم آگاهی خریدار از عیوب و آسیب‌دیدگی‌های فنی، تعویضی بودن قطعات و ارکان اصلی (موتور، شاسی و اتاق)، میزان کارکرد و نحوه استفاده از وسیله نقلیه، زمینه‌ساز آسیب‌های مادی و دل‌مشغولی متعدد برای طرفین معامله و شکل‌گیری تعداد بسیار زیادی پرونده قضایی شده است. این موارد ریشه در نبود داده‌های مناسب جهت آگاه‌سازی طرفین معامله دارد.
2. مشکلات انتقال مالکیت: اگر فروشنده مالک خودرو نباشد یا امکان انتقال مالکیت آن را نداشته باشد، معامله با مشکل مواجه می‌شود. این موضوع حالت‌های گوناگونی دارد و می‌تواند در مواردی سبب ابطال معامله و یا جلوگیری از انتقال مالکیت شود. انتقال مال غیر، ممنوع‌المعامله بودن اشخاص، توقیف بودن خودرو، عدم تعویض پلاک توسط خریدار ازجمله مواردی است که موجب اختلال در فرایند انتقال مالکیت شده و مشکلات زیادی را برای خریدار و فروشنده به‌وجود می‌آورد.
3. عدم پرداخت تمام یا بخشی از ثمن معامله: عدم پرداخت باقی ثمن در موعد مقرر، یا عدم استرداد ثمن معامله در صورت فسخ توسط فروشنده و استفاده از رسید یا چک جعلی ازجمله موضوعات پرونده‌ساز در محاکم قضایی هستند که ریشه در فقدان سازوکار امن و آسان پرداخت دارد.
4. امکان سوءاستفاده از متن قرارداد: درج یا عدم درج عباراتی در قرارداد ممکن است منجر به زیان یکی از طرفین شود. از نمونه‌های آن می‌توان به درج عبارت‌هایی نظیر «کلیه خیارات ساقط گردید» بدون توجه به آثار حقوقی آن و عدم درج شماره حساب شخص ثالث (شخصی غیر از طرف معامله) در فرضی که ثمن معامله به حساب وی واریز شده است، اشاره کرد. آسیب‌های فوق در فرایند معاملات خودرو، تضییع حقوق مردم، تشکیل پرونده در دستگاه قضایی و کاهش امنیت بازار خودرو را به‌دنبال دارد که برای جلوگیری از این نتایج باید دلایل بروز مشکلات را جستجو کرد.

پیشنهاد راهکارهای تقنینی، نظارتی یا سیاستی

بررسی‌ها نشان می‌دهد که ازجمله مهم‌ترین ریشه‌های مشکلات مذکور، فقدان تقارن اطلاعاتی بین طرفین معامله و عدم امکان اعتبارسنجی طرف معامله، عدم اجرای هم‌زمان تعهدات طرفین، نقص در ضمانت اجراهای ناظر به عدم ایفای تعهدات، نقص، سکوت، ابهام یا اجمال قرارداد، فقدان روش آسان، کم‌هزینه و امن برای انجام و احراز هویت طرفین معامله و همچنین نبود سازوکار احراز پرداخت است. رفع آسیب‌های فرایند کنونی معاملات خودرو، نیازمند گذر از شیوه‌های سنتی حل‌وفصل اختلافات ناشی از معاملات است که اصولاً از طریق فرایندهای قضایی انجام می‌شود. پیشرفت‌های فناوری اطلاعات در عرصه حکمرانی، بستر مناسبی را برای به‌کارگیری رویکردهای نو و داده‌محور در اختلافات و از آن مهم‌تر پیشگیری از حدوث اختلاف فراهم آورده است. از‌این‌رو، در سال‌های اخیر، با توجه به تحولات و اهمیت روزافزون بازار خودرو، برخی کشورها، با تکیه بر رویکردهای مبتنی‌بر استفاده بهینه از «داده» ازجمله «مدیریت داده» و «حکمرانی داده» به برون‌سپاری فرایندهای معاملات خودرو، ارائه داده به سکوها و ایجاد رقابت در سکوهای بخش خصوصی پرداخته‌اند. در این راستا، با هدف فراتر رفتن از راهکارهای حقوقی صرف به مسئله موجود، با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و مبتنی‌بر به‌کارگیری داده‌های موجود دولتی و غیردولتی، راهکارهای زیر جهت حل مشکلات پیشنهاد می‌شوند:

۱. ایجاد تقارن اطلاعاتی بین خریدار و فروشنده از طریق سکوهای بخش خصوصی: اشتراک‌گذاری برخی داده‌ها در مورد خودرو می‌تواند آگاهی خریدار را نسبت به سوابق و مشخصات ثبت ‌شده از خودرو و طرف معامله افزایش دهد و از این طریق اطمینان خریدار از معامله و امنیت معامله افزایش پیدا می‌کند. داده‌هایی از قبیل مالکیت وسیله نقلیه، وضعیت خودرو از حیث توقیف بودن، اهلیت معامله (ممنوع‌المعامله نبودن) مالک خودرو، میزان خسارات پرداخت ‌شده توسط بیمه، اطلاعات معاینه فنی، تعداد دفعات تعویض پلاک خودرو که به مناسبت‌های گوناگون در سامانه‌های دستگاه‌های دولتی ثبت شده‌اند، نمونه‌هایی از داده‌های قابل اشتراک‌گذاری هستند.

۲. ثبت برخط معاملات خودرو توسط سکوهای بخش خصوصی: پیشنهاد می‌شود با به‌کارگیری ظرفیت‌‌های دولت الکترونیک و با رویکرد مدیریت و اشتراک‌گذاری داده، معاملات خودرو به‌صورت برخط به ثبت رسند؛ به‌نحوی‌که، قرارداد مبتنی‌بر متون استاندارد منعقد شده و از طریق امضای الکترونیک، نزد دولت به ثبت رسد. همچنین، تأمین امنیت چنین معاملاتی می‌تواند از روش‌های پرداخت امن از قبیل حساب امانی یا حساب وکالتی انجام شود. گفتنی است؛ فراهم کردن امکان ارائه درخواست غیرقضایی الزام به فک پلاک برای فروشنده (در صورت عدم اقدام خریدار به تعویض پلاک) و حل‌وفصل اختلافاتی از این قبیل، می‌تواند به کاهش آسیب‌های مادی و معنوی وارده به طرفین معامله و همین‌طور کاهش میزان قابل‌توجهی از پرونده‌های قضایی مرتبط منتهی شود. لذا، استفاده از خدمات سکوهای مذکور اختیاری است و طرفین معامله در انتخاب شیوه معامله مختار هستند.

براساس بند «ت» ماده (114) «قانون برنامه هفتم پیشرفت» و احکام مواد (5) و (7) «قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی» مصوب ۱۴۰۱، مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، وزارت کشور، بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، شرکت‌های بیمه، شرکت‌های خودروسازی و سایر دستگاه‌های اجرایی دارای اطلاعات راجع به وسایل نقلیه موتوری، مهم‌ترین سیاستگذاران و مجریان راهکارهای پیشنهادی در بخش دولتی و غیردولتی هستند که در قوانین مذکور مکلف به ایجاد زیرساخت مناسب و اشتراک‌گذاری داده‌ها شده‌اند.

1. مقدمه                                                               

معاملات وسایل نقلیه موتوری، به‌خصوص خودروها، با توجه به حجم زیاد معاملات و ارزش بالای این دارایی‌ها، ازجمله معاملات مهم و پرکاربرد بین شهروندان به‌شمار می‌روند .طبق آمار منتشر شده توسط پایگاه رفاه ایرانیان در سال 1401، حداقل یک خودرو در سبد ۵۰ درصد از خانوارهای ایرانی وجود دارد. در همین سال بیش از هفت میلیون معامله خودرو انجام شده است [1]؛ که بیش از 6 میلیون آن مربوط به خودروهای کارکرده بوده است [2]. بنا‌بر گفته‌های مقامات مربوطه در فراجا، در سال‌ ۱۴۰۳ حدود ۵ میلیون معامله خودرو کارکرده به ثبت رسیده است‌[۳]. بر این اساس، اگر فرض کنیم قیمت هر دستگاه خودرو کارکرده در سال ۱۴۰۳ به‌طور میانگین ۴۰۰ میلیون تومان باشد، ارزش بازار خودروهای کارکرده در این سال بیش از ۲۰۰۰ همت بوده است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد، تعداد پرونده‌های مرتبط با معاملات خودرو در قوه قضائیه بیش از 100 هزار پرونده است [۴]. نابسامانی وضعیت معاملات وسایل نقلیه در کنار تعداد بالای این معاملات و ارزش بالای آنها موجب شده است که این حوزه بستر تشکیل پرونده‌های گوناگون و متعدد حقوقی و کیفری در دادگستری‌ها باشد که این امر، تضییع حقوق مردم و افزایش حجم و بار کاری قوه قضائیه را به‌همراه داشته است. ازجمله مهم‌ترین پیامدها و تبعات مرتبط با این موضوع را می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد:

• دعاوی حقوقی: الزام به فک پلاک خودرو، الزام به تنظیم سند رسمی خودرو، استرداد ثمن معامله، تأیید فسخ، مطالبه خسارت، مطالبه وجه، اعتراض به عملیات ثالث اجرایی، الزام به فک رهن، تأمین دلیل و ... ،
• دعاوی کیفری: کلاهبرداری، جعل، استفاده از اسناد مجعول، فروش مال غیر و غیره. لازم به ذکر است؛ علاوه‌بر‌ این موارد، پرونده‌هایی مانند توهین و ضرب و جرح نیز وجود دارند که ناشی از اختلافات ناشی از معاملات خودرو شکل می‌گیرد.

