ماهنامه گزارش های کارشناسی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی

چکیده پس از محور تاریخی توسعه (اروپای غربی و آمریکای شمالی)، تنها چند کشور شرق آسیا به فاصله چند دهه توانسته اند به مجموعه این کشورها بپیوندند. مطالعات زیادی پیرامون تجربه این کشورها شکل گرفته و تلاش کرده اند مؤلفه های اصلی توسعه سریع شرق آسیا را شناسایی کنند. در این میان دو رویکرد حدی مطرح است؛ رویکرد اول مسیر توسعه شرق آسیا را مبتنی بر دیدگاه های بازارمحور و استفاده از آنچه در دهه های اخیر تحت عنوان اجماع واشنگتن طرح شده است؛ می داند و رویکرد دوم، مسیر توسعه شرق آسیا را مبتنی بر مداخلات جدی تر دولت می داند؛ این رویکرد تحت عنوان دولت توسعه گرا شناخته می شود. به نوعی جنگ روایت هایی میان این دو رویکرد وجود دارد در مورد توصیف آنچه واقعاً در شرق آسیا رخ داده است. بررسی دقیق مسیر توسعه کشورهای شرق آسیا نشان می دهد که بسیاری از اقدام های دولت ها در این کشورها مغایر با دیدگاه های بازارمحور بوده است. رویکرد دوم، دولتی را توسعه گرا می داند که توسعه اقتصادی را اولویت اصلی خود به طور مستمر بداند، بازار را با ابزارهای تدوین شده و از طریق یک آژانس راهبر که گلچینی از نخبه ترین افراد درون بوروکراسی دولتی است، هدایت کند؛ ازسوی دیگر، باب مشاوره و هماهنگی با بخش خصوصی از طریق نهادها و انجمن های مشورتی مفتوح باشد و بوروکرات های دولتی از طریق بسط یدی که در اختیار دارند، بتوانند اهداف توسعه ای دولت را پیش ببرند. به نظر می رسد این رویکرد کلی در شرق آسیا جاری بوده است. به بیان دیگر، بوروکراسی اقتصادی و تعامل دولت و بخش خصوصی دو مؤلفه اصلی ادبیات دولت توسعه گرا را تشکیل می دهند. در این میان، نقش محوری آژانس های راهبر در ادبیات دولت توسعه گرا مورد تأکید واقع شده است. آژانس راهبر کارکرد اتاق فکر را دارد، مسیر توسعه اقتصادی را ترسیم می کند، تصمیم می گیرد که برای ارتقای ساختار و افزایش رقابت پذیری صنعتی کشور در سطح بین المللی کدام صنایع باید وجود داشته باشند و به وجود کدام صنایع دیگر نیاز نیست، نوعی اجماع برای برنامه های خود در میان بخش خصوصی ایجاد می کند و از ابتکار عمل بخش خصوصی حمایت مثبت می کند. آژانس راهبر باید مراقب اهداف عملیاتی مانند ایجاد تنوع در صنایع، متنوع سازی بازارها، کاهش وابستگی به واردات مواد اولیه و اشتغال بیشتر در صنایع خاص باشد و با تجزیه و تحلیل چگونگی تأثیر سیاست های مختلف، برای تحقق این اهداف تلاش کند. این آژانس باید خود را یک سازمان استراتژیک بداند. ادبیات دولت توسعه گرا عموماً در توصیف عملکرد آژانس های راهبر در کشورهای شرق آسیا (ژاپن، کره جنوبی و تایوان) بسط یافته است. در ادبیات دولت توسعه گرا تأکید شده است که آژانس های راهبر به نوعی جزایر شایستگی در میان انبوهی از بوروکراسی اقتصادی بوده اند. این موضوع دقیقاً نقطه مقابل اندیشه هایی است که تصور می کنند همه بوروکراسی ها در شرق آسیا عملکرد و کیفیت یکسانی داشته و یا باید برای آغاز توسعه اقتصادی همه بوروکراسی را متحول کرد. این گزارش، گزارش نخست از سلسله گزارش هایی است که بنا دارد با بررسی ادبیات و نمونه های کلاسیک آژانس های راهبر، درنهایت به ارائه تجویزات مشخصی در باب نهاد متولی توسعه در ایران امروز بپردازد. گزارش اول با تأکید بیشتر بر ادبیات موضوع، نگارش شده و در گزارش های بعدی به نمونه های کلاسیک آژانس های راهبر (به طور خاص وزارت تجارت بین الملل و صنعت ژاپن و همچنین وزارت اقتصاد ایران در دهه 1340 شمسی) پرداخته خواهد شد و این گزارش ها مقدمه ای برای آسیب شناسی و ارائه توصیه های سیاستی مشخص برای ایران امروز در گزارش نهایی خواهد بود.

چکیده بر اساس داده ها و نتایج سازمان ثبت احوال کشور و مرکز آمار ایران، روند تحولات شاخص های ازدواج به گونه ای است که نرخ ازدواج با کاهش و میانگین سن ازدواج با افزایش روبه رو بوده است. بررسی ابعاد مسئله ازدواج و الگوهای همسرگزینی نشان از کلیدی بودن متغیر سن ازدواج در این الگوهاست و افزایش سن ازدواج الگوهای آن را دچار تحول کرده و شاخص های دیگر ازجمله فرزندآوری، طول عمر ازدواج، استحکام خانواده، ضرورت ازدواج و ... را تحت تأثیر قرار می دهد. بر این اساس در گزارش پیش رو، تبیین چرایی افزایش سن ازدواج و احصای متغیرهای تأثیر گذار بر آن مورد نظر قرار گرفته است. در این راستا پیمایش ها و پژوهش های ملی انجام شده مورد بررسی قرار گرفته و در ادامه جلسات هم اندیشی با صاحب نظران این حوزه برگزار شده است. نتایج به دست آمده از دو روش استفاده شده نشان می دهد، بالا بودن هزینه های آغاز زندگی، هزینه بالای مسکن، بیکاری و عدم اشتغال جوانان و پیدا نکردن گزینه مناسب ازدواج در سه اولویت اول عدم ازدواج بهنگام جوانان قرار دارند. عوامل ذکر شده به ترتیب در حوزه های اقتصادی، اقتصادی _ اجتماعی و اجتماعی _ فرهنگی قرار دارند. به عبارتی می توان گفت عدم تغییر روند موجود و عدم توانمندسازی اقتصادی افراد در تأمین معاش یک خانواده نه تنها استحکام خانواده های موجود را تحت الشعاع قرار می دهد بلکه شکل گیری خانواده های جدید را با مشکل روبه رو می کند. غالب عواملی که در اولویت بالای اثرگذاری هستند یکی از کارکردهای مهم خانواده که کارکرد اقتصادی است را با اخلال مواجه می کنند. از این رو افراد در سطح اول رفع نیازهای خود با مشکل روبه رو شده و به سطوح دیگر که تشکیل خانواده و تأمین نیازهای عاطفی را شامل می شود، وارد نمی شوند. البته عوامل تأثیر گذار بر سن ازدواج به صورت شبکه ای به یکدیگر متصل بوده و چرخه عوامل را تشکیل می دهند. ازاین رو حل مسئله مورد نظر از طریق قطع چرخه و روابط دوسویه اثرگذاری و اثرپذیری امکان پذیر است و راهبرد حل مسئله ازدواج با در نظر گرفتن عوامل اولویت دار در افزایش سن ازدواج و روابط بین آنها باید تدوین شود. یکی از راهبردهای مهم و اثر گذار در کاهش سن ازدواج، حکمرانی نظام آموزشی و تقویت مشاغلی است که وابستگی به تحصیلات عالی ندارند. از سوی دیگر باید در طراحی فرایندها و زیرساخت های شغلی به ایجاد بسترهای گسترش کارآفرینی و تولیدی های خرد توجه ویژه شود. نکته دیگر در مورد اشتغال اهمیت به ظرفیت های استان ها و شهرهای مختلف در تولید اشتغال است چرا که بر اساس آمار شهرهایی که اشتغال زایی بالاتری داشته اند، سن ازدواج پایین تری نیز داشته اند. این مقوله خود به کاهش مهاجرت نیز کمک خواهد کرد. موضوع دیگر در راستای تقویت قدرت انتخاب گری صحیح در امر ازدواج است که به ایجاد و تقویت نهادها و ظرفیت های مردمی و مهارت افزایی افراد و خانواده ها در این امر نیاز است.

چکیده امروزه در بسیاری از کشورهای دنیا سازمان های صنفی به منظور اهدافی ازجمله سامان دهی فعالیت اصناف و همچنین برعهده گرفتن برخی از وظایف دولت در این خصوص تأسیس میشوند. طرح تشکیل سازمان نظام مهندسی پزشکی با اشاره به مسائلی ازجمله اهمیت سلامت مردم، ضرورت اجرای برنامه دقیق در راستای تولید و مراقبت تجهیزات پزشکی و پرورش متخصصان این حوزه در کشور، اهمیت رشته مهندسی پزشکی و فعالیت های حوزه تجهیزات پزشکی به جهت ارتباط مستقیمی که با جان افراد دارد ارائه شده است. با این حال طرح حاضر دارای اشکالات متعددی هم از منظر کلیات، ساختار و الگوی تدوین طرح و همچنین جزئیات و مفاد طرح است. اهم ایرادات طرح از منظر کلیات، مواردی ازجمله مقدمه توجیهی مبهم، الگوبرداری از سازمان های فعلی ـ که نقدهای مختلفی متوجه عملکرد آنهاست ـ و همچنین تعارض برخی وظایف تعیین شده برای آن است. به علاوه در حال حاضر ساختارهای مختلفی در کشور وجود دارد که رسیدگی به امور این حوزه را برعهده دارند، در حالی که جایگاه نامعلوم سازمان پیشنهادی، در بین ساختارهای موجود، چالش هایی ازجمله همپوشانی و موازیکاری، طولانی شدن بوروکراسی و سردرگمی فعالین و افزایش هزینه های ایشان را به دنبال خواهد داشت. عدم تفکیک صحیح بین «صنعت تجهیزات پزشکی» و حوزه «مهندسی پزشکی» نیز ازجمله موضوعاتی است که طرح حاضر نسبت به آن غافل مانده و این در حالی است که با وجود اشتراکات این دو حوزه، ذاتاً با یکدیگر متفاوت و غیرمتجانس هستند. بنابراین اگر هدف ایجاد سازمانی برای رفع مشکلات یا بهبود حوزه تجهیزات پزشکی باشد؛ اقدامات، رویکردی متفاوت با حالتی خواهد داشت که هدف ایجاد سازمانی برای تقویت و حمایت از مهندسین پزشکی است. البته با توجه به پیچیدگیهای حوزه تجهیزات پزشکی و جایگاه مهم آن به عنوان یک نهاده در ارائه خدمات سلامت، اتخاذ راهکارهای عملیاتی برای رسیدگی به مسائل این حوزه ضروری است، ولی تشکیل یک سازمان صنفی تخصصی با مختصات فعلی، به دلایلی که قبلاً اشاره شد نه تنها راه حل و راهکار آن نیست، بلکه میتواند باعث بروز مشکلات بیشتری در این حوزه شود . لذا رد کلیات طرح حاضر پیشنهاد می شود.

چکیده براساس بند «ث» ماده ( ۱۱۲ ) قانون برنامه ششم توسعه، سازمان برنامه و بودجه و سازمان اداری و استخدامی کشور موظف شده اند از سال اول اجرای قانون برنامه، برای کارکنان شاغل در مناطق عملیاتی و امنیتی اعتبار لازم را برای اعمال سقف فوق العاده پیش بینی شده در بند «۱» ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری تأمین و اعمال نمایند. به عقیده طراحان محترم با توجه به اینکه در حکم مذکور صرفاً نام شاغلان مورد تأکید قرار گرفته و ذکری از بازنشستگان به میان نیامده است، این موضوع سبب تضییع حقوق بازنشستگان شده است. طراحان محترم برای رفع ایراد مذکور خواستار اصلاح بند «ث» قانون برنامه ششم توسعه هستند. این در حالی است که برای اصلاح آن سازوکار مشخصی ارائه نشده است. در ادامه طرح مذکور ارزیابی شده است.

چکیده به کارگیری افراد در قالب قرارداد کار معین و ساعتی در دستگاه های اجرایی (تبصره ماده (32) قانون مدیریت خدمات کشوری) موضوعی است که در حال حاضر به یکی از چالش های نظام اداری کشور تبدیل شده است. عملکرد نامطلوب دستگاه های اجرایی در اجرای این تبصره، ناتوانی دستگاه های نظارتی و تغییرات مکرر در قوانین و مقررات این حوزه سبب شده تا آثار منفی و مخرب این رویکرد در نظام اداری و به ویژه در نظام مدیریت منابع انسانی ظهور یابد. طراحان محترم با ارائه طرح «اصلاح ماده (32) قانون مدیریت خدمات کشوری» به دنبال راهکاری برای حل این مشکل هستند و راه حل را در حذف تبصره ماده (32) می دانند. اگرچه حذف تبصره ماده (32) به تنهایی و بدون ارائه احکامی جایگزین نمی تواند رافع آثار مشکل و مانع ادامه این روند باشد، اما می تواند از استمرار وضعیت فعلی جلوگیری نماید. در ادامه با بررسی ابعاد این حکم، طرح حاضر ارزیابی شده است.

