خلاصه مدیریتی

بیان / شرح مسئله

ایران با کسب رتبه هفدهم جهانی در تولید مقالات علمی (اسکوپوس، ۲۰۲۴)، از جامعه‌ای پویا و توانمند در پژوهش برخوردار است، اما این تولیدات کمتر در سیاستگذاری ملی به‌کار می‌روند و به راه‌حل‌هایی برای مسائل کشور تبدیل نمی‌شوند. همان‌گونه که مقام معظم رهبری (۲۵ مهرماه سال ۱۴۰۲) فرمودند، هدف پژوهش‌ها باید حل مشکلات کشور باشد. بااین‌حال، ناهماهنگی میان اولویت‌های نظری پژوهشگران و نیاز عملی سیاستگذاران، همراه با انباشت مقالات در پایگاه‌های داخلی (مانند ISC وSID )و ضعف ارجاع‌دهی به آنها در اسناد سیاستی، پیوند میان علم و سیاستگذاری را مختل کرده است. این نارسایی، بهره‌گیری از توان علمی برای حل مسائل ملی مانند توسعه فناوری یا مدیریت منابع آب را محدود و به سیاست‌های ناکارآمد منجر شده است.

نقطه‌نظرات / یافته‌های کلیدی

چالش جهانی و راه‌حل نوین: شکاف میان علم و سیاستگذاری مشکلی جهانی است که با افزایش تولیدات علمی و پراکندگی اسناد سیاستی تشدید شده است. شاخص استناد سیاستی، معرفی‌شده توسط کلریویت در فوریه ۲۰۲۵ در پایگاه وب آو‌ساینس، با نمایه‌سازی اسناد سیاستی معتبر جهانی و ردیابی استناد مقالات علمی، این شکاف را کاهش می‌دهد. این ابزار به پژوهشگران امکان ردیابی تأثیر تحقیقات، به مؤسسات فرصت اثبات ارزش اجتماعی خروجی‌ها و به سیاستگذاران دسترسی به شواهد معتبر را می‌دهد.

محدودیت‌های ابزار جهانی: تمرکز شاخص کلریویت بر منابع بین‌المللی و زبان انگلیسی، کاربست آن را در ایران محدود می‌کند. ایران با ساختار سیاستی چندلایه، اسناد سیاستی داخلی (مانند برنامه‌های پنج‌ساله پیشرفت و قوانین موضوعه) و تولیدات علمی فارسی (در پایگاه‌های ISC وSID) نیازمند نسخه‌ای بومی است که منابع داخلی را پوشش دهد.

مزایای بومی‌سازی: شاخص استناد سیاستی بومی می‌تواند با شناسایی استنادها در اسناد سیاستی و اسناد پشتیبان، پیوند علم و سیاستگذاری را شفاف کند، شواهد علمی مرتبط با مسائل بومی را در دسترس سیاستگذاران قرار دهد و انگیزه پژوهشگران برای تولید آثار کاربردی را افزایش دهد. این ابزار همچنین شفافیت اسناد سیاستی را تقویت کرده و اعتماد عمومی به سیاستگذاری را ارتقا می‌دهد.

نیاز به زیرساخت و فرهنگ‌سازی: بومی‌سازی نیازمند گردآوری اسناد و مقالات در یک پایگاه داده مرکزی، توسعه فناوری پردازش زبان طبیعی فارسی و تقویت فرهنگ استناددهی است. همکاری بین‌نهادی و بهره‌گیری از شرکت‌های دانش‌بنیان برای توسعه فناوری ضروری است.

پیشنهاد راهکارهای تقنینی، نظارتی یا سیاستی

تعیین نهاد متولی و هماهنگی بین‌نهادی: پیشنهاد می‌شود وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (با استفاده از امکانات موجود مانند مؤسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام- ISC) به‌عنوان نهاد متولی، با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان و شورای عالی انقلاب فرهنگی، مسئولیت طراحی و اجرای شاخص استناد سیاستی بومی را برعهده گیرد.

