1.مقدمه

طرح ارتقای خدمات حقوقی و قضائی به شماره ثبت 284 در این دوره از مجلس اعلام وصول و برای بررسی به کمیسیون محترم قضائی و حقوقی ارجاع شده است. این طرح در صدد اصلاح برخی از مواد در قوانین مختلفی مانند آیین دادرسی مدنی: آیین دادرسی کیفری؛ قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران و ...  است که در این گزارش به بررسی این طرح خواهیم پرداخت.

2.نقد و بررسی کلیات طرح

در خصوص کلیات این طرح؛ موارد زیر قابل توجه است:

۱ـ عنوان طرح مفید این معنا است که این طرح به دنبال ارتقاء خدمات قضائی و حقوقی می‌باشد لکن با نگاه به مفاد طرح، نوعی عدم انسجام در مواد آن و عدم ارتباط مواد به یکدیگر و به نوعی واگذاری امور قضائی به برخی سامانه ها و مراجع غیر قضایی  دیده می‌شود که با عنوان طرح فاصله دارد.

2- مضافاً اینکه برخی از مفاد این طرح پیش تر در جلسات برخی کمیسیون‌های مجلس از جمله کمیسیون قضائی و کمیسیون تلفیق  برنامه هفتم توسعه پیشنهاد شده بود که با مخالفت این مرکز و سایر نمایندگان مواجه شد و به تصویب نرسید.

۳- هرچند ضرورت اصلاح پاره‌‌ای از قوانین مربوط به آیین دادرسی که با اصلاح جزئی برخی قوانین رفع می‌شود ـ و این اصلاح صرفا در شان و صلاحیت مجلس شورای اسلامی به طور اعم و کمیسیون محترم قضائی مجلس به طور اخص می‌باشد ـ  بر کسی پوشیده نیست و در این خصوص نیز تلاش‌های زیادی صورت گرفته و مصوبات خوبی نیز به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است لکن جمع‌آوری چند ماده با ارتباط کم؛ ذیل یک طرح و اصلاح قوانین در قانونی غیر از قانون مرتبط با آن موضوع و آن هم به نحوی که سیاست و رویکرد کلی در اکثر مواد واگذاری امور قضائی به خارج از قوه قضائیه باشد؛ ناصحیح و مضر است.

۴- در این طرح موضوعات بسیار متنوعی از قوانین مختلف که بعضاً هیچ ارتباطی نیز با یکدیگر ندارند در یک طرح واحد با نام «ارتقای خدمات حقوقی و قضایی» مورد حکم قرار گرفته‌اند که از نظر اصول قانون نویسی صحیح نبوده و مغایر برخی بندهای ذیل بند 9 سیاستهای کلی قانونگذاری می‌باشد. لذا کلیات آن مورد پیشنهاد نبوده و باید با تفکیک موضوعات در قالبهای تخصصی در طرح های مختلف مورد بحث قرار گیرد.

۵- از سوی دیگر عدم انسجام در متن طرح کاملا آشکار است و بررسی کلی و یکپارچه بالغ بر 10 عنوان موضوع ذیل یک طرح اساساً ناصحیح است. در این طرح، موضوعات زیر به عنوان تیتر اصلی مورد بحث قرار گرفته است:

1- اعسار از پرداخت هزینه دادرسی

2- ارتقای نظارت بر رانندگان پرخطر

3- الزام غیرقضایی به فک پلاک خودرو

4- افزایش تبعات متواری شدن محکومان

5- هوشمندسازی فرایند دریافت‌ها و پرداخت‌های مبالغ محکومیت‌های مالی

6- کاهش پرونده‌های واخواهی و اطاله دادرسی

7- فراهم سازی امکان برداشت آنی و برخط دارایی محکومان

8- تصویربرداری توسط ضابطان دادگستری

9- شفافیت اختیاری اموال و دارایی مسئولان

10-  ارسال ابلاغیه ممنوع الخروجی

11-  ارتقای سامانه ابلاغ الکترونیک قوه قضائیه

۶- همچنین موضوعات دیگری نیز در متن طرح مورد اشاره قرار گرفته که از جمله می‌توان به عدم امکان تمدید بیمه نامه شخص ثالث خودرو و عدم امکان تمدید معاینه فنی خودرو اشاره نمود.

