چکیده

این گزارش به بررسی امکان الحاق جمهوری اسلامی ایران به سند ژنو 1999 به عنوان نسخه ای از موافقت نامه لاهه درباره ثبت بین المللی طرحهای صنعتی می پردازد. امروز بیش از 98 کشور به این موافقت نامه پیوسته اند و نظام ثبت بین المللی طرحهای صنعتی در چارچوب سند ژنو به یکی از پرکاربردترین ابزارهای مالکیت صنعتی در سطح جهانی تبدیل شده است.

با تصویب قانون حمایت از مالکیت صنعتی در سال1403 [1] و اصلاحات صورت گرفته در نظام حقوقی حاکم بر مالکیت صنعتی در ایران و با عنایت به زمینه های قانونی قبلی از جمله قانون اجازه الحاق دولت ایران به اتحادیه عمومی بین المللی معروف به پاریس برای حمایت مالکیت صنعتی و تجارتی و کشاورزی مصوب  1337/12/10 [2] و قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون تأسیس سازمان جهانی مالکیت معنوی 1380/07/0۴[3] پیش نیازهای قانونی لازم برای الحاق به این سند فراهم شده است. از جمله مزایای الحاق به این سند میتوان به کاهش هزینه های ثبت بین المللی، ارتقاء حمایت حقوقی از تولیدکنندگان داخلی، تقویت صادرات کالاهای طراحی محور و اعتبارآفرینی بین المللی اشاره کرد. در بخش چالشها نیز به موانعی چون زیرساخت فنی و تحریم های بانکی اشاره شده است. همچنین تصریح به قابل پذیرش نبودن درج هیچگونه شرطی مبنی بر تحدید تعهد در ماده 29 سند مذکور از نکات قابل توجهی است که از این جهت ممکن است اعمال برخی از قواعد حقوق داخلی ایران ازجمله اجرای اصول 77و 125قانون اساسی با چالش مواجه شود که نیازمند پیش بینی لازم در این خصوص می باشد.

 خلاصه مدیریتی

مسئله اصلی

الحاق جمهوری اسلامی ایران به سند ژنو 1999، به‌عنوان یکی از مهم­ترین اسناد بین‌المللی در حوزه ثبت بین‌المللی طرح‌های صنعتی، در حمایت از فعالان اقتصادی ایرانی و حضور آن­ها در بازار جهانی اهمیت زیادی دارد. با توجه به عضویت ایران در سازمان جهانی مالکیت فکری و تصویب قانون حمایت از مالکیت صنعتی در سال ۱۴۰۳، بستر حقوقی و فنی برای پیوستن به این سند بین‌المللی فراهم شده است.

نقاط ضعف و قوت لایحه

مزایای این الحاق شامل کاهش هزینه ثبت طرح‌ها، دسترسی سریع به حمایت در چندین کشور، افزایش رقابت‌پذیری صادرات غیرنفتی، تقویت موقعیت محصولات ایرانی، و بهره‌مندی از درآمدهای حاصل از هزینه انفرادی ثبت شرکت ها و فعالان خارجی در ایران است.  با این حال، ملاحظاتی مانند فراهم نبودن برخی از زیرساخت‌های اجرایی و تحریم­های مربوط به تبادلات نظام بانکی بین‌المللی، باید پیش از الحاق نهایی مدنظر قرار گیرد. این گزارش، با تحلیل سند ژنو، الزامات حقوق داخلی و مزایا و معایب الحاق، تصویری روشن از این فرایند ارائه می‌دهد.

پیشنهادات مرکز پژوهش ها

با توجه به تمهید مقررات قانونی لازم در قوانین داخلی و با عنایت به اینکه الحاق به سند مزبور واجد فوایدی برای حمایت از ایده‌های خلاقانه و توسعه صادرات و اشتغال‌آفرینی است، الحاق به سند ژنو مصوب 1378 (1999 میلادی) پیشنهاد می‌گردد.