همچنین، حجم بالای پرونده‌های قضایی در زمینه معاملات وسایل نقلیه موتوری نشان‌دهنده وجود بستر ایجاد اختلافات حقوقی و تشکیل پرونده‌های قضایی در این‌گونه معاملات است که علاوه‌بر ایجاد بار کاری برای دستگاه قضایی، دارای پیامدهای منفی دیگری ازجمله تضییع حقوق مردم و افزایش ریسک معاملاتی وسایل نقلیه موتوری نیز می‌شود. بهبود وضع موجود، نیازمند گذر از شیوه‌های سنتی حل‌وفصل اختلافات ناشی از معاملات وسایل نقلیه است که اصولاً از طریق فرایندهای قضایی انجام می‌شود. پیشرفت‌های فناوری اطلاعات در عرصه حکمرانی، بستر مناسبی را برای به‌کارگیری رویکردهای نو و داده‌محور در اختلافات و از آن مهم‌تر پیشگیری از حدوث اختلاف فراهم آورده است.

شکل 1. برخی از پیامدهای منفی نابسامانی معاملات وسایل نقلیه موتوری

ماخذ: یافته‌های پژوهش.

2. پیشینه پژوهش

2-1. سوابق مطالعاتی در مرکز

جدول 1. تحلیل پیشینه پژوهشی

مأخذ: همان.

2-2. سوابق تقنینی به‌همراه آسیب‌شناسی

جدول 2. تحلیل پیشینه تقنینی

مأخذ: همان.

3. آسیب‌شناسی فرایند معاملات خودرو

نخستین گام در راستای حل مسائل موجود در فرایند معاملات خودرو، شناسایی آسیب‌هاست. در همین راستا، در ادامه مهم‌ترین آسیب‌های شناسایی شده تشریح و در مرحله بعد ریشه‌های آن تبیین می‌شود.

3-1. اهم آسیب‌های شناسایی ‌شده در فرایند معاملات خودرو

اصلی‌ترین آسیب‌های شناسایی شده در فرایند معامله خودرو را می‌توان به چهار دسته تقسیم کرد:

• عدم تطابق مورد معامله با شرایط اعلامی از نظر فنی؛
• عدم انتقال مالکیت توسط فروشنده پس از انعقاد قرارداد؛
• عدم پرداخت تمام ثمن معامله یا بخشی از آن؛
• امکان سوءاستفاده از متن قراردادها.

3-1-1. عدم تطابق مورد معامله با شرایط اعلامی از نظر فنی

ازجمله رایج‌ترین و پرتکرارترین مشکلات در معاملات خودرو، تفاوت شرایط واقعی مورد معامله با شرایط اعلامی از طرف فروشنده است. انگیزه فروشنده، فروختن مال به حداکثر قیمت است و پنهان کردن عیوب و یا اغراق در ویژگی‌ها و امکانات خودرو در افزایش قیمت تأثیر جدی دارد. در ادامه‌ به بعضی از مهم‌ترین حالت‌های بروز این آسیب پرداخته می‌شود.

الف. عیوب و آسیب‌های فنی

پنهان‌کاری در مورد عیوب و آسیب‌دیدگی‌های فنی خودرو ازآن‌جهت که هم تأثیر قابل‌توجهی در قیمت نهایی خودرو دارد و هم پی بردن به آن غالباً توسط خریدار عادی ممکن نیست و نیاز به بررسی توسط کارشناس دارد، در معاملات خودرو رواج داشته و سبب تزلزل معاملات خودرو می‌شود. در برخی از این موارد، فروشنده آگاهی کامل به عیب خودرو دارد و گاهی حتی خود فروشنده نیز عالِم به موضوع نیست؛ چرا‌که ممکن است خرید خودرو توسط وی نیز به همان صورت انجام شده باشد یا خودرو در مدتی که در اختیار فردی به امانت گذاشته شده آسیب‌دیده باشد. در هر صورت خریدار که از این معامله متضرر شده است، برای رسیدن به حق خود باید اقدام به فسخ معامله یا مطالبه ارش (مابه‌التفاوت مبیع معیوب و سالم) کرده و علیه فروشنده طرح دعوای حقوقی یا شکایت کیفری کند.

ب. تعویضی بودن قطعات و ارکان اصلی (موتور، شاسی، اتاق)

ارزش بالای اقتصادی خودرو برای بعضی از سودجویان ایجاد انگیزه می‌کند تا با تعویض قطعات خودرو با قطعات بی‌کیفیت‌تر و یا قطعات معیوب و سرقتی قبل از انجام معامله، منفعت بیشتری از بیع خودرو کسب کنند. همچنین اصلی‌ترین و گران‌ترین قطعات خودرو موتور، شاسی و اتاق است که تعویض آنها نیازمند اخذ مجوز از پلیس راهنمایی و رانندگی است. چنانچه تعویض قطعات اصلی خودرو بدون مجوز انجام شود، با توجه به اینکه مشخصات ارکان اصلی خودرو نزد پلیس راهنمایی و رانندگی ثبت شده است، خریدار در هنگام تعویض پلاک به‌دلیل مغایرت مشخصات این قطعات با اطلاعات موجود، دچار مشکل شده و خودرو توقیف می‌شود تا موضوع مورد بررسی قرار گیرد و حتی می‌تواند منجر به ایراد اتهام ارتکاب جرم علیه خریدار و دیگر مشکلات حقوقی برای وی شود.

ج. تغییر غیرمجاز میزان کارکرد خودرو

یکی از عناوین برای کلاهبرداری و سودجویی در معاملات خودرو تغییر غیرمجاز کیلومتر‌سنج خودرو است. ازآنجایی‌که قیمت خودروی با کارکرد کمتر، بیشتر از خودرو مشابه با کارکرد بیشتر است، لذا افراد سودجو اقدام به تغییر دادن عدد نشان داده شده توسط کیلومتر‌سنج خودرو می‌کنند. این موضوع علاوه‌بر خسارت مالی وارده به خریدار خودرو، می‌تواند خطر جانی نیز برای سرنشینان خودرو ایجاد ‌کند؛ زیرا صاحب خودرو نمی‌داند که خودرو نیاز به رسیدگی فنی و تعویض بعضی قطعات دارد.

د. نداشتن اطلاعات کافی درباره نحوه نگهداری فروشنده از وسیله نقلیه

نحوه استفاده از وسیله نقلیه با عمر وسیله نقلیه و قطعات آن و درنتیجه قیمت وسیله نقلیه رابطه مستقیم دارد. به‌عنوان‌مثال، خودرویی که صاحب آن تنها برای مسافرت، آن هم یک‌بار در ماه، از آن استفاده می‌کند با خودرویی که هر روز برای جابه‌جایی مسافر در شهر از آن استفاده می‌شود، قیمت یکسانی ندارد. همچنین خودرویی که راننده از آن با سرعت‌های زیاد و همراه با رفتارهای پرخطر استفاده می‌کند، قیمت متفاوتی خواهد داشت. مسئله‌ دیگر، رسیدگی فنی به وسیله نقلیه است؛ در‌صورتی‌که وسیله نقلیه در طی مدت زمان مشخصی مورد بازدید فنی قرار نگیرد و قطعات فرسوده آن تعویض نشود، امکان افزایش هزینه‌های تعمیر و نوسازی قطعات وجود دارد. همچنین آب‌وهوای منطقه می‌تواند در قیمت وسیله نقلیه اثرگذار باشد. به‌عنوان‌مثال، در هوای شرجی به‌دلیل رطوبت زیاد، احتمال پوسیدگی قطعات بیشتر است.

3-1-2. مشکلات انتقال مالکیت

اگر فروشنده، مالک وسیله نقلیه نباشد یا امکان انتقال مالکیت آن را نداشته باشد، معامله با مشکل مواجه می‌شود. عدم انتقال مالکیت به‌صورت رسمی یا غیررسمی حالت‌های مختلفی دارد و می‌تواند در مواردی سبب «ابطال» یا «عدم نفوذ» معامله و یا جلوگیری از انتقال مالکیت شود. مهم‌ترین حالت‌های این مورد به این شرح است:

الف. فروش مال غیر

فروش خودروی متعلق به‌غیر می‌تواند با جعل مدارک هویتی مالک، اسناد مالکیتی، گواهی انحصاروراثت، قیم‌نامه و ... انجام شود. در این روش کلاهبردار به جعل این مدارک پرداخته و با فریب خریدار، خودرو را به او می‌فروشد و تنها در صورت توقیف خودروی مذکور یا مراجعه خریدار به مراکز تعویض پلاک، این مسئله مشخص می‌شود.

فروش خودرو به چند نفر با استفاده از اسناد غیررسمی به‌تنهایی، یا همراه با وکالت رسمی روشی دیگر برای فروش مال غیر است. در این روش کلاهبردار قراردادی عادی با فردی می‌نویسد، اما به بهانه‌ای مانند نیاز داشتن به خودرو در چند روز آتی خودرو را به خریدار تحویل نمی‌دهد. در این صورت ممکن است برای جلب اعتماد طرف مقابل حتی بخشی از ثمن معامله را دریافت نکند. در ادامه، کلاهبردار وسیله نقلیه را به یک یا چند فرد دیگر واگذار کرده و سپس از دسترس خارج می‌‌شود. بعد از مدتی خریدار (یا خریدارهای) متقدم با طرح دعوا در محاکم قضایی، خواهان تحویل خودروی مورد معامله می‌شوند و در این مرحله، خریدار جدید از فروش خودرو به افراد دیگر آگاه می‌شود. در صورت اثبات بیع متقدم در دادگاه، معاملات پس از معاملات نخست بی‌اعتبار شده و حکم به تحویل خودرو به خریدار متقدم صادر خواهد شد.