چکیده تعداد دانش آموزان غیرایرانی ثبت نام شده در مدارس کشور ایران از سال ۱۳۸۵، با شیبی ثابت رو به افزایش بوده است. در سال تحصیلی ۱۳۹9ـ ۱۳۹8 بیش از ۵۰۳ هزار دانش آموز اتباع غیرایرانی در بیش از ۲۸ هزار مدرسه ایرانی سراسر کشور ثبت نام شده بودند. این در حالی است که همواره سیاست های متفاوتی در طول 40 سال اخیر درخصوص نحوه مواجهه با دانش آموزان اتباع، اعم از پذیرش یا عدم پذیرش آنها، رایگان بودن تحصیل آنها، شرایط تحصیل کودکان اتباع در نسبت با مسائل اقامتی ایشان و مانند آن، اتخاذ شده است. سیاست های پیرامون مسئله تحصیل اتباع همواره متأثر از سیاست های کلی دولت درخصوص اتباع افغانستانی (به دلیل غلبه تعداد اتباع این کشور نسبت به سایر کشورها در ایران) بوده است. از یک سو، در ایران خدمات آموزشی به اتباع قانونی به شکلی سخاوتمندانه ارائه می شود و از سوی دیگر، به دلیل حضور حدود دو میلیون نفر مهاجر غیرقانونی، موانع متعددی پیش روی این کودکان قرار دارد. بر این اساس، می توان گفت همواره دو قطب مخالف در مسئله مهاجران افغانستانی به ایران در سطح سیاستگذاری وجود داشته است: ـ نگاه تهدیدمحور با محوریت سیاست های بازگشت مهاجران و بار مالی آموزش اتباع افغانستانی برای دولت ایران، ـ نگاه فرصت محور جهت اشاعه فرهنگ ایرانی ـ اسلامی در منطقه و به ویژه درخصوص مهاجران قانونی و همچنین پس از انتشار فرمان رهبری. پیش از انتشار فرمان مقام معظم رهبری مبنی بر حق تحصیل همه کودکان مهاجر حاضر در ایران در سال ۱۳۹۴، تنها دانش آموزان دارای مدرک اقامت قانونی با پرداخت هزینه های تحصیل حق تحصیل در مدارس ایران را داشتند. این فرمان نقطه عطفی در تاریخ تحصیل کودکان مهاجر در ایران بود که سه تغییر زیر را موجب شد: 1. رایگان شدن حضور دانش آموزان مهاجر در مدارس دولتی ایران، 2. فراهم شدن امکان تحصیل کودکان مهاجر غیرقانونی و بدون مدرک، 3. تعیین تکلیف مدارس خودگردان (مدارسی که مهاجران حاضر در ایران ایجاد و مدیریت می کردند). اما تحصیل کودکان مهاجر در مدارس ایران با چالش های مختلفی روبه رو است که برخی از این چالش ها عبارتند از: الف) چالش های قانونی و اجرایی ـ نبود روال مشخص و پایدار در آیین نامه های داخلی پیرامون ثبت نام کودکان بدون مدرک و عدم ثبت نام آنان در برخی موارد، ـ اجرای سلیقه ای قوانین و آیین نامه ها در مدارس و عدم نظارت کافی، ـ تبدیل شدن نقصان قانونی به ناکارآمدی اجرایی در زمینه ورود و اقامت مهاجران و تبدیل حق تحصیل کودکان به دستاویز و مدرکی جهت اقامت خانواده. ب) چالش های فرهنگی ـ مطالبه جداسازی کلاس های درس در سطوح بالای تصمیم گیری کشور، ـ نبود محتوای آموزشی متناسب با همزیستی کودکان ایرانی و مهاجر در کنار هم در مدارس، ـ عدم بازآموزی کادر آموزشی و اجرایی مدارس، ـ عدم اهتمام به تحصیل دختران مهاجر در برخی مناطق. ج) چالش های اقتصادی ـ ضعف جدی وضعیت معیشتی خانواده های مهاجر و ضرورت اشتغال به کار کودکان مهاجر برای تأمین نیازهای خانواده، ـ تنگنای اقتصادی خانواده برای ثبت نام چند فرزند در مدرسه و ایجاد هزینه های ناپیدای زندگی مهاجران در ایران. د) چالش های اجتماعی ـ حاشیه نشینی جمعیت مهاجران در کشور، ـ ناپایداری حضور مهاجران در ایران و حضور بدون چشم انداز آنان در ایران، ـ فقدان همبستگی بین نهاد آموزش و سایر نهادهای خدمت رسان به مهاجران، ـ ذهنیت و مواجهه مهاجران و جامعه ایرانی به صورت متقابل و همچنین وجود ابهامات فراوان درخصوص وضعیت مهاجران در ایران، ـ ذهنیت منفی مهاجران از موطن شان. هـ) چالش های امنیتی ـ جمعیت مهاجران بازمانده از تحصیل در نسل دوم و سوم مستعد بزهکاری به واسطه محرومیت اجتماعی، ـ بازنمایی منفی از مهاجران طرد شده از مدارس در رسانه های بیگانه. برای مدیریت چالش های گفته شده و کاهش آثار منفی این چالش ها و افزایش فرصت های حاصل از فرمان رهبری مبنی بر حق تحصیل همه کودکان مهاجر حاضر در ایران، این گزارش پیشنهادهای تقنینی، نظارتی و اجرایی زیر را ارائه داده است: (لازم است تأکید شود که هریک از پیشنهادهای اجرایی نیز در صورت پایداری وضعیت تحصیل کودکان در قالب پیشنهادهای تقنینی و نظارتی، قابلیت تبدیل به یک مطالبه نظارتی را داراست). پیشنهادهای تقنینی • تدوین قانون ادغام اجتماعی اتباع و تأکید بر یک سرفصل ذیل آن درخصوص تحصیل کودکان. پیشنهادهای نظارتی • پیگیری نظارتی از دولت در مورد کیفیت و کمیت وضعیت اجرای فرمان رهبری درخصوص تحصیل کودکان مهاجر برای جلوگیری از تفسیرهای شخصی و پایدارسازی روند اجرای آن، • پیگیری نظارتی از دولت برای در اولویت قرار دادن برگزاری سریع و گسترده دوره های آموزشی برای مدیران، کادر و معلمان مدارس پذیرنده مهاجران با هدف اشاعۀ پروتکل ها و استانداردسازی رفتار با مهاجران و کودکان مهاجر در قالب آیین نامه های داخلی آموزش وپرورش. پیشنهادهای اجرایی • تدارک تشکیل کمیته یا کارگروه ویژه در ادارات کل آموزش وپرورش استان ها برای بررسی موارد خاص تحصیل مهاجران و جلوگیری از اعمال سلایق شخصی در موارد گوناگون، • فعال سازی ظرفیت های فعالان افغانستانی برای تأسیس مدارس خودگردان به ویژه به عنوان اولین پایگاه ادغام دانش آموزان مهاجر برای ورود به مدارس ایرانی با محتوای درسی استاندارد و تحت نظارت مستقیم وزارت آموزش و پرورش، • عدم جداسازی اجباری دانش آموزان ایرانی و افغانستانی در مدارس و جلوگیری از جدا کردن اجباری شیفت دانش آموزان مهاجر از شیفت دانش آموزان ایرانی در مدارس دو شیفته و اولویت تحصیل این دو گروه در کنار هم و در کلاس های مشترک و در شیفت های یکسان در قالب آیین نامه های داخلی آموزش وپرورش، • توسعه آموزش مجازی برای کودکان اتباع بازمانده از تحصیل، • لزوم تولید محتوای آموزشی در کتاب های درسی درخصوص معرفی و شناخت حوزه تمدنی ایران در محدوده ای از هندوستان، افغانستان، پاکستان و کشورهای آسیای میانه (تاجیکستان، ازبکستان، ترکمنستان و قزاقستان) و حوزه جغرافیایی قفقاز (آذربایجان، ارمنستان و گرجستان) و همچنین دوران اسلامی به منظور آشناسازی هم زمان دانش آموزان ایرانی و مهاجر درخصوص ارتباطات فرهنگی وثیق کشورها در گذشته با محوریت چهره ها و مفاخر تاریخی ایران فرهنگی، • تولید محتوای آموزشی در کتاب های درسی جاری کشور با موضوع توجه به مهاجران و پذیرش اختلاف ها و دعوت به وحدت کودکان ایرانی با مهاجران با محوریت تعمیق فرهنگ اخوت اسلامی، • برقراری ارتباط سازمانی میان خیریه ها و مدارس با هدف رفع کمبودهای ضروری دانش آموزان مهاجر. • توجه به آموزش های مهارتی، فنی و هنرستانی در مدارس دارای سرانه بالای مهاجران با هدف توسعه اشتغال سالم، • سرمایه گذاری در حوزه بازنمایی رسانه ای حضور دانش آموزان مهاجر در ایران و روایت داستان های واقعی تحصیل آنان در مدارس ایران در سطح بین المللی، جهت ایجاد تصویر مثبت از ایران در جهان و افزایش جذب کمک های بین المللی.

چکیده طرح «الحاق یک ماده به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ۱» با هدف اعطای اختیار به کمیته امداد امام خمینی(ره) برای صدور مجوز به تشکل های مردمی و استفاده از ظرفیت آنها در توسعه خیر و احسان در کشور طراحی شده است. این طرح تک ماده ای فقط به صدور مجوز، آن هم برای تشکل های مرتبط با فعالیت های کمیته امداد می پردازد. در حال حاضر تکثر متولیان حوزۀ تشکل های مردمی یکی از مشکلات بزرگ کشور در بخش مردمی است و طرح حاضر این مشکل را تشدید می کند. همچنین، در اساسنامۀ کمیته امداد همکاری و سامان دهی نظارت بر خیریه ها از وظایف این کمیته دانسته شده است، نه صدور مجوز؛ بنابراین، این طرح مغایر اساسنامۀ کمیته امداد به حساب می آید و هرگونه تغییر در آن به اذن مقام معظم رهبری نیاز دارد. علاوه بر این، تقنین بخش مردمی حساسیت های ویژه ای دارد و به تمهیدات جدی برای هضم نشدن بخش مردمی در بخش دولتی و خصوصی نیازمند است. طرح حاضر هیچ یک از ابعاد نحوۀ صدور مجوز، نظارت، تأمین مالی، روابط خارجی و... را در نظر نگرفته است که مشخص کردن این موارد شأن قانونگذار است و واگذاری آنها به غیر از مجلس بدون درج ضابطه مغایر اصل (85) قانون اساسی است. عنوان طرح نیز دارای اشکال است و در قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، عدد «۱» وجود ندارد و باید از عنوان حذف شود. درنهایت، ابهام های موجود در طرح، مغایر بند «۹» سیاست های کلی نظام قانونگذاری و بند «۱۳» سیاست های کلی نظام اداری است؛ ازاین رو رد کلیات طرح حاضر پیشنهاد می شود. همچنین، پیشنهاد می شود نقش کمیته امداد در طرح «ناظر بر تأسیس و فعالیت سازمان های مردم نهاد» که در کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها به صورت جامع و طی جلسات کارشناسی مفصل در حال بررسی است، لحاظ شود تا این کمیته در جنبۀ مردمی شدن فعالیت های خود بهتر و کارآمدتر پیش رود.

چکیده طرح «تبدیل وضعیت پذیرفته شدگان آزمون های استخدام ادواری» با هدف تبدیل وضعیت کارکنان قراردادی دارای کارنامه قبولی آزمون ادواری به پیمانی در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است. این طرح بر این باور است که حق برخی از واجدین شرایط تضییع شده و برای حل این مشکل پیشنهاد زیر را ارائه داده است: «ماده واحده - دولت موظف است کلیه کارکنان دارای حداقل مدرک کارشناسی، شاغل در دستگاه های اجرایی دولتی را که در آزمون های استخدام ادواری سال های ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۸ پذیرفته و مجاز شناخته شده اند و به صورت قرارداد مدت معین، قرارداد انجام کار مشخص، قرارداد طرح های تملک دارایی های سرمایه ای، قراردادهای دائمی کارگران مشمول قانون کار، کارگری کار معین و کارگری مدت معین، مشغول به کار هستند، در صورت وجود پست سازمانی بلاتصدی متناسب با رشته تحصیلی آنان و داشتن شرایط عمومی استخدام، از قراردادهای فوق الذکر به استخدام پیمانی در آن دستگاه اجرایی، تبدیل وضعیت کند.» شایان ذکر است این طرح در مجلس دهم تحت عنوان طرح «تبدیل وضعیت شاغلان دستگاه های دولتی دارنده گواهینامه قبولی شرکت در آزمون ادواری از سال 1380 تا سال 1396» در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفت، اما مسکوت ماند. در ادامه طرح حاضر ارزیابی شده است.

چکیده مسئله پسماند و مدیریت آن از مهم ترین چالش های پیش روی برنامه ریزان حوزه محیط زیست است. سالیانه بیش از 18 میلیون تن پسماند در کشور تولید می شود و نبود امکانات کافی جهت بازیافت، تبدیل به انرژی و دفن بهداشتی پسماند، باعث ورود آلاینده ها به محیط طبیعی و ایجاد خسارات جدی به کشور شده است. پس از تصویب قانون مدیریت پسماند در سال 1383، مقرره گذاری جامعی متناسب با شرایط آن سال به منظور ایجاد نظام مدیریت پسماند در کشور تحقق یافت. در ماده (۴) این قانون به ایجاد سازوکاری برای اخذ بخشی از هزینه های بازیافت از تولیدکنندگان محصولات تأکید شده است. امتداد مسئولیت تولیدکننده (EPR) به طور فزاینده ای در سراسر جهان به عنوان یک سیاست کارامد مدیریت پسماند در راستای کمک به بهبود بازیافت و کاهش دفن محصولات و مواد شناخته می شود. ویژگی اساسیEPR این است که تولیدکنندگان مسئولیت مدیریت پسماند تولید شده به واسطه محصولات خود را برعهده می گیرند. از زمان نخستین تحولات در زمینه EPR در اوایل دهه 1990، طرح های مرتبط با این حوزه نقش مهمی در زمینه افزایش نرخ بازیافت و کاهش هزینه های عمومی برای مدیریت پسماندها در بسیاری از کشورها داشته است. علاوه بر این، تولیدکنندگان تحت پوشش EPR تشویق می شوند تا از طریق زنجیره ارزش منافع مادی محصولات خود را به حداکثر برسانند. به طور کلی EPR دو هدف کلی را دنبال می کند: هدف نخست، افزایش نرخ جمع آوری و بازیافت محصولاتی که تحت پوشش قوانین EPR قرار می گیرند؛ دومین هدف، انتقال مسئولیت مالی از شهرداری ها به تولیدکنندگان و درنتیجه ایجاد مشوق برای فعالیت ها و نوآوری در طراحی برای محیط زیست. سیاستگذاران به منظور نیل به این اهداف ابزارهایی را استفاده می کنند که به صورت اهدای مشوق و یا ایجاد الزام تولیدکنندگان را مجبور به قبول مسئولیت سازمانی و یا مالی محصولات خود نمایند.

چکیده نقش روزافزون آمار و اطلاعات به عنوان پیش نیاز همه تصمیم گیری ها، سیاستگذاری ها و برنامه ریزی ها امری بدیهی و انکار ناپذیر است. این نقش در عصر اطلاعات به قدری بدیهی است که نظام آماری کشورها و حجم و کیفیت بانک های اطلاعاتی آنها نه تنها یکی از مهم ترین شاخص های توسعه یافتگی کشورها به شمار می روند، بلکه متقابلاً نیز سیاستگذاری ها و برنامه ریزی های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشورها بدون دراختیار داشتن آمار کافی، صحیح، دقیق و به هنگام ممکن نیست. اهمیت اطلاعات آماری در همه امور برنامه ریزی اعم از سیاستگذاری، تعیین اهداف، خط مشی ها، هدایت امور اجرایی و در نهایت ارزیابی میزان موفقیت یا عدم موفقیت آنها به قدری است که بسیاری اطلاعات آماری را عامل زیربنای برنامه ریزی به شمار می آورند و ایجاد یک نظام کارآمد و مؤثر در تولید و عرضه آمار را از الزامات اولیه و ضروری در برنامه ریزی می دانند. این مقاوله نامه نیز با تأکید بر آمار در حوزه کار، درصدد است کشورها را مکلف کند اطلاعات به روز، کارآمد و دقیقی را از وضعیت کار و دستمزد تهیه و منتشر کنند. این انتشار علاوه بر شفاف کردن وضعیت کشورها می تواند در الگوگیری از کشورهایی که موفق عمل کرده اند مؤثر باشد. گزارش حاضر در پی بررسی مفاد لایحه است.

چکیده روستاهای ایران در طی دهه های اخیر، صحنه تغییرات و تحولات عمیقی بوده اند که آنها را در مسیری بدون سابقه و بی بازگشت قرار داده است. مسیر بازساخت روستایی که اشاره به تحولات عمیق ناشی از فرایندهای جهانی و گسترده با محوریت منافع اقتصادی دارد، روستاهای کشور را در مسیر تبدیل به کالایی در خدمت منافع، علایق و سلایق مصرف کنندگان شهری قرار داده است. همین موضوع باعث شده تا روستانشینی، ارزش ذاتی خود را به تدریج از دست بدهد و اقتصاد مولد روستایی که هم تأمین کننده امنیت غذایی مردم بوده و هم زمینه اشتغال میلیون‏ها نفر را مهیا نموده است، کم کم به حاشیه رانده شده و نسل های جدید روستایی بکوشند تا نام و نشان روستای آبا و اجدادی خود را به شهر تغییر دهند و از این رهگذر، هم هویت جدیدی برای خود دست و پا کرده و هم فرایند کالایی شدن فضاهای روستایی و قرارگیری آنها را در مسیر تکمیل کنندگی خواست ها و منافع جامعه شهری را هموار نمایند. جدا از تأثیرگذاری تحولات فرهنگی-اجتماعی در تبدیل روستا به شهر، سیاست ها و قوانین و مقررات دخیل در نظام سلسله مراتبی کشور، در فرایند تبدیل روستا به شهر اثرگذاری جدی داشته اند. تا قبل از سال 1335، شاخص تاریخی به عنوان معیار شناخته شدن یک شهر در نظر گرفته می شد و شهرهای کشور در آن زمان عمدتاً شهرهای تاریخی و اغلب مراکز استان ها بودند (ایزدی خرامه، 1380). به بیان دیگر علی رغم تصویب قوانینی مانند قانون تشکیل ایالات و ولایات و دستورالعمل حکام مصوب 27/09/1286 و قانون تقسیمات کشور و وظایف فرمانداران و بخشداران در تاریخ 16/8/1316 که ناظر بر تقسیمات کشوری بودند، معیاری برای تبدیل روستا (یا ده یا آبادی) به شهر تعریف نشده بود. از سال 1335 به بعد برای اولین بار جهت سهولت کار آمارگیری و تفکیک جامعه شهری و روستایی، معیار جمعیتی برای شناخت شهر در نظر گرفته شد و ملاک 5 هزار نفر جمعیت به عنوان ملاک شهر شدن محسوب شد. البته در ماده (1) قانون شهرداری ها مصوب 11 تیرماه 1334 نیز ملاک تأسیس شهرداری برای هر محل یا منطقه ای، دارا بودن جمعیت 5 هزار نفری تعیین شده بود. این معیار جمعیتی برای تعیین یک محل به عنوان شهر، تا سال 1362 همچنان پابرجا ماند. پس از تصویب قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری در مورخ 15/04/1362 و آیین نامه اجرایی آن در 22/7/1363، به‏منظور کنترل و جلوگیری از روند رو به گسترش تبدیل روستاها به شهر، در تعریف شهر تغییراتی رخ داد. به این صورت که براساس ماده (4) این قانون، معیار کمی جمعیتی شهر به دو برابر افزایش یافت و دارا بودن حداقل 10 هزار نفر جمعیت ملاک شهر بودن تعیین گردید. قانون مذکور در مورخ 04/۱۲/۱۳۸۹ مورد اصلاح قرار گرفت و براساس تبصره «5» الحاقی به ماده (4) مقرر شد روستاهای مرکز بخش با هر جمعیتی و روستاهای واجد شرایط چنانچه دارای 3.500 نفر جمعیت باشند، شهر شناخته شوند. تقلیل معیار جمعیتی شهر از 10.000 نفر در مهرماه 1362 به 3.500 نفر در اسفندماه 1389، به تبدیل روستاها به شهر شتاب مضاعفی بخشید. بررسی در سطح جهانی نیز نشان می دهد که می توان ملاک های گوناگونی را برای تعریف روستا پیدا نمود و این گونه نیست که در همه کشورها فقط ملاک جمعیت را مبنای تشخیص روستاها و تبدیل آنها به شهر قرار دهند. تعریف مناطق روستایی در سرشماری سال 2000 در آمریکا، بدین صورت ارائه شده است: مناطق حومه شهر و سکونتگاه هایی که جمعیتی کمتر از 2500 نفر دارند (شامل جمعیت ساکنان در آن منطقه و یا کارکنان ادارات)؛ همچنین تراکم جمعیت مناطقی که به عنوان منطقه روستایی در نظر گرفته می شوند می تواند بازه 999 نفر در هر مایل مربع تا 1 نفر در هر مایل مربع را شامل شود (شامل جمعیت موجود و یا مبتنی بر استفاده از زمین). در کشور کانادا، هم تعداد و هم تراکم جمعیت را مبنای تعریف روستا قرار داده اند. از نظر اندازه جمعیت، مردمی که خارج از مکان هایی با 10.000 نفر جمعیت و یا بیشتر، زندگی می کنند؛ یا از نظر تراکم جمعیت، مردمی که خارج از مکان هایی با تراکم 400 نفر در کیلومتر مربع و یا بیشتر، زندگی می کنند، روستانشین هستند. در کشور برزیل، نواحی روستایی کلیه مکان هایی هستند که خارج از مناطق توسعه شهری و دارای شهرداری (ساختمان ها و خیابان ها)، قرار گرفته اند و به طور غیررسمی اداره شده و مورد استفاده قرار می گیرند. در انگلیس، هر ناحیه فرمانداری محلی که کمتر از 26 درصد از جمعیت آن در یک شهر کوچک بازاری، زندگی می کنند، ناحیه روستایی محسوب می شود. در کشور آلمان، کمون هایی با تراکم جمعیت کمتر از 150 نفر در هر کیلومتر مربع به عنوان ناحیه روستایی شناخته می شوند. در کشور هلند، مناطق شهری به مناطقی گفته می شود که دارای 20.000 نفر ساکن و یا بیشتر هستند. در جدول 1 به طور خلاصه ملاک تعریف روستا یا ناحیه روستایی در کشورهای مذکور آمده است.