اگرچه باید توجه داشت که با توجه به منع صریح ماده 29 سند مذکور از هرگونه تحدید تعهد، امکان درج هیچ­گونه شرطی از سوی اعضا وجود نداشته و از این جهت ممکن است برخی از قواعد حقوق داخلی ایران از جمله اجرای اصول 77 و 125 قانون اساسی با چالش مواجه شود. همچنین فراهم آوردن زیرساختهای فنی و مالی و آموزش‌های لازم برای مرجع ثبت در راستای اجرای صحیح این سند ضروری است. در صورت تصمیم به درج تبصره ماده واحده دولت، رعایت اصل (125) نیز باید اضافه شود.

1.مقدمه

رشد و توسعه چشمگیر فناوری و حوزه های وابسته به آن و نقش آن در اقتصاد جهانی سبب شده تا مسائل حقوقی زیادی در خصوص حقوق مادی و معنوی مربوط به این حوزه مطرح شده و از این رو توجه به مباحث حقوقی مربوط به حوزه مالکیت فکری، نقش مهمی در پیشرفت و شکوفایی اقتصادی کشورها ایفا می ­­کند.

مالکیت صنعتی به‌عنوان یکی از شاخه‌های اصلی مالکیت فکری، شامل مسائل حقوقی مربوط به اختراعات، علائم تجاری، طرح‌های صنعتی و نشان‌های جغرافیایی است. در این میان، طرح‌های صنعتی از جایگاه ویژه‌ای برخوردارند، چرا که به صورت مستقیم با جذابیت ظاهری محصولات و موفقیت آن‌ها در بازار رقابتی ارتباط دارند. طرح صنعتی نمایانگر آن بخش از کالا است که توسط مصرف‌کننده دیده می‌شود و در تصمیم‌گیری‌های خرید، بیش از بسیاری از ویژگی‌های فنی یا کاربردی، تأثیرگذار است. از این رو، حمایت حقوقی مؤثر از طرح‌های صنعتی، نه‌تنها ضامن منافع طراحان و تولیدکنندگان است، بلکه نقش مهمی در رشد و توسعه اقتصادی کشورها ایفا می­ کند.

با توجه به گسترش مبادلات بین­ المللی و ضرورت حضور مؤثر شرکت‌ها در بازارهای خارجی، نیاز به یک سازوکار بین‌المللی برای ثبت و حمایت از طرح‌های صنعتی از دهه‌های ابتدایی قرن بیستم مطرح بوده است. نخستین تلاش سازمان‌یافته در این راستا، شکل‌گیری موافقت‌نامه لاهه درباره ثبت بین‌المللی طرح‌های صنعتی در سال ۱۹۲۵ بود. نسخه‌های بعدی این توافق‌نامه از جمله نسخه لندن 1934 و نسخه لاهه 1960 نیز در پی توسعه و بهبود نسخه اولیه بودند. هدف این موافقت نامه آن بود که به متقاضیان اجازه دهد با یک اظهارنامه واحد و از طریق یک نهاد مرکزی در چندین کشور به طور هم‌زمان از حمایت حقوقی برخوردار شوند.

با وجود این، سیستم اولیه لاهه با چالش‌هایی جدی مواجه شد که مانع از فراگیری جهانی آن گردید. مهم‌ترین این چالش‌ها، ناتوانی در انطباق با نظام‌های حقوقی مبتنی بر «بررسی ماهوی» بود. بسیاری از کشورها، به‌ویژه کشورهای توسعه‌یافته مانند ایالات متحده آمریکا، ژاپن، بریتانیا و کره جنوبی، در نظام ملی خود طرح‌های صنعتی را پیش از ثبت به لحاظ تکراری نبودن، اصالت و عدم وجود تضاد با نظم عمومی مورد بررسی ماهوی قرار می‌دادند. از آنجا که نسخه‌های پیشین موافقت نامه لاهه از چنین انعطافی برخوردار نبودند، این کشورها به این موافقت ­نامه نپیوستند و در نتیجه، توافق‌نامه لاهه در عمل به‌صورت یک سازوکار محدود در برخی کشورهای اروپایی باقی ماند.