ب. عدم اهلیت (ممنوع‌المعامله بودن) اشخاص

بعضی افراد مانند افراد محجور (مجنون، سفیه، صغیر) و ورشکسته طبق قانون از انجام معامله منع شده‌اند. چنانچه مشخص شود این افراد معامله‌ای با فرد دیگر انجام داده‌اند، معامله آنها باطل یا غیرنافذ است. بنابراین عدم اطلاع از ممنوع‌المعامله بودن طرف دیگر معامله از خطرات (ریسک‌های) معامله محسوب می‌شود که زمینه‌ساز اختلافات حقوقی میان طرفین قرارداد می‌شود.

ج. توقیف بودن خودرو

در مواردی خریدار با مراجعه به مرکز تعویض پلاک متوجه می‌شود که خودروی خریداری شده به علل مختلف توقیف است. توقیف خودرو می‌تواند به‌دلیل دستور مقام قضایی، اجرائیه ثبت (مانند اجرائیه مهریه)، اجرائیه صادر شده توسط سازمان امور مالیاتی (مانند عدم پرداخت مالیات) و اجرائیه صادر شده توسط سازمان تأمین اجتماعی (مانند وصول مطالبات تأمین اجتماعی)، بالا بودن میزان جریمه‌های راهنمایی و رانندگی و ... باشد. همچنین احتمال محکومیت او مطابق ماده (۶۶۳) «قانون مجازات اسلامی- کتاب پنجم (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده)» به سه ماه تا یک سال حبس، در صورت پذیرفته نشدن جهل او نسبت به توقیف خودرو وجود خواهد داشت. مطابق این ماده: «هر‌کس عالماً در اشیا و اموالی که توسط مقامات ذی‌صلاح توقیف شده است و بدون اجازه دخالت یا تصرفی نماید که منافی با توقیف ‌باشد و لو مداخله‌‌کننده یا متصرف مالک آن باشد به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد».

د. عدم مراجعه برای تعویض پلاک وسیله نقلیه

ازآنجاکه سند رسمی مالکیت خودرو پس از تعویض پلاک صادر می‌شود، در صورت عدم مراجعه هر‌یک از طرفین برای تعویض پلاک، مالک رسمی خودرو، کماکان فروشنده خواهد بود. این رفتار (عدم اقدام به تعویض پلاک) غالباً از‌سوی خریدار رخ می‌دهد، بدین‌صورت که خریدار پس از دریافت وکالت کاری تعویض پلاک، برای تعویض پلاک خودرو اقدام نمی‌کند. اما در مواردی نیز عدم مراجعه فروشنده برای خریدار مشکل‌ساز می‌شود. عدم مراجعه خریدار، می‌تواند دادخواست الزام به فک پلاک از‌سوی فروشنده و عدم مراجعه فروشنده، دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی را در پی داشته باشد که در هر دو مورد وقت و هزینه قابل‌توجهی به طرفین معامله تحمیل خواهد شد؛ البته دعاوی ناشی از این قبیل اختلافات مربوط به موارد مذکور نیست و دعاوی مختلف دیگری نیز در محاکم حقوقی و کیفری قابل طرح است. چنانچه فرایند تعویض پلاک انجام نشود مسئولیت کلیه‌ تخلفات و جرائم انجام ‌شده توسط خودرو، در صورت شناسایی نشدن راننده، با مالک رسمی یا همان فروشنده خواهد بود. در این صورت جریمه‌های راهنمایی و رانندگی، نمره منفی، جریمه‌های در نظر گرفته شده برای کشف حجاب در خودرو، اتهام سرقت و دیگر اتهامات می‌تواند به نام فردی بی‌گناه ثبت شود و همچنین ممکن است فروشنده از امتیازاتی مانند امکان خرید خودرو نو از کارخانه، دریافت یارانه معیشتی و دریافت تسهیلات مالی محروم شود.

3-1-3. عدم پرداخت تمام ثمن معامله یا بخشی از آن

پرداخت‌ مبلغ قرارداد از مهم‌ترین بخش‌های هر معامله است و ناامن بودن بستر آن موجب بروز جرائم و اختلافات حقوقی و تشکیل پرونده‌های قضایی می‌شود. موارد ذیل ازجمله رایج‌ترین مسائل مرتبط با پرداخت مبلغ قرارداد در فرایند معاملات خودرو است:

الف. عدم پرداخت باقی ثمن معامله در موعد مقرر توسط خریدار

در معاملات خودرو ممکن است تمام ثمن در یک مرحله توسط خریدار به فروشنده پرداخت نشود. بخشی از مبلغ پیش از معامله به‌عنوان بیعانه، بخشی پس از نگارش قرارداد عادی (قولنامه یا مبایعه‌نامه غیر‌رسمی)، بخشی در هنگام اعطای وکالت (در صورت مراجعه نکردن فروشنده به مرکز تعویض پلاک) یا پس از تعویض پلاک پرداخت شود. مراحل ذکر شده در صورتی است که خریدار قصد خرید قسطی خودرو را نداشته باشد. چنانچه خریدار پس از امضای قرارداد عادی (قولنامه یا مبایعه‌نامه غیر‌رسمی)، خودرو را تحویل گرفته و باقی مانده مبلغ قرارداد را به فروشنده پرداخت نکند، در صورت عدم توافق طرفین، الزام خریدار جزء از طریق تشکیل پرونده در دستگاه قضایی ممکن نیست.

ب. عدم استرداد ثمن معامله در صورت بی‌اعتبار شدن معامله

چنانچه خریدار متوجه ایراداتی در خودرو شود و یا به‌دلایلی مانند توقیفی بودن خودرو یا تعویض غیرمجاز ارکان اصلی خودرو امکان تعویض پلاک وجود نداشته باشد، یکی از اقدامات پیش روی خریدار فسخ معامله خواهد بود. با منحل شدن معامله به‌دلایل مذکور یا به هر دلیل دیگر ازجمله توافق طرفین به اقاله (فسخ دوطرفه) قرارداد یا بطلان قرارداد، فروشنده باید وجوه پرداختی بابت معامله را به خریدار مسترد کند. درصورتی‌که فروشنده به هر دلیل وجوه را مسترد نکند، الزام فروشنده نیازمند تقدیم دادخواست به محاکم حقوقی و تشکیل پرونده قضایی است.

ج. استفاده از رسید یا چک جعلی

استفاده از چک‌های جعلی به‌جای چک واقعی از ترفندهای کلاهبرداران برای تصاحب خودرو بوده و همچنین ارسال رسیدهای جعلی پرداخت‌ با سامانه‌های بانکی مانند ساتنا از دیگر روش‌های کلاهبرداران است.

3-1-4. امکان سوءاستفاده از متن قراردادها

با توجه به اهمیت متون قرارداد و استناد به آن در هنگام بروز اختلاف و دعوا در دادگاه‌ها، چنانچه متن به‌درستی نگارش نشود، هر عبارت درج شده و یا درج نشده در آن ممکن است زیان یکی از طرفین را به‌دنبال داشته باشد. برای نمونه، درج عبارتی مانند «کلیه خیارات ساقط گردید» بدون آگاهی از آثار آن، می‌تواند به زیان یکی از طرفین در دادگاه تمام شود. درج خسارت با مبلغ زیاد در صورت وجود آسیب فنی، در متن قرارداد، از موارد دیگری است که در برخی موارد باعث سوءاستفاده کلاهبرداران می‌شود. به‌‌عنوان‌‌مثال، کلاهبردار با آسیب زدن به خودرو در فاصله بین انعقاد سند عادی تا مراجعه به دفترخانه یا مرکز تعویض پلاک، خواستار دریافت خسارت یا کاهش مبلغ قرارداد به میزان خسارت از فروشنده می‌شود.

همچنین واریز پول به حسابی که متعلق به طرف قرارداد نیست و شماره‌حساب مذکور در متن قرارداد درج نشده است، می‌تواند به ادعای عدم واریز وجه توسط فروشنده منجر شود. مورد دیگری که می‌تواند بستر اختلاف بر سرقرارداد یا سوء‌استفاده از آن شود، عدم درج زمان معین در هنگام استفاده از خیار شرط است. چنانچه برای خیار شرط، زمانی در قرارداد مشخص نشود، هم شرط و هم قرارداد باطل خواهند بود. مثال دیگر، مشکلات ناشی از درج نکردن اطلاعات مهم در قرارداد مانند شماره شناسه یکتای خودرو است که می‌تواند امکان سوءاستفاده کلاهبردار برای تحویل خودروی مشابه را تسهیل کند.