ایجاد سامانه کاربرمحور: سامانه‌ای با قابلیت جستجوی موضوعی، نمایش صفحه شخصی پژوهشگران و ارائه گزارش‌های تحلیلی طراحی شود که اسناد سیاستی (مانند برنامه‌های توسعه، قوانین و گزارش‌های مراکز سیاست‌پژوهی) و مقالات علمی فارسی (از پایگاه‌های ISC، SID و مجلات دانشگاهی) را در یک پایگاه داده مرکزی گردآوری کند، با بهره‌گیری از ابزارهای پردازش زبان طبیعی فارسی استنادهای مستقیم و غیرمستقیم را شناسایی کند که ابتدا به‌صورت آزمایشی و با پوشش اسناد و مقالات محدود اجرا شود تا کارایی آن ارزیابی شده و سپس به‌طور کامل عملیاتی شود.

طراحی معیار عددی: معیاری مانند «شاخص تأثیر سیاستی ایران» با ترکیبی از تعداد استنادها و وزن اسناد طراحی شود تا اثرگذاری پژوهش‌ها را سنجیده و در رتبه‌بندی پژوهشگران به‌کار رود.

تقویت فرهنگ استناددهی: استانداردهای ملی استناددهی تدوین و از طریق کارگاه‌های آموزشی و برنامه‌های ترویجی، فرهنگ ارجاع‌دهی دقیق در اسناد سیاستی نهادینه شود.

1.مقدمه (بیان مسئله)

ایران با انتشار سالیانه هزاران مقاله علمی و دستیابی به رتبه هفدهم جهانی در اسکوپوس (۲۰۲۴)، از پیشگامان تولید علم در جهان به‌شمار می‌رود. این دستاورد، نشان‌دهنده پویایی و توانمندی جامعه علمی کشور است که در دانشگاه‌ها، مؤسسات پژوهشی و مراکز تحقیقاتی نمود یافته است. بااین‌حال، این حجم عظیم از تولیدات علمی به‌ندرت در فرایندهای سیاستگذاری ملی به‌کار گرفته می‌شود و از تبدیل شدن به راه‌حل‌هایی برای چالش‌های واقعی بازمی‌ماند. این شکاف میان علم و سیاستگذاری، پژوهشگران را از اثبات ارزش اجتماعی تحقیقات‌شان محروم می‌کند، نظام سیاستگذاری را از پشتوانه علمی کافی بی‌بهره می‌سازد و فرصت‌های پیشرفت کشور را محدود می‌کند. این مشکل ریشه در چالش‌هایی دارد که پیوند علم و سیاستگذاری را در ایران تضعیف کرده‌اند:

تفاوت اهداف پژوهشگران و سیاستگذاران مانع ارتباط مؤثر است. پژوهشگران در فضای دانشگاهی بر تولید دانش تمرکز دارند، درحالی‌که سیاستگذاران به راه‌حل‌های سریع و کاربردی نیاز دارند. این تفاوت، تبادل دانش و نیازها را دشوار کرده است. همچنین، حجم بالای مقالات علمی در پایگاه‌های داخلی مانند ISC و SID و اسناد سیاستی نظیر برنامه‌های توسعه (پیشرفت) و قوانین، یافتن پژوهش‌های مرتبط را برای سیاستگذاران پیچیده کرده است. در کنار اینها، ضعف فرهنگ استناددهی در اسناد سیاستی که اغلب فاقد ارجاعات روشن یا حاوی استنادهای مبهم‌ هستند، شفافیت و پشتوانه علمی سیاستگذاری را کاهش می‌دهد. همچنین، نبود ابزارهای ردیابی تأثیر پژوهش‌ها بر سیاستگذاری، پژوهشگران را از نمایش ارزش اجتماعی کارهایشان محروم ساخته و انگیزه تولید آثار کاربردی را کم می‌کند.

این چالش‌ها، اگرچه در ایران به دلیل ساختار سیاستی چندلایه و ویژگی‌های بومی مانند زبان فارسی پررنگ‌تر است، اما مشکلی جهانی نیز محسوب می‌شود. در بسیاری از کشورها، پراکندگی منابع علمی و سیاستی، سیاستگذاران را در یافتن شواهد معتبر با دشواری روبه‌رو کرده و پژوهشگران را از درک نیازهای واقعی جامعه محروم ساخته است. در ایران، این شکاف نه‌تنها به اتخاذ سیاست‌های ناکارآمد منجر شده، بلکه فرصت استفاده از توان علمی کشور برای پاسخگویی به نیازهای ملی را نیز محدود ساخته است. در چنین شرایطی، نیاز به ابزاری که بتواند پیوند میان علم و سیاستگذاری را تقویت کند، بیش‌ازپیش احساس می‌شود.