چکیده با عنایت به چالش هایی که در سال های اخیر درخصوص اعتراضات کارگران برخی از اصناف پدید آمده است و همچنین با توجه به عدم توسعه کافی مناسبات تشکلی و مذاکرات معطوف به آن، انتظام بخشی این قبیل مسائل و چالش ها، از درجه اهمیت بالایی برخوردار است. ازاین رو دولت، لوایحی را با هدف سامان یافتن تشکل های کارگری و مذاکرات دسته جمعی و البته با رویکرد پیوستن به مقاوله نامه های بین المللی تدوین و تقدیم مجلس شورای اسلامی کرده است. هرچند رویکرد اصلی پیگیری مسئله فوق الذکر، برمبنای مقاوله نامه های بین المللی بوده است و اتخاذ این نوع رویکرد می تواند محل بحث باشد، اما در این مسیر نیز برخی مقاوله نامه های مهم و پایه ای مانند مقاوله نامه شماره 87 که پیش از مقاوله نامه شماره 98 تصویب شده است و از مقاوله نامه های بنیادین است، مورد توجه قرار نگرفته است. علاوه بر نقیصه یادشده، کشورهایی چون ایالات متحده آمریکا و چین که دو شیوه حکمرانی متفاوت در اداره کشور دارند و همچنین دو قدرت بزرگ اقتصادی دنیا به شمار می آیند، هنوز به مقاوله نامه های شماره 98 و 87 نپیوسته اند که البته دلایل این موضوع روشن نیست. درهرحال، گزارش پیش رو به بررسی مقاوله نامه شماره 98 در قالب لایحه دولت تحت عنوان «لایحه تصویب مقاوله نامه حق تشکل و مذاکره دسته جمعی مورخ ۱۹۴۹ (۱۳2۸) (شماره ۹۸)» پرداخته است. شایان ذکر است این مقاوله نامه یک مقدمه و شانزده ماده دارد که اهم موارد آن درخصوص تشکل ها و مذاکرات دسته جمعی در مواد (1) تا (6) گنجانده شده است و باقی مواد تقریباً شبیه به مواردی است که در همه مقاوله نامه های دیگر صحبت می شود و شامل موضوع هایی از قبیل: ارسال اسناد تصویب مقاوله نامه به دفتر بین المللی کار، زمان لازم الاجرا شدن مقاوله نامه، نحوه پایان عضویت و مواردی از این دست است. از بررسی مقاوله نامه چنین برداشت می شود که مواد آن را قوانین داخلی پوشش داده اند و مغایرتی هم با قوانین داخلی ندارند و در مواردی حتی به طرز مطلوب تری نسبت به قوانین داخلی کشور، به حمایت از مذاکرات جمعی پرداخته اند. این مواد به خوبی می توانند مشکلات حوزه کارگری و اجحاف هایی که در حق این قشر صورت می گیرد را حل وفصل کنند. بنابراین از این جهت تصویب مقاوله نامه شماره 98 توجیه پذیر است. اما عدم تمایل برخی کشورها از جمله چین و آمریکا (دارای دو رویکرد کاملاً متفاوت به لحاظ التفات به سیستم دولتی یا بازار) به چنین مقاوله نامه هایی، تا حدی تردیدها و ابهام هایی را در اذهان درخصوص تصویب مقاوله نامه مورد بحث ایجاد می کند. با توجه به مواد مصرح در فصل هفتم قانون کار (مذاکرات و پیمان های دسته جمعی کار)، قانون تشکیل شوراهای اسلامی کار مصوب 30/10/1363 به نظر می رسد که ظرفیت های لازم برای حل وفصل اختلاف ها میان تشکل های کارگری با دولت و تشکل های کارفرمایی وجود دارد؛ ظرفیتی که البته به طور کلی و فارغ از مفاد این مقاوله نامه نیازمند جرح و تعدیل بیشتر در مفاد این قوانین است. بنابراین با توجه به الزام آور بودن برخی دستورالعمل های این مقاوله نامه از سوی سازمان های بین المللی و امکان مداخله در امور داخلی، پیشنهاد می شود پیش از تصویب چنین قراردادهای بین المللی، گام های اصلاحی به منظور اصلاح و تکمیل قوانین داخلی در دستور کار قرار گیرد. بنابراین با اینکه به لحاظ کارشناسی و انطباق با قوانین داخلی در ابتدای امر جهت تصویب مقاوله نامه نشانی از اشکال و ایراد وجود ندارد، اما تصویب فوری این مقاوله نامه به دلیل ملاحظات یادشده در سطور پیشین، توصیه نمی شود. ازاین رو با در نظر گرفتن ملاحظات و رفع ابهام ها و تردیدها در زمان مطلوب آن، تصویب لایحه مقاوله نامه شماره 98 مورد توصیه است.

چکیده تحلیل روند رشد بخش صنعت از جنبه های مختلف، عاملی کلیدی در تحلیل های خُرد و کلان اقتصادی و یکی از ارکان تصمیم گیری در حوزه اقتصاد است. شاخص تولید بخش صنعت به دلیل تأثیر نوسانات سطح فعالیت صنعت بر بخش های دیگر اقتصاد، به عنوان یک شاخص مهم اقتصادی کوتاه مدت مورد استفاده قرار می گیرد. مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی به صورت ماهیانه شاخص تولید، فروش و قیمت شرکت های بورسی را محاسبه می کند. اهمیت این شاخص به روز، برای اقتصاد ایران که تحولات زیادی دارد بیشتر خواهد بود، چراکه بازخورد شوک های وارده به اقتصاد ایران و واکنش های سیاستگذاران باید در تواتر کمتر از فصل مورد رصد قرار گیرد؛ این درحالی است که آمار رسمی بخش حقیقی به صورت فصلی و با تأخیر ارائه می شود. طی فروردین ماه 1401، شاخص تولید شرکت های صنعتی بورسی نسبت به ماه مشابه سال قبل با افزایش 0/1 درصدی و نسبت به ماه قبل با کاهش 2/7 درصدی مواجه شده است. در این ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل، 9 رشته فعالیت افزایش در شاخص تولید و 6 رشته فعالیت کاهش در شاخص تولید داشته اند. رشته فعالیت های «ماشین آلات و تجهیزات» و «فلزات پایه» با اختلاف چشمگیر بیشترین سهم را در افزایش شاخص تولید نسبت به ماه مشابه سال قبل و رشته فعالیت های «غذایی و آشامیدنی بجز قند و شکر»، «خودرو و قطعات » و «شیمیایی (بجز دارو)» بیشترین سهم را در کاهش شاخص تولید داشته اند. همچنین شاخص تولید شرکت های معدنی بورسی نسبت به ماه مشابه سال قبل با افزایش 13/9 درصدی و نسبت به ماه قبل با کاهش 10/7 درصدی مواجه شده است. طی فروردین ماه 1401، شاخص فروش شرکت های صنعتی بورسی نسبت به ماه مشابه سال قبل با افزایش 1/8درصدی و نسبت به ماه قبل با کاهش 26/2 درصدی مواجه شده است. در این ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل 9 رشته فعالیت افزایش در شاخص فروش و 6 رشته فعالیت کاهش در شاخص فروش داشته اند. رشته فعالیت های «تجهیزات برقی» و «کاشی و سرامیک» بیشترین سهم را در افزایش شاخص فروش نسبت به ماه مشابه سال قبل و رشته فعالیت های «غذایی و آشامیدنی بجز قند و شکر»، «ماشین آلات و تجهیزات» و «سایر کانی های غیرفلزی» بیشترین سهم را در کاهش شاخص فروش داشته اند. همچنین شاخص فروش شرکت های معدنی بورسی نسبت به ماه مشابه سال قبل با کاهش 10/7درصدی و نسبت به ماه قبل با کاهش 44/5 درصدی مواجه شده است. در فروردین ماه 140۱ شاخص تولید رشته فعالیت غذایی و آشامیدنی بجز قند و شکر برمبنای شرکت های بورسی، نسبت به ماه مشابه سال قبل کاهش 24 درصدی و نسبت به ماه قبل کاهش 31 درصدی داشته است. همچنین شاخص فروش آن نسبت به ماه مشابه سال قبل کاهش 18/4درصدی و نسبت به ماه قبل کاهش 29/8درصدی داشته است. عمده دلیل کاهش شاخص تولید و فروش این رشته فعالیت به دلیل کاهش شدید تولید و فروش روغن خوراکی در فروردین ماه ۱۴۰۱ بوده است. در فروردین ماه 1401 نرخ رشد ماهیانه قیمت فعالیت های صنعتی بورسی 3/4واحد درصد افزایش یافت، رشد نقطه به نقطه آن به 32/7 درصد رسید و همچنین، میانگین سالیانه شاخص قیمت 78/5 درصد افزایش یافته است.

چکیده در تاریخ 25/09/1398 طرح سامان دهی کارکنان قراردادی دانشگاه پیام نور به تصویب مجلس دهم رسید و جهت انطباق با موازین شرع و قانون اساسی به شورای محترم نگهبان ارسال شد. طرح مزبور در جلسه مورخ 8/10/1398 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و به جهت ابهام و همچنین مغایرت با اصل هفتادوپنجم قانون اساسی به مجلس اعاده شد. مجلس شورای اسلامی برای رفع ایرادهای مذکور، مصوبه خود را در تاریخ 16/2/1399 به تصویب رسانده و آن را به شورای نگهبان ارسال کرد. شورای محترم نگهبان مجدداً و در نظر شماره 17532/102/99 مورخ 7/3/1399 ایراد سابق را کماکان باقی و مصوبه را مغایر اصل هفتادوپنجم قانون اساسی دانست و رفع ایراد را نیازمند پیش بینی منبع مستمر اعلام نموده است. با وجود این طرح مذکور در مجلس یازدهم مجدداً در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است که در ادامه ارزیابی می شود.

چکیده ماده (100) قانون شهرداری مصوب سال ۱۳۴۵ به منظور کنترل و کاهش تخلفات ساختمانی نسبت به طرح های شهری مصوب تدوین شده که از همه جهت با شرایط امروز گستره ساخت وساز، پیچیدگی های فنی و اجرایی و مسائل اجرایی تفاوت دارد. با توجه به گذشت بیش از 6 دهه از تهیه قانون شهرداری با وجود مواد الحاقی، تغییرات و اصلاحات انجام شده بر آن، با توجه به تغییرات کامل محیطی، روند شهرنشینی فزاینده و تغییر مسائل و اولویت های شهری، نیازمند تدوین و تنظیم مجدد است. ماده (100) این قانون جزو الحاقات مصوب سال 1345 است که چندین نوبت دستخوش تغییراتی شده است. توجه به این نکته ضروری است که در زمان تصویب این قانون بیش از ۹۰درصد ساخت وسازها، یک و دو طبقه بوده و بسیاری از دغدغه های امروزین توسعه ساخت وسازهای طبقاتی و فضاهای متراکم شهری مطرح نبوده است و بر همین اساس هم به شهرداری ها برای جلوگیری از عملیات ساختمانی اختیار داده شده و عبارت «شهرداری می تواند» در متن قانون فعلی می تواند به ابزاری برای سوءاستفاده شهرداری ها از عدم اعلان تخلف مبدل شود و حتی در مواردی با اعلام تخلف از سمت مهندس ناظر نیز ترتیب اثری داده نمی شود که در تعارض با بندهای دیگر قانون شهرداری و وظایف ذاتی شهرداری هاست. این مسئله باعث بروز تخلفات گسترده (از حیث تعداد و فراوانی) و شدت تخلفات (از حیث مغایرت با پروانه ساختمانی، مقررات ملی ساختمان و ضوابط و مقررات طرح های توسعه شهری) شده است و یکی از دلایل مهم وضعیت نابسامان معماری و شهرسازی و شکل گیری فساد مالی و اداری در حوزه شهرداری و نظام مهندسی ساختمان است. در اصلاحیه های این قانون در سال ۱۳۵۸ توسط شورای انقلاب با هدف حمایت از اقشار آسیب پذیر، به تفسیری در عمل رویکرد تسامحی در دستور کار قرار گرفت تا امکان خانه دار شدن مردم تسهیل شود. اما به مرور این موضوعی به ابزار دور زدن قانون و کسب انتفاع بیشتر مالکان و سازندگان ورای ضوابط و مقررات و کسب درآمد برای شهرداری ها مبدل گردید. به گونه ای که تقریباً قریب به اتفاق ساخت وسازها دارای تخلف هستند و علاوه بر انگیزه های سوداگرانه و منفعت طلبی مالکان و سازندگان که به واسطه منافع مالی گسترده در قبال رانت تراکم و افزایش زیربنا و تغییر کاربری، که دلیل اصلی رایج تخلف است؛ دلایل مهم دیگری نظیر پایین بودن سطح آگاهی از مقررات ساخت وساز، ورود گسترده افراد غیرمتخصص به عرصه ساخت وساز شهری و اجرایی و الزامی نشدن سازنده و مجری حرفه ای، منطقی نبودن ضوابط ساختمانی در برخی طرح های شهری (به طور خاص تراکم پایه و تراکم مجاز)، تغییرات مکرر ضوابط و جزئیات اجرایی در شهرداری ها و طرح های شهری و نبود حداقل های وحدت رویه فنی و اجرایی و تعارض منافع شهرداری ناشی از انگیزه کسب درآمد مالی و یا عایدی غیرمشروع برخی کارکنان شهرداری از این فرایند؛ از دیگر دلایل و انگیزه های رایج و کمتر پرداخته شده در اقدام به تخلف ساختمانی تلقی می گردد. به گونه ای که در طول زمان، این کمیسیون به عنوان ابزار قانونی نظارت بر تخلفات ساختمانی تغییر ماهیت داده و بعضاً به یک گام از فرایند تخلفات ساختمانی برای سازندگان و کسب درآمد برای شهرداری ها مبدل شده است و عملاً جایگاه و هدف قانونگذار برای جلوگیری از تخلفات که با ابزار تخریب و قلع بنا و یا جریمه های بازدارنده تدارک دیده شده بود، در عمل تبدیل به مسیر عرفی برای پرداخت هزینه های ساخت وسازهای غیرمجاز گردیده و سهم مهمی در نابسامانی های شهری دارد. همه این موارد سبب شده تا بنابر آمار درج شده در مقدمه و دلایل توجیهی طرح پیشنهادی به گستره و وسعت این تخلفات با بیش از ۱۳۰۰۰ پرونده اعتراض به آرای کمیسیون های ماده (100) در دیوان عدالت اداری، چندین(ده ها) برابر نیز مجموع آرای کمیسیونهای ماده (100)؛ قریب به ۲۵۰۰۰۰ رأی قطعی کمیسیونهای ماده (100) درخصوص تخریب و قلع و قمع بنای ساختمانی؛ بتوان ضرورت این اصلاح و تغییر از حیث فراگیری را تبیین کرد.در اجرای اصل حاکمیت قانون، جلوگیری از تبعیض و احداث بناهای غیرمجاز که اساساً با اصول شهرسازی و معماری و قواعد حقوق عمومی مغایرت دارد و جلوگیری از فساد اداری و اخذ جریمه های تخلف ساختمانی در قبال نقض مقررات و ضرورت به روزرسانی، اصلاح و کارامدسازی، بازدارندگی قانون در دستور کار قرار گیرد و بر همین اساس نسبت به بازنگری ماده (100) قانون شهرداری ها اقدام نموده اند. بر همین اساس و مبتنی بر پذیرش ضرورت این اصلاح، ساختار و محتوای خروجی طرح پیشنهادی در جلسات کمیسیون عمران با مشارکت طیف ذی نفعان از شهرداری و شوراها، شورای عالی استان ها، دیوان عدالت اداری، وزارت کشور و وزارت راه و شهرسازی، سازمان نظام مهندسی ساختمان، مشمول تغییر و اصلاح و تکمیل تبصره ها گردید. بر این اساس در ادامه به بررسی متن ماده واحده و تبصره های نهایی پرداخته شده است.