3-2. پیامدهای آسیب‌های فرایند معاملات خودرو

آسیب‌های شناسایی شده در فرایند معاملات خودرو، تضییع حقوق مردم، تشکیل پرونده در دستگاه قضایی و آسیب به امنیت بازار خودرو را به‌همراه خواهد داشت که در ادامه به تشریح هرکدام از این تبعات پرداخته می‌شود:

3-2-1. تضییع حقوق مردم

عدم ایفای تعهدات در فرایند معامله وسیله نقلیه به‌طور مستقیم سبب تضییع حق یکی از طرفین معامله خواهد شد. عدم پرداخت مبلغ معامله توسط خریدار، عدم تحویل وسیله نقلیه توسط فروشنده، عدم امکان استفاده از وسیله نقلیه به‌دلیل توقیف آن، تزلزل حق مالکیت و تحمیل هزینه مالی و زمانی قابل‌توجه به شهروندان برای احقاق حقوق خود بخشی از این موارد هستند. علاوه‌بر آثار مادی ملموس، آثار روانی وارد بر فرد متضرر و خانواده وی ناشی از آسیب مالی و همچنین ورود به فرایندهای قضایی است که در دعاوی کیفری از آن با عنوان «بزه‌دیدگی ثانویه» یاد می‌شود [۵]؛ که در دعاوی حقوقی نیز به‌نحوی قابل تحقق است. در کنار آسیب‌های غیرمادی ورود به فرایند رسیدگی قضایی، می‌توان به آسیب‌هایی همچون تحمیل هزینه دادرسی، کاهش ارزش پول و کاهش شانس خرید خودرو به‌دلیل آثار تورم و طولانی بودن فرایند رسیدگی اشاره کرد. به‌عبارت‌بهتر، حتی در فرضی که رأی قطعی دادگاه به نفع طرف زیان‌دیده صادر شود، با توجه به نرخ تورم و چالش‌های جدی اجرای احکام محاکم، تصور جبران خسارت فرد متضرر به‌صورتی‌که به وضعیت پیشا قرارداد بازگردد در عمل بسیار دشوار است.

3-2-2. تشکیل پرونده در دستگاه قضایی

در صورت بروز مشکل در فرایند معاملات خودرو و حل‌وفصل نشدن مسئله میان طرفین، مراجعه به محاکم قضایی اجتناب‌ناپذیر است. تعداد پرونده‌های مرتبط با معاملات خودرو دلالت بر حجم قابل‌توجه پرونده‌های مرتبط با معاملات خودرو در محاکم قضایی دارد که آسیب‌های متعددی ازجمله اطاله دادرسی را به‌دنبال خواهد داشت؛ آسیب‌هایی که طرفین دعوا و دادگستری‌ها را تحت تأثیر منفی خود قرار می‌دهد.

3-2-3. کاهش امنیت بازار خودرو

کاهش امنیت معاملات در هر حوزه، ممکن است آثار اقتصادی قابل ملاحظه‌ای به‌دنبال داشته باشد. نگرانی افراد از انجام معاملات پرخطر و از دست رفتن اعتماد آنها به بازار معاملات، منجر به کاهش تعداد معاملات در یک واحد زمانی و کوچک شدن حجم بازار معاملات خودرو خواهد شد.

4. ریشه آسیب‌های معاملات خودرو

حل بنیادی مسائل یا کاهش دامنه آسیب آنها، در گرو شناسایی ریشه‌های مسئله و طراحی راهکار ناظر به آن است. طبق بررسی‌های صورت گرفته، ازجمله مهم‌ترین ریشه‌های بروز آسیب‌های فرایند معاملات خودرو باید به عدم علم تفصیلی خریدار نسبت به موضوع قرارداد، عدم اجرای هم‌زمان تعهدات طرفین، نبود روش آسان، کم‌هزینه و امن برای تبادل مالی و احراز پرداخت و رعایت نشدن ملاحظات حقوقی در تنظیم قرارداد اشاره داشت که هر‌یک به‌طور مختصر در ادامه تبیین می‌شود.

4-1. عدم آگاهی از وضعیت مورد معامله و طرف معامله

مواجه شدن خریدار با مشکلات فنی، مالی و حقوقی مانند ایرادات فنی خودرو، مشکلات حقوقی نقل‌وانتقال و هزینه‌های اعلام نشده از‌سوی فروشنده همگی ناشی از این مسئله است که خریدار علم کافی نسبت به آنچه مورد معامله قرار گرفته است را ندارد. در این حالت، ممکن است فروشنده از عیوب فنی خودرو یا مشکلات حقوقی جهت انتقال مالکیت اطلاع داشته باشد و آن را به خریدار اعلام نکند و یا اینکه او هم مانند خریدار از وجود این مشکلات بی‌اطلاع باشد. از‌سوی‌دیگر، طرفین معامله در‌صورتی‌که آشنایی قبلی نداشته باشند با عدم آگاهی نسبت به اعتبار (مالی) طرف دیگر اقدام به انعقاد قرارداد خواهند کرد. بدین‌ترتیب، نبود مرجعی قابل اعتماد برای استعلام اطلاعات مربوط به خودرو و همچنین اعتبارسنجی طرف قرارداد از ریشه‌های بروز آسیب است.

4-2. عدم اجرای هم‌زمان تعهدات طرفین

معامله‌ خودرو یک معامله چندمرحله‌ای است. طبق بررسی صورت گرفته در‌خصوص عرف معاملات، اصولاً،‌ طرفین معامله ابتدا نسبت به انعقاد یک قرارداد غیررسمی اقدام می‌کنند و سپس به‌منظور انجام برخی امور اداری ازجمله تعویض پلاک خودرو، فروشنده به خریدار وکالت‌ کاری اعطا می‌کند (یا در مواردی به‌همراه یکدیگر به مراکز تعویض پلاک مراجعه می‌کنند) و در پایان با مراجعه به مرکز تعویض پلاک، نقل‌وانتقال رسمی خودرو انجام می‌شود. در یک معامله، علی‌الاصول، به‌ازای کالای مورد معامله، ثمن معامله پرداخت می‌شود و کلیه تعهدات هم‌زمان توسط طرفین معامله انجام خواهد شد. اما در معاملات خودرو این امکان فراهم است که با وجود تحویل خودرو به خریدار و پرداخت ثمن معامله به فروشنده، تعویض پلاک توسط خریدار انجام نشود و تعهدی از قرارداد بدون اجرا باقی بماند. مواردی از این قبیل، ریشه در آسیب بزرگ‌تری دارد که همانا نبود ضمانت اجرای مناسب و مقرون‌به‌صرفه است؛ بدین‌معنا که در صورت بروز اختلاف و عدم توافق بر نحوه حل آن، مسیر پرهزینه طرح دعوا در محاکم قضایی تنها راهکار است.

4-3. نبود روش آسان، کم‌هزینه و امن برای تبادل مالی و احراز پرداخت

ریشه عدم پرداخت تمام یا بخشی از ثمن معامله و عدم استرداد وجوه معامله در صورت فسخ آن را می‌توان در نبود راه مناسب برای تبادل مطمئن پول در معاملات دانست. به‌دلیل نبود امکان اخذ مبلغ قرارداد به‌صورت امن و مطمئن توسط فروشنده، انجام معامله در بسیاری از موارد صرفاً مبتنی‌بر اعتماد محقق می‌شود که همین امر زمینه‌ساز بروز بسیاری از اختلافات و طرح دعاوی حقوقی و کیفری می‌شود. همچنین فریب فروشنده با استفاده از چک و رسید جعلی نشان‌ می‌دهد راه احراز پرداخت وجوه توسط خریدار به‌راحتی میسر نبوده یا دست‌کم برای مردم شناخته شده نیست.

4-4. عدم رعایت ملاحظات حقوقی در قرارداد‌نویسی

عدم رعایت اصول قرارداد‌نویسی، یکی از بسترهای مهم تحقق اختلافات است. تنظیم قراردادهای غیر‌استاندارد تنها به نفع افراد سودجو یا کلاهبردار نیست، بلکه عدم رعایت ملاحظات حقوقی منجر به تحقق اختلاف میان طرفین با حسن ‌نیت یک قرارداد نیز می‌شود. لذا، در‌صورتی‌که انجام معامله صرفاً مبتنی‌بر اعتماد طرفین باشد و توسط قرارداد استاندارد پشتیبانی نشود، ابهام و تفسیرهای متفاوت از متن قرارداد یا عدم پیش‌بینی برخی ملاحظات ازجمله فسخ قرارداد و چگونگی انجام آن و ضمانت اجراهای قراردادی مناسب برای تخلف از تعهدات، اجرای قرارداد را با مشکلات اساسی مواجه خواهد کرد که در بسیاری از موارد به طرح دعوا منتهی خواهد شد. این در‌حالی است که بخشی از اختلافات و آسیب‌های شناسایی شده از طریق تنظیم قرارداد استاندارد تا حد زیادی قابل پیشگیری است.

4-5. سایر موارد

عوامل دیگری نیز منجر به بروز مشکلات در معاملات خودرو می‌شوند که ازجمله آن می‌توان به عدم اطلاع «دولت» از معاملات به‌دلیل انجام معامله با اسناد عادی، عدم آگاهی مردم از راه‌های انجام معامله مطمئن، هزینه‌دار نبودن عدم تعویض پلاک توسط خریدار، دشواری انجام تعویض پلاک در نظر مردم و منفعت مالی در عدم تعویض پلاک (پرداخت نکردن هزینه‌های مالیات، عوارض، فک و نصب پلاک و ارسال مدارک) اشاره کرد.

5. مطالعات تطبیقی

طراحی و اجرای راهکارهای سیاستی پیشنهادی، نیازمند بررسی تجربه و خط‌مشی‌های کشورهای دیگر در برخورد با مسئله مشابه است. مطالعه تطبیقی حاضر، صرفاً توصیف کلی کارکرد تعدادی از سکوهای معاملات خودرو در برخی از کشورهاست که معاملات خودرو در آنها از رویکرد «اشتراک‌گذاری داده‌ها» استفاده شده است. به‌نظر می‌رسد، مراجعه به سکوهای زیر اختیاری است و بخشی از فرایند الزامی نقل‌وانتقال خودرو در کشورهای بررسی شده نیست. در ادامه به بررسی تعدادی از سکوهای مرتبط با معاملات خودرو در کشورهای دیگر پرداخته می‌شود.