2.شاخص استناد سیاستی: الگویی برای پیوند علم و سیاستگذاری

برای رفع شکاف میان علم و سیاستگذاری، ابزاری لازم است که بتواند استناد مقالات علمی در اسناد سیاستی را ردیابی کرده و ارتباط میان این دو حوزه را شفاف، قابل‌ پیگیری و مستدل سازد. این ابزار باید به‌گونه‌ای طراحی شود که پیوند میان علم و سیاستگذاری را با تمرکز بر چند کارکرد اصلی تقویت کند. نخست، باید فراتر از معیارهای دانشگاهی مانند تعداد استنادها یا h-index، نشان دهد که چگونه پژوهش‌ها در حل مسائل واقعی مانند سلامت عمومی، محیط‌زیست، یا اقتصاد به‌کار گرفته شده‌اند و تأثیر اجتماعی آنها را آشکار سازد. سپس، با بازتاب نیازهای سیاستی به پژوهشگران، تحقیقات را با اولویت‌های ملی هم‌راستا کرده و از تولید دانش بی‌ارتباط با نیازهای جامعه جلوگیری کند. درنهایت، با ارائه شواهد علمی معتبر و مرتبط به سیاستگذاران، تدوین سیاست‌های کارآمدتر را تسهیل کرده و خطاهای سیاستی ناشی از نبود پشتوانه علمی را کاهش دهد.

نمونه‌ای از این ابزار، «شاخص استناد سیاستی» است که در فوریه 2025 توسط شرکت کلریویت در پایگاه وب آوساینس معرفی شده است. این شاخص، اسناد سیاستی مانند گزارش‌های تحلیلی، توصیه‌نامه‌های سیاستی و تحلیل‌های تهیه‌شده توسط سازمان‌های معتبر جهانی (مانند بانک جهانی، سازمان همکاری اقتصادی و توسعه، صندوق بین‌المللی پول و مؤسسه رَند) را نمایه‌سازی کرده و با استفاده از فناوری‌های پیشرفته مانند پردازش زبان طبیعی و الگوریتم‌های تشخیص استناد، ارجاعات موجود در این اسناد به مقالات علمی را شناسایی و ثبت می‌کند. این ابزار به پژوهشگران امکان می‌دهد تا کاربرد تحقیقات‌شان در سیاستگذاری را ردیابی کنند، به مؤسسات تحقیقاتی کمک می‌کند تا تأثیر اجتماعی خروجی‌هایشان را به نهادهای نظارتی اثبات کنند و به سیاستگذاران اجازه می‌دهد تا شواهد علمی مرتبط با مسائل جاری را به‌سرعت بیابند.

با وجود این، شاخص استناد سیاستیِ کلریویت محدودیت‌هایی برای کاربست در ایران دارد. این ابزار عمدتاً بر اسناد سیاستی به زبان انگلیسی و منابع بین‌المللی متمرکز است و نمی‌تواند به‌طور کامل نیازهای بومی ایران را پوشش دهد. ایران با ساختار سیاستی چندلایه، حجم بالای اسناد سیاستی داخلی (مانند برنامه‌های پنج‌ساله پیشرفت، سیاست‌های کلی نظام، قوانین موضوعه و گزارش‌های مراکز سیاست‌پژوهی) و تولیدات علمی گسترده به زبان فارسی در پایگاه‌هایی مانندISC، SID، Magiran و Noormags نیازمند نسخه‌ای بومی از این شاخص است که بتواند منابع داخلی را نمایه‌سازی کرده و استنادهای مستقیم و غیرمستقیم را در اسناد سیاستی شناسایی کند.