در نتیجه ؛ همانگونه که مشخص است این طرح فاقد انسجام بوده و موضوعات متنوع و غیرمرتبطی کنار یکدیگر قرار داده  شده‌اند و برخی از موضوعات فوق الذکر ارتباطی با عنوان طرح (ارتقای خدمات حقوقی و قضایی) نیز ندارند و باید در قانون خاص خود مطرح شوند؛ نظیر شفافیت اموال و دارایی مسئولین که قانون خاص دارد و هیچ ارتباطی با عنوان و اهداف این طرح ندارد و همچنین مباحث مرتبط با خودرو و بیمه شخص ثالث خودرو که هریک قانون خاص خود را دارند و باید در همان قانون مورد اصلاح قرار گرفته و ربط و نسبت آن با متن قوانین مذکور روشن شود.

لذا صرفنظر از ایرادات عدیده‌ای که در متن مواد طرح وجود دارد و در جای خود باید به آنها پرداخت، طرح فاقد انسجام بوده و تعداد قابل توجهی از موضوعات تخصصی -که هریک باید در جای خود به صورت کارشناسی بررسی شوند- بدون نظم و منطق مشخص کنار یکدیگر قرار گرفته اند.

3.نقد و بررسی جزئیات

از جمله نکاتی که درباره جزئیات مواد طرح پیشنهادی باید لحاظ شود عبارتند از؛

1. ماده 1 طرح که در صدد الحاق ماده ای با نام (50۶) مکرر ۱؛ به قانون آیین دادرسی مدنی [1] است؛ تکرار مصوبات قبلی مجلس است چه اینکه اتصال قوه قضائیه به سامانه‌های اموال و دارایی‌های اشخاص اعم از محکومان مالی و غیر آن در قوانین متعدد آمده است از جمله بند پ ماده 113 قانون برنامه هفتم توسعه احکام مربوط به سامانه شناسایی اموال، احتیاج به قانونگذاری جداگانه و تفصیلی دارد.
2. نظام اعسار از هزینه دادرسی مخصوصا درخصوص تجار باید بازنگری و بازبینی شود لکن واگذاری آن به آئین نامه شایسته نبوده و مغایر با اصل 85 قانون اساسی است.
3. استفاده از سامانه‌های مربوطه در احراز اعسار از هزینه دادرسی و اعسار از محکوم به لازم است لکن نمی توان آنگونه که در ماده 2 طرح امده صرفاً و به طور کامل تصمیم گیری درخصوص اعسار یا عدم اعسار متقاضی اعسار را به سامانه سپرد. این امر بر خلاف دادرسی عادلانه می‌باشد و هم چنین نسبت به جوانب موضوع مانند اعتراض به این تصمیم بیان نشده است.
4. موادی که امر قضا را به مرجع غیر قضائی ارجاع می‌دهد با سیاست‌های کلی قضائی ابلاغی مقام معظم رهبری که تاکید بر تمرکز امر قضا در قوه قضائیه دارد مغایرت دارد.
5. در خصوص ماده 3 طرح پیشنهادی بیان می‌دارد؛‌ مطابق این ماده وزارت دادگستری مکلف شده است آیین‌نامه نظارت و جریمه رانندگان پرخطر که مربوط به ماده (۷) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 1389 [۲] است را با همکاری دستگاههای ذیربط تهیه و به تصویب هیات وزیران برساند. به نظر‌ می‌رسد عمده موارد مندرج در این ماده که به آیین نامه مزبور ارجاع داده شده است مغایر اصل 85 قانون اساسی باشد. از جمله تعریف و درجه‌بندی رانندگان پرخطر مبتنی بر تعدد و تکرار، تعدد و تنوع حوادث رانندگی منجر به خسارت بدنی نحوه نظارت بر رانندگان پرخط مواردی است است که باید از طریق قانون مورد پیش بینی قرار گیرد. تاکید می‌نماید ساماندهی جریمه‌های رانندگی مورد تایید است لکن الزاما نباید با افزایش میزان جریمه همراه باشد ضمن اینکه مقرره گذاری جریمه تا مبلغ 5 درصد دیه مبلغ معتنی بهی می‌باشد که نیاز به قانونگذاری دارد.