5-1. سکوی کارفکس (Carfax)

«کارفکس» یکی از سکوهای پیشرو در حوزه کارشناسی خودرو است که در ایالات متحده آمریکا فعالیت می‌کند. در این سکو، کاربرانی که در‌صدد خرید خودرو هستند، ابتدا شماره شناسایی خودرو (VIN) مربوط به خودرو را در این سامانه وارد کرده و با پرداخت هزینه استعلام، کارفکس اطلاعات آن خودرو را از طریق شماره شناسایی یا شماره پلاک خودرو در اختیار کاربران قرار می‌دهد.

در نمونه گزارش کارفکس اطلاعات متنوعی ارائه می‌شود. در این گزارش، جزئیات سوابق براساس سیر زمانی ارائه خدمات یا حوادث نمایش و همچنین جزئیات پرداختی بیمه و نمونه کروکی تصادف نمایش داده شده است. علاوه‌بر این اطلاعات زیر نیز در دسترس کاربران قرار می‌گیرد:

الف) اطلاعات اولیه مرتبط با خودرو:

• اطلاعات و مشخصات کارخانه‌ای خودرو؛
• اعلام وضعیت به‌عنوان هشدار؛ درصورتی‌که خودرو اسقاطی، فرسوده، بازخرید کارخانه و سیل یا زلزله‌زده باشد (‌هشدار مشکلات جدی در سابقه خودرو)؛
• تعداد مالکان قبلی خودرو (در هیچ‌کدام از سامانه‌های ارائه اطلاعات، مشخصات مالک ارائه نمی‌شود)؛
• تعداد سوابق سرویس و تعمیر خودرو؛
• نوع مالکیت قبلی خودرو (حقیقی/ حقوقی)؛
• محل پلاک‌گذاری؛
• آخرین قرائت کیلومترشمار گزارش ‌شده (آخرین کیلومتراژ ثبت شده خودرو).

ب) اطلاعات مربوط به مالکیت خودرو:

•  سال خرید خودرو؛
•  نوع مالکیت (حقیقی/ حقوقی)؛
•  مدت‌زمان مالکیت خودرو؛
•  محل پلاک‌گذاری خودرو؛
•  تعداد کیلومتر رانده شده در هر سال در کل دوره مالکیت؛
•  آخرین قرائت کیلومترشمار (کیلومتراژ ثبت شده) در هر دوره مالکیت؛
•  گزارش‌های اسقاط، فرسوده، بازسازی، آتش‌سوزی، سیل، تورفتگی بدنه و بازخرید توسط کارخانه؛
•  تغییر غیرقانونی در کیلومترشمار یا عبور از سقف مکانیکی شمارش کیلومتر (کیلومتر‌شمار‌های مکانیکی با عبور از سقف توان شمارش از صفر دوباره شروع به شمارش می‌کنند).

ج) اطلاعات مرتبط با خسارات وارد بر خودرو:

•  گزارش اعلام خسارت شدید خودرو به بیمه (به‌معنی خسارتی که تعمیر خودرو توجیه اقتصادی ندارد)؛
•  آسیب‌دیدگی سازه خودرو؛
•  بازشدگی کیسه هوای خودرو؛
•  بررسی دستکاری در کیلومترشمار (منظور این است که دستکاری در کیلومتر‌شمار دیده شده است یا نه)؛
•  تصادف یا آسیب‌دیدگی خودرو؛
•  بازخوانی خودرو توسط شرکت سازنده؛
•  تاریخ ارائه خدمت؛
•  قرائت کیلومترشمار در زمان ارائه خدمت (کیلومتراژ زمان ارائه خدمت)؛
•  محل ارائه خدمت (تعمیرگاه‌، نمایشگاه خودرو‌، معاینه فنی و ...)‌؛
•  جزئیات خدمات ارائه‌ شده.

د) اطلاعات مرتبط با تصادفات خودرو:

•  جزئیات تصادف و مقدار آسیب‌دیدگی خودرو در بخش‌های مختلف؛
•  ارزیابی از شدت کلی آسیب‌دیدگی؛
•  محل آسیب‌دیدگی خودرو؛
•  وضعیت گارانتی خودرو.

ه) اطلاعات مرتبط با خدمات دریافت‌ شده توسط خودرو:

با توجه به آنکه کارفکس اطلاعات خاصی از افراد حقیقی را در اختیار متقاضیان خرید خودرو قرار نمی‌دهد، استفاده از خدمات آن تنها نیازمند ایجاد یک حساب کاربری ساده از طریق ثبت ایمیل و رمز عبور است. همچنین طبق نظرات کاربران این سکو، این امکان وجود دارد که اطلاعات کارفکس از خودرویی ناقص باشد و یا حتی بخشی از اطلاعات نادرست باشد. کارفکس اذعان دارد که اطلاعات موجود را جمع‌آوری می‌کند، اما تضمین نمی‌کند که تمام اطلاعات نمایش داده شده صحیح است و به خریداران اعلام می‌کند که صرفاً با توجه به تاریخچه خودرو ارائه شده در این سکو نسبت به خرید اقدام نکنند و جهت بازدید و معاینه خودرو به مراکز کارشناسی فنی مراجعه کنند.

گزارش‌ها و منابع داده‌های کارفکس از روش‌های زیر تأمین می‌شود که از هر‌یک از آنها داده‌های مختلفی به این سکو ارائه می‌شود:

الف) ارگان‌های انتظامی و قضایی:

•  شرایطی ازجمله اسقاطی، فرسوده، بازسازی، آتش‌سوزی، سیل، تورفتگی بدنه (حوادث طبیعی)، بازخرید توسط کارخانه که این موارد به تفکیک تعریف شده است. اسقاطی؛ به‌معنای خودرویی که هزینه تعمیر آن بیش از ارزش خودرو است (Total Loss). فرسوده؛ به‌معنای خودرویی که امکان استفاده ندارد و از حالت کاربردی خارج شده است. بازسازی؛ خودرو به‌طور کامل بازسازی‌شده است. آتش‌سوزی؛ به‌معنای دچار حریق شدن خودرو است. سیل؛ به‌معنای آن است که خودرو در سیل آسیب دیده است. تورفتگی؛ بدین‌معنا که بدنه خودرو به هر دلیلی آسیب‌دیده و دچار تورفتگی شده است. بازخرید؛ به‌معنای اینکه خودرو به علت مشکلات زیاد یا خطرآفرین توسط کارخانه خریداری شده است؛
•  کیلومترشمار تأیید شده: فروشنده خودرو موظف است که کیلومتر‌شمار واقعی خودرو را به خریدار اعلام کند؛
•  بازخرید سازنده: بازخرید توسط شرکت سازنده به علت ایرادات اساسی خودرو؛
•  سوابق ثبتی، ازجمله استفاده‌کننده (شخصی یا دولتی) از وسیله نقلیه و شهر/ ایالتی که خودرو در آن ثبت شده است؛
•  گزارش خسارت تصادف؛
•  گزارش سرقت وسیله نقلیه؛
•  نقل‌وانتقالات مالکیت (سال انتقال مالکیت)؛
•  اطلاعات بدهی مالی برای خودرو (صرفاً اعلام هشدار مبنی‌بر وجود بدهی مالی).

ب) مزایده‌کنندگان خودرو:

•  گزارش کیلومترشمار خودرو به مزایده گذاشته شده؛
•  اسقاطی بودن خودرو؛
•  اعلام سابقه مزایده‌ای بودن خودرو.

ج) مراکز تعمیر خودرو و خدمات خودرو:

•  آسیب ساختاری/ فریم بدنه؛
•  تاریخچه تعمیر خودرو؛
• سوابق خدمات یا نگهداری ازجمله تاریخ و خدمات ارائه ‌شده.

د) بیمه و مراکز گارانتی:

•  وسایل نقلیه دزدیده ‌شده؛
•  وسایلی که خسارت عمده به آنها وارد شده و صرفه تعمیر ندارند؛
•  تاریخچه تعمیر و نگهداری.

ه) معاینه خودرو ایالتی:

•  گزارش قرائت کیلومترشمار (کیلومتراژ قرائت‌ شده) در زمان مراجعه؛
•  مکان بازرسی؛
•  قبولی یا رد شدن وضعیت بازرسی ایمنی و انتشار گازهای گلخانه‌ای؛
•  وضعیت پارامترهای آلایندگی خودرو.

و) آتش‌نشانی:

• گزارش آسیب به خودرو در اثر بروز حادثه.

ز) سازندگان خودرو:

•  فراخوانی خودرو در جهت رفع ایرادات (غیر از بازدیدهای دوره‌ای)؛
•  خودروهای دارای سابقه استفاده قبلی (دست‌دوم) که خود شرکت به فروش رسانده؛
•  سابقه خدمات و نگهداری؛
•  بازخرید خودرو به علت مشکلات زیاد.

5-2. سکوی «مجاز» در عربستان

مجاز، یک سکوی دیجیتال در عربستان سعودی است که گزارش‌های مفصلی در مورد خودروهای دست‌دوم ارائه می‌کند. این سکو اطلاعات مربوط به خودرو را از منابع مختلف و قابل اعتماد، ازجمله پایگاه‌های دولتی و نهادهای معتبر در عربستان سعودی، جمع‌آوری می‌کند و سپس این اطلاعات در قالب گزارش جامعی برای کاربر ارائه می‌شوند. گزارش‌های ارائه شده توسط مجاز شامل اطلاعات حیاتی از قبیل تاریخ ورود خودرو به عربستان سعودی، سوابق نگهداری و گارانتی، قیمت تخمینی خودرو و قطعات یدکی، و تعداد مالکان قبلی و ... می‌شود. به‌علاوه، در مواردی جزئیاتی را در مورد تاریخچه تصادفات مانند عکس‌ها، و یا میزان کیلومتر خودرو ارائه می‌دهد.