3.ضرورت بومی‌سازی شاخص استناد سیاستی در ایران

ایران، با جامعه علمی فعال و نظام سیاستی چندلایه، ظرفیت بالایی برای بهره‌گیری از شاخص استناد سیاستی بومی دارد. طراحی این ابزار با در نظر گرفتن ویژگی‌های بومی مانند زبان فارسی، منابع علمی داخلی و نیازهای سیاستی ویژه کشور، می‌تواند پیوند علم و سیاستگذاری را به‌طور مؤثری تقویت کند. این اقدام از جنبه‌های مختلفی ضروری است. نخست، فقدان سازوکاری برای ردیابی تأثیر پژوهش‌های داخلی بر سیاستگذاری، ارتباط میان این دو حوزه را تضعیف کرده است. شاخص بومی می‌تواند با شناسایی استنادهای مقالات علمی در اسناد سیاستی و اسناد پشتیبان، این پیوند را شفاف و مستدل سازد و به پژوهشگران و سیاستگذاران امکان دهد تا تعامل مؤثرتری داشته باشند. در ادامه، سیاستگذاران ایرانی به شواهد علمی متناسب با مسائل محلی، مانند مدیریت منابع آب، توسعه اقتصاد دانش‌بنیان، یا بهبود نظام سلامت، نیاز دارند. شاخص بومی با ارائه مقالات علمی مرتبط با این چالش‌ها، سیاستگذاری مبتنی بر شواهد را تقویت می‌کند. همچنین، ضعف فرهنگ استناددهی در اسناد سیاستی ایران، شفافیت و قابلیت ردیابی منابع را کاهش داده است. شاخص بومی با ترویج استناد صریح و ردیابی پیوندهای علمی - سیاستی، به تصمیم‌گیری‌های کارآمدتر و کاهش ابهام در سیاستگذاری یاری می‌رساند. درنهایت، ردیابی کاربرد تحقیقات در اسناد سیاستی، انگیزه پژوهشگران برای تولید آثار کاربردی را افزایش داده و به آنها امکان می‌دهد تا تأثیر اجتماعی کارهایشان را به‌صورت مستند نمایش دهند. بنابراین، مزایای بومی‌سازی شاخص استناد سیاستی چندجانبه و برای ذی‌نفعان مختلف تحول‌آفرین است:

برای پژوهشگران، این ابزار امکان ردیابی کاربرد تحقیقات‌شان در اسناد سیاستی را فراهم می‌کند، رزومه حرفه‌ای آنها را ارتقا می‌دهد و با دسترسی به داده‌های اسناد سیاستی، تحقیقات را هدفمندتر کرده و انگیزه تولید آثار کاربردی را افزایش می‌دهد.

دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی می‌توانند با استفاده از این شاخص، تأثیر اجتماعی پژوهش‌های خود را به نهادهای نظارتی و تأمین‌کنندگان بودجه اثبات کنند، روایتی مستدل از نقش‌شان در توسعه ملی ارائه دهند و جایگاه خود را در نظام علمی کشور تقویت کنند.

سیاستگذاران نیز با دسترسی به شواهد علمی بومی مرتبط با چالش‌های کشور، قادر به تدوین سیاست‌های کارآمدتر و کاهش خطاهای سیاستی ناشی از فقدان پشتوانه علمی خواهند بود.

از منظر اجتماعی، شفافیت و اتکای سیاست‌ها به شواهد علمی، اعتماد عمومی به تصمیم‌گیری‌های سیاستی را افزایش داده، مشارکت شهروندان را تقویت می‌کند و به انسجام اجتماعی یاری می‌رساند. بنابراین، بومی‌سازی این شاخص، با توجه به ظرفیت‌های علمی و نیازهای سیاستی ایران، هم ضرورتی ملی است و هم می‌تواند ایران را به الگویی در بهره‌گیری از علم برای حل مسائل اجتماعی و توسعه پایدار تبدیل کند.

در سطح کلان، این شاخص با ایجاد هم‌افزایی میان تولیدات علمی و نیازهای سیاستی، فرایندهای پژوهش و سیاستگذاری را متحول می‌کند و جایگاه ایران را در بهره‌گیری از فناوری‌های نوین برای پیشرفت ارتقا می‌دهد. افزون بر این، با کاهش تصمیم‌گیری‌های ناکارآمد، این ابزار صرفه‌جویی قابل‌توجهی در هزینه‌های سیاستگذاری ایجاد کرده و منابع مالی را به سمت اولویت‌های ملی هدایت می‌کند.

4.چارچوب و الزامات پیشنهادی برای بومی‌سازی شاخص استناد سیاستی

به‌منظور طراحی و پیاده‌سازی شاخص استناد سیاستی بومی در ایران، چارچوبی جامع پیشنهاد می‌شود که بشود با هماهنگی بین‌نهادی و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، این طرح را به مرحله اجرا درآورد. ابتدا، لازم است وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، با استفاده از امکاناتی همچون مؤسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام (ISC)، به‌عنوان نهاد متولی اصلی، با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری و شورای عالی انقلاب فرهنگی، مسئولیت طراحی، هماهنگی و اجرای طرح را برعهده گیرد. این همکاری بین‌نهادی، امکان جمع‌آوری و یکپارچه‌سازی داده‌ها از نهادهای مختلف را فراهم می‌کند و مبنایی محکم برای پیشبرد پروژه ایجاد می‌کند.

