طی دهه های گذشته حکمرانی نظام های آموزش عالی از اهمیت بسیاری برای سیاستگذاران برخوردار شده است. دلیل این اهمیت را اقتصاد دانش بنیان و تأثیر دانش بر پیشرفت و توسعه کشورها در ابعاد مختلف می توان عنوان کرد. از همین نظر کشورهای مختلف، با توجه به زمینه سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خود تدابیر متفاوتی را برای این مهم اندیشیده و به کار برده اند. با هدف آگاهی از این تدابیر، در گزارش حاضر وضعیت حکمرانی نظام های آموزش عالی در 10 کشور دنیا شامل آلمان، فرانسه، انگلستان، استرالیا، ایالات متحده آمریکا، کره جنوبی، ژاپن، چین، کانادا و هلند از نظر سه مؤلفه ساختار اداری، تأمین مالی و ارزیابی و تضمین کیفیت مورد بررسی قرار گرفته است و بر آن اساس دلالت های سیاستی برای نظام آموزش عالی ایران ارائه شده است که مهمترین آنها را میتوان در موارد زیر خلاصه کرد: - با توجه به فرابخشی بودن حوزه آموزش عالی و پیچیدگی قابل ملاحظه آن، کارآمدی نظام حکمرانی این حوزه به کارآمدی مؤلفهها و عناصر متفاوتی بستگی دارد، از این منظر به منظور ایجاد تحول در حکمرانی نظام آموزش عالی نیاز است تا با اتخاذ رویکردی جامعنگر از طریق بستههای سیاستی به صورت هم زمان و همافزا به اصلاح عناصر و مؤلفههای مرتبط اقدام کرد، تا احتمال موفقیت در دستیابی به اهداف افزایش یابد. - ساختار اداره کردن نظامهای آموزش عالی در بیشتر کشورهای مورد بررسی به صورت ترکیبی از نوع متمرکز و غیرمتمرکز است. به طوری که در کشورهای دارای دولت فدرال، وزارتخانهها مسئولیت سیاستگذاری را داشته و چارچوب کلی عملکرد نظام آموزش عالی در سطح کلان را مشخص می کنند و ایالتها یا استانها با استفاده از اختیارات و ظرفیتهای منطقهای در سطحی پایینتر این مهم را به انجام میرسانند. به عبارت دیگر توجه به اختیارات و ظرفیتهای منطقهای در اداره کردن نظام آموزش عالی عنصری مهم است که با توجه به اسناد بالادستی همچون سند آمایش آموزش عالی و «سیاستها و ضوابط اجرایی حاکم بر آمایش آموزش عالی در جمهوری اسلامی» زمینههای آن نیز تا حدودی فراهم است. - به طور کلی روند اداره نظامهای آموزش عالی در کشورهای بررسی شده نشان دهنده تغییر رویکرد دولتها در شیوه اداره کردن و کاهش تصدیگری در این حوزه به طرق مختلف است، به گونهای که به جای دخالت مستقیم، استفاده از ابزارهای سیاستی مرتبط با تأمین مالی و ارزیابی و نظارت برجستهتر شده است. - از نکات برجسته در ساختار اداری برخی از کشورهای مورد بررسی، وجود یک وزارتخانه برای اداره حوزههای آموزش و پرورش و آموزش عالی (به ویژه آموزش پزشکی و غیرپزشکی) و حتی در برخی موارد امور مربوط به جوانان و ورزش است که میتواند به انسجام بیشتر در فرایند سیاستگذاری، وحدت و هماهنگی در اهداف و برنامهها، ارتباط مستحکمتر نهادها در زمان اجرای سیاستها و برنامهها و دستیابی به نتایج نزدیکتر به اهداف از پیش تعیین شده منجر شود. - نتایج ارزیابیهای صورت گرفته از دانشگاهها و مؤسسه های آموزش عالی اغلب به عنوان مبنایی برای تخصیص منابع به آنها در نظر گرفته میشود که این مهم نشان دهنده کارکرد بیبدیل نهاد ارزیابی در نظامهای آموزش عالی است. با توجه به تخصیص منابع مالی دانشگاهها به شیوه سرانه محوری در ایران و لزوم تخصیص بودجهریزی مبتنی بر عملکرد، نبود نهاد ارزیابی و تضمین کیفیت ملی که نتایج ارزیابیهای آن بدین منظور به کار گرفته شود، یکی از حلقههای مفقوده در حکمرانی آموزش عالی کشورمان است. - تأمین مالی برحسب فعالیت، میتواند یکی از شیوههای تأمین مالی آموزش عالی ایران (در بخش دولتی) مطرح شود، که در آن دولت هزینه های فعالیت های آموزشی را (از طریق اعطای وامهای بلند مدت به دانشجویان) متقبل شده و دانشگاه ها خود تأمین کننده هزینه های پژوهشی (به ویژه پژوهشهای کاربردی) از طریق قرارداد با صنعت و ... باشند. در این نوع از تأمین مالی (فعالیتهای آموزشی) از آنجا که متقاضیان ورود به دانشگاهها در نهایت ملزم به پرداخت هزینه تحصیل میباشند، انتظار میرود به صورت هدفمند اقدام به ورود به دانشگاه و انتخاب رشته تحصیلی کنند و با توجه به خودکفایی کشور در تأمین نیروی انسانی، هزینه اضافی بر دولت تحمیل نشود. - موضوع نظارت و ارزیابی تنها محدود به کارکردهای آموزشی و پژوهشی نبوده و میتواند شامل نظارت حقوقی (نظارت بر نقض قانون توسط دانشگاهها)، نظارت بر چگونگی مدیریت کارکنان، مدیریت اقتصادی (آیا اقدام های انجام شده از نظر اقتصادی کارآمد بوده و آیا اهداف محقق شدهاند؟) نیز شود. از سوی دیگر در اغلب نظامهای آموزش عالی نهادهای مختلفی به امر ارزیابی دانشگاهها میپردازند، اما در نهایت یک نهاد مسئولیت اصلی ارزیابی و تضمین کیفیت را بر عهده دارد که عملکرد آژانسها را رد یا تأیید میکند.