در پاسخ به این مسئله، سازمان جهانی مالکیت فکری (وایپو)، که مسئول توسعه و هماهنگی نظام‌های بین‌المللی مالکیت فکری است، تصمیم گرفت تا با همکاری کشورهای عضو، یک نسخه مدرن و منعطف از نظام لاهه را تدوین کند. نتیجه این تلاش‌ها، تصویب سند ژنو بود که در دوم جولای ۱۹۹۹ در کنفرانسی در شهر ژنو به تصویب رسید و از 23 دسامبر 2003 لازم‌الاجرا گردید. [4]

این سند جدید با افزودن قابلیت‌هایی چون امکان بررسی ماهوی اظهارنامه توسط کشورهای عضو، تعیین هزینه‌های انفرادی، و ایجاد انعطاف در زمان‌بندی‌ها و رویه‌ها، توانست نیازهای کشورهای مختلف با نظام‌های ثبت متنوع را پوشش دهد. سند ژنو با این اصلاحات، نه‌تنها کشورهای اروپایی را حفظ کرد، بلکه راه را برای پیوستن کشورهای بزرگ صنعتی نیز باز نمود. در نتیجه، سند ژنو به عنوان ابزاری کارآمد برای اتصال طراحان به بازارهای جهانی مطرح شده است.

امروزه بیش از 81 کشور و سازمان منطقه‌ای که در مجموع به بیش از 98 کشور بالغ می­شوند[5] حداقل به یکی از نسخه­های موافقت نامه لاهه پیوسته‌اند و از این رو نظام ثبت بین‌المللی طرح‌های صنعتی در چارچوب موافقت نامه لاهه و سند ژنو به یکی از پرکاربردترین ابزارهای مالکیت صنعتی در سطح جهانی تبدیل شده است.

در این میان، جمهوری اسلامی ایران نیز با توجه به ظرفیت‌های فنی، علمی و تولیدی خود، نیازمند حضور فعال‌تر در نظام‌های بین‌المللی حمایت از مالکیت صنعتی است. به‌ویژه با توجه به اصلاح قانون حمایت از مالکیت صنعتی در سال ۱۴۰۳ و پیش‌بینی صریح امکان ثبت بین‌المللی طرح‌های صنعتی و تعامل با سازمان جهانی مالکیت فکری، شرایط حقوقی اولیه برای الحاق به سند ژنو فراهم شده است. با این حال، بررسی موضوع الحاق جمهوری اسلامی به سند ژنو نیازمند ارزیابی دقیقتری است که در ادامه گزارش ذکر خواهد شد.

2. تحلیل محتوای لایحه

متن لایحه دولت به شرح زیر است:

ماده واحده – به دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می­شود به سند ژنو مصوب 11 تیر 1378 (2 ژوئیه 1999) مشتمل بر یک مقدمه، (34) ماده و (37) مقرره ضمیمه آن، به شرح پیوست ملحق شود و اسناد الحاق را نزد امین اسناد تودیع نماید.

تبصره – رعایت اصل هفتاد و هفتم (77) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای هرگونه اصلاح این سند الزامی است.

در خصوص تبصره یاد شده باید توجه داشت که در ماده 29 متن سند، صراحتاً ذکر شده است که «هیچ گونه قید تحدید تعهدی در مورد این سند مجاز نیست» و بنابراین با پیوستن به سند ژنو، امکان درج هیچ­گونه شرطی از قبیل متن یاد شده در تبصره ماده واحده لایحه مذکور از سوی نهادهای بین المللی قابل پذیرش نیست. 

همانطور که گفته شد، سند ژنو شامل یک مقدمه، (34) ماده و (37) مقرره در ضمیمه آن است. در آغاز سند، اصطلاحات کلیدی از جمله «طرح صنعتی»، «اظهارنامه بین‌المللی»، «دفتر بین‌المللی» و «طرف‌های متعاهد» تعریف شده‌اند. در ادامه، فرآیند ثبت بین‌المللی تبیین می‌شود که در آن متقاضی، با تنظیم یک اظهارنامه واحد و ارائه آن به دفتر بین‌المللی سازمان جهانی مالکیت فکری (وایپو)، می‌تواند خواستار حمایت از طرح خود در چند کشور عضو شود. اظهارنامه می‌تواند مستقیماً به دفتر بین‌المللی یا از طریق مرجع صلاحیت‌دار ملی کشور متقاضی ارسال شود. پس از دریافت و بررسی شکلی اظهارنامه، دفتر بین‌المللی آن را در «بولتن طرح‌های صنعتی بین‌المللی» منتشر می‌کند و نسخه‌هایی از آن را برای کشورهای تعیین‌شده ارسال می‌نماید.