یکی از الزامات کلیدی، گردآوری اسناد سیاستی مانند برنامه‌های توسعه (پیشرفت) پنج‌ساله، سیاست‌های کلی نظام، قوانین موضوعه، آیین‌نامه‌های دولتی و گزارش‌های تحلیلی مراکز سیاست‌پژوهی نظیر مرکز پژوهش‌های مجلس، مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری و...، به همراه مقالات علمی به زبان فارسی از پایگاه‌های ISC، SID، Magiran، Noormags و مجلات دانشگاهی در یک پایگاه داده مرکزی است. این پایگاه باید قابلیت ذخیره‌سازی، پردازش و تحلیل داده‌ها به زبان فارسی را داشته باشد تا امکان جستجو و تحلیل کارآمد فراهم شود. برای تحقق این هدف، جلب مشارکت نهادهای کلیدی مانند مرکز پژوهش‌های مجلس وزارتخانه‌ها و اندیشکده‌های داخلی ضروری است تا دسترسی به اسناد متنوع و معتبر تضمین شود.

در کنار جمع‌آوری داده‌ها، توسعه فناوری‌های بومی پردازش زبان طبیعی (NLP) برای زبان فارسی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. این ابزارها باید بتوانند استنادهای مستقیم و غیرمستقیم را در اسناد سیاستی شناسایی کرده و حتی برای اسناد بدون ارجاع صریح، با تحلیل محتوا پیوندهای احتمالی را پیشنهاد دهند. همکاری با شرکت‌های دانش‌بنیان و متخصصان تحلیل داده، این فناوری را به سطحی می‌رساند که جستجو و تحلیل داده‌ها را تسریع کرده و کارایی سیستم را افزایش دهد. برای عملیاتی کردن این فناوری، طرح باید با یک نسخه آزمایشی آغاز شود که اسناد سیاستی و مقالات علمی محدودی با ارجاعات مشخص را پوشش دهد. این مرحله، کارایی سیستم را ارزیابی کرده و امکان اصلاحات لازم را فراهم می‌کند.

همچنین، تقویت فرهنگ استناددهی در اسناد سیاستی نیز از الزامات اساسی است. تدوین استانداردهای ملی برای استناددهی، همراه با اجرای برنامه‌های ترویجی مانند کارگاه‌های آموزشی، سمینارها و انتشار راهنماهای ارجاع‌دهی، می‌تواند شفافیت و دقت در اسناد سیاستی را افزایش دهد. این برنامه‌ها باید پژوهشگران، سیاستگذاران و مدیران نهادهای مرتبط را هدف قرار دهند تا فرهنگ ارجاع‌دهی دقیق در نظام سیاستی کشور نهادینه شود.

برای پشتیبانی از این فرایند، ایجاد سامانه‌ای کاربرمحور ضروری است که امکان جستجوی موضوعی، نمایش صفحه شخصی پژوهشگران و ارائه گزارش‌های تحلیلی را فراهم کند. این سامانه باید با پایگاه داده مرکزی یکپارچه شده و از رابط کاربری ساده و کارآمدی لازم برخوردار باشد تا دسترسی کاربران را تسهیل کند.

در بلندمدت، طراحی معیاری مانند «شاخص تأثیر سیاستی ایران» پیشنهاد می‌شود که با ترکیبی از تعداد استنادها و وزن اسناد و...، اثرگذاری پژوهش‌ها در سیاستگذاری را به‌صورت عددی نشان دهد. این معیار می‌تواند در رتبه‌بندی پژوهشگران، ارزیابی مؤسسات تحقیقاتی و انگیزه‌بخشی به تولید آثار کاربردی مورد استفاده قرار گیرد، ضمن اینکه جایگاه پژوهش‌های ایرانی را در نظام علمی و سیاستی کشور تقویت می‌کند.