چکیده ایالات متحده آمریکا از بزرگ ترین ناقضان حقوق بشری در همه ابعاد اعم از داخلی و بین المللی است. اما به دلیل نفوذ این کشور، برخی کشورها سکوت در برابر اقدامات ظالمانه و غیرانسانی آمریکا در قبال بشریت را بر منافع خود ارجحیت داده و حقوق بشر را تنها در چارچوب این منافع پیگیری می کند. لذا در حال حاضر مقوله حقوق بشر صرفاً ابزاری سیاسی و تبلیغاتی است که به صورت واقع گرایانه و عادلانه مورد توجه و بررسی قرار نگرفته است. لازم به ذکر است در این گزارش مقیاس سنجش عملکرد آمریکا در مواجهه با حقوق بشر، ادعاها و یا تفسیرهایی است که ازسوی خود آمریکایی ها نسبت به حقوق بشر ـ فارغ از درستی یا نادرستی آنها ـ ابراز شده است. • عملکرد ایالات متحده طی سال ۲۰۲۱ مؤید آن است که این کشور بسان سال های گذشته، همچنان در سطوح مختلف و گسترده ای به نقض حقوق اساسی و بعضاً اولیه بشری پرداخته است. تا جایی که گزارش های متعدد بین المللی نیز حتی با نگاه جانبدارانه خود قادر به چشم پوشی از برخی اقدامات این کشور مانند کشتار خودسرانه پلیس، اقدامات خودسرانه نظام قضایی و دخالت آن در فجایع انسانی در فلسطین، افغانستان و یمن نبوده اند. • درحالی که بسیاری در آمریکا از نگاه تبعیض آمیز مجریان قانون و اقدامات آنها در راستای سلب حق زندگی شهروندان آمریکایی صحبت می کنند، آمارها حاکی از آن است که نقض این حقوق فراتر از نگاه نژادی و بیش از هرچیز در چارچوب سوءاستفاده از قدرت مجریان قانون قرار دارد. • ایالات متحده با داشتن تنها 5 درصد از جمعیت جهان، 25 درصد از جمعیت زندانی جهان را در اختیار دارد و بزرگ ترین زندانبان جهان محسوب می شود. شرایط بازداشتگاه ها و زندان ها از بسیاری جهات ناامن و غیرانسانی است. دولت بایدن نیز همانند دولت های پیشین خود برنامه های عملیاتی مانند زندان گوانتانامو را همچنان فعال نگه داشته است. • درحالی که آمریکا به لحاظ قانونی مدعی آزادی اجتماعات مسالمت آمیز است، اعتراض های سال ۲۰۲۰، ابعاد تازه تری از عدم تاب آوری و خط قرمزهای دولت آمریکا در تجمعات و حدود دمکراسی را آشکار ساخت و نشان داد که بسته به میزان اعتراض ها و قدرت گسترش آن، این حق مدنی نیز در آمریکا حقی مشروط است. • در ابعاد فردی نیز، بسیاری از نهاد های آمریکایی داده ها و اطلاعات شخصی مردم را در اختیار شرکت ها و نهادهای دولتی و غیردولتی قرار می دهند و از آنها به طرق مختلف بهره برداری می کنند. قوانین حاکم نیز بیشتر در جهت اقناع افکار عمومی و اطمینان بخشی استفاده می شوند اما در واقع ظرفیت بسیار اندکی در حفاظت از حق حریم شخصی افراد دارند. • همه گیری کرونا تبعیضات سیستماتیک موجود در ساختار آمریکا را آشکارتر ساخته، تأثیر دوچندان بر این نابرابری داشته و اقلیت های نژادی و قومی، عمدتاً سیاه پوستان، لاتین تبار ها و جوامع بومی را با افزایش خطر ابتلا به عفونت، بیماری جدی و مرگ ناشی از این بیماری و همچنین اثرات شدید اقتصادی مواجه کرده است. • از زمان شروع همه گیری کووید-19 و براساس ماده قانونی «عنوان 42» ایالات متحده اخراج دسته جمعی مهاجران و پناهجویانی که قصد عبور از مرزهای زمینی ایالات متحده داشته اند را بدون ارزیابی فردی شرایط آنها مجاز دانسته است. اقدامات غیرانسانی دولت آمریکا در قبال پناهندگان، به ویژه پناهندگان هایتی که بسیاری از آنها با وضع اسف باری در مرزهای آمریکا روبرو بوده و فاقد حقوق اولیه انسانی مانند آب و غذا بوده اند، حتی سبب ابراز نگرانی عمومی از سوی آژانس های سازمان ملل متحد و کمیسیون بین المللی آمریکایی حقوق بشر نیز شد. • در ابعاد بین المللی نیز، آمریکا در دو سال اخیر و در اوج همه گیری کرونا با افزایش فشارهای تحریمی خود در حوزه های سلامت و دسترسی به امکانات پزشکی از این ابزار غیر انسانی به طرق مختلف استفاده و حق زندگی انسان های بسیاری را از آنها سلب کرده است. • پس از گذشت بیست و یک سال از آغاز راهبرد «جنگ علیه ترور» آمریکا، بسیاری از مردم در مناطق جنگی بدلیل زیرساخت های آسیب دیده و شرایط بد بهداشتی ناشی از جنگ با مشکلات جدی رو به رو هستند. آوارگان و بازماندگان حملات در بسیاری از موارد به دلیل عدم دسترسی ثابت به مواد غذایی و به دلیل جابه جایی های اجباری، آوارگی، از بین رفتن کسب و کار، افزایش آسیب پذیری، سوءتغذیه و بیماری جان خود را از دست داده اند. • در حالی که آمریکا در سال اخیر با شعار حمایت از محیط زیست، به محدودسازی اقدامات کشورهای مختلف و سمت و سو دادن به اقدامات جامعه جهانی پرداخته، سهم جنگ ها و نظامی گری این کشور ـ به عنوان دومین کشور بزرگ آلوده کننده جهان- در بیست سال اخیر و هزینه محیط زیستی اقدامات پنتاگون در تسریع روند تغییرات اقلیمی و سلب حقوق اولیه انسانی قربانیان نادیده گرفته شده و این جنایات مورد بازخواست قرار نگرفته است. • بنا به آمار و ارقام سازمان ملل در حال حاضر ۸۲.۴ میلیون نفر به دلیل جنگ، آزار و اذیت، خشونت، نقض حقوق بشر یا بروز اختلال در کشورشان به اجبار جابه جا شده اند. گزارش ها حاکی از این است که تا سال ۲۰۲۱ و قبل از خارج شدن کامل نظامیان آمریکا از افغانستان حدود ۳۶ میلیون نفر بر اساس برآوردهای رسمی بین المللی و حدود دو برابر این رقم براساس برآوردهای غیررسمی، به دلیل اقدامات آمریکا، ناچار به جابه جایی و ترک محل زندگیشان شده اند. • حمایت آمریکایی ها از ماجراجویی سعودی ها همچنان مردم یمن را از حقوق اولیه و انسانی خود محروم کرده و دسترسی شهروندان این کشور را به کالاهای اساسی، غذایی و دارویی از طریق حصر بنادر و خطوط هوایی قطع کرده و بدین ترتیب موجب تشدید این فاجعه انسانی شده است. ایالات متحده به طور ضمنی با محاصره مردم یمن همراهی کرد و آن را به چالش نکشید و حتی با نیروی دریایی خود در منطقه به پشتیبانی از اقدامات سعودی و اماراتی ها پرداخت. • جنگ دوازده روزه رژیم غاصب صهیونیستی با مردم غزه در سال گذشته بار دیگر رویکرد ضد حقوق بشری آمریکا در حمایت از رژیم غاصب و ستمگر صهیونیستی را به گونه ای نمایان ساخت که افکار عمومی جهان و حتی شهروندان آمریکایی نیز نتوانستند آن را نادیده بگیرند و در نتیجه، حمایت کورکورانه آمریکا از این رژیم را به شدت محکوم کردند. بدین ترتیب بایدن در عمل نشان داد سیاست های وی در قبال هم پیمان قدیمی کشورش تفاوت چندانی با دولت های پیشین آمریکا ندارد. • براساس بررسی های انجام شده در این گزارش، دولت آمریکا علاوه بر حقوق افراد غیرآمریکایی در کشورهای دیگر، حقوق اولیه و اساسی مردم خود را نیز به ابزاری سیاسی و تبلیغاتی در راستای اهداف سیاستمداران و مقامات این کشور بدل کرده و منزلت و کرامت انسانی آنها را بازیچه اقدامات خودسرانه دولت این کشور قرار داده است. ازهمین رو و در راستای بیانات مقام معظم رهبری مبنی بر ضرورت «مقابله قوی، تهاجمی و متکی بر منطق» در برابر این اقدامات مستکبرانه، لازم است همه کشورها و نهادها و مجامع بین المللی دغدغه مند در حوزه حفظ کرامت و ارزش های انسانی، با افشای اقدامات غیرانسانی آمریکا در دادگاه ها و نهادهای بین المللی و درخواست پیگیری اقدامات خودسرانه این کشور، به دفاع از حقوق قربانیان این جرائم بپردازند و ماهیت ضدحقوق بشری دولت آمریکا را برملا سازند.

چکیده اکنون بیش از دو سال از فراگیری بیماری کرونا در جهان گذشته است و طبق آمارها در سراسر جهان بیش از 6 میلیون نفر به دلیل این بیماری جان خود را از دست داده اند. در این میان جوامعی که از منظر اقتصادی و اجتماعی استحکام بیشتری داشتند، توانستند با سرعت بیشتری به ترمیم خود بپردازند و از راهبردهای حمایتی کاملتری نیز برای مهار این بیماری و در ادامه توانمندسازی جامعه برای همزیستی و عبور از این بحران استفاده نمایند. ایران نیز در سال 1398 در شرایطی با بحران کرونا روبه رو شد که در پایان یک دهه سخت از منظر اقتصادی قرار گرفته بود. ازاینرو بهنظر میرسد که بررسی وضعیت سیاستگذاری و اجرای تصمیمات مربوط به کنترل فراگیری بیماری کرونا با توجه به خاص بودن این پدیده از مهمترین اقداماتی است که باید مدنظر قرار گیرد. درواقع اکنون که این بحران در ایران و جهان تاحدی کنترل شده است، باید توجه اصلی سیاستگذاران در کشور ما تلاش برای بازسازی جامعه در دوره پساکرونا باشد و در این مسیر ضروری است مروری بر تجارب همه کشورها و ازجمله ایران نسبت به این تجربه هولناک صورت گیرد تا بتوان با ارزیابی اقدامات انجام شده در این زمینه در جهان و در ادامه بررسی نقاط قوت و ضعف خدمات و حمایتهای اجتماعی ارائه شده در ایران، به تقویت سازوکارها و بسترهای ارائه خدمات و حمایتهای رفاهی در آینده پرداخت. در این راستا گزارش حاضر بهعنوان نخستین گزارش از مجموعه مطالعات انجام شده پیرامون ارزیابی ارائه خدمات و حمایتهای اجتماعی در دوران همهگیری کرونا، به بررسی تجارب جهانی سیاستگذاری در حوزه مقابله با کرونا در 6 کشور کانادا، ژاپن، ایتالیا، آرژانتین، یونان و فرانسه پرداخته است. بررسی های این گزارش نشان داده که دولت ها از میان انواع استراتژیهای حمایت اجتماعی (ارائه مساعدت های اجتماعی، بیمه های اجتماعی و تقویت بازار کار)، تمایل بیشتری به مساعدت های اجتماعی در دوران همه گیری کرونا داشته اند. در انتها نیز با مرور اقدامات انجام شده در این کشورها آموزههای سیاستی و اجرایی استخراج شده در زمینه ارائه خدمات و حمایتهای اجتماعی در جهان در دوران همهگیری ارائه شده است.

چکیده طرح اصلاح ماده (44) قانون مدیریت خدمات کشوری در تاریخ ۱/۵/۱۳۹۹ در مجلس یازدهم اعلام وصول شده است. این در شرایطی است که درحال حاضر قانون اصلاح ماده (44) قانون مدیریت خدمات کشوری درخصوص بومی گزینی در جذب و استخدام در دستگاه های اجرایی در تاریخ 16/6/1399 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و جهت اجرا ابلاغ شده است..

چکیده مصوبه مربوط به لایحه معاهده معاضدت حقوقی متقابل در امور کیفری میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فدرال برزیل توسط کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در تاریخ 5/3/1400 تصویب شد و متعاقباً در جلسه مورخ 29/1/1401 صحن علنی مجلس به تصویب رسید و جهت اعلام نظر شورای محترم نگهبان در تاریخ 17/2/1401 به این مرجع ارسال شد. شورای محترم نگهبان نیز در جلسه مورخ 21/2/1401 خود این مصوبه را مورد ارزیابی قرار داد. در ذیل، نظرات شورای محترم نگهبان درخصوص این مصوبه مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

چکیده لایحه درآمد پایدار و هزینه شهرداریها و دهیاریها در تاریخ 1397/7/8 اعلام وصول شده و بعد از بررسی آن در کمیسیون مشترک درآمد پایدار شهرداری، در مجلس دهم سه مرتبه به جهت اعطای صلاحیتی مازاد بر امر نظارت به شوراهای اسلامی شهر و روستا و مغایرت با اصل یکصدم قانون اساسی مورد ایراد شورای نگهبان واقع شد. در مجلس یازدهم نیز مستند به ماده (137) قانون آییننامه داخلی مجلس شورای اسلامی، این لایحه در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفته و به تصویب رسید، اما شورای محترم نگهبان مصوبه مذکور را واجد ایراد دانست. پس از انجام اصلاحاتی توسط مجلس شورای اسلامی و ارسال مصوبه به شورای نگهبان، این شورا مصوبه را کماکان واجد ایراد تشخیص داد و آن را به مجلس اعاده نمود. کمیسیون محترم امور داخلی کشور و شوراها در تاریخ 1401/2/18 این لایحه را با اصلاحاتی به تصویب رساند. با توجه به اصلاحات صورت گرفته توسط کمیسیون امور داخلی و شوراها اغلب ایرادات و ابهامهای مورد نظر شورای نگهبان مرتفع گردیده است، اما در ماده (20) مصوبه با توجه به الزام دولت به ارائه اساسنامه سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور به مجلس شورای اسلامی جهت تصویب مغایر اصل هفتاد و چهارم قانون اساسی به نظر میرسد. بنابراین پیشنهاد میگردد با رعایت تشریفات مقرر در آییننامه داخلی مجلس، تصویب اساسنامه سازمان مذکور به هیئت وزیران تفویض گردد و یا اینکه ضمن حذف تبصره، عبارت «سازمان مذکور» به «وزارت کشور» تغییر یابد.