مجاز با هدف ایجاد شفافیت و اطلاعات ضروری درباره تاریخچه یک خودروی دست‌دوم، برای خریداران امکان تصمیم‌گیری آگاهانه‌تر هنگام خرید خودرو دست دوم در عربستان سعودی را فراهم می‌کند. گزارش‌های تولید شده توسط مجاز معمولاً برای یک سال از تاریخ خرید اعتبار دارند. در‌صورتی‌که کاربران با هرگونه اطلاعات نادرستی در گزارش مجاز مواجه شوند، می‌توانند از طریق تماس با نهاد دولتی مربوطه نسبت به اصلاح اطلاعات اقدام کنند.

5-3. سکوی «کاروتو» در انگلیس

در این سکو، گزارش‌های جامعی از تاریخچه خودروها ارائه می‌شود که برای کاربران این امکان را فراهم می‌کند تا تصمیمات آگاهانه‌تری هنگام خرید یا فروش خودروهای دست‌دوم بگیرند. کاروتو اطلاعات را از منابع مختلف جمع‌آوری می‌کند تا اطلاعات دقیق‌تری نسبت به آنچه خود افراد می‌توانند به آن دست یابند، در مورد تاریخچه خودروها ارائه دهد. این داده‌ها شامل جزئیاتی در مورد مالکین قبلی، کیلومتر، تاریخ (رجوع سالیانه به مرکز معاینه فنی)، وضعیت مالیات جاده‌ای و ... می‌شود. همچنین کاروتو گزارش‌هایی حاوی خلاصه اطلاعات کلیدی در مورد سوابق خودرو ارائه می‌کند. این گزارش‌ها می‌تواند برای خریداران مفید باشد و امکان شناسایی مشکلات یا سنجش ریسک‌های مربوط به خودروی مورد نظر را فراهم می‌کند.

5-4. سکوی «اتوچک» در آمریکا

اتوچک زیرمجموعه یک شرکت جمع‌آوری، پردازش و ارائه داده است. اتوچک به مصرف‌کنندگان و همچنین کسب‌وکارها در ایالات متحده گزارش‌هایی مربوط به خودروهای کارکرده را ارائه می‌دهد. این گزارش‌ها حاوی اطلاعات ارزشمندی در مورد سوابق یک خودرو هستند؛ ازجمله مالکیت‌های قبلی آن، سوابق تصادفات و اطلاعات مربوط به کارکرد خودرو. اتوچک به‌مانند سکوهای دیگر همچون کارفکس، اطلاعات خود را از منابع مختلفی مانند دپارتمان‌های خودرویی ایالات، شرکت‌های بیمه و مزایده‌ها جمع‌آوری می‌کند تا گزارش‌های جامعی در مورد خودروهای دست‌دوم تهیه کند. این گزارش‌ها به خریداران کمک می‌کنند تا تصمیمات آگاهانه‌تری را هنگام خرید خودرو دست‌دوم بگیرند، زیرا ممکن است مسائلی را که در یک بررسی ظاهری کشف نمی‌شوند را بیابند. همچنین، وب‌سایت اتوچک، اشتراک‌های مختلفی را برای افراد و کسب‌وکارهایی که به دسترسی به گزارش‌های تاریخچه خودرو نیاز دارند، ارائه می‌دهد.

6. راهکارهای پیشنهادی

راهکارهای پیشنهادی برای حل مسئله، باید ناظر به ریشه‌های آسیب باشد. رفع ریشه‌های شناسایی شده در‌خصوص آسیب‌های فرایند معاملات خودرو، تنها از طریق سازوکارهای حقوقی به‌رغم اهمیت و ضرورت به‌کارگیری آنها در مراحل ابتدایی (تنظیم قرارداد) و مراحل پایانی (رسیدگی قضایی) ممکن نیست. همچنین، سپردن حل مسئله به‌طور تمام و کمال به دولت نیز به‌رغم وجود برخی مزایا، با آسیب‌هایی نیز همراه بوده و به همین جهت استفاده از ظرفیت بخش غیر‌دولتی از اهمیت زیادی برخوردار است.

ازاین‌رو، در سال‌های اخیر، با توجه به تحولات و اهمیت روزافزون بازار خودرو، برخی کشورها، با تکیه بر رویکردهای مبتنی‌بر استفاده بهینه از «داده» ازجمله «مدیریت داده» و «حکمرانی داده» به برون‌سپاری فرایندهای معاملات خودرو، ارائه داده به سکوها و ایجاد رقابت در سکوهای بخش خصوصی پرداخته‌اند که در بخش مربوط (به بخش مطالعه تطبیقی بنگرید) توضیح آن خواهد آمد. از‌سوی‌دیگر، تصویب «قانون مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی» در سال ۱۴۰۱ ظرفیت مناسبی را برای طراحی راهکارهای سیاستی در حوزه مسائل معاملات خودرو فراهم کرده است. مطابق ماده (۲) این قانون، تسهیل دسترسی به «اطلاعات پایه» به بخش خصوصی به‌عنوان یک سیاست در دستور کار قرار گرفته است. همچنین به‌موجب ماده (۴) این قانون: «داده‌ها و اطلاعات ملی با لحاظ مسائل امنیتی و با رعایت محرمانگی اطلاعات اشخاص در اختیار دولت جمهوری اسلامی ایران است»؛ و مطابق ماده (۷) آن، تبادل این داده‌ها با «کسب‌و‌کارها» با رعایت اصول حفاظتی و امنیتی و تأیید «مرکز ملی تبادل اطلاعات» وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات انجام خواهد شد.

در‌خصوص به‌کارگیری ظرفیت بخش خصوصی و استفاده از رویکرد حکمرانی داده‌محور در طراحی راهکارهای سیاستی نکاتی قابل ذکر است. در مورد بخش خصوصی باید گفت که مداخله بازیگران غیردولتی می‌تواند به افزایش کیفیت و چابکی فرایند معاملات خودرو که ریشه در رقابت اقتصادی بازیگران این حوزه دارد، منتهی شود. از‌سوی‌دیگر، بروز بسیاری از ریشه‌های آسیب‌های فرایند معاملات خودرو ناشی از فقدان یا عدم دسترسی طرفین معامله و سایر بازیگران خدمات‌دهنده در بخش دولتی و خصوصی به اطلاعات و داده‌های لازم برای تصمیم‌گیری است که از طریق اشتراک‌گذاری داده‌ها به شهروندان و همچنین تبادل داده میان بخش‌های مختلف دولتی و خصوصی، قابل رفع است.

پیش از ورود به تبیین راهکارها، لازم به ذکر است که راهکار سیاستی باید ناظر به ریشه‌هایی باشد که حل آنها ممکن است؛ چرا‌که برخی از ریشه‌های مسائل در حوزه‌های مختلف ازجمله خودرو می‌تواند عوامل کلان اقتصادی و اجتماعی باشد که اقدام جهت حل آنها نیازمند سیاستگذاری‌‌های کلان و بلندمدت است. در‌حالی‌که رفع بسیاری از ریشه‌ها با سیاستگذاری در سطح خرد و ناظر بر ریشه‌های قابل حل مسائل، ممکن است. راهکارهایی که در ادامه پیشنهاد می‌شود هر‌یک متناظر با یک یا چند مورد از ریشه‌های شناسایی شده است:

6-1. ایجاد تقارن اطلاعاتی بین خریدار و فروشنده از طریق سکوهای بخش خصوصی

حذف ریشه «عدم آگاهی از وضعیت مورد معامله و طرف معامله»، نیازمند اشتراک‌گذاری داده‌ها از طریق فراهم آوردن امکان استعلام در خصوص موضوعات حقوقی، مالی و فنی مرتبط با خودرو است. اشتراک‌گذاری داده‌هایی از قبیل مالکیت وسیله نقلیه، وضعیت توقیف خودرو، اهلیت متعاملین، میزان خسارات پرداخت شده توسط بیمه‌گر، اطلاعات معاینه فنی، تعداد دفعات تعویض پلاک خودرو و مواردی این‌چنین که داده‌های مرتبط با آن در اختیار دولت و بخش خصوصی است، می‌تواند با ایجاد شفافیت اطلاعاتی، آگاهی خریدار را نسبت به سوابق و وضعیت خودرو افزایش دهد. این اقدام، افزایش اطمینان خریدار از معامله و کاهش اختلافات طرفین قرارداد را به‌دنبال خواهد داشت که ثمره آن افزایش تعداد معاملات خودرو و بالا رفتن حجم و ارزش بازار معاملات خودرو، کاهش آسیب‌های مادی و معنوی طرفین قرارداد و همچنین کاهش تعداد پرونده‌های قضایی خواهد بود.

6-2. ثبت برخط معاملات خودرو توسط سکوهای بخش خصوصی

سایر ریشه‌های آسیب‌های فرایند معاملات خودرو درهم‌تنیده هستند و رفع آنها نیازمند راهکاری نظام‌مند است. رفع این ریشه‌ها که عبارت هستند از «عدم اجرای هم‌زمان تعهدات طرفین»، «نبود روش آسان، کم‌هزینه و امن برای تبادل مالی و احراز پرداخت»، «رعایت نشدن ملاحظات حقوقی در قرارداد‌نویسی» و همچنین مواردی ازجمله عدم اطلاع دولت از معاملات به‌دلیل انجام معامله با اسناد عادی نیازمند اقدامات زیر است:

الف) انجام معامله از طریق انعقاد قراردادهای استاندارد و استفاده از ظرفیت «امضای الکترونیک» موضوع مواد (۷) و (۱۰) «قانون تجارت الکترونیکی» مصوب۱۳۸۲؛

ازآنجایی‌که کاهش آسیب‌های مرتبط با متون قرارداد غیراستاندارد به‌صورت بنیادین ازجمله از طریق توسعه آگاهی حقوقی مردم یا گسترش فرهنگ یا سازوکار مراجعه به مشاور حقوقی به‌دلیل هزینه‌دار بودن و نیاز به برنامه‌ریزی بلند‌مدت دشوار است، لذا استفاده از ظرفیت سکوها در تنظیم قراردادهای استاندارد و تفهیم مفاد مهم آنها به طرفین می‌تواند راهکار سیاستی مناسبی برای شرایط فعلی باشد.