درنهایت، به موازات بومی‌سازی شاخص، پیشنهاد می‌شود وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از طریق مؤسسهISC، مذاکرات فنی با شرکت کلریویت برای شناسایی پایگاه ISC به‌عنوان منبعی معتبر در پایگاه وب آو‌ساینس انجام دهد. این اقدام، ضمن رعایت ملاحظات امنیتی، منافع ملی و حاکمیت داده‌های علمی، جایگاه پژوهش‌های ایرانی را در عرصه جهانی ارتقا داده و امکان ردیابی تأثیر آنها بر سیاستگذاری‌های بین‌المللی را نیز فراهم می‌کند. موفقیت این پیشنهاد مستلزم تعامل مستمر با کلریویت، بازنگری در استانداردهای فنی و ایجاد سازوکارهایی برای حفظ حقوق مالکیت فکری است. این گام، می‌تواند به‌طور هم‌زمان با بومی‌سازی شاخص، مرجعیت علمی ایران را در سطح جهانی تقویت کند.

5.جمع‌بندی و پیشنهادها

شکاف میان علم و سیاستگذاری در ایران، مانع بهره‌مندی کامل از ظرفیت‌های علمی کشور برای حل مسائل ملی شده است. تولیدات علمی گسترده، اما منفصل از نیازهای سیاستی و اسناد سیاستی فاقد پشتوانه علمی کافی، کارایی نظام‌های علمی و سیاستی را کاهش داده‌اند. شاخص استناد سیاستی که نمونه جهانی آن توسط کلریویت در وب آو‌ساینس ارائه شده، با ردیابی استناد مقالات در اسناد سیاستی، می‌تواند این شکاف را کاهش دهد. بااین‌حال، نیازهای بومی ایران، ازجمله زبان فارسی، منابع علمی داخلی و ساختار سیاستی خاص، بومی‌سازی این ابزار را ضروری می‌سازد.

نسخه بومی این شاخص، با گردآوری اسناد سیاستی و مقالات علمی در یک پایگاه داده مرکزی، استفاده از فناوری‌های پردازش زبان فارسی و تقویت فرهنگ استناددهی، می‌تواند پیوند میان علم و سیاستگذاری را تقویت کرده و به سیاستگذاری کارآمدتر منجر شود. این ابزار به پژوهشگران امکان می‌دهد کاربرد تحقیقات‌شان را ردیابی کنند، به مؤسسات تحقیقاتی فرصت اثبات تأثیر اجتماعی پژوهش‌ها را می‌دهد و سیاستگذاران را با دسترسی به شواهد علمی بومی توانمند می‌سازد. علاوه‌بر این، با کاهش تصمیم‌گیری‌های ناکارآمد ناشی از فقدان پشتوانه علمی، این شاخص می‌تواند صرفه‌جویی قابل‌توجهی در هزینه‌های سیاستگذاری ایجاد کند، منابع مالی را به سمت اولویت‌های ملی هدایت نماید و از هدررفت بودجه‌های عمومی جلوگیری کند. از منظر اجتماعی نیز، شفافیت و اتکای سیاست‌ها به شواهد علمی بومی، اعتماد عمومی به تصمیم‌گیری‌های سیاستی را افزایش داده و مشارکت شهروندان در اجرای سیاست‌ها را تقویت می‌کند، که این امر به انسجام اجتماعی نیز کمک خواهد کرد.

برای اجرای این طرح، پیشنهاد می‌شود وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به‌عنوان نهاد متولی، با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان و شورای عالی انقلاب فرهنگی، برنامه‌ای مرحله‌ای به اجرا درآورند. همچنین، در بلندمدت، طراحی «شاخص تأثیر سیاستی ایران» می‌تواند اثرگذاری پژوهش‌ها را به‌صورت عددی سنجیده و انگیزه تولید آثار کاربردی را افزایش دهد. به موازات اجرای این طرح، پیگیری شناسایی پایگاه ISC در وب آوساینس، جایگاه بین‌المللی پژوهش‌های ایرانی را ارتقا خواهد داد.

این طرح، با توجه به ظرفیت علمی و نیازهای سیاستی کشور، نه‌تنها ضرورتی ملی است، بلکه فرصتی برای پیشگامی ایران در استفاده از فناوری‌های نوین برای پیشرفت به‌شمار می‌رود. بومی‌سازی شاخص استناد سیاستی، می‌تواند ایران را به الگویی در بهره‌گیری از علم برای پیشرفت و حل مسائل بنیادین جامعه تبدیل کند.