چکیده لایحه موافقتنامه همکاری اقتصادی و تجاری بین دولت های ساحلی خزر که در تاریخ 1400/8/12 در مجلس شورای اسلامی با اصلاحاتی به تصویب رسید در تاریخ 1401/1/24 برای اظهارنظر شورای محترم نگهبان به این مرجع ارسال شد. شورای محترم نگهبان ابتدا به دلیل عدم فرصت در تاریخ 1401/2/6 نامه ای جهت استمهال به مجلس شورای اسلامی ارسال کرد و متعاقباً طی جلسه ای به تاریخ 1401/2/11 درخصوص مصوبه فوق اعلام نظر نمود. پیشنهاد می شود: 1. در جزء «4» ماده (4)، واژه «رقمی» جایگزین واژه «دیجیتال» شود. 2. متن ماده (8)، بعد از اصلاح به شکل زیر نوشته شود: «هر طرف هزینه های خود مرتبط با اجرای این موافقتنامه را به عهده می گیرد مگر اینکه در هر مورد خاص به نوع دیگری توافق شود.» 3. ترجمه بند آخر ماده (6) به شکل زیر اصلاح شود: «در صورت تعیین هر نهاد صلاحیت دار دیگر یا تغییر نام نهاد صلاحیت دار تعیین شده، طرف مربوط باید امین معاهده را مطلع نماید و امین معاهده نیز سایر طرف های معاهده را مطلع خواهد نمود.» 4. با توجه به اینکه عبارت «در زمان های مختلف» در متن انگلیسی پاراگراف اول ماده (7) وجود ندارد این عبارت از ترجمه ماده حذف شود و ترجمه پاراگراف اول این ماده بدین شکل تغییر یابد: «مسائل مربوط به اجرای این موافقتنامه در چارچوب دیدارهای وزرای نهادهای صلاحیتدار طرف ها که در صورت نیاز برگزار خواهند شد، مورد بررسی قرار می گیرند.»

چکیده سیاستگذار تلاش داشته است که طرح تأسیس مراکز خدمات ورزشی و تندرستی و سازوکار تأسیس و فعالیت مراکز خدمات ورزشی و تندرستی را با محوریت وزارت ورزش و جوانان و پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری پیشنهاد دهد. بررسی و تحلیل این طرح نشان از معایب و ایرادهایی در قیاس با محاسن آن دارد که مهم ترین آنها عبارت است از: تعیین ناصحیح پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی به عنوان مرجع علمی ورزش کشور، همپوشانی غالب فعالیتهای باشگاههای ورزشی با مراکز خدمات ورزشی و تندرستی با توجه به اهداف و فعالیتهای تعریف شده برای آنها در این طرح، ارائه اطلاعات ناقص درخصوص پاسخگویی علوم ورزشی در راستای ارائه خدمات تخصصی تندرستی، مغایرت با اصول و ضوابط نگارش قانون به لحاظ شکلی و ماهوی، مغایرت با اصل پانزدهم قانون اساسی، مغایرت با بند «۹» سیاستهای کلی نظام قانونگذاری و عدم نیاز به تعیین سازوکار صدور و لغو پروانه تأسیس و فعالیت مراکز ارائهدهنده خدمات ورزشی و تندرستی با توجه به مفاد جزء «12» بند «الف» ماده (4) قانون اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان. نکته حائز اهمیت دیگر این است که در جزء «12» بند «الف» ماده (4) قانون اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان مصوب ۱۶/۶/1399، قانونگذار سازوکار صدور و لغو پروانه تأسیس و فعالیت مراکز ارائهدهنده خدمات ورزشی و تندرستی را تعیین نموده است. ازسوی دیگر، این سازوکار جزو وظایف وزارت ورزش و جوانان است که باید آییننامه اجرایی این قانون توسط وزارت ورزش و جوانان تهیه و تدوین شود و در هیئت دولت به تصویب برسد. بنابراین، صدور و لغو پروانه تأسیس و فعالیت مراکز ارائهدهنده خدمات ورزشی و تندرستی نیاز به تقنین جدید ندارد و پیشنهاد به رد کلیات این طرح داده می شود.

چکیده عنوان طرح «سامان دهی استخدام کارکنان دولت» با استناد به گزارش کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی(تاریخ چاپ 26/2/1401 شماره چاپ 1022 جایگزین1)، به طرح «ساما ن دهی نیروهای طرف قرارداد با شرکت های پیمانکاری تأمین نیروی انسانی در دستگاه های موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران» تغییر یافته است. این طرح در حقیقت برشی از طرح اولیه برای سامان دهی کارکنان غیررسمی است و تأکید و تمرکز آن بر سامان دهی نیروهای طرف قرارداد با شرکت های پیمانکاری تأمین نیروی انسانی شاغل در دستگاه های موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه است. به موجب این طرح استمرار فعالیت شرکت های پیمانکاری تأمین نیروی انسانی به منظور تأمین نیروی انسانی در مشاغلی که ماهیت بلندمدت (بیش از یک سال) دارند ممنوع اعلام شده و برای فعالیت هایی که ماهیت موقت دارند صرفاً برون سپاری خدمت از طریق شرکت های پیمانکاری خدماتی مجاز اعلام شده است. در ادامه طرح مذکور مشتمل بر ماده واحده و ۹ تبصره ارزیابی شده است. 

چکیده طرح تبیین وضعیت شاخص های اقتصادی در پایان هر دولت با اصلاحاتی در مورخ 1/4/1400 به تصویب کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی رسید. در مقدمه توجیهی طرح آمده است «در جریان انتقال دولت ها بعضاً در بیان شاخص های عملکردی، اطلاعاتی خلاف واقع و یا غیردقیق مطرح می گردد. لذا به منظور شفاف سازی و ایجاد انضباط و جلوگیری از ارائه نقطه نظرات متضاد به مسئولین و افکار عمومی این طرح قانونی تقدیم می گردد». آسیب شناسی انجام شده از نظام آماری کشور در مرکز پژوهش های مجلس نشان می دهد نظام آماری ایران در حوزه های مختلف با چالش های اساسی مواجه است و در این راستا تصویب چنین قوانینی رافع مشکلات نظام آماری نخواهد بود. در این راستا پیشنهاد می شود مجلس شورای اسلامی مطالبه ارائه لایحه نظام آماری کشور توسط دولت محترم را در راستای اصلاح نظام آماری کشور در دستور کار خود قرار دهد. در صورت اصرار بر تصویب این طرح، اصلاحات پیشنهادی که اعمال آنها در متن طرح ضروری است، در متن گزارش حاضر بیان شده است.

چکیده کاهش قدرت خرید مصرفکننده و افزایش قیمت خودرو در کشور از یک سو و تجربه کشورهای هند و برزیل درخصوص تولید خودروهای اقتصادی (مانند کوئید)، موجب شد وزارت صمت برنامه تولید خودروی اقتصادی را در دستور کار خود قرار دهد. از آنجا که دوگانه کیفیت (با تأکید بر ایمنی) و قیمت تمام شده خودرو همیشه محل چالش بوده و در صنعت خودروسازی کشور نیز تبلور پیدا کرده، لذا بیم آن میرود هم بهلحاظ کیفیت (ایمنی) و هم بهلحاظ پیشبینی قیمت واقعی با توجه به سیستم تأمین قطعات در کشور، اهداف مورد نظر وزارت صمت محقق نشود. بهعبارت دیگر با توجه به تجارب قبلی در این زمینه (در ارتباط با پیشبینی قیمت 7000 دلاری برای خودروی اقتصادی ال 90 که در عمل حدود 11000 دلار شد) و خطاهای صورت گرفته بهدلیل عدم شناخت کافی و واقعبینانه از شبکه تأمین بهخصوص برای یک پلتفرم جدید، احتمال انحراف در اهداف مد نظر دور از ذهن نیست. لذا در این گزارش به اختصار الزامات تولید خودروی اقتصادی با تأکید بر خودروی کوئید مورد تحلیل و واکاوی قرار گرفته است.

چکیده گزارش حاضر، شانزدهمین سنجش پی درپی و فصلی «شاخص امنیت سرمایه گذاری در ایران» است. این گزارش، با استفاده از آمارهای رسمی منتشر شده و در دسترس و نیز ارزیابی 6715 فعال اقتصادی نمونه از میان فعالان اقتصادی همه استان های کشور بوده است که وضعیت امنیت سرمایه گذاری در پاییز سال 1400 را با 38 مؤلفه، 7 نماگر به تفکیک 31 استان و 9 حوزه کسب وکار نشان می دهد. شاخص کل امنیت سرمایه گذاری در ایران که با استفاده از دو مجموعه داده های پیمایشی و آماری تهیه می شود در پاییز 1400 کمیت 26/6 از 10 (10 بدترین حالت) سنجیده شده است. مقدار عددی این شاخص در مطالعه فصل قبل (تابستان 1400)، 21/6 بوده که نشان می دهد امنیت سرمایه گذاری در پاییز 1400 نسبت به فصل قبل از آن، نامناسب تر ارزیابی شده است.

چکیده طی دهه های گذشته حکمرانی نظام های آموزش عالی از اهمیت بسیاری برای سیاستگذاران برخوردار شده است. دلیل این اهمیت را اقتصاد دانش بنیان و تأثیر دانش بر پیشرفت و توسعه کشورها در ابعاد مختلف می توان عنوان کرد. از همین نظر کشورهای مختلف، با توجه به زمینه سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خود تدابیر متفاوتی را برای این مهم اندیشیده و به کار برده اند. با هدف آگاهی از این تدابیر، در گزارش حاضر وضعیت حکمرانی نظام های آموزش عالی در 10 کشور دنیا شامل آلمان، فرانسه، انگلستان، استرالیا، ایالات متحده آمریکا، کره جنوبی، ژاپن، چین، کانادا و هلند از نظر سه مؤلفه ساختار اداری، تأمین مالی و ارزیابی و تضمین کیفیت مورد بررسی قرار گرفته است و بر آن اساس دلالت های سیاستی برای نظام آموزش عالی ایران ارائه شده است که مهمترین آنها را میتوان در موارد زیر خلاصه کرد: - با توجه به فرابخشی بودن حوزه آموزش عالی و پیچیدگی قابل ملاحظه آن، کارآمدی نظام حکمرانی این حوزه به کارآمدی مؤلفهها و عناصر متفاوتی بستگی دارد، از این منظر به منظور ایجاد تحول در حکمرانی نظام آموزش عالی نیاز است تا با اتخاذ رویکردی جامعنگر از طریق بستههای سیاستی به صورت هم زمان و همافزا به اصلاح عناصر و مؤلفههای مرتبط اقدام کرد، تا احتمال موفقیت در دستیابی به اهداف افزایش یابد. - ساختار اداره کردن نظامهای آموزش عالی در بیشتر کشورهای مورد بررسی به صورت ترکیبی از نوع متمرکز و غیرمتمرکز است. به طوری که در کشورهای دارای دولت فدرال، وزارتخانهها مسئولیت سیاستگذاری را داشته و چارچوب کلی عملکرد نظام آموزش عالی در سطح کلان را مشخص می کنند و ایالتها یا استانها با استفاده از اختیارات و ظرفیتهای منطقهای در سطحی پایینتر این مهم را به انجام میرسانند. به عبارت دیگر توجه به اختیارات و ظرفیتهای منطقهای در اداره کردن نظام آموزش عالی عنصری مهم است که با توجه به اسناد بالادستی همچون سند آمایش آموزش عالی و «سیاستها و ضوابط اجرایی حاکم بر آمایش آموزش عالی در جمهوری اسلامی» زمینههای آن نیز تا حدودی فراهم است. - به طور کلی روند اداره نظامهای آموزش عالی در کشورهای بررسی شده نشان دهنده تغییر رویکرد دولتها در شیوه اداره کردن و کاهش تصدیگری در این حوزه به طرق مختلف است، به گونهای که به جای دخالت مستقیم، استفاده از ابزارهای سیاستی مرتبط با تأمین مالی و ارزیابی و نظارت برجستهتر شده است. - از نکات برجسته در ساختار اداری برخی از کشورهای مورد بررسی، وجود یک وزارتخانه برای اداره حوزههای آموزش و پرورش و آموزش عالی (به ویژه آموزش پزشکی و غیرپزشکی) و حتی در برخی موارد امور مربوط به جوانان و ورزش است که میتواند به انسجام بیشتر در فرایند سیاستگذاری، وحدت و هماهنگی در اهداف و برنامهها، ارتباط مستحکمتر نهادها در زمان اجرای سیاستها و برنامهها و دستیابی به نتایج نزدیکتر به اهداف از پیش تعیین شده منجر شود. - نتایج ارزیابیهای صورت گرفته از دانشگاهها و مؤسسه های آموزش عالی اغلب به عنوان مبنایی برای تخصیص منابع به آنها در نظر گرفته میشود که این مهم نشان دهنده کارکرد بیبدیل نهاد ارزیابی در نظامهای آموزش عالی است. با توجه به تخصیص منابع مالی دانشگاهها به شیوه سرانه محوری در ایران و لزوم تخصیص بودجهریزی مبتنی بر عملکرد، نبود نهاد ارزیابی و تضمین کیفیت ملی که نتایج ارزیابیهای آن بدین منظور به کار گرفته شود، یکی از حلقههای مفقوده در حکمرانی آموزش عالی کشورمان است. - تأمین مالی برحسب فعالیت، میتواند یکی از شیوههای تأمین مالی آموزش عالی ایران (در بخش دولتی) مطرح شود، که در آن دولت هزینه های فعالیت های آموزشی را (از طریق اعطای وامهای بلند مدت به دانشجویان) متقبل شده و دانشگاه ها خود تأمین کننده هزینه های پژوهشی (به ویژه پژوهشهای کاربردی) از طریق قرارداد با صنعت و ... باشند. در این نوع از تأمین مالی (فعالیتهای آموزشی) از آنجا که متقاضیان ورود به دانشگاهها در نهایت ملزم به پرداخت هزینه تحصیل میباشند، انتظار میرود به صورت هدفمند اقدام به ورود به دانشگاه و انتخاب رشته تحصیلی کنند و با توجه به خودکفایی کشور در تأمین نیروی انسانی، هزینه اضافی بر دولت تحمیل نشود. - موضوع نظارت و ارزیابی تنها محدود به کارکردهای آموزشی و پژوهشی نبوده و میتواند شامل نظارت حقوقی (نظارت بر نقض قانون توسط دانشگاهها)، نظارت بر چگونگی مدیریت کارکنان، مدیریت اقتصادی (آیا اقدام های انجام شده از نظر اقتصادی کارآمد بوده و آیا اهداف محقق شدهاند؟) نیز شود. از سوی دیگر در اغلب نظامهای آموزش عالی نهادهای مختلفی به امر ارزیابی دانشگاهها میپردازند، اما در نهایت یک نهاد مسئولیت اصلی ارزیابی و تضمین کیفیت را بر عهده دارد که عملکرد آژانسها را رد یا تأیید میکند.

چکیده براساس ماده (14) قانون محاسبات عمومی کشور درآمد اختصاصی به درآمدهایی گفته می شود که به موجب قانون برای مصرف یا مصارف خاص در بودجه کل کشور منظور شود. در این قانون که در سال 1366 به تصویب رسیده است دولت موظف شده حداکثر تا سه سال پس از تصویب این قانون، بودجه اختصاصی را حذف کند. با این حال نه تنها درآمدهای اختصاصی حذف نگردید، بلکه تعداد ردیف های اختصاصی در بودجه افزایش نیز یافت تا اینکه در سال 1373 تکلیف دولت به حذف درآمدهای اختصاصی در ماده (92) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، لغو گردید. از آن زمان بسیاری از دستگاه ها در قوانین مختلف مجوز دریافت درآمدهای اختصاصی را از مجلس دریافت کردند که عمده آنها دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی هستند. با توجه به اینکه براساس ماده (14) قانون محاسبات عمومی کشور درآمد اختصاصی باید به موجب قانون باشد، لازم است مجوز دریافت درآمد اختصاصی توسط مجلس به آن دستگاه داده شده باشد در غیر این صورت هرگونه کسب درآمد توسط دستگاه های دولتی باید به عنوان منابع عمومی در حساب خزانه کل متمرکز شود و اختصاص آن به موجب قانون در حدود اعتبارات مصوب انجام شود. با این حال مطالعه حاضر نشان می دهد برای بسیاری از ردیف های اختصاصی مجوز قانونی یافت نشده است یا مجوزهای قانونی قبلاً به صورت موقت در قانون بودجه به تصویب رسیده است و تکرار نشده است. همچنین در برخی موارد، مرجع مجوز کسب درآمد اختصاصی نهادهایی غیر از مجلس شورای اسلامی بوده که طبق تعریف درآمد اختصاصی در ماده (14) قانون محاسبات عمومی کشور نیست. لذا لازم است یا مجوزهای لازم برای کسب درآمدهای اختصاصی برای دستگاه های دارای ردیف اختصاصی از مجلس صادر شود یا درآمدهای مذکور به عنوان منابع عمومی در حساب خزانه کل متمرکز شود و طبق قانون تخصیص یابد. با این حال دیدگاه دیگری به ردیف های اختصاصی مندرج در بودجه وجود دارد که برمبنای آن وجود ردیف اختصاصی برای یک دستگاه در جداول «قانون» بودجه به معنای تصویب آن توسط مجلس است. این امر در بند «د» ماده (28) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 1393 نیز اشاره شده است که اعتبارات و ردیف های مندرج در قوانین بودجه به شرح عناوین و ارقام تا حدود وصولی درآمدها قابل تعهد، پرداخت و هزینه است. برمبنای تبصره «1» ماده (72) قانون محاسبات عمومی کشور مصرف اعتبارات که شامل تمام فرایند مصرف از تخصیص، ابلاغ پرداخت و نظارت تابع مقررات خاص دستگاه است. در صورتی که دستگاه مربوطه مقررات خاص نداشته باشد این اعتبارات براساس قوانین و مقررات عمومی دولتی قابل مصرف خواهد بود. با این حال با توجه به استعلامات صورت گرفته از کارشناسان مربوطه، بر اعتبارات از محل درآمدهای اختصاصی، نه از طرف سازمان برنامه و بودجه و نه از طرف دیوان محاسبات نظارت جدی صورت نمی پذیرد. یکی از اقدامات مناسب در زمینه شفاف سازی اعتبارات اختصاصی تصویب بند «و» تبصره «20» قانون بودجه سال 1400 بوده است که در آن سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف گردیده کلیه اعتبارات موضوع قانون «نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی کشور و سایر مقررات عمومی دولت مستثنا هستند» را به تفکیک دستگاه اجرایی مربوط تا ابتدای اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۰ به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارسال نماید. همچنین دیوان محاسبات کشور مکلف شده است گزارش دوره ای شیوه استفاده از اعتبارات خارج از شمول را هرسه ماه یک بار به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه دهد. این گزارش ها می تواند اطلاعات مناسبی را برای تصمیم گیری در رابطه با همه اعتبارات خارج شمول ازجمله اعتبارات از محل درآمدهای اختصاصی ارائه دهد.

