1.مقدمه

لایحه «موافقتنامه معاضدت متقابل در امور مدنی میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بولیواری ونزوئلا» که در تاریخ 1403/6/28 به تصویب هیئت وزیران رسیده بود در تاریخ 1403/7/17 از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی جهت طی تشریفات تقنینی ارسال شد. این موافقتنامه در تاریخ 1404/1/24 در صحن مجلس شورای اسلامی و بعد از ارزیابی گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی به عنوان کمیسیون اصلی بررسی لایحه به تصویب رسید. مجلس شورای اسلامی نیز برای طی تشریفات قانونی، مصوبه را در تاریخ 1404/1/26 برای اعلام نظر شورای محترم نگهبان، به این مرجع ارسال نمود. شورای محترم نگهبان نیز در جلسه مورخ 1404/2/10 خود این مصوبه را مورد ارزیابی قرار داد و اطلاق اتخاذ اقدامات مقتضی نسبت به اشخاص مذکور بر‌اساس حقوق داخلی کشور درخواست‌شونده (مندرج در بند «8» ماده (۱۴) موافقتنامه) را خلاف شرع شناخت. کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در تاریخ 1404/3/6 ایراد شورای محترم نگهبان را بررسی نموده و در نهایت بر مصوبه قبلی مجلس در خصوص بند 8 ماده 14 اصرار ورزید.

2.بررسی نظر شورای محترم نگهبان و مصوبه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس

شورای محترم نگهبان پس از بررسی مصوبه مجلس شورای اسلامی، نظر خود را به شرح زیر اعلام نموده است:

«1-در بند «8» ماده (۱۴)، اطلاق اتخاذ اقدامات مقتضی نسبت به اشخاص مذکور بر اساس حقوق داخلی کشور درخواست‌شونده، خلاف شرع شناخته شد.

تذکر:

- در جزء (پ) بند «۱» ماده (۲)، واژه «مصادره» به واژه «توقیف» یا «محرومیت» اصلاح گردد.» [1]

برای ارزیابی بهتر بند اول نظر شورای محترم نگهبان باید توجه نمود که بند «8» از ماده (۱۴) موافقتنامه چه چیزی مقرر نموده است. در این بند از ماده (14) عنوان شده است:

«بند «8»- هنگامی که شاهد یا کارشناسی که طبق این ماده قرار است در قلمرو طرف درخواست شونده مورد استماع قرار گیرد و

الف) به دلیل تحمیل شهادت بر وی، از ادای شهادت امتناع نماید یا

ب) اظهارات خلاف واقع ارائه دهد

طرف یاد شده اقدامات مقتضی را به منظور اجرای حقوق داخلی خود که به همان ترتیبی اعمال می‌شود که در جریان رسیدگی داخلی آن مقرر شده است، اتخاذ خواهد نمود.»

درخصوص بند «8» ماده (۱۴) موافقتنامه شایان ذکر است که کشورهای طرف موافقتنامه پذیرفته‌‌اند که اقدامی فراتر از رویه‌‌های قانونی ملی خود برای مقابله با مصادیق مشمول بند «8» علیه اشخاص مربوط به عمل نیاورند. می‌توان گفت این بند، منعکس‌کننده «اصل رفتار ملی» یا به عبارت دیگر «اصل رفتار برابر» با شاهد یا کارشناسی است. مزید توضیح آنکه کشورها همان رفتاری را با اشخاص مشمول این موافقتنامه خواهند داشت که با مصادیق داخلی به عمل می‌‌آورند.    

بند دوم از نظر شورای محترم نگهبان نیز ناظر به جزء (پ) بند «1» ماده (2) است که به نحو زیر تنظیم شده است:

«پ) اتخاذ و اجرای اقدامات موقت مانند ممنوعیت و مصادره؛ فقط در مورد اموال اشخاصی که اقدامات موقت علیه آنها انجام شده است.»

در راستای تصدیق نظر شورای محترم نگهبان باید عنوان نمود که اصولاً «مصادره» برای رسیدگی کیفری و سلب مالکیت خصوصی به نفع دولت یا دستگاه‌‌های اجرایی مصرح قانون به کار می‌‌‌‌رود. به بیان دیگر، «مصادره» اثر قطعی یک تصمیم قضایی است و در امور موقت به کار نمی‌‌رود. بر این اساس پیشنهاد می‌‌گردد که تذکر شورای محترم نگهبان مد نظر قرار گیرد و در جزء (پ) بند «1» ماده (2) تعبیر «مصادره» به «توقیف» تغییر یابد.

کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در جلسه خود برای بررسی نظر شورای محترم نگهبان در خصوص بند 8 ماده 14 موافقتنامه بر مصوبه قبلی مجلس اصرار نمود. همچنین در خصوص تذکر این شورا، مصوب نموده است که واژه مصادره به واژه توقیف تغییر یابد.

3.نتیجه‌گیری

شورای محترم نگهبان نسبت به مصوبه مجلس در خصوص لایحه موافقتنامه معاضدت متقابل در امور مدنی میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بولیواری ونزوئلا، یک ایراد مبنی بر اینکه اطلاق اتخاذ اقدامات مقتضی نسبت به اشخاص مذکور بر اساس حقوق داخلی کشور درخواست شونده (مندرج در بند «8» ماده (۱۴) موافقتنامه)خلاف شرع می باشد بیان نموده است.

با عنایت به نظرات شورای محترم نگهبان در این خصوص به عنوان مرجع قانونی تشخیص مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با شرع و قانون اساسی و با توجه به توضیحاتی که در خصوص بند فوق الاشاره مورد ایراد این شورا بیان گردید و مستظهر به اینکه تغییر در محتوای موافقتنامه‌ها (به‌ویژه اگر این تغییر اساسی باشد) نیازمند مذاکره مجدد می‌باشد پیشنهاد می شود نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در صورت ضرورت و مصلحت از امکان قانونی خود مبنی بر اصرار بر مصوبه قبلی مجلس استفاده نمایند که کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در جلسه خود جهت بررسی نظر شورای محترم نگهبان، همین تصمیم را اتخاذ نموده است.

لازم به ذکر است مصوبه دیگر کمیسیون ناظر به تذکر شورای محترم نگهبان در خصوص عدم ذکر «مصادره» در جزء (پ) بند «1» ماده (2) و تغییر آن به «توقیف» نیز مورد تایید می باشد.