قراردادهای منعقد شده از طریق امضای الکترونیک قابل استناد به طرفین است و می‌تواند کاهش آسیب‌های استفاده از اسناد غیررسمی کاغذی در معاملات را به‌همراه داشته باشد. چنین اسنادی موجب ایجاد مشکلات مختلف برای طرفین در احقاق حقوق خود و الزام طرف مقابل به انجام تعهدات و همچنین بی‌اطلاعی دولت از معاملات و در‌نتیجه کاهش ظرفیت حکمرانی و تنظیم‌گری می‌شود. با اجرای این راهکار و به‌واسطه اطلاع حاکمیت از عقد قراردادها، امکان صیانت از حقوق افراد فراهم می‌شود و حاکمیت می‌تواند از ثبت اسناد مغایر با قرارداد جلوگیری کند. همچنین این امکان وجود دارد که با اخذ رضایت خریدار در متن قرارداد در‌خصوص فک پلاک وسیله نقلیه، در صورت اقدام نکردن وی برای تعویض پلاک وسیله نقلیه، بستر الزام به فک پلاک به‌صورت غیرقضایی را فراهم آورد تا ضمن رفع مشکلات ناشی از عدم تعویض پلاک خودرو، پرونده‌های قضایی با موضوع «الزام به فک پلاک» کاهش یابد. لازمه انجام این کار علاوه‌بر اخذ رضایت خریدار در قرارداد الکترونیکی، الزام فراجا به فک پلاک وسیله نقلیه در قوانین یا مقررات است.

ب) ایجاد سازوکار اجرای توأمان تعهدات طرفین و طراحی ضمانت اجرای مناسب از طریق «حساب امانی یا وکالتی» برای پرداخت مبلغ قرارداد؛

استفاده از حساب واسط یا حساب وکالتی، علاوه‌بر تضمین پرداخت مبلغ قرارداد، ضمانت اجرای تعهدات توسط فروشنده را فراهم می‌کند. بدین‌ترتیب، بخشی از وجوه واریزی به حساب اشاره شده، طبق متن قرارداد، به‌عنوان وجه التزام پرداخت کامل وجوه در نظر گرفته می‌شود تاضمانت اجرای لازم برای انجام تعهدات قراردادی خریدار فراهم ‌شود. چنانچه خریدار تعهدات خود را انجام ندهد، امکان دریافت وجه التزام قرارداد و همچنین بازگرداندن مابقی وجوه واریزی در صورت فسخ قرارداد برای فروشنده وجود دارد. در‌نتیجه فروشنده با خاطر آسوده نسبت به انجام تعهدات خود مبادرت می‌کند و از‌سوی‌دیگر خریدار نیز اطمینان پیدا می‌کند که تا زمان انجام تعهدات فروشنده، مبلغ قرارداد به فروشنده پرداخت نخواهد شد. همچنین می‌توان با تعریف وجه التزام قراردادی، در صورت تأخیر فروشنده در اجرای تعهد، مبلغ وجه التزام را از مبلغی که قرار است به حساب فروشنده واریز شود کسر کرد و از این روش نیز ضمانت دیگری برای اجرای تعهدات در نظر گرفت.

6-3. ملاحظات پیاده ‌سازی راهکارهای پیشنهادی

اجرای راهکارهای سیاستی پیشنهاد شده نیازمند طراحی فرایند مناسب و در نظر داشتن برخی ملاحظات است. با در نظر داشتن اینکه، محور تنظیم معاملات خودرو، سامانه‌هایی هستند که توسط سکوهای بخش خصوصی پیاده‌سازی شده‌اند، هرچند که حاکمیت به‌عنوان تنظیم‌گر، وضع قواعد و نظارت بر اجرای آنها را بر‌عهده خواهد داشت. در طراحی ریز‌فرایند تنظیم معاملات، باید به ملاحظات ذیل توجه داشت:

6-3-1. احراز هویت

با توجه به اینکه وسیله نقلیه و به‌خصوص خودرو از ارزشمندترین دارایی‌های مردم است، در قراردادها یا معاملات الکترونیکی، احراز هویت اهمیت زیادی دارد. از‌سوی‌دیگر، دشوار بودن فرایند احراز هویت سبب می‌شود افراد رغبتی به استفاده از آن نداشته باشند. درنتیجه نحوه انتخاب نوع احراز هویت و فرایندهای آن بسیار مهم است. احراز هویت با بهره‌ بردن از چند عامل به‌طوری‌که ترکیبی از عوامل مالکیتی (آنچه در اختیار فرد است)، دانشی (آنچه فرد می‌داند) و ذاتی (آنچه در فرد وجود دارد)، احراز هویتی مطمئن به‌شمار می‌رود. با توجه به بررسی‌های انجام شده پیشنهاد می‌شود در کنار احراز هویت حضوری در دفترخانه یا مرکز تعویض پلاک، از تشخیص چهره هوشمند و ارسال رمز یک‌بار مصرف به شماره تلفن همراه متعلق به هر‌یک از طرفین معامله (با استعلام از سامانه شاهکار) در هر معامله الکترونیکی استفاده شود.

6-3-2. روش پرداخت مبلغ قرارداد

امنیت روش دریافت و پرداخت ثمن معامله از مهم‌ترین ارکانی است که در یک معامله باید به آن توجه شود. در حال حاضر، چک‌های تضمین شده بین‌بانکی یکی از بهترین روش‌های پرداخت است. با‌این‌حال، امنیت معامله در گذشته‌های دور با کمک گرفتن از یک شخص ثالث امین که بخشی از وجوه معامله تا زمان تحویل کالا (یا ایفای تعهد) نزد او به امانت باقی می‌ماند، فراهم می‌شد. سکوهای خرید و فروش خودرو امروزه همین عمل را در هنگام دریافت و واریز وجوه معامله انجام می‌دهند. از این مفهوم در خرید و فروش‌ از سکوهای برخط ارائه کالا و خدمات برخط به شکلی مشابه استفاده می‌شود و مبالغ معامله به حساب واسط یا امانی واریز و پس از انجام تعهد مبلغ موجود در حساب آزاد خواهد شد. مورد دیگری که مشابه با مفهوم حساب امانی عمل می‌کند؛ حساب وکالتی است که وجوه معامله به‌جای باقی ماندن در حسابی ثالث، در حساب خود فرد مسدود خواهد شد و پس از ایفای تعهد آزاد می‌شود. لذا، پیشنهاد می‌شود در معاملات الکترونیکی وسایل نقلیه از حساب امانی یا وکالتی برای واریزها و پرداخت‌های معامله استفاده شود. همچنین، در حوزه حساب امانی، ظرفیت شرکت‌های پرداخت‌یار و ارائه‌دهندگان خدمات پرداخت (PSP) قابل استفاده است و در زمینه حساب وکالتی نیز تجربه ارائه این خدمت توسط بسیاری از بانک‌ها در فرایند خرید خودرو وجود دارد. در‌نهایت، برای اطمینان از امنیت پرداخت‌ها، حساب‌هایی که وجوه معامله از آن به حساب امانی یا وکالتی یا برعکس واریز می‌شود، باید متعلق به طرفین معامله باشد.

6-3-3. امضای الکترونیکی

احکام مرتبط با «امضای الکترونیکی» در قانون تجارت الکترونیکی مصوب ۱۳۸۲ قابل‌توجه است. ازجمله آنکه مطابق ماده (۱۴) این قانون، اسنادی که از طریق امضای الکترونیکی منعقد شده‌اند به‌عنوان «داده پیام مطمئن» در حکم اسناد معتبر و قابل استناد هستند؛ همچنین مطابق ماده (۱۵) انکار و تردید در‌خصوص داده پیام مطمئن قابل طرح نیست و تنها ادعای جعل یا از اعتبار افتادن «داده پیام» قابل بررسی است. ویژگی اخیر در‌خصوص عدم امکان طرح ادعای انکار و تردید از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است؛ زیرا این امکان مطابق ماده (۱۲۹۲) قانون مدنی مصوب ۱۳۰۷، تنها شامل «اسناد رسمی» می‌شود. بر این اساس، اعتبار قراردادهای الکترونیکی معامله خودرو می‌تواند مشمول شرایط قانونی امضای الکترونیک مندرج در ماده (۱۰) قانون تجارت الکترونیکی مصوب ۱۳۸۲ باشد.

6-3-4. استاندارد بودن قراردادها

متون قراردادی تأثیر مهمی در ایفای تعهدات طرفین معامله و حفظ حقوق آنها دارد. از‌سوی‌دیگر، غالب مردم نسبت به مفاهیم حقوقی در قرارداد اطلاع زیادی ندارند و حتی ممکن است بدون مطالعه متن قرارداد آن را امضا کنند. ازاین‌رو، ساده بودن متن قرارداد و تفهیم مفاد مهم ناظر بر اجرای تعهدات و آثار آن به طرفین اهمیت زیادی دارد. البته متن قرارداد باید قابلیت شخصی‌سازی و ویرایش داشته باشد که تا حد امکان طرفین امکان اعمال اراده خود و توافق در موضوعات مختلف را داشته باشند.