چکیده طبق مواد (63) و (64) قانون محاسبات عمومی مصوب 1366 مهلت قانونی برای پرداخت هزینه های جاری و اعتبارات عمرانی از محل منابع عمومی و اختصاصی تا آخر سال مالی قابل تعهد و پرداخت بود و مانده وجوه اعتبارات مصرف نشده هر سال باید حداکثر تا پایان فروردین ماه سال بعد به خزانه برگشت داده می شد. این احکام در اصلاحیه سال 1379 برای اعتبارات عمرانی تا تیرماه سال بعد افزایش یافت. چالش بازگشت اعتبارات هزینه نشده، باعث شده تا پس از تصویب مواد (63) و (64)در قانون محاسبات عمومی مصوب سال 1366، این دو ماده قانونی مکرراً دچار اصلاحات موقت و دائمی بشوند؛ به طور نمونه در سال 1379 در دو ماده مورد اشاره اصلاحاتی صورت گرفت که بر اساس آن مهلت پرداخت اعتبارات عمرانی از فروردین ماه به تیرماه سال بعد افزایش یافت. همچنین دولت در لایحه ارسالی در انتهای سال 1397 به مجلس در پی افزایش مهلت هزینه کرد اعتبارات جاری و عمرانی به ترتیب از فروردین و تیرماه سال بعد از سال مالی بودجه به پایان سال بعد بود. این لایحه و مفاد آن در گزارش اظهارنظر کارشناسی درباره: «لایحه اصلاح قانون اصلاح مواد (63) و (64) قانون محاسبات عمومی کشور» مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی مورد مطالعه قرار گرفت و با شماره مسلسل 17563 در دسترس است. در گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات با عنوان «اصلاح مواد (63) و (64) قانون محاسبات عمومی» در رابطه با طرحی که ابتدا با عنوان «تغییر سال مالی 1401» در صحن مجلس با قید دو فوریت وصول شده و سپس در کمیسیون برنامه و بودجه به اصلاح دائمی مواد (63) و (64) قانون محاسبات عمومی توسعه یافت، مهلت مقرر در اصلاحیه این قانون برای طرح های تملک دارایی سرمایهای از پایان تیرماه به پایان شهریورماه افزایش یافته است. با توجه به وجود مخاطرات بیان شده و وجود فرصت ۴ ماهه تعویق هزینه های تملک دارایی سرمایه ای درحال حاضر، لازم است تا با در نظر گرفتن جمیع نکات کارشناسی در مورد این مسئله تصمیمگیری شود و تصویب این تغییرات دائمی در قالب طرح دو فوریتی فعلی توصیه نمی شود. با این وجود یکی از پیشنهادهای اصلاحی، محدود کردن تعویق مصارف به برخی از پروژه های سرمایه گذاری و عمرانی بزرگ است، البته تعمیم این تعویق به اعتبارات هزینه ا ی و عملیاتی توصیه نمی شود. مطالعه تجربیات سایر کشورها نیز نشان می دهد که حتی در کشورهای توسعه یافته نیز انتقال پرداختی ها بین دو سال، تنها تحت نظارت جدی و شرایط خاصی صورت می گیرد. در این راستا رویکرد های اصلاحی زیر قابل طرح می باشد: 1. دستگاه های اجرایی برحسب مبلغی که از اعتبار سال قبل به خزانه برمی گردانند، در اولویت تخصیص سال آینده قرار بگیرند. 2. دستگاه های متقاضی مجوز تعویق هزینه تا پایان شهریور ماه موظف اند درخواست خود را حداکثر تا پایان فروردین ماه به خزانه اعلام کنند. این درخواست می بایست طرح های تملک دارایی های سرمایه ای موضوع تاخیر را مشخص کرده باشد. در صورت تایید سازمان برنامه و بودجه، مهلت پرداخت تا شهریور سال آینده تمدید خواهد شد. این تمدید مشروط بر این است که حجم کل مبالغ منتقل شده تا پایان سال، از سه درصد کل حجم تخصیص فراتر نرود. خزانه داری کل کشور مکلف است طرح های موضوع این تمدید زمانی را به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات ارسال نماید.

چکیده تحلیل روند رشد بخش صنعت از جنبه های مختلف، عاملی کلیدی در تحلیل های خُرد و کلان اقتصادی و یکی از ارکان تصمیم گیری در حوزه اقتصاد است. شاخص تولید بخش صنعت به دلیل تأثیر نوسانات سطح فعالیت صنعت بر بخش های دیگر اقتصاد، به عنوان یک شاخص مهم اقتصادی کوتاه مدت استفاده می شود. مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی به صورت ماهیانه شاخص تولید، فروش و قیمت شرکت های بورسی را محاسبه می کند. اهمیت این شاخص به روز، برای اقتصاد ایران که تحولات زیادی دارد بیشتر خواهد بود، زیرا بازخورد شوک های وارده به اقتصاد ایران و واکنش های سیاستگذاران باید در تواتر کمتر از فصل مورد رصد قرار گیرد؛ این درحالی است که آمار رسمی بخش حقیقی به صورت فصلی و با تأخیر ارائه می شود. طی اردیبهشت ماه 1401، شاخص تولید شرکت های صنعتی بورسی نسبت به ماه مشابه سال قبل با افزایش 1/5 درصدی و نسبت به ماه قبل با افزایش 17/7 درصدی مواجه شده است و به بالاترین سطح خود از آبان سال گذشته تا کنون رسیده است. در این ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل، 7 رشته فعالیت افزایش در شاخص تولید و 8 رشته فعالیت کاهش در شاخص تولید داشته اند. رشته فعالیت های «ماشین آلات و تجهیزات»، «محصولات فلزی بجز ماشین‏آلات و تجهیزات » و «منسوجات» و «خودرو و قطعات» بیشترین سهم را در افزایش شاخص تولید نسبت به ماه مشابه سال قبل و رشته فعالیت های «سایر کانی غیر فلزی»، « غذایی و آشامیدنی بجز قند و شکر » و «تجهیزات برقی» بیشترین سهم را در کاهش شاخص تولید داشته اند. همچنین شاخص تولید شرکت های معدنی بورسی نسبت به ماه مشابه سال قبل با افزایش 9 درصدی و نسبت به ماه قبل با افزایش 1/2 درصدی مواجه شده است. طی اردیبهشت ماه 1401، شاخص فروش شرکت های صنعتی بورسی نسبت به ماه مشابه سال قبل با افزایش 8/9درصدی و نسبت به ماه قبل با افزایش 38/8 درصدی مواجه شده است. در این ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل 9 رشته فعالیت افزایش در شاخص فروش و 6 رشته فعالیت کاهش در شاخص فروش داشته اند. رشته فعالیت های «ماشین آلات و تجهیزات»، «تجهیزات برقی»، «کاشی و سرامیک» و «خودرو و قطعات» بیشترین سهم را در افزایش شاخص فروش نسبت به ماه مشابه سال قبل و رشته فعالیت های «سایر کانی غیر فلزی» و «غذایی و آشامیدنی بجز قند و شکر» بیشترین سهم را در کاهش شاخص فروش داشته اند. همچنین شاخص فروش شرکت های معدنی بورسی نسبت به ماه مشابه سال قبل با کاهش 13/8 درصدی و نسبت به ماه قبل با کاهش 1/9 درصدی مواجه شده است. در اردیبهشت ماه 1401 شاخص قیمت فعالیت های صنعتی بورسی 4/5 واحد درصد افزایش یافت، رشد نقطه به نقطه شاخص به 38 درصد رسید. شایان ذکر است میانگین سالیانه شاخص قیمت 66/9 درصد افزایش یافته است.

چکیده ارزیابی آثار تجمعی ابزاری مهم در سنجش دستیابی به توسعه پایدار است که از ابتدای دهه 1970 میلادی مورد توجه ویژه متخصصان جهان قرار گرفته است. در این شیوه ارزیابی آثار توسعه بر محیط زیست اعم از آثار مستقیم و غیرمستقیم به صورت تجمعی بررسی می شود. در ارزیابی آثار تجمعی، توجه ویژه ای به زمان، مکان و کنش های متقابل انواع آثار در یک منطقه می شود، ازاین رو امکان ارزیابی تغییرات زیست محیطی تجمعی به طور دقیق فراهم می شود. بنابراین در یک منطقه مشخص و بااهمیت که محدوده قانونی آن توسط محیط زیست تعریف شده نیاز مبرم به تکامل و توسعه ارزیابی آثار تجمعی احساس می شود. زیرا اجرای این روش می تواند ضمن رفع محدودیت ها و موانع موجود در اثربخشی پروژه های ارزیابی آثار زیست محیطی، ابزار لازم را برای تصمیم گیرندگان در عالی ترین سطوح تصمیم گیری و سیاستگذاری مدیریت پایدار محیط زیست فراهم سازد. با توجه به عدم توجه کافی و تازگی مفاهیم این نوع ارزیابی در کشور دانش کافی در رابطه با شناخت آثار تجمعی و اصول و مقررات روشن درخصوص چگونگی انجام آن تاکنون به وجود نیامده است. بنابراین در این گزارش ضمن برشمردن موانع و محدودیت های توسعه و اجرای این نوع ارزیابی، به بررسی نقش مهم ارزیابی آثار تجمعی در احداث پتروشیمی الوند در منطقه شازند اراک خواهیم پرداخت.

چکیده ایده ادغام نهادهای امدادی در کشور و تشکیل یک ساختار واحد تحت عنوان «وزارت مدیریت بحران» در دو مقطع در دهه اخیر در مجلس شورای اسلامی مطرح شده است. بار اول این ایده در سال 1397 در قالب طرح «ادغام سازمان مدیریت بحران، جمعیت هلال احمر و سازمان اورژانس کشور و تشکیل وزارت مدیریت بحران» در مجلس دهم اعلام وصول گردید. بعد از جلسات کارشناسی که در کمسیون اجتماعی مجلس در آن زمان برگزار شد، بعد از استماع نظرات کارشناسان، کلیات آن طرح در کمیسیون مربوطه رد شد. در مجلس یازدهم نیز بار دیگر طرح تشکیل وزارت مدیریت بحران از ادغام سازمان های امدادی، در سال 1399 اعلام وصول شد. تنها تفاوت طرح دوم با طرح مجلس دهم در این بود که سازمان پدافند غیرعامل نیز، با این فرض که یک سازمان امدادی است، ذیل وزارت پیشنهادی مدیریت بحران تعریف و تعبیه شده بود. هر دو طرح مذکور در واقع تداوم دهنده رویکرد ساختارگرا و سنتی به مدیریت بحران در کشور بوده اند. گزارش حاضر به عنوان یک گزارش نظارتی تلاش کرده است تا با کاربست یک مدل مفهومی ویژه، اقدام به بررسی و نقد ایده ادغام نهادهای امدادی در کشور و ایده ایجاد یک ساختار جدید نماید. بدین منظور و با توجه به قرارگیری لایه «امداد و نجات» در سطوح سه گانه نظام تأمین اجتماعی چندلایه در کشور، تلاش شده است تا از اصول پنج گانه مصرح در قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی کشور (اصل جامعیت، اصل کفایت، اصل فراگیری، اصل پایداری منابع مالی و اصل نظارت و اثربخشی)، به عنوان چارچوب نظارتی پژوهش حاضر استفاده شود. با کاربست مدل مفهومی فوق و با استفاده از عناصر پنج گانه این مدل، موضوع ادغام نهادهای امدادی و تشکیل یک نهاد یکپارچه، در دو سطح مورد بررسی قرار گرفته است. در سطح اول بررسی مختصات درونی و ماهوی دستگاه های موضوعه این طرح ها مورد بررسی قرار گرفته است و در سطح دوم ویژگی ها و کارکردهای ترکیب یافته این نهادها در قالب یک نهاد واحد به نام وزارتخانه و ملاحظات اجتماعی و حقوقی آن بررسی و نقد شده است. در سطح نخست تحلیل، بررسی مختصات و ماهیت دستگاه های مشمول این موضوع نشان می دهد که این نهادها به لحاظ ساختاری و حقوقی از ویژگی های متکثر و بعضاً غیرقابل تجمیعی برخوردارند. در سطح دوم نیز نشان داده شده است که به فرض ادغام این چهار سازمان پیشنهادی، کماکان دستگاه های مختلفی باقی می مانند، که نقش ویژه ای در پیشگیری و کاهش ریسک سوانح ایفا می کنند، اما در هیچ کدام از طرح های ادغام، لحاظ نشده اند. بررسی های کارشناسی به عمل آمده نشان داد که گذشته از ناکارامدی تغییرات ساختاری برای حل مشکلات مدیریت بحران در کشور، طرح های پیشنهادی علی رغم اینکه به درستی به دنبال حل معضل فقدان مدیریت یکپارچه و واحد در حوزه مدیریت بحران در کشور بوده اند، اما به دلیل عدم رعایت اصول پنج گانه مصرح در قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی کشور در حوزه استانداردهای ارائه خدمات امداد و نجات، چنین پیشنهاداتی عملاً در اجرا با نواقص متعددی همچون: 1. عدم شمولیت و فراگیری نهادی و کارکردی، 2. عدم کفایت اجرایی در میدان عمل، 3. ناپایداری منابع مالی، 4. مغایرت با اصل هفتادوپنجم و یکصدوسی وسوم قانون اساسی، مغایرت با قانون برنامه ششم توسعه و مغایرت با اساسنامه های داخلی نهادهای مشمول طرح روبه رو خواهد نمود. ازاین رو با توجه به اینکه امکان طرح دوباره چنین ایده ای در آینده دور از ذهن نیست، گزارش حاضر تلاش خواهد کرد تا با نقد ابعاد مختلف این پیشنهاد و مروری بر چالش های اصلی مدیریت بحران در کشور، پیشنهادهایی را برای تقویت و پایداری نظام مدیریت بحران و طرح ایده های علمی و کارشناسی در این حوزه در کشور ارائه دهد.