در نسخه‌های قبلی قوانین مربوط به مالکیت صنعتی در ایران از جمله قانون ثبت اختراعات، طرح‌های صنعتی و علائم تجاری مصوب 1386 [6]،  به‌طور مشخص اشاره‌ای به ثبت بین‌المللی طرح‌های صنعتی یا تعامل با سازمان وایپو وجود نداشت. اما در قانون حمایت از مالکیت صنعتی مصوب ۱۴۰۳، گام مهمی در این زمینه برداشته شده است. در مواد مختلف این قانون، از جمله ماده 134 و تبصره 2 آن، به‌صراحت آمده است که مرجع ثبت، نماینده رسمی ایران در تعامل با سازمان جهانی مالکیت فکری و اتحادیه‌های معاهده‌ای مرتبط خواهد بود. همچنین در ماده 144، پیش‌بینی شده است که بخشی از درآمد حاصل از اجرای معاهدات بین‌المللی ثبت، برای توسعه زیرساخت‌های مرتبط تخصیص یابد. این مواد نشان‌دهنده آن است که قانون‌گذار با درک نیاز به هماهنگی با نظام جهانی، زمینه الحاق ایران به توافق‌نامه‌هایی مانند سند ژنو را مهیا کرده است.

از منظر فنی نیز ساختار ثبت طرح‌های صنعتی در ایران اکنون به طبقه‌بندی بین‌المللی (مانند طبقه‌بندی لوکارنو) مجهز شده و در مواد 85 تا 89 قانون جدید حمایت از مالکیت صنعتی، الزامات شکلی و محتوایی اظهارنامه‌ها مطابق با معیارهای وایپو تنظیم شده‌اند. این امر به معنای آن است که فرایندهای داخلی ایران از حیث فنی نیز آماده پذیرش و اجرای ثبت‌های بین‌المللی در قالب سند ژنو شده‌اند.

نکته دیگر آن که در سند ژنو، هر کشور بر اساس قوانین داخلی خود، می‌تواند حمایت از طرح صنعتی را تأیید یا آن را رد کند. اگر کشوری تصمیم به رد حمایت داشته باشد، باید ظرف مهلت قانونی و به‌طور مستند دلایل آن را به دفتر بین‌المللی اعلام کند. این بخش از سند ژنو یکی از مهم‌ترین تفاوت‌های آن با نسخه‌های قبلی است، چرا که به کشورهای عضو اجازه داده شده فرآیندهای بررسی ماهوی خود را همچنان حفظ کنند. و این امر با نظام حقوقی حاکم بر حمایت از مالکیت صنعتی در ایران نیز همخوانی دارد.

سند ژنو همچنین مقررات دقیقی درباره مدت حمایت و تمدید آن ارائه می‌دهد. مدت اعتبار ثبت بین‌المللی معمولاً پنج سال است و تا حداکثر مدت تعیین‌شده در قوانین ملی کشورهای تعیین‌شده قابل تمدید می‌باشد. تمدید باید از طریق دفتر بین‌المللی انجام شود و منوط به پرداخت هزینه‌های لازم است.

از نظر مالی، سند ژنو نظامی شفاف دارد. هزینه‌ها شامل هزینه پایه، هزینه تعیین و در مواردی، هزینه انفرادی است که کشورها می‌توانند بر اساس ماده ۷ سند تعیین کنند. این هزینه‌ها مستقیماً از سوی متقاضی پرداخت می‌شود و سازوکار مشخصی برای توزیع درآمد بین دفتر بین‌المللی و کشورها در نظر گرفته شده است. همچنین، سند به کشورهای عضو اجازه می‌دهد از ثبت بین‌المللی به نفع خود استفاده مالی و نظارتی داشته باشند.

نکته مهم دیگر، پیش‌بینی سازوکار خروج از عضویت، اصلاح سند و حل‌وفصل اختلافات است. سند تصریح می‌کند که اختلافات میان کشورهای عضو، ترجیحاً از طریق مذاکره یا روش‌های صلح‌آمیز بین‌المللی حل‌وفصل شود.