6-3-5. تنظیم‌گری و نظارت بر سکوها

مدیریت و پیاده‌سازی موفق راهکارها، از طریق تنظیم‌گری سکوهای ارائه‌دهنده خدمات معامله الکترونیکی خودرو محقق می‌شود. در تنظیم‌گری سکوها، برای نظارت پیشینی تعیین حدود و ثغور فعالیت آنها از طریق وضع قواعد و اصول کلی و تعیین تخلفات و ضمانت اجراها ضروری است. نظارت پسینی نیز، نیازمند طراحی نظام ارزیابی مناسب است؛ به‌نحوی‌که با تعیین شاخص‌هایی ازجمله سنجش میزان رضایت‌مندی کاربران از خدمات سکوها و تعداد گزارش‌ها و شکایت‌های ثبت شده نسبت به هر سکو، انگیزه پیشگیری از بروز تخلفات برای سکوها ایجاد شود. بدیهی است در انجام چنین نظارت‌هایی باید ابعاد اقتصادی فعالیت سکو مورد توجه قرار گیرد و حتی‌‌الامکان تعیین قواعد و الگوهای نظارتی با مشارکت سکوها انجام شود.

6-3-6. طراحی سازوکار مناسب برای پیشگیری از معاملات معارض

به‌منظور جلوگیری از معاملات معارض و تضییع حقوق افراد، ضروری است که پس از انعقاد قرارداد در سکو، مادامی‌که قرارداد معتبر است، انتقال مالکیت خودروی مورد معامله از طریق دفاتر اسناد رسمی یا مراکز تعویض پلاک به اشخاص ثالث ممنوع شود. لازمه‌ انجام این مهم، اطلاع سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از وجود قراردادهای الکترونیکی‌ ثبت شده در پایگاه داده فراجا و اِعمال محدودیت‌های ذکر شده توسط دو نهاد مذکور است که در قوانین یا مقررات باید به این دو موضوع اشاره شود. لذا باید توجه داشت که در فرایند فعلی، موارد ممنوعیت انتقال مالکیت رسمی متعدد است و علاوه‌بر اینکه خریدار باید از غیرقابل انتقال بودن خودرو آگاه شود، علت ممنوعیت باید به اطلاع فروشنده نیز برسد؛ زیرا در بسیاری از موارد، فروشنده از علت ممنوعیت آگاه نیست.

لازم به ذکر است؛ پس از راه‌اندازی سکوهای معاملات خودرو، امکان انجام معامله از طریق سایر روش‌های قانونی نیز میسر است. محدودیت ذکر شده تنها در‌خصوص خودروهای مورد معامله در قراردادهای الکترونیک اعمال می‌شود.

6-3-7. شفافیت اطلاعات خودرو و طرفین معامله

همان‌طور که بخش‌های قبلی اشاره شد، قسمتی از ریشه‌های شکل‌گیری دعاوی حقوقی، با شفافیت اطلاعات برای طرفین معامله قابل رفع است. در همین راستا و به‌منظور اجرای آیین‌نامه اجرایی جزء «4» بند «ک» تبصره «10» قانون بودجه 1402، «سامانه استعلام سوابق و اصالت خودرو» در مهر‌ماه 1402 رونمایی شد [۶]. گفتنی است؛ بررسی آیین‌نامه مربوط و وضعیت عملکرد این سامانه در مرحله اجرا، حکایت از وجود نواقصی دارد که رفع آنها به‌منظور بهبود کارکرد آن ضروری است. از‌این‌رو، پیشنهاد می‌شود موارد ذیل اعمال شود:

• باگذشت بیش از یک سال از تصویب آیین‌نامه مذکور تا زمان تنظیم این گزارش، بعضی از اقلام اطلاعاتی مهم در این سامانه ارائه نشده است. ازجمله این موارد می‌توان به عوارض سالیانه وسیله نقلیه، مالیات بر خودروهای بیش از سی‌و‌پنج میلیارد ریال، اعتبار تضمین (گارانتی)، تعویض قطعات وسایل نقلیه و سوابق تعمیرات آن، اهلیت متعاملین، اطلاعات قطعات آسیب‌دیده و وجود وکالت‌نامه‌های مرتبط با وسیله نقلیه اشاره کرد.
• علاوه‌بر داده‌های مصرح در آیین‌نامه، داده‌های دیگری نیز می‌توانند ارائه شوند که مهم‌ترین آنها در رهن بودن وسیله نقلیه، بدهی مربوط به طرح ترافیک و پارک حاشیه‌ای است. ازآنجاکه در رهن بودن خودرو معامله شده، زمینه‌ساز مشکلات حقوقی برای خریدار است و با توجه مبلغ بالای بدهی مربوط به طرح ترافیک در بعضی خودروها، ارائه این اقلام ضروری به‌نظر می‌رسد. علاوه‌بر‌این موارد، سایر اقلام که اطلاع طرفین معامله از آن می‌تواند به کاهش هرچه بیشتر دعاوی حقوقی منتهی شود عبارت هستند از: تخلفات پرخطر انجام شده به‌همراه تعداد دفعات ارتکاب (فراجا)، گزارش کروکی برخط تصادفات (فراجا)، عضویت و سابقه فعالیت در تاکسی اینترنتی (سامانه سماس وزارت کشور)، اعتبار مالی (شرکت اعتبارسنجی ایرانیان)، وجود پرونده‌های قضایی مرتبط با وسیله نقلیه در حال رسیدگی (مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه ‌قضائیه)، تاریخ‌های تعویض پلاک‌ خودرو (فراجا)، وجود صلح‌نامه رسمی مرتبط با وسیله ‌نقلیه (سازمان ثبت اسناد و املاک کشور)، گزارش کارشناسی‌های انجام شده در‌خصوص خودرو (با تفاهم با بخش خصوصی)، میزان کیلومتر پیمایش شده توسط خودرو (باید بستر ثبت آن ایجاد شود).
• مطابق ماده (۱۲) آیین‌نامه مذکور، نرخ تعرفه استعلام‌ها برای دستگاه‌های موضوع این آیین‌نامه توسط کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات تعیین می‌شود که تا زمان تنظیم این گزارش این اتفاق رخ نداده است.
• علاوه‌بر امکان مشاهده کلیه بدهی‌های خودرو، باید امکان پرداخت تمام آنها به‌صورت یک‌جا فراهم شود. این امکان تسهیل و تسریع انجام معامله برای طرفین را به‌دنبال دارد.
• علت غیرقابل معامله بودن وسیله نقلیه در وضعیت فعلی اعلام نمی‌شود و لازم است فروشنده آگاه باشد که به چه دلیل خودروی وی قابلیت معامله ندارد. بدین‌ترتیب فرایند انجام معامله تسهیل و تسریع می‌شود.

7. جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

فرایند معاملات خودرو به مشکلاتی دچار است که چالش‌های قابل‌توجهی برای طرفین معامله و دولت ایجاد کرده است. اهم مشکلات فرایند کنونی، عدم تطابق مورد معامله با شرایط اعلامی از نظر فنی، عدم انتقال مالکیت توسط فروشنده پس از انعقاد قرارداد، عدم پرداخت تمام ثمن معامله یا بخشی از آن و امکان سوءاستفاده کلاهبرداران از متن قراردادها است. این مسائل ریشه در عدم آگاهی از وضعیت مورد معامله و طرف معامله، عدم اجرای هم‌زمان تعهدات طرفین، نبود روش آسان، کم‌هزینه و امن برای تبادل مالی و احراز پرداخت و همچنین رعایت نشدن ملاحظات حقوقی در قرارداد‌نویسی دارد و رفع آنها نیازمند استفاده از ظرفیت فناوری اطلاعات و بانک‌های داده در حکمرانی این عرصه است. بر همین اساس، به‌منظور حل مشکلات، پیشنهاد می‌شود با استفاده از ظرفیت سکوها بخش خصوصی در وهله اول دسترسی به اطلاعات لازم برای معامله به‌صورت برابر برای طرفین ایجاد شود و در وهله دوم قراردادهای انتقال مالکیت خودرو در بستر این سکوها منعقد و اجرا شوند. نقش کلیدی دولت در برقراری سکوها، اشتراک‌گذاری داده‌های لازم و همچنین تنظیم‌گری سکوهاست که باید از طریق قاعده‌گذاری انضباطی و همچنین ایجاد نظام ارزیابی مناسب زمینه جلوگیری از بروز تخلفات فراهم شود. در‌نهایت پیش‌بینی می‌شود سکوهای ارائه‌دهنده این خدمات با استفاده از ظرفیت قراردادهای استاندارد الکترونیکی و حساب امانی از ایجاد چالش‌های احتمالی پیشگیری کنند.

گفتنی است؛ مرحله نخست این راهکار (ایجاد تقارن اطلاعاتی برای طرفین معامله از طریق سکوهای بخش خصوصی) اجرایی شده است. ناظر به مرحله دوم راهکار (ثبت معامله در سکوهای بخش خصوصی) نیز فعلاً زیرساخت قانونی آن در قانون برنامه هفتم پیشرفت ایجاد شده و آیین‌نامه اجرایی آن در اواخر آماده‌‌سازی این گزارش برای انتشار، در بهمن‌ماه 1403 ابلاغ شده است.

جدول 3. پیشنهاد سیاستی ویژه گزارش‌های راهبردی و نظارتی

* تداوم یا تقویت آیتم‌ها یا اقدامات.

** اصلاح رویه‌ها یا ایجاد سازوکارها.

مأخذ: یافته‌های پژوهش.