چکیده صنعت خودرو در کشور ما با چالش ها و معضلات متعددی در دوره های مختلف مواجه بوده است. بهره وری پایین، تنوع و کیفیت پایین محصولات، عدم رضایتمندی مشتریان، ساختارهای مالکیتی و مدیریتی معیوب، عدم تفاهم و درک مشترک تصمیم گیران و ذی نفعان اصلی بازار و صنعت خودرو از معضلات و چالش های این صنعت، اتخاذ تصمیمات نادرست و مداخلات غیراصولی در این صنعت و عدم اراده کافی در اجرای پیشنهادهای کارشناسی از عوامل اصلی بروز چالش های اصلی بنگاه های خودروساز و این صنعت است. در این میان، یکی از نتایج چالش های مزبور، وضعیت نامطلوب مالی دو بنگاه بزرگ خودروسازی (ایران خودرو و سایپا) بوده که خود را در «زیان دهی» فعالیت در این صنعت نشان داده است. عملیات خودروسازی توسط این دو خودروساز نشان از زیان دهی به نسبت شدید آن است. مجموع زیان انباشته این دو شرکت که در اثر عملیات زیان ده سالیانه ایجاد شده، براساس آخرین صورت های مالی حسابرسی شده (منتهی به 1400/6/31) برابر با حدود 55 هزار میلیارد تومان است. همچنین مطابق با صورت های مالی تلفیقی، این عدد برای مجموع گروه ایران خودرو و سایپا بیش از 100 هزار میلیارد تومان بوده است. به طور مشخص زیان انباشته مربوط به گروه ایران خودرو و گروه خودروسازی سایپا براساس صورت های مالی حسابرسی شده منتهی به 1400/6/31 به ترتیب برابر با 52/4 هزار میلیارد تومان و حدود 48 هزار میلیارد تومان بوده است و زیان انباشته شرکت اصلی خودروسازی ایران خودرو و سایپا براساس صورت های مالی دوره مزبور به ترتیب برابر با 34/6 هزار میلیارد تومان و 19/9 هزار میلیارد تومان بوده است. تجدید ارزیابی دارایی های این دو بنگاه در انتهای سال 1398 سبب شد تا صورت وضعیت مالی (ترازنامه) و ساختار مالی این بنگاه ها به طور موقت اصلاح شود. به بیانی دیگر، با تجدید ارزیابی دارایی ها سرفصل سرمایه این دو بنگاه افزایش یافت. با افزایش سرفصل سرمایه نسبت زیان انباشته به سرمایه کاهش یافت و هر دو بنگاه از شمول ماده (141) قانون تجارت خارج شدند. با این حال با توجه به عملیات زیان ده این بنگاه ها، همان طور که حسابرس نیز ذکر کرده است، هر دو بنگاه مجدد مشمول ماده (141) قانون تجارت شده اند. بررسی صورت های مالی این دو خودروساز نشان از وجود چالش های زیر دارد: 1. عملیات زیان ده خودروسازان 2. فزونی بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی (خودروسازی) بر درآمدهای عملیاتی 3. هزینه های بالای مالی خودروسازان (به خصوص شرکت سایپا) 4. بدهی های شرکت های خودروساز (به خریداران خودرو و تأمین کنندگان مواد اولیه) 5. وجود سهام چرخه ای و حکمرانی معیوب 6. دارایی های مازاد و غیرمرتبط با کسب وکار خودروسازان چالش های مزبور دارای پیامدها و آسیب های متعددی در دو سطح خُرد (بنگاه) و کلان است. در سطح بنگاه، پیامد های حقوقی درخصوص ورشکستگی شرکت براساس ماده (۱۴۱) قانون تجارت، کاهش قدرت دسترسی به منابع مالی در بازارهای مالی (کاهش رتبه اعتباری یا اعتبارسنجی) و عدم سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه بنگاه به عنوان مهم ترین پیامدهای منفی این وضعیت است. در سطح کلان نیز شکل گیری بازی پونزی و افزایش ریسک اعتباری در نظام مالی و اقتصادی، کاهش تولید محصولات (خودرو) و ریسک کاهش کیفیت محصولات ساخته شده از مهم ترین پیامدها به شمار می رود. مبتنی بر آسیب شناسی صورت گرفته، مهم ترین پیشنهادهای اصلاحی با تمرکز بر موضوعات مالی و سرمایه گذاری که ضروری است به صورت کامل و غیرگزینشی مورد توجه قرار گیرد، عبارتند از: ـ افزایش بهره وری در فرایند تولید ـ افزایش شفافیت در هزینه تأمین مواد اولیه و مواد مصرفی در تولید خودرو (تأکید بر خریداری تمامی یا اکثر مواد از بورس کالا) ـ اصلاح شیوه های قیمتگذاری ـ داخلی سازی قطعات و کاهش نیاز به واردات و ارزبری ـ واگذاری سهام چرخه ای ـ واگذاری دارایی ها و اموال غیرمرتبط با خطوط اصلی کسب وکار ـ اصلاح روش های پیش فروش محصولات و قیمتگذاری ـ بهبود وضعیت سرمایه گروه و شرکت های خودروساز از طریق افزایش سرمایه از محل آورده نقدی و یا صرف سهام ـ اصلاح وضعیت تأمین مالی بنگاه و کاهش سهم هزینه های مالی همچنین شایان ذکر است که حتی اگر محاسبات بهای تمام شده در خودروسازان براساس اصول پذیرفته شده و استانداردهای حسابداری باشد، این استانداردها عمدتاً ناظر بر نحوه ثبت و گزارشگری مالی وضعیت موجود است و به موضوعی نظیر صرفه اقتصادی تأمین نمی پردازد.

چکیده «مرکز خدمات پژوهشی پارلمان اروپا» یک نهاد نوپای پژوهشی در ساختار پارلمان اروپاست که در نوامبر 2013 با هدف افزایش سهم نوآوری، دانش و فناوری در سبد سیاست های تقنینی و نظارتی پارلمان اروپا تأسیس شد. فعالیت این نهاد بیشتر به سمت شناسایی و اولویت بندی مسائل اساسی اتحادیه اروپا و نقش پارلمان اروپا در مدیریت آنها متمرکز است. دیجیتال سازی، یکپارچه سازی داده ها، کاهش زمان دسترسی نمایندگان به تولیدات پژوهشی، نظارت همگانی، یکپارچه سازی تولیدات اندیشکده های اتحادیه اروپا و تبیین مسائل اساسی و ابرچالش های فراروی اتحادیه اروپا در ده سال آینده از مهم ترین رویکردهای حاکم بر مرکز خدمات پژوهشی پارلمان اروپاست. بازوی مطالعاتی مرکز خدمات پژوهشی پارلمان اروپا از سه بخش کتابخانه، بخش ارائه خدمات پژوهشی به قانونگذاران و بخش سنجش میزان تأثیر و ارزش افزوده پژوهش های تقنینی و نظارتی تشکیل شده است. به عبارتی مدیران پژوهشی مرکز خدمات پژوهشی پارلمان اروپا بر این باورند که خروجی و تولیدات این مرکز، باید به ارتقای ارزش افزوده دانش و اطلاعات قانونگذاران اتحادیه اروپا منجر شود. دفتر آینده پژوهشی این مرکز به منظور آشناسازی نمایندگان پارلمان اروپا با تهدیدات نوظهور و راهبردی، سلسله گزارش هایی را با عنوان «پارلمان اروپا و چالش های پیش رو» تهیه می کند که در آن مهم ترین مسائل و دغدغه های اساسی اتحادیه اروپا بررسی شده اند. شبیه سازی، سناریوپردازی، نظریه بازی ها و هوش مصنوعی، از مهم ترین روش های دفتر آینده پژوهی مرکز خدمات پژوهشی پارلمان اروپا برای ارزیابی افق تهدیدات احتمالی است. در راستای تقویت پیوند بین پژوهش های راهبردی و سیاست های تقنینی پارلمان اروپا، این مرکز به قانونگذاران اروپایی توصیه نموده به محورهای زیر توجه کنند: 1. امنیت انرژی، محیط زیست و امنیت غذایی، سه ابرچالش اتحادیه اروپا در دهه پیش رو خواهند بود. ارکان قانونگذاری و اجرایی اتحادیه اروپا لازم است با خردجمعی خلأ های تقنینی، نظارتی و اجرایی را شناسایی و سازوکارهای مهار آسیب های احتمالی در این سه حوزه را ترسیم نمایند. مرکز خدمات پژوهشی پارلمان اروپا هشدار می دهد ویروس کرونا و جنگ اوکراین، به عنوان دو عنصر ویرانگر و مخرب خارجی، شاخص های توسعه ای، اقتصادی و معیشتی شهروندان اروپایی در سال های پیش رو را تحت تأثیر جدی قرار خواهد داد. جنگ اوکراین باعث افزایش محسوس قیمت اقلام مصرفی و شکسته شدن «زنجیره های تأمین» شده است و در صورت فرسایشی شدن جنگ اوکراین و گسترش آن به سایر کشورها، امنیت غذایی شهروندان اروپا با تهدیدات جدی مواجه خواهد شد. 2. ارتقای امنیت روانی و شاخص های سلامت ناشی از همه گیری ویروس کرونا، از دیگر نکاتی است که نمایندگان پارلمان اروپا باید به آن توجه ویژه داشته باشد. 3. آسیب شناسی و امکان سنجی سناریوهای فراروی جنگ اوکراین و پایش آثار هر سناریو بر روندهای بین المللی، نظام های منطقه ای، اقتصاد و امنیت اتحادیه اروپا از مهم ترین اولویت های مطالعاتی مرکز خدمات پژوهشی پارلمان اروپاست. مرکز خدمات پژوهشی پارلمان اروپا به قانونگذاران اتحادیه اروپا هشدار می دهد در صورت فرسایشی شدن جنگ اوکراین و تسری آن به مولداوی، قیمت انرژی و مواد غذایی به ویژه غلات در اروپا جهش قابل ملاحظه ای خواهد داشت و اروپا با نوعی ابرتورم در حوزه قیمت مواد غذایی مواجه خواهد شد که تا کنون پس از جنگ جهانی دوم سابقه نداشته است. 4. مرکز خدمات پژوهشی پارلمان اروپا هشدار می دهد فرسایشی شدن جنگ اوکراین و متعاقب آن کمک های تسلیحاتی و مالی اتحادیه اروپا به دولت اوکراین، فشار بودجه ای شدیدی را در سال های آینده بر اعضای اتحادیه اروپا وارد می کند که لازم است منابع تأمین هزینه ها پیش بینی شود. از طرفی تخلیه ذخایر تسلیحاتی کشورهای اروپایی و انهدام آنها در جنگ اوکراین، توان آمادی، لجستیکی و پشتیبانی اروپا در مواجهه با جنگ های احتمالی در ده سال آینده را کاهش خواهد داد. 5. از نگاه کارشناسان مرکز خدمات پژوهشی پارلمان اروپا، آینده تحریم های غرب علیه روسیه و تأثیر آن بر اقتصاد اروپا باید به دقت بررسی شود. این کارشناسان تصریح می کنند، افزایش نرخ بهره، سفته بازی و تشدید رکود اقتصادی در اروپا از تبعات فرسایشی شدن جنگ اوکراین و تحریم انرژی روسیه خواهد بود. 6. مرکز خدمات پژوهشی پارلمان اروپا به قانونگذاران اروپایی هشدار می دهد ورود برخی تروریست ها در پوشش مهاجران اوکراینی، تهدید امنیت مرزی و فقدان زیرساخت های بهداشتی و رفاهی برای تأمین نیاز مهاجران، در میان مدت بستر وقوع بحران امنیتی – اجتماعی در اروپا را فراهم می کند. 7. مرکز خدمات پژوهشی پارلمان اروپا مدعی است رفتار ملایم چین درخصوص جنگ اوکراین، نشانگر تقسیم کار و مواضع این کشور با روسیه و اطلاع پکن از زمان جنگ اوکراین بوده است. این مرکز مدعی شده است مواضع ملایم پکن در جنگ اوکراین ناشی از دریافت ضمانت هایی از روسیه برای حمایت از حاکمیت چین بر تایوان است. 8. مرکز خدمات پژوهشی پارلمان اروپا بر این باور است گسترش فقر و بیکاری در آسیای مرکزی و آفریقا، روند ورود مهاجران به اتحادیه اروپا را افزایش خواهد داد. این مرکز به قانونگذاران اتحادیه اروپا پیشنهاد داده است «طرح هوشمندسازی کمک های بشردوستانه با هدف کاهش مهاجرت اتباع آفریقایی و آسیای میانه به اروپا» را در دستور کار قرار دهند. 9. از منظر کارشناسان مرکز خدمات پژوهشی پارلمان اروپا، ناتو از هر گونه مواجهه مستقیم با روسیه اجتناب خواهد کرد و از طریق استقرار تجهیزات نظامی در شرق اروپا، همراهی با تحریم ها، تبادل اطلاعات و ارسال تجهیزات نظامی به اوکراین، سیاست ایجاد کمربند نظامی و ارتقای بازدارندگی همه جانبه در برابر روسیه را در دستور کار قرار داده است. 10. در محافل خبرگی اتحادیه اروپا از اوکراین با عنوان «سبد نان اروپا» نام می برند، به همین دلیل در اغلب گزارش های مرکز خدمات پژوهشی پارلمان اروپا با تداعی رابطه معنادار بین «بحران جهانی غذا» و «فرسایشی شدن جنگ اوکراین»، به قانونگذاران پارلمان اروپا توصیه کرده است از ظرفیت تقنینی و دیپلماتیک این نهاد پارلمانی در جهت پایان بخشیدن به جنگ اوکراین استفاده نمایند. از طرفی بررسی محتوایی گزارش های مرکز خدمات پژوهشی پارلمان اروپا، به وضوح بازتاب ترس و ناامنی روانی شهروندان اتحادیه اروپا از تبعات فرسایشی شدن جنگ اوکراین است.

چکیده لایحه تصویب اصلاحات ضمایم کنوانسیون بین المللی جلوگیری از آلودگی دریا از کشتی ها 1973 (مارپل 78/1973) که در قالب یک مقدمه و یک ماده واحده بنابه پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی در جلسه مورخ 08/02/1400 هیئت وزیران به تصویب رسیده، برای طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده است. کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی به عنوان کمیسیون اصلی (در ادامه به اختصار، کمیسیون گفته می شود)، متن لایحه را در جلسه مورخ 16/۰6/۱۴۰۰ با اضافه شدن تبصره ای به ماده واحده مبنی بر الزام آور شدن رعایت اصول هفتادوهفتم (۷۷)، یکصدوبیست وپنجم (۱۲۵) و یکصدوسی ونهم (۱۳۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اجرای این قانون، به تصویب رساند و گزارش آن در اجرای ماده (۱۴۳) آیین نامه داخلی تقدیم مجلس شورای اسلامی شده است. در ادامه به بررسی محتوایی مصوبه کمیسیون و ملاحظات مطرح پرداخته شده و جمع بندی و پیشنهاد هایی ارائه گردیده است. کنوانسیون بین المللی جلوگیری از آلودگی ناشی از کشتی ها (مارپل) در سال 1973 با برگزاری کنفرانس بین المللی آلودگی دریا توسط سازمان بین المللی دریانوردی (IMO) به تصویب رسید و متعاقباً توسط پروتکل 1978 اصلاح گردید. این مقررات دربرگیرنده منابع گوناگون آلودگی ناشی از کشتی ها بوده و هدف اصلی آن، حذف آلودگی عمدی محیط زیست دریا به وسیله نفت و سایر مواد مضر و کاهش تخلیه چنین موادی به صورت عمدی یا غیرعمدی، از طریق اعمال قوانین و مقررات بر کشتی ها و بنادر است. این کنوانسیون دارای 6 ضمیمه به شرح زیر است که همه آنها به تصویب جمهوری اسلامی ایران رسیده است: ضمیمه 1: مقررات برای جلوگیری از آلودگی ناشی از نفت ضمیمه 2: مقررات برای کنترل آلودگی ناشی از مایعات خطرناک فله ضمیمه 3: مقررات برای جلوگیری از آلودگی توسط مواد مضر بسته بندی شده ضمیمه 4: مقررات برای جلوگیری از آلودگی توسط فاضلاب کشتی ها ضمیمه 5: مقررات برای جلوگیری از آلودگی ناشی از زباله کشتی ها ضمیمه 6: مقررات برای جلوگیری از آلودگی هوا ناشی از کشتی مجلس شورای اسلامی در تاریخ 27/10/1380 و با تصویب قانون به دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه داد که به پروتکل 1978 مربوط به کنوانسیون بین المللی جلوگیری از آلودگی دریا ناشی از کشتی ها 1973 (مارپل 78/1973) و ضمائم شماره های (1)، (2) و (5) پروتکل مزبور ملحق شود و اسناد آن را مبادله نماید. همچنین در تاریخ 6/05/1387 قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به ضمایم (3)، (4) و (6) کنوانسیون بین المللی جلوگیری از آلودگی ناشی از کشتی ها به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. پذیرش اصلاحات ضمایم کنوانسیون بین المللی جلوگیری از آلودگی دریا از کشتی ها 1973 (مارپل 78/1973) و تبدیل آن به قانون پیش از این نیز سابقه داشته است (ازجمله: قانون مصوب 14/4/1395). به طور کلی، کاربرد اصلی این کنوانسیون الزاماتی برای جلوگیری از تخلیه یا آلودگی توسط کشتی ها در دریا گنجانده شده است و تخلف از آنها برای کشتی هایی که حق برافراشتن پرچم یک دولت عضو را داشته یا کشتی هایی که حق برافراشتن پرچم یک دولت عضو را ندارند، ولی تحت نظر آنها بهره برداری می گردند، ممنوع است. چنانچه تخلیه یا آلودگی رخ دهد، هر دولت عضو باید مدارک و مستنداتی که نشان دهنده تخلیه مواد مضر یا جریانی از مواد که حاوی چنین مواد مضری باشد که باعث تخلف از مفاد کنوانسیون گردد را جهت مرجع دریایی دولت صاحب پرچم کشتی تهیه و ارائه نماید و هنگامی که یک دولت عضو گزارشی مبنی بر سانحه آلودگی دریافت نمود باید بلافاصله مرجع دریایی کشتی آلوده کننده را از وقوع سانحه آلودگی مطلع نماید. در صورتی که یک سانحه دربردارنده آثار مضر مهمی برای محیط زیست باشد، دولت های عضو باید به سانحه رسیدگی و متخلفان به دادگاه معرفی شده و مجازات ها باید به اندازه کافی محکم باشند تا از وقوع مجدد تخلف جلوگیری نمایند. با توجه به برخورداری جمهوری اسلامی ایران از سواحل دریایی طولانی به ویژه در جنوب کشور، موضوع ارتقای سطح رعایت ملاحظات زیست محیطی برای جلوگیری از آلوده شدن دریاها دارای اهمیت است. به خصوص باید توجه داشت که مداخله قدرت های فرا منطقه ای در معادلات خلیج فارس از یک سو و نیز اختلافات راهبردی میان برخی کشورهای منطقه از سویی دیگر، سطح تعامل و همکاری در مسائل مبرم این دریا ازجمله مسائل زیست محیطی آن را تضعیف کرده است. این درحالی است که پایداری مؤلفه های تأثیر گذار بر اهمیت و حساسیت خلیج فارس تا آینده قابل پیش بینی، تردیدی باقی نمی گذارد که این منطقه در سال های آینده نیز یکی از پُرتردد ترین مسیرهای آبی جهان باقی خواهد ماند. ازاین رو، تقویت استانداردهای بالای زیست محیطی یک ضرورت انکارناپذیر است.