در مجموع، سند ژنو ۱۹۹۹ نظامی منعطف، کارآمد و بین‌المللی برای حمایت از طرح‌های صنعتی فراهم آورده که در آن توازن مناسبی میان ثبت متمرکز و حاکمیت حقوقی کشورها برقرار شده است.

در خصوص الحاق به سند ژنو 1999 می­توان نکات مختلفی را در خصوص جنبه ­های مربوط به مزایا و معایب این امر بیان نمود.

از جنبه مزایای الحاق، می‌توان گفت که پیوستن ایران به سند ژنو فرصت خوبی برای طراحان، تولیدکنندگان و شرکت‌های دانش‌بنیان ایرانی فراهم می‌سازد تا با صرف هزینه و زمان کمتر، از حمایت حقوقی گسترده در کشورهای مختلف بهره‌مند شوند. این امر به‌ویژه در صنایعی مانند مبلمان، پوشاک، صنایع دستی، خودرو، لوازم خانگی، تجهیزات پزشکی و صنایع خلاق، که طراحی در آن‌ها نقش کلیدی ایفا می‌کند، اهمیت دوچندان دارد. همچنین الحاق به سند ژنو به ارتقاء وجهه بین‌المللی ایران در عرصه مالکیت فکری و تجارت جهانی کمک کرده و ایران را به حلقه کشورهای فعال در حوزه طراحی صنعتی وارد می‌سازد. افزون بر این، در صورت تعیین هزینه انفرادی توسط ایران، امکان بهره‌برداری اقتصادی از ثبت طرح‌های خارجی در کشور نیز فراهم می‌شود.

با این حال، برخی چالش‌ها و ملاحظات نیز وجود دارد که باید به دقت مورد توجه قرار گیرد. نخست آنکه، به‌رغم اصلاح قانون، اجرای موفق این الحاق نیازمند تدوین آیین‌نامه‌های دقیق اجرایی، آموزش پرسنل مرجع ثبت، و ارتقاء برخی زیرساخت‌های فنی برای اجرای صحیح حمایت‌های مندرج در سند مزبور است. دوم، با توجه به تداوم تحریم‌های ظالمانه و یکجانبه بانکی، ممکن است نقل و انتقال وجوه مربوط به ثبت بین‌المللی با موانعی روبه‌رو شود. البته باید توجه داشت که سند ژنو، برخلاف برخی دیگر از معاهدات، الزام مالی مستقیمی برای دولت‌ها ایجاد نمی‌کند و هزینه‌ها صرفاً از سوی متقاضیان پرداخت می‌شود؛ بنابراین از منظر بودجه عمومی، فشار مستقیمی وارد نمی‌سازد.

3. جمع‌بندی

در جمع‌بندی می‌توان گفت که با عضویت در سازمان جهانی مالکیت فکری و با تصویب قانون حمایت از مالکیت صنعتی در سال ۱۴۰۳ و وجود زیرساخت­­های قانونی، از منظر حقوقی، امکان الحاق جمهوری اسلامی ایران به سند ژنو 1999 وجود دارد. هرچند ملاحظاتی در زمینه اجرا، زیرساخت و تحریم تعاملات مالی وجود دارد، اما به هرحال مزایای الحاق به‌ویژه در حمایت از شرکت‌های خلاق و دانش‌بنیان، توسعه صادرات و جذب سرمایه‌گذاری، قابل توجه و اعتنا است.

البته باید توجه داشت که با توجه به منع صریح ماده 29 سند مذکور از هرگونه تحدید تعهد، امکان درج هیچ­گونه شرطی از سوی اعضا وجود نداشته و از این جهت ممکن است اعمال برخی از قواعد حقوق داخلی ایران از جمله اجرای اصول 77 و 125 قانون اساسی با چالش مواجه شود. در خصوص تبصره ذیل ماده واحده لایحه دولت، لزوم رعایت اصل (125) نیز باید به آن اضافه شود و البته این موضوع نیازمند پیش‌بینی‌های لازم در این خصوص می‌باشد.