6. آنچه در ماده 4 طرح پیشنهادی به فراجا واگذار شده است در برخی از موارد نیاز به احراز معاملات و سلسله ایادی در معاملات مربوط به خودرو است که امر قضائی بوده و می‌بایست توسط دادرس انجام شود.
7. در خصوص ماده 5 طرح پیشنهادی بیان می‌دارد؛‌ حکم این ماده در طرح اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری که در حال حاضر در کمیسیون قضایی حقوقی درحال بررسی‌‌ می‌باشد مورد پیش بینی قرار گرفته است و لذا اساساً موضوعیت خود را از دست داده است. در هر صورت با عنایت به ابعاد مختلف این حکم و تناسب آن با قانون آیین دادرسی کیفری لازم است این حکم در قانون مذکور مورد پیش بینی قرار گیرد. تاکید می‌نماید توسعه دایره محکومیت ها و افزایش محکومیت‌های اجتماعی با فلسفه درجه بندی مجازات ها هماهنگی ندارد.
8. مفاد ماده 6 پیش‌تر در قوانین مربوط به دادرسی الکترونیک آمده است و نیازی به قانونگذاری مجدد نیست. و دستگاه‌های مربوطه می‌توانند راسا و بدون نیاز به قانونگذاری مجدد در این خصوص اقدامات لازم را انجام دهند.
9. در ماده 7 اینکه ارائه هر خدمتی از سوی دستگاه‌های متولی خدمات عمومی متوقف بر احراز عدم وجود ابلاغیه مشاهده نشده در سامانه ثنا باشد ممکن است موجب افزایش بروکراسی و عدم رضایت عمومی شود و مغایر با نظام اداری صحیح می‌باشد.
10. در خصوص اتصال قوه قضائیه به بانکهای اطلاعاتی کشور آنگونه که در ماده 8 آمده است شرایط محرمانگی باید رعایت شود.
11. در خصوص ماده 9 طرح پیشنهادی بیان می‌دارد؛ این ماده در حال حاضر در قالب قانون برنامه هفتم و در مدت زمان اعتبار آن معتبر و لازم‌الاجرا‌‌ می‌باشد. هرگونه تنفیذ یا عدم تنفیذ منوط به سپری شدن مدت زمان مزبور و ارزیابی دقیق از میزان و نحوه اجرای این حکم‌‌ می‌باشد. به همین جهت پیش بینی این ماده علاوه بر آنکه از نظر شکلی مغایر اصول قانونگذاری‌‌ می‌باشد از نظر محتوایی نیز محل تأمل‌‌ می‌باشد.
12. در خصوص ماده 10 طرح پیشنهادی بیان می‌دارد؛‌ مفاد این حکم با عنوان و هدف طرح مطابقت چندانی ندارد افزون بر این با توجه به اینکه در خصوص مفاد آن، قانون خاص با عنوان «قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران» [۳] وجود دارد لذا به نظر‌‌ می‌رسد منطق قانونگذاری ایجاب‌‌ می‌کند این ماده نیز در قالب اصلاح قانون مزبور مطرح و مورد بررسی قرار گیرد.
13. در ماده 11 ارسال ابلاغیه ممنوع الخروجی منوط به ثبت نام در سامانه ثنا می‌باشد فلذا اجرای حکم ممنوع الخروجی را نمی توان متوقف به ثبت نام شخص ممنوع الخروج در سامامه ثنا نمود.
14. درخصوص ماده 12 طرح پیشنهادی با توجه به تصویب آئین نحوه استفاده از سامانه‌های رایانه‌‌ای در سال 1395، نیازی به ورود قانونگذار نبوده و اصلاحات مربوطه بهتر است در آئین نامه مزبور صورت گیرد.

4.نتیجه‌گیری

طرح ارتقاء خدمات قضائی مشتمل بر مواد متعدد و نسبتاً بی ارتباط به هم بوده که هر موضوع می‌بایست در جای خود و در قانون مربوطه مورد قانونگذاری و  اصلاح قرار گیرد و از آنجا که عمده مواد به نحوی ارجاع امور قضائی به مراجع غیر قضائی است که با سیاستهای کلی ابلاغی مقام معظم رهبری (دام عزه) که تاکید بر تمرکز امر قضا در دادگستری دارد مغایر است فلذا رد کلیات این طرح مورد پیشنهاد است.