چکیده به طور کلی تمام سازمان های بین المللی که در کشورهای مختلف جهان حاضر هستند و اهداف خود را دنبال می نمایند با انعقاد موافقتنامه مقر که شامل اموری مانند محل حضور سازمان و روابط آن با دولت میزبان است به دنبال آن هستند تا مزایا یا معافیت هایی را در دولت میزبان کسب نمایند. لایحه مورد بررسی نیز دقیقاً با چنین پیش فرضی تهیه شده است. براساس لزومی که برای دایر کردن دبیرخانه مجمع مجالس آسیایی در ایران احساس می شده است و بالطبع لزوم انعقاد موافقتنامه مصونیت و مزایا، لایحه پیش رو به مجلس تقدیم شده است. بسیاری از سازمان های بین المللی در انعقاد این دست از موافقتنامه ها به موافقتنامه مزایا و مصونیت های سازمان ملل متحد متوسل می شوند. مجمع مجالس آسیایی در سال 1385 به ابتکار جمهوری اسلامی ایران و در هفتمین نشست انجمن نمایندگان پارلمان آسیا برای صلح تأسیس شد. این نهاد از ۴۴ پارلمان از کشورهای مختلف به عنوان اعضای اصلی و ۱۴ مجلس ملی و ۱۰ سازمان بین المللی و منطقه ای به عنوان اعضای ناظر تشکیل شده است. هر عضو اصلی بسته به جمعیت کشور مربوطه تعداد مشخصی حق رأی در مجمع حاضر دارد. منشور مجمع مجالس آسیایی و بیانیه تهران چشم انداز و چارچوب همکاری میان کشورهای آسیایی برای حرکت به سوی همگرایی در آسیا را تدوین کرده است. این مجمع به عنوان یک سازوکار منطقه ای پویا دستور کار گسترده ای دارد و حوزه هایی نظیر همکاری منطقه ای در مبارزه با فساد، تحقق عدالت در حوزه سلامت عمومی، مبارزه با قاچاق موادمخدر، همکاری در امر مبارزه با خطرات محیط زیستی و همکاری امنیتی را شامل می شود. براساس ماده (۴۰) آیین نامه داخلی مجمع، مقر دبیرخانه دائمی در تهران تعیین شده است. در این راستا، موافقتنامه ای مابین دولت جمهوری اسلامی ایران و مجمع مجالس آسیایی در رابطه با حقوق، مزایا و مصونیت های دبیرخانه دائمی مجمع مجالس آسیایی در تیرماه ‍۱۴۰۰ امضا شد. این موافقتنامه در جلسه 1400/6/14 در هیئت وزیران به تصویب رسید و برای طی فرایند قانونی طبق اصل هفتاد و هفتم قانون اساسی در قالب لایحه ای تقدیم مجلس شورای اسلامی شده است. کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی که درخصوص این لایحه به عنوان کمیسیون اصلی است در تاریخ 1400/10/12 لایحه مذکور را با اصلاحی در متن ماده واحده به تصویب رسانده است. حسب آنچه گذشت با توجه به عدم شفافیت متن تبصره در لایحه تقدیمی به مجلس و همچنین لزوم رعایت اصل هفتادوهفتم و یکصدوبیست و پنجم درخصوص ماده (14) این موافقتنامه، مصوبه کمیسیون درخصوص « الزامی بودن رعایت اصول هفتادوهفتم، یکصدوبیست وپنجم و یکصدوسی ونهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اجرای این موافقتنامه» مورد پیشنهاد می باشد و موارد پیش گفته شده را پوشش می دهد. تصویب لایحه مذکور با لحاظ پیشنهادهایی که بیان شد می تواند به حضور دبیرخانه دائمی مجمع در تهران رسمیت بخشیده و در خدمت منافع ملی کشور قلمداد شود و ازاین رو مورد پیشنهاد است.

چکیده طرح اصلاح موادی از«قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمون های سراسری » با 6 ماده و در راستای رفع ایرادها در تاریخ 02/11/1400 اعلام وصول شده است. های سراسری » رقابت شدید برای ورود به آموزش عالی موجب شده است تعداد معدودی از داوطلبان از روش های نامتعارف برای ورود به آموزش عالی کشور و اخذ رتبه های بهتر استفاده کنند. یکی از اقدامات این دسته از داوطلبان انجام تخلف و تقلب در آزمون است که باعث تصویب «قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمون های سراسری» در سال 1384 شد. هرچند این قانون با هدف تقویت عدالت آموزشی تصویب شده است، اما با گذشت قریب به دو دهه از تصویب قانون مذکور مشکلات و چالشهای اجرایی آن به خوبی نمایان شده است. همچنین، تحولات فناوری اطلاعات از یک سو موجب پدیدار شدن وسایل پیشرفته قابل استفاده در تقلب و تخلف در آزمونها شده و از سوی دیگر با ایجاد امکان ثبتنام برخط و بارگذاری مدارک الکترونیکی، موارد تخلف جدیدی را به وجود آورده است که در قانون پیشبینی نشده است. از همین رو ضرورت دارد که قانون مذکور مورد بازنگری و اصلاح قرار گیرد.

چکیده لی رغم پیشرفت های علمی و توسعه فناوری های آماری و اطلاعاتی و بهبود چشمگیر در انتقال و مبادله اطلاعات متأسفانه در عرصه پاسخ به نیازمندی های شغلی، فرایند تطابق و جستجوی شغل و به کارگیری جویندگان کار در فرصت های شغلی ایجاد شده در بازار کار کاستی‏های جدی وجود دارد و همچنان فرایندهای مذکور برای کارکنان و کارفرمایان پرهزینه و زمان بر بوده و دقت و اثربخشی لازم را ندارد. بنابراین مداخلات تسهیل کننده و بهبودگر در عرصه جستجوی شغل و یافتن نیروی کار توانمند و شایسته می تواند راهگشا باشد. در شرایط کنونی غالب کارفرمایان بخش غیردولتی به روش های مختلف ازجمله دفاتر کاریابی، ارتباطات فردی، درج آگهی در رسانه ها اعم از سایت های اینترنتی، شبکه های اجتماعی و ... مبادرت به تأمین نیروی کار مورد نیاز خود می کنند و در بسیاری از موارد امکان رصد آمار و اطلاعات، مدیریت و نظارت یا سامان دهی وجود ندارد. در این راستا طرح الزام بخش های خصوصی در به کار گیری نیرو از طریق ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی با هدف نظام مند و ضابطه مند کردن جذب نیروی انسانی در یک ماده واحده و 5 تبصره پیشنهادی به شرح زیر ارائه شده است: «ماده واحده: ادارات کار مکلف به ثبت نام بیکاران و متقاضیان کار می باشند و کلیه بخش ها و دستگاه ها اعم از خصوصی و دولتی (به جز موارد استخدامی که شرایط آزمون و گزینش مربوط به خود را دارد) ملزم به جذب نیرو از طریق معرفی اداره کار با توجه به نوع تخصص مورد نیاز آنها می باشند. تبصره «۱»- بعد از معرفی اداره کار و مصاحبه در صورتی که دستگاه شرایط لازم را در فرد معرفی شده نیابد می تواند از نفرات بعدی که به نوبت در اداره کار براساس تخصص ثبت نامه کرده و معرفی می شوند استفاده نماید. تبصره «۲»- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است لیستی از شرکت ها و مراکزی که از این قانون تخلف می نمایند تهیه و گزارش آن را هر سه ماه یک بار به دستگاه های ذی ربط و کمیسیون های مجلس ارائه نمایند. تبصره «۳»- دستگاه های دولتی موظف هستند نسبت به ارائه هرگونه تسهیلات و بخشودگی جرائم طرح های تشویقی به شرکت های متخلف معرفی شده امتناع نمایند برای این شرکت ها و بخش های خصوصی هنگام شرکت در مناقصات امتیاز منفی تلقی می شود و در صورت تکرار اجازه شرکت در مناقصات را ندارد. تبصره «۴»- شرکت هایی که این قانون را رعایت و تأیید از اداره کار داشته باشد از امتیاز و اولویت بیشتری در مناقصات و مزایده ها برخوردار هستند. تبصره «۵»- آیین نامه اجرای امتیازات و اولویت ها را وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری وزارت اقتصاد و دارایی ظرف مدت سه ماه می باست تهیه و اجرایی نماید». در مقدمه توجیهی طرح آمده است: «با توجه به اصل سوم و اصل چهل وسوم قانون اساسی و به منظور اجرای عدالت و تکریم متقاضیان جویای کار به ویژه با عنایت به تعداد زیاد بیکاران که در بسیاری از مواقع در نوبت به کارگیری به دلیل نبود نظارت منجر به تضییع حق آن بیکارانی می شود که از رابطه و نفوذ در دستگاه ها و بخش ها برخوردار نمی باشند و متأسفانه نحوه به کارگیری فعلی نیرو به نحوی است که افراد در پیچ و خم کاریابی و مراجعه به ادارات و دستگاه ها به غیر از عدم جذب، باعث تحقیر آنها نیز می گردد. بنابراین دو دلیل اصلی در ارائه طرح، اجرای عدالت و تکریم متقاضیان جویای کار است». در این مطالعه تلاش بر این است تا کلیات و جزئیات طرح به تناسب اهداف و دلایل توجیهی آن، مورد بررسی قرار گیرد و نقاط قوت و ضعف طرح مذکور، احصا گردد.

چکیده مؤسسه افکارسنجی ملت، نظرسنجی حاضر را در بازه زمانی 31 اردیبهشتماه تا ۴ خردادماه سال 1401 انجام داده است. جامعه آماری پیمایش، همه افراد 18 سال و بالاتر در کل کشور بوده اند. در این پیمایش تعداد 1020 پرسشنامه به روش تلفنی از این جامعه آماری گردآوری شده است. اهم نظرات کل پاسخگویان به شرح زیر است: • 57/9 درصد مهریه را در زندگی زناشویی مهم نمی دانند. • 63/4 درصد معتقدند مردان در زمان تعیین مهریه، مقدار آن را چندان جدی نمی گیرند. • تعداد مناسبِ سکه برای مهریه از دیدگاه مردم به طور میانگین 94 سکه است. • 56/2 درصد گفته اند مهریه سنگین هیچ تأثیری در استحکام زندگی زناشویی ندارد. • از نظر 65/8 درصد، خانواده ها در تعیین مقدار مهریه، چندان با مشکل مواجه نیستند. ن.از نظر 50/3 درصد از مردم، تقسیم دارایی و ثروت در آغاز زندگی زناشویی بیشتر به نفع زنان است. همچنین 23/9 درصد شروط ضمن عقد و ۱۲ درصد مهریه سنگین را بیشتر به نفع زنان می دانند. • از نظر ۶۱ درصد از مردم، مهریه برای زنان به عنوان پشتوانه مالی محسوب می شود. • از نظر 67/9 درصد از مردم، بخشیدن مهریه در زمان طلاق می تواند به زنان در گرفتن حق نگهداری از فرزندان کمک کند. همچنین 75/8 درصد از مردم معتقدند بخشیدن مهریه می تواند به زنان کمک کند تا راحت تر طلاق بگیرند. • 48/2 درصد معتقدند مردان به خاطر مهریه، تحت فشار خواسته های همسران خود قرار دارند. • 71/9 درصد پاسخگویان معتقدند زنان در طول زندگی یا در زمان طلاق برای گرفتن مهریه خود با مشکل مواجه هستند. • 83/7 درصد از مردم به نحوی با زندانی شدن مردانی که توانایی پرداخت مهریه را ندارند، مخالف هستند. • 81/9 درصد معتقدند برای گرفتن مهریه، قانون باید به زنان کمک کند. • 39/8 درصد از مردم، مؤثرترین اقدام دولت برای کاهش میزان مهریه را تعیین سقف قانونی برای آن می دانند. 26/2 درصد گفته اند دولت هیچ اقدامی نکند، 16/8 درصد نیز دریافت مالیات پلکانی و ۵/۵ درصد دریافت مالیات با نرخ ثابت را برای کاهش میزان مهریه مؤثر می دانند.

چکیده تشکل های اجتماعی که بر اساس سوابق حقوقی کشور با عناوینی چون خیریه، جمعیت، بنیاد، انجمن، خانه، مجمع، سازمان مردم نهاد (سمن) و تشکل مردم نهاد شناخته می شوند، از مهم ترین انواع تشکل های مردمی هستند که به صورت غیردولتی، غیرانتفاعی و غیرسیاسی با اهدافی اجتماعی به فعالیت می پردازند. اما تاکنون اقدام مناسبی در زمینه تقنین و حکمرانی تشکل های اجتماعی صورت نگرفته است و این مسئله منجر به بروز چالش های فراوانی در حوزه تشکل های اجتماعی شده است. قانونگذاری مناسب در حوزه تشکل های اجتماعی می تواند ضمن حل بسیاری از مشکلات موجود، مشارکت مردم در حکمرانی را ارتقا بخشد و در نتیجه کارآمدی و کیفیت حکمرانی را نیز افزایش دهد. مرکز پژوهش های مجلس با استناد به ماده (۱۴۲) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی تدوین پیش نویس قانون تشکل های اجتماعی را با دو رویکرد «تقویت و تسهیل مشارکت مردم در امور اجتماعی» و «تنظیم گری و ساماندهی تشکل های اجتماعی در حکمرانی اجتماعی کشور» را انجام داده است. این پیش نویس با بهره گیری از نظرات کارشناسان و فعالان اجتماعی و بهره گیری از تجربیات به روز جهانی چند مساله مهم را مدنظر قرار داده است: ۱. شفافیت عملکردی تشکل های اجتماعی، دستگاه های دولتی و تنظیم گران این حوزه و انضباط مالی تشکل های اجتماعی ۲. استفاده از ظرفیت دولت الکترونیک و ایجاد سامانه برخط تشکل های اجتماعی به ‍منظور تسهیل و تسریع فعالیت های تشکل ها ۳. تفکیک میان سطوح مختلف تشکل های اجتماعی از محلی تا بین المللی و تنظیم حقوق و تکالیف متناسب با هر سطح ۴. ایجاد متولی واحد برای تشکل های اجتماعی در شورایی متشکل از نمایندگان تشکل های اجتماعی، وزارت کشور و سایر ذی نفعان و دستگاه های تخصصی به منظور سیاستگذاری منسجم تر و کارآمدتر فعالیت های اجتماعی ۵. ایجاد نظام رتبه بندی برای ایجاد اعتماد عمومی و توزیع هدفمند ظرفیت ها و حمایت های دولتی ۶. ایجاد ضمانت اجرایی برای حقوق و تکالیف تشکل های